ينظم المجلس الأعلى للقضاء بعد غد /الثلاثاء/ ندوة تعريفية لمكاتب المحاماة بالدولة لاطلاعهم على أعمال التطوير والخدمات الالكترونية التي سيوفرها المجلس للمحامين عبر البوابة الالكترونية لنظام المحاكم خلال عام 2020 والتدريب والدعم الفني المقدم لهم. وتهدف الندوة إلى تعريف المحامين بالتطويرات التي يعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء والتي تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة القضاء سعياً لتطوير المنظومة العدلية في دولة قطر . وستتناول الندوة جميع المحاور التي يعمل عليها المجلس من التنظيم اللوجستي فيما يتعلق بقاعات خدمات المتقاضين وقاعات المحاكم والكادر البشري والتطوير التشريعي والتطوير التقني الذي سيبدأ بتخصيص بوابة إلكترونية للمحامين يستطيعون من خلالها تقديم معاملاتهم كافة. وسيستعرض المجلس خلال الندوة المعلومات والبيانات الفعلية التي تمس تطوير المحاكم ضمن التقارير الدولية والدور الفعال المنوط بالمحامين من خلال مساهماتهم في دعم وتوضيح الواقع الفعلي لما تقوم به المحاكم من خطوات تطويرية ضمن التقارير الدولية التي تقدم لهم من قبل المنظمات المتخصصة.

* ندب وتجديد ندب قضاة للعمل في اللجان الوطنية والإقليمية أصدر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي رقم 15 لسنة 2019، عددا من القرارات بشأن الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية بالمحاكم وتوزيع الأقلام والأقسام وتعيين اختصاصاتها وندب وتجديد ندب عدد من السادة القضاة للعمل في اللجان الوطنية والمحلية على النحو الآتي: أولا تعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2018 بشأن الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية بالمحاكم وتوزيع الأقلام والأقسام وتعيين اختصاصاتها وبموجب أحكام القرار رقم (51) لسنة 2019 تم استحداث إدارة تسمى إدارة الدراسات والإحصاءات القضائية تتبع مكتب رئيس محكمة التمييز وتضم قسم الإحصاء القضائي، وقسم التأهيل القضائي، وقسم التوعية القضائية. ويختص قسم التأهيل القضائي بإعداد برامج التدريب القضائي السنوي والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح القائمة السنوية للمدربين، وإعداد وتوزيع المواد العلمية النظرية والتطبيقية على المتدربين، ومتابعة حضور وانصراف المتدربين في برامج التدريب، وتوفير كافة احتياجات ومستلزمات التأهيل القضائي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمجلس، وإدارة الأعمال المتعلقة باختبارات المتدربين ورصد درجاتهم وإعلانها بعد اعتمادها، فيما يختص قسم التوعية القضائية بإعداد الخطط السنوية اللازمة لتنفيذ أنشطة وفعاليات التوعية القضائية وتحديد الفئات المستهدفة من هذه الخطط وتنفيذها، والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والشركات فيما يتعلق بنشر التوعية القضائية، واقتراح وتنفيذ المحاضرات والورش التوعوية القضائية، والمشاركة بالإصدارات التوعوية في المعارض المختلفة، ونشر كافة الأنشطة التوعوية عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإلكترونية وذلك بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة بالمجلس، وتقديم تقارير دورية عن نشاطات القسم وانجازاته، وفيما يتعلق بالمكتب الفني فقد استبدال مسمى قسم البحوث الفنية والمبادئ القانونية بمسمى قسم البحوث والدراسات القضائية. ثانيا: قرر المجلس ندب كل من السيد مبارك سعد محمد حباب الهاجري الرئيس بالمحكمة الابتدائية والسيد علي عبدالله علي العبيدلي القاضي بالمحكمة الابتدائية لرئاسة لجان فض المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنة متفرغين اعتبارا من 31 اكتوبر 2019. ثالثا: الموافقة على ندب الشيخ محمد بن فهد بن أحمد العبدالرحمن آل ثاني القاضي بالمحكمة الابتدائية لرئاسة إحدى لجان فض المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنة متفرغا. رابعا: الموافقة على ندب السيد علي سلطان النعيمي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف لعضوية المحكمة الإدارية بجامعة الدول العربية على أن يكون الانتداب لمدة سنة بالإضافة إلى عمله وذلك اعتبارا من تاريخ حلف اليمين القانونية. خامسا: الموافقة على تجديد ندب السيد عبدالعزيز أحمد خليفة السليطي الرئيس بمحكمة الاستئناف لرئاسة لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بالإضافة إلى عمله الأصلي وذلك لمدة سنة اعتبارا من 1 نوفمبر 2019، وتجديد ندب كل من السيد عيسى احمد علي النصر نائب رئيس بمحكمة الاستئناف والسيد ناصر عيسى الخليفي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف لعضوية لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية لمدة سنة بالإضافة إلى عملهما الأصلي اعتبارا من 19 أكتوبر 2019. سادسا: الموافقة على تجديد ندب السيد عبدالله صالح سلطان الهديفي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف لرئاسة لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بوزارة البلدية والبيئة لمدة سنة بالإضافة إلى عمله الأصلي وتجديد ندب السيد خالد سعد عبدالرحمن الحمر نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، نائبا لرئيس لجنة التظلمات المذكورة وذلك لمدة سنة بالإضافة إلى عمله الأصلي.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي رقم 15 لسنة 2019، عددا من القرارات بشأن الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية بالمحاكم وتوزيع الأقلام والأقسام وتعيين اختصاصاتها وندب وتجديد ندب عدد من السادة القضاة للعمل في اللجان الوطنية والمحلية على النحو الآتي: أولا تعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2018 بشأن الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية بالمحاكم وتوزيع الأقلام والأقسام وتعيين اختصاصاتها. وبموجب أحكام القرار رقم (51) لسنة 2019 تم استحداث إدارة تسمى (إدارة الدراسات والإحصاءات القضائية) تتبع مكتب رئيس محكمة التمييز وتضم أقسام الإحصاء القضائي، والتأهيل القضائي، والتوعية القضائية. ويختص قسم التأهيل القضائي بإعداد برامج التدريب القضائي السنوي والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح القائمة السنوية للمدربين، وإعداد وتوزيع المواد العلمية النظرية والتطبيقية على المتدربين، ومتابعة حضور وانصراف المتدربين في برامج التدريب، وتوفير كافة احتياجات ومستلزمات التأهيل القضائي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمجلس، وإدارة الأعمال المتعلقة باختبارات المتدربين ورصد درجاتهم وإعلانها بعد اعتمادها. كما يختص قسم التوعية القضائية بإعداد الخطط السنوية اللازمة لتنفيذ أنشطة وفعاليات التوعية القضائية وتحديد الفئات المستهدفة من هذه الخطط وتنفيذها، والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والشركات فيما يتعلق بنشر التوعية القضائية، واقتراح وتنفيذ المحاضرات والورش التوعوية القضائية، والمشاركة بالإصدارات التوعوية في المعارض المختلفة، ونشر كافة الأنشطة التوعوية عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإلكترونية وذلك بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة بالمجلس، وتقديم تقارير دورية عن نشاطات القسم وإنجازاته، على أن تظل اختصاصات قسم الاحصاء القضائي دون تغيير. وفيما يتعلق بالمكتب الفني فقد تم استبدال مسمىقسم البحوث والدراسات القضائية إلى مسمى البحوث الفنية والمبادئ القانونية.

