شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاحتفال بيوم الأسرة في قطر الذي يوافق الخامس عشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قامت الهيئة بإضاءة مقرها الرئيسي باللون الأخضر. تعكس هذه المشاركة التزام الهيئة المستمر بأهمية الأسرة في تنمية القيم الإيجابية وتكوين مجتمع مترابط يدعم استقرار الوطن وازدهاره. تمثّل مشاركة الهيئة في هذا الاحتفال تأكيداً على عدّة قيم راسخة، بدءًا من التوعية بدور الترابط الأسري والاجتماعي في تقوية النسيج المجتمعي للدولة، وضرورة دور الاسرة، وصولاً إلى دعم روح التعاون بين أفرادها وإحياء القيم والأخلاقيات الأسرية القطرية الأصيلة. بالإضافة إلى ذلك، تسلّط الضوء على مكانة الأسرة باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الأُولى والعمود الفقري للمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن احتفال الهيئة بهذا اليوم يتوافق مع الجهود الوطنية المبذولة لتأسيس بنية أسرية قوية وسليمة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، تقديراً للدور المحوري للأسرة وإسهاماتها القيمة.

نشرت الهيئة العامة للضرائب فيديو تعليميا تم تطويره لشرح كيفية تقديم الإقرار الضريبي المبسط بشكل بسيط وفعّال، في إطار جهود الهيئة المستمرة لنشر وزيادة الوعي لدى المكلفين حول آلية تقديم الإقرار الضريبي المبسط، وتيسير عملية الوصول إلى المعلومات بطريقة واضحة وسهلة، كما يوضح الفيديو الخطوات التفصيلية التي يجب على الشركات المُعفاة من الضريبة والمملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دولة قطر اتباعها لتقديم الإقرار الضريبي المبسط، حيث يشمل ذلك الشركات التي يقل رأس مالها عن واحد مليون ريال وتقل إيراداتها السنوية عن خمسة ملايين ريال. من خلال هذا الفيديو، سيتمكن المكلفون من تقديم الإقرار بأنفسهم دون الحاجة إلى الاستعانة بمكتب تدقيق محاسبي، مما يسهل عليهم العملية ويوفر وقتهم وجهدهم. الفيديو متاح في الصفحة الرسمية لهيئة الضرائب على منصة « اكس «.

بالتزامن مع مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية بنسبة 100٪ التي تم إطلاقها مؤخرًا، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة أربعة أشهر للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح آخر موعد لتقديم الإقرار هو 31 أغسطس بدلاً من 30 ابريل، مع مراعاة الفترات المحاسبية المغايرة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك لمنح المكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية. ويسري هذا التمديد على جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضرائب، والكيانات المملوكة للقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء غير قطريين. ويُستثنى من هذا القرار الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية والتي يتعيّن عليها تقديم إقراراتها الضريبية في موعد أقصاه 30 أبريل 2025. وفي بادرة تُجسد حرص الهيئة على مصلحة المكلفين، يأتي قرار تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية تماشيًا مع مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، الأمر الذي يتيح للمكلفين فرصًا أفضل للاستفادة من مزايا المبادرة والتمديد معًا في تعزيز الامتثال الضريبي لديهم وفق الضوابط والأحكام المحددة لذلك. وعلى الجانب الآخر، يتيح التمديد لدافعي الضرائب مزيدًا من الوقت لإعداد إقراراتهم بشكل متقن، ومراجعة بياناتهم بدقة، والاستفادة من الخدمات والإرشادات التي تقدمها الهيئة في هذا الشأن. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، مؤكدةً التزامها بتقديم الدعم اللازم لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين. كما يمكن للمكلفين الحصول على إجابات لاستفساراتهم أو طلب المساعدة من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم [16565] أو عبر البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa.

أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، استمرار الهيئة في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المكلفين، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى إطلاق الهيئة العامة للضرائب مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من 1 مارس المقبل، لافتا إلى أن جميع مبادرات الهيئة تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار في دولة قطر ومساعدة الأعمال التجارية على النمو والتوسع، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. وأضاف نسعى من خلال مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 بالمئة، إلى تخفيف الأعباء المالية على المكلفين، وتمكين الشركات من تصحيح أوضاعها الضريبية، وهي فرصة استثنائية تقدم مزايا متعددة للمكلفين، منها: أولا، الإعفاء من الغرامات المالية، مما يخفف الأعباء المالية المتراكمة عليهم. ثانيا، تصحيح أوضاعهم الضريبية وتحديث البيانات عبر التسجيل في بوابة /ضريبة/ الإلكترونية. ثالثا، تقديم الإقرارات الضريبية وتعزيز امتثالهم للوائح. وأكد أن الهيئة من أهم قيمها خلق تعاون وثيق مع مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، من أجل بناء علاقة متينة أساسها الثقة المتبادلة، لذا تأتي خطواتنا مدروسة بدقة لتعزيز هذه الثقة وتحقيق مصلحة الجميع وترسيخ شراكتنا المستدامة مع الشركات والمكلفين في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للدولة، مضيفا من هنا جاء تحديد فترة سريان مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بستة أشهر، اعتبارا من الأول من مارس 2025، حيث تقدم هذه الطلبات من خلال منصة ضريبة الإلكترونية والحصول على الموافقة في حال الامتثال لجميع المتطلبات خلال يوم عمل. وأوضح أن الهيئة وضعت مجموعة من الضوابط والأحكام لهذه المبادرة تضمن تحقيق أهداف المبادرة بشكل فعال ومنظم، وأقصى استفادة لكل الأطراف، مع مراعاة تسهيل أمور المكلفين بشكل كامل. أبرز هذه الضوابط تشمل: التسجيل في بوابة /ضريبة/ الإلكترونية، وتحديث جميع بياناتهم المسجلة لدى الهيئة لضمان دقة المعلومات، وتقديم كافة الإقرارات الضريبية المطلوبة والبيانات المالية المتأخرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات التعهد بالالتزام بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة للسنوات الثلاث المقبلة. وتابع: وفي إطار حرصنا على توفير أعلى معايير الشفافية وتقديم خدمات أفضل وأكثر دقة للمكلفين، ستقوم الهيئة العامة للضرائب بدراسة كل طلب سيتم تقديمه خلال فترة سريان المبادرة على حدة، وإخطار المتقدمين بقرار قبول طلباتهم عبر حساباتهم على البوابة نفسها. وأكد أن الهدف الأهم من تطبيق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 بالمئة هو النهوض بالاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع إنشاء المشاريع وتطويرها. من هذا المنطلق، جاءت هذه المبادرة في نسق ينسجم مع تسوية أوضاع الشركات والمكلفين الضريبية بما يساهم بشكل كبير في دعم تطوير بيئة الأعمال في قطر والاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال في الدولة، لافتا إلى أن المبادرة تدعم استدامة الاقتصاد المحلي من خلال توفير نظام ضريبي يتميز بالكفاءة والشفافية، إذ تتلاءم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 وخطط الدولة للتنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مبينا أن نجاح أي اقتصاد يعتمد على مرونة سياساته المالية، وتفاعل مؤسساته مع احتياجات قطاع الأعمال. ولذا سيتواصل العمل على تطوير آليات ضريبية تضمن التوازن بين الامتثال الضريبي ودعم الشركات، ليكون هذا النظام داعما قويا للنمو الاقتصادي في دولة قطر. وحول المبادرة التي أطلقتها الهيئة في فبراير الجاري والتي تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية والإجابة عن الاستفسارات من خلال تخصيص ركن في المجمعات التجارية، قال: إن ركن الهيئة الذي خصص في مجمع اللاندمارك في فبراير الجاري إنما هو امتداد لحملتنا التي انطلقت مؤخرا، وتستمر الحملة حتى إبريل 2025. فقد تواجد ركن الهيئة قبل ذلك في مجمع پلاس ?اندوم وحاليا يوجد بجامعة قطر، على أن تستمر بمجمعات تجارية أخرى بالدولة حتى نهاية فترة تقديم الإقرارات الضريبية، من أجل جملة من الأهداف. وأضاف أنه من أهم هذه الأهداف أولا: مواصلة جهودنا لتعزيز الامتثال الضريبي وتقديم الدعم اللازم للمكلفين في أماكن تواجدهم ومن موظفي الهيئة المتخصصين مباشرة، ثانيا: تحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المكلفين وبناء الثقة والتفاعل مع كافة فئات المجتمع، مما يتيح للمكلفين فرصة الاستفادة من خدماتنا في عدة مواقع، ثالثا: تهيئة نافذة موثوقة للمكلفين للحصول على المعلومات والإرشادات الضريبية التي تهمهم، وضمان تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة وبالطريقة الصحيحة، مضيفا بالنظر إلى الإقبال المتزايد على هذه الأركان في المجمعات التجارية، يمكن تقييم استجابة المكلفين ودافعي الضرائب لهذه المبادرة بالإيجابية، حيث وجدوا فيها وسيلة مريحة وفعالة للحصول على المساعدة المباشرة من خلال فرق عمل متخصصة والإرشاد اللازم لإتمام التزاماتهم الضريبية بكل سهولة ويسر. وفيما يتعلق ببدء تطبيق مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018، بداية من يناير 2025، أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن تطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل يجري بسلاسة، حيث تعمل الهيئة العامة للضرائب على قدم وساق لتنفيذ الخطة الموضوعة، مع التركيز على توعية الشركات متعددة الجنسية بالضريبة بأهم التعديلات والمتطلبات، وتقديم الورش التوعوية اللازمة لهم لضمان الامتثال للقانون الجديد. وقد تم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، بما في ذلك العمل على إصدار اللوائح التنفيذية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية اللازمة. وأضاف: تستهدف بشكل حصري التعديلات على قانون الضريبة على الدخل الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، سواء كانت هذه الشركات قطرية ذات أفرع خارجية، أو شركات عالمية لها أفرع في قطر، وهنا أود التأكيد على نقطة هامة للغاية هي أن هذا التعديل يثمر فوائد اقتصادية عديدة من أهمها حماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة الـ (15 بالمئة) خارج الدولة، حيث يؤدي ذلك إلى الاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية الوطنية والدولية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما وأنه سيتم فرض هذه النسبة من قبل الدول الأخرى على الشركات المستهدفة في حال لم يتم تحصيلها محليا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لا تشمل الأفراد أو الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطر. واستطرد موضحا لهذا الأمر فوائد عديدة على الصعيد العالمي أيضا، فهي تمثل إحدى حلقات الدعم المستمر الذي تقدمه دولة قطر للجهود المبذولة دوليا لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي. فقد كانت قطر واحدة من ضمن من 140 دولة انضمت في أكتوبر عام 2021 إلى المبادرات التي قدمتها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة الأولى والركيزة الثانية لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية. وحول الملفات التي تناولها أعمال الاجتماع الـ 13 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون، أشار سعادة رئيس الهيئة العامة للضرائب، إلى أن دولة قطر استضافت مؤخرا أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي شهد حضور رؤساء ومديري الإدارات والهيئات الضريبية من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كان اجتماعا مثمرا بتركيزه بشكل أساسي على تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئات الضريبية الخليجية، ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية في دول المجلس، وتبادل أفضل الممارسات، ومكافحة التهرب الضريبي، وتطوير منظومة ضريبية خليجية أكثر عدالة وشفافية. ومن أبرز الملفات التي تم بحثها، مناقشة آخر المستجدات في مجال الضرائب على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى استعراض مبادرات التعاون الضريبي المشترك بين دول مجلس التعاون وسبل تطوير الأنظمة الضريبية في دول المجلس بما يواكب التطورات الاقتصادية العالمية ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وأوضح نحن نحرص من جانبنا على استمرار انعقاد هذه الاجتماعات التي تسعى لوجود تنسيق ضريبي مشترك بين دول مجلس التعاون، وبالتالي توحيد الرؤى والجهود في المجال الضريبي، مشيرا إلى المشاركة في الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون، والذي عقد في دولة الكويت يوم 18 فبراير الجاري. ولفت إلى أن تعزيز التعاون الضريبي من شأنه أن يساهم في تحقيق المزيد من الاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة، وهذا بالتأكيد ما تتركز حوله خطط دول المجلس المستقبلية. وبالنظر إلى الجهود المستمرة التي تبذلها دول مجلس التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، نتوقع المزيد من الجهود باتجاه التعاون الضريبي بين دول المجلس في المستقبل. وبشأن موقع ضريبة والربط الإلكتروني، في تسهيل الإجراءات والتواصل مع المكلفين، نوه إلى أن عصر التحول الرقمي الذي بات يقود رحلة دولة قطر نحو آفاق المستقبل على المستويات كافة، حتم على الهيئة القيام بدورها في هذا الجانب. لذلك كان التوجه نحو تطوير موقع /ضريبة/ على الإنترنت والربط الإلكتروني، مما ساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية في قطر، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة. وتابع تشكل منصة /ضريبة/ إضافة مهمة لخطة التحول الرقمي بالدولة، فهي منصة متكاملة لإدارة المعاملات الضريبية في دولة مدعومة بأحدث النظم والتقنيات الحديثة. لذلك، ساهمت بشكل لافت في تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات عبر الربط بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين والشركاء من الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها، كما يساعد المكلفين في معرفة كافة الإجراءات والخطوات الخاصة بمعاملاتهم إلكترونيا. ومن خلال منصة /ضريبة/ الإلكترونية، أصبح بإمكان أصحاب الأعمال إنجاز العديد من المعاملات الضريبية عبر الإنترنت، مثل التسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات، وسداد الضرائب، وطلبات تأجيل السداد، وتحديث البيانات، وغيرها الكثير، سعيا لجعل العملية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية، وبالتالي التعزيز من الامتثال الضريبي.

■ د. عمر الأنصاري: من المهم تبني سياسات جاذبة للاستثمار عبر تنويع الحوافز المالية ■ كاترينا كريسل: التطورات العالمية بالأنظمة الضريبية تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي بالكامل نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية. وذلك تحت عنوان إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من عدد من المؤسسات المحلية والعالمية. يأتي هذا المؤتمر بهدف مناقشة أبرز التطورات التي تركز على إعادة صياغة حوافز الاستثمار بما يتماشى مع تغيرات العالم من خلال جمع نخبة من الخبراء والصناع القرار في مجالات المالية والاستثمار من جميع دول العالم لمناقشة إستراتيجيات مبتكرة تسهم في تطوير الأطر الوطنية وتعزيز الاستثمار. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا للنجاحات التي تم تحقيقها في السنوات السابقة. وجاء هذا المؤتمر ليبحث في إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول الخليج وتسليط الضوء على أهمية تبني سياسات جاذبة للاستثمار عبر تنويع الحوافز المالية سواء المباشرة أو غير المباشرة وفي مقدمتها الحوافز الضريبية. وأوضح أن هذا المؤتمر سيدعم توجه دول الخليج نحو تحقيق التنوع الاقتصادي الشامل الذي يشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل والذي يتطلب لتحقيقه إعادة النظر في السياسات المالية والضريبية لضمان توافقها مع المعايير الدولية وفي ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتزايد المنافسة بين الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمار المحلي. مشددًا على ضرورة صياغة مجموعة متوازنة وفعالة من الحوافز المالية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز استخدام التكنولوجيا وهو ما يسهم في زيادة انخراط القطاعات الاقتصادية النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مما يدعم تدفق رؤوس الأموال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعكس اهتمام الجامعة بمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني كما يتوافق مع إستراتيجية جامعة قطر التي تركز على زيادة التواصل المجتمعي وخدمة قضايا المجتمع ويكمن دور الجامعة في دعم وتعزيز البحث العلمي لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستدامة والتنمية الاقتصادية بما في ذلك الاستدامة المالية من خلال تسليط الضوء عليها وتشجيع الباحثين على إجراء البحوث العلمية التي تبحث وتقدم حلول وتوصيات عملية تخدم الاقتصاد الوطني. مؤكدًا على دور كلية الإدارة والاقتصاد في طرح برامج أكاديمية تدعم هذا التوجه والتي تحظى بإقبال كبير مما يسهم في تزويد سوق العمل في دولة قطر بخريجين مؤهلين للتعامل مع التطورات والتحديات الاقتصادية. من جانبه، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب: «يأتي هذا المؤتمر كثمرة للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة وحرصها الدائم على ضمان اقتصاد مستدام في كافة الأرجاء وخاصة مع التحديات والتغيرات التي تمر بها المنطقة وبالأخص المتعلقة بالركيزة الثانية وأثرها وما يترتب عليها من تغييرات تشريعية وتنظيمية، إن الركيزة الثانية تمثل محورًا جوهريًا للنظام الضريبي العالمي حيث تهدف إلى ضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى حد أدنى بغض النظر عن مكان تأسيسها وهذا التحول يتطلب منا جميعًا فهمًا عميقًا للمتطلبات الجديدة». وأشار إلى أن من خلال هذا المؤتمر سيعمل الباحثون على بلورة الأفكار والحوافز الملائمة لبيئة الأعمال والتوصل لأفضل الحلول الدائمة للقطاعات الاقتصادية ووضع حلول مناسبة والتي تضمن الحفاظ على جاذبية الاستثمار. قائلًا: «من هذا المنطلق أؤكد على أهمية التبادل المعرفي بين الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة لتعزيز الجهود ومواجهة التحديات لاغتنام الفرص المتاحة في ظل هذه التغييرات العالمية». وبدورها، قالت السيدة كاترينا كريسل، شركة أندرسن العالمية، المتحدثة الرئيسية في المؤتمر: «إن التطورات العالمية في الأنظمة الضريبية تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي بالكامل، خاصة في الدول التي جذبت الاستثمارات لفترة طويلة بفضل أنظمتها الضريبية التنافسية للغاية، لا سيما فيما يتعلق بضريبة دخل الشركات. أما بالنسبة للمستثمرين في الدول التي تطبق الضريبة العالمية، فإن اهتماماتهم ستتغير الآن لأنهم سيكونون مطالبين بدفع ضريبة دخل عالمية بنسبة 15%». وأكدت على أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح من خلال إعادة التفكير في هيكلة الحوافز، بحيث تتحول من حوافز قائمة على الدخل إلى حوافز نقدية وقائمة على التكاليف، مما يمكنها من جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، وليس فقط تلك التي تبحث عن توفير الضرائب. مشيرة إلى أن هذا المؤتمر سيوفر إرشادات للحكومات والهيئات التنظيمية لمواصلة وضع حوافز جديدة، لا تعتمد فقط على خفض الضرائب، بل تركز أيضًا على جذب الصناعات والاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

تنظم كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية في قطر، وذلك في الفترة من 26-27 فبراير 2025 بفندق أنداز الدوحة وذلك تحت عنوان «إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي». وسوف يُنظم على هامش المؤتمر ورشة عمل عن «الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025 بمبنى كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. وفي هذا السياق، أشارت الأستاذة الدكتورة رنا صُبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، إلى أن هذا المؤتمر يتوافق مع استراتيجية الكلية والتي تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي ومناقشة القضايا الاقتصادية والسياسات المالية المعاصرة التي تؤثر على الاقتصاد والأعمال بما يساهم في تقديم توصيات تخدم صناع القرار.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي وتقديم الدعم اللازم للمكلفين، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن استكمال مبادرتها والتي تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية والإجابة على الاستفسارات من خلال تخصيص ركن في المجمعات التجارية. انطلقت الحملة الثانية يوم الاحد 16 فبراير وتستمر حتى 20 الجاري، في مجمع اللاند مارك، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً من الاحد إلى الخميس. تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الهيئة العامة للضرائب لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المكلفين وبناء الثقة والتفاعل مع كافة فئات المجتمع. حيث ستستمر الحملة حتى أبريل 2025، مما يتيح للمكلفين فرصة الاستفادة من خدماتها في عدة مواقع. وفي هذا السياق، دعت الهيئة جميع المكلفين للاستفادة من هذه المبادرة للتعرف على المعلومات والإرشادات الضريبية التي تهمهم، وضمان تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة وبالطريقة الصحيحة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلةً في إدارة التمكين الأسري، ورشة للتوعية الضريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب. وتأتي هذه الورشة ضمن مبادرات الوزارة المستمرة لدعم المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، بهدف توعية أصحاب المشاريع الإنتاجية حول التزاماتهم الضريبية وتعريفهم بالأنظمة الضريبية المعتمدة في الدولة. كما تهدف الورشة إلى تقديم الإرشادات اللازمة لهم حول كيفية إدارة الشؤون الضريبية بشكل فعال، بما يعزز التزامهم ويسهم في تطور أعمالهم. وتضمنت الورشة عدة محاور أساسية، منها: تقديم معلومات عامة عن الهيئة العامة للضرائب، والخطوات اللازمة للتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية، وكذلك شرح خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط لأصحاب المشاريع الإنتاجية. كما تم استعراض نبذة عن الجزاءات المالية التي قد يتعرض لها أصحاب المشاريع في حال عدم الامتثال، بالإضافة إلى تعريفهم على خطوات تقديم طلب الإعفاء الضريبي. وقالت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة، في تعليق لها: نحرص في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي. وإن هذه الجهود تهدف في المحصلة إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة وتشجيع الأفراد والأسر على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج.

