برئاسة قاضٍ منتدب من مجلس القضاء وعضوية موظفين من التنمية الإدارية لجنة فض المنازعات العمالية تباشر عملها للبت في الشكاوى إنشاء صندوق دعم العمال لصرف مستحقات العامل المالية قريباً الدوسري: تسريع إجراءات نظر شكاوى العمال تسوية 80 % من المشاكل الواردة لإدارة علاقات العمل العام الماضي باشرت لجنة فض المنازعات العمالية عملها مساء اليوم، برئاسة قاض منتدب من المجلس الأعلى للقضاء وعضوية موظفين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للبت في الشكاوى العمالية التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حلها وديا. وأكد السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية أن لجنة فض المنازعات العمالية في أساسها 3 لجان يترأس كل واحدة منها قاض وبعضوية موظفين من الوزارة ولكل منها أمانة سر، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار تسريع إجراءات نظر شكاوى العمال في دولة قطر، وأن الوزارة كذلك بصدد إنشاء صندوق دعم العمال الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية على أن يتم استرجاع هذا المبلغ من صاحب العمل بالطرق القانونية المتبعة أو عن طريق التقاضي، وأن هذا الصندوق سيرى النور قريبا خاصة وأنه يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته. وشدد على أن إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت خلال العام الماضي بتسوية أكثر من 80 بالمائة من المشاكل التي وردت إليها فيما تمت إحالة الـ 20 بالمائة المتبقية إلى القضاء، مشيرا إلى أن لجنة فض المنازعات العمالية ستقوم بدورها بنظر الدعاوى /التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بالوزارة البت فيها/ خلال 3 أسابيع ويجوز الطعن على القرار المتخذ من قبل اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوما ليتم الفصل فيه خلال 30 يوما. وأضاف الدوسري أن استحداث لجنة فض المنازعات العمالية تم بموجب تعديلات القانون رقم 13 لسنة 2017 ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 المنظم لعمل واختصاصات هذه اللجنة، مشددا على أن دور لجنة فض المنازعات العمالية الجديدة يعتبر مكملا لدور إدارة علاقات العمل وهو في غاية الأهمية لاسيما وأنه يعمل على تسريع البت في الشكاوى العمالية وتوفير الوقت والجهد. وقال إن الإدارة تعمل على إزالة أسباب الشكوى خلال 7 أيام وإذا تعذر عليها ذلك تتم إحالتها إلى أمانة سر لجنة فض المنازعات العمالية مشفوعة بمذكرة فيها تفاصيل الشكوى ومرفقة بتوصية الإدارة في هذا الشأن، وبعد نظر الدعوى يتم الفصل فيها خلال 3 أسابيع فقط، أما إذا اعترض أحد المتخاصمين على قرار اللجنة فيتم تحويل الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي تبت فيها خلال 30 يوما. وبين مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن أبرز المشاكل العمالية التي تتردد على الإدارة تدور حول الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وصرف تذاكر السفر وبدل الإجازة، مشددا على ضرورة أن يتوجه العامل أولا لصاحب العمل وطلب مستحقاته منه وفي حال الرفض فعليه اللجوء بالشكوى إلى إدارة علاقات العمل أو فرع الوزارة بشارع 13 في المنطقة الصناعية أو مدينة الخور، حيث تقوم بتسوية النزاع وإذا ما لم يتم حله خلال أسبوع، يحال مباشرة إلى اللجنة الجديدة. وذكر السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من المشاكل العمالية وأهمها الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم 1 لسنة 2015 الذي يختص بحماية الأجور والذي يلزم الشركات والمؤسسات بإحالة رواتب العمال إلى المؤسسات المالية، وأيضا القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل يؤكد على حقوقهم بما يخص إجازاتهم وساعات العمل ومكافأة نهاية الخدمة .. كما أن هناك قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2017 وقانون العمل والتعديل الأخير للقانون رقم 13 في سنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي بناء عليه أنشئت لجنة فض المنازعات العمالية. وأوضح أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في المادة 3 حدد الجهات التي لا تخضع لقانون العمل وهي الموظفون والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول والجهات العسكرية.. وغير ذلك يكون خاضعا للقانون، مشيرا إلى أن هناك إدارات معنية بشكاوى القطريين العاملين في القطاع الخاص والمستخدمين في المنازل. وفيما يخص تعاون قطر مع الدول المصدرة للعمالة، أفاد السيد فهد ظافر الدوسري بأن هناك 36 اتفاقية تم توقيعها بين دولة قطر والدول المصدرة للعمالة بشأن تنظيم استخدام الأيدي العاملة كما وقعت الوزارة 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات تم بمقتضاها إنشاء لجان مشتركة والقيام