يحتفل جهاز التخطيط والإحصاء غدا /السبت/ بيوم الإحصاء الخليجي الذي يجري إحياؤه في 24 ديسمبر من كل عام، من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، إن الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي هذا العام يأتي تحت شعار /إحصاءات لفرص مستدامة/ انطلاقا من الدور المحوري الذي تؤديه الإحصاءات الرسمية في بناء القواعد الموضوعية لاتخاذ قرارات ووضع سياسات مبنية على الحقائق على الأرض. وأضاف: يهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى التوعية بأهمية الإحصاء ودوره الكبير في عملية التنمية القائمة على التخطيط الدقيق، وتقدير جهود العاملين في مجاله من خبراء وباحثين، وكذلك ترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية فيها وتطويرها بشكل مستدام، وبناء على هذه الشراكة جرى إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية /GCC-STAT/ في سبتمبر 2011. ويجري إحياء يوم الإحصاء الخليجي سنويا، بناء على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الحادية والأربعين التي عقدت بتاريخ 24 نوفمبر 2016.

تشارك دولة قطر ممثلة في اللجنة الدائمة للسكان في أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي ستنعقد على مستوى وزاري بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية غدا /الخميس/. ويترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان. وسيناقش جدول أعمال الدورة العديد من القضايا الهامة في مقدمتها تنظيم عدد من الفعاليات التنسيقية مع الدول الأعضاء للتحضير للمراجعة الإقليمية، وعقد مؤتمر رفيع المستوى حول المراجعة الإقليمية العاشرة لإعلان القاهرة للسكان والتنمية في يونيو 2023 في بيروت. ومن المقرر أن يلقي رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، كلمة في افتتاح هذه الدورة يؤكد فيها على الإنجازات التنموية التي حققتها البلدان العربية في العقود القليلة الماضية، كما يستعرض الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها هذه البلدان والتي باتت تؤثر سلبا، وإن بدرجات متفاوتة، على استدامة التنمية فيها، الأمر الذي يستدعي التدخل لإعادة التوازن النسبي لمعادلة السكان والتنمية والتصدي للتحديات الداخلية والخارجية المنتجة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في البلدان العربية وهو ما يهدف إليه المجلس العربي للسكان والتنمية.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن مناسبة اليوم الوطني للدولة تحتل مكانة كبيرة لدى شعب قطر، للتعبير عن فخرهم واعتزازهم بهذا الوطن، الذي أرسى فيه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله قواعد الدولة الحديثة في قطر، للمحافظة على تماسكها وسيادتها وصيانة كرامة شعبها. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: تمثل هذه المناسبة محطة لتعزيز قيم الولاء والوحدة التي رسخها المؤسس، رحمه الله، مشيرا إلى أن شعار اليوم الوطني لهذا العام الموسوم بـ وحدتنا مصدر قوتنا والذي تم اقتباسه من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - في افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الشورى، يحمل قيمة معنوية تؤكد على أهمية الانتماء لهذا الوطن في المقام الأول، والذي يسمو على مختلف الانتماءات والولاءات، كما يؤكد في الوقت ذاته على القيم الإسلامية المتأصلة في نهج المؤسس، القائمة على مبدأ الإخلاص والتكاتف والتلاحم بين أبناء قطر مع قيادتهم. وتابع: اليوم بات واضحا للعيان، ليس في قطر فحسب، بل على مستوى العالم، أن دولة قطر حققت بهذه الروح الوطنية الوثابة مكتسبات كبرى في التنمية الوطنية انعكست بشكل واضح على مستوى معيشة وجودة حياة الأفراد في قطر، إثر رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة، وسياساتها الحكيمة الرامية إلى استشراف مستقبل أفضل لدولة قطر، بمزيد من الاستثمار في رأس المال البشري، وتنويع الهياكل الاقتصادية، ومصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المواد الهيدروكربونية، وتشجيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لدفع عجلة التنمية. ولفت سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إلى أن الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام، يتزامن مع مناسبتين كبيرتين: الأولى، هي تنظيم نهائي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي يحمل قيمة استراتيجية مضاعفة للدولة وشعبها، من خلال تقديم رسالة للعالم تعكس الصورة الحضارية المشرفة لدولة قطر، والثانية، هي بيان مدى التزام قطر بخفض البصمة الكربونية، لمواجهة التغيرات المناخية من جهة أخرى، منوها إلى اعتماد قطر على مصادر الطاقة المتجددة في مشاريعها التنموية التي حظيت بإشادة دولية واسعة، كالملاعب الرياضية المتقدمة التي تتفوق على نظيراتها في كافة أنحاء العالم، ووسائل النقل الذكية، والبني التحتية المتطورة. واستطرد موضحا، أن الاحتفال بهاتين المناسبتين سيبرز للعالم، الذي يجتمع بنوه في أرض قطر، الهوية القطرية الأصيلة، والقيم الإسلامية والعربية الراسخة، وهو أمر من شأنه أن يعزز الاندماج الثقافي مع باقي الحضارات، بما لا يتعارض مع القيم المشار اليها. وعلى صعيد إنجازات جهاز التخطيط والإحصاء وخططه المستقبلية، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت أن الجهاز، وانطلاقا من أهدافه في متابعة تنفيذ الرؤية الشاملة للبلاد، وإقامة نظام إحصائي متكامل، فقد حقق جملة من الإنجازات التخطيطية والإحصائية التي تعتبر روافد داعمة لتحقق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أنه وفي مجال التخطيط التنموي يستكمل الجهاز حاليا جهوده الوطنية نحو رسم مسارات التنمية الوطنية الشاملة، وقد انطلقت بالفعل أعمال إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تأتي استجابة للاحتياجات التنموية الوطنية الملحة من جهة، وما تفرضه المستجدات الدولية من أولويات تنموية من جهة أخرى. وفي سياق متصل، وبالتزامن مع ذلك، أكد على استمرار الجهود في متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، بغية رصد التحديات التي تواجه الجهات الحكومية وغيرها في تنفيذ مشاريعها التنموية واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجة تلك التحديات، فضلا عن اضطلاع الجهاز لدوره الوطني نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال دعم الجهات المختصة في تنفيذ خططها التنفيذية ومشاريعها التنموية لتحقيق نتائج وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي يجري إعدادها حاليا. وبالنسبة لقطاع الإحصاء، أوضح سعادته، أن برامج وأنشطة هذا القطاع تسير جنبا إلى جنب مع جهود الجهاز في مجال التخطيط، بهدف توفير قاعدة معلوماتية موثوقة ترتكز عليها التقارير النوعية والتحليلات اللازمة لإعداد الاستراتيجيات الوطنية، لافتا إلى أنه، وفي هذا الإطار، أصدر الجهاز وثيقة سياسة نشر الإحصاءات الرسمية والتي تضم المحددات والضوابط والمفاهيم الأساسية لنشر الإحصاءات الرسمية، عبر الوسائل المختلفة، بما يسهم في رفع جودة ودقة المنتجات الإحصائية الوطنية التي ينشرها الجهاز، كما تم إعداد استراتيجية التواصل الإحصائي، استنادا للمعايير الدولية، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة، بما يسهم في تحقيق التواصل الفعال والمطلوب بين الجهاز وجميع شركاء العمل الإحصائي داخل وخارج الدولة. ونوه إلى استئناف الجهاز لجهوده في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 الأممية، من خلال إنتاج مؤشرات وطنية خاصة بهذه الأهداف وغاياتها، بالتعاون مع الجهات المعنية، ساعيا في الوقت ذاته نحو بناء نظام إحصائي عصري ومتكامل، يعزز رصد ومتابعة وتقييم أهداف التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة. وشدد على أن الجهاز سيتابع عملية استكمال الربط الإلكتروني لبيانات السجلات الإدارية لدى الوزارات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية، كما سيضاعف جهوده للارتقاء بعمليات جمع الإحصاءات الوطنية وتحليلها ونشرها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن توفير تنبؤات اقتصادية واجتماعية مستمرة، تأخذ بعين الاعتبار التحديات العالمية المتسارعة والتأثيرات الدولية المحتملة على المسار التنموي، بما تنعكس كل هذه الجهود الإحصائية إيجابا على البيانات والمعلومات الموثوقة التي لا غنى عنها، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. واختتم سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء تصريحاته لـ /قنا/، معربا عن الأمل في أن تسهم هاتان المناسبتان في تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء قطر وتعزيز روح المسؤولية تجاه الوطن، وتحفيزهم نحو العمل الجاد لاستكمال مسيرة التنمية الوطنية بمزيد من التعاون والتفاني في العطاء.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن نشر الإصدار الخامس والتسعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. أولاً: رخص البناء: في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022 حسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 207 رخص أي ما نسبته 32% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 157 رخصة أي 24 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 112 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 78 رخصة أي 12%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 30 رخصة 5%، أم صلال 28 رخصة 4%، الشيحانية 17 رخصة 3%، وأخيراً الشمال 16 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 37% 236 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60% 384 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 25 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 87% 138 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 11 رخصة، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 5% 8 رخص. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 32% 25 رخصة، تليها المباني الحكومية بنسبة 31% 24 رخصة، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21% 16 رخصة. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال نوفمبر 2022 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً قدره 34% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في جميع البلديات: أم صلال 56%، بلدية الظعاين 49%، الوكرة 39%، الدوحة 32%، الشيحانية 23%، الريان 22%، الخور 14% وأخيراً الشمال 11%. شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الظعاين تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 128 شهادة أي ما نسبته 25% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 124 شهادة أي 24%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 103 شهادات أي 20% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 86 شهادة أي 17%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 38 شهادة 7%، الخور 15 شهادة 3%، الشيحانية 10 شهادات 2% والشمال 9 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 75% 385 شهادة من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 25% 128 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 75% 221 شهادة من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 20% 59 شهادة، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 4% 11 شه[رررادة.

