تعيين 1334 مواطناً ومواطنة بالقطاعين الحكومي والخاص انطلاق المرحلة الثانية من عملية توظيف المواطنين تعيين 147 مواطنا في 27 جهة بالقطاع الخاص أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن الانتهاء من المرحلة الأولى لعملية توظيف المواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم تعيين 1334 مواطناً ومواطنة في القطاعين خلال الفترة من 1 يناير الماضي وحتى 22 سبتمبر الجاري . وأوضح تقرير إحصائي صادر عن إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية، أن الوزارة قامت بتوظيف 1187 شخصاً في 35 جهة بالقطاع الحكومي من الجنسين ومن مختلف المؤهلات الدراسية ، كما تم تعيين 147 آخرين في 27 جهة بالقطاع الخاص. وذكر التقرير أن عدد الذكور الذين تم تعيينهم في القطاعين الحومي والخاص خلال المرحلة الأولى لعملية التوظيف بلغ 432 مواطناً، بينما بلغ عدد الإناث 902 مواطنة، فيما بلغ عدد المعينين بالقطاعين الحكومي والخاص الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى 336 شخصاً، وشهادة الدبلوم 36 شخصاً، أما المعينين بالشهادة الثانوية بلغوا 855 شخصاً، وبالإعدادية 107 مواطناً ومواطنة. وبدأت اليوم المرحلة الثانية في عملية توظيف المواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص حتى الانتهاء من تعيين جميع الباحثين عن عمل المقيدين لدى إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة .

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية تعمل على مشروع لتخطيط وتطوير وتحديث شبكة الموارد البشرية بكافة الجهات الحكومية بالدولة من خلال مركز معلومات الموارد البشرية، بحيث يتم من خلاله عمل قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للموظفين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية بالدولة، بحيث يكون لكل موظف في أي جهة حكومية بالدولة ملف إلكتروني يتضمن كل البيانات الخاصة سواء من حيث المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وسير ترقياته خلال مدة العمل وأيضا المستحقات المالية والبدلات وكافة الأمور الخاصة بالموظف في علاقته بالجهة الحكومية التي يعمل بها وانتهاء فترة الخدمة. ملفات إلكترونية مفصلة لكل الموظفين العاملين بالجهات الحكومية ويهدف هذا المشروع إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات.ويأتي هذا المشروع كجزء من الاستراتيجية الجديدة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تعمل عليها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعتمد على تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة. وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية لتحديد احتياجات سوق العمل وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج وفقا للشروط التي حددها التعديل الأخير لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام الذي صدر مؤخرا.

تبدأ الاثنين المقبل فعاليات ورشة العمل "دور القطاع الحكومي والخاص في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية" التي تنظمها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية وفق الجداول المتفق عليها. وتبحث الورشة، التي تستمر يومين، سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وأبريل 2016 وصادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بالسلامة المرورية والحد من الازدحام وتحسين شبكات الطرق والنقل وتخطيط المدن. كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسقي الجهات المعنية مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لتقييم سير الانجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعالة للإسراع بالتنفيذ. وتعرض الورشة دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، ونتائج تقييم الاستراتيجية والخطة التنفيذية المنقحة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف في الوقت المحدد إلى جانب تقديم أوراق عمل عن نشاط مختلف الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وسير إنجاز الخطة التنفيذية، ونظام المتابعة والتقييم لتعزيز التنفيذ. وتستضيف جلسات العمل متخصصين محليين للحديث عن موضوعات