بدأت اليوم، فعاليات الدورة التأسيسية الثانية للمرشحين للعمل كأمناء سر الجلسات والتي ينظمها المجلس الأعلى للقضاء بمشاركة 24 مرشحا. وتأتي هذه الدورة في إطار برنامج بناء وتطوير قدرات كوادر أعوان القضاة الهادف لتجديد دماء هذا التخصص الفني المهم والتركيز على عنصر الشباب المؤهلين أكاديميا والقادرين على استيعاب واستثمار تقنية المعلومات وحوكمة الدورة المستندية الالكترونية في تسريع التقاضي وتأمين المعلومات الكافية للوصول لأطراف الدعوى كافة. وتنقسم الدورة التدريبية إلى جانب نظري يشتمل على تدريب مهاري مستندي لعمل أمناء سر الجلسات المهني بما يعزز المعرفة بالمتطلبات الموضوعية المساندة كأمن المعلومات، وأخلاقيات المهنة، وبروتوكول الاتصال القضائي، وآليات التكامل الإجرائي بين مكونات المسار القضائي للدعوى في المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز. أما الشق العملي فيركز على بناء قدرات التعامل الإلكتروني مع نظام حوكمة مستند الدعوى من لحظة تسجيل الدعوى وصولا لمرحلة حسمها وتنفيذ أحكامها، إضافة إلى تطوير قدرات الطباعة السريعة واسترجاع محاضر الجلسات وإدارة المعلومات ذات الصلة. يذكر أن آلية الترشيح والمشاركة في برنامج بناء وتطوير قدرات كوادر أعوان القضاة تتم وفقا لاتفاقية تعاون وقعت مطلع العام الجاري بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر بهدف استيعاب خريجي الكليات الإنسانية والمساهمة بتعزيز دور الجامعة في تدعيم سوق العمل النوعي والاستفادة من مخرجاتها العلمية. واستقطبت الدورة الثانية حملة شهادات البكالوريوس والماجستير بعلوم الإدارة والاقتصاد والمالية واللغة الإنجليزية بهدف رفد المحاكم المدنية والتجارية بأمناء سر جلسات مؤهلين ولديهم دراية ببيئة إدارة الأعمال والتجارة والاستثمار ومهارات الاتصال مع المتقاضين من غير المتحدثين باللغة العربية. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد احتفل في شهر أبريل الماضي بتخريج الدورة الأولى من هذا البرنامج الذي يقدمه قضاة وفنيون وخبراء بإجراءات التقاضي.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خطوة هامة في تطور النظام القضائي في دولة قطر. وثمن سعادته في تصريح صحفي موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هذه المحكمة المتخصصة التي تأتي في إطار رؤية القيادة الحكمية لدولة قطر بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير أنظمة القضاء وتشجيع المبادرات الخلاقة التي تسهم في النهوض بجميع القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي والاستثماري في البلاد وبما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي إن المحكمة الجديدة تأتي أيضا في إطار خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام العديد من المستثمرين، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المحكمة يواكب الإقبال على قطاع الاستثمار في الدولة وبالتالي فهي رسالة تبعث على الطمأنينة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في العمل داخل البلاد. وأضاف سعادته أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل بكل جهد على تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وانبثقت منها العديد من الاستراتيجيات التنموية المتخصصة في كل قطاع من قطاعات الدولة. وأوضح سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس في طور الاستعداد لإطلاق محكمة الاستثمار والتجارة التي تعد المرحلة الأولى على طريق إنشاء قضاء متخصص في الدولة يهدف لتسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة حيث تنص استراتيجية القضاء التي يقوم الأعلى للقضاء بإعدادها حاليا على أهمية تطوير المنظومة القضائية وضمان العدالة الناجزة والمتخصصة في المجالات كافة وبما يضمن لكل المتقاضين حقوقهم بالسرعة المطلوبة. ويأتي إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بعد دراسة أعدها فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومصرف قطر المركزي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وجامعة قطر، لدراسة آليات ومتطلبات إنشائها. ومن المقرر أن تختص المحكمة الجديدة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك الدعاوى المتعلقة ببطلان أحكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة، والإغراق وبالممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية. ووفقا لمشروع إنشاء