كشفت وزارة العمل أبرز ملامح مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القانون واحالته لمجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات ومع إستراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات. وأشارت إلى أن مشروع القانون منحَ لوزارة العمل صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، ابتعاث المواطنين لاستكمال دراستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص. ويقتصر التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصصية بالقطاع الخاص، فضلا عن تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في القطاع الخاص.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص. ويأتي إعداد مشروع القرار، تنفيذا لأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب في مجالات الطيران بين أكاديمية قطر لعلوم الطيران في دولة قطر وأكاديمية عمان للطيران في سلطنة عمان. 2- مشروع البرنامج التنفيذي السابع لاتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان للأعوام الدراسية (2023 / 2024 - 2024 / 2025 - 2025 / 2026). 3- مشروع اتفاقية منحة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن مساعدات نقدية متعددة الأغراض للاجئين السوريين في لبنان والأردن. 4- مشروع اتفاقية مساهمة أساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية. 5- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023 - 2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 6- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون لدعم تنفيذ مشروع لجعل نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في رواندا صفرا بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووزارة التربية والتعليم في جمهورية رواندا. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- البيانات المالية الموحدة والمدققة لهيئة مركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 2- تقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي. 3- تقرير عن نتائج المشاركة في منتدى قطر - إفريقيا للأعمال.

كشف السيد محمد الخليفي، رئيس قسم التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، عن تعيين 2092 من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات في وظائف بعدة جهات بالقطاع الخاص خلال العام الجاري، وأضاف الخليفي أن وزارة العمل تسعى دائما إلى مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وذلك من خلال التأهيل وتنمية المهارات الكوادر الوطنية بالاضافة إلى التنسيق والتواصل المستمر مع القطاع الخاص لتوفير الوظائف للقطريين وأبناء القطريات. وحول أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة العمل في قطاع شؤون القوى العاملة الوطنية خلال العام 2023، قال الخليفي في حديثه أمس، لبرنامج «مسيرة وطن» عبر شاشة تلفزيون قطر، إن الوزارة حققت العام الجاري العديد من الإنجازات الملموسة على سبيل المثال تم إطلاق منصة «استمر» المعنية بتوظيف المتقاعدين في سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية، ومن المحاور الاساسية التي عملت عليها الوزارة، هو تطوير الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العمل حيث خلال الفترة الماضية تم تطوير وتحديث البرامج كاملة، بالاضافة إلى أن الوزارة تقدم 50 خدمة إلكترونية للجمهور.

بلغت صادرات القطاع الخاص القطري في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 18.5 مليار ريال، مقابل 26 مليارا خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع نسبته 28 بالمئة. وقالت غرفة قطر في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته امس، إن صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2023 الجاري حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة بلغت قيمتها حوالي 3.25 مليار ريال قطري، بانخفاض نسبته 47 بالمئة عن قيمتها خلال الربع السابق، والذي بلغت فيه نحو 6.1 مليار ريال، كما شهدت تراجعا بنسبة 65 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 9.3 مليار ريال. وأشارت في تقريرها إلى ارتفاع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري إلى 100 دولة خلال الربع الثالث، مقارنة مع 99 دولة في نفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 18.5 مليار ريال. ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد تم تصدير القيمة الأكبر من الصادرات خلال الربع الثالث 2023 عبر شهادة النموذج العام بنسبة 65 بالمئة، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19 بالمئة، ثم نموذج المنطقة العربية بنسبة 12 بالمئة، وأخيرا نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 5 بالمئة. بينما لم تسجل أي صادرات عبر نموذج الشهادة الزراعية/ الحيوانية، في حين تم إيقاف التصدير عبر نموذج الأفضليات . وبين التقرير تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوي الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الثالث 2023 بنسبة 34.6 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 27.3بالمئة، ثم ثالثا دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22.6 بالمئة. ورابعا دول المنطقة العربية بنسبة 12.7 بالمئة. وحلت خامسا الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7 بالمئة. ثم دول إفريقيا (باستثناء دول المنطقة العربية) بنسبة 0.7 بالمئة سادسا. تلتها في المرتبة السابعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.16 بالمئة، ثم دول أوقيانوسيا ثامنا بنسبة 0.15 بالمئة. وأخيرا مجموعة دول أوروبية أخرى تاسعا بنسبة0.07 بالمئة. أما على مستوى الدول، تصدرت هولندا القائمة حيث استقبلت ما نسبته 15.5 بالمئة من القيمة الاجمالية لتلك الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان بنسبة 12.9 بالمئة، ثم سنغافورة ثالثا بنسبة 8.9 بالمئة، وحلت الهند رابعا بنسبة 8.6 بالمئة، ثم الإمارات العربية المتحدة خامسا بنسبة 7.4 بالمئة.

نشر موقع worldfinance تقريرا عنونه بـ قطر واقتصاد المستقبل مؤكدا دور الدوحة في قيادة التحول نحو اقتصاد عصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة تنويع قنوات دعم الاقتصادات، وعدم الاعتماد على مصدر واحد في التمويل، حتى ولو كان ذلك ناتجا عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، مفسرا ذلك بتبيان الخطة القطرية المخصصة لتحقيق هذه الأهداف، وأولها العمل وتشجيع القطاع الخاص في البلاد، والدفع به نحو المساهمة بشكل واضح في تقوية الاقتصاد الوطني، ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات. وأضاف التقرير إلى تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ومضاعفة أحجامها مقارنة بما كانت عليه في المراحل الماضية، عبر تقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الأجانب من حيث الضرائب، وتمكينهم من التملك الكامل، مع تأسيس التشريعات اللازمة والقادرة على تقديم الضمانات المطلوبة لحماية الحقوق في حال نشوب أي نزاعات، دون نسيان النهوض بالقطاع السياحي والوصول به إلى مستويات أفضل مما هي عليه في الوقت الراهن، بواسطة تشييد منتجعات وفنادق فخمة تخدم الإمكانيات الطبيعية والبيئة التي تتوفر عليها الدوحة، التي ستمكنها حسب التوقعات والدراسات من استقبال 6 ملايين زائر في الأعوام القليلة الماضية. وبين التقرير أهمية الاستثمارات الخارجية في بلوغ قطر لمخططاتها المستقبلية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، عن طريق العوائد المالية المعتبرة الخاصة بهذه المشاريع الموجودة في مختلف دول العالم، والتي ترمي الدوحة على زيادة أعدادها في المرحلة القادمة، واستغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها شتى الأسواق، وبالأخص المندرجة تحت خانة القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها الطاقة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصيدلة والأمن الغذائي.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، استمرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في التحسن، في الربع الأخير من عام 2023، ولكن بوتيرة منخفضة قليلا. وأشار الجيدة إلى أن المؤشرات الثلاثة الرئيسة للإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، سجلت ارتفاعات إضافية في أكتوبر 2023، وظلت توقعات الشركات القطرية إيجابية بشأن النشاط التجاري لـ 12 شهرا المقبلة. وأضاف، رغم ارتفاع أحجام الأعمال الجديدة بوتيرة منخفضة، فإن البيانات الأخيرة أشارت إلى تحسن أرباح الشركات، مع تحرك المؤشرات الفرعية لأسعار مستلزمات الإنتاج، وأسعار الإنتاج في اتجاهين معاكسين، فقد زادت أسعار السلع والخدمات للشهر الثاني على التوالي، وبمعدل هو الأسرع في 6 أشهر، بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى هذا العام. كما أن قطاع الخدمات المالية استمر بالتفوق على بقية القطاعات الفرعية في أكتوبر الماضي، وشهد النشاط التجاري والعقود الجديدة نموا قويا، وسجلت المؤشرات ذات الصلة 58.3 نقطة و55.0 نقطة. وفي سياق متصل، أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، والتي جمعت خلال الفترة من 12 - 24 أكتوبر الماضي، استمرار هذا التحسن، في بداية الربع الأخير من العام 2023 إذ ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف في أكتوبر، مع بقاء توقعات النشاط التجاري إيجابية، كما تحسنت الأرباح نتيجة رفع الشركات القطرية لأسعار سلعها وخدماتها، بمعدل هو الأسرع منذ فبراير الماضي، بينما انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج، للمرة الأولى، خلال العام الحالي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.7 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 50.8 نقطة في أكتوبر الذي يليه، لكنه استمر في تسجيل نمو إجمالي منذ فبراير الماضي، رغم أن القراءة الرئيسية للمؤشر كانت أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، البالغ 52.3 نقطة منذ عام 2017، في الفترة الأخيرة. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مجددا في أكتوبر، حيث أشارت الشركات القطرية إلى ارتفاع أعداد العملاء، واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا منذ يوليو 2020، باستثناء التراجع الطفيف المسجل في يناير، بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وكان المعدل الإجمالي لنمو النشاط التجاري الأدنى خلال 2023 حتى الآن، ولكن قطاع الإنشاءات استمر في تسجيل معدلات انتعاش قوية. وزادت الطلبات الجديدة للشهر التاسع على التوالي في أكتوبر 2023، مع معدلات الطلب القوية في قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة على وجه الخصوص، ورغم ذلك، انخفض المعدل الإجمالي لنمو الطلبات الجديدة في أكتوبر، مقارنة بسبتمبر من العام ذاته. وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر، بدعم من شركات الإنشاءات والصناعات التحويلية التي قدمت التوقعات الأكثر إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. كما استمرت سلاسل التوريد بالتحسن في أكتوبر، مع تقليص مواعيد تسليم الموردين للشهر الثامن عشر على التوالي، وكثفت الشركات القطرية الأنشطة الشرائية لمستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي بدرجة طفيفة بهدف الحفاظ على استقرار مستويات المخزون لديها، ولم يطرأ أي تغيير على مخزون مستلزمات الإنتاج في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر 2023. وأشارت بيانات أكتوبر إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ورفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها بمعدل هو الأسرع منذ 6 أشهر، بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في 2023 حتى الآن، وسجلت الأجور والرواتب ارتفاعا طفيفا في أكتوبر مقارنة بسبتمبر 2023. وسجلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعا ملحوظا في إجمالي النشاط التجاري في أكتوبر الماضي، حيث سجل مؤشر النشاط الجاري لقطاع الخدمات المالية 58.3 نقطة، وهي أعلى بكثير من المتوسط الذي سجلته شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر والبالغ 51.4 نقطة، كما سجل المؤشر تحسنا طفيفا مقارنة بسبتمبر 2023. وظل معدل نمو النشاط التجاري الكلي ملحوظا، رغم تسجيل أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة في 2023 حتى الآن، في حين ظل مستوى الطلب قويا بوجه عام، وأقوى من مستوى الطلب في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، بينما ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر السابع على التوالي. وأوضحت البيانات الأخيرة إلى تحسن الأرباح في شركات الخدمات المالية، مع ارتفاع أسعار الخدمات بوتيرة أسرع، ولكن متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفع بدرجة طفيفة مما كان عليه منذ سبتمبر 2023. يذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال، هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد، يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، ويتم تجميع مؤشراته من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية، ويتم إعداده من قبل مجموعة S&P Global.