انخفض عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة، خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 34 بالمئة، إلى 645 رخصة، مقارنة مع مستوى بلغ 972 رخصة، في أكتوبر السابق له. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة، اليوم، أن معظم البلديات في الدولة سجلت انخفاضاً في عدد رخص البناء خلال نوفمبر الماضي، أبرزها أم صلال (56 بالمئة)، وبلدية الظعاين (49 بالمئة)، والوكرة (39 بالمئة)، والدوحة (32 بالمئة)، والشيحانية (23 بالمئة)، والريان (22 بالمئة)، والخور (14 بالمئة)، والشمال (11 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 207 رخص أي ما نسبته 32 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تلتها بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 157 رخصة، أي 24 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بعدد 112 رخصة، أي 17 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 78 رخصة، أي 12 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على الخور 30 رخصة (5 بالمئة)، وأم صلال 28 رخصة (4 بالمئة)، والشيحانية 17 رخصة (3 بالمئة)، والشمال 16 رخصة (2 بالمئة). وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 37 بالمئة (236 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال نوفمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60 بالمئة (384 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمئة (25 رخصة). وجاءت رخص الفلل في صدارة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 87 بالمئة (138 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (11 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 بالمئة (8 رخص). فيما حلت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 32 بالمئة (25 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 31 بالمئة (24 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمئة (16 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022، تفيد البيانات بانخفاض شهري قدره 0.4 بالمئة لتتراجع إلى 513 شهادة، قياساً بـ 515 شهادة في أكتوبر الماضي. وسجلت بلديتا الشيحانية والوكرة انخفاضا في عدد الشهادات بنسبة 60 بالمئة و31 بالمئة على التوالي، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الشمال (50 بالمئة)، والظعاين (19 بالمئة)، والدوحة (18 بالمئة)، والريان (9 بالمئة)، والخور (7 بالمئة)، وأم صلال (3 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي حلت بلدية الظعاين في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 128 شهادة، أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 124 شهادة، أي 24 بالمئة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 103 شهادات، أي 20 بالمئة، ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 86 شهادة، أي 17 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 38 شهادة (7 بالمئة)، والخور 15 شهادة (3 بالمئة)، والشيحانية 10 شهادات (2 بالمئة)، والشمال 9 شهادات (2 بالمئة). أما من حيث نوع الشهادات الصادرة، فإن البيانات تشير إلى أن شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 75 بالمئة (385 شهادة)، من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 25 بالمئة (128 شهادة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء، امس، عن اختيار الفريق المعني بأهداف التنمية المستدامة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا بالأمم المتحدة، دولة قطر نموذجا للعمل على استخدام تطبيق إلكتروني MARS Monitoring Application for Reporting on SDGs وهو تطبيق لمراقبة الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ويهدف هذا التطبيق الإلكتروني إلى تمكين الأنظمة الإحصائية الوطنية في المنطقة العربية من إدارة تدفق البيانات، وتسهيل عملية الإبلاغ عن البيانات والمعلومات التي مصدرها سجلات إدارية من الجهات الوطنية عبر نقاط الاتصال لأهداف التنمية المستدامة مزودي البيانات، وذلك بما يتماشى مع الرزنامة الإحصائية للأمم المتحدة لتقديم البلاغات، تاريخ البدء والانتهاء من البلاغات الوطنية، ولتعميم هذه التجربة النموذجية على الدول العربية الأخرى. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له اليوم، أن هذا الفريق المختص برصد خطة التنمية المستدامة في الدول العربية، قد قام بتقديم وثيقة في الدورة الخامسة عشرة للجنة الإحصائية، التي عقدت في بيروت في نوفمبر الماضي بشأن تحسين رصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030: البيئة المؤسسية وإنتاج البيانات ونشرها، والتي عرضت لمحة عامة عن التقدم المحرز في تحسين رصد خطة عام 2030 في المنطقة العربية، مشيرا إلى تمثيل جهاز التخطيط والإحصاء لدولة قطر في هذه الدورة. وفي السياق ذاته لفت جهاز التخطيط إلى إشادة الوثيقة بتجربة دولة قطر في إنشاء شبكة وطنية لأهداف التنمية المستدامة المكونة من الجهات الوطنية بما يسمى المزودين بالبيانات والمعلومات للتسهيل من عملية الإبلاغ عن البيانات والمعلومات الآتية من الأمم المتحدة، منوها بأن قطر هي الدولة الوحيدة التي أكملت إنشاء الشبكة في وقت قياسي خلال الفترة بين شهر مارس إلى يوليو من عام 2020 والمكون من عدد 123 مزودا للبيانات (نقطة اتصال أهداف التنمية المستدامة 2030). ونوه بأن الوثيقة أشارت إلى أن دولة قطر من الدول المتقدمة في المنطقة في نشر البيانات الوطنية على قواعد الأمم المتحدة عبر منصة خاصة للأمم المتحدة لرصد أهداف التنمية المستدامة بتحميل 169 مؤشرا، و6,960 متغيرا. يشار إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء قد أصدر خمسة تقارير إحصائية حول أهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عن أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة عام 2015، وترصد هذه التقارير التقدم المحرز لمؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر، الذي يخدم الباحثين والمخططين وراسمي السياسات في هذا المجال. مع إصدار إنفوغرافيك توضيحي لأهداف التنمية المستدامة يعرض المؤشرات بطريقة بسيطة وسهلة الفهم للمستخدمين.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن أن الأمم المتحدة تختار دولة قطر نموذجاً للدول العربية في تطبيق MARS لأهداف التنمية المستدامة 2030. وأوضح الجهاز - في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر - أن الوثيقة تشير إلى أن دولة قطر من الدول المتقدمة في المنطقة في نشر البيانات الوطنية على قواعد الأمم المتحدة عبر منصة خاصة للأمم المتحدة لرصد أهداف التنمية المستدامة بتحميل 169 مؤشراً، و6,960 متغيراً. وأصدر جهاز التخطيط والإحصاء خمسة تقارير إحصائية حول أهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عن أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة عام 2015.

