احتفت الهيئة العامة للضرائب بتخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على شهادة «أخصائي ضرائب»، والتي ضمّت أكثر من 20 موظفًا وموظفة من مختلف إدارات الهيئة، في خطوة تعكس التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والاستثمار المستدام في رأس المال البشري. وتُعد الشهادة أول شهادة مهنية متخصصة لأخصائيي الضرائب تعتمدها الهيئة، إلى جانب اعتمادها من جهات مهنية دولية، بما يعزز قيمتها المهنية، ويسهم في إرساء معيار واضح للتأهيل والتطوير في المجال الضريبي. ويهدف البرنامج إلى تنمية المعارف الفنية والمهنية للمشاركين، وتعزيز قدرتهم على التعامل بكفاءة مع مختلف الموضوعات والحالات الضريبية، من خلال منهج يجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي المرتبط ببيئة العمل. ويتضمن البرنامج جلسات حضورية مكثفة، ويُختتم باختبار لقياس مستوى المعارف والكفاءات المكتسبة.من ناحية اخرى أبرمت الهيئة العامة للضرائب، مذكرتي تعاون مع كل من أكاديمية قطر للمال والأعمال وجامعية قطر، كل على حدة، وذلك في إطار تطوير برنامج شهادة خصائي ضرائب، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكوادر لمواكبة تطورات المنظومة الضريبية. وقّع مذكرة التعاون بين الهيئة وأكاديمية قطر للمال والأعمال كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، والدكتور خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، بينما وقّع مذكرة التعاون بين الهيئة وجامعة قطر كل من السيد غانم بن خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية، والأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الكعبي النائب التنفيذي لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، أن نسبة امتثال المكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية 2025 بلغت 90 بالمئة، مسجّلة ارتفاع بنسبة 13.9 بالمئة مقارنة بالسنة الضريبية 2024، بما يعكس التطور المستمر في كفاءة المنظومة الضريبية. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن ارتفاع نسبة الامتثال يأتي نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير الإدارة الضريبية من خلال التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمكلّفين، وتعزيز التواصل والتفاعل معهم. وقد أسهمت التطويرات المتواصلة لمنصة ضريبة في جعل الخدمات الضريبية أسرع وأكثر سهولة ووضوحًا، كما ساعد تحسين الخدمات الإلكترونية على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية ودعم المكلّفين في الوفاء بالتزاماتهم. وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي، نفّذت الهيئة حملة توعوية شاملة، تضمنت نشر محتوى إعلامي وإرشادي عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في توضيح الالتزامات الضريبية وآليات تقديم الإقرارات، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل وصول المعلومات إلى مختلف فئات المكلّفين. كما تواصل الهيئة تطوير قنوات التواصل المباشر مع المكلّفين، والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم الإرشادات اللازمة لدعمهم في استيفاء التزاماتهم الضريبية بدقة وفي المواعيد المحددة. وأكدت الهيئة العامة للضرائب التزامها بمواصلة تعزيز الامتثال الضريبي من خلال تطوير خدماتها الرقمية، وتوسيع مبادرات التوعية الموجهة للمكلّفين، بما يرسّخ الشراكة معهم ويسهم في بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية.

