كشفت غرفة قطر عن تراجع في إجمالي صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال عام 2024 بنسبة 41 بالمئة مقارنة بعام 2023، لتبلغ 12.2 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته اليوم، إلى أن القيمة الأكبر من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2024، تم تصديرها عبر شهادة النموذج العام بنسبة 76.7 بالمئة، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18.7 بالمئة، ثم نموذج المنطقة العربية بنسبة 3.9 بالمئة، ونموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 0.7 بالمئة. وقالت غرفة قطر إن صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الرابع (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) من عام 2024، قد بلغت حوالي 4.48 مليار ريال محققة ارتفاعا بنسبة 68.5 بالمئة عن قيمتها خلال الربع المناظر (الرابع 2023)، والتي بلغت حينها حوالي 2.66 مليار ريال قطري، وعند المقارنة بقيمتها خلال الربع السابق (الثالث 2024) نجدها قد ارتفعت كذلك وبنسبة 75.3 بالمئة، حيث بلغت حينها حوالي 2.55 مليار ريال قطري. وأشار التقرير إلى أنه عند مقارنة قيم الصادرات للمجموعات السلعية (قائمة أهم 10 مجموعات سلعية) خلال الربع الرابع من عام 2024، بقيم صادراتها خلال الربع المناظر (الرابع 2023)، نجد أن جميع سلع القائمة ارتفعت قيمة الصادرات منها عدا سلعتين، حيث ارتفعت الصادرات من سلع الأسمدة الكيماوية بنسبة 379.6 بالمئة، الألومنيوم ومنتجاته بنسبة 6.1 بالمئة، المواد الكيميائية بنسبة 233.7 بالمئة، اللوترين بنسبة قياسية، الحديد ومنتجاته بنسبة 72.9 بالمئة، الغازات الصناعية بنسبة 2.9 بالمئة، المواد البتروكيماوية بنسبة 11.9 بالمئة، والبارافين بنسبة 156.8 بالمئة، فيما انخفضت قيمة الصادرات لسلع منتجات الوقود بنسبة 21.6 بالمئة، وزيوت الأساس بنسبة 43.9 بالمئة. أما عند المقارنة بالربع السابق (الثالث 2024)، فنجد أن ست مجموعات سلعية قد ارتفعت قيم الصادرات منها، وهي الأسمدة الكيماوية بنسبة 685 بالمئة، الألومنيوم ومنتجاته بنسبة 4.7 بالمئة، المواد الكيميائية بنسبة 223.3 بالمئة، اللوترين بنسبة كبيرة جدا، الحديد ومنتجاته بنسبة 17.4 بالمئة، والمواد البتروكيماوية بنسبة 7.8 بالمئة، بينما انخفضت قيمة الصادرات لأربع سلع، هي منتجات الوقود بنسبة 41 بالمئة، زيوت الأساس والزيوت الصناعية بنسبة 16.1 بالمئة، الغازات الصناعية بنسبة 0.9 بالمئة، والبارافين بنسبة 54.5 بالمئة. وأوضح التقرير أنه عند رصد الوجهات والأوزان النسبية لصادرات المجموعات السلعية العشر حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية المستقبلة لها خلال الربع الرابع من عام 2024، نجد أن سلعة الأسمدة الكيماوية قد صدرت إلى أربعة أقاليم، نالت دول آسيا الحصة الأكبر منها بنسبة 91 بالمئة. وتم تصدير سلعة الألومنيوم ومنتجاته إلى الأقاليم التسعة جميعها، وإن استحوذت دول آسيا على الحصة الأكبر بنسبة 80 بالمئة. وصدرت سلعة المواد الكيميائية إلى الأقاليم التسعة جميعها مع استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على الحصة الأكبر بنسبة 85 بالمئة. وبالنسبة لسلعة الوقود ومنتجاته فقد تم تصديرها الى أربعة من الأقاليم التسعة مع استحواذ دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على الحصة الأكبر بنسبة 47 بالمئة و35 بالمئة على التوالي. وصدرت سلعة اللوترين إلى خمسة أقاليم استحوذت منها دول آسيا على الحصة الأكبر بنسبة 81 بالمئة. وحسب التقرير، فقد تصدرت مجموعة دول آسيا قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الرابع من العام الحالي 2024 بنسبة 58.4 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية بنسبة 24 بالمئة، ثم ثالثا دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7 بالمئة، ورابعا دول المنطقة العربية بنسبة 7.7 بالمئة، وحلت دول أفريقيا خامسا بنسبة 0.6 بالمئة. وأشار التقرير الى تصدر الهند لأهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الدول خلال الربع الرابع 2024، حيث استقبلت الهند ما نسبته 34.3 بالمئة من القيمة الإجماليه للصادرات وبقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، تلتها في المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 638 مليون ريال بنسبة 14.2 بالمئة، ثم بنغلاديش ثالثا بقيمة 528 مليون ريال وبنسبة 11.8 بالمئة، وحلت المغرب رابعا بقيمة 209 ملايين ريال بنسبة 4.7 بالمئة، ثم خامسا هولندا بقيمة 187 مليون ريال وبنسبة 4.2 بالمئة. ووفقا للتقرير فقد استحوذت هذه الدول العشر على ما نسبته 85 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الرابع من عام 2024، بينما استحوذت بقية الدول (94 دولة) على نسبة 15 بالمئة، وبذلك يصل عدد الدول التي وصلتها صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي 104 دول.

شهد اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة الذي عقد اليوم بالدوحة، توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين شركات القطاع الخاص للدول الأعضاء، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات ضمن مظلة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. وقعت الاتفاقية الأولى وهي اتفاقية تفاهم للتعاون في التصنيع ونقل التكنولوجيا في الأدوية القابلة للحقن والبخاخات الدوائية وأدوية الكوليسترول والسكر، بين شركة جلوبال فارما من الإمارات وشركة زنيث فارما من المغرب، وتقدر قيمتها ب 100 مليون دولار.. فيما وقعت الاتفاقية الثانية وهي اتفاقية تفاهم لتوريد الزجاج لصناعة المرايا الزجاجية والفضية، حيث سيتم توريد الزجاج المسطح من شركة الإمارات للزجاج إلى شركة المدينة للزجاج في البحرين، وتبلغ قيمتها 20 مليون دولار. بينما كانت الاتفاقية الثالثة وهي اتفاقية توريد أعلاف مركبة من مصنع الوطنية للأعلاف الإماراتي إلى شركة الريان لمستلزمات الخيل القطرية بقيمة 15 مليون دولار.. أما الاتفاقية الرابعة فهي عبارة عن اتفاقية توريد عبوات بلاستيكية PET لشركة الوطنية للألبان في الإمارات، من شركة أكسيد الصناعية في الأردن، وتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار. والاتفاقية الخامسة عبارة عن اتفاقية شراكة بين شركة أي إس سي كابيتال من الإمارات وشركة مزارع الجزيرة في البحرين، لإنشاء مصنع للطحالب الدقيقة في البحرين، وتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.. بينما الاتفاقية السادسة عبارة عن اتفاقية تفاهم استراتيجية بين شركة أفريكورب كونسورسيوم المغربية وشركة إنتيكول الإماراتية لتعزيز القدرات التصنيعية والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة في الإمارات.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ورشة تشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025 شملت قطاعات البناء والتشييد والسياحة والخدمات المالية، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات الثلاثة المشمولة في خطة التوطين. وتأتي هذه الورشة استكمالا لسلسلة الورش التشاورية التي أطلقتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشراكات والتعاون وتبادل الأفكار مع القطاع الخاص، ومناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل. وجرى خلال الورشة مناقشة الشراكة الفاعلة بين وزارة العمل ومؤسسات وشركات قطاعات البناء والتشييد والسياحة والخدمات المالية، والسبل الكفيلة بدعم القطاع الخاص وفقا لخطة التوطين، وكيفية استقطاب الكوادر الوطنية لهذه القطاعات. وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن الوزارة تهدف من خلال التنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص إلى دعم نمو الشركات والمؤسسات والجهات في القطاع، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، فضلا عن توفير بيئة عمل مستدامة ومحفزة للقطريين والقطريات وأبناء القطريات، مبينا أن التوطين يشمل قطاعات الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبناء والتشييد، ومشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تنظيم سلسلة من الورش التشاورية مع بقية القطاعات المشمولة بخطة التوطين. ونوه مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، في هذا السياق، إلى توفير قانون التوطين حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات في القطاع الخاص لتمكينها من توظيف الكفاءات الوطنية والاستفادة الفاعلة من قدراتها في سوق العمل، حيث تشمل هذه الامتيازات دعم الرواتب وتغطية المساهمات في الهيئة العامة للتقاعد إلى جانب منح جوائز تحفيزية للجهات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية التي ستعمل على تنسيق الجهود لوضع المبادرات في كل قطاع لدعم التوطين، حيث ستضمن تلك المجالس استمرار التواصل وتعزيز الحوار وبناء الشراكات الفاعلة ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية بين وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. وأكد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية أن قانون توطين الوظائف سيتم تطبيقه بشكل مرحلي مع مراعاة خصوصية كل قطاع لضمان التكيف التدريجي مع خطة التوطين، مؤكدا أهمية استمرار التشاور مع القطاع الخاص لضمان تجاوز أي تحديات قد تواجه الشركات خلال التوطين بما يساهم في توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