المحكمة سيكون لهذا الكيان الجديد مقر مستقل تعقد به جلسات المحكمة ومجهز بأحدث الوسائل الإلكترونية، في حين ستشهد المحكمة الجديدة أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى في دولة قطر ومن ثم سيكون ذلك نموذجا يحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها. ويناط بهذا النظام تحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيدا للفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضرية بما يؤدي إلى تدعيم العدالة التصالحية والتخفيف عن كاهل القضاة. وكان فريق عمل إنشاء المحكمة قد درس جميع التجارب الإقليمية والدولية في مجال المحاكم المتخصصة في الاستثمار والتجارة للاستئناس بها والاستفادة من التجارب الناجحة وتلافي النقائص والسلبية التي تعتري مثل هذه التجارب، إضافة إلى بلورة الهوية التشريعية الوطنية في نصوص المشروع بما يتناسب ومتطلبات السوق والمستثمرين والتجار، والمستوى الرائد الذي حققه الاقتصاد الوطني. وتستقطب المحكمة الجديدة الكوادر الوطنية المؤهلة وفقا لقرارات وتوصيات سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي أكد في هذا الإطار على ضرورة تقطير الكادر القضائي والإداري حيث سيمثل إنشاء هذه المحكمة باكورة الخطة الطموحة في إيجاد قضاء وطني يتمتع بمستوى عال من الكفاءة والتدريب ويؤدي مهامه بكل اقتدار.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وذلك بشأن سداد و تسوية تنفيذ الاحكام الصادرة في المطالبات المالية الصغيرة. وقع على المذكرة من جانب المجلس القاضي الدكتور منصور ناصر القحطاني رئيس إدارة تنفيذ الاحكام والسيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.​ ووفقا لمذكرة التفاهم تقوم الجمعيات الخيرية المنضوية تحت هيئة تنظيم الاعمال الخيرية بتقديم مساهمتها الخيرية لتخفيف معاناة بعض الاسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات والديون الصغيرة المحكوم بها. و​اتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على قيام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من خلال الجمعيات الخيرية بسداد الديون المحكوم بها والتي يقرر المجلس الاعلى للقضاء ان هناك صعوبة في تحصيلها. وبناء على المذكرة يقوم المجلس الأعلى للقضاء بمد هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بكشوف ببيانات المحكوم لهم بالنفقات والديون الصغيرة المتعثر تنفيذها مع تحديد المبالغ المحكوم بها وتاريخ السداد وذلك بهدف ان تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة التي ستقوم بسداد تلك النفقات والديون. وتأتي هذه المبادرة الجديدة في اطار حرص المجلس الاعلى للقضاء على مساعدة الأسر المتضررة من سداد الاحكام المالية والنفقات تأكيدا لمبادئ العدالة الناجزة وتطوير منظومة القضاء التي تراعي ظروف تلك الأسر. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في تصريح له بهذه المناسبة أن المجلس يعمل على مراعاة الظروف الانسانية لبعض الأسر والغارمين ويهدف إلى التخفيف عليهم من خلال مبادرات بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الانسانية بالدولة. وأكد سعادته أن مثل هذه المبادرات تصب في النهاية في صالح تطوير منظومة القضاء وتحقيق مبادئ العدالة الناجزة بما يلبي تطلعات المجلس الأعلى للقضاء في سرعة تنفيد الأحكام واجراءات التقاضي وحل مشكلات العديد من الأشخاص وفق حلول ابتكارية وخلاقة تراعي مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة. وثمن سعادته في هذا الاطار الدور الذي تقوم به هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وكذلك الجمعيات الخيرية بالدولة وجهودهم الملموسة في مساعدة الأسر والأشخاص المتعثرين بما يحقق في النهاية مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي ضمن نسيج المجتمع. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة للمجلس الأعلى للقضاء والتي بدأها منذ فترة لتطوير المنظومة الشاملة للعدالة وخاصة تحقيق مبدأ العدالة الناجزة بما يحقق السرعة في الاجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ومعالجة الاشكاليات في أنظمة العدالة. وشدد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن المجلس حريص دائما على الاستفادة من كل المبادرات الاجتماعية الهادفة الى التخفيف عن فئات محددة في المجتمع والعمل على مثل هذه الحلول الابتكارية التي تخفف معاناة الكثيرين. والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء وفي اطار المبادرات الانسانية كان قد وقع مذكرة تفاهم مؤخرا مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية لإنشاء صندوق للنفقات بتمويل من المؤسسة يهدف للقضاء على مشكلة النفقات المتأخرة للمطلقات والأبناء والأقارب وغيرهم من المحكوم لهم بسبب تأخر المحكوم عليه بسداد النفقات التي بذمته. ويستفيد من هذه المبادرة المحكوم عليهم الذين يتعرضون للحبس نتيجة عدم قدرتهم على سداد الاحكام المالية المحكوم بها، كما يستفسد أيضا المحكوم عليهم الذين يعانون نتيجة عدم تحصُلهم على حقوقهم التي صدرت احكام قضائية بشأنها وكل ذلك ينعكس إيجابا على انسيابية تنفيذ الاحكام وتحقيق العدالة الناجزة ومن حسن الطالع ان يأتي إطلاق هذه المبادرة في شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركات في خطوة تعكس تماسك المجتمع القطري وحبه لعمل الخير. يجدر بالذكر أن المجلس والهيئة سوف يحددان قيمة الدين الذي يدخل ضمن الديون الصغيرة، وكذلك الإجراءات التي سوف يتم اتباعها لتحديد الفئات المستهدفة من هذه المبادرة، اذ انه لن يتم سداد أي دين الا بعد استنفاذ كافة الإجراءات التي تضمن التأكد من عدم قدرة المحكوم عليه على السداد وذلك منعا للتحايل وإساءة الاستفادة.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنه بمناسبة شهر رمضان الكريم للعام 1440 هـ، فقد تقرر أن يكون العمل في المجلس، طيلة شهر رمضان، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر. كما تقرر أن يكون العمل في المقر الرئيسي بمحكمة الأسرة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة بعد العصر، بينما سيكون العمل في المراكز الخارجية للمحكمة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر. وحدد المجلس الأعلى للقضاء ساعات العمل في المحكمة الجنائية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر. وتقرر أن تكون مواعيد الجلسات في المحكمة الابتدائية أثناء شهر رمضان المبارك خلال الفترة الصباحية بدءا من التاسعة والنصف صباحا.

في إطار التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تنظم وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، برنامجا تدريبيا لمساعدي القضاة يتضمن خمس ورش عمل تدريبية، ويستمر لأكثر من أسبوعين. ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يستفيد منه 25 مساعد قاض، تعزيز خبرات وإثراء معارف السادة المشاركين في ورش العمل فيما يخص أحدث التشريعات والمسائل القانونية الحديثة والشائكة، وذلك بإشراف عدد من الخبراء القانونيين في الدولة من ذوي الاختصاص كل في مجاله. وحسب برنامج عملي وتطبيقي متفق عليه بين الوزارة والمجلس بما يحقق الأهداف التدريبية المرجوة من ورش العمل. وتناولت ورشة العمل الأولى القوانين المنظمة للطيران المدني، بما في ذلك القوانين والتشريعات المحلية والدولية المنظمة للطيران المدني بالدولة، وتناولت في شقها العملي عددا من الدعاوى القانونية المدنية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي كان طرفها إحدى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الطيران، كما تناولت الورشة في تطبيق عملي آخر دعوى قانونية كانت الهيئة العامة للطيران المدني أحد أطرافها. فيما تناولت ورشة العمل الثانية الجرائم الالكترونية والأحكام الخاصة بها، متضمنة دراسة تطبيقية شارك خلالها السادة مساعدو القضاة في معالجة وإعداد وكتابة مجموعة من أوراق العمل الخاصة بهذه الجرائم، وتناولوا بعض الأحكام القضائية التي صدرت بشأن هذه الجرائم. وتتناول الورشة الثالثة اعمال البنوك من الناحية القانونية والعملية، فيما تختص ورشة العمل الرابعة بـ قوانين الملكية الفكرية والحقوق المجاورة،. وتأتي أعمال هذه الورش في إطار التكامل بين المؤسسات العدلية والقضائية بالدولة، وفي ضوء توجيهات سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتوفير كافة التسهيلات وتذليل المعوقات أمام الجهات والمؤسسات الحكومية للحصول على البرامج التدريبية المناسبة وفقا لأحدث النظم والممارسات التدريبية الناجحة، وتوجيه جهاز التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل بالتركيز على البرامج العملية والتطبيقية لتعظيم الفائدة من هذه البرامج بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ببناء الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلا متكاملا في مختلف التخصصات والمجالات القانونية.