اجتمع سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب في موسكو مع مفوض دائرة الضرائب الفيدرالية الروسية. وشهد اللقاء مناقشة أفضل الممارسات الضريبية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الضريبي بين البلدين.

نظمت الهيئة العامة للضرائب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تعريفية لمنتجي المشروبات المحلاة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي وتسليط الضوء على الجوانب الضريبية والقانونية المتعلقة بإنتاج وتسويق المشروبات المحلاة. تأتي هذه الورشة تأكيدا على التزام الهيئة العامة للضرائب بتعزيز بيئة ضريبية شفافة، ودعم المنتجين في الامتثال لأنظمة ضريبة السلع الانتقائية. وأقيمت الورشة بحضور كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، والسيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، وعدد من ممثلي مصنعي ومنتجي المشروبات المحلاة، بالإضافة إلى مسؤولي الهيئة العامة للضرائب ووزارة التجارة والصناعة. تناولت الورشة شرحا وافيا حول الضريبة الانتقائية لمنتجي المشروبات المحلاة، وكيفية احتسابها والالتزامات القانونية المترتبة على المنتجين لضمان الامتثال الضريبي. كما تضمنت الورشة جلسة حوارية مفتوحة جرى خلالها الإجابة على جميع استفسارات وأسئلة المشاركين المتعلقة بالضريبة الانتقائية على المنتجات المحلاة وتوضيح الجوانب التنظيمية المتعلقة بالإنتاج والتسويق. الجدير بالذكر أن الضريبة الانتقائية تم تطبيقها في يناير 2019 وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الخليجية الموحدة المبرمة في نوفمبر 2016. وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2019 بخصوص توسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة، كجزء من مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي للحد من استهلاك المنتجات الضارة بالصحة العامة، بما في ذلك المشروبات المحلاة.

شاركت دولة قطر في المؤتمر السنوي الخامس لمبادرة الحزام والطريق لتعاون الإدارات الضريبية، المنعقد في هونغ كونغ وتستمر أعماله حتى غدا الخميس. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، بحضور السيد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وأفاد بيان للهيئة العامة للضرائب، أن هذه المشاركة تؤكد التزامها بتعزيز الشفافية والتعاون الدولي في المجال الضريبي، وتبادل الخبرات مع نظرائها حول العالم، وسعيها الدائم لتطوير منظومتها الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وإبراز دورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي. وشهد المؤتمر حضورا بارزا لرؤساء وممثلي الإدارات الضريبية حول العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال وتركزت النقاشات حول سبل توفير منصة فاعلة لتيسير التعاون في مجال الإدارة الضريبية وبناء القدرات بين الإدارات الضريبية الداعمة لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز حوارها البناء مع الأطراف الأخرى ذات الصلة .

كشفت الهيئة العامة للضرائب عن متطلبات التقديم على خدمة تغيير الملكية عبر بوابة «ضريبة» الإلكترونية. وأوضحت، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، امس، المتطلبات والمرفقات المقرر تقديمها، وتشمل: طلب عدم ممانعة يقوم أحد المخولين بالتوقيع في الشركة بتعبئة طلب عدم ممانعة من تغيير الملكية من خلال بوابة ضريبة الالكترونية، الى جانب تقديم اقرار ضريبة الارباح الرأسمالية من قبل البائع، وسداد اي التزامات مالية مستحقة ان وجدت. المرفقات تشمل: نسخة من عقد البيع يتضمن اسم البائع والمشتري مع تحديد نسبة البيع، على ان يكون مطابقاً للبيانات المدخلة في الطلب، واضافة الرقم المرجعي لاقرار ضريبة الارباح الرأسمالية المقدم في الطلب. الجدير بالذكر تهدف بوابة ضريبة الى تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية التي تتم بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين عبر قنوات الكترونية معتمدة، وتمكين الشركات من إدارة حساباتها الضريبية بشكل يتسم بالسرعة والدقة والمرونة وعلى مدار الساعة.

