انطلقت أمس أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019. وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والسيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية للمؤتمر. ويركز المؤتمر الدولى الذى تستضيفه دولة قطر على النزاهة القضائية التى توليها دولة قطر عناية خاصة، والذى يأتى كأحد مخرجات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء، ومنع الفساد في النظام القضائي حيث تفخر القيادة الرشيدة في قطر باستقلالية القضاء والذي ساهم في تعزيز نزاهة القضاء. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الاعلى للقضاء إن قطر ستستضيف المؤتمر الثانى للشبكة إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية، وذلك فى سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. واضاف: من خلال المتابعة لمحتوى برامج عمل الشبكة، وجدت انها تنشط في ثلاثة مسارات: وهما الاولى تنظيم استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي. والثاني: ما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الإنسانية في المؤسسات القضائية. والثالث: ما يرفع من أخلاقيات المهنة القضائية. واوضح سعادته: كل تلك البرامج تتناول ما يستوجب ان يكون عليه سلوك القضاة، وكلها تقع في إطار الواجبات وهو شىء ضرورى، ولكن هناك الحاجة ايضا الى ابراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة. وتابع سعادته خلال كلمته: القضاة بشر وان اقترنت الواجبات بالحقوق، اصبحت جهودنا اكثر قدرة على الترويج لقيمها النبيلة. واكد أن الحصانة القضائية داعم اساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته، وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة، مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما، مشيرا إلى أن كل تلك الامور تؤدي الى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي. واقترح سعادته: اضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019 ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما انها تغطي حصانة القضاة، باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا، وتحول دون رفـع الـدعوى العموميـة علـيهم الا بعـد الحصـول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة، وتمتـد هـذه الحمايـة لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصـة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين. واكد أن للحصــانة القضــائية مـــبررات متداخلــة فرضت نفسها على مشهدنا، ففيهــا تــوقير للســـلطة القضــائية ورعايـــة لأعضـائها مـن الادعـاءات الكيديـة، وتحمي مما يعود بأثره الى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقلـيم الدولة المعنية الـبري، والبحـري، والجـوي. واوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه، وخاصة بعد ان اصبحنا امام سيناريوهات جديدة، مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول، وهذا يعني ان الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية او ضرب من ضروب الفرضية البحثية الاكاديمية، بل صارت منهج يجب ان يؤسس بين النطاق المحلي والنطاق الدولي مثل الحصانات الدبلوماسية، أخذاً بنظر الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على (مبدأ مقتضيات المهنة) الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية. من جانبها وجهت روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات الشكر لدولة قطر على تسهيل وتقديم الاضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات بشكل خاص، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم. كما وجهت روبيرتا سولس الشكر لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء على تسخيره لجهوده الشخصية وجهود فرق عمل المجلس وتقديم الدعم الفني والموضوعي في طريق المضي نحو جعل الشبكة مرجعية عالمية في ممارسات ومنهجيات النزاهة القضائية.

انطلقت هنا اليوم، أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك بهدف تنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة على مدار يومي 18 و 19 نوفمبر من العام الجاري. ويركز المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الدوحة على موضوع النزاهة القضائية التي توليها دولة قطر عناية خاصة، وهي أحد مخرجات /إعلان الدوحة/، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء ومنع الفساد في النظام القضائي حيث تفخر القيادة الرشيدة في دولة قطر باستقلالية القضاء والذي ساهم في تعزيز نزاهة القضاء. وكان إعلان الدوحة قد صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر عام 2015. وفي كلمة له خلال أعمال الاجتماع التشاوري الذي يختتم أعماله غدا /الخميس/، قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن استضافة قطر للمؤتمر الثاني للشبكة يأتي إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية وذلك في سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. وأضاف أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية تنشط في ثلاثة مسارات تتمثل في استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي، وما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الجنسانية في المؤسسات القضائية، وما يرفع من أخلاقيات المهنة القضائية، موضحا أن كل هذه البرامج تتناول ما يستوجب أن يكون عليه سلوك القضاة وكلها تقع في إطار الواجبات ولكن هناك الحاجة أيضا إلى إبراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة. وشدد في هذا الإطار على أهمية أن تقترن الواجبات بالحقوق، مشيرا إلى أن الحصانة القضائية داعم أساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما، مؤكدا أن كل هذه الأمور تؤدي إلى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي. واقترح سعادته في هذا الصدد إضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أنها تغطي حصانة القضاة باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا وتحول دون رفـع الـدعوى العمومية علـيهم إلا بعـد الحصول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة وتمتـد هـذه الحماية لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين. وأكد أنه للحصانة القضائية مـبررات متداخلة فرضت نفسها ففيهــا توقير للسلطة القضائية ورعاية لأعضائها مـن الادعاءات الكيدية، وتحمي مما يعود بأثره إلى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقليم الدولة المعنية البري والبحري والجـوي. وأوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه، وخاصة بعد ان أصبح هناك سيناريوهات جديدة مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول وهو ما يعني أن الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية أو ضربا من ضروب الفرضية البحثية الأكاديمية بل صارت منهجا يجب أن يؤسس بين النطاق المحلي والنطاق الدولي مثل الحصانات الدبلوماسية مع الأخذ بعين الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على /مبدأ مقتضيات المهنة/ الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية. من جانبها نوهت السيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجهود دولة قطر ومساهمتها في تسهيل وتقديم الإضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل خاص، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم. وتم خلال الجلسة الأولى من الاجتماع تقديم عرض حول أحدث منجزات خطة العمل 2018-2019 للشبكة العالمية للنزاهة القضائية كما تم تقديم عرض حول أحدث الجهود المبذولة في الترويج والتعريف العالمي بفلسفة ومزايا الشبكة والفرص المتاحة خلال عام 2019 حيث قام كل عضو من أعضاء الشبكة بتقديم عرض عن جهوده أو مؤسسته للتعريف بالشبكة والفعاليات ذات الصلة. وفي جلسة أخرى من الاجتماع قام أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق وعرض الجهود المبذولة في سبيل التحضير للمؤتمر الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية وخدمة الانسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة. وأثناء أعمال الاجتماع أشاد أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة بمقترح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإدراج الحصانة القضائية كمسار رابع للمسارات الثلاثة التي تكون برامج عمل الشبكة.

تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين وقعت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة نظم المعلومات اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء أمس بمقر المجلس بشأن تنظيم عملية الربط الالكتروني بين الطرفين، وقد وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد/ إبراهيم محمد الحرمي مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات، وعن المجلس الأعلى للقضاء الدكتور حسن محمد المهندي المستشار الفني بمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء . وقد اوضح العميد الحرمي بأن الهدف من الاتفاقية تنظيم عملية الربط الالكتروني بين الطرفين لتحقيق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها بين كل من أجهزة وزارة الداخلية المعنية والمجلس الأعلى للقضاء كما أنها تعمل على تعزيز مفهوم وزارة بلا ورق الذي اعتمدته وزارة الداخلية في كثير من معاملاتها، واضاف بأن الاتفاقية في مرحلتها الأولى كانت قد شملت ثلاثة جوانب لتبادل المعلومات الكترونياً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بموجب المرحلة الثانية من الاتفاقية والتي تم توقيعها اليوم ستعمل على تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية والمعلومات حول المركبات. وتزويد المجلس لوزارة الداخلية بنتائج الاحكام ذات الصلة بعمل الوزارة بما يحقق الدقة في البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور. من جانبه قال الدكتور حسن المهندي إن الاتفاقية تأتي امتداداً لخطوات سابقة بدأت في العام 2016م وتهدف إلى تطوير العمل الالكتروني في تبادل المعلومات بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية تحقيقاً لرؤية 2030م ، مشيراً إلى أن عملية الربط الالكتروني بين الأجهزة المعنية للطرفين ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع ، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة نظم المعلومات، اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء اليوم، بمقر المجلس بشأن تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين. وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد إبراهيم محمد الحرمي مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات، وعن المجلس الأعلى للقضاء الدكتور حسن محمد المهندي المستشار الفني بمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح العميد الحرمي أن الهدف من الاتفاقية تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين لتحقيق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها بين كل من أجهزة وزارة الداخلية المعنية والمجلس الأعلى للقضاء، كما أنها تعمل على تعزيز مفهوم وزارة بلا ورق الذي اعتمدته وزارة الداخلية في كثير من معاملاتها. وأضاف أن الاتفاقية في مرحلتها الأولى كانت قد شملت ثلاثة جوانب لتبادل المعلومات إلكترونيا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية بموجب المرحلة الثانية من الاتفاقية ستعمل على تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية والمعلومات حول المركبات، وتزويد المجلس لوزارة الداخلية بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمل الوزارة بما يحقق الدقة في البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور. من جانبه، قال الدكتور حسن المهندي إن الاتفاقية تأتي امتدادا لخطوات سابقة بدأت في العام 2016، وتهدف إلى تطوير العمل الإلكتروني في تبادل المعلومات بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية تحقيقا لرؤية 2030، مشيرا إلى أن عملية الربط الإلكتروني بين الأجهزة المعنية للطرفين ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين الجهتين.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة على مدى أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وذلك في إطار خطة عمل المجلس لتحسين الأداء وتوفير الوقت والجهد على المراجعين للمحاكم، وتطوير منظومة العمل القضائي في الدولة والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين. وسيكون استقبال الجمهور بالمحكمة لتقديم الخدمات المسائية بمقر المحكمة الكائن في السد من الساعة 13:00 إلى 17:00 مساء. وبالتزامن مع إطلاق هذه الخدمة، سيتم افتتاح مكتب للاستعلامات والإرشاد حول خدمات محكمة الأسرة، وتوفيرها للمراجعين ومنها الطلبات المتعددة للتسجيل، وطلبات الأمر على عرائض، بالإضافة إلى خدمات الصندوق، وغيرها من طلبات الاستعلامات الأخرى. وخصص المجلس الأعلى للقضاء فريق عمل فني مساند بالمحكمة لخدمة الجمهور وتسهيل إجراءات تقديم طلبات التسجيل على المراجعين، وتقديم المساعدة في الحالات التي تتطلب ذلك لإنهاء إجراءات المراجعين بيسر وسهولة. وتأتي هذه المبادرة لتسهيل الحصول على خدمات المحاكم، وهي خدمات تحسينية يجرى تنفيذها ضمن المرحلة التمهيدية لتطوير خدمات المحاكم.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، مع سعادة السيد إسماعيل روستو سيريت - رئيس محكمة التمييز بجمهورية تركيا الشقيقة. وتناولت الاجتماع بحث مجالات التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء في قطر والهيئة القضائية لمحاكم اسطنبول في تركيا ، بما في ذلك العمل على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون في مجال التدريب القضائي والقانوني ، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب بما يعزز برامج التعاون القضائي المشترك بين البلدين الشقيقين . كما التقى سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة السيد مصطفى آريش - رئيس الهيئة القضائية لمحاكم اسطنبول في تركيا . وتناولت اللقاء مجالات التعاون القضائية في مختلف المجالات، وقام سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بجولة داخل قصر العدالة بمدينة اسطنبول استمع خلالها إلى شروح حول أنظمة العدالة وسير إجراءات عمل المحاكم التركية، وتم استعراض مجالات الاستفادة من الخبرة المشتركة للبلدين في هذا المجال. وجاءت الاجتماعات التي عقدها سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بمناسبة انطلاق أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة المؤتمر الاسلامي في مدينة اسطنبول التركية، والذي بدأ أعماله اليوم الخميس بمشاركة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، الذي يترأس وفد الدولة إلى الاجتماع. وعلى هامش أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة المؤتمر الاسلامي المنعقد في مدينة اسطنبول التركية،اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، مع فضيلة الشيخ الدكتور اسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بسلطنة عمان الشقيقة. وتناول الاجتماع مجالات التعاون بين السلطات القضائية في قطر وسلطنة عمان، والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات المشتركة. كما تم استعراض عدد من المواضيع المعروضة على جدول أعمال المؤتمر، بما في ذلك التنسيق بين المحاكم العليا في قطر وسلطنة عمان بشأنها.