حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة بلغت 8 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة حوالي 179.99 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع المراجعة لعام 2021 البالغة 166.68 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 8 بالمئة. وكشفت البيانات ذاتها عن تسجيل ارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة على أساس ربعي بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثالث لعام 2022 البالغة 175.32 مليار ريال. وفي السياق ذاته قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الاسمي بنسبة 26.2 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 220.43 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع التي تمت مراجعتها لعام 2021 التي بلغت 174.65 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2022 والبالغة 229.69 مليار ريال سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 4 بالمئة. وبلغت مساهمة نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من العام الماضي حوالي 91.25 مليار ريال مرتفعة بنسبة 43.4 بالمئة، مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2021 والتي بلغت 63.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الثالث لعام 2022) والتي بلغت 106.76 مليار ريال فقد سجلت انخفاضا بلغت نسبته 14.5 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. بينما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لنفس القطاع 64.18 مليار ريال، خلال الربع الرابع من العام 2022، وبالمقارنة مع التقديرات للربع المماثل من عام 2021 (الربع الرابع) فقد بلغت 61.25 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 4.8 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من عام 2022 والتي بلغت (64.37 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة. وأشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 129.18 مليار ريال، بارتفاع 16.4 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع من عام 2021 والتي بلغت قيمتها 111.01 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثالث لعام 2022 والتي بلغت 122.93 ريال، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.1 بالمئة. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2022 ما مجموعه 115.81 مليار ريال، وأظهرت بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 9.9 بالمئة، مقارنة بتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع من عام 2021 والتي بلغت قيمتها 105.43 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثالث لعام 2022 والتي بلغت قيمتها 110.95 مليار ريال فقد سجلت ارتفاعًا في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 4.4 بالمئة.

رصد العدد الجديد من (نشرة قطر إحصاءات شهرية) الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر فبراير الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 11.3 بالمائة على أساس سنوي إلى حوالي 702 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 950 مليار ريال خلال شهر فبراير 2023 مسجلا بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 1.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 964 مليار ريال. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 5862 مركبة جديدة بانخفاض شهري 8.2 بالمائة، وسنوي 15 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 668 خلال شهر فبراير 2023، بانخفاض شهري نسبته 15.2 بالمائة، وسنوي قدره 2.1 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة تعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2055 مولودا خلال شهر فبراير الماضي، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 5.6 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 213 حالة وفاة مسجلة انخفاضا بنسبة 9.7 بالمائة عن شهر يناير 2023. وشهد الشهر ذاته انخفاضا شهريا بنسبة 8.6 بالمائة و17.2 بالمائة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 310 عقود زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 106 حالات طلاق. أما عن السياحة فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 389 ألف زائر بارتفاع شهري قدره 14.3 بالمائة (عن شهر يناير 2023). كما ارتفع سنويا بمقدار 406.3 بالمائة (عن شهر فبراير 2022). وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 38 بالمائة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 44 بالمائة من إجمالي عدد الزوار. وفي غضون ذلك، أبرزت البيانات، ارتفاع إجمالي عدد العقارات المباعة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 69.8 بالمائة، فيما ارتفعت قيمتها خلال الفترة ذاتها بنسبة 78.8 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق. وفي السياق ذاته، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 644 رخصة خلال شهر فبراير 2023 مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 10.7 بالمائة، وانخفاضا سنويا قدره 7.6 بالمائة. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 77 مليون ريال في فبراير الماضي لعدد 14245 مستفيدا، مسجلا انخفاضا شهريا قدره 1.2 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد انخفاضا شهريا بلغ 0.3 بالمائة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

رصد العدد الجديد من (نشرة قطر إحصاءات شهرية ) الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر فبراير الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 11.3 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 702 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 950 مليار ريال خلال شهر فبراير 2023 مسجلا بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 1.5 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 964 مليار ريال. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 5862 مركبة جديدة بانخفاض شهري 8.2 بالمئة، وسنوي 15 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 668 خلال شهر فبراير 2023، بانخفاض شهري نسبته 15.2 بالمئة، وسنوي قدره 2.1 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2055 مولودا خلال شهر فبراير الماضي، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 5.6 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 213 حالة وفاة مسجلة انخفاضا بنسبة 9.7 بالمئة عن شهر يناير 2023. وشهد الشهر ذاته انخفاضا شهريا بنسبة 8.6 بالمئة و17.2 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 310 عقود زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 106 حالات طلاق. أما عن السياحة فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 389 ألف زائر بارتفاع شهري قدره 14.3 بالمئة (عن شهر يناير 2023). كما ارتفع سنويا بمقدار 406.3 بالمئة (عن شهر فبراير 2022). وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 38 بالمئة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 44 بالمئة من إجمالي عدد الزوار. وفي غضون ذلك، أبرزت البيانات، ارتفاع إجمالي عدد العقارات المباعة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 69.8 بالمئة، فيما ارتفعت قيمتها خلال الفترة ذاتها بنسبة 78.8 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق. وفي السياق ذاته، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 644 رخصة خلال شهر فبراير 2023 مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 10.7 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 7.6 بالمئة. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 77 مليون ريال في فبراير الماضي لعدد 14245 مستفيدا، مسجلا انخفاضا شهريا قدره 1.2 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد انخفاضا شهريا بلغ 0.3 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر فبراير الماضي 125.16 نقطة، منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 3.42 بالمائة، وبنسبة 7.23 بالمائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.52 بالمائة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.60 بالمائة، مقارنة بشهر يناير الماضي، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.60 بالمئة، فيما ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة ضئيلة تقدر بـ 0.02 بالمائة، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن شهر فبراير من عام 2022 بنسبة 5.46 بالمائة.

نظم جهاز التخطيط والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل شاركت فيها جميع صناديق وبرامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في دولة قطر حول إدماج خطة التنمية المستدامة 2030 ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، في مقر الجهاز الواقع في الخليج الغربي. وشملت كيانات الأمم المتحدة التي حضرت ورشة العمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية شؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية، مركز التحليل والتواصل التابع للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة في الدوحة. وأشار سعادة محمد عبد العزيز النعيمي، مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، في كلمته الافتتاحية إلى أن «ورشة العمل هذه تهدف إلى تحديد إطار يمكن من خلاله دمج أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة 2030 ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الدكتور بيبلوف تشودري، الممثل الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس المكتب في قطر، «توفر ورشة العمل التشاورية فرصة قيمة ومناسبة لضمان استيعاب طموحات أهداف التنمية المستدامة بشكل جيد ودمجها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر». واستقطب مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر خبراء تقنيين بارزين، مثل الدكتور غونزالو بيزارو، والسيد خافيير بلانكو، والسيدة ألكسندرا فوزي، من شبكة السياسات العالمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمّان لتقديم التوجيه والتحليل الفني.

اجتمع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، مع سعادة السيد أبو بكر صديق غي المدير العام للوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا في جمهورية السنغال والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. ويأتي هذا الاجتماع ضمن زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام يقوم بها وفد من جمهورية السنغال إلى جهاز التخطيط والإحصاء للاطلاع على جوانب عمل الجهاز في مجالات الإحصاء والمسوح الميدانية. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. واطلع الوفد خلال الزيارة على تجربة دولة قطر في تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 المبني على السجلات الإدارية والذي يعتبر منهجا تسعى الدول المتقدمة لتطبيقه للانتقال من التعدادات التقليدية المعتمدة على المسوحات الميدانية إلى تعداد قائم على السجلات الإدارية. وفي السياق ذاته، استعرض الجهاز أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في تنفيذ التعداد الأخير، والتحول الإلكتروني في تنفيذ بعض المسوح الأسرية بدلا عن المسوح الميدانية. ويتعرف الوفد أيضا ضمن الزيارة على نظم المعلومات الجغرافية GIS ودورها الكبير بالوقت الحالي في تنفيذ المسوح الميدانية، بالإضافة إلى التعرف على التطور الكبير في الإحصاءات الاقتصادية في مجال الحسابات القومية والتجارة الخارجية وغيرها من الإحصاءات الاقتصادية.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 103 نقاط في شهر يناير من عام 2023، مرتفعا بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2022، في حين انخفض بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، إلى ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر إلى 4.1 بالمئة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7 بالمئة. وبالمقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق أي يناير 2022، يلاحظ أن هناك انخفاضا في هذا القطاع بنسبة 3.3 بالمئة . وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 2.4 بالمئة في شهر يناير 2023 عن الشهر السابق (ديسمبر 2022)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.3 بالمئة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.6 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 9.7 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.3 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.1 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3.8 بالمئة عن شهر يناير 2022، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 18.1 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.8 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.5 بالمئة، بينما كان انخفاض الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13.4 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.6 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.3 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، لوحظ انخفاض في الإنتاج بين يناير 2023 وشهر ديسمبر 2022 بنسبة 15.6 بالمئة، وعند المقارنة مع يناير 2022 كان الارتفاع بنسبة 7.1 بالمئة. أما قطاع إمدادات المياه، فعند مقارنة يناير 2023 مع الشهر ديسمبر 2022، لوحظ انخفاض في الإنتاج بنسبة 17.6 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق أي يناير 2022 كان الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة .

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 4.41 بالمائة في فبراير الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل 105.34 نقطة، فيما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.06 بالمائة مقارنة مع يناير 2023. ويضم هذا المؤشر الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار سبع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 20.80 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.94 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.45 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.26 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.38 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.62 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.71 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.29 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.23 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمائة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر يناير 2023، تفيد البيانات بانخفاض في خمس مجموعات، وارتفاع في ثلاث مجموعات أخرى، وثبات في أربع مجموعات اخرى. بالنسبة للانخفاض حدث في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.12 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.45 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.80 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.62 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.28 بالمائة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.75 بالمائة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.24 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.11 بالمائة، ولم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم مقارنة مع الشهر السابق. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.45 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.09 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه يناير، وارتفاعا بنسبة 3.37 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر له في العام 2022.

انخفض عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال فبراير الماضي، بنسبة 11 بالمئة إلى 644 رخصة قياسا بـ721 رخصة، في يناير2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة، اليوم، أن معظم البلديات في الدولة سجلت انخفاضا في عدد رخص البناء خلال فبراير الماضي، مقارنة مع يناير 2023 أبرزها الشيحانية (68 بالمئة)، الشمال (53 بالمئة)، الخور (34 بالمئة)، الوكرة (21 بالمئة)، الريان (13 بالمئة)، الدوحة (4 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية أم صلال (47 بالمئة)، الظعاين (11 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 156 رخصة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ135 رخصة أي 21 بالمئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 127 رخصة أي 20 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين بـ123 رخصة أي 19 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 56 رخصة 9 بالمئة، الخور 29 رخصة 5 بالمئة، الشيحانية 10 رخص 2 بالمئة، الشمال 8 رخص 1 بالمئة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 39 بالمئة (251 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 57 بالمئة (366 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمئة (27 رخصة). وحلت رخص الفلل في صدارة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 82 بالمئة (164 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11 بالمئة (22 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان والمباني السكنية الأخرى بنسبة 4 بالمئة (7 رخص) لكل منهما. فيما أتت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 47 بالمئة (24 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 29 بالمئة (15 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 16 بالمئة (8 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2023 تفيد البيانات بتراجع شهري تقدر نسبته بـ11 بالمئة إلى 343 شهادة مقارنة مع 387 شهادة في يناير السابق له، وقد لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات أبرزها الشمال (40 بالمئة)، الدوحة (30 بالمئة)، الريان (23 بالمئة)، الظعاين (17 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الخور (143 بالمئة)، أم صلال (21 بالمئة)، الشيحانية (14 بالمئة)، الوكرة (5 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 83 شهادة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بـ79 شهادة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 67 شهادة أي 20 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بـ57 شهادة أي 17 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 29 شهادة 8 بالمئة، الخور 17 شهادة 5 بالمئة، الشيحانية 8 شهادات 2 بالمئة، الشمال 3 شهادات 1 بالمئة. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78 بالمئة (268 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22 بالمئة (75 شهادة). وجاءت شهادات الفلل في صدارة قائمة إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 86 بالمئة (181 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها المباني السكنية الأخرى بنسبة 5 بالمئة (11 شهادة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان والعمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمئة (9 شهادات) لكل منهما. ومن ناحية أخرى حلت المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52 بالمئة (30 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمئة (16 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 10 بالمئة (6 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

ارتفع عدد الزوار والوافدين إلى دولة قطر خلال شهر يناير 2023 بنسبة 295.2% سنوياً، حسب النشرة الشهرية لجهاز التخطيط والإحصاء. بلغ عدد الزوار القادمين إلى دولة قطر في الشهر الماضي 340.41 ألف زائر، مقابل 86.14 ألف زائر في يناير عام 2022. وعلى أساس شهري، تراجع عدد الزوار إلى قطر بنسبة 44.5%، إذ كان يبلغ في ديسمبر2022 نحو 613.61 ألف زائر. يذكر أن عدد زوار قطر تراجع على أساس شهري تزامناً مع انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر التي استمرت لنحو شهر منذ 20 نوفمبر الماضي إلى 18 ديسمبر، وشهدت تواجداً جماهيرياً واسعاً من مختلف بلدان العالم. ووزع عدد الزوار بين 150.10 ألف زائر عن طريق الجو، و122.49 ألف زائر عن طريق البر، إلى جانب 67.81 ألف زائر من خلال البحر.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد المائة وتسعة من النشرة قطر؛ إحصاءات شهرية. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بمعدل شهري قدره 206.6% قابله ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة بمعدل شهري بلغ 40.2% عن شهر ديسمبر 2022، كما ارتفعت إجمالي المخالفات المرورية بنسبة بلغت 78.4% عن شهر ديسمبر 2022 مسجلة السرعة الزائدة الرادار أعلى معدل ارتفاع شهري بنسبة بلغت 210.9% عن شهر ديسمبر 2022. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.79 مليون نسمة في يناير 2022 إلى 2.95 مليون نسمة في يناير 2023 بمعدل تغير سنوي قدر 5.8% كما ارتفع شهرياً بمقدار 1.6% عن شهر ديسمبر 2022. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 78 مليون ريال قطري في يناير 2023 لعدد 14281 مستفيداً مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 0.8% لقيمة الضمان الاجتماعي كما شهد ارتفاعاً شهرياً بلغ 0.8% لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 703 مليارات ريال خلال شهر يناير 2023 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 14.9% مقارنة بشهر يناير 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 960 مليار ريال قطري خلال شهر يناير 2023 واستقرت قيمة شبه النقد. عدد الزوار وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 721 رخصة خلال شهر يناير 2023 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 36.8 %، وانخفاضاً سنوياً قدره 5.0%. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2023 بلغ 6389 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 40.2%، وانخفاضاً سنوياً بنسبة قدرها 20.0%. أما عن السياحية فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدون حوالي 340 ألف زائر مسجلاً انخفاض شهري قدره 44.5% عن شهر ديسمبر 2022. بينما ارتفع سنوياً بمقدار 295.2% (عن شهر يناير 2022). وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 42%. أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلاً 44% من إجمالي عدد الزوار. إحصاءات اقتصادية ومن جهة أخرى، أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الحادي والأربعين من المنشور الربعي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الثاني لسنة 2022 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة، وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات فصلية وسنوية لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا. فيما يقدم الجزء الثاني تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2022 مع الربع المقابل في سنة 2021، وكذلك الربع السابق الربع الأول 2022. بينما يحوي الجزء الثالث مقالا بعنوان: تطوير عملية جمع البيانات في قسم الأسعار والأرقام القياسية، وهو يستعرض تجربة قسم الأسعار والأرقام القياسية المتعلقة بالربط الإلكتروني، مع مصادر بيانات أسعار المستهلك وماهية الربط الإلكتروني.. كما يتناول المقال الجوانب الإيجابية لهذا الربط على عملية جمع البيانات في القسم واستخراج المؤشرات المطلوبة.