رصد العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 14.1 بالمائة على أساس سنوي إلى حوالي 698 مليار ريال، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 954 مليار ريال مسجلا بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 1.2 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2021، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 965 مليار ريال. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال أكتوبر هذا العام بلغ 12203 مركبات جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 45.8 بالمائة، وسنويا قدره 80.2 بالمائة قياسا بأكتوبر من العام الماضي، فيما شهد إجمالي تراخيص السائقين الجديدة ارتفاعا شهريا بمعدل 18.8 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2022. وفيما يتعلق بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 880 خلال شهر أكتوبر، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 9.6 بالمائة، وارتفاعا سنويا قدره 23.2 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 93 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 15 حالة وفاة تعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2363 مولودا خلال أكتوبر الماضي، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 20.2 بالمائة عن شهر سبتمبر الذي سبقه، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 221 حالة وفاة مسجلة انخفاضا بنسبة 3.9 بالمائة عن سبتمبر. وشهد شهر أكتوبر الماضي انخفاضا شهريا بنسبة 4.9 بالمائة، و7.5 بالمائة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 351 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 209 حالات طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 76 مليون ريال في أكتوبر الماضي لعدد 13978 مستفيدا مسجلا انخفاضا شهريا قدره 2.9 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد انخفاضا شهريا بلغ 3.3 بالمائة لعدد المستفيدين من هذا الضمان. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 972 رخصة خلال أكتوبر هذا العام مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 10 بالمائة، وارتفاعا سنويا قدره 41.9 بالمائة. وكشفت البيانات عن بلوغ استهلاك الكهرباء في أكتوبر حوالي 3821 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 10.7 بالمائة وانخفاضا سنويا قدره 16.4 بالمائة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 32532.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 0.7 بالمائة، وانخفاضا سنويا بلغ 43.7 بالمائة عن أكتوبر 2021. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر وإجمالي الحمولة الصافية بمعدل شهري قدره 11.4 بالمائة و16.9 على التوالي مقارنة مع سبتمبر 2022، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 12.5 بالمائة و23.2 على التوالي قياسا بأكتوبر 2021.

رصد العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 14.1 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 698 مليار ريال، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 954 مليار ريال مسجلا بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 1.2 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر 2021، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 965 مليار ريال. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال أكتوبر هذا العام بلغ 12203 مركبات جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 45.8 بالمئة، وسنويا قدره 80.2 بالمئة قياسا بأكتوبر من العام الماضي، فيما شهد إجمالي تراخيص السائقين الجديدة ارتفاعا شهريا بمعدل 18.8 بالمئة مقارنة بسبتمبر 2022. وفيما يتعلق بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 880 خلال شهر أكتوبر، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 9.6 بالمئة، وارتفاعا سنويا قدره 23.2 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 93 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 15 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2363 مولودا خلال أكتوبر الماضي، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 20.2 بالمئة عن شهر سبتمبر الذي سبقه، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 221 حالة وفاة مسجلة انخفاضا بنسبة 3.9 بالمئة عن سبتمبر. وشهد شهر أكتوبر الماضي انخفاضا شهريا بنسبة 4.9 بالمئة، و7.5 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 351 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 209 حالات طلاق. في غضون ذلك، أبرزت البيانات، ارتفاع إجمالي معاملات بوابة الحكومة الإلكترونية /حكومي/ بمعدل شهري قدره 11.1 بالمئة مقارنة بسبتمبر 2022، وارتفاعا سنويا بلغ 24.6 قياسا بأكتوبر 2021. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 76 مليون ريال في أكتوبر الماضي لعدد 13978 مستفيدا مسجلا انخفاضا شهريا قدره 2.9 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد انخفاضا شهريا بلغ 3.3 بالمئة لعدد المستفيدين من هذا الضمان. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 972 رخصة خلال أكتوبر هذا العام مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 10 بالمئة، وارتفاعا سنويا قدره 41.9 بالمئة. وكشفت البيانات عن بلوغ استهلاك الكهرباء في أكتوبر حوالي 3821 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 10.7 بالمئة وانخفاضا سنويا قدره 16.4 بالمئة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 32532.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 0.7 بالمئة، وانخفاضا سنويا بلغ 43.7 بالمئة عن أكتوبر 2021. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر وإجمالي الحمولة الصافية بمعدل شهري قدره 11.4 بالمئة و16.9 على التوالي مقارنة مع سبتمبر 2022، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 12.5 بالمئة و23.2 على التوالي قياسا بأكتوبر 2021. وفيما يتعلق بالبيانات السياحية، فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى قطر حوالي 180 ألف زائر مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 18.9 بالمئة عن سبتمبر 2022، وسنويا بمقدار 111.9 بالمئة عن أكتوبر 2021، وتصدر زوار دول مجلس التعاون عدد زوار قطر بنسبة 34 بالمئة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 70 بالمئة من إجمالي عدد الزوار.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر عن عقد مقابلات عمل بمقر جهاز التخطيط والإحصاء للمسجلين عبر المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر»، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. ودأب ديوان الخدمة المدنية على مواصلة بذل الجهود من أجل رفع نسبة توطين الوظائف في الجهات الحكومية. كما ينفذ الديوان برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئتهم وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2022، وبلغ الرقم القياسي 105.43 نقطة بارتفاع نسبته 0.36% مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2022، وبنسبة 5.00% مقارنة مع الشهر المناظر أكتوبر لعام 2021. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر 2022 مع الشهر السابق سبتمبر2022 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، وثباتا في مجموعتين. بالنسبة للارتفاع حدث في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.35%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.15%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.13%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.47%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.44%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.41%. في المقابل حدث انخفاض في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.35%، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.88%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.23%، ومجموعة النقل بنسبة 0.17%، ولم يحدث أي تغيير على مجموعتي التبغ والتعليم بالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر2022. عند مقارنة شهر أكتوبر 2022 مع الشهر المناظر له في عام 2021 التغير السنوي، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 5.00%، وهو ناتج عن الارتفاع في ست مجموعات أيضاً هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 26.94%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 11.45%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.35%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.24%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.08%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.43%. أما بالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الصحة بنسبة 2.31%، تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.20%، ومجموعة النقل بنسبة0.62%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.58%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.12%، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ.

ارتفع عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 10 بالمئة، إلى 972 رخصة، قياسا بـ884 رخصة في سبتمبر السابق له. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة امس، أن معظم البلديات في الدولة سجلت زيادة ملحوظة في عدد رخص البناء خلال أكتوبر الماضي، أبرزها بلدية الظعاين 32 بالمئة، أم صلال 24 بالمئة، الوكرة والشمال 13 بالمئة لكل منهما، الشيحانية 10 بالمئة، الريان 6 بالمئة، الدوحة 2 بالمئة، في المقابل سجلت بلدية الخور انخفاضا بنسبة 13 بالمئة. وحسب توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 264 رخصة، أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 232 رخصة أي 24 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بعدد 185 رخصة أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 153 رخصة أي 16 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 63 رخصة 6 بالمئة، الخور 35 رخصة 4 بالمئة، الشيحانية 22 رخصة 2 بالمئة، والشمال 18 رخصة 2 بالمئة. وأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 37 بالمئة 355 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال أكتوبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 61 بالمئة 595 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة 22 رخصة. وجاءت رخص الفلل في صدارة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 91 بالمئة 252 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 4 بالمئة 11 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمئة 10 رخص. فيما حلت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 58 بالمئة 45 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمئة 18 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 8 بالمئة 6 رخص. وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2022 تفيد البيانات بانخفاض شهري قدره 9 بالمئة، لتتراجع إلى 515 شهادة في أكتوبر 2022، قياسا بـ565 في سبتمبر الماضي. وسجلت بعض البلديات انخفاضا في عدد الشهادات، أبرزها الشمال 60 بالمئة، الريان 27 بالمئة، الدوحة 19 بالمئة، الخور 13 بالمئة، الوكرة 5 بالمئة، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الشيحانية 150 بالمئة، أم صلال 37 بالمئة والظعاين 7 بالمئة.