أعلنت وزارة العمل عن إدخال تحديثات جديدة لخدمات تصديق عقود العمل الرقمية، حيث أتاحت المنصة الرقمية الموحدة القدرة لموظفي منشآت القطاع الخاص التأكد من بنود العقد والموافقة عليه أو رفضه إلكترونيا، إضافة إلى توفير خدمة خاصة بتصديق عقود مستخدمي المنازل بشكل رقمي ودون الحاجة لمراجعة مجمعات الخدمات الحكومية. وتأتي التحديثات المستمرة على خدمات تصديق العقود ضمن استراتيجية وزارة العمل لتطوير مختلف الخدمات والارتقاء بها من أجل تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية لمواصلة تحسينات قطاع العمل، إذ تم تطوير تدقيق العقود بشكل آلي بعد استكمال طلب تصديق العقد. وتمكن خدمة تصديق العقود تقديم طلب التصديق للمنشأة من خلال بوابة أصحاب العمل باستخدام نظام التوثيق الوطني، وتحويل الطلب للعامل لاعتماده من خلال بوابة العمال والأفراد لتأكد من بيانات العقد المتوفرة بـ 11 لغة مختلفة، كما يمكن للمنشأة والعامل طباعة العقد بشكل دائم عبر المنصة الموحدة لتصديق العقود. متطلبات خدمات الرقمية ويشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، أو دلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم، ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، كما أن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، إضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد. ويذكر أنه لإتمام خدمات تصديق العقود يجب أن يكون تسجيل الدخول من خلال نظام التوثيق الوطني، باستخدام البطاقة الذكية بالنسبة للمنشآت عبر بوابة أصحاب العمل، أو بدلالة الرقم الشخصي عبر بوابة الأفراد والعمال، ويلزم أيضاً ربط أرقام هواتف صاحب العمل والموظف بالرقم الشخصي عبر شركات الاتصال لغرض التحقق من الهوية وتحديث العنوان الوطني بوزارة الداخلية، ويلزم أيضاً توفر بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع «حكومي». مسار الخدمات يشترط من صاحب العمل (المنشأة للعمال في القطاع الخاص أو المستقدم الشخصي لمستخدمي المنازل) تسجيل الدخول على المنصة وتقديم طلب تصديق العقد بحسب نوعه، ومن ثم استكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي التعاقد، العامل، وصاحب العمل، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي التعاقد، ثم إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية والتدقيق على بنود العقد من قبل العامل، وبعد التدقيق على العقد من موظفي الوزارة ومطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، ثم بعد إتمام الدفع يتم استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد متاحة لطرفي التعاقد.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، إلى نمو قوي ومستقر في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي. وأظهرت هذه البيانات عودة مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى الارتفاع، فيما زاد مؤشر التوظيف بمعدل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، فيما ظلت الضغوط الناتجة عن التكاليف معتدلة، بينما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الأولى في خمسة أشهر. مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، سجل مؤشر مديري المشتريات قراءات متقاربة تراوحت بين 53.7 و55.6 نقطة منذ شهر مارس 2023، مشيرا إلى النمو الاقتصادي المستقر والقوي.