محددة مثل مستخدمي الطريق والمشاة ونظام النقل الذكي ونظام سلامة تصاميم سلامة الطرق وخدمات الإسعاف. وتأتي الورشة بهدف تفعيل الخطة التنفيذية المنقحة 2016-2017 للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من قبل الجهات المعنية، والتي قام بها المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع لأمانة سر اللجنة. ووفقا للخطة المنقحة أصبح عدد الجهات المعنية بتنفيذ الخطة أكثر من 30 جهة بدلا من 13 جهة واردة بالاستراتيجية وذلك في ظل زيادة عدد المشاريع من 198 مشروعا إلى 250 مشروعا وسعي اللجنة إلى إنجاز الخطة التنفيذية في منتصف عام 2017 أي قبل ستة أشهر من موعدها، للإسراع في المباشرة بخطة 2018-2022 . ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الورشة عن تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية لدعم جهود الدولة وإشراك كافة أطياف المجتمع بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

* الجهات الحكومية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين خدماتها ودعم مشاركة كافة الأطراف المستهدفة. * تواصل دولة قطر سعيها المتمثل في توفير جميع الخدمات الحكومية الرئيسية عبر الإنترنت بحلول 2020. كشف تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2015: "القطاع الحكومي" الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات اليوم عن زيادة تبني استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أماكن العمل في الجهات الحكومية فضلا عن زيادة تبني هذه الجهات للعديد من التكنولوجيا الناشئة وتطوير تطبيقات وخدمات الهاتف الجوال نتيجة للارتفاع السريع في انتشار الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية في دولة قطر. وحسب التقرير فقد بلغت نسبة انتشار أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بشكل اجمالي 86% في عام 2015 كما زاد انتشار الانترنت اللاسلكي في الجهات الحكومية إلى 98%. وفي الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع مستويات نشاط المستخدمين للإنترنت وزيادة إنتاجية الموظف تبقى المسائل الأمنية تشكل هاجسا أساسيا للجهات الحكومية خاصة وأن منظومات الانترنت اللاسلكي أكثر عرضة نسبيا للهجمات السيبرانية والاختراقات الأمنية. وأوضح التقرير أن قنوات التواصل الاجتماعي تمثل وسيلة اتصال مهمة للجهات الحكومية للتواصل مع جميع الأطراف المعنية والتفاعل مع الفئات المستهدفة من الجمهور بالإضافة إلى رفع مستوى أداء الخدمات. ففي 2015 بات نحو 78 % من الجهات الحكومية في دولة قطر تستخدم قنوات التواصل الاجتماعي.. حيث يستخدم 97 % من تلك الجهات قنوات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات عن مؤسساتهم، و84 % منهم للتواصل مع أفراد المجتمع، و70 % منهم لاستشارة الجمهور ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحثهم على إبداء أفكارهم واقتراحاتهم بشأن السياسات ومستوى الخدمات الحكومية. علاوة على ذلك، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الجهات الحكومية (80 %)، التي لديها قنوات تواصل اجتماعي، توظف على الأقل مسؤول وسائل تواصل اجتماعي لإدارة حسابتها الرسمية. وأشار التقرير إلى أن دولة قطر تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في إتاحة جميع الخدمات الحكومية الرئيسية عبر الإنترنت بحلول عام 2020. فقد بلغ إجمالي عدد الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت 681 خدمة حتى الربع الرابع لعام 2015.. ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي إلى 1000 خدمة بنهاية عام 2016. ويرى مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية ان استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد حسن من نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بشكل كبير. وقد جاءت نتائج التقرير استنادًا إلى مقابلات شخصية تم إجراؤها مع 480 موظفًا من 48 جهة حكومية، من بينها وزارات ومجالس وهيئات وجهات حكومية أخرى)، وذلك بهدف رصد التقدم المحرز من قبل تلك الجهات على مستوى الخدمات الحكومية، الشفافية والكفاءة. وتنوعت العينة التي شملها المسح من حيث المناصب الإدارية والفئة العمرية