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت جلساته اليوم بمدينة اسطنبول التركية. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. يشارك في المؤتمر ممثلون من 48 دولة ومنظمة حول العالم ، ويناقش موضوع سيادة القانون ودور القضاء الأعلى في حماية الحقوق الأساسية. ويهدف المؤتمر إلى تشكيل منتدى قضائي، من أجل ضمان التواصل المثمر والبنّاء بين المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي. كما سيشهد عدة جلسات لمناقشة قضايا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون في الممارسة القضائية الدستورية وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في القضاء الأعلى وأثر الديناميات العالمية والمحلية على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، اكتمال ملامح خطة استراتيجية متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقلاليته ونزاهته والعمل على تطوير المنظومة الشاملة للعدالة. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش توقيع المجلس الأعلى للقضاء مذكرتي تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر، لتفعيل الشراكة المؤسسية وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بالسجلات التجارية وحصص الشركاء في الشركات التجارية، إلى جانب التعاون في مجال تبادل البرامج والخبرات بين المجلس والجامعة. وأعرب سعادته عن ثقته في أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما وما سيترتب عليهما من عمل مشترك سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير منظومة العمل القضائي في الدولة والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين معبرا عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر على التعاون البناء والرؤية المشتركة للارتقاء بالعمل القانوني والقضائي في الدولة. ملامح خطة تطوير وحول ملامح خطة تطوير القضاء، قال سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنها تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة الإشكالات التي تعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى منطلقين، يتعلق الأول منهما بتحسينات عاجلة تم البدء ببعضها، ومنها إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة وتنفيذ إجراءات تحسينية أخرى. وأضاف سعادته أن المنطلق الآخر، هو المشروع الدائم للتطوير ويمتد لعدة سنوات، ويقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين، والخبراء، والمحكمين، وغيرهم من أعوان العدالة. وأشار سعادته إلى أنه من العناصر الهامة في خطة التطوير تحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء والعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري وكذلك دراسة النماذج الناجحة والمتطورة والمتقدمة في المؤشرات الدولية (سنغافورة، السويد، النرويج.. الخ) وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي. التقطير ولفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى خطة لتقطير عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة قطر، حيث سيستقبل المجلس المتفوقين من كلية القانون، وسيتبنى المجلس عددا من طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة، إلى جانب الاستعانة بالقانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية، بعد تأهليهم وتلقيهم التدريب المناسب، وستكون هناك برامج تدريب مكثفة لصالح القضاة داخليا وخارجيا إضافة إلى ابتعاث عدد سنوي من خريجي الثانوية العامة المتميزين ومتابعة انتظامهم بالدراسة الجامعية ومراعاة أن لا يقل تقدير الواحد عن جيد أو جيد جدا، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي لدورات تأهيلية متخصصة. وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن من عناصر تطوير النظام العدلي أيضا تحسين بيئة العمل القضائية ، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة ويحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. التدريب القانوني وحول المحور المتعلق بالتدريب أكد سعادته أهمية التدريب القانوني المستمر داخل الدولة وخارجها، مشيرا إلى أنه يجري إعداد برنامج تدريبي متكامل لكل قاض يتضمن التدريب على مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي، لأنها تعين القاضي في الأخذ بالحكم السليم. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، على معايير الكفاءة والاختيار للقضاة، باعتبارها مسألة جوهرية في العمل القضائي، وذلك بالنظر إلى المنصب الرفيع للقاضي، وكون تعيينه يتم بمرسوم من سمو الأمير، ونظرا لما له من صلاحيات في الفصل في النزاعات، ولذلك من الضروري ألا يعتلي منصة القضاء إلا من هو جدير بها علما وعملا وسلوكا، ولذلك نعمل على تأهيل القضاة التأهيل المناسب، وأن يخضعوا لبرامج تدريبية مكثفة، كما سيتم الاعتناء بمساعدي القضاة وتأهيلهم التأهيل المناسب. وتابع بأنه من المسائل التي ترتكز عليها هذه الخطة تطوير المهن القانونية، نظرا لدورها النبيل في خدمة القضاء والتعاون مع الجهات المعنية، ومن هذه المهن المحاماة، والخبراء، والمحكمون، والمثمنون العقاريون. العدالة الناجزة وشدد سعادته على أهمية القضاء المتخصص في تحقيق العدالة المتكاملة والناجزة، لذلك يعتزم المجلس التوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير عدد أكبر من رجال القضاء ، بحيث يكون هذا القضاء مكوّنا مستقلا من مكونات الهيكلة العامة للمحاكم التي توفر لكل قضاء متخصص محاكمه الابتدائية والاستئنافية. وأضاف قائلا لتكتمل المنظومة القضائية والقانونية في الدولة، وتجسيدا لمبدأ القضاء المتخصص ستكون البداية مع مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. التطور التقني وأوضح سعادته أن من بين خطط التطوير المقترحة مراعاة التطور التقني في العمل القضائي، وصولا إلى استحداث محاكم الكترونية، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتطوير العمل القضائي، ووجود البيئة التقنية المساعدة على ذلك في الدولة، وبالتي ستشهد أنظمة المحاكم نقلة نوعية في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الالكترونية، والربط الالكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى. وضمن جهود تطوير المنظومة القضائية القطرية، قال سعادته ننظر في استحداث أنظمة تعزز الوضع القائم، ومن ذلك توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية للمساهمة في تقليل أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم، وتخفيف العبء عليها، وتفرغها للقضايا الأخرى الأكثر أهمية، وبما يراعي الظروف الاجتماعية التي تعلق ببعض القضايا التي تتطلب أحيانا حلها بأسلوب خاص مراعاة لسن أو ظروف الأطراف، مثل قضايا الأسرة والأحداث، ونحو ذلك. وأشار إلى أنه من بين الحلول التي تقدمها خطة التطوير المقترحة، المتعلقة بالجانب اللوجستي، والمتمثل في تطوير المباني ومقار المحاكم والجهات التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات في أنحاء مختلفة من الدولة. تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها وكشف سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن مبادرات أخرى مساعدة ومساندة يجري العمل على تنفيذها ضمن الخطة، ومنها تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها، تقوم فكرته على حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم، ومن ثم قيام صندوق مالي خاص بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة مع عمل حوالة حق للصندوق يقوم بموجبها باقتضاء النفقة من المحكوم عليه، وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة، وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا. التوزيع الفوري للتركات وأضاف الدكتور المهندي، أن من بين الإجراءات المتوقع العمل عليها قريبا التوزيع الفوري للتركات، وستعتمد هذه الإجراءات على أسس لتسريع توزيع التركات تبدأ بالإخطار الفوري من وزارة الصحة للجهة التي يحددها القانون بحالة الوفاة، ومن ثم تتولى الجهة المختصة بحصر الورثة وتقييم أصول التركة، وسيتم منح الورثة فترة مناسبة (ثلاثة أشهر مثلا) حسب ظروف كل تركة، للحل الرضائي وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الحل القضائي لحسم توزيع التركة على مستحقيها، ومن شأن هذه المبادرة أن تحد من النزاعات القضائية في مجال التركات وسيكون لها الأثر الإيجابي على العلاقات الاجتماعية بين الورثة، وكذلك سيكون لها مردود اقتصادي جراء استخدام أصول التركة واستثمارها بدل تجميدها. وتابع سعادته أنه من بين الإجراءات التي يجري العمل على تطبيقها تفعيل قانون العنوان الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية وسيسرع الإخطارات للمتقاضين، حيث ستكون الإخطارات القضائية عن طريق الرسائل النصية وسيتم الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تؤخر القضايا وتسبب الحرج للمتقاضين، وسيتم العمل بالقانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وبين سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي أنه سيتم تحديث آلية التعامل القضائي مع الخبراء، وذلك من خلال زيادة مشاركة الخبراء القطريين، لاسيما في مجالات الخبرة المحاسبية والعقارية والهندسية، عن طريق الاستعانة بالخبراء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية ممن تتوافر لديهم متطلبات وشروط أعمال الخبرة، حيث ستكون آلية الاستعانة بالخبراء إلكترونيا، وسيتم تحديد مدد زمنية للخبراء لإنجاز أمور الخبرة تفاديا لطول مدد إعداد أعمال الخبرة. وسيتم شطب الخبراء الذين يسوفون في العمل، أو الذين يخالفون الإجراءات القانونية. المرأة القطرية وأشاد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بدور المرأة القطرية في العمل العدلي والقضائي، مؤكدا أنها أثبتت نجاحها في مختلف مجالات العمل القضائي وتقديم العون للقضاء، سواء في المحاماة أو في المحاكم وأنها ستأخذ مكانتها اللائقة في المجال القضائي ضمن الخطة الجديدة. خطة خمسية وعن الأجل المتوقع لتنفيذ الخطة، التي تحدث سعادة رئيس المجلس عن ملامحها، قال سعادته إن خطة التطوير ستمتد لسنوات، وستخضع للدراسة والتمحيص والأخذ بالتجارب الناجحة إقليميا ودوليا، لكننا بدأنا العمل بالإجراءات التحسينية، والعمل جار على بلورة الخطة التنفيذية للمشاريع المستقبلية والتي ستشكل محاور تطوير القضاء خلال المرحلة القادمة. وفي ختام تصريحه، رحب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأي ملاحظات أو مقترحات تسهم في إثراء تطوير القضاء، مؤكدا أن المجلس يعول على تعاون الجميع من مختلف عناصر المنظومة القانونية والقضائية في الدولة للارتقاء بالمرافق العدلية والقضائية، وخدمة الوطن الغالي. وتناولت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة تسريع تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بتوقيع أو إلغاء الحجز في السجل التجاري أو توقيع إلغاء الحجز على حصص الشركاء في الشركات التجارية على النظام الالكتروني للمجلس. كما تضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تيسير وتذليل العقبات التي يمكن أن تنشأ في هذا الشأن وتقديم المقترحات اللازمة بما يعزز التعاون بين المجلس والوزارة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل الربط الالكتروني واستخدام التقنيات الحديثة للارتقاء بالعمل المشترك بين الطرفين. فيما تناولت مذكرة التفاهم بين المجلس وجامعة قطر، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك استقطاب الطلبة المتفوقين، وتبادل الأبحاث والوثائق ومجموعات مبادئ محكمة التمييز، والمنشورات في المسائل القانونية، واستخلاص المبادئ القانونية لأحكام محكمة التمييز والتعليق عليها بما يسهم في تنمية معارف رجال القانون والقضاء، وتبادل التجارب والخبرات كل في مجاله. كما تضمنت التعاون في مجال تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والتدريب لمنتسبي المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر، لاسيما في التخصصات التي تستجيب لاحتياجات التأهيل والبحث العلمي التي تعنى بالدراسات القانونية والقضائية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين، ومشاركة أعضاء السلطة القضائية في البرامج البحثية الأكاديمية والقانونية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، مع سعادة السيد جيانغ واي، نائب رئيس المحكمة العليا بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القضائي بين دولة قطر وجمهورية الصين، وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في مجالات تبادل الخبرات القضائية، والتأسيس لتعاون بناء بين السلطات القضائية في البلدين الصديقين. واجتمع الوفد القضائي الصيني مع الدكتور ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز، حيث تم البحث في إعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات بين البلدين. وقدم نائب رئيس محكمة التمييز للوفد الزائر عرضا شاملا حول المحاكم القطرية تناول تاريخها ونشأتها واختصاصاتها، وخطة التحول الرقمي الجاري تنفيذها في المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم.