شدد عدد من المتقاعدين على أهمية إطلاق منصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، مطالبين الشركات والمؤسسات في هذا القطاع بضرورة توفير فرص وظيفية تتناسب مع خبراتهم ومقدراتهم المهنية والعلمية. وأكدوا لـ (الشرق) أن هناك الكثير من المتقاعدين الراغبين في العمل ولديهم القدرة على العطاء ويمتلكون خبرات ومهارات كثيرة في مجالات عديدة ويرغبون في مواصلة مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص باعتباره الذراع الاقتصادي الهام للدولة. وقالوا إن هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل قد تساهم في دعم الخبرات وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص. لافتين إلى أن المنصة ستتيح الفرصة للمتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في مؤسسات القطاع الخاص. لافتين إلى أن وزارة العمل لم تأل جهدا في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز تواجدها في مختلف القطاعات في الدولة. وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم مما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعداد المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية وكل ذلك بشكل إلكتروني. أحمد الخليفي: زيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص أكد السيد احمد الخليفي أن المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص في غاية الأهمية حيث إنها تساهم في توظيف جهودهم لصالح هذا القطاع وشدد على ضرورة أن تتعاون شركات القطاع الخاص مع مبادرة (استمر) وتطرح وظائف تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم ومؤهلاتهم. وقال: إذا تعاون القطاع الخاص مع هذه المبادرة فإنها ستؤتي ثمارها على أكمل وجه وستخرج بنتائج مرضية تساهم في زيادة نسبة المواطنين في جهات العمل. ولفت إلى أن هناك موظفين قد تقاعدوا في سن صغير وهم قادرين على العمل وربما لأسباب خارجة عن الإرادة أو بهدف البحث عن فرصة وظيفية أخرى في مكان آخر ولهذا السبب نرى أن هذه المبادرة تفتح المجال أمام أصحاب الخبرات والكفاءات والشهادات لإيجاد فرص وظيفية تساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية وأيضا تساهم في تنمية القطاع الخاص. جابر الجذنة: الاستفادة من خبرات المتقاعدين قال السيد جابر الجذنة خبير في الصحة والسلامة المهنية ومتقاعد: أتقدم بجزيل الشكر لوزارة العمل ممثلة بسعادة الوزير د. علي بن صميخ المري لإتاحة الفرصة للمتقاعدين في سهولة البحث عن عمل عبر منصة واحدة تقلل الجهد والوقت وتتيح للمتقاعد خيارات أكثر. وأكد أن هذه المنصة ستساهم في الاستفادة من خبرات المتقاعدين ودعم جهودهم وإبراز دورهم في المجتمع ولفت الجذنة إلى أن وزارة العمل قد خطت خطوة جيدة تجاه المتقاعدين باعتبارهم قوة فاعلة يجب الاستفادة منها. وأوضح أن التقاعد مرحلة مفصلية في حياة الإنسان، من الممكن أن تكون بداية للاستمرار بالعطاء في مجال آخر والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وبين الجذنة أن البحث عن وظيفة يحتاج إلى قنوات تواصل يستطيع من خلالها المتقاعد الوصول للوظيفة التي تناسب خبراته ومؤهلاته، ومن هنا يأتي دور منصة «استمر» التي ستكون حلقة الوصل بين المتقاعدين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. أمل يعقوب: تحفيز المتقاعدين للعودة إلى العمل أكدت السيدة أمل يعقوب أن منصة «استمر» أعطت الفرصة للمتقاعدين للمزيد من العمل والعطاء، ولفتت إلى أن وزارة العمل قامت بمبادرة جيدة لصالح المتقاعدين وقد قامت بمنح المتقاعد ثقة بنفسه، حيث إن كل متقاعد لديه القدرة على العطاء في أحد المجالات المعينة ويستطيع أن يقدم شيئا لوطنه ويساهم في مسيرة التنمية والعطاء. وأشارت إلى أن منصة استمر ستدفع المتقاعد إلى الاستمرار في العمل وأعربت عن سعادتها البالغة بهذه الخطوة وقالت: فخورون بهذه المبادرة الجيدة التي تساهم في استثمار الخبرات والقدرات حيث إن المتقاعد سيواصل استمراره في العطاء وسيقدم المزيد من الانجازات عبر منصة «استمر». سعد الشهراني: دعم الكوادر الوطنية أكد السيد سعد الشهراني أن وزارة العمل قدمت خدمة كبيرة للمتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل حيث أتاحت لهم منصة (استمر) البحث عن الوظائف في القطاع الخاص بما يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم وأشار إلى أن هناك العديد من المتقاعدين الراغبين في العودة إلى سوق العمل باعتبارهم ثروة وطنية يمتلكون خبرات كبيرة في مجلات متعددة. ولفت الشهراني إلى أن القطاع الخاص سيستفيد من خبرات المتقاعدين باعتبارهم يمتلكون مهارات استشارية وخاصة أن لديهم خبرة طويلة في سوق العمل وقال إن هذه المنصة عبارة عن صلة وصل ما بين الباحثين عن عمل من المتقاعدين وبين جهات العمل حيث إنها تسهل على المتقاعدين إيجاد فرصة عمل مناسبة لهم. وتقدم بخالص الشكر لوزارة العمل على جهودها الكبيرة في سبيل دعم الكوادر الوطنية ومساهمتها في توطين الوظائف في الدولة. الاحتفاظ بالمعاش التقاعدي تتبنى وزارة العمل رؤية إستراتيجية لدمج القدرات الوطنية إيمانا منها بأن التقاعد لا يعني التوقف عن العمل بل تعمل على مساعدة كل من يرغب في الاستمرار بتقديم خبراته لخدمة الوطن فالمواطنون المتقاعدون قادرون على الاستمرار في بذل الجهود والارتقاء ببيئة العمل وقد أصبح بمتناول كل مواطن قطري متقاعد البحث عن وظيفة في القطاع الخاص ولذلك أطلقت وزارة العمل منصة «استمر» ليستمر المتقاعدون في مواصلة مشوارهم المهني ويمكن أن يبحث المتقاعد عن فرصة عمل تناسبه من خلال التسجيل وسيتم إظهار الوظائف حسب القطاع والبيانات التي تم إدخالها ثم يتم التنسيق مع مقدم الطلب لإتمام إجراءات التعيين. ويحق للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية أن يجمع بين المعاش التقاعدي والراتب المدني في القطاع الخاص ويمكن للمتقاعدين الاستمرار في العطاء والحصول على وظيفة تتناسب مع خبراتهم من خلال منصة استمر مع الاحتفاظ الكامل بالمعاش التقاعدي. تعتبر «استمر» منصة رقمية هي الأولى من نوعها في قطر وستعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية الغنية وتعمل المنصة على توفير فرص مناسبة للموطنين المتقاعدين ليساهموا في تطوير مختلف القطاعات من خلال مشاركتهم خبراتهم القيمة مع الأجيال الحالية وباتباع أفضل الممارسات والسبل والخبرات بما ينعكس على جودة المخرجات وإيجاد فئة من المرشدين من أصحاب الخبرات المتنوعة ليساهموا في إثراء مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بكل فئاته ومجالاته. لا تأثير على وظائف الباحثين الجدد عن عمل كما أن الوظائف المطروحة للمتقاعدين لن تؤثر على فرص العمل للباحثين الجدد كون طبيعة الوظائف التي ستطرح للمتقاعد مختلفة عن الفرص الوظيفية المتوفرة للباحثين في القطاع الحكومي أو الخاص. وسيكون عمل المتقاعد اختياريا وبحسب رغبته. ويمكنه الترشيح لأكثر من جهة وعليه إبراز السيرة الذاتية وشهادات الخبرة وصورة البطاقة الشخصية والدخول والتسجيل عبر «كوادر». وستكون المرحلة الأولى للمنصة تسجيل وحصر أعداد الراغبين عن عمل من المتقاعدين في القطاع الخاص وحصر الجهات والمهن المتاحة في القطاع الخاص والمرحلة الثانية بعد التسجيل وحصر الأعداد تجمع الخبرات والشهادات وسيتم اختيار القطاعات والشركات المناسبة للبدء في طرح الوظائف وستعمل المنصة على مطابقة المهارات بين العرض والطلب بالذكاء الاصطناعي.

تستعد وزارة العمل لإطلاق منصة «استمر» لتوظيف المواطنين المتقاعدين في القطاع الخاص، وذلك يوم الأحد المقبل، في فندق الفور سيزن. ويأتي إطلاق هذه المنصة لاستثمار خبرات وجهود المتقاعدين وخبراتهم وإيمانا بدورهم الكبير في تنمية الوطن. وتسعى دولة قطر إلى تمكين المتقاعدين القادرين على العمل واستثمار خبراتهم الطويلة وتحويلهم إلى مستشارين في كافة المجالات. ومن المقرر أن يساهم المتقاعدون بجهودهم في دعم وإثراء القطاع الخاص بكل فئاته ومجالاته.. كما لدى الدولة العديد من المتقاعدين من أصحاب الكفاءات والخبرات في كافة المجالات يمكن الاستفادة من خبراتهم، هذا بالإضافة إلى رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص. وهناك عدد كبير من المتقاعدين في قمة العطاء يجب توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات أومنظمين. دعم المتقاعدين ومن المقرر أن تساهم هذه المنصة في تقديم أوجه الدعم للمتقاعدين القادرين على العمل إلى جانب الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العودة للعمل. وإيجاد آلية لنقل خبراتهم إلى الشباب والموظفين الجدد. وتشجيع القطاع الخاص على توظيفهم كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وستبرز أهمية المنصة في استثمار طاقات المتقاعدين والكفاءات القطرية بما يخدم الوطن ويرفد مسيرة التنمية الوطنية، وذلك بتوظيفهم كاستشاريين في الشركات الخاصة ونقل خبراتهم المتراكمة للشباب الموظفين حديثاً. وبإمكانها المؤسسات أن تستثمر خبراتهم في الوظائف، حيث يعتبرون ثروة من الموارد البشرية قادرة على تقديم الخبرات في مختلف المجالات. ويعزز توفير الوظائف للمتقاعدين من دورهم في خدمة المجتمع عبر تقديم الدراسات والاستشارات للجهات المعنية. وستوجه الدعوة لجميع المؤسسات والشركات الخاصة للمبادرة باستقطاب الكفاءات والخبرات من المتقاعدين القطريين، حيث إن النجاح في استثمار الخبرات وتوفير الفرص المناسبة لهم يرتبط بتعاون الجهات في هذا الصدد. كما أن هناك حاجة ماسة أن يشعر المتقاعد بكينونته في المجتمع. ويجب التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في توظيف المتقاعدين القطريين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والاستعانة لتقديم أفكار للدفع بتطوير المؤسسة.