تنظم الهيئة العامة للضرائب اليوم ندوة تعريفية بخدمة التسجيل في الضريبة الدنيا العالمية والمحلية (الركيزة الثانية) عبر منصة ضريبة. وتتيح الندوة التعرف على الفئات المعنية، وآلية التسجيل، وأبرز الجوانب العملية للخدمة، والإجابة عن الاستفسارات. وتستهدف الندوة الشركات متعددة الجنسيات، ومستشاري الضرائب، وكافة الأطراف المعنية، للتعريف بخدمة التسجيل وآلية استخدامها. وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق خدمة التسجيل الخاصة بالضريبة الدنيا العالمية والمحلية “الركيزة الثانية” من خلال منصة ضريبة. ودعت الهيئة الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة لنطاق تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية إلى استكمال تسجيلها الأولي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الهيئة عن تفعيل الخدمة في منصة ضريبة. وتهدف خدمة التسجيل للضريبة الدنيا العالمية والمحلية، التي طوّرتها الهيئة العامة للضرائب، إلى تسهيل تسجيل الشركات متعددة الجنسيات المشمولة عبر آلية مركزية وسهلة الاستخدام، تتيح تقديم البيانات الأساسية وتحديد الكيان الرئيسي النهائي والكيانات المحلية الخاضعة للركيزة الثانية. وفي حال وجود أكثر من كيان داخل دولة قطر، يُعيَّن أحدها نقطة اتصال رئيسية. ويأتي هذا التطور بعد تطبيق القانون رقم (22) لسنة 2024، الذي حدد الإطار التشريعي للضريبة الدنيا العالمية والمحلية (الركيزة الثانية) في قطر. ويشكل ذلك جزءًا من تبني دولة قطر للركيزة الثانية من الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يفرض معدلاً عالميًا أدنى للضريبة الفعلية بنسبة 15% على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية الموحدة أو يتجاوز 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة للسنة محل الاختبار. وتؤكد هذه المبادرة التزام دولة قطر بالشفافية والعدالة وحماية القاعدة الضريبية الوطنية، مع تعزيز مكانتها كدولة موثوقة وتنافسية.

تواصل الهيئة العامة للضرائب مبادراتها الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، حيث نظمت، بالتعاون مع Visit Qatar، فعالية «خلك صحي» ضمن مهرجان قطر للألعاب 2026، والذي يُقام ضمن حملة «هلا بالصيف». وتأتي هذه الفعالية امتدادًا لمشاركة الهيئة السابقة في المخيم الصيفي للأطفال الذي يُقام ضمن مهرجان قطر للألعاب 2026، فيما تستهدف مشاركتها الحالية جمهور المهرجان، حيث شهدت الفعالية حضور أكثر من 200 طفل، بهدف تشجيعهم على تبني أنماط حياة أكثر صحة. وهدفت الفعالية إلى تعزيز وعي الأطفال بمخاطر الإفراط في استهلاك السكر، وتعريفهم بالمشروبات المحلاة وتأثيراتها المحتملة على الصحة والتركيز ومستويات النشاط، إلى جانب تقديم مفهوم الضريبة المفروضة على المشروبات المحلاة بطريقة مبسطة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية. وتضمنت الفعالية مجموعة من الألعاب التفاعلية والأنشطة التعليمية والمسابقات المخصصة للأطفال، والتي ساعدتهم على التعرف إلى كميات السكر الموجودة في بعض المشروبات، وفهم أهمية اختيار المشروبات الصحية منخفضة السكر أو الخالية منه. كما ركزت الأنشطة على توضيح العلاقة بين استهلاك المشروبات المحلاة والأهداف الصحية والاجتماعية للضريبة الانتقائية، وإبراز دور السياسات الضريبية في دعم جهود الوقاية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، وذلك من خلال محتوى تعليمي مبسط يجمع بين المعرفة والترفيه.