تستضيف قطر، ممثلةً بالهيئة العامة للضرائب، الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيُعقد في الدوحة غداً الاثنين ويجمع هذا الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى من جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، برئاسة سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر، وبمشاركة سعادة السيد خالد علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور رؤساء ومديري الإدارات والهيئات الضريبية من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان ودولة الكويت. يهدف الاجتماع إلى توطيد التعاون وتعزيز آليات التكامل بين الهيئات والإدارات الضريبية الخليجية، ورفع كفاءة أنظمة الضرائب في دول المجلس، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المطبقة في الدول الأعضاء، ومكافحة التهرب الضريبي، وبناء منظومة ضريبية خليجية أكثر عدالة وشفافية. تؤكد استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الخليجي في كافة المجالات، وخاصة في مجال الضرائب، الذي يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني والإقليمي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب أمس، إطلاق النسخة الجديدة والمطورة من موقعها الإلكتروني، موفرا لمتصفحيه من المكلفين وغيرهم تجربة رقمية مبتكرة تستجيب لآخر المستجدات التكنولوجية في المجال. وتتميز النسخة الجديدة بتنوع المحتوى وسهولة التصفح من خلال استعمال أحدث تقنيات العرض الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة، بهدف تعزيز رضا المكلفين من جميع الفئات، ومواصلة الارتقاء بكفاءة المنظومة الضريبية. ويتيح موقع الهيئة العامة للضرائب الإلكتروني الجديد gta.gov.qa المشاركة الرقمية، وتقديم الخدمات بأسلوب يلائم كل مستخدم بحسب احتياجاته، بما يلبي متطلبات التوعية والتثقيف وتعزيز التفاعل المباشر على مدار الساعة بين الهيئة وقطاعات الأعمال. تُجسّد النسخة الجديدة من الموقع التزام الهيئة العامة للضرائب بتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات الضريبية، بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين والمستخدمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني الجديد، والاستفادة من الخدمات المُقدمة عبره، مُؤكّدةً على التزامها بتطوير وتحديث الموقع بشكل مستمر لتلبية احتياجات جميع المستفيدين.

الدوحة في 21 أبريل /قنا/ حددت الهيئة العامة للضرائب 30 إبريل الجاري كآخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية 2023. وشددت الهيئة في بيان لها اليوم، على أنه يتعين على جميع الكيانات المكلفة من الأفراد والشركات المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بتقديم الإقرار الضريبي، سواء الشركات أو المنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو الشركات المعفاة من الضريبة على الدخل، أو الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي. وأكدت أن جميع الشركات التي لديها سجل تجاري أو رخصة تجارية ملزمة بتقديم إقرار ضريبي، حتى وإن لم تمارس نشاطها التجاري، كما حثت جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم الضريبية بنوعيها المبسط والمدقق من قبل مكتب المحاسبة المعتمد، قبل التاريخ المذكور، من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية (www.dhareeba.qa) أو عبر تطبيق ضريبة، المتوفر للشركات التي تستوفي شروط تقديم الإقرار المبسط، مع ضرورة مراعاة كافة الشركات لشروط إرفاق الحسابات النهائية عند تقديم الإقرارات الضريبية، لتجنب الجزاءات المالية وغرامات التأخير. وشددت الهيئة العامة للضرائب الحرص على تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، وأهمية الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة، وحشد كافة إمكاناتها لتقديم المساعدة والدعم للمكلفين من خلال مركز الاتصال وبريدها الإلكتروني.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن بدء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تبدأ فترة التقديم اعتبارا من الأول من يناير 2024، وتستمر حتى موعد أقصاه 30 أبريل المقبل. وأفادت الهيئة، في بيان لها، أن جميع الشركات التي لديها سجل تجاري أو رخصة تجارية ملزمة بتقديم إقرار ضريبي، حتى وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وذلك عبر بوابة ضريبة الإلكترونية أو تطبيق ضريبة الذي تم تفعيل الخدمة فيه للشركات التي تنطبق عليها شروط تقديم الإقرار المبسط. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنه وتنفيذا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، يتعين تقديم الإقرار الضريبي لجميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون، سواء كانت شركات أم منشآت مملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو الشركات المعفاة من الضريبة على الدخل، أو الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي. وأوضح جاسم محمد الكراني، مدير إدارة خدمة المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، أن الهيئة حريصة على تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، وتؤكد على أهمية الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة، تجنبا للجزاءات المالية. وأضاف أن إدارة خدمة المكلفين على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة والدعم للمكلفين والإجابة عن أي استفسارات أو حل أي مشكلات قد تواجههم، من خلال التواصل مع مركز الاتصال أو عبر البريد الإلكتروني. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب ملتزمة بتوفير كافة الضمانات والتسهيلات للمكلفين والمستثمرين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت كل من الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب عن تدشين الربط بين خدماتهما الإلكترونية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية، والاستفادة من التطور الهائل الذي تشهده البنية التحتية الرقمية في قطر. ويأتي الإعلان عن تدشين الربط الإلكتروني بين الهيئتين تحقيقا لأتمتة وتكامل الإجراءات بهدف تقديم أفضل الخدمات للمكلفين، وتيسير الوصول السريع إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة، عبر نافذة قطر الموحدة للتخليص الجمركي /النديب/، وبوابة /ضريبة/ الإلكترونية. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك: إن الربط الإلكتروني بين خدمات الجمارك والضرائب يأتي ضمن رؤيتنا لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا، وتقديم خدمات متقدمة وفعالة، كما يعكس التزامنا بتحسين تجربة المتعاملين مع خدماتنا، ما يسهم في تحقيق تكامل وتسهيل الإجراءات، لافتا إلى أن الخطوة الجديدة تعزز فعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتسهم بشكل كبير في تسريع عمليات التخليص الجمركي، وتعكس التزام الجهتين بتحسين تجربة المتعاملين والمكلفين، مما يشكل خطوة نحو مستقبل يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مبتكرة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية المتطورة، وعلى صعيد بيئة أداء الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية. من جانبه، أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات الخدمات الجمركية والضريبية، وتقديم أفضل الخدمات بشأنها بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى اتفاق الهيئتين على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الربط الإلكتروني بين البوابة الإلكترونية الخاصة بالضرائب /ضريبة/، ونظام التخليص الجمركي /النديب/ وذلك لتبادل المعلومات والإحصائيات بصورة فورية، وتطوير نظام /النديب/ لمواءمة الأحكام المتعلقة باحتساب وتحصيل الضريبة الانتقائية. وأشار إلى أن الربط بين الخدمات الإلكترونية الجمركية والضريبية يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وجهود تحسين تجربة المستخدم للخدمات الحكومية، وتعزيز مكانة دولة قطر كواحدة من الوجهات المبتكرة والمتقدمة تكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر فعالية وسلاسة للأعمال، وتعزيز التعاون والتكامل الرقمي لتحقيق تحسين مستدام وشامل للخدمات الحكومية، والرؤية المستقبلية لتحقيق تحول رقمي شامل في القطاعين الضريبي والجمركي، وتحفيز التطور الشامل في جميع جوانب الحياة اليومية، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر فعالية وتنوعا للاقتصاد الوطني. وتقدم الهيئة العامة للجمارك خدمات التخليص الجمركي إلكترونيا لكافة القطاعات في الدولة عن طريق نظام إلكتروني متميز، يقوم على أساس مفهوم النافذة الموحدة، الذي يهدف إلى تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، مع الإجراءات المعمول بها من قبل الجهات المقيدة للسلع والجهات المشغلة للمنافذ الجمركية، وقد أدى ذلك إلى تسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. وبعد إنشاء الهيئة العامة للضرائب، باعتبارها الجهة المختصة بتطبيق السياسة الضريبية والتشريعات المتعلقة بها وتحصيل الضرائب من المكلفين، ظهرت الحاجة إلى ضرورة تحقيق تعاون فعال ومثمر بين الطرفين، يهدف إلى توحيد وتنسيق الإجراءات المتعلقة بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على البضائع المستوردة على السلع الانتقائية عبر المنافذ الجمركية، وفقا لأحكام التشريعات النافذة في هذا الصدد. وفي هذا السياق، يأتي تدشين الربط الإلكتروني بين الخدمات الإلكترونية الجمركية والضريبية، تنفيذا لمذكرة التفاهم بين كل من الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب، والجهود المتواصلة لدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، في ضوء أهمية توفير بيئة إلكترونية فعالة ومتكاملة، تسهم في تحسين تجربة أصحاب الأنشطة التجارية، وتعزز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق تحسين مستدام في الخدمات المقدمة في دولة قطر، وبناء مجتمع رقمي متقدم يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية وتنويع اقتصاد البلاد، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار جهود واستراتيجيات الهيئة العامة للضرائب للتحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها، وطرح خدمات رقمية مُتطورة تُشكل رابطاً بين الهيئة والمكلفين على مدار الساعة، دشنت الهيئة العامة للضرائب تطبيق ضريبة في الهيئة العامة للضرائب بحضور السيد محمد حسن المالكي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الهيئة. استهلّ التدشين بكلمة ألقاها سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب رحّب فيها بالحضور وأكد فيها أن تدشين تطبيق ضريبة يشكل خطوةً مهمة وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحرص سموه على دعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتأسيس مجتمع رقمي يشارك أفراده في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وتعليقاً على تدشين تطبيق ضريبة، أضاف سعادته إن التطبيق الجديد يعزز جهود الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى تطوير منظومة العمل الضريبي من خلال خدمات رقمية متطورة تسهم في إدارة العمليات الضريبية بشكل إلكتروني يتسم بالسرعة والدقة والشفافية وتُمكن المستخدمين من متابعة طلباتهم بشكل مباشر، وإيجاد قنوات عبر النظام للتواصل والاستفسار مع الإدارات المعنية بالهيئة. ويستهدف التطبيق الجديد تيسير وصول جمهور المكلفين إلى المعلومات المتاحة عبر بوابة ضريبة وإتاحة العديد من خدماتها بكل يسر وسهولة لمستخدمي الأجهزة الذكية بنظام آي أو إس أو أندرويد. يتميز التطبيق بواجهة متطورة وتصميم يراعي السرعة وسهولة