اجتمع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان مع الدكتورة نتاليا كانيم المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة ليلى بكر المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، اللتين شاركتا في افتتاح بيت الأمم المتحدة بمدينة لوسيل مؤخراً على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً. واستعرض سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت خلال الاجتماع جهود دولة قطر في التعامل المبكر مع قضايا السكان والتنمية وما حققته من إنجازات في هذا الإطار، كما ثمن سعادته علاقات التعاون المثمرة بين اللجنة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تمثلت بإبرام عدد من الاتفاقيات ذات الصلة، والاستفادة من خبرات الصندوق في متابعة وتقويم عمل اللجنة وأنشطتها الفنية والعلمية بما يتوافق مع التوجهات الأممية في مجالات السكان ومع خصائص المجتمع القطري. ومن جانبها، شكرت الدكتورة نتاليا كانيم دولة قطر على دعمها المستمر لمنظومة الأمم المتحدة على الصعيد العالمي، ودعم عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على وجه التحديد، مشيرة إلى ما يمكن أن يقدمه الصندوق من دعم فني بشأن تحليل بيانات أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تطوير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية، فضلاً عن دعم رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات الصحة الإنجابية والمراهقين والنوع الاجتماعي، معربة في الوقت ذاته عن استعداد الصندوق لتقديم الدعم للحكومة في نهجها للوفاء بالتزاماتها بدعم وتمكين النساء والشباب للمساعدة في بناء القدرات والتكيف والمرونة مع تغير المناخ.

اختتمت المؤسسة القطرية للإعلام بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء البرنامج التدريبي المكثف لإعداد الخطط الاستراتيجية وفق منهجية التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، بمشاركة نحو 20 موظفاً من مختلف إدارات المؤسسة. واستهدفت الورشة التدريبية فهم منهجية التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج وتزويد المشاركين بالمهارات المطلوبة لإعداد خطة استراتيجية للمؤسسة القطرية للإعلام باتباع منهجية التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، والتي تتسق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر ورؤية دولة قطر الوطنية 2030. واستغرقت الورشة قرابة 20 ساعة تدريبية مكثفة، واستهدفت موظفي إدارات المؤسسة القطرية للإعلام المكلفين بإعداد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وشملت الورشة تدريبات نظرية وتطبيقية ومحاضرات وعروضا وتمارين. وتناولت العديد من المحاور، منها: معرفة أساسيات وخصائص منهجية التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، وصياغة الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمؤسسة، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد وصياغة النتائج الوسيطة، وتحديد وصياغة الأهداف المحددة، وتحديد البرامج والمشاريع التي تحقق الأهداف المحددة، وتحديد القدرات المطلوبة لتنفيذ البرامج والقدرات ذات الأولوية، وصياغة وإعداد الخطة الاستراتيجية. وقدم الدورة د. براق سعيد يحيى، خبير التخطيط الاستراتيجي في جهاز التخطيط والإحصاء، والذي أشار إلى أن الورشة التدريبية التي قدمها تختلف عن التدريب الاعتيادي كونها ورشة تستبق إعداد استراتيجية للمؤسسة القطرية للإعلام. وأضاف: تبنت المؤسسة القطرية للإعلام منهجية حكيمة وصائبة، حيث أرادت أن تهيئ فريق العمل الذي يعد الخطة الاستراتيجية القادمة وتعطيهم المهارات والممارسة المطلوبة قبل البدء بإعداد الاستراتيجية. من جهتها، قالت الأستاذة بدرية الحرمي، رئيسة قسم تخطيط التنمية البشرية في جهاز التخطيط والإحصاء، إن الورشة حققت أهدافها بتدريب المتدربين على التخطيط الاستراتيجي وكيفية وضع الخطة الاستراتيجية للعمل على استراتيجية المؤسسة وأن التعاون المشترك مع المؤسسة القطرية للإعلام مستمر بعدة ورش ودورات على مدار العام. وقال السيد عبدالله الخنجي، مدرب معتمد وباحث تخطيط استراتيجي في جهاز التخطيط والإحصاء، إنه مع انتهاء البرنامج التدريبي تم إعداد كادر متمكن من التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج وهي المنهجية المتبعة في الخطة 2030. وبدوره، توجه السيد أحمد غصاب الهاجري، مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة القطرية للإعلام، بالشكر لجهاز التخطيط والإحصاء على التعاون، معبراً عن سعادته بنتائج الورشة التدريبية وقدرة الفريق المدرب على إعداد الخطط الاستراتيجية. ومن جانبها قالت السيدة مريم محمد سويلم، رئيس قسم التدريب بادارة الموارد البشرية في المؤسسة القطرية للإعلام: يأتي انعقاد هذه الورشة التدريبية بحسب الاحتياج التدريبي لإدارة التخطيط والجودة ولتطوير مهام الموظفين من فريق عمل التخطيط والجودة، ونحن في قسم التدريب بالمؤسسة القطرية للإعلام معنيون بتدريب وتطوير الكوادر البشرية لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الأستاذ إبراهيم محمد، خبير مالي في المؤسسة القطرية للإعلام وأحد المشاركين في الورشة: إنه بعد الانتهاء من التدريب أصبح على استعداد