أرشفة إلكترونية لـ 550 ألف ملف قضائي ومكتب للاستعلامات والإرشاد بمحكمة الأسرة فريق فني مساند بالمحكمة لمساعدة الجمهور في تقديم الطلبات والتسجيل بدء تنفيذ نظام إدارة الدعاوى المدنية وآلية جديدة لإدارة ملفات القضايا خدمات إلكترونية لإشعار المراجع بالدعاوى وإخطاره بمواعيد الجلسات وضع المجلس الأعلى للقضاء خطة طموحة لدفع عملية التحديث في المحاكم إلى الأمام، وتطوير آلية العمل في المحاكم المدنية والإدارية والجنائية والأسرة، والتي بدأت فعلياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في صياغة آلية حديثة لتسريع الإجراءات القضائية، وأبرزها افتتاح مكتب للاستعلامات والإرشاد لخدمات محكمة الأسرة بهدف توفير طلبات التسجيل، وطلبات الأمر على عرائض، وتخصيص فريق عمل فني مساند بالمحكمة لخدمة الجمهور، وبدء تنفيذ نظام إدارة الدعاوى المدنية، وتمت أرشفة 550 ألف ملف قضائي إلكترونياً، إضافة إلى رفد القضاء بكوادر وطنية مؤهلة في العلوم القانونية لخدمة المرفق الحيوي. * توسعة مراكز استقبال المراجعين فقد نفذ المجلس توسعة مراكز استقبال الجمهور في محكمتي الجنايات والأسرة، لاختصار أوقات المراجعين عند التقدم بطلباتهم لإنهاء معاملاتهم، كما أعلن عن تقديم خدمات التسجيل في مركز خدمات الريان التابع لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهي متاحة خلال الفترة المسائية من الساعة الثالثة عصرا الى السابعة مساء، لسرعة إنجاز المعاملات وتحقيق أهداف المجلس في تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. * خدمات التوثيق يقدم مركز الريان في الأساس خدمات التوثيق التابعة للمجلس خلال الفترة الصباحية فقط والتي تشمل: شهادات مثل شهادة الاعالة وتصديق الشهادات واثبات زواج واثبات عدم زواج وحصر الورثة وصلة القرابة وشهادة وحيد الأبوين وشهادة الطلاق ووثيقة الطلاق وعقود الزواج وتعديل الاسم بناء على شهادة التعديل من وزارة الداخلية بالإضافة الى توثيق شهادة الحضانة. وتشمل خدمات التسجيل حاليا المقدمة في مركز خدمات الريان: فتح دعاوى وتقديم طلبات والاستعلام عن الطلبات. كما يقدم المجلس خدماته للجمهور في عدة مراكز خدمات وهي مركز الريان حيث يقدم خدمات التوثيق خلال الفترة الصباحية من 7:30 صباحا الى الواحدة بعد الظهر وخدمات التسجيل المضافة حديثا في الفترة المسائية الممتدة من 3 عصرا الى 7 مساء. * البوابة الإلكترونية وتم إطلاق الموقع التجريبي للبوابة الالكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة، ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتواكب استراتيجية الحكومة الرقمية. ويأتي اطلاق البوابة الإلكتروني لتفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة، والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس. وستكون البوابة الالكترونية خاضعة بشكل مستمر لعملية تطوير وتحديث من خلال فترة تجريبية، ثم الوقوف على مدى استجابة الخدمات المقدمة لتطلعات المجلس من جهة ولتطلعات جمهور المتعاملين من جهة أخرى، وتتيح البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية واضافة خدمات أخرى تلبي تطلعاتهم. وتتضمن البوابة خدمات مرتبطة بالجمهور والمحامين، منها ما يتعلق بإجراءات التقاضي من خلال تطوير أنظمة الكترونية لإدارة الدعاوى خلال جلسات التداول، وتجهيز قاعات المحاكم بالأجهزة التقنية الداعمة للإجراءات المطورة، ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وشاشات عرض المعلومات وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى الكترونياً، وكذلك توفير خدمات السداد الالكتروني. كما تتضمن خطة التحول الرقمي تفعيل خدمات الاشعارات والاخطارات القضائية بشكل الكتروني، والتكامل الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الاحكام. * خدمة إخطار وتتيح البوابة الالكترونية مجموعة من الخدمات، أهمها افتتاح صحيفة الدعوى وخدمة إخطار الالكترونية حيث تقوم بإرسال اخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم. وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف، لحين تفعيل قانون العنوان الوطني والمتوقع بشهر أكتوبر ٢٠١٩. * خدمة إشعارات وتتوفر الخدمة من خلال إتاحة رابط الكتروني على موقع المجلس الأعلى للقضاء تحت مسمى خدمات الاشعارات وتعتمد على طريقتين للتسجيل إما من خلال استخدام حساب حكومي التوثيق الوطني أو التسجيل المباشر بدون استخدام حساب التوثيق الوطني، وذلك من خلال ادراج الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال حيث يتحقق النظام تلقائياً من ارتباط علاقة الرقمين ويتم ارسال رمز تحقق على الهاتف الجوال المسجل وذلك لضمان خصوصية البيانات وثم يتم اعتماد التسجيل، كما أنه لا يسمح بتسجيل اكثر من رقم هاتف جوال على ذات الرقم الشخصي. * خدمة استعلام عن دعوى كما تتيح الخدمات الالكترونية خدمة استعلام عن دعوى التي تقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات أيضا خدمة الاخطارات التلقائية المرتبطة بتحديث معلومات (حالة الدعوى) للأطراف، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها. وتهدف إتاحة خدمات الاخطارات والاشعارات الكترونيا إلى تقليل الوقت المستغرق في إعلان المتقاضين والمتمثل بالوضع الورقي حالياً وعلى البريد المسجل، حيث ستتغير آلية الاخطارات لتشمل الاخطارات الالكترونية وذلك كمرحلة انتقالية لحين تفعيل العنوان الوطني