أدلى عدد من أصحاب المعالي والسعادة، الوزراء والمسؤولون والوجهاء بأصواتهم في عدد من الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى . واطلع رؤساء اللجان على بطاقاتهم الشخصية، وسلموهم البطاقات الانتخابية، حيث قاموا بالاقتراع بمنتهى سلسة، وفق لقطات بثها تليفزيون قطر . وأدلى معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصوته في انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الثانية عشرة – أرميلة. معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الثانية عشرة - ارميلة#انتخابات_مجلس_الشورى #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/jTo9aWcjL1 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 2, 2021 كما أدلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق بصوته في انتخابات مجلس الشورى بالدائرة السابعة – الجسرة. معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى بالدائرة السابعة - الجسرة#انتخابات_مجلس_الشورى#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/4TFcmP1DE5 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 2, 2021 وأدلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق بصوته في انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الرابعة – المرقاب. معالي الشيخ / حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق يدلي بصوته في #انتخابات_مجلس_الشورى بالدائرة الرابعة - المرقاب #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/sp76OmBXML — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 2, 2021 كما أدلى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بصوته في الدائرة الثامنة عشر – الخريطيات. سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يدلي بصوته في #انتخابات_مجلس_الشورى بالدائرة الثامنة عشر - الخريطيات #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/UPriyw781T — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 2, 2021 وأدلى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بصوته في انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الخامسة عشر - الوكرة جنوبا . سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الخامسة عشر - الوكرة جنوبا #انتخابات_مجلس_الشورى#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/kK6YFaVAgU — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 2, 2021 كما أدلى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري بصوته في انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الثامنة عشر – الخريطيات. سعادة الشيخ / سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري يدلي بصوته في #انتخابات_مجلس_الشورى بالدائرة الثامنة عشر - الخريطيات #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/CSiT8IeBGF — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 2, 2021 وأدلى سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وزير الدولة بصوته في الدائرة (17) الريان العتيق . لقاء مع سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وزير الدولة، للحديث عن #انتخابات_مجلس_الشورى #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/X257xykyWN — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 2, 2021 كما أدلى سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة بصوته في مقر الدائرة الانتخابية رقم 6 . لقاء مع سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة خلال الإدلاء بصوته في مقر الدائرة الانتخابية رقم 6 #انتخابات_مجلس_الشورى#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/AZSt5Bxsyg — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 2, 2021 وأدلى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الثالثة - فريج اسلطة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الثالثة - فريج اسلطة #انتخابات_مجلس_الشورى#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/xyuFCYQBOt — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 2, 2021 وأدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصوته في مقر الدائرة الأولى . سعادة الدكتور / حسن بن لحدان المهندي – رئيس المجلس الأعلى للقضاء: تفتح اليوم صفحة تاريخية في مسيرة الوطن، والجميع مشارك في هذا الحدث التاريخي.#انتخابات_مجلس_الشورى#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/ruMrRdErRt — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 2, 2021 وشهدت العملية الانتخابية إقبالاً كثيفاً في معظم الدوائر .

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الشعب القطري بمشاركته اليوم في انتخابات مجلس الشورى سطر إنجازا تاريخيا جديدا يضاف إلى رصيد بلدنا في توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار. وقال معاليه – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – بإرادة نافذة من سمو الأمير صوت الشعب القطري اليوم لاختيار أعضاء أول مجلس شورى منتخب في اقتراع عام وسرّي، مسطرين إنجازا تاريخيا جديدا يضاف إلى رصيد بلدنا في توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار. وبارك معاليه للشعب، وكل من شارك في هذا الحدث الوطني، قائلاً : أبارك للشعب هذا النجاح وأشكر كل من شارك في هذا الحدث الوطني مرشحين وناخبين ومنظمين.

حظيت انتخابات مجلس الشورى التي انطلقت صباح اليوم في البلاد وإقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في مقار اللجان الانتخابية على تغطية إعلامية عالمية تسلط الضوء على تجربة قطر لأول مجلس شورى منتخب. ونقلت فرانس 24 مجريات الانتخابات تحت عنوان: القطريون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشورى، منوهة بالمشاركة الشعبية الجديدة لقطر مع استعدادها لاستضافة كأس العالم 2022. وركز موقع دوتشيه فيله الألماني على مشاركة النساء في انتخابات مجلس الشورى. ونقلت وكالة رويترز رأي المواطنة منيرة، إحدى الناخبات التي أعربت عن سعادتها في التصويت، وبمشاركة المرشحات النساء في الانتخابات. وركز موقع تي آر تي الضوء على التجربة الجديدة التي تخوضها قطر مع بدء انتخابات أول مجلس شورى.

أكد مجموعة من القضاة ورؤساء لجان انتخابات مجلس الشورى خلال تواجدهم داخل مقرات اللجان ومع بدء عملية الانتخاب اليوم على سلاسة العملية الانتخابية وفق إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة. وقال سعادة القاضي جاسم عبدالله المهندي، رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الثالثة – خلال لقاء مع تلفزيون الريان – أنه تم معاينة صناديق الاقتراع بحضور المرشحين للتأكد من سلامتها وخلوها من البطاقات قبل الساعة 8 صباحاً. وأشار رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الثالثة إلى أن عملية الانتخاب ومنذ فتح باب الاقتراع تجري تجري بسلاسة ضمن إجراءات تنظيمية، وأكد على الإقبال الجيد جيداً من ساعات الصباح الباكر. وأوضح سعادة القاضي إلى وجود إجراءات تدقيق ولجنة معاينة منذ بداية دخول الناخب، إلى أن يصل للجنة الانتخاب التي تسلمه بطاقة الناخب بعد التأكد من شخصيته ليتوجه بعدها لمنصة التصويت واختيار المرشح الراغب بالإدلاء بصوته له. من جانبه قال الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن قانون الانتخابات كفل ضمانة قضائية في الإشراف على الانتخابات. وأشار رئيس المجلس للقضاء إلى أن القضاء موجود من البداية للنهاية، ومنذ عملية قيد الناخبين والطعون التي تُنظر أمام الدائرة الاستئنافية في محكمة الاستئناف والدائرة الإدارية وتظلمات المرشحين. وأوضح سعادته أن القانون أوجب في عملية الانتخاب أن يكون الإشراف قضائياً بشكل كامل وأوجب بتواجد لكل لجنة قاضي يشرف عليها وزملاء من وزارة الداخلية ووزارة العدل يتولون عملية الانتخابات من افتتاح اللجنة الساعة 8 حتى 6 ويغلقون عملية التصويت ويبدأون بعملية الفرز ويشرفون على كل صندوق بحضور الناخبين وحضور الإعلام لضمان شفافية الانتخابات. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن الضمانة القضائية هي ضمانة إضافية كي يطمأن الناخب بأن الصوت محفوظ والعملية شفافة بأمانة قضائية. ودعا الدكتور حسن بن لحدان المهندي الجميع لتفعيل حقهم الانتخابي والحضور في هذا اليوم المميز ومباشرة حقهم باختيار الأكفئ ومن يرون بأنه سيحقق الدور الذي سيمنحه إياه الدستور والقانون وفي مقابلة مع القاضية الشيخة مها بنت منصور آل ثاني، رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الأولى، قالت بأن دورهم كرؤساء لجان انتخابية يتمثل في استقبال الناخبين والتأكد من قيدهم في جداول الناخبين ومنحهم بطاقات الانتخاب للتصويت وفي نهاية اليوم الإعلان عن النتائج للجنة الإشرافية. وأكدت على التفاعل الجيد والإقبال الكبير من الجنسين. وأشار القاضي علي خميس السليطي، رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة التاسعة إلى أن العملية الانتخابية تجري بطريقة سلسلة ويكون التسجيل في البداية آلي ويأخذ الناخب إيصال ومن ثم يذهب إلى اللجنة المكونة من رئيس القاضي وأعضاء من الداخلية ووزارة العدل، مؤكداً على ضرورة حضور الجميع في اليوم التاريخي لدولة قطر. ونوه القاضي محمد خليفة سلطان الكبيسي على حرص اللجان على الحفاظ على السرية فيما يخص فئة كبار السن ومن لا يستطيع دخول الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أن القانون نص في حال وجود أحد من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يستطع دخول المقر الانتخابي يستطيع أحد من الأعضاء الخروج وإعطاءه البطاقة ويدلي بصوته أمامه ويضعها بالصندوق.

تشهد لجنة الانتخابات الفرعية المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة إقبالاً كبيراً مع بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الشورى. وتقع اللجنة الفرعية في مجمع الرياضة والفعاليات في جامعة قطر، ويمكن الوصول إلى هذه اللجنة الدخول سيكون من بوابة مبنى البنين في جامعة قطر، وفقاً للبث المباشر لتلفزيون قطر. وتجري العملية الانتخابية داخل اللجنة بسلاسة بسبب التنظيم الكبير. يمكن لأي ناخب من الدوائرة الثلاثين ممن تعدت أعمارهم 60 عاماً الانتخاب في هذه اللجنة حتى الساعة 6 مساءً. وتشهد اللجنة الفرعية إجراءات وقائية واحترازية وأمنية كبيرة، وإقبالاً كبيراً من النساء والرجال على حدٍ سواء. وتضم اللجنة كل الدوائرة وصناديق الاقتراع. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي يوم الأربعاء برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل وتسمية رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب الفرعية لانتخابات مجلس الشورى، يكون مقرها جامعة قطر . وتختص هذه اللجنة بإجراء عملية الاقتراع لفئات: كبار السن ممن تجاوزوا سن (60) عاماً، وذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة وفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة.

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم في تمام الثامنة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بنظام الاقتراع الحر السري المباشر لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، كأول مجلس تشريعي منتخب بالبلاد. ويتنافس 234 مرشحا، للفوز بـ 30 مقعدا من إجمالي 45، مقعدا. وبدأ المواطنون القطريون التوافد على صناديق الاقتراع والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة بالدولة، وذلك من خلال 30 لجنة انتخابية موزعة على جميع أنحاء البلاد. ووصل إجمالي المرشحين المتنازلين عن خوض الانتخابات إلى 50 مرشحا، وذلك في آخر أيام التنازل عن خوض الانتخابات المحددة من قبل وزارة الداخلية، ليصبح إجمالي عدد المتنافسين على مقاعد مجلس الشورى 234 مرشحا ومرشحة بعد أن تم تسجيل 284 مرشحا. وتغلق اللجان الانتخابية أبوابها في تمام السادسة مساء، على أن تعلن النتيجة في وقت لاحق من اليوم. ويفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين. وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.

