انطلقت يوم السبت الماضي، فعاليات النسخة الثانية من المخيم الصيفي للبيانات 2026، الذي ينظمه المجلس الوطني للتخطيط بالتعاون مع النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب، وبمشاركة مايكروسوفت قطر، ويستمر حتى 12 أغسطس الجاري، بمشاركة نحو 40 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية، وذلك في إطار دعم جهود إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل في مجالات البيانات والتحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي المخيم استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، إذ يقدم برنامجاً تدريبياً مكثفاً على مدار خمسة أيام يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، ويتيح للمشاركين التعرف على البيانات الوطنية والمفتوحة وتحليلها وتحويلها إلى رؤى ومبادرات مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم أولويات التنمية. ويتضمن البرنامج عدداً من المحاور العلمية، تبدأ بأساسيات البيانات ومهارات التعامل معها، والتعريف بالبرنامج الوطني للبيانات ومجالاته المختلفة، مروراً بمعالجة البيانات وتقييم جودتها وتحليلها واستخلاص المؤشرات منها، وصولاً إلى تصميم لوحات معلومات تفاعلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرنامج «Power BI»، على أن يختتم المشاركون المخيم بعرض مشروعاتهم ومبادراتهم القائمة على البيانات. ويهدف المخيم إلى تنمية الوعي بأهمية البيانات لدى طلبة المرحلة الثانوية، وتعزيز مهاراتهم في تحليل البيانات وبناء لوحات المعلومات الاحترافية، وتمكينهم من توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات الوطنية. ويتولى المجلس الوطني للتخطيط الإشراف الإستراتيجي على المخيم وربطه بالأولويات الوطنية، فيما يتولى النادي العلمي الجوانب التشغيلية والتنظيمية، من خلال توفير المقر والتجهيزات وإدارة البرنامج اليومي، بينما تسهم مايكروسوفت قطر في إثراء المحتوى التقني عبر تقديم الخبرات العملية في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. ويؤكد إطلاق النسخة الثانية من المخيم استمرار الشراكة بين الجهات المنظمة في الاستثمار بالطاقات الوطنية الشابة، وترسيخ ثقافة الابتكار والتحول الرقمي، وإعداد جيل قادر على توظيف البيانات في دعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

- إعادة ضبط أولويات التنفيذ وفقاً للمتغيرات والمخاطر الإقليمية والدولية - نهج تشاركي يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتطبيق الإجراءات - ترسيخ قدرة الدولة على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة - الإستراتيجية تدعم النمو وتعزز القدرة على استيعاب الصدمات -البيانات ونمذجة السيناريوهات من ركائز دعم القرار الحكومي كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS-3)، شارك فيها أكثر من 20 فريقاً قطاعياً، ضم ما يزيد على 600 مسؤول وممثل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، لافتاً إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية يمثل ركيزة أساسية لنجاح الاستراتيجية. وأكد الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط خلال مقابلة له مع «Oxford Business Group «، أن هذا النهج التشاركي يستمر خلال مرحلة التنفيذ، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات، وتطبيق الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، وتعزيز استمرارية التنمية الوطنية، وترسيخ قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية بكفاءة ومرونة. وخلال المقابلة التي تنشرها «الشرق»، ذكر سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، أن رؤية قطر الوطنية 2030 تمثل الإطار الاستراتيجي الثابت الذي يوجّه مسيرة التنمية في الدولة، فيما تُعد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS-3) الأداة التنفيذية المرنة لترجمة هذه الرؤية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن المجلس يعمل على تحقيق التوازن بين ثبات الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى ومرونة التنفيذ. وأشار آل خليفة، إلى أن ذلك يجري تنفيذه من خلال إعادة ضبط أولويات التنفيذ وفقاً للمتغيرات والمخاطر الإقليمية والدولية، بما يسمح بتعديل الجداول الزمنية، وترتيب الأولويات، وتخصيص الموارد دون الإخلال بمستهدفات الاستدامة، والتنافسية، والتنويع الاقتصادي. وأضاف أن هذا النهج يستند إلى منظومة متكاملة تشمل التخطيط المدمج، ونمذجة السيناريوهات، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر سرعة واستنارة. وأشار سعادته إلى أن المرونة تشكل أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث تم إدماجها في صلب تصميم الاستراتيجية منذ مراحلها الأولى، من خلال نموذج تخطيط يرتكز على التنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتسريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة التنسيق المؤسسي. وأضاف أن الاستراتيجية تتبنى نهجاً مضاداً للدورات الاقتصادية، بما يدعم النمو في أوقات الاستقرار، ويعزز قدرة الدولة على استيعاب الصدمات، وضمان استمرارية الأعمال، والتكيف مع المتغيرات العالمية والإقليمية. كما لفت إلى أن ذلك يتحقق عبر التخطيط بالسيناريوهات، والرصد المبكر للمخاطر، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتمكين القطاع الخاص، وتفعيل أطر التنفيذ المشتركة بين الجهات الحكومية، بما يسمح بإعادة ترتيب الأولويات دون التأثير على المسار الاستراتيجي للتنمية. وأوضح سعادته أن البيانات ونمذجة السيناريوهات أصبحتا من الركائز الأساسية في دعم صناعة القرار الحكومي، مؤكداً أن مجلس التخطيط الوطني يعمل على دمج الاستشراف المستقبلي، والبيانات والإحصاءات الوطنية، وتنسيق السياسات ضمن منظومة مؤسسية واحدة. وأشار إلى أن هذا التكامل يمكّن الجهات الحكومية من التنبؤ بالمخاطر، وتقييم آثار السياسات، ومتابعة التنفيذ بصورة آنية، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات النمذجة التنبؤية لتعزيز كفاءة تقييم السياسات وسرعة الاستجابة للمتغيرات. وأضاف أن ربط هذه الأدوات بمنصات البيانات الوطنية الموحدة وأنظمة متابعة الأداء يسهم في ترسيخ نهج قائم على الأدلة في صنع القرار، ويعزز التنسيق المؤسسي، ويرفع جاهزية الدولة للتخطيط طويل المدى، وصولاً إلى نموذج حوكمة أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المستقبل. وبيّن سعادته أن التجارب التي مرت بها دولة قطر، وفي مقدمتها جائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتقلبات الأوضاع الجيوسياسية، أسهمت في ترسيخ أهمية المرونة المؤسسية، والجاهزية الرقمية، واتخاذ القرارات المنسقة بين مختلف الجهات. وأوضح أن هذه التجارب أدت إلى تسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد، وتطوير قدرات المراقبة اللحظية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على نموذج تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تركز على التدخل المبكر، وتخطيط السيناريوهات، والمتابعة المستمرة للأداء.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر مايو الماضي 123.01 نقطة مرتفعا عن الشهر السابق بنسبة 2.75 بالمئة، وعن الشهر ذاته من العام السابق (مايو 2025) بنسبة 14.32 بالمئة على أساس سنوي. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.96 بالمئة، مقارنة بشهر أبريل 2026، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.97 بالمئة، مع ثبات أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 11.27 بالمئة، مقارنة بالشهر المناظر مايو 2025، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.29 بالمئة، وارتفاع أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.17 بالمئة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.71 بالمئة، مقارنة بشهر أبريل 2026، وذلك كمحصلة لارتفاع أسعار ست مجموعات صناعية هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 8.74 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.66 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.87 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.22 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.88 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.49 بالمئة. فيما انخفضت أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 13.96 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.00 بالمئة. وبالمقارنة بين بيانات شهر مايو 2026 وبيانات شهر مايو 2025، سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا بنسبة 32.31 بالمئة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 53.83 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 26.13 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.89 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.00 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.84 بالمئة. وفي السياق ذاته حدث الانخفاض في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.98 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.64 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.48 بالمئة. وعلى صعيد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ انخفاض في الرقم القياسي لأسعار المنتج بنسبة 9.85 بالمئة خلال شهر مايو 2026 مقارنة بشهر أبريل 2026، في حين ارتفع بنسبة 3.95 بالمئة مقارنة بشهر مايو 2025. من جهته سجل قطاع إمدادات المياه انخفاضا شهريا بنسبة 1.71 بالمئة مقارنة بشهر أبريل 2026، وانخفاضا سنويا بنسبة 7.05 بالمئة مقارنة بشهر مايو 2025.