قالت وزارة التجارة والصناعة إن القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، يعد خطوة مھمة لدعم القطاع الخاص وتفعیل دوره في بناء قوة الاقتصاد الوطني والمساھمة في مسیرة قطر نحو تحقيق رؤيتها 2030. وأوضحت أن هذا القانون يأتي استكمالاً لجهود دولة قطر في ترسيخ الشراكة بین القطاعین، ويدعم التوجه المستقبلي لترسیخ مكانة قطر كوجھة مثالیة للاستثمار، ویسھم في تطویر بیئة أعمال دینامیكیة تعزز أداء القطاع الحكومي وأكدت أن القانون يھدف إلى تطویر قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجیع المنافسة وتعزیز دورھا ومساھمتھا في التنمیة الاقتصادیة وإلى توجيه الجھات الحكومیة باتخاذ منحنى جدید ورؤیة حدیثة لإدارة المشاریع الوطنية بما یدعم كفاءة وفعالیة إنجازھا وتعزیز استدامتھا بأقل التكالیف. وأشارت إلى أن المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص Public Private Partnerships (PPP) تُعرف على أنها أحد أشكال التعاون بين القطاعين والتي يتم من خلالها وضع آليات تتيح للحكومة توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في تنفيذ المشروعات الكبرى الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية. ونوهت بأنه تم إعداد هذا القانون في ضوء الدراسات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع غرفة قطر وكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف دراسة الوضع الحالي لبيئة الأعمال في دولة قطر وتحديد القطاعات ذات الأولوية لمشاريع الشراكة ومدى جاهزية الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للدخول في شراكات لتنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى بحث سبل رفع التحديات التي تواجه القطاعين في هذا المجال وحصر القوانين والتشريعات والسياسات الحالية وتحليل أدائها في مجال الشراكة بين القطاعين فضلاً عن دراسة الإمكانيات والخبرات المتوافرة لدى الجانبين. وأفادت الوزارة أن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفان المعنيان بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها. وأوضحت أن من فوائد قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: * تنویع وتوزیع وتخفیف المخاطر. * رفع الجدارة الائتمانیة للمشروع من خلال تعزیز مرونة الھیكل التمویلي وتحقیق عوائد ضریبیة. * تعزیز القدرة على الحصول على التمویل * توفیر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المشاریع. * حوكمة وترشید النفقات الموجھة للموازنة العامة للدولة وخلق القیمة المضافة. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * إدارة المشاریع على أسس اقتصادیة بما یحقق المكاسب الاجتماعیة والاقتصادیة معاً. * ترسیخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي * تشجیع المنافسة والابتكار وحماية المستھلك من الممارسات الاحتكاریة. * تقنين منح المزایا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشروع الخاص بالشراكة أو مساھمیھا أو مقاولیھا الرئیسیین أو من الباطن، بما في ذلك الحوافز المالیة والضریبیة. * تقنین منح الاستثناءات من بعض القوانین على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزایدات وقانون النظام المالي للدولة * ترسیخ الشراكات والتعاون بین الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي وأضافت الوزارة أن الشراكة تتم كقاعدة عامة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشـراكة، وفقاً لأحكام هذا القانـون والسياسة العامة للشراكـة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح الوزيـر. وقالت إنه يجوز بشكل استثنائي، وبموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، استثناء أحد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحكام هذا القانون. وتابعت: كما يجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة (وهي إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة)، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطـاع الخـاص، تحديد أحد المشـروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة، وعرضه على الوزيـر، للموافقـة عليه من حيث المبـدأ، موضحة أنه بموجب هذا القانون تتولى جهة التعاقد إعداد تقرير حول فكرة المشـروع يتضمن موجـزاً عنه وبيان مدى ملاءمته للتنفيذ عن طريق الشراكة وتحديد مهام ومسؤوليات كل طـرف. ويُعرض التقرير على الوزير لرفعه إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعـاً بتوصياته، للنظـر في اعتمـاده قبل إعداد دراسة المشـروع. ولفتت الوزارة بأن القانون نص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة، بقرار من الوزيــر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة. جهة التعاقد واوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع، دراسة المشروع، ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للنظـر في اعتمـادها على أن تتولى جهة التعاقد، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه. وأوضحت أن الإعلان يكون عن طريق النشر في الصحف والنشرات المحلية أو الدولية، أو المـوقع الإلكتروني لأي منهما، والمـوقع الإلكتروني الموحـد لمشتريات الدولة. وأوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تتولى إعداد مستندات طرح المشـروع وذلك بالتنسيق مع لجنة المشـروع. تحالف الشركات وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء باسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحو مخالف. وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع. وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه. وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح. إجـراءات الطرح ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحالات التالية: * إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحــد. * إذا اقترنت جميع العطاءات بتحفظات، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح أو لا يمكن تقييمهـا. * الحالات الأخرى التي تحددها مستندات الطرح. وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك. وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأي وسيلة تُفيـد العلـم. كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك. وتابعت الوزارة أن لجنة المشروع تتولى عرض توصيتها بتحديد العطاء الفائـز على الوزيـر لرفعها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للحصول على الموافقـة على الترسيـة، وذلك قبل الإعلان عن العطاء الفائـز أو إخطـار مقدمه، على أن يُرفق بالتوصية نسخة من مشروع عقـد الشـراكة وأية معلومات أو بيانات قد تتطلبها الموافقة على الترسيــة. واوضحت الوزارة أنه لا تسـري أحـكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون النظام المالي للدولة المشار إليهما، على جميع إجـراءات الطـرح والترسيـة والعقـود وغيرها من الإجـراءات التي تتم وفقـاً لأحـكام هـذا القـانـون. ويخـضع عقـد الشراكـة لأحـكام القانـون القطري، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خـلاف ذلك. هذا وتختص المحـاكم القطريـة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب العقد بين أطـرافـه، ويجـوز أن يتضمن العقد آليـة أخـرى لتسوية تلك المنازعات بموافقـة رئيس مجلس الـوزراء، بناءً على اقتـراح الـوزيــر. وأفادت الوزارة أنه بموجب ھذا القانون یتم تحدید مدة عقد الشراكة باتفاق الطرفین بما لا یتجاوز الثلاثین عاماً، وبشكل استثنائي یجوز إبرام عقود لمدة تزید على ذلك، أو تمدید العقود القائمة، وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة، بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزیر. ھذا