- تعزيز الأمن المائي باستثمارات نوعية وتقنيات متقدمة - 270 % زيادة في إعادة استخدام المياه المعالجة خلال 12 عاماً تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في إدارة الموارد المائية من خلال تطوير منظومة متكاملة تعتمد على التوسع في إنتاج المياه المحلاة، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة، ويعزز قدرتها على تحقيق الأمن المائي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة. وتكشف بيانات المجلس الوطني للتخطيط والخاصة بالميزان المائي السنوي وإنتاج المياه، التي جرى تحديثها يونيو 2026، عن تطور لافت في مختلف مؤشرات القطاع، سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك أو إعادة الاستخدام، الأمر الذي يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع المياه خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع تنفيذ المشاريع الكبرى والتوسع العمراني وزيادة عدد السكان. وتظهر البيانات، التي ترصد الفترة من 2009 إلى 2023، أن إنتاج المياه المحلاة شهد نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 332.8 مليون متر مكعب عام 2009 إلى 659.6 مليون متر مكعب عام 2023، أي بزيادة تقترب من 98 في المائة خلال أربعة عشر عاماً، وهو ما يعكس مضاعفة القدرة الإنتاجية للدولة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمياه الصالحة للشرب والاستخدامات المختلفة. - رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة ويعكس هذا النمو الكبير حجم الاستثمارات التي نفذتها الدولة في محطات التحلية، وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال، بما في ذلك التوسع في تقنيات التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية، والتي أسهمت في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة مقارنة بالتقنيات التقليدية. وتواكب هذه الزيادة في الإنتاج النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده دولة قطر، حيث شهدت السنوات الماضية تنفيذ عدد كبير من المشاريع السكنية والصناعية والخدمية، إلى جانب توسع المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المياه بصورة مستمرة. وتشير البيانات إلى أن الاستهلاك المأذون به للمياه ارتفع بدوره من نحو 293 مليون متر مكعب عام 2009 إلى أكثر من 623 مليون متر مكعب عام 2022، وهو ما يعكس التوسع في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن الزيادة السكانية وتحسن مستويات المعيشة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الدولة في تلبية احتياجات المستهلكين بفضل التوسع المستمر في الإنتاج. - انخفاض فاقد المياه وفي المقابل، تكشف البيانات عن نجاح واضح في تحسين كفاءة إدارة شبكات المياه، إذ انخفض الفاقد الحقيقي للمياه من 39.8 مليون متر مكعب عام 2009 إلى 21.8 مليون متر مكعب عام 2016، وهو أدنى مستوى تم تسجيله خلال فترة الرصد، قبل أن يشهد بعض التذبذب في السنوات اللاحقة ليصل إلى 37.7 مليون متر مكعب في عام 2023. ورغم هذا الارتفاع النسبي في السنوات الأخيرة، فإن مستويات الفاقد تظل ضمن الحدود التي تعكس استمرار جهود تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتنفيذ برامج الصيانة والكشف المبكر عن التسربات، واستخدام أنظمة المراقبة الذكية، وهي عوامل أسهمت في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية. وتبرز البيانات كذلك أهمية المياه الجوفية باعتبارها أحد المصادر الاستراتيجية للمياه في الدولة، إذ استقر إجمالي استخراج المياه الجوفية عند نحو 250 مليون متر مكعب سنوياً خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار الآبار الزراعية في استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الاستخراج، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه المياه الجوفية في دعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، تعكس البيانات حرص الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين استغلال هذا المورد الطبيعي والحفاظ عليه، من خلال تنظيم عمليات الاستخراج، والتوسع في استخدام المياه المعالجة في الأنشطة الزراعية والبيئية، بما يسهم في الحد من الضغط على المخزون الجوفي. ومن أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح السياسات المائية في دولة قطر، النمو المتسارع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث ارتفعت الكميات المعاد استخدامها من 51 مليون متر مكعب عام 2010 إلى نحو 189.5 مليون متر مكعب عام 2022، بزيادة تجاوزت 270 في المائة خلال اثني عشر عاماً. -تطبيقات الاقتصاد الدائري وتشير البيانات إلى أن معظم هذه المياه يتم توجيهها لري المحاصيل الزراعية وري المساحات الخضراء، وهو ما يمثل أحد أهم تطبيقات الاقتصاد الدائري في قطاع المياه، حيث يتم تحويل المياه المعالجة إلى مورد اقتصادي وبيئي يسهم في تقليل الاعتماد على المياه المحلاة والمياه الجوفية في الاستخدامات غير المخصصة للشرب. كما ارتفعت كميات المياه المستخدمة في ري المساحات الخضراء بصورة ملحوظة، لتصل إلى أكثر من 125 مليون متر مكعب في عام 2023، وهو ما يعكس استمرار التوسع في مشاريع التشجير والحدائق العامة والمرافق الترفيهية، التي أصبحت جزءاً أساسياً من التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في الدولة.وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع المياه أصبح أحد المحركات الرئيسية لدعم خطط التنمية الوطنية، إذ لا يقتصر دوره على توفير مياه الشرب، وإنما يمتد إلى دعم القطاع الزراعي، وتلبية احتياجات القطاع الصناعي، والمحافظة على البيئة، وتعزيز المشروعات العمرانية الكبرى. كما أن ارتفاع الطلب على المياه من نحو 500 مليون متر مكعب عام 2015 إلى ما يقارب 643 مليون متر مكعب عام 2022 يعكس اتساع النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وهو ما يؤكد أن النمو في استهلاك المياه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي والتوسع السكاني. -رؤية إستراتيجية وتنسجم هذه النتائج مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، التي تضع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية للأجيال المقبلة. ومن المتوقع أن يواصل قطاع المياه في دولة قطر تحقيق المزيد من التطور خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار تنفيذ مشاريع تحلية جديدة، والتوسع في استخدام التقنيات الذكية لإدارة شبكات المياه، ورفع كفاءة إعادة استخدام المياه المعالجة، وتعزيز برامج ترشيد الاستهلاك، بما يرسخ الأمن المائي ويضمن استدامة الموارد في مواجهة التحديات المناخية وندرة المياه في المنطقة. وتؤكد مجمل المؤشرات أن النجاحات التي حققتها دولة قطر في قطاع المياه لم تكن مجرد زيادة في كميات الإنتاج، بل جاءت نتيجة رؤية استراتيجية طويلة المدى، استندت إلى الاستثمار في البنية التحتية، وتبني أحدث التقنيات، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وهو ما وفر قاعدة متينة لمواصلة النمو الاقتصادي والعمراني، ودعم التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة الدولة كنموذج إقليمي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

