في اليوم الدولي للعمل الخيري، تبدو قيمة العطاء أكبر من مجرد تقديم مساعدة لمن يحتاجها. ففي أماكن مختلفة من العالم، تحولت تبرعات ومساهمات إلى أرضٍ أصبحت منفعة عامة، وطفلٍ يستعيد خطواته، وقرى تصل إليها المياه، وعيونٍ تستعيد نورها، وأسرٍ تجد في العمل فرصة لبناء مستقبلها. وبين هذه القصص تتجسد فلسفة العمل الخيري حين ينتقل من فعل المنح إلى صناعة أثر يظل حاضراً في حياة الناس. يأتي اليوم العالمي للعمل الخيري في الخامس من سبتمبر من كل عام ليحتفي بقيمة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها واسعة في آثارها أن يمد إنسان يده إلى آخر، وأن تتحول الرغبة في المساعدة إلى فعل يصل إلى من يحتاجه. وعلى امتداد مشاريعها حول العالم، تتعدد الأشكال التي يأخذها العمل الخيري لدى قطر الخيرية. بدعم أهل الخير.. فهناك احتياج لا يحتمل الانتظار، وآخر يحتاج إلى مشروع طويل الأمد، وبينهما مساحة واسعة من المبادرات التي تستهدف تحسين حياة الناس، من الصحة والمياه إلى التعليم وسبل العيش. -قصة من غانا في غانا، تبدأ إحدى أكثر هذه القصص تعبيراً عن معنى العطاء من قطعة أرض. كان الدكتور حكيم يمتلك أرضاً في موقع إستراتيجي بالعاصمة أكرا، وتلقى عروضاً لبيعها من تجار ومستثمرين، لكنه اتخذ قراراً مختلفاً. في عام 2024، وهب الأرض لقطر الخيرية بعدما تعرّف إلى مشاريعها في بلاده، مقتنعاً بأن ما يملكه يمكن أن يحقق منفعة أوسع إذا وضعه في خدمة المجتمع. وأسهمت الأرض في إنشاء مقر ومجمع مجتمعي يضم مرافق تعليمية واجتماعية وخدمية. من هنا يتسع معنى الخير ليس بالضرورة أن يمنح الإنسان مالاً؛ فقد يمنح أرضاً، أو وقتاً، أو معرفة، أو فرصة يمكن أن ينتفع بها آخرون. وفي غزة، كان أركان جمعة بحاجة إلى فرصة لاستعادة حياته. فالطفل، البالغ من العمر أربع سنوات، فقد والديه وشقيقته وأصيب في قصف أفقده ساقه. وبعد إجلائه إلى الأردن برفقة عمه، بدأت مرحلة العلاج والتأهيل والاستعداد لتركيب طرف اصطناعي، بدعم من قطر الخيرية وبالتعاون مع جمعية ترميم الأمل في الأردن. بالنسبة إلى أركان، تختصر الرحلة معنى مختلفاً للعطاء؛ فالمساعدة هنا لا تنتهي عند العلاج، وإنما تمتد إلى استعادة الحركة، ومحاولة أن يستعيد طفل صغير شيئاً من طفولته التي انتزعتها الحرب. ومن الحركة إلى الماء، تتغير الحاجة ويبقى جوهرها واحداً أن يصبح ما يُقدَّم قادراً على تحسين الحياة اليومية. في السنغال، نفذت قطر الخيرية مشاريع للمياه والإصحاح في عدد من المناطق، شملت 246 بئراً و49 خزاناً للمياه للأسر المحتاجة في توبا، إلى جانب مشاريع في مناطق أخرى، بتكلفة تجاوزت أربعة ملايين ريال قطري، واستفاد منها أكثر من 70 ألف شخص. -عودة النور للعيون أما في سريلانكا، كان الطريق إلى حياة أفضل يمر عبر استعادة البصر. فقد نفذت قطر الخيرية مبادرة صحية شملت 300 عملية لإزالة المياه البيضاء، إلى جانب توفير 555 نظارة طبية، بينها 150 نظارة لأطفال المدارس واستهدفت المبادرة الأسر محدودة الدخل وكبار السن والأطفال الذين يعانون مشكلات في الرؤية. ما تعنيه هذه الأرقام على الأرض أبعد بكثير من الأرقام نفسها. فعملية ناجحة قد تعني لشخص استعادة قدرته على الحركة والعمل، أو لطفل أن يرى كتابه وسبورته ومعلمه بوضوح. وفي كل مرة يعود فيها البصر، يعود معه جزء من الاستقلال الذي فقده صاحبه. -تدخلات إغاثية عاجلة لكن هناك أوقاتاً لا تمنح الإنسان رفاهية الانتظار. فحين ضربت الفيضانات النيبال، تحركت قطر الخيرية للاستجابة للاحتياجات العاجلة، ووفرت 30 طناً من المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب مستلزمات النظافة والمأوى الطارئ، لتصل المساعدات إلى آلاف المتضررين. في مثل هذه الظروف، تصبح سرعة الوصول جزءاً من قيمة المساعدة نفسها. فالطعام والمأوى والنظافة ليست تفاصيل إضافية عندما تفقد الأسر مساكنها ومصادرها الأساسية، وإنما احتياجات لا تحتمل التأجيل. هكذا تتغير ملامح العطاء من مكان إلى آخر. في غانا، كان أرضاً. وفي غزة، أصبح علاجاً وتأهيلاً لطفل فقد ساقه. وفي السنغال، كان ماءً يصل إلى آلاف الناس. وفي سريلانكا، كان بصراً يعود إلى أصحابه. وفي نيبال، جاء غذاءً ومأوى في أعقاب كارثة. وهذه المساحات المختلفة هي ما يمنح اليوم العالمي للعمل الخيري معناه الحقيقي؛ فالتكافل لا يرتبط بنوع واحد من الاحتياجات، ولا يقاس بصورة واحدة من العطاء. قيمته تظهر حين يجد كل احتياج ما يناسبه، وحين تتحول الموارد المتاحة إلى تغيير ملموس في حياة الإنسان.