مع انطلاق موعد فتح أبواب الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى، رصدت كاميرا الشرق إقبالاً كبيراً من الناخبين في مختلف الدوائر الانتخابية في أجواء تملؤها الإيجابية والتفاؤل بأول مجلس شورى منتخب في قطر. وبدء الناخبين بالتوافد لمقار الدوائر الانتخابية قبل بدء الموعد المحدد استعداداً للمشاركة، وقال أحد المنظمين في الدائرة 19 الظعاين أن التحضيرات تمت على أكمل وجه من مختلف الجهات مثل إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والمتطوعين والهلال الأحمر ورجال الأمن. فيديو | كاميرا الشرق ترصد إقبال المواطنين إلى الدائرة الانتخابية-19 ( الظعاين ) إلى مقار اللجان الانتخابية، للإدلاء بصوتهم لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب في دورته الأولى#ساشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى #انتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/SkdVGKBXjI — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 2, 2021 وأوضح إلى أنه لن يُسمح لغير المسجلين في قوائم قيد الناخبين بالانتخاب، مشيراً إلى أن عدد الناخبين المسجلين في الدائرة 19 وصل إلى حوالي 2271 ناخباً. بدوره عبر السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى السابق عن سعادته بالتنظيم الجيد في مقر الدائرة الانتخابية 22 الغارية، مشيراً في حديثه للشرق إلى أن إجراءات التسجيل والانتخاب لم تأخذ منه سوى دقيقة واحدة. وهنئ المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس الشورى الجديد، مؤكداً على أن هذه الانتخابات خطوة جيدة متمنياً أن يمثل الأعضاء الجدد المجتمع القطري ككل. وأكد على أن انتخابات مجلس الشورى هي مكرمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لمشاركة الشعب القطري في صقل القرار وإبداء رأيه ومشورته ومساعدته فيما ينفع البلد والمواطنين. صور الشرق | إقبال المواطنين إلى الدائرة الانتخابية 10- الدوحة الجديدة ، للإدلاء بصوتهم لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب في دورته الأولى#ساشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى #انتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/NM4B1KfUdg — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 2, 2021 وأثنى السيد الكواري على الإقبال الجيد للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات وحقها وواجبها الانتخابي. من جهته قال القاضي سالم شاهين الكوري رئيس اللجنة الانتخابية بدائرة جنوب الوكرة للشرق: عدد الناخبين في النصف الساعة الأولى من بداية العملية الانتخابية بلغ 100 ناخب واصفا الإقبال بالكبير. ????️???? فيديو | الشرق ترصد سير عملية الاقتراع من داخل الدائرة الانتخابية 10- الدوحة الجديدة #ساشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى #انتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/SxhMZqGoCP — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 2, 2021 وأشاد الناخبين بالإجراءات الاحترازية المتبعة والتنظيم داخل الدوائر الانتخابية، وقال المواطن جاسم الخالدي للشرق بأنه فخور بهذه التجربة التي منحتهم فرصة إعطاء أصواتهم لمن يستحق متمنياً التوفيق للمرشحين آملاً بإحداث تحسينات للمرشحين المنتخبين.

تنطلق غداً السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 انتخابات مجلس الشورى، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً. وأمس أوضح العميد عبدالرحمن ماجد السليطي- عضو اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى بوزارة الداخلية، الضوابط التي يجب أن يتبعها الناخب داخل قاعات الانتخاب، ومنها أنه يحظر عليه دخول قاعة الانتخاب وهو مرتدياً دعاية لأحد المرشحين أو المجاهرة بالتصويت لمرشح من المرشحين وفي هذه الحالة يجب على رئيس لجنة الانتخاب أن يحرمه من التصويت إذ لم يلق بالبطاقة في الصندوق لأنه إذا جاهر بالنداء على المرشح الذي يصوت له يعتبر أخل بسرية التصويت ويستطيع رئيس اللجنة أن يحرمه من التصويت ويعتبر بطاقته لاغية. وأضاف خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر: كذلك من صلاحيات رئيس اللجنة فرض النظام في القاعات وله الحق في إخراج أي شخص يخل بالنظام في قاعات الانتخاب سواء كان موظف أو متطوع أو مرشح أو وكيله وكذلك يمنع دخول رجال الشرطة في قاعات الانتخابات أو أي شخص يحمل سلاح حتى ولو كان مرخصاً. وأكد أن المادة 40 من القانون رقم 6 لسنة 2021 الخاص بانتخاب مجلس الشورى أعطى للجنة الانتخاب صلاحية الفصل في البطاقات المشكوك في صحتها أثناء عملية الفرز. وحول كيف تتم عملية فرز الأصوات، قال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي إنه بعد انتهاء عملية الاقتراع يأمر رئيس اللجنة، وهو قاض، بإخراج الموجودين باستثناء المرشحين أو القائمين بعملية الفرز ويتم المناداة على بطاقات التصويت بعد إفراغها من صناديق الاقتراع بطاقة بطاقة أمام المرشحين أو وكلائهم حتى يتم إفراغ جميع البطاقات الموجودة ما عدا المشكوك فيها يتم إعطاؤها للقاضي للبت في صحتها. وكانت وزارة الداخلية نبهت في فيديو توعوي عبر تويتر أن بطاقة الانتخاب هي مستند موقع ومختوم من لجنة الانتخاب تتضمن أسماء وصور المرشحين في كل دائرة انتخابية. وأشارت إلى أن الناخب يقوم بالتأشير بعلامة (✓) على من يريد أن يصوت له في دائرته ويضعها في الصندوق المخصص لذلك، لافتة إلى أن بطاقة الانتخاب تكون باطلة في الحالات التالية: 1- إذا كانت بطاقة أخرى غير بطاقات الانتخاب المُعدة. 2- إذا لم تكن مُوقعة أو مختومة بختم لجنة الانتخاب. 3- إذا لم تتضمن اختيار المرشح أو تضمنت أكثر من مرشح. 4- إذا كانت تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب. 5- إذا كانت تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية. 6 - إذا كانت التصويت معلقاً على شرط. 7- إذا تعذر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت لصالحه. ** أو لأي سبب آخر تراه اللجنة كافياً لبطلان الانتخاب. وخلال ملتقى لجان الانتخاب في 22 سبتمبر الماضي أوضحت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى آليات سير العملية الانتخابية، ومنها: * تتكون كل لجنة من قاض (رئيس اللجنة)، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو مدني من وزارة العدل ويحضر رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب إلى المقر الانتخابي مبكرا واستلام العهدة من صناديق الاقتراع وبطاقات الانتخاب وجداول الناخبين والأدوات والمطبوعات الأخرى المطلوبة لهذه العملية. * تدعو اللجنة المرشحين أو وكلاءهم الحاضرين الى قاعة الانتخاب وتدوين أسمائهم وصفاتهم في محضر الانتخاب، ويتم اطلاعهم على العدد الإجمالي للناخبين المقيدين في جداول الدائرة الانتخابية وعدد بطاقات الانتخاب المسلمة الى اللجنة، ثم يتخذ المرشحون أماكنهم المخصصة لهم وعند الساعة الثامنة صباحاً يعلن رئيس اللجنة عن بدء عملية الاقتراع ويثبت ذلك في ساعته في محضر الانتخاب. * حضور الناخب إلى المقر الانتخابي التابع لدائرته مع التزامه بلبس الكمامة وإظهار شاشة تطبيق احتراز والالتزام بمسافة التباعد، ثم الدخول إلى المكان المخصص للانتظار وإبراز بطاقته الشخصية للتدقيق على شخصه والتثبت إلكترونياً من قيده في جداول الناخبين. * التوجه إلى لجنة الانتخاب لاستلام بطاقة الانتخاب ثم التنحي إلى منصة التصويت ويقوم بالتأشير على البطاقة بوضع علامة (صح) في المربع أمام اسم المرشح الذي يرغب في اختياره ومن ثم (طي) البطاقة والتوجه الى صندوق الاقتراع واسقاط بطاقة الانتخاب فيه، وبعد ذلك الخروج مباشرة من قاعة الانتخاب. * تيسيراً على الناخبين في حالة أن الناخب لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه يقوم رئيس اللجنة بتعبئة بطاقة الانتخاب أمامه على أن يودع الناخب بطاقته الانتخابية في صندوق الاقتراع بنفسه. ** إعلان النتائج: * سوف ينتخب عضواً كل من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، وفى حالة التساوي بين عضوين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما بحضور المرشحين ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه. * بعد فرز الأصوات يقوم رئيس اللجنة الانتخابية بإعلان الفائز أمام المرشحين ثم يقوم بإبلاغ النتيجة للجنة الإشرافية على الانتخابات ليتبع ذلك في نفس اليوم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال، تزامناً مع انتخابات مجلس الشورى التي تنطلق غداً السبت، عن اكتمال مشروع ساحة الشورى، مع تنفيذ سور يتضمن عمل فني للفنانة القطرية بثينة الزمان، مستوحى من مبدأ الشورى، بالتعاون مع متاحف قطر. وقالت المهندسة سارة كافود، نائبة رئيس لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة: تتضمن ساحة الشورى مساحات خضراء و تعتبر متنفساً جديداً لسكان المنطقة وزوارها، للاستمتاع بالطبيعة خارج أجواء الأماكن المغلقة، بحسب أشغال عبر حسابها بموقع تويتر اليوم. وأضافت الفنانة بثينة الزمان، صاحبة العمل الفني الذي تم تنفيذه على سور ساحة الشورى: تم تنفيذ عمل فني يراعي قرب موقع الساحة من مجلس الشورى ويعبر عن تكاتف الشعب ودورهم في المجتمع القطري. وذلك باستخدام تقنية الرسم الرقمي (digital). >> الفنانة بثينة الزمان، صاحبة العمل الفني الذي تم تنفيذه على سور ساحة الشورى

أكدت وزارة البلدية والبيئة أنه يجب إزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس الشورى خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء الانتخابات. ونوهت وزارة البلدية والبيئة للسادة شركات الدعاية والإعلان والمرشحين بانتخابات مجلس الشورى الحاصلين على تراخيص الإعلان للدعاية الانتخابية، بأنه طبقاً للمادة رقم (28) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، فإن فترة الإعلان تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية وتبدأً إزالة اللوحات الإعلانية خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء الانتخابات. ولا يُطبَّق عليها الإزالة بانتهاء فترة الترخيص المذكور. وأضافت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة: عليه. يرجى الالتزام بإزالة لوحات الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من انتهاء العملية الانتخابية، تطبيقاً لقانون نظام انتخاب مجلس الشورى.