وبالتالي تقليل مدة عقد الجلسات المرتبطة بإجراءات الإعلانات الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق خفض مدة التقاضي مما يحسن من تقييم المحاكم بالتقارير الدولية. كما أن الاشعارات الفورية لذوي الشأن بأي طلبات مقدمة خلال فترة التداول للقضية يضفي الشفافية والدقة بمواعيد ونوعية الإجراءات التي تجرى ويسرع من إجراءات التقديم المرتبطة بالأطراف. * إدارة لتنفيذ الأحكام استحدث المجلس إدارة خاصة للتنفيذ، التي تساهم في تسريع اجراءات تنفيذ الاحكام والتقليل من الاجراءات الروتينية التي تتبع التنفيذ والحد من الاشكالات. ولمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية، أنشأ المجلس دوائر اضافية يترأس كل منها قاض، كما ستحيل الدوائر المدنية الكلية الدعاوى التي أصبحت من اختصاصها القيمي إلى الدوائر الجزئية. وألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين. * الشطب المتكرر للدعاوى وفي اطار التصدي لحالات الشطب المستمرة للدعاوى استحدث القانون حكماً بأن يكون الشطب لمرة واحدة تجنبا لحالات تكرار الشطب التي كانت تعيق سير إجراءات المحاكم وتعطيل إجراءات الخصومة. وبمجرد انقضاء 60 يوما من تاريخ شطب الدعوى تعتبر الدعوى كأن لم تكن، فيما كانت المدة في السابق 90 يوما.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتعاون في مجال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات وذلك على هامش مشاركة الطرفين في النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) الذي بدأ فعالياته اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الجانبين في مجال تبادل المعلومات والبيانات المتاحة لدى كل طرف بشأن المنازعات العمالية، وبشكل خاص كل ما يتعلق بضم المفردات، وإرسال الأحكام إلى لجنة فض المنازعات، والاستعلام عن أحكام الطعون من المحكمة، وطلب نسخ من عقود العمل، والاستعلام عن الراتب، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة التي لم تلتزم بتحويل الأجور ومراحل سير الدعوى، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وكذلك اشتراطات السلامة والصحة والمهنية، والتفتيش العمالي ومراحل سير الدعوى. كما تضمنت المذكرة إمكانية تشكيل لجان تنفيذية وفرق عمل مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق مذكرة التفاهم وإمكانية إعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الإدارية المختلفة من الطرفين في حين سيتم تعيين ممثل لكل جهة ليكون بمثابة حلقة وصل بين الطرفين لمتابعة الموضوعات محل التنفيذ. وبهذه المناسبة، قال السيد عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء إن توقيع الاتفاقية مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية يسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال المساهمة في حل المنازعات العمالية بسرعة أكبر، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع المجلس الأعلى للقضاء على العديد من الاتفاقيات مع جهات ومؤسسات حكومية للربط الالكتروني حيث يتيح ذلك توفير المعلومات للقضاة بشكل أسرع ويساعد على سرعة إصدار الأحكام. ومن جانبه، أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن توقيع الاتفاقية بين الجانبين يساعد على سرعة الاستعلام عن الأحكام والطعون ومراحل سير الدعاوى. وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة وصول الحق لأصحابه. وفي سياق متصل، يستعرض المجلس الأعلى للقضاء من خلال جناحه في مؤتمر ومعرض كيتكوم أهم الخدمات الالكترونية التي يقدمها لجمهور المتعاملين وأهم التطورات التي اعتمدتها المحاكم والإدارات التابعة له في سبيل رقمنة العمل والانتقال نحو التكنولوجيا الحديثة. ويقدم مسؤولون بالمجلس عروضا حول التطورات الأخيرة والتحديثات التي أجراها الأعلى للقضاء فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف المحاكم والإدارات التابعة له إلى جانب استعراض الخدمات الالكترونية الحالية والمستقبلية ومختلف الإجراءات التقنية الجديدة. كما يتم من خلال هذا الجناح استعراض خطة التحول الرقمي للخدمات الالكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، وفي إجراءات التقاضي عبر تطوير أنظمة الكترونية لإدارة جلسات التداول، وإنشاء قاعات تداول مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الالكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني، كما يتم عرض الخدمات الإلكترونية للإشعارات والإخطارات القضائية، وخطة التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويستعرض المجلس الأعلى للقضاء خلال المعرض واحدا من أهم مشاريعه للتحول الرقمي وهو مشروع محاكم قطر وهو نظام المحاكم الإلكتروني الذي يعتبر مشروعا وطنيا ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية ومن أبرز مشاريع مبادرة تطوير العدالة حيث يقوم المشروع على أساس تطوير إجراءات وخدمات المحاكم وإيجاد نظام يربط بين جميع مكونات المنظومة العدلية بدولة قطر ويعتمد فيه على حوسبة جميع إجراءات المحاكم وإعادة هندستها بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، فضلا عن توفير الأدوات التقنية الداعمة للقضاة خلال إدارة جـلسات الدعاوى بمستوى عال من الكفاءة والفعالية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، اليوم، مع سعادة السيد رحمون يوسف أحمد زود النائب العام