ویجوز لجھة التعاقد مشاركة القطاع الخاص في تأسیس شركة المشروع، وفي حال رغبة جھة التعاقد المشاركة في شركة المشروع ، فإنه یجب على صاحب العطاء الفائز بعقد الشراكة تأسیس شركة المشروع، على أن یكون غرضھا الوحید تنفیذ المشروع محل عقد الشراكة. وأضافت: كما خول القانون لجھة التعا قد، وفقاً لمستندات الطرح وشروط التقییم الواردة فیھا، التصریح لصاحب العطاء الفائز بتنفیذ المشروع محل العقد دون تأسیس شركة المشروع، إذا كان لدیھ القدرة على تنفیذ المشروع بوضعه القائم وبإمكانیاته المالیة والفنیة المتوفرة. ولفتت الوزارة إلى أن القانون یجیز أیضاً لشركة المشروع، بعد موافقة جھة التعاقد وتقدیم الضمانات الكافیة، الحصول على قرض من المصارف العاملة داخل الدولة أو خارجھا بضمان حقوقھا التعاقدیة وأصولھا . كما نص القانون على أنه یجوز الاتفاق على تعدیل عقد الشراكة، إذا طرأت ظروف غیر متوقعة بعد إبرام العقد، بما في ذلك التعدیلات في التشریعات النافذة وقت إبرامه، والتي یترتب علیھا الإخلال بالتوازن المالي في العقد، وذلك بما یضمن إعادة التوازن المالي. ونوھت الوزارة إلى أن بموجب القانون یمكن لرئیس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزیر، إعفاء شركة المشروع من كل أو بعض القیود المفروضة بموجب التشریعات النافذة على الشركات المملوكة لغیر القطریین، بما في ذلك تملك العقارات أو الانتفاع بھا أو استئجارھا.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها بالإنابة، سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

التنسيق مع القطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات الوظيفية للعام الجاري توفير وظائف خاصة لغير الحاصلين على شهادات علمية أكد مصدر لـالشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف وذلك بالتنسيق مع كافة جهات القطاع الحكومي. وأشار المصدر إلى انه ووفقا لقانون الموارد البشرية تلغى جميع الوظائف مع نهاية السنة المالية وتعاد طلبها من قبل الجهات مع بداية السنة وحاليا تعكف وزارة التنمية الإدارية على التنسيق مع كافة الجهات في القطاع الخاص لمعرفة احتياجاتها خلال العام 2019 وسيتم إدراجها في النظام خلال الأيام القادمة .. ووفقا للنظام الالكتروني تجدد الوظائف بداية كل سنة ويتم اعتمادها من قبل وزارة التنمية الإدارية وتطرح في النظام ومع نهاية العام إذا لم يتم استغلالها من قبل الجهة تلغى هذه الوظائف ويعاد طلبها في السنة الجديدة. هذا وقد انتهت الوزارة من الإعداد لبرنامج جديد للباحثين عن عمل حيث إن المستخدمين للبرنامج القديم هم الباحثين عن عمل عن طريق وزارة التنمية الإدارية فقط ومن خلال الوزارة يتم إدراج الوظائف ويمكن للباحثين عن عمل التقديم للوظائف والترشيح لها الكترونيا او عن طريق الوزارة. أما البرنامج الجديد سيتم فيه إشراك جميع القطاعات التي تطرح وظائفها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويمكن للباحث عن عمل أن يسجل وهو في المنزل ويمكن لجهات التوظيف إدراج الوظائف المتاحة من خلال البرنامج بحيث يتم تسهيل عملية إجراء المقابلة الشخصية وسرعة اختيار المرشح الأنسب للجهات ومن يترشح على الوظيفة سوف يرى انه قد تم ترشيحه على الوظيفة ويتم مقابلة المرشح وإدراج نتائج المقابلة الشخصية عبر النظام ويمكن للباحث عن عمل أن يطلع على نتائج المقابلة بكل شفافية.. والوزارة انتهت من جميع المتطلبات للبرنامج والجهات المختصة سوف تبدأ بإجراءاتها لتنفيذ البرنامج ومن المتوقع أن يتم العمل في هذا البرنامج ابتداء من العام المقبل. وقد حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شروط الترشيح للوظيفة، بحيث يجب أن يكون المرشح للوظيفة قطري الجنسية وان لا يكون يعمل في جهة أخرى وأن يكون في سن العمل ومقيدا في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كباحث عن عمل وإذا كان يعمل في جهة أخرى يجب أن يحضر شهادة إخلاء طرف من جهة العمل ليتم تسجيله كباحث عن عمل وللذكور اقل من 36 سنة يجب ان يكون قد أتم الخدمة الوطنية.. كما وأن الوزارة لم تطلب أو تحدد شهادة معينة ولكن يجب أن يكون قطري الجنسية وفي سن العمل ونقبل أي مؤهل ويتم تسجيله كباحث عن عمل ولكن الفرصة الوظيفية تتبع لحاجة الجهة لهذا المؤهل.

النعيمي: التحضير لنسخة ثانية من المشروع بخصائص ومميزات مطورة فازت وزارة العدل بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية للعام 2018 – القطاع الحكومي، ومنحت المؤسسة الكويتية الجائزة لمشروع صك، الذي تنفذه وزارة العدل والهادف إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، وتحويلها من النظام التقليدي الورقي إلى النظام الإلكتروني الحديث والآمن. وأبلغت المؤسسة الكويتية وزارة العدل أن منح الجائزة سيتم في الحفل السنوي الذي تقيمه الجائزة تحت الرعاية السامية لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بتاريخ 26 نوفمبر المقبل. وبعثت المؤسسة الكويتية رسالة تهنئة لسعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ضمنتها تهنئتها بهذا الفوز، وإشادتها بالمكانة الريادية لمشروع صك ضمن المشاريع الفائزة بجائزة أفضل المشاريع التقنية في القطاع الحكومي. وتهدف جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية إلى الارتقاء بالمهارات المعلوماتية والإبداعات المختلفة، وتهيئة الشباب للإسهام في تطوير الثقافة المعلوماتية، وتطوير المحتوى الرقمي العربي وإبرازه، واذكاء روح المنافسة والتميز والابتكار في مجال تقنية المعلومات، وتفعيل دور الثقافة المعلوماتية في المجتمع، والإفادة من تقنية المعلومات بالتبصير بقضايا المجتمع المهمة، وتوعية المجتمع بالممارسات المعلوماتية السليمة، وزيادة درجة استعداد المجتمع للتعامل الرقمي. وبهذه المناسبة أعربت الأستاذة ميثة مبارك النعيمي – رئيسة فريق تسيير عمل مشروع صك عن سعادة وزارة العدل وفريق العمل بهذا الفوز الذي هو ثمرة جهد وطني متكامل عمل بجد وإخلاص تحت إشراف ومتابعة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي – وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإنجاز هذا المشروع، وثمنت ما لقيه فريق العمل من دعم ومساندة لتنفيذه على الوجه الأكمل، مشيرة إلى أن مشروع صك لايزال في بدايته ويجري العمل على تحضير نسخة ثانية للمشروع بخصائص ومميزات مطورة لتسهيل استخدامه على الجمهور وتعظيم الفائدة منه لصالح الجهات الحكومية الأخرى. وأضافت الأستاذة ميثة: إننا في وزارة العدل نطمح دوما إلى الأفضل ونسعى لأن تكون خدماتنا عند مستوى طموحات المواطنين بمختلف فئاتهم وفي أماكن تواجدهم ونأمل أن يحقق مشروع صك جزءا من هذا الطموح. مشروع صك وتنفذ وزارة العدل مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، صك، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. وأطلقت الوزارة المشروع ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي طالما اشتكى منها أصحاب المهنة والمتعاملون معهم. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. ركائز المشروع ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز، تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. وبموجب هذا التحديث سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإصداره، وتمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن ضوابط المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ ( 19 ) مركزا، منها مراكز ضمن المجمعات الحكومية التي تقدم خدماتها تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية، ومراكز خاصة بالوزارة في مختلف مناطق الدولة، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة.

