أكد الخبير السياحي محمد معتز الخياط أهمية الاقبال على المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي وتطوير الخدمات السياحية في دول الخليج لأن السياحة تدر عائدات كبيرة على الاقتصاد في دول الخليج.وقال الخياط إن الاقتصاد المتنوع يساعد كثيراً التنمية في الخليج، والسياحة جزء رئيسي في هذا التنوع، مشيراً إلى أن قطر على سبيل المثال تستهدف إنفاق ما يتراوح بين 40 و 45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية.وأكد الخياط أن هذه الفترة من كل عام تشهد إقبالاً كبيراً للسياح الأجانب على دول الخليج حيث يساعد انخفاض درجات الحرارة على السياحة ورحلات الصحراء. وأشار إلى أن قطر تتوقع أن يبلغ عدد الزوار 3 ملايين زائر بنهاية العام الجاري، إلا أنه شدد على أهمية أن تولى أهمية خاصة لإنشاء وبناء المزيد من المجمعات السياحية والفنادق لكي تلبي العدد المرتفع للسياح في الخليج.من ناحية أخرى أكدت فنادق قطرية وإماراتية وعمانية أنها تسجل نسب إشغال مرتفعة تتراوح بين 80 إلى 100%، خلال رأس السنة والايام الاولى من العام الجديد. 80% نسبة الاشغال الفندقي في قطر بمناسبة رأس السنة وتأتي دبي في مقدمة المدن الخليجية التي تشهد اقبالاً سياحية كبيراً، خلال الأيام الأولى من العام الجديد، إذ أعلنت شركة "طيران الامارات" أنها تنقل ما يقرب من 200 ألف مسافر إلى دبي خلال الأيام التي تتزامن مع احتفالات العام الجديد. وقال فريدي فريد، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق "جلوريا" بالخليج، إن نسب الاشغال الفندقي في دبي تصل إلى 100% خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن دبي تشهد اقبالا كبيرا من جانب السائحين في هذا الوقت من العام، خصوصا من السعوديين مع اقتراب اجازات منتصف العام.وأشار إلى أن الكثير من الفنادق اعتذر عن عدم توفر غرف للسائحين، ووفقا للحجوزات تستمر نسب الاشغال المرتفعة حتى قرب نهاية الشهر الجاري.أما الخبير السياحي والفندقي بالخليج أنطوان صايغ فقال إن نسب الاشغال مرتفعة أيضا في الدوحة وأبوظبي والشارقة ومدن سلطنة عمان، وتقدر بـ80% في المتوسط، مع اقبال السائحين على قضاء أيام الشتاء في مدن الخليج ذات الطقس الدافئ.ولفت إلى أن الاقبال السياحي الكبير الذي تشهده مدن الخليج يحفز على التوسع في إنشاء فنادق، لاستيعاب الاعداد المتزايدة من السائحين، خصوصا خلال موسم الشتاء.من جانبه قال اكسل جاروش مدير فندق "بنيان تري" في رأس الخيمة إن الامارة تشهد اقبالاً سياحياً كبيراً، خلال شهر يناير، من قبل مختلف الجنسيات، وخصوصا من ألمانيا وبريطانيا وروسيا.ولفت إلى أن المقومات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها رأس الخيمة، جعلها مقصدا كبيرا للسائحين لقضاء موسم الشتاء، والاستمتاع بحفلات راس السنة.أما باتريك انطاكي مدير فندق "لو ميريديان العقة" في الفجيرة، فأشار إلى أن الفجيرة ومدن الامارات وكثير من مدن الخليج، شهدت تزايدا في المعدلات السياحية بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية.وقال إن مدن الامارات تتمتع ببنية تحتية كبيرة، من بينها شبكة طرق متميزة، ومطارات دولية، وشركات طيران ضخمة، إلى جانب قرب مدن الخليج من أوروبا وأسيا، ما يجعلها مقصدا مفضلا للسائحين، خصوصا خلال فترات العام الجديد وأشهر الشتاء.

صنّفت مجلة فوربس الأمريكية دول الخليج في المراتب الأولى عربياً في قائمة أكثر الدول جذباً للاستثمار في 2015 من بين 144 دولة.وصنّفت قطر في المركز الـ 48 عالمياً، بعد الإمارات التي حلت في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً والـ40 دولياً، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربياً والـ 76 عالمياً، في حين حلت الأردن في المرتبة الـ49 عالمياً.وبحسب "فوربس"، فقد بلغت حصة المواطن الإماراتي من الناتج المحلي الإجمالي 66.3 ألف دولار هذا العام، في حين بلغ في قطر 137.2 ألف دولار.وقالت "إن الكويت لم تقدم الكثير لتنويع اقتصادها، كما لفتت إلى أنه رغم إطلاق خطة التنمية في 2010 ورصد 104 مليارات دولار للإنفاق على مدار 4 سنوات بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ولجذب المزيد من الاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن كثيراً من المشاريع لم تتجسد على أرض الواقع.واحتلت الكويت في مؤشر حرية التجارة المرتبة 85 عالمياً، وحرية السياسة النقدية 97عالمياً، وحقوق الملكية 59 عالمياً، وفي الابتكار 108 عالمياً، وفي التكنولوجيا 55 عالمياً، والبيروقراطية 117 عالمياً، وحماية المستثمر 63 عالمياً، والفساد 60، والعبء الضريبي 11 عالمياً، وأداء سوق الأسهم 68 عالمياً.وبحسب المجلة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في الكويت 0.1%، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 179 مليار دولار، وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 70.7 ألف دولار، فيما بلغ نمو ميزان التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 29.9%.وبالنسبة لأسوأ الدول العربية كمناخ لممارسة الأعمال جاءت ليبيا أخيراً في المرتبة 142 عالمياً، سبقتها الجزائر في المركز 137 عالمياً، واليمن في المرتبة 136، وموريتانيا في المركز 129 عالميا.واحتلت الدانمارك المركز الأول كأفضل مناخ استثماري في العالم خلال العام 2015، بحسب تصنيف مجلة فوربس، تلتها نيوزلندا ثانياً، ثم النرويج ثالثاً، وأيرلندا رابعاً، والسويد خامساً، وفنلندا سادساً، وكندا سابعاً، وسنغافورة ثامناً، وهولندا تاسعاً، وبريطانيا عاشراً.وتعتمد القائمة، التي نشرتها المجلة الأمريكية مؤخراً، على قياس مدى جاذبية مناخ كبرى اقتصاديات العالم لاستقطاب أنشطة الأعمال سنوياً على مدار الأعوام العشرة الماضية.واستخدمت "فوربس" تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، لتصنيف معدل الضريبة، وحماية المستثمر، والبيروقراطية في البلدان، كما اعتمدت في تصنيفها على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيغ، وذلك لقياس حرية السياسة النقدية وحرية التجارة.كما استعانت بتقرير الحريات في العالم الصادر عن منظمة فريدوم هاوس. ولتصنيف التكنولوجيا والابتكار، اعتمدت المجلة في تصنيفها على تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما استعانت بمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى.