بجمهورية طاجيكستان والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم، مع سعادة السيد سانسان كيمبلي وزير العدل وحقوق الإنسان وحامل الأختام بجمهورية ساحل العاج، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات القانونية والقضائية وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء خدمة إشعارات لمعرفة حالة الدعوى والقرارات أو الأحكام الصادرة من خلال الرسائل النصية على الهاتف النقال مباشرة بعد إنتهاء الجلسة وذلك من خلال التسجيل بخدمة إشعارات المتوفرة على بوابة المحاكم الالكترونية. للتسجيل : https://sjc.gov.qa/ar/Pages/login.aspx وكان الأعلى للقضاء قد أطلق الموقع التجريبي للبوابة الالكترونية للخدمات الرقمية يوليو الماضي متضمنة عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتواكب استراتيجية الحكومة الرقمية. ويأتي إطلاق البوابة الإلكتروني أيضا في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الاستشاري الثالث للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي سيعقد خلال الفترة من 28 إلى 29 أغسطس الجاري في العاصمة النمساوية فيينا. يترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. يناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطة سير عمل شبكة النزاهة القضائية العالمية خلال الفترة ما بين 2018 و2019 ، وكذلك الجهود التي قام بها جميع أعضاء المجلس الاستشاري للترويج وتعزيز عمل الشبكة خلال عام 2019 ، والفرص المستقبلية الكامنة لضمان ديمومة عمل الشبكة ولاسيما المبادرات القطرية ذات الصلة بتعزيز عمل النزاهة القضائية العالمي. ويناقش المشاركون كذلك خلاصة المعلومات النهائية التي سيتم تقديمها في الاجتماع الثاني والمبادئ التوجيهية الخاصة بتنظيم وتنسيق أعمال المجلس الاستشاري، إضافة الى تقرير عن إنجازات الشبكة منذ إعلانها. يشار الى أن أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية كانوا قد تبنوا خلال الاجتماع التشاوري الثاني الذي عقد في الدوحة في يناير الماضي مقترح سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بضم الحصانة القضائية كملف رابع لملفات مؤتمر الدوحة القادم، إدراكا لرؤية المجلس الأعلى للقضاء لأهمية هذا الملف الذي من شأنه أن يقدم ضمانة حامية للنزاهة القضائية دون اعتبارها امتيازاً بحد ذاته، أخذاً بالاعتبار أن من بين وسائل ترسيخ نزاهة القضاء أن يكون القاضي محصناً من الدعاوى الكيدية وحملات التشويه المخطط لها من هذا الطرف أو ذاك للتأثير على نزاهة قراره القضائي.

شاركت دولة قطر في فعاليات ورشة عمل الخبراء حول دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والتي تعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا وتستمر يومين. ترأس وفد دولة قطر في فعاليات الورشة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. وتناقش الورشة التي عقدت بناء على مقترح تقدمت به دولة قطر، عددا من القضايا والمحاور الهامة ذات الصلة بالنزاهة القضائية، من بينها الضمانات الصريحة المقدمة من جانب الدولة تجاه قضائها المستقل بعدم ممارسة أي ضغط سياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية على القضاء، وكذلك التوافق حول إجراءات تقييم وتعيين القضاة وأعوانهم بما يتوافق مع مبادئ الحصانة القضائية. وتتعرض الورشة بالنقاش إلى الضمانات المقدمة للقضاة التي تحمي وظائفهم وإطارها الزمني ومكتسباتهم المادية وسن التقاعد والشوط الزمني لبقائهم في المنصب، إضافة الى إيجاد موجهات لتوفير أفضل شروط إدارة المسار المهني للقضاة تضمن عدالة إجراءات الترقية والمحاسبة في آن واحد. كما تناقش الورشة التي تجمع قضاة وخبراء أكاديميين ومديري إدارة التخطيط والجودة والرقابة القضائية وفق آلية تمثيل فئوي لقارات العالم الخمس، أهمية ايجاد توازن بين مسؤوليات القضاة المهنية والإدارية وبينها وبين الرواتب والبدلات التي يتقاضونها، علاوة على ضرورة توافر بيئة عمل مناسبة ساندة. وألقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، كلمة أكد في مستهلها أن الحصانة القضائية تمس وتر عمل القضاة الحساس تجاه ما يمكن أن يمتهنها سواء بالذات أو الموضوع من مؤثرات سلبية تسعى للتأثير على نزاهة قرار القاضي، وبالضد من القاسم المشترك الذي يجمع كل قضاة العالم، والمتعلق بالسعي لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف سعادته قد تختلف التفسيرات هنا وهناك تجاه موضوع الحصانة القضائية، بين من يراها حصنا منيعا يضع القضاة في برج عاجي بعيد عن المساءلة المهنية والقانونية الفاحصة للأداء وشفافيته ونوعيته المهنية، فيتسلل الى هذا البرج شعور بالمنعة من المساءلة والمحاسبة والمتابعة، فيصاب العمل القضائي بالخدر والتقاعس وربما الفساد الذممي أيضا، بينما هناك طرف آخر يرى هذه الحصانة، اداة حماية لطبيعة المهنة والقائمين عليها من سلطان أيّ سُلْطة أخرى قد تختلف توجهاتها مع مسار العدالة التي لا تراعي الا الحق والقانون في اعتبارات قراراتها. وبين سعادته نطاق ولاية الحصانة القضائية للمهنة القضائية مستعرضا على سبيل القياس أنواع الحصانات المهنية السائدة بمفاعيل دولية في الوقت الحالي ولاسيما تلك التي تعرف بالحصانة الدبلوماسية التي نظمتها اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ، والتي تستند إلى مبدأ تسهيل أداء المهنة تجاه التدخل والعرقلة من طرف خارجي، لضمان