التأخير في إجراءات التوظيف بسبب عدم تعاون وتجاوب بعض الجهات أكثر من 3200 باحث عن العمل تقدموا إلى الوظائف الشاغرة إطلاق مجموعة من الوظائف الجديدة بداية أكتوبر المقبل أكد مصدر لـالشرق أن معظم الجهات الحكومية والخاصة التي أعلنت عن وظائفها الشاغرة عبر النظام الإلكتروني الخاص للترشيح على الوظائف قد بدأت بإرسال كشوفات إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تخطرها بالأشخاص الذين قد تم قبول تعيينهم لديها وقوائم أخرى تضم أسماء المتقدمين الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية وتم رفض تعيينهم. وأوضح المصدر لـــ الشرق أن معظم الجهات قد تجاوبت مع الوزارة باستثناء البعض، حيث إلى الآن لم ترسل أي رد من قبلها يفيد بالقبول أو الرفض، وهناك بعض المتقدمين ينتظرون مصيرهم الوظيفي المتعلق بموافقة الجهات على تعيينهم.. وقد أشار المصدر إلى أن التأخير في إجراءات التوظيف قد يكون بسبب عدم تعاون وتجاوب بعض الجهات. كما أكد المصدر لـــ الشرق أن هناك بعض المتقدمين إلى الجهات الحكومية والخاصة قد تم تعيينهم بالفعل وحاليا في طور استكمال إجراءات التعيين، وستعكف الوزارة على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف خلال أكتوبر المقبل، كما أن الباب مفتوح للمرشحين لتسجيل أسمائهم كباحثين عن عمل ويمكنهم الدخول إلى البرنامج واختيار 3 وظائف شاغرة تتناسب مع مؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية. وتستمر الوظائف عبر البرنامج لمدة عام كامل إلى أن يتم إلغاؤها وإعادة هيكلتها وطرح وظائف جديدة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية والشركات الخاصة في قطر . توطين الوظائف وقد بلغ عدد الباحثين عن عمل الذين تقدموا للوظائف أكثر من 3200 باحث عن عمل. وقد تم اختيار الوظائف المناسبة لهم وقد قاموا بإجراء المقابلات الشخصية وبانتظار نتائجها التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بجهود كبيرة للعمل على توطين وتقطير الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص ومن خلال التنسيق المشترك بين القطاعات لإفادة الوزارة بوجود أي شواغر لديها ليتم تسكين القطريين على تلك الوظائف، منوها بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت أنها قد نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب متقدمة من التقطير بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية وهي تقوم حاليا بتدريب القطريين على شغل الوظائف التخصصية والإدارية العليا وقد عملت الوزارة من خلال برنامج الابتعاث الحكومي على التركيز على دفع الطلاب والشباب القطريين للابتعاث في مختلف التخصصات من أجل توفير كامل للوظائف وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتنظيم ورش عمل للمشرفين والأكاديميين القطريين لتوضيح احتياجات سوق العمل القطري في القطاعين، وطلبت منهم تحفيز الطلاب في سنوات الدراسة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الحكومي على التخصصات التي تحتاجها الدولة لتغطية كافة الوظائف. وأوضحت الوزارة أنه يتم إغلاق باب التوظيف أمام المرشح في حال عدم حضور المقابلة دون مبرر مقبول وبسبب رفض المرشح للفرص الوظيفية لأكثر من 3 فرص، وأيضا في حال الحصول على التعيين واستكمال الدراسة سواء بالابتعاث أو على حسابه الخاص وعدم إمكانية التواصل وفي حال عدم استكمال المستندات المطلوبة وعند رغبة المرشح بإغلاق الطلب وتجاوز الباحث عن عمل السن القانونية للعمل وفي حالة الوفاة. متابعة نتائج المقابلات كما تتابع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون مع الجهات نتائج المقابلات، وقد أعدت الوزارة نموذج مقابلة موحداً لكافة الجهات، بحيث تحدد الجهة من خلاله أسباب عدم قبول المرشح، وتمكن الوزارة من تحليل أسباب الرفض وتصميم برامج تطويرية تمكن الباحث من اجتيازه للمقابلة في المرة الثانية من الترشيح. الباحث عن عمل يختار الوظيفة التي تناسبه من خلال الدخول عبر نظام الترشيح على الوظائف الالكتروني وتصله رسالة نصية تخبره بأنه قد تم تسجيل طلبه بنجاح ثم تصله رسالة أخرى للتأكيد على طلبه وبعد أن يتم تدقيق طلبه والنظر فيه ومن ثم بعد 3 أيام يمكن له أن يراجع الجهة وفقا للمواعيد المحددة. وفي بعض الحالات يراجع الباحث عن عمل الجهة قبل أن يصلها طلب ترشيحه. قد أعلنت الوزارة عبر موقعها على تويتر مواعيد المقابلات للقطاعين الحكومي والخاص وعلى سبيل المثال إذا تم اختيار الوظيفة يوم الأحد عليه الانتظار إلى الأحد الذي يليه لمراجعة الجهة حتى يتاح للجهة أن تدرس الطلب وتحديد موعد المقابلة. وفي حال اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للباحث عن عمل تخطره فيها باجتياز المقابلة، وأن عليه مراجعة الجهة لاستكمال إجراءات التعيين. وفي حالة عدم اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة له، تخطره فيها بعدم اجتيازه المقابلة، وأنه يمكنه اختيار فرصة وظيفية أخرى.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن فتح باب التقدم لشغل (3798) وظيفة شاغرة، منها (3337) وظيفة في القطاع الحكومي، و(461) وظيفة في القطاع الخاص. وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه سيتم غدا / الخميس/ فتح باب التقديم لجميع الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لجميع الباحثين عن عمل ممن سجلوا بياناتهم في الوزارة. وأكد سعادته أنه سوف يتاح للباحثين عن عمل الاطلاع على جميع الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص، بشفافية تامة، لاختيار ما يتوافق منها مع مؤهلاتهم قبل أن يتم ترشيحهم لجهات العمل لاستكمال إجراءات التعيين..موضحا أن الوزارة سوف تقوم بترشيح الباحث عن عمل لشغل الوظيفة الملائمة لمؤهلاته بعد التأكد من استيفائه لشروط شغلها، وأنه بعد اجتياز المرشح المقابلة في جهة العمل سوف تقوم الوزارة بمتابعة استكمال إجراءات تعيينه. وأعلن سعادة الدكتور النعيمي أنه سيتم إصدار قرار بشأن تحديد نسبة القطريين العاملين بالقطاع الخاص إلى نسبة العاملين غير القطريين، وأن الوزارة أعدت خطة لتوطين الوظائف في حال عدم توافر وظائف شاغرة..مشيرا إلى أن إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية، وهي الإدارة المعنية بترشيح القطريين الباحثين عن عمل للوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص، قامت بحصر احتياجات الجهات الحكومية وبعض جهات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، تطبيقا لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016. وعن كيفية التسجيل في برنامج الباحثين عن عمل، أوضح سعادة الوزير أنه يمكن لغير المقيد بنظام الباحثين عن عمل ممن لا يعملون التقدم للتسجيل بالنظام من خلال زيارة أحد مجمعات الخدمات الحكومية وتقديم المستندات المطلوبة. وعن كيفية اختيار الباحث عن عمل للوظيفة التي يرغب في التقدم لها، ذكر سعادة الوزير أنه عقب التسجيل بنظام الباحثين عن عمل، يمكن للباحث الدخول من خلال موقع الوزارة والاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة له والمتوافقة مع مؤهلاته وقدراته وخبراته، كما يمكن للباحث أن يختار (3) فرص وظيفية في ثلاث جهات مختلفة بحد أقصى يمكنه الترشح لها، وقد أعدت الوزارة كتيبا يرشد الباحث عن عمل حول كيفية اختيار الوظيفة المتوافقة مع مؤهلاته وقدراته وخبراته، وعندها سوف تقوم الإدارة المختصة بإرسال كتاب ترشيح موجه للجهة تفيد ترشيحه لشغل الوظيفة المتاحة من