أكدت الهيئة العامة للضرائب استمرار تقديم جميع خدماتها إلكترونيًا للمكلفين خلال فترة الحداد العام في الدولة على فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك ابتداءً من الاثنين 13 يوليو 2026 ولمدة أربعة أيام. وأوضحت الهيئة أن خدماتها ستظل متاحة عبر منصة «ضريبة» دون انقطاع، بما يتيح للمكلفين إنجاز معاملاتهم في أي وقت، وذلك في إطار التزامها بضمان استمرارية الأعمال وتيسير الوصول إلى خدماتها الإلكترونية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن بدء تطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، اعتبارا من 6 يوليو 2026، وذلك وفق نموذج حجمي متدرج تحتسب بموجبه قيمة الضريبة استنادا إلى كمية السكر أو المحليات المضافة في المشروبات أو المنتجات الخاضعة للضريبة. وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن تطبيق الآلية الجديدة يأتي في إطار تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة الانتقائية، وخاصة تعديل جدول السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة، ليشمل المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على سكر مضاف، إلى جانب جميع المنتجات القابلة للتحويل إلى مشروبات والتي تحتوي على السكر أو المحليات، سواء كانت مركزات، أو مساحيق، أو مستخلصات، أو أي منتجات أخرى مماثلة. وأكدت الهيئة ضرورة التزام كل من يحوز سلعا انتقائية بتقديم الإقرار الانتقالي عبر منصة ضريبة، وذلك للإفصاح عن مخزون المنتجات الخاضعة للضريبة، وفي حال كان إجمالي المخزون أقل من 200 ألف لتر، يتعين تقديم الإقرار دون سداد أي ضريبة، أما إذا بلغ إجمالي المخزون 200 ألف لتر أو أكثر، فيجب تقديم تقرير مدقق يوضح حجم المخزون، مع سداد الضريبة المستحقة. وأوضحت أن احتساب الضريبة لا يعتمد على كمية المخزون فقط، بل على محتوى السكر أو المحليات المضافة في العصائر والمشروبات، وقد تكون الضريبة المستحقة صفرا إذا كانت جميع المنتجات ضمن الفئات غير الخاضعة للضريبة، بينما تحتسب الضريبة فقط على المشروبات التي تحتوي على مستويات متوسطة أو مرتفعة من السكر ضمن المخزون. ودعت الهيئة المكلفين إلى تقديم الإقرار عبر /منصة ضريبة/ خلال 90 يوما اعتبارا من 6 يوليو، على أن يتم سداد الضريبة المستحقة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار. كما أوضحت أن الضريبة تطبق على المنتجات المعلبة، ولا تشمل المشروبات المعدة للاستهلاك الفوري والمقدمة للمستهلكين النهائيين بصفة مباشرة دون تعبئة محكمة. ويندرج هذا التوجه ضمن جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن انتهاء فترة تقديم الاقرارات الضريبية الثلاثاء 30 يونيو الماضي، بعد اصدار قرار لتمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2025 حتى تاريخ 30 يونيو 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم المكلفين وتعزيز مستوى الامتثال الضريبي، من خلال منحهم وقتًا إضافيًا لاستكمال التزاماتهم. ودعت الهيئة في وقت سابق جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلًا تجاريًا أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية – بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة – ولم تستكمل تقديم إقراراتها الضريبية بعد، إلى المبادرة بالتقديم خلال الفترة المحددة عبر منصة «ضريبة»، وذلك لتجنب الجزاءات وضمان استمرارية أعمالهم. من جانب اخر نظمت الهيئة العامة للضرائب ورشة تخصصية للمكلّفين بشأن التقييم لاحتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الضريبي، ورفع مستوى الامتثال، وتوضيح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما يسهم في تمكين المكلّفين من فهم الأطر التنظيمية ومنهجيات التقييم المعتمدة. وتناولت الورشة عددًا من المحاور الفنية والتشريعية، استُهلت بتقديم نظرة عامة على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب استعراض الأحكام والضوابط المنظمة لتطبيق الضريبة. كما استعرضت الورشة منهجية احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومعدلات الضريبة المطبقة، إضافة إلى شرح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 13)، من حيث تعريفه، والغرض منه في سياق ضريبة الأرباح الرأسمالية، ونطاق تطبيقه. وشهدت الورشة كذلك عرضًا تفصيليًا لمنهجيات التقييم المعتمدة ومتطلبات إعداد تقارير التقييم، مع تسليط الضوء على أكثر منهجيات التقييم استخدامًا.