حرية أداء المهنة الدبلوماسية تبعا لطبيعتها ومتطلباتها. واستعرض سعادته نوعا ثانيا من الحصانات المهنية متعلقا بالحصانة البرلمانية التي تضمن لعمل عضو المجلس التشريعي (البرلمان) قيامه بكامل أعماله البرلمانية بطريقة تضمن له عدم فرض توجه أو رأي عليه من طرف آخر. وأضاف سعادته مما تقدّم يتبيّن أن نظام الحصانات الدولية المفعلة اليوم كلها تستند الى مبدأ طبيعة المهنة، وهذا هو المنطلق الذي قامت عليها مبادرة المجلس الأعلى للقضاء من الاساس نحو إيجاد منهج تطبيقي ومرجعي عالمي ينظم الحصانة القضائية بمنظور عالمي. ونبه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في كلمته أمام ورشة عمل الخبراء حول دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، إلى أن الحصانة عموماً القضائية وغيرها لا تعني ألا يُطبّق القانون والنظام بحقّ من مُنح الحصانة، بل يسري القانون عليه وعلى غيره ، وإنما المقصود هو أن يطبق القانون وإجراءات إنفاذه على المتمتع بالحصانة القضائية بطريقة تضمن سلامة النية والاجراء ونزاهة خلاصته. وقال إن بعض الباحثين يرى أنّ الحصانة القضائية تعني ألا تتدخّل أي سُلطة في القضاء فحسب، أي أنّ الحصانة للقضاء كمؤسسة وليست للقضاة كمحترفي مهنة، وهو تصور منقوص طبقا للفهم المؤسسي القضائي المتخصص لأنه يعالج نصف المعادلة ويترك القضاة أمام فرضية تغول جهات أخرى ضد أدائهم الفني المهني النزيه. وتابع سعادته أنه طبقا لمفهوم الحصانة المستند لمبدأ مقتضيات المهنة في مجال القضاء، فإنه يتضح لنا جليا بأن المقصود بالحصانة القضائية كما يراها المجلس الأعلى للقضاء بفهمه وممارسته هي أنها موضوع مهم بلا أدنى شك، لكنها لن تكتمل ولن تجلب الثمار المنشودة ما لم تتواءم مع الحصانة الذاتية للقضاة، بحيث يغلق الطريق أمام أي تدخّل من جانب السلطات غير القضائية الاخرى، وبذات الوقت لا تعفي هذه الحصانات من يسيء استخدامها من القضاة وأعوانهم ومؤسساتهم من طائلة القانون. وختم سعادته بالقول بأن إجراءات مقاضاة من يخل من القضاة بشرف المهنة والقوانين السائدة، يجب أن تكون بمسار خاص يراعي خصوصية المهنة والحاجة لصيانة صورتها الانطباعية لدى الرأي العام دون أن يمنح القاضي المعني حصانة استثنائية تحصنه من عقوبة استحقها بموجب خلاصة وصلت اليها مسارات التحقيق والمحاكمات العادلة المستندة لمرجعية النظام والقانون حصرا. يذكر أن اليوم الأول للورشة قد شهد عقد جلستين الأولى تتعلق بأهمية دور الحصانات القضائية وصلتها بحماية استقلالية القضاء وقد استعرض خلالها السيد جيريمي كوبر الخبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل مفصل مسببات وأهمية دور الحصانات القضائية في الحفاظ على استقلالية القضاء، وصلة ذلك بعمل شبكة النزاهة القضائية العالمية، وذلك وفق مخطط ورقة عمل المناقشة الخاصة. أما الجلسة الثانية فقد ناقشت الحصانات القضائية بالمعنى المهني الاكثر دقة، وآليات الاستقلالية عن التدخل السياسي، والمساءلة ضد الاستقلالية بالاستناد على نماذج عالمية مستقاة من تجارب عينات متميزة من السلطات القضائية في قارات العالم الخمس. وتطرقت كذلك الى التعريف الصريح لنطاق وحدود الحصانات القضائية التقليدية، علاوة على فكرة ضمان الدولة الصريح لاستقلال القضاء تجاه عدم ممارسة الضغط السياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما تناولت الجلسة فكرة إنشاء منتديات مستقلة قادرة على الدفاع عن القضاة ضد حملات التشهير الالكترونية بوسائل الإعلام التقليدي والالكتروني ضد القضاة ومؤسساتهم، إضافة إلى مكافحة تأثير المجموعات والافراد خارج حدود نطاق القضاء السياسيين، والاثرياء النافذين، شبكات الجريمة المنظمة، كما تطرقت كذلك الى الدعوة للعمل على تقليل وجود الإجراءات المعقدة التي يمكن استغلالها لإخفاء وتغطية السلوك الفاسد في المؤسسة القضائية. وكانت الجلسة الافتتاحية للورشة قد بدأت بكلمة ترحيبية لسعادة السيد جون براندولينو مدير قسم شؤون المعاهدات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أكد خلالها على أهمية المحاور والموضوعات التي تناقشها جلسات الورشة على مدار يومين.. معربا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج ملموسة تعزز النزاهة القضائية حول العالم، مشددا على تقديره للمبادرة القطرية التي دعت لهذا الاجتماع وحسن اختيار الموضوع الذي ترجمه التفاعل العالمي مع الدعوة لها.

استأنف المجلس الأعلى للقضاء العمل الاعتيادي في كافة المحاكم والدوائر القضائية والمراكز الخدمية التابعة للمجلس، أمس الأحد، وذلك بعد انقضاء اجازة عيد الاضحى المبارك. ووفقا لجداول الدوام الرسمي استأنف المجلس الأعلى للقضاء والمراكز الخدمية والمحاكم والدوائر القضائية عملهم كالمعتاد وذلك انطلاقا من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا باستثناء محكمة الأسرة التي يمتد العمل فيها من السابعة والنصف صباحا حتى الخامسة والنصف مساء. كما استأنف الأعلى للقضاء تقديم خدمات التوثيق والتسجيل لقضايا الاسرة في مركز خدمات الريان على فترتين صباحية ومسائية. وسار العمل في كافة المراكز والمحاكم التابعة للمجلس الأعلى للقضاء بانسيابية في تقديم الخدمات للمراجعين وتسهيل الاجراءات لهم حيث يحرص المجلس على توفير خدمات سريعة ومتطورة لكافة المراجعين، واستأنفت المحاكم أمس الأحد عقد جلساتها القضائية والنظر في الدعاوى المسجلة أمامها بعد فترة إجازة العيد.