■ دعم الشركات سيعزز نمو التجارة الخارجية ■ تحفيز الاستثمارات القطرية بمجال الأمن الغذائي ■ نحتاج خطة لجذب المستثمرين لصناعة البتروكيماويات ■ موازنة عام 2025 حملت مؤشرات إيجابية ■ جهود التنويع الاقتصادي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ■ لدى القطاع الخاص المحلى شركات مؤهلة لتصبح عالمية أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، حاجة القطاع الخاص في الدولة الى مبادرات ومزيد من الدعم الحكومي، وذلك بالاستعجال بطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المدعومة، وكذلك المشاريع الاستثمارية لإعادة الحركة والنشاط في السوق المحلي حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الفرص داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه لدى القطاع الخاص المحلي شركات مؤهلة لأن تصبح عالمية وذلك بدعم ولو لمرة واحدة من الحكومة حتى تستفيد من الفرص الاستثمارية والعروض المميزة التي تعرضها كثير من الدول خلال اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع رجال الأعمال ومسؤولي الحكومات الزائرة، أو خلال زيارات رجال الأعمال المشاركة في الوفود الخارجية. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة في حديث خاص لـ «» لقد تابعنا باهتمام مؤشرات إيجابية توحي بأن عام 2025 سيكون عاما مميزا للنشاط الاقتصادي، كما يحمل مؤشرات إيجابية للرفاه الاجتماعي، للقطاعين العام والخاص في الدولة. واضاف سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة، أنه ولتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي شهدت هدوءا مال إلى الركود في جوانب منه خلال الفترة الماضية نحتاج إلى مبادرات حكومية داعمة للشركات ولرجال الأعمال، كما نحتاج دعم الشركات في التجارة الخارجية، ودعم الشركات العاملة في مجال الامن الغذائي، واصحاب المزارع والمنتجين في مجال الامن الغذائي، وفي قطاع الصناعات هناك حاجة لدعم صناعة البتروكيماويات وجذب المستثمرين لتحريك هذا القطاع بشكل يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واشار بن طوار إلى أن هذا التشخيص الواقع للحالة الاقتصادية يعكس حالة إيجابية لأننا إذا عرفنا مكامن الخلل نستطيع توفير الحلول، وحكومتنا الموقر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حريصة على دعم القطاع الخاص القطري وإعطائه المكانة اللائقة للمساهمة في التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، حملت مؤشرات إيجابية لدعم القطاع الخاص حيث حافظت على مخصصات مرتفعة لقطاعي الصحة والتعليم بقيمة 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 20٪ من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تضمنت الموازنة تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وحرصا من الدولة على الرفاه الاجتماعي ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور للعام المقبل بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام الماضي. ونوه سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إلى أن تدشين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 - 2030)، حمل رسالة إيجابية للقطاع الخاص من خلال ما تحمله هذه الخطة من مستهدفات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.

أصدرت وزارة العمل بمشاركة وزارة الداخلية، النسخة المحدثة من دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص (التصنيف القطري المعياري للمهن)، وذلك في إطار متابعة الوزارة لآخر المسميات المهنية الجديدة التي تم تداولها في سوق العمل خلال الفترة الماضية. ويتماشى التصنيف مع إستراتيجية التنمية الوطنية التي من أهدافها الرئيسية تطوير سوق عمل تنافسي، ويعتمد في إحدى ركائزه الأساسية على توافر تصنيف مطور للمسميات المهنية في دولة قطر، يتصف بالشمول والمرونة، ويتوافق مع المعايير الخليجية والدولية. وشارك في إعداد التصنيف الذي يحتوي على 3717 مهنة كل من وزارات الداخلية، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وقطر للطاقة، ومصرف قطر المركزي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والمجلس الوطني للتخطيط، وغرفة قطر. يأتي إصدار النسخة المحدثة من الدليل ضمن جهود وزارة العمل لمواكبة التطورات بسوق العمل واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاما مع معايير التصنيف الدولي الموحد للمهن، علاوة على تنظيم قطاعات العمل والموارد البشرية العاملة على اختلاف التخصصات والمهارات وطبيعة المهام المهنية. وأكدت وزارة العمل مواصلة تطوير وتحديث دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، وفقا لمستجدات قطاع العمل ومدى الحاجة لإضافة مسميات مهنية جديدة يفرزها سوق العمل بالقطاعات كافة، وإعداد الأوصاف الوظيفية لكل المسميات الوظيفية.

تستهدف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص 8 قطاعات استراتيجية للوصول إلى المستهدفات الوطنية، مع حوافز للجهات المشاركة. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس أن خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص تستهدف ثمانية قطاعات استراتيجية ستكون ممثلة في المجالس القطاعية وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الخدمات المالية، التعليم، الغذاء والزراعة، والخدمات الصحية. وأضافت أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص تشكل محوراً رئيسياً في نجاح خطة توطين الوظائف من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، مبينة أن حوافز الجهات المشاركة تتضمن: 1- تغطية مساهمة الشركة لهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية 2- منح تصاريح عمل إضافية وتجديد التصاريح 3- منح جوائز للجهات التي تحقق مستهدفات التوطين ونظمت وزارة العمل مساء اليوم الإثنين، جلسة نقاشية بعنوان خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص للعامين 2025 - 2026، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ومشاركة كبار مسؤولي الوزارة، والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. وألقى وزير العمل كلمة أكد خلالها أن القطاع الخاص يشكل جزءاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار التشاور معه حول خطة التوطين قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن القطاع الخاص يشكل جزءا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار التشاور معه حول خطة التوطين قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور المري في جلسة نقاشية بعنوان خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص للعامين 2025 - 2026، والتي نظمتها وزارة العمل مساء اليوم، وشارك فيها كبار مسؤولي الوزارة، والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. ونظمت وزارة العمل الجلسة النقاشية في إطار حرصها على التواصل المستمر مع ممثلي الشركات والمنشآت المشمولة في خطة التوطين بمختلف القطاعات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى المستهدفات، وتدعيم تواجد القوى العاملة الوطنية الكفؤة والمؤهلة في القطاع الخاص. وأوضح سعادة وزير العمل في كلمته خلال افتتاح الجلسة النقاشية، أن الوزارة حرصت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل، وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية وتحديثها وتطويرها بشكل متواصل، لافتا إلى أن الهدف من التحديثات المستمرة هو تسهيل الإجراءات على الشركات وأصحاب العمل، بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات والارتقاء ببيئة العمل. ونوه سعادة الوزير بالدور المهم الذي تلعبه الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في قطاع العمل، وزيادة قدرتها على تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن وزارة العمل نظمت العديد من اللقاءات والورش التشاورية مع ممثلي القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات. من جهته بين سعادة الدكتور المري، أن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص سيدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل يوفر تسهيلات وحوافز، موضحا أن الهدف الرئيسي من القانون، هو دعم القطاع الخاص وليس وضع التحديات أمام الشركات والمؤسسات. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية مؤسسات وشركات القطاع الخاص في تدعيم دور القوى العاملة الوطنية، لافتا إلى أن قانون توطين الوظائف أوجد الطرق والسبل الكفيلة بدعم القطاع الخاص ومساعدته على الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة من خلال إقرار مجموعة من الحوافز، الامتيازات، والتسهيلات. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ حزمة من البرامج التحفيزية للجهات في القطاع الخاص، مثل تغطية مساهمة صاحب العمل في الهيئة العامة للتقاعد، ومنح تصاريح عمل إضافية، ومنح جوائز وطنية للجهات الأكثر تميزا في جهود التوطين. وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، موضحا أن الجائزة ستشكل حافزا تنافسيا إيجابيا بين مؤسسات القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف. وأضاف سعادة وزير العمل: سنعمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ سلسلة من برامج التأهيل والتدريب للباحثين عن العمل من خريجي الجامعات، إضافة إلى طلاب مؤسسات التعليم العالي والمدارس. وبين سعادته أن تطبيق قانون توطين الوظائف اعتمد نهجا مرحليا يمنح الشركات فرصة للانخراط التدريجي في خطة التوطين، مع مراعاة التحديات التي تواجه المؤسسات بحسب طبيعة عملها، وذلك لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ القانون والوصول إلى المستهدفات. وأشار سعادة وزير العمل، إلى أن وزارة العمل أطلقت مرحلة تجريبية للتوطين بدأ تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، شارك فيها 63 جهة من القطاع الخاص بشكل طوعي، بهدف توفير بيانات دقيقة عن مدى فاعلية خطة التوطين وقدرتها على استقطاب القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص. وكشف سعادة الوزير عن إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، التي ستعمل على تنسيق الجهود لوضع المبادرات في كل قطاع لدعم التوطين، مشيرا إلى أن تلك المجالس ستضمن استمرار التواصل، وتعزيز الحوار، وبناء الشراكات الفاعلة، ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية بين كبار موظفي وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. وجدد سعادته التأكيد على أن قانون توطين الوظائف جاء لدعم القطاع الخاص، وتوفير الفرصة لمؤسساته للاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة، مشيرا إلى أن العقوبات المشددة مرتبطة بالأشخاص أو الجهات التي تستخدم طرقا احتيالية بهدف الحصول بغير وجه حق على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا. بدوره، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن دعم توطين الوظائف في القطاع الخاص يشكل أحد المحاور الرئيسية التي توليها الغرفة اهتماما بالغا، نظرا لأهميته في تأمين الوظائف للمواطنين والمساهمة في بناء مجتمع مستدام، لا سيما وأن توطين الوظائف لا يقتصر فقط على توفير فرص العمل للمواطنين، بل يساهم في تكوين كوادر وطنية مؤهلة تمتلك القدرة على قيادة التنمية الاقتصادية. وأكد سعادته حرص غرفة قطر على توجيه وتوعية الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بأهمية استقطاب وتوظيف الكفاءات القطرية المؤهلة في هذا القطاع، تنفيذا لقانون توطين الوظائف، ليس كالتزام فقط، بل كفرصة لرفع الكفاءة والإنتاجية وتعزيز التنافسية. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، عن تقديره للتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل، والذي يعد نموذجا مميزا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتجسد هذا التعاون من خلال اللجان المشتركة التي تعمل بجد على مناقشة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات وزارة العمل. واستعرض عدد من ممثلي الجهات المشاركة في التوطين بالمرحلة التجريبية تجربتهم، وبينوا في حديثهم خلال الجلسة النقاشية مدى فاعلية الشراكة بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ووزارة العمل والتي أثمرت عن توظيف وتعيين قطريين وأبناء القطريات خلال الأشهر الماضية. وتستهدف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص ثمانية قطاعات استراتيجية ستكون ممثلة في المجالس القطاعية وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الخدمات المالية، التعليم، الغذاء والزراعة، والخدمات الصحية. واعتمدت الخطة على نهج مرحلي، مما يمنح الشركات والمؤسسات فرصة للانخراط التدريجي في خطة التوطين، حيث تبدأ بمرحلة تعزيز الأسس (تنمية المهارات عبر برامج تدريبية بحسب القطاعات)، تليها مرحلة بناء القدرات (منح الأولوية لتوظيف القطريين وأبناء القطريات)، ومن ثم مرحلة التحول الشامل (تحقيق تحول طويل الأمد ومستدام في سوق العمل). وتشمل الخطة حوافز للقطريين وأبناء القطريات في القطاع الخاص منها برنامج دعم الراتب، حيث يتم دعم رواتب المواطنين القطريين وأبناء القطريات لتحفيزهم وتشجيعهم للانضمام إلى العمل في جهات القطاع الخاص، وبرنامج دعم العلاوة الاجتماعية، وبرنامج دعم التقاعد والتأمينات الاجتماعية. كما تضمنت الخطة حوافز لجهات القطاع الخاص ومنها تغطية مساهمة صاحب العمل في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بشكل كامل في السنة الأولى ثم يتناقص الدعم لصاحب العمل بشكل تدريجي، ومنح تصاريح عمل إضافية، وتجديد تصاريح العمل، ومنح جوائز للجهات التي تحقق المستهدفات. وتتضمن الخطة أيضا تنظيم سلسلة من برامج التأهيل والتدريب، أبرزها: برنامج تدريب الخريجين الجدد والباحثين عن عمل، وبرنامج تدريب طلاب مؤسسات التعليم العالي، وتطوير مهارات خريجي الثانوية العامة، وبرنامج إعداد القادة لتأهيل العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج الابتعاث الحكومي لصالح الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. يذكر أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، جاء تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات.

بحث المشاركون في منتدى وحدة المعلومات المالية للحوار بين القطاع العام والخاص أبرز الظواهر والاتجاهات المرتبطة بمتحصلات الجريمة في دولة قطر، بالإضافة إلى التطورات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر لمنتدى الحوار بين القطاعين العام والخاص في دورته الثانية للعام 2024، الذي عقدته وحدة المعلومات المالية افتراضيا. وأكد المشاركون من ممثلي الجهات المبلغة الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على أهمية التعاون والتنسيق المباشر بين وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك بهدف رفع الوعي بأحدث التطورات وأبرز أنماط الجريمة وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. وتسعى الوحدة إلى توفير منصة للحوار المفتوح وتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، من خلال تنظيم مثل هذه الاجتماعات والمنتديات التي تعكس التزام دولة قطر بتعزيز شفافية ونزاهة نظامها المالي وحماية اقتصادها من مخاطر الجرائم المالية. ويأتي اهتمام الوحدة بالتعاون مع القطاع الخاص، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للدولة التي تم التأكيد عليها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، للاهتمام بالشراكة بين القطاع العام والخاص، هذا وتواصل الوحدة دورها الحيوي في حماية النظام المالي وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية.