قالت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، في حديث خاص لـ "بوابة الشرق" ان قطر حققت طفرات عقارية مميزة خلال السنوات الماضية، لتضع لنفسها بصمة خاصة في هذا القطاع المهم بين دول المنطقة، مشيرة الى انها من المتابعات للنشاط الإقتصادي القطري، وترحب بأية فرصة إستثمارية مشتركة بينها وبين مستثمرين ومستثمرات قطريين في المشاريع العقارية. القطاع العقاري القطري يتفوق على نظرائه في أسواق المنطقة.. قطر سخرت كل ثرواتها وامكاناتها للارتقاء بأداء إقتصادها الوطني وحول النشاط العقاري القطري والخليجي مع نهاية هذا العام 2015، أكدت الخبيرة العقارية، ان دول الخليج تميزت في النشاطات الاقتصادية المختلفة خاصة في قطاع الإستثمار العقاري هذا العام، الا ان الأسواق الخليجية بحاجة ماسة اليوم لتنظيم سوق السمسرة العقارية، لتجنب العشوائية في البيع والشراء، مؤكدة على ضرورة حصول السمسار او السمسارة على رخصة ممارسة هذه المهنة من قبل الجهات المختصة، لضمان حق جميع الاطراف من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط، هذا وتم مناقشة العديد من النقاط التي تهم الشأن العقاري الخليجي، فكان هذا الحوار. الإستثمارات الخليجية الأنجح عالمياًبداية قيمت الخبيرة العقارية إزدهار باتوباره الاستثمار العقاري القطري والخليجي، فقالت: بشكل عام الاستثمارات الخليجية من أنجح الاستثمارات العالمية، لما لديها من ثروات ومقومات عديدة وجبارة، ودولة قطر تحديداً، حققت العديد من الانجازات في هذا القطاع الحيوي، بفضل مساندة حكامها واصحاب القرار، الذين يطمحون الى الصدارة من خلال تسخير طاقاتهم وثروات بلادهم، لكسب الرهان والواقع يشهد بذلك ولهم منا الاحترام والتقدير والدعاء لأننا أشقاء ونجاحهم هو نجاح لنا جميعاً، والحقيقة انني اتشرف بتعاون قطري سعودي في هذا القطاع، حالما تتيح لي الفرصة بذلك، وافكر بزيارات قادمة، للدوحة، خلال الفترة المقبلة، والنظر في الاستثمار المناسب، فأنا شخصيا افضل ان تكون المشاريع والمشاركات ضمن تكتلات ومجموعات عقارية وانصح بذلك كثيراً، حيث تكون عوائدها المالية اكبر وذات خطورة اقل .تنمية العقار وعن مشاريعها الخاصة قالت: ليس من المفيد للقارئ ذكر مشاريعي الخاصة، ولكن سأذكر لكِ ما كنا جميعاً نتمنى ونحلم به انا وزملائي العقاريين والمستثمرين والمهتمين بالعقار في السعودية منذ زمن، وهو ايجاد قواعد وانظمة لتنمية وتنظيم سوق العقار بالمملكة من خلال تواجدي في اللجنة العقارية، وقد اعتكفنا نحن اللجنة العقارية بغرفة جدة، برأسة الأخ خالد الغامدي وباقي الاعضاء باللجنة، في ايجاد حلول لكثير من مشاكل حقيقية تواجه العقاري والعقارية، والمستثمر والمطور، واذكر لك مثال بسيط، وجود شقق تمليك في السعودية وهذا منذ زمن ليس بالبعيد والملاك يعانون لعدم وجود مرجع حكومي يردع المخالفين. كما هنالك توصية بأصدار دليل عقاري للقطاع، وإضافة عدد من العقاريين إلى عضويتها بهدف تكثيف العمل في الفترة المقبلة لإنجاز عدد من الخطط والافكار المهمة، كما وبدورنا كلجنة عقارية ناقشنا طرح مشروع مهم وهو انشاء اتحاد عقاري تحت مظلة الدولة ووزارة الإسكان، ولله الحمد تمت الموافقة من قبل وزارة الاسكان، وذلك بانشاء إتحاد ملاك تحت مظلتهم، وهذه قطرة من بحر، فنحن نتطلع ونسعى دوما في اللجنة العقارية بغرفة جدة، بتنظيم وتنمية وتطوير هذا السوق لما له من اهمية بالغة على الاقتصاد الوطني. واضافت: في السابق قامت اللجنة العقارية الخليجية، باعمال جيدة في هذا المجال نشكر جهودهم، وبما انه لم تشكل اللجنة الجديدة للفترة الحالية فنطمح للمزيد والمزيد الذي يتناسب مع مسماها، ومواكبة التطور الخليجي الكبير في العقارات . يجب كبح عشوائية "السمسرة" في الاسواق الخليجية.. الاستثمار ضمن مجموعات عقارية خطورتها اقل وفوائدها اكبر الخبرة والاحترافيةوعن الصعوبات التي تواجه عمل المرأة الخليجية اليوم في المجال العقاري قالت: لا تختصر الصعوبات والعراقيل في القطاع العقاري على الخليجيات فحسب، او انها تنحصر على النساء فقط، بل هنالك صعوبات تواجه النساء والرجال في جميع دول العالم، فتجارة العقار وامتهان العقار والمقاولات، يتطلب دخول العقاري او العقارية للاسواق، وان يتسلح من يريد الدخول بهذا السوق بعلمه ودرايته وخبراته بدهاليزه واسراره والاطلاع على مستجداته وعمل تحديث مستمر حوله، وهذه صعوبة بحد ذاتها، فالعقاري او العقارية الناجحين، هم من يواكبون تطورات واحداث السوق وكل القطاعات المرتبطة به، لذا يجب تحديث المعلومات بشكل مستمر مع التواجد الدائم في قلب السوق العقارية، وبالنسبة للمستثمرات السعوديات والخليجات في سوق العقار فهم كثر، ولكن من يمارسن مهنة العقار بإحترافية عالية فهن قلائل، وهذه هي الحقيقة .فوضى السمسرة وبسؤالي للسيدة ازدهار حول فوضى سوق السمسرة العقارية خليجياً، فقد بينت قائلة: انه سؤال بالغ الاهمية وان لم تطرحيه لكنت تحدثت عنه، ان ما نعانيه اليوم، من عشوائية لمهنة العقار وما قدمته مع الدكتور عبدالله الاحمري من خلال اللجنة العقارية في عمل دراسة مستفيضة لتنظيم العمل في هذا السوق للمسوقين غير نظامين او ما يسمونهم: الشريطيه او السماسرة، من خلال عمل بطاقات ممارسة مهنة تصرف للمسوق يشترط فيها ان يكون تحت مظلة نظامية ومن يمارس التسويق العقاري بدون هذه البطاقة فليس له اية حقوق وتطبق عليه العقوبات النظامية، وحقيقة جاري العمل لاعتمادها واصدارها بالتعاون من الجهات المعنية. ونأمل ان يعمم طرحنا هذا على جميع دول الخليج وهذا الخطوة الايجابية تجنب السوق العقاري من عشوائية المهنة، وتضبط عمل السماسرة بشكل يضمن حقوق جميع المتعاملين من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط نفسه، ولله الحمد يتمتع السوق التجاري الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً بأمان، بفضل الرقابة المستمرة على هذا القطاع المهم الذي يعتبر اساس النهضة الاقتصادية في اي بلد كان . انتعاش عقاري هذا وقد اختتمت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، حديثها لـ " الشرق"، بتوجيه الشكر للجنة العقارية بجدة على الجهود الكبيرة التي بذلها من اجل الارتقاء بالعقار السعودي، وقالت: نحظى في المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بمكانة اقتصادية في جميع المجالات التجارية والزراعية والعقارية، ولنا في هذه القطاعات انجازات كبيرة وواضحة على مستوى المنطقة، وقد حصدنا منها الخير الكثير والحمدلله، واتوقع ان يشهد العقار القطري والخليجي عموما طفرة جديدة خلال العام المقبل 2016، بفضل الخطط المستمرة والدعم اللامحدود من قبل الحكومات لتطوير هذا القطاع، وجعله منافسا على مستوى اقليمي وعالمي كذلك. صعوبات المهنة لا تقتصر على النساء بل ترتبط بضعف الخبرة .. اتوقع نشاط عقاري خليجي قادم في المشاريع السكنية والتجارية وقالت: اتوقع ان تنشط السنة القادمة المشاريع السكنية والابراج وكذلك المجمعات التجارية، وذلك لزيادة اعداد السكان وتزامناً مع العديد من الاحداث العالمية التي ستقام فعالياتها في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، اهمها الحدث الرياضي العالمي مونديال 2022، الذي تستضيفه دولة قطر، اما عن مشاريعي القادمة، فأنا اعمل ضمن مجموعة عقارية مميزة وقد لايحبذ احد الشركاء ذكرها في الوقت الراهن، واخيراً اشكر جريدتكم الغراء على هذا الحوار الممتع والمفيد للقارئ، واتمنى ان أكون قد اوضحت وانجزت ما تطمحون لمعرفته حول السوق العقاري المحلي والخليجي في الوقت الراهن .

تزين برج خليفة في دبي بألوان العلم القطري بالكامل احتفالا باليوم الوطني للدولة، حيث ظهرت أعلى ناطحة سحاب في العالم بالونين العنابي والأبيض في مشهد مبهر أثار إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي من قطر ودول الخليج. وعبر المغردون عن سعادتهم بهذه اللفته النبيلة والتي تدل على أن الافراح بين الاخوة مشتركة، متمنيين لدولة قطر وأميرها وشعبها الخير والسلام والآمان. برج العرب وكان برج العرب في دبي أيضا قد أضيء بصورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى مشارا اسفلها ب"مبروك اليوم الوطني القطري".

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الاساسي لمجلس التعاون. وأشاد الزياني، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية. وأكد حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الانظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن. وقال الأمين العام "إن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جار لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم". وأعرب الزياني عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال.. آملا أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. وقد رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني.. متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والانظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الانسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الاهداف المنشودة". وقال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال".. مضيفا أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين". وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الاحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الاعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، و إنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية. وأوضح أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، و إشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم.

نجحت 15 امرأة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، من الوصول إلى قمة جبل شمس بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان، التي تعتبر أعلى قمة جبلية في منطقة الخليج ويصل ارتفاعها إلى أكثر من 3.000 متر فوق مستوى سطح البحر. وتعد قمة جبل شمس واحدة من أكثر وجهات رحلات المغامرات المعروفة في سلطنة عمان لما يتميّز به من مناظر طبيعية خلّابة وفريدة من نوعها. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الرحلة التي اختتمت اليوم وكانت قد بدأت يوم الخميس الماضي امتدت إلى أكثر من 20 كيلومتراً على درب مناسب للمشي والتسلّق والذي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئات البيئية المختصة. وتم في ختام الرحلة رفع أعلام الدول الخليجية المشاركة في الرحلة على أعلى القمة تعبيراً عن روح الوحدة الخليجية والوطنية التي ترتبط بها المنطقة.

أجمع برلمانيون وخبراء ومحللون سياسيون سعوديون الخميس أن قمة الرياض الخليجية خرجت بمواقف سياسية قوية جعلتها فوق مستوى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دول المنطقة خاصة إزاء التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة والحرب على الإرهاب وعلى رأسه تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى جانب الوضع السياسي في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا، والقضية الفلسطينية، ومستقبل أسعار النفط في ظل تدهورها في الأسواق العالمية. وأكدوا في تصريحات لـ "الشرق" إن من أهم مقررات القمة الخليجية إقرار تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس الست وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة وذلك وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس. وأجمعوا على أن استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس خطوة مهمة في مواجهة تداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني على مستوى المنطقة العربية والتي بدأت منذ الثورات العربية وتفكك نظام الأمن القومي العربي، مع بروز إيران وتركيا كقوى إقليمية ومؤثرة واختراقهما لمنظومة الأمن العربي ، مؤكدين أن القادة الخليجيين وضعوا خطة لإعادة التموضع الإقليمي من خلال تعزيز التنسيق والتكامل فيما بين دولهم الست في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للتأثير أكثر في النظام الإقليمي والدولي . وأشار عضو مجلس الشورى السعودي السابق د. محمد آل الزلفة أن الرسائل السياسية التي بعثت بها القمة الخليجية في دورتها (36) برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دول الإقليم وإلى بقية دول العالم حملت في مضامينها أن دول مجلس التعاون الخليجي بتكاملها وموقفها الموحد قادرة على مواجهة كل التهديدات التي تحدق بأمنها واستقرارها الداخلي وتحدق بالأمن القومي العربي عموما، مؤكدا أن دول المجلس أصبحت محور ارتكاز أساسي لصيانة المصالح الحيوية للأمة العربية والدفاع عنها في مواجه المشروع الفارسي والمؤامرات الغربية والأجنبية ضدها. وأضاف آل الزلفة أن القمة الخليجية خرجت بتوافق بين قادة المجلس على قرارات جديدة تعزز من القوة الخليجية أمنياً وعسكريا ، مشيرا إلى أن دول التعاون أصبحت محاطة بحزام ناري من الأزمات والتوترات الأمنية والسياسية التي تعصف بالدول المجاورة لها، ما فرض على القمة الخليجية وضع حماية الجبهة الداخلية لدولها واتخاذ زمام المبادرة بكل شجاعة لصيانة أمن دولها والأمن العربي حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية كما في عاصفة الحزم التي تقودها السعودية بمشاركة شقيقاتها الخليجية والعربية، وقيادة حملة إعادة الأمل، في ذات الوقت تأكيدا على النوايا الصادقة تجاه الأشقاء في اليمن وشعبه العزيز. ومن جهته شدد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور طلال ضاحي أن قمة الرياض حققت جوانب مهمة من تطلعات شعوب المنطقة من خلال الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وكذلك الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز . ومن جانبه أكد اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مخرجات القمة الخليجية جاءت مواكبة للتحديات الأمنية التي تواجه الأمن القومي لدول التعاون خاصة ما يتعلق باستكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. وقال إنه لا يمكن الحديث عن أمن الخليج العربي دون الإشارة إلى القوى الدولية الفاعلة، الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى "إيران" ودورها التخريبي الذي زادت وتيرته مؤخراً وأصبح عنصر تهديد للنظام الأمني العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص. واعتبر المحلل السياسي د. أحمد الجميعـة أن مقررات قمة الرياض الخليجية وحدت من السياسات الخليجية تجاه إيران، ومن شأنها أن تعزز من النفوذ الخليجي في دول الجوار الإيراني، والاهتمام بالأقليات والعرقيات هناك، مشيرا إلى اتفاق خليجي على إعداد استراتيجية إعلامية موحدة الخطاب واللغة والهوية لمواجهة القوى الناعمة الإيرانية، ومنها (35) قناة فضائية تدعمها إيران ناطقة باللغة العربية، وموجهة بشكل مباشر نحو تصدير الثورة، ونشر الطائفية، وضرب الوحدة الخليجية. أما الخبير السياسي المتخصص في العلاقات الدولية د. حسين بن فهد الأهدل فقد أكد أن مقررات قمة الرياض ومنها وضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية هو تأكيد خليجي على ضمان مصالح الشعب اليمني ومعالجة أزماته الداخلية اقتصادية كانت أم سياسية أو أمنية باعتبار اليمن هو امتداد وعمق استراتيجي وجغرافي لدول مجلس التعاون.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، أن كل دول مجلس التعاون الخليجي تدعم دولة قطر من أجل تنظيمها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا أن الجميع هنأ ورحب ويدعم هذا المشروع الضخم. وأضاف الزياني في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، عقب انتهاء أعمال القمة الخليجية الـ36 في الرياض، رفقة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن التنسيق مع الدوحة مستمر والكل يعلم ويرى ما تم تحقيقه من قبل دولة قطر في هذا الشأن، مشيدا بدولة قطر لما اتسمته من شفافيه في الحصول على شرف هذا التنظيم. وأكمل الزياني "كلنا فخورين بما يحقق ويتحقق وكلنا ندعم دولة قطر". من جانبه قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير "إننا نؤيد موقف قطر ونتطلع إلى عقد هذه البطولة في الدولة الشقيقة".

يصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي بيانهم الختامي، اليوم الخميس، في اليوم الثاني لأعمال قمتهم في دورتها السادسة والثلاثين. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح أمس في الرياض أعمال القمة، حيث طالب بتحصين دول الخليج من الأخطار الخارجية. ويواصل قادة الخليج اجتماعاتهم في اليوم الثاني من أعمال القمة، وبحثهم لأهم القضايا التي تؤرق المنطقة، ومن أبرزها الأزمة اليمنية، والصراع السوري، ومحاربة الإرهاب، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ليصدروا بيانهم الختامي اليوم، الذي يتضمن ما تم التوصل إليه في هذه القضايا. خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد افتتح أعمال القمة الخليجية بحضور قادة وملوك وأمراء دول الخليج، وذلك في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات تهدد استقرارها. الملك سلمان في كلمته خلال الافتتاح، أكد أيضاً ضرورة حل الأزمة السورية على أساس مؤتمر "جنيف 1". أما في الشأن اليمني، فقد أكد الملك سلمان إصرار التحالف العربي على الحفاظ على أمن اليمن باعتباره جزءاً من الأمن الخليجي. واتفق القادة خلال اليوم الأول على وجوب محاربة ومكافحة الإرهاب الذي صار من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود في تعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دول الخليج.

إقامة تحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات سيجبر الغرب على تقديركالمصالح تجمع الشعوب ويجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركةالدول الكبرى لها منظور استراتيجي مبني على مصالحها ولن تضحي بجنودها من أجلنا وجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات المثقفون مطالبون بخلق حالة إبداعية للدولة وغياب العقلية النقدية أكثر ما يعيبنا الوفرة المادية في الخليج أحدثت تراجعاً في صياغة بنية المواطن الدول الريعية التي تتكفل بالمواطن من المهد إلى اللحد تخلق شخصا استهلاكيا وليس إنتاجيااعتبر الدكتور علي الزميع وزير الأوقاف الكويتي السابق أن القمة الخليجية المزمع عقدها غداً في الرياض تأتي في ظرف "استثنائي" لذا فيجب أن توفر أيضا أجوبة "استثنائية" لما تمر به المنطقة من إضرابات ومنعطفات هامة.وطالب الزميع بإقامة تحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات كي يجبر الغرب على تقديرنا واحترامنا، منوهاً إلى أن المصالح المشتركة تجمع الشعوب لذا فيجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركة.وفي موضع العلاقات الخليجية قال الزميع: أعتقد أن العلاقات الخليجية - الخليجية الآن ليست على المستوى المأمول، لأنه ينقصها الكثير، ووجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات.وطالب الزميع بمعالجة قضايانا بموقف موحد وصلب لمواجهة أي خطر قادم على المنطقة معتبرا عدم الأخذ بهذا الأمر سيجعل الآخرين لا يعبئون بنا، وسيقيمون مع غيرنا تحالفات تخدم مصالحهم.كما اعتبر الزميع تراجع أسعار النفط أدى لأزمة اقتصادية في المنطقة وأن أهم أسباب هذا التراجع هو انخفاض الإقبال العالمي عليه، ووجود بدائل أخرى وكذلك زيادة المخزون العالمي واكتشافات البترول الصخري.وإلى نص الحوار.. غداً قمة خليجية جديدة بحضور قادة مجلس التعاون..هذه القمة يراها البعض قمة استثنائية خاصة في ظل إضرابات ومنعطفات بالغة تمر بالمنطقة.. برأي معاليك ما هي أبرز التحديات أمام هذه القمة؟ من التقليدي دائما أن نقول إننا في ظرف "استثنائي" في عالمنا العربي والخليجي، ولكن أعتقد أننا بالفعل في هذه المرة نمر بظرف استثنائي، لأن هناك تقاطعات كثيرة عربية وخليجية ودولية وإقليمية، وللأسف معظم هذه التقاطعات سلبية على الصعيد الداخلي والخارجي، لأنها ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ويكفي أن نختزلها بأن نقول إننا في أزمة اقتصادية واضحة، ناتجة عن انخفاض أسعار البترول، ويكفي أن نقول إننا إزاء أزمة سياسية خليجية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، فما يجري في العالم العربي ابتداءً من سوريا والعراق وليبيا وهلم جرة، جعل المنطقة العربية ساحة لصراع إقليمي ودولي.أما الاجتماعي فنحن نشهد تراجعا في عملية التنمية البشرية بضغوط حاصلة من التراجع السياسي والاقتصادي، والذي أدى لتشرذم كبير وخطير جداً بأبعاد طائفية ومذهبية وإثنية في المنطقة العربية ككل.وبالتالي فكل هذه الأمور تجعل القمة الخليجية قمة استثنائية باستحقاق، وبالتالي فالواجب أن تكون أيضاً هناك أجوبة لهذه التحديات "استثنائية" أيضاً لمواجهتها.العلاقات الخليجية - الخليجية برأي حضرتك هل العلاقات الخليجية - الخليجية على المستوى المأمول؟ أعتقد أنها الآن ليست على المستوى المأمول، ولا على مستوى التحديات، فالإشكالية الأساسية أننا اعتمدنا على أمرين في علاقاتنا.. أولا: العلاقة الاجتماعية بين دول الخليج وأعتقد أنها لا تقدر بثمن وقد توثقت في البعد السياسي والأمني، فالأصل هي علاقة اجتماعية برابط جغرافي وتاريخي وشعبي حققت أواصر، ودعمت سياسيا من خلال مجلس التعاون الذي تأسس عام 35، ثم كانت القضية السياسية والأمنية تجاه الخارج هي من وثقت العلاقات أكثر.أنا أعتقد أن ما ينقصنا الآن هو أن تكون لنا إستراتيجية في موضوع التنمية، وهذه القضية رغم أنها طرحت في الفترات السابقة، إلا أنها لم تأخذ حقها، فلا نستطيع أن نتكلم عن مجلس تعاون يطمح أن يحقق شيئاً من أشكال الوحدة و"التنمية السياسية" بين أعضائه متباينة، هذه قضية هامة جداً، لأنها السياسة الداخلية التي تنطلق منها العلاقات السياسية الخارجية.أيضا التنمية الاقتصادية يجب أن تكون هناك رؤية مستقبلية لتنمية اقتصادية مشتركة، فالمصالح المشتركة هي التي تجمع الشعوب، فإذا كنا إلى الآن نعجز عن تجاوز عقبات تجارية بسيطة كالجمارك، والعملة الخليجية الموحدة، فهذا الأمر بلا شك مشكلة كبرى.كذلك في قضية تنمية التعليم نحن نحتاج أيضاً لإستراتيجية مشتركة في قضية التعليم وتنميته، فعندما نتكلم عن السياسة الداخلية لا أحبذ أن يكون التطبيق كقوالب، بل يجب أن تكون هناك رؤى مشتركة ومنبثقة عن قيم وقواعد رئيسية متفق عليها، ولا مانع أن يكون هناك تباين في التطبيق، فلكل دولة خصوصيتها، وتصورتها الاقتصادية والسياسية.وقد نجد سياسات أخرى قد تصل لا إلى التعارض فحسب بل إلى التناقض أيضا، وبالتالي فإن التقييم قضية هامة.وأنا أستشهد بما قدم في المنتدى من أوراق، وإن كانت للأسف بسياقات خجولة مؤدبة إلا أنها تتكلم عن هذا التناقض، ولذلك كان من الأهمية بمكان استقلالية المشاركين، وأن يقول المشارك رأيه بصفته الشخصية.ومن هنا فأنا أدعو إلى تكثيف النشاط الخليجي المشترك، وأن يكون مطلا على الساحة الثقافية العربية، فقد يكون "خليجي – خليجي" لكن يجب أن يكون مع إطلالة دائمة على الساحة الثقافية العربية، فالطرفان دائما يشكلان عمقاً لبعضهم البعض، وبالتالي لا يمكن أن نهمل عمقنا العربي. التدخل الروسي في سوريا ربما التدخل الروسي في سوريا فرض على المنطقة تحديات أخرى.. برأيك هل سلمت الولايات المتحدة المنطقة لروسيا ثم إلى إيران كما فعلت في العراق؟ يجب أن نعلم شيئاً رئيسياً وهو أن القوى الكبرى وهي أمريكا وروسيا والصين وغيرهم، لهم منظور استراتيجي مبني على مصالحها الإستراتيجية.لكن الإشكالية في المنطقة أننا نقدم لها الفرصة للاستفادة من أوضاعنا الخاطئة، ثم نبدأ نشتكي من التدخل الدولي وإهماله لقضايانا، ونتباكى بمظلومية أن الدول الكبرى أهملت قضايانا، أو استغلتها، وأعتقد أننا يجب أن نعي من البداية أن اللعبة السياسية هي أن كل طرف يريد أن يحقق مصالحه، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع أن أي دولة عظمى مثل أمريكا أو روسيا ستضحي بمصالحها أو دماء جنودها في سبيلنا، فإن لم نكن نحن مستعدون بمعالجة قضايانا بموقف موحد وصلب لمواجهة أي خطر على المنطقة أعتقد أن الآخرين لن يعبأوا بنا، وسيقيمون مع غيرنا تحالفات تخدم مصالحهم.وفي حال وجود تحالفات خليجية - خليجية.. وعربية - خليجية أعتقد أنها ستجبر الآخر على إقامة تحالفات معك متوازية وستحصل على تحالفات دولية إيجابية وليست سلبية، وهذا عكس تحالفاتنا في السنوات الأخيرة مع القوى الدولية والتي كانت للأسف تنصب في صالحهم، فلو كانت تحالفاتنا معهم قد بدأت بتحالف خليجي - عربي منسجم في الأهداف والسياسات والآليات فإننا بذلك سنجعل الدول الكبرى تقدر حجمك وقدرتك، وتعطي أولوية لأهدافك ومصالحك.أما إذا نظرت إليك وأنت مفكك ومبعثر ومجزأ، فإنها ستفرض مصالحها وأهدافها كأولوية لها، وتخرج أنت بالفتات وهذا أن استطعت أن تخرج به.وما هي الآليات الواجب توافرها لإقامة هذه التحالفات؟ المطلوب أن تكون هناك إستراتيجية خليجية - خليجية واضحة، فمن غير المناسب أن نتكلم عن وجود هذه الإستراتيجية لمواجهة الآخر أياً كان، وفي الحقيقة نحن في مجلس التعاون لا نملك هذه الإستراتيجية التي تجمعنا على أهداف ومبادئ ورؤى مشتركة وسياسيات متفق عليها صدقاً، بل يجب أن تكون هناك نية جدية لتحقيقها، حتى لا نؤكد ما يقال عنا إننا لا نقيم هذه الإستراتيجية إلا بعد أن تحدث قضية أو مشكلة، ولا نلتقي إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس، بل الأصل أن تكون لدينا تحالفاتنا الاقتصادية والسياسية والفكرية الخليجية - العربية على المستوى المؤسسي والسياسي لكي تكون جاهزة لأي قضية من الممكن أن تواجهنا في المستقبل، وهذه في الأساس رؤية تكتيكية يجب أن نتجاوزها إلى رؤية إستراتيجية دائمة.هذا الأمر يحتاج منا ألا تكون أولوياتنا في المصالح "جزئية" بل يجب أن تكون "كلية"، وألا ننظر تحت أقدامنا بل الأفضل أن ننظر إلى المستقبل، وأن نضحي مع بعضنا البعض لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي يحقق لنا الأمن والحماية ويحقق لنا إنجازات مستقبلية وفي النهاية هذا كله لا يتحقق إلا بوجود رؤية نقدية.فأكثر ما يعيبنا على مستوى التحرك الخليجي - الخليجي والعربي - العربي أننا نحارب الرؤية النقدية، والمنهج النقدي، والشخصية النقدية ونعتبرها عداء وجريمة، وأحياناً خيانة وكفرا، في الوقت الذي تجد فيه الآخرين يتقدمون ويتطورون ببناء العقلية النقدية. وماذا يغيب عنا أيضاً؟ أيضاً مطلوب وجود عمل مؤسسي بفكر جماعي وسياسيات وأهداف جماعية متفق عليها، ثم بعدها تكون آليات تنظم كل هذه الحزمة بشكل مستمر ودائم، ويستتبعها وجود خارطة طريق واضحة وعمليات تقييم للأداء ولما يحدث، وبالطبع وجود الروح النقدية والعمل المؤسسي سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وسنكون أكثر قدرة على إيجاد موقع حقيقي مستقبلي إيجابي، وإلا سوف نستمر بالتدهور الذي نحن فيه الآن.انخفاض أسعار النفط تكلمت عن انخفاض أسعار النفط.. ما هي الأسباب التي أدت لذلك خاصة في ظل الادعاءات التي تتهم دول الخليج بأنها السبب في الأزمة نظراً لعدم خفضهم الإنتاج وهو ما أدى بالطبع لهبوط سعره في السوق العالمية؟ من الواضح أن هناك تداعيات مختلفة أدت إلى هذا الأمر، ابتداءً من زيادة الإنتاج مروراً بتقلص الطلب الناتج عن الأزمة الاقتصادية منذ2008، انتهاءً ببدائل الطاقة وزيادة المخزون العالمي والتوسع في إنتاج النفط الصخري.أما عن القرار الخليجي لخفض الإنتاج كأحد المعالجات، أعتقد أن له بواعث أخرى لكنها لم تكن هي السبب الذي تحفظت عليه دول الخليج ومنظمة الأوبك بشكل عام.من خلال المناقشات التي دارت في الندوة برأيك هل "التعليم" فقط هو أبرز التحديات التي تواجه منطقة الخليج أم هناك تحديات أخرى؟ في الحقيقة الندوة ناقشت الكثير من التحديات، أبرزها بالطبع العلاقات الخليجية - الخليجية بشكل مباشر، كما تكلمت عن التحالفات بالدول الأخرى والتحديات الإقليمية، وبشكل واضح العلاقة الخليجية الإيرانية والاتفاق النووي والدور الإيراني في المنطقة واستتبع ذلك مناقشات حول القضية المذهبية والطائفية وبالطبع كانت هناك تباينات كبيرة في الآراء، وأعتبر هذا الأمر ما يميز المراكز المستقلة التي تطرح الآراء بشكل شفاف.المنتديات الثقافية كيف تقيم الفعاليات الثقافية والفكرية التي تقام في منطقة الخليج خاصة قطر؟ أكثر ما يميز الدول الخليجية، أو لنقل معظم الدول الخليجية بأنها تتصف بشيء من الانفتاح الثقافي وإن كانت للأسف بدأت بالتقلص في الفترة الأخيرة، ويكفي مثل هذه المنتديات أن تكون ساحة للقاء المثقفين والمهتمين، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتجعل المستمع دائما يعي للمستجدات، ويضخ دماء جديدة في الفكر والثقافة والأدب في المنطقة، خصوصا أن هذه المهرجانات والمنتديات تتواصل في القطاعات والساحات العربية مما يجعلها تثري على المستوى الثقافي والفكري. لكن البعض يقول إن هذه الندوات لا يتبعها آليات لتنفيذ المخرجات والتوصيات؟ يجب أن نفصل بين أمرين: اللقاءات الثقافية والفكرية والعلمية، وبين المؤسسات الرسمية التي تعقد المؤتمرات على مستوى الدول الخليجية والعربية.فالمفكر يجب أن يكون مستقلاً وحراً في تفكيره وتعبيره وأطروحاته، ويبقى من يأتي على المستوى الرسمي أو على المستوى المجتمع الخليجي أو العربي على مستوى الفردي لكي يتبنى ويحاور، فالحياة الثقافية يجب أن تتميز دائما بالاستقلالية وإلا سوف تفقد الإبداع، لأن المثقفين إذا طالبوا الدولة بأن تأخذ بتوصياتهم وأفكارهم صاروا موظفين لدى وزارات الثقافة والإعلام وغيره وهذا ما لا يجب حدوثه، لأنهم مطالبون بخلق حالة ثقافية إبداعية للدولة. وهل قصرت دول الخليج في أمور الثقافة والفكر وانشغلت بالأمور الحداثية والترفيهية؟باعتباري أمثل إحدى مؤسسات المجتمع المدني والمهتم بدراسات التنمية البشرية، ما تفضلت به صحيح 100%، فهناك تراجع كبير في صياغة بنية المواطن الخليجي والعربي أيضا، لذا فقد نشاهد تراجعا في الإبداع الفكري والفني بشكل كبير في الساحة العربية والخليجية بشكل خاص نظراً للوفرة المادية، والتي جعلت المواطن يتحول إلى مواطن استهلاكي بدلا من إنتاجي. أيضاً قيام دول الخليج بدور الدول الريعية التي تتكفل بالمواطن من المهد إلى اللحد إلى جانب الوظيفي قلص دور المجتمع والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي أيضا، وأصبح معظم السكان موظفين لدى الدولة، لأن السياسة الاقتصادية الريعية لا تخلق إلا مواطنا استهلاكيا.