بزيارات ثنائية لتسهيل إجراءات الاستقدام وتبادل المعلومات بشأن العمالة مع مكاتب الاستقدام القائمة حتى يستطيع صاحب العمل في الدوحة استقطاب من يراه مناسبا وتوقيع العقد مع العامل بما يضمن حقوق الطرفين، مشددا على أن الوزارة نشيطة في هذا المجال وحريصة على مصالح العامل وصاحب العمل بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الجميع. وتابع بأن الوزارة حريصة على منع أي إجراءات تعسفية ضد العامل من خلال العديد من التشريعات التي تحفظ حقوقه ومن ذلك قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين والذي يعطي الحرية للعامل بأن يغير جهة عمله، مؤكدا في هذا الإطار على التعاون الكبير بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارتي الخارجية والداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالعمالة. ولفت فهد ظافر الدوسري إلى أن الوزارة تقوم بدور كبير في توعية العمال بحقوقهم حيث تنظم العديد من الحملات التوعوية باللغات المختلفة سواء من خلال الزيارات الميدانية لأماكن إقامتهم وعقد الندوات والفعاليات في مناطق تواجدهم أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع الملصقات والكتيبات التعريفية. ونوه بأنه رغم ارتفاع عدد السكان في دولة قطر وزيادة عدد العمال لكثرة المشروعات التي تقوم بها الدولة إلا أن نسبة الشكاوى العمالية طبيعية ويتم حلها بمنتهى السهولة نظرا للتعاون الكبير من أصحاب العمل وحرصهم على إزالة أسباب الشكوى، مشيرا إلى وجود مختصين وخبراء في الوزارة يتعاملون باحترافية كبيرة لتسوية النزاعات أو فض المنازعات العمالية مع صاحب العمل وبين العمال بعضهم البعض. وأشار إلى أن من مهام الإدارة الأساسية تسهيل إجراءات استقبال شكاوى العمال بالطرق المتعارف عليها سواء بالتقدم إلى مقر الوزارة أو من خلال موقعها الإلكتروني أو أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في مجمعات الخدمات والتي تكون بـ11 لغة مختلفة أو عن طريق الهاتف أو من خلال الوصول إلى أماكن تواجدهم في حال كان عدد المتضررين أكثر من 10 وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم كما يمكن لشخص واحد فقط أن يتقدم بشكوى نيابة عن مجموعة من زملائه.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد فائق زيدان رئيس محكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وتأتي زيارة الوفد العراقي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين القضائيتين في البلدين.

بالتعاون بين النيابة العامة والأعلى للقضاء النظام التقني يتلافى الأخطاء البشرية ويضمن سرعة وصول الملفات للدوائر القضائية يعتبر نظام تتبع الملفات الورقية أحدث تطور تقني في اجراءات التحقيق والتقاضي في النيابة العامة، فقد كان في السابق يتم البحث عن ملف البلاغ ومعرفة مكان وجوده بدقة يستهلك وقتاً طويلاً، وهذا الوقت الضائع يؤدي إلى تأخر في عمليات التحقيق وبطء في إجراءات التقاضي ، بالإضافة إلى الأخطاء التي ترافق نقل الملفات الورقية بين مختلف النيابات والتي قد تؤدي إلى احتمال ضياعها أو وصولها إلى أشخاص غير مخولين ، مما حدا بالنيابة العامة البحث عن حلول تقنية لتجاوز هذه التحديات وخصوصاً مع العدد الكبير من الملفات التي يتم تداولها. وقد تم التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتركيب عدد من أجهزة القراءة في المحاكم المختصة ، وبالتالي التأكد من وصول الملفات الورقية إلى وجهتها الصحيحة المصرح بها، وأدى ذلك إلى ضمان شمولية النظام وعدم اقتصاره على مرافق النيابة العامة فقط. وقد أولت النيابة العامة أهمية خاصة لتأمين الملفات من خلال حصر كافة النقاط التي يمكن ان تخرج منها الملفات الورقية خارج النيابة العامة بصورة غير مصرح بها، وتم تركيب أجهزة التنبيه في هذه الأماكن بالتعاون مع مختصي أمن وسرية المعلومات. وأجرت النيابة العامة دراسة شاملة لنتائج التطبيق، حيث لوحظ زيادة كبيرة في سرعة النظر في البلاغات والدعاوى القضائية ، وترافق ذلك بربط النظام مع مؤشرات الأداء التي تم تطويرها ولوحات القياس التي توفر معلومات لحظية عن مستويات الأداء. وبالرجوع إلى النظام يمكن معرفة المكان الحالي للملف بثوانٍ معدودة ، كما يتيح أيضاً الاطلاع على سجل حركات الملف من لحظة وصوله من الإدارة الأمنية وانتقاله بين النيابات المتخصصة وصولاً إلى التصرف بالملف كحفظه أو إحالته إلى المحاكم المختصة. خصائص عالية المستوى ويوفر النظام خصائص أمنية عالية المستوى، من خلال التحديد الدقيق للنطاق المسموح بتداول الملف ضمنه ، مما أدى إلى رفع مستوى الأمن وزيادة الثقة بإجراءات النيابة العامة ، ففي حال خروج الملف عن النطاق المسموح به، يعطي النظام تنبيهاً صوتياً ويرسل اشعارا إلى الأشخاص المعنين من أجل متابعة العملية ومعرفة أسبابها ومسوغاتها.