قبل الجهة، وسيتم إخطار الباحث عن عمل بموعد المقابلة. وأضاف سعادة الوزير أنه يجب أن يعي الباحث عن عمل جيدا أن الترشح لشغل وظيفة معينة هي حرية اختيار مطلقة له، وأن اجتياز المقابلة مع الجهة هو اختيار وحق أصيل للجهة لا يشاركها فيه أحد طالما ذكرت أسبابا مقنعة حال عدم اجتياز المرشح للمقابلة. وأوضح سعادة الدكتور النعيمي أنه بحلول الأول من ابريل المقبل يمكن للباحث عن وظيفة الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص وإدخال بياناته المسجلة سلفا ليتسنى له اختيار 3 جهات للعمل بإحداها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التوفيق ما بين رغبة المواطن في الحصول على وظيفة وحاجة جهة العمل سواء كانت حكومية أو خاصة. وردا على سؤال عن كيفية علم المرشح بموعد مقابلته مع جهة العمل أوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أن الوزارة نسقت مع جميع جهات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحديد مواعيد دورية للمقابلات لتسهيل إجراءات تعيينه، بحيث أصبحت مقابلات كل جهة محددة ومعروفة سلفا، وسيتم الإعلان عنها بموقع الوزارة. وعن ماهية المقابلة مع جهة التوظف، والأسئلة التي قد توجه للمرشح لشغل الوظيفة، أفاد سعادة الوزير بأن المقابلة هي لقاء بين الباحث عن عمل والجهة المرشح للعمل لديها من خلاله يتم تبادل المعلومات الضرورية بشأن الوظيفة، وتهدف إلى حصول الجهة على معلومات إضافية عن المرشح، لمعرفة قدراته والتعرف على طموحه ومبررات رغبته في شغل الوظيفة.. مشيرا إلى أن الوزارة بدورها أعدت كتيبا تساعد من خلاله المرشحين للتعرف على طبيعة المقابلة والأسئلة التي قد تطرح، وتساعده كذلك في الظهور بمظهر لائق في جميع مقابلات التقدم لشغل أي وظيفة مستقبلا. وقال سعادة الوزير إن الوزارة سوف تتابع مع الجهات نتائج المقابلات، وهل اجتاز المرشح المقابلة من عدمه، وقد أعدت الوزارة نموذج مقابلة موحدا لكافة الجهات، بحيث تحدد الجهة من خلاله أسباب عدم قبول المرشح، وتمكن الوزارة من تحليل أسباب الرفض وتصميم برامج وورش عمل تطويرية تمكن الباحث من اجتيازه للمقابلة في المرة الثانية من الترشيح. وأفاد بأنه في حال اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للباحث عن عمل (المرشح)، تخطره فيها باجتيازه المقابلة، وأن عليه مراجعة الجهة لاستكمال إجراءات التعيين..وفي حالة عدم اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة له، تخطره فيها بعدم اجتيازه المقابلة، وأنه يمكنه اختيار فرصة وظيفية أخرى. وأوضح سعادة الوزير أن الوزارة ستنفذ سلسلة من الورش التثقيفية، والتي تهدف إلى تعزيز وتمكين الباحثين عن عمل بهدف توجيههم وتمكينهم من اختيار الوظيفة، بعد مقارنة قدراتهم بمتطلبات الوظائف المعروضة عليهم والجهة المناسبة للترشيح لتطوير قدراتهم ومهاراتهم لإجراء مقابلات التوظيف، وكيفية كتابة السيرة الذاتية. كما أوضح أن الوزارة ستنفذ أيضا برامج تدريبية للباحثين الذين لم يتمكنوا لمرتين متتاليتين من اجتياز مقابلة التوظيف في الجهة نتيجة لعدم اختيارهم الموفق للوظيفة أو لضعف بعض قدراتهم، وستتضمن البرامج التدريبية موضوعات لتطوير مهارات وقدرات الباحثين عن عمل في مجالات منها على سبيل المثال مهارات استخدام الحاسب الآلي ومهارات التعامل مع الآخرين والمهارات اللغوية وغيرها. وعن الجهة التي ستتولى تقديم النصح والتوجيه للراغبين في الحصول على معلومات إضافية، نوه سعادة الوزير بأن قسم التوجيه والإرشاد في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الذي يضم مجموعة من الأخصائيين، سيقدم أفضل أنواع الدعم في رحلة البحث عن عمل.

طالبوا بتفعيل تخصيص نسبة 2 % لهم من مجموع الوظائف .. بعض المؤسسات والوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة مطالبات بإنشاء مظلة قانونية لحماية حقوق ذوي الإعاقة تكفل دولة قطر كافة الحقوق والالتزامات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القانون رقم 2 لسنة 2004، والذي أقر بأن ذوي الإعاقة يتمتعون بحق العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص. وتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % لهم من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، ويكون التعيين وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. كما ألزم القانون كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها لذوي الاحتياجات الخاصة وبحد أدنى عامل واحد. ويُعاقب من يُخالف أحكام المادة بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال. ولم تكتف الدولة بإصدار قانون يكفل حقوق ذوي الإعاقة بل قامت بالمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التمييز وتوفير حق الوصول الشامل لهم من خلال تجهيز المرافق والأماكن العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وبالرغم من تحقيق جميع هذه الإنجازات على مستوى التشريعات والقوانين، وكذلك مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في البنية التحتية والمرافق العامة على مستوى الدولة وتوفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم لهم مع وضع استراتيجية لدمجهم في المجتمع، إلا أن ذوي الإعاقة مازالوا يعانون من بعض المشكلات ويواجهون تحديات أمام توظيفهم بالجهات الحكومية والخاصة، حيث أكد عدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لـالشرق أن بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالقوانين، وبعضها يلتزم بتوظيف النسبة المحددة بالقانون دون توكيلهم مهام وظيفية حقيقية يقومون بها أو ما يسمى بالتوظيف المقنع. وزارة الداخلية نموذج مشرف تقوم وزارة الداخلية بدور كبير في خدمة وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد الذين تم توظيفهم إلى أكثر من 100 شخص من مختلف الإعاقات حتى الإعاقات الذهنية، حيث يتم توظيفهم بمختلف إدارات الوزارة الداخلية عقب تحديد قدراتهم وإمكانياتهم لشغل الوظيفة المناسبة لهم ، ثم تتم تهيئة بيئة العمل ومتابعة الموظف أثناء عمله لتوفير الخدمات والأجهزة المساندة حسب نوع إعاقته. وأنشأت الداخلية قسماً مخصصاً لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2013، ويقوم القسم بعقد لقاءات لجميع الموظفين من ذوي الإعاقة، لتعريفهم بقوانين عملهم واطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي للموظف في الوزارة، واكتشاف مواهبهم وكسب ثقتهم بنفسهم وكسر حاجز الخجل لديهم. ويقوم القسم أيضاً بزيارة كل شخص منهم في موقع عمله والتعرف على كافة احتياجاته لقياس الأداء الوظيفي، وتوفير كافة السبل الكفيلة بتسهيل أداء أعمالهم بكفاءة وبحث المعوقات التي يتعرضون لها، كما تتعاون الداخلية مركز مدى لتوفير الأجهزة التكنولوجية المساعدة لكل موظف من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على كيفية التعامل معهم. بعض المسؤولين لا يعترفون بقدراتهم .. د. خالد النعيمي: غالبية الوزارات لا تلتزم بنسبة توظيف ذوي الإعاقة يقول الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، إن غالبية الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لا تلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة بالنسبة التي حددها القانون، وإذا تم توظيفهم يتم تهميشهم تماماً، بل وفي بعض الأحيان جهات العمل تطلب من موظفيها من ذوي الإعاقة الجلوس في المنزل وانتظار الراتب شهرياً، لأنهم يعتبروا هذه الفئة عالة وغير جديرة بتولي مهام