في إطار جهود واستراتيجيات الهيئة العامة للضرائب للتحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها، وطرح خدمات رقمية مُتطورة تُشكل رابطاً بين الهيئة والمكلفين على مدار الساعة، دشنت الهيئة العامة للضرائب تطبيق ضريبة في الهيئة العامة للضرائب بحضور السيد محمد حسن المالكي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الهيئة. استهلّ التدشين بكلمة ألقاها سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب رحّب فيها بالحضور وأكد فيها أن تدشين تطبيق ضريبة يشكل خطوةً مهمة وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحرص سموه على دعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتأسيس مجتمع رقمي يشارك أفراده في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وتعليقاً على تدشين تطبيق ضريبة، أضاف سعادته إن التطبيق الجديد يعزز جهود الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى تطوير منظومة العمل الضريبي من خلال خدمات رقمية متطورة تسهم في إدارة العمليات الضريبية بشكل إلكتروني يتسم بالسرعة والدقة والشفافية وتُمكن المستخدمين من متابعة طلباتهم بشكل مباشر، وإيجاد قنوات عبر النظام للتواصل والاستفسار مع الإدارات المعنية بالهيئة. ويستهدف التطبيق الجديد تيسير وصول جمهور المكلفين إلى المعلومات المتاحة عبر بوابة ضريبة وإتاحة العديد من خدماتها بكل يسر وسهولة لمستخدمي الأجهزة الذكية بنظام آي أو إس أو أندرويد. يتميز التطبيق بواجهة متطورة وتصميم يراعي السرعة وسهولة الاستخدام ووضوح إجراءات الاستفادة من الخدمات الشاملة التي يقدمها وأهمها، خدمة تقديم الإقرار الضريبي المبسط للشركات التي تنطبق عليها الشروط، وخدمة السداد، وخدمة طلب استرداد السلع الانتقائية التالفة أو المفقودة، وخدمة طلب استرداد البضائع الانتقائية الوسيطة والتي تمكن المكلف من إدارة هذا النوع من الطلبات. كما يتيح التطبيق خدمة الإخطار بتصدير أو إعادة تصدير أو استلام سلع انتقائية، وخدمة طلب التقسيط، وخدمة طلب استرداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، وخدمة طلب الإعفاءات من الجزاءات المالية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب شهادة إقامة ضريبية. كما صرّح السيد غانم بن خليفة العطية – مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية أن تطبيق ضريبة سيمثل نقلة نوعية لمستخدمي بوابة ضريبة الإلكترونية من حيث الكفاءة والسلاسة وإمكانية الوصول الشامل عبر مختلف المنصات الرقمية، التقليدية والذكية على السواء، كما حث مستخدمي التطبيق على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها ومشاركة مقترحاتهم وتعليقاتهم معتبراً أنها ستشكل حجر الأساس في التطوير المستقبلي من أجل الوصول بتلك الخدمات لأرقى معايير الكفاءة وسهولة الاستخدام. قال السيد حسن جاسم السيد – رئيس لجنة الإشراف العام على منصة ضريبة: يمثل تطبيق ضريبة أحدث مساهمات الهيئة العامة للضرائب في تعزيز جهود الدولة نحو الرقمنة وتحقيق التحول الرقمي الشامل في مختلف ‏القطاعات وترجمته إلى مبادرات ومشاريع تعزز استخدام التقنيات الرقمية وتطبيقاتها في ‏المجالات المتنوعة تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية. من جانبه أكد السيد ناصر علي الحجي، مساعد مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للضرائب، أنه تم تطوير تطبيق 'ضريبة' لمواكبة التطورات الحديثة وتلبية احتياجات المكلفين وتطلعاتهم في إطار تشاركي يرتقي بخدماتنا لتصبح مرادفة للتميز والسلاسة والرقمنة المدروسة. يمكن تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية من خلال متجر آبل ستور لأجهزة آيفون وجوجل بلاي لأجهزة أندرويد.