استمراراً لدورها الرائد في دعم جهود التنمية المستدامة والاستجابة للأزمات الإنسانية حول العالم، واصلت دولة قطر، عبر صندوق قطر للتنمية، توسيع نطاق مساعداتها التنموية والإنسانية لتشمل عشرات الدول والمنظمات الدولية، في تجسيد لنهجها القائم على تعزيز التضامن الدولي، ودعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويكشف المجلس الوطني للتخطيط في أحدث تقاريره، أن إجمالي المساعدات القطرية المقدمة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2026 بلغ نحو 3.758 مليار دولار أمريكي، توزعت بين مشاريع ثنائية نُفذت في عشرات الدول، ومساهمات قُدمت لمنظمات ومؤسسات دولية شريكة، بما يعكس اتساع الحضور القطري في العمل التنموي والإنساني على المستويين الإقليمي والدولي. وتظهر البيانات أن إجمالي المساعدات الموجهة مباشرة إلى الدول بلغ نحو 2.795 مليار دولار، فيما بلغت المساهمات المقدمة إلى المنظمات الدولية نحو 962.4 مليون دولار، الأمر الذي يؤكد اعتماد دولة قطر على مسارين متكاملين في تنفيذ مساعداتها الخارجية؛ الأول عبر الشراكات المباشرة مع الحكومات، والثاني من خلال المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يعزز كفاءة وصول المساعدات إلى مستحقيها. فلسطين في الصدارة وبحسب البيانات التي نشرها المجلس الوطني للتخطيط، تصدرت دولة فلسطين قائمة الدول الأكثر استفادة من المساعدات القطرية، بإجمالي بلغ نحو 1.288 مليار دولار أمريكي، وهو ما يجعلها أكبر مستفيد من التمويل القطري خلال الفترة المشمولة بالدراسة، ويعكس استمرار الدعم القطري للمشاريع الإنسانية والتنموية، بما في ذلك إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الأساسية، ودعم قطاعي التعليم والصحة. وجاءت الجمهورية العربية السورية في المرتبة الثانية بإجمالي مساعدات بلغ نحو 761 مليون دولار، خُصصت لتمويل مشاريع الإغاثة الإنسانية، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، ودعم الفئات المتضررة من الأزمة الإنسانية. أما الجمهورية اليمنية، فقد احتلت المرتبة الثالثة بإجمالي 124.4 مليون دولار، وُجهت إلى برامج الإغاثة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والمياه والخدمات الأساسية، في ظل استمرار التحديات الإنسانية التي تواجهها البلاد. وتشير الأرقام إلى أن فلسطين وسوريا استحوذتا وحدهما على أكثر من 2.04 مليار دولار، أي ما يقارب 73% من إجمالي المساعدات الثنائية الموجهة للدول، وهو ما يعكس تركيز المساعدات القطرية على الدول التي تواجه أزمات إنسانية ممتدة واحتياجات تنموية واسعة. أكبر عشر دول مستفيدة وجاء ترتيب أكبر عشر دول حصلت على المساعدات القطرية خلال الفترة من 2020 إلى 2026 على النحو التالي: فلسطين1.288 مليار دولار، سوريا 761.0 مليون دولار، اليمن 124.4 مليون دولار، الصومال 103.8 مليون دولار، لبنان 88.5 مليون دولار، تركيا 69.6 مليون دولار، العراق 46.2 مليون دولار، أفغانستان 41.2 مليون دولار، السودان 40.1 مليون دولار، كما جاءت طاجيكستان بمساعدات قدرها 35.0 مليون دولار. وتعكس هذه القائمة التوزيع الجغرافي للمساعدات القطرية، التي ركزت بصورة رئيسية على الدول المتأثرة بالنزاعات والكوارث والأزمات الإنسانية، إلى جانب الدول ذات الاحتياجات التنموية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. مزيج بين الإغاثة والتنمية ولا تقتصر المساعدات القطرية على الاستجابة الإنسانية العاجلة، بل تمتد لتشمل برامج تنموية طويلة الأجل تستهدف بناء القدرات وتحسين جودة الحياة، إذ توزعت المشاريع على قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، والمياه، والبنية التحتية، والحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية متكاملة تجمع بين الإغاثة الفورية والاستثمار في التنمية المستدامة. كما تؤكد البيانات استمرار تنفيذ المشاريع خلال جميع السنوات المشمولة بالدراسة، بما يعكس استدامة برامج الدعم التي ينفذها صندوق قطر للتنمية، وقدرته على الاستجابة للأزمات الإنسانية المتلاحقة، بالتوازي مع مواصلة تمويل المشاريع التنموية في مختلف الدول. حضور دولي متنامٍ وتبرز نتائج تحليل البيانات تنامي الدور الذي تضطلع به دولة قطر في مجال التعاون الإنمائي الدولي، سواء عبر التمويل المباشر للمشاريع التنموية والإنسانية، أو من خلال الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية، بما يعزز مساهمة الدولة في دعم الاستقرار، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانتها كشريك دولي فاعل في جهود التنمية والعمل الإنساني. وتضع هذه الأرقام دولة قطر بين أبرز الدول المانحة خارج لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD-DAC)، فيما تشير أحدث بيانات المنظمة إلى أن قطر جاءت في المرتبة الرابعة بين الدول المانحة من خارج اللجنة من حيث نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدخل القومي الإجمالي، وهو مؤشر دولي يقيس مستوى التزام الدول بتمويل التنمية الدولية.

أكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن التصعيد العسكري المستمر في الشرق الأوسط يعرض عشرات الملايين من الناس لخطر الوقوع في الفقر عبر 162 دولة. وأوضح البرنامج في تقرير له أنه على الرغم من تركيز التداعيات في الدول المتأثرة مباشرة بالنزاع، وتلك التي تعتمد على استيراد الطاقة، تشير النتائج إلى أضرار كبيرة طويلة الأمد قد تلحق بالدول الأفقر البعيدة عن مناطق القتال. وأشار البرنامج إلى أنه بعد مرور 6 أسابيع على الصراع، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المؤقت، فإن التأثيرات تتحول من مرحلة حادة إلى مرحلة ممتدة، مؤكداً أنه كلما استمرت هذه المرحلة، زاد خطر تسارع الانزلاق إلى الفقر في الدول الهشة، وفي أسوأ السيناريوهات، قد يُدفع نحو 32 مليون شخص إضافي إلى الفقر

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الأطفال في القطاع ما يزالون يعيشون ظروفا مزرية، في ظل هذه القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه. وأشارت الوكالة الأممية، في بيان، اليوم، إلى أن الأطفال في قطاع غزة ينبغي أن يشعروا بالدفء والتغذية الجيدة والأمان الكافي للتطلع إلى مستقبلهم، لافتة إلى حاجتهم الماسة إلى المساعدات الإنسانية العالقة خارج القطاع. وقالت إنها وعلى غرار منظمات الإغاثة الأخرى، تواصل عملها في القطاع وهي على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق مساعداتها. يشار إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 والذي خلف أكثر من 71 ألف شهيد و171 مصابا، ما يزال القطاع يشهد حصارا وقيودا مشددة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول السلع والبضائع والمساعدات الإنسانية له، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، من تأخر وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب إعطاء الأولوية للسلع التجارية على حساب شحنات المساعدات، في وقت تواصل فيه العواصف الشتوية مفاقمة الظروف المعيشية المتردية أصلا للعائلات النازحة. وأوضحت أولغا تشيريفكو المتحدثة باسم مكتب /أوتشا/ في غزة في تصريحات اليوم، أن الاحتياجات لسكان القطاع تتزايد بوتيرة أسرع من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات، على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها. وأكدت أن المجتمع الإنساني يواصل تقديم المساعدة،لكنالاحتياجات تفوق سرعة الاستجابة،مشيرة إلى محدودية حجم الإمدادات التي تدخل القطاع والقائمة المتزايدة من المواد التي لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخولها إلى القطاع، بما في ذلك الآلات الثقيلة والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة. كما حذرت تشيريفكو من أن ظروف الشتاء تشكل مخاطر صحية خطيرة على سكان غزة، مؤكدة أنمخاطر انخفاض حرارة الجسم تزداد، والأطفال الرضع معرضون لخطر كبير. ومع تكرار العواصف التي غمرت مناطق واسعة بالمياه في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة، أعطت الوكالات الإنسانية الأولوية لتوفير مستلزمات الشتاء الطارئة، فيما لا يزال نحو 1.3 مليون شخص حاليا بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى، كما أن هناك قيودا كبيرة على العمليات الإنسانية، حيث لا يزال عدد الطرق المتاحة لنقل المساعدات محدودا، وكذلك المعابر التي يسمح من خلالها بدخول الإمدادات.