كشفت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط عن مواصلة سوق العمل في دولة قطر تحقيق مستويات مرتفعة من التنوع والكفاءة، مدفوعًا بقاعدة واسعة من الكفاءات المهنية والفنية، بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب مختلف التخصصات، تماشيًا مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز رأس المال البشري.وفي آخر تحديث للبيانات يونيو 2026، أظهرت أن النشطين اقتصاديًا من عمر 15 عامًا فأكثر إجمالي القوى العاملة في المجموعات المهنية الرئيسة بلغ 2,180,933 عاملًا، موزعين على تسع مجموعات مهنية، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي وتنوع القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة. وبحسب البيانات، تصدرت فئة العاملين في الحرف وما إليها من المهن هيكل القوى العاملة بإجمالي 551,868 عاملًا، مستحوذة على نحو 25.3 بالمئة من إجمالي النشطين اقتصاديًا، بما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه المهن الحرفية في دعم المشروعات التنموية والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة. وجاءت فئة الاختصاصيين في المرتبة الثانية بعدد 332,594 عاملًا، بما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات العلمية والمهنية في القطاعات الحيوية، تلتها المهن العادية بإجمالي 298,129 عاملًا، ثم مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها بعدد 287,485 عاملًا، وهو ما يعكس استمرار النشاط في القطاعات الصناعية والإنشائية والخدمية. كما بلغ عدد العاملين في الخدمات والبيع بالمحلات التجارية والأسواق 213,661 عاملًا، فيما سجل الفنيون والاختصاصيون المساعدون 209,105 عاملين، ووصل عدد الكتبة إلى 194,169 موظفًا، في حين بلغ عدد المشرعين وموظفي الإدارة العليا والمديرين 61,032، بينما جاءت فئة العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك في المرتبة الأخيرة بإجمالي 31,890 عاملًا. وتبرز البيانات بوضوح أن الفئة العمرية 30 إلى 34 عامًا تمثل المحرك الرئيس لسوق العمل القطري، بعدما سجلت أعلى مستويات التوظيف في غالبية المجموعات المهنية. فقد بلغ عدد العاملين في الحرف ضمن هذه الفئة 149,458 عاملًا، فيما وصل عدد الاختصاصيين إلى 83,649، وسجلت المهن العادية 83,695 عاملًا، بينما بلغ عدد مشغلي الآلات والمعدات 69,875 عاملًا، والعاملين في الخدمات والبيع 56,337، والفنيين والاختصاصيين المساعدين 53,515 عاملًا. وتواصل الفئتان العمريتان 35–39 عامًا و40–44 عامًا تسجيل مستويات مرتفعة من المشاركة الاقتصادية، بما يعكس اعتماد سوق العمل على أصحاب الخبرات المهنية خلال سنوات الإنتاج الأعلى، قبل أن تبدأ أعداد العاملين بالتراجع تدريجيًا مع التقدم في العمر. وتؤكد هذه المؤشرات أن الشريحة العمرية الممتدة بين 25 و44 عامًا تشكل الركيزة الأساسية للقوى العاملة في دولة قطر، إذ تستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مختلف المهن، بما يعكس حيوية هذه الفئة ودورها في دعم النمو الاقتصادي والإنتاجية. وتكشف البيانات أيضًا عن ارتباط المناصب القيادية بتراكم الخبرات المهنية، إذ بلغت فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا والمديرين أعلى مستوياتها ضمن الفئة العمرية 35–39 عامًا بعدد 11,736 مديرًا، قبل أن تبدأ بالتراجع التدريجي في الفئات العمرية اللاحقة، وهو ما يعكس المسار الطبيعي للتدرج الوظيفي واكتساب الخبرات القيادية. وفي المقابل، سجلت الفئة العمرية 15–19 عامًا مستويات مشاركة محدودة في النشاط الاقتصادي، وهو اتجاه يتسق مع استمرار معظم أفراد هذه الفئة في مراحل التعليم، قبل الالتحاق بسوق العمل في الأعمار اللاحقة، حيث ترتفع معدلات المشاركة بصورة ملحوظة. وتعكس النتائج استمرار التحول في هيكل سوق العمل القطري نحو الوظائف ذات المهارات والخبرات المتخصصة، إذ تشكل المهن الحرفية والتخصصية والفنية النسبة الأكبر من إجمالي العاملين، وشملت أبرز المؤشرات الإحصائية : 2,180,933 إجمالي السكان النشطين اقتصاديًا (15 سنة فأكثر)، 551,868 عاملًا في الحرف وما إليها من المهن (25.3% من الإجمالي)، 332,594 اختصاصيًا، 298,129 عاملًا في المهن العادية، 287,485 من مشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها، 213,661 عاملًا في الخدمات والبيع، 209,105 من الفنيين والاختصاصيين المساعدين.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن تصدر دولة قطر إقليميا وعالميا في كتاب التنافسية العالمي لعام 2026، مشيرا إلى أنها حرزت المرتبة الأولى إقليميا وضمن الخمسة الأوائل عالميا في صمود الاقتصاد. وأشار المجلس في بيان له اليوم، إلى أن كتاب التنافسية العالمي لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، سلط الضوء على أداء دولة قطر المتميز عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية والتجارية والمؤسسية والاجتماعية. لافتا إلى وجود دولة قطر في صدارة الأداء الإقليمي والعالمي في العديد من المؤشرات، مما يعكس تقدمها المستمر نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وحلت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليميا وعالميا في مؤشر الميزان التجاري، وسجلت أدنى معدلات بطالة في العالم، بما في ذلك بطالة الشباب والبطالة طويلة الأجل، مع الحفاظ على أحد أعلى معدلات الادخار الوطني عالميا. وتساهم هذه الركائز في بناء اقتصاد يصنف الأول إقليميا وبين الاقتصادات الخمسة الأكثر صمودا في العالم. كما أبرز كتاب التنافسية العالمي لعام 2026، مكانة دولة قطر كواحدة من أكثر البيئات تنافسية للأفراد والشركات في العالم، حيث جاءت في المرتبة الأولى إقليميا وعالميا في مؤشرات غياب ضريبة الدخل الشخصي وضريبة الاستهلاك ورأس المال والضرائب على العقارات واشتراكات الضمان الاجتماعي. كما احتلت المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميا في مجال ريادة الأعمال. وعلاوة على ذلك، تتصدر دولة قطر إقليميا في إنتاجية العمل والدخل المتاح وأصول القطاع المصرفي والتصنيف الائتماني للدولة وقوة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد المجلس الوطني للتخطيط أن هذا الأداء القوي لدولة قطر يعكس الأثر التراكمي للاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية والخدمات العامة والمؤسسات، وهو ما يواصل تعزيز تنافسية الدولة وتحسين جودة الحياة، إذ جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليميا والثانية عالميا في البنية التحتية للطاقة، والأولى إقليميا والثالثة عالميا في البنية التحتية الصحية، والأولى إقليميا والسادسة عالميا في جودة الحياة. وتكتمل هذه المقومات بوجود مجتمع آمن ومستقر، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليميا والخامسة عالميا في كفاءة النظام القضائي، وسجلت ثاني أدنى معدل لجرائم القتل العمد في العالم. وأضاف المجلس : تؤكد هذه النتائج استمرار التقدم الذي تحققه دولة قطر في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار وجودة الحياة، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط تعليقا على هذه النتائج: إن تحقيق هذه النتائج في ظل التحديات الإقليمية غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة، يؤكد على متانة الركائز الأساسية لدولة قطر وفعالية نهجها في مسار التنمية. كما يعد هذا الإنجاز برهانا على سنوات من الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي اللذين مكنا الدولة من الصمود في وجه الأزمات والتقلبات الخارجية، والاستمرار في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز الفرص المتاحة للشركات والمواطنين، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ووجهة رائدة وتنافسية للاستثمار. جدير بالذكر أن كتاب التنافسية العالمي يصدر سنويا عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويقوم بتقييم الاقتصاد بناء على أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر لشهر مايو الماضي مستوى بلغ 110.05 نقطة، منخفضا بنسبة0.51 في المئة مقارنة مع شهر أبريل الذي قبله. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على أساس سنة 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأشار بيان للمجلس الوطني للتخطيط اليوم، إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي مع شهر أبريل الذي قبله، تبين حدوث انخفاض في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 3.85 بالمئة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.32 بالمئة، ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.93 بالمئة، فمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.92 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.07 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.84 بالمئة، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.39 بالمئة، ثم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.32 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.01 بالمئة، ولم يحدث أي تغير في مجموعات التبغ والاتصالات والصحة. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد بلغ 114.59 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.69 بالمئة مقارنة مع شهر أبريل الذي قبله.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. اعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني. وتهدف السياسة والاستراتيجية إلى وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، وخلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وتنمية الصناعات والشركات المحلية، وذلك بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. اضـغـط هـنـاللاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم

سجل الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات في دولة قطر (MEPI) مستوى بلغ 99.99 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مرتفعا بنسبة 0.82 بالمئة، مقارنة مع الربع الرابع من 2025، وبنسبة 0.19 بالمئة على أساس سنوي قياسا مع الربع ذاته من العام 2025. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط وقد تم اعتماد سنة 2018 سنة أساس عوضا عن سنة 2013 خلال هذه الفترة ليساهم مع المؤشرات الإحصائية الأخرى في دراسة وتحليل المستوى الاقتصادي لدى الدولة. ويهدف هذا المؤشر إلى قياس متوسط التغيرات في أسعار بيع الآلات والمعدات التي تعتبر سلعا رأسمالية وذلك باختيار سلة محددة من السلع ومن ثم تتبع أسعارها في فترات زمنية لاحقة، حيث تنسب إلى فترة زمنية سابقة وثابتة هي فترة الأساس، وتم استخدام قيمة الواردات في حساب الأهميات النسبية لكل مجموعة سلعية، مع مراعاة واتباع المعايير الدولية في خطوات جمع وحساب ونشر المؤشر. وتتكون سلة الآلات والمعدات من تسع مجموعات رئيسية تتوزع حسب أهميتها النسبية، ولحساب الرقم القياسي للآلات والمعدات يتم استخدام التصنيف المركزي للمنتجات، التنقيح الثاني (CPC Ver.2)، لتصنيف المجموعات الفرعية من المستوى الأول إلى المستوى الخامس. وأرجع المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات في الربع الأول من العام 2026 عند المقارنة مع الربع الرابع من 2025 إلى ارتفاع خمس مجموعات هي: مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية بنسبة 4.73 بالمئة، تلتها مجموعة الآلات المستخدمة في الأغراض العامة بنسبة 3.08 بالمئة، ومجموعة الآلات الموسيقية بنسبة 2.75 بالمئة، ومجموعة المعدات والأدوات المعدنية بنسبة 1.84 بالمئة، ومعدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بـ 0.77 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة الآلات مخصصة الغرض بنسبة 1.45 بالمئة، ومعدات النقل بنسبة 0.69 بالمئة، ومجموعة الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية بنسبة 0.52 بالمئة، ومجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 0.12 بالمئة. وعند المقارنة على أساس سنوي سجل الرقم القياسي للربع الأول من العام 2026 ارتفاعا بنسبة 0.19 بالمئة قياسا بنفس الفترة من العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأرقام القياسية في خمس مجموعات، حيث سجلت مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية ارتفاعا بنسبة 4.35 بالمئة، ومجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 3.94 بالمئة، ومجموعة المعدات والأدوات المعدنية بنسبة 3.39 بالمئة، ومجموعة الآلات الموسيقية بنسبة 1.95 بالمئة، و مجموعة الآلات ذات الأغراض العامة بنسبة 0.49 بالمئة. فيما سجلت أربع مجموعات انخفاضا في أرقامها القياسية مقارنة بالربع المماثل في عام 2025، وهي: مجموعة الآلات مخصصة الغرض بنسبة 4.77 بالمئة، ومجموعة الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية بنسبة 1.73 بالمئة، مجموعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 1.07 بالمئة، ومجموعة معدات النقل نسبة 0.83 بالمئة.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر تصدرت المؤشر العالمي للبيروقراطية، كإحدى أفضل الحكومات في الكفاءة الإدارية وأداء الخدمة، والذي أصدر بالتعاون بين شركة (أبكو) ومجموعة (هورايزن). وأكد بيان للمجلس اليوم، أن الدولة حققت المرتبة الأولى عالميا في معيار الوقت الذي يشمل سرعة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 83.2%، والشفافية بما يشمل وضوح الإجراءات بنسبة 82.9%، والتنبؤ بنتائج الخدمات بنسبة 82%، وحققت نسبة 81.5 % في القدرة على تحمل التكلفة من حيث سهولة الوصول إلى الخدمات بأقل الأعباء المالية وغير المالية، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى إقليميا والثالثة عالميا في مؤشر سهولة الوصول للخدمات بنسبة بلغت 73.1%، وفقا للنتائج المتعلقة بالأفراد. أما على صعيد قطاع الشركات، أحرزت دولة قطر المرتبة الأولى إقليميا والثالثة عالميا في معيار الشفافية محققة نسبة 83.2%، والمرتبة الثالثة عالميا في معيار الوقت بنسبة 83.4%، في حين جاءت في المركز الرابع عالميا في مؤشر موثوقية الخدمات بنسبة 81.3%. وأضاف البيان، أن هذه النتائج تعكس وضوح الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال من حيث السرعة والاعتمادية، مما يدعم جهود دولة قطر الواسعة لتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وترسيخ الثقة، والارتقاء بالتنافسية الاقتصادية. وتعد دولة قطر من الدول الرائدة في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف الخدمات، حيث تتفاعل 65% من الشركات مع أدوات الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع الخدمات الحكومية، ما يعكس أهمية التحول الرقمي في دولة قطر وقدرته على تسهيل الإجراءات الحكومية لتصبح أكثر سلاسة وكفاءة. ويعتبر المؤشر أول معيار عالمي يقيس تجربة الأفراد والشركات للخدمات والتحديات البيروقراطية في تعاملاتهم مع المؤسسات الحكومية. ويجمع المؤشر آراء الآلاف من الأفراد والشركات، ما يجعله معيارا عالميا لقياس تجربة الخدمات الحكومية ومقارنتها عبر الأنظمة المختلفة. ويسهم هذا المؤشر في دعم الحكومات ورفع نسبة الرضا للمتعاملين والأفراد، وتحسين الخدمات الحكومية بطرق عملية ومستهدفة ترتبط باحتياجات الأفراد. ويرصد المؤشر تجارب المتطلبات والخطوات التالية للمعاملات، واستمرارية تطبيق القواعد عبر قنوات تقديم الخدمات المختلفة. وتشكل هذه العوامل طريقة تفاعل المستفيدين مع أداء الحكومة. كما تؤكد نتائج المؤشر في دولة قطر على أن الشفافية والسرعة والقدرة على التنبؤ في المعاملات الحكومية تعزز ثقة الأفراد والشركات في الخدمات العامة.