شارك سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في الاجتماع العام للمنتدى العالمي السادس عشر للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عُقد في مدينة لشبونة بالبرتغال، بعضوية 168 دولة ومشاركة أكثر من 23 منظمة دولية بصفتهم المراقبين، وتم استعراض آخر مستجدات مشاريع تبادل المعلومات والتزام الدول الأعضاء في رفع مستوى التعاون الدولي لمحاربة التهرب الضريبي ومراقبة تنفيذ التوصيات بين الدول الأعضاء وآليات تعزيز الشفافية الضريبية فيما بينهم. كما تناول الاجتماع مواضيع مهمة تتعلق بالشفافية العالمية والتقارير الضريبية والتحول الرقمي في مجال الضرائب، وتم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين ممثلي الإدارات الضريبية من مختلف دول العالم، بهدف خلق إمكانيات قابلة للتطبيق لإدارة السياسات الضريبية في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتعزيز السبل الكفيلة بتعميم أفضل الممارسات في هذا المجال. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى أبرز التحديات والفرص التي يوفرها التحول الرقمي للإدارات الضريبية، كما تمت مقارنة وتحليل مختلف الإجراءات التي تتخذها الإدارات الضريبية لتحقيق التعاون الإيجابي بين كافة الجهات. وشدد المجتمعون على ضرورة استمرار التعاون المعلوماتي الشفاف بين الإدارات الضريبية حول العالم، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وحماية الاقتصادات الوطنية. وتوافق المشاركون على عدد من التوصيات أهمها تعزيز التعاون الدولي في مجال الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وتطوير إطار متكامل يسمح بالتبادل السلس للمعلومات بين البلدان والولايات القضائية على مختلف المستويات مع التقيد بالمعايير والمبادئ الدولية التي تضمن احترام حقوق المكلفين وحماية خصوصية بياناتهم. وانطلاقاً من دورها في تمثيل دولة قطر في المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها الضريبية، تحرص الهيئة العامة للضرائب على المشاركة في المنتديات والفعاليات الدولية الضريبية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية. كما تُجسد هذه المشاركة التعاون الوثيق والمثمر بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للضرائب، والتي تلتزم بإرساء بيئة ضريبية عادلة وشفافة تعزز جاذبية دولة قطر كوجهة للاستثمار العالمي وترتقي ببيئة الأعمال في الدولة. كانت دولة قطر من الدول السباقة للانضمام إلى هذا المنتدى عام 2010، وذلك من منطلق حرصها لتعزيز الشفافية في الأغراض الضريبية. تتبلور أهداف المنتدى بمراقبة الأنظمة الإلكترونية لتبادل المعلومات والتشريعات المصاحبة لتنفيذ ذلك، كما يُقَيم أيضا السياسات والتشريعات، وأنظمة تسجيل الشركات، وآلية حفظ المعلومات وسرية الوثائق، وقوانين مكافحة غسيل الأموال. وجدير بالذكر أن المنتدى أكد اجتياز أنظمة دولة قطر معايير التقييم بشكل ناجح من ناحية تنفيذ الأنظمة والتشريعات وفاعليتها وتم ترشيح دولة قطر لتكون ضمن أعضاء المُقَيِّمين لبقية دول العالم.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب في مبنى الهيئة وفد جمهورية الصين الشعبية متمثلاً في سعادة السيد وانغ جون مفوض إدارة ضرائب الدولة، والوفد المرافق. وتناول اللقاء مناقشة المواضيع ذات الشأن الضريبي على المستوى الدولي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر مع الجانب الصيني في عدد من المواضيع الضريبية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير التعاون بين الطرفين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات الضريبية بما يخدم السياسات الضريبية بين البلدين.