أكد عدد من الأكاديميين والخبراء على اهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي يسعى إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتهم بما يساهم في زيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كبريات شركات القطاع الخاص في قطر. وقالوا لـ الشرق إن هناك حوافز وتسهيلات وامتيازات قد وضعت من قبل الحكومة لاستقطاب الشباب للعمل في القطاع الخاص وشددوا على أهمية تفعيل ابتعاث الطلبة في بعض التخصصات التي تواكب احتياجات القطاع الخاص وشبه الحكومي. مشددين على ضرورة حث الشباب على الالتحاق في القطاع الخاص باعتباره الذراع الاقتصادي الهام لدولة قطر وطالبوا بإجراء دراسة موسعة لسوق العمل للوقوف على ابرز العراقيل التي تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن القطاع الخاص والالتحاق بالجهات الحكومية. واشاروا الى أن هناك فرقا بين الجهات الخاصة المدعومة من قبل الحكومة (القطاع شبه الحكومي) والتي يحظى موظفوها بالكثير من المزايا والترقيات والشركات الخاصة الصغيرة ذات الأهداف الربحية وقالوا إن هناك عدة أسباب تقف خلف ابتعاد الشباب القطري عن العمل في القطاع الخاص، أبرزها الاستقرار الوظيفي وزيادة المهام الإدارية وطول ساعات العمل، لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا وقوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية. والجدير بالذكر أن هناك جهودا كبيرة تبذلها وزارة العمل ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي تهدف من خلاله إلى تطوير سياسات استقطاب القطريين والقطريات وأبناء القطريات للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة وزيادة مشاركتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. د. جاسم سلطان: نحتاج لدراسة موسعة لسوق العمل قال الخبير والمفكر د. جاسم سلطان إن سوق العمل يحتاج إلى دراسة موسعة ومفصلة لترتيب شركات القطاع الخاص بشكل تفصيلي ومعرفة الشركات الصغيرة ذات الهدف الربحي والشركات الكبيرة التي تغطي جانبا كبيرا من اهتمام الدولة كقطاع النفط والطاقة وشركات المال والأعمال والبنوك وغيرها من القطاعات الأخرى، وأشار إلى أن هناك بعض القطاعات الخاصة جاذبة للشباب القطري وتقدم مزايا كبيرة للموظفين التي ربما قد لا يحصلون عليها في القطاع الحكومي وهناك شركات صغيرة ذات هدف ربحي قد تكون مميزاتها قليلة نوعا ما. وتابع أن الشباب بحاجة إلى محفزات كبيرة للولوج إلى القطاع شبه الحكومي والخاص وثمن جهود الدولة في إطلاق البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي يسعى إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتهم بما يساهم في زيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية. وقال إن العمل في القطاع الخاص لا يخلو من المتعة والخبرة والمعرفة كما انه يفيد الشباب في اكتساب مهارات حقيقة، حيث انه يسعى لمواكبة حاجة سوق العمل. ولفت إلى أن أكبر تحد يواجه توظيف الشباب في القطاع الخاص الأمان الوظيفي خاصة أن جميع الموظفين يطمحون للأمان الوظيفي والاستقرار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتأثر مع المشكلات الاقتصادية والأزمات التي تمر بها العديد من دول العالم. د. يوسف الكاظم: قلة المحفزات تبعد الشباب عن القطاع الخاص يرى الدكتور يوسف الكاظم أن هناك عدة أساب تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن القطاع الخاص وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في إطلاق مبادرات لتحفيز الشباب وتدريبهم وضخهم للعمل في هذا القطاع الحيوي إلا أن النتائج ما زالت دون المأمول به وذلك بسبب زيادة الأعباء الوظيفية وطول فترة الدوام ربما يلزم الموظف بدوام على فترتين صباحية ومسائية وهذا يشكل عبئا كبيرا على عاتقه بينما في الجهات الحكومية الدوام ثابت وعلى فترة واحدة فقط وأيضا قلة المحفزات المادية والعلاوات والمكافآت التشجيعية نظرا لأن بعض الشركات ربحية تسعى للربح المادي فقط. وأيضا العمل في الجهات الحكومية روتيني والموظف مدرك بشكل كبير طبيعة عمله وينجزه بأقل وقت وجهد ممكنين كما أن القطاع الخاص تكون الأعباء الوظيفية كبيرة جدا وقد تعيق عمل الموظف وتسبب له الجهد والإحباط. هذا إلى جانب الحوافز والترقيات، وقال على الرغم من أن بعض الجهات شبه الحكومية تقوم بمنح موظفيها نفس المزايا التي تعطى في القطاع الحكومي إلا أن الشباب يفضلون العمل في الجهات الحكومية وبالتالي فإننا نحتاج إلى زيادة ابتعاث الطلبة للدراسة سواء في الداخل أو الخارج وخاصة في التخصصات الدقيقة التي تلقى رواجا في بعض القطاعات الخاصة. وأكد أن القطاع الخاص قطاع كبير جدا وعلى قدر كبير من الأهمية وهو يعتبر الذراع الاقتصادي الأكبر في الدولة . حمد الباكر: القطاع الخاص حاضنة للكفاءات أكد السيد حمد الباكر أن للقطاع الخاص امتيازات كثيرة حيث إن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك تحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية وقال إن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة، وشدد على أهمية أن يقدم القطاع الخاص ضمانات أكثر للشباب لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من القطريين. وقال الباكر: هناك تقارب في المميزات الوظيفية في القطاعين العام والخاص، حيث إن السلم الوظيفي متقارب وقد يحصل الموظف على معظم المميزات التي يحصل عليها في القطاع الحكومي باستثناء بعض الاختلافات، لافتا إلى انه على الرغم من الجهود التي يبذلها القطاع الخاص لاستقطاب الشباب إلا أن هناك بعض العزوف ربما بسبب الأمان الوظيفي حيث إن الشاب يجد أمانه الوظيفي في القطاع الحكومي وأشار إلى أنه ربما ساعات العمل والمهام الموكلة إلى الموظف تكون محددة نوعا ما في مؤسسات الدولة وجهاتها . سمية الكبيسي: زيادة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص أكدت السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في الموارد البشرية على أهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص وأعربت عن أملها في أن يؤتي ثماره ويساهم في زيادة شغل الوظائف في الشركات الخاصة وشبه الحكومية. وأشارت السيدة الكبيسي إلى أن القطاع الحكومي لازال هو القطاع الجاذب للباحثين عن عمل والخيار الأول أمامهم ربما بسبب المزايا التي يحصل عليها الموظف والعلاوات والترقيات إلى جانب الإجازات الأسبوعية التي ربما قد لا تكون متاحة في القطاع الخاص. وقالت إن هناك جهودا تبذل في سبيل تشجيع الشباب للعمل في هذا القطاع الكبير الذي يضم عددا كبيرا من الجهات منها قطاع البنوك والمال والأعمال وغيرها من الجهات الأخرى وأشارات إلى أن القطاع الخاص بات يقدم مزايا عديدة للموظفين ربما تفوق القطاع الحكومي ولكن لابد من إقناع الشباب أن هناك حاجة ماسة لتواجد كوادر قطرية مؤهلة في الشركات شبه الحكومية والخاصة. وشددت على أهمية زيادة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص لأن هذا سيزيد من نسبة القطريين العاملين فيه. د. فهد النعيمي: جهود لاستقطاب الخريجين القطريين أكد الدكتور فهد النعيمي أن القطاعين العام والخاص يعتبران مكملين لبعضهما البعض، وأشار إلى أن لكل منهما جهودا كبيرة في تنمية الدولة والدفع بها نحو الأمام، وبناء على ذلك يجب أن تكون الفرص الوظيفية متساوية في القطاعين. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين القطريين ولكن هناك نظرة من الصعب أن تتغير، حيث نجد أن القطاع الحكومي هو قبلة الشباب بعد التخرج لأن الجميع يبحث عن الأمان والاستقرار الوظيفي. وقال يجب أن تكون هناك مساواة في الرواتب وكافة المميزات الوظيفية والإجازات والترقيات حتى يجد الموظف الأمان والراحة في بيئة العمل، وأكد أن الشركات الخاصة قد توفر الخبرة الضرورية التي تؤهل الخريج وتكسبه مهارات واسعة. مشيرا إلى أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالعمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتا إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب، بتطوره وزيادة المحفزات مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات. وقال إن شركات القطاع الخاص، تركز على الربح أكثر من التركيز على تطوير الموظف،.

