عقدت الأمانة العامة لمجلس الاعمال بغرفة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة إجتماعاً مشتركاً أمس الثلاثاء في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الاعمال، وقد مثل وزارة الإقتصاد والتجارة في الإجتماع السيد محمد السعدي مستشار الوزير، وحضر اللقاء سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس مجلس الأعمال والأمين العام ، وعدد من أعضاء الأمانة العامة. مجلس الأعمال يعد 23 قضية إستراتيجية لطرحها في اللقاء التشاوري مع رئيس الوزراءوتناول الاجتماع بحث العراقيل التي تواجه القطاع الخاص ووضع التصورات لتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية. كما قامت الأمانة العامة لمجلس الأعمال بتقديم عرض تعريفي تضمن 23 موضوعاً وقضية استراتيجية أعدتها الأمانة العامة وتم الاتفاق على عقد إجتماع الاسبوع القادم لمناقشتها، حيث سيتم طرحها خلال اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء.الدول تدعم القطاع الخاصودارت المناقشات حول بعض التصورات والآليات التنفيذية لتطوير ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره وفق رؤية قطر 2030، بحيث يتم التوصل إلى مقترحات يتم رفعها إلى الحكومة.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على التوجه الإستراتيجي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على إفساح المجال للقطاع الخاص ودعمه، لافتاً الى ان لدى الدولة خطة لتقليص دورها في المشاريع وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص. جانب من إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر ووزارة الإقتصاد والتجارةومن جانبه لفت بن طوار نظر الحضور إلى أن الموضوعات التي أعدتها الأمانة العامة هي موضوعات إستراتيجية تتضمن آليات لدعم وتطوير القطاع الخاص للقيام بدوره من وجهة نظر رجال الأعمال والمهتمين من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.الروتين وقال السيد جمعة العرابيد الشهواني إن من آليات دعم القطاع الخاص التي يطالب بها رجال الأعمال حث الحكومة على زيادة تطوير آليات العمل وتقليل الروتين غير المثمر في المعاملات وعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص.الشفافية في طرح المناقصاتومن جانبه أكد السيد محمد مهدي الأحبابي على ضرورة زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة والوقت المناسب للشركات للاستعداد من خلال خطة خمسية، لافتا إلى المعاناة التي يتعرض لها القطاع الخاص عند التعامل مع الجهات الحكومية لإنجاز معاملاته. بن طوار: القضايا تضم موضوعات إستراتيجية حول آليات دعم وتطوير القطاع الخاصالأراضي الصناعيةومن جانبه قال السيد راشد حمد العذبة إن هناك نقصا واضحاً في الأراضي الصناعية المجهزة، إلى جانب وجود بطء في الإجراءات والتوزيع غير العادل للأراضي، مشدداً على أهمية المتابعة الحثيثة للموضوعات التي تم تناولها في اللقاءات التشاورية السابقة.ضعف الكوادرومن جهته قال السيد علي الخلف إن القطاع الخاص يواجه إشكالية كبيرة تتمثل في ضعف أداء الكادر التنفيذي من الموظفين، مقترحا عمل مراجعة شاملة لكافة توصيات اللقاءات التشاورية السابقة للتعرف على ما تم إنجازه، في حين ركز السيد ناصر المير على القوانين والتشريعات معتبراً أن منها تشريعات ضاغطة على القطاع الخاص ومعوقة له ولا توفر له بيئة مساندة.دعم المشروعات الصحيةومن جهتها أشارت السيدة ابتهاج الأحمداني إلى أن المشروعات الصحية تفتقد إلى المساعدة والدعم الكافي، وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أن نظام التأمين الصحي سيغير من المعادلة لصالح القطاع الخاص الصحي. خليفة بن جاسم وبن طوار والخلف خلال اللقاءالمشروعات الصغيرة والمتوسطةوقال السيد شاهين المهندي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مزيد من الدعم، لافتاً إلى أنه عند تقديم الدراسات والمخططات يطلب من تلك المشاريع تقديم تأمين مالي لتلك المشاريع بالإضافة إلى كثرة التعديلات التعجيزية على حد وصفه، بالإضافة إلى موضوع العمال والإجراءات الجديدة الخاصة بتحويل الرواتب، وقد أكد الشيخ خليفة بن جاسم أن التأمين لا يطبق إلا على المشاريع الكبيرة فقط.المناطق العشوائية تحدث السيد أحمد الكواري عن مشكلة المناطق العشوائية في بعض المناطق بالدوحة خاصة التي تجاور بعض المشاريع السياحية ومدى أنظمة الأمان فيها، بالإضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بإجراءات وقف السجل التجاري للمنشآت السياحة، في حين أكد السيد سعد آل تواه الهاجري على أهمية تشكيل لجنة للمتابعة موضوعات اللقاء التشاوري، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن اللجنة موجودة وهي برئاسة السيد محمد بن طوار، لافتا إلى أن لدى الغرفة لجانا مشتركة مع كافة الوزارات، مضيفاً أن معالي رئيس مجلس الوزراء على تواصل دائم مع سعادته لتسهيل عمل القطاع الخاص. علي الخلف: ضعف الكادر التنفيذي للموظفين أبرز مشكلات القطاع الخاص..الأحبابي: زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة للشركات للاستعداد لها مرونة القطاع الخاصأكد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني على أهمية زيادة القدرة الذاتية والمرونة لدى القطاع الخاص التي تمكنه من المنافسة مع اقتراح تشكيل لجنة مصغرة من الخبراء الاقتصاديين في القطاعين الخاص والعام لتقديم المقترحات المستمرة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص على أن تتوفر لهم قاعدة معلومات محدثة داخلياً وخارجياً، مما يساهم في دعم القطاع الخاص بشكل دائم.توافق رؤية القطاع مع رؤية الدولةطالب السيد عبدالله الخاطر بوضع وزارة الاقتصاد والتجارة رؤيتها لدعم القطاع الخاص، وبناء عليه يقوم القطاع الخاص بترتيب استراتيجياته للتوافق مع رؤية الدولة، مع التأكيد على أهمية قيام القطاع الخاص بمبادرات وعدم الانتظار حتى تقدم الدولة دعمها في كل شيء، وقد طرح مبادرة تمثلت في تأسيس شركات كبرى برعاية الغرفة للمنافسة داخلياً وخارجياً بحيث تطرح أسهمها للجمهور، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من الوفود التجارية القادمة إلى قطر والتي تعد فرصة وميزة تنافسية صنعتها دولة قطر بفضل سياستها الحكيمة. السعدي وعدد من رجال الاعمالمعوقات الأمن الغذائيوكان من أبرز المعوقات التي تواجه رجال الأعمال وتم التطرق لها موضوع ومشاريع الأمن الغذائي وعدم توفر تشريع شامل لمنظومة الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود إستراتيجية استثمارية واضحة ليتأهل القطاع الخاص فنياً للمساهمة بها، وقد ركز السيد أحمد الخلف في طرحه على المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي، مؤكداً على أهمية توفر تشريع شامل له ودعم المشاريع الجادة للتنافس داخلياً وخارجياً.القطاع الصناعي وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي أشار السيد عبدالرحمن الأنصاري إلى أهمية التركيز على الموضوعات الإستراتيجية ذات الأثر المتعدي مثل المناطق اللوجستية وتنمية البنية التحتية للمشروعات الصناعية مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية التي ستصب في خفض التضخم.من جهته أكد السيد عيسى بوجمهور على ما ذكره الحضور في أهمية تقليل منافسة الحكومة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه بدون المشاريع الحكومية لن يستطيع القطاع الخاص النمو والتطور، مما يعزز مطالبته بالتعرف على استراتيجيات المشاريع المستقبلية للدولة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الدور التنموي للقطاع الخاص في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عموما هو السبيل الأمثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولنا لتكون قادرة على أن تنسج شبكة عريضة من المصالح المتبادلة.وأكد على أهمية المرحلة المقبلة والتي تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل نواحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية أن يكون القطاع الخاص لاعباً أساسيا في جميع الدول العربية. رئيس غرفة قطر يؤكد على أهمية التكامل في العلاقات الإقتصادية بين الدول العربيةوأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مال وأعمال قطر 2014 أمس أن عدد المشاركين في المؤتمر بلغ نحو 100 مستثمر من فلسطين والأردن وتركيا وتونس إلى جانب قطر، لافتاً إلى أن المنتدى يهدف لجذب رأس المال الفلسطيني المهاجر للإستثمار في الإقتصاد الفلسطيني، ليكون الملتقى فرصة للجمع بين رجال الأعمال من الخارج ونظرائهم من داخل فلسطين، كما يشكل فرصة لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وفلسطين والأردن وتونس، والاستماع إلى وجهة نظر رجال الأعمال المشاركين واقتراحاتهم فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية على الصعيد الرسمي.فرص أصحاب الأعمال الخليجيينوأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين أمامهم فرصة سانحة لعقد شراكات استثمارية مع نظرائهم التونسيين في عدد من المجالات الاقتصادية خاصة الزراعية والسياحية منها خلال اليومين القادمين، داعيا المستثمرين الخليجيين إلى المشاركة في فعاليات المنتدى الخليجي التونسي للاستثمار الذي يقام بتونس العاصمة يومي 5 و 6 مايو، بتنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس وشركة "فايم" لتنظيم المؤتمرات والفعاليات. جذب رأس المال العربي والفلسطيني المهاجر للإستثمار في الداخلتونس تستقطب الإستثمارت العربيةوأوضح أن المنتدى يأتي ليؤكد على أهمية التعاون بين الجانبين وتعزيز فرص الاستثمار، وكذلك حرص الحكومة التونسية بعد قيام الثورة على التوجه مباشرة لشقيقاتها الدول العربية بصورة عامة ودول الخليج بشكل خاص من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن كافة القطاعات الاقتصادية التونسية تقريباً بحاجة لمثل هذه الاستثمارات ومتعهدة بالوقت نفسه لتقديم المزيد من التسهيلات لهذه الاستثمارات.ووصف علاقة تونس بدول مجلس التعاون الخليجي بالتاريخية والمتميزة، مؤكداً حرص الاتحاد على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما لدول المجلس من مكانة قيادية في العالم العربي والإسلامي.