أكد قانونيون لـ الشرق أنّ قرار المجلس الأعلى للقضاء سحب دفاتر شيكات المخالفين لمدة سنة صائب ويعمل على تسريع إجراءات التقاضي ليضمن المتعاملون الحصول على حقوقهم المالية في وقت وجيز، وسيكون له تأثيره الإيجابي على الاقتصاد والتعاملات بين الأفراد والشركات، وسيكون رادعاً لكل من تسول له نفسه تحرير شيكات بدون رصيد. ونوهوا بأنّ قرار القضاء يختصر إجراءات التقاضي إلى المطالبة بحق المجني عليه باللجوء إلى محكمة التنفيذ مباشرة بدلاً من رفع دعوى مدنية وإطالة أمد المحاكمة لأشهر وقد تصل لسنة، وسيعمل أيضاً على التقليل من القضايا المنظورة أمام درجات المحاكم، كما سيعمل على وضع قائمة سوداء لمرتكبي جرائم الشيكات بدون رصيد بهدف ردع غيرهم من اقتراف الجرم. المحامي عبدالله الهاجري: القرار لردع المخالفين وتيسير إجراءات التقاضي القرار يحفظ للشيك قيمته المالية والقانونية أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ قرار المجلس الأعلى للقضاء سحب دفاتر الشيكات من المخالفين لمدة سنة، رادع للمخالفين ممن يحررون شيكات من غير رصيد بشكل متكرر، ويؤثرون على الاقتصاد المالي للشركات والأفراد، ويهدرون قيمة الشيك كورقة لها وزنها القانوني والمالي في التعاملات. وقال: يأتي القرار تسهيلاً على المتقاضين الذين يحضرون جلسات التقاضي مطالبين بحقوقهم من متكرري إصدار شيكات مرتدة، وصار بإمكان الأشخاص الذين يرغبون في الدخول بمشروعات تجارية أو تعاملات أن يتأكدوا من الطرف الآخر بمراجعة سجله المالي في البنوك، وهنا يظهر في النظام المعلوماتي أنّ الشخص لديه مخالفات مالية وصدر بحقه قرار سحب دفاتر شيكاته. ونوه بأنّ الإجراءات التي ستعقب القرار ستكون صارمة جداً في التنفيذ، وهذا للتيسير على المتقاضين أصحاب الحقوق استرجاع أموالهم عن طريق محكمة التنفيذ مباشرة دون اللجوء لرفع دعوى مدنية. وأشار إلى أنه كان في السابق يلجأ المجني عليه لتحرير بلاغ في الشرطة ثم بلاغ جنائي وبلاغ في المحكمة المدنية للمطالبة بحقه في شيك من غير رصيد، ومع هذا القرار صار بإمكانه اللجوء لمحكمة التنفيذ لأخذ حقه مباشرةً. وأكد المحامي الهاجري أنّ قرار سحب دفاتر الشيكات سيختصر الكثير من إجراءات التقاضي، ويحد من الكم الكبير للقضايا المنظورة أمام المحاكم، وأنّ وجود اسم المخالف في النظام المعلوماتي للبنوك سيؤثر عليه كثيراً وسيوقف جميع تعاملاته المالية أو الشخصية أو التجارية لحين إثبات حسن النية وتراجعه عن إصدار شيكات بدون رصيد. المحامي عبدالكريم الإبراهيم: بعض الشركات برأسمال ضعيف وتحرر شيكات مرتجعة قال المحامي عبد الكريم الإبراهيم إنّ قضايا الشيكات بدون رصيد زادت في الفترة الأخيرة بسبب عدم تقدير البعض للقيمة القانونية للشيك، باعتباره أداة ضمان مالية وقيمة لإثبات الحقوق حتى تاريخ الاستحقاق، وأنّ متكرري المخالفات اعتادوا تحرير شيكات بدون تقدير للعواقب. وأضاف إنّ محرر الشيك يصدر الشيك لأعمال تجارية أو تعاملات مالية، ويضع نفسه تحت المساءلة القانونية، ولا يهتم بموعد استحقاقه ليجد نفسه في قبضة القانون، منوهاً بأنّ كثيرين يعمدون إلى إنشاء شركات برأسمال 200 ألف ريال فقط ثم تعطيه البنوك دفاتر شيكات، ويقوم بدوره بتحرير شيكات للمتعاملين معه، ليجد شركته أو نفسه في مخالفة صريحة للقانون، وفي الوقت نفسه يسحب رأسمال من حسابه البنكي ويترك المتعاملين بدون ضمان. وأشار إلى أنّ كثرة المشاريع التجارية غير المدروسة، والتعاملات المالية بين أفراد وشركات هي التي تؤدي بالبعض إلى تحرير شيكات وهمية لإكمال مشروعه وعندما يفشل في تجارته يدفع المجني عليهم الثمن، ويلجأ للقضاء. رواد التواصل الاجتماعي يثمنون قرار القضاء التقليل من نفقات الزواج ودراسة المشاريع سيقللان من قضايا الشيكات تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار المجلس الأعلى للقضاء سحب دفاتر الشيكات من المخالفين وإخطار المحاكم والبنوك بالهادف وضمان للحقوق، وأنه لابد من تنفيذ القرار في الأحكام التي ستصدر بحق هؤلاء، مثمنين التعاون بين القضاء والجهات المالية لردع المخالفين. وعلق البعض، أنّ تحرير شيك يبدأ بحسن نية المحرر نفسه كإقدامه على الزواج، أو بدء مشروع تجاري، أو الدخول في صفقة مع صديق ثم تتعثر به الحياة ليجد نفسه في وضع مالي وضائقة خانقة، فيقدم الطرف الآخر على اللجوء للقضاء، وهنا يتحول الشخص حسن النية إلى متهم يرتكب جريمة تحرير شيك بدون رصيد. والبعض قال إنّ رواتب البعض قليلة، ولا تفي بغرض تأسيس بيت زوجية أو شراء عقار أو عمل مشروع ما، فيجد نفسه في دوامة القروض ويضطر لتحرير شيك بهدف طمأنة الطرف الآخر، وأنه يعده بالدفع حال توافر المبلغ المطلوب. وآخرون يرون أنّ القرار أول خطوة لأصحاب الشيكات لأخذ حقوقهم، وأنّ تكاتف القضاء والمصرف المالي والمحاكم سيقلل من حجم القضايا المتداولة أمام القضاء.