نشر الوعي القانوني عبر منصات إلكترونية لتثقيف الجمهور .. التوسع في فروع الخدمات الخارجية وتطوير آليات التعامل الإلكتروني مع الجمهور مكتبان للتوثيق بمركزيّ عنيزة والظعاين.. وخدمة إخطار إلكترونية للعملاء الأعلى للقضاء يدشن البرنامج التطبيقي للوصول إلى المحاكم بمرونة 8 آلاف عنوان في المكتبة القضائية.. وموسوعات عربية وخليجية لخدمة القانونيين ركّز المجلس الأعلى للقضاء على تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم ، وتحديث الموسوعات القضائية والقانونية على الموقع الإلكتروني للمجلس ، وعمد إلى تنويع مصادر المعلومات القانونية بنشر عدد من المواقع القانونية عبر موقعه الرسمي ، بهدف تذليل الصعاب أمام القضاة والباحثين ، وتيسيراً عليهم من البحث عن المعلومات القانونية . من أبرز الإنجازات: * دشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المحاكم التجريبي على حسابيّ أندرويد وآيفون لمساعدة المراجعين على الوصول للمحاكم والدوائر القضائية بكل يسر ومرونة. * نشر الموقع الإلكتروني للمجلس عدداً من الموسوعات القضائية منها التشريعات القطرية ، وإجراءات التقاضي ، والأحكام والمبادئ القضائية ، وأحكام محكمة التمييز ، والتشريعات الخليجية والعربية والأجنبية ، وأحكام ومبادئ قضائية خليجية وعربية وأجنبية. * خدمة إخطار، وهي خدمة الرسائل القصيرة التي تسمى (إخطار) وتعتبر خدمة مجانية لتذكير المراجع وإخطاره بمواعيد الجلسات. * مكتب للتوثيق بعنيزة والظعاين تمّ افتتاح مكتب خدمات التوثيق بمركزيّ عنيزة والظعاين ، في إطار حرص المجلس على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور ، وهو كمرحلة أولى لافتتاح العديد من المكاتب مستقبلاً. ويستعد المجلس الأعلى للقضاء لدخول العام 2018 بنقلة نوعية في الخدمات الموجهة للمجتمع ، من خلال التوسع في فروع الخدمات الخارجية ، وتطوير آليات التعامل الإلكتروني مع الجمهور. * المكتبة القضائية المكتبة القضائية واحدة من المكتبات المتخصصة في الدولة ، وهي الوحيدة في المجال القانوني والقضائي ، والتي تضم أكثر من 8 آلاف عنوان في شتى علوم القانون والقضاء والفقه الإسلامي ، في إطار اهتمام المجلس الأعلى للقضاء بتطوير المكتبة القضائية، وبتطوير قدرات العاملين بالمكتبة؛ لمواكبة التطورات في مجال خدمة المكتبات والمعلومات، من خلال الورش والدورات التدريبية في داخل الدولة وخارجها. ويتم تزويد المكتبة بشكل مستمر بالإصدارات الحديثة من أوعية المعلومات والموسوعات القانونية والدينية والكتب القانونية والفقهية في المجالين القانوني والشرعي ، وتحوي مجموعة من المراجع في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، والدوريات القضائية، والموسوعات الإلكترونية كشبكة المعلومات القانونية العربية، وتقدم المكتبة خدمة البحث في موقع الموسوعة القضائية التي يوفرها المجلس على شبكته الإلكترونية للمستخدمين. * مجموعة الأحكام كما تمّ تزويد المكتبة بأحدث إصدارات المكتب الفني بالمجلس ، وهي مجموعة الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز عن الدوائر المدنية والجنائية منذ عام 2005 وحتى 2014، والدليل العملي في المطالبات والدعاوى العمالية ، والمجموعة العشرية الجنائية والمدنية التي قررتها محكمة التمييز. * الثقافة القانونية وتعد المكتبة القضائية، الأضخم في