أكد السيد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، سعيهم لإيجاد مجموعة من الاتفاقيات مع جهات الدولة المتمثلة في القطاع الخاص، وذلك لإيجاد برامج تأهيلية تساعد في إيجاد قوى عاملة وطنية ماهرة للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى الاتفاقية الأخيرة التي عقدتها الوزارة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف إعداد برامج للتأهيل الوظيفي للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتدريب وتنمية مهارات الباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة... وقال خلال لقاء مع تلفزيون قطر: ننظر إلى القطاع الخاص كمجوعة قطاعات تم تقسيمها إلى 8 أو 9 قطاعات، ومهمتنا في إدارة تأهيل وتنمية المهارات إيجاد برنامج ينتج مجموعة من الموظفين الجاهزين للدخول في هذه القطاعات سواء قطاع الصحة والبنوك وتكنولوجيا والمواصلات وغيرها، ولذلك نعمل بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية الموجودة بالدولة بحيث كل مؤسسة تستلم قطاعا متخصصة فيه وتدرب وتؤهل الباحثين والمسجلين في منصة كوادر بحيث بعد التدريب يجد وظيفة في المجال الذي تم تدريبه فيه. وأوضح تلفت أن البرنامج مقسمة إلى 3 أقسام برامج الارشاد المهني وهي البرامج الموجهة لطلاب الثانوية والجامعة، خاصة وأنه يصعب احتواء الجميع على مستوى الحكومة، لذلك تم فتح برامج تأهيلية لإيجاد فرص عمل مختلفة تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص، وليس فقط التركيز على العمل الإداري، بحيث يكون هناك تنوع في المهن، إذ ان القطاع الخاص يركز على المهارات... وتابع قائلا: وفرنا مجموعة برامج مهنية متنوعة ويشترط وجود الشخص في قاعدة بيانات كوادر، لإثبات انه باحث عن عمل، لمساعدته بالبرنامج التأهيلي، وتستهدف هذه البرامج القطريين وأبناء القطريات من حملة الثانوية وما أعلى، إذ أن جميع البرامج هي برامج للباحثين عن عمل وليس الموجودين على رأس عملهم.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، دعم دولة قطر للمبادرات التي تعزز مكانة القطاع الخاص العربي، مشيرا إلى أهمية تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في العالم العربي، وتنشيط دور القطاع الخاص العربي والارتقاء بأدائه، بما يعود بالفائدة على اقتصادات الدول العربية، ويدفع بجهود التكامل الاقتصادي العربي إلى الأمام. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال اجتماع الدورة الـ 135 لمجلس اتحاد الغرف العربية اليوم في الدوحة، بمشاركة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية. وأشار سعادة الوزير إلى أن المنطقة العربية تتمتع بإمكانات هائلة وثروات كثيرة وموارد طبيعية متنوعة وإمكانات بشرية متقدمة، مما يؤهلها لتبوؤ مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الجهود الحثيثة التي يبذلها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية من أجل الاستفادة من هذه الثروات وتوظيفها لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والبطالة، ستؤتي ثمارها من خلال سياسات اقتصادية مرنة يلعب فيها القطاع الخاص دورا رائدا. كما بين سعادته الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات التي تتوفر عليها المنطقة، لا سيما في ظل وجود القوانين الاقتصادية الرائدة والمناطق الحرة العربية، مما يوفر فرصا أكبر لتعزيز التكامل الاقتصادي وتنشيط التجارة البينية، ويخلق اقتصادا عربيا مستداما ومتنوعا. وقال إن تحقيق ذلك يتطلب من القطاع الخاص العربي أن يضطلع بدوره المأمول في مسيرة التنمية، وذلك وفق سياسات اقتصادية أكثر مرونة وفعالية، ومن خلال المزيد من التنسيق والتعاون بين غرف التجارة والصناعة في الدول العربية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد القطري حقق قفزات هائلة خلال السنوات الماضية، مدعوما بالخطط والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات. وقد ساهمت المشاريع الكبرى التي نفذتها الدولة استعدادا لكأس العالم FIFA قطر 2022، في تسريع خطط التنويع الاقتصادي التي تسعى الدولة لتحقيقها وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030) تهدف للتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة المعادن ذات انبعاثات الكربون المنخفضة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة لمواءمة الاستهلاك الصناعي مع الأخذ بالاعتبارات البيئية، وبدورها توفر القطاعات الرئيسية المحددة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة فرصا واعدة، حيث تشمل قطاعات مثل الصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والمالية والغذاء والزراعة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية، ولتحقيق هذه الأهداف تم تخصيص استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في الاقتصاد المحلي بحلول العام 2030. وأوضح سعادته أنه في سبيل ذلك، قامت الدولة بتطوير بنية تحتية على مستوى عالمي وعززت البيئة التشريعية بالعديد من القوانين الهامة وسهلت إجراءات الأعمال، كما خفضت رسوم الخدمات، مما جعل قطر وجهة استثمارية عالمية للأعمال والاستثمار، كما عزز من تنافسية القطاع الخاص القطري، ومن دوره كشريك حقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة. من جهته قال سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال اللقاء، إن القطاع الخاص يحظى باهتمام الدول العربية كونه ركيزة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وكذلك لدوره في تشجيع العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن دور القطاع الخاص يمتد إلى تحقيق فائض اقتصادي من منطلق المنفعة المتبادلة وإعادة بناء رأس المال بمفهومه الواسع. كما أكد على التكامل الاقتصادي العربي ودور القطاع الخاص العربي من خلال المساهمة في المشروعات العربية المشتركة، وكذلك في تلبية احتياجات المجتمع المدني العربي. ودعا المالكي إلى استمرار التعاون المثمر بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي المشترك، في ضوء مبادرات جديدة لتحفيز الاقتصادات العربية. ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن العديد من الموضوعات الإجرائية والاستراتيجية الهامة، معربا عن ثقته في قدرة المجلس على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة حيالها. وأضاف أن البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة على قدر كبير من الأهمية، حيث ترتبط بمتغيرات وتحديات إقليمية ودولية غاية في الدقة، وتأثيرها على الاقتصاد العربي كبير، ويحتاج منا إلى الكثير من الحيطة والحذر وأيضا التعاون فيما بيننا لإنفاذ توصيات الدراسات المنجزة. وتم خلال الاجتماع تسليم رئاسة الاتحاد من البحرين إلى تونس. وأكد السيد سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف التونسية، عقب تسلمه رئاسة الاتحاد، ثقته بأن فترة رئاسة تونس للاتحاد ستكون داعمة ومثمرة للعمل الاقتصادي العربي المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي، متمنيا أن تتكلل أعمال مجلس الاتحاد بالنجاح في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفع شأن القطاع الخاص ودور القطاع الخاص والغرف العربية في الحياة الاقتصادية العربية. وقد تناول الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بالعمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وزيادة معدلات التجارة البينية العربية.

- 1.2 مليار ريال حجم الصادرات إلى مجموعة دول آسيا كشفت غرفة قطر عن ارتفاع صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الثاني من العام 2024 لتصل إلى حوالي 2.62 مليار ريال، حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة مقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الأول 2024، حيث بلغت حينها ما قيمته حوالي 2.53 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته امس، إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام ونموذج مجلس التعاون الخليجي، بينما انخفضت قيمة نموذج المنطقة العربية وذلك عند المقارنة مع الربع السابق الأول 2024، حيث ارتفعت قيمة النموذج العام بنسبة 2.2 بالمائة من 2 مليار ريال إلى 2.04 مليار ريال، وارتفعت قيمة نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.3 بالمائة من 438 مليون ريال إلى 505 ملايين ريال، بينما انخفضت قيمة شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 24 بالمائة من 92.9 إلى 70.6 مليون ريال. وتصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.2 مليار ريال بنسبة بلغت 45.6 بالمائة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 23.9 بالمائة من إجمالي الصادرات وما قيمته حوالي (625.62) مليون ريال. وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (543.43) مليون ريال بنسبة 20.7 بالمائة من إجمالي الصادرات. - الشركاء التجاريون ووفقا للتقرير فقد ارتفع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثاني من العام 2024 إلى (105) دول، مقابل 101 دولة في الربع السابق، وجاءت في صدارتها، من حيث العدد، مجموعة دول أفريقيا بعدد (27) دولة، ثم مجموعة دول آسيا بعدد (23) دولة، تلتها مجموعة دول أمريكية أخرى بعدد (14) دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية بعدد (13) دولة، ثم دول الاتحاد الأوروبي بعدد (12) دولة، تلتها مجموعة دول أوروبية أخرى بعدد (9) دول، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بعدد (5) دول، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة واحدة (أستراليا) في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2024 باستقبالها صادرات بقيمة بلغت (475.5) مليون ريال وبنسبة 18.1 بالمائة، تلتها في المرتبة الثانية هولندا حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (354.5) مليون ريال وهي ما تعادل نسبة 13.5 بالمائة من إجمالي الصادرات، ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (251.5) مليون ريال بنسبة بلغت 9.6 بالمائة، وفي المرتبة الرابعة حلت الصين حيث استقبلت ما قيمته حوالي (241.6) مليون ريال من إجمالي الصادرات بنسبة 9.2 بالمائة.