والنوع والجنسية والمستوى التعليمي. وبغرض مقارنة مدى التقدم المحرز بصورة أفضل فقد تم أيضا اجراء بحث ثانوي آخر للحصول على إحصائيات عن القطاعات الحكومية على المستوى المحلي والدولي. وفي هذا الصدد، صرح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: "إن الجهد الجماعي والمتناسق من كافة القطاعات يعد ركيزة هامة للدفع بمسيرة تحول اقتصادنا المحلي إلى اقتصاد المعرفة وذلك من خلال تحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة لكافة الفئات المستهدفة. وتعمل الحكومة على استغلال كافة إمكانيات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء الحكومي وتحسين نوعية الخدمات، إضافة إلى تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية وجمهورها المستهدف." وأكد سعادته "إن الظروف الحالية ملائمة لمواصلة مسيرة التقدم، إذ يشير التقرير إلى أن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 قد وضعت البلاد على المسار الصحيح وستواصل الوزارة تحقيق أهداف الاستراتيجية كما سنواصل برامج التدريب لكافة موظفي القطاع الحكومي لمواكبة المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات." ومن أبرز النتائج التي استعرضها التقرير: - زيادة تبني الجهات الحكومية لتطبيقات وخدمات الهاتف الجوال: أفادت 81% من الجهات الحكومية أن السبب الرئيسي وراء تبنى وانتشار تطبيقات الهاتف الجوال هو توفير الخدمات للمواطنين عبر قنوات متعددة آنية. - وذكر 44% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات سببين آخرين وهما إتاحة القدرة للمديرين والمسؤولين بالدخول إلى أهم بيانات الأداء، وإخطار المواطنين. وتزداد أهمية الهاتف الجوال من بين القنوات المستخدمة لتقديم الخدمات الإلكترونية، حيث يتاح نصف خدمات الإنترنت على الهاتف الجوال أو تطبيقاته. - استثمارات الجهات الحكومية في أتمتة انشطتها الرئيسية بدأت تؤتي ثمارها: فقد ارتفعت نسبة الجهات الحكومية التي قامت بأتمتة إجراءات أنشطتها الرئيسية من 87% في عام 2013 إلى 93% في عام 2015. وقد قامت جميع تلك الجهات بأتمتة إجراءات الموارد البشرية لديها. - ارتفاع عدد الجهات الحكومية المتصلة بالشبكة الحكومية منذ العام 2013: بلغ عدد الجهات المتصلة بالشبكة الحكومية 76 جهة حكومية في يونيو 2015. - انخفاض مستوى انتشار الحوسبة السحابية: في عام 2015، بلغت نسبة الجهات الحكومية في قطر التي تستخدم حلول الحوسبة السحابية 18% حسبما افاد المسئولون عن تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية الذين شملهم الاستبيان. وقد أفادت الاستطلاعات بأن المخاوف الأمنية كانت العائق الأكبر الذي يحد من انتشار استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لديهم. - استمرار المخاوف الأمنية السيبرانية لدى الجهات الحكومية: إن ما يزيد عن ثلث الجهات الحكومية التي شملها الاستبيان تمتلك على الاقل سياسة واحدة مطبقة لأمن المعلومات ويتم حاليًا رصد تنفيذها. وإن ما يقرب من نصف الجهات الحكومية بصدد وضع أو تطبيق السياسات لأمن المعلومات. - تدريب الموظفين الحكوميين على تكنولوجيا المعلومات لا يزال يحتاج المزيد من التحسن: ورغم الطلب المتزايد على التدريب، فإن 38% فقط من الموظفين أكدوا تلقيهم لتدريبات على مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة ب 25% عام 2013.. وكانت معظم الدورات مقدمة من جهات اعمالهم. وبالرغم من ذلك، فإن الموظفين الحكوميين الذين تم الاستبيان معهم يتوقعون الحصول على ما يعادل 38 ساعة تدريب على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشهور الاثني عشر المقبلة، أي بمعدل أكبر من الساعات ال 34 التي حصلوا عليها في الشهور الاثني عشر الماضية. يُشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر قد دأبت منذ عام 2008 على رصد مدى تقدم وانتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أهم القطاعات الحيوية لمتابعة مؤشرات اقتصاد المعرفة، ويشمل ذلك رصد قطاع الأسر والأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي. وتهدف تلك التقارير إلى رصد التقدم الذي يتم إحرازه تدريجيًا حيث يتيح لمتخذي القرار وواضعي السياسات اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. - يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة للتقرير من خلال هذا الرابط: http://www.ictqatar.qa/ar/documents/document/qatars-ict-landscape-2015-government