اختتمت أمس في مقر المجلس الأعلى للقضاء الدورة التأسيسية الثانية للمرشحين للعمل كأمناء سر جلسات والتي استمرت لمدة شهر تلقى المرشحون فيها تدريبا نظرا وعمليا، يخص المهارات الاحترافية لأمين سر الجلسة مع التركيز على استخدام تقنيات وأنظمة الدورة المستندية الإلكترونية لملف الدعوة إضافة إلى لوائح وسياسة العمل القضائي المتعلقة بشرف المهنة والشفافية وخصوصية المعلومات في سياق عمل المحاكم في دولة قطر. ‎وأدى الخريجون قسم شرف المهنة القضائي أمام رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وتم توزيع شهادات التخرج والاستماع لكلمة توجيهية في هذا الصدد. ‎يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل حاليا على تطوير عدد من الحلقات الوظيفية الرئيسية في شريحة أعوان القضاء ولا سيما منهم القائمون بوظيفة أمين سر جلسة عبر مدها بدماء شابة من خريجي جامعة قطر وعدد من حملة الشهادات الجامعية بتخصصات تخدم مسارات التقاضي المختلفة، لاسيما تلك ذات الطبيعة الفنية المتخصصة.

الأعلى للقضاء يطلق البوابة الإلكترونية تجريبي إنشاء غرفة عمليات للربط الحكومي مع الجهات المختلفة توفير خدمات الإخطارات والاستفسارات عن الدعاوى إلكترونياً الخدمات الإلكترونية للقضاء تتيح خدمة استعلام عن دعوى 3 أشهر فترة تجريبية للخدمات للوقوف على تطلعات الجمهور إخطارات إلكترونية بعد تفعيل العنوان الوطني في أكتوبر المقبل أطلق المجلس الأعلى للقضاء الموقع التجريبي للبوابة الالكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتواكب استراتيجية الحكومة الرقمية. ويأتي إطلاق البوابة الإلكتروني أيضا في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء. * فترة تجريبية وستكون البوابة الإلكترونية خاضعة بشكل مستمر لعملية تطوير وتحديث، وذلك من خلال فترة تجريبية تمتد لثلاثة أشهر يتم فيها الوقوف على مدى استجابة الخدمات المقدمة لتطلعات المجلس من جهة ولتطلعات جمهور المتعاملين من جهة أخرى حيث يتيح المجلس الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمات أخرى تلبي تطلعاتهم. * خطة التحول وتتضمن البوابة الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي خدمات مرتبطة بالجمهور والمحامين، تشمل خدمات إلكترونية تتعلق بإجراءات التقاضي وذلك من خلال تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة الدعاوى خلال جلسات التداول، وتجهيز قاعات المحاكم بالأجهزة التقنية الداعمة للإجراءات المطورة ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وشاشات عرض المعلومات وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونياً وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. * تفعيل الإشعارات كما تتضمن خطة التحول الرقمي تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام. وتتيح البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات من أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى وخدمة إخطار الإلكترونية حيث تقوم بإرسال إخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. * التحقق من الرقم الشخصي وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم. وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف وذلك لحين تفعيل قانون العنوان الوطني والمتوقع بشهر أكتوبر 2019. * التوثيق الوطني وتتوفر الخدمة من خلال إتاحة رابط إلكتروني على موقع المجلس الأعلى للقضاء تحت مسمى خدمات الإشعارات وتعتمد على طريقتين للتسجيل إما من خلال استخدام حساب حكومي التوثيق الوطني أو التسجيل المباشر بدون استخدام حساب التوثيق الوطني وذلك من خلال إدراج الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال حيث يتحقق النظام تلقائياً من ارتباط علاقة الرقمين ويتم إرسال رمز تحقق على الهاتف الجوال المسجل وذلك لضمان خصوصية البيانات ومن ثم يتم اعتماد التسجيل، كما انه لا يسمح بتسجيل أكثر من رقم هاتف جوال على ذات الرقم الشخصي. * خدمة الاستعلام كما تتيح الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة استعلام عن دعوى التي تتوفر على الموقع الإلكتروني للمجلس وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية المرتبطة بتحديث معلومات (حالة الدعوى) للأطراف، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها. وتهدف إتاحة خدمات الإخطارات والإشعارات إلكترونيا إلى تقليل الوقت المستغرق في إعلان المتقاضين والمتمثل بالوضع الورقي حالياً وعلى البريد المسجل، حيث ستتغير آلية الإخطارات لتشمل الإخطارات الإلكترونية وذلك كمرحلة انتقالية لحين تفعيل العنوان الوطني وبالتالي تقليل مدة عقد الجلسات المرتبطة بإجراءات الإعلانات الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق خفض مدة التقاضي مما يحسن من تقييم المحاكم بالتقارير الدولية. * الإشعارات الفورية كما أن الإشعارات الفورية لذوي الشأن بأي طلبات مقدمة خلال فترة التداول للقضية يضفي الشفافية والدقة بمواعيد ونوعية الإجراءات التي تجرى ويسرع من إجراءات التقديم المرتبطة بالأطراف. ومن مبادرات التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء مبادرة التكامل مع الجهات الحكومية وهو مشروع يتمثل في إنشاء غرفة عمليات للربط الحكومي حيث تأتي هذه المبادرة ضمن الأعمال التطويرية لتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين نوعية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءاتها بما يساهم في حماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة بمجريات تنفيذ الحكم وفقاً لظروف المتقاضيين وبمعدل زمني قياسي وفقاً لأفضل الممارسات، والاستغناء عن المراسلات الورقية بين الجهات الحكومية والمحاكم. * إدارة تنفيذ الأحكام وتأتي هذه المبادرة بعد صدور قرار إنشاء إدارة تنفيذ الأحكام، حيث عكفت الإدارة بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات على تطوير إجراءات التنفيذ لتتم عبر الأنظمة الإلكترونية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية بهدف إنشاء غرفة العمليات. وضمن مساعي التحول الرقمي أتم المجلس الأعلى للقضاء إجراءات التطوير الإلكتروني بالدعاوى الجنائية حيث تم تفعيل نظام تسجيل الدعاوى وإدارة الجلسات باستخدام النظام الإلكتروني وكذلك تفعيل الخدمات الإلكترونية الجنائية على البوابة الإلكترونية فضلاً عن التكامل الإلكتروني مع النيابة العامة بهذا الجانب. * تطوير الشق الجنائي ورافق عملية تطوير الشق الجنائي تعزيز المحاكم بالكادر الإداري المساعد بالدائرة القضائية وتأهيلهم بالمستوى والمهام المطلوبة والمطورة وفقا للإجراءات المعاد هندستها ضمن الأنظمة الإلكترونية، وتضمنت تسجيل المحاضر وطباعة الأحكام والقرارات خلال ذات اليوم وأثناء إدارة الجلسة وعرض بيانات القرارات والأحكام الصادرة بعد الجلسة وذلك لتمكين أصحابها من متابعة حالة الدعوى فضلاً عن إمكانية الاطلاع عليها على البوابة الإلكترونية من خلال خدمة الاستعلام عن دعوى. وتعتبر التطويرات المنفذة حاليا هي من أساسيات تطوير البنية التقنية للمحاكم تحت إشراف لجنة تطوير القضاء التي تضم عددا من فرق العمل المتخصصة.. ويتولى فريق العدالة الإلكترونية المكون من عدد من السادة القضاة من الدرجات المتعددة للمحاكم إضافة للمتخصصين الإداريين والفنيين المشاركين بتنفيذ التطوير التقني للمحاكم.