للمساهمة في إعداد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة. وقالت السيدة لطيفة الكواري، باحث شؤون إدارية في المؤسسة القطرية للإعلام وإحدى المشاركات بالدورة التدريبية، إن التدريب ساعدها على فتح آفاق أوسع وتطوير مهاراتها في التخطيط، معبرة عن استعدادها للمشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي الجديد لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يناير من عام 2023 باستخدام سنة الأساس 2018، حيث تم استخدام الأهميات النسبية وأسعار سنة الأساس لعام 2018. وأصبحت الأهميات النسبية للقطاعات الرئيسية الأربعة المكونة للرقم القياسي كالتالي: التعدين ويمثل 82.46 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 %، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 %، وقطاع الماء ويمثل 0.52 %، سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر يناير 129.59 نقطة منخفضاً عن الشهر السابق بنسبة 4.71%، وبنسبة 1.75% عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2022). قطاع التعدين واستغلال المحاجر: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث انخفاض بنسبة 5.61% مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2022)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.61%، فيما استقرت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر دون تغيير، ولوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2022) بنسبة 0.82 %. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 0.08 % عن الشهر السابق (ديسمبر 2022)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في مجموعتين، وثبات مجموعة واحدة. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.49 %، تلتها مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.50%، ومجموعة صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.93%، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 0.89%، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.82%. بالنسبة للانخفاض، فقد حدث في مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.44%، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.49%. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة لم تشهد أي تتغير في شهر يناير. ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 13.85% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2022)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 23.10%، تلتها مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 9.32%. بينما حدث ارتفاع في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة بنسبة 13.20%، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.39%، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.45%، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.22%، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.95%، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.09%. قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء: لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي قدره 4.12 % مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2022)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يناير 2022)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 8.29%.

ارتفع عدد سكان قطر بنهاية شهر فبراير 2023 بنسبة 6.08 % على أساس سنوي، بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة امس، وبلغ عدد سكان قطر بنهاية الشهر الماضي 2.983 مليون نسمة، مقابل 2.812 مليون نسمة بختام شهر فبراير 2022. ووزع عدد سكان قطر بين 2.147 مليون نسمة من الذكور، و835.513 نسمة من الإناث في الشهر الماضي. وعلى أساس شهري، زاد عدد سكان قطر بواقع 0.95%، علماً أنه كان يبلغ في يناير 2022 نحو 2.955 مليون نسمة. وأوضح الجهاز أن تلك الأرقام الأولية تمثل عدد الأفراد من الأعمار كافة قطريين، وغير قطريين داخل حدود دولة قطر يوم 28 فبراير 2023. ولا تشمل تلك البيانات القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان في 28 فبراير 2023، أو غير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة.

نظّم جهاز التخطيط والإحصاء في مبناه امس ورشة عمل حول استراتيجية التواصل الإحصائي بمشاركة الخبراء والمختصين في الجهاز وممثلي مكتب الاتصال الحكومي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومنسقي الجهات الحكومية المنتجة للبيانات الإحصائية. وتناولت هذه الورشة بشكل مفصل استراتيجية التواصل الإحصائي التي أعدّها جهاز التخطيط والإحصاء وتُعتبَر داعماً أساسياً للعمل الإحصائي بالدولة وتنفيذ خطة الجهاز لتطوير الإحصاء وبناء نظام إحصائي قوي يخدم خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية في الدولة. وتهدف ورشة العمل هذه إلى الإلمام بسياق ومفاهيم استراتيجية التواصل الإحصائي ومقومات نجاحها، والتعرف على أهدافها والنتائج المتوقعة من تحقيقها والمجالات الموضوعية لها، بالإضافة إلى التعرف على مختلف الخطط الاستراتيجية للتواصل الإحصائي.

