قررت المحكمة الابتدائية وقف عقوبة متهم اعتدى عمداً على جسم شخص آخر لمدة 3 سنوات. تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمتيّ: الاعتداء عمداً على سلامة شخص آخر محدثاً به إصابات، وحاز وأحرز سلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وطلبت معاقبته بموجب قانونيّ العقوبات والأسلحة. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قضائية مشفوعة بالأدلة القانونية والشواهد، ذكرت فيها التفاصيل وحسب ما ورد بالتحقيقات، أنّ صداقة ربطت بين المتهم والمجني عليه، وكانا متواجدين لدى شقة المتهم، وبعد تناول الغذاء ذهب المجني عليه للاستحمام وتذكر أنه نسيّ المنشفة فطلب من المتهم إحضارها، ثم تفاجأ أنّ المتهم يعتدي عليه إلا أنّ المجني عليه قاومه دفاعاً عن نفسه وتمكن من الفرار مما تسبب في إصابات وجروح وكدمات، واستنجد بالمارة الذين أنقذوه، وطالب بحقه القانوني. وقد رسخت في يقين المحكمة صحة إسناد التهمة في حق المتهم، وتوافرت الأدلة عليها مما شهد به المجني عليه حسب ما ورد بتحقيقات الشرطة والنيابة العامة. وشهد المجني عليه أنّ بينه والمتهم صداقة، وكان يتواصل معه للخروج في نزهة وتناول وجبة الغذاء، وتوجهت المحكمة لغرفة التحكم بكاميرات المراقبة، وبمتابعتها شوهد المجني عليه وهو يخرج من الشقة وعليه آثار الاعتداء، ثم أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه وقرر أنه كان جائعاً وطلب وجبة غذاء ثم مبلغاً مالياً إلا أنّ المتهم أفاد بأنّ ظروفه لا تسمح. وقد استمعت المحكمة لشكوى المجني عليه، وقدم المتهم دفاعه القانوني بأنه اعتداء طالباً البراءة، والثابت بالأوراق أنه تمّ إجراء الكشف الطبي عليه وأثبت به إصابات. عقوبة الاعتداء وعن طلب النيابة العامة تطبيق العقوبة الشرعية على المتهم إعمالاً لنص المادة 1 من قانون العقوبات بأمر الإحالة، ولا تتوافر موجبات تطبيقها بشروطها الشرعية، ومن ثمّ يتعين توقيع العقوبة بقانون العقوبات كعقوبة تعزيرية. وتنص المادة 309 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها. وقد توافرت الأدلة على ثبوت تلك الأركان مما شهد به المجني عليه بمحاضر التحقيقات، وجاءت تلك الشهادة معززة بدليل وهو تقرير الطب الأوليّ للإصابات الواقعة على جسد المجني عليه، فضلاً عن اطلاع النيابة العامة على تسجيلات كاميرات المراقبة. وتطمئن المحكمة لتلك الأدلة المتساندة وتستخلص منها مجتمعة اكتمال البنيان القانوني لأركان الجريمة المنسوبة للمتهم المادية والمعنوية، وأضحى مستقراً في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أنّ المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه وحيازة سلاح أبيض. وورد في حيثيات الحكم أنّ الجرائم المسندة للمتهم من اعتدائه على جسم شخص آخر مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وانتظامها في مشروع إجرامي واحد، ويتعين اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة الأشد. وفي مجال العقوبة المقضي بها قررت المحكمة ومراعاة لظروف الدعوى وملابساتها والمتهم شمول الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتاً.

أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة المشاركين في التحدي المختلط لإحدى الألعاب الرياضية إلى النيابة العامة، بعد ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي. وقات وزارة الداخلية في منشور عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قيام مجموعة من الأشخاص في وسائل التواصل من الرجال والنساء بالإعلان عن قيام تحدٍّ مختلط بينهم في لعبة رياضية يصاحبه إعلان للفائزين في التحدي في كل مرحلة…. فقد قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية باستدعاء كافة المعنيين المشاركين في ذلك التحدي، بشأن التعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية في المجتمع. وأضافت: وعليه فقد تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها حسب المتبع في هذا الخصوص، مؤكدة أن أجهزتها المعنية لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على قيم المجتمع وتقاليده حفظاً للنظام وتحقيقاً للأمن المجتمعي.