خطة مستقبلية لانتقال المحكمة الابتدائية بهدف تقريب المحاكم في مكان واحد الكواري : المقر الجديد ينطلق من اهتمام الدولة بتيسير إجراءات التقاضي على المراجعين مواقف داخلية وخارجية تستوعب 1110 سيارات .. ومركز استقبال لتسهيل إجراءات المراجعين اكتمال أرشفة الملفات القضائية إلكترونياً .. و12 قاعة لقضاء الاستئناف مدني وجنائي إخطار جميع المتقاضين ببدء الجلسات الأحد المقبل بالمقر الجديد افتتح المجلس الأعلى للقضاء أمس المقر الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء ومحكمتيّ التمييز والاستئناف بمنطقة لوسيل ، وهو على مساحة 40 ألف متر مربع ، ويحاذي ساحل مارينا لوسيل بالقرب من وزارة الاقتصاد ، ويضم قاعات لجلسات التقاضي ، ومراكز خدمية للجمهور ومواقف للسيارات . أكد السيد خميس محمد الكواري مدير إدارة الخدمات الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء خلال جولة ميدانية للصحفيين بالمقر الجديد بحضور الأستاذة ظبية الكواري مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال بالمجلس ، أنّ المجلس الأعلى للقضاء يسعى لتوسعة المباني القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي على المراجعين ، وانطلاقاً من اهتمام الدولة بتيسير تعاملات الجمهور مع مختلف درجات التقاضي . مميزات المقر وأوضح أنّ المقر عبارة عن برج مكون من 22 طابقاً ، ويضم الإدارة الرئيسية للمجلس الأعلى للقضاء ، وقاعات محكمتيّ التمييز والاستئناف ، ويحوي 6 طوابق داخل المبنى لمواقف السيارات ، 3 طوابق مخصصة للمواقف تحت الأرض ، و3 طوابق فوق الأرض ، وتتسع لحوالي 390 سيارة ، و6 مصاعد لتسهيل دخول وخروج المراجعين. وأضاف أنه توجد ساحتان خارجيتان بالقرب من المقر لمواقف السيارات ، الأولى تبعد حوالي 300 متر ، والثانية تبعد 150 متراً ، وتستوعب كلتاهما 360 سيارة . تطوير المحاكم ونوه السيد الكواري أنّ لجنة تطوير المحاكم تعكف على توفير خدمات عديدة للمراجعين ، وأنّ المقر الجديد سيعمل على تبسيط الإجراءات وتيسيرها ، وقد تمّ فعلياً إتمام أعمال الأرشفة الإلكترونية للملفات وأصبحت متاحة للمراجعين من خلال كاونترات الاستقبال الرئيسية بالمبنى ، وأنه بمجرد إبراز المراجع لبطاقته الشخصية يمكنه الحصول على معاملته بسهولة . وقال إنّ الافتتاح الرسمي للمقر كان أمس الخميس ، حيث انتقلت جميع الإدارات القضائية من مبناها القديم للبرج ، وسيتم بدء الجلسات الأحد المقبل بتاريخ 4 الجاري ، منوهاً أنه تمّ إخطار جميع المتقاضين أصحاب الدعاوى بمواعيد الجلسات بمبنى المجلس بلوسيل إلكترونياً ، وتوجد لوحات إرشادية على الشوارع المؤدية للمبنى حال دخول لوسيل ، كما تمّ تزويد المبنى بشاشات عرض إلكترونية تبين مواعيد الجلسات وبيانات الدعاوى ، بدلاً عن القوائم الورقية التي كانت تعلق في السابق على مداخل القاعات ، إضافة ً إلى كاميرات المراقبة الموزعة في المبنى. وأكد أنّ المقر سيخفف من الزحام حول مقار المحاكم ، فقد تمّ في 21 مارس الماضي انتقال محكمة الأسرة لمنطقة السد واليوم انتقال محكمتيّ التمييز والاستئناف ، وهذا يعتبر نقلة نوعية في توفير خدمة للمراجعين ، منوهاً أنّ المجلس الأعلى للقضاء يسعى مستقبلاً لانتقال مبنيّ المحكمة الابتدائية من السد والدفنة لمنطقة لوسيل حال إيجاد مبانٍ مناسبة بهدف تقريب مختلف درجات التقاضي بقدر الإمكان وتجميعها في مكان واحد ، بهدف تسهيل وصول المحامين والمتقاضين إلى مقار القضاء . خدمات للمتقاضين وعن الخدمات المتوفرة للمتقاضين ، أوضح أنه تمّ تخصيص مداخل ومصاعد خاصة للمتهمين من الجنسين ، وهناك غرف حجز للمتهمين ، وغرف استراحة للمحامين ووكلاء النيابة العامة ، كما تمّ تخصيص مواقف سيارات للمحامين . وأشار إلى أنّ المقر خصص 3 طوابق هي الخامس والسادس والسابع لقاعات محكمة الاستئناف المدني والجنائي ، وخصص الطابق الثامن لقاعتيّ محكمة التمييز المدني والجنائي ، أيّ 12 قاعة قضائية بزيادة دائرتين عن المبنى القديم ، وفي كل طابق 4 دوائر قضائية للمدني والجنائي . كما خصص الطابق الـ 22 مقراً للمجلس الأعلى للقضاء ، والطابق الـ 21 للإدارات التابعة لمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والـ 19 للمكتبة القضائية التي تضم موسوعات قضائية وقانونية وتشريعات تخدم العمل القضائي والمحامين ، وطوابق مخصصة لقلم محكمة الاستئناف مدني وجنائي ، وللمكتب الفني ، وإدارة الشؤون المالية ، والتفتيش القضائي ، والإحصاء القضائي ، وتمّ تخصيص الطابق 23 قاعة لاجتماعات المجلس الأعلى للقضاء ، وهناك صالة رياضية مخصصة للموظفين. وقال : لقد وفر