أكد محمد سالم الخليفي، المكلف بمهام مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال خلال مقابلة ضمن برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، إن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص يُعرّف الباحثين عن عمل بطبيعة العمل والمزايا التي سيحصل عليها بالإضافة إلى طبيعة الوظائف التخصصية الموجودة في خلال فترة التدريب العملي. وبشأن تفضيل أغلبية الخريجين أو الباحثين عن عمل الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي وتجنب القطاع الخاص، قال إن هناك العديد من المزايا للعمل في القطاع الخاص، مؤكداً أهمية التثقيف بمزايا هذا القطاع الذي يمتلك العديد من المجالات التخصصية على سبيل المثال القطاع المالي سواء المحاسبة أو على مستوى البنوك. وطمأن الأغلبية الذين يتجنبون العمل في القطاع الخاص بوجود العديد من المزايا للعمل به والتي لا تقل عن تلك الموجودة في القطاع العام، متابعاً: الفارق أن الأول قطاع ربحي والثاني قطاع عام تابع للدولة، كما أن القطاع الخاص لديه أيضاً مميزات كبيرة على مستوى التطوير والتدريب. من جانبها قالت هيا الهاجري مدير عام الموارد البشرية بالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن الهدف من برنامج التأمين هو توعية الباحثين عن عمل بقطاع التأمين بجميع أنواعه وأخذ الفرصة لتعلم التأمين والانخراط في مجال العمل وكان التدريب على فترتين، نظري لتعلم التأمين بالأساسيات والمباديء وبعدها الانخراطف في التدريب العملي وبيّنت أن الهدف من برنامج التأمين بين وزارة العمل وبين الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والعامة للتكافل إتاحة فرصة للباحثين عن عمل بالتدريب العملي والنظري في مجال التأمين ومن خلاله تكون لهم فرصة واعدة في التوظيف في مجال التأمين بعدة شركات في الدولة.. وأكدت نجاح البرنامج بالنظر إلى مستوى رضا المتدربين والباحثين عن عمل حيث كانت تعليقاتهم إيجابية وتم إعطائهم فرصة بالمقابلات. اختتمت وزارة العمل، اليوم، المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين لمدة أسبوعين لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وشهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المتاحة في شركات التأمين المشاركة بالتدريب العملي للبرنامج بهدف التعيين السريع لتلك الكوادر التي اجتازت البرنامج. وقدم البرنامج تدريبا نظرياً مشتركاً بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي: المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين وشركة الدوحة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة اقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين.

أكد رجال أعمال أهمية نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والذي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وقال رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق إن القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة اليوم إلى توفير التمويل وتيسير القروض البنكية بشروط ميسرة بعد الارتفاع الذي شهدته اسعار الفائدة مؤخرا. وأشادوا بقرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي والقروض، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية وإطلاق المشاريع المتعثرة. المشاريع المتوسطة وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال منصور بن سلطان المنصور، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعة الدوائية، إن المتتبع لحركة القطاع الخاص مؤخرا سيلحظ نشاطا مهما يعكس الحالة الصحية للاقتصاد، حيث أوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن فائض الميزان التجاري للدولة سجل 17.4 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. ونوه المنصور إلى أهمية القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي، بناء على توجيهات الدولة، حيث تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وقال المنصور إن هذا القرار سيعطي دفعا قويا للسوق كان الجميع بحاجة إليه خاصة في أوساط رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين وجدوا أنفسهم أمام صعود صاروخي لأسعار الفائدة أصبح مصدر تهديد حقيقي لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وقال منصور المنصور إن البيئة الاقتصادية بحاجة لقرارات تحفيزية للإسهام بشكل فعال في الترويج لبيئة الاستثمار القطرية على نطاق واسع عالميا، وما تتضمنه من أنشطة ذات مردود وعائد مجز، سواء كان في مجال التصنيع، أو في مجال البنى التحتية، أو الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية، وغيرها من القطاعات الحيوية. نمو الشركات وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أهمية توفير البيئة الاقتصادية المحفزة لنمو شركات القطاع الخاص ما يعزز خطط التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والتي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023 للقطاع الخاص، تمثل مؤشرا إيجابيا لتوقعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات القطرية نحو الخارج سيساهمان دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز كمكون أساسي للاقتصاد، كما سيسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية كان له دور مهم في رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير، كما أنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها وأن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. واشار الحكيم إلى أهمية دور الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة والغرفة في الشركات الصغيرة ودعم تطورها إلى أن تصبح شركات متوسطة، ومن ثم شركات كبيرة، حيث تعزز هذه الدورة الاقتصادية معدلات النمو، وتضيف قيمة اقتصادية للناتج المحلي الاجمالي، وهذا الدعم أولى من غيره لصالح الشركات الصغيرة ورواد الأعمال لبناء قاعدة اقتصادية محلية قادرة على المنافسة. وقال الحكيم إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي بناء على توجيهات الدولة قرار صائب لأن هناك العديد من الشركات التي تحتاج للدعم حتى تستطيع الحركة والنمو من خلال التمويل والإقراض الميسر. ويضيف السيد حسن الحكيم لهذه الأسباب من المهم الاهتمام بتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتها في ديناميكية الاقتصاد وحركيته وصولا بها إلى التصدير والتنافس. القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور عبد الله المنصوري أهمية زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال هذه الفترة، منوها إلى أهمية ما اشارت إليه دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال من استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام ۲۰۲۳. وقال الدكتور المنصوري إن هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إليه دراسات اقتصادية متخصصة وموثوقة منها تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC العالمية قالت فيه إن موازنة دولة قطر لعام 2023 تتجه لتحقيق فائض تقديري يوازي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما تسجل قطر متوسطا بالفوائض المالية يبلغ 11 % خلال الفترة بين 2024 وحتى عام 2027. ويوضح الدكتور عبد الله أن هذه الأرقام تعني حصول نمو متسارع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما تؤكد كذلك أهمية الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة في دعم الموازنة العامة ومن ثم دعم القطاعات الانتاجية. وأضاف الدكتور عبد الله أن هذه المالية ينبغي الاستفادة منها في دعم المشاريع العامة بما فيها مشاريع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات الإقراض حتى تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من دعم أعمالها وتتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها في مجال التسيير والنفقات والإيجارات ونحو ذلك. آفاق واعدة وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق واعدة تجعله بيئة حاضنة لأعمال الشركات غير المرتبطة بالقطاع النفطي، وهو ما يجعل القطاع الخاص القطري متميزا في أدائه مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى. وقال الدكتور السليطي ان التصنيفات الائتمانية السيادية القوية للاقتصاد القطري فضلا عن الاحتياطيات المالية السيادية المتراكمة تشكل داعما قويا لقطاع الأعمال المحلي، كما أن مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز توفر بيئة داعمة لنمو شركات القطاع الخاص المرتبط بقطاع الطاقة، وكذلك القطاعات ذات الصلة مثل قطاع المقاولات وقطاع الصناعات التحويلية. وأكد الدكتور السليطي أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر قاطرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر تدعم هذا القطاع وتحفز رجال الاعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في مختلف الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي. كما أن القطاعات الحكومية مهتمة كل في مجال اختصاصه بتعزيز الصناعة الوطنية ومساعدة المستثمرين الصناعيين في إيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم ليس فقط في السوق المحلي وانما في الخارج أيضا، وذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تستهدف الترويج للصناعة القطرية ودعم الصادرات الصناعية للقطاع الخاص. وأشار الدكتور السليطي الى نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6%، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بنهاية العام الماضي 835 مصنعا مقابل 814 مصنعا في نهاية عام 2021، ما يعني دخول 21 مصنعا جديدة للتشغيل في عام 2022، بالإضافة الى وجود نحو 430 منشأة صناعية جديدة مرخصة ولم تدخل مرحلة التشغيل حتى الآن، لافتا إلى أن هذه البيانات تؤكد ما ورد في التقارير الأخيرة التي تشير إلى نمو شركات القطاع الخاص وأحدثها التقرير الصادر عن مركز قطر للمال والذي أشار إلى بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية.