استضافت الهيئة العامة للضرائب ورشة عمل إقليمية تحت عنوان: الورشة الإقليمية عن القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية: مناقشة حول إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية، وذلك في فندق هيلتون الدوحة يومي 30 - 31 أكتوبر 2023، وبحضور ما يزيد على 150 مشاركا من ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمعنيين بقطاع الضرائب في قطر. وشهد اليوم الأول من فعاليات ورشة العمل تقديم لمحة عامة عن القواعد العالمية المنظمة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً، وآخر المستجدات ذات الصلة، إلى جانب طرح مشاركات ونقاشات حول تقييم الأثر الاقتصادي، علاوة على عرض تقديمي حول العناصر الواجب وضعها في الاعتبار عند تصميم وتطبيق الحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً. وفي تصريح له حول استضافة قطر لورشة العمل الإقليمية، قال سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب: تأتي أهمية هذه الورشة الإقليمية في تسليط الضوء على مشروع تطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، ومناقشة إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية، ونشر الوعي حول أهدافها التي تتمحور حول منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح والمساهمة في تعزيز جاذبية قطر كوجهة استثمارية عالمية. وأضاف سعادته: ندعو كافة الحضور إلى الاستفادة من هذه الورشة عبر المشاركة الفاعلة، ونتطلع إلى مشاركتهم القيمة في ورشات العمل التي ستتيح الفرصة للتفاعل وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتصميم وتطبيق آليات الركيزة الثانية. وسيتضمّن اليوم الثاني من الفعالية ورش عمل حول تصميم وتطبيق الحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً، والتي ستفتح باب المشاركة للحضور لتبادل الخبرات العملية في هذا المجال. يشار إلى أن استضافة الهيئة العامة للضرائب لورشة العمل الإقليمية تأتي في إطار جهودها في تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول المشاركة، وسد الثغرات في الأنظمة الضريبية بينها، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الدولي، بما يحقق الفوائد والمكتسبات للجميع، ويحافظ على القواعد الضريبية من التآكل، بما يسهم في تجنب الازدواج الضريبي. وتواصل الهيئة العامة للضرائب جهودها للاطلاع بدورها الفاعل في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، ودعم التنوع الاقتصادي في قطر، في سبيل ضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

تنظم الهيئة العامة للضرائب وبالتعاون مع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، ورشة إقليمية عن القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية، سيحضرها ممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة إلى ممثلين من الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص في الدولة. وتأتي هذه الورشة التي ستقام لمناقشة إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية، ضمن جهود الهيئة لتوضيح آليات تطبيق الركيزة الثانية للحد الادنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، وتسليط الضوء على الأثر المتوقع لهذا القرار في تحويل الارباح «BEPS «والالتزام بقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي « GloBE «على بيئة الاعمال. وتؤكد ورشة العمل مساعي الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى توعية الشركات حول مختلف الجوانب التي تعزز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى توضيح القواعد المتعلقة بتطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة يسري حصراً الجنسيات، والتي تسعى لضمان العدالة الضريبية عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الافرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواء القطرية ذات الافرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر .

حذرت الهيئة العامة للضرائب من عمليات احتيالية تستهدف الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني عن طريق خداعهم بوجود خصم ضريبي، مشددة على ضرورة عدم الضغط على أي روابط إلكترونية مشبوهة. ونوهت الهيئة العامة للضرائب في منشور عبر حسابها بمنصة X مساء اليوم الإثنين، جميع المكلفين بضرورة توخي الحذر لتجنب الوقوع ضحية للعمليات الاحتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والانتباه إلى عدم الضغط على أي روابط إلكترونية مشبوهة تطلب مشاركة المعلومات الشخصية أو الضريبية أو البنكية مع أي جهة غير موثوقة المصدر. وأضافت: يتم مؤخراً استخدام اسم الهيئة العامة للضرائب في عمليات احتيالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تستهدف الأفراد عن طريق خداعهم بوجود خصم ضريبي وارسال روابط تدعوهم لتقديمطلباسترداد.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب القطرية زيادة نسبة الامتثال الضريبي خلال عام 2022 بنحو 13.66% عن نسبة تقديم الإقرارات الضريبية في العام السابق له. ولفتت على إكس امس، إلى أن ذلك يعكس التزام الشركات بالتحقق من واجباتهم المالية، ويسهم هذا الإنجاز بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة. والاقرار الضريبي هو تصريح بالدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبية المستحقة يقدمه المكلف عبر بوابة ضريبة الالكترونية. وبحسب هيئة الضرائب على إكس قال السيد جاسم محمد الكراني مدير ادارة خدمة المكلفين ان الضرائب في قطر من اقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعاً للبيئة الاستثمارية كما ان وجود الضرائب يعزز من ملاءة الدولة المالية وتنويع مصادر دخلها مما يعزز من مركزها المالي ويخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في نفس الوقت. واشارت السيدة بدور يوسف الباكر مدير ادارة الشؤون القانونية بهيئة الضرائب الى ان تقديم الاقرار الضريبي في المواعيد القانونية يعزز مستوى الامتثال الضريبي للمكلف، حيث ان واقعة الامتناع او التأخير في تقديم الاقرار الضريبي عن المواعيد المقررة، تعد مخالفة لاحكام القانون ويترتب عليها توقيع جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل يوم تأخير وبحد اقصى 180 ألف ريال.