أعلن برنامج حكومة قطر الرقمية اليوم عن اطلاق النسخة الأولى من جائزة " التميز الرقمي في القطاع الحكومي" 2015 التي تطمح إلى تجذير ثقافة التميز والمنافسة الايجابية بين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية، عن طريق تسخير تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة من أجل تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات المستفيدين. وتعد الجائزة التي ستقام بشكل سنوي إحدى مبادرات برنامج حكومة قطر الرقمية لتثمين وابراز جهود الجهات والهيئات الحكومية في تطوير واطلاق الخدمات الرقمية والاستفادة منها، فضلا عن تشجيع وتحفيز جميع الجهات على المضي بتقديم حلولا رقمية مبتكرة بما يعزز رؤية البلاد في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة. وستقوم لجنة تحكيمية بتقييم الترشيحات واختيار المبادرات التي لها التأثير الأكبر في إيصال الخدمات إلى الجمهور المستهدف. وتضم الجائزة سبع فئات وهي: جائزة أفضل خدمة رقمية حكومية للأفراد: تُمنح هذه الجائزة للجهة التي تقوم بتقديم خدمة رقمية حكومية متميزة ومبتكرة وذات فعالية عالية، مما أسهم في تحسين نوعية الخدمة المقدمة لأفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين. جائزة أفضل خدمة رقمية حكومية لقطاع الأعمال: تُمنح هذه الجائزة للجهة صاحبة أفضل خدمة رقمية حكومية موجهة لقطاع الأعمال بما يسهم في تحسين نوعية الخدمة المقدمة للشركات والقطاع الخاص في الدولة. جائزة أفضل خدمة رقمية حكومية-حكومية: تُمنح هذه الجائزة للجهة التي تقوم بتقديم خدمة رقمية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشكل متميز ومبتكر، بما ينعكس على تحسين الأداء وتعزيز مستوى الخدمات وخفض التكلفة وتوفير الوقت والجهد. جائزة أفضل مشروع رقمي: تُمنح هذه الجائزة للجهة الحكومية التي تقوم بتنفيذ مشروع نوعي متميز ومبتكر لتطوير عدد من الخدمات الرقمية الحكومية، ويقدم فائدة ملموسة لمختلف فئات المستفيدين (جهات حكومية - أفراد - قطاع أعمال) جائزة أفضل خدمة رقمية مقدمة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية: تُمنح هذه الجائزة للجهات الحكومية التي تتيح الوصول إلى الخدمات الرقمية من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية (الهواتف أو الحاسبات اللوحية) لتحسين مستوى الخدمات وخفض التكلفة وتوفير الوقت والجهد. جائزة أفضل موقع الكتروني حكومي: تُمنح هذه الجائزة للجهة التي لديها موقع الكتروني متميز حيث سيتم تقييم المشاركات من حيث التميز في تصميم الموقع ودرجة الامتثال للسياسات والمعايير الخاصة بالمواقع الالكترونية الحكومية وتبني الموقع لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وسهولة الوصول للخدمات والمعلومات. جائزة أفضل جهة حكومية في مجال التحول الرقمي: تُمنح هذه الجائزة للجهة التي حازت على أفضل تقييم في مؤشر تقييم التحول الرقمي الذي يقوم به فريق حكومة قطر الرقمية. وعلى الجهات الراغبة في الترشح للجائزة، تعبئة نموذج الترشيح الخاص بفئة الجائزة المتوفر على الصحفة الالكترونية لحكومة قطر الرقمية www.qdg.qa ثم إرساله عبر البريد الالكتروني (awards@qdg.gov.qa)، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2016، حيث سيتم تقييم الطلبات وإعلان أسماء الفائزين في حفل خاص يتم فيه دعوة ممثلي القطاعات الحكومية في النصف الأول من عام 2016. وعلى الجهة الراغبة في المشاركة ترشيح الخدمة الرقمية أو المشروع الرقمي في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة ولا يجوز التقدم بنفس الخدمة/ المشروع في أكثر من فئة، كما يجب أن تكون الخدمة قد تم إطلاقها بشكل رسمي ونهائي وليست في مرحلة الاختبار. علما بأن التعليمات الكاملة حول شروط الترشح وكيفية التقديم موجودة في نموذج الترشح المرفق على الصفحة الالكترونية لحكومة قطر الرقمية ، كما يجب تقديم نموذج الترشح باللغة العربية موقعًا من مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجهة الحكومية.