أكد عدد من رجال الأعمال فرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في قطر والعراق، واصفين إياها بالكبيرة والمتعددة في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها قطاع الأعمال في كلا البلدين، ما من شأنه طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تنفيذها في المرحلة القادمة، مشيرين إلى تنوع الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تنفيذها، مؤكدين إمكانية إقامة تحالفات اقتصادية بين الجانبين تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين الدوحة وبغداد في القطاع الخاص، خاصة مع وجود رغبة قوية من طرف الجهات المسؤولة في الدولة لإقامة تحالفات اقتصادية تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين الدوحة وبغداد. سوق واعد وفي تصريحات خص بها وكالة الأنباء القطرية شدد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أن السوق العراقي يعد من الأسواق الواعدة والمهمة في المنطقة خاصة بعد إطلاق الحكومة العراقية لسلسلة من المشاريع في مختلف المجالات خاصة في مجال البنى التحتية، لافتا إلى أن إقامة فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين تعد كبيرة ومتنوعة، مؤكدا إمكانية إقامة تحالفات اقتصادية بين الجانبين تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين رجال أعمال البلدين. ولفت النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى إمكانية إقامة لقاءات أعمال تخص فرص الشراكة وتكون قاعدة بيانات تساهم في تحديد وجهة التعاون خاصة من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع في الطاقة والبنية التحتية وغيرها من المجالات الأخرى الواعدة بالكثير من الإيجابيات، قائلا إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 404 ملايين ريال في 2022، و531 مليون ريال في 2021، و297 مليون ريال في 2020، وهو ما يؤكد التطور الواضح للعلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبغداد في الفترة الماضية، متوقعا المزيد من النمو في الفترة المقبلة، بالذات بعد الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بغداد، والتي بين من خلالها الروابط الوثيقة التي تربط بين قطر وبغداد. اتفاقيات جديدة من جانبه قال السيد أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة صدارة القابضة إن المجموعة وقعت 4 مذكرات تفاهم مع عدد من التحالفات العالمية تهم مجالات النفط والغاز والخدمات المتعلقة بها في العراق، وذلك في إطار عملها على تقوية العلاقات الاقتصادية بين كل من الدوحة وبغداد، وإيمانا منها بالفرص الواعدة التي تطرحها الأسواق العراقية وفي شتى القطاعات، مشيرا إلى ان مذكرة التفاهم الأولى تختص بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة ناقلات النفط العراقية بالاشتراك مع شركاء في ماليزيا لبناء اسطول لنقل النفط ومشتقاته إلى الأسواق العالمية، فيما تتضمن مذكرة التفاهم الثانية إنجاز مصفاة نفط بطاقة إنتاج تبلغ 150 ألف برميل يوميا في المنصورية بالعراق بنظام التشغيل، ويمتد العقد لمدة 25 عاما. وبخصوص مذكرة التفاهم الثالثة، أوضح أحمد الخلف أنها تتعلق ببناء وتشغيل والاستثمار في مصفاة بطاقة انتاجية 300 ألف برميل يوميا بالشراكة مع تحالف بين صدارة القابضة وشركات عالمية متخصصة وأخرى ماليزية، في حين تتعلق اتفاقية الشراكة الرابعة بإنشاء محطة كهرباء بطاقة 3000 ميغاواط و100 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بالشراكة بين المجموعة وشركائها العالميين المتخصصين في هذا المجال، مشيدا بمناخ الاستثمار في العراق وتوفره على فرص كبيرة في قطاعات مختلفة، متوقعا انجاز مختلف الدراسات الاقتصادية للمشاريع المشار إليها نهاية العام الجاري، مبينا ضرورة الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق العراقية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، بمن فيهم القطريين الذين سيجدون كل التسهيلات اللازمة لإطلاق استثمارات جديدة في بغداد وغيرها من المدن العراقية. شراكات منتظرة وهو ما سار عليه الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، والذي أكد أن الوضع الحالي في كل من الدوحة وبغداد سيمهد للمزيد من الشراكات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، واصفا الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمبر البلاد المفدى بأحد أهم عوامل تحفيز الاستثمار في بغداد، وهي التي أعلن خلالها عن ضخ 5 مليارات دولار في استثمارات قطرية تشمل مختلف الأسواق في العراق. تبادل الخبرات بدوره أكد السيد منصور المنصور رجل أعمال أن فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره العراقي كبيرة خاصة في ظل الامكانيات التي يتمتع بها قطاع الأعمال في البلدين، مشيرا في تصريحاته التي خص بها وكالة الأنباء القطرية إلى أن التعاون بين الجانبين سيمكن من تبادل تبادل الخبرات في قطاعات واسعة، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على مختلف القطاعات في كلا البلدين بما فيها المجال الاقتصادي، الذي لازال بحاجة إلى المزيد من العمل من ممثلي القطاع الخاص في كل من الدوحة وبغداد للارتقاء به إلى المستوى المطلوب، ووضعه في السكة التي من شأنها تحقيق الرؤى المستقبلية لكل من الدوحة وبغداد. وبين المنصور أن العراق يعد في الوقت الراهن من بين الوجهات الاستثمارية الرئيسية في المنطقة في ظل توفر الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، من بينها الطاقة بالإضافة إلى البنية التحتية وهما المجالان اللذان يحملان العديد من الفرص الواعدة، مشددا على قدرة القطاع الخاص القطري على الاستجابة لمختلف المشاريع التي يتم تنفيذها في العراق نظرا للخبرات التي اكتسبها خاصة في الفترة الأخيرة مع تنفيذه جملة من المشاريع المتعلقة بكأس العالم التي نظمتها قطر العام الماضي، والتي مكنت ممثلي القطاع الخاص من رجال الأعمال من اكتساب تجارب لامتناهية من شأنها إفادتهم مستقبلا والدفع بهم نحو تطوير أعمالهم، سواء كان ذلك في قطر أو في مشاريعهم الخارجية في شتى البلدان بما فيها العراق، التي ستستفيد دون أي أدنى شك من الكفاءة القطرية في الاستثمار، وإدارة المشاريع بالشكل السليم. تصدير المنتجات من ناحيته صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية على الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها عملية تقوية العلاقات بين قطر والعراق على القطاع الاقتصادي في كلا البلدين، بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفير عليها كل من الدوحة وبغداد في العديد من المجالات، ما يدعو إلى التركيز أكثر وضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من المشاريع التي تمس الطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية وحتى الأمن الغذائي، الذي يعتبر أحد أبرز العوامل التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية لأغلب دول العالم، وذلك من خلال تنشيط سلسلة التصدير والاستيراد بين الدوحة وبغداد في هذا المجال. وشدد بوهندي على أهمية سوق الغذاء العراقي بالنسبة للمنتجين المحليين، وذلك بالنظر إلى شساعته ما يعني منحه لمساحة عرض أكبر بالنسبة للمصنعين، وهو ما بإمكان أصحاب المشاريع الغذائية القطرية الاستفادة منه في الفترة المقبلة، لاسيما وأننا نملك كل الإمكانيات اللازمة لذلك بما فيها المتعلقة منها بالجانب اللوجيستي، الذي نتوفر فيه على مطار من بين الأفضل في العالم، وأسطول من الطائرات من شأنه الوصول بالسلع القطرية إلى أبعد نقطة في العالم، فما بالك ببغداد إحدى العواصم القريبة من الدوحة.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال مايو 2023، حيث تسارعت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة السادسة في سبعة أشهر من 54.4 نقطة في أبريل إلى 55.6 نقطة في مايو 2023، مشيرا إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ يوليو 2022. وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة. ويعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في مايو 2023، كما كان لمؤشري التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراءة الأخيرة للمؤشر. وارتفعت الأعمال الجديدة بأسرع معدل لها في عشرة أشهر في مايو 2023. وأفادت الشركات القطرية بأن أسباب الارتفاع تعود لتوقيع عقود جديدة مع عملاء حاليين وجدد، وتقديم منتجات جديدة، وتحسن الطلب على السياحة.. وكان ارتفاع الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية إحدى نقاط القوة في النتائج الأخيرة التي سجلها المؤشر. وشهد النشاط التجاري الكلي ارتفاعا في مايو 2023، لتمتد بذلك سلسلة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى الشهر السادس والثلاثين على التوالي، وهو معدل نمو مؤشر الإنتاج الأعلى في 2023 حتى الآن وأعلى من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات تقريبا.. باستثناء التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتحسنت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للاثني عشر شهرا المقبلة في مايو 2023. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي في مايو للمرة الأولى في ثلاثة أشهر إلى 59.2 نقطة مع ارتفاع مستوى الثقة في قطاعات الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات. وارتفع معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة لأعلى مستوى له منذ يوليو 2022، مما ساعد في تقليص حجم الأعمال غير المنجزة في مايو 2023. وتحسن مستوى الطلب على مستلزمات الإنتاج ولكن سلاسل التوريد تأقلمت بصورة جيدة بسبب تقليص مواعيد تسليم الموردين مجددا. أشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى نمو قوي لدى شركات الخدمات المالية في قطر، حيث ارتفعت معدلات نمو مؤشري الأعمال الجديدة والنشاط التجاري الكلي منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وسجلت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية نموا، لتستمر بذلك سلسلة النمو الحالية إلى ثلاث سنوات. كما كان معدل النمو الذي حققته الأعمال الجديدة الأعلى منذ أغسطس 2022 وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية للشهر الثالث والعشرين على التوالي وبأعلى معدل له في ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، تحسنت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري وكثفت أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات مايو 2023 إلى تحسن هوامش أرباح شركات الخدمات المالية مع رفع أسعار خدماتها ولكن أسعار مستلزمات الإنتاج بقيت ثابتة بالمتوسط. وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ذلك بقوله، حافظت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر على مسار نمو تصاعدي في مايو 2023 مع ارتفاع تدفق الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب على السياحة والخدمات المالية. وكان لمؤشر الإنتاج (59.6 نقطة) ومؤشر الطلبات الجديدة (60.1 نقطة) مساهمة إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 55.6 نقطة، وهو أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