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 13 بمنح علاوة تخصص ضريبي للموظفين القطريين العاملين في التخصص الضريبي بالهيئة العامة للضرائب. وبحسب القرار: يمنح الموظفون القطريون العاملون في التخصص الضريبي بالهيئة العامة للضرائب، علاوة بمسمى علاوة تخصص ضريبي بنسبة (35) من الراتب الأساسي لكل منهم، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادى (12) لعام 2010 بشأن بدل طبيعة العمل للجهات الحكوميةبالدولة التي يطبق عليها قانون إدارة الموارد البشرية، وبذات الضوابط الواردة به. وأشار القرار إلى أنه يجب على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل بهمنتاريخصدوره.

قالت الهيئة العامة للضرائب امس إنه يتوجب إخطارها بالعقود خلال 30 يوماً من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق. ولفتت الهيئة وفق تغريدة على «تويتر» أن ذلك يُطبق على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمنشآت الفردية. وشمل اخطار الهيئة العقود التالية: العقود المبرمة مع غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في الدولة أياً كانت قيمتها، والعقود المبرمة مع المقيمين او غير المقيمين الذين لهم منشأة دائمة في الدولة اذا بلغت قيمة العقد 200 الف ريال على الاقل لعقود الخدمات، 500 الف ريال على الاقل بالنسبة لعقود المقاولات، و500 الف ريال على الاقل بالنسبة لعقود التوريد والخدمات.

أوضحت الهيئة العامة للضرائب الشروط المطلوبة لتقديم الإقرار الضريبي المبسط للشركات المملوكة لمواطنين قطرييـن أو مـن دول مجلس التعـاون الخليجي. وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إن هذه الشروط هي: 1- الإقامة في قطر 2-رأس المال أقل من 1 مليون ريال قطري 3-الإيرادات أقـل من 5 مليون ريال قطري 4-المقر الرئيسي في قطر وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2022، لجميع الكيانات الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل، لمدة شهر إضافي، لتنتهي في 31 مايو المقبل. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أنه تستثنى من هذا التمديد الشركات العاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى المكلفين الذين لديهم فترات محاسبية مغايرة للسنة الضريبية المعرفة بالمادة (1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون (24) لسنة 2018 وتعديلاته.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2022، لجميع الكيانات الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل، لمدة شهر إضافي، لتنتهي في 31 مايو المقبل. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أنه تستثنى من هذا التمديد الشركات العاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى المكلفين الذين لديهم فترات محاسبية مغايرة للسنة الضريبية المعرفة بالمادة (1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون (24) لسنة 2018 وتعديلاته. وأشارت إلى أنها تسعى إلى تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي لدى المكلفين، مؤكدة على أهمية التزام كافة الشركات في الدولة بتقديم الإقرارات الضريبية، حيث يجنب تقديم الإقرار في الوقت المحدد صاحبه التعرض للجزاءات المالية. ولفتت الهيئة إلى استفادة الشركات من النظام الضريبي بشكل كبير نظرا لما يترتب على ذلك من تعزيز كفاءتها وحوكمتها.