الوسائل الإلكترونية في ندب الخبراء اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام مع الجهات المدنية النفاذ المعجل للأحكام لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية التي تتبع في التنفيذ، والحد من الإشكالات، حيث قام المجلس بجملة من التعديلات منها: استحداث آلية جديدة لشؤون الخبراء تتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في ندب خبراء أو تسليم تقارير مع إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلفون فيها بمأمورية ويكتفي الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء. كما يعلن المجلس إنشاء دوائر إضافية برئاسة قاضٍ لكل دائرة لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية على أن تبدأ الدوائر المستحدثة في قبول الدعاوى الجديدة في حين ستحيل الدوائر المدنية الكلية للدعاوى التي أصبحت من اختصاصها القيمي إلى الدوائر الجزئية. وسيعتمد المجلس على الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الأحكام بهدف تسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ مما يخفف العبء على المتقاضين. وفى سبيل تحقيق العدالة الناجزة ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين. * آلية جديدة للخبراء واستحدث المجلس بعض التعديلات منها آلية جديدة لشؤون الخبراء تعنى باستخدام الوسائل الالكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير كما سيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأموريته، كما كان سابقا بما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها حيث سيكتفى الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء. * النفاذ المعجل ووفقا للتعديلات الجديدة فإن النفاذ المعجل للأحكام لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي ومن ثم لا يتم تنفيذ الحكم بحسب الأصل، إلا بعد أن يكون حكما نهائيا أي صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة الابتدائية ولم يطعن عليه خلال المدة المحددة قانونا، وهو ما يؤدي لمزيد من الاستقرار في إجراءات التنفيذ، حيث كان الوضع في السابق يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ثم يلغى التنفيذ استنادا إلى حكم من محكمة الاستئناف. * حالات الشطب وللتصدي لحالات الشطب المستمرة للدعاوى استحدث القانون حكما بأن يكون الشطب لمرة واحدة تجنبا لحالات تكرار الشطب التي كانت تعوق سير إجراءات المحاكم، وبمجرد انقضاء ستين يوما من تاريخ شطب الدعوى تعتبر كأن لم تكن، فيما كانت المدة في السابق تسعين يوما. * الربط الإلكتروني ويعمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا على اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرهما وهو ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونيا عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الصالون المحاسبي والمالي الثالث، بمقر المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، تحت عنوان العلاقة بين الخبراء والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل _ إدارة الخبراء، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومدير إدارة الخبراء، وممثل هيئة قضايا الدولة، وعدد من الخبراء ومكاتب المحاسبة. واشار الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين إلى أن تنظيم الصالون يأتي في إطار برنامج الجمعية ورسالتها في التواصل مع كافة الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بعمل المحاسبين ومكاتب المحاسبة لتهيئة المناخ الملائم لهم لتأدية عملهم، موضحاً أن الهدف من عقد الصالون هو الوقوف على آخر المستجدات في مجال الخدمات التي توفرها إدارة الخبراء، وإحداث نوع من التفاعل بين أطراف المهنة.

علمت الشرق أنه تمّ تغيير مسمى العطلة القضائية، وتنظيم العمل خلال الإجازة السنوية حسب التعديل الذي جرى على المادة 17 من قانون السلطة القضائية. وقد حددت المادة عمل الجمعيات العامة، وبينت اختصاصها، ومن تلك الاختصاصات تنظيم العمل خلال الإجازات السنوية. وتنص المادة 17 أنه يتم النظر في تلك الأمور منها: تشكيل الدوائر، وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة، وتحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها، والجلسات المسائية، وتنظيم العمل خلال الإجازات السنوية. وبعد إلغاء مسمى العطلة القضائية، يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتحديد الإجازة السنوية للمحاكم وتبدأ من أول يوليو وتنتهي في 31 أغسطس من كل عام، تنفيذاً للتعديل حسب المادة 38 من قانون السلطة القضائية. وتنص المادة 38، أن تكون مدة الإجازة السنوية للقضاة 60 يوماً، و45 يوماً لمساعدي القضاة.