تصدر مواطنو المملكة العربية السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في الدول الأعضاء الأخرى، خلال العام 2014، حيث بلغ عددهم 8981 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو دولة الكويت بعدد 8535 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، واحتل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708 و1369 و1031 مواطنا، على التوالي. ويمثل السماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. ومرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للعام 1981، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الـ23 للمجلس الأعلى، خلا من معظم تلك القيود.

أظهر تقرير إحصائي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن عدد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس قد حقق قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، فبعدما كان 4.5 مليون مواطن في العام 1995 ارتفع العدد إلى 12.4 مليون مواطن في العام 2005، ثم إلى 19 مليون مواطن في العام 2014، وبنسبة نمو تتجاوز 65% خلال السنوات العشر الماضية. مملكة البحرين استقطبت النسبة الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون، وذلك بما يزيد على 6.6 مليون مواطن من دول المجلس في العام 2014، مقابل 4.5 مليون في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 48.4%. وحسب موقع "العربية. نت"، تلتها المملكة العربية السعودية بأكثر من 6.1 مليون من مواطني الدول الأعضاء الأخرى، ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة قدرها 427.5% في العام 2014، مقارنة بالعام 2005، حيث بلغ عددهم حوالي 581 ألف مواطن خليجي في العام 2014، مقابل ما يزيد عن 110 آلاف مواطن في العام 2005. واستقبلت دولة قطر ما يزيد عن 1.1 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2014، مقابل 376 ألف مواطن في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 197.9%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 142.5% في العام 2014، مقارنة بالعام 2005، حيث بلغ عددهم 2.9 مليون مواطن في العام 2014، مقابل 1.2 مليون مواطن خليجي في العام 2005.

أكد معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية أن الأجهزة الرقابية في دول التعاون تحظي باهتمام كبير، وتمارس دورها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة ولها إسهامات كبيرة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة التي تضم 192 دولة، والتي ينبثق عنها 7 منظمات إقليمية ومنها المنظمة العربية للرقابة والمحاسبة.وقال فقيه في تصريحات صحفية على هامش الملتقى الخامس لدواوين المحاسبة العربية الأوروبية: إن تعزيز دور الرقابة المالية في دول الخليج يعتبر من الأمور المهمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية،مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات في المراقبة والمحاسبة. وأوضح أن المؤتمر يتضمن أوراق عمل تتطرق إلى حالات عملية في عدد من الدول ما تم اتخاذه للمعالجة هذه الحالات، وذلك للاستفادة من هذه التجارب لتفادي ما حدث عام 2008.وأشار إلى أن المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية تهتم بوضع المعايير المهنية التي ينبغي أن تطبق في عمليات الرقابة وتحقيق الشفافية والإفصاح والتأكد من الانطلاق المالي في جميع الدول الأعضاء.