أعلنت وزارة العمل عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للعام 2023 للقطريين والقطريات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص اعتبارا من 15 يونيو المقبل، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وحول شروط القبول للبرنامج قالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن شروط القبول هي: أن يكون المتقدم قطري الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما. ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أو من طلبة الجامعات. وأوضحت أن طريقة التقديم تتم عبر موقع وزارة العمل، لافتة إلى أن المرفقات المطلوبة للتقديم صورة من البطاقة الشخصية. وفي نفس السياق، كشف السيد محمد سالم الخليفي، خبير التعيين في القطاع الخاص بوزارة العمل عن توفير برنامج التدريب الصيفي للطلاب القطريين فرصة لـ 100 طالب في نسخة هذا العام. وقال الخليفي ان البرنامج هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية اطلقته ادارة توظيف القوى العاملة في وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، وأضاف: حصلنا على 100 مقعد لتدريب الطلاب على البرنامج. وأوضح الخليفي خلال حديثه لتلفزيون قطر أمس، إلى أن الهدف من البرنامج هو اكساب طلاب الجامعة والمدارس المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. كما يتيح برنامج التدريب الصيفي للطلاب فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين، قطاع الخدمات والنقل، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع العقارات والمقاولات، والمؤسسات الخاصة، وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

فازت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وصيانة المرافق وتسويق العقارات بعطاء تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المرافق والمباني في معسكر الدحيل وسلوى، المقدم من قوة الأمن الداخلي لخويا. وستوظف «وصيف» كافة خبراتها ومهاراتها في هذا المجال لتلبية احتياجات المشروع بما يضمن تحقيق كافة التطلعات على النحو الأكثر إنتاجية وراحة وموثوقية واستدامة وفعالية، مع الحفاظ على أعلى قيمة لهذه المرافق والمباني مقدرة كبيرة في التشغيل والتسويق، وتجدر الإشارة الى أنّ شركة وصيف تمتلك مقدرة كبيرة في الإدارة والتسويق العقاري، ولديها الخبرة اللازمة في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية، سواء كانت للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي من مباني الوزارات والأبراج والمباني متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والمجمعات التجارية. كما أن شركة وصيف تقدم خدماتها لأكثر من «15» شركة وجهة في قطر تابعة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.

كشف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI) رسميًا عن برنامج قطر-إسبانيا للابتكار (QASIP)، وهو مبادرة تعاونية مع المركز الإسباني لتطوير التكنولوجيا الصناعية (CDTI) لدعم مشاريع الابتكار المشتركة التي يقودها القطاع الخاص. أقيم حفل الإطلاق يوم 9 مايو، بحضور سعادة السفير الإسباني بدولة قطر، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الأطراف المعنية وكبار المسؤولين بمؤسسات البحوث والتطوير والابتكار في قطر. بهذه المناسبة، صرح المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «في مايو 2022، وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرات تفاهم مع وزارة العلوم والابتكار الإسبانية (MCIN) ومركز تطوير التكنولوجيا الصناعية (CDTI) كجزء من الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى إسبانيا. ويعد برنامج قطر-إسبانيا للابتكار (QASIP) الثمرة الأولى لهذا التعاون من أجل الربط بين الشركات القطرية والإسبانية لتطوير حلول مبتكرة متطورة، تجمع بين ألمع العقول ومواهب الابتكار من كلا البلدين «. وتابع: «هذا التعاون هو جزء من أجندة تعاوننا الدولي التي تدعم تطوير قدراتنا الابتكارية المحلية. وستكون هذه القدرات مهمة للغاية في سعينا لتحقيق طموح رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تدعو إلى خلق صناعات كثيفة البحوث والتطوير والابتكار قائمة على المعرفة.. صناعات تستفيد من المواهب القادرة على تصميم حلول المستقبل وتطويرها ونشرها «. (QASIP) هو برنامج تمويل مشترك متميز يدعم مشاريع الابتكار التعاونية التي تمثل تحديًا وتلتزم بأعلى المعايير الدولية.

ينطلق غداً الثلاثاء مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة بنسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة البلدية بفندق شيراتون الدوحة، على مدار يومين، ويأتي المؤتمر هذا العام تحت شعار: «معاً نصنع الفارق.. لمستقبل مستدام»، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمصانع المحلية وبعض الجهات الخارجية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. ويناقش المؤتمر أحدث الحلول لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها وتحقيق الاستدامة، ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على أحدث التقنيات والنظم في مجال تطوير نظام إدارة النفايات وإعادة التدوير، كما يهدف إلى تشجيع المجتمع بشرائحه كافة على تدوير النفايات عبر ترسيخ ثقافة الحدّ من النفايات في أذهانهم، وتقديم أحدث التقنيات في مجال إعادة تدوير النفايات لتتبنّاها الشركات المعنية. ويتناول المؤتمر 10 محاور، وهي البحوث الأكاديمية والعلمية في مجال إدارة النفايات، والفرص الاستثمارية في مجال النفايات، وقوانين وأنظمة خاصة بإدارة النفايات، وجهود إدارة تدوير ومعالجة النفايات في كأس العالم فيفا قطر 2022، بالإضافة إلى عرض تجارب ناجحة في مجال إدارة النفايات في المنطقة، وبرامج وأنظمة إلكترونية متعلقة بذات الموضوع. كما سيناقش المؤتمر أيضاً التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي في إدارة النفايات، ودور المؤسسات المجتمعية، والنفايات الخطرة، فضلاً عن خبرات وخدمات القطاع الخاص في مجال إدارة النفايات. وستجمع النسخة الثالثة من المؤتمر 30 مشاركاً من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال الاستدامة وإعادة تدوير النفايات ليشاركوا خبراتهم وآراءهم. كما سيتم أيضاً تنظيم معرض مصاحب مكون من 40 جناحاً للمؤسسات الحكومية وشركات ومصانع القطاع الخاص وأصحاب المبادرات الخاصة بالاستدامة، كذلك سيتم عرض الأعمال الفائزة بمسابقة «صفر نفايات» وتكريم الفائزين بها، وهي مسابقة أُطلقت بالتعاون بين وزارة البلدية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتشارك وزارة البلدية بجناح تستعرض فيه أهم الإنجازات التي حققتها، بالإضافة إلى عرض فيديوهات توعوية وتدشين دليل إدارة تدوير ومعالجة النفايات والاستغلال الأمثل للمواد القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات تفاعلية ذات صلة بحملة صفر نفايات التي أُطلقت عام 2022 تحت شعار «نفايات أقل... مدينة أجمل». الرعاة والمشاركون وتضم قائمة رعاة المؤتمر والمعرض كلا من إكسبو 2023 الدوحة راعيا إستراتيجيا بالمؤتمر، والشرق راعيا إعلاميا والراعي الذهبي كيبل سيغرز «Keppel Seghers» والراعي البرونزي مجموعة سهيل الصناعية القابضة «SUHAIL» والراعي البلاتيني شاطئ البحر للاستدامة والراعي الفضي شل. ومن بين الجهات الأخرى المشاركة كُل من منظمة الخليج للبحث والتطوير، والمعهد الوطني للاقتصاد الدائري، والسفارة الفرنسية، وشركة كيبل سيغرز، وجامعة حمد بن خليفة، والشركة الوطنية للتنظيف، ومستشفى حمد العام، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وغيرها. وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي عن عدد من المتحدثين في المؤتمر حيث سيتحدث السيد أحمد الكواري قائد الصيانة والإصلاح والتشغيل في جلسة بعنوان «فرص الاستثمار في مجال إدارة النفايات»، بينما يتحدث في جلسة أخرى الدكتور برناب بارواه ممثل دولة قطر في جلسة بعنوان إعادة التدوير والاقتصاد الدائري للمبادرات المناخية وتعزيز التنوع الاقتصادي في قطر. وجلسة بعنوان «العمل نحو اعتماد مواد بناء مستدامة وصديقة للبيئة» يتحدث فيها الدكتور محمد ر. إرشيدات مدير مركز المواد المتقدمة، ويتحدث الدكتور عمار الحويرص رئيس التكنولوجيا والابتكار في منظمة الخليج للبحوث والتنمية في جلسة «البحث والابتكار من أجل تطوير حلول استخدام النفايات». ويتحدث الدكتور ستيفان دي تافيرنير خبير أول في إدارة الأراضي الملوثة وإدارة النفايات في جلسة بعنوان «أعمال إعادة تأهيل مكبات النفايات السابقة والتي هي قيد التشغيل». وأطلقت وزارة البلدية موقعا إلكترونيا خاصا بالمؤتمر يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمؤتمر، وذلك لسهولة المشاركة والتسجيل في المؤتمر ومتابعة جلساته ومخرجاته من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي www.wmdoha.com.