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر لشهر يونيو الماضي مستوى 110.12 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف بنسبة 0.06 في المئة، مقارنة مع مايو 2026، ومرتفعا بنسبة 2.21 في المئة قياسا بالشهر ذاته من العام 2026. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على أساس سنة 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وعزى بيان للمجلس الوطني للتخطيط اليوم، الارتفاع الشهري في يونيو الماضي، أي عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي مع شهر مايو الذي قبله، إلى ارتفاع أسعار أربعة مجموعات هي، مجموعة النقل بنسبة 2.18 بالمئة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.98 في المئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.40 في المئة، وأخيرا مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.33 في المئة. وفي المقابل، سجلت ثلاث مجموعات انخفاضا، وهي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.68 في المئة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.01 في المئة، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 0.43 في المئة. بينما لم يطرأ أي تغير على خمس مجموعات رئيسية هي: التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق. وعلى أساس سنوي، أي عند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2026 مع الشهر المناظر له من عام 2026، تبين حدوث ارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 12.74 في المئة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 9.01 في المئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.04 في المئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.67 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.09 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.70 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.30 في المئة، وأخيرا مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.24 في المئة. وفي السياق ذاته، انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي في ثلاث مجموعات هي الترفيه والثقافة بنسبة 6.99 في المئة، تليها مجموعة النقل بنسبة 0.92 في المئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.09 في المئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2026 بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد بلغ الرقم القياسي العام 114.60 نقطة، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.01 في المئة، مقارنة مع شهر مايو 2026.

استمراراً لدورها الرائد في دعم جهود التنمية المستدامة والاستجابة للأزمات الإنسانية حول العالم، واصلت دولة قطر، عبر صندوق قطر للتنمية، توسيع نطاق مساعداتها التنموية والإنسانية لتشمل عشرات الدول والمنظمات الدولية، في تجسيد لنهجها القائم على تعزيز التضامن الدولي، ودعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويكشف المجلس الوطني للتخطيط في أحدث تقاريره، أن إجمالي المساعدات القطرية المقدمة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2026 بلغ نحو 3.758 مليار دولار أمريكي، توزعت بين مشاريع ثنائية نُفذت في عشرات الدول، ومساهمات قُدمت لمنظمات ومؤسسات دولية شريكة، بما يعكس اتساع الحضور القطري في العمل التنموي والإنساني على المستويين الإقليمي والدولي. وتظهر البيانات أن إجمالي المساعدات الموجهة مباشرة إلى الدول بلغ نحو 2.795 مليار دولار، فيما بلغت المساهمات المقدمة إلى المنظمات الدولية نحو 962.4 مليون دولار، الأمر الذي يؤكد اعتماد دولة قطر على مسارين متكاملين في تنفيذ مساعداتها الخارجية؛ الأول عبر الشراكات المباشرة مع الحكومات، والثاني من خلال المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يعزز كفاءة وصول المساعدات إلى مستحقيها. فلسطين في الصدارة وبحسب البيانات التي نشرها المجلس الوطني للتخطيط، تصدرت دولة فلسطين قائمة الدول الأكثر استفادة من المساعدات القطرية، بإجمالي بلغ نحو 1.288 مليار دولار أمريكي، وهو ما يجعلها أكبر مستفيد من التمويل القطري خلال الفترة المشمولة بالدراسة، ويعكس استمرار الدعم القطري للمشاريع الإنسانية والتنموية، بما في ذلك إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الأساسية، ودعم قطاعي التعليم والصحة. وجاءت الجمهورية العربية السورية في المرتبة الثانية بإجمالي مساعدات بلغ نحو 761 مليون دولار، خُصصت لتمويل مشاريع الإغاثة الإنسانية، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، ودعم الفئات المتضررة من الأزمة الإنسانية. أما الجمهورية اليمنية، فقد احتلت المرتبة الثالثة بإجمالي 124.4 مليون دولار، وُجهت إلى برامج الإغاثة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والمياه والخدمات الأساسية، في ظل استمرار التحديات الإنسانية التي تواجهها البلاد. وتشير الأرقام إلى أن فلسطين وسوريا استحوذتا وحدهما على أكثر من 2.04 مليار دولار، أي ما يقارب 73% من إجمالي المساعدات الثنائية الموجهة للدول، وهو ما يعكس تركيز المساعدات القطرية على الدول التي تواجه أزمات إنسانية ممتدة واحتياجات تنموية واسعة. أكبر عشر دول مستفيدة وجاء ترتيب أكبر عشر دول حصلت على المساعدات القطرية خلال الفترة من 2020 إلى 2026 على النحو التالي: فلسطين1.288 مليار دولار، سوريا 761.0 مليون دولار، اليمن 124.4 مليون دولار، الصومال 103.8 مليون دولار، لبنان 88.5 مليون دولار، تركيا 69.6 مليون دولار، العراق 46.2 مليون دولار، أفغانستان 41.2 مليون دولار، السودان 40.1 مليون دولار، كما جاءت طاجيكستان بمساعدات قدرها 35.0 مليون دولار. وتعكس هذه القائمة التوزيع الجغرافي للمساعدات القطرية، التي ركزت بصورة رئيسية على الدول المتأثرة بالنزاعات والكوارث والأزمات الإنسانية، إلى جانب الدول ذات الاحتياجات التنموية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. مزيج بين الإغاثة والتنمية ولا تقتصر المساعدات القطرية على الاستجابة الإنسانية العاجلة، بل تمتد لتشمل برامج تنموية طويلة الأجل تستهدف بناء القدرات وتحسين جودة الحياة، إذ توزعت المشاريع على قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، والمياه، والبنية التحتية، والحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية متكاملة تجمع بين الإغاثة الفورية والاستثمار في التنمية المستدامة. كما تؤكد البيانات استمرار تنفيذ المشاريع خلال جميع السنوات المشمولة بالدراسة، بما يعكس استدامة برامج الدعم التي ينفذها صندوق قطر للتنمية، وقدرته على الاستجابة للأزمات الإنسانية المتلاحقة، بالتوازي مع مواصلة تمويل المشاريع التنموية في مختلف الدول. حضور دولي متنامٍ وتبرز نتائج تحليل البيانات تنامي الدور الذي تضطلع به دولة قطر في مجال التعاون الإنمائي الدولي، سواء عبر التمويل المباشر للمشاريع التنموية والإنسانية، أو من خلال الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية، بما يعزز مساهمة الدولة في دعم الاستقرار، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانتها كشريك دولي فاعل في جهود التنمية والعمل الإنساني. وتضع هذه الأرقام دولة قطر بين أبرز الدول المانحة خارج لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD-DAC)، فيما تشير أحدث بيانات المنظمة إلى أن قطر جاءت في المرتبة الرابعة بين الدول المانحة من خارج اللجنة من حيث نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدخل القومي الإجمالي، وهو مؤشر دولي يقيس مستوى التزام الدول بتمويل التنمية الدولية.