بدأ المجلس الأعلى للتعليم صباح اليوم في استقبال طلبات الحالات الاستثنائية للطلبة من أبناء العاملين بالقطاع الخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط التسجيل بالمدارس المستقلة. و يتم استقبال الطلبات يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً ويستمر حتى نهاية يوليو 2014م، وذلك بمكتب الاستقبال بالطابق الأرضي بمبنى المجلس الأعلى للتعليم بمنطقة الدفنة. وأوضح المجلس في بيان صحفي أهمية قيام أولياء الأمور بتعبئة نموذج الطلب المُعد لهذا الغرض وتوفير المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة لعملية التسجيل وتسليمه لموظفات الاستقبال اللائي يقمن بدورهن بتسليم ولي الأمر إيصال استلام بغرض المراجعة وتوثيق المعاملة. وقال المجلس الأعلى للتعليم إنه كلّف لجنة رفيعة المستوى من هيئة التعليم بدراسة الحالات الاستثنائية، كل على حدة، ورفع توصياتها للجهات المختصة تمهيداً لتوفير الأماكن اللازمة للحالات المستثناة من شروط التسجيل بالمدارس المستقلة. المناطق الخارجية كما أعلنت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم عن قبول أبناء العاملين بالقطاع الخاص المقيمين في المناطق الخارجية بالمدارس المستقلة ، وحدد تعميم صادر عن الهيئة هذه المناطق في مدينة الشمال ومدينة دخان وروضة راشد والكرعانة والشحانية والغويرية والزبارة والخرسعة والكعبان والغشامية والجميلية وسميسمة، والتي لا توجد بها مدارس خاصة. واشترطت هيئة التعليم توافر جميع شروط القبول والتسجيل واقامة ولي الأمر في أي من المناطق المحددة، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للصفوف، وعدم جواز تحويل الطلبة الى المدارس المستقلة في العاصمة أو القرى التي تتوافر بها مدارس خاصة. وحدد التعميم 23 مدرسة في جميع المراحل يُسمح فيها بالتسجيل لأبناء العاملين بالقطاع الخاص. كما شددت هيئة التعليم على عدم جواز نقل أبناء العاملين بالقطاع الخاص من مدارس المناطق الخارجية الى مدارس الدوحة.

أشاد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن غلوم عبد الرحمن النجار المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر للدورة الجديدة والتي تجري في الثاني عشر من شهر مايو المقبل، بقوة ومتانة الاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يستمد قوته من النمو الاقتصادي المتسارع الذي تحققه دولة قطر عاماً بعد عام بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تعتبر امتداداً للإنجازات التي تحققت لدولة قطر بفضل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.واعتبر النجار مشاركته بانتخابات مجلس "بيت التجار" كمرشح مستقل ينبع من ثقته بالعملية الديمقراطية، وقال: "لقد قررت المشاركة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر كمرشح مستقل عن قطاع الخدمات، انطلاقاً من رغبتي الصادقة في خدمة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، ومساهمة مني في هذه العملية الانتخابية التي تعكس المناخ الديمقراطي الذي تشهده دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة"، منوهاً بأنه يأمل من خلال مجلس الغرفة في حال فوزه، العمل بروح الفريق مع كافة ممثلي القطاعات لتنمية وتعزيز المكاسب التي حققتها الغرفة على مدى الأعوام الماضية للقطاع الخاص القطري، والمساهمة في تطوير هذا القطاع وحل المشكلات التي تواجهه على أكثر من صعيد. حسم 16 مقعداً بالتزكية له مؤشرات سلبية ودلالات تستحق التوقف عندها ولا بد من تطوير دور الغرفة لتصبح أكثر من مجرد جهة استشارية والمطالبة بزيادة عدد أعضاء مجلس الغرفة بإضافة قطاعات جديدة مثل الصحة والتعليمالقطاع الخاص أثبت جدارته وأضاف قائلاً: "لقد أثبت القطاع الخاص جدارته وقوته في أكثر من مرحلة، وكانت له العديد من الوقفات المهمة على مدى السنوات الماضية، وهناك ضرورة أكبر اليوم لتطوير وسائل وآليات القطاع الخاص وإشراكه بشكل أوسع في المشاريع التي تطرحها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية للدولة أو رؤية قطر الوطنية 2030 أو مشاريع المونديال، إلى جانب مشروعات البنية التحتية".الأولوية للشركات القطرية وقال إن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون تكاملية في إطار شراكة حقيقية، بحيث لا تقوم الشركات الحكومية بمزاحمة القطاع الخاص، وبنفس الوقت أن يكون للشركات القطرية أولوية لدى الجهات الحكومية من حيث طرح المشروعات والمناقصات وغيرها من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص القطري بدلا من الشركات الأجنبية، إضافة إلى تفضيل المنتج المحلي بالنسبة للجهات الحكومية.شخصية اعتبارية للغرفة وقال إن غرفة تجارة وصناعة قطر تعتبر حلقة الوصل بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فإن من المهم العمل على تطوير وتقوية دور الغرفة والسعي لأن تتحول لأكثر من جهة استشارية، والعمل لكي يصبح لديها المزيد من الصلاحيات التي تمنحها القدرة على المساهمة الفاعلة في القوانين التي تتصل بالشأن الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز العلاقة بين الغرفة والجهات الحكومية المختلفة، من خلال المناقشات البناءة والمباشرة لقضايا القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن يكون هنالك شخصية اعتبارية للغرفة ممثلة في اللجان المختلفة التي تشكلها الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تختص بقضايا اقتصادية تهم القطاع الخاص.التحديث والتطوير أو التحالفات وقال النجار إن الشركات القطرية مطالبة بأن تطور نفسها وتحديث بنيتها وآلياتها، لكي تتمكن من مواجهة المنافسة المحتملة من قبل الشركات الأجنبية التي بدأت تتوافد على قطر وتطمح إلى الحصول على عقود في المشاريع الكبرى التي بدأت الدولة بطرحها استعدادا لمونديال 2022 وتطبيقا للإستراتيجية التنموية للدولة حتى العام 2016، مقترحاً أن تكون هنالك آليات تتيح التحالف بين الشركات القطرية لتكوين كيانات اقتصادية كبرى تدعم هذا التوجه.زيادة عدد الأعضاء وفيما يتعلق بالأمور الداخلية بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة قطر؛ يرى النجار أن هنالك حاجة لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة من خلال إضافة قطاعات جديدة مثل قطاع الصحة، حيث هنالك العديد من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة والتي يفترض أن يكون لها ممثلون في الغرفة، وكذلك قطاع التعليم حيث تنتشر المعاهد والمدارس الخاصة بكثرة في الدولة وهو قطاع مهم يجب أن يمثل في الغرفة، وقال إن هذه المؤسسات والمراكز لديها سجلات تجارية هي منتسبة للغرفة ولها الحق في التمثيل في مجلس إدارتها.تفعيل دور اللجان كما شدد النجار على ضرورة تفعيل دور اللجان القطاعية داخل الغرفة لدراسة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومحاولة حلها مع الجهات المسؤولة، حيث يواجه القطاع الخاص العديد من التحديات والعقبات التي تعيق مسيرته وتعيق مساهمته المأمولة في التنمية وبالتالي لا بد من مناقشة هذه العقبات وحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية.العلاقة بين المنتسبين والغرفةوشدد النجار أيضاً على ضرورة إعطاء ثقة أكبر للشركات القطرية وزيادة التوعية بالدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة قطر في خدمة القطاع الخاص، وتفعيل العلاقة بين المنتسبين ومجلس إدارة الغرفة، إلى جانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الأخرى بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين قطر ودول العالم المختلفة. تعديل آلية الانتخاب وتوسيع اللجان والتواصل مع التجار وحل مشاكلهم أبرز مطالب برنامجي الانتخابي وتوجد مشاكل عديدة لم تحل إلى الآن مثل نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال والمواصلاتاقتصار المنافسة على قطاع واحد ولم يخفِ النجار عدم ارتياحه من انحسار المنافسة الانتخابية واقتصارها على قطاع واحد، وقال: "بالطبع كلنا كرجال أعمال وتجار، كنا نرغب بأن تكون هناك انتخابات موسعة ومنافسة حقيقية تؤدي إلى دماء جديدة تؤسس لمجلس ديناميكي يستطيع أن يواكب المتغيرات المستجدة ببرامج ومشاريع جديدة، هذا لا يعني بأن الأخوة الأعضاء الحاليين غير مؤهلين، فهم لم يقصروا، ومشكورون على جهودهم وكل ما أنجزوه لبيت التجار وللمشهد الاقتصادي، إلا أن هذا النجاح الواسع بالتزكية الذي شمل 16 مقعدا، له مؤشرات غير إيجابية ودلالات تستحق أن نتوقف أمامها لتقييمها وأخذ العبر منها؛ وتبين أسباب الكامنة وراء هذا العزوف الكبير عن المشاركة بالعملية الديمقراطية".إزالة حاجز الثقة وأضاف: "لا أفشي سراً إذا قلت بأنه رغم الرغبة الواضحة لدى عدد كبير من أعضاء الغرفة للمشاركة في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً، إلا أنهم يشعرون بأنهم لن يشكلوا فارقاً أو أنهم لن يحدثوا اختراقاً في التركيبة الحالية للمجلس، فهناك حقيقة أجواء إحباط لمستها من خلال التواصل مع شريحة كبيرة منهم، ولأكثر من سبب منها الآليات الخاصة بالانتخابات غياب البرامج الواضحة للمرشحين وغيرها من الأسباب التي جعلتني أتمسك بترشيحي، وأن ألتزم في حال فوزي ودخولي المجلس العمل وبشكل جدي على إزالة حاجز الثقة لدى التجار بالعملية الديمقراطية".التاجر لا يقبل الفشلوقال: "إن التاجر عادة لا يقبل التعرض للفشل، وهذا يفسر عدم ترشح عدد كبير من التجار للانتخابات وذلك لإدراكهم بأن الأمور مهيأة للمجلس الحالي للفوز بالانتخابات"، لكنه شدد مرة أخرى على ضرورة ضخ دماء جديدة في مجلس إدارة الغرفة، وأنه تمسك بترشحه للانتخابات لتحقيق هذه الغاية، منوها بأن هنالك العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والتي لم تحل حتى الآن، مثل مشكلة نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال وقرارات الإزالة حيث إن بعض التجار اضطروا إلى إغلاق محلاتهم، إضافة إلى المشاكل الموجودة في قطاع النقل والمواصلات.دماء جديدةوأضاف النجار قائلاً:"إن حل مثل هذه المشكلات يتطلب وجود دماء جديدة في الغرفة وأعضاء جدد يطرحون أفكارا جديدة"، مؤكداً أن المنصب ليس تشريفاً وإنما تكليف، وقال: " لا نريد أعضاء واجهة بل نريد أعضاء يعملون بلا كلل أو ملل وأدعو منتسبي الغرفة إلى التصويت للأحقية وليس للتشريف".