وقع المجلس الأعلى للقضاء والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) اتفاقية تعاون بشأن الحصول على المعلومات والبيانات لاستخدامها في غرض البلاغات الصادرة عن المجلس. تهدف الاتفاقية إلى تعاون الجانبين في مجال الاستفادة من معلومات وتفاصيل عملية التوصيل للبلاغات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء وقيام بريد قطر بتقديم كل ما يلزم من وسائل لتطوير وتحسين هذه الخدمات. وقال القاضي عايض بن سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية إن الاتفاقية من شأنها الإسهام في تعزيز نظام البلاغات بالمجلس الأعلى للقضاء من حيث تسليمها إلى أصحابها في أسرع وقت وبالدقة المطلوبة وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات والمعطيات التي توفرها (بريد قطر). ونوه رئيس المحكمة الابتدائية بتعاون الشركة القطرية للخدمات البريدية في إطار توقيع هذه الاتفاقية الهامة، مؤكدا أن تكاتف وتضافر الجهود بين المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية يعمل على تطوير جميع قطاعات الدولة ويحقق الهدف المنشود بتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية لجميع المستفيدين من هذه الخدمات. وأوضح القاضي عايض بن سعد القحطاني أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل منذ فترة على تطوير جميع الخدمات التي يقدمها للمجتمع بما فيها استحداث الخدمات الإلكترونية وتحديثها بصفة مستمرة مع ابتكار خدمات عصرية أخرى تخدم جمهور المتعاملين مع المجلس ويحقق العدالة الناجزة ويسرّع إجراءات التقاضي. وأكد أن المجلس يعمل بالشراكة مع العديد من الجهات المختلفة بالدولة على تطوير الخدمات وإطلاق مبادرات جديدة تصب في صالح المنظومة القضائية وتحقيق سرعة تنفيذ الأحكام وإجراءات التقاضي لافتا إلى أن ذلك كله يأتي في إطار خطة المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الشاملة والاستفادة من كل الامكانيات البشرية والموارد لتحقيق هذه الأهداف. من جانبه، قال السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها كل القطاعات في الدولة لتطوير خدماتها وتسريعها ومواكبة للتطورات الحاصلة في جميع المجالات في قطر. وثمن النعيمي التعاون المبرم بين بريد قطر والمجلس الأعلى للقضاء والذي يصب في مصلحة المجتمع كما يحقق قيمة إضافية للخدمات البريدية التي تقدمها الشركة ما يساعدها على تحقيق التطور والنمو المطلوب.

اطلع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على الإنجازات التي أحرزها المجلس الأعلى للقضاء وأبرز ما تم تنفيذه في إطار خطة التحول الرقمي التي يعتمدها المجلس، إلى جانب الجهود المبذولة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل القضائي بما يلبي رؤية الدولة في مجال التحول الرقمي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه اليوم، إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء في مدينة لوسيل ورافقه فيها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، حيث تعمل الحكومة على دعم كل الخطط والتوجهات الرامية إلى التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة سواء الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات والمجالس التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز نبذة تعريفية خلال الزيارة عن أبرز معالم خطة التحول الرقمي في المجلس الأعلى للقضاء والتي تشمل كافة المنظومة القضائية من خدمات إلكترونية وإدارة الجلسات وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية أهداف التحول الرقمي والتي تصب جميعها في إطار رؤية القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) بتحقيق العدالة الناجزة. واستعرض سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مجمل الخدمات الإلكترونية التي تم استحداثها في إطار خطة التحول الرقمي والتي من شأنها أن تساهم في سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة المنشودة. وتعرف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من خلال العرض على خطة التحول الرقمي في المجلس الأعلى للقضاء وكافة المحاكم والإدارات التابعة له والتي تهدف إلى تقديم خدمات متطورة وذلك ضمن العديد من المبادرات التطويرية الساعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يسعى لها المجلس الأعلى للقضاء. وتتضمن خطة التحول الرقمي في المجلس الأعلى للقضاء والتي تم إنجاز العديد من مشاريعها، تقديم خدمات إلكترونية مرتبطة بالجمهور والمحامين وبإجراءات التقاضي عبر تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التداول، وإنشاء قاعات تداول مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني، إلى جانب خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام. وتعرف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أيضا على إحدى مبادرات التحول الرقمي التي تتمثل في إنشاء غرفة عمليات للربط الحكومي وذلك ضمن الأعمال التطويرية لتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين نوعية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءاتها بما يساهم بحماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة بمجريات تنفيذ الحكم وفقا لظروف المتقاضين خاصة بعد إنشاء إدارة تنفيذ الأحكام. ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأجهزة المعنية بالدولة على مزيد من الدعم لخطط المجلس الأعلى للقضاء في مجال التحول الرقمي وتضافر الجهود المشتركة بين السلطات التنفيذية والقضائية لتحقيق العدالة الناجزة المنشودة بما يخدم مصالح كافة أفراد المجتمع ويلبي الطموحات والأهداف التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه معاليه بما أنجزه المجلس الأعلى للقضاء في مجال التحول الرقمي وبالخدمات الإلكترونية المتطورة التي يقدمها لكافة المعنيين مما يساهم في تطور المنظومة القضائية بالدولة.