التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركين في الاجتماع الحادي عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة.ورحب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خلال اللقاء بمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون متمنيا لهم التوفيق في اجتماعهم، وبما يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال التشريعي.حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء ، وسعادة السفير حمد بن راشد المري مساعد الأمين العام لمجلس التعاون للشؤون التشريعية والقانونية.

تستضيف الدوحة غدا الاثنين اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ " 32 " حيث ستتم مناقشة المشروعات الاجتماعية الناجحة في كل الدول الأعضاء والتي كان لها أبلغ الاثر في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاهة الاجتماعي لمواطني دول التعاون وضمان أمنهم ومستقبلهم كما سيتم مناقشة موضوعات مهمة من بينها دراسة المواطنة الاجتماعية في دول التعاون ودراسة حول الانتماء والهوية .. كما سيتم في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية تكريم المؤسسات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي . وتستضيف الدوحة أيضا صباح يوم الثلاثاء اجتماع وزراء العمل الـ " 32 " بدول مجلس التعاون وسيناقش الوزراء عددا من قضايا العمل في الخليج وخلال الاجتماع سيتم تكريم عدد من منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس .. فيما ستنعقد في الفترة المسائية اعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتضمن أعمال الدورتين في مجاليها العمالي والاجتماعي العديد من الموضوعات منها المواطنة الاجتماعية في المجلس التعاون التي تهدف إلى تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي إضافة إلى مشروع إطار حول مؤثرات الجودة الاجتماعية الإعاقة وقضاياها. وفي مجال العمل سيتم مناقشة التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق بالعمال المنزليين، والتحديات التي تواجه إدارات العمل في دول المجلس. و سيناقش مجلسا وزراء العمل وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به، مما يساهم بصورة مباشرة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس، وإيجاد بيئة مناسبة للتكامل وتوحيد الرؤى بجانب التوجهات الخليجية نحو العمالة الوطنية والوافدة على السواء. الخليج مصير مشترك وكانت انطلقت في الدوحة اعمال الدورة " 37 " للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ناقش الاجتماع تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية. واكد سعادة السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في قطر أن مسيرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون قد حفلت بالعديد من الإنجازات التي ساهمت بفعالية في تعزيز العمل الاجتماعي الخليجي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتوجيه أصحاب معالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة التعاون توثيقا للعلاقات التاريخية المتميزة وتأكيدا على المصير المشترك. وقال النصر إن اللقاءات والاجتماعات والزيارات المتبادلة على المستوى الداخلي شكلت فرصا قيمة للاستفادة من التجارب والخبرات والمشروعات الاجتماعية الناجحة في كل الدول الأعضاء والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين وضمان أمنهم ومستقبلهم. رؤى خليجية موحدة وأضاف أنه على المستوى الدولي فقد ساهمت الاجتماعات التنسيقية وكذلك المواقف المشتركة التي اتخذتها دول المجلس إزاء القضايا المطروحة على المؤتمرات العربية والدولية في تقوية مواقفنا وتعزيز قدراتنا التنافسية وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب لنا جميعا. ولفت الوكيل المساعد إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة، التي سيتم مناقشتها، ومنها دراسة المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون ودراسة حول الانتماء والهوية والمواطنة في دول مجلس التعاون، وغيرها من الموضوعات كتقرير حول الإعاقة وبما وصل اليه التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، إضافة الى مشروع إطار حول مؤشرات الجودة الاجتماعية في قياس الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة في مجالات الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بجانب مواضيع أخرى مثل التنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات الخليجية والإقليمية والدولية، والتعاونيات وغيرها. وأعرب النصر عن ثقته في أن التعاون والجهود المخلصة والدؤوبة سوف تمكن من التوصل إلى أفضل النتائج المرجوة والتي ستمهد السبيل أمام أصحاب المعالي الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق أهداف المجلس الموقر. المطلوب تكثيف الجهود ومن ناحيته رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمته خلال الافتتاح أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الدعم المستمر واللامحدود الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك بشكل عام وقطاع الشؤون الاجتماعية بشكل خاص، مثمنا هذه الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة. وقال الشبلي في الجلسة الافتتاحية أن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب منا الكثير ومن خلال الجهود والدعم المشترك يمكن الوصول إلى الأهداف المرجوة خاصة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات وبرامج العمل المشتركة وعدد من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية وأعرب الشبلي عن أمله في أن الاجتماعات ستخرج بتوصيات عملية مدروسة ترفع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين. وتوجه بالشكر والتقدير لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع ولجميع المشاركين على إسهاماتهم في دعم مسيرة العطاء لوزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس. موضعات وقضايا مهمة من جهته قال السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون إن جدول اجتماع الدورة الحالية يتضمن موضوعات وقضايا تتسم بالأهمية لسياسات وبرامج المجلس وتعكس تطلعات وتوجهات دول المجلس في تحقيق أهدافه الاجتماعية في مسيرة التنمية المستدامة. ولفت الجاسم إلى أن جدول الاجتماع يشمل تقرير المدير العام بشأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورات السابقة والتي تتضمن أربعة أقسام ومسودة دراسة بشأن المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون من منظور قانوني تحليلي مقارن مع الصكوك الدولية ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروع دليل عام لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون، كما سيتطرق الاجتماع إلى دراسة الهوية والانتماء والمواطنة في دول مجلس التعاون، وتقرير حول الإطار العام الاسترشادي لقياس مؤشرات الجودة في الخدمات والبرامج الاجتماعية للفئات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بنود أخرى. وتوجه الجاسم بالشكر إلى قطر على حسن تنظيمها وبالغ حفاوتها في استضافة اجتماعات هذه الدورة متمنيا للاجتماع التوفيق وأن يخرج بتوصيات نوعية تساعد الوزراء في ترجمتها إلى قرارات تخدم شعوبنا وقضايانا الاجتماعية وتعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

بدأت في الدوحة اليوم أعمال اجتماع الدورة "37" للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية.وأكد السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد بوزارة العمل الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة الوكلاء في دورتها السابعة والثلاثين في كلمته الافتتاحية أن مسيرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون قد حفلت بالعديد من الإنجازات التي ساهمت بفعالية في تعزيز العمل الاجتماعي الخليجي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتوجيه أصحاب معالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة التعاون توثيقا للعلاقات التاريخية المتميزة وتأكيدا على المصير المشترك.وقال النصر إن اللقاءات والاجتماعات والزيارات المتبادلة على المستوى الداخلي شكلت فرصا قيمة للاستفادة من التجارب والخبرات والمشروعات الاجتماعية الناجحة في كل الدول الأعضاء والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين وضمان أمنهم ومستقبلهم.وأضاف أنه على المستوى الدولي فقد ساهمت الاجتماعات التنسيقية وكذلك المواقف المشتركة التي اتخذتها دول المجلس إزاء القضايا المطروحة على المؤتمرات العربية والدولية في تقوية مواقفنا وتعزيز قدراتنا التنافسية وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب لنا جميعا.ولفت الوكيل المساعد إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة، التي سيتم مناقشتها، ومنها دراسة المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون ودراسة حول الانتماء والهوية والمواطنة في دول مجلس التعاون، وغيرها من الموضوعات كتقرير حول الإعاقة وبما وصل اليه التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، إضافة الى مشروع إطار حول مؤشرات الجودة الاجتماعية في قياس الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة في مجالات الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بجانب مواضيع أخرى مثل التنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات الخليجية والإقليمية والدولية، والتعاونيات وغيرها.وأعرب النصر في ختام كلمته عن ثقته في أن التعاون والجهود المخلصة والدؤوبة سوف تمكن من التوصل إلى أفضل النتائج المرجوة والتي ستمهد السبيل أمام أصحاب المعالي الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق أهداف المجلس الموقر.