تولى المهندس عيسى الحمادي مهام منصب رئيساً تنفيذياً لشركة قطر للمواد الأولية في مارس الماضي ومن حينها عكف على إعادة توجيه الشركة في مسارها الصحيح داعمة للقطاع الحكومي والخاص في توفير مخزون إستراتيجي من المواد الأولية لدعم نهضة قطر العمرانية والوفاء بالتزامات الدولة بإكمال المشاريع الحيوية. القطاع الخاص شريك إستراتيجي ونضمن له عدالة المنافسة في المشروعات... مشروع السيور الناقلة يرفع القدرة الاستيعابية للميناء إلى 32 مليون طن سنوياًكانت شركة قطر للمواد الأولية قد تم تأسيسها في عام 2006 عقب التوسع في النهضة العمرانية لتفادي النقص في المواد الأولية اللازمة لاستكمال البنية التحتية. في هذا الحوار المقتضب يكشف المهندس عيسى الحمادي عن رؤيته لكيفية تحقيق الشركة لإستراتيجيتها القائمة على دعم القطاع الخاص والحكومي في توفير المواد الأولية.إلى نص الحوار..أكد المهندس عيسى الحمادي أن جهود الشركة تنصب حالياً على تحقيق هدفها الاستراتيجي وهو توفير المخزون الاستراتيجي للدولة من المواد الأولية لضمان الوفاء بانجاز مشروعات التشييد الكبرى في موعدها المحدد وخاصة المرتبطة باستضافة قطر لكاس العالم في 2022.كما أوضح أن الشركة خضعت لإعادة هيكلة فور تعيين مجلس إدارة جديد في شهر مارس الماضي، لضمان تحقيق أهداف الشركة بكفاءة عالية، موضحاً أن الإدارة التنفيذية للشركة قامت بخطوات مدروسة لتطبيق سياسة التقطير المتماشية بالتوازي مع أهداف رؤية قطر 2030 عيسى الحمادي بالإضافة إلى الشفافية في إرساء عقود التوريد من خلال مناقصات يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية بشروط محدده لتتطابق مع المواصفات القياسية لمواد الإنشاء، تحقيقا لمبدأ العدالة في التعامل مع القطاع الخاص الذي نعتبره شريكا استراتيجيا لنا. إستراتيجية الشركةوأوضح الرئيس التنفيذي لشركه قطر للمواد الأولية أن أهداف التأسيس الإستراتيجية للشركة تتطلب أقصى درجات التعاون والتنسيق مع الجهات المنوط بها لتنفيذ المشروعات الأخرى في الدولة مثل أشغال والريل واللجنة المنظمة لكأس العالم 2022.وأضاف الحمادي أن الشركة تعمل على توفير المخزون الاستراتيجي للدولة من المواد الخام المتمثلة في أحجار الجابرو، الاجرجيت، الرمل المغسول والرمل الناعم بحيث تتطابق مع المواصفات القطرية للإنشاء وأيضاً لضمان استمرارية مشاريع التشييد في الدولة دون أي تعطيل. حريصون على توفير المخزون الإستراتيجي للدولة من المواد الأولية لإنجاز المشروعات الكبرى.. منطقة النجيان تستقبل 1500 سيارة شحن للرمل الناعم يومياً والكرعانة 800 شاحنة يومياً للرمل المغسولأسعار الموادوبالنسبة لأسعار هذه المواد قال: أن أسعار الرمل الناعم والمغسول ثابتة من قبل الدولة كالتالي، الرمل الناعم فإن سعر المتر المكعب خمس ريالات ويجلب من منطقة مسيعيد، والرمل المغسول يباع بسعر 22 ريالاً للطن ويجلب من منطقة الكرعانة والمعروف برمل صحاري نسبة للمصنع التابع لشركتنا.أما بالنسبة لأحجار الجابر والأحجار الجيرية، فنحن نقوم بتوفيرها لشركات القطاع الخاص، ونحن بصدد أخذ موافقة الجهات الرسمية لمباشرة بيع هذه الأحجار بعد توفير المخزون الاستراتيجي منها وذلك للمساهمة في مشاريع البناء والطرق والبنية التحتية للدولة.