إلحاقـاً إلى البيان الصادر من مكتب النائـب العـام بتاريخ 18/4/2023، بشـأن انهيار العمارة رقم (13) الكائنة في منطقة بن درهم. فقـد أصـدرت المحكمة الابتدائية المختصة حكمها بمعاقبـة المتهـم المدير المشـرف على الشركة المنفذة لأعمـال الصيانــة بالحبــس مـدة 5 سنــوات وبالحبـس مدة 3 سنوات للمتهم استشـاري الشركة سالفة الذكر وبالحبــس مدة سنة واحدة للمتهـم المالك للعمـارة مع وقف تنفيــذ عقوبــة الحبــس بالنسبة للأخير، وذلك عن التهم المسندة إليهم. وقد بلغت قيمة الغرامة المقضـي بهـا بالنسبـة للشركـة المتهمـة الرئيسيـة التـي قامت بأعمال الصيانة مبلغ خمسمائة ألـف ريال قطـري فيمـا بلغـــت غرامة المتهم المالك للعمارة مبلغ عشرون ألف ريال قطـري. وإبعـاد غيـر القطرييـن عـن الدولـة بعـد تنفيـذ العقوبــة المقضـي بهـا.

إيماناً بأهمية الرياضة وتحقيق الغايات المنشودة وخاصة نشر الوعي لدى الفئات العمرية المختلفة، شاركت النيابة العامة في فعاليات اليوم الرياضي وذلك من خلال فعاليات وأنشطة رياضية مختلفة في ملعب الارسال، وكان في مقدمة المشاركين سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام وعدد من وكلاء النائب العام وعدد من مدراء الإدارات والموظفين. وشملت الفعاليات تمارين اللياقة البدنية ومنافسة الجري وكرة القدم والكرة الطائرة وعددا من الأنشطة الأخرى التي بدأت في الصباح الباكر في جو من الترفيه والمتعة. وتهدف الدولة في هذا اليوم إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية ممارسة الرياضة، وحثهم على تغيير نظام حياتهم، وإدخال صور من الممارسات الصحية عليها، لتقليل مخاطر الأمراض التي تتسبب فيها أساليب الحياة الغير صحية التي لا تعتمد على الرياضة والغذاء الصحي.كما يعتبر هذا اليوم فرصة للتقريب بين فئات المجتمع المختلفة وتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين من كافة المستويات الوظيفية، وغرس بعض القيم والمبادئ مثل روح الفريق الواحد والوحدة والانتماء.

حددت النيابة العامة مواعيد عملها خلال إجازة اليوم الرياضي للدولة 2024، وهو الثلاثاء 13 فبراير، ويعمل المبنى الرئيسي للنيابة العامة ونيابة شؤون الإقامة بمبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، ويقدمان خدماتهما للجمهور خلال الفترة المسائية من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 ليلاً. ومبنى نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، والخدمات الإلكترونية تعمل من خلال موقع الخدمات الإلكترونية. كما حددت مواقع أجهزة الخدمة الذاتية الخاصة بالنيابة العامة وهي: توجد أجهزة الخدمة الذاتية بمبنى النيابة العامة، وبمبنى إدارة البحث والمتابعة ـ نيابة شؤون الإقامة، وصالة المغادرين بمطار حمد الدولي وتعمل على مدار الساعة، وبمبنى المحكمة الابتدائية بالسد، وبمبنى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية، وفي دوحة فيستيفال مول ـ البوابة الرئيسية بمنطقة الضعاين، وبمبنى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وفي مول الخور بالبوابة الرئيسية بالخور، وقسم شرطة العاصمة، ومنفذ أبو سمرة بوزارة الداخلية، ومجمع فيلاجيو مول بوابة رقم 5 بالوعب، وإزدان مول الوكرة بوابة رقم 1 بالوكرة.