بعد عدة أيام من النشاط الفني المكثف للمشاركين بملتقى الفنون البصرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالث، وملتقى الدوحة الثالث لفناني الخليج، يفتتح سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، مساء الأحد نتاج "الملتقيين"، والمتمثل في معرضين يضمان إبداعات الفنانين المشاركين. وسيقوم سعادته صباح الإثنين بتكريم الفائزين في مسابقة الفنون البصرية لدول الخليج، وذلك بمقر وزارة الثقافة، بحضور المشاركين، ونخبة من الفنانين التشكيليين. وتواصلت حالة الحراك الفني داخل مقر إدارة الفنون البصرية التابعة لوزارة الثقافة، إذ نظمت الإدارة جلسة حوارية للفنانين المشاركين، أقيمت بجانب قاعات الورش، تبادل خلالها الحضور العديد من القضايا الفنية المختلفة، بحضور المشاركين في الملتقيين، وأدارت الحوار الفنانة هنادي الدرويش، مدير إدارة الفنون البصرية. وعكس مستوى الحوار نضجاً فنيا لما صارت إليه حركة الفن التشكيلي في منطقة الخليج العربية، خاصة وأن محكمي ملتقى الفنون البصرية لدول الخليج قد حضروا هذه المناقشات، ما أضفى عليه من حالة من تباددل الأفكار والخبرات في أجواء كان شعارها الفن البصري بامتياز. وتنوعت المناقشات حول الخط العربي والطباعة والتشكيل والرسم، فيما حضر عدد من مبدعي دول الخليج، الذين جرى تكريمهم على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول الخليج العربية يوم الخميس الماضي. وعرض الفنان القطري خليفة العبيدلي، لعمله الفني، الذي استخدم خلاله "الباركود" كأحد الأهداف الرئيسية، والتي انطلق منها لتنفيذ عمله الفني. وقال إنه عرض عمله في العديد من الدول العربية والأوروبية. مشددا على أهمية أن يجعل مبدع الفنون البصرية أعماله التشكيلية جزءا منه لكي يتعايش معها، فيحسن إبداعه لها. ودعا إلى ضرورة أن تكون هناك استقلالية في عملية الطرح الفني، لتبدو فيها شخصية الفنان، بعيدا عن المحاكاة والتقليد. كما دعا العبيدلي إلى ضرورة أن يكون الفنان ملامساً لواقعه، ليكون إبداعه عاكسا لهذا الواقع المعاش، بحيث تصدر أعماله متجانسة مع الواقع الذي يحياه. ومن جانبها، طرحت الفنانة الكويتية سمر البدر خلال مداخلتها عدة تساؤلات حول مصير الفنون في مرحلة ما بعد الحداثة. مشددة على أهمية إجراء مثل هذه الحوارات الفنية بين المبدعين للالتقاء بالفنانين والفنانات. ومن جانبه، حذر عضو لجنة التحكيم الفنان أيمن لطفي من خطورة ما وصفه بالإفراط في الحديث عن المقارنة بين الأصالة والمعاصرة، معتبراً هذا الإفراط يهدد الفن العربي بالأساس. وأرجع ذلك إلى أن هذه المقارنة قد تكون قيدا على الفنان بحرصه الدائم على تفادي المقارنة بين الأصالة والمعاصرة، ما قد يكون لذلك آثار سلبية على العمل الفني ذاته. معرجاً على معايير تحكيم العمل الفني، والتي يحددها في طبيعة الصورة والرسالة التي يستهدفها العمل الفني. وقال إنه كمحكم يبحث دائماً عن تفاصيل العمل الفني، والرسالة التي يستهدفها العمل الإبداعي. محذراً من خطورة محاكاة الفنان لأعمال غيره من المبدعين، أو بناء عمل فني يعبر عن شخصية صاحبه. أما الخطاط السعودي ناصر الميمون، وأحد المكرمين من مبدعي الخليج، فتعرض لجماليات الحرف العربية، والاهتمام الذي صار عليه من العديد من الدول العربية، بجانب الأخرى غير العربية على غرار تركيا وإيران. وتناول الميمون أساسيات الخط العربي، والأسباب التي أدت إلى صعود الخط العربي في بلدان غير عربية مثل تركيا وإيران، بالإضافة إلى تناوله لأقسام الحرف العربي، وأبرز أنواعه، وما يتسم به كل نوع.