وقال النجار إن دور الغرفة يجب ألا يقتصر فقط على جباية الرسوم من المنتسبين والالتقاء مع الوفود التجارية، بل "نريد قرارات تفيد التجار ونريد دعماً داخلياً وحلولاً لمشاكل التجار"، منوهاً إلى أن المجلس الحالي قام بحل بعض المشاكل ولكن لا يزال هنالك مشاكل كثيرة وكبيرة تواجه رجال الأعمال ويجب حلها. لست واثقاً من الفوز ولكنني أطلب الدعم من الجميع ولن أكون عضواً سهلاً يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100% ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفةآلية الانتخابات وانتقد النجار آلية الانتخابات وقال إنه يفترض الإعلان والتمهيد عن الانتخابات قبل فترة قبول الترشيحات بشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، لمنح التجار الفرصة لتكوين كتل انتخابية والاستعداد الجيد للانتخابات، حيث إن فترة الترشيح التي تبلغ أسبوعين غير كافية، كما أن بيانات المنتسبين للغرفة غير محدثة ومعظم عناوين المنتسبين غير صحيحة مما يصعب وصول المرشح إليهم وبالتالي الترويج لبرنامجه الانتخابي، إضافة إلى أن الفترة ما بين إعلان قوائم المرشحين وإجراء الانتخابات غير كافية للوصول إلى العدد المطلوب من المرشحين والحصول على توكيلاتهم خصوصاً في ظل عدم تحديث بيانات المنتسبين مما يصعب التواصل معهم.البرنامج الانتخابي ودعا النجار في ختام حديثه جميع التجار ورجال الأعمال، إلى إحداث تغيير إيجابي وحقيقي في الواقع الحالي للغرفة، من خلال دعم انتخابه، للوصول إلى مجلسها الجديد، وقال: "صحيح أنني لست واثقاً من الفوز، لأنني لا أتنافس مع مرشح واحد أو اثنين في هذه الانتخابات، بل إنني في مواجهة 16 منافساً، لذلك فإنني أدرك تماماً بأن فوزي بالانتخابات صعب، إلا أنني أثق أنه بدعم ومساعدة أعضاء الغرفة لن يصبح الفوز مستحيلاً، كما يجب أن يدركوا أن هذا الفوز إن تحقق نكون قد نجحنا معاً مجتمعين في تحرير الانتخابات من هذا الواقع ومن رتابة الفوز بالتزكية، لتتحول في دورتها المقبلة إلى منافسة صحية بكل معنى الكلمة، تنعكس إيجابياً على الغرفة ومجلسها وعلى كافة الأعضاء، وعلى المشهد الاقتصادي للدولة بصورة عامة".العمل الجماعيوأكد النجار على أهمية العمل الجماعي، وقال إنه في حالة فوزه بالانتخابات فإنه سوف يتعاون مع جميع أعضاء المجلس لأقصى درجة، لأنه يؤمن بالعمل المشترك وروح الفريق الواحد، وأضاف: "أنا أقف في صف التجار ومصلحة التاجر أهم من أية مصلحة شخصية، ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفة لأن مصلحة التجار أهم من مصلحتي الشخصية، ولن أكون عضواً سهلا يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100%".وقال إن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي تتضمن تعديل آلية الانتخابات، وتوسيع عمل اللجان القطاعية في الغرفة، وتوسيع رقعة دخول أعضاء جدد للمجلس، وزيادة التواصل بين التجار والغرفة ومعالجة عزوف التجار عن فعاليات الغرفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل مشاكل التجار.

عقدت بوزارة الخارجية الكويتية بعد ظهر اليوم أعمال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون الثنائي بين دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، ودولة الكويت برئاسة معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.في بداية الاجتماع القى معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي كلمة أشاد فيها بالجهود التي قام بها كبار المسؤولين والممثلين للجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجموعات العمل المختلفة الذين تقع على عاتقهم مسؤولية البحث في تعزيز فرص التعاون المتنوعة، وتهيئة الأجواء الملائمة لتحقيقها عبر تنسيق دائم وبمهنية وكفاءة عاليتين.تفعيل التعاون الثنائيوقال :" إن النهج المشترك والراسخ الذي يدعونا الى إثراء وتفعيل أوجه ومجالات التعاون الثنائي في أعمال هذه الدورة ويعد استكمالاً لما حققته أعمال الدورتين السابقتين من إنجازات يتمثل في التوقيع على تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تعنى بمجالات اقتصادية وتربوية وعلمية وإعلامية ، علاوة على التعاون الدبلوماسي والقنصلي ، والمتتبع لما طرأ على بنودهما في لجنتنا القائمة من تغيرات يشير الى مدى الإنجاز المتحقق في كافة مجالاتها، وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين.وأكد أن المنظور الاقتصادي يعتبر رافداً محورياً واساسياً تستشعره القطاعات كافة.. مشيداً بالعمل الحثيث الذي اشترك فيه الجانبان في توطيد التواصل لهذا القطاع الحيوي وتطويره بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين .. مؤكدا على تطلع الجانبين الدائم الى إيجاد رؤية مشتركة تفتح افاقا أرحب للتعاون في هذا المجال المتجدد وعلى ضرورة تحديث المعلومات المتعلقة بالمناخ الاستثماري والعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة وتكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية وتجارية وصناعية مشتركة من خلال شركات القطاع الخاص ليحظى بكامل الدعم والتأييد.عمق العلاقاتثم ألقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية كلمة في بداية الاجتماع أعرب فيها عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة .. متمنيا لدولة الكويت وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. وأوضح سعادته" أن لقاء اليوم امتداد لاجتماعات سابقة في إطار تنفيذ اتفاقية اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، كما يتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر حول أفضل الطرق لتطوير العمل المشترك بيننا لتحقيق المزيد من التكامل بين البلدين في مختلف القطاعات بما يحقق الخير والأمن والسلام للبلدين والشعبين الشقيقين". وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والتربوية والاعلامية .. كما تم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.إتفاقية دبلوماسية عقب الاجتماع تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت بشأن تقديم تسهيلات لاقامة البعثات الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي بوزارة الخارجية الكويتية للتعاون المشترك في مجال الانشطة المتبادلة، والبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الإعلامي بين البلدين للأعوام 2014، 2015 ، 2016 ، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، ومحضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك بإعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وتبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 0.7 % لتصل إلى مستوى 952.1 مليار ريـال مقارنة بـ 945.3 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير.وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيإرتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار ريـال إلى 46.5 مليار ريال وتوزعت كالتالي:• 27.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 19 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال عن شهر فبراير.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 237.7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.9 مليار ريال للحكومة و135.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و25.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %. ومن جهة أخرى إنخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريـال لتصل إلى 246.3 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 67،3 مليار ريـال بارتفاع 3.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 150.3 مليار ريال بانخفاض 1.2 مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 28.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.1 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، إنخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 98.8 مليار ريال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 7.5 مليار ريـال إلى مستوى 345.1 مليار ريال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 1.5 مليار ريـال إلى مستوى 301.5 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.9 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال لتصل إلى 293.2 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83.6 مليار ريال قروض إستهلاكية بإرتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 85.2 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 39.6 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.• 44.1 مليار ريال للخدمات، بانخفاض مقداره 3 مليار ريـال.• 26.5 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريـال.• 10.4 مليار ريال للصناعة بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال.• 3.9 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال.• 11 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 1.1 مليار ريـال.القطاع الخارجيإنخفضت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريال بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 25.6 مليار ريال، وتوزعت بين 22.4 مليار ريال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريال أسهم وأخرى. وإرتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.4 مليار ريال لتصل إلى 86.9 مليار ريال. وإرتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 2 مليار ريال إلى 45.9 مليار ريال. وفي المقابل إرتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 2 مليار ريال إلى 125.6 مليار ريـال، وإرتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.1 مليار ريال إلى48.1 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةإرتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 5.6 مليار ريال إلى 23.6 مليار ريال، وإرتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6.1 مليار ريال الى 22،5 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• إرتفعت رؤوس أموال البنوك وإحتياطياتها بمقدار 2.1 مليار إلى مستوى 122.8 مليار.• إنخفضت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 6.2 مليار إلى 27 مليار ريـال.• إستقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 4.6 مليار ريـال.