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في موعد أقصاه 30 أبريل من العام الجاري. وقالت الهيئة في بيان لها امس، إنه تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية يتعين البدء في تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي في موعد أقصاه 30 ابريل المقبل لجميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون (سواء كانت شركات أو منشآت مملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو المعفاة من الضريبة على الدخل، أو أصحاب الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي)، وذلك من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية www.dhareeba.qa. وأضافت يتم تقديم الإقرارات الضريبية بنوعيها المدقق الذي يقدم من قبل مراقب حسابات مقيد في دولة قطر أو الإقرار المبسط والذي يقدم ذاتيا عن طريق الشركة وفقا للضوابط والشروط التالية: أولا: الشركات المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، التي يبلغ رأسمالها أقل من مليون ريال. ثانيا: الشركات التي إيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال. مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند تقديم الإقرارات الضريبية، وفي جميع الحالات. وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق بوابة ضريبة الإلكترونية، وذلك بهدف تمكين مختلف الجهات والكيانات من إنجاز التزاماتهم الضريبية بكل سهوله ويسر، إضافة إلى استفساراتهم ومقترحاتهم. وهو جزء من خطة الهيئة الاستراتيجية والتي تعمل على تنفيذها بصفة متواصلة وتدريجية من خلال إضافة الخدمات التي توفرها لتصبح إلكترونية بالكامل، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في موعد أقصاه 30 إبريل من العام الجاري. وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إنه تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية يتعين البدء في تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 / 12 / 2022 في موعد أقصاه 30 / 04 / 2023 لجميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون (سواء كانت شركات أو منشآت مملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو المعفاة من الضريبة على الدخل، أو أصحاب الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي)، وذلك من خلال بوابة ضريبة الإلكترونيةwww.dhareeba.qa. وأضافت يتم تقديم الإقرارات الضريبية بنوعيها المدقق الذي يقدم من قبل مراقب حسابات مقيد في دولة قطر أو الإقرار المبسط والذي يقدم ذاتيا عن طريق الشركة وفقا للضوابط والشروط التالية: أولا: الشركات المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، التي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال. ثانيا: الشركات التي إيراداتها السنوية أقل من (5) ملايين ريال. مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند تقديم الإقرارات الضريبية، وفي جميع الحالات. وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق بوابة ضريبة الإلكترونية، وذلك بهدف تمكين مختلف الجهات والكيانات من إنجاز التزاماتهم الضريبية بكل سهوله ويسر، إضافة إلى استفساراتهم ومقترحاتهم. وهو جزء من خطة الهيئة الاستراتيجية والتي تعمل على تنفيذها بصفة متواصلة وتدريجية من خلال إضافة الخدمات التي توفرها لتصبح إلكترونية بالكامل، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها.

وقعت قطر ومصر الإثنين الماضي، اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى كمال مدبولي خلال زيارته إلى الدوحة، التوقيع على الاتفاقية. وتؤكد الهيئة العامة للضرائب أن الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً لتحديد العلاقات الضريبية بين حكومة البلدين. مزايا الاتفاقية، بحسب الهيئة العامة للضرائب: 1- تسهيل وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري 2- زيادة فرص الاستثمار بين البلدين من خلال الأفراد والشركات وتوفر لهم الحماية وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية. 3- إعفاء الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي من الضريبة، ووضع سقف لفرض الضريبة على أرباح الأسهم بما لا تتجاوز 5% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد منها يمتلك ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة الموزعة 4- إعفاء الكيانات الحكومية من الضريبة على أرباح الأسهم والفوائد، وإعفاء الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأسهم المقيدة بسوق الأوراق المالية.