شهد معرض الدوحة للكتاب في دورته السادسة والعشرين، إقبالا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع، حيث استقطب العديد من المواطنين والمقيمين والمهتمين بالحركة الثقافية بالدولة، وقد تميز المعرض هذا العام بحضور خليجي لافت، حيث شوهد في أروقة المعرض عشرات الرواد الخليجيين الذين حضروا لمتابعة جديد دور النشر العربية والعالمية المشاركة في المعرض، والتي يقدر عددها بحوالي 475 دار نشر، تمثل 26 دولة عربية وأجنبية، منها 393 عارضا بأجنحة الكتب العربية، و34 دار نشر تعرض الكتب بلغات أجنبية. وقد استقطب المعرض اليوم طلبة مدارس وجامعات ومثقفين وإعلاميين وحشدا كبيرا من جمهور القراءة والمعرفة. وتتنوع فعاليات المعرض ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل ثقافية مختلفة تقدمها نخبة من المثقفين والباحثين والمختصين، فضلاً عن تخصيص أجنحة خاصة للأطفال يطرح من خلالها برامج وأنشطة متنوعة.

يستعرض الدكتور خالد بن راشد الخاطر - متخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي - في الجزء الثاني من ورقته البحثية "تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجى".. مدى استفادة دول مجلس التعاون من تجارب الانهيارات السابقة في أسعار النفط وشروط نجاح التنويع، ونموذج النمو في دول مجلس التعاون. صناديق التحوط ليست كافية.. ويجب بناء قاعدة صناعية للتصدير للخارج في البداية وفي رأي صادم للجميع يؤكد الدكتور خالد أن دول مجلس التعاون لم تتخذ الخطوات اللازمة من السياسات السليمة في أوقات الطفرات، لتحويل الاقتصادات من اقتصادات ريعية تعتمد على الاستخراج والاستقطاع والتوزيع، إلى اقتصادات تعتمد على العمل والإنتاج، وتنويع الأنشطة والصادرات، وتحويل الموارد الطبيعية الناضبة إلى أصول يتولد عنها نمو قابل للاستمرار في الآجل الطويل، وأهمها رأس المال البشري. فنموذج النمو السائد في دول المجلس يعتمد على مداخيل النفط التي يعاد توزيعها في الاقتصاد بواسطة آلية الإنفاق الحكومي؛ جزء منه إنفاق استهلاكي على أجور ورواتب المواطنين في القطاع العام، والجزء الآخر إنفاق رأسمالي على مشاريع التنمية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية، ويشكل هذا الإنفاق الأخير تعاقدات وأرباح القطاع الخاص. ونشاط القطاع الخاص لا يزال بعد أربعة عقود من تصدير النفط، يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات، و(ب) الخدمات و(ج) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية، مستفيداً في ذلك من عاملين أساسيين هما (أ) الإنفاق الحكومي الضخم في أوقات الطفرات النفطية و(ب) رخص وكثافة عوامل الإنتاج من رأسمال، ومدخلات طاقة رخيصة وعمالة أجنبية قليلة المهارة، ويشكل دخلها تسرباً في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وتحدث تحورات خطيرة في التركيبة السكانية للمجتمع.واستمرارا لطرحه الفكري يؤكد الدكتور خالد أن القطاع الخاص يسعى لتعظيم الأرباح السريعة من الطفرات النفطية، وفورات الإنفاق العام المصاحبة لها، ويعزز من ذلك بتوظيف عمالة أجنبية قليلة المهارة ومتدنية الأجر، بينما معظم المواطنين موظفين لدى الدولة في قطاع عام مترهل، كبير الحجم وقليل الكفاءة والإنتاجية، يتقاضون رواتب ينفقون جلها في طلب استهلاكي على مخرجات القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يستفيد من الإنفاق الحكومي بشقيه، بصفة مباشرة من الإنفاق الرأسمالي، وبصفة غير مباشرة من الإنفاق الجاري على رواتب وأجور القطاع العام التي تشكل لاحقاً طلباً استهلاكياً على القطاع الخاص.ومع الطفرات النفطية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، يذهب جزء كبير من رؤوس الأموال والاستثمارات المتولدة عن هذه الطفرات النفطية إلى قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، نحو أسواق المال والأسهم والعقار، والتوسع في بناء الأبراج والمدن الترفيّة، والبذخ أحيانناً حتى في إنشاء البنى التحتية والمرافق العامة، وغير ذلك من أوجه إنفاق تؤدي إلى مزاحمة قطاع السلع المتاجر بها دولياً، ولا تسهم في تنويع الصادرات، ولا يتولد عنها قيم مضافة عالية للإنتاج، ولا نمو قابل للاستمرار بعد انفجار الفقاعات وانقضاء الطفرات. فالتنمية ترتكز على بناء رأس المال البشري والابتكار والتطور التكنولوجي، بينما نموذج النمو المتبع في دول مجلس التعاون يعتمد على تعاضد عاملين أساسيين هما، قوة الانفاق الحكومي وكثافة عوامل الإنتاج، من عمالة أجنبية رخيصة خصوصاً. فجل مخرجات هذا النمو تتمثل في طفرة عقارية يصحبها زيادة غير مبررة في عدد السكان بسبب الهجرة المفتوحة للعمالة الأجنبية، ولا يتولد عن هذا النمو تراكم لرأس المال البشري الوطني، ولا تطور تكنولوجي، ولا تحول صناعي، ولا اسهام في بناء اقتصاد معرفي، ولا في تنويع الصادرات، وربما ينتهي بفقاعة يتبعها ركود لفترة تطول من الزمن حتى تعاود أسعار النفط ارتفاعها من جديد. فنموذج النمو هذا منحاز بطبيعته للتركز في قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، لتحقيق الأرباح السريعة من الطفرات النفطية والإنفاق الحكومي، من خلال استثمار رخيص التكلفة ومعلوم الربحية، يعتمد على عمالة أجنبية متدنية الأجر في أسواق محلية شبه احتكارية، عوضاً عن مخاطرة الدخول في سوق صادرات أجنبية تنافسية، تتطلب مهارات فنية وإدارية عالية، وابتكار وتطوير للبقاء في دائرة المنافسة. ويلاحظ أن هذا النموذج يؤدي إلى المزيد من التركز في الاقتصادات مع الطفرات، وإلى انخفاض الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، ويطالب الدكتور خالد دول المجلس بتبني نموذج يقوم على تنويع الصادرات، وقيادة قطاع تصنيع موجه للصادرات، من خلال خلق الحوافز أولاً لتركيم رأس المال البشري الوطني، والتطور التكنولوجي والصناعي، وتبني برامج دعم وحماية للصناعات الوليدة، والحد من النمو المرتكز على كثافة عوامل الإنتاج (من عمالة أجنبية رخيصة ورؤوس أموال)، والمنحاز للتوسع المفرط في قطاع الأصول (العقار وأسواق المال) على حساب قطاع التصدير.ويطرح الدكتور خالد سؤالا ذا أهمية.. هل استفادة دول المجلس من تجارب الانهيارات السابقة في الأسعار؟وفي رده يقول.. لقد نجحت دول مجلس التعاون إلى حد معين مقارنة بتجارب الانخفاضات السابقة في أسعار النفط في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنني أعتقد أنه كان يمكنها أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر مما هي عليه الآن مقارنة بالمداخيل الضخمة التي تحققت لدول المجلس بالعملة الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة السابقة. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي.. خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبالتالي هي لا تزال منكشفة على صدمات أسواق الطاقة العالمية. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار. فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل، وهي تندرج في جانبين: (أ‌) إصلاحات جانب الطلب سياسات الأجل القصير إلى المتوسط.من خلال إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورات الاقتصادية - دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط، ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل. (ب‌) إصلاحات جانب العرضسياسات الأجل الطويل، وتندرج تحت أربعة مجالات رئيسة:1. بناء القاعدة المطلوبة من رأس المال البشري لانطلاق عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصادات على مسار التنمية الذاتي المرتفع.2. إصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وإنتاجيته، وتعزيز الحوكمة مع التركيز على أهلية COMPETENCY قياداته لتحفيز تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية فيه.3. إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة PATRONAGE وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس.4. بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع وبالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز من نمو قابل للاستمرار. الشروط لعملية تنويع ناجحةأولاً: تركيم رأس المال البشري.. وهو العنصر الأهم والتحدي الأكبر في عملية التنمية وتنويع الاقتصادات. ففي كثير من دول العالم الثالث لا يوجد نقص في الجامعات ولا في خريجي الجامعات ولا في المرافق التعليمية والمختبرات ونحو ذلك، ولكن تراكم رأس المال البشري لا يصل إلى الحد الأدنى أو الكتلة الحرجة أو الزخم المطلوب لتكوين قاعدة تنطلق منها عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتية المرتفع. الدفع بالكفاءات الوطنية نحو المواقع القيادية في القطاع العام لتطويره ثانياً: إصلاح القطاع العام يعتبر توظيف المواطنين في القطاع العام الآلية الأساسية والأعم لإعادة توزيع الريع على المواطنين في دول مجلس التعاون. فبموجب العقد الاجتماعي الخليجي، الدولة ملزمة بتوفير الوظائف للمواطنين. غير أن القطاع العام وصل مرحلة التشبع وأصبح كبير الحجم وتدنت كفاءته وإنتاجيته. وأول شرط لإصلاح القطاع العام هو أن يبدأ من الرأس، رأس المؤسسة، وذلك من خلال توفر النزاهة والكفاءة، والملاءة أو الأهلية COMPETENCY، في من يكون على رأس المؤسسة، وربط الثواب والحوافز بالإنتاجية وهذا مهم لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على بناء قدراتهم البشرية. ويطالب الخاطر بالدفع بالكفاءات الوطنية المتخصصة من خريجي الجامعات على كافة المستويات نحو المواقع القيادية في القطاع العام وتمكينها، وإلا فإن استحضار الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية المرموقة وإنفاق مليارات الدولارات عليها لا جدوى منه، لأن عدم تمكين الكفاءات والشباب المؤهل يرسل رسائل خاطئة للشباب والأجيال الناشئة. أما إذا كانت قيادة المؤسسة ركيكة، ومرتبكة، ضعيفة وغير متمكنة، فإنها تفسد المؤسسة بأكملها، وتعيق تكون رأس المال البشري، وبناء القدرات الوطنية خصوصاً، وتخلق سقف CAP يحد من تكون القيادات والكفاءات الوطنية لا يمكنها تجاوزه، لأنها ترى من منظورها الخاص أن الكفاءات الوطنية قد تشكل تهديداً لاستمرارها وبقائها في المنصب.