شهدت "ورشة العمل الثانية لفرص الأعمال الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة" الإعلان عن سبع فرص جديدة للأعمال مع شركة شل قطر تتضمن تصنيع براميل حديدية كبيرة؛ وتصنيع كابلات الجهد المنخفض؛ وتصنيع حوامل الكابلات الكهربائية؛ وصيانة وإصلاح وتجديد الرخص لأجهزة لاسلكي ATEX ذات الاتجاهين؛ وصيانة مجموعات مولدات الديزل بالمنصات البحرية؛ وخدمات عداد التدفق؛ وتأمين مفتشي لحام للدعم الفني بالموقع، كما تخلل جلسات الورشة استعراض تفاصيل عملية التقدم بطلبات المناقصة وتسليط الضوء على الدور الاستشاري والمالي لبنك قطر للتنمية.وقد تم توجيه الدعوة إلى الشركات المحلية المهتمة بالتسجيل في هذه الفرص حتى 30 أبريل، ليتم بعد ذلك توجيه الدعوة إلى مجموعة مختارة من تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم العطاءات قبل 10 مايو، ثم سيتم بعد ذلك الإعلان عن الشركات الفائزة بتلك العقود بنهاية هذا العام. الفرص المتاحة لعام 2014 تصنيع براميل حديدية.. تطلب شل قطر براميل كبيرة ذات غطاء مفتوح بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل. يشترط أن تكون هذه الحاويات الكيميائية والنفطية قوية بسعة إجمالية لا تقل عن 210-220 لترا.شروط التصنيع وفقاً لمعايير الأيزو ISO 15750-1 وأن يكون الجسم ملحوما عند نقاط التماس مع القاعدة باستخدام تماس "ماوزر –MAUSER" الثلاثي، وطبقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة من الأمم المتحدة تكون الدواخل من الفولاذ غير المطلي أو المطلي بطِلاء الَّك، كما تشمل أجهزة لاسلكي ATEX ذات الاتجاهين - صيانة، إصلاح، تجديد الرخص. حيث يعتمد المهندسون بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل اعتمادا كبيرا على أجهزة لاسلكي ATEX ذات الاتجاهين للاتصال بأمان وكفاءة في بيئات العمل الخطرة، ومطلوب حالياً متعهد لإصلاح الأجهزة وصيانتها وتجديد رخصها، وفقا لتوجيهات ATEX ودليل الشركة المصنعة، وتشمل هذه المعدات: جهاز اللاسلكي، البطارية، والهوائي والبرمجيات. وينبغي إصدار التراخيص طبقا للشروط التقنية المطلوبة للعمل بمناطق الغاز، على أن يتم تصديق المنتجات من قبل مختبرات معتمدة. مولدات الديزلوتتضمن فرص الأعمال صيانة مجموعات مولدات الديزل بالمنصات البحرية، حيث صُممت مجموعات مولدات الديزل وفقاً لأرقى المعايير العالمية، ومن بين الفوائد التي تقدمها: الكفاءة العالية، انخفاض استهلاك الوقود، مطابقتها للمعدلات العالمية للانبعاثات الكربونية.وللحفاظ على الأداء الجيد لمولداتنا، يتحتم على شل قطر أن تستثمر في الصيانة الدورية وتقديم الخدمات الفنية لمولدات الديزل البحرية بمصنع اللؤلؤة، ويتضمن: فحص المحرك وباقي مكونات المولد واستبدال المحرك وإصلاح المحولات ودعم منظومة الحزمة مثل تقاسم الحمولة، والمساعدين وصندوق التحكم.خدمات عداد التدفق لضمان الدقة، تقدم شل قطر عقداً لمدة خمس سنوات لصيانة عدادات المياه، وعدادات الغاز بالموجات فوق الصوتية وعدادات السوائل بالموجات فوق الصوتية في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل. وهذه المهمة تشمل تنظيف عدادات تدفق السائل بعد المعايرة وفحوصات ما قبل المعايرة في المنشأة والفحص البصري.كما تشمل تصنيع كابلات الجهد المنخفض، حيث تطلب شل قطر تصنيع وتسليم كابلات الطاقة ذات الجهد المنخفض وتسليمها في الوقت المحدد تماما، وحيث إن الكابلات المصنعة حيوية لعملياتنا بمصنع اللؤلؤة، فيجب أن تكون مناسبة لظروف الطقس في دولة قطر وتلبي المواصفات الفنية لمصنعنا، هذا وستغطي ورشة العمل القادمة المزيد عن هذه المواصفات. كما تشمل الفرص الدعم الفني بالموقع وذلك لضمان مراقبة الجودة، حيث تسعى شل قطر لتعيين مفتشين وخبراء لحام في مجالات عملية اللحام والإلمام بعلم المعادن وخبرة في عمليات الإصلاح المعقدة ومؤهلات خاصة باللحّام.حوامل كابلات كهربائيةكما تشمل الفرص تصنيع حوامل كابلات كهربائية.. وتطلب شل قطر تصنيع وتوريد صواني الكابلات الكهربائية لدعم العمل في المشروع بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.يجب أن تكون المواد المستخدمة مناسبة لظروف الطقس في دولة قطر وتلبي معايير وسياسات السلامة، ويشترط أيضا أن تكون مطابقة للمعايير الأوروبية BS EN 10088-2 للصلب المقاوم للصدأ وفقا لإجراءات AISI 304 والكابلات المجلفنة BS 4678.يذكر انه وفقاً للإستراتيجية العامة للبلاد، والتي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعمل كل من بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر من أجل مساعدة شركات التوريد المحلية على التنافس مع الشركات الأجنبية للفوز بفرص التعاقد مع شركة شل لإنجاز مشروعاتها في قطر، حيث تتيح تلك الشراكة الجديدة المجال أمام الشركات والمصانع المحلية لإمكانية الحصول على فرص عمل جديدة، فضلاً عن مساعدتها للارتقاء بمستويات التشغيل لديها من أجل الوفاء بالمعايير العالمية.