عمل حقيقية ومناصب لخدمة المجتمع، مرجعاً ذلك لغياب الثقافة العامة بقدرات ذوي الإعاقة، ومازالت نظرة المجتمع لهم حتى وقتنا هذا مجرد نظرة شفقة غير مدركين بقدرات هذه الفئة وإمكانياتهم التي في بعض الأحيان تفوق قدرات الشخص السليم. وأضاف د. النعيمي أن بيئة العمل المناسبة لذوي الإعاقة غير متوفر في أماكن العمل، فلا يعقل أن يتم توظيف كفيف بدون توفير الوسائل المساعدة والأجهزة الصوتية التي تمكنه من القيام بواجبات عمله، كما أن الوزارات تقوم بتعيينهم دون النظر إلى إمكانياتهم لتحديد العمل المناسب وفقاً لقدراتهم، بل يتم توظيفهم من أجل التوظيف وليس من أجل الاستفادة من جهودهم. قائلاً ليس المهم توظيف المعاق ولكن الأهم معرفة كيفية استثمار طاقته. وأشار إلى أن هناك نوعا من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يطالبون بحقوقهم ويتمسكون بها وذلك جزء من المشكلة، فإذا تعرض الموظف إلى مضايقات من صاحب العمل أو الموظفين يقرر الاستسلام أو الانسحاب، دون الإصرار على حقه، وهذا إهدار لحقوق المعاقين، ولكن يجب على الشخص نفسه أن يدافع عن حقوقه حتى يمنع أي تجاوزات ضده، فالقانون القطري يحميه ويكفل حقوقه ويقوي موقفه، فلا حق يضيع وراءه مطالب. وأوضح رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، أن الحل لجميع هذه المشكلات يبدأ بأن يكون لدى المسؤولين قناعة بأن الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرون على القيام بعملهم على أكمل وجه إذا أتيحت لهم الظروف المناسبة، وتم إسناد عمل مناسب لهم، وأنهم قادرون أيضاً على تولي المناصب، ففي الدول المتقدمة نجد كثيراً من ذوي الإعاقة محافظين لولايات ويتقلدون أرفع المناصب في الدولة. بالإضافة إلى قيام وزارة التنمية الإدارية بدورها ومتابعة الموظفين من ذوي الإعاقة بالجهات الحكومية والاستماع إلى مشاكلهم. ونوه بضرورة إنشاء مظلة لذوي الاحتياجات الخاصة تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، ويكون أعضاؤها من المعنيين بقضايا المعاقين، وتكون هذه الجهة مختصة بمتابعة مختلف الجهات الحكومية والخاصة فيما يخص التوظيف، مع إعادة النظر في القوانين والتشريعات والعمل على تطويرها، ووضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي تساعد على دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع بشكل أكثر فاعلية. واختتم بقوله بصفتي مواطن ومحب لهذا البلد، أتمنى أن يأخذ كل إنسان حقه في هذه الأرض الطيبة وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. متمنياً أن تخرج الأجيال الجديدة أكثر وعياً وإلماماً بقضايا ذوي الإعاقة. سعيد المهندي: تعرضت لمضايقات من بعض المديرين لكوني معاقاً أكد سعيد المهندي موظف لدى وزارة البلدية والبيئة من ذوي الإعاقة الحركية، أنه كان يتعرض إلى مضايقات وتعنت من قِبل مديريه في إحدى البلديات مما اضطره إلى الانتقال للعمل في بلدية أخرى هرباً منهم، نظراً لعدم قدرتهم على فهم طبيعة حالته وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى أن مقر عمله ومكتبه غير مهيأ تماماً لحالته، حتى وصل الأمر إلى عدم قدرته على الوصول إلى جهاز البصمة وتسجيل أيام غياب عليه بالرغم من حضوره. وقال المهندي إن توظيف ذوي الإعاقة من القضايا الشائكة التي يجب الحديث عنها بجرأة للوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل تطوراً في توظيف ذوي الإعاقة ولكن ما زال توظيف أصحاب الإعاقات الذهنية أمراً صعبا، بالرغم من أن كثيرا من دول العالم توصلت إلى أن الشخص المعاق ذهنياً قادر على العمل والعطاء، ولكن يجب أولاً فهم طبيعته الخاصة والتعامل معها بطريقة مثالية لاستثمار قدراته وإمكانياته الكامنة بداخله. وأضاف أطالب أن تكون لوائح العمل الداخلية أكثر مرونة وإنسانية في التعامل مع ذوي الإعاقة ومراعاة ظروفهم الخاصة، كما أناشد المسؤولين والمدراء في الوزارات أن يكونوا أكثر تفهماً لطبيعتنا، لأننا نريد أن نخدم وطننا ولكن أحياناً نجد عراقيل كثيرة أمامنا تمنعنا مع تحقيق طموحنا الوظيفي. تجاهل الموظف من ذوي الإعاقة يدمره نفسياً.. حسين نظر: نطالب بقانون جديد لذوي الإعاقة أكد السيد حسين خليل نظر مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الاعاقات البصرية والخبير القانوني، أن الإشكالية الأساسية التي يعاني منها ذوو الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة هي عدم تقدير أصحاب العمل والمدراء لقدراتهم وإمكانياتهم، بالإضافة إلى عدم تهيئة البيئة الوظيفية لهذه الفئة في أماكن العمل، مؤكداً أن جميع المؤسسات تلتزم بتوظيف نسبة ال2% لأن القانون يلزمهم بذلك، والجهة التي تخالف القانون تتعرض إلى غرامة مالية كبيرة. وأضاف أن التوظيف المقنع هي أبرز مشكلة ، لأن عددا كبيرا من ذوي الإعاقة لا يجدون مهام عمل حقيقية عقب التحاقهم للعمل بالمؤسسات والوزارات، مما يعرضهم إلى الاكتئاب والشعور بالدونية، وذلك بسبب جهل بعض المسؤولين بحقيقة ذوي الإعاقة ومدى القدرات والإمكانيات التي يمتلكوها، ليصبح توظيفهم مجرد شكل وعلى الأوراق فقط للحماية من المسائلة القانونية فقط. وأضاف أن بيئة العمل أيضاً في بعض الجهات تكون غير مناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة، فلكل نوع إعاقة خصوصية في تجهيزات مكتبه وتوفير الوسائل التكنولوجية التي تساعده على القيام بوظائفه، ولكن ما يحدث أن جهة العمل أحياناً تطلب من الموظف بشكل غير مباشر الجلوس في المنزل مع الإبقاء على صرف راتبه شهرياً بدون التوجه إلى مكان العمل. وقال إن بعض الوزارات تقوم بتغيير مكتب الموظف بشكل مستمر، وهذا لا يتماشى مع ذوي الإعاقة لأن مكتبهم يحتاج إلى تجهيزات من نوع خاص، والتغيير المستمر يسبب لهم ارتباكا يعيقهم عن القيام بوظائفهم، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم الموظف بالمطالبة بحقوقه وإلزام الوزارات بتوفير الأجهزة الإلكترونية لكل موظف من فئة ذوي الإعاقة، مع تنظيم دورات تدريبية لموظفي إدارات نظم المعلومات لتدريبهم على طرق التعامل مع الأجهزة المساعدة. وتابع : نطالب بوجود قانون جديد، لأن القانون الحالي الخاص بذوي الإعاقة صدر منذ 14 عاما، وأعطى الاختصاص الكامل للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالرغم من عدم وجود هذا المجلس الآن، وإلى الآن لا يوجد بديل له. مشدداً على ضرورة أن تقوم الوزارات بتعيين ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم وليس لمجرد التعيين. واختتم بقوله كل ما أطلبه النظر إلى حقوق الوصول الشامل وفقاً للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها دولة قطر بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة وعي المسؤولين والمدراء بأن الإعاقة لا تمنع الأشخاص من القيام بواجباتهم بل في كثير من الأحيان تكون حافزاً لهم للنجاح وإثبات الذات، ولكن إن حدث عكس ذلك فيجب أن يعلموا أنهم يدمرون الشخص تماماً. لافتاً إلى أن الوصول الشامل يعني أن المؤسسات كل في اختصاصه يجب أن يعطي ذوي الاحتياجات حقوقهم المختلفة. منى الكواري: بعض الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة قالت منى دسمال الكواري موظفة من ذوي الإعاقة البصرية، إن هناك العديد من الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يجب الإشادة بجهات أخرى مثل وزارة الداخلية والتي توفر كافة الإمكانيات لموظفيها وأداء عملهم على أكمل وجه، وأيضاً مركز مدى الذي يذلل كافة العقبات أمام ذوي الإعاقة بتوفير أحدث الأجهزة