قالت الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وغيرهم ممن اضطروا للفرار من ديارهم يواجهون خطر إمكانية فقدان الحصول على المساعدات الإنسانية المباشرة هذا العام من المفوضية، وذلك في أعقاب الخفض الكبير الذي طرأ على ميزانيات المساعدات الإنسانية، حيث يمثل هذا الرقم حوالي ثلث من وصلتهم المساعدات من المفوضية العام الماضي. وسلط التقرير، الذي نشر اليوم، الضوء على تضافر عوامل كارثية تعصف بملايين اللاجئين والنازحين، كتزايد مستوى النزوح، وتقلص التمويل، واللامبالاة السياسية، وتعتبر النساء والأطفال من الفئات الأكثر تضررا. ووفقا لتحليل برامج المفوضية والأموال التي تلقتها هذا العام، يتم تخفيض أو تعليق 1.4 مليار دولار من البرامج الأساسية، ويواجه الملايين الآن ظروفا معيشية متدهورة، ومخاطر متزايدة من الاستغلال والتعرض للأذى، وقد يُدفعون إلى حلقات إضافية من النزوح. وقد أجبر خفض المساعدات المفوضية على وقف حركة الوافدين الجدد من المناطق الحدودية إلى أماكن أكثر أمانا في دول مثل تشاد وجنوب السودان، مما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية. فيما تتعرض خدمات الصحة والتعليم للتعليق، إضافة إلى إغلاق المدارس ونقص الكوادر في العيادات، كما قد يتعرض برنامج الصحة التابع للمفوضية في لبنان بأكمله للإغلاق بحلول نهاية العام. وانخفض مستوى المساعدات المالية وتوزيع مواد الإغاثة الطارئة بنسبة 60% على مستوى العالم، وتقلصت برامج الإيواء على نحوٍ كبير. وعلى صعيد خدمات التسجيل وحماية الطفل والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له فقد تعرضت للضرر أيضا، ففي جنوب السودان، أُغلقت 75% من الأماكن الآمنة المخصصة للنساء والفتيات التي تدعمها المفوضية، مما ترك ما يصل إلى 80 ألف امرأة وفتاة لاجئة، دون الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية والدعم المادي أو الأنشطة المدرة للدخل. وتبلغ متطلبات تمويل المفوضية 10.6 مليار دولار، وذلك لعام 2025، وبحلول منتصف العام، لم يتم تلبية سوى 23% منها. وتحث المفوضية الحكومات والمؤسسات والأفراد على زيادة مساهماتهم المالية بشكل كبير لسد فجوة التمويل الحالية.

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دشنت دولة قطر جسرا بريا من المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات العاجلة ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب توقيع وثيقة إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ، وامتدادا للدعم القطري المتواصل للشعب الفلسطيني. ويضم الجسر87,754 خيمة إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، لتأمين مأوى كريم وآمن لما يقارب 436,170 شخصا من الأسر المتضررة، في وقت فقدت فيه أكثر من 288 ألف أسرة منازلها نتيجة العدوان الإسرائيلي. شارك في إطلاق الجسر البري كل من سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والسيد محمد أحمد البشري مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد في الهلال الأحمر القطري، والسيد ناصر محمد المرزوقي نائب المدير العام للخدمات المشتركة في صندوق قطر للتنمية. وتجسد هذه المبادرة التزام دولة قطر الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيز صموده في مواجهة التحديات الإنسانية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وبناء مستقبل أكثر استقرارا وكرامة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القضية الفلسطينية باتت اليوم قضية تخص العالم بأسره، مشددا على وجوب إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون معوقات وسحب الاحتلال الإسرائيلي لقواته من القطاع. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأشاد أردوغان بالدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، معربا عن أمله في أن تسرع هذه الخطوات والمبادرات بتنفيذ حل الدولتين. ووصف اعتراف مجموعة من الدول بينهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي بدولة فلسطين بالقرار بالغ الأهمية والتاريخي. وأكد الرئيس التركي أن المجزرة في غزة مستمرة على أشدها، وأنه لا يمكن لأي صاحب ضمير أن يقبل ما يحدث بل لا يمكنه أن يلتزم الصمت أمام هذه الإبادة الجماعية. ولفت أردوغان إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى جعل إقامة دولة فلسطين أمرا مستحيلا وإجبار الشعب الفلسطيني ما أمكن على الهجرة. وأشار الرئيس التركي إلى أن هدف سياسات الضم والاحتلال المتنامية واضح، ويتمثل في القضاء على رؤية حل الدولتين وتشريد الشعب الفلسطيني، وهذا ما لا يمكن السماح به أبدا، مضيفا: ينبغي على المجتمع الدولي وقف التوسع في الضفة الغربية ووقف فرض سياسة الأمر الواقع في القدس الشرقية ومحاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة.

استقبل مستشفى العودة في النصيرات خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدتين، إضافة إلى 12 إصابة، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمعات الفلسطينيين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة وسط القطاع، إلى جانب استهدافات أخرى في وسط القطاع. وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، عن وصول 16 شهيدا وعدد من المصابين، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في المدينة. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,557 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

نفذت قطر الخيرية، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية إنسانية صامتة، أمام مقرها الرئيسي في العاصمة القطرية الدوحة كتعبير عن الحاجة الإنسانية العاجلة لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال، والنساء، وكبار السن، الذين يموتون تجويعاً. وتقوم قطر الخيرية بجهود إنسانية واسعة لتقديم المساعدات الإنسانية القطرية العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتنفذ قطر الخيرية عدداً كبيراً من المشاريع الإنسانيةفي مجالات متعددة، تتراوح بين الإغاثة الشاملة، والإمدادات الغذائية، والإيواء، وتوفير المواد غير الغذائية، بالإضافة إلى مشاريع في مجالي التعليم والصحة. ويبلغ إجمالي تكلفة هذه المشاريع نحو 52 مليون ريال قطري، في خطوة تعكس التزام دولة قطر بمواصلة تقديم الدعم الثابت للشعبالفلسطيني.

أجرت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، امس اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيدة سيغريد كاغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وكبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، وتسليط الضوء على الجهود المشتركة لدعم قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى. وناقش الاتصال الآليات الكفيلة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فعال ومستدام، بما يلبي الاحتياجات الملحة لسكان قطاع غزة. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاتصال، على أهمية تضافر الجهود الدولية لحشد الدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات سكان غزة، واتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات الميدانية التي تواجه انسياب المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأشادت مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وكبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، خلال الاتصال، بتدشين دولة قطر جسرا جويا لإمداد القطاع بالوقود.