أكد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يسعى إلى دعم القطاع الخاص في قطر، سواء كان هذا الدعم مادياً أو فنياً.. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش "ورشة العمل الثانية لفرص الأعمال الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، مطالباً القطاع الخاص بإنتهاز الفرص التي يوفرها الإقتصاد القطري، من خلال الشراكات التي تتم بين بنك قطر للتنمية وشل قطر. وأكد أن المرحلة الأولى من الفرص الإستثمارية التي وفرتها الشراكة بين قطر للتنمية وشل قطر أسفرت عن تأهيل عدد من الشركات وزيادة قدراتها التنافسية.. موضحاً أن الفرص الجديدة – 7 فرص استثمارية – تتراوح قيمتها بين 30 إلى 50 مليون ريال سيتم تنفيذها على مدد تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.وحول الشراكة مع شل قطر في المستقبل أوضح عبدالعزيز أن هدفها دعم وتطوير القطاع الخاص وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الشركات التي حصلت على الفرص السابقة استطاعت تطوير قدراتها التنافسية.وأكد عبد العزيز أن بنك قطر للتنمية لديه إستراتيجية لدعم القطاع الخاص وأهمها الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال كافة الإمكانات المتاحة وجميع الآليات في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأن الهدف من ورشة العمل التي عقدت هو تشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص وزيادة قدراتها التنافسية، بهدف تطوير أداء هذه الشركات لتكون قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا. وأشار إلى الدعم الحكومي واهتمام الدولة بتطوير وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.من جانبه أكد وائل صوان المدير العام ورئيس مجلس إدارة شل قطر على أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذه الشراكة التي تخلق فرصاً إستثمارية جيدة للشركات المحلية. مشيراً إلى أن عدد الشركات التي تتنافس على الفرص الجديدة يصل إلى 100 شركة وهي قادرة على الوفاء بالتزامات شركة شل وتوفير ما تتطلبه من منتجات وخدمات. وأوضح صوان أن الشراكة مع قطر للتنمية تمثل دعما لهذه الشركات من خلال الإمكانات التي يوفرها الطرفان للقطاع الخاص. وأشار إلى أن الشركة وضعت معايير لدخول الشركات القطرية في هذه الفرص، أولها أن تكون ملكيتها قطرية بنسبة لا تقل عن 51 %، وأن يكون مقرها في قطر، وألا يزيد دخلها السنوي على 100 مليون ريال.

إستضاف بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر "ورشة العمل الثانية لفرص الأعمال الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الصغيرة المتوسطة المحلية، حيث كشفت شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية عن سبع فرص جديدة للأعمال لتشجيع الشركات القطرية على المنافسة من أجل الفوز بعقود التوريد لمصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. حضر الورشة التي عقدت في فندق ومنتجع قرية الشرق نحو 100 من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعكس التزام بنك قطر للتنمية وشل قطر بدعم القطاع الخاص في قطر من خلال زيادة العقود المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بأعمال التوريد لأنشطة شل قطر التجارية في قطر. عبد العزيز آل خليفةدور الشركات الصغيرة والمتوسطةواكد السيد عبد العزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان إطلاق هذه المبادرة يأتي في سياق إدراكنا التام بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بكونها حجر الأساس في الإقتصاد القطري. حيث قمنا في بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة شل بإطلاق هذه المبادرة لنكرس جهودنا مجتمعين بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر، وسوف تفتح أمامنا آفاقاً جديدة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لنكمل مساعي بنك قطر للتنمية وجهوده في تطوير القطاع الخاص القطري." آل خليفة: نسعي الي دعم وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة القدرات التنافسية للشركات والفرص للفوز بأعمال التوريد لأنشطة شل قطر التجارية مبادرة مشتركة وأضاف آل خليفة "سنضع من خلال هذه المبادرة المشتركة أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة فرصة ثمينة لتقديم عروضها والمشاركة في العطاءات المطروحة من قبل شل قطر، لتصبح من مزودي الخدمات لمشروع اللؤلؤة، وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على المستوى الرائد الذي وصلت إليه الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقدرتها العالية لتوريد الخدمات والمنتجات للمشروع الأول من نوعه على مستوى العالم."واضاف كنا سعداء بما حققته هذه المبادرة من انطلاقها والتي توجت نتائجها عام 2013 بإرساء 3 فرص على شركات محلية قامت بالمشاركة في هذه المبادرة، والان نكمل تعاوننا هذا العام لندعم المزيد من الشركات.وقال عبد العزيز .. نؤكد إلتزامنا التام في بنك قطر للتنمية بالعمل على توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع في الدولة لنعمل على تحقيق التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، المستندة في صميمها على إضفاء التنوع الاقتصادي من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة. وائل صوان دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من جانبه قال وائل صوان، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة شل قطر: "لقد جعلنا من مهمتنا الأولى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر الوطنية للتنمية عبر دعم الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويسعدني أن أعلن أننا قطعنا، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، شوطاً كبيراً في هذا المجال. فقد عقدنا في العام الماضي أول ورشة عمل للإعلان عن فرص أعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة وعن منح عقود الأعمال لثلاث شركات محلية. وهذا العام، يسرّنا الإعلان عن سبع فرص جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لإجراء الأعمال مع مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل."وأضاف:ً "يسعدنا توحيد الجهود مع بنك قطر للتنمية من أجل توفير عقود أعمال جديدة للشركات المحلية من أجل مساعدتها في الوصول إلى المعايير المرموقة والمنافسة على المستوى العالمي."وأضاف لقد جعلنا مهمتنا الأولى هي دعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر الوطنية للتنمية عبر تعزيز ودعم الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال شركائنا المخلصين مثل بنك قطر للتنمية. ولدينا جميعاً رؤية مشتركة تقوم على أن الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حجز الزاوية لتحقيق الاقتصاد المستدام في قطر وتمثل ركيزة أساسية لازدهار القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. صوان : توفير عقود جديدة للشركات المحلية لمساعدتها في المنافسة عالمياَ.. وشل قطر وقعت ثلاث عقود مع ثلاثة شركات قطرية في مجالات تصنيع معدات الحماية والوقاية الشخصيةتوقيع ثلاث عقود وقال إننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال. فقد عقدنا في العام الماضي أول ورشة عمل أدت إلى توقيع ثلاث عقود مع ثلاثة شركات قطرية في مجالات تصنيع معدات الحماية والوقاية الشخصية، وصيانة واصلاح أنابيب ومواسير نقل السخونة، وخدمات الترجمة. وقدمنا دعماً كاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة، وأتحنا لهم إذا استلزم الأمر مهلة للتأهل من 12 إلى 18 شهراً لبناء قدراتهم وكفاءاتهم من أجل تنفيذ العقود والوفاء بمعايير مصنع اللؤلؤة. ونحن في الحقيقة سعداء للغاية بالتقدم الذي تبديه الشركات الفائزة، وبجودة الخدمات التي يقدمونها لنا. جانب من الحضور واوضح وائل انه تم اختيار هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين عدة شركات لأنها تملك الرغبة في النجاح، وقد كشفت عن براعتها التجارية والتزامها بالمعايير التقنية ومعايير الصحة والسلامة والبيئة بالإضافة إلى عملية المناقصة العالمية، حيث تتمتع هذه الشركات بالصفات الأساسية التي نبحث عنها في كل الشركاء، وتمثل أهمية بالغة لنا.وقال إننا نؤمن بأن تضافر الجهود ونقاط القوة بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة لنمو ونجاح القطاع الخاص في قطر، ومما لمسناه هنا، توجد في قطر شركات صغيرة ومتوسطة قادرة على التطور والنمو للمنافسة ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي والعالمي أيضاً. وسيقدم فريقنا من الخبراء التقنيين فرص الأعمال السبعة الحالية والمحددة للشركات المحلية داخل مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل وأحد أكبر وأعظم مشاريع الطاقة في زمننا.