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات بالدولة (IMUVI) مستوى 112.16 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مرتفعا عن الربع السابق (الرابع 2025) بنسبة 1.28 بالمئة، وبنسبة 3.03 بالمئة على أساس سنوي قياسا بالربع ذاته من العام 2025. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وبالمقارنة بين الربع الأول من 2026 والربع الرابع من عام 2025، تظهر البيانات ارتفاعا في تسع مجموعات هي: بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 18.44 بالمئة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 2.اقت84 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 2.06 بالمئة، والمشروبات والتبغ بنسبة 1.86 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 0.56 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.56 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.44 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 0.25 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 0.20 بالمئة، فيما سجلت مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ انخفاضا بنسبة 0.35 بالمئة. ووفقا للبيانات، يعود الارتفاع السنوي للمؤشر، عند المقارنة بين الربع الأول من 2026 والربع الأول من 2025، إلى ارتفاع تسع مجموعات، هي: بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 73.62 بالمئة، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 8.64 بالمئة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 6.87 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 3.06 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بـ 2.15 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 1.43 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 1.29 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 1.21 بالمئة، المشروبات والتبغ بنسبة 0.85 بالمئة، فيما سجلت مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات انخفاضا بنسبة 4.89 بالمئة.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، تطوراً ملحوظاً في أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، والمشمولين بأنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، بما يعكس قوة سوق العمل القطري وتنامي جاذبيته للكفاءات الخليجية، إلى جانب التقدم في تطبيق مستهدفات السوق الخليجية المشتركة. ووفقاً للبيانات التي جرى تحديثها العام الجاري أبريل 2026، سجل إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في القطاع الحكومي والمشمولين بالتأمينات الاجتماعية 1,559 موظفاً في عام 2023، مقارنة بـ 1,497 موظفاً في عام 2022، و1,430 موظفاً في عام 2021، ما يشير إلى مسار تصاعدي واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد فترة من التذبذب النسبي في السنوات السابقة. وتوزعت أعداد العاملين في القطاع الحكومي حسب الجنسية، حيث تصدر المواطنون العمانيون القائمة بعدد 793 موظفاً في عام 2023، ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الخليجيين العاملين في هذا القطاع، تلاهم المواطنون السعوديون بـ 518 موظفاً، ثم البحرينيون بـ 196 موظفاً، فيما سجل الإماراتيون 29 موظفاً والكويتيون 23 موظفاً. وتعكس هذه الأرقام استمرار الحضور القوي للكوادر العمانية والسعودية في القطاع الحكومي القطري، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات المسجلة في السنوات السابقة، حيث حافظت هذه الجنسيات على نسب تمثيل مرتفعة نسبياً، مع تسجيل نمو ملحوظ في أعداد السعوديين مقارنة بعام 2021 الذي بلغ فيه عددهم 327 موظفاً فقط. -تغيرات ملحوظة وعند استعراض البيانات الزمنية منذ عام 2016، يتضح أن أعداد الخليجيين في القطاع الحكومي شهدت تغيرات ملحوظة، حيث بلغ الإجمالي 1,349 موظفاً في 2016، قبل أن يرتفع إلى 1,611 موظفاً في 2018، ثم ينخفض تدريجياً إلى 1,430 موظفاً في 2021، ليعاود الارتفاع مجدداً حتى يصل إلى أعلى مستوى له في 2023. ويعكس هذا التغير ديناميكية سوق العمل وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، مع استعادة الزخم في السنوات الأخيرة. وفي القطاع الخاص، أظهرت البيانات ارتفاعاً لافتاً في عدد الخليجيين المشمولين بنظام التقاعد، حيث بلغ إجمالي عددهم 1,051 موظفاً في عام 2023، مقارنة بـ 847 موظفاً في 2022، و868 موظفاً في 2021، ما يعكس توسعاً في استيعاب الكفاءات الخليجية داخل الشركات والمؤسسات الخاصة. -العمانيون في الصدارة وتصدر المواطنون العمانيون أيضاً قائمة العاملين في القطاع الخاص بعدد 531 موظفاً في 2023، يليهم البحرينيون بـ 251 موظفاً، ثم السعوديون بـ 210 موظفين، في حين بلغ عدد الكويتيين 30 موظفاً والإماراتيين 29 موظفاً. وتشير البيانات إلى حدوث تحولات واضحة بعد عام 2020، حيث ارتفعت أعداد الخليجيين العاملين في القطاع الخاص بشكل تدريجي، بعد أن سجلت 840 موظفاً في 2020، لتواصل الصعود حتى تتجاوز حاجز الألف موظف في عام 2023. ويعكس هذا النمو تحسن بيئة الأعمال في دولة قطر، وزيادة الفرص المتاحة أمام الكفاءات الخليجية في القطاع الخاص، إلى جانب تطور الأنظمة المرتبطة بالتأمينات والتقاعد. -تكامل خليجي يعزز التوظيف وتبرز هذه المؤشرات الدور الفاعل لدولة قطر في دعم السوق الخليجية المشتركة، من خلال تسهيل حركة تنقل المواطنين بين دول المجلس للعمل في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية تضمن حقوقهم ضمن أنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد. كما تعكس البيانات نجاح السياسات الوطنية في استقطاب الكفاءات الخليجية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة. -دلالات إستراتيجية ويؤكد هذا النمو المستمر في أعداد الخليجيين العاملين في قطر عدة دلالات مهمة، أبرزها: تعزيز جاذبية سوق العمل القطري على المستوى الإقليمي، تنامي دور القطاع الخاص في استيعاب الكفاءات الخليجية، نجاح سياسات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، استقرار بيئة العمل وتطورها بما يتوافق مع أفضل الممارسات نحو مستقبل أكثر تكاملاً. في ضوء هذه المعطيات، يواصل سوق العمل القطري ترسيخ مكانته كوجهة رئيسية للكفاءات الخليجية، مدعوماً برؤية تنموية واضحة، واستراتيجيات تدعم الاستثمار في الإنسان، وتعزز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

جدد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، التأكيد على أن دعم الأسرة وتمكينها يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يوافق 15 مايو من كل عام: الأسرة ليست فقط نواة المجتمع، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه قيم الاستقرار والانتماء والتماسك الاجتماعي. وفي اليوم العالمي للأسرة، نجدد التأكيد على أن دعم الأسرة وتمكينها يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، من خلال تعزيز جودة الحياة، وتنمية رأس المال البشري، وترسيخ مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر في الربع الأول من العام 2026 مستوى بلغ 110.65 نقطة، منخفضا بنسبة 0.50 في المئة عن الربع السابق (الربع 2025)، ومرتفعا بنسبة 2.98 في المئة على أساس سنوي قياسا مع الربع المماثل في عام 2025. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وعزت بيانات المجلس الوطني للتخطيط الانخفاض الربعي، أي عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي للربع الأول من عام 2026 مع الربع الرابع من عام 2025، إلى انخفاض مجموعتي الترفيه والثقافة بنسبة 8.29 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.53 في المئة، بينما ارتفعت كل من: السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.35 في المئة، والأغذية والمشروبات بنسبة 2.06 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 1.28 في المئة، والنقل بنسبة 0.75 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.42 في المئة، والصحة بنسبة 0.27 في المئة، والأثاث والتجهيزات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.19 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.11 في المئة، والتعليم بنسبة 0.04 في المئة، بينما لم يسجل أي تغيير في مجموعة التبغ خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع السنوي أي عند مقارنة الربع الأول من 2026 بالربع المناظر من عام 2025، إلى ارتفاع ثماني مجموعات هي: السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 17.03 في المئة، والترفيه والثقافة بنسبة 5.40 في المئة، والأغذية والمشروبات بنسبة 4.57 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 4.19 في المئة، والأثاث والمعدات المنزلية والخدمات المنزلية الروتينية بنسبة 2.46 في المئة، والتعليم بنسبة 2.06 في المئة، والاتصالات بنسبة 2.03 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.23 في المئة. في المقابل تم تسجيل انخفاض بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.98 في المئة، والصحة بنسبة 1.38 في المئة، والنقل بنسبة 0.68 في المئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.