سلطت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل الضوء على قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص ودوره في تمكين المواطنين وتأهيلهم في سوق العمل تماشيا مع ركيزة التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت : تتسارع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني مما يتوجب استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من سوق العمل لذلك يعتبر التوطين بالقطاع الخاص مطلبا وطنيا . ولفتت إلى أن صدور قانون التوطين في القطاع الخاص يعمل على مواجهة تلك التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة . وأضافت: يأتي القانون تماشيا مع رؤية قطر 2030 النتيجة الوطنية للاستراتيجة الثالثة قوة عاملة جاهزة للمستقبل والتي تهدف إلى تأهيل المواطنين وتمكينهم ليصبحوا أفرادا قادرين على المنافسة في سوق العمل ضمن ركيزة التنمية البشرية وخلق فرص توظيف وتدريب لجميع المستفيدين من القانون من القطريين وأبناء القطريات وفق إستراتيجية الوزارة لرفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص . وأشارت إلى أن مواد قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تناولت العديد من التحديات . و أقرت وزارة العمل منذ صدور القرار الأميري بإنشائها عام 2021 إجراءات داعمة لرفع مشاركة الكوادر الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص حيث ساهمت في توظيف 5800 من القطريين وأبناء القطريات في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات حرصهم التام على التماشي مع رؤية قطر 2030، ولعب دورهم كاملا في تحقيق توصيات وبنود استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، الرامية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في عملية بناء قطر المستقبلية، وأهمها تفعيل مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتمكينهم من الحصول على أكبر حصة ممكنة من الوظائف المقدمة، لاسيما تلك المرتبطة بالمناصب العليا وغيرها المتوسطة، وهو ما يسعون إلى بلوغه عن طريق الحرص على استقطاب الكوادر الوطنية صاحبة الكفاءة العالية، والزج بها في غمار الدفع بعجلة القطاع الخاص إلى تسجيل المزيد من النتائج الإيجابية، وهو الذي يعد ركيزة رئيسية في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على العوائد المادية الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، واصفين الاستراتيجيات والخطط التي رسمتها الدولة في الفترة الماضية من أجل زيادة نسب تواجد الكوادر القطرية في القطاع الخاص بالناجحة، مشيرين الى تغير الأوضاع مقارنة بما كانت عليه في السابق، وتحول المشاريع الخاصة الكبرى أو الشبه حكومية إلى أحد أهم الجهات المستقطبة للمواطنين، بالنظر لكل ما تقدمه من مزايا من بينها حرية الابتكار والإبداع، ما أسهم بصورة مباشرة في زيادة المنتسبين إلى الشركات الخاصة. في حين دعا البعض الآخر منهم المسؤولين القائمين على تطوير القطاع وتزويده بأفضل الكفاءات الوطنية، إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال في الشركات الخاصة، عبر تقديم دعم أكبر لأصحاب المشاريع الخاص، بغية إخراجها بالشكل المطلوب من طرف المواطنين، الذين لازالوا يفضلون لحد الساعة الالتحاق بمناصب الشغل المطروحة من طرف مختلف الجهات الممثلة القطاع الحكومي، التي تبقى أكثر ضمانا واستقرارا بالنسبة لهم، إضافة إلى زيادة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بغرض توفير مناخ أحسن في المؤسسات الخاصة، وبالأخص الصغيرة والمتوسطة منها والتي لازالت غير قادرة على توفير متطلبات المواطنين. هدف مشترك وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر ان استقطاب المزيد من المواطنين نحو المناصب المقدمة من طرف المشاريع الخاصة، يعد هدفا مشتركا بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص الذي يسعون جاهدين إلى التماشي مع الرؤية المستقبلية للدولة، ولعب دورهم كاملا في تجسيد توصيات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أكدت على ضرورة تحقيق مجموعة من الأهداف، على رأسها تفعيل مشاركة المواطنين في النهوض بالقطاع الخاص، وإعطائهم القدرة على حجز أكبر حصة ممكنة من الوظائف المطروحة بنوعيها العليا والمتوسطة. وأشاد الحيدر بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها الحكومة من أجل تقوية الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، بواسطة العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة، الرامية إلى دعم كل القطاعات، بما فيها الرفع من نسب التوطين في القطاع الخاص، والارتقاء به إلى معدلات أكبر مما هي عليه في الوقت الراهن، مبينا توافق الرؤى بين الحكومة والخواص في هذا المحور بالأخص، وهم الذين يسعون جاهدين إلى توظيف الكفاءات الوطنية في شتى المجالات. نتائج إيجابية من جانبه صرح رجل الأعمال خليفة المسلماني بأن المرحلة الماضية شهدت تحقيق القطاع الخاص للعديد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق باستقطاب المواطنين نحو المشاريع الخاصة لا سيما الكبيرة منها كالبنوك ومؤسسات العقارات العملاقة، والتي تمكنت من نيل ثقة الكثير منهم بسبب ما تقدمه من مساحات ابتكار وإبداع، تزيد عن غيرها الموجودة في الجهات الحكومية التي يكون فيها الموظف مقيدا في مساحات عمل محددة، بالنظر إلى طبيعة عمل الهيئات الحكومية من وزارات وجهات رسمية، الأمر الذي أسهم في توجيه الخريجين القطريين نحو العمل في الشركات الخاصة في الدولة، لا سيما القادرة منها على تقديم المزايا اللازمة والمبحوث عنها من طرف الموظف القطري. وتابع المسلماني بالتشديد على صعوبة المهمة مستقبلا، حيث سنكون مطالبين بالحفاظ على نسب التواجد الحالية للمواطنين في الشركات الخاصة، ومن ثم العمل على مضاعفتها بالذات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي لم تصل بعد إلى حد جذب الكوادر الوطنية التي لم تر فيها بعد الضمان والاستقرار الوظيفي المطلوب، وهو ما يجب التركيز عليه في الفترة القادمة، مبينا الخصائص التي تميل الكفة لمصلحة القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص، وأولها الضمان الوظيفي والاستقرار، بالإضافة إلى الرواتب العالية إذا ما قورنت بما تقدمه الشركات الخاصة في الدولة، مشيرا إلى صعوبة توفير هذه الشروط الوظيفية بالنسبة للمشاريع الخاصة في الدولة، بالذات المتوسطة والناشئة منها، والتي لا يمكن لها تقديم كل هذه المزايا للراغبين في الانتساب عليها، مشددا على أن الزيادة في نسب الموظفين القطريين في القطاع الخاص، والوصول بها إلى المستويات المستهدفة، لا يمكن له أن يتم إلى من خلال لعب الحكومة لدور أكبر في هذه العملية، الرفع من حجم المساعدات المقدمة للقطاع الخاص. بيئة الأعمال بدوره شدد رجل الأعمال صالح العذبة على أن جذب المزيد من المواطنين نحو العمل في القطاع الخاص يتطلب من القائمين على هذا المجال يتطلب بذل المزيد من المجهودات من أجل تأسيس بيئة الأعمال المناسبة للموظف القطري في المشاريع الخاصة، ووضعه في نفس مستوى القطاع الحكومي الذي كان ولازال الملاذ الأول بالنسبة للكوادر المحلية، التي تضع القطاع الخاص في الدرجة الثانية خلال رحلة بحثها عن الوظائف، وهو ما لن يتم إلا عبر تجسيد العديد من المتطلبات القادرة على تغيير رؤية الخريجين في المؤسسات الخاصة، والدفع بهم نحو تجربتها والاستفادة من المزايا التي تقدمها، وأهمها الحرية في الابتكار والإبداع وعدم تقييد الموظفين في إطار عمل محدد. ووضح العذبة كلامه بالإشارة إلى القطاع الخاص ينقسم إلى قسمين هما الشركات الكبرى كالبنوك القادرة على توفير الحاجيات المادية للموظف القطري، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي كثيرا ما تقف عاجزة أمام تقديم الضمان والاستقرار الوظيفي الذي يبحث عنه المواطنون، مبينا بأن تحقيق الأخيرة لهاتين الميزتين لن يتم إلا بتقديم الدعم المالي اللازم من الجهات المسؤولة في البلاد، ما سيتيح للاستثمارات الناشئة القدرة على عرض رواتب منافسة لما يطرح في غيرها من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ضمان الراتب التقاعدي الذي لا تملك الشركات الصغيرة في البلاد القدرة على تخصيصه لموظفيها مع نهاية فترة عملهم فيها. تنسيق متكامل من ناحيتها صرحت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان بأن الرفع من حصة تواجد المواطنين في شركة القطاع الخاص لن يتم إلا بزيادة حجم التنسيق بين المسؤولين على هذا المجال وغيرهم من ممثلي الخواص، الأمر الذي سيسهل من عملية الوصول إلى كل المعرقلات التي تعطل عملية تحقيق النتائج المطلوبة في هذا الجانب بالذات، وأهمها معدلات الرواتب التي من الصعب أن تصل بها الأطراف الخاص إلى ما هو مقدم في المؤسسات الحكومية التي تعرض أضعاف الأجور، ما يستدعي توفير الدعم الحكومي اللازم للاستثمارات الناشئة من أجل تشجيعها على استقطاب الكوادر المحلية، وتزويدها بنفس المزايا الموجودة في القطاع العمومي. ولفتت الجسيمان إلى أن النجاح في تجسيد ذلك سيزيد من عدد المواطنين الموظفين القطريين، الذين يبدون استعدادا تاما من أجل الالتحاق بالمشاريع الخاصة، في حال ما تم تحسين الأوضاع في هذا المجال بعض الشيء، بالأخص من الناحية المالية، مؤكدة على أن المشاريع الخاصة قد تشكل وجهة رئيسية للمواطنين مستقبلا، لاسيما الشركات القادرة على تقديم جميع المزايا التي يحتاجها المواطنون، وأهمها الراتب التقاعدي.