التكنولوجية لهم حسب نوع الإعاقة. وأضافت أن الوزارات والمؤسسات الحكومية يعيبها الروتين الذي يتسبب في تأخير توفير احتياجات ومتطلبات الموظفين من ذوي الإعاقة، مما يؤثر على القيام بوظائفهم، ثم يتم لومهم بعد ذلك على تقصيرهم، مشيرة إلى أن ذلك بسبب سوء الفهم وغياب الثقافة المجتمعية لقضايا ذوي الإعاقة، بالرغم من جميع الجهود المبذولة إلى أن نظرة المجتمع للمعاقين بها قصور شديد يجب العمل على معالجته. وأكدت أن التوظيف المقنع هو أبرز المشكلات أيضاً التي يجب القضاء عليها، وأن الكثير من ذوي الإعاقة العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة أيضاً لا يتم إسناد عمل حقيقي لهم إما من باب الشفقة أو لاقتناع صاحب العمل بعدم قدرة الشخص المعاق على العمل والإنتاج. طالب عفيفة: حان الوقت للاعتماد على ذوي الإعاقة بالمناصب القيادية أكد السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الدولة كفلت جميع حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن هناك بعض السلبيات التي لم يتم القضاء عليها حتى الآن، أبرزها غياب ذوي الإعاقة عن المناصب القيادية بجميع المؤسسات والجهات الحكومية، مضيفاً أن ذوي الإعاقة جديرون بإعطاء الفرصة لهم لإظهار قدراتهم في المناصب القيادية. وأضاف عفيفة، مشكلة التوظيف المقنع قلّت في الفترة الأخيرة، لكنها لم تختف، مما يلزم متابعة الموظفين من ذوي الإعاقة في جهات عملهم، والتأكد من حضورهم المنتظم، والتزام جهات العمل بتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وإعطائهم مهام وظيفية بشكل فعال، مؤكداً أن الشخص من ذوي الإعاقة يريد أن يثبت ذاته من خلال عمله وأن يكون عنصراً فعالاً في المجتمع، لأن الدولة تقوم بجهود كبيرة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع ولن يتحقق ذلك إلا باستغلال قدراتهم لخدمة وطنهم. راشد العذبة: أطالب بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين طالب راشد سالم العذبة، زيادة رواتب الموظفين من ذوي الإعاقة نظراً لحالتهم الخاصة، لأن معظم ذوي الإعاقة يحتاجون إلى مُرافق لمساعدتهم، وكذلك سائق، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في أوضاع الموظفين من هذه الفئة وبحث مشاكلهم والعمل على حلها. وأضاف أن الدولة لا تدخر جهداً في مساعدة ذوي الإعاقة، ولكن نتيجة لجهل بعض الأشخاص بطرق معاملة هذه الفئة ظهرت بعض السلبيات سواء في أماكن العمل أو حتى في الأماكن العامة، مما يستدعي ضرورة تكثيف حملات التوعية في المجتمع والمدارس، وكذلك إقامة ورش للموظفين والمسؤولين في مختلف الوزارات لتدريبهم على معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة. مطالب ذوي الإعاقة للتوظيف 1- تطبيق نسبة الـ 2% لتوظيف ذوي الإعاقة. 2- إسناد مهام عمل حقيقية لهم. 3- توظيف ذوي الإعاقة وفقاً لمؤهلاتهم وقدراتهم. 4- تجهيز بيئة العمل المناسبة للقيام بمهامهم. 5- زيادة البرامج التدريبية. 6- توفير وسائل الدعم التكنولوجية للموظفين. 7- تطوير القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة. 8- زيادة الوعي المجتمعي بقضية المعاقين. 9- اهتمام الإعلام بتسليط الضوء على ذوي الإعاقة. 10- تطبيق اتفاقية حقوق الوصول الشامل. 11- إنشاء مظلة لحقوق ذوي الإعاقة تتبع رئاسة الوزراء.

نتيجة للتحول الرقمي الذي يقوده القطاع الحكومي في قطر استرشاداً برؤية قطر الوطنية 2030، أصبحت قطــر الدولة العربية الأكثر ابتكاراً، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن أهم العوامل التي وردت في التقرير هو أن قطر تصنف بأنها ثاني أفضل دولة في العالم فيما يتعلق بنظامها المتطور للمشتريات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. وعلق يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطـــر، على الاستثمارات المستمرة في مسيرة قطــر للتحول الرقمي وفق رؤية قطــر 2030 بقوله: "Ooredoo ملتزمة بتوفير أفضل الممارسات والتقنيات العالمية للقطاع الحكومي وشركائنا من الشركات في قطر. فهذا النوع من التعاون هو الذي يقود تنافسية الاقتصاد القطري، ويدعم إنتاجية الموظفين وتوفير فرص العمل، والارتقاء بتجربة أفراد المجتمع". وأضاف الكبيسي: "ولذلك، تتعاون Ooredoo مع مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومية القطرية لتحقيق النجاح من خلال الخدمات الرقمية المبتكرة، والتي تتراوح من البنية التحتية المتطورة للشبكة إلى تطبيقات الجوال من الجيل القادم". ومن هذا المنطلق ولتوفير الأسس اللازمة للخدمات الذكية، أطلقت Ooredoo مؤخراً التوسعة الجديدة لمركز قطر للبيانات تحت رعاية وزارة المواصلات والاتصالات. كما تعمل وزارة الخارجية القطرية على ربط أكثر من 100 من بعثاتها الديبلوماسية في العالم مع المركز من خلال البنية التحتية لشبكة Ooredoo، ويتضمن ذلك خطوط الهاتف الآمنة وحلول عقد المؤتمرات المرئية.

اختتمت جمعية المهندسين القطرية الأربعاء الماضي، ورشة عمل هندسية بعنوان BIM - Building Information Modelling بفندق دبليو، شارك فيها 15 مهندساً من القطاع الحكومي والشركات الكبرى بالدولة (هيئة الأشغال العامة، وشركة سكك الحديد القطرية، المكتب الهندسي الخاص، كهرماء، إستاد لإدارة المشاريع)، والتي تم تنظيمها تحت إشراف المهندس يعقوب يوسف الملا أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة الجمعية. قدم الورشة المدرب الإسباني ربرتو مولينا، والذي تحدث عن نظام نمذجة أو بناء أو تشكيل معلومات البناء ولا يختصر على قطاع الهندسة المعمارية فقط، ولكنه ينطبق أيضا على قطاع الهندسة المدنية والبنية التحتية. ويشمل BIM عملية تصميم وتشييد وتشغيل المبانى باستخدام نظام متماسك موحد بدلاً من استخدام مجموعات منفصلة من وثائق أو رسومات، وبالتالي فإنه عبارة عن وصف رقمي لكل جانب من جوانب المشروع، وبالنسبة لقطاع المقاولات يوفر نظام BIM مزايا هامة لتحسين الإنتاجية و تعزيز الكفاءة في معظم عمليات البناء، من حيث الوقت والتكلفة والجودة. كما يستفيد الملاك من نظام BIM، حيث إنه يوفر الأدوات اللازمة لإدارة وصيانة المباني خلال دورة حياتها. وتتقدم جمعية المهندسين القطرية لشركة logicom الموزع المعتمد من لشركة أوتوديسك في قطر لتقديمها البرنامج وكافة أوجه الدعم الفني للمشاركين أثناء أنعقاد الورشة على مدار أربعة أيام . وفي نهاية الورشة تم تقديم شهادات على جميع المشاركين.

إفتتح المهندس طارق راشد الخاطر أمين السر العام وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية ورشة عمل هندسية متخصصة . شارك فيها 15 مهندساً من القطاع الحكومي والشركات الكبرى بالدولة منها هيئة الأشغال العامة وشركة سكك الحديد القطرية والمكتب الهندسي الخاص وكهرماء واستاد لإدارة المشاريع. وتحدث خلال الورشة المدرب الاسباني ربرتو مولينا حيث استعرض نظام نمذجة أو بناء أوتشكيل معلومات البناء والذى لا يقتصرعلى قطاع الهندسة المعمارية فقط ولكنه ينطبق ايضاً على قطاع الهندسة المدنية والبنية التحتية. ويشمل نظام BIM عملية تصميم وتشييد وتشغيل المبانى باستخدام نظام متماسك موحد بدلاً من استخدام مجموعات منفصلة من وثائق أو رسومات. وهو عبارة عن وصف رقمي لكل جانب من جوانب المشروع. وأضاف بقوله بالنسبة لقطاع المقاولات يوفر نظام BIM مزايا هامة لتحسين الإنتاجية وتعزيز الكفاءة في معظم عمليات البناء من حيث الوقت والتكلفة والجودة. كما يستفيد الملاك من نظام BIM حيث انه يوفر الادوات اللازمة لادارة وصيانة المباني خلال دورة حياتها.