تعقد في الدوحة يوم الاربعاء المقبل أعمال الاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة المطروحة على جدول أعماله ومن أبرزها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة ومدى تنفيذها ومساواة مواطني دول مجلس التعاون في الاستفادة من الخدمات الصحية وتنسيق جهود دول المجلس تجاه التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية الى جانب التمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة.كما تناقش اللجنة الوزارية مواضيع اخرى ومنها مكافحة التدخين واللوائح الصحية الدولية وتحقيق الأهداف الإنمائية ومقترح الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية لإنشاء لجنة خليجية تعنى بسلامة مستحضرات التجميل.وتبحث اللجنة كذلك تنسيق وتوحيد مواقف دول مجلس التعاون في التكتلات الدولية بالمجال الصحي والتعاون الاستراتيجي مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا.ويسبق اجتماع لجنة وزراء الصحة الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون المقرر عقده بعد غد الاثنين.

تبدأ يوم غد الاحد اعمال اجتماعات الدورة (32) لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدورة (37) للجنتي الوكلاء، والتي تستضيفها الدوحة حتى 20 من اكتوبر الجاري.وتتضمن اعمال الدورتين في مجاليها العمالي والاجتماعي الكثير من الموضوعات الهامة منها المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون التي تهدف الى تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي ، اضافة الى مشروع اطار حول مؤثرات الجودة الاجتماعية ، الاعاقة وقضاياها .و في مجال العمل سيتم مناقشة التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون ، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق بالعمال المنزليين، والتحديات التي تواجه ادارات العمل في دول المجلس.كما سيناقش مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به ، مما يساهم بصورة مباشرة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس ، وايجاد بيئة مناسبة للتكامل وتوحيد الرؤى والتوجهات الخليجية نحو العمالة الوطنية والوافدة على السواء.يذكر أن هذه الاجتماعات توفر مناخا ملائماً للدول الاعضاء في مجلس التعاون وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه المنطقة، مما يتطلب بذل كل الجهود والامكانات لتوفير الامن والرخاء الاجتماعي في بلدان المجلس، ووضع البرامج التي من شأنها تمكين شعوب المنطقة من التصدي لتلك التحديات، وايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الحادي والعشرين بالدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، التوفيق في اجتماعهم والخروج بنتائج تعزز مسيرة مجلس التعاون .

بدأت صباح اليوم أعمال اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في فندق الريتز كارلتون، وذلك تمهيدا لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة الخليجيين يوم غد الخميس . ويبحث الاجتماع النتائج والتوصيات التي خرجت عن اجتماع اللجنة الثقافية العامة التي اجتمعت على مدى اليومين السابقين وناقشت أجندة العمل الثقافي الخليجي المشترك. وقال السيد فالح العجلان الهاجري مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والفنون والتراث ورئيس الاجتماع خلال كلمته الافتتاحية "إن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات أصبحت تتطلب من المشهد الثقافي أن يكون حاضراً فيها بشكل قوي .. مشيرا إلى وجود جهود خليجية مشتركة تبذل في هذا السياق، من خلال الاجتماعات التحضيرية لاجتماع مجلس وزراء الثقافة بدول الخليج العربية". وأشار الى أنه بالرغم من وجود تفاوت في تنفيذ بعض الأنشطة الثقافية، ولكن في المجمل تسير بشكل طيب، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد لمواكبة هذه الأحداث مع ضرورة أن يكون هناك حراك ثقافي لمواكبة هذه المتغيرات، من خلال الفعاليات الثقافية المختلفة ،" ليكون لنا دور يحاكي المرحلة الحالية ، ولنصبح على مستوى الواقع ، وهذا لن يتأتى إلا بواسطة التلاحم الثقافي بين الأشقاء الخليجيين ". وأعرب الهاجري عن أمله في تفعيل بعض الفعاليات الثقافية ، لتشكيل لغة ثقافية مختلفة ولمواجهة ما يتعرض