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بإجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى قرار إحالة طلب المناقشة المذكور للجنة لدراسته، مبينًا سعادته أن المجلس سبق وأن ناقش موضوع «إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل»، وذلك بناءً على طلب مناقشة عامة تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وأحاله المجلس إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، حيث اطلع المجلس خلال إحدى جلساته على خلاصة تقرير اللجنة ورأيها حيال الموضوع. وتابع سعادته: «نظرًا لارتباط الموضوعين، ارتأى المجلس إحالة رأي اللجنة المتعلق بمكاتب استقدام عمال المنازل إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته بالترافق مع دراستها لموضوع مغادرة العمالة المنزلية للبلاد». تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة طلب المناقشة العامة، بالتزامن مع دراستها للاقتراح برغبة السالف ذكره، عبر استضافتها للممثّلين عن وزارة الداخلية للاطلاع على رأيهم فيما يتعلق بالموضوعين المذكورين، ومعرفة التحديات التي تواجه هذا الملف. ولفت سعادته إلى حرص اللجنة خلال مناقشة هذا الموضوع، على تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين المستخدمين غير الخاضعين لقانون العمل وأصحاب العمل، استنادًا إلى الأحكام المتفق عليها في عقود العمل بين الطرفين باعتبارها السند القانوني لعلاقة العمل. وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير وتبادل وجهات النظر حول مرئيات اللجنة، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة بشأن موضوع «إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد». مرئيات حول مغادرة العمالة المنزلية وتضمّن الاقتراح برغبة مرئيات المجلس، التي اشتملت على عددٍ من الإجراءات وهي: إلزام كافة المستخدمين بتقديم إجازة أو مغادرة نهائية لصاحب العمل عبر تطبيق «مطراش» في مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، وذلك للحصول على الموافقة اللازمة على طلبهم، بحيث لا يسمح لهم بالمغادرة دون الحصول على الموافقة المسبقة، وللمستخدمين الحق في التظلم في حال عدم الموافقة على الطلب المذكور إلى الجهات المعنية. كما دعا الاقتراح إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بتسجيل حالات الهروب للمستخدمين أثناء سريان عقد العمل لدى الجهة المختصة، بحيث يحظر نقل كفالتهم لأصحاب عمل آخرين. وفيما يخص الموضوع الآخر، والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة. تحميل الهاربين نفقات سفرهم وأكد الاقتراح برغبة على ضرورة تعديل عقود العمالة المنزلية بما يضمن مسؤوليتهم في حال هروبهم ودفع نفقات سفرهم، دون إلزام صاحب العمل بدفعها بعد تسجيل بلاغ الهروب، لما يمثله هروب العامل من مخالفة صريحة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين. كما يلزم العمال في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات المختصة، بتحمل نفقات تذكرة العودة، أو إلزام الشخص أو الشركة التي قامت بإيوائهم وتشغيلهم بشكل غير قانوني بسداد نفقات ترحيلهم بدلاً من أصحاب العمل الأصليين. وطالب الاقتراح برغبة أيضًا، بإيجاد نظام تأميني يعالج مسألة النفقات المالية المترتبة على هروب العمالة المنزلية. تغليظ العقوبة كما شدد الاقتراح برغبة على ضرورة تغليظ العقوبة ضد العمالة المنزلية الهاربة، ومن يوفر لها المأوى وفرص عمل بديلة، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مع تشديد الرقابة على الأماكن التي يمكن أن توفر وظائف لتلك الفئة، سواء كانت وظائف خاصة أو بنظام الساعات أو المبيت، أو في الفنادق والمطاعم. الدعوة لإيجاد نظام تأميني يعالج النفقات المالية المترتبة على هروب العمالة المنزلية تواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما أقر المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأنه. وأقر المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حوله. من جانب آخر، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، حول بيان الحكومة الموقرة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم، واتخذ بشأنه القرار المناسب. تسلم رد الحكومة بشأن الاستفادة من المتقاعدين كما اطلع المجلس أيضًا على بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله. وخلال الجلسة، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسة طلب المناقشة العامة بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية. استعراض مشاركات المجلس في الفعاليات البرلمانية استعرضت الجلسة تقارير مشاركة وفود المجلس في عدد من الفعاليات البرلمانية، وذلك على النحو التالي: تقرير مشاركة وفد المجلس في المنتدى التاسع لمشرعي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، والذي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي في أبريل الماضي. تقرير زيارة لجنة الشؤون الثقافية والإعلام للمملكة الأردنية الهاشمية، في أبريل الماضي. تقرير مشاركة وفد المجلس في المؤتمر البرلماني الدولي الذي عقد في باكو في مايو الماضي ضمن أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات. تقرير مشاركة وفد المجلس في الندوة التي نظمتها جمعية برلمان حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، وذلك ضمن فعاليات المجموعة الخاصة لحلف الناتو للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط»، التي عقدت في إيطاليا في مايو الماضي. تقرير مشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس في منتدى سيدات آسيا، الذي عُقد في أوزبكستان في مايو الماضي.

تدعو وزارة العمل كافة طلاب الجامعات القطريين والخريجين وطلاب الثانوية العامة للاستفادة من برنامج التدريب الصيفي في مؤسسات القطاع الخاص ((مهارات 2024)) حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير قدرات الشباب القطريين وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل و تحديد توجهاتهم المستقبلية كما يوفر البرنامج فرصة ثمينة للتعرف على طبيعة الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص ومدى ملاءمة مهارات المشاركين في البرنامج مع هذه الوظائف و مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية و المهنية في المستقبل.. ويستهدف البرنامج القطريين من خريجي الثانوية العامة و الجامعات و الطلبة الحاليين الذين مازالوا على مقاعد الدراسة وينطلق البرنامج في 2 يونيو و يستمر لغاية 29 أغسطس المقبل. و يعتبر برنامج التدريب الصيفي هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة، حيث يهدف إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. كما يتيح برنامج التدريب الصيفي فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين و قطاع الخدمات والنقل و قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و قطاع العقارات و المقاولات، والمؤسسات الخاصة وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

أكدت غرفة قطر على محورية دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات ومشاريع الشراكة بين دولة قطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دوره في زيادة التعاون التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان الاستثمار بين قطر وسلطنة عمان عقدت في الدوحة بحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين. وفي هذا السياق قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وإن هناك العديد من المجالات التي يمكن للشركات القطرية والعمانية إقامة مشروعات مشتركة فيها، موضحا أن غرفتي التجارة والصناعة في البلدين تساهمان في تطوير التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، إما من خلال اللقاءات والاجتماعات المشتركة أو من خلال اللجان المتخصصة. وأكد المسند على اتساع مجالات الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين في قطاعات عديدة، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع السياحة، والصناعات البتروكيماوية وغيرها، مبينا أن هناك حاجة لوجود منصة دائمة وفاعلة للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين. وأوضح المسند أن دولة قطر تقدم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات لكل الاستثمارات الخارجية بصورة عامة، داعياً المستثمرين العمانيين للتعرف على الفرص المتاحة في قطر والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لرؤوس الأموال الأجنبية. من جهتها استعرضت السيدة زهرة بنت علي السيابي رئيسة مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية خلال عرض تقديمي أهم الحوافز الاستثمارية والتسهيلات المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين، وأهم الجهات المعنية بالاستثمار والأنشطة التجارية الرئيسية في السلطنة. وقالت إن هناك دورا كبيرا لمجلس الأعمال القطري العماني في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين، وأهمية تفعيل تبادل الوفود التجارية وإقامة معارض مشتركة في قطر وعمان.