ثالثاً: إصلاح تشوهات الأسواق والقطاع الخاص ويضيف الخاطر أن القطاع الخاص الخليجي بالتوازي مصاب بالتركزات في نشاطه، وقلة في التنويع، وقد انعكس ذلك أيضاً بقدر من التركزات والتشوهات في الأسواق، وتكوينات لبنى احتكارية فيها. فبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط، لا يزال نشاط القطاع الخاص يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات (ب) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية و(ج) الخدمات. فعبر عقود من التوسع غير المنظم واللامحدود تكونت هناك تركزات اقتصادية ورأسمالية عبر شرائح ضيقة من الأفراد والعائلات في المجتمع، بعضها على ارتباط وثيق بالنخب السياسة، تمكنت من تركيم ثروات ورؤوس أموال طائلة، ومن تكوين شبكات مصالح واسعة ومتداخلة مع النخب السياسية، وأصبحت تشكل موانع دخول لكثير من الأنشطة أمام المستثمرين الجدد، وتغذي تكوينات احتكارية وإمبراطوريات لرجال أعمال يصعب منافستها. والواقع هو أن نمو القطاع الخاص يعتمد الآن أكثر من أي وقت مضى على الدولة، وعلى آلية الأنفاق الحكومي خصوصاً، وما تجود به الحكومات من عقود ومشاريع لقطاع الأعمال. وتشير الدراسات إلى أن الحكومات الخليجية كانت دائماً تتخذ سياسات محابية للرأسماليين وطبقة التجار. توظيف المواطنين في القطاع الخاص إن عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص الخليجي كبير جداً، ما يقارب %80 من حجم القوة العاملة في دول المجلس ولكن معظمها (ما يقارب %90) مستغل بواسطة عمالة أجنبية متدنية الأجر ومنخفضة الإنتاجية، إلى أن تركيز القطاع الخاص قصير الأجل على استقطاع الريع من خلال العمالة الأجنبية متدنية المهارة والتكلفة، وتجنب الاستثمار طويل الأجل في تطوير الإنتاجية ومهارة العمالة الوطنية، أسهم في استثناء جزء كبير من العمالة الوطنية من سوق عمل القطاع الخاص. ويصف HERTOG القطاع الخاص الخليجي بالقطط الرأسمالية الخليجية السمينة التي تتغذى على المال العام ولا تقوم بتوظيف المواطنين ولا تقدم شيء مقابل ذلك للمجتمع. إلا أن هذا النمو الذي يعتمد على كثافة عوامل الإنتاج، يحد من عملية تنويع يقودها القطاع الخاص، وهذا وضع غير قابل للاستمرار في الأجل الطويل لا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا سياساً. قلة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطنييقع 25 من بين أكبر 30 شركة في العالم العربي من حيث رأس المال في دول مجلس التعاون، ومن بين رجال الأعمال العرب يوجد لدى الخليجين أكبر استثمارات خارجية، تقدر بمليارات الدولارات. والقطاع الخاص الخليجي الريعي يراكم ثرواته وأصوله الخارجية سواء كان بسبب أعمال إنتاجية أو نتيجةً لطلب الريع. إلا أن رؤوس الأموال هذه تبقى محتفظاً بها بعيداً نسبياً عن الرقابة والشفافية والحوكمة، وتبقى مغيبة عن استفادة المواطنين من المساهمة في استثماراتها، ومن تمويلها والاستفادة من عوائدها. ومعظم ثراء وأصول القطاع الخاص تبقى محصورة فيه، وتمويله أيضاً ذاتي.نظام الوكالة التجاريةهذا النظام بشكله الحالي يعطي امتيازات احتكارية لترويج منتجات أجنبية عبر شرائح واسعة من المنتجات والبضائع وأصبح يستدعي المراجعة لأنه يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع وربما يؤدي إلى مزاحمة قطاع الصناعات الوطنية الوليدة. فعند وضع هذا النظام كانت أسواق الاستيراد بسيطة وفي بداية تشكلها، ولكن مع تطورها واتساعها مع الزمن، غلب عليها النمو بشكل رأسي عبر الأفراد. فالوكالات لا تنتشر عبر شريحة أكبر من المجتمع مع تطور الأسواق ومع ظهور ودخول سلع ومنتجات جديدة، ولكنها تتركز تقريباً في نفس الفئة المتمكنة من التجار ورجال الأعمال، وهذا أدى إلى تركزات في الأسواق وفي الثروة. فهناك موانع دخول تشكلت أمام المستثمرين الجدد، تكرس التركز في نفس الفئة القائمة المتمكنة، وهذا أسهم في خلق بنى احتكارية وتشوهات في الأسعار، وتركزات في الأسواق عبر الاقتصاد، وتركزات في الثروة ورؤوس الأموال المال عبر المجتمع، ولا يدفع نحو التنويع المنشود. وهناك إمكانية لوجود قدرات لديها تعمل على إجهاض محاولات بناء قطاع صناعات وليده، من خلال المنافسة غير العادلة، بفضل ما تمكنت من تركيمه من رؤوس أموال طائلة ومن القوانين الحمائية التي مازالت توفرها لها الدول منذ عقود طويلة دون تحديث أو مراجعة لمدى مناسبتها وصلاحيتها لمتطلبات هذه المرحلة من تنويع للاقتصادات وحد للممارسات الاحتكارية فيها. وإذا كانت الشركات الأجنبية المصدرة إلينا تضع شروط وقيود، تشكل موانع دخول وتسهم في تركزات الأسواق وتكريس الممارسات الاحتكارية في أسواقنا بهدف تعظيم أرباحها، فهي لا تستطيع انتهاج مثل هذه الممارسات في بلدانها بسبب قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار ANTITRUST LAWS ولكنها تصدرها إلينا. فعلى دول مجلس التعاون أيضاً مراجعة نظام الوكالة التجارية الذي مضى عليه عدة عقود، وإعادة تنظيم تجارة الاستيراد على أسس تحد من الممارسات الاحتكارية، وتعزز من تكافؤ الفرص والتنافسية، وتضمن كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتوزيع أكثر عدالة للثروة في المجتمع. 1. مثلاً).والآن، وبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط لا يزال نشاط القطاع يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي:(1) المقاولات، و(2) الخدمات، و(3) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية.أما استراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون فهي تؤكد على دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل للمواطنين، وبناء اقتصاد معرفي، أكثر إنتاجية وأقل اعتماداً على الريع، ولكن هذه الادعاءات لا تزال بعيدة عن الواقع. لذلك يجب إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق والثروة فيه، ولخلق قطاع خاص تنافسي يسهم في التنويع والتطور التكنولوجي وفي خلق فرص عمل للمواطنين.رابعاً: التصنيع من أجل التنويعيؤكد الخاطر أن النمو القائم على صادرات المواد الأولية يبقى محدود بالاكتشافات في الدول الأخرى وعرضةً لتقلبات الأسعار التي تحد من استمراريته وتقلص من قيمته. وفي دول مجلس التعاون الاثنان مرتبطان ببعضهما؛ فتوسع قطاع السلع غير المتاجر بها دولياً مرتبط بتحسن شروط التجارة الدولية في سوق صادرات المواد الأولية، التي تبقى عرضة للتقلبات.ويوضح الخاطر فوائد التصنيع من أجل التنويع، وهو يقلص من عيوب النمو الذي يعتمد على تركز الصادرات في المواد الأولية.خصوصاً إذا ما استهدف سوق الصادرات، فهو يسهم في إحلال الواردات وتنويع الصادرات، وهذا يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد وخلق مصادر دخل جديدة. كما أن التصنيع مليء بالتدفقات والآثار الإيجابية على بقية الاقتصادويعطي أمثلة لدخول مستثمرين جدد ويدرب عمالة ومتخصصين وفنيين ومديرين كما يسهم في خلق وظائف وخفض معدلات البطالة.ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية الجيدة هي التي تمنع استمرار الفاشلين من استنزاف الموارد إلى مالا نهاية. والتركيز على الأنشطة وليس القطاعات، مع استهداف أنشطة ذات أثر تدفقي للتكنولوجيا والمهارات على الأنشطة الأخرى كإمكانية التجميع لأنشطة أخرى، أو توليد للمعلومات أو تدفق للتقنيات. الصناعة الخاصة الخليجية لا تزال تركز على إنتاج متدني التقنيات، قليل القيمة المضافة، ولم تضع الدول شروطاً لتكثيف استخدام التكنولوجيا والتنويع. ويضيف..في دول مجلس التعاون الأبحاث والتطوير لا تزال متخلفة، ولا يوجد تركز تكنولوجي حول صناعة معينة، ولا تواصل بين قطاع الأعمال والجامعات، والإنفاق على الأبحاث والتطوير ضعيف. ولقد كان النمو السريع في الصين بسبب الإصرار على الحصول على التكنولوجيا من الخارج وتنويع الصادرات. ومن تجارب كثير من الدولبنغلادش، الهند، تايوان، تشيلي، كورياكان مفتاح نمو الصناعات هو التقليد من خلال دخول الكفاءات الإدارية والعمالة بشكل كبير. ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية هي سياسة اقتصادية سليمة، من حيث توفر البنى التحتية والمرافق العامة المناسبة للقطاع المنتج: من مختبرات عامة، أبحاث وتطوير، تدريب مهني وتقني، وبنى تحتية ومرافق عامة، كالطاقة والماء، وشبكتي مواصلات واتصالات حديثتين ومتطورتين، وموانئ جوية وبرية وبحرية، ومدن صناعية ومناطق تجارة حرة.ومن خصائص السياسة الصناعية الناجحة الشفافية، فيجب أن ينظر إليها المجتمع بشكل عام كجزء من استراتيجية نمو موجهه نحو إتاحة حيز أوسع من الفرص المتكافئة للجميع، وليس لتكون حظوة لفئة معينة أو للفئة المتنفذة في الاقتصاد. السياسة الصناعية وإصلاح القطاع الخاص ويقول.. في دول مجلس التعاون يمكن تبني سياسات صناعية ضمن إطار شامل لإصلاح القطاع الخاص. نظام الوكالة في الخليج يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع الحد من تركزات الأسواق والثروة، وذلك من خلال سن وتنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار على أسس تضمن: كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتكافؤ الفرص للمستثمرين، ودعم التنافسية محلياً وخارجياً، وهذا يدفع نحو التنويع بينما الاحتكار يكرس التركز والأوضاع القائمة.إن التصنيع مهم من أجل التنويع، وهناك استراتيجيتين معاً لدعم التصنيع والتنويع، وهما: سياسة صناعية قوية موجهه نحو صادرات مستجدة، وسياسة سعر صرف داعمة للإنتاج في قطاع السلع المتاجر بها دولياً في عامة الاقتصاد.فبدون سعر صرف تنافسي ومستقر لا يمكن عملياً تحريك الاستثمارات والكفاءات الإدارية الخلاقة في قطاع السلع المتاجر بها. ولكن من دون سياسة صناعية موجهه نحو الصادرات، فإن سياسة سعر الصرف وحدها لا يمكنها أن تكون أداة تنويع. ومع التقدم في عملية تنويع الصادرات، مطلوب سياسات سعر صرف أكثر مرونة لتحفيز الصادرات ودعم التنافسية.