أعلن برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي اليوم عن انتقال المسؤولية عن تنفيذ الخطة الوطنية للأمن الغذائي رسمياً إلى اللجنة التنفيذية، التي تم إنشاؤها مؤخراً برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وتضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بمواصلة العمل مع القطاع الخاص لتنفيذ توصيات خطة قطر الوطنية للأمن الغذائي، وقد تشكلت أمانة فنية للأمن الغذائي بهدف تقديم الدعم للجنة الفنية وتضم الفرق الفنية القائمة على صياغة الخطة في برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي. توصيات الخطة تركز على تنويع التجارة والاستثمار وإدخال تحسينات على السوق المحليوعقب نجاحه في تقديم الخطة الوطنية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الحادي والثلاثين من يوليو عام 2013 عمل البرنامج على نحو وثيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة من أجل وضع سيناريوهات للتنفيذ، وانبثق عن هذه العملية تشكيل اللجنة التنفيذية التي ستتولى مسؤولية الأمن الغذائي في دولة قطر.وصرح الرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي فهد بن محمد العطية بقوله: "نحن فخورون ببدء المرحلة التالية من العمل على الأمن الغذائي لدولة قطر". فهد بن محمد العطية - رئيس برنامج قطر الوطني للامن الغذائيتنسيق بين القطاعين الخاص والعاموقال العطية: إن تنفيذ الخطة الوطنية للأمن الغذائي يتطلب تنسيقاً بين مختلف الدوائر الحكومية ومع القطاع الخاص، حيث إن تشكيل اللجنة التنفيذية يوفر القاعدة الأساسية التي سيجري بمقتضاها تنفيذ تلك المسؤوليات.إن الخطة الوطنية للأمن الغذائي هي نتاج جهود امتدت على مدى أربع سنوات من البحث والتطوير، تم خلالها عقد 500 جلسة تشاورية بمشاركة الأطراف المعنية، وهي ثمرة للعمل المتواصل والجهد البناء بمشاركة خبراء من مختلف أنحاء دولة قطر والعالم، وحظيت الخطة بتقدير مؤسسات دولية اعتبرتها واحدة من أكثر الأعمال شمولية على صعيد سياسات الأمن الغذائي، وعملت الخطة على الارتقاء بمستوى التنسيق العام في المنظومة الغذائية الوطنية وإكسابها المنعة الكافية لمواجهة الضغوط، وذلك في سبيل تأمين الغذاء الصحي والسليم لسكان دولة قطر. زيادة قدرات الإحتياطيات الاستراتيجية من الغذاء والماء ورفع كفاءة قطاع الإنتاج المحليتحسين السوق المحليوتركز التوصيات التي تقدمت بها الخطة على التنويع الاستراتيجي للتجارة والاستثمار الدوليين، وإدخال تحسينات على السوق المحلي، وزيادة قدرات الاحتياطيات الاستراتيجية من الغذاء والماء، ورفع كفاءة قطاع الإنتاج المحلي من حيث استخدام المياه والإنتاجية، وتسعى إلى سد الثغرات الحرجة وبناء القدرات اللازمة لتحقيق نمو يتسم بالتماسك والمنعة، حيث تعتبر أن الاستخدام المستدام لموارد المياه والأرض والطاقة المقدمة الأولى لبلوغ أهدافها المنشودة، وعلى صعيد اختيار المحاصيل والتقنيات والممارسات، تتبنى الخطة الوطنية معايير وخريطة طريق ذات رؤية مستقبلية كفيلة بتمكين دولة قطر من إنتاج خمسة أضعاف كمية الغذاء باستخدام نفس مساحة الأرض وثلثي كمية المياه المستخدمة حالياً. قطر تعزز أمنها الغذائيوعملاً بالتكليف بموجب القرار الأميري رقم 45 الصادر في عام 2011، بإعداد مشروع وطني استراتيجي عن الأمن الغذائي، بما يكفل توفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، قام البرنامج بإعداد هذه الخطة من أجل إلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها المنظومة الغذائية، وآليات التصدي لتلك التحديات، وتقديم التوصيات المقترحة بشأن التنفيذ. خطة الأمن الغذائي استندت إلى دروس وخبرات من السياسات الغذائية لـ 80 دولةتجارب 80 دولة وبالاعتماد على النتائج الأولى التي تمخضت عنها البحوث والعمل مع الأطراف المعنية، وضع البرنامج الخطة الوطنية مستنداً إلى الدروس المستفادة من السياسات الغذائية المطبقة في 80 دولة، إلى جانب الخبرات التي تراكمت لدى القطاعات المحلية من مزارعين وصيادين وقيادات أعمال، ومن ثم قام بتقديم تلك الخطة للجهات المعنية في الدولة. بحوث تطوير بيئة تحتية تناسب برنامج الأمن الغذائي الوطنيوبعد الانتهاء من صياغة الخطة الوطنية للأمن الغذائي وإنجاز المهمة التي أنيطت به بتكليف من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، انتقل طاقمه الفني إلى الأمانة الفنية التي تشكلت حديثاً في وزارة الاقتصاد والتجارة، بعد أن انتهى عمله السابق في الحادي والثلاثين من مارس 2014.وفي هذا الصدد، قال العطية: إننا نكن كل مشاعر التقدير لمن شاركونا العمل لصياغة وتقديم هذه الخطة ذات الأهمية الحيوية، من أفراد ومؤسسات، فلولا دعم الأطراف المعنية والخبراء في الدولة ومن شتى أنحاء العالم، ما تسنى لنا إنجاز عملنا والاحتفال بالانتقال للمرحلة التالية.وبدوره اعتبر الفريق العامل في برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي مسؤولية صياغة الخطة الوطنية للأمن الغذائي تشريفاً له.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الاثنين 14 أبريل 2004 بفندق الفورسيزون بالدوحة مؤتمر قطر للمواهب الوطنية والذي سيستعرض النتائج التي توصلت إليها دراسة مكثفة قامت بها غرفة قطر على مدار عامين بالتعاون مع مركز أكسفورد للاستشارات الاستراتيجية، حيث تناول البحث للمرة الأولى في قطر دراسة العوامل المشجعة أو الغير مشجعة الخاصة بانخراط القطريين والقطريات في العمل لدى القطاع الخاص بالدولة. وقد أظهرت النتائج الأولية للبحث بأن العمل من أجل الوطن يمثل أحد أهم الحوافز القوية لدى الشباب القطري والتي تدفعهم للعمل، كما تمثل القيادات الوطنية أيضاً دوراً هاماً في تقديم المثل والقدوة بالنسبة لهم. وقد صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر قائلاً: "إن غرفة قطر تحرص على تطوير المواطنين القطريين في إطار دعمها لرؤية قطر 2030، ويسرنا التعاون مع فريق عمل أكسفورد للاستشارات الاستراتيجية نحو توسيع دراسات أكثر تفتح آفاق العمل وتعمل على تطوير الكفاءات والمواهب للشباب القطري." وأضاف سعادته: "وحيث ان غرفة قطر تمثل أكثر من 33,000 ألف شركة في قطر، فإنها تسعى دائما لإيجاد الفرص وإعداد وتعزيز وتطوير القدرات الوطنية بالخبرات والتجارب اللازمة، وذلك حتى يصبحوا من الكفاءات المستقبلية الرئيسية التي تساعد على نمو وتطوير الاقتصاد القطري، وتضمن تقدمه وتنوعه." خليفة بن جاسم: هدفنا تعزيز القدرات الوطنية وتعظيم مساهمتها في الاقتصادسيستعرض المؤتمر بعض الاتجاهات الجديدة لتطوير القدرات القطرية الشابة، بالإضافة للمهارات اللازمة التي تحتاجها الدولة، والتي يطلبها اصحاب الأعمال وكذلك الشباب القطريين أنفسهم، بالإضافة إلى المساهمة فيتشجيع أصحاب الأعمال العمل تجاه تقطير الوظائف، خاصة في القطاع الخاص. وقد شملت الدراسة أيضا الجوانب الرئيسية المتعلقة بالتعليم وانسجام تطلعات وطموح القدرات الشابة، وكذلك التغلب على العقبات التي تقف حائلاً دون تطوير الموارد البشرية الوطنية.ومن جهته فقد صرح البروفيسور ويليام سكوت جاكسون، الرئيس التنفيذي لمركز اكسفورد للدراسات الإستراتيجية، والذي قاد المبادرة البحثية قائلاً: "يملك القطاع الخاص في سوق العمل القطري موقفاً ممتازاً يمكنه من جذب والحفاظ على العدد الكبير من القدرات والمواهب القطرية. ولكن وعلى الجانب الآخر يحتاج اصحاب الأعمال لفهم الدوافع وطريقة فهم وسلوك الشباب القطري، وذلك حتى يتمكنوا من استقطاب الأنسب والأفضل بالنسبة لمجالات عملهم. وقد حدد البحث الذي أجريناه هذه الموجهات الرئيسية." وتدعو غرفة قطر المؤسسات والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسات القطاع الخاص والعام في الدولة العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الحدث، وتعلم كيفية إدارة مواردهم البشرية بأفضل طريقة ممكنة، وكذلك اكتساب معرفة جديدة نحو المسارات المبتكرة للتوطين.

في إطار الفعاليات التي يقدمها لخدمة القطاع الخاص القطري، نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس، ندوة تحكيمية بعنوان "الوسائل البدلية لتجنب المنازعات وتسويتها"، بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر.حاضر في الندوة كل من سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين، والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد.من جانبه، قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ، منوهاً إلى أن هذه الندوة هي أول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين. وقال "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع المعهد وذلك لإثراء ثقافة التحكيم وحل المنازعات والتعريف بالقوانين والعقود الدولية.ومن جهته، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن كل عائدات النفط والغاز في قطر تستخدم لتنمية البنية التحتية للدولة منوهاً بأن المشروعات التي تقام حالياً لا تتم إلا من خلال نظم قانونية بالغة التركيب ومتواصلة فيما بينها بحيث توضع في إطارها القانوني بما فيها كيفية تجنب المنازعات وحلها بالطرق البديلة عند ظهورها بدلا من اللجوء إلى القضاء. ودعا خاتشادوريان إلى تضمين العقود على نظام موازٍ للقضاء يسمح بمرونة معينة باستخدام وسائل بديلة منها مجلس فض المنازعات والوساطة والتوفيق والتحكيم وما إلى ذلك.وقال إن هناك دراسة حديثة أثبتت أن 75% من العقود التي أبرمتها 500 شركة عالمية تشمل على شرط تسوية المنازعات.من جانبه، ذكر الدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد تجربة إنجلترا في تنظيم أولمبيات 2012 حيث تم توقيع أكثر من 800 عقد استعداد لتنظيم هذه الفعالية الهامة وقد تضمنت تلك العقود على اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات مما ساهم في توفير الوقت والجهد مما كان له مردود اقتصادي كبير على المنظمين.