أكد آندي تريفيور الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، والباحث في الدراسات الأمنية والسياسية بجامعة إلينوي أن قطر تعيش الآن أجواء احتفائية بالانتخابات التشريعية، والتي اكتسبت زخماً شعبياً داخلياً كتجربة إيجابية في المشهد السياسي القطري الذي تتسم مدخلاته بتجانس الأهداف الخاصة للدولة مع الرؤى الشعبية الداخلية، وهذا تم رصده من خلال مسارات عديدة منها بكل وضوح على الصعيد الانتخابي والمشاركة الشعبية، وفي الوقت ذاته تكتسب اهتماماً دولياً في خضم انخراطها في عدد من الملفات المهمة والتي ترجع بالأساس لرؤيتها الاستباقية المستنيرة التي تحصد ثمارها الآن في إيمانها بدراسات السوق وأوضاع الطاقة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، ودعمها للإعلام الحر وخلق نقاشات حيوية، وخططها طويلة المدى على الصعيد الرياضي التي ستتبلور في استضافتها لكأس العالم، وانخراطها لأكثر من عقد مضى في جهود الوساطة والمباحثات الدبلوماسية التي كان واضحاً مدى أهميتها بخاصة في تطورات المشهد الأفغاني الأخيرة، موضحاً في حديثه لـ الشرق أهمية الخطوات التي تقوم بها الدوحة والتي كان من المهم معها تحليل المعطيات الكثيرة بداخل الدولة القطرية وارتباطها بالسياق التاريخي والنتائج الحالية. ◄ أدوار مهمة يقول آندي تريفيور الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد: إن هناك رغبة في تحقيق إصلاحات توطن المنظومة الانتخابية وتفتح لها مسارات مهمة عبر الرقابة التشريعية على جداول الموازنة الخاصة بالدولة وأيضاً على الوزارات بأدوات المساءلة وتقديم الاقتراحات والأفكار والدعم في المشاريع الوطنية التي تنخرط فيها أجهزة ومؤسسات الدولة بالكامل، وكان من اللافت التعرف أكثر وبصورة عامة على طبيعة مكونات البيئة السياسية والشعبية في قطر ودفعها إلى الأمام والتي هي عموماً تنعم باستقرار وتوافق شعبي إيجابي، فالبيئة السياسية القطرية الداخلية تنعم بالاستقرار والتضامن الشعبي مع غياب أي تطلعات سوى مواصلة قطر خططها المهمة على صعيد التنمية، وتزايد مكتسباتها الدبلوماسية على الساحة الدولية من خلال انخراطها الفاعل في القضايا الحيوية، والتعريف أكثر بطبيعة الدولة القطرية الحديثة ما تحقق بها من طفرات معمارية ورياضية واقتصادية، وبخاصة إن مقارنة ما بداخل قطر وما يتحقق فيها سيكون مفاجئاً للكثيرين جداً حول العالم، ولعل هذا سوف يتغير بصورة كبيرة حينما تستضيف قطر كأس العالم فيفا 2022 والتي تحظى بأكبر حضور جماهيري ومشاهدات دولية عقب الأولمبياد، وأرى إن هناك بعض النماذج في المنطقة الخليجية مثل الكويت فيما يتعلق بالتجربة التشريعية تقدم نموذجاً إيجابياً، وتحرص قطر على فتح المجال السياسي بالسياق ذاته خاصة إنها عكفت على حزمة إصلاحات كبرى على السياق التشريعي ارتبطت بقوانينها الخاصة والمنظمة لحقوق العمال عبر منح كثير من التسهيلات، وإلغاء النظم التقليدية السابقة ومنح خيارات أكثر مرونة فيما يتعلق بالدخول والخروج وتبديل جهة العمل، وأيضاً في منح بطاقات الإقامة، وتيسير الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي عبر قرارات عديدة لتشجيع الشركات الأجنبية، وتحظى الدوحة الآن بتركيز إعلامي عالمي من ضوء انخراطها في الملفات الدولية واستعدادها لاستضافة كأس العالم، وتبرز التغطية الإخبارية عن الدولة في إطار تعريفي وتحليلي لأسباب قوتها والخلفيات التاريخية التي دفعت لحضورها بصورة بارزة في الملفات الدولية وبخاصة الملف الأفغاني الذي تولي قطر اهتماماً كبيراً به منذ سنوات بتنسيق ودعم مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة. ◄ رؤى استباقية ويتابع آندي تريفر، الباحث في الدراسات الأمنية والسياسية بجامعة إلينوي في تصريحاته لـ الشرق: إن ما يتم رصده الآن في قطر ببعض المفاجأة للكثيرين هو بالأساس انعكاس لرؤية استباقية مستنيرة في كافة الملفات التي انخرطت فيها، فالدولة القطرية سعت للاستقلال من البداية برغم التعقيدات التاريخية والإقليمية وكان هذا واضحاً حتى في هويتها النفطية، فقطر وإن كانت دولة منتجة للبترول، ولكن ما يميزها هو الغاز الطبيعي المسال وليس فقط في وفرته الكبيرة بحقل شمال وامتلاكها لثلث احتياطي العالم من الغاز الخام مع إيران وروسيا، ولكن في مبادرتها وريادتها في تقنيات الإسالة للغاز التي تعد الأكثر كفاءة والأوفر سعراً في العالم واستطاعت بناء عقود قوية مع المستهلكين في آسيا التي يرتكز بها أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال التي تحظى فيه قطر بالريادة عالمياً، والعودة بالزمن تدفعنا لأن نرى أن هناك معلومات تحليلية سوقية مهمة هي التي دفعت قطر بالاستفادة من الشركاء وعلاقتها المتميزة معهم في التنبؤ بريادة حصة الغاز الطبيعي المسال في أسواق الطاقة، والأمر الآخر أيضاً والذي كان محيراً في منتصف التسعينيات هو رؤيتها الإعلامية المتمثلة في قناة الجزيرة ذلك في وقت لم يكن فيه الجميع إقليمياً يسعى للإعلام الحر أو يضع التوجهات الإعلامية ذات التأثير الخبري الدولي في خططه وفق نظرة حذر من الأداة الإعلامية، في حين نجحت قطر في الاستفادة من الخبرات الدولية في الوصول بقناة الجزيرة لتكون الأقوى إخبارياً عربياً وإقليمياً ولديها رصيد قوي في الملفات والأحداث الدولية التاريخية والتي انفردت فيها بتغطيات مهمة لأحداث سبتمبر وحرب العراق والربيع العربي وآخرها عودة طالبان لسدة الحكم في أفغانستان عقب 20 عاماً من إزاحتها من السلطة. ◄ محطات تاريخية ويختتم آندي تريفور موضحاً: صحيح أن الأمر مع طالبان يبقى محيراً، وبخاصة إن الدور القطري في الملف الأفغاني كان رئيسياً ومحورياً بل لجأت إليه الدول العالمية الكبرى لبناء خطوط تواصل في الملفات المهمة، ولكن العودة بالتاريخ نجد أن ذلك ليس لعلاقات تجمع قطر والحركة بل على العكس لم تكن قطر من أوائل الدول التي اعترفت بحكم طالبان في شقه الأول قبل إزاحتها من قبل القوات الأمريكية، بل كانت الرغبة الأمريكية هي التي دفعت بالتنسيق مع قطر التي تمتلك وضعاً محورياً بالنسبة للشراكة الأمريكية وبخاصة في قاعدة العديد الإستراتيجية الحيوية، إلى تدشين مكتب للحركة في الدوحة قبل عشر سنوات مضت، هذه الخطوة هي التي انعكست الآن في دور قطر المهم في التواصل مع الحركة التي احتاجت الإدارات الأمريكية وما زالت لفتح خط تواصل معها بشأن الملفات والقضايا الحيوية، فما كان ينظر إليه كحرج دولي في العلاقات مع طالبان بات الآن دبلوماسية قوية ومباشرة بأيدي قطر التي لا تشترك مع طالبان في أي من الرؤى الخاصة بطريقة وطبيعة الحكم وما إلى ذلك، بل كانت قطر بالأساس أقرب لرؤية أمريكا والمجتمع الدولي إزاء القضايا الشائكة والتحديات المدنية، وهناك تقدير كبير للمساعدات الإنسانية القطرية السخية في أفغانستان، وتميز الدولة القطرية بسمات توافقية وقدرتها التي تتفوق فيها في الترحيب والاستضافة ومحاولة تقريب وجهات النظر رغم تعقد الخلافات، فكثير من قادة طالبان ما زالت أسرهم مستقرة في قطر، وأيضاً ساهمت الدوحة بمواقف إنسانية حيوية، وكان لها دور كبير في إعادة تشغيل مطار كابول، وكونها مصدراً حيوياً للدول الغربية سواء في ملفات الإجلاء التي قامت فيه بدور متميز أو في التواصل والتنسيق مع حركة طالبان بشأن بعض القضايا الملحة، والملفات المستقبلية التي ستبحث أمريكا وحلفاء قطر الغربيين إلى التشاور مع الدوحة بشأن القضايا المستقبلية التي ستطرأ وتحتاج لموازنة النفوذ الدولي وفتح خط اتصال مباشر عبر الدوحة يجنب الحكومات الغربية ازدواجية التصريحات الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتجد قطر التقدير الدولي لقيامها بهذا الدور من الجانبين وبخاصة مع تطلع حركة طالبان أيضاً إلى المساعدات الدولية في مشهد أفغاني به الكثير من الأزمات الاقتصادية والإنسانية العديدة.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أهمية يوم الصمت الانتخابي في تحديد الخيار المناسب للناخبين وللدوائر الانتخابية قبل يوم من بدء الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى التي ستجري يوم غد السبت، لافتا إلى ضرورة أن يدرس الناخب في قرارة نفسه اختياره للعضو الأكفأ ومن يمثله في أول دورة انتخابية لمجلس الشورى، منوهاً أنّ المرشحات القطريات لعضوية الشورى تفوقن على أنفسهنّ بطرح برامج واعدة ودقيقة تلبي احتياجات الأسر. وأوضح المحامي الهاجري في حوار لـ الشرق أن المادة 38 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى قد حددت طريقة مراقبة الاقتراع، وذلك من أجل تحقيق عملية انتخابية نزيهة وعادلة، حيث ضمن القانون حق المرشح في الدخول إلى قاعة الانتخاب لمتابعة عمليات الاقتراع، كما أن القانون مكن المرشح من أن يُوكل أحد الناخبين في دائرته لينوب عنه في قاعة الانتخاب، وذلك من خلال تقديم طلب التوكيل كتابة إلى الجهات المختصة ويكون في النموذج المعد خصيصا لهذا الغرض، مشيرا إلى أن رئيس لجنة الانتخاب له الحق في إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلالهم بالنظام في القاعة. مشددا على أنه لا يجوز لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الانتخاب إلا بإذن من رئيس اللجنة. وقال: إنني آمل في إجراءات قانونية جديدة تحد من نسب الطلاق وتحل المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الخلافات وحوادث المرور والاستفادة من خبرات المتقاعدين. مشيرا إلى أن جميع البرامج الانتخابية التي طرحها المرشحون خلال فترة الدعاية الانتخابية اتصفت بالسلاسة والمرونة، حيث إنها تطرقت لكل القضايا التي تشغل بال المواطنين، كما أنها تساهم أيضا في مواصلة مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأكد أن مضامين البرامج الانتخابية قد رسمت واقعاً حقيقياً لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية وغيرها من القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن هذه البرامج جاءت في طريق السعي لغد مشرق عامرا بالتفاؤل والإرادة والبناء والنهضة. وأكد أنّ الوعي المجتمعي عالٍ جداً بدلالة أنّ جميع المرشحين التزموا بقانونية الدعاية الانتخابية، ولم ترصد مخالفة تذكر مما يدلل على سلامة الانتخاب ونجاحه كأول دورة انتخابية.. إلى تفاصيل الحوار: ـ ما هو الصمت الانتخابي؟ يعني الصمت الانتخابي فترة الهدوء التي تسبق يوم الاقتراع بـ 24 ساعة، حيث يحذر القانون من مخالفة هذه الفترة لأنها بمثابة فترة تفكير للناخبين لاختيار مرشحيهم بدون التأثير عليهم سواء من وسائل الإعلام أو من مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ مخالفتها تضع المرشح تحت طائلة المساءلة القانونية. والصمت الانتخابي ضرورة لإعادة ترتيب الأوراق، وأخذ مهلة زمنية لاختيار ما يناسب الدائرة الانتخابية بدون تأثير أو تأثر. والحمد لله فإنّ المجتمع القطري على وعي كبير جداً بآلية تطبيق قانون الانتخابات وخير شاهد على ذلك أنّ الفترة التي مرت علينا أثبتت وعي المجتمع والناخبين بطريقة التعامل القانوني الجاد مع الأحداث الانتخابية. البرامج الانتخابية ـ كيف ترى برامج المرشحين؟ جميع البرامج الانتخابية سلسة ومرنة، وترسم واقعاً حقيقياً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية، وتسعى لغد مشرق يملؤه التفاؤل والإرادة والبناء والنهضة. ودون شك أنّ المرشحين كانوا على وعي تام باحتياجات المجتمع، وهم قادرون على صياغة برامج فاعلة ودقيقة تتناول كافة أوجه الحياة. وأغلب تلك البرامج تناولت الشأن المحلي بالتشخيص والتحليل، والحمد لله أنّ الجميع كان على وعي بطريقة التعامل مع الدعاية الانتخابية، ولم توجد أو ترصد مخالفات تذكر. المرشحات ـ وكيف ترى برامج المرشحات؟ القطريات كنّ على وعي حقيقي باحتياجات المجتمع الأسري، وهنّ أقرب لتلك القضايا ولديهنّ القدرة على التفاعل معها، وكثيرات قدمنّ أفكاراً ورؤى طموحة نأمل أن ترى النور قريباً. وأشعر بالفخر والاعتزاز لمشاركة القطريات بأعداد كبيرة في الانتخابات، والأهم هو التقاؤهنّ بالناخبين في محفل عام أو لقاءات جماهيرية مما يدل على أهمية التواصل الإيجابي مع المحيط الخارجي. المقترحات القانونية ـ ما أبرز المقترحات القانونية التي تأمل طرحها على المجلس المنتخب؟ إنني أتمنى أن يأتي المجلس المنتخب برؤية وطنية جديدة، ويكمل مسيرة المجلس السابق الذي أمضى 48 عاماً بتفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن. وأهم الموضوعات التي أتمنى أن ترى إجراءات قانونية فاعلة حلول لقضايا الطلاق والمشكلات الاجتماعية وحوادث المرور وإعادة المتقاعدين للعمل والاستفادة من خبراتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. طريقة الاقتراع ـ هل يمكن إنابة شخص ليوم الاقتراع؟ لقد حدد قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في المادة 31 طريقة الانتخاب بأنه حق شخصي لا يجوز الإنابة أو توكيل شخص آخر، وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية. كما أنّ طريقة الانتخاب تكون بطريق الاقتراع العام السري المباشر. شرط الانتخاب ـ كيف يتصرف القانون في حالة فقد الناخب أو المرشح شرط الانتخاب؟ لقد حددت المادة 34 من القانون ذلك، بأنه في حالة فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب أو المرشح وفقاً لأحكام القانون، في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للناخبين والكشوف النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخاب، أن تتولى الإدارة المختصة إحالة الأمر إلى لجنة الناخبين أو لجنة المرشحين وذلك للنظر في استبعاد الناخب أو المرشح من الجدول أو الكشف المقيد به بحسب القانون. المقر الانتخابي ـ يوم الاقتراع إذا تواجد عدد كبير من الناخبين.. ما دور المقر الانتخابي؟ تبدأ عملية الاقتراع من الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة 6 مساءً، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية الاقتراع في تمام الساعة السادسة، وإذا تبين وجود ناخبين في المقر الانتخابي لم يدلوا بأصواتهم تستمر العملية الانتخابية حتى الانتهاء من إدلاء الناخبين المتواجدين بأصواتهم دون غيرهم. المرشح ومتابعة الاقتراع ـ هل يسمح للمرشح بمتابعة عملية الاقتراع؟ لقد حددت المادة 38 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى طريقة مراقبة الاقتراع، وأنه يحق للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، وله أن يوكل أحد الناخبين من الدائرة، ويقدم طلب التوكيل كتابة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، ولرئيس لجنة الانتخاب الحق في إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة. ولا يجوز لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الانتخاب إلا بإذن من رئيس اللجنة، كما لا يجوز حمل السلاح داخل القاعة سواء كان السلاح ظاهراً أو مخبأ ولو كان مرخصاً بحمله، ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام القانون. فرز الأصوات ـ متى سيتم فرز الأصوات؟ تقوم لجنة الانتخاب بفرز الأصوات بعد انتهاء عملية الاقتراع وتحرير محضر بنتيجة الفرز ويوقع من رئيس وأعضاء اللجنة، ويعلن رئيس اللجنة النتيجة وللمرشحين أو وكلائهم حق حضور عملية الفرز وإعلان النتيجة فيما عدا مداولات اللجنة. ـ كيف يتم تأمين الصندوق الانتخابي؟ لقد أولت المادة 44 من قانون الانتخابات أهمية قصوى للصندوق الانتخابي، وحددت أنه تعاد بطاقات الانتخاب المستعملة ويحرر محضر بنتيجة الفرز، وتقوم لجنة الانتخاب بتحريزه وإغلاقه بإحكام. وتتولى الإدارة المختصة حفظ وتأمين سلامة تلك الصناديق بمحتوياتها، إلى حين الفصل في الطعون في صحة الانتخاب.