نظمت الهيئة العامة للضرائب ورشة تخصصية للمكلفين بشأن التقييم لاحتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الضريبي، ورفع مستوى الامتثال، وتوضيح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما يسهم في تمكين المكلفين من فهم الأطر التنظيمية ومنهجيات التقييم المعتمدة. وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن الورشة تناولت عددا من المحاور الفنية والتشريعية، استهلت بتقديم نظرة عامة على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب استعراض الأحكام والضوابط المنظمة لتطبيق الضريبة. كما استعرضت الورشة منهجية احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومعدلات الضريبة المطبقة، إضافة إلى شرح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 13)، من حيث تعريفه، والغرض منه في سياق ضريبة الأرباح الرأسمالية، ونطاق تطبيقه. وشهدت الورشة كذلك عرضا تفصيليا لمنهجيات التقييم المعتمدة ومتطلبات إعداد تقارير التقييم، مع تسليط الضوء على أكثر منهجيات التقييم استخداما، بما يعزز فهم المكلفين للآليات الفنية المعتمدة في احتساب الضريبة. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التوعوية والتخصصية التي تنظمها الهيئة العامة للضرائب، بهدف دعم الامتثال الضريبي، وتعزيز الشفافية، وتزويد المكلفين بالمعرفة اللازمة لفهم التشريعات والإجراءات الضريبية وتطبيقها وفق أفضل الممارسات.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب ان الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية 2025 هو نهاية يوم الخميس القادم 30 يونيو 2026. وحثت الهيئة على صفحتها بمنصة « اكس» جميع المكلفين بتقديم الاقرار عبر منصة ضريبة قبل انتهاء المدة. وفي وقت سابق تم الاعلان عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2025 حتى تاريخ 30 يونيو 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم المكلفين وتعزيز مستوى الامتثال الضريبي، من خلال منحهم وقتًا إضافيًا لاستكمال التزاماتهم.

احتفت الهيئة العامة للضرائب بتخريج الدفعة الأولى من موظفيها المشاركين فيبرنامج /القيادات الواعدة/، الهادف إلى إعداد قيادات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات العمل المؤسسي، بحضور سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن البرنامجنفذ على مدى شهرين، وركز على تطوير المهارات القيادية للمشاركين، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم تحقيق أهداف الهيئة وتوجهاتها المستقبلية. وتضمنت الرحلة التدريبية مجموعة من المحاور، شملت القيادة الإستراتيجية، وإدارة التغيير، وصنع القرار، وإدارة الأزمات، وتحسين الأداء المؤسسي، والقيادة في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مهارات التأثير والتفاوض وإدارة فرق العمل. وشمل البرنامج جلسات حوارية مع القيادات التنفيذية، هدفت إلى إثراء تجربة المشاركين وتعزيز فهمهم للتوجهات الإستراتيجية للهيئة والاستفادة من الخبرات العملية. كما عمل المشاركون، ضمن فرق عمل متخصصة، على تطوير مجموعة من المشاريع التطبيقية التي عالجت موضوعات وفرصا تطويرية ذات صلة ببيئة العمل، حيث جرى عرض مخرجات هذه المشاريع في ختام البرنامج، بما يعكس المعارف والمهارات التي اكتسبها المشاركون خلال البرنامج. ويجسد برنامج /القيادات الواعدة/ التزام الهيئة العامة للضرائب بالاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الكفاءات الوطنية، من خلال إعداد قيادات مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة المتغيرات وتعزيز الأداء المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز والاستدامة، ودعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتوجهات المستقبلية.

فازت الهيئة العامة للضرائب بالمركز الأول في النسخة الثانية من تحدي إعادة تصميم الخدمات الحكومية، الذي نظمه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وذلك عن خدمة تسجيل المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة التطوير والتحول الشامل التي تعمل على تحقيقها، من خلال التطوير المستمر للخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقمنة، بما يسهم في تحسين تجربة المكلفين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم. وقد استوفت الخدمة معايير التميز المعتمدة في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، من خلال تقديم نموذج متكامل يركز على وضوح وسهولة عملية تسجيل المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية، بما يعكس توجه الهيئة نحو خدمات أكثر كفاءة وابتكارا. وجاء هذا الإنجاز عقب مشاركة فريق الهيئة في الفعالية الابتكارية المصاحبة للتحدي، والتي شملت ورش عمل تفاعلية مكثفة ركزت على فهم الوضع الراهن للخدمة، واستكشاف التحديات المرتبطة بها، وتصور الحلول المستقبلية، وصولا إلى تطوير نماذج أولية قابلة للتطبيق وعرضها أمام لجنة التحكيم. وانطلقت مراحل التحدي من خلال عمل تشاركي بدأ برصد التحديات وتحديد فرص التطوير، مرورا بتوليد الأفكار وتصميم الحلول، وانتهاء بتقديم نموذج مطور يعكس تجربة متعامل أكثر سلاسة وكفاءة. كما تميز العرض المقدم من الهيئة بالوضوح والشمولية في طرح التحديات والحلول، وإبراز أثر تطوير الخدمة على تحسين تجربة المكلفين ورفع كفاءة الإجراءات. وأكدت الهيئة أن هذا الفوز يعكس التزامها بمواصلة تطوير خدماتها الرقمية، وتعزيز الابتكار في تصميم الخدمات الحكومية، وتبني حلول عملية تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمكلفين والارتقاء بكفاءة المنظومة الضريبية.