إستقبل النادي العلمي القطري ثلاثة خبراء كوريين في علوم الروبوت جاءوا من مؤسسة كير الكورية التي تعني بعلوم الروبوت في سيئول وذلك لتدريب مدربي الروبوت في المدارس القطرية التي ستشترك في البطولة الرياضية بالروبوت التي ستجري بين المدارس الإعدادية خلال إبريل المقبل . وتأتي زيارة الخبراء الكوريين بموجب التعاون بين النادي العلمي وإحدى مؤسسات القطاع الخاص القطري المتخصصة في التقنيات الحديثة .. وكان النادي العلمي عقد شراكة مع مؤسسة الروبوت الكورية حيث ستقوم هذه الأخيرة بالمساهمة في تأسيس المركز الوطني للروبوت في قطر والذي سيحتضنه النادي العلمي خلال الفترة المقبلة . وقال حسن عبد الله العبد الله أمين السر العام بالنادي العلمي خلال لقائه وفد الخبراء الكوريين إنه بحث معهم آفاق التعاون في مجال التدريب على الروبوت في النادي العلمي وتدريب مدرسي الروبوت في المدارس استعدادا للمسابقة الرياضية المعنية . واضاف العبد الله " إن النادي بصدد إنشاء ورشة للروبوت في النادي العلمي حيث ستكون منصة ينطلق منها التدريب على علوم الروبوت في قطر وعندها ستكون الفرصة سانحة لكل المدارس لتدريب مدرسي الروبوت والطلبة مبينا أن النادي حرص على إدخال هذا المجال الحديث لأن علم الروبوت أصبح من العلوم الضرورية التي سيكون لها شأن كبير .وقال إن النادي أوفد خلال الأيام الماضية وفدا منه إلى كوريا حيث وقف الوفد على أحدث تقنيات البروبوت وقام بزيارة المصانع المصنعة لتقنيات الروبوت كما وقف الوفد على المجالات التي يتم فيها استخدام الروبوت في المجتمع الكوري . وقال إن النادي العلمي بصدد تنفيذ خطة خلال الفترة المقبلة للتوعية بأهمية علوم الروبوت في الحياة العامة وستشمل الخطة طلاب المدارس من خلال المدريبن الذي سيتدربون في النادي .وأكد أن النادي سوف يستفيد من كل الجهات الخارجية ذات العلاقة بتقنيات الروبوت وبالتقنيات بشكل عام لافتا إلى التفاهم الذي تم بين النادي العلمي والسفارة الأمريكية مؤخرا والتي ستقوم بإنشاء " الركن الأمريكي " الذي يعرض آخر التقنيات المتقدمة التي حدثت في المجتمع الأمريكي . كما لفت إلى أن ورشة الروبوت التي تمت مؤخرا في النادي العلمي شاركت فيها مجموعة من الشركات الكورية بحضور السفير الكوري لدي قطر وحضرها أكثر من 400 طالب وطالبة من المدارس الإعدادية جاءت في إطار الجهود التي يبذلها النادي للتعريف بعلوم الروبوت . وذكر العبد الله أن الخبراء الكوريين بدأوا دورة تدريبية في مجال الروبوت شارك فيها نحو 17 مدرسا يمثلون 17 مدرسة تعلموا في الدورة كيفية برمجة الروبوت وأعادة البرمجة لكي يؤدي المهام المطلوبة منه ومن بينها الحركات المختلفة خاصة الرياضية للمشاركة في البطولة الرياضية خلال الأيام المقبلة . وقال إن التدريب شمل تقديم آخر الأصدارات في الروبوت وسيتعلم المتدربون كيفية صيانة الروبوت .

قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة كلمة أمام الجمعية العمومية التي عقدت مساء أمس بفندق إزدان، قال:" يسعدني أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة إزدان القابضة، كما يسرني أن أهنئكم على الربح القياسي الذي حققته المجموعة خلال 2013 الذي قفز إلى مليار و71 مليون ريال، بزيادة تفوق 289 % عن نظيره لعام 2012، كما حققت المجموعة إيرادات إجمالية قدرها 1،8 مليار ريال، مما حفز العائد على السهم للصعود من 10 دراهم قطرية خلال 2012، إلى 40 درهماً قطرياً في 2013، أي أنه تضاعف نحو أربع مرات، وإنني على ثقة أننا لم نكن لنصل إلى هذه المكانة المتميزة لولا تكاتفكم معنا، ودعمكم المتواصل لرؤيتنا واستراتيجيتنا." إزدان نجحت في إضافة 8 آلاف وحدة إلى محفظتها العقارية خلال عام 2013الدور الاجتماعيوشدد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني على الدور الاجتماعي للمجموعة إيماناً بأهمية مشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد مشاركة متميزة للمجموعة في دعم فعاليات مهمة على رأسها معرض ومؤتمر الدفاع المدني، وتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة كارنيجي ميلون لأغراض التدريب والتطوير، فضلاً عن الدعم الإنساني المتواصل لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف". الشيخ الدكتور خالد بن ثاني مترئساً اجتماع الجمعية العمومية واكد سعادته أن مجموعة إزدان القابضة هي عضو أساسي في المجتمع القطري ولا تعمل بمعزل عن تطلعاته واحتياجاته، وإنما تسعى بكل ما تملك من قدرات وطاقات للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة التنموية لعام 2030 تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تعلي من شأن الفرد والمجتمع. تعزيز المحفظة الاستثمارية وتدشين مشاريع ضخمة على رأسها مول الوكرة وفندق الشمالأسهم الوقفواشار الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني الى أن عدد الأسهم الموقوفة لأعمال الخير والبر فى مجموعة ازدان القابضة يبلغ 605 ملايين سهم وقيمتها السوقية 10.29 مليار ريال بما نسبته 22.8 % من مجمل أسهم المجموعة، البالغ عددها 2.65 مليار سهم، وقد كان ذلك بمبادرة من مؤسس مجموعة ازدان القابضة سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني فى عام 2011، مترجماً بذلك حرصه على توفير مصدر مستدام للأعمال الانسانية والخيرية ليس فى قطر فحسب، وانما لتمتد أيادى الخير الى كل محتاج فى المنطقة والعالم. مجلس إدارة مجموعةإزدان القابضة في منصة الجمعية العمومية إنجازات متعددةمن جانبه أكد السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريحات على هامش فعاليات اجتماع الجمعية العمومية أن عام 2013 شهد أيضا تدشين مجمع الشمال وافتتاح مجمع أبراج الريان في قلب الدوحة بالقرب من سوق واقف والذي اسهم في ضخ ما يزيد على 900 وحدة سكنية في تلك المنطقة المتميزة، وتم تأجيره بالكامل خلال وقت قصير من الإعلان عن افتتاحه كذلك إطلاق ما يزيد على عشر قرى سكنية.وأضاف أن كافة مرافق فندق إزدان بالدفنة شهدت عمليات تطوير هائلة، حيث استطاع الفندق أن يسجل نجاحاً ملحوظا خلال 2013م ويتوقع أن يستمر مؤشره في الصعود خلال العام الحالي 2014م مع الاستمرار في عمليات التطوير التي تخضع لها مرافق الفندق. الأسهم الموقوفة لأعمال الخير تبلغ 605 ملايين سهم قيمتها السوقية 10.29 مليار ريالوأوضح العبيدلي أنه متفائل باداء المجموعة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 2014، متوقعاً أن تستمر إزدان القابضة في ادائها المتميز خلال الفترة المقبلة خاصة في النصف الثاني من العام الحالي حيث سيتم الإعلان عن إطلاق مشاريع كبرى التي ستكون علامة فارقة في تاريخ المجموعة وعلى رأسها فندق الشمال الذي يتميز بطابعه المعماري الأنيق الذي يستمد من التراث القطري خطوطه وألوانه ويتميز بموقعه الحيوي على طريق الشمال من حيث القرب من مركز قطر الوطني للمؤتمرات والمؤسسات التعليمية الكبرى في الدولة. جانب من المساهمينمول الوكرةوأضاف أن المجموعة تخطط أيضا لتدشين إزدان مول الوكرة الذي سيكون إضافة حيوية ليس لمجموعة إزدان القابضة فحسب وإنما سيشكل نقلة لمدينة الوكرة التي تحتاج إلى مثل هذه المجمعات التي تخدم كافة سكانها مع تزايدهم المطرد يوما تلو الآخر حتى أضحت المدينة الثانية في الدولة بلا منازع بما تحتويه من خدمات ومرافق.جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة تعد أحد أكبر الكيانات الاقتصادية في دولة قطر بما تمتلكه من أصول عقارية عملاقة، وأسهم بنوك، وشركات تأمين ورعاية صحية، وإعلام، كما أنها تعمل من خلال استراتيجية واضحة وخطى ثابتة ما بين تحقيق الربحية للمساهمين ومواكبة الرؤية الوطنية والاستراتيجية التنموية للدولة، ولا يخفى على أحد ما حققته مجموعة ازدان القابضة من التطور والنمو خلال الفترة الماضية من خلال تنويع استثماراتها وأنشطتها.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن الموازنة العامة للدولة دعمت طوال السنوات الماضية القطاع المصرفي والمالي في قطر، من خلال مساهمة البنوك والمصارف في توفير التمويل اللازم لمشاريع القطاعين العام والخاص، وعززت الموازنة العامة للدولة الوضع المالي للبنوك من خلال دخول الدولة كمساهم رئيسي في رؤوس أموال البنوك بنسب تتراوح بين 10 % إلى 20 % ، بعد شراء محفظة الأوراق المالية ومحفظة القروض العقارية خلال الأزمة المالية عامي 2009 و2010 .كما ساهمت الموازنة القوية للدولة خلال السنوات الماضية في تضاعف احتياطيات الدولة لدى مصرف قطر المركزي والتي وصلت إلى حوالي 145 مليار ريال حتى آخر فبراير الماضي مقابل حوالي 74 مليار ريال في فبراير 2012 . منها حوالي 90 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية و53.5 مليار ريال أرصدة الدولة لدى البنوك الخارجية وحوالي 2.5 مليار ريال إحتياطيات الذهب والباقي يمثل ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.وفي تعليقه على استغلال فائض الموازنة يؤكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط. مشدداً على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للإستثمار للإستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.ووفقاً لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي فإن القطاع المصرفي شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية حيث وصلت قيمة الموجودات بنهاية شهر يناير الماضي إلى ما يقارب تريليون ريال حوالي 937.3 مليار ريال.ودائع القطاعين العام والخاصوبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 224.9 مليار ريـال. توزعت بين 63.4 مليار ريـال للحكومة و124.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و36.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %.وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى 243.8 مليار ريـال نصيب الحكومة: 58.9 مليار ريـال بارتفاع 2.4 مليار ريـال.ونصيب المؤسسات الحكومية: 154 مليار ريـال بارتفاع 1.5 مليار ريـال، وحصة المؤسسات شبه الحكومية: 30.9 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص حتى شهر يناير إلى 287.9 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.