تنويع المصادروأشار إلى أن خطط الشركة تتضمن تنوع مصادر التوريد فيما يخص المواد المجلوبة من الخارج مثل الحجر الجيري والجابرو، فنحن نقوم باستيراد هذه المواد من دولة الإمارات الشقيقة من إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، بالإضافة إلى سلطنة عمان، كما نعمل على إضافة دول أخرى ضمن قائمة الموردين الخاصة بالشركة. الشركة تستورد المواد الأولية من الخارج وأضاف: أن للشركة 3 مواقع لاستقبال المواد المستوردة وهم، ميناء امسيعيد وبها ثلاثة أرصفة وقدرة استيعابها تصل إلى 22 مليون طن سنوياً من أحجار الجابرو، ومنطقة لوسيل وقدرتها الاستيعابية تصل إلى 3 مليون طن سنوياً، وجاري العمل على أرصفة في منطقة رأس لفان ومن المفترض تسلمها في أبريل 2015، والتي تم تصميمها خصيصاً لاستيعاب 7,5 مليون طن من المواد سنوياً.الخطط المستقبليةكما تحدث المهندس الحمادي عن الخطط المستقبلية للشركة وعن المشاريع التي نعمل على إنجازها وجاري تنفيذها دون تأثيرها على انسيابية أعمالنا اليومية، فعلى سبيل المثال مشروع السيور الناقلة التي تهدف على زيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة الاستيعابية للميناء التي تضيف 10 ملايين طن ليصل حجم المواد المستوردة إلى 32 مليون طن سنوياً، ومن المفترض أن ينتهي العمل بهذا المشروع في فبراير 2016. كما استرسل في هدف الشركة من استقطاب الكفاءات القطرية للعمل في الشركة لتطبيق سياسات التقطير.وشدد على أهمية دور القطاع الخاص التكاملي في التنمية، فإن شركة قطر للمواد الأولية تحرص على التواصل مع هذه الشركات عبر اللجان القطاعية والتخصصية في غرفة تجارة وصناعة قطر ونخطط لعقد لقاءات معهم للاستماع إلى مقترحاتهم ومشاكلهم ومحاولة تذليل أي عقبات أماهم. تعاون مع القطاع الخاص لإيجاد مناطق تخزين قريبة للمواد الأولية لتقصير المسافة بين الإنتاج والاستهلاك... حرصنا على الجودة وراء دعمنا لمؤتمر مواصفات الإنشاء القطرية الجديدة شروط الجودةوتحرص شركة قطر للمواد الأولية على استيراد المواد الأولية من الخارج من أحجار الجابرو وغيرها من المواد، لضمان حصول شركات القطاع الخاص المؤهلة فقط على عقود التوريد التي أساسها الكفاءة وتوافر شروط الجودة المحددة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة، وبه نضمن لنا وللسوق المحلي استقرارية الأسعار وتوافر المواد الأولية ذات الجودة وبذلك نوجد روح المنافسة العادلة بين الشركات.وقال إن الشركة بذلت جهوداً مضنية في الشهر القليلة الماضية لحل الكثير من المشاكل في منطقة النجيان، وتم زيادة ساعات العمل للشاحنات، إعادة تأهيل الطرق من خلال مناطق الإنتاج، زيادة عدد البوابات لتقليل الازدحام عند التحميل.منطقة النجيانوأشار إلى أن منطقة النجيان، والتي نسبنا لها إحدى شركاتنا، تستقبل نحو 1500 سيارة شحن يومياً لتحميل الرمل الناعم بينما تستقبل الكرعانة نحو 800 شاحنة يومياً لتحميل الرمل المغسول.وبخصوص خطط الشركة التي تتضمن توفير أماكن قريبة لتخزين الرمل الناعم والمغسول أجاب: لدى شركة قطر للمواد الأولية مخزون في منطقة لوسيل، والمستفيد الوحيد منها هي الشركات الكبرى فقط، نظراً لوجود فروق في أسعار البيع بعد زيادة تكاليف الشحن الشركة توفر الجابرو وغيرها من مواد البناء ونعمل مستقبلاً على إيجاد بدائل لتقصير المسافة بين مناطق الإنتاج والاستهلاك بالتشاور مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص، والجهات المشرفة على تنفيذ مشاريع الدولة.وفي ختام تصريحاته أشاد المهندس عيسى الحمادي بدور مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية المكون من 7 أشخاص من مؤسسات ووزارات مختلفة مشهود لهم بالكفاءة والتفاني في خدمة هذا الوطن وبدورهم الفعال في مساندة خطط الإدارة التنفيذية، فلولا دعمهم وثقتهم لما كان بالإمكان التحرك بديناميكية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.