وقعت النيابة العامة مذكرة تفاهم، اليوم، مع الادعاء العام بجمهورية أوزبكستان تهدف إلى تحديد أوجه التعاون بين الطرفين وتخطيط وإعداد وتنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية الرامية إلى رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في البلدين، وتبادل الخبرات في إطار اختصاصاتهما. وقع على المذكرة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام وسعادة السيد نعمة الله يولداشيف المدعي العام بجمهورية أوزبكستان الذي يزور البلاد حاليا. وكان الجانبان قد استعرضا في اجتماع سبق توقيع مذكرة التفاهم، سبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين النيابة العامة في قطر والادعاء العام في أوزبكستان. وتعرف سعادة المدعي العام بجمهورية أوزبكستان والوفد المرافق له على الإنجازات التكنولوجية التي حققتها النيابة العامة في دولة قطر وبخاصة ما يتعلق منها بتطبيقات التحول الرقمي في المجال القضائي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الجنائية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحالة 5 قضايا تستر تجاري إلى النيابة العامة منذ إصدار القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون. وأشارت الوزارة إلى أن هذه القضايا جاءت بناء على بلاغات للجنة مكافحة التستر التجاري وإثر تحليل عدد من السجلات التجارية خلال الأشهر الماضية. وأكدت الوزارة أن لجنة مكافحة التستر التجاري، التي تضم في عضويتها عدة جهات حكومية، تحرص على مواصلة تحليل ودراسة عدد من البلاغات الواردة عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.moci.gov.qa. كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وإذ تهيب الوزارة بضرورة تعديل الأوضاع للحد من التبعات السلبية للتستر التجاري؛ حيث إن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر يتم تحويلها إلى خارج الدولة، بما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني علاوة على دوره في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة. وأوضحت الوزارة أن التستّر التّجاري يتمثل في تمكين غير القطري من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، مثل استعمال ترخيصه، أو سجلّه التّجاري، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحالة 5 قضايا تستر تجاري إلى النيابة العامة. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الأحد، إنه جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى أنه في حال تواجد حالات تستر تجاري يمكن التواصل مع لجنة مكافحة التستر عبر البريد الإلكتروني: acc@moci.gov.qa

علمت «الشرق» من مصدر مطلع قيام النيابة العامة بإحالة مؤسسة كبرى تعمل في مجالات تجارية متعددة إلى القضاء بعد توجيه تهمة التهرب الضريبي لها ولبعض المسؤولين التنفيذيين في إدارتها الذين ثبت قيامهم بإخفاء بيانات ومعلومات حول الدخل الحقيقي للمؤسسة وذلك بهدف التهرب من تسديد رسوم ضريبة الدخل المحددة في القانون المنظم للضرائب في الدولة. وبحسب المستندات المرفقة في ملف القضية فقد قام بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركة بالعمل على إخفاء بعض المستندات التي تبين الدخل الحقيقي للمؤسسة وتغيير بعض تلك البيانات على غير الحقيقة بقصد التهرب من سداد الرسوم الضريبية، وقد تم اكتشاف تلك المخالفات خلال مراجعات دورية تقوم بها الجهات المختصة، وعليه تم ضبط المخالفة وتقديم شكوى بالواقعة مع المطالبة بتأدية كافة الحقوق المترتبة على تلك الجريمة، ثم أحيلت الشكوى لدى النيابة العامة التي بدورها قامت باستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية مع عدد من المسؤولين في المؤسسة وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات توصّلت النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للشركة بالتهرب الضريبي ومخالفة القواعد المنظمة لعمل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون الضرائب مع تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة بهدف الوصول لتحقيق جريمة التهرب الضريبي وبناء عليه أمر وكيل النيابة العامة بإحالة المؤسسة وبعض المسؤولين التنفيذيين فيها إلى القضاء مطالبا معاقبتهم وفقاً للاتهام الموجه إليهم والمرفق في ملف القضية.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد عن رصد وإحضار مركبتين وقائديهما بعد تداول فيديو لهما وهما في حالة سباق برعونة وسرعة عالية، بالإضافة إلى إحضار المركبات التي كانت متجمهرة على الطريق وقائديها، وإحالة الجميع إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى المحكمة التي قضت بالغرامة على السائقين ومصادرة المركبتين المستخدمتين فِي السباق. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يظهر سيارتين وهما في حالة سباق يقودهما سائقان برعونة وسرعة عالية، فقد تم رصد وإحضار المركبتين وقائديهما وكذلك المركبات المتجمهرة على الطريق وقائدِيها وتمت إِحالتهم إِلى النيابة العامة حيث أمرت بحبس المتَّهمين وإحالتهم محْبوسين للمحكمة، وقضت المحكمة بالغرامة على السائقين ومصادرة المركبتين المستخدمتين فِي السباق. وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون فِي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف القوانين وأنظمة البلاد، موضحة أن المواد 50 و53 و57 من قانون المرور تحظر الآتي: - سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. - تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق. - إجراء سباق للمركبات الميكانيكية أو الدراجات العادية (الهوائية) أو الأشخاص على الطريق بغير تصريح مكتوب من السلطة المرخصة. المادة 94 – قانون المرور: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. بعد فيديو السباق.. وزارة الداخلية تعلن تفاصيل رصد وإحضار السائقين المخالفين وقرار المحكمةhttps://t.co/Q1gunucQD7 pic.twitter.com/W7QZKPFk4x — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 5, 2023