القروض والتسهيلاتوارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 293.9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وشملت83.4 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 3.2 مليار ريـال 84.3 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 1،1 مليار ريـال. 38.3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 2.3 مليار ريـال. 41.6 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 3.2 مليار ريـال.24.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريـال، 11.3 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال كما شملت 5.5مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال، 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.1 مليار ريـال.وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار ريـال إلى 26.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.2 مليار ريـال لتصل إلى 76.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.7 مليار ريـال إلى 44 مليار ريـال.الإستراتيجية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد. الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات بشأن الموازنة العامة للدولة "2014-2015" تشير إلى زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي وغيرها، كما تشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وهذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ إستثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو للشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن التوقعات بخصوص الموازنة المقبلة تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءاً كبيراً من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة المقبلة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه قطر عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أمس الثلاثاء في مكتب سعادة الوزير بوزارة الطاقة والصناعة.وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد القطري، وأهم التطورات التجارية والصناعية، وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص بإعتباره أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد المحلي، واستعرض رئيس الرابطة أهم الفعاليات التي تقوم بها الرابطة لخدمة رجال الأعمال القطريين ومجتمع الأعمال في الدولة.وقد تقدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، باسم أعضاء مجلس إدارة الرابطة وأعضاء الرابطة، بعضوية فخرية للرابطة لسعادة الوزير، تقديراً لمساهمته في تطوير عجلة النمو الصناعية والاقتصادية، والإنجازات التي قام بها من أجل النهوض بصناعة الطاقة القطرية، بالإضافة إلى دوره الفعال في دعم رجال الأعمال القطريين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

اظهرت قراءة المجموعة للأوراق المالية للميزانية المجمعة للبنوك المحلية خلال شهر فبراير أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 8 مليار ريال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 945,3 مليار ريال مقارنة بـ 937,3 مليار ريال مع نهاية شهر يناير وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوكمصرف قطر المركزيوقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 6,9 مليار ريـال إلى 44,4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 26,5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0,7 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 17,9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 7,6 مليار ريـال عن شهر يناير.وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية هامشيا إلى 2,96 مليار ريـال.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10,6 مليار ريـال إلى مستوى 235,5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70,1 مليار ريـال للحكومة و 128,8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4,3 مليار ريـال لتصل إلى 248.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 63,8 مليار ريـال بارتفاع 4,9 مليار ريـال،• المؤسسات الحكومية: 151.5 مليار ريـال بانخفاض 2,5 مليار ريـال،• المؤسسات شبه الحكومية: 32,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1,9 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,8 مليار ريـال إلى مستوى 104,5 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 8,1 مليار ريـال إلى مستوى 352,6 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 12,2 مليار ريـال إلى مستوى 300 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8,6 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 295.2مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83,2 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال.• 84,8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 39,5 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1,2 مليار ريـال.• 47,1 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.• 25,8 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.6 مليار ريـال.• 10.8 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 4 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,5 مليار ريـال.• 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0,2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 25,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 22,6 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9,7 مليار ريـال لتصل إلى 86,5 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 43,9 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,1 مليار ريـال إلى 123,6 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 1,4مليار ريـال إلى 48 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2,6 مليار ريـال إلى 18 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4,8 مليار ريـال الى 16,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 5,4 مليار إلى مستوى 120,7 مليار.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 12,7 مليار إلى 33,2 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0,2 مليار إلى مستوى 4.6 مليار ريـال.

أعلن بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة عن تدشين المرحلة الأولى من "فرص الإستثمار في القطاع السياحي" يوم غدٍ الأحد. وسيتم خلال حفل التدشين إطلاع الشركات التجارية وممثلي القطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة على 6 فرص استثمارية هامة في القطاع السياحي، والتي سيجري العمل عليها وتطويرها من قبل شريك من القطاع الخاص، بدعم من "بنك قطر للتنمية" و"الهيئة العامة للسياحة".وسيقام على هامش الحفل مؤتمر صحفي يتحدث فيه السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وسعادة السيد عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة في قطر، للحديث عن أبرز مزايا هذه المبادرة والدعم الذي سيتم تقديمه، يتبعها جلسة أسئلة وأجوبة.

قال المهندس عيسى بن محمد المهندي،رئيس الهيئة العامة للسياحة، إن الهيئة ملتزمة بتطوير السياحة في قطر وجعلها وجهة سياحية، معتبراً توقيع الإتفاقية تأكيداً لذلك.وأضاف أن توقيع الاتفاقية يأتي بالتزامن مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي تهدف إلى تعزيز عمل القطاع والنهوض به، وجعله قطاعاً فاعلاً وحيوياً وداعماً للاقتصاد الوطني.وأكد المهندي، عقب حفل توقيع القطاع الخاص العامل في صناعة السياحة المحلية علي معايير المدونة العالمية لآداب السياحة يوم أمس، أن الاستدامة وإثراء المجتمع والمحافظة على البيئة من أهم المبادئ التي تدعو لها الاتفاقية، وهو أمر يتوافق تماماً مع الإستراتيجية الجديدة التي ستعمل بالشراكة مع جميع الجهات في الدولة على النهوض بقطاع السياحة، بما يضمن أن يلعب دوراً محورياً في المجتمع والاقتصاد الوطني.ووصف توقيع الشركات القطرية على مدونة منظمة السياحة العالمية، البالغ عددها 24 شركة بانها ممتاز كمرحلة أولى، متوقعا زيارة قريبة لرئيس المنظمة العالمية لقطر في هذا العام من المتوقع أن يتم خلالها توقيع عدد آخر من الشركات والمؤسسات على المدونة.وقال إن الهيئة دعت جميع الأعضاء الفاعلين في قطاع السياحة القطري للالتزام بإدارة صناعة السياحة بمسؤولية، وبصورة مشرفة تعكس وجه قطر الحضاري، حيث تعمل الهيئة مع كافة الجهات المعنية محلياً لابتكار العمليات التشغيلية التي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية لزيادة حرفية قطاع السياحة، والانتقال نحو قطاع سياحي مستدام.من جانبه قال الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إن توقيع هذه الشركات يكتسب أهمية خاصة ليس لما تم التوقيع عليه اليوم بل للالتزام المعنوي والأدبي لجميع العاملين بالقطاع ما يرفع دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة سياحيا.وأضاف:"إن التزام الجهات السياحية بمثل هذه الاتفاقيات يكون التزاما أخلاقيا وليس قانونيا، مبينا أن المنظمة تتبع ثلاثة معايير في هذا النوع من الاتفاقيات الأول هو الالتزام بمواثيق الاتفاقية والثاني الترويج لها والثالث هو كتابة الجهات التي وقعتها تقارير تبين التزامها ببنودها.ورأى أن توقيع الشركات القطرية يظهر التزام القطاع الخاص بالمدونة ويبرز قطر على الخارطة السياحية العالمية حيث أنجزت المرحلة الأولى ودخلت اليوم المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المنظمة بها 168 دولة عضوا وقعت منها 32 دولة اتفاقيات مشابهة مع المنظمة لتطوير السياحة.واعتبر أمين عام منظمة السياحة العالمية الدخول في المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية فرصة هامة لتطوير السياسات والأطر التشريعية والقدرات المؤسسية المتعلقة بقطاع السياحة في دولة قطر، إذ يعكس اهتمامها بتطوير القطاع السياحي ولعب دور أكبر في النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.