ابدي عدد من الموظفين فى القطاع الحكومي أملهم فى خروج قانون الموارد البشرية الجديد بصورة أفضل من الحالية، متمنين أن يمنحهم القانون الجديد، الحق فى سنوات الخبرة التي حصدوها طوال فترة اشتغالهم بالشهادة الثانوية، مشيرين إلى أنهم يأملون فى القانون الجديد السماح لهم بضم مدة خدمتهم فى ملفاتهم الوظيفية، مع حصولهم على كل المزايا المترتبة على التعديلات الوظيفية التي تتناسب مع حصولهم على مؤهلاتهم الجامعية. المناعي: الدولة حريصة على تطوير القوانين بما يخدم المصلحة العامة وأوضح البعض لـ "بوابة الشرق" أن بعض الموظفين الذين يتحملون مشقة الدراسة بعيداً عن عائلاتهم وذويهم خارج البلاد، يفاجئون بعد استكمال دراستهم الجامعية وحصولهم على شهاداتهم العلمية بحرمانهم من سنوات خبراتهم التي تسبق حصولهم على هذه المؤهلات "بكالوريوس أو ليسانس"، موضحين أن بعضهم ترك أبنائه وأهله وسافر فى منح دراسية للحصول على مؤهلات علمية تتيح لهم فرصة أكبر فى خدمة الوطن والمشاركة بفعالية أكبر فى نهضة البلاد، إلا أنهم يفاجئون بحرمانهم من سنوات خبراتهم وأن خبراتهم فى وظائفهم بالدرجة العلمية التي حصلوا عليها صفر، منوهين إلى أن هذا يجعل منهم عديمي الخبرة وكأنهم لم يعملوا مسبقاً، وأشار موظفين إلى أنهم سعوا إلى تطوير أنفسهم علمياً باستكمال دراستهم الجامعية لتحسين أوضاعهم وليس لخسارة سنوات خبراتهم فى العمل، خاصة فى ذات التخصصات التي مازالوا يعلمون فيها بعد حصولهم على مؤهلاتهم العلمية، مطالبين بضرورة مراعاة هذه النقطة فى قانون الموارد البشرية الجديد، مؤكدين أنهم يأملون فى قانون يحقق كافة الإيجابيات ويحفز على التطوير فى العمل والارتقاء بمستوى الأداء فى العمل الحكومي.دراسة كل حالة من جانبها أكدت نسرين التميمي، خبيرة موارد بشرية أن التطوير فى قطر يشمل كل القطاعات ومن الطبيعي أن يكون هناك تعديلات تطوير فى بعض القوانين ومن بينها قانون الموارد البشرية، وقالت: الدولة حريصة كل الحرص على إحداث تعديلات أو تطوير قوانين بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الرفاهية للموظفين والمواطنين، مشيرة إلى أن مثل هذه الحالات المتعلقة بموظفين حصلوا على مؤهلات جامعية بعد سنوات من عملهم بالثانوية، يتم التعامل معها بشكل يضمن لها حقوقها ولا ضياع لحق أحد فى هذا الشأن، منوهة إلى أن لكل حالة ظروفها الخاصة وأن كل حالة تدرس على حدة، ويراعى فيها تاريخ التعيين وسنوات العمل وسنة الالتحاق بالجامعة ومتى تخرج منها وغير ذلك.قوانين داعمةوأوضحت التميمي أن اختلاف حالات الموظفين، تجعل البعض يعتقد فى أمور منها اعتقاده بعرقلة وضعه غير مدرك أن حالته تفرض نفسها على المسئولين لديه فى اتخاذ القرار الذي يرضيه، موضحة أن مسؤولى الموارد البشرية يتعاملون مع لوائح وقوانين وليس من مصلحتهم تعطيل معاملات موظفيها، مؤكدة على أن الموارد البشرية تدعم الموظفين فى الأساس وتسعى إلى توفيق أوضاعهم وفقاً للقانون المعمول به والذي يتغير بسبب تعديلات قد تطرأ عليه. التميمي: انصاف الموظفين القدامي ضرورة للحفاظ علي الطاقات البشريةسنوات الخبرةويؤكد عبد اللطيف المناعي، خبير فى الموارد البشرية على أن سنوات الخبرة تحسب للموظف فى التقاعد ولها تعاملات خاصة تتفق والقانون المعمول به فى هذا الشأن، ولا تضيع على الموظف أي سنة خبرة، مشيراً إلى أن التعامل مع الموظفين المعينين بالثانوية بعد حصولهم على منح دراسية وتسلمهم شهادات الجامعة يكون بحسابات معينة تضمن منح هؤلاء كامل حقوقهم، موضحاً أن الدولة تشجع الجميع على استكمال دراستهم الجامعية، وبالتالي تضع قوانين ولوائح تضمن حقوقهم ولا يمكن هدر مثل هذه الطاقات والشهادات بعد منحهم منح لاستكمال دراستهم الجامعية، مؤكداً على أن التعديلات على أي قوانين هدفها التطوير والتحسين وهو المتوقع من قانون الموارد البشرية الجديد.