الثقافة القانونية والفقهية، وهي تضم أمهات الكتب القضائية، وهي المكتبة المتخصصة الوحيدة في الدولة، التي تتيح للقضاة والمحامين والقانونيين والباحثين الاستفادة من الثقافة القانونية ، من خلال توفير أعداد متنوعة من المجلدات والموسوعات القانونية في مختلف علوم القضاء. كما تحوي العديد من المجلدات القانونية أبرزها التشريعات العربية، وموسوعات الفقه الإسلامي، ومجموعة الوسيط للسنهوري، ومجموعة المطور القانوني، ومجموعة المطول في شرح قانون المرافعات ، والموسوعة الكاملة في أحكام المحاكم الدستورية العليا، ومجلات التحكيم، ومجلدات أحكام محكمة النقض ، والموسوعة الشاملة في التنفيذ، وكتب المرافعات والإثبات والتنفيذ والمحررات وغيرها.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية والذي اختتم أعماله هنا اليوم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية واستمر لمدة يومين. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتناول المؤتمر ثلاثة محاور بحث أولها سلطات محكمة التمييز كمحكمة موضوع، وكان الثاني حول محكمة التمييز كمحكمة إحالة ومحكمة حل خلاف، وناقش المحور الأخير موضوع المحكمة العليا وما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون. وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة والمناسبة للأنظمة القضائية المختلفة في العالم العربي، كما حقق المؤتمر فرصة للتواصل المباشر بين رؤساء مجالس القضاء العليا بالدول العربية ولبناء وتفعيل علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطات القضائية في المجالات القانونية والقضائية المختلفة.

خطة لإنهاء التعامل الورقي بجميع محاكم الدولة وتفعيل الخدمات الإلكترونيةدشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق "المحاكم" على الهواتف الجوالة، والذى يوفر خدمات متعددة للمحامين والمتقاضين فى الاستعلام عن الدعاوى ومعرفة جداول الجلسات ومتابعة كافة المعاملات التى يقوم بها المحامى أو المتقاضي بالمحكمة.كما يتيح التطبيق إمكانية طلب نسخة من الاحكام ومعرفة الدعاوى الخاصة بكل محامى بالاضافة إلى معرفة أرقام الدعاوى وموعد ومكان إقامة أى دعوى.يأتي تدشين الخدمة في ظل التطور الالكتروني الذي تشهده المحاكم خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت المحاكم في أرشفة جميع القضايا الكترونيا، حيث يقوم جميع كتاب الأقلام بالمحاكم بمسح جميع أوراق القضايا الكترونيا وارشفتها الكترونيا للرجوع اليها وقت الحاجة وأرشفتها الكترونيا وذلك فى ظل التوجه لجميع الوزارات والمؤسسات فى الدولة للأرشفة الالكترونية لسجلاتها وذلك للحفاظ عليها من التلف أو الفقدان.واستطاع المجلس الأعلى للقضاء أرشفة نسبة كبيرة من جميع القضايا التي تم تداولها، حيث ان القضايا الحديثة تمت أرشفتها بالكامل، ويعمل المجلس خلال الفترة الأخيرة على أرشفة القضايا القديمة.وفى اطار التطور الإلكترونى الذي تشهده المحاكم أيضا سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تجهيز قاعة محكمة الكترونيا بالكامل، حيث سيمنع فيها مناقشة القضايا بأى أوراق حيث سيكون عمل القاضى وكاتب الجلسة وأيضا المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية.إنهاء التعامل الورقيهذا ويتم حاليا تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.