يستضيف المجلس الوطني للتخطيط سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي المدير العام لمؤسسة حمد الطبية في الحلقة الرابعة من بودكاست التنمية لاستعراض جاهزية القطاع الصحي ودور مؤسسة حمد الطبية ضمن مسيرة التنمية الشاملة في دولة قطر. وتتناول الحلقة جاهزية مؤسسة حمد الطبية واستمرارية الرعاية، ورحلة المريض داخل مستشفيات المؤسسة، وصولاً إلى كيفية انتقاله من المركز الصحي إلى شبكة مستشفيات المؤسسة أو توجيهه لجهة تخصصية، إضافة إلى مستقبل الرعاية الصحية ودور المؤسسة في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويُعد بودكاست التنمية منصة حوارية يستضيف فيها المجلس الوطني للتخطيط نخبة من صناع القرار من وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين، لتسليط الضوء على عمل الجهات الحكومية كمنظومة واحدة لتحقيق نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويمكن للمتابعين مشاهدة الحلقة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس الوطني للتخطيط، وإرسال أسئلتهم لضيوف الحلقات القادمة عبر صفحة بودكاست التنمية على الموقع الإلكتروني للمجلس: باللغة العربية: https://www.npc.qa/ar/pages/altanmiya.aspx باللغة الإنكليزية: https://www.npc.qa/en/pages/altanmiya.aspx

-قطاع الكهرباء في قطر يواصل النمو وتوسع قاعدة العملاء -زيادة الإنتاج تعزز الخدمات وتواكب التوسع العمراني -معدلات النمو تدعم احتياجات السكان والمشروعات الجديدة تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كواحدة من الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة في قطاع الطاقة الكهربائية، مدعومة باستثمارات متواصلة في الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن تلبية الطلب المتنامي الناتج عن النمو السكاني والعمراني والاقتصادي. وتؤكد أحدث البيانات الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط أن مؤشرات الكهرباء واصلت تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الإنتاج أو كميات الطاقة المرسلة أو الطلب الأقصى على الشبكة أو عدد العملاء، في انعكاس واضح لقدرة منظومة الكهرباء الوطنية على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة. وأظهرت بيانات المؤشرات الرئيسية لنمو الكهرباء في دولة قطر، والتي جرى تحديثها يوليو الجاري، أن إجمالي الكهرباء المولدة بلغ خلال عام 2023 نحو 56,250 غيغاواط ساعة، مقارنة مع 54,623 غيغاواط ساعة في عام 2022، محققاً معدل نمو بلغ 3%، حيث يعكس هذا الارتفاع استمرار التوسع في قدرات التوليد بما يتماشى مع الزيادة التدريجية في الاستهلاك، ويؤكد جاهزية القطاع لمواكبة المشاريع التنموية والاحتياجات المستقبلية. وفي الوقت ذاته، ارتفعت كمية الكهرباء المرسلة عبر الشبكة إلى 52,899 غيغاواط ساعة بنهاية عام 2023، مقابل 51,325 غيغاواط ساعة في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 3.1%، وهو مؤشر يعكس كفاءة منظومة النقل والتوزيع وقدرتها على إيصال الطاقة إلى مختلف مناطق الدولة بكفاءة واستقرار، مع المحافظة على مستويات عالية من موثوقية الخدمة. -الطلب على الكهرباء وتشير البيانات إلى أن الحد الأقصى للطلب على الكهرباء سجل خلال عام 2023 نحو 9,805 ميغاواط، مقارنة مع 9,400 ميغاواط في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 4.3%، وهو أعلى من معدل نمو الإنتاج خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي والعمراني وزيادة الطلب على الكهرباء في القطاعات المختلفة. ويعد مؤشر الطلب الأقصى من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها الجهات المختصة في التخطيط لقدرات التوليد المستقبلية، إذ يعبر عن أعلى حمل كهربائي يتم تسجيله على الشبكة خلال العام، الأمر الذي يستوجب وجود احتياطيات تشغيلية كافية لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع حتى في فترات الذروة، لا سيما خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستهلاك. -توسع في قاعدة المشتركين وعلى صعيد خدمات الكهرباء، واصلت قاعدة العملاء نموها خلال عام 2023، حيث ارتفع عدد العدادات الكهربائية إلى 504,685 عداداً، مقارنة مع 491,308 عدادات في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 2.7%. ويعكس هذا النمو استمرار التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، إلى جانب تنفيذ مشاريع إسكانية وتجارية وصناعية جديدة، فضلاً عن زيادة عدد المنشآت الاقتصادية والخدمية، وهو ما يفرض توسعاً موازياً في شبكات الكهرباء والبنية التحتية الداعمة لها. -نمو متواصل وتوضح البيانات الرسمية أن قطاع الكهرباء حافظ على مسار تصاعدي خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع إنتاج الكهرباء من 49,259 غيغاواط ساعة في عام 2020 إلى 51,641 غيغاواط ساعة في عام 2021، ثم إلى 54,623 غيغاواط ساعة في عام 2022، قبل أن يصل إلى 56,250 غيغاواط ساعة في عام 2023. وخلال الفترة نفسها، ارتفع الحد الأقصى للطلب من 8,600 ميغاواط في عام 2020 إلى 8,875 ميغاواط في عام 2021، ثم 9,400 ميغاواط في عام 2022، وصولاً إلى 9,805 ميغاواط في عام 2023، بما يؤكد وجود علاقة مباشرة بين النمو الاقتصادي والتوسع العمراني من جهة، والطلب المتزايد على الكهرباء من جهة أخرى. كما ارتفع عدد العملاء من 433,751 عداداً في عام 2020 إلى أكثر من نصف مليون عداد في عام 2023، وهو ما يعكس استمرار توسع الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء الدولة. -القطاع المنزلي وتبرز بيانات معدلات النمو السنوية للطلب الأقصى على الكهرباء حسب القطاعات تفاوتاً في معدلات النمو بين الأنشطة المختلفة، حيث سجل الحد الأقصى للنظام الكهربائي نمواً بنسبة 4.3% خلال عام 2023، بينما حقق القطاع المنزلي أعلى معدل نمو بلغ 5.1%، في دلالة على استمرار التوسع في المناطق السكنية وارتفاع الطلب على الكهرباء داخل المنازل. أما القطاع الصناعي فسجل نمواً بلغت نسبته 2% خلال العام نفسه، وهو معدل يعكس استقرار النشاط الصناعي واستمرار مساهمته في الطلب على الطاقة، وإن كان بوتيرة أقل من القطاع السكني. وتؤكد هذه المؤشرات أن الطلب على الكهرباء لم يعد مرتبطاً بالنشاط الصناعي وحده، بل أصبح النمو السكاني والتوسع العمراني من أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع الأحمال الكهربائية، وهو ما يستدعي استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وزيادة كفاءة منظومة الإمداد. -مؤشرات أولية لعام 2024 وتشير البيانات الأولية المتاحة لعام 2024 إلى استمرار الاتجاه التصاعدي في أداء قطاع الكهرباء، حيث بلغ إنتاج الكهرباء 58,493 غيغاواط ساعة، فيما ارتفع الحد الأقصى للطلب إلى 10,220 ميغاواط، متجاوزاً لأول مرة حاجز عشرة آلاف ميغاواط. كما سجل الحد الأقصى للنظام نمواً بنسبة 4.23%، في حين ارتفع الطلب المنزلي بنسبة 6%، بينما سجل القطاع الصناعي انخفاضاً نسبته 5.65% مقارنة بالعام السابق، وهو ما قد يعكس تغيرات في أنماط التشغيل الصناعي أو تحسن كفاءة استخدام الطاقة داخل بعض المنشآت. ورغم أن هذه البيانات تمثل مؤشرات أولية، فإنها تعكس استمرار نمو الطلب على الكهرباء، وهو ما يؤكد الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في مشاريع التوليد وشبكات النقل والتوزيع، بما يضمن المحافظة على موثوقية الإمدادات واستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال. -بنية تحتية وتؤكد المؤشرات الرسمية أن قطاع الكهرباء في دولة قطر يواصل أداء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير إمدادات مستقرة وموثوقة تلبي احتياجات السكان والقطاعات الإنتاجية والخدمية. كما تعكس الأرقام نجاح السياسات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز كفاءتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز أمن الطاقة. وتشير الاتجاهات العامة للبيانات إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استمرار نمو الطلب على الكهرباء بالتزامن مع التوسع العمراني والمشروعات التنموية، الأمر الذي يجعل الاستثمار في تطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءة الإنتاج والتوزيع أحد المرتكزات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في دولة قطر. المصدر: المجلس الوطني للتخطيط – منصة البيانات المفتوحة لدولة قطر، بيانات المؤشرات الرئيسية لنمو الكهرباء، وبيانات معدلات النمو السنوية للطلب الأقصى على الكهرباء حسب القطاعات.