قال المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إنّ قانون نظام انتخاب مجلس الشورى حدد إجراءات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الشورى من خلال آليات مقننة، كما وضع ضوابط لعدم المخالفة، ناصحاً المرشحين بضرورة الالتزام التام بالقانون، وكذلك التزام الناخبين بما أورده القانون من إجراءات من أجل الحفاظ على سلامة الانتخابات. أوضح المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية لـ الشرق، أنّ يوم غد الموافق الثاني من شهر أكتوبر2021 هو موعد المواطنين للمشاركة في الاقتراع العام السري المباشر الذي سوف ينطلق لأول مرة في دولة قطر، بقيام المواطنين الذين توافرت لديهم الشروط المطلوبة دستوريًا وقانونيًا لخوض ذلك الانتخاب للمشاركة في الحياة النيابية. حق الانتخاب ـ ما هو حق الانتخاب؟ * يعد حق الانتخاب من أهم وسائل المشاركة السياسية للمواطنين في الحياة العامة وممارسة هذا الحق لضمان إسهامهم في اختيار ممثليهم لرعاية مصالحهم، وتعد المشاركة في الانتخابات تبعًا لذلك واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا بما يساعد ذلك على خلق وعي سياسي اجتماعي يتشكل تدريجيًا داخل المجتمع تكون من نتائجه المستقبلية تجذير سلوك المشاركة الشعبية لتحقيق الازدهار السياسي والتنمية المستدامة للمجمتع والوطن والدولة. وقد أكد الدستور القطري على جملة من المبادئ الرئيسية للحق في الانتخاب وأناط بالقانون تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشورى وتحديد شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. وقد صدر القانون رقم (6) لسنة 2021 متضمنا خصائص وضوابط العملية الانتخابية والتي يمكن إيجازها في الآتي: مبدأ حرية التصويت، ومبدأ شخصية الحق في التصويت، ومبدأ سرية التصويت. وقد كفل الدستور لكل مواطن حق الاقتراع إذا ما توافرت لديه الشروط التي يحددها المشرع، وكانت الحماية التي كفلها الدستور للمواطنين، وأحاط بها هذا الحق، لا تقتصر على مجرد تمكينهم من الإدلاء سرًا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ولكنها تمتد لتفرض التزامًا قانونيًا بفرز أصواتهم هذه، والاعتداد بما يكون منها صحيحًا بما لازمه أن يكون حق الاقتراع منضبطًا وفق قواعد محددة يكون إعمالها منصفًا وفعالًا. إجراءات الاقتراع ـ ما هي أهم إجراءات عملية الاقتراع؟ وفقًا لقانون نظام انتخاب مجلس الشورى تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً ويتعين أن يقوم الناظر بنفسه بمباشرة عملية الإدلاء بصوته وذلك بالانتقال إلى لجنة الانتخاب في دائرته الانتخابية ومن غير المسموح للناخب أن يوكل أو ينيب شخصا آخر في الإدلاء بصوته الانتخابي ذلك أن الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه، وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السري المباشر. على الناخب أن يسلم بطاقته الشخصية إلى لجنة الانتخاب للتحقق من بياناته وأنه مقيد في جدول الناخبين. وتسلم لجنة الانتخاب كل ناخب بطاقة انتخاب، وعلى الناخب أن يتنحى إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الانتخاب، أن يدلي بصوته على البطاقة أمام اسم من يرغب في انتخابه، ويضعها في الصندوق المغلق المخصص لذلك. ضوابط البطاقة الانتخابية ـ حدثنا عن ضوابط كتابة بيانات البطاقة الانتخابية؟ يجب على الناخب أن يكون حريصًا على ملء بيانات البطاقة الانتخابية بحيث يضع العلامة أمام اسم من يرغب في انتخابه بشكل واضح وبدون أي كشط أو وضع العلامات أمام أشخاص آخرين في ذات البطاقة لأنه لا يحق للناخب سوى انتخاب مرشح واحد. ويعتبر التصويت الزائد باختيار عدد أكبر من المرشحين في بطاقة الترشيح الواحدة سببًا لبطلان البطاقة، وكذلك التصويت الذي يجعل رأي الناخب غير مفهوم أو وضع علامات على البطاقة وهي ليست مطلوبة. وهناك من الناخبين من لا يستطيع أن يدلي بصوته بنفسه في بطاقة الانتخاب بسبب عارض لديه أو مرض أو إصابة فإن له أن يدلي به أمام رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية أو أحدهم بطريقة لا يسمعه غيرهم، ويقوم أحد الأعضاء بتثبيت صوت الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق. ولا يجوز للناخب ويحظر عليه تصوير بطاقة الانتخاب بأي وسيلة أو أن يخرج البطاقة من مقر لجنة الانتخاب. حالات بطلان بطاقة الانتخاب ما هي الحالات التي تبطل فيها بطاقة الانتخاب؟ طبقًا للمادة (40) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى تكون بطاقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية: إذا كانت بطاقة أخرى غير بطاقات الانتخاب المعتمدة، وإذا لم تكن موقعة أو مختومة بختم لجنة الانتخاب، وإذا لم تتضمن اختيار أي مرشح، أو تضمنت اختيار أكثر من العدد المطلوب انتخابه، وإذا كانت تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب، وإذا كانت تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية، وإذا كان التصويت معلقاً على شرط، وإذا تعذر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت لصالحه، وأي سبب آخر تراه اللجنة كافياً لبطلان بطاقة الانتخاب. ولا يجوز لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الانتخاب إلا بإذن من رئيس اللجنة، ويمنع حمل أي سلاح داخل القاعة وعمومًا فإن حفظ النظام في مقر اللجنة الانتخابية منوط برئيس اللجنة، وله أن يستعين بالشرطة متى اقتضى الأمر ذلك. اختصاصات لجنة الانتخاب ـ ماذا عن اختصاصات لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية؟ بعد أن انتهت لجان قيد الناخبين والمرشحين من إعداد الجداول النهائية للناخبين وإعلانها، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وتمكين كل ذي مصلحة من الاعتراض أو التظلم على تلك الجداول والكشوف أمام اللجان المختصة ثم الجهة القضائية، تكون الآن العملية الانتخابية قد وصلت إلى المرحلة الإجرائية الحاسمة والتي يمارس فيها المواطن حقه في التصويت باختيار من سوف يمثله في مجلس الشورى. كما هو معلوم فإن عدد الدوائر الانتخابية والتي سوف يمارس المواطن من خلالها حقه الانتخابي بلغ عددها ثلاثين دائرة انتخابية موزعة على كافة مناطق البلاد وسوف ينتخب عضوًا واحدًا من كل دائرة انتخابية بحصوله على أكثر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت له. فإذا تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات أجرت لجنة الانتخاب القرعة بينهم في حضورهم، ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه. ويعد فائزًا بعضوية مجلس الشورى بالتزكية من كان أو صار المرشح الوحيد في القائمة النهائية للمرشحين في الدائرة الانتخابية. وتتولى لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية وتختص بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية. ولجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية تشكل برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية، والآخر من وزارة العدل. وتقوم لجنة الانتخاب بعد انتهاء عملية الاقتراع بفرز الأصوات، وتحرير محضر بنتيجة الفرز وتنشر في الجريدة الرسمية. ويعلن رئيس اللجنة النتيجة، وللمرشحين أو وكلائهم حق حضور عملية الفرز وإعلان النتيجة فيما عدا مداولات اللجنة، وتفصل لجنة الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وفي صحة إدلاء كل ناخب بصوته، أو بطلانه. وأخيرًا يعلن وزير الداخلية أو من يفوضه النتيجة العامة للانتخابات وفقًا للنتائج النهائية المعتمدة من لجان الانتخاب، ولا يعتد بأي نتائج أخرى يعلن عنها بأي وسيلة، وننشر أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشورى في الجريدة الرسمية.