عقدت غرفة قطر حواراً مفتوحاً مع سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس لجنة السياحة بالغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء لجنة السياحة والمدير العام المكلف وعدد من رجال الأعمال القطريين وممثلي الشركات العاملة في القطاع السياحي. وقد رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بسعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، وأعرب عن شكره لتلبية الدعوة للقاء برجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي، لافتا إلى ان هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الجانبين لبحث القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الخاص وأهم التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي. وأكد حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة للوقوف على أهم التحديات والعمل على حلها. ومن جانبه، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة إن قطاع السياحة القطري شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على أنه يعتبر أحد أهم الأركان الرئيسية لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر 2030. وأضاف الخرجي أن قطر للسياحة تعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات لتسهيل الإجراءات والقوانين وإزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع، وذلك بهدف تطوير السياحة لتتكامل مع حركة التطور التي تشهدها الدولة، مؤكداً على أهمية دعم وتمكين القطاع الخاص ليقود هذا القطاع الحيوي. وأشار الى أن هناك خططا يجري العمل عليها من أجل تطوير بطاقة هيا السياحية بشكل متطور ومناسب. تحديات القطاع الخاص ومن جهته، قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار لتحقيق مطالب القطاع الخاص حتى يؤدي القطاع السياحي دوره المأمول في مسيرة التنمية. ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة على أهمية هذا اللقاء بين الغرفة وقطر للسياحة للوقوف على أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع السياحي من اجل إيجاد حلول مناسبة لها. كما أعرب عن الشكر لسعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة على تلبيته دعوة الغرفة لمناقشة هموم قطاع السياحة مع رجال الأعمال، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه قطر للسياحة في دعم وتعزيز السياحة في قطر وفي إتاحة المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره في تطويرها. وأشار سعادته الى أن لجنة السياحة بالغرفة ستقوم بمتابعة مخرجات هذا اللقاء وذلك انطلاقا من دورها في التواصل مع شركات السياحة والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم والربط بين القطاع الخاص والحكومي. وقد تم خلال الحوار المفتوح بين رجال الأعمال ورئيس قطر للسياحة، الاتفاق على تحديد نقطتي تواصل مباشرة بين الغرفة وقطر للسياحة إحداهما لقطاع الفنادق والأخرى لقطاع مكاتب السفر، وعقد لقاءات دورية بين قطر للسياحة والغرفة وممثلي الشركات السياحية العاملة في الدولة، للوقوف على التحديات التي تواجههم، وكذلك الاستفادة من خبرات القطاع الخاص القطري في قطاع السياحة. وتمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي، حيث طرح رجال الاعمال بعض المقترحات والأفكار لتطوير القطاع السياحي، كما تحدثوا عن بعض التحديات التي تواجه القطاع والتي طالبوا بأهمية حلها لكي يتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في تنشيط السياحة. وقال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي في رده على أسئلة رجال الاعمال، إن الاقتراحات المقدمة من جانب غرفة قطر سيتم حصرها والنظر فيها والاجابة عليها في أسرع وقت ممكن، كما أن للقطاع الخاص دورا مهما في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسياحة في الدولة، والتي تنظر للسياحة باعتبارها ركناً مهماً من روافد الاقتصاد المحلي.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصاديةبمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

أكد عدد من الخبراء والمختصين على ضرورة تسريع عمليات توظيف القطريين في القطاع الخاص وخاصة بعد التوصيات والمقترحات والجهود التي تبذلها الدولة لرفع نسبة توطين الوظائف، لافتين إلى أن القطاع الخاص يقع على عاتقه مسؤولية بذل المزيد من الجهود لتوفير الفرص الوظيفية الجادة سواء للخريجين الجدد أو الباحثين عن العمل أو المتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل للاستفادة من خبراتهم وجهودهم. وأشاروا إلى أن الشركات والجهات الخاصة يجب عليها المبادرة لخدمة مسيرة التنمية الوطنية وذلك من خلال طرحها للوظائف واستقطاب الكوادر القطرية للعمل لديها. وقدم الخبراء خلال حديثهم لـ «الشرق»، العديد من المقترحات لزيادة نسبة توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص كتوفير التدريب والتأهيل ومنح الموظف مزايا وظيفية تضاهي مميزات القطاع الحكومي. لافتين إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة قد أوصت بتوظيف 20% من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والمشترك عبر تشجيع القطاع الخاص على توظيف القطريين وتنفيذ برامج لتطوير مهاراتهم وتحسين مزايا التعليم العالي وشددوا على ضرورة تكثيف حضور الكوادر القطرية في القطاعات الحيوية التي تضمنتها الإستراتيجية وتأمين وظائف تتناسب مع المخرجات التعليمية في قطر.. وتساءلوا عن جاهزية القطاع الخاص لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك من خلال تأهيل وتوظيف القطريين والقطريات وإيجاد وظائف جادة واستيعابهم في شتى المجالات. علي الجذنة: تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص أكد السيد علي الجذنة، الخبير والمتخصص في شؤون العمل، أن القطاع الخاص والمشترك يعتبر من القطاعات الحيوية في الدولة وهو الذراع الاقتصادي الهام الذي يقدم خدماته في كافة المجالات.. وأشار الجذنة إلى أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات بشان زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وقد شددت إستراتيجية التنمية الوطنية على أهمية طرح فرص وظيفية للشباب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص والمشترك وزيادة المحفزات وشددت على ضرورة تأهيل وتدريب الشباب وإعدادهم للوظائف وأكد على أهمية استثمار جهود المتقاعدين وتوظيفهم في بعض الجهات الخاصة كخبراء ومستشارين للاستفادة من خبراتهم وقال إن الحوافز والمميزات الوظيفية التي يقدمها القطاع الخاص لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي بل كلا القطاعين يقومان بتقديم المميزات والحوافز للشباب الباحثين عن عمل ومنحهم فرص الابتعاث وإكمال دراستهم العليا ومنحهم الترقيات والعلاوات الوظيفية وغيرها من المميزات وهنا لا يوجد فرق بين القطاعين سوى تغير نظرة الشباب وإقناعهم للعمل في هذا القطاع الهام... سمية الكبيسي: طرح وظائف القطاع الخاص عبر «كوادر» قالت السيدة سمية الكبيسي خبيرة في مجال الموارد البشرية إن القطاع الخاص يعتبر من القطاعات الهامة في الدولة ويساهم بشكل كبير في نموها وازدهارها ويجب أن يقوم هذا القطاع على جهود القوى العاملة الوطنية ولفتت إلى أن هناك تسهيلات وجهود كبيرة تبذل في سبيل توظيف الخريجين الباحثين عن عمل في الشركات والجهات الخاصة في الدولة.. وأكدت السيدة الكبيسي أن القطاع الخاص كان يواجه العديد من التحديات ولكن بعد التشريعات الجديدة أصبح بيئة جاذبة للشباب والباحثين عن عمل وحاليا يجب أن تقوم الشركات والجهات بطرح وظائفها عبر منصة كوادر لكي يقوم الشباب من الاستفادة من تلك الفرص الوظيفية وأشارت إلى أن المحفزات المالية وساعات العمل كانت تعتبر احد ابرز العراقيل التي تواجه الشباب ولكن الآن تم منح الموظف العديد من المزايا والمحفزات المالية والإدارية التي