- تعزيز الأمن المائي باستثمارات نوعية وتقنيات متقدمة - 270 % زيادة في إعادة استخدام المياه المعالجة خلال 12 عاماً تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في إدارة الموارد المائية من خلال تطوير منظومة متكاملة تعتمد على التوسع في إنتاج المياه المحلاة، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة، ويعزز قدرتها على تحقيق الأمن المائي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة. وتكشف بيانات المجلس الوطني للتخطيط والخاصة بالميزان المائي السنوي وإنتاج المياه، التي جرى تحديثها يونيو 2026، عن تطور لافت في مختلف مؤشرات القطاع، سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك أو إعادة الاستخدام، الأمر الذي يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع المياه خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع تنفيذ المشاريع الكبرى والتوسع العمراني وزيادة عدد السكان. وتظهر البيانات، التي ترصد الفترة من 2009 إلى 2023، أن إنتاج المياه المحلاة شهد نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 332.8 مليون متر مكعب عام 2009 إلى 659.6 مليون متر مكعب عام 2023، أي بزيادة تقترب من 98 في المائة خلال أربعة عشر عاماً، وهو ما يعكس مضاعفة القدرة الإنتاجية للدولة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمياه الصالحة للشرب والاستخدامات المختلفة. - رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة ويعكس هذا النمو الكبير حجم الاستثمارات التي نفذتها الدولة في محطات التحلية، وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال، بما في ذلك التوسع في تقنيات التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية، والتي أسهمت في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة مقارنة بالتقنيات التقليدية. وتواكب هذه الزيادة في الإنتاج النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده دولة قطر، حيث شهدت السنوات الماضية تنفيذ عدد كبير من المشاريع السكنية والصناعية والخدمية، إلى جانب توسع المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المياه بصورة مستمرة. وتشير البيانات إلى أن الاستهلاك المأذون به للمياه ارتفع بدوره من نحو 293 مليون متر مكعب عام 2009 إلى أكثر من 623 مليون متر مكعب عام 2022، وهو ما يعكس التوسع في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن الزيادة السكانية وتحسن مستويات المعيشة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الدولة في تلبية احتياجات المستهلكين بفضل التوسع المستمر في الإنتاج. - انخفاض فاقد المياه وفي المقابل، تكشف البيانات عن نجاح واضح في تحسين كفاءة إدارة شبكات المياه، إذ انخفض الفاقد الحقيقي للمياه من 39.8 مليون متر مكعب عام 2009 إلى 21.8 مليون متر مكعب عام 2016، وهو أدنى مستوى تم تسجيله خلال فترة الرصد، قبل أن يشهد بعض التذبذب في السنوات اللاحقة ليصل إلى 37.7 مليون متر مكعب في عام 2023. ورغم هذا الارتفاع النسبي في السنوات الأخيرة، فإن مستويات الفاقد تظل ضمن الحدود التي تعكس استمرار جهود تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتنفيذ برامج الصيانة والكشف المبكر عن التسربات، واستخدام أنظمة المراقبة الذكية، وهي عوامل أسهمت في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية. وتبرز البيانات كذلك أهمية المياه الجوفية باعتبارها أحد المصادر الاستراتيجية للمياه في الدولة، إذ استقر إجمالي استخراج المياه الجوفية عند نحو 250 مليون متر مكعب سنوياً خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار الآبار الزراعية في استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الاستخراج، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه المياه الجوفية في دعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، تعكس البيانات حرص الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين استغلال هذا المورد الطبيعي والحفاظ عليه، من خلال تنظيم عمليات الاستخراج، والتوسع في استخدام المياه المعالجة في الأنشطة الزراعية والبيئية، بما يسهم في الحد من الضغط على المخزون الجوفي. ومن أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح السياسات المائية في دولة قطر، النمو المتسارع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث ارتفعت الكميات المعاد استخدامها من 51 مليون متر مكعب عام 2010 إلى نحو 189.5 مليون متر مكعب عام 2022، بزيادة تجاوزت 270 في المائة خلال اثني عشر عاماً. -تطبيقات الاقتصاد الدائري وتشير البيانات إلى أن معظم هذه المياه يتم توجيهها لري المحاصيل الزراعية وري المساحات الخضراء، وهو ما يمثل أحد أهم تطبيقات الاقتصاد الدائري في قطاع المياه، حيث يتم تحويل المياه المعالجة إلى مورد اقتصادي وبيئي يسهم في تقليل الاعتماد على المياه المحلاة والمياه الجوفية في الاستخدامات غير المخصصة للشرب. كما ارتفعت كميات المياه المستخدمة في ري المساحات الخضراء بصورة ملحوظة، لتصل إلى أكثر من 125 مليون متر مكعب في عام 2023، وهو ما يعكس استمرار التوسع في مشاريع التشجير والحدائق العامة والمرافق الترفيهية، التي أصبحت جزءاً أساسياً من التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في الدولة.وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع المياه أصبح أحد المحركات الرئيسية لدعم خطط التنمية الوطنية، إذ لا يقتصر دوره على توفير مياه الشرب، وإنما يمتد إلى دعم القطاع الزراعي، وتلبية احتياجات القطاع الصناعي، والمحافظة على البيئة، وتعزيز المشروعات العمرانية الكبرى. كما أن ارتفاع الطلب على المياه من نحو 500 مليون متر مكعب عام 2015 إلى ما يقارب 643 مليون متر مكعب عام 2022 يعكس اتساع النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وهو ما يؤكد أن النمو في استهلاك المياه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي والتوسع السكاني. -رؤية إستراتيجية وتنسجم هذه النتائج مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، التي تضع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية للأجيال المقبلة. ومن المتوقع أن يواصل قطاع المياه في دولة قطر تحقيق المزيد من التطور خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار تنفيذ مشاريع تحلية جديدة، والتوسع في استخدام التقنيات الذكية لإدارة شبكات المياه، ورفع كفاءة إعادة استخدام المياه المعالجة، وتعزيز برامج ترشيد الاستهلاك، بما يرسخ الأمن المائي ويضمن استدامة الموارد في مواجهة التحديات المناخية وندرة المياه في المنطقة. وتؤكد مجمل المؤشرات أن النجاحات التي حققتها دولة قطر في قطاع المياه لم تكن مجرد زيادة في كميات الإنتاج، بل جاءت نتيجة رؤية استراتيجية طويلة المدى، استندت إلى الاستثمار في البنية التحتية، وتبني أحدث التقنيات، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وهو ما وفر قاعدة متينة لمواصلة النمو الاقتصادي والعمراني، ودعم التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة الدولة كنموذج إقليمي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