بعد مرور شهرين على قانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 والذي اصداره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في تاريخ 7 يناير 2019 وبدأ العمل به بعد يوم من تاريخ نشره فالجريدة الرسمية في 25 يناير 2019.ز وفي انفراد لبوابةالشرق إليكم أهم تعديلات بعض أحكام قانون السلطة القضائية: الغاء العطلة القضائية الغاء العطلة القضائية والمقررة سابقا لمدة ثلاثة أشهر بدءا من اول شهر يوليو وتنتهي في اخر شهر سبتمبر من كل عام.ومن المقرر أن يعمل المجلس بنظام الاجازات السنوية للسادة القضاة ومساعديهم، بحيث تكون مدة الاجازة السنوية للقضاة ستين يوما وخمسة واربعين يوما لمساعدي القضاة، وبذلك تكون دولة قطر أولى الدول العربية تتجه لألغاء العطلة القضائية وهو ما سيؤدي إلى تسريع الفصل في الدعاوى وعدم انقطاع العمل في المنظومة القضائية خلال فترة الصيف. المحاكم المسائية ويقوم المجلس حاليا بتحديد عدد الجلسات المقررة وتنظيم العمل خلال الاجازات السنوية للقضاة،كما أعطى القانون المجلس الأعلى للقضاء سلطة تنظيم العمل المسائي في المحاكم وذلك لإتاحة الفرصة لبعض المتقاضين الذين لا تسمح لهم ظروفهم للحضور صباحا بما يحقق الاستفادة القصوى من خدمات المحاكم وحل مشكلات الازدحام القاعات في الفترة الصباحية.وقد باشر المجلس في تطبيق النظام المسائي في محكمة الاسرة كمرحلة تجريبية أولى والنظر بعدها في تعميم التجربة في المحاكم الأخرى. رئاسة محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية كما أجاز القانون ندب رئيسا لمحكمة الاستئناف ورئيسا المحكمة الابتدائية من المحكمة العليا وذلك منعا للتغيرات السريعة في منصب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية. توحيد المبادئ القضائية ومن أبرز تعديلات القانون أنه شهد تطور تشريعيا مهما من شأنه المساهمة في حل معضلة قانونية وقضائية كبيرة حيث نصت المادة 7 منه على انه إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى، أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً، أحالت الطعن إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيه. وإذا صدر حكمان يتضمنان مبدأين متعارضين، يدعو رئيس محكمة التمييز، بناءً على عرض المكتب الفني، دوائر المحكمة مجتمعة، في غير خصومة، لتوحيد المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية. وذلك خلافا لـ نص المادة الذي كان موجودا في القانون السابق والذي كان ينص فقط على إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً، أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها.

استحدث المجلس الأعلى للقضاء إجراءات جديدة لتسريع تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية بالمحاكم وذلك لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير العمل بأنظمتها. وفي هذا الإطار دشن المجلس إدارة التنفيذ التي بدأت عملها اليوم في إطار العمل بالقانون رقْم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقْم (13) لسنة 1990. ويترأس الإدارة الجديدة أحد قضاة محكمة الاستئناف يعاونه عدد من القضاة كما يلتحق بها عددٌ من الموظفين لهم صفة الضبطية القضائية وينتدب إليها عدد كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة. ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. ولمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية، فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دوائر جزئية إضافية يترأس كلا منها قاض بدأت في قبول الدعاوى الجديدة اليوم، كما ستحال إليها الدعاوى المختصة من الدوائر المدنية الكلية. وفى سبيل تحقيق العدالة الناجزة ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين واستحدث المجلس الأعلى للقضاء كذلك بعض التعديلات منها آلية جديدة لشئون الخبراء تعنى باستخدام الوسائل الالكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير كما سيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأموريته، كما كان سابقا بما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها حيث سيكتفى الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء. ووفقا للتعديلات الجديدة فإن النفاذ المعجل للأحكام لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي ومن ثم لا يتم تنفيذ الحكم بحسب الأصل، إلا بعد أن يكون حكما نهائيا أي صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة الابتدائية ولم يطعن عليه خلال المدة المحددة قانونا، وهو ما يؤدي لمزيد من الاستقرار في إجراءات التنفيذ، حيث كان الوضع في السابق يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ثم يلغى التنفيذ استنادا إلى حكم من محكمة الاستئناف. وفي إطار العمل بالقانون رقْم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقْم (13) لسنة 1990، تم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الابتدائية الجزئية، ليصبح في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، فيما كان النصاب سابقا مائة ألف ريال قطري، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي لا تجاوز ثلاثين ألفا. وكذلك تم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الابتدائية الكلية، ليصبح في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، فيما كان النصاب سابقا في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي لا تجاوز خمسين ألفا. وللتصدي لحالات الشطب المستمرة للدعاوى استحدث القانون حكما بأن يكون الشطب لمرة واحدة تجنبا لحالات تكرار الشطب التي كانت تعوق سير إجراءات المحاكم وبمجرد انقضاء ستين يوما من تاريخ شطب الدعوى تعتبر كأن لم تكن، فيما كانت المدة في السابق تسعين يوما. ويعمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا على اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرهما وهو ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونيا عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.