نظمت الهيئة العامة للضرائب، اليوم، ورشة عمل مخصصة للشركات بعنوان تطبيق الضريبة الانتقائية وفقًا للنموذج الحجمي المتدرج، وذلك ضمن سلسلة من الورش التوعوية التي تنفذها الهيئة استعدادًا لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارًا من 6 يوليو 2026. وأوضحت الهيئة في بيان، أن الورشة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي ورفع مستوى جاهزية الشركات من خلال التعريف بالمتطلبات والإجراءات ذات الصلة وتوضيح آليات الامتثال للأنظمة الضريبية المعمول بها، لافتة إلى استعراض محاورها الرئيسية النموذج الحجمي المتدرج للمشروبات المحلاة، بما في ذلك آلية تطبيق الضريبة الانتقائية، وإجراءات تسجيل الشركات والسلع الخاضعة للضريبة، والفئات الملزمة بسدادها، إلى جانب متطلبات تسجيل السلع والبيانات اللازمة لاستكمال الإجراءات، والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النظام الجديد. كما شهدت الورشة جلسة نقاشية تفاعلية، تم خلالها الإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات ومناقشة مختلف الجوانب التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بالضريبة الانتقائية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية وآليات الامتثال الضريبي. وتنفذ الهيئة العامة للضرائب هذه الورشة ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي بالأنظمة الضريبية وتعريف الشركات بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بما يدعم الامتثال الضريبي ويعزز الشفافية والوضوح لدى المكلفين.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2025 حتى تاريخ 30 يونيو 2026. وقالت الهيئة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس - يجب على جميع المكلفين تقديم إقراراتهم الضريبية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة الضريبية، كما يمكنهم التقدم بطلب تمديد وفق الإجراءات المعتمدة.

أوضحت الهيئة العامة للضرائب إجراءات التوقف عن مزاولة النشاط التجاري، حيث بينت أنه يتعين على المكلفين إخطار هيئة الضرائب عبر منصة ضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التوقف عن النشاط، كليًا أو جزئيا، أو عند التصرف فيه في حال التوقف عن ممارسة النشاط، يتوجب على الشركة تقديم الإقرارات الضريبية حتى تاريخ التوقف أو حتى تاريخ تقديم الإخطار، وذلك عبر منصة ضريبة، ثم اتباع الخطوات التالية: تقديم جميع الالتزامات الضريبية، طلب شهادة المخالصة الضريبية، تقديم طلب إلغاء طلب.

يتساءل البعض عن مفهوم الإقامة الضريبية والفرق بينها والإقامة العقارية، وكيف يمكن الحصول عليها، والمزايا المترتبة عليها. والشرق في عرض لهذه الخدمات التي تؤكد جودة وريادة البيئة الاستثمارية في دولة قطر وجاذبيتها الاستثنائية لقطاع الأعمال تستعرض الفروق والمزايا للإقامتين في هذا العرض. حيث إن الإقامة الضريبية هي وثيقة رسمية لإثبات الإقامة الضريبية للأفراد والشركات في دولة قطر، وتمكِّن الشهادة المستثمرين من الاستفادة من اتفاقيات تجنُّب الازدواج الضريبي، بما يسهم في خفض الضرائب على الأرباح والفوائد والإتاوات. وذلك في إطار رقمنة الخدمات الضريبية وتسريع الإجراءات. فيما تعني الإقامة العقارية للمستثمرين الحصول على سند الملكية العقارية والإقامة العقارية عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادل 730 ألف ريال قطري. وأعلنت الهيئة العامة للضرائب تسهيل إجراءات إصدار الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين، وذلك تشجيعًا للاستثمار وتعزيزًا لجاذبية بيئة الأعمال، حيث تنتهج الهيئة نهجًا مرنًا ومتوافقًا مع أفضل الممارسات الدولية في تحديد الإقامة الضريبية، مع إتاحة التقديم بسهولة عبر منصة ضريبة بما يضمن سرعة الإجراءات وتقييم كل طلب على حدة وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية. وأوضحت الهيئة في منشور لها على منصة إكس تنفيذ تسهيلات الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين في ظل الأوضاع الاستثنائية وأكدت أن شهادة الإقامة الضريبية هي وثيقة رسمية لإثبات الإقامة الضريبية للأفراد والشركات في دولة قطر.