ضمن استراتيجية التوظيف وإنهاء قوائم البحث عن عمل * ربط مخرجات التعليم والابتعاث باحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص * زيادة الاعتماد في التوظيف والتعيين على المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدات مؤخرا بالبدء في إنشاء قاعدة بيانات للجهاز الإداري وكل الوظائف والموظفين العاملين بكافة الجهات التابعة للدولة، وأيضا بالنسبة للقطاع، وذلك وفقا للتخصص في كل قطاع، وذلك من أجل العمل على حصر احتياجات الدولة من الوظائف على مرحلتين خلال السنوات الخمس والعشر القادمة، وذلك للتخصص في كل قطاع، ومن ثم ربط مخرجات العملية التعليمية والابتعاث الحكومي باحتياجات الدولة. وتشمل الاستراتيجية تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة. وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث، سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.

وزارة الاقتصاد كشفت عن نتائج دراسة أعدتها حول السياحة الرياضية .. الدراسة تهدف إلى تزويد المستثمرين ورجال الأعمال بنظرة عامة عن الفرص المتاحةقطر تسعى لتطوير قطاع السياحة الرياضية معتمدةً على قاعدة غنية من الأصول والأنشطةنمو سوق وكالات السفر 8% سنويا إلى 48 مليون ريال في العام 2022 أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها عن الإستثمار في مشاريع السياحة الرياضية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زوون، والهيئة العامة للسياحة، والتي تأتي في إطار تطوير قطاع الأعمال الرياضية وزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك ضمن عدد من الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال "مشروع التجمع الاقتصادي للقطاع الرياضي"، والذي يهدف إلى جمع الشركات والمستثمرين والمراكز البحثية في القطاع الاقتصادي. رسم يوضح فرص السياحة الرياضية في قطر وقد أظهرت الدراسة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة توافر 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص حتى عام 2023، موزعة على 7 أنشطة وهي إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية.الفرص الإستثماريةتهدف الدراسة إلى تزويد المستثمرين ورجال الأعمال بنظرة عامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تأسيس هذا النوع من الأعمال حيث تعد السياحة الرياضية من الفرص الاستثمارية الواعدة والمربحة في السوق القطري، والتي يمكن تعزيزها من خلال الدور الذي تلعبه وكالات السفر القادرة على الوصول إلى أعداد كبيرة من السياح حول العالم. وأشارت الدراسة إلى سعى دولة قطر لتطوير قطاع السياحة الرياضية معتمدةً على قاعدة غنية من الأصول والأنشطة الرياضية كالتقويم الرياضي الحافل بالأحداث والفعاليات والمرافق الرياضية ذات الجودة العالية كأسباير وقاعدة لوسيل متعددة الأغراض بالإضافة إلى الخطوط الجوية القطرية والفنادق للوصول إلى أكبر عدد من العملاء الدوليين وتقديم حزمة من الخدمات عالية الجودة والعروض المغرية. رسم يوضح تكاليف الشغل وكالات السفرومن المتوقع أن ينمو سوق وكالات السفر نتيجة لنمو السياحة الرياضية في قطر من 18 مليون ريال قطري في 2016 إلى 37 مليون ريال قطري في 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 8٪. وسيصل هذا النمو إلى ذروته في عام 2022 بقيمته 48 مليون ريال قطري بسبب استضافة كأس العالم 2022. وتناولت الدراسة الخطة المالية في فرص المشاريع السياحية الرياضية والتي تشمل الاستثمار والإيرادات حيث بينت إلى أن المستثمر الذي يريد استغلال الفرصة كاملة في مشاريع السياحة الرياضية يجب عليه أن يكون قادرا على استثمار ما يقارب 1.5 مليون ريال قطري. حيث إن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 458 ألف ريال قطري تقريبًا على مدى السنوات العشر القادمة (من 2016 إلى 2025). كما أن معدل العائد الداخلي المتوقع لهذه الفرصة هو 11٪ تقريبًا. كما أن الشركات المحلية ذات القدرة المالية المحدودة يمكنها أيضا الاستثمار في جزء من الفرصة المتاحة فعند الاستثمار بما قيمته 772 ألف ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 229 ألف ريال قطري.إيرادات الاستثماروفي حال استغلال هذه الفرص بشكل كامل فإن الإيرادات سوف ترتفع من 5.4 مليون ريال قطري تقريبًا في 2016 إلى ما يقارب 11 مليون ريال قطري في 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 8%. كما أن الشركات ذات القدرة المالية المحدودة يمكنها كذلك التمتع بنمو كبير في الإيرادات.وفيما يخص التكاليف أوضحت الدراسة إلى أن بند الأجور يشكل حوالي 33% من إجمالي تكاليف التشغيل بينما تبلغت المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية الأخرى 27 % ومثلت المشتريات 21%، كما قدرت الدراسة الأرباح لهذه الفرص الاستثمارية قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما يقارب 565 ألف ريال في عام 2025 مع هامش أرباح بنسبة 5%. مخطط توضيحي صادر عن وزارة الإقتصاد السياحة القطريةوأوضحت الدراسة إلى استمرار نمو السياحة القطرية حيث ارتفع عدد زوار البلاد بين 2010 و2015 من 1.7 مليون إلى 2.9 مليون، مسجلًا معدل ارتفاع سنوي قدره 11.5%، وهو من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط. وتشير التقديرات الحالية إلى ارتفاع عدد زوار قطر إلى 3.7 مليون بحلول 2019، و4 ملايين بحلول 2020، و7 ملايين بحلول 2030. تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة تم تحديده كقطاع ذا أولوية، وذلك لما يمثله من فرص لتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ورغم النمو الذي تشهده السياحة القطرية مؤخرًا، فإن السياحة الرياضية لا تزال غير متطورة كقطاع فرعي. وبينما تقوم قطر بتنظيم فعاليات رياضية دولية هامة حيث يظل هذا القطاع يوفر العديد من الفرص الواعدة.

طالبوا بإخضاعه للتصويت أو إعادة النظام القديم .. الكعبي: القرار يظلم الموظف القطري ويمنعه من الاستمتاع بإجازته كما يشاء أقترح احتساب أيام الإجازة الأسبوعية شريطة أن تكون الإجازة السنوية مفتوحة النعيمي: أطالب بالتصويت على عدد مرات الإجازات السنوية السويدي: لا بد من استثناء السيدات من هذا القرار وجعل إجازاتهن متعددة السعيد: نظام التحكم في الإجازات سيؤثر على سير العمل ويقلل الإنتاجية اشتكى عدد كبير من موظفي الدولة من المواطنين على بند بقانون الموارد البشرية ينص على انه لا يجوز الإجازة السنوية المستحقة لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة الواحدة، ليتم استخدام 45 يومأً من قبل الموظفين على المرات الثلاث، بخلاف النظام القديم، حيث كان عدد الإجازات مفتوحا لأي موظف، شريطة أن لا يتغيب عن عمله سوى 45 يوماً على مدار العام. "تحقيقات الشرق" تحدثت مع المتضررين من هذا القرار ليؤكدوا أن ضريبة تطبيقه ستعود بالخسائر على السيدات أولا، وأكدوا أنهم على استعداد تام لتحمل تبعات هذا القرار من أضرار، شريطة أن يتم استثناء السيدات العاملات بالدوائر الحكومية من هذا القرار: عدد الإجازات في البداية، تحدث خالد عبدالرحمن الكعبي قائلاً "هذا ظلم للموظف القطري المدني؛ لأن من حقه الطبيعى أن يستمتع بإجازته بأي الأوقات يشاء، بدون التقيد بعدد معين لقضاء فترة الإجازة، ومن الوارد حدوث ظروف طارئة في