فيما تفصلنا نحو يوم وساعات قليلة على بدء الاقتراع الرسمي لانتخابات مجلس الشورى، فإن هناك أفعال يحذر على الناخب القيام بها داخل مقار اللجان الانتخابية بموجب القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون انتخاب مجلس الشورى .. ولذا ينوه موقع الشرق إلى تلك الأفعال المخالفة : (1) يُحظر على الناخب تصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها من مقر لجنـة الانتخاب تنص المادة (36) من القانون رقم (6) لسنة 2021، بأنه على الناخب أن يسلم بطاقنه الشخصية إلى لجنة الانتخاب للتحقق من بياناته وقيده في جدول الناخبين. وتضيف المادة: تسلم لجنة الانتخاب كل ناخب بطاقة انتخاب، وعلى الناخب أن يتنحى إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الانتخاب، وأن يدلي بصوته على البطاقة أمام اسم من يرغب في انتخابه، ويضعها في الصندوق المغلق المخصص لذلك. ويُحظر على الناخب تصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها من مقر لجنـة الانتخاب. ويعتبر قانون الانتخاب أن تصوير بطاقة الانتخاب يعد جريمة، ووفقاً للمادة (50/ بند 8) من قانون الانتخاب يُعاقَب من خالف الفقرة الأخيرة من المادة 36 المشار إليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أن محاولة تصوير البطاقة الانتخابية تعرض صاحبها لعقوبة الجريمة نفسها، حيث يتم إيقافه وهو يحاول التقاط صورة للبطاقة الانتخابية. (2) يحظر على الناخب المجاهرة باسم المرشح وفقاً لبيان وزارة الداخلية، الخاص بدعوة الناخبين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، فإنه يكون الانتخاب بالاقتراع السري، ويحظر على الناخب المجاهرة باسم المرشح الذي يريد التصويت له. (3) إذا لم يستطع الناخب اختيار مرشحه في بطاقة الانتخاب ماذا يفعل؟ وفقاً لوزارة الداخلية، فإن للناخب الذي لا يستطيع القيام بنفسه باختيار مرشحه في بطاقة الانتخاب، أن يبديه للجنة سراً بالطريقة المناسبة لحالته، ليتولى الرئيس إثبات اختياره على البطاقة بدلا عنه. (4) لا دعاية انتخابية داخل أو خارج اللجان كما وفقاً لوزارة الداخلية وقانون الانتخاب، تحظر ممارسة مختلف أشكال الدعاية الانتخابية داخل أو خارج مقر الدائرة الانتخابية.

مع بدء العد التنازلي لانطلاق انتخابات مجلس الشورى السبت المقبل الموافق 2 أكتوبر وتوجه الناخبون إلى اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم، هناك عدد من الإجراءات أعلنت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى توضح مراحل يوم الانتخاب منذ الوصول إلى اللجنة والتصويت حتى إعلان النتائج. وأوضحت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى خلال ملتقى لجان الانتخاب الأسبوع الماضي آليات سير العملية الانتخابية، ومنها: * تتكون كل لجنة من قاض (رئيس اللجنة)، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو مدني من وزارة العدل ويحضر رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب إلى المقر الانتخابي مبكرا واستلام العهدة من صناديق الاقتراع وبطاقات الانتخاب وجداول الناخبين والأدوات والمطبوعات الأخرى المطلوبة لهذه العملية. * تدعو اللجنة المرشحين أو وكلاءهم الحاضرين الى قاعة الانتخاب وتدوين أسمائهم وصفاتهم في محضر الانتخاب، ويتم اطلاعهم على العدد الإجمالي للناخبين المقيدين في جداول الدائرة الانتخابية وعدد بطاقات الانتخاب المسلمة الى اللجنة، ثم يتخذ المرشحون أماكنهم المخصصة لهم وعند الساعة الثامنة صباحاً يعلن رئيس اللجنة عن بدء عملية الاقتراع ويثبت ذلك في ساعته في محضر الانتخاب. * كل لجنة انتخابية لها مدخلان واحد للرجال والآخر للنساء، وأن دور رجال الأمن يوم الانتخاب هو المحافظة على النظام خارج اللجان الانتخابية، ولا يجوز لهم الدخول لقاعة الانتخابات إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة ، كما أنه لا يجوز أن يدخل مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين والمرشحين أو من ينوب عنهم فقط. * حضور الناخب إلى المقر الانتخابي التابع لدائرته مع التزامه بلبس الكمامة وإظهار شاشة تطبيق احتراز والالتزام بمسافة التباعد، ثم الدخول إلى المكان المخصص للانتظار وإبراز بطاقته الشخصية للتدقيق على شخصه والتثبت إلكترونياً من قيده في جداول الناخبين. * التوجه إلى لجنة الانتخاب لاستلام بطاقة الانتخاب ثم التنحي إلى منصة التصويت ويقوم بالتأشير على البطاقة بوضع علامة (صح) في المربع أمام اسم المرشح الذي يرغب في اختياره ومن ثم (طي) البطاقة والتوجه الى صندوق الاقتراع واسقاط بطاقة الانتخاب فيه، وبعد ذلك الخروج مباشرة من قاعة الانتخاب. * تيسيراً على الناخبين في حالة أن الناخب لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه يقوم رئيس اللجنة بتعبئة بطاقة الانتخاب أمامه على أن يودع الناخب بطاقته الانتخابية في صندوق الاقتراع بنفسه. ** دور المرشح أو من ينوب عنه داخل قاعة الانتخابات: * يحق للمرشح دخول قاعة الانتخابات كما يحق له توكيل أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية بدلاً عنه، وأن دوره ينحصر في مراقبة سير العملية الانتخابية فقط ولا يحق له التحدث مع أي ناخب داخل قاعة الانتخابات حتى لا يؤثر ذلك على شفافية العملية الانتخابية. ** الفرز وإعلان النتائج: * سوف ينتخب عضواً كل من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، وفى حالة التساوي بين عضوين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما بحضور المرشحين ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه. * بعد فرز الأصوات يقوم رئيس اللجنة الانتخابية بإعلان الفائز أمام المرشحين ثم يقوم بإبلاغ النتيجة للجنة الإشرافية على الانتخابات ليتبع ذلك في نفس اليوم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