وحول كيفية تحديد الإقامة الضريبية أوضحت الهيئة ان الشروط تتضمن: التواجد في الدولة 183 يوما، ووجود مسكن دائم أو مركز إدارة فعلي للشركة، وفي الحالات الاستثنائية إذا تعذر استيفاء شرط 183 يوما، يمكن الاعتماد على المسكن الدائم لمنح الشهادة، و تتم دراسة كل طلب بشكل مستقل لضمان العدالة، وحول كيفية تقديم طلبات الإقامة الضريبية أكدت الهيئة أنها تتضمن، و الدخول إلى منصة ضريبة - اختيار الخدمة - تعبئة الطلب وإرفاق المستندات. وتشمل المتطلبات اللازمة: تقديم الطلب إلكترونيا، وكشف حركات السفر، وعقد عمل أو مستند داعم، وعقد إيجار أو إثبات مسكن، والتقديم إلكترونيًا عبر منصة ضريبة. وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أعلنت أنه يمكن للمواطنين القطريين التقدم بطلب الحصول على شهادة الإقامة الضريبية إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، وقالت الهيئة إن هذه الشهادة هي وثيقة رسمية تؤكد صفة الإقامة الضريبية في دولة قطر، وتمكِّن من الاستفادة من اتفاقيات تجنُّب الازدواج الضريبي، بما يسهم في خفض الضرائب على الأرباح والفوائد والإتاوات. وذلك في إطار رقمنة الخدمات الضريبية وتسريع الإجراءات. وتسعى دولة قطر في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها (دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى وتبادل المعلومات الضريبية، وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية. ووقعت دولة قطر على عدة معاهدات متعددة الاطراف وتعد المعاهدة متعددة الأطراف، معاهدة تتضمن طرفين أو أكثر. كل طرف عليه التزامات حاله حال جميع الأطراف الأخرى، باستثناء التحفظات. وبعض أمثلة المعاهدات المتعددة التي تكون دولة قطر طرفاً فيها هي: الاتفاقية المتعددة الأطراف لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح واتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

تتيح الهيئة العامة للضرائب إعفاءً من ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار عمليات إعادة هيكلة الشركات داخل المجموعة الواحدة، وفق ضوابط محددة، بما يدعم جهود إعادة الهيكلة ويعزّز فرص الإدراج في البورصة. ويمكن الاستفادة من هذه الميزة الضريبية من خلال تقديم نموذج ما قبل إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية عبر منصة ضريبة، مع اختيار حالة الإعفاء المناسبة. وأشارت الهيئة، في بيان سابق، إلى أن الإعفاء يهدف إلى تمكين شركات المجموعة الواحدة من تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة بكفاءة أعلى، وتيسير نقل ومبادلة الأصول داخل دولة قطر، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول المالية، إضافة إلى دعم إدراج الشركات في بورصة قطر، بما يسهم في تنشيط السوق المالي. كما تشمل الضريبة صافي الأرباح الناتج عن بيع أو التصرف في الأسهم أو حقوق الملكية في الشركات المقيمة أو المسجلة داخل الدولة، والعقارات المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة، وبعض العقارات الواقعة خارج الدولة عند التصرف فيها من قبل مشاريع قطرية غير مرتبطة بمنشأة دائمة في الخارج، بالإضافة إلى الأصول المادية وغير المادية المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة. ولفتت الهيئة إلى أن الإعفاء الخاص بإعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة جاء ليعزز الإعفاءات المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية التي تشمل أرباح الشركات والأشخاص الطبيعيين من العقارات والأوراق المالية غير المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة، وأرباح المستثمرين غير القطريين من تداول الأوراق المالية ووحدات صناديق الاستثمار المدرجة في الأسواق المالية القطرية، إضافة إلى بعض عمليات إعادة التقييم، وذلك وفقا لشروط محددة أهمها تحقيق الغرض الاقتصادي والتجاري والمالي لإعادة الهيكلة والاستجابة لمتطلبات الامتثال.