كشفت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط عن مواصلة سوق العمل في دولة قطر تحقيق مستويات مرتفعة من التنوع والكفاءة، مدفوعًا بقاعدة واسعة من الكفاءات المهنية والفنية، بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب مختلف التخصصات، تماشيًا مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز رأس المال البشري.وفي آخر تحديث للبيانات يونيو 2026، أظهرت أن النشطين اقتصاديًا من عمر 15 عامًا فأكثر إجمالي القوى العاملة في المجموعات المهنية الرئيسة بلغ 2,180,933 عاملًا، موزعين على تسع مجموعات مهنية، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي وتنوع القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة. وبحسب البيانات، تصدرت فئة العاملين في الحرف وما إليها من المهن هيكل القوى العاملة بإجمالي 551,868 عاملًا، مستحوذة على نحو 25.3 بالمئة من إجمالي النشطين اقتصاديًا، بما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه المهن الحرفية في دعم المشروعات التنموية والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة. وجاءت فئة الاختصاصيين في المرتبة الثانية بعدد 332,594 عاملًا، بما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات العلمية والمهنية في القطاعات الحيوية، تلتها المهن العادية بإجمالي 298,129 عاملًا، ثم مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها بعدد 287,485 عاملًا، وهو ما يعكس استمرار النشاط في القطاعات الصناعية والإنشائية والخدمية. كما بلغ عدد العاملين في الخدمات والبيع بالمحلات التجارية والأسواق 213,661 عاملًا، فيما سجل الفنيون والاختصاصيون المساعدون 209,105 عاملين، ووصل عدد الكتبة إلى 194,169 موظفًا، في حين بلغ عدد المشرعين وموظفي الإدارة العليا والمديرين 61,032، بينما جاءت فئة العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك في المرتبة الأخيرة بإجمالي 31,890 عاملًا. وتبرز البيانات بوضوح أن الفئة العمرية 30 إلى 34 عامًا تمثل المحرك الرئيس لسوق العمل القطري، بعدما سجلت أعلى مستويات التوظيف في غالبية المجموعات المهنية. فقد بلغ عدد العاملين في الحرف ضمن هذه الفئة 149,458 عاملًا، فيما وصل عدد الاختصاصيين إلى 83,649، وسجلت المهن العادية 83,695 عاملًا، بينما بلغ عدد مشغلي الآلات والمعدات 69,875 عاملًا، والعاملين في الخدمات والبيع 56,337، والفنيين والاختصاصيين المساعدين 53,515 عاملًا. وتواصل الفئتان العمريتان 35–39 عامًا و40–44 عامًا تسجيل مستويات مرتفعة من المشاركة الاقتصادية، بما يعكس اعتماد سوق العمل على أصحاب الخبرات المهنية خلال سنوات الإنتاج الأعلى، قبل أن تبدأ أعداد العاملين بالتراجع تدريجيًا مع التقدم في العمر. وتؤكد هذه المؤشرات أن الشريحة العمرية الممتدة بين 25 و44 عامًا تشكل الركيزة الأساسية للقوى العاملة في دولة قطر، إذ تستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مختلف المهن، بما يعكس حيوية هذه الفئة ودورها في دعم النمو الاقتصادي والإنتاجية. وتكشف البيانات أيضًا عن ارتباط المناصب القيادية بتراكم الخبرات المهنية، إذ بلغت فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا والمديرين أعلى مستوياتها ضمن الفئة العمرية 35–39 عامًا بعدد 11,736 مديرًا، قبل أن تبدأ بالتراجع التدريجي في الفئات العمرية اللاحقة، وهو ما يعكس المسار الطبيعي للتدرج الوظيفي واكتساب الخبرات القيادية. وفي المقابل، سجلت الفئة العمرية 15–19 عامًا مستويات مشاركة محدودة في النشاط الاقتصادي، وهو اتجاه يتسق مع استمرار معظم أفراد هذه الفئة في مراحل التعليم، قبل الالتحاق بسوق العمل في الأعمار اللاحقة، حيث ترتفع معدلات المشاركة بصورة ملحوظة. وتعكس النتائج استمرار التحول في هيكل سوق العمل القطري نحو الوظائف ذات المهارات والخبرات المتخصصة، إذ تشكل المهن الحرفية والتخصصية والفنية النسبة الأكبر من إجمالي العاملين، وشملت أبرز المؤشرات الإحصائية : 2,180,933 إجمالي السكان النشطين اقتصاديًا (15 سنة فأكثر)، 551,868 عاملًا في الحرف وما إليها من المهن (25.3% من الإجمالي)، 332,594 اختصاصيًا، 298,129 عاملًا في المهن العادية، 287,485 من مشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها، 213,661 عاملًا في الخدمات والبيع، 209,105 من الفنيين والاختصاصيين المساعدين.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن تصدر دولة قطر إقليميا وعالميا في كتاب التنافسية العالمي لعام 2026، مشيرا إلى أنها حرزت المرتبة الأولى إقليميا وضمن الخمسة الأوائل عالميا في صمود الاقتصاد. وأشار المجلس في بيان له اليوم، إلى أن كتاب التنافسية العالمي لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، سلط الضوء على أداء دولة قطر المتميز عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية والتجارية والمؤسسية والاجتماعية. لافتا إلى وجود دولة قطر في صدارة الأداء الإقليمي والعالمي في العديد من المؤشرات، مما يعكس تقدمها المستمر نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وحلت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليميا وعالميا في مؤشر الميزان التجاري، وسجلت أدنى معدلات بطالة في العالم، بما في ذلك بطالة الشباب والبطالة طويلة الأجل، مع الحفاظ على أحد أعلى معدلات الادخار الوطني عالميا. وتساهم هذه الركائز في بناء اقتصاد يصنف الأول إقليميا وبين الاقتصادات الخمسة الأكثر صمودا في العالم. كما أبرز كتاب التنافسية العالمي لعام 2026، مكانة دولة قطر كواحدة من أكثر البيئات تنافسية للأفراد والشركات في العالم، حيث جاءت في المرتبة الأولى إقليميا وعالميا في مؤشرات غياب ضريبة الدخل الشخصي وضريبة الاستهلاك ورأس المال والضرائب على العقارات واشتراكات الضمان الاجتماعي. كما احتلت المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميا في مجال ريادة الأعمال. وعلاوة على ذلك، تتصدر دولة قطر إقليميا في إنتاجية العمل والدخل المتاح وأصول القطاع المصرفي والتصنيف الائتماني للدولة وقوة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد المجلس الوطني للتخطيط أن هذا الأداء القوي لدولة قطر يعكس الأثر التراكمي للاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية والخدمات العامة والمؤسسات، وهو ما يواصل تعزيز تنافسية الدولة وتحسين جودة الحياة، إذ جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليميا والثانية عالميا