بعض الأحيان تضطر الموظف أن يلجأ للإجازة السنوية المخصصة له، مادام هناك عدد من الإجازات متبقيا في رصيده، وللأسف الشديد أكثر الفئات التي ستتضرر من هذا القرار هم النساء، وخصوصاً المتزوجات، حيث إنهن لم ولن يستطعن التحكم في إجازاتهن، وذلك لأنهن مسؤولات عن أسر قد تضطرهم في بعض الأحيان للحصول على إجازة بسبب ظروف غير متوقعة، سواء كان مرض أحد أبنائها أو بعض المشاكل الأسرية التي تعرقل سير عملهن أحياناً". كما نوه الكعبي إلى أن ساعات الإجازة العارضة لا تكفي بالنسبة للنساء، وإذا بالفعل استخدمت كل إجازات العارضة، فهنا ستواجه مشكلة كبيرة في تطبيق القرار الجديد . وأكد الكعبي أن مجرد تحديد عدد المرات هو قرار خاطئ؛ لأن ظروف الناس ليست متطابقة مع بعضها البعض، وهذا القرار جعل البعض يستنفد كل رصيد الإجازات المتبقي له في مرة واحدة قبل انتهاء العام، فمثلاً من كان لديه 45 يوما إجازة في العام واستنفد منها فقط عشرة أيام على مدار مرتين في العام، فسوف يضطر لاستخدام 35 يوما في مرة واحدة، وذلك للاستفادة من إجازته، وهذا بالطبع سيؤثر على سير العمل والإنتاجية. وأقترح الكعبي أن يتم تمديد عدد المرات ليتراوح بين الخمس والست مرات لتكون هناك أريحية في العمل وخاصة للسيدات، أو يكون هناك اقتراح آخر من خلال احتساب أيام الإجازة الأسبوعية (الجمعة والسبت) شريطة أن تكون الإجازة السنوية مفتوحة بدون تحديدها بعدد مرات. التصويت وطالب عمير حمد النعيمي بضرورة التصويت عن طريق الدوائر الحكومية بإشراف مجلس الوزراء ومجلس الشورى ومناقشة هذا الأمر كجلسة هامة لتعديل هذا القانون، ومن الضروري مناقشة الوزارات في مثل هذا القرار، وخصوصاً أن كل وزارة لها طريقة عمل معينة، ولهذا السبب فعدد مرات الإجازة لن يتشابه أبداً مع كل القطريين العاملين بالدوائر الحكومية". وأردف النعيمي قائلا: من الضروري الانتباه لتعديل هذا القانون، وخاصة أن أغلبية المواطنين غير راضين عنه بسبب عدم عدالته، ولهذا ناشد النعيمي المسؤولين بضرورة وضع استبيان على أي موقع حكومي أو بالوزارات والدوائر الحكومية، حيث يتضمن موافقة الموظفين على أن يصبح عدد مرات الإجازة بالعام الواحد من خمس إلى ست مرات، ومن هنا يتم تطبيق قانون عادل لا يظلم العاملين بالوظائف الحكومية. ويكمل النعيمي حديثه قائلاً "كل شيء في الدولة يتضمن لوائح قانونية إلا هذا القانون لا بد من وجود أريحية تجعل الموظفين يعملون بالصورة المطلوبة من قبل المؤسسة وإنجاز العمل على أكمل وجه، ولهذا يجب إعطاء الموظف حقه كاملا بدون وضع قيود تمنعه من الاستمتاع بحقه". ظلم للسيدات وتحدث علي السويدي قائلاً "النظام القديم الخاص بالإجازة السنوية بالدوائر الحكومية أفضل بكثير من النظام الحالي، فبمجرد إعاقة الموظف عن الاكتفاء بإجازته السنوية يمنعه عن العمل بشكل جيد، وخصوصاً إذا كان لديه عدد متبقٍ من الإجازات في رصيده، ولكنه لا يستطيع الاستفادة منها بسبب استنفاده للمرات الثلاث التي أقرتها الحكومة". وأكد السويدي على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار؛ لأن الظروف الطارئة لا يتوقعها أحد ولا يمكن للموظف أن يتحكم في إجازاته، وخصوصاً إذا كانت ثلاث مرات فقط، حيث إن عدد المرات غير كاف أبداً لظروف الموظفين، وإذا كان ولا بد استخدام هذا القرار فأقترح تعديل هذا القانون من خلال تعديل عدد الإجازات العارضة، وخصوصاً أن هناك بعض الوزارات لم تلزم الموظف باستخدام عدد مرات معين من الإجازات وتركت الموظف بكامل اختياره. مشيرا إلى أن بعض المؤسسات قد ترفض أحيانا استخدام إجازة العارضة مرة واحدة وتلزم الموظف بتجزئتها على مراحل، وأحياناً قد تكون الإجازة أسبوعا واحدا فقط، ولكنهم يصرون على أن تكون الإجازة أربعة أيام، ومن ثم مواصلة العمل وبعد ذلك يصلح للموظف أن يستخدم الأيام الثلاثة الأخرى". منوها إلى ضرورة استثناء السيدات من هذا القرار، ليصبح عدد مرات إجازتهن ست مرات بالعام الواحد، وذلك لكثرة مسؤولياتهن. إنتاجية العمل ومن جانبه، قال عبدالعزيز أحمد السعيد (موظف) بأن نظام التحكم في الإجازات من الطبيعي أن يؤثر على إنتاجية العمل؛ لأن الإجازة السنوية هي التي تحفز الموظفين على العمل بشكل أفضل، وخصوصاً إذا كانت هذه الإجازة بإختيار الموظف دون إجباره على عدد مرات محتومة، وخصوصاً أن الدوائر الحكومية بها عدد كبير من الموظفين، وهناك مناوبات دائمة لمن يتغيب عن العمل، فلماذا هذا التحكم بطريقة سير العمل وخصوصاً إذا كانت لا فائدة منها؟ . كما اقترح السعيد أنه من الممكن أن يكون هناك إجازات ثابتة ويتم التناوب عليها بين الزملاء بين الحين والآخر مثل الإجازات التي تتعارض مع إجازات المدارس والجامعات، فلماذا لا يتم توحيد الإجازات وتقسيمها على الموظفين بين الشهر والآخر ، وبهذا يمكن حل الموضوع بشكل مؤقت. قانون الوظائف المدنية وتنص بعض البنود من قانون الوظائف العامة المدنية على الآتي: الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه أن يطلب من رؤسائه مقدما الترخيص له في الغياب، ولا يصح أن يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في السنة ومع عدم الإخلال بحق الموظف القطري في الحصول على إجازة عارضة لمدة سبعة أيام متصلة، لا تكون الإجازة العارضة لأكثر من يومين في المرة الواحدة ويسقط حق الموظف فيها بمضي العام. كما يمنح الموظف سنوياً إجازة دورية للمدد التالية: خمسة وأربعون يوماً لموظفي الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوها، وأربعون يومأً لموظفي الدرجات الثالثة والثانية والأولى من الحلقة الثالثة، وثلاثون يوماً لموظفي الدرجتين الرابعة والخامسة من الحلقة الثالثة.

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة للربع الثاني الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن عدد المشاركين في القوى العاملة ارتفع من 1,854,374 عاملاً للربع الثاني من العام 2015 إلى 1,974,997 عاملاً للربع الثاني 2016، حيث بلغ عدد الذكور منهم 1,722,141 شخصاً، مقابل 252,856 للإناث. كما أظهرت النتائج أن عدد القطريين والقطريات الناشطين والناشطات اقتصاديا يبلغ عددهم 100 ألف و912، من بينهم 64680 ذكورا و36232 إناثا. فيما أظهرت النتائج أن عدد القطريين العاطلين عن العمل يبلغ عددهم 168 قطريا وعدد القطريات 504، وهم لم يسبق لهم العمل من قبل، أما عدد القطريين العاطلين عن العمل وسبق لهم العمل يبلغ عددهم 56 قطريا. وبالنسبة لعدد القطرين المتفرغين للدراسة فيبلغ عددهم 17584 والعاجزين 1064 والمتقاعدين 10472 وأخرى 480، أما القطريات المتفرغات للأعمال المنزلية فيبلغ عددهن 28952 وللدراسة 23968 والعاجزات 1904 والمتقاعدات 5936 وأخرى 2072. وتشير البيانات إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) بلغت 89.1%، حيث كانت بالنسبة للذكور 96.6%، مقابل 58.3% للإناث. وتمثل الفئة العمرية (25 - 34 سنة) أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94.7% وفقا لتلك البيانات. في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية، 29% لهذا الربع. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.3% من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر. ويمثل الذكور القطريون 68.4%، والإناث القطريات 36.9% من إجمالي القوى العاملة القطرية.