أحالت النيابة العامة عددا من المخالفين لقانون صيد الطيور للقضاء بعد اتهامهم باستخدام أدوات مخالفة للقانون في عمليات الصيد التي حددها القانون. وكان مفتشو الضبط القضائي التابعون لوزارة البيئة والتغير المناخي قد رصدوا عمليات المخالفين في مناطق مختلفة في الدولة، حيث قام المخالفون باستخدام آلات مخالفة في عمليات الصيد التي يجرمها القانون، ومنها آلات كهربائية تصدر أصواتا مشابهة لأصوات بعض الطيور المراد صيدها حيث تجذب تلك الأصوات الطيور إلى مصدر الصوت وهو ما يجعل الطيور المستهدفة تقترب من مصدر الصوت على اعتبار أنها جماعات لطيور أخرى من ذات الفصيلة، وهو ما يؤدي إلى وقوعها في شباك الصيد المعدة مسبقاً بأحكام. وبعد رصد تلك المخالفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وضبط المعدات المستخدمة في المخالفات والتحفظ عليها، وتم إحالة ملفات المخالفين للنيابة العامة التي بدورها استكملت التحقيقات مع المتهمين، وقد وجهت لهم تهم مخالفة قانون الصيد باستخدام آلات ومعدات يمنع استخدامها وكذلك تنفيذ تلك المخالفات في أوقات يمنع فيها الصيد إلى جانب الأضرار بالبيئة ومكوناتها عبر الدخول بمركبات الى مواقع يمنع الدخول إليها، وتمت إحالة جميع المخالفين إلى القضاء والمطالبة بمعاقبتهم وفقا لمواد الاتهام المبينة في أوامر الإحالة لكل متهم. يذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي قد أصدرت قانونا ينظم عمليات الصيد والأوقات المحددة لذلك والأنواع التي يجب تجنب صيدها حفاظاً على التنوع البيئي وكذلك حماية الطيور المهددة بالانقراض وكذلك الطيور المهاجرة من خطر الانقراض والصيد الجائر.

أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام وإحالتهم إلى النيابة العامة. وقالت عبر حسابها بموقع X (تويتر سابقاً) مساء اليوم، الجمعة، إنه بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