في البنية التحتية للطاقة، والأولى إقليميا والثالثة عالميا في البنية التحتية الصحية، والأولى إقليميا والسادسة عالميا في جودة الحياة. وتكتمل هذه المقومات بوجود مجتمع آمن ومستقر، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليميا والخامسة عالميا في كفاءة النظام القضائي، وسجلت ثاني أدنى معدل لجرائم القتل العمد في العالم. وأضاف المجلس : تؤكد هذه النتائج استمرار التقدم الذي تحققه دولة قطر في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار وجودة الحياة، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط تعليقا على هذه النتائج: إن تحقيق هذه النتائج في ظل التحديات الإقليمية غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة، يؤكد على متانة الركائز الأساسية لدولة قطر وفعالية نهجها في مسار التنمية. كما يعد هذا الإنجاز برهانا على سنوات من الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي اللذين مكنا الدولة من الصمود في وجه الأزمات والتقلبات الخارجية، والاستمرار في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز الفرص المتاحة للشركات والمواطنين، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ووجهة رائدة وتنافسية للاستثمار. جدير بالذكر أن كتاب التنافسية العالمي يصدر سنويا عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويقوم بتقييم الاقتصاد بناء على أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر لشهر مايو الماضي مستوى بلغ 110.05 نقطة، منخفضا بنسبة0.51 في المئة مقارنة مع شهر أبريل الذي قبله. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على أساس سنة 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأشار بيان للمجلس الوطني للتخطيط اليوم، إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي مع شهر أبريل الذي قبله، تبين حدوث انخفاض في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 3.85 بالمئة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.32 بالمئة، ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.93 بالمئة، فمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.92 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.07 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.84 بالمئة، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.39 بالمئة، ثم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.32 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.01 بالمئة، ولم يحدث أي تغير في مجموعات التبغ والاتصالات والصحة. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد بلغ 114.59 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.69 بالمئة مقارنة مع شهر أبريل الذي قبله.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. اعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني. وتهدف السياسة والاستراتيجية إلى وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، وخلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وتنمية الصناعات والشركات المحلية، وذلك بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. اضـغـط هـنـاللاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم

سجل الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات في دولة قطر (MEPI) مستوى بلغ 99.99 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مرتفعا بنسبة 0.82 بالمئة، مقارنة مع الربع الرابع من 2025، وبنسبة 0.19 بالمئة على أساس سنوي قياسا مع الربع ذاته من العام 2025. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط وقد تم اعتماد سنة 2018 سنة أساس عوضا عن سنة 2013 خلال هذه الفترة ليساهم مع المؤشرات الإحصائية الأخرى في دراسة وتحليل المستوى الاقتصادي لدى الدولة. ويهدف هذا المؤشر إلى قياس متوسط التغيرات في أسعار بيع الآلات والمعدات التي تعتبر سلعا رأسمالية وذلك باختيار سلة محددة من السلع ومن ثم تتبع أسعارها في فترات زمنية لاحقة، حيث تنسب إلى فترة زمنية سابقة وثابتة هي فترة الأساس، وتم استخدام قيمة الواردات في حساب الأهميات النسبية لكل مجموعة سلعية، مع مراعاة واتباع المعايير الدولية في خطوات جمع وحساب ونشر المؤشر. وتتكون سلة الآلات والمعدات من تسع مجموعات رئيسية تتوزع حسب أهميتها النسبية، ولحساب الرقم القياسي للآلات والمعدات يتم استخدام التصنيف المركزي للمنتجات، التنقيح الثاني (CPC Ver.2)، لتصنيف المجموعات الفرعية من المستوى الأول إلى المستوى الخامس. وأرجع المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات في الربع الأول من العام 2026 عند المقارنة مع الربع الرابع من 2025 إلى ارتفاع خمس مجموعات هي: مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية بنسبة 4.73 بالمئة، تلتها مجموعة الآلات المستخدمة في الأغراض العامة بنسبة 3.08 بالمئة، ومجموعة الآلات الموسيقية بنسبة 2.75 بالمئة، ومجموعة المعدات والأدوات المعدنية بنسبة 1.84 بالمئة، ومعدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بـ 0.77 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة الآلات مخصصة الغرض بنسبة 1.45 بالمئة، ومعدات النقل بنسبة 0.69 بالمئة، ومجموعة الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية بنسبة 0.52 بالمئة، ومجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 0.12 بالمئة. وعند المقارنة على أساس سنوي سجل الرقم القياسي للربع الأول من العام 2026 ارتفاعا بنسبة 0.19 بالمئة قياسا بنفس الفترة من العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأرقام القياسية في خمس مجموعات، حيث سجلت مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية ارتفاعا بنسبة 4.35 بالمئة، ومجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 3.94 بالمئة، ومجموعة المعدات والأدوات المعدنية بنسبة 3.39 بالمئة، ومجموعة الآلات الموسيقية بنسبة 1.95 بالمئة، و مجموعة الآلات ذات الأغراض العامة بنسبة 0.49 بالمئة. فيما سجلت أربع مجموعات انخفاضا في أرقامها القياسية مقارنة بالربع المماثل في عام 2025، وهي: مجموعة الآلات مخصصة الغرض بنسبة 4.77 بالمئة، ومجموعة الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية بنسبة 1.73 بالمئة، مجموعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 1.07 بالمئة، ومجموعة معدات النقل نسبة 0.83 بالمئة.