■ يوسف الحمادي: أدعو المحسنين إلى مواصلة دعمهم للحملة ■القوافل تستمر تباعا للوصول إلى أكبر عدد من المتضررين مواصلة لحملتها «إحياء الأمل» لدعم الأشقاء السوريين قامت قطر الخيرية وبدعم من أهل الخير في قطر، بتسيير قافلة ثانية من المساعدات الإنسانية، تتكون من 24 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية الأساسية في مجالات الغذاء ومستلزمات الدفء ومواد النظافة الشخصية والمواد الطبية، بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من أبناء الشعب السوري، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها. انطلقت القافلة الثانية من الحدود السورية التركية، بحضور المهندس يوسف بن أحمد الحمادي عضو فريق الاستجابة لسوريا، الذي أكد في كلمة له أن القافلة الثانية تأتي ضمن حملة «إحياء الأمل» لقطر الخيرية، بالتزامن مع استمرار عودة الكثير من أبناء الشعب السوري لمناطقهم التي اضطروا لمغادرتها قبل سنوات، وذلك لمساعدتهم على الاستقرار في ظروف طبيعية مناسبة، ودعم آمالهم بمستقبل أفضل. وأعرب الحمادي عن أمله في أن تسهم القافلة في تقديم العون اللازم لهم لمواجهة تحديات الشتاء القارس وظروف المعيشة الصعبة، وهو ما يعكس الروح الإنسانية لدولة قطر وأهل الخير فيها والذين لم يدخروا جهدا في مساعدة أشقائهم في سوريا منذ أكثر من 13 عاما، وحث المحسنين من أبناء قطر على مواصلة دعمهم للحملة، مشيرا إلى أن قوافلها ستستمر تباعا، للوصول إلى أكبر عدد من المتضررين، وتحقيق أفضل أثر. - أنواع المساعدات وتشتمل القافلة الثانية على أكياس الطحين التي توزع على الأفران والأسر المحتاجة، والسلال الغذائية التي تحتوي على المواد التموينية الأساسية، وحقائب الملابس الشتوية التي فيها ما يكفي ل 5 أطفال من الملابس والأحذية، إضافة لسلال النظافة الشخصية، والمواد والمستهلكات الطبية، والمواد غير الغذائية، وسيتم توزيعها في كل من محافظات حلب وحماة وإدلب والمناطق التابعة لها. - قوافل قادمة وتأتي هذه المساعدات استجابة لاحتياجات أكثر من 16 مليون شخص داخل سوريا وفق تقديرات الأمم المتحدة، حيث تركز الحملة على الأسر النازحة والضعيفة التي تحتاج إلى المأوى والغذاء، والخدمات الأساسية العاجلة. وتعدّ هذه القافلة امتدادًا للقافلة الأولى، التي تم توزيعها قبل عدة أيام مكونة من40 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية، وينتظر أن يتم إرسال القافلة الثالثة لحملة «إحياء الأمل» منتصف الشهر القادم محملة بأكياس الدقيق والسلال الغذائية ومواد النظافة الشخصية والمواد غير الغذائية وحقائب الملابس الشتوية.

نظمت قطر الخيرية، بالتعاون مع مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، جلسة نقاشية رفيعة المستوى خلال منتدى الدوحة 2024، ناقشت فيها التحديات الحرجة والمعقدة المتعلقة بالتعامل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية في الأزمات الإنسانية. وقد جمعت الجلسة نخبة من الخبراء في العمل الإنساني، إلى جانب ممثلين بارزين من المنظمات الدولية المؤثرة، ووكالات الأمم المتحدة، وأبرز المنظمات الدولية غير الحكومية، بهدف وضع استراتيجيات جريئة ومبتكرة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية. سلطت المناقشات الضوء على التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق النزاع التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية، حيث استعرض الخبراء أفضل الممارسات لضمان إيصال المساعدات بشكل آمن، مع مواجهة المخاطر القانونية ومخاطر السمعة التي قد تنجم عن التعامل مع مجموعات تُصنف أحيانًا كمنظمات إرهابية. وأكدوا على الأهمية الحيوية للدبلوماسية الإنسانية، مشددين على أن المفاوضات الناجحة مع هذه الجماعات هي مفتاح لتأمين وصول المساعدات وحماية المدنيين المستضعفين الضعفاء العالقين في النزاع. وأكدت السيدة عائشة عبد الرزاق الكواري، مديرة إدارة العمليات الإنسانية في قطر الخيرية، على الحاجة الملحة لهذه المناقشات، قائلة: «تواجه المنظمات الإنسانية تحديات غير مسبوقة في إيصال المساعدات، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية. وقد وفرت هذه الجلسة النقاشية منصة لتبادل الحلول المبتكرة وتشكيل تحالفات استراتيجية لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، مع الالتزام الكامل بالمبادئ الإنسانية. من خلال الحوار المفتوح والتعاون، الذي يمكننا من إيجاد طرق للتغلب على التحديات القانونية والتشغيلية المعقدة التي تقوض جهودنا في هذه البيئات شديدة الخطورة». وبدوره، علق الدكتور رانج علاء الدين، زميل في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، قائلاً: «أتاحت لنا هذه الجلسة الفرصة لمناقشة الجوانب الأكثر صعوبة في مجال الوصول الإنساني في مناطق النزاع بشكل مباشر، فلم تكن الحاجة أكثر وضوحا من الآن بشأن اتباع نهج أكثر مرونة وفعالية في العمل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية. فيجب أن نتصرف بسرعة وبشكل استراتيجي، ولكن ليس لضمان إيصال المساعدات فحسب، بل لإيصالها بشكل آمن وأخلاقي ومتوافق مع القوانين الدولية». وفي أعقاب هذه المناقشات، ستتعاون قطر الخيرية مع مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية لإعداد ورقة سياسات تتضمن توصيات استشرافية للمنظمات الإنسانية وصناع القرار حول كيفية التعامل مع المشهد المتغير باستمرار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية. وتهدف الجلسة إلى توفير حلول قابلة للتنفيذ من أجل تعزيز الوصول الإنساني، وحماية حقوق المدنيين، وضمان وصول المساعدات إلى السكان الأكثر ضعفاً على الرغم من التحديات المتزايدة الناتجة عن النزاعات الحديثة وعبرت قطر الخيرية عن خالص امتنانها لجميع المشاركين على مساهماتهم القيمة وأكدت التزامها بالدعوة إلى عمل إنساني أكثر فعالية في أكثر البيئات تحديًا وخطورة في العالم. ويعد هذا الحدث رفيع المستوى خطوة مهمة نحو نهج أكثر تنسيقًا وفعالية وأمانًا في العمل الإنساني في المناطق المتأثرة بالجماعات المسلحة غير الحكومية.