تبدأ غدا بالدوحة فعاليات ورشة عمل لجان معادلة الشهادات على مستوى مديري الإدارات والمختصين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ينظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج والمجلس الأعلى للتعليم على مدى يومين.وتناقش الورشة ثلاثة محاور أحدها حول "التصنيفات العالمية للجامعات بين المصداقية والمعايير المتبعة"، فيما يناقش المحور الثاني التحديات التي تواجه مكاتب معادلة الشهادات الجامعية، في حين يناقش المحور الثالث معايير اختيار الجامعات الموصى بها.

مع بداية العد التنازلي لاجتماع حاسم لمنظمة "أوبك" في الرابع من ديسمبر المقبل، أكد مسؤولون ومحللون أن دول الخليج المصدرة للنفط، لاسيما السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، برغم تحذيرات من أن قرارًا كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار، ويتساءل الكثيرين عن سبب هذا الاتجاه الغريب؟!. ترغب الدول الخليجية الأربع "السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر" التي تغطي نحو نصف إنتاج أوبك (32 مليون برميل يوميًّا)، في التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج أوبك، لاسيما روسيا، لتعديل موقفهم. تقدم أحادي الجانب ويقول الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي: "دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها.. هم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصًا روسيا". وتعقد "أوبك" في فيينا مطلع الشهر المقبل اجتماعًا حاسمًا لدراسة أسعار النفط، التي فقدت نحو 60% من قيمتها، منذ منتصف عام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارًا للبرميل. من جانبه أكد مسؤول نفطي خليجي أنه "لا متغيرات" تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها، كما يرى الخبير الاقتصادي السعودي، عبد الوهاب أبو داهش، أنه "لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة". وأضاف: "يدركون أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج فسيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض، لأنه لا إمكانية لدى أي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب بذلك". عودة السوق ويُشير "أبو داهش" إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي. ويعتقد الحرمي أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأقل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات إضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط "أوبك". ويضيف أن الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي أيضًا إلى خفض الكميات المعروضة. السعودية غير مستعجلة وقالت السعودية هذا الشهر إن مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار تم إلغاؤها على مستوى العالم، وأن خطوات إضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016. وعلى الرغم من الهواجس الاقتصادية وتدني إيرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة على عجلة لتعديل الأسعار. ويقول أبو داهش: "دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض إيرادات النفط ثلاثة أعوام أخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية".