في إطار حرص الهيئة العامة للضرائب على نشر الثقافة الضريبية لدى المجتمع، استقبلت الهيئة طلاب مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية للبنين، حيث تلقى الطلاب دورة تدريبية على مدار يوم عمل كامل بهدف نشر و تعميق الثقافة الضريبية لديهم وربط المنهج الدراسي بالواقع المحلي، ويتم فيهما التعريف بدور الهيئة العامة للضرائب في الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الضريبة بشكل عام كأحد أدوات تنويع مصادر الدخل للدولة، والقوانين التي أصدرتها دولة قطر بخصوص هذا الشأن، كقانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى العواقب القانونية التي يتم اتخاذها على المتهربين من الضرائب، وطرق تجنب الجزاءات والتعريف بالحث على الامتثال الطوعي. بالإضافة إلى ذلك، تناولت الدورة التدريبية مناقشة المحاور والأهداف الرئيسية من الضريبة كإحدى مصادر الإيرادات العامة، والتي تتم إعادة توزيعها بين القطاعات والخدمات الحكومية المقدمة للأفراد لتحقيق المساواة والاستقرار الاقتصادي في الدولة.. ودعم وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تنميتها وتشجيع الاستثمارات فيه. تسعى دوماً الهيئة العامة للضرائب إلى المساهمة في تعزيز نشر الثقافة الضريبية والمشاركة في دعم التدريب الميداني للطلاب من اجل رفع مستوى الوعي الضريبي لدى المجتمع.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن قيام فريق حماية الإيرادات بالهيئة العامة للضرائب وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بضبط حالات تهرب ضريبي لعدد من الأفراد والشركات. حيث اسفرت نتائج التحقيقات بالهيئة عن ارتكاب شركتين من الشركات العاملة في قطاع المقاولات لأفعال تترتب عليها جريمة التهرب الضريبي وتم على أثرها إحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بالمبالغ المتهرب منها والبالغة 24 مليون ريال قطري بالإضافة الى الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. وأصدرت المحكمة المختصة احكاما بإدانة كل من الشركة الأولى والشريك المفوض بالتوقيع عربي الجنسية بصفته الممثل القانوني للشركة ورئيسها التنفيذي وقضت بتغريمه مبلغ قدره 500.000 ريال عن التهم المسندة اليه والمتمثلة بإخفاء الدخل الحقيقي وإلزام الشركة بدفع مبالغ الضريبة المطالب بها والمقدرة بـ 19 مليون ريال قطري. كما صدرت أحكاما قضائية ضد الشركة الثانية وأمرت بحبس الشريك المفوض بالتوقيع عربي الجنسية مدة سنة واحدة وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عن التهم المسندة اليه والمتمثلة بعدم التسجيل لدى الهيئة واخفاء الدخل الحقيقي واستعماله أساليب احتياليه للتهرب من الضريبة وبمعاقبة الشركة وتغريمها مبلغ مليون ريال عن تهمة إخفاء الدخل الحقيقي. وفي ذات السياق اوضحت الهيئة العامة للضرائب ان جرائم التهرب الضريبي تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس بآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الإخلال بالعدالة والمساواة بين المكلفين والتأثير في القوة التنافسية للشركات وتؤكد على استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي وأنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم التهرب الضريبي إلى القضاء وأن فريق حماية الإيرادات بالهيئة يواصل عمله بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة لإحكام الرقابة على المكلفين الخاضعين لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 وذلك لمنع التحايل والتهرب من سداد الضريبة. وعلى صعيد آخر تواصل الهيئة العامة للضرائب بإدارتها المختلفة السعي نحو زيادة نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي من اجل رفع معدلات الامتثال الضريبي وتقليص حالات التهرب الضريبي. هذا وتهيب الهيئة العامة للضرائب بجميع المكلفين بضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية تجنباً للمساءلة القانونية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية مشتركة بين الجانبين في نادي قطر الرياضي تمثلت في رياضة المشي ورياضة كرة القدم، وذلك في إطار حرصهما على المشاركة في جميع المناسبات التي تشكل قيمة مضافة للمجتمع. وقد تقدم كل من سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، و السيد محمد أحمد المهندي، مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعدد من مديري الإدارات وموظفي الجهتين، المشاركة في الفعالية الأولى والتي كانت عبارة عن ممارسة رياضة المشي، كذلك تم تنظيم مباراة كرة قدم حماسية بين فريقي الجانبين.