وقع المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة لشؤون القاصرين ، اليوم بمقر المجلس، مذكرة تفاهم مشتركة بينهما في مجالات تبادل البيانات ،وتحقيق متطلبات التكامل. وتهدف المذكرة إلى تنظيم عملية الربط بين المجلس الأعلى للقضاء والهيئة بما يحقق السرعة والدقة في تبادل المعلومات والبيانات وتكاملها نظرا لأهمية البيانات المتاحة لدى كل طرف وضرورة مشاركتهم فيما بينهما لغايات إرساء دعائم العدالة. وتشمل المذكرة تبادل البيانات والمعلومات فيما بينهما، وتحقيق التكامل من خلال منصة الكترونية تتيح لهما الاستفادة من البيانات، وكذلك يتعهد الطرفان بتبادل كافة المستندات والاوراق المطلوبة بما يحقق الدقة والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز. وتتضمن المذكرة ايضا امكانية تشكيل لجان عمل وفرق مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق عمل مذكرة التفاهم، وكذلك امكانية اعداد برنامج تنفيذي او اكثر بين القطاعات الادارية المختلفة بين المجلس الاعلى للقضاء والهيئة. وقع عن المجلس الأعلى للقضاء السيد عبدالعزيز الشيخ الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة و عن الهيئة العامة لشئون القاصرين السيد خالد هيكل مدير بالإنابة . وقال السيد عبدالعزيز الشيخ الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بالمجلس الاعلى للقضاء أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن مجالات التعاون وتبادل المعلومات التي يقوم بها المجلس الاعلى للقضاء مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعمل القضائي. واوضح أنها تهدف لتبادل البيانات والمعلومات مع هيئة شؤون القاصرين، وتحقيق التكامل من خلال إنشاء منصة الكترونية مشتركة للاستفادة من البيانات، مشيرا إلى أن المذكرة ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين الجهتين. وأكد أن المذكرة تأتي ضمن إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتطوير الخدمات القضائية بما يسهم في تطوير وتحديث العمل القضائي من خلال الربط الالكتروني مع مؤسسات الدولة والذي يساعد في سرعة الحصول على المعلومات اللازمة في الدعاوى القضائية ، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم وخاصة في ظل الدعاوى الخاصة بالقاصرين . ومن جانبه قال السيد خالد هيكل مدير بالإنابة الخدمات المشتركة إن الهيئة العامة لشئون القاصرين تسعى للشراكة مع كافة المؤسسات والهيئات في المجتمع من أجل تحقيق رسالتها الهادفة لضمان حياة كريمة لأبنائها المشمولين برعايتها الأمر الذي يخدم المجتمع. وأكد ان الاتفاقية تهدف لسرعة تبادل المعلومات مع المجلس الاعلى للقضاء للعمل على سرعة الفصل في الدعاوى القضائية الخاصة بالقاصرين واموالهم وهو ما يحقق العدالة الناجزة.