أوضحت الهيئة العامة للضرائب أن الآلية الجديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة تحتسب على أساس محتوى السكر لكل 100 مل، فتزداد قيمة الضريبة بارتفاع نسبة السكر وتقل بانخفاضها. وأشارت الهيئة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إلى إعفاء المُحلّيات الاصطناعية من الضريبة. ويهدف هذا القرار إلى تشجيع المستهلكين على اختيار بدائل صحية واعتماد نمط حياة أكثر توازنًا. كيف يتم تحديد خضوع المنتج للضريبة الانتقائية؟ * مرتفع السكر أكبر أو يساوي 8 غرامات لكل 100 مل الضريبة المفروضة : 1.06 ر.ق / لتر * متوسط السكر من 5 إلى 7.99 غرام لكل 100 مل الضريبة المفروضة : 0.77 ر.ق / لتر * منخفض السكر أقل من 5 غرام لكل 100 مل * صفر ضريبة المحليات الاصطناعية صفر ضريبة ويدخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، حيّز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 6 يوليو 2026 . ويشمل جميع المنتجات التي تكون قابلة لتحويلها إلى مشروبات وتحتوي على السكر أوالمُحلّيات، سواء كانت مركزات أو مساحيق أو مستخلصات أو أي منتجات أخرى مماثلة. ويأتي هذا التوجّه في إطار جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يعزّز صحة المجتمع.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب وشركة /إيداع/ عن توقيع اتفاقية ربط إلكتروني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة تبادل البيانات وتعزيز كفاءة العمليات الضريبية، بما يواكب توجهات التحول الرقمي في دولة قطر ويعزز مبادئ الشفافية والامتثال. وقع الاتفاقية سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب في بيان اليوم، أن هذا الربط يمثل نقلة نوعية في أتمتة تبادل البيانات بين الجهتين، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية واستبدالها بقنوات إلكترونية مؤتمتة تسرّع تدفق المعلومات وتحد من الأخطاء البشرية المرتبطة بالإدخال اليدوي، مع ضمان الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة بشكل فوري. كما يدعم الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للضرائب وشركة /إيداع/ إعداد تقارير تحليلية شاملة تستند إلى بيانات مباشرة من مصادرها، ويعزز الامتثال للمتطلبات الرقابية والتنظيمية وفق أفضل المعايير المحلية والدولية في مجال الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات. وأوضح البيان أنه من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال تقليل الأعباء الإدارية وتسريع الإجراءات، بما يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة ضريبية متقدمة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب رؤية دولة قطر في التحول الرقمي. وأكدت الهيئة العامة للضرائب وشركة /إيداع/ أن هذه الاتفاقية تمثل تعاونًا نوعيًا نحو بناء منظومة ضريبية رقمية متكاملة، وتعزيز التعاون المشترك والشراكة بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في ترسيخ الثقة ودعم كفاءة القطاع المالي في الدولة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن طرح تسهيلات جديدة للحصول على شهادة الإقامة الضريبية، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تحول دون استيفاء الشروط التقليدية. وتعد هذه الشهادة وثيقة رسمية هامة تثبت الإقامة الضريبية للأفراد والشركات داخل الدولة. وأوضحت الهيئة عبر منصة اكس أن معايير تحديد الإقامة الضريبية تعتمد أساساً على التواجد في الدولة لمدة لا تقل عن 183 يوماً، أو وجود مسكن دائم أو مركز إدارة فعلي للشركات. وفي حال تعذر استيفاء شرط المدة الزمنية (183 يوماً)، أكدت الهيئة إمكانية الاعتماد على شرط المسكن الدائم لمنح الشهادة، حيث سيتم دراسة كل طلب بشكل مستقل لضمان تطبيق معايير العدالة.