قضت محكمة التمييز رفض دعوى استيلاء شركة باستعمال طرق احتيالية، لكون الشركة مقدمة الطلب لم تقدم دليلاً ضد الشركة الثانية التي منحت شهادة الأيزو يثبت صحة دعواها. وتنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه، وقضى ببراءة المطعون ضده وهي شركة من تهمة الاستيلاء باستعمال طرق احتيالية بالفساد في الاستدلال، وأنه قد تبين بعد مخاطبة الجهة المختصة بأن ما قام المطعون ضده من منح شهادة الآيزو لشركة ليس بصحيح، لأن المطعون ضده ليس له الحق في منح تلك الشهادة لكونها غير مسجلة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ويشير الحكم الابتدائي إلى أن الواقعة انتهت إلى براءة الطاعن مما نسب إليه في مدونات الحكم وأورد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على براءة الطاعن مستندا إلى البراءة والتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لدعم كفاية أدلة الثبوت المقدمة ضده ملتزمة بالحقائق الثابتة في الأوراق. وكان إحجام الشركة الطاعنة عن تقديم الدليل لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعها من مباشرة حقها وليس للطاعنة أن تنعى على المحكمة عدم أخذها بدليل لم يقدم أمامها لأن قعودها عن إبداء الدليل أمام المحكمة يحول بينها وبين إبدائه أمام محكمة التمييز نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ولا يقبل أمامها طلب جديد وما أثارته الشركة لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خلا مما يعيبه ويتعين رفضه.

شاركت المحامية هند إبراهيم الصفار في ملتقى المحامين السادس بسلطنة عمان الذي نظمته جمعية المحامين العمانية، برعاية محافظ ظفار، وحضره قانونيون من دول خليجية وعربية. وتناول موضوعات قانونية حول الحبس الاحتياطي وضمانات توقيف المتهم وضمانات التحقيق القضائي وشروط ومبررات الحبس الاحتياطي، ودور المحامي أثناء التحقيق القضائي وأصول إعداد المذكرات، والنظام الأساسي لاتحاد المحامين الخليجيين وأهداف الاتحاد وبرنامجه السنوي. وتمّ تكريم المحامية هند الصفار من دولة قطر لمشاركتها في الفعاليات القانونية التي تتناول موضوعات تعنى بالشأن القانوني وتسهم في إعلاء شأن المهنة. وأعربت المحامية هند الصفار في حديث للشرق عن سعادتها بتكريمها وتقديرها من جمعية المحامين العمانية، وأنه دافع لتحقيق المزيد من النجاحات في المجال القانوني. وقالت إنّ مشاركة عدد من المحامين الخليجيين والعرب يعتبر إثراء للخبرات القانونية، ومجال واسع للاستفادة من تجارب الآخرين، متمنية تفعيل التعاون المشترك من أجل الارتقاء بالمهنة لخدمة المجتمع. وأوضحت أنّ مفهوم الحبس الاحتياطي من الإجراءات التي يتم خلالها حماية المجتمع والمتهم في آن واحد، وهذا الحبس ليس عقوبة في حد ذاته إنما إجراء احترازي يتخذ لحماية الآخرين وحتى لا يعاود المتهم ارتكاب عمل مخالف للقانون مرة أخرى، أو يطمس الأدلة أو يعبث بها وقد يشكل خطراً على الشهود وأدلة الواقعة. وأضافت أنّ أمر الحبس الاحتياطي يصدر من النيابة العامة بعد استجواب المتهم، وإذا استلزمت مراحل التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على قضاة المحكمة الابتدائية لتصدر قرارها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة. وأشارت إلى أنّ المادة 33 في القانون رقم 15 بشأن الإجراءات الجنائية المعدلة تنص أنه على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى 24 ساعة على النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة استجواب المتهم خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً. والأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم لمدة 4 أيام ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، وإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليصدر قراره بعد الاطلاع على الأوراق. وتفيد المادة القانونية أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر إلا بعد الحصول على أمر من المحكمة الجنائية بمد مدة الحبس مدة لا تزيد على 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق بالحبس لمدة شهرين عن قيادته مركبته تحت تأثير المسكرات وإصابة المجني عليه، وخرقه الإشارة الضوئية الحمراء، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وبإلزامه أن يؤدي تعويضاً للمجني عليه قدره 30 ألف ريال. تفيد مدونات التحقيقات أنّ سائقاً قدمته النيابة العامة للمحاكم بتهم أنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح، وساق مركبته تحت تأثير المسكرات، وقطع الإشارة الضوئية مما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية كانت تسير بخط سيرها الصحيح، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2 من المادة 312 من قانون العقوبات، والمواد 72 و57 و94 من القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن قانون المرور. وتحكي التفاصيل أنه حال تواجده أمام إشارات مرورية، ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه قام بقطع الأنوار وهي حمراء اللون معترضاً خط سير دراجة نارية كان يقودها المجني عليه وهي بمسارها الصحيح، وقد تسبب باصطدام مركبة المتهم بها وإصابة المجني عليه إصابات جسدية نقل على إثرها إلى المستشفى. وتفيد المادة 32 من قانون العقوبات الركن المعنوي من العمد أو الخطأ، وبينت أنه يتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني سواء كان هذا الخطأ بسبب الإهمال أو عدم الاحتياط أو الطيش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين واللوائح وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ. وإذ إن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ما لم يقيده القانون بدليل معين. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وقد أحاطت المحكمة بالأوراق عن بصر وبصيرة واطمأنت إلى اعتراف المتهم أمامها وإقراره بالتحقيقات بخطئه في الحادث. وخالف المتهم ما يجب على قائد السيارة الحريص أن يفعله ودون أن يتبصر أو يحتاط أو يتدبر عاقبة تصرفه وقيادته السيارة بالمخالفة الصريحة لقانون المرور، ويمثل سلوكه الخاطئ بقطع الإشارة الضوئية، وهو ما يشكل في صحيح القانون ركن الخطأ الذي ترتب عليه وقوع التصادم.