لم تغفل البرامج الانتخابية لكثير من مرشحي انتخابات مجلس الشورى، عن الجوانب الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المتقاعدين، وذوي الإعاقة، والأرامل، والأسر المتعففة، باعتبار تلك الفئات الأحق في توجيه برامج عاجلة لها لتحسين مستوى معيشتها، سواء عبر تعديل التشريعات الخاصة برواتب المتقاعدين، والراتب التقاعدي للأرملة، أو من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم ورفع جودتها، وهذا ما ركزت عليه العديد من البرامج الانتخابية كأولويات ملحة خلال أعمال مجلس الشورى. وأولت برامج المرشحين جلّ اهتمامها للقضايا المجتمعية الملحة للمواطنين، والتي تتطلب حلولاً قانونية إما بتعديل بعض القوانين أو بتيسير الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو المراكز الخدمية الخارجية للتسهيل على المواطنين وأسرهم. والقضايا المجتمعية التي احتلت الصدارة في أغلب البرامج الانتخابية الضمان الاجتماعي والمعيشي للمطلقات والأرامل وكبار السن والمتقاعدين باعتبارهم من الشرائح الهشة التي تحتاج إلى مساندة مجتمعية من خلال إجراءات مرنة تعينهم على مصاعب الحياة. فرص عمل مناسبة وتصدرت قضايا الأحوال الشخصية وإيجاد الفرص المناسبة سواء للعمل أو للتأهيل أو إعداد برامج تدريبية واجتماعية تساعدهم في تأمين حياة كريمة، ومن خلال إجراءات قانونية تيسر وتوفر لهم الحلول المناسبة برامج المرشحين. ورسمت البرامج خريطة طريق للمشكلات الاجتماعية التي تعاني منها شريحة مهمة هي المطلقات والأرامل وكبار السن، منها السكن الملائم، وتوفير مصدر مالي يتناسب مع غلاء المعيشة، وتوفير العلاج والرعاية الصحية الملائمة والاهتمام الاجتماعي بهم كخبرات تمد المجتمع بالفائدة التي تراكمت من سنوات العمل والعطاء. ومن هذه المطالب زيادة المعاش التقاعدي للمتقاعدين، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل، وإيجاد حلول للمساكن التي توفرها الدولة لهذه الشريحة، وإعادة المتقاعدين من القادرين على العمل إلى العمل إذا رغبوا في ذلك، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم خدمات نوعية لكبار السن، ومنح الأسر المتعففة فرصا نوعية من أجل عرض منتجاتها وإدماجها في سوق العمل من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة تتلاءم مع حياتها المعيشية، وتتناسب مع إنتاجها والعمل على ترويج تلك المنتجات لتعود عليها بالربح. كبيرات السن والتراث وطالب عدد من المرشحين في برامجهم من الجهات المختصة وضع آلية للاستفادة من كبيرات السن من ذوات الخبرة في التراث والحياة الاجتماعية، وتوجيه تلك الخبرات المتوارثة لإفادة الجيل الناشئ والمدارس لأنها بمثابة خبرات حياتية وتراثية لا تقدر بثمن. ونادى عدد منهم بالعمل على تعديل قانون عمل المرأة في حصولها على إجازة أمومة، وتفعيل قرار العمل بدوام جزئي للمرأة القطرية لمساعدتها في تأسيس حياة أسرية واجتماعية قويمة. واقترحت برامج انتخابية تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال زيادة الاهتمام بالأسر، وتوفير الأنشطة والرعاية للمرأة والطفل وتفعيل الكشف المبكر عن مشاكل النمو، والتوسع في انتشار مراكز الشباب لتلعب دوراً مهماً في بناء الشخصية الوطنية، وعمل مراجعة دورية لرواتب المتقاعدين ودراسة مدى ملاءمتها مع الوضع المعيشي الراهن، ورفع القرض الإسكاني لمواكبة التضخم في أسعار الأراضي والبناء والعمالة والتي ستعود بالفائدة على الأسر. تأهيل القطريات كما رأت برامج أخرى أهمية العمل على تأهيل القطريات ليكنّ قياديات يحتذى بهنّ، والوقوف مع الأسر المتعففة والمحتاجة لتحسين وضعها المعيشي. وتعتبر فئة ذوي الإعاقة من الركائز المحورية في غالبية البرامج، لأنهم طاقات كامنة تستحق الحياة الكريمة أسوة بباقي أطياف المجتمع، وحصل الناخبون على وعود عديدة من مرشحين بأنهم لن يدخروا جهداً لاقتراح استراتيجيات تساعد على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، من خلال توفير رعاية صحية بأعلى المعايير لهم، وإنشاء مراكز بحثية لإجراء أبحاث علمية حول أسباب تزايد بعض الإعاقات مثل طيف التوحد، وكيفية الحد منها عبر فحوصات ما قبل الزواج، والتدخل المبكر. برامج تعليمية ومن جانب آخر، ركزت برامج أخرى على إيجاد برامج تعليمية خاصة تتناسب مع أوضاع ذوي القدرات الخاصة، وتوفير مراكز تعليمية تابعة للدولة بوجود كوادر مؤهلة ومتخصصة على أعلى المستويات، فضلاً عن توفير ضمانات اجتماعية وتأمين صحي لتغطية تكاليف معيشتهم وتأهيلهم، وتوفير نواد ومنشآت رياضية متخصصة مع مدربين وكوادر مؤهلة، وحماية هذه الفئة من الاستغلال وسوء المعاملة ووضع الأنظمة والقوانين اللازمة لحمايتهم. كما احتوى أحد البرامج على سبيل المثال على خطة لتعزيز وتمكين دور المسنين والمتقاعدين في المجتمع، تكريماً لإسهاماتهم في بناء الوطن، لذلك اقترح توفير نواد وبرامج ترفيهية خاصة بهم، وتوفير عناية صحية حسب ظروفهم إما في المنزل أو المستشفى، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من خبرات المتقاعدين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، في حال رغبتهم في العودة للعمل، وكذلك الاستفادة منهم في الخدمة المجتمعية والأعمال التطوعية من باب العرفان ورد الجميل، فضلاً عن دعم الأسر التي تعولها المرأة بما يكفل لها عيش حياة كريمة، وتوفير خدمات مساندة للأم العاملة، وتفعيل الدوام الجزئي للأم العاملة في حالة وجود أطفال دون السن القانونية. رفاهية المرأة كما حرص برنامج آخر على تحقيق الرفاهية للمرأة في المجتمع القطري عبر حصول الأم العاملة على إجازة أمومة كافية لقيامها برعاية أسرتها، ومنح المرأة العاملة كل العلاوات التي ينالها الرجل، في سبيل التوافق بين عملها ومهامها الأسرية.. بالإضافة إلى مقترح بتعديل قانون التقاعد للأمهات، وخفض عدد سنوات الخدمة، والعمل على منح القطريات المتزوجات والأرامل والمطلقات بدل سكن، فضلاً عن خطة لتطوير عمل محكمة الأسرة، وتسريع البت في منازعات النفقة والحضانة والطلاق، وإعادة دراسة أوضاع أبناء القطريات. ولخصت البرامج الانتخابية أهدافاً مجتمعية حيوية يسعى لها الجميع، أبرزها حلول لمشكلات الطلاق والخلافات الأسرية والحقوق المالية للأمهات والمطلقات والرعاية الصحية والاجتماعية لكبيرات السن، ومنح النساء فرصاً أكبر في العمل والتدريب والتأهيل، كما وضعت نصب اهتمامها إيلاء القطريات دوراً أكبر في المشاركة السياسية من تعزيز دورهنّ في انتخابات المجلس المنتخب.