قال المجلس الوطني للتخطيط إن دولة قطر على مدار سبع سنوات، حققت قفزة نوعية بتقدمها 53 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة العالمي، مشيراً إلى تواجدها في المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج بمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. وأضاف عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الإثنين، أن المسار التصاعدي لدولة قطر في مؤشر حرية الصحافة العالمي يعكس تنامي حضورها الإقليمي والدولي كما يجسد التزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كمركز إعلامي رائد في المنطقة. وأشار المجلس الوطني للتخطيط إلى أن مؤشر حرية الصحافة هو مؤشر عالمي يقيس مستوى حرية الصحافة في 180 دولة حول العالم بالاستناد إلى عدة مؤشرات رئيسية منها: المشهد الإعلامي - السياق السياسي - الإطار القانوني - السياق الاقتصادي - السياق الاجتماعي والثقافي - الأمن. قال المجلس الوطني للتخطيط إن دولة قطر على مدار سبع سنوات، حققت قفزة نوعية بتقدمها 53 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة العالمي، مشيراً إلى تواجدها في المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج بمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. وأضاف عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الإثنين، أن المسار التصاعدي لدولة قطر في مؤشر حرية الصحافة العالمي يعكس تنامي حضورها الإقليمي والدولي كما يجسد التزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كمركز إعلامي رائد في المنطقة. وأشار المجلس الوطني للتخطيط إلى أن مؤشر حرية الصحافة هو مؤشر عالمي يقيس مستوى حرية الصحافة في 180 دولة حول العالم بالاستناد إلى عدة مؤشرات رئيسية منها: المشهد الإعلامي - السياق السياسي - الإطار القانوني - السياق الاقتصادي - السياق الاجتماعي والثقافي - الأمن.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط في دولة قطر عن انطلاق أعمال المسح الاقتصادي السنوي، وهو مبادرة إحصائية وطنية كبرى تهدف إلى جمع بيانات اقتصادية دقيقة وشاملة من مختلف المنشآت العاملة في الدولة. ويسعى المسح إلى بناء صورة متكاملة لواقع الاقتصاد الوطني، بما يدعم مسيرة اتخاذ القرار القائم على الأدلة.يستهدف المسح عينة ممثلة من الشركات والمنشآت التي تغطي: كافة القطاعات بما يشمل القطاعين العام والخاص، كذلك جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز ضمان شمولية البيانات وتعبيرها عن تنوع السوق القطري.وتكمن أهمية المسح في كونه أداة محورية لتحقيق التطلعات الاقتصادية للدولة، ومن أبرز نتائجه: قياس الأداء وتقييم كفاءة الأداء الاقتصادي الوطني وتحديد نقاط القوة وفرص النمو، العمل على دعم السياسات ورفد عمليات التخطيط ورسم السياسات العامة ببيانات حديثة وموثوقة. كما تهدف عملية المسح إلى تعزيز التنوع ودعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي ونمو القطاعات غير النفطية، وتمكين المستثمرين من خلال توفير رؤى دقيقة تساعد الشركات والمستثمرين والمؤسسات على اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على حقائق.كما أكد المجلس الوطني للتخطيط أن المشاركة في هذا المسح ليست مجرد مساهمة اختيارية، بل هي إلزامية بموجب القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، حيث تعد استجابة المنشآت وتوفيرها للبيانات المطلوبة دعماً مباشراً لجهود التنمية الوطنية وتعزيزاً للمسيرة الاقتصادية لدولة قطر نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية.وكان المجلس الوطني للتخطيط، قد أصدر نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر للربع الثالث من عام 2025، والذي نُفّذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

-5,835حـالـة تستفيد من خدمات مركز «أمان» - 51 عاماً متوسط عمر التقاعد برعاية كبار السن - 26,319 متقاعداً مسجّلاً في مركز إحسان في إطار التزام دولة قطر بتعزيز منظومة التنمية الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، تواصل الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، جهودها في تطوير برامج متكاملة تستهدف دعم الاستقرار الأسري وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، بما ينسجم مع رؤية الدولة وأفضل الممارسات الدولية. وقد بلغ إجمالي حالات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية خلال الفترة (2019–2023)، 174,955 حالة، بمتوسط سنوي يقارب 16,593 حالة، بما يعكس اتساع نطاق التغطية وكفاءة البرامج المقدمة عبر مختلف المراكز والمؤسسات. وجاءت الحالات على النحو التالي: مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» 1,676 حالة، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» 5,835 حالة، الضمان الاجتماعي (المعاشات) 100,037 حالة، بدل خادم (ضمن الضمان الاجتماعي) 36,552 حالة، مركز رعاية كبار السن «إحسان» 3,868 حالة، الرعاية الشاملة (إحسان) 668 حالة، المتقاعدون (صناديق التقاعد) 26,319 حالة. - مركز «نماء» من ضمن شبكة المؤسسات والمراكز المتخصصة في التنمية الاجتماعية، يبرز دور مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، الذي يعمل على بناء قدرات الشباب ودعم مساراتهم المهنية والتعليمية، والذي قام بتحقيق قفزة كبيرة في أنشطته في عام 2023، حيث استفاد من برامج المركز في تطوير قدرات الشباب 622 شخصاً، تركز معظمهم في برامج «التدريب على منهج تحسين أنماط الحياة» (339 مستفيداً) و»تثقيف الأقران» (208 مستفيدين). وفي مجال دعم التعليم بلغ عدد المستفيدين 580 شخصاً من برامج الدعم التعليمي، منها 245 منحة مدرسية و 243 منحة جامعية، اما في مجال ريادة الأعمال، فقد استفاد 474 ريادياً من خدمات المركز، حيث حصل 424 منهم على خدمات تدريبية متخصصة. -مركز «أمان» وبالنسبة لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان، فقد استقبل المركز في عام 2023 ما مجموعه 5,835 حالة استفادت من خدمات متنوعة، شملت الخدمات التأهيلية التي بلغت 2,957 خدمة، كذلك الاستشارات حيث تم تقديم 2,695 استشارة اجتماعية ونفسية وقانونية، كما قدم المركز خدمات الإيواء لـ 64 حالة. وبالنسبة للتوزيع الديموغرافي للخدمات التي يقدمها المركز، فقد استفاد من خدمات المركز 3,616 طفلاً و 2,219 امرأة. وتظهر الأرقام استقراراً في منظومة الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الضمان الاجتماعي 14,124 شخصاً في 2023، تصدرت منطقة الريان أعلى عدد من المستفيدين بـ 8,356 منتفعاً، تليها الدوحة بـ 2,159 منتفعاً. وبالنسبة لأنواع المعاشات، فقد استحوذ معاش المسنين على الحصة الأكبر بـ 3,362 مستفيداً، يليه معاش