الاستخدام ووضوح إجراءات الاستفادة من الخدمات الشاملة التي يقدمها وأهمها، خدمة تقديم الإقرار الضريبي المبسط للشركات التي تنطبق عليها الشروط، وخدمة السداد، وخدمة طلب استرداد السلع الانتقائية التالفة أو المفقودة، وخدمة طلب استرداد البضائع الانتقائية الوسيطة والتي تمكن المكلف من إدارة هذا النوع من الطلبات. كما يتيح التطبيق خدمة الإخطار بتصدير أو إعادة تصدير أو استلام سلع انتقائية، وخدمة طلب التقسيط، وخدمة طلب استرداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، وخدمة طلب الإعفاءات من الجزاءات المالية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب شهادة إقامة ضريبية. كما صرّح السيد غانم بن خليفة العطية – مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية أن تطبيق ضريبة سيمثل نقلة نوعية لمستخدمي بوابة ضريبة الإلكترونية من حيث الكفاءة والسلاسة وإمكانية الوصول الشامل عبر مختلف المنصات الرقمية، التقليدية والذكية على السواء، كما حث مستخدمي التطبيق على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها ومشاركة مقترحاتهم وتعليقاتهم معتبراً أنها ستشكل حجر الأساس في التطوير المستقبلي من أجل الوصول بتلك الخدمات لأرقى معايير الكفاءة وسهولة الاستخدام. قال السيد حسن جاسم السيد – رئيس لجنة الإشراف العام على منصة ضريبة: يمثل تطبيق ضريبة أحدث مساهمات الهيئة العامة للضرائب في تعزيز جهود الدولة نحو الرقمنة وتحقيق التحول الرقمي الشامل في مختلف ‏القطاعات وترجمته إلى مبادرات ومشاريع تعزز استخدام التقنيات الرقمية وتطبيقاتها في ‏المجالات المتنوعة تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية. من جانبه أكد السيد ناصر علي الحجي، مساعد مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للضرائب، أنه تم تطوير تطبيق 'ضريبة' لمواكبة التطورات الحديثة وتلبية احتياجات المكلفين وتطلعاتهم في إطار تشاركي يرتقي بخدماتنا لتصبح مرادفة للتميز والسلاسة والرقمنة المدروسة. يمكن تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية من خلال متجر آبل ستور لأجهزة آيفون وجوجل بلاي لأجهزة أندرويد.

شارك سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في الاجتماع العام للمنتدى العالمي السادس عشر للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عُقد في مدينة لشبونة بالبرتغال، بعضوية 168 دولة ومشاركة أكثر من 23 منظمة دولية بصفتهم المراقبين، وتم استعراض آخر مستجدات مشاريع تبادل المعلومات والتزام الدول الأعضاء في رفع مستوى التعاون الدولي لمحاربة التهرب الضريبي ومراقبة تنفيذ التوصيات بين الدول الأعضاء وآليات تعزيز الشفافية الضريبية فيما بينهم. كما تناول الاجتماع مواضيع مهمة تتعلق بالشفافية العالمية والتقارير الضريبية والتحول الرقمي في مجال الضرائب، وتم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين ممثلي الإدارات الضريبية من مختلف دول العالم، بهدف خلق إمكانيات قابلة للتطبيق لإدارة السياسات الضريبية في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتعزيز السبل الكفيلة بتعميم أفضل الممارسات في هذا المجال. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى أبرز التحديات والفرص التي يوفرها التحول الرقمي للإدارات الضريبية، كما تمت مقارنة وتحليل مختلف الإجراءات التي تتخذها الإدارات الضريبية لتحقيق التعاون الإيجابي بين كافة الجهات. وشدد المجتمعون على ضرورة استمرار التعاون المعلوماتي الشفاف بين الإدارات الضريبية حول العالم، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وحماية الاقتصادات الوطنية. وتوافق المشاركون على عدد من التوصيات أهمها تعزيز التعاون الدولي في مجال الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وتطوير إطار متكامل يسمح بالتبادل السلس للمعلومات بين البلدان والولايات القضائية على مختلف المستويات مع التقيد بالمعايير والمبادئ الدولية التي تضمن احترام حقوق المكلفين وحماية خصوصية بياناتهم. وانطلاقاً من دورها في تمثيل دولة قطر في المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها الضريبية، تحرص الهيئة العامة للضرائب على المشاركة في المنتديات والفعاليات الدولية الضريبية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية. كما تُجسد هذه المشاركة التعاون الوثيق والمثمر بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للضرائب، والتي تلتزم بإرساء بيئة ضريبية عادلة وشفافة تعزز جاذبية دولة قطر كوجهة للاستثمار العالمي وترتقي ببيئة الأعمال في الدولة. كانت دولة قطر من الدول السباقة للانضمام إلى هذا المنتدى عام 2010، وذلك من منطلق حرصها لتعزيز الشفافية في الأغراض الضريبية. تتبلور أهداف المنتدى بمراقبة الأنظمة الإلكترونية لتبادل المعلومات والتشريعات المصاحبة لتنفيذ ذلك، كما يُقَيم أيضا السياسات والتشريعات، وأنظمة تسجيل الشركات، وآلية حفظ المعلومات وسرية الوثائق، وقوانين مكافحة غسيل الأموال. وجدير بالذكر أن المنتدى أكد اجتياز أنظمة دولة قطر معايير التقييم بشكل ناجح من ناحية تنفيذ الأنظمة والتشريعات وفاعليتها وتم ترشيح دولة قطر لتكون ضمن أعضاء المُقَيِّمين لبقية دول العالم.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب في مبنى الهيئة وفد جمهورية الصين الشعبية متمثلاً في سعادة السيد وانغ جون مفوض إدارة ضرائب الدولة، والوفد المرافق. وتناول اللقاء مناقشة المواضيع ذات الشأن الضريبي على المستوى الدولي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر مع الجانب الصيني في عدد من المواضيع الضريبية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير التعاون بين الطرفين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات الضريبية بما يخدم السياسات الضريبية بين البلدين.