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، افتتحت صباح اليوم جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تعقده وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في فندق شيراتون الكويت، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد الخميس 26 نوفمبر 2015. علينا الحذر من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من البتروكيماويات في الأسواق العالمية.. ضرورة قيام دول الخليج بالتخطيط لمواجهة تداعيات أزمة النفط بدلا من انتظار وقوعها وشارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، ووزير الطاقة والصناعة سابقاً ورئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة حاليا، في المؤتمر بصفته المتحدث الرئيس.شراكات عالميةوقال العطية في حوار خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "نحن عايشنا الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج خلال السنوات الطويلة الماضية. وعندما بدأنا نفكر كيف تستفيد دول الخليج من المواد الأولية لديها وتحويلها لقيمة مضافة في وقت تتشابه فيه دول الخليج في اقتصاداتها، فهي دول هيدروكربونية تعتمد على منتجات النفط والغاز، وتحولها لصناعات مختلفة بتروكيماوية وأسمدة ومشتقاتها"، منوهاً إلى "الاستثمارات الأجنبية الناجحة التي شهدتها دول المنطقة، فقد دخلنا في شراكات عالمية مع شركات تملك المال والتسويق والتكنولوجيا. وأنشأنا قاعدة صناعية هيدروكربونية أصبحت من أهم الأسس في العالم، وبدأنا ننافس منافسة شديدة ونصدر لكل أنحاء العالم".وأشار العطية إلى أنه "في الـ 90 بعد هبوط أسعار النفط انخفضت أسعار هذه المنتجات أيضاً. مما حتم علينا في دول الخليج أن نستغل المواد الأولية الاستغلال الأمثل، وهناك عدة صناعات كالصناعات التكميلية وصناعة إعادة التصدير". ولفت سعادته إلى أن "دول الخليج تركز على الصناعات الهيدروكربونية ومشتقاتها حتى ظهر التساؤل عن وجود منافسة بين دول الخليج، لكن الرد كان بأن هذه الصناعات هي للتصدير، وقد صدّر الخليج الكثير من المواد واستفدنا في فترة ارتفاع أسعار النفط. ثم كانت فترة انخفاض أسعار النفط وانخفضت أسعار هذه المواد. ومن ثم ارتفعت الأسعار من جديد". منافسة شديدة مع أمريكاودعا سعادته دول الخليج إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، ما يشكل منافسة شديدة لها، وهو ما يتوجب معه التخطيط لموجهة الأزمة قبل وقوعها. وقال: "نصيحتي لدول الخليج وللمنتجين الكبار في الخليج أن يعملوا على إدارة الأزمة لا أن ننتظرها. المشكلة أننا في بعض الأحيان ننتظر حصول الأزمة. كما حصل الآن عند انخفاض أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى". منوهاً إلى أن "أسعار النفط تدور في دورة، فهي تهبط وترتفع، والارتفاع يأتي بشكل مفاجئ والانخفاض كذلك. ونحن يجب أن نتعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات".تكرار العوائق والشكاوىوختم العطية بالقول: "كنت وزيراً للطاقة والصناعة خلال سنوات طويلة، وشاركت في العديد من المؤتمرات الصناعية، والمشكلة أنه عندما نتحدث في حوارات بين وزراء الصناعة والصناعيين نجد أن الحديث فيها عن العوائق والشكاوى يتكرر، ولم نستطع أن نجد لها حلولاً"، وأكد أنه "على الحكومات تحمل مسؤولية هؤلاء الصناعيين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنهم يريدون الحلول لمشكلاتهم". وقال العطية: "منذ عام 1992 عندما أصبحت وزيراً للصناعة حضرت اجتماعاً كان على جدول أعماله بند إزالة العوائق، وبعد 20 سنة غادرت الوزارة والبند نفسه لا يزال موجوداً"، مضيفاً: "نحن لا نستطيع أن نعطي دروساً، ونحن نعلم أن هناك مشاكل تواجه الصناعيين، هناك تكرار للنصائح وللمشاكل، وفي مقدمتها الروتين، وعدم الانسياب في الإشكاليات اللوجستية ودعم الصادرات من بعض الدول، وبات بند إزالة العوائق خالداً في لقاءاتنا، ولا يخفى على أحد وجود نوع من الحمايات المخفية"، وأكد ضرورة مواجهة هذه الإشكاليات المتكررة التي يجب إزالتها في ظل التعاون الخليجي المشترك. وتمنى أن يحل هذا البند في مؤتمر الصناعيين الـ 15. الجلسة الافتتاحيةوكانت قد استهلت أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية مع تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تلتها كلمة معالي الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، الذي نقل تحيات صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح راعي مؤتمر الصناعيين الذي تستضيفه دولة الكويت".وقال معاليه: "إنني أشارككم التطلع والاهتمام نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية، ومما لا شك فيه أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات الضعيفة تجعلنا أكثر اهتماماً وعناية من أي وقت مضى بالصناعة. مما يتطلب منا الكثير من الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراً لا بد منه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية". مضيفاً: "ورغم الخطوات التي قمنا باتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام إلا أننا نطمح لبذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد".وأشار معالي د. العلي إلى أن "الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي، والنهوض به ليكون أبرز توجهاتها سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ليس المال النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي، متمثلاً في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية، والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية، تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة".إستقطاب الإستثمارات وأشار معاليه إلى أن "دول مجلس التعاون تتميز بوجود قاعدة قوية لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة، خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات المستندة إلى ثروتها الطبيعة، وكذلك صناعة المواد الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي، إضافة إلى ملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية، لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، حيث ارتفعت حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليار دولار عام 2014 وفق "الأونكتاد". مضيفاً: "استقطبت دول المجلس ما نسبته حوالي 61 % من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 – 2014، ومتأثرة إيجابياً بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى". الأمانة العامة لدول الخليجثم كانت كلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاها نيابة عنه سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة، قال فيها إن "الاستثمار يعتبر المحرك الرئيس للتنمية، لذا فقد نصت الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على تحقيق هدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بدول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار". وأضاف: "بما أن سوق دول المجلس تعتبر أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، حتم عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب، خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، سواء من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وكونها أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه، بالإضافة لمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية، ومحافظتها على معدل تضخم منخفض، مع استمرار النمو الإيجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مما أكسب دول المجلس قدراً كبيراً من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذباً وتنوعاً. أسعار النفط تهبط وترتفع بشكل مفاجئ وعلينا التعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات.. العلي: وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي وتقديم حوافز للمستثمر الأجنبي تحسين البيئة الإستثماريةوأضاف: "نتيجة لهذه المقومات فقد قامت دول المجلس باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، من أهمها إصدارها القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم، مما أدى إلى تغيرات نوعية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مجالات توفير متطلبات البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وطاقة واتصالات وتقنية معلومات حديثة، والتطور النوعي والمتميز في مجالات التعليم، والصحة، وتحسن ملحوظ في مجال البحوث العلمية والتطبيقية، وتشجيع التحول للاقتصاد المعرفي، والجودة النوعية لمنتجاتها والشفافية، وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين، وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما".الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلسورأى سعادته أن "أثر تلك الإجراءات انعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، حيث سجل نمواً حقيقياً العام الماضي، وارتفع إلى 1.635 مليار دولار أمريكي مقابل 1.619 مليار دولار عام 2013. كما أن الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي بلغت 739.7 مليار دولار، ما أسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة. وحث سعادته "المستثمرين الوطنيين وزملائهم الأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بدول المجلس في العديد من المجالات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز، والتعدين، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتوليد محطات الكهرباء، ومعالجة المياه والصناعات البتروكيماوية والهندسية وصناعات الأدوية وغيرها، والصناعات المنبثقة عن المشروعات الخليجية المشتركة لسكك الحديد، والربط الكهربائي، وإنشاء شركات التأمين. العقيل ومن ثم كلمة سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث قال:"إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ينعقد في وقتٍ تسعى فيه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل اعتمادها على النفط كمحركٍ أساس لعملية التنمية الاقتصادية، حيث ما زال النفط يساهم بحوالي 47 % من ناتجها المحلي. وقد شكل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الوسائل التي لجأتْ إليها دولنا الخليجية للتنويع الاقتصادي، حيث تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005، إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014. وأضاف سعادته: "أدركت دول المجلس أهمية التنويع في القطاع الصناعي بوجهٍ خاص، فكان التوجه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم هذا القطاع الحيوي، وسجلتْ هذه الدول تراكماً يقدر بحوالي 53 مليار دولار أمريكي في العام 2014 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد وفرتْ هذه الاستثمارات قرابة 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية. الشراكات الاستراتيجيةوأشار العقيل إلى أن "الشراكات الاستراتيجية مع شركاتٍ عالميةٍ رائدةٍ تعد من أفضل الأساليب التي يمْكن لدول المجلس اتباعها لنقل وتوطين التكنولوجيا، وخلْق اقتصادٍ قائمٍ على الصناعة والتصدير، خصوصاً أن دول المجلس تمتلك القدرات التمويلية والبنية التحتية والتشريعية لعقْد مثل هذا النوع من الشراكات، مما يجْعلها قادرةً على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعة". لافتاً إلى أن "دول المجلس ستحقق العديد من المنافع باستقطابها لرؤوس الأموال الأجنبية، وأهمها مساهمة تلك الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والتحول التدريجي من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، خصوصاً في مواجهة المنتجات المستوردة، بما يساعد على الاستحواذ على حصةٍ من الأسواق المحلية، وسد جزء من الاحتياجات الاستهلاكية، وزيادة الصادرات الوطنية وتخفيض الواردات، والحد من العجز المزمن في الميزان التجاري غير النفطي. هذا إلى جانب دوْر هذه الاستثمارات في توفير فرص عملٍ للقوى العاملة الوطنية، والمساهمة في رفع كفاءتها".بذْل المزيد من الجهودونوه العقيل إلى أنه "استناداً إلى هذه المعطيات، فإن دولنا الخليجية مدعوة لبذْل المزيد من الجهود لخلْق بيئةٍ استثمارية من شأنها أن تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في دول مجلس التعاون. ولا يخْفى على أحدٍ أن هناك الكثير من عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي، أهمها توفر البنية التحتية المتطورة، وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب على الدخل، والقوة الشرائية العالية التي تتمتع بها دول المجلس، مما يرفع الطلب الاستهلاكي للأفراد، بالإضافة إلى توفر مناطق حرةٍ لإقامة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، وللوصول إلى هذه النتيجة يفترض بها اتخاذ العديد من الإجراءات، لعل أهمها وضع وتطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، والعمل على التخفيف من المعوقات قدر الإمكان، والاستمرار بتقديم الحوافز والإعفاءات، وتسهيل إصدار التراخيص بما يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية".وأمل الأمين العام لجويك "أنْ يضع المؤتمر توصياتٍ ومقترحاتٍ لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس، ويخْدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد منْ هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس، لرسم خرائط استثماريةٍ لقطاع الصناعة".وختم العقيل بالإشارة إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تسعى لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية من خلال برامجها المتعددة، خصوصاً برنامج فرص الاستثمار الصناعي، حيث تقوم "جويك" بإجراء دراساتٍ لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في دول المنطقة، استناداً إلى تحليل العرض والطلب، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المتعلقة بالممارسات الصناعية النظيفة، وتقديم منتجاتٍ تشكل قيمةً مضافةً عبْر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس، ومن ثم ترويجها لإيجاد المستثمرين القادرين على تنفيذها سواءً محلياً أو عالمياً. اتحاد الغرف الخليجيةثم كانت كلمة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي التي اعتبر فيها "أن رعاية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لمؤتمر الصناعيين تعد أحد أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها الكويت لكل أشكال العمل الاقتصادي المشترك، وفتح المزيد من الآفاق بما يخدم مسيرة التنسيق والتكامل والوحدة الاقتصادية الكاملة التي ننشدها".وذكر نقي أن المؤتمر يعزز عمل القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون، وقدرته على الاستفادة من المشروعات الاستراتيجية التي تنوي دول التعاون تنفيذها في البنية التحتية، ومنها مشروعات السكك الحديدية ومشروعات الصناعات التحويلية والتكاملية، ومشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأخرى المتفرعة من النفط والغاز ومشتقاتها بجانب البتروكيماويات وغيرها.تطلعات القطاع الخاص الخليجيوأوضح سعادته أن ما يتطلع له القطاع الخاص بدول مجلس التعاون من أهمية الاستثمار الأجنبي في أن يسهم بنقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسة في مختلف المجالات، والتي من شأنها فتح المجالات أمام المواطنين المتطلعين إلى العمل، أو إلى تحسين مستوى المعيشة، مستفيدين في ذلك من انخفاض أسعار النفط، مما يدعو دول التعاون إلى أهمية التفكير في الصناعات النفطة لإعادة تصدير منتجاتها بأسعار أعلى من تصدير النفط كمادة خام. الزياني: 739.7 مليار دولار الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي.. العقيل يدعو لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على معوقات الاستثمار الأجنبي.. نقي: القطاع الخاص الخليجي يتطلع للاستثمار الأجنبي الذي يسهم بنقل التكنولوجيا ورأى نقي أن المشاركة الكبيرة من قِبل القطاع الخاص الخليجي والمسؤولين في دول الخليج مع ممثلي الشركات الأجنبية في المؤتمر ستمكن القائمين على الحدث من التوصل إلى النتائج المأمولة منه، وفي مقدمتها توطين الصناعة الخليجية، وخلق علاقات متينة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، واستغلال المواد الأولية بصورة أفضل، مستفيدة بذلك من التسهيلات التي توفرها دول المجلس للصناعة بصورة عامة، بالإضافة إلى سوق مدعومة بمنظومة من التشريعات والقوانين التي تشجع على الاستثمار.وأضاف نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون سعى منذ تأسيسه من 35 عاماً إلى دعم التنمية الاقتصادية بدول المجلس، حيث عمل على عقد العديد من الفعاليات المختلفة، بهدف تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتوفرة في دول المجلس، مشدداً في الوقت ذاته على دعوة مجلس التعاون للتفعيل التام لقرار قادة دول التعاون في قمتهم التشاورية عام 2009 بإشراك القطاع الخاص، من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون، في الاجتماعات التي تبحث الشأن الاقتصادي، مشيداً في الوقت نفسه بالتوجه الإيجابي لوزراء التجارة والصناعة الخليجيين والأمين العام لمجلس التعاون، الذي تبلور في الاجتماع المشترك مع ممثلي القطاع الخاص، الذي عُقد في الرابع من الشهر الجاري في الرياض وما نتج عنه من نتائج إيجابية ستنعكس على مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تنطلق مساء غدا بالدوحة أعمال الندوة التقييمية للاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستضيفها وزارة الثقافة والفنون والتراث، وذلك بمشاركة دول المجلس والأمانة العامة. وتستمر الندوة لمدة يومين، وتقام بمقر وزارة الثقافة. وقال السيد فالح العجلان الهاجري، مدير إدارة الثقافة والفنون، في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن المشاركين في الندوة سوف يبحثون في الواقع الثقافي بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، وما حققته الخطط والبرامج الثقافية المشتركة من أعمال خلال الفترة الماضية، خاصة وأنها تعقد بالتناوب بين دول المجلس. وقال الهاجري إن الندوة المرتقبة سوف تبحث فيما إذا كانت الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس قد حققت أهدافها على مدى الفترة الأخيرة، وأنها تسير في مسارها الطبيعي، أم أنها بحاجة الى تغيير، لافتاً إلى أن المشهد الثقافي الخليجي بشكلٍ عام أصبح بحاجة إلى آليات جديدة، تركز على التطورات الحاصلة في المنطقة، والتحديات التي تشهدها، وتنعكس على المشهد الثقافي بكل أبعاده. وأضاف مدير إدارة الثقافة والفنون أن التغييرات السريعة التي تفرض نفسها أصبحت تستدعي مواكبة المشهد الثقافي لروح العصر، وذلك بأعمال وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة ، سواء على مستوى الداخل الخليجي، أو على مستوى التحرك الخليجي المشترك في الخارج، "بعدما عفى الزمن عن بعض الأنشطة الثقافية الخليجية، وأصبحت الحاجة ملحة إلى أنشطة ثقافية مغايرة، تناسب الواقع الذي نحياه بكل تطوراته ومتغيراته". وكشف الهاجري عن اجتماع قريب بالرياض للجنة الثقافية العامة لدول المجلس ، للنظر في تطورات المشهد الثقافي الراهن بدول المجلس، وتبني خطوات تنفيذية لتفعيل التعاون الثقافي المشترك في مختلف مجالاته، بحيث يتم تقديم أعمال جديدة، بعيداً عن الأعمال المتشابهة أو المتداخلة، أو النمطية. وأضاف الهاجري أن استضافة الدوحة للندوة التقيمية اليوم يأتي لكون قطر هى دولة الرئاسة للدورة الحالية لدول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن الندوة سوف تركز على محورين الأول يتعلق بأهداف الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس، فيما يتناول المحور الثاني المناهج الدراسية التي تعزز الهوية الخليجية، وتعمل على تعميق المعرفة الثقافية، والتنسيق بين المؤسسات الثقافية والتعليمية لوضع برامج وأنشطة ثقافية في المدراس والجامعات من خلال الثقافة والتعليم. وفي هذا السياق، فقد أقر اجتماعاً لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة أخيرا قراراً لدعم الهوية بدول الخليج العربية. ووصف الهاجري مثل البند بأنه أصبح ملحاً في ظل ما تشهده المنطقة حالياً من تطوراتٍ غير مسبوقة، تستدعي التأكيد على هوية دول الخليج العربية. يشار إلى أن إدارة الثقافة والفنون بالوزارة كلفت كلا من الدكتورة كلثم جبر، الأستاذ بجامعة قطر لإعداد بحث حول الواقع الثقافي في دول المجلس وما حققته الخطط والبرامج الثقافية المشتركة بالنظر إلى أهداف الإستراتيجية، والكاتب الدكتور ربيعة الكواري، لإعداد بحث حول الثقافة والتعليم – التركيز على المناهج الدراسية التي تعزز الهوية الخليجية وتزيد المعرفة الثقافية، والتنسيق بين المؤسسات الثقافية والتعليمية لوضع برامج وأنشطة ثقافية في المدراس و الجامعات.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن دوائر استخباراتية أوروبية أحبطت هجوماً إلكترونياً شنته مجموعة يعتقد أنها مرتبطة بـ"الحرس الثوري" الإيراني، واستهدف جمع معلومات حساسة عن نحو 1600 هدف بارز على مستوى العالم، بينهم أمراء ومسؤولون سعوديون. ونقلت الصحيفة، اليوم الأربعاء، عن باحثين تابعين لشركات متخصصة في الأمن المعلوماتي، أن جماعة المتسللين, التي أطلق عليها خبراء أمنيون اسم "روكيت كيتين" منذ بدء تعقبها العام الماضي، تستهدف مسؤولين بارزين في مختلف المجالات في السعودية والإمارات وقطر وتركيا ودول أخرى. وكشفت شركة "تشيك بوينت تكنولوجيز" التي تعنى بالأمن المعلوماتي، عن أن المجموعة استهدفت تحديداً أمراء وشخصيات بارزة في أوساط اقتصادية وحكومية سعودية، وصحفيين ووكالات أنباء وعلماء نوويين، فضلاً عن المؤسسات التعليمية وناشطي حقوق الإنسان.