ذوي الإعاقة (2,562)، ثم العاجزين عن العمل (2,497)، كما استفاد 7,292 شخصاً من بدل الخادم، أغلبهم ضمن فئة «بدل خادم شيخوخة» بواقع 3,890 مستفيداً. -مركز إحسان وقدم مركز رعاية كبار السن «إحسان»، خدماته لـ 2,254 مسناً في عام 2023، بزيادة ملحوظة عن عام 2022 الذي سجل 1,614 مستفيداً، حيث تنوعت الخدمات بين التوعوية (1,320 مستفيداً) والرعاية المنزلية المتنقلة (438 مستفيداً). كما يعمل بالمركز كوادر توظيفية بلغت 88 موظفاً، يشكل الإداريون والمديرون غالبيتهم (58 موظفاً). وبحسب ذات الإحصائية التي أصدرها المجلس الوطني للتخطيط، فقد جرى تسجيل عام 2023 وجود 26,319 متقاعداً مسجلاً، بمتوسط عمر عند التقاعد يبلغ 51 عاماً، ويعتبر التقاعد المبكر السبب الرئيسي للتقاعد بنسبة 32%. ويعكس «مركز قطر التطوعي» روح العطاء في المجتمع، حيث سجل 5,406 متطوعين في 2023، تشكل الفئة العمرية (20-24 عاماً) الكتلة الأكبر بـ 1,714 متطوعاً. كما تعكس هذه الأرقام شمولية الخدمات الاجتماعية في قطر، مع توجه واضح نحو تعزيز دور الرعاية الوالدية وتمكين الشباب، مما يساهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

تشهد دولة قطر تطورًا متسارعًا في قطاع المجتمع المدني، مدفوعًا بزيادة أعداد الجمعيات الخاصة وتنوع مجالات عملها، بما يعزز دورها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن عدد الجمعيات الخاصة المشهرة في الدولة بلغ 33 جمعية تغطي مجالات متعددة، أبرزها العمل الخيري، الثقافي، المهني، والعلمي، وذلك وفق آخر تحديث لبيانات الوطني للتخطيط التي جرت يوم 27 أبريل 2026. ويستحوذ النشاط الخيري على الحصة الأكبر، حيث حافظ على مستويات مرتفعة بلغت 14 جمعية خلال السنوات الماضية، قبل أن يسجل 13 جمعية في عام 2023، ما يعكس استمرار قوة العمل الإنساني في المجتمع القطري. في المقابل، سجل النشاط الثقافي نموًا ملحوظًا، مرتفعًا من 4 جمعيات في عام 2014 إلى 12 جمعية في عام 2023، في مؤشر واضح على تزايد الاهتمام بالثقافة والهوية الوطنية. أما النشاط المهني، فقد حافظ على استقرار نسبي عند 6 جمعيات، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 5 جمعيات، بينما ظل النشاط العلمي محدودًا بين 2 و4 جمعيات، وهو ما يشير إلى الحاجة لتعزيز هذا المجال الحيوي. وبحسب وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، يبلغ عدد الجمعيات النوعية والمهنية المشهرة والمستفيدة من برامج الدعم الرسمية حاليًا نحو 21 جمعية، مسجلة وفق القانون رقم (21) لسنة 2020، إضافة إلى عدد من المؤسسات الخاصة والخيرية التي تخضع لإشراف جهات تنظيمية أخرى. وتتنوع هذه الجمعيات حسب تخصصاتها، حيث تضم الجمعيات المهنية والعلمية مؤسسات بارزة مثل جمعيات المهندسين والأطباء والمحامين والمحاسبين، إلى جانب جمعيات متخصصة في التمريض والكيمياء، ما يعكس دورها في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة التخصصية. أما الجمعيات الاجتماعية والخدمية، فتؤدي دورًا محوريًا في دعم الفئات المختلفة، من خلال تقديم خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية، ورعاية ذوي الإعاقة، والتوعية الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك المجتمعي. وفي سياق متصل، تواصل مراكز العمل الاجتماعي في قطر تقديم خدمات متكاملة تشمل الدعم الأسري، والإرشاد النفسي.

كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، عن استمرار نمو الطلب على المياه في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالتوسع السكاني والتنمية الاقتصادية المتسارعة. ووفقًا لقاعدة بيانات «الطلب على المياه حسب النوع والسنوات»، بلغ متوسط الطلب اليومي على المياه خلال الفترة الأخيرة نحو 387 مليون جالون إمبراطوري يوميًا، مقارنة بـ 379 مليون جالون في عام 2019، ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا مستقرًا في الاستهلاك. وأظهرت البيانات أن الطلب المنزلي يُعد المحرك الرئيسي لاستهلاك المياه، حيث ارتفع من 356 مليون جالون يوميًا في 2019 إلى 361 مليون جالون يوميًا في 2023. ويعكس هذا النمو زيادة عدد السكان، والتوسع في المشاريع السكنية، وتحسن مستوى المعيشة. في المقابل، سجل الطلب الصناعي مستويات مستقرة نسبيًا، حيث تراوح بين 23 و26 مليون جالون يوميًا خلال الفترة ذاتها، ما يشير إلى استقرار في استهلاك القطاع الصناعي أو تحسن كفاءة استخدام المياه فيه. رغم الاتجاه العام التصاعدي، شهد إجمالي الطلب بعض التذبذبات السنوية، حيث بلغ ذروته في عام 2020 عند 393 مليون جالون يوميًا، قبل أن ينخفض في 2021 إلى 386 مليون جالون، ثم يعاود الارتفاع تدريجيًا حتى 2023، حيث يُعزى هذا التذبذب إلى عوامل متعددة، منها التغيرات المناخية، وتأثيرات جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك. وتشير المؤشرات إلى أهمية استمرار الاستثمار في البنية التحتية المائية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، خاصة في ظل النمو السكاني المتوقع واستضافة المشاريع الكبرى. كما توفر هذه البيانات أداة مهمة لصناع القرار في تطوير سياسات مستدامة لإدارة المياه، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية. في ظل التحديات البيئية العالمية، تؤكد هذه الأرقام الحاجة إلى تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وتبني تقنيات حديثة مثل إعادة التدوير والتحلية الذكية، لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. كما كشفت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، عن نمو ملحوظ في خدمات توصيل المياه المنزلية والتجارية، في ظل استمرار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع. ووفقًا للتقرير المحدث في 11 يونيو 2025، بالتعاون مع «كهرماء» فقد سجلت خدمات التوصيل الجديد نشاطًا لافتًا، حيث بلغ إجمالي أطوال التوصيلات نحو 68,136 مترًا، بعدد 3,209 وصلات، ما يعكس التوسع العمراني وزيادة الطلب على خدمات المياه في مختلف مناطق الدولة. وفي المقابل، استحوذت أعمال الصيانة والاستبدال على الحصة الكبرى من إجمالي العمليات، حيث تجاوزت أطوال الشبكات التي خضعت للصيانة 97,508 أمتار، بإجمالي 6,210 عمليات، ما يؤكد تركيز الجهات المختصة على رفع كفاءة الشبكات القائمة وضمان استدامتها. كما سجلت خدمات تركيب عدادات المياه الجديدة رقمًا بارزًا بلغ 16,732 عدادًا، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو تحسين إدارة الاستهلاك وتعزيز دقة القياس، بما يدعم التحول نحو بنية تحتية ذكية ومستدامة، كما أظهرت البيانات محدودية في بعض الأنشطة مثل زيادة حجم التوصيلات وإعادة التوصيل، في حين بلغت حالات فصل الخدمة نحو 1,323 حالة، وهي نسبة تعكس استقرارًا نسبيًا .