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر تصدرت المؤشر العالمي للبيروقراطية، كإحدى أفضل الحكومات في الكفاءة الإدارية وأداء الخدمة، والذي أصدر بالتعاون بين شركة (أبكو) ومجموعة (هورايزن). وأكد بيان للمجلس اليوم، أن الدولة حققت المرتبة الأولى عالميا في معيار الوقت الذي يشمل سرعة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 83.2%، والشفافية بما يشمل وضوح الإجراءات بنسبة 82.9%، والتنبؤ بنتائج الخدمات بنسبة 82%، وحققت نسبة 81.5 % في القدرة على تحمل التكلفة من حيث سهولة الوصول إلى الخدمات بأقل الأعباء المالية وغير المالية، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى إقليميا والثالثة عالميا في مؤشر سهولة الوصول للخدمات بنسبة بلغت 73.1%، وفقا للنتائج المتعلقة بالأفراد. أما على صعيد قطاع الشركات، أحرزت دولة قطر المرتبة الأولى إقليميا والثالثة عالميا في معيار الشفافية محققة نسبة 83.2%، والمرتبة الثالثة عالميا في معيار الوقت بنسبة 83.4%، في حين جاءت في المركز الرابع عالميا في مؤشر موثوقية الخدمات بنسبة 81.3%. وأضاف البيان، أن هذه النتائج تعكس وضوح الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال من حيث السرعة والاعتمادية، مما يدعم جهود دولة قطر الواسعة لتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وترسيخ الثقة، والارتقاء بالتنافسية الاقتصادية. وتعد دولة قطر من الدول الرائدة في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف الخدمات، حيث تتفاعل 65% من الشركات مع أدوات الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع الخدمات الحكومية، ما يعكس أهمية التحول الرقمي في دولة قطر وقدرته على تسهيل الإجراءات الحكومية لتصبح أكثر سلاسة وكفاءة. ويعتبر المؤشر أول معيار عالمي يقيس تجربة الأفراد والشركات للخدمات والتحديات البيروقراطية في تعاملاتهم مع المؤسسات الحكومية. ويجمع المؤشر آراء الآلاف من الأفراد والشركات، ما يجعله معيارا عالميا لقياس تجربة الخدمات الحكومية ومقارنتها عبر الأنظمة المختلفة. ويسهم هذا المؤشر في دعم الحكومات ورفع نسبة الرضا للمتعاملين والأفراد، وتحسين الخدمات الحكومية بطرق عملية ومستهدفة ترتبط باحتياجات الأفراد. ويرصد المؤشر تجارب المتطلبات والخطوات التالية للمعاملات، واستمرارية تطبيق القواعد عبر قنوات تقديم الخدمات المختلفة. وتشكل هذه العوامل طريقة تفاعل المستفيدين مع أداء الحكومة. كما تؤكد نتائج المؤشر في دولة قطر على أن الشفافية والسرعة والقدرة على التنبؤ في المعاملات الحكومية تعزز ثقة الأفراد والشركات في الخدمات العامة.

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات بالدولة (IMUVI) مستوى 112.16 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مرتفعا عن الربع السابق (الرابع 2025) بنسبة 1.28 بالمئة، وبنسبة 3.03 بالمئة على أساس سنوي قياسا بالربع ذاته من العام 2025. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وبالمقارنة بين الربع الأول من 2026 والربع الرابع من عام 2025، تظهر البيانات ارتفاعا في تسع مجموعات هي: بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 18.44 بالمئة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 2.اقت84 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 2.06 بالمئة، والمشروبات والتبغ بنسبة 1.86 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 0.56 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.56 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.44 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 0.25 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 0.20 بالمئة، فيما سجلت مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ انخفاضا بنسبة 0.35 بالمئة. ووفقا للبيانات، يعود الارتفاع السنوي للمؤشر، عند المقارنة بين الربع الأول من 2026 والربع الأول من 2025، إلى ارتفاع تسع مجموعات، هي: بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 73.62 بالمئة، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 8.64 بالمئة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 6.87 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 3.06 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بـ 2.15 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 1.43 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 1.29 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 1.21 بالمئة، المشروبات والتبغ بنسبة 0.85 بالمئة، فيما سجلت مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات انخفاضا بنسبة 4.89 بالمئة.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، تطوراً ملحوظاً في أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، والمشمولين بأنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، بما يعكس قوة سوق العمل القطري وتنامي جاذبيته للكفاءات الخليجية، إلى جانب التقدم في تطبيق مستهدفات السوق الخليجية المشتركة. ووفقاً للبيانات التي جرى تحديثها العام الجاري أبريل 2026، سجل إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في القطاع الحكومي والمشمولين بالتأمينات الاجتماعية 1,559 موظفاً في عام 2023، مقارنة بـ 1,497 موظفاً في عام 2022، و1,430 موظفاً في عام 2021، ما يشير إلى مسار تصاعدي واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد فترة من التذبذب النسبي في السنوات السابقة. وتوزعت أعداد العاملين في القطاع الحكومي حسب الجنسية، حيث تصدر المواطنون العمانيون القائمة بعدد 793 موظفاً في عام 2023، ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الخليجيين العاملين في هذا القطاع، تلاهم المواطنون السعوديون بـ 518 موظفاً، ثم البحرينيون بـ 196 موظفاً، فيما سجل الإماراتيون 29 موظفاً والكويتيون 23 موظفاً. وتعكس هذه الأرقام استمرار الحضور القوي للكوادر العمانية والسعودية في القطاع الحكومي القطري، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات المسجلة في السنوات السابقة، حيث حافظت هذه الجنسيات على نسب تمثيل مرتفعة نسبياً، مع تسجيل نمو ملحوظ في أعداد السعوديين مقارنة بعام 2021 الذي بلغ فيه عددهم 327 موظفاً فقط. -تغيرات ملحوظة وعند استعراض البيانات الزمنية منذ عام 2016، يتضح أن أعداد الخليجيين في القطاع الحكومي شهدت تغيرات ملحوظة، حيث بلغ الإجمالي 1,349 موظفاً في 2016، قبل أن يرتفع إلى 1,611 موظفاً في 2018، ثم ينخفض تدريجياً إلى 1,430 موظفاً في 2021، ليعاود الارتفاع مجدداً حتى يصل إلى أعلى مستوى له في 2023. ويعكس هذا التغير ديناميكية سوق العمل وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، مع استعادة الزخم في السنوات الأخيرة. وفي القطاع الخاص، أظهرت البيانات ارتفاعاً لافتاً في عدد الخليجيين المشمولين بنظام التقاعد، حيث بلغ إجمالي عددهم 1,051 موظفاً في عام 2023، مقارنة بـ 847 موظفاً في 2022، و868 موظفاً في 2021، ما يعكس توسعاً في استيعاب الكفاءات الخليجية داخل الشركات والمؤسسات الخاصة. -العمانيون في الصدارة وتصدر المواطنون العمانيون أيضاً قائمة العاملين في القطاع الخاص بعدد 531 موظفاً في 2023، يليهم البحرينيون بـ 251 موظفاً، ثم السعوديون بـ 210 موظفين، في حين بلغ عدد الكويتيين 30 موظفاً والإماراتيين 29 موظفاً. وتشير البيانات إلى حدوث تحولات واضحة بعد عام 2020، حيث ارتفعت أعداد الخليجيين العاملين في القطاع الخاص بشكل تدريجي، بعد أن سجلت 840 موظفاً في 2020، لتواصل الصعود حتى تتجاوز حاجز الألف موظف في عام 2023. ويعكس هذا النمو تحسن بيئة الأعمال في دولة قطر، وزيادة الفرص المتاحة أمام الكفاءات الخليجية في القطاع الخاص، إلى جانب تطور الأنظمة المرتبطة بالتأمينات والتقاعد. -تكامل خليجي يعزز التوظيف وتبرز هذه المؤشرات الدور الفاعل لدولة قطر في دعم السوق الخليجية المشتركة، من خلال تسهيل حركة تنقل المواطنين بين دول المجلس للعمل في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية تضمن حقوقهم ضمن أنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد. كما تعكس البيانات نجاح السياسات الوطنية في استقطاب الكفاءات الخليجية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة. -دلالات إستراتيجية ويؤكد هذا النمو المستمر في أعداد الخليجيين العاملين في قطر عدة دلالات مهمة، أبرزها: تعزيز جاذبية سوق العمل القطري على المستوى الإقليمي، تنامي دور القطاع الخاص في استيعاب الكفاءات الخليجية، نجاح سياسات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، استقرار بيئة العمل وتطورها بما يتوافق مع أفضل الممارسات نحو مستقبل أكثر تكاملاً. في ضوء هذه المعطيات، يواصل سوق العمل القطري ترسيخ مكانته كوجهة رئيسية للكفاءات الخليجية، مدعوماً برؤية تنموية واضحة، واستراتيجيات تدعم الاستثمار في الإنسان، وتعزز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