د. عبدالله الخاطر: من الأهم بالنسبة للدولة قطاع الاستثمار أم الطب البيطري؟ د. محمد الكبيسي: مقترح بتدريب الشباب لمدة عام بمقابل مادي في القطاعات الحيوية ظبية المقبالي: عدم احتمال المواطنين لضغط العمل والدوام لمدة طويلة شائعات بدليل المونديال يركز الخريجون القطريون على مهن بعينها سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص رغم أن هناك عدداً من المهن تمتاز بالدخول الكبيرة لكن تظل بحاجة دائمة للعمالة الوافدة لتعويض غياب المواطنين عنها . من التدريس والطب البيطري ومروراً بمجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.. مجالات لم يقتحمها المواطنون، ويفضلون بعض المجالات المعروفة كالإدارة والموارد البشرية وبعض مجالات الطب والهندسة.. على الرغم من توسع الدولة واستثماراتها في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.. فما هي الأسباب لهجر مجالات عمل بدخول مرتفعة كما يقول البعض على مواقع التواصل؟ وكان الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، قد قال في حوار لـ الشرق، إن لدينا عزوف من قبل شبابنا وبناتنا عن التخصصات العلمية سواء في الهندسة والطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وكذلك التخصصات العلمية البحتة في الرياضيات والفيزياء والأحياء والجيولوجيا وغيرها من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وهناك تركيز أكبر في تخصصات بعينها. ويؤكد عدد من الخبراء، لـ موقع الشرق، أن الجيل الحالي من الشباب بدأ اقتحام مجالات جديدة لكن البحث عن الأمان الوظيفي الذي يوفره القطاع الحكومي خاصة يظل الأكثر ميلاً نظراً لتحديات العمل الخاص . ورأوا أن بعض المهن لم تعد مطلوبة في قطر بل في كل دول العالم بسبب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وأشاروا إلى ضرورة توجيه الكوادر القطرية بحسب رؤية الدولة الاستراتيجية، فيما اقترحوا بعض المحفزات لتشجيع الشباب القطري على التوظيف في مجالات تحتاجها الدولة، وتدريب الخريجين لمدة عام على عدد من الوظائف بالمجالات الاستراتيجية كقطاعات الطاقة والطيران والزراعة والصناعة. أهمية توجيه الكوادر القطرية وفقاً لرؤية قطر 2030 تساءل الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي حول أن بعض المهن التي لا يقبل عليها الخريجون القطريون مازال يقبل عليها الخريجون في العالم أيضاً بعد التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي وفي ظل الذكاء الاصطناعي؟ . وقال د. الخاطر: إن العالم تغير كثيراً وأصبحت بعض الوظائف ضعيفة الإقبال عليها نظراً لعوامل اقتصادية واجتماعية كثيرة، وأضاف أن الحالة القطرية أيضاً مختلفة عن دول العالم، فكل دولة تحتاج إلى جميع الوظائف، وللتوظيف في كل المجالات لكن تختلف القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية بالنسبة لها.. والسؤال في هذا الصدد هو: أين تركز دولة مثل قطر على التوظيف ؟ وتابع: إن لدى قطر رؤية استراتيجية هي رؤية 2030 للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والاقتصاد الرقمي وبالتالي مع عدد الكوادر القطرية المحدودة يجب التركيز على التوظيف في قطاعات بعينها مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن القومي والأمن الاستثماري والهندسة الرقمية والتعليم وغيرها . وأشار د. الخاطر إلى أن القطاعات المهمة بالنسبة لدولة قطر تتركز على الطاقة والاستثمار والصندوق السيادي ولا تستطيع أن توجه الخريجين إلى كل الوظائف.. لكن عليك أن تتساءل عن الأهم بالنسبة لك الاستثمار أم الطب البيطري على سبيل المثال؟ قطاعا الصناعة والزراعة هما المستقبل من جانبه، يؤكد الدكتور محمد الكبيسي خبير ومدرب تنمية بشرية وإدارية أن قطاعي الصناعة والزراعة هما الأهم للشباب والمستقبل، لافتاً إلى أن قطر من الممكن أن تتحول لدولة زراعية وصناعية وفق التكنولوجيات المتطورة، ومشيراً إلى أن الدخول مرتفعة في مثل هذه القطاعات الاستراتيجية وهي بحاجة ليبادر شبابنا باقتحامها والتفكير خارج القطاع الحكومي . تدريب الشباب لمدة عام ويقترح الكبيسي أن يتم تدريب الشباب لمدة عام من حياتهم الوظيفية مقابل راتب في القطاعات الحساسة والمهمة بالنسبة للدولة والتي تحتاجها، فقبل أن يقع اختيار الخريج على المكان (س) و (ص) الحكوميين بسبب شعوره بالراحة أو وجود الأقارب أو الراتب وغيره لابد أن ينفذ برنامجاً تدريباً عملياً في عدد من القطاعات مثلاً خلال شهرين أو ثلاثة أشهر في قطاع الطيران ثم ينتقل إلى قطاع الطاقة ثم إلى قطاع الزراعة ثم إلى قطاع الصناعة . ويرى الخبير أن التدريب الميداني العملي للمتقدمين للوظائف سيمكنهم من الدخول في القطاعات التي لديهم خوف أو رهبة من الدخول فيها، فهي قطاعات تحتاجها الدولة، في المقابل كل جهة توظيف تقوم على تدريبهم وإصقال خبراتهم في تلك القطاعات الحيوية، وبالتأكيد سيختارون العمل في تلك القطاعات لأنهم ذاقوا طعم الأمل فيها. ويضيف: حتى إذا طلبوا في النهاية التوظيف الحكومي سيدخلون الوظائف الحكومية بعقلية مختلفة، ويشير إلى أن الأزمة الحقيقية أن الطلاب المتخرجين بكل روح الشباب والحماس عندما يلتحقون بالعمل الحكومي يواجهون الكثير من التحديات البيروقراطية. كما اقترح د. محمد الكبيسي إعادة النظر في المحفزات المادية التي تعطى لبعض القطاعات الحكومية في مقابل محفزات أقل لبعض القطاعات، وخاصة القطاعات المدنية . تقول الخبيرة الاجتماعية ظبية المقبالي إن الجيل الحالي من المواطنين يتوجه لمجالات عمل مختلفة عن المجالات التقليدية المعتادة، لكن يظل لدى القطريين ثقافة البحث عن الوظائف الآمنة الحكومية التي تخضع لقانون الدولة في الموارد البشرية والتوظيف وفي الحقوق والامتيازات . صعوبات القطاع الخاص وتوضح أن الموظف القطري يظل يعاني بالقطاع الخاص في محاولة إثبات نفسه، وخاصة أن معظم من يعملون معه غير قطريين ويخشون دائماً من تواجده ويمكن أن يتعرض لضغوطات في بيئة العمل وأحياناً للتطفيش، ولذلك يلجأ الشباب في قطر إلى العمل الحكومي بسبب الأمان الوظيفي الأعلى من نظيره في القطاع الخاص. شائعات عدم احتمال القطريين لبيئات العمل الضاغطة وحول شائعات عدم احتمال القطريين لساعات العمل، وبيئات العمل الضاغطة، تقول المقبالي: القطريون أثبتوا جدارتهم في أنهم يداومون دوامات لساعات عمل طويلة وفي بيئات عمل ضاغطة وليس مثلما يشاع، والدليل فترة الاستعداد لكأس العالم قطر 2022 والتنظيم الرائع الذي شاهدناه حيث أثبت المواطنون فعلاً جدراتهم في هذا الأمر. وحول فكرة التوظيف في قطاعات جديدة كالطب البيطري وغيرها، تقول الخبيرة إنه ليس مهنة الطب البيطري هي الوحيدة الذي يهجرها المواطنون، فهناك عدد محدود من الشباب القطري يعمل في مهنة مثل مهنة التدريس وهي مهنة معروفة، فما بالنا بالمهن التي لم يخضوها القطريين مثل الهندسة الزراعية وغيرها. وترى ظبية المقبالي أن الحل في وجود محفزات قوية من الدولة لتحفيز القطريين في الدخول لهذه المجالات .