المقر الجديد مراكز استقبال خدمية للجمهور بالطابق G ، ليتمكن المراجعون لمحاكم الاستئناف مدني وجنائي والتمييز متابعة معاملاتهم واستلام الأحكام أو الإعلانات القضائية أو التسجيل أو الرد على الاستفسارات العامة ، بهدف تسريع تنفيذ الإجراءات وتقديمها للجمهور بكل يسر ومرونة ، ولتفادي الوقت الطويل الذي كانت تأخذه تلك الإجراءات في المبنى القديم . وأشار إلى أنّ مراكز الاستقبال بالدور الأرضي تتوافر فيها خدمات الاتصال الإلكترونية والإنترنت ، ومقهى وجلسات مريحة للمراجعين ، مبيناً أنّ المبنى يقع في منطقة قريبة من عدد من المناطق حيث يمكن للمراجعين الوصول للمبنى سواء من منطقة جامعة قطر أو الشمال أو الرفاع وغيرها.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم موسوعة قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز ودشنها على موقعه الإلكتروني.. كما حدّث المجلس على موقعه جميع القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات الأميرية وقرارات مجلس الوزراء الموقر والقرارات الوزارية حتى أكتوبر الجاري بإجمالي 8 آلاف و267 تشريعا، وكذلك إدخال جميع الأحكام والمبادئ القطرية حتى عام 2016 بإجمالي 2020 حكما جنائيا ومدنيا. وقال السيد محمد دعلوج الكبيسي الرئيس بالمحكمة الابتدائية، في مؤتمر صحفي عقد بهذا الخصوص، إن هذا التدشين يأتي في إطار حرص المجلس على توفير الإمكانيات التقنية التي تمكن القضاة من مسايرة الحداثة وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم واختصار الجهد الشاق الذي تتطلبه عمليات البحث في المبادئ القانونية والأحكام القضائية. وأضاف أن الهدف من إصدار هذه الموسوعة وغيرها من قبل المكتب الفني بالمجلس هو تيسير البحث على القضاة وجميع الباحثين المختصين والمهتمين بالشأن القانوني بأحكام محكمة التمييز وتعميم الفائدة بتلك الأحكام وتوسيع علم القضاة والمحامين والباحثين وعامة الناس بمبادئ أحكام التمييز، وتوفير الوقت والجهد لهم، إضافة إلى تقليل القضايا بين المتخاصمين.. مشيرا إلى أن المجلس طرح ثلاثة إصدارات سابقة هي الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية والجنائية بمحكمة التمييز السنوية، والمجموعة العشرية المدنية والجنائية الأولى للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز، وقضاء التمييز في موضوع الدعوى الجنائية. وبين الرئيس بالمحكمة الابتدائية أن موسوعة قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز تحتوي على نصوص قانون العقوبات المعدل بعدد (398 مادة)، متضمنة تطبيقات ومبادئ محكمة التمييز بعدد (1355) قاعدة قانونية، بعد تبويب تلك المبادئ وتصنيفها منذ إنشاء محكمة التمييز إلى الآن، وتلك المبادئ تقوم بتفسير نصوص قانون العقوبات وتوحد كلمة القضاء فيها وترفع الخلاف في تأويلها وتفسر غامض التشريع وتوضح مبهمه، وصولا إلى قصد الشارع ومراميه. وأكد القاضي محمد دعلوج الكبيسي أن هذه الموسوعة وغيرها من إصدارات المجلس هي نتاج جهد العاملين بالمكتب الفني أنفسهم الذين يقومون بتحديثها دوريا وفقا لحاجة القضاة ومساعديهم والباحثين وجميع المهتمين بالشأن العدلي، لافتا إلى أن العمل جار على إعداد موسوعة قانون الإجراءات الجنائية في ضوء أحكام محكمة التمييز، وموسوعة التشريعات الجنائية الخاصة في ضوء أحكام محكمة التمييز، إضافة إلى إدراج التشريعات وأحكام ومبادئ محكمة التمييز المدنية والجنائية والأسرة والإدارية والعمالية فور صدورها. من جانبه، أوضح السيد محمد هلال محمد هلال القاضي بمحكمة التمييز أن العمل على إخراج الموسوعة بهذا الشكل استمر أكثر من عامين، حيث تم تبويب الجرائم والأحكام وفقا للترتيب الأبجدي، كما تم تمييز التعديلات على مبادئ المحكمة بألوان مخالفة لتنبيه المستخدمين إلى التعديلات الجديدة إضافة إلى الربط بين مواد قانون العقوبات وأحكام التمييز. وأشار إلى أنه تم توزيع أرقام سرية خاصة بالسادة القضاة للدخول للموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء للبحث عن الأحكام والمبادئ القضائية، من أي مكان، حيث يتم التعامل مع الموسوعات القضائية بمنتهى السهولة واليسر، كما يسمح الموقع الداخلي للقضاة بإمكانية نسخ الأحكام للاستعانة بها في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوى. وبين القاضي محمد هلال أن الموسوعة تتيح لجميع الباحثين القانونيين إجراء البحوث والاطلاع على محتويات الموسوعة وغيرها من الإصدارات دون رقم سري، غير أنه تمت إضافة علامة مائية على صفحات الموسوعة بشعار المجلس الأعلى للقضاء حفظا لحقوق الملكية الفكرية.