ارتفع عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 10 بالمئة، إلى 972 رخصة، قياسا بـ884 رخصة في سبتمبر السابق له. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، أن معظم البلديات في الدولة سجلت زيادة ملحوظة في عدد رخص البناء خلال أكتوبر الماضي، أبرزها بلدية الظعاين 32 بالمئة، أم صلال 24 بالمئة، الوكرة والشمال 13 بالمئة لكل منهما، الشيحانية 10 بالمئة، الريان 6 بالمئة، الدوحة 2 بالمئة، في المقابل سجلت بلدية الخور انخفاضا بنسبة 13 بالمئة. وحسب توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 264 رخصة، أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 232 رخصة أي 24 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بعدد 185 رخصة أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 153 رخصة أي 16 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 63 رخصة 6 بالمئة، الخور 35 رخصة 4 بالمئة، الشيحانية 22 رخصة 2 بالمئة، والشمال 18 رخصة 2 بالمئة. وأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 37 بالمئة (355 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال أكتوبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 61 بالمئة (595 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (22 رخصة). وجاءت رخص الفلل في صدارة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 91 بالمئة (252 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 4 بالمئة (11 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمئة (10 رخص). فيما حلت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 58 بالمئة (45 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمئة (18 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 8 بالمئة (6 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2022 تفيد البيانات بانخفاض شهري قدره 9 بالمئة، لتتراجع إلى 515 شهادة في أكتوبر 2022، قياسا بـ565 في سبتمبر الماضي. وسجلت بعض البلديات انخفاضا في عدد الشهادات، أبرزها الشمال (60 بالمئة)، الريان (27 بالمئة)، الدوحة (19 بالمئة)، الخور (13 بالمئة)، الوكرة (5 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الشيحانية (150 بالمئة)، أم صلال (37 بالمئة) والظعاين (7 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي حلت بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 124 شهادة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي الشهادات الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 114 شهادة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الظعاين بواقع 108 شهادات أي 21 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 87 شهادة أي 17 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 37 شهادة 7 بالمئة، الشيحانية 25 شهادة 5 بالمئة، الخور 14 شهادة 3 بالمئة، والشمال 6 شهادات 1 بالمئة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.

قفز فائض الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 89.9 بالمئة على أساس سنوي، مرتفعا بواقع 17.2 مليار ريال، إلى 36,3 مليار ريال، قياسا بالشهر ذاته من العام 2021، كما ارتفع بمستوى 0.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 0.1 بالمئة، مقارنة مع أغسطس 2022. وأظهرت بيانات أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال سبتمبر الماضي، بلغت 47.6 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 70.6 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 1.7 بالمئة، مقارنة بشهر أغسطس السابق له. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 11.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 28.6 بالمئة، مقارنة بشهر سبتمبر 2021، وبنحو 7 بالمئة، مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وبالنسبة لقيمة الصادرات في سبتمبر الماضي قياسا بنفس الشهر من العام 2021، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان.. إلخ)، لتصل إلى نحو 35.4 مليار ريال وبنسبة 104.2 بالمئة، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4,8 مليار ريال وبنسبة 34.3 بالمئة، بينما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، لتصل إلى نحو 3.1 مليار ريال، وبنسبة 13.8 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال سبتمبر الماضي، بقيمة 7 مليارات ريال تقريبا، أي ما نسبته 14.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 5.7 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 5.1 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 10.6 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزائها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 800 مليون ريال، وبارتفاع نسبته 2.4 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 400 مليون ريال، وارتفاع نسبته 34.1 بالمئة، ومجموعة أجزاء أخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية، حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال تقريبا، وبارتفاع نسبته 61 بالمئة. وتصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال سبتمبر الماضي، بقيمة 1.64 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 14.5 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.63 مليار ريال، أي ما نسبته 14.4 بالمئة، تليها تركيا بقيمة 900 مليون ريال، أي ما نسبته 8.1 بالمئة.