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن قيام فريق حماية الإيرادات بالهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، بضبط حالات تهرب ضريبي لعدد من الأفراد والشركات. وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن نتائج التحقيقات بالهيئة أسفرت عن ارتكاب شركتين من الشركات العاملة في قطاع المقاولات لأفعال تترتب عليها جريمة التهرب الضريبي، وتم على اثرها إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بالمبالغ المتهرب منها والبالغة 24 مليون ريال، بالإضافة إلى الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة المختصة أصدرت أحكاما بإدانة كل من الشركة الأولى والشريك المفوض بالتوقيع (عربي الجنسية) بصفته الممثل القانوني للشركة ورئيسها التنفيذي، وقضت بتغريمه مبلغا قدره 500 ألف ريال عن التهم المسندة إليه، والمتمثلة بإخفاء الدخل الحقيقي وإلزام الشركة بدفع مبالغ الضريبة المطالب بها والمقدرة بـ 19 مليون ريال. كما أصدرت المحكمة أحكاما قضائية ضد الشركة الثانية، وأمرت بحبس الشريك المفوض بالتوقيع (عربي الجنسية) مدة سنة واحدة وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عن التهم المسندة إليه، والمتمثلة بعدم التسجيل لدى الهيئة وإخفاء الدخل الحقيقي واستعماله أساليب احتيالية للتهرب من الضريبة، وبمعاقبة الشركة وتغريمها مبلغ مليون ريال عن تهمة إخفاء الدخل الحقيقي. وفي ذات السياق، أوضحت الهيئة العامة للضرائب أن جرائم التهرب الضريبي تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم، باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس بآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الإخلال بالعدالة والمساواة بين المكلفين والتأثير في القوة التنافسية للشركات. وأكدت على استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي، وأنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم التهرب الضريبي إلى القضاء، مشيرة إلى أن فريق حماية الإيرادات بالهيئة يواصل عمله، بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، لإحكام الرقابة على المكلفين الخاضعين لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 وذلك لمنع التحايل والتهرب من سداد الضريبة. وعلى صعيد آخر، نوهت الهيئة العامة للضرائب، بإداراتها المختلفة، بسعيها نحو زيادة نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي من أجل رفع معدلات الامتثال الضريبي وتقليص حالات التهرب الضريبي. وأهابت بجميع المكلفين بضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية تجنبا للمساءلة القانونية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب، في /مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك/، الذي بحث تطوير آليات العمل الجمركي والضريبي، واختتم أعماله اليوم بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. مثل الهيئتين في المؤتمر وفد ضم سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، والسيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية، حيث اطلع الوفد خلال المؤتمر على دور الرقمنة والأتمتة في إثراء تجربة المكلفين، بالإضافة إلى سبل تعزيز الثقافة الضريبية، والإسهام في رفع مستوى الامتثال الطوعي، والتوعية العامة للمكلفين والعملاء من المستوردين والمصدرين، والباحثين. كما وقف الوفد على أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع الضريبي والتحول الرقمي والفوترة الإلكترونية الذي تشهده المنظومة. وقد ناقش المؤتمر، الذي استمرت جلساته يومين متتاليين، عددا من المحاور المتعلقة بدعم الاقتصادات الوطنية، من خلال تشجيع الاستثمار واعتماد المبادرات الاقتصادية، وأهمية الدور الجمركي للأمن وتيسير التجارة، وآليات الالتزام الطوعي مع المتعاملين، والتكامل بين الجمارك والضرائب في عملية ضبط مدخلات الأسواق المحلية. كما بحث دور برنامج /المشغل الاقتصادي المعتمد/ كأداة لسلسلة الإمداد، واكتمال التحول الرقمي في الخدمات الجمركية والضريبية، والمعالجة الزكوية والضريبية للأدوات المالية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بعنوان المؤتمر والمحاور المدرجة في جدول الأعمال. يأتي المؤتمر ضمن المبادرات التي تطلقها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تفيد في تعزيز التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية المتعلقة بالجمارك والضرائب والزكاة، وما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المشتركة بين الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن هذه المحاور في دول المجلس.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن عقد مقابلات عمل للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين عبر المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر»، بمقري قطر للسياحة والهيئة العامة للضرائب. وقال الديوان عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة تويتر، إن المقابلات قد عقدت بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية وذلك لمتابعة سيرها.