شارك سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في أعمال اجتماع رؤساء المحاكم العليا الدولي الرابع، الذي بدأ اليوم في مدينة اسطنبول التركية. يناقش الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين، فقرات مدونة السلوك القضائي حول النزاهة والاستقلالية القضائية. وتأتي مشاركة سعادته ممثلاً للسلطة القضائية، إضافة إلى عضويته بالمجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية.

شارك في افتتاح السنة القانونية للمملكة اجتمع سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة اللورد إيان برانت رئيس المحكمة العليا لإنجلترا وويلز، وسعادة اللورد جستس نويلز رئيس لجنة العلاقات القضائية الخارجية، وسعادة القاضي اندرو هاتن العميد المشارك بالأكاديمية الملكية للقضاء بالمملكة المتحدة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات مناقشة العلاقات القضائية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها. جاءت هذه الاجتماعات على هامش مشاركة سعادته في الاحتفالية السنوية لافتتاح السنة القانونية للمملكة المتحدة والتي شارك فيها بدعوة من سعادة رئيس المحكمة العليا لإنجلترا وويلز.

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء اليوم، في ندوة خاصة بتسوية المنازعات العمالية نظمتها منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية في لندن. وعرض المسؤولون القطريون خلال الندوة التي عقدت بهيئة الاستشارات والتوفيق والتحكيم البريطانية، تجربة دولة قطر في لجان فض المنازعات العمالية وآليات التعاطي معها. واستعرض الحضور التجارب المتميزة للبلدان المشاركة واطلعوا على أفضل الممارسات في مجال تسوية وحل المنازعات العمالية وتبادل الخبرات في هذا المجال. شارك في الندوة مختصون من هيئات ومؤسسات تسوية المنازعات العمالية في كل من المملكة المتحدة وأيرلندا وجنوب أفريقيا وأستراليا، وبحضور ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بشؤون العمال من مختلف دول العالم.

الأعلى للقضاء يصدر البيان الإحصائي السنوي لعام 2017 ** العامري يثمن جهود القضاة في تحقيق العدالة الناجزة ** 17 ألف دعوى زيادة في دعاوى هذا العام عن عام 2016 ** 96 % نسبة الأحكام في قضايا الشيكات ** الفصل في قضايا البيئة بنسبة 100 % و88 % في المرور و74 % في الدعاوى الأسرية والتركات والقاصرين اعتمد سعادة السيد القاضي مسعود بن محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم، وثمن سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الجهود المبذولة من السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة. ووضح البيان أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 130405 دعاوى تم الحكم في 109004 دعاوى وكانت نسبة الفصل العام %84، ويلاحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في هذا العام عن عام 2016 الذي بلغ العدد فيه 113306 دعوى بجميع أنواع الدعاوى بلغت الزيادة 17099 دعوى بنسبة تغير 15 %، قابلتها أيضا زيادة في عدد الأحكام، إذ كانت الاحكام 94117 حكما في عام 2016، أي بزيادة 14887 حكما بنسبة تغير 16 % عن العام الماضي. قضايا الشيكات كما يلاحظ أيضا زيادة في عدد قضايا الشيكات وبالتدقيق على مصدر الزيادة وتحليل معدلاتها تبين أن السبب هو صدور أحكام غيابية لعدم حضور الساحب والطعن على تلك الأحكام بالمعارضة ورغم ذلك بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 96 %، وقد سجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 100 %، ونسبة الفصل في قضايا المرور 88 %. دوائر الصيف القضائية كما نظرت دوائر المحاكم في أشهر الصيف (يوليو — أغسطس — سبتمبر) للعام 2017 عدد( 31020) دعوى وذلك بزيادة قدرها (3731) دعوى عن ذات الفترة للعام 2016 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (27289 دعوى) أي بنسبة 12 % من الدعاوى المتداولة. الدعاوى المحكومة وتبعت ذلك زيادة في الدعوى المحكومة بأحكام متنوعة (حكم قطعي — إحالة — شطب — وقف — ضم) بعدد (3069 دعوى) والتي بلغت (13763 دعوى للعام 2017 مقابل 13574 دعوى للعام2016). وبلغت نسبة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز 100 %، ومن محكمة البيئة بنسبة 100 %، والبحث والمتابعة بنسبة 99 %، ودوائر الشيكات بنسبة 96 %، ومحكمة الجنح بنسبة 95%، والمرور بنسبة 89 %، والجنح المستأنفة بنسبة 87 %، والاستئناف الجنائي بنسبة 86 %، والجنايات بنسبة 77 %، ودعاوى الأحداث بلغت نسبة الأحكام فيها بنسبة 73 %. الدعاوى المدنية ويبين الإحصاء القضائي أنّ الدعاوى المدنية