وقع المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة لشؤون القاصرين، اليوم مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات تبادل البيانات، وتحقيق متطلبات التكامل. وتهدف المذكرة إلى تنظيم عملية الربط بين المجلس الأعلى للقضاء والهيئة بما يحقق السرعة والدقة في تبادل المعلومات والبيانات وتكاملها نظرا لأهمية البيانات المتاحة لدى كل طرف وضرورة مشاركتها فيما بينهما لغايات إرساء دعائم العدالة. وتشمل المذكرة تبادل البيانات والمعلومات فيما بينهما، وتحقيق التكامل من خلال منصة الكترونية تتيح لهما الاستفادة من البيانات، وكذلك يتعهد الطرفان بتبادل كافة المستندات والأوراق المطلوبة بما يحقق الدقة والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز. وتتضمن المذكرة أيضا إمكانية تشكيل لجان عمل وفرق مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق عمل مذكرة التفاهم، وكذلك إمكانية اعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الادارية المختلفة بين المجلس الأعلى للقضاء والهيئة. وقع عن المجلس الأعلى للقضاء السيد عبدالعزيز الشيخ الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، وعن الهيئة العامة لشؤون القاصرين السيد خالد هيكل مدير الخدمات المشتركة بالإنابة. وقال السيد عبدالعزيز الشيخ بهذه المناسبة، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن مجالات التعاون وتبادل المعلومات التي يقوم بها المجلس الاعلى للقضاء مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعمل القضائي.. موضحا أنها تهدف لتبادل البيانات والمعلومات مع هيئة شؤون القاصرين، وتحقيق التكامل من خلال إنشاء منصة الكترونية مشتركة للاستفادة من البيانات.. مشيرا إلى أن المذكرة ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين الجهتين. وأكد أن المذكرة تأتي ضمن إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتطوير الخدمات القضائية بما يسهم في تطوير وتحديث العمل القضائي من خلال الربط الالكتروني مع مؤسسات الدولة والذي يساعد في سرعة الحصول على المعلومات اللازمة في الدعاوى القضائية، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وخاصة في ظل الدعاوى الخاصة بالقاصرين. ومن جانبه قال السيد خالد هيكل، إن الهيئة العامة لشؤون القاصرين تسعى للشراكة مع كافة المؤسسات والهيئات في المجتمع من أجل تحقيق رسالتها الهادفة لضمان حياة كريمة لأبنائها المشمولين برعايتها الأمر الذي يخدم المجتمع.. مؤكدا أن الاتفاقية تهدف لسرعة تبادل المعلومات مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على سرعة الفصل في الدعاوى القضائية الخاصة بالقاصرين وأموالهم وهو ما يحقق العدالة الناجزة.

موسوعات قضائية وخدمات إلكترونية عبر الموقع الرسمي للمجلس أطلق المجلس الأعلى للقضاء مشروع تطوير المحاكم الذي يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال والبوابة الإلكترونية. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020. وبدأ المجلس تدشين الموقع التجريبي للمجلس الأعلى للقضاء، وأطلق في الموقع 14 خدمة متوافرة للمراجعين، بالإضافة إلى خدمات المحاكم والمحامين والمهن الأخرى، والموسوعات القضائية والقانونية محلياً وعربياً وعالمياً. ووفر الموقع خدمات إلكترونية هي: طلب نسخة من الحكم، والبحث برقم الدعوى، وجدول الجلسات، وكشف بأسماء المحامين، والمأذون الشرعي ، وكشف بأسماء خبراء الهندسة والمحاسبة والمهن الأخرى وخبراء التقدير وطلبات خاصة بالمراجع وخدمة الحصول على القضايا الخاصة بالمراجع وخدمة رسائل الإشعارات. وقدم الموقع تعريفاً شاملاً عن تخصصات المحاكم ، والموسوعات القضائية، وإدارات المحاكم، والإحصائيات القضائية. وتصدر قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 واجهة الموقع، ووحّد القانون جهتيّ القضاء العدلي والشرعي في جهة واحدة أسماها المحاكم، وهي محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، لتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون. وتتألف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة ويكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص والدية ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها. ويصدر بإنشاء هذه الدوائر قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، بيد أن [المادة 12] من ذلك القانون خولت المجلس إنشاء دائرة أو أكثر، تصدر أحكامها من قاض فرد للفصل في القضايا التي يحددها القانون. وقد أطلق قانون المرافعات على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (المحكمة الكلية) وعلى المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (المحكمة الجزئية) وتختص المحكمة الكلية بالحكم في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والمنازعات الإدارية ، والدعاوى مجهولة القيمة والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات . وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها ، بغض النظر عن قيمتها . كما تختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها . أما المحكمة الجزئية فتختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية . إلا أنه صدر أخيراً قانون الأسرة رقم 23 لسنة 2006 الذي نصّ على أن يتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وتسمى محكمة الأسرة ، وأجاز أن تتولى محكمة الأسرة بالمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد الفصل في المنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ، وأصدر المجلس قراره رقم (23) لسنة 2006 فحدد الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد وأسماها محكمة الأسرة الجزئية والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وأسماها محكمة الأسرة الكلية . ومن الملاحظ أن هذه الدعاوى والمنازعات كانت تندرج في عموم عبارة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، فاجتزأها قانون الأسرة لتختص بنظرها محكمة الأسرة وما تبقى من منازعات الأحوال الشخصية تظل تنظره المحكمة الكلية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم مع سعادة الوزير القاضي الدكتور خوسيه بول توريس كريسمر رئيس المحكمة العليا لجمهورية الباراغواي. تناول الاجتماع تقييم مجريات التعاون القضائي والقانوني القائم بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها.

انطلقت أمس أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019. وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والسيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية للمؤتمر. ويركز المؤتمر الدولى الذى تستضيفه دولة قطر على النزاهة القضائية التى توليها دولة قطر عناية خاصة، والذى يأتى كأحد مخرجات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء، ومنع الفساد في النظام القضائي حيث تفخر القيادة الرشيدة في قطر باستقلالية القضاء والذي ساهم في تعزيز نزاهة القضاء. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الاعلى للقضاء إن قطر ستستضيف المؤتمر الثانى للشبكة إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية، وذلك فى سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. واضاف: من خلال المتابعة لمحتوى برامج عمل الشبكة، وجدت انها تنشط في ثلاثة مسارات: وهما الاولى تنظيم استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي. والثاني: ما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الإنسانية في المؤسسات القضائية. والثالث: ما يرفع من أخلاقيات المهنة القضائية. واوضح سعادته: كل تلك البرامج تتناول ما يستوجب ان يكون عليه سلوك القضاة، وكلها تقع في إطار الواجبات وهو شىء ضرورى، ولكن هناك الحاجة ايضا الى ابراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة. وتابع سعادته خلال كلمته: القضاة بشر وان اقترنت الواجبات بالحقوق، اصبحت جهودنا اكثر قدرة على الترويج لقيمها النبيلة. واكد أن الحصانة القضائية داعم اساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته، وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة، مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما، مشيرا إلى أن كل تلك الامور تؤدي الى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي. واقترح سعادته: اضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019 ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما انها تغطي حصانة القضاة، باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا، وتحول دون رفـع الـدعوى العموميـة علـيهم الا بعـد الحصـول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة، وتمتـد هـذه الحمايـة لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصـة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين. واكد أن للحصــانة القضــائية مـــبررات متداخلــة فرضت نفسها على مشهدنا، ففيهــا تــوقير للســـلطة القضــائية ورعايـــة لأعضـائها مـن الادعـاءات الكيديـة، وتحمي مما يعود بأثره الى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقلـيم الدولة المعنية الـبري، والبحـري، والجـوي. واوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه، وخاصة بعد ان اصبحنا امام سيناريوهات جديدة، مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول، وهذا يعني ان الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية او ضرب من ضروب الفرضية البحثية الاكاديمية، بل صارت منهج يجب ان يؤسس بين النطاق المحلي والنطاق الدولي مثل الحصانات الدبلوماسية، أخذاً بنظر الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على (مبدأ مقتضيات المهنة) الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية. من جانبها وجهت روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات الشكر لدولة قطر على تسهيل وتقديم الاضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات بشكل خاص، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم. كما وجهت روبيرتا سولس الشكر لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء على تسخيره لجهوده الشخصية وجهود فرق عمل المجلس وتقديم الدعم الفني والموضوعي في طريق المضي نحو جعل الشبكة مرجعية عالمية في ممارسات ومنهجيات النزاهة القضائية.