قررت وزارة التجارة والتنمية الدنماركية، تخصيص مبلغ 50 مليون كرون "6.7 مليون يورو" لصالح 7 منظمات إغاثة دنماركية، لدعم جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين. وأفاد بيان صادر عن وزير التجارة والتنمية الدنماركي، موغينز جينسين، أن القرار الذي اتخذته الوزارة، سيسهل على المنظمات الدنماركية إيصال المساعدات الإنسانية، التي تشمل الأغذية والخيام والمواد الإسعافية. ولفت الوزير الدنماركي إلى، أن الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءاً مع اقتراب الأزمة من عامها الرابع، مشيراً أن بلاده كانت من الذين دفعوا باتجاه إصدار القرار الأممي، الذي اتخذ أمس، لإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة والمنكوبة في سوريا. ويتضمن القرار الأممي تهديدا باتخاذ "خطوات إضافية" في حال عدم الالتزام بما ورد به، دون الإشارة إلى طبيعة هذه الخطوات.

نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله، اليوم الأربعاء، إن قرار الأمم المتحدة بخصوص دخول المساعدات الإنسانية سوريا يمكن الاتفاق عليه خلال أيام إذا لم يسع أعضاء مجلس الأمن "لتسييس" القضية. وانتقدت موسكو مسودة قرار غربي عربي وطرحت صيغة أخرى للقرار إلى جانب مسودة قرار آخر يدين أعمال "الإرهاب" في الحرب الأهلية الجارية في سوريا قائلة إنها مستعدة للتفاوض في المجلس. ونقلت انترفاكس عن لافروف قوله خلال اجتماع لدول الخليج العربية في الكويت "إذا لم يسع أحد في مجلس الأمن إلى تسييس هذه القضية ودعم توجهات أحادية الجانب أنا واثق من أننا سنتمكن من التوصل إلى قرار خلال الأيام القادمة". وحثت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية فاليري آموس مجلس الأمن على التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل سوريا. ووصفت روسيا صيغة مسودة القرار الغربي العربي بأنها محاولة ظالمة لتحميل دمشق وحدها مسؤولية الأزمة الإنسانية في سوريا حيث تقول الأمم المتحدة إن نحو 9.3 مليون نسمة أي حوالي نصف السكان بحاجة إلى مساعدة.