احتفلت اللجنة الدائمة للسكان يوم أمس، باليوم القطري للسكان تحت شعار خمس سنوات على تطبيق السياسة السكانية 2017-2022 لدولة قطر: ماذا تحقق؟ ويأتي الاحتفال في إطار اليوم العالمي للسكان، الذي استحدث من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي 27 بتاريخ 6 أكتوبر 2010 بالموافقة على تنظيم اليوم القطري للسكان في شهر أكتوبر من كل عام، وقد افتتحت الاحتفالية بكلمة لسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، ألقاها نيابة عنه السيد سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، رحب فيها بالضيوف وتمنى للمشاركين النجاح في تحقيق أهداف هذه الاحتفالية، مشيراً إلى تزامن هذه الاحتفالية مع النجاح المبهر الذي حققته دولة قطر في التجهيز والإعداد لانطلاق بطولة كأس العالم في العشرين من نوفمبر 2022، ومع مرور خمس سنوات على تطبيق السياسة السكانية الثانية 2017-2022 لدولة قطر، والتي خضعت لتقييم شامل ومعمق أظهر بأن مستوى التقدم في تحقيق أهداف هذه السياسة كان مرتفعاً بشكل عام؛ حيث تحققت حوالي 67% من الأهداف المعتمدة في برنامج السياسة السكانية الثانية بدرجة عالية، و22% منها بدرجة مقبولة. أما الأهداف التي لم تتحقق، لسبب أو لآخر، فلم تتجاوز نسبتها الــ 11%. وفي ختام الكلمة توجه بالشكر لكل الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية على تفاعلها الإيجابي وتعاونها في تطبيق السياسة السكانية الثانية، الأمر الذي ساهم في إجراء تقييم موضوعي مستنداً على المعطيات المستقاة من الواقع السكاني المعاش. وفي ذات السياق أكد سعادته على ضرورة استمرار النهج التعاوني بين الجميع لتنفيذ السياسة السكانية الثالثة 2023-2027، والتي تعكف اللجنة الدائمة للسكان على تصميمها حاليا، بالصورة المطلوبة وفي التوقيت المناسب. أعقب ذلك كلمة لسعادة السيد كارل كوليسا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مسقط- عمان مكتب دول مجلس التعاون الخليجي، أكد فيها على أهمية السياسة السكانية لدولة قطر ودورها في ضمان نوعية حياة أفضل للجميع، مشيراً إلى أن أجندة صندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تركز الآن أكثر من أي وقت مضى على تزويد الشباب في المنطقة بالمهارات اللازمة حتى تتحقق إمكانات الجميع، وتمكين النساء بحيث يشاركن بشكل أكبر في جميع جوانب الحياة. بعدها شهد الاحتفال، تكريم أعضاء اللجنة الدائمة للسكان ورؤساء المجموعات وأعضاء المجموعات السابقين تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال في متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية. تلا ذلك انعقاد الجلسة الثانية من جلسات اليوم القطري للسكان 2022 تحت عنوان نتائج تقييم السياسة السكانية الثانية 2017-2022 لدولة قطر، والتي قدم لها السيد سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، واستعرض أهم نتائجها الدكتور يوسف بريك، الخبير في المكتب الفني للجنة، مبيناً المنهجية التي تم استخدامها في عملية التقييم، وأهم النتائج التي تم التوصل إليها، منوهاً إلى أن هذه النتائج ستكون مصدراً من مصادر رسم الملامح العامة للسياسة السكانية الجديدة لدولة قطر، ثم فتح باب النقاش حول ما تم عرضه.

ارتفع عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال سبتمبر الماضي، بنسبة بلغت 13 بالمئة، ليصل إلى 884 رخصة، قياسا بـ 784 رخصة مسجلة في أغسطس السابق له، وذلك وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم. وأوضح البيان أن جميع البلديات في الدولة سجلت زيادة ملحوظة في عدد رخص البناء خلال سبتمبر الماضي، أبرزها بلدية الخور (54 بالمئة)، أم صلال (38 بالمئة)، الدوحة (25 بالمئة)، الريان (22 بالمئة)، الشمال (7 بالمئة)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشيحانية (9 بالمئة)، والوكرة (7 بالمئة) والظعاين (4 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 250 رخصة، أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 227 رخصة أي 26 بالمئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 164 رخصة أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 116 رخصة أي 13 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 51 رخصة 6 بالمئة، الخور 40 رخصة 5 بالمئة، الشيحانية 20 رخصة 2 بالمئة، والشمال 16 رخصة 2 بالمئة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 40 بالمئة أي (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 58 بالمئة (512 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (16 رخصة). وجاءت رخص الفلل في صدارة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 84 بالمئة (231 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 بالمئة (25 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 بالمئة (13 رخصة). فيما حلت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54 بالمئة (44 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 20 بالمئة (16 رخصة)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 15 بالمئة (12 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2022، تفيد البيانات بارتفاع شهري قدره 41 بالمئة، لتصل إلى 565 شهادة في سبتمبر الماضي، قياسا بـ 401 المسجلة في أغسطس الماضي. وسجلت معظم البلديات زيادة ملحوظة في عدد الشهادات أبرزها الخور (129 بالمئة)، الشمال (114 بالمئة)، الدوحة (100 بالمئة)، الريان (60 بالمئة)، الظعاين (29 بالمئة)، الوكرة (28 بالمئة) الشيحانية (11 بالمئة)، في المقابل سجلت بلدية أم صلال انخفاضا بنسبة (41 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة بواقع إصدار 157 شهادة، أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 131 شهادة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 108 شهادات أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 101 شهادة أي 18 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 27 شهادة 5 بالمئة، الخور 16 شهادة 3 بالمئة، الشمال 15 شهادة 3 بالمئة، والشيحانية 10 شهادات 2 بالمئة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

أظهرت أحدث بيانات جهاز التخطيط والإحصاء تسجيل 317 عقد زواج خلال شهر أغسطس 2022. وأوضحت البيانات التي تضمنها العدد 104 من نشرة قطر إحصاءات شهرية، أن شهر أغسطس الماضي شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 13.2 بالمئة، و30.4 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، كل على حدة، مقارنة بالشهر السابق. وسجل إجمالي عدد عقود الزواج خلال أغسطس الماضي انخفاضاً سنوياً بلغ 6.5% عن شهر أغسطس 2021. وبلغ إجمالي عدد عقود الزواج 317 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 240.