حظي محور الشباب بقصب السبق في البرنامج الانتخابي لمرشح انتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الانتخابية،19 الظغاين، السيد محمد فهد محمد آل مسلم. كما كان لملفات التنمية الاجتماعية والتنمية الزراعية والصناعية والبنية التحتية والصحة وتنمية دور المرأة و الخدمة المدنية و النهوض بقطاعات السياحية و الآثار و التراث و الحقوق والعدالة الأهمية التي تستحقها أيضا في النقاشات التي جمعت المرشح بأهالي دائرته الانتخابية الذي أكد خلال اللقاءت المباشرة على شمولية البرنامج الانتخابي وفق تصوراته للعمل التشريعي والتي لخصها شعاره الانتخابي من أجل دعم مسيرة العطاء. وقال المسلم ان الاهداف التي يسعى إلى تحقيقها في حال الفوز بانتخابات مجلس الشورى هو الحرص على وحدة دولة قطر ومكانتها الدولية و الإقليمية والعمل على تحقيق الترابط و الانسجام بين الشباب لتحقيق المزيد من النمو و التطور مستقبلا تحقيقا لرؤية قطر 2030 وتحقيق المزيد من التنافس الشريف بينهم في التطور و الإبداع، لافتا إلى أن الغاية من المشاركة في انتخابات مجلس الشورى هي الرغبة في رد الجميل إلى دولتنا قطر ومساندة الحكومة في مشاريعها وأهدافها المستقبلية في كافة القضايا. واشار آل مسلم لدى حديثه عن الخطوط الكبرى لبرنامجه الانتخابي إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق الشباب في تحقيق النهضة الشاملة في الدولة باعتبارها دولة شابة بامتياز بدأ من القيادة وصولا إلى التركيبة الديموغرافية. الشباب معاول البناء وأوضح آل المسلم أن الشباب هم الماضي و الحاضر والمستقبل، وان الشباب هم معاول البناء وأدوات التغير وهم قطاع مهم وحيوي في كافة المجتمعات وشريحة واعية ومستنيرة أثبتت وجودها على كافة الأصعدة في الدولة، مشخصا جملة من الاشكاليات التي تستدعي التدخل العاجل من أجل ايجاد حلول لها على غرار العمل و الزواج وغيرها بالاضافة إلى ضرورة وضع استراتيجيات تهتم بسوق العمل الموجه للشباب وتحفيز الكوادر الشبابية المهنية المؤهلة ومحاربة حالات الإحباط و اليأس و الاكتئاب وسط الشباب وإبراز إبداعاتهم واستفادة المجتمع من طاقاتهم. ومساندة ومعالجة المشكلات من جانب أولياء الأمور في التكاليف والمبالغة في طلبات المهور التي نتج منها عزوف الرجال عن الزواج ونتج عنه عنوسة وسط النساء. كما شدد على ضرورة محاربة انتشار ظاهرة الغربة الثقافية وتقليد مظاهر الحضارة الغربية وإدارة الظهر لكل ما هو محلي من موروث ثقافي وقيمي. واقترح مرشح الدائرة 19 جملة من الحلول من أجل تعزيز تمكين الشباب مثل إيجاد فرص عمل تتناسب مع حوجة الشباب للعمل. ودعم مشاريع الشباب والتدريب لمهاراتهم على أسس علمية، وتنظيم مشروعات الشباب القومية لتوظيف الفاقد المدرسي. وإنشاء سلسلة برامج ثقافية تقوي الروابط بين شباب قطر، ومساعدة ومساندة الأجهزة التطوعية للمشاركة في العمل الشبابي. وعقد مؤتمر شهري قومي جامع لشباب قطر لبحث التحديات و الحلول بالإضافة إلى مساعدة الشباب و الشابات على الزواج، و العمل على محاربة الظواهر السلبية بين الشباب. تعزيز الأمن الاجتماعي ولدى رده على سؤال ابرز ملامح المحور السياسي، اوضح ان الأخير يرتكز على جملة من العناصر ابرزها الالتزام بوحدة واستقرار دولتنا ونبذ الخصام مهما كان والجهوية والقبلية. وتحقيق الحكم الرشيد والخضوع للشورى فيما يختص بدولتنا. وإشاعة الحريات على حسب عرف دولتنا واحترام حقوق المجتمع. ودعم خطوط الحوار بين الشباب وتعزيز وترسيخ دعائم النهضة. وإيجاد معالجات لإفرازات الفتن التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي. تعزيز الأمن الاجتماعي وتخفيف المرارات الناجمة عن الخلافات ورتق النسيج. والعمل على ترسيخ قيم التسامح والمساواة بين مجتمع دولتنا في المنافسة الحرة. والعمل على تحقيق الاستقرار الشامل تحقيقا لرؤية دولتنا 2030. وترسيخ مبدأ المواطنة للكل كأساس للحقوق والواجبات. وتعزيز العلاقات الخارجية التي تجمع بين شباب دولتنا والدول المجاورة. تشجيع الاستثمار الخاص وفي معرض حديثه عن الشأن الاقتصادي شدد، مرشح الدائرة 19، الظعاين على ضرورة مراجعة السياسات المصرفية وإصلاحها وتيسير شروط التمويل دعماً لمشاريع الشباب، وتحسين الأوضاع المعيشية للشباب. وتشجيع القطاع الخاص المنتج لخلق فرص عمل للشباب. والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ على البيئة واستدامتها. والمشاركة في تنمية الموارد البشرية ورفع قدراتها ومستواها المدني. وتحقيق التنمية المستدامة تحد للشباب للمثابرة في المستقبل في تنشئة أجيال واعدة. تطوير الخدمات الصحية على صعيد آخر دعا محمد فهد آل مسلم إلى تطوير الخدمات الصحية برفع قدرات المرافق الطبية وتوفير الكفاءات الطبية المدربة والتقنيات الحديثة من شباب دولتنا، والاهتمام بصحة البيئة ومكافحة الآفات الضارة للإنسان والحيوان والنبات. والمساعدة في مجالات التحصين والتثقيف الصحي وخدمات التغذية والسيطرة على الأمراض المعدية والوقاية من فيروس كورونا وغيرها من الأمراض المعدية. وإقامة معسكرات لقوافل صحية وحملات نظافة عامة. وفي سياق متصل أكد على أهمية الاهتمام بالرياضة الشبابية بأنواعها المختلفة في التنافس الخارجي لتشريف الدولة في المحافل الرياضية الكبرى. ودعم الرياضة المدرسية والجامعية وتشجيع الطلاب المتفوقين رياضياً. ترسيخ مبادئ التعليم التفاعلي وفي تعليقه على تصوراته بىالنسبة للقطاع التعليم بيّن محمد فهد آل مسلم ضرورة دعم المنهج بمادة تتحدث فقط عن قوة شباب دولة قطر اقتداء للأجيال القادمة بسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والقائد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظهم الله ورعاهم مستقبلا في نهضة وتنمية قطر. والعمل على تطوير نظم التعليم التي تلبي الطلب كماً ونوعاً. وتفعيل وتطوير مهارات الشباب، والتواصل والاتصال مع الشباب لإدارة وتوجيه السلوك الإيجابي لفائدة المجتمع. وترسيخ مبادئ التعليم التفاعلي، التغيير المستمر في سلوك الشباب وذلك بتزويدهم بالأفكار والقيم والخبرات والمواقف والمعارف والعلوم، تشجيع إقبال الشباب على التعليم ومحو الأمية بالاستمرار في المراحل التعليمية المختلفة. دعم الجمعيات وعن اهم نقاط المحور الاجتماعي، اشار إلى ضرورة العمل على محاربة العادات الضارة والإصلاح الاجتماعي. ودعم الجمعيات والمنظمات الشبابية التطوعية المختلفة. ومعالجة المشكلات الاجتماعية بكل أشكالها. المساعدة في تطوير خدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية كالأسرة والمسنين والمعاقين والأطفال، ورفع الوعي بقضايا الشباب وتشجيع الأفكار الإيجابية، المساهمة في رفع المستوى المعيشي في الشرائح الضعيفة، وتأهيل الشباب وتفجير امكاناتهم الثقافية والرياضية وتوظيفها في التنمية الاجتماعية، ودعم الاستقرار الأمني لجميع الشباب، توفير السكن المناسب لجميع الشباب، استنهاض الهمم وتوحيد إرادة الشباب في مسيرة البناء. تفجير الطاقات الإبداعية وفي الشأن الثقافي أكد على العمل بنشاط لتنمية ثقافة الأمن والسلام الداخلي والخارجي بالحوار بين الشباب، وصياغة ثقافة دولتنا لأنها غنية المحتوى بموروثات الهوية القطرية. وتفجير الطاقات الإبداعية وغرس روح الثقة والتفاؤل في شباب دولتنا. وتدعيم النشاطات الفنية المتعددة والمبدعة من آداب وفنون وغيرها. إقامة الندوات والمهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية التي تجمع شباب دولتنا، وتبني أصحاب الموهبة والإبداع من الشباب وتطوير وتنمية قدراتهم، وتزويد الشباب المعلومات النافعة وتعريفهم بأن الوطن هو وصية الأجداد ويجب المحافظة عليه، والاهتمام بالتنوع الثقافي ونشر الثقافات الوطنية القيمة بين الشباب. كما لفت إلى ضرورة الانتقال من مجتمع تقليدي بسيط إلى مجتمع تقني متطور يستخدم الأفكار والاتجاهات والمعارف الجديدة عبر المستحدثات الإعلامية الحديثة. والمشاركة الإعلامية الإيجابية في دعم قضايا الشباب. وعكس أنشطة وبرامج ومساهمات الشباب إعلامياً، والتخطيط ووضع خطة إعلامية محكمة منظمة ومنسقة تنفذ عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق أهداف الشباب. وإعداد البحوث والدراسات وتحليل وتقييم وقياس الرأي العام لمشاريع الشباب. أهدافنا 1 - حرصنا على وحدة دولة قطر ومكانتها الدولية والإقليمية من خلال دعمنا لبرامج ومشاريع الحكومة المستقبلية. 2 - العمل على تحقيق الترابط والانسجام بين شباب دولة قطر لتحقيق مزيد من النمو والتطور مستقبلاً. 3 - العمل على حل كافة الأزمات التي تواجه دولة قطر من خلال مبادئ العرف والقانون. 4 - مساعدة الدولة في ترسيخ القيم الفاضلة التي تربط إنسان قطر بالعادات المؤصلة القائمة على أساس النسب والاحترام وحسن المعشر. 5 - الحرص على تحقيق طموحات شباب قطر تحقيقا لرؤية 2030م ومزيداً من التنافس الشريف بينهم في الابتكار والتطور والإبداع. 6 - المحافظة الأبدية من الداخل على العلاقات التي تجمع دولة قطر بأشقائها في دول الخليج والدول الصديقة. 7 - الحرص على تسخير الطاقات الشبابية في أعملا فنية تحمل رسائل الحب والسلام بين البشر لنجاح دولتنا في رتق كثير من الصراعات بين الأمم. 8- حرصنا على نهضة دولة قطر وبلوغها المراتب الأولى في مصاف الدول العالمية في النهضة والتنمية المستدامة في كل شيء.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بجميع البلديات التابعة لقطاع شؤون البلديات حتى اليوم (الأربعاء)، 355 رخصة إعلان لجميع المرشحين بجميع الدوائر الانتخابية بمجموع (2169) لوحة إعلانية موزعة على جميع البلديات بالدولة. وشملت اللوحات الإعلانية (832) لوحة ببلدية الدوحة، (462) لوحة ببلدية الريان، (186) لوحة ببلدية الخور والذخيرة، (179) لوحة ببلدية الظعاين، (147) لوحة ببلدية الشيحانية، (137) لوحة ببلدية أم صلال، (114) لوحة ببلدية الوكرة ، (112) لوحة إعلانية ببلدية الشمال. وأوضح السيد منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بوزارة البلدية والبيئة، أنه تم الانتهاء من إصدار التراخيص الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى لعام 2021م، مع مراعاة جميع الاشتراطات المطلوبة واللازمة طبقا لقانون تنظيم مراقبة وضع الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م، وقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2021م. وأكد أن فريق العمل الخاص الذي تم تشكيله لدراسة وإصدار تراخيص الدعاية الانتخابية عمل بشكل متواصل ودون انقطاع منذ صدور القائمة النهائية بأسماء المرشحين المعتمدين من وزارة الداخلية وحتى اليوم /الأربعاء/ على أن يتم الالتزام بيوم الصمت الانتخابي كما نص عليه قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وأشار السيد منصور عبدالله آل محمود إلى أنه تم إنشاء غرفة تحكم مركزية لتسهيل الإجراءات وتذليل أية صعوبات قد تواجه مقدمي طلبات الرخص الإعلانية والتأكد من إصدار الرخص المطلوبة في أقل من 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، وذلك للرخص المستوفاة للاشتراطات. وكان مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة قد قام بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية وتوعوية للتعريف بخطوات وإجراءات الحصول على رخص الدعاية الانتخابية، وتم إتاحة عدة وسائل للتقدم بالطلبات سواء عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني أو عن طريق عنوان بريد إلكتروني مخصص لكل بلدية من البلديات الثماني.

نظمت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى، مساء اليوم، ملتقى للمتطوعين والمتطوعات المشاركين في الانتخابات، وذلك في إطار استعداداتها ليوم الاقتراع. وتم خلال الملتقى استعراض دور ومهام المتطوعين، وآلية العمل لمساعدة الناخبين وتسهيل عملية الاقتراع. وقدم الرائد سعود الدوسري من إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، خلال الملتقى الذي أقيم بنادي الضباط بالدفاع المدني، شرحا توضيحيا لكيفية سير العملية الانتخابية منذ وصول الناخب للمقر الانتخابي، مرورا بجميع الإجراءات، وحتى انتهائه بوضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها، ثم الخروج من مقر اللجنة كما شرح الواجبات والمهام المكلف بها المتطوعون والمتطوعات مؤكدا أن دورهم تنظيمي وليس أمنيا. وأشار إلى بعض الإرشادات للمتطوعين والمتطوعات، منها أهمية الحضور في تمام الساعة السابعة صباحاً للمقر الانتخابي، قبل بدء الاقتراع، وضرورة إحضار التصريح الخاص بالمتطوع، وحمل البطاقة التعريفية طوال يوم الانتخاب وعدم إخفائها، والعمل على إرشاد الناخبين وتسهيل حركتهم داخل اللجنة، ومنع الازدحام أو التكدس، وإبلاغ رئيس اللجنة عن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية التصويت لهم، ومساعدة لجان الانتخابات عند طلب الرئيس في عملية الفرز وإعلان النتيجة، وإبلاغ أعضاء اللجنة بأي أمر طارئ قد يحدث. وحث الرائد سعود الدوسري المتطوعين والمتطوعات على المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية بتقديم كل سبل العون للناخبين والالتزام بكافة الضوابط الخاصة بعمل المتطوعين في اللجان الانتخابية.