تم تعيين 6 من المساعدين القضائيين بوظيفة قاضٍ، بعد اكتمال التدريب اللازم لهم، وسيباشرون العمل في المحاكم خلال الأيام القادمة بعد أداء اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 16 مساعد قاضٍ تحت التدريب اختيروا ممن تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والبحثية والقدرة التحريرية في كتابة الأحكام القضائية، وممن تخرجوا من جامعات معترف بها دوليا بتقديرات عالية.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مع سعادة السيد سوندرايش مينون رئيس المحكمة العليا السنغافورية. جرى خلال الاجتماع بحث خطط ووسائل تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم وشهدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ودولة السيد لي سيان لونغ رئيس الوزراء بجمهورية سنغافورة الصديقة، حول التعاون القضائي بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا السنغافورية. وناقش الاجتماع كذلك مجالات بناء القدرات القضائية، وتبادل الاحكام والمبادئ القضائية المستجدة، ونقل الخبرات المتميزة في إدارة القضاء وخاصة التطبيقات التكنولوجية الذكية الداعمة لجهود الحسم السريع للقضايا المنظورة أمام المحاكم. كما تم الاتفاق على برنامج عمل سنوي بين البلدين، سيبدأ تنفيذه أوائل العام المقبل.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح مكتب تقديم خدمات التوثيق التابع للمحاكم بمركزي خدمات عنيزة والظعاين كمرحلة أولى. وذكر المجلس في بيان صحفي، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مزيد من مكاتب التوثيق في عدة مراكز مختلفة بالدولة وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور. يذكر أنه تقرر استئناف العمل بالفترة المسائية بقسم تسجيل الدعاوى والطلبات المدنية بمبنى المحكمة الابتدائية بالخليج الغربي، أيام (الأحد والإثنين والأربعاء) من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 7 مساءً تسهيلاً على المتقاضين.

شاركت دولة قطر في أعمال اللقاء الدوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوفد ترأسه سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ناقش اللقاء الذي استمر يومين واختتم أعماله اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة عدة محاور من أهمها: تقرير متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وإعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وتدشين الموقع الالكتروني للمحاكم العليا والتمييز وحث الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل المحاكم العليا والتمييز. كما بحث اللقاء إعداد برنامج لزيارة عدد من المحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة على مستوى دول العالم.. والاتفاق على أهمية عقد ورش العمل حول الموضوعات التي تيسر إجراءات التقاضي وتسهم في الإسراع في الفصل في الخصومات.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مع سعادة السيد محمد بصري سيد يهابي، سفير الجمهورية الإندونيسية المعتمد لدى الدولة والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

واصلت وزارات ومؤسسات الدولة، إحياء اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من إبريل من كل عام، من خلال إضاءة مبانيها باللون الأزرق تضامناً مع مرضى التوحد، ضمن الحملة العالمية لتسليط الضوء على المرضى ودعم برامج التعليم الخاصة بهم وغيرها من التدابير والإجراءات. وشارك كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة البلدية والبيئة بالاحتفال بهذه المناسبة والانضمام للحملة التوعوية بحقوق مرضى التوحد، بإضاءة المباني التابعة لهما من الخارج باللون الأزرق؛ تضامناً مع الحملة العالمية التي تقوم بها المنظمة عن طريق إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم بهذا اللون، لتسليط الضوء على مرض التوحد، من أجل رفع مُستوى التوعية لدى أفراد المجتمع بشأن هذا المرض وأسبابه وطرق علاجه، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة عنه، والطرق المُثلى للتعامل معه.

إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد يحفظ محمد يوسف سيدي، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث آليات العمل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على اتفاق توءمة بين محكمة التمييز بدولة قطر ونظيرتها الموريتانية، ينظم أطر التعاون بين المحكمتين لاسيما في مجال تبادل الأحكام والاجتهادات القضائية.

استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وفداً قضائياً من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة القاضي جمعة إبراهيم العتيبي ، القاضي بالمحكمة العليا والوفد المرافق له. وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مع وفد قضائي من دولة البحرين الشقيقة برئاسة سعادة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن، قاضي محكمة التمييز والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والتنسيق المشترك بين السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين. وتأتي زيارة الوفد البحريني للمجلس في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من القواعد القانونية لمحكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية 9 آلاف قاعدة قانونية لتيسير البحث على القضاة والباحثين دشن المجلس الأعلى للقضاء الموسوعة الالكترونية لـ"المجموعة العشرية من القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية خلال الفترة من أول يناير 2005 حتى 31 ديسمبر 2014" على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس. وقال سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز في كلمة تصدرت الموقع: إنّ تدشين الموسوعات الإلكترونية يأتي في إطار سعي المكتب الفني لمحكمة التمييز لتقديم المبادئ والقواعد التي أرستها المحكمة إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني من أجل تيسير البحث على القضاة والباحثين المختصين. فقد جمع تلك المبادئ القضائية في المواد الجنائية التي أرستها المحكمة خلال 10 أعوام لتصنيفها وتبويبها تحقيقاً للرسالة النبيلة لتعم الفائدة بأحكام محكمة التمييز، وهو الإصدار العشري الأول الذي تصدره المحكمة. تحقيق العدل وفي كلمة لسعادة الدكتور ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء قال: إنّ تحقيق العدل وتوفير آليات الوصول إليه من الأمور التي اهتمت بها البشرية جميعاً، وبفضل رقابة محكمة التمييز يستخلص القضاء اتجاهاً واحداً من قضائها ويستقر عليه ويتبعه في مجمل القضايا والمنازعات التي تحدث في المستقبل، لأنّ أحكامها ذات قيمة أدبية ويصبح رأيها مبدأً متبعاً فيرقى إلى درجة القاعدة القانونية المجردة، لأنها استطاعت الجمع بين النهج القضائي الهادف والنهج القانوني في الرقابة على حسن تطبيق القانون. وأضاف أنه لا يمكن لها ان تضمن وحدة كلمة القانون في أحكام القضاء ما لم تضمن في ذات الوقت سلامة المنهج الذي يبنى عليه استخلاص الواقع، لأنّ الخطأ في فهم الواقع يسفر عن خطأ في تطبيق القانون. واستشهد بما أرسته محكمة التمييز في مجال حرية إرادة المتهم، فاستقرت أحكامها على انّ الاعتراف بالجريمة يجب أن يكون اختيارياً، وانّ الوعد أو الإغراء قرين الإكراه والتهديد وله تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف. *أدلة الإثبات الشرعية وفي مجال طرق الإثبات الشرعية بينت في أحكامها أنّ أدلة الإثبات الشرعية في بعض الجرائم لا تنحصر في دليل معين، وللمحكمة الاعتماد على أيّ دليل يبين الحق ويظهره، فالقرائن القوية التي تدل دلالة قاطعة على ارتكاب الجريمة من قبل المتهم تكفي وحدها للحكم على الجاني كما في جريمة القتل. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق العدالة الناجزة وتيسيراً للعمل والبحث القانوني لقضاة المحاكم ولجميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني حيث يتيح المجلس للكافة الدخول إلى موقعه الإلكتروني. المجموعة العشرية وتحتوى المجموعة العشرية، التي أعدت من قبل المكتب الفني لمحكمة التمييز واللجنة الدائمة للموقع الإلكتروني للمحاكم، على القواعد التي أرستها محكمة التمييز خلال عشرة أعوام بعد تبويبها وتصنيفها وإعداد النسخة الالكترونية لها. وقد وضعت المجموعة على الموقع الإلكتروني في جزء واحد مرتب هجائياً، وقد بلغت مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية أكثر من تسعة آلاف قاعدة قانونية، واحتوت المجموعة المدنية على القواعد الموضوعية المتعلقة بالجانب المدني والقواعد الإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية. مبادئ محكمة التمييز تحتوي المجمــوعــة العشـريـة مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية والقواعد الموضوعية المدنية والإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية وذلك بعد تبويبها وتصنيفها وتهدف إلى تيسير العمل والبحث القانوني إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني ليعم بأحكام محكمة التمييز النفع وأن تكون عوناً للحق والعدل.

وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء على مذكرة تفاهم بشأن تحديث وتطوير المحاكم إلكترونياً في دولة قطر. وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، وسعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث وقّعها من جانب وزارة المواصلات، السيد خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني ومن جانب المجلس الأعلى للقضاء، القاضي الدكتور حسن المهندي المستشار بالمكتب الفني لرئيس المجلس. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستوى الشفافية، إذ يعد مشروع تحديث المحاكم إلكترونيا في دولة قطر إحدى الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وبموجب هذه المذكرة، ستسعى كل من وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات دعم إدارة العدالة، وتطوير المحاكم إلكترونيا وأتمتتها، وتطوير آليات إدارة الدعوى عن طريق استخدام أفضل الطرق التكنولوجية لتوفير خدمات أفضل للمتقاضين والمحامين وذوي المصلحة والتيسير على المواطنين في دولة قطر بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة. تجدر الإشارة أن "إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020" تم إطلاقها من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مايو 2014، وتمت صياغتها من قبل "اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية" بموجب قرار من معاليه والتي أسند إليها مهام تطوير وتوجيه أنشطة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية على مستوى دولة قطر برئاسة وزير المواصلات والاتصالات من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحا وفاعلية تتمحور حول تحقيق قيمة حقيقية لجميع مستخدمي خدماتها.