أظهرت أحدث بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع عدد الزوار القادمين إلى دولة قطر في أغسطس الماضي بنسبة 138.3 بالمئة على أساس سنوي، قياسا بالشهر ذاته من العام 2021، بينما انخفض بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بشهر يوليو السابق له. وأوضحت البيانات التي تضمنها العدد 104 من نشرة /قطر إحصاءات شهرية/، أن إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى الدولة في أغسطس الماضي بلغ حوالي 148 ألف نسمة، 59 بالمائة منهم قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي، كما شكل عدد الزوار الذي دخلوا عن طريق المنفذ الجوي نسبة 50 بالمئة من إجمالي عدد الزوار. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، كذلك، ارتفاع إجمالي عدد المركبات الجديدة المسجلة، حيث 8830 مركبة خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 50.3 بالمئة، وسنويا قدره 26.4 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 685 خلال أغسطس الماضي، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 8.9 بالمئة، وسنويا قدره 22.1 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر نفسه بنسبة 94 بالمئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 9 حالات، ما يعادل 1 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وبشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2)، حوالي 678 مليار ريال خلال أغسطس الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 12.4 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، بينما بلغت قيمة شبه النقد، الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 973 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 1.8 بالمئة، مقارنة بأغسطس 2021، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 956 مليار ريال. وفيما يتعلق بعدد وقيم العقارات المباعة، فقد ارتفع بمعدل تغير شهري بلغ 22.4 بالمئة و31.4 بالمئة على التوالي، مقارنة بالشهر السابق يوليو 2022، بينما انخفض بمعدل تغير سنوي بمقدار 18.1 بالمئة و12.1 بالمئة على التوالي، قياسا بشهر أغسطس 2021. وعلى صعيد بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 784 رخصة خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 42.5 بالمئة، وسنويا قدره 25.2 بالمئة. وأوضحت البيانات ارتفاع إجمالي معاملات بوابة الحكومة الإلكترونية حكومي بمعدل شهري قدره 34.4 بالمئة، مقارنة بيوليو الماضي، وبارتفاع سنوي بمقدار 7.7 بالمئة، مقارنة بأغسطس 2021. وفي غضون ذلك، كشفت البيانات عن بلوغ قيمة الضمان الاجتماعي مستوى 79 مليون ريال في أغسطس الماضي لـ 14514 مستفيدا، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.4 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، وارتفاعا شهريا بلغ 0.1 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. كما شهد شهر أغسطس الماضي ارتفاعا في إجمالي عدد السكان في الدولة من 2.57 مليون نسمة في أغسطس 2021 إلى 2.94 مليون نسمة في أغسطس الماضي. وفي السياق ذاته، وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد الأحياء 2092 مولودا خلال أغسطس الماضي، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 23.3 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 229 حالة وفاة مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمئة، مقارنة بيوليو السابق له. وشهد شهر أغسطس الماضي أيضا ارتفاعا شهريا بنسبة 13.2 بالمئة، و30.4 بالمئة في إجمالي عقود الزواج، وإجمالي إشهادات الطلاق، كل على حدة، مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 317 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 240. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس الماضي حوالي 6027.5 جيجا واط في الساعة، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 8.6 بالمئة، وسنويا قدره 6.8 بالمئة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 59212.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 3.1 بالمئة، وانخفاضا سنويا عن أغسطس 2021 بلغ 0.1 بالمئة.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم الأحد، أن عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ نحو (2,985,000) نسمة بنسبة زيادة شهرية قدرها 1.6% عن شهر أغسطس الماضي وارتفاع سنوي 13.2% عن سبتمبر 2021م. وقال في تغريدة أخرى بموقع تويتر إن مؤشر أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.16% في أغسطس الماضي، كما ارتفع بنسبة 5.77% على أساس سنوي، ويبلغ الوزن النسبي لتلك المجموعة ضمن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ما قيمته 13.45%. وفي نهاية أغسطس الماضي بلغ عدد السكان داخل دولة قطر نحو (2,938,000) نسمة بنسبة زيادة شهرية قدرها 10.5%عن شهر يوليو الماضي وارتفاع سنوي 14.2% عن أغسطس 2021م.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي 167.49 نقطة في شهر أغسطس الماضي، مرتفعا بنسبة 54.25 بالمئة على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة 3.17 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2022). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 82.46 في المئة من قيمته، والصناعة التحويلية ويمثل 15.85 في المئة، والكهرباء ويمثل 1.15 في المئة، والماء الذي يمثل 0.52 في المئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، إلى ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.12 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (يوليو)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.13 بالمئة، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.56 بالمئة، ولوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2021) بنسبة 63.86 بالمئة. وأشار البيان إلى انخفاض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8.07 بالمئة عن الشهر السابق (يوليو 2022)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في خمس مجموعات تمثلت في مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 11.13 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.19 بالمئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.96 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 0.16 بالمئة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.07 بالمئة، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.26 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.17 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.09 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع وعلى صعيد التغير السنوي، فقد تمت ملاحظة ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 12.99 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2021)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 42.55 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 26.85 بالمئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 14.8 بالمئة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 9.58 بالمئة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 9.19 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.99 بالمئة. بينما حدث انخفاض في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 4.05 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 1.29 بالمئة. بدوره شهد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا قدره 11.22 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2022)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2021)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.71 بالمئة. من جهته، سجل قطاع إمدادات المياه ارتفاعا قدره 4.63 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له، فيما انخفض بنسبة 1.76 بالمئة مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2021).