أمر سعادة النائب العام بحبس بعض المغردين احتياطياً على ذمة التحقيق بعد إساءتهم إلى إحدى المواطنات بعد تحقيقها إنجازاً في أحد المجالات الرياضية. وأصدر مكتب النائب العام البيان التالي: بالإشارة إلى ما تم رصده على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) من قيام بعض المغردين بالإساءة إلى إحدى المواطنات بعد تحقيقها إنجازًا في أحد المجالات الرياضية لصالح الدولة، وهو ما من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة، ويشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ويعد مخالفاً للمبادئ والقيم الاجتماعية وإثارة النعرات العنصرية والبغضاء وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع. وبعد القبض على مستخدمي تلك الحسابات والتحقيق معهم، أمر سعادة النائب العام بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص أسيوي الجنسية لقيامه بتعاطي وترويج أنواع مختلفة من المخدرات، وتمت إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه بعد أخذ الأذونات اللازمة من النيابة العامة لتفتيش مقر مسكنه تم العثور على 3 حقائب ذات أحجام مختلفة تحتوي على 50 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدرة و4 كيلو جرامات من مادة الشبو المخدرة و45 جراماً من بودرة عقار اللاريكا و8 كبسولات لذات العقار، بالإضافة إلى ميزانين إلكترونيين يستخدمان في وزن المواد المخدرة. وأضافت أنه بمواجهته بالمضبوطات اعترف بما نسب إليه وتمت إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن

نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية وبالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ورشة عمل تدريبية بعنوان مكافحة تمويل الإرهاب، بهدف تطوير مهارات المشاركين في التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا مكافحة الإرهاب والمهارة العملية التي يمكن اتباعها أثناء التحقيق. كما تهدف الورشة إلى تقديم أنواع مختلفة من فرق العمل وكيفية عملها، وقيمة المشاركة الاستباقية للمدعين العامين في ملاحقة التنظيمات قضائيا وطبيعة الشراكة مع مختلف جهات التحقيق والتطرق إلى وسائل جمع الأدلة والممارسات الأفضل التي يمكن اعتمادها في التحقيقات والملاحقات القضائية الكبيرة. وتعتبر هذه الورشة من ضمن سلسلة من الورش التدريبية بمشاركة عدد من المدعين الفيدراليين من الولايات المتحدة الأمريكية الذين قاموا بمناقشة سبب وكيفية متابعة التحقيقات وعرض تجاربهم السابقة عن الشبكات الإجرامية. وشارك في هذه الورشة، التي استمرت لمدة يوم واحد، ممثلون من عدة جهات: (النيابة العامة وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ووحدة المعلومات المالية والهيئة العامة للجمارك).