- دعم المستشفيات والكوادر الطبية وتكايا الإطعام في أم درمان - تنفيذ ثلاثة جسور جوية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية - أول منظمة إنسانية توفر أدوية لمرضى الفشل الكلوي والأورام الخبيثة واصلت قطر الخيرية خلال عام ونصف من الأزمة المتفاقمة في السودان تدخلاتها الإغاثية الكبيرة على أكثر من صعيد لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية على النازحين والأسر المتضررة من الحرب في 12 ولاية سودانية. ونفذت بدعم كريم من أهل الخير في قطر، سلسلة من المساعدات الإنسانية في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والمواد غير الغذائية، والمرأة والطفل، والمياه والإصحاح، بلغت في مجملها نحو 5,405 أطنان لنحو 1,325,770 نازحاً، بينما تعتزم تنفيذ المزيد من المشاريع النوعية الجديدة للنازحين خلال الفترة المقبلة. - ثلاثة جسور جوية قدمت قطر الخيرية، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، مئات الأطنان من المساعدات عبر ثلاثة جسور جوية احتوت على المواد الغذائية والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإيواء التي وصلت للمستفيدين الأكثر احتياجاً ضمن جهود الاستجابة الإنسانية المتواصلة لقطر الخيرية. وشكلت المساعدات الطبية والغذائية المقدمة ضمن الجسور الجوية إسناداً متقدماً للوضع الصحي المتأزم في السودان كما تكفلت قطر الخيرية بدفع رواتب الكوادر الطبية العاملة في مستشفى النو بأم درمان. - عيادات طبية متنقلة نفذت قطر الخيرية مشروع العيادة المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية مجاناً عقب انتشار الأمراض المعدية في مخيمات اللاجئين العالقين في بورتسودان. وتنقلت العيادات لمدة شهر بين أماكن مخيمات وتجمعات النازحين والعالقين المختلفة ما شكَّل إسناداً للجهود الصحية الرسمية. - وجبات ساخنة للمرضى والنازحين قدمت قطر الخيرية خلال الأشهر الأولى من الأزمة في السودان 125,000 وجبة ساخنة للنازحين والعالقين في مخيمات الإيواء بمدينة بورتسودان ومعبر أرقين على الحدود السودانية المصرية، حيث كان لهذا التدخل أثرٌ كبيرٌ في تخفيف المعاناة عنهم. توزيع مستمر للسلال الغذائية بلغ عدد السلال التي تم توزيعها للأسر المتضررة في ولايات السودان المختلفة (87,092) سلة تحتوي على كل واحدة منها على المواد الغذائية الضرورية للنازحين. وبلغ عدد المستفيدين من مشاريع السلال الغذائية نحو 522,552 مستفيد من الذين نزحوا للمناطق الآمنة بولايات الخرطوم، حيث وزعت قطر الخيرية بتمويل من صندوق قطر للتنمية 50,000 سلة غذائية للأسر المتضررة، كأكبر تدخُّل من نوعه في مجال الأمن الغذائي في المناطق المتأثرة بالحرب بالسودان. - تكايا الإطعام في ظل هذه الأوضاع الإنسانية المعقدة، ظهر عدد من المبادرات المجتمعية لإحياء قيم التكافل والتراحم في المجتمع، فتم إحياء فكرة التكايا، التي تُقدم الطعام المجاني لمئات الآلاف من الأسر التي لا تملك قوت يومها، فدعمت قطر الخيرية عدداً من التكايا ذات الإقبال الواسع في محلية كرري بولاية الخرطوم. - إدخال أول أدوية لمرضى السرطان زاد مخاوف الكثيرين في السودان بعد أن أوشك مخزون الأدوية المنقذة للحياة لمرضى السرطان والفشل الكُلوي على النفاذ، حينها أطلقت وزارة الصحة نداءً للتدخل، فكانت قطر الخيرية أول المتدخلين عبر جسر جوي وفر 62 طناً من الأدوية شبه المنعدمة. وقال وزير الصحة السوداني د. هيثم محمد إبراهيم إن قطر الخيرية أوصلت أول أدوية سرطان للبلاد منذ بداية الحرب في وقت انقطعت وشحت فيه أدوية السرطان عن (18,000) مريض، ونوّه إلى أن منحة الأدوية والمعدات الطبية المقدمة ضمن الجسر الجوي الذي نفذته قطر الخيرية ستسهم في سد حاجة كبيرة لنحو (8000) مريض غسيل كُلوي في ولايات السودان المختلفة. - دعم مرضى الفشل الكُلوي في سبتمبر من العام الماضي، قدمت قطر الخيرية أدوية طبية ضرورية لإنقاذ حياة وتوفير خدمة غسل الكلى لمرضى الفشل الكُلوي وزارعي الكُلى بالسودان. واستطاعت قطر الخيرية توفير 52,000 غسلة لمرضى الفشل الكلوي، مع استمرار جهودها الأخرى لدعم وإسناد القطاع الصحي في السودان، حيث وفرت عند حدوث فجوة أخرى كميات مقدرة من المستهلكات الطبية وقِرَب الدم والمحاليل الوريدية التي استُخدم جزء كبير منها في مراكز عزل المصابين بالكوليرا في مستشفى ود مدني وعدد من المستشفيات الأخرى المتأثرة بالحرب. - توفير المياه والإصحاح بمراكز النازحين وقدمت قطر الخيرية خدمات أساسية ذات أولوية قصوى للنازحين بمراكز الإيواء متمثلة في توفير مياه شرب نقية إضافة للإشراف على كلورة مياه الشرب وتوزيع أدوات ومعينات الإصحاح البيئي والنظافة في المراكز المختلفة. وفي ولاية كسلا، عملت على تحسين وترقية الظروف البيئية التي يعيشها النازحون بالولاية من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وصيانة المراكز والمرافق الصحية وتوفير المعدات والعقاقير الطبية وتنفيذ حملات إصحاح بيئي ومكافحة نواقل الأمراض لفترة ثلاثة أشهر بمراكز الإيواء المختلفة.

طالبت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في السودان بوصول كامل إلى البلاد من مختلف المعابر لمواجهة خطر «مجاعة محدقة» في البلد الذي تعصف به حرب قاتلة منذ أكثر من عام ونصف العام. وتدور حرب منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا. واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين «نريد الوصول الكامل بالإضافة إلى القدرة على الدخول من خلال أكبر عدد ممكن من نقاط الدخول المختلفة إلى السودان والتأكد من أنه يمكننا البدء على نطاق واسع». ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه «كارثة» إنسانية. ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وقد أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور. وأوضحت «يتعلق الأمر بإدخال الطعام والشاحنات إلى هناك لذا من المهم أن تظل المعابر مفتوحة ... كذلك المعابر الأخرى في جميع أنحاء السودان من حدود جنوب السودان إلى الشمال. نحن بحاجة إلى فتح أكبر عدد ممكن منها». والأسبوع الماضي، دعت نحو عشر دول بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، الطرفين المتحاربين في السودان إلى ضمان وصول الإعانات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى «مساعدة عاجلة». وقالت هذه الدول في بيان مشترك إن العرقلة الممنهجة من كلا المعسكرين للجهود الإنسانية المحلية والدولية هي» أساس هذه المجاعة». وأكدت ماكين التي قالت إنها التقت البرهان قائد الجيش والحاكم الفعلي للبلاد «نحاول التأكد من أننا سنتمكن من إطعام الناس على نطاق واسع في السودان». والإثنين، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنّ 47 ألف شخص نزحوا من ولاية الجزيرة في شرق البلاد إلى ولايتي كسلا والقضارف جراء اندلاع أعمال عنف مسلح خلفت عشرات القتلى.