-الدولة تنجح في مد خدمات المياه إلى جميع المناطق -ارتفاع إجمالي عدد عملاء المياه إلى 441,202 عميل أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، تسجيل نمو متواصل في عدد عملاء خدمات المياه في قطر خلال السنوات الخمس الماضية، في مؤشر يعكس تسارع التنمية العمرانية وزيادة الطلب على الخدمات الأساسية. ووفقًا للتقرير المحدث لعام 2025، فقد بلغ إجمالي عدد عملاء المياه في عام 2023 نحو 441,202 عميل، مقارنة بـ 363,338 عميلا في عام 2019، ما يمثل زيادة إجمالية تقارب 78 ألف عميل خلال خمس سنوات. وسجلت البيانات تباينًا في معدلات النمو السنوي، حيث بلغ أعلى معدل نمو في عام 2019 بنسبة 10.2 %، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليسجل 3.4 % في عام 2023، وهو ما يشير إلى انتقال السوق من مرحلة النمو السريع إلى الاستقرار النسبي. وجاءت الأرقام التفصيلية على النحو التالي: 2020: 382,932 عميلا (نمو 5.4 %)، 2021: 406,745 عميلا (نمو 6.2 %)، 2022: 426,738 عميلا (نمو 4.9 %)، 2023: 441,202 عميل (نمو 3.4 %). وقد عكست هذه المؤشرات استمرار التوسع السكاني والعمراني في الدولة، إلى جانب ارتفاع وتيرة المشاريع السكنية والتجارية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات المياه بشكل مستدام، كما تشير إلى نجاح خطط الدولة في إيصال خدمات المياه إلى مناطق جديدة، وتحسين مستوى التغطية وجودة الخدمة. ويؤكد تقرير المجلس الوطني للتخطيط، أن هذه البيانات تمثل مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار ومديري المرافق، حيث تساهم في التنبؤ بالطلب المستقبلي على المياه، تخطيط مشاريع البنية التحتية بكفاءة، تحسين توزيع الموارد والخدمات، دعم إستراتيجيات الاستدامة، نحو إدارة أكثر كفاءة للموارد. كما يؤكد النمو المستمر في عدد عملاء المياه في قطر أن القطاع يشهد تطورًا متوازنًا يجمع بين التوسع والاستدامة، ما يعزز جاهزية البنية التحتية لمواكبة متطلبات المستقبل، بالإضافة إلى دعم الدولة نحو الاستخدام الأمثل للمياه، وتعزيز كفاءة الشبكات، وتبني حلول ذكية لإدارة الطلب. وكانت الإحصائيات السكانية الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، قد أظهرت ارتفاع عدد السكان بدولة قطر ليصل إلى 3,370,611 نسمة في مارس 2026، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 194.3 مليار ريال، كما كشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25- 64 عامًا، والتي تُعد المحرك الأساسي لسوق العمل والاقتصاد، حيث بلغ عددهم 2,235,852 نسمة، بنسبة بلغت 74 % من سكان الدولة، مما يعكس زيادة بنسبة قدرها 1.3 % سنويًا. كما بيّنت الإحصائيات ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل كبير، وهو ما يدعم الأيدي العاملة بالدولة، حيث يشكل الذكور ما نسبته 71 % من إجمالي السكان، بعدد وصل إلى 2,162,447 نسمة، بينما تبلغ نسبة الإناث 29% فقط، بعدد 891,918 نسمة، حيث تعكس هذه الفجوة الطبيعة الديموغرافية للدولة، والتي تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الوافدة في القطاعات المختلفة. كما شهدت أعداد المواليد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى 2568 مولودا بنهاية العام المنصرم 2024، وذلك بعد أن شهدت أعداد المواليد انخفاضا في يوليو 2024، قبل أن تعود للارتفاع في بداية أغسطس 2024، مما يشير إلى استقرار نسبي في التعداد السكاني رغم التغيرات الموسمية في أعداد المقيمين داخل الدولة. ويعكس هذا النمو السكاني استمرار جذب قطر للعمالة الأجنبية، لا سيما في الفئات المنتجة، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي ويدعم التنمية المستدامة، كما أن استمرار التفوق العددي للذكور يشير إلى التوزيع غير المتوازن بين الجنسين، والذي يرتبط بالهيكل الاقتصادي للدولة القائم على استقدام العمالة في القطاعات المهنية المختلفة. ويعد ارتفاع عدد سكان دولة قطر إلى 3,054,365 نسمة، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 2.9 % مؤشرًا مهمًا على التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، حيث إن هذا النمو السكاني لا يعكس فقط زيادة في أعداد السكان، بل يحمل في طياته دلالات عميقة تتعلق بالاقتصاد وسوق العمل والبنية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25- 64 عامًا، والتي وصلت إلى 2,235,852 نسمة، أي ما يعادل 74 % من إجمالي السكان، يُظهر أن الغالبية العظمى من السكان هم في سن العمل.

-تعاون علمي لدعم رفاه الأسرة وتطوير مؤشرات النمو السكاني انطلاقاً من دورهما الحيوي والفعال في المجتمع، وقّع المجلس الوطني للتخطيط ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحثي في القضايا السكانية والاجتماعية، بهدف تبادل الخبرات ورفع كفاءة أداء الموظفين والعاملين لدى الطرفين، وتعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات والمسوح واستطلاعات الرأي. وقد وقّع مذكرة التفاهم كلّ من السيد رائد إبراهيم العمادي مساعد الأمين العام لشؤون التخطيط والسياسات التنموية الوطنية في المجلس الوطني للتخطيط، والدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة. وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال السيد رائد إبراهيم العمادي مساعد الأمين العام لشؤون التخطيط والسياسات التنموية الوطنية في المجلس الوطني للتخطيط: «تمثّل مذكّرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون البحثي في القضايا السكانية والاجتماعية، ممّا يسهم في تطوير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تدعم صنع السياسات وتطوير البرامج في دولة قطر لتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». وأشار إلى أن تعاون المجلس الوطني للتخطيط مع معهد الدوحة الدولي للأسرة سيسهم في تبادل الخبرات وتوظيف البيانات ونتائج البحوث والدراسات المتخصصة في دعم التخطيط التنموي المبني على الأدلة والبراهين والأرقام الدقيقة. من جهتها قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: «إن توقيع مذكرة التفاهم اليوم هو تأطير لجهد مشترك للجهتين في العديد من المجالات التي تدعم الرفاه والتماسك الأسري والسياسات السكانية المتوازنة، فقد عملنا بشكل مشترك على إجراء دراسة مهمة حول المحددات الاجتماعية للخصوبة في دولة قطر وتبعات السياسات والعديد من المشروعات الأخرى التي تقدم الدعم الفني لتطوير سياسات مستنيرة ومستندة إلى الأدلة العلمية». ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات عدة تشمل التعاون في البحوث والدراسات والمسوح واستبيانات استطلاع الرأي في المجالات التي تهم الطرفين، وبالأخص فيما يتعلق بقضايا الأسرة كالزواج والطلاق، وكبار السن وقضايا رفاه الأطفال وقضايا الخصوبة والنمو السكاني. كما تسعى المذكرة إلى تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر والاستراتيجيات التالية، وتنظيم فعاليات علمية وتدريبية مشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، بما يعزز من فعالية التخطيط التنموي، ويدعم جهود الدولة في رفع تصنيفها في المؤشرات الدولية، وتطوير مؤشرات خاصة برفاه الأسرة والنمو السكاني، إلى جانب عقد الندوات وورش العمل، والأنشطة الأخرى التي تهدف إلى تبادل التوعية واكتساب الخبرات العلمية والعملية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى بناء القدرات اللازمة لتنفيذ السياسات السكانية والاجتماعية.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 13 مليار ريال، منخفضا بواقع 4.6 مليار ريال، أي ما نسبته 26.4 بالمائة، مقارنة ببيانات الشهر ذاته من العام 2025، فيما سجل ارتفاعا بواقع 0.9 مليار ريال، أي ما نسبته 7.1 بالمائة قياسا بشهر يناير 2026. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.2 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 13.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2025، و3.6 بالمائة مقارنة بيناير 2026. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 11.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.3 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2025، وبانخفاض نسبته 13.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2026. وبالمقارنة بين فبراير 2026 وفبراير 2025، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى»، (التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ)، لتصل إلى نحو 12.9 مليار ريال، وبنسبة 21.8 بالمائة، كما انخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال، بنسبة 23.3 بالمائة وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 5.8 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026، بقيمة 4.5 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.6 بالمائة، من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 15.3 بالمائة، من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.1 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 8.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات بالمقارنة بين شهر فبراير 2026 وبيانات الشهر ذاته لعام 2025، فقد جاءت مجموعة سيارات وغيرها من -العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 31.5 بالمائة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.4 مليار ريال تقريبا، وبانخفاض نسبته 59.5 بالمائة ثم مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين، بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها -بقيمة 0.3 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 38.9 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 18 بالمائة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 11.4 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال، أي ما نسبته 7.3 بالمائة.