جدد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، التأكيد على أن دعم الأسرة وتمكينها يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يوافق 15 مايو من كل عام: الأسرة ليست فقط نواة المجتمع، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه قيم الاستقرار والانتماء والتماسك الاجتماعي. وفي اليوم العالمي للأسرة، نجدد التأكيد على أن دعم الأسرة وتمكينها يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، من خلال تعزيز جودة الحياة، وتنمية رأس المال البشري، وترسيخ مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر في الربع الأول من العام 2026 مستوى بلغ 110.65 نقطة، منخفضا بنسبة 0.50 في المئة عن الربع السابق (الربع 2025)، ومرتفعا بنسبة 2.98 في المئة على أساس سنوي قياسا مع الربع المماثل في عام 2025. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وعزت بيانات المجلس الوطني للتخطيط الانخفاض الربعي، أي عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي للربع الأول من عام 2026 مع الربع الرابع من عام 2025، إلى انخفاض مجموعتي الترفيه والثقافة بنسبة 8.29 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.53 في المئة، بينما ارتفعت كل من: السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.35 في المئة، والأغذية والمشروبات بنسبة 2.06 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 1.28 في المئة، والنقل بنسبة 0.75 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.42 في المئة، والصحة بنسبة 0.27 في المئة، والأثاث والتجهيزات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.19 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.11 في المئة، والتعليم بنسبة 0.04 في المئة، بينما لم يسجل أي تغيير في مجموعة التبغ خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع السنوي أي عند مقارنة الربع الأول من 2026 بالربع المناظر من عام 2025، إلى ارتفاع ثماني مجموعات هي: السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 17.03 في المئة، والترفيه والثقافة بنسبة 5.40 في المئة، والأغذية والمشروبات بنسبة 4.57 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 4.19 في المئة، والأثاث والمعدات المنزلية والخدمات المنزلية الروتينية بنسبة 2.46 في المئة، والتعليم بنسبة 2.06 في المئة، والاتصالات بنسبة 2.03 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.23 في المئة. في المقابل تم تسجيل انخفاض بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.98 في المئة، والصحة بنسبة 1.38 في المئة، والنقل بنسبة 0.68 في المئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.

قال المجلس الوطني للتخطيط إن دولة قطر على مدار سبع سنوات، حققت قفزة نوعية بتقدمها 53 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة العالمي، مشيراً إلى تواجدها في المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج بمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. وأضاف عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الإثنين، أن المسار التصاعدي لدولة قطر في مؤشر حرية الصحافة العالمي يعكس تنامي حضورها الإقليمي والدولي كما يجسد التزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كمركز إعلامي رائد في المنطقة. وأشار المجلس الوطني للتخطيط إلى أن مؤشر حرية الصحافة هو مؤشر عالمي يقيس مستوى حرية الصحافة في 180 دولة حول العالم بالاستناد إلى عدة مؤشرات رئيسية منها: المشهد الإعلامي - السياق السياسي - الإطار القانوني - السياق الاقتصادي - السياق الاجتماعي والثقافي - الأمن. قال المجلس الوطني للتخطيط إن دولة قطر على مدار سبع سنوات، حققت قفزة نوعية بتقدمها 53 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة العالمي، مشيراً إلى تواجدها في المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج بمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. وأضاف عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الإثنين، أن المسار التصاعدي لدولة قطر في مؤشر حرية الصحافة العالمي يعكس تنامي حضورها الإقليمي والدولي كما يجسد التزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كمركز إعلامي رائد في المنطقة. وأشار المجلس الوطني للتخطيط إلى أن مؤشر حرية الصحافة هو مؤشر عالمي يقيس مستوى حرية الصحافة في 180 دولة حول العالم بالاستناد إلى عدة مؤشرات رئيسية منها: المشهد الإعلامي - السياق السياسي - الإطار القانوني - السياق الاقتصادي - السياق الاجتماعي والثقافي - الأمن.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط في دولة قطر عن انطلاق أعمال المسح الاقتصادي السنوي، وهو مبادرة إحصائية وطنية كبرى تهدف إلى جمع بيانات اقتصادية دقيقة وشاملة من مختلف المنشآت العاملة في الدولة. ويسعى المسح إلى بناء صورة متكاملة لواقع الاقتصاد الوطني، بما يدعم مسيرة اتخاذ القرار القائم على الأدلة.يستهدف المسح عينة ممثلة من الشركات والمنشآت التي تغطي: كافة القطاعات بما يشمل القطاعين العام والخاص، كذلك جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز ضمان شمولية البيانات وتعبيرها عن تنوع السوق القطري.وتكمن أهمية المسح في كونه أداة محورية لتحقيق التطلعات الاقتصادية للدولة، ومن أبرز نتائجه: قياس الأداء وتقييم كفاءة الأداء الاقتصادي الوطني وتحديد نقاط القوة وفرص النمو، العمل على دعم السياسات ورفد عمليات التخطيط ورسم السياسات العامة ببيانات حديثة وموثوقة. كما تهدف عملية المسح إلى تعزيز التنوع ودعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي ونمو القطاعات غير النفطية، وتمكين المستثمرين من خلال توفير رؤى دقيقة تساعد الشركات والمستثمرين والمؤسسات على اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على حقائق.كما أكد المجلس الوطني للتخطيط أن المشاركة في هذا المسح ليست مجرد مساهمة اختيارية، بل هي إلزامية بموجب القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، حيث تعد استجابة المنشآت وتوفيرها للبيانات المطلوبة دعماً مباشراً لجهود التنمية الوطنية وتعزيزاً للمسيرة الاقتصادية لدولة قطر نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية.وكان المجلس الوطني للتخطيط، قد أصدر نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر للربع الثالث من عام 2025، والذي نُفّذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.