الواردة والمتداولة للمحاكم خلال العام الماضي بلغت 24654 للدعاوى المنظورة، وحوالي 16125 دعوى في المحاكم المتنوعة، وتمّ ترحيل 8529 دعوى للفصل فيها. نسبة الفصل في دعاوى الأسرة بشكل عام 74 %، حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة في دعاوى الأسرة والتركات حوالي 82 % لأسرة جزئي، و77 % لشؤون القاصرين، و74 % لأسرة كلي، و73 % لاستئناف أسرة، و60 % لدعاوى التركات، و43 % لدعاوى التركات. الدعاوى الإدارية وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيانه أنّ الدعاوى الإدارية والمتداولة أمام المحكمة الابتدائية وما تمّ بشأنها خلال العام الماضي بلغت 718 دعوى منظورة، وحوالي 596 دعوى في الأحكام المتنوعة، وتمّ ترحيل 122 دعوى. أحكام التظلمات والوقف والشطب والإحالة بلغ عدد الدعاوى العمالية المنظورة 13710 دعاوى، والمحكوم منها 4130 دعوى، والتظلمات العمالية بلغت 109، والوقف 31 دعوى، والشطب 4647، والإحالة 497، والضم لـ 66 دعوى. وبلغ عدد الدعاوى الإدارية المنظورة 1711، والمحكوم منها 849، والتظلمات 105، والوقف 15، والشطب 22 دعوى، والإحالة 21 دعوى، والضم 44 دعوى. الدعاوى المتداولة وبالنسبة للدعاوى المتداولة، فيوضح البيان ان عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت (130405) دعاوى منها (108697) دعوى سجلت في 2017 بنسبة 83 % من الدعاوى الواردة والمتداولة وعدد (21708) دعاوى مرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها بنسبة 17 % من اجمالي الدعاوى الواردة والمتداولة. الدعاوى المرحلة وتكون بذلك الدعاوى المرحلة (الباقية للتداول) عدد (21401) دعوى بجميع درجات المحاكم المختلفة منها عدد (18262)دعوى مرحلة من دعاوى 2017 وعدد (3139) دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها.

أظهرت إحصاءات المجلس الأعلى للقضاء، أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 130 ألفا و405 دعاوى ،منها 21 ألفا و708 دعاوى مرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها. وأشار البيان الإحصائي السنوي الذي اعتمده سعادة القاضي مسعود بن محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى أنه تم الحكم في 109 آلاف و4 دعاوى وكانت نسبة الفصل العام 84 بالمائة. كما أشار إلى زيادة عدد الدعاوى التي نظرت عام 2017 ب17 ألفا و99 دعوى بنسبة زيادة 15 بالمائة عن عام 2016 الذي بلغ العدد فيه 113 ألفا و306 بجميع أنواع الدعاوى، قابلها أيضا زيادة في عدد الأحكام بـ 14 ألفا و887 حكما بنسبة زيادة 16 بالمائة عن العام السابق إذ كانت 94 ألفا و117 حكما. وأفادت الاحصاءات بزيادة عدد قضايا الشيكات حيث تبين أن السبب هو صدور أحكام غيابية لعدم حضور الساحب والطعن على تلك الأحكام بالمعارضة ورغم ذلك بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 96 بالمائة. وسجلت قضايا المرور والبيئة نسبت عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 100 بالمائة ونسبة الفصل في قضايا المرور 88 بالمائة . وذكر البيان أن دوائر المحاكم نظرت في أشهر الصيف(يوليو- أغسطس- سبتمبر) في العام الماضي ، 31 ألفا و20 دعوى بزيادة قدرها 3731 دعوى عن ذات الفترة لعام 2016 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها 27 ألفا و289 دعوى أي بنسبة زيادة 12 بالمائة من الدعاوى المتداولة وتبع ذلك زيادة في الدعاوى المحكومة بأحكام متنوعة(حكم قطعي- إحالة- شطب - وقف - ضم) بعدد 3069 دعوى والتي بلغت 13 ألفا و763 دعوى لعام 2017 مقابل 13 ألفا 574 دعوى لعام 2016 . ولفت إلى أن عدد الدعاوى المحكومة بلغ 109 آلاف و4 دعاوى منها 90 ألفا و435 دعوى من دعاوى 2017 بنسبة مئوية تقدر ب 83 بالمائة من إجمالي الدعاوى المحكومة و 18 ألفا و569 دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة لسنة 2016 وما قبلها بنسبة مئوية تقدر ب 17 بالمائة من إجمالي الدعاوى المحكومة. ويكون بذلك عدد الدعاوى المرحلة (الباقية للتداول) 21 ألفا و401 دعوى بجميع درجات المحاكم المختلفة منها 18 ألفا و262 دعوى مرحلة من دعاوى 2017 و3139 دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، مع سعادة السيد إيجاي شارما، سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين في البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع رئيس المحكمة العليا الروسية، والنائب العام، ورئيس هيئة التحكيم الفيدرالية، ورئيس جامعة القضاء بجمهورية روسيا الاتحادية، كل على حدة. ركزت الاجتماعات في مجملها على تبادل الخبرات القضائية، والتأسيس لتعاون بين السلطة القضائية في كلا البلدين الصديقين.