نظم جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ورشة عمل حول استراتيجية التواصل الإحصائي، بمشاركة خبراء ومختصين في الجهاز، وممثلي مكتب الاتصال الحكومي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومنسقي الجهات الحكومية المنتجة للبيانات الإحصائية. وتهدف ورشة العمل إلى الإلمام بسياق ومفاهيم استراتيجية التواصل الإحصائي ومقومات نجاحها، والتعرف على أهدافها والنتائج المتوقعة من تحقيقها، والمجالات الموضوعية لها، بالإضافة إلى التعرف على مختلف الخطط الاستراتيجية للتواصل الإحصائي. وتناولت الورشة بشكل مفصل استراتيجية التواصل الإحصائي التي أعدها جهاز التخطيط والإحصاء، وتعتبر داعما أساسيا للعمل الإحصائي بالدولة، وتنفيذ خطة الجهاز لتطوير الإحصاء، وبناء نظام إحصائي قوي يخدم خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية في الدولة. ويسعى جهاز التخطيط والإحصاء، من خلال هذه الورشة، إلى تواصل إحصائي كفء وفعال يلبي احتياجات المستفيدين بمهنية وجودة عالية، ومشاركة جميع أعضاء النظام الإحصائي بالدولة في تنمية وتطوير العمل الإحصائي، والارتقاء بالممارسات والأنشطة التي تقوم بها الجهة في مختلف جوانب التواصل الإحصائي، ومعرفة جوانب القوة والضعف. وقال محمد بن عبدالعزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، بهذه المناسبة: إن العالم شهد في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا من حيث الكم والكيف في طلب البيانات والمعلومات الإحصائية وذلك نظرا للتقدم الملحوظ لتقنيات المعلومات والاتصالات الذي أدى إلى التسريع بطلب معلومات إحصائية تتسم بالآنية والشمولية والموثوقية، مشيرا إلى أن الاستجابة المستمرة لهذه الطلبات المتزايدة كما وكيفا، لا سيما الإحصاءات المطلوبة لتلبية متطلبات رسم الخطط التنموية بالدولة ومتابعة التقدم المحرز لتحقيق رؤية قطر 2030، تقتضي من جهاز التخطيط والإحصاء إيجاد آلية تمكنه من مواصلة تطوير عمله بشكل مستدام، ومواكبة المستجدات ذات الصلة داخل وخارج الدولة، وذلك نظرا للمكانة البارزة التي تتمتع بها دولة قطر في المنظومة الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما تعين على الجهاز إعداد استراتيجية وطنية للتواصل الإحصائي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة. وأوضح أن جهاز التخطيط والإحصاء اعتمد، عند إعداد هذه الاستراتيجية، على المعايير الدولية في هذا المجال، والتي من أهمها مشاركة ومساهمة الفاعلين الرئيسيين في العمل الإحصائي والمعلوماتي، من مستخدمين ومنتجين للبيانات والمعلومات الإحصائية، وذلك لبناء شراكة حقيقية تضمن تبني الاستراتيجية من قبل المعنيين، والاستفادة من الخبرات والتجارب، وتضافر الجهود من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي. وأكد أن هذه الاستراتيجية تمثل إضافة نوعية في إطار السعي المستمر لتطوير النظام الإحصائي وآليات عمله بشكل عام، وأن نتائج تحقيق أهدافها ستكون نتائج ملموسة في النظام وآليات عمله، لافتا إلى أن الاهتمام بالاتصال والتواصل الإحصائي ليس بالأمر الجديد في النظام الإحصائي بالدولة، حيث اعتاد الجهاز القيام بالعديد من أنشطة التواصل في هذا المجال، منها ما هو مؤقت كتلك المتعلقة بالعمليات الإحصائية الكبرى كالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، ومنها ما هو مستمر مثل تطبيق الإطار الوطني لجودة الإحصاءات الرسمية. وتأتي هذه الاستراتيجية لتعزيز هذه الأنشطة وتطويرها نظرا لما تكتسبه من أهمية في رفع الوعي الإحصائي في المجتمع، وهو ما يعد أمرا ضروريا لضمان نجاح العمل الإحصائي، سواء فيما يتعلق بإنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية أو فيما يتعلق باستخدامها، وتعتبر استراتيجية التواصل الإحصائي داعما أساسيا للعمل الإحصائي بالدولة، وتنفيذ خطة جهاز التخطيط والإحصاء لتطوير الإحصاء، وبناء نظام إحصائي قوي يخدم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 24.3 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 6.2 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022، وانخفاضا مقداره 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14 بالمئة مقارنة مع شهر ديسمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 34 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2022، وبانخفاض نسبته 11.3 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2022. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي، لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال بارتفاع نسبته 0.5 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2022، وانخفاض نسبته 3.7 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في يناير الماضي قياسا بالشهر ذاته من العام 2022، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 22.1 مليار ريال وبنسبة 0.3 بالمئة، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليار ريال وبنسبة 10.4 بالمئة، وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.2 مليار ريال وبنسبة 9.6 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2023 بقيمة 6.3 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.4 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.6 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1 مليار ريال وبارتفاع نسبته 72 بالمئة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزائها بقيمة 500 مليون ريال وارتفاع نسبته 29.5 بالمئة، ومجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاصحيث بلغت قيمتها 400 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 16.8 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير 2023 بقيمة 1.5 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 15.8 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.8 بالمئة، تليها إيطاليا بقيمة 1 مليار ريال أي ما نسبته 10.1 بالمئة.

ينظم جهاز التخطيط والإحصاء اليوم اجتماعاً عن بعد بعنوان إطلاق منصة مارس MARS لمنظومة النظام الإحصائي الوطني بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، وذلك نتيجة تأسيس أول شبكة وطنية من المختصين الفنيين في المنطقة العربية، لدعم التزام دولة قطر بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، لتوفير بيانات وطنية آنية حسب المعايير والتوصيات الدولية على المستويين الوطني والعالمي. وفي هذا الشأن تم اختيار دولة قطر كنموذج لاستخدام تطبيق نظام لرصد الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة، MARS- Monitoring Application for Reporting on SDGs (https:/‏/‏mars.unescwa.org/‏ )، وهو تطبيق يسهل الرصد والإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة في المنظومة الإحصائية الوطنية، ويهدف هذا التطبيق الإلكتروني إلى تمكين الأنظمة الإحصائية الوطنية في المنطقة العربية من إدارة تدفق البيانات، وتسهيل عملية الإبلاغ عن البيانات والمعلومات التي مصدرها سجلات إدارية من الجهات الوطنية عبر المختصين الفنيين لأهداف التنمية المستدامة من مزودي البيانات، وذلك بما يتماشى مع الرزنامة الإحصائية للأمم المتحدة لتقديم البلاغات، تاريخ البدء والانتهاء من البلاغات الوطنية، ولتعميم هذه التجربة النموذجية على الدول العربية الأخرى. ويشارك في الاجتماع خبراء أهداف التنمية المستدامة من الجهات الوطنية إلى جانب خبراء إحصائيين من الجهاز وخبراء دوليين من منظمة الإسكوا. ويهدف الاجتماع الى تعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات الوطنية على الصعيدين الوطني والدولي بغية زيادة تدفق بيانات أهداف التنمية المستدامة من جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغيرها بشكل آني. وسيطلع المشاركون على منصة MARS وكيفية استخدامها وتحميل الوثائق للإبلاغ عن المؤشرات. وبعد الانتهاء من الاجتماع سيتم البدء في عملية الإبلاغ من قبل المختصين الفنيين ووفق الرزنامة الإحصائية للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030.

يقوم جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهر مارس لعام 2023. إذ سيستطلع المسح الميداني آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال والتي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية ثلث وزن الترتيب. كما ستُدعم نتائج الاستطلاع ببيانات واحصاءات رسمية مكملة ثلثي وزن الترتيب. وسوف يقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2023، والمقرر صدوره في شهر يونيو من هذا العام، نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة الاداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية ومقارنتها مع الدول الأخرى. وصرح رئيس جهاز التخطيط والإحصاء سعادة د. صالح بن محمد النابت بأن: الكتاب العالمي للتنافسية سوف يدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلاً عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور. هذا وتجدر الاشارة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة 18 من بين 63 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2022 مقارنةً بالمرتبة 17 في عام 2021 من بين 64 دولة.