- 6 محاور رئيسية لبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات - التقنيات تُمكن المجلس من رصد أكثر من 200 ألف مبنى أكد المجلس الوطني للتخطيط إطلاقه 21 مبادرة لتعزيز تميز البيانات والحوكمة والابتكار في إطار خطته لدفع مسيرة رؤية قطر للبيانات عبر المبادرات الوطنية، وذلك خلال الفترة من 2025 إلى 2027. وأوضح المجلس أن هذه المبادرات تتوزع على عدد من المحاور الرئيسية التي تستهدف بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات، من بينها نواة البيانات والذكاء الاصطناعي، والركيزة الأساسية للحوكمة، ورفع القدرات، والتمكين والارتقاء، والجودة والتميز، وتبادل ومشاركة البيانات، إضافة إلى محور الذكاء الموثوق. وأشار المجلس الوطني إلى أن كل محور نواة البيانات والذكاء الاصطناعي، يشمل مبادرات تمكين منصة حوكمة بيانات الكيانات، وإطلاق منصة حوكمة البيانات الوطنية، وإنشاء قاعدة البيانات المركزية، إضافة إلى مركز تميز قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي. أما الركيزة الأساسية للحوكمة، فذكر الوطني للتخطيط أنها تشمل تصميم وتنفيذ مكتب حوكمة البيانات الوطنية، وتجربة التصميم الموحدة، وإطار إدارة الطلب، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحسين إدارة البيانات. وفي محور رفع القدرات، سيتم إطلاق أكاديمية البيانات الوطنية وبرنامج لتنمية قدرات البيانات الحكومية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات البيانات والتحليلات المتقدمة. كما تتضمن مبادرات التمكين والارتقاء تمكين التحول في البيانات من خلال دور كبير مسؤولي البيانات (CDO)، إضافة إلى تأسيس وتفعيل مكاتب حوكمة البيانات في الجهات الحكومية (DGO). وفي جانب الجودة والتميز، سيتم إطلاق منصة للامتثال، والعمل على الارتقاء بمؤشر قطر لنضج البيانات، إلى جانب إطلاق جائزة التميز في البيانات لتحفيز الجهات على تبني أفضل الممارسات. كما يشمل محور تبادل ومشاركة البيانات تطوير السوق الوطني للبيانات، ودعم نمو البيانات المفتوحة، وإطلاق مبادرات معرفية لتعزيز ثقافة البيانات. وفي محور الذكاء الموثوق، سيتم العمل على تطوير منظومة المؤشرات الوطنية وربطها بإستراتيجية التنمية الوطنية، بما يعزز استخدام البيانات في دعم صنع القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وتهدف هذه المبادرات مجتمعة إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد في مجال البيانات والابتكار الرقمي، وتعزيز الاستخدام المسؤول والفعال للبيانات في مختلف القطاعات. في خطوة تضع دولة قطر في طليعة الدول التي توظف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية، كشف المجلس الوطني للتخطيط عن تفاصيل مشروعه الطموح، والذي يعتمد فيه على «الذكاء الاصطناعي» و»تعلم الآلة» لإنتاج إحصاءات وطنية تتسم بدقة غير مسبوقة. هذا المشروع ليس مجرد أرقام وجداول، بل هو «عين ذكية» تقرأ واقع المجتمع والاقتصاد لتساعد في رسم سياسات مستقبلية تخدم كل من يعيش على أرض قطر. -أقمار صناعية تراقب العمران.. بالذكاء الاصطناعي لم يعد إحصاء المباني يحتاج لسنوات من العمل الميداني الشاق؛ فبفضل تقنيات «الرؤية الحاسوبية»، تمكن المجلس من رصد وتصنيف أكثر من 200 ألف مبنى تلقائياً عبر صور الأقمار الصناعية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استخدم المجلس «الإضاءة الليلية» التي تلتقطها الأقمار الصناعية للتأكد من كثافة السكان وتوزيعهم، مما يضمن وصول الخدمات والمشاريع إلى المناطق الأكثر احتياجاً بدقة متناهية. لتنظيم سوق العمل وفهم نبض الاقتصاد، وظف المجلس «روبوتات برمجية» ذكية قامت بتصنيف أكثر من مليوني مهنة وحوالي 28 ألف منشأة اقتصادية. هذه التقنية تضمن أن تكون بيانات الوظائف في قطر متوافقة مع المعايير العالمية، مما يسهل على المستثمرين وصناع القرار فهم طبيعة القوى العاملة وتوجيه الاستثمارات بشكل صحيح. تخيل أن العمل الذي كان يستغرق شهوراً لمعالجة «تصاريح البناء» الورقية والنصوص غير المنظمة، أصبح الآن يتم بسرعة أكبر بنسبة 90 %. وبدلاً من البحث اليدوي عن تفاصيل السكن، باتت نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بخصائص الوحدات السكنية (مثل عدد الغرف) لأكثر من 90 ألف وحدة، مما يسرع من عمليات التخطيط العمراني وتوفير السكن المناسب. وفي إطار سعيه لجعل البيانات متاحة للجميع، يعمل المجلس على تطوير «روبوت محادثة ذكي» (مثل شات جي بي تي)، سيكون متاحاً للجمهور قريباً. هذا الروبوت سيتيح للمواطنين والمقيمين والباحثين طرح أسئلتهم حول التعداد السكاني أو الإحصاءات الاقتصادية والحصول على إجابات فورية ودقيقة، دون الحاجة للبحث في تقارير مطولة. وذكر الوطني للتخطيط أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإحصاء ساهم في قرارات أسرع من خلال سرعة الوصول للمعلومة تعني سرعة الاستجابة للأزمات والاحتياجات، كذلك دقة أعلى من خلال تقليل الأخطاء البشرية يضمن عدالة توزيع الخدمات (مدارس، مستشفيات، طرق). كما ساهمت هذه السياسة في شفافية كاملة: ربط البيانات المحلية بمصادر عالمية مثل (Google Places) يعزز من موثوقية الأرقام القطرية دولياً. بهذه الخطوات، يثبت المجلس الوطني للتخطيط أن قطر لا تواكب التكنولوجيا فحسب، بل تسخرها لتكون محركاً أساسياً في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق رؤية قطر الوطنية.