تحت شعار تفاءلوا بالخير، يخوض السيد محمد يوسف عبدالرحمن المانع مرشح الدائرة الثالثة عشرة (فريج النجادة)، غمار انتخابات مجلس الشورى، متسلحاً بخبراته الطويلة في العمل العام، واستعانته بذوي الاختصاص وتواصله المستمر مع كافة فئات المجتمع للاستماع إلى همومهم والقضايا التي تشغلهم، ليقدم من خلال برنامجه الانتخابي رؤية صادقة وواقعية استخلصها من نبض الشارع والمواطن، حول الحلول الناجعة للعديد من القضايا المتعلقة بالهوية القطرية والتعليم والصحة والأسرة القطرية. وأكد محمد المانع خلال حوار لـ الشرق، أن برنامجه يشمل 10 محاور رئيسية، بهدف المحافظة على الهوية القطرية الإسلامية، والاهتمام بالأسرة القطرية وتوفير حياة كريمة لها، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تبني التشريعات التي تكفل الاستقلال القضائي، وتطوير مستوى الرعاية الصحية، والمنظومة التعليمية، وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي والمبادرات الرامية لاستيعاب المواطنين في القطاع الخاص، وتطوير التشريعات المتعلقة بالرياضة.. وإلى نص الحوار: * في البداية نود التعرف على سيرتك الذاتية؟ - أنا محمد يوسف عبدالرحمن المانع مرشح الدائرة الثالثة عشرة (فريج النجادة)، حاصل على بكالوريوس علوم قوة الأمن الداخلي، وتدرجت في العديد من المناصب بوزارة الداخلية، حيث عملت مساعدا للمدير العام للإدارة العامة للأمن العام في نهاية التسعينيات، وعُينت عضواً في اللجنة العامة لشؤون الشرطة، ومديراً لمكتب الخبراء والمستشارين بمكتب سعادة وزير الداخلية، وعضواً في اللجنة الدائمة للتطوير والتحديث بوزارة الداخلية، والعديد من المناصب الأخرى وأيضاً المهمات الرسمية مثل مرافقة سعادة وزير الداخلية في العديد من الزيارات إلى الولايات المتحدة ضمن الوفد الأمني لدولة قطر. كما لديَّ تاريخ مع العمل العام الرياضي، حيث كنت رئيساً للاتحاد القطري لرفع الأثقال، وكذلك رئيس الاتحاد الآسيوي خلال الفترة من 2002 إلى 2003، وفي عام 2013 أصبحت رئيساً للاتحاد العربي لرفع الأثقال إلى وقتنا هذا، بجانب رئاستي للاتحاد الآسيوي والأفروآسيوي. * ما الذي دفعك للترشح في انتخابات مجلس الشورى؟ - عندما أعلن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن إجراء انتخابات مجلس الشورى، كان لزاماً على كل مواطن يرى في نفسه القدرة والكفاءة على الترشح أن يتقدم من أجل خدمة الوطن والمواطن، ولذا تقدمت للترشح بناءً على خبراتي التي اكتسبتها على مدار سنوات عديدة من العمل العام، وتقربي من مختلف فئات المجتمع، ومعرفة همومهم ومتطلباتهم، بالإضافة إلى علاقاتي الطيبة مع مختلف الأطياف، أن الوطن يحتاج إلى كل الجهود البناءة لرفعة هذا البلد المعطاء. * ما هي المرتكزات التي تعتمد عليها لتنال ثقة الناخب؟ - أعتمد في حملتي الانتخابية على التواصل المباشر مع الناخب والتقرب منه، والاستماع لمطالبه، لكي تتوافق أهدافي مع طموحات المواطنين، حتى أكون على قدر المسؤولية في حال وصولي إلى المجلس، وقادراً على تنفيذ ما وعدت به الناخب، لكي لا أكون ممن يطلقون الوعود الرنانة ويرسمون آمالاً غير واقعية، ولكني على يقين بأنني لن أدخر جهداً في العمل للوصول إلى الأهداف المرجوة من مجلس الشورى، لأن أكون أهلاً لثقة الوطن والمواطن. * عند تحديد محاور وأهداف برنامجك الانتخابي، هل اعتمدت على رؤيتك فقط للقضايا والملفات التي تهم المواطن؟ أم استعنت بأهل الاختصاص والخبرة، واستمعت إلى آراء المواطنين وأهل الدائرة؟ - منذ اللحظة الأولى التي قررت فيها الترشح لانتخابات مجلس الشورى، توجهت إلى ذوي الاختصاص من أجل مشورتهم في قراري بالترشح أولاً تحديد أولوياتي في البرنامج الانتخابي، فقد شجعني كل من: سعادة السيد عبدالرحمن بن سعد الدرهم، وسعادة السيد عبدالله سالم السليطين، وفضيلة الشيخ عبدالله الدباغ، وسعادة السيد أحمد جاسم الحمر، وسعادة السيد خالد بن عبدالله العلي، والسيد سليمان بن خالد المانع، على القرار، وكل من هؤلاء الأشخاص لهم باع طويل في مجالات متعددة منها القانونية، والأمنية، والإعلامية، والاجتماعية، لذلك استعنت بهم للاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى رؤيتي الشخصية للقضايا التي تهم المواطن، كما تواصلت مع مختلف الفئات من المواطنين والمواطنات بهذا الخصوص قبل وضع برنامجي الانتخابي. * لكل مرشح برنامج انتخابي قد تتشابه محاوره في العديد من الملفات، فما أبرز ما يميز برنامجك؟ - هناك العديد من البرامج الانتخابية التي تطرح المشكلة بدون حلول واقعية، لذلك يتميز برنامجي الانتخابي، وإن تشابهت محاوره مع برامج المنافسين، بطرح الحلول المناسبة لحل المشكلات، وتحقيق تطلعات وآمال وطموحات المواطنين والمواطنات، والأجيال القادمة. ** البرنامج الانتخابي * حدثنا عن برنامجك الانتخابي والأولويات التي يتضمنها البرنامج لتحقيق تطلعات الناخبين؟ برنامجي الانتخابي يستند إلى 10 محاور رئيسية تشمل: - المحافظة على الهوية القطرية الإسلامية وفقاً للعادات. - الاهتمام بالأسرة القطرية وتوفير حياة كريمة لها. - تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية للحفاظ على المال العام. - تبني التشريعات التي تكفل الاستقلال القضائي وتيسير التقاضي. - تطوير مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية كماً ونوعاً. - تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز أداء المؤسسات التربوية. - تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة. - دعم الاقتصاد المحلي واستيعاب المواطنين في القطاع الخاص. - تطوير التشريعات المتعلقة بالرياضة لمواكبة الموقع الريادي لقطر في هذا المجال. - تفعيل قنوات التواصل والتفاعل مع المواطنين للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم. • ما هي الآليات التي سوف تعتمد عليها للحفاظ على الهوية القطرية الإسلامية والموروث الشعبي؟ - نحن دولة عربية إسلامية، فإذا لم أحافظ على هويتنا العربية والإسلامية فلن تكون هناك هوية لدولتنا في المستقبل، فأنا لا أتحدث عن الوقت الراهن ولكن ما أقصده هي الأجيال القادمة وما ستواجه من خلال العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي إذا لم نحافظ على تعاليم الدين وموروثنا الشعبي وعاداتنا وتقاليدنا سنفقد هويتنا الإسلامية، وهذا السبب الذي يدفعنا للتواجد من خلال شكل واضح ومعروف للهوية القطرية. ومن هنا سوف أسعى إلى تعزيز اللغة العربية من خلال برامج تواجه مظاهر تشويه اللغة العربية، فضلاً عن تعزيز برامج الهوية الثقافية القطرية، بمشاركة المؤسسات والجهات المختلفة. * دعم الأسرة * لقد ذكرت أن المحور الثاني في برنامجك الانتخابي يهتم بالأسرة القطرية، فما هي الآليات؟ - سوف أسعى إلى توفير مستويات معيشة لائقة للمتقاعدين، وكبار السن، والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أقترح مناقشة القوانين واللوائح الخاصة برواتب التقاعد، من أجل تحسين ظروف هذه الفئة، وكذلك تحسين بيئة العمل بالنسبة إلى المرأة لتكون قادرة على رعاية أسرتها بشكل أفضل. * وماذا من محور الحوكمة والشفافية في الجهات الحكومية؟ - سوف أسعى إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في الجهات الحكومية للحفاظ على المال العام ومكتسبات الدولة، حيث باتت الحوكمة ركيزة أساسية لضمان الشفافية.. وأقترح تطبيق حزمة من القواعد والضوابط لضمان الإدارة الرشيدة من خلال وضع آليات للمراقبة وأسس للمتابعة وتقييم الأداء، وهو ما يضمن الحفاظ على المال العام ومكتسبات الدولة، مع ضمان فعالية وكفاءة الأداء الحكومي، وتحديد الدوائر الأخلاقية داخل المؤسسات الحكومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان شفافية المعلومات. * أيضا من ضمن محاور برنامجك تبني التشريعات التي تكفل الاستقلال القضائي، لماذا تطرح هذا الأمر تحديداً؟ - تتصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً وأماناً في المؤشرات العالمية، غير أن هناك حاجة ماسة لتيسير إجراءات التقاضي والإسراع في الفصل في القضايا لضمان تطبيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل تراكم القضايا أمام المحاكم، نتيجة النمو السكاني، وتشعب العلاقات بين الأفراد على المستوى التجاري، وهو ما يفرض تطوير وتحسين الخدمات في المحاكم مع ضمان استقلالية القضاء. ** تطوير الرعاية الصحية * يتضمن برنامجك الانتخابي مقترحات لتطوير مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية.. فما هي تلك المقترحات؟ - سوف أسعى إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالصحة لتصبح أكثر تطوراً مع القضاء على تأخر المواعيد الطبية في المراكز الصحية، ومنح الأولوية لعلاج المواطنين، كما أهدف إلى معالجة نقص الغرف والأسرة في المستشفيات والعيادات، وكذلك تشجيع القطريين على الالتحاق بالتخصصات الطبية لتأهيل كوادر وطنية في هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من التطور الملحوظ للبنية التحتية في هذا القطاع بهدف تقديم أفضل خدمة علاجية للجميع. * طرحت في برنامجك تطوير قطاع التعليم.. ما هي مقترحاتك في هذا الملف الذي يهم كل مواطن؟ - أسعى إلى إعادة الثقة في المدارس الحكومية مما يساعد في تنشئة الطالب على أسس تربوية ودينية صحيحة، فلن يكون هناك حاجة إلى المطالبة بزيادة الكوبونات التعليمية، كما أن سبب فقدان الثقة في المدارس الحكومية يرجع إلى أن بعض الأسر ترى أن تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة سيقدم لهم تعليماً أفضل، وسنحاول من خلال المجلس تعزيز الثقة وتوفير الدعم المادي، ليس لأولياء الأمور بل للمعلمين، فهم الأساس في العملية التعليمية لأنه إذا كان المعلم مكتفياً مادياً سيقدم أفضل إنتاج. وهنا تكون إعادة الثقة في المدارس الحكومية مرتبطة بالحفاظ على الهوية القطرية. * ما هي رسالتك التي توجهها للناخب قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأعضاء المنتخبين؟ - كل ما أريد أن أقوله رسالة أوجهها إلى كل مواطن، أن يجرد نفسه من كل انتماء للحظة، ويقرر أن الانتماء الوحيد هو لقطر نفسها، وأن يختار المرشح لخدمة الوطن، ويكون ذلك هو المعيار الوحيد.. فنحن نؤمن بأن نمط المجتمع القطري مبني على انتماءات اجتماعية متعددة، ولكن حين يكون الأمر متعلقاً بالوطن ومستقبل المواطن، تصبح القبائل واحدة، والاختيار يجب أن يكون فقط للمصلحة العامة بعيداً عن الروابط الاجتماعية. فصوتك أمانة ومشاركك واجب وطني.