تسمح له أن يتقدم وظيفيا ويحقق انجازات على الصعيد المهني وقالت إن القطاع الخاص يغطي العديد من المجالات في الدولة مثل المجال الصحي والمهني وقطاع المال والأعمال وقطاع البنوك وغيرها من المجالات الهامة ويمكن للباحث عن عمل أن يجد فرصته الوظيفية ويحقق طموحه المهني ويكمل دراسته العليا عبر منحه حق الابتعاث والترقية ومميزات وظيفية أخرى.. وقالت لقد كان التحدي الأكبر الذي يقف أمام الشباب هو عدم الشعور بالأمان الوظيفي ولكن الآن ومع القرارات التنظيمية بات القطاع الخاص من القطاعات الجاذبة للباحثين عن عمل.. محمد العبادي: إطلاق مبادرات وإضافة امتيازات مالية أكد السيد محمد العبادي متخصص في الموارد البشرية، أن القطاع الخاص كان يعاني من عدة تحديات ولكن مع المحفزات التي أطلقتها الدولة أصبح من القطاعات الجاذبة للباحثين عن عمل وأشار إلى أن نظرة الباحثين عن عمل قد تغيرت بعد ما كانت الأنظار متجهة إلى القطاع الحكومي نظرا للمحفزات التي يقدمها ولكن أصبح القطاع الخاص ضمن أولويات الباحثين عن عمل وذلك نظرا للحوافز والمميزات التي يقدمها للموظفين والتي لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي وقال العبادي ان القطاع الخاص قطاع حيوي ويلبي احتياجات المرحلة المقبلة وقد قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والامتيازات لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي الذي يغطي جوانب عديدة في الدولة ومنها قطاع المال والأعمال والمقاولات وغيرها من المجالات الأخرى وقال ان الحوافز والمغريات والفرص التدريبية ربما تساهم بشكل كبير في إقبال الباحثين عن عمل على الشركات الخاصة وأكد أن الأمان الوظيفي يعتبر احد ابرز العناصر التي يجب أن تتوفر في القطاع الخاص.. خالد فخرو: طرح وظائف تناسب مخرجات التعليم قال السيد خالد فخرو موظف ان القطاع الخاص يقع على عاتقه الكثير حيث ان القوانين والتشريعات والتسهيلات موجودة في سبيل توطين القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي والمطلوب طرح الوظائف التي تتناسب مع المخرجات التعليمية واستيعاب الباحثين عن عمل في شتى المجالات الوظيفية.. إلى جانب تمكين المواطنين لزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وتزويدهم بمهارات تُعدّهم للمستقبل وتطلق العنان لطاقاتهم وإمكاناتهم.. وقال: يجب أن يمنح موظفي القطاع الخاص الفرصة للنمو والازدهار وتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي لافتا إلى أهمية استقطاب الخريجين الجدد وتدريبهم وتأهيلهم وإعدادهم لمتطلبات العمل.. لافتا إلى أهمية إقناع الشباب بالفرص الوظيفية التي يقدمها القطاع وخاصة أن هناك توجها لتوظيف الكوادر الوطنية وتأمين كافة التسهيلات لذلك وأكد أن القطاع الخاص يعتبر من القطاعات الحيوية في الدولة ويساهم في التنمية الاقتصادية ويجب أن يقوم على الكوادر الوطنية المؤهلة وخاصة من ذوي الخبرات والكفاءات.

قالت غرفة قطر ان العام 2023 كان حافلا بالإنجازات خصوصا وانه جاء بعد نجاح دولة قطر المبهر في استضافة مونديال كأس العالم 2022، وما سبقه من تجهيزات على مستوى الدولة لمدة تزيد عن عقد كامل من الزمن، وما تبعه من فوائد ومزايا ساهمت جميعها في تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وأشارت الغرفة الى انه خلال العام 2023، والذي شهد انتخابات الدورة السابعة لمجلس إدارة غرفة قطر (2023 - 2028)، فقد واصلت دورها في تمثيل وحماية مصالح القطاع الخاص والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل حل كافة المعوقات التي قد تعرقل دوره المأمول في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة. كما واصلت دعم وتطوير قطاعات الاعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار في قطر والترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في الدولة، واستمرت لجان الغرفة القطاعية في التواصل والاجتماع بأصحاب الأعمال وممثلي الشركات من اجل الاطلاع على مقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات حسب كل قطاع من أجل العمل على حلها. كما عززت الغرفة بنيتها الرقمية وطوّرت برامجها لتحديث الخدمات التي توفرها لمجتمع الأعمال والتسهيل على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة لها، كما واصلت العمل على التجهيزات الداخلية لمقرها الجديد في الشارع التجاري - درب لوسيل بمدينة لوسيل حيث من المزمع الانتقال إلى المبني الجديد قريبا. ولقد بلغ العدد الإجمالي للمعاملات التي نفذتها الغرفة في العام 2023 (الالكترونية والغير الكترونية) نحو 92529 معاملة، كما أصدرت الغرفة 46984 شهادة منشأ منها 40879 شهادة الكترونية، و6105 غير الكترونية. كما أصدرت عدد 5 بطاقات من دفاتر الادخال المؤقت للسلع والبضائع، وعدد 25 دفتر TIR (نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية). ولقد بلغ عدد المنتسبين الإجمالي بنهاية العام 84840 منتسبا، منهم 5708 سجلات جديدة تم انشاؤها في العام 2023. وخلال العام 2023، نظمت الغرفة وشاركت في أكثر من 175 فعالية واستقبلت نحو 70 وفدا تجاريا بحثت معهم سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره في هذه الدول، ومن بين هذه الوفود 10 وفود مرافقة لرؤساء دول، بالإضافة الى وفود يرأسها وزراء ورؤساء وممثلو مؤسسات وغرف ومنظمات تجارية من دول مختلفة. كما شاركت في أكثر من 26 فعالية خارجية، ونظمت وشاركت في أكثر من 15 منتدى ومؤتمر، ووقعت مذكرات تفاهم مع 10 جهات وغرف تجارية نظيرة. وعقدت الغرفة خلال العام المنصرم، 7 لقاءات وملتقيات أعمال قطرية مشتركة، وذلك بهدف جمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأجانب تحت سقف واحد لبحث افاق التعاون والشراكة في التجارة والاستثمار، كما عقدت الغرفة 3 اجتماعات لمجالس الاعمال المشتركة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من دول العالم كان آخرها مجلس الأعمال القطري السعودي والذي عقد على هامش فعاليات معرض صنع في قطر 2023. كما نظمت الغرفة عددا من الدورات والبرامج التدريبية منها الدورتين الـ 29 والـ 30 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 95 مخلصا ومندوبا جمركيا وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك. كما نظمت دورات تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، وبرنامج متداولي الغذاء بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى الدورات المقدمة لموظفي الغرفة. وشاركت الغرفة ورعت ونظمت عددا من المعارض الهامة ابرزها تنظيمها للنسخة التاسعة من معرض صنع في قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمشاركة أكثر من 450 من المصانع والشركات الصناعية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. كما قامت الغرفة برعاية وافتتاح نسختين من معرض المرأة العربية بمشاركة نخبة من سيدات ورائدات الأعمال القطريات. ونظمت وشاركت غرفة التجارة الدولية قطر عددا من الفعاليات الهامة خلال العام، كما أعلنت عن اطلاق «لجنة الجمارك وتيسير التجارة». وخلال العام 2023، تم انتخاب سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025. وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، فقد قام المركز خلال العام 2023 بتسجيل (41) دعوى تحكيمية، (4) طلبات توفيق، و(5) عمليات تسوية ناجحة بين الأطراف. وأصدر المركز (27) حكمًا تحكيميًا، ونظّم عدد من الندوات حول التحكيم، كما شارك في عدة مؤتمرات محلية ودولية. وخلال العام 2023، فازت الغرفة بعضوية الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن «منظمة الفياتا» والتي تعتبر أكبر المنظمات العالمية التي تضم وكلاء الشحن على مستوى العالم. واستضافت غرفة قطر اجتماع الدورة الـ 39 للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، والاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.