- قطر الخيرية تشكر أهل الخير في قطر وتدعوهم لمواصلة دعمهم - تنسيق مع الشركاء والمنظمات الدولية لإيصال أكبر قدر من المساعدات سارعت قطر الخيرية منذ الأيام الأولى للأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، وأطلقت حملة لحشد الدعم للمتضررين منها، بكل السبل المتاحة، ولاتزال تواصل القيام بهذا الواجب الإنساني، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها بدعم أهل الخير والمتبرعين من أهل قطر والمقيمين فيها، في الفترة من 7 أكتوبر 2023، وحتى 7 أكتوبر 2024، حوالي 114 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها حوالي 2,7 مليون شخص. وشملت مجالات التدخل الإنساني كلا من: الإغاثة الشاملة، والإمداد الغذائي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والصحة، والمياه والإصحاح، والتعليم. - شكر لابد منه وبهذه المناسبة توجهت قطر الخيرية لكل أهل الخير في قطر من الأفراد والشركات والمؤسسات بخالص الشكر والامتنان على تبرعاتهم السخية ووقوفهم إلى جانب إخوانهم الذين يفتقدون لأبسط مقومات الحياة والاحتياجات المعيشية من أجل تخفيف معاناتهم المستمرة، داعية المولى أن يبارك لهم في أرزاقهم ويتقبل منهم ويكتب أجرهم وأن يدفع عنهم كل سوء، وحثتهم على مواصلة دعمهم الكريم نظرا لاستمرار الأزمة وتزايد حجم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين منها، خصوصا مع قرب دخول فصل الشتاء، كما عبرت عن شكرها واعتزازها بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية والجهات الأخرى التي تعاونت معها في إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع. - الجسر الجوي القطري وقد قامت قطر الخيرية منذ الأسبوع الأول لأزمة غزة بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية، حيث شاركت إلى جانب الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية في الجسر الجوي القطري لنقل المساعدات من الدوحة إلى مدينة العريش المصرية وإدخالها لغزة عن طريق معبر رفح، كما تعاونت مع عدد من الشركاء في الخارج لإدخال المساعدات لغزة عبر جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية (ولكن توقف هذا الجهد بعد ذلك بسبب قصف معبر رفح)، كما قامت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بإدخال المساعدات عبر الأردن، ونسقت مع منظمة الأونروا لإدخال المساعدات لغزة. وقد بلغ حجم المساعدات التي شحنتها قطر الخيرية من خلال 97 طائرة عبر الجسر الجوي القطري أكثر من 1010 أطنان من المساعدات الإنسانية. - شريك موثوق ولتسهيل إيصال مساعداتها الإنسانية للقطاع بالتعاون مع الشركاء وقعت قطر الخيرية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في شهر أغسطس الماضي اتفاقية للمساهمة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المحتاجين بقطاع غزة، تشمل الغذاء والمأوى الطارئ وخدمات الرعاية الصحية. فضلا عن تقديم قطر الخيرية لما مجموعه 6,500 طرد غذائي للعائلات المتضررة في غزة. واشتملت الدفعة الأولى من المساعدات التي أدخلتها قطر الخيرية عبر الأردن لقطاع غزة بالتعاون الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على 33 شاحنة محملة بالسلال الغذائية، بالإضافة لقوافل طبية تم إدخالها عن طريق الأونروا اشتملت على المستلزمات الطبية للمرضى ومستلزمات الأطفال وحقائب للحوامل، وبلغ عدد المستفيدين من اتفاقيات قطر الخيرية مع الأونروا أكثر من 200 ألف شخص من المتضررين في غزة، وبقيمة تصل لأكثر من 15 مليون ريال. وتعتبر المنظمات الدولية قطر الخيرية شريكا موثوقا في العمل الإنساني في مختلف مناطق العالم ومنها فلسطين وغزة، وقد جاءت إحدى هذه الإشادات في تصريح للسيد ماجيكودونمي رئيس هيئة العاملين في الأونروا على هامش الاتفاقية التي وقعتها الأونروا مؤخرا للمساعدة في تأمين المعونة المنقذة للحياة للسكان المحتاجين في غزة، حيث قال «إننا ممتنون لدعم قطر الخيرية الذي يعد أساسيا من أجل توفير المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة لها في غزة، ونحن نثني عليها لكونها شريكا موثوقا لأسرة الأمم المتحدة، حيث تقوم بدعم عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في مختلف المواقع حول العالم». - تدخلات مبكرة الجدير بالذكر أن تدخل قطر الخيرية في فلسطين في المجالات الإنسانية والتنموية بدأ منذ تأسيسها في التسعينات من القرن الماضي، وكان مكتب قطر الخيرية فيها من أوائل المكاتب الميدانية التي افتتحتها الجمعية هناك، ثم توسع الأمر ليكون لقطر الخيرية مكتبان في فلسطين « الأول في الضفة الغربية (رام الله) والآخر في قطاع غزة»، وعبرهما وعبر الشركاء الدوليين والمحليين تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإغاثية والتنموية والكفالات في مجال الرعاية الاجتماعية. وقد كشفت تقديرات لمنظمات أممية ودولية أن الأزمة غير المسبوقة التي تعرض لها قطاع غزة منذ عام . ولايزال . قد ألحقت به خسائر ضخمة في الأرواح والممتلكات، وتسببت بانعدام أبسط مقومات الحياة فيه، وانهيار المساكن والمرافق الصحية والتعليمية والخدمية والبنية التحتية وموارد كسب العيش، فضلا عن فقدان الأمن وتهجير حوالي 1,9 مليون شخص من أصل 2.3 مليون شخص هم كامل سكان غزة تقريبا.

حيّت وزارة الخارجية جهود الدبلوماسية القطرية وتفاني المؤسسات الخيرية القطرية والمنظمات الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحروب والكوارث في أحلك الظروف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، مؤكدة ضرورة توفير الحماية التامة للعاملين في المجال الإنساني في ظل الإحصاءات التي تتحدث عن مقتل وجرح واختطاف نحو 320 عاملا هذا العام. وقالت وزارة الخارجية: «ونحن نحتفل بهذا اليوم المهم، لا يكفي الاعتراف بإخلاص العاملين في المجال الإنساني وشجاعتهم والتضحيات المذهلة التي يقدمها هؤلاء الأفراد، بل علينا أن نلتزم بالدفاع عن سلامتهم ورفاههم، وفي الوقت ذاته العمل على ضمان سلامة جميع المدنيين في مناطق النزاعات». وأضافت: «ولا يفوتنا التذكير بأنه من خلال العمل معاً، يمكننا المساعدة في ضمان أن يتمكن أولئك الذين يكرسون حياتهم لمساعدة الآخرين من مواصلة عملهم الحيوي دون خوف أو وجل». وتحتفل دولة قطر بهذا اليوم في وقت باتت فيه من الدول الرائدة في العالم في مجال العمل الإنساني والإغاثي، حيث ترفرف رايات العمل الخيري القطرية في الساحات والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر والكوارث والفقر في مختلف أنحاء العالم. وتقوم المنظمات الإغاثية والتنموية القطرية بدور محوري في مساعدة الشعوب المنكوبة في مناطق الأزمات، في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتسهم هذه المنظمات بشكل فاعل في تخفيف المعاناة الإنسانية والاستثمار في التعليم، والتمكين الاقتصادي، ودعم الشرائح الفقيرة بمشروعات إنتاجية تسهم في تنمية مجتمعاتهم، وتوفر لهم فرص عمل، وتعد قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للدول الأقل نموا، وقد استطاعت جهودها أن تصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، من خلال مشاريع شملت مختلف النواحي الإنسانية، سواء كانت تنموية أو صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن عام 2023 كان الأكثر دموية على الإطلاق للمجتمع الإنساني العالمي مع مقتل 280 موظف إغاثة في 33 دولة، لافتا إلى أن موظفي الإغاثة على الخطوط الأمامية للصراعات في العالم يقتلون بأعداد غير مسبوقة. وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، قال المكتب الأممي إن هذا العدد المرتفع يشكل زيادة بنسبة 137 في المائة مقارنة بعام 2022، عندما قتل 118 عامل إغاثة. وحذر من أن عام 2024 قد يكون على مسار تسجيل حصيلة أعلى فداحة، فحتى السابع من أغسطس الجاري، قتل 172 موظف إغاثة، وفقا للعدد المؤقت من قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة. وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من نصف الوفيات في عام 2023 في الأشهر الثلاثة الأولى في غزة في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر، ومعظمها نتيجة للغارات الجوية. وأوضح أنه منذ أكتوبر، قتل أكثر من 280 موظف إغاثة، غالبيتهم من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في غزة وحدها. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن مستويات العنف الهائلة في السودان وجنوب السودان ساهمت في ارتفاع عدد القتلى المأساوي، سواء في عام 2023 أو في عام 2024، مضيفا أنه في كل هذه الصراعات، كان معظم الضحايا من الموظفين الوطنيين. يذكر أنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني، ينظم موظفو الإغاثة ومن يدعمون جهودهم في جميع أنحاء العالم فعاليات للتضامن وتسليط الضوء على الخسائر المروعة للصراعات المسلحة، بما في ذلك على العاملين في المجال الإنساني.

وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، امس، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 19 طنا من المساعدات، تتضمن سلالا غذائية، مقدمة من قطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 90 طائرة من المساعدات. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا. إلى ذلك، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية التي استقبلت، أمس، عددا من الأشقاء الفلسطينيين من حملة الإقامة القطرية الذين جرى إجلاؤهم من قطاع غزة إلى الدوحة، في منشور على حسابها في موقع اكس، إن قوات الاحتلال لا زالت مستمرة في خلق العقبات لعرقلة دخول المساعدات، على الرغم من قرار مجلس الأمن الأخير بوقف إطلاق النار في رمضان وبإنفاذ المساعدات، ورغم الجهود الكبيرة من عدد من المؤسسات الدولية ومن الهلال الأحمر المصري. وأشارت سعادة وزيرة التعاون الدولي إلى بعض الأمثلة لعرقلة دخول المساعدات مثل تيسير مظاهرات المستوطنين على معبر كرم أبو سالم بحيث لا تستطيع الشاحنات المرور، بجانب عدم فتح بقية المنافذ وفرض حصار عسكري لمنع وصول المساعدات للمناطق الشمالية، فضلا عن سياسية الترويع للناس وللعاملين في مجال الإغاثة، مشيرة إلى عمليات القصف قرب المعبر والجريمة المروعة التي ارتكبها الاحتلال منذ أيام بقتل 7 من العاملين في مجال الإغاثة 6 منهم مواطنون لدول أجنبية. ودعت سعادتها الحكومات والأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص بالاستمرار في بذل الجهود لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، صاحب الحق والذي ينافح عن كرامة هذه الأمة ومقدساتها، مؤكدة بأن غزة وأهلها وفلسطين في القلب.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استمرار التزام دولة قطر بالتعاون مع الشركاء لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار واستئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وشدد معاليه، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني، على أن قطر دولة وسيطة وليست طرفا في هذا النزاع ولا تدخر وسعا من أجل تسهيل المفاوضات ومد الجسور وتوفير الحلول المبتكرة بهدف التوصل لاتفاق بين الاطراف ولكن المسوؤلية في النهاية تقع على طرفي النزاع. وقال معاليه: «نحن لا نتحكم بعناصر التفاوض ولكننا نبذل كل وسعنا لإبقاء هذه المفاوضات على المسار الصحيح ومن اجل توفير الحل ونحن لسنا بحاجة لنبرهن نجاح هذه العملية وقد لعبت جميع الاطراف دورا اساسيا في ضمان اطلاق سراح عدد كبير من الرهائن مقابل اطلاق سراح اسرى فلسطينيين ونبقى ملتزمين بهذه العملية ونحاول ان نجد الفرصة الملائمة من اجل ردم الهوة وانهاء هذه الحرب. كما أوضح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه لا يوجد اي سبيل اخر لتحقيق هذه النتائج غير المفاوضات والمباحثات. وقطر ومصر والولايات المتحدة شاركت في ذلك. و تابع معاليه: «احيانا نرى ان بعض الاطراف تلعب لعبة تدمير ذاتي ولكن المشاركة بطريقة بناءة وتوفير الحلول بدلا من العراقيل أمر اساسي». وحول تعذر تحقيق هدنة انسانية أوضح معاليه: «نحن دائما نميل الى التفاؤل والى الامل ونبذل كل ما في وسعنا لإبقاء زخم ايجابي خلال التفاوض، وللاسف فإن النقطة التي علقنا فيها خلال مفاوضات فبراير في باريس هي التي لا تزال مستمرة حاليا خاصة عودة النازحين الى ديارهم والذي ترفضه اسرائيل بالاضافة الى بعض الامور حول صفقة التبادل واعتقد انه يمكن تخطيها». وعن الوضع في رفح قال معاليه: «لم نر اي دولة تدعم هذه العملية سوى اسرائيل لا يمكن ان تحشر قرابة 50% من السكان في الزاوية في 10% من مساحة القطاع وانت تعتدي عليهم، فهذا سيؤدي الى ابادة جماعية يضاف الى الابادة التي ارتكبت وهذا لن يكون مقبولا لأحد». وأضاف معاليه: «للأسف الاسرة الدولية لا تتحرك كما يجب من اجل وقف الحرب وما ارتكب بحق الشعب الفلسطيني يفترض ان يحفز الاسرة الدولية للتحرك لقول كفى هذا غير مقبول. واذا ارتكبت اسرائيل ذلك دون محاسبتها على ما اقترفته فسوف نشهد استمرارا لدوامة العنف والتصعيد في المنطقة وهذا ما نسعى جميعا لتلافيه ولا يمكننا ان نترك مصير المنطقة بين أيادي بعض السياسيين المغامرين الذين لا يهمهم سوى مصلحتهم». جهود مشتركة وأبرز معاليه أنم تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة الحوار الإستراتيجي الأول بين دولة قطر ومملكة إسبانيا، موضحا تطلع دولة قطر الى أن تثمر هذه الخطوة الى تعاون بين البلدين لما فيه الخير والمنفعة للشعبين الصديقين. وقال رئيس الوزراء ان المباحثات تناولت آخر مستجدات الحرب المستعرة في قطاع غزة. ولاسيما الاتساع المؤسف لدائرة العنف إلى كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى دول أخرى في المنطقة، وخاصة الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في انتهاك سافر للاتفاقيات والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تجرم الاعتداء على المقار والبعثات الدبلوماسية. وقال معاليه: «وفي سياق متصل، تطرقت مباحثاتنا إلى الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل عدد من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية، ليصل عدد موظفي الإغاثة الذين قتلوا خلال هذه الحرب إلى 196. وتابع معاليه: «لقد شددنا على رفض دولة قطر التام لاستخدام الغذاء سلاحا ضد المدنيين، ولا شك أن هذا الاستهداف جريمة صادمة ومخالفة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. وجدد دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب من كافة الجرائم المرتكبة خلال هذه الحرب وخصوصا تلك الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وموظفي المنظمات الإغاثية والخيرية الدولية. وقال معالي رئيس الوزراء: «حق لنا اليوم أن نسأل إلى متى سيظل المجتمع الدولي يتابع هذا التصعيد المستمر وتوسعه إلى دول المنطقة التي طالت فيها النزاعات، من دون مساءلة المسؤولين عنه؟». وبين الشيخ محمد بن عبدالرحمن انه تم التطرق إلى سبل التعاون بين البلدين الصديقين للتوصل إلى حل عادل ودائم ومستدام للقضية الفلسطينية وعلى موقف دولة قطر في أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا عبر تسوية سلمية وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. دخول المساعدات وأشاد معاليه بموقف الحكومة الإسبانية المناهض للحرب وبالأخص تشديدها على أهمية احترام القانون الدولي وعزمها للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ونوه معاليه بشكل خاص بالتصريحات المهمة لجلالة الملك فيليبي السادس الداعمة للحق الفلسطيني وجهود الحكومة الاسبانية لوضع حد للعنف في غزة، وقال معاليه: «أود أن أعبر ليس بالنيابة عن دولة قطر فقط وإنما بالنيابة عن الشعوب العربية في المنطقة كافة، عن امتنانها للموقف الإسباني وتثمينها لهذا الموقف المبدئي، وأشيد بمساعي مملكة إسبانيا المستمرة لتقديم المساعدات الطارئة إلى قطاع غزة، واستمرار تقديم الدعم لوكالة الأونروا». كما رحب رئيس الوزراء بأمر محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لغزة وقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع خلال شهر رمضان، وبأي مبادرة دبلوماسية تضع حدا لهذا النزاع، وتساعد في العملية التفاوضية بين الطرفين. وأوضح معاليه ان قطر قامت بإرسال 89 طائرة عسكرية قطرية محملة بأكثر من 2680 طنا من المساعدات بالاضافة الى إجلاء أكثر من 1500 فلسطيني من قطاع غزة. وفي سؤال عن حقوق المرأة القطرية أكد معاليه ان المرأة تشكل جزءا كبيرا من المجتمع القطري وحين نتحدث عن دور المرأة في قطر نجد أنها تضطلع بدور مهم جدا في كل مجال. لدينا المرأة الوزيرة والسفيرة ولدينا عدد اكبر من النساء مقارنة بالرجال في مؤسسات ووكالات حكومية وحتى انه لدى المرأة فرصة ان تتلقى راتبا أعلى من راتب الرجل احيانا في قطر، فهي محترمة ومقدرة وهي الشقيقة والوالدة والابنة واود ان أرى بناتي حينما يكبرن ان يستمتعن بكل حقوقهن في هذا المجتمع، وهو ما وفرته قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. تثمين جهود قطر ومن جهة اخرى ثمن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز الجهد الكبير الذي تبذله دولة ⁧قطر⁩ لتحقيق السلام ووقف الحرب في غزة لحماية النساء والأطفال. وقال: «نسعى إلى التواصل مع كافة المعنيين لحل الأزمة الحالية في قطاع غزة». مشددا ان المجتمع الدولي بدأ يدرك خطورة الحرب في غزة ويجب الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي. وتابع: نرفض الهجوم على رفح ومصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك ونريد مد الجسور في المنطقة. واضاف: «نرفض نزوح الغزيين إلى مناطق أخرى ولا يمكننا أن نسمح بأن يعيد التاريخ نفسه». واكد ان اسبانيا تدعم حصول فلسطين على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة وستجري نقاشات بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وذكّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن قرارات مجلس الأمن ملزمة لافتا الى ان بلاده توقفت عن بيع السلاح لإسرائيل منذ بداية هذه الحرب وان اسبانيا تدين الهجوم على عمال الإغاثة في ⁧غزة⁩ وتطالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيح هذا الأمر المروع.

في إطار جولة إقليمية يزور اليوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الدوحة بعد أن قام بزيارة عمّان والسعودية ويهدف سانشيز الى مناقشة سبل إيجاد حل للحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة والعمل على حماية المدنيين، ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها. وذكرت وسائل إعلام إسبانية، نقلا عن سانشيز خلال زيارته الأردن، أن الحكومة الإسبانية عازمة على أن يعترف البرلمان بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو. ونقلت قول رئيس الوزراء الإسباني لمجموعة من الصحفيين الإسبان المرافقين له في جولة تشمل ثلاث دول في الشرق الأوسط: «علينا أن نفكر جديا في القيام بذلك خلال الأشهر الثلاثة» المقبلة. وقالت فاينانشال تايمز أن إسبانيا تهدف إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو في خطوة تأمل أن تفتح الطريق أمام المزيد من القوى الغربية لتحذو حذوها. ويعد رئيس الوزراء الإسباني أحد أشد المنتقدين للهجوم الإسرائيلي على غزة. وتحدث نتنياهو في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لوقف حربها ضد حماس. وفي حين أن سياسة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد تتمثل في دعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن الكتلة ليس لديها موقف رسمي موحد فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية نفسها. ويؤيد عدد قليل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أسبانيا وأيرلندا ومالطا، الاعتراف الأحادي الجانب، في حين أن دولاً أخرى، وأبرزها ألمانيا، قد تنظر إلى هذه الخطوة فقط كجزء من حل الدولتين المتفق عليه بين إسرائيل وفلسطين. وتابع التقرير: قد تم الاعتراف بفلسطين بالفعل من قبل السويد، التي تصرفت من تلقاء نفسها في عام 2014، والعديد من أعضاء أوروبا الوسطى والشرقية الذين اعترفوا بها قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهم بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا. واقتربت فرنسا أيضًا من الاعتراف بها، لكنها لم تتخذ هذه الخطوة رسميًا. وقالت المملكة المتحدة في يناير إنها يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية كجزء من جهود الأمم المتحدة لضمان حل الدولتين الذي تتعايش فيه إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب. وقال مسؤول كبير في الحكومة الإسبانية إن مدريد تعتبر الاعتراف بها خطوة مهمة نحو حل الدولتين. وكان سانشيز قد أشار في السابق إلى نية إسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا للقيام بذلك. وفي مارس، وقع إعلاناً مشتركاً مع رؤساء وزراء أيرلندا وسلوفينيا ومالطا أعرب فيه عن «استعدادهم للاعتراف بفلسطين» عندما «يمكن أن يقدم ذلك مساهمة إيجابية وتكون الظروف مناسبة». وقال سانشيز يوم الثلاثاء إن إسبانيا تريد الاعتراف بفلسطين، لكنه أضاف: «يجب أن نكون منتبهين للقرارات التي سيتم اتخاذها في بروكسل ونيويورك»، في إشارة إلى الأمم المتحدة. وتدعو الدول العربية والمسؤولون الفلسطينيون القوى الغربية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من خطوة نحو إنهاء الصراع الذي طال أمده وليس كنتيجة لعملية. ويتمتع مجلس الوزراء الإسباني بسلطة الاعتراف بفلسطين دون الحاجة إلى موافقة البرلمان. وقال المسؤول الحكومي الإسباني إن مدريد ترى إمكانية اعتراف الولايات المتحدة وغيرها من الأعضاء الغربيين الدائمين في مجلس الأمن الدولي بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة خلال شهر أبريل. وأشار المسؤول الإسباني أنه يجب على المجتمع الدولي أيضا المساعدة في تعزيز السلطة الفلسطينية كجزء من أي تسوية ما بعد الحرب حتى تكون قادرة على حكم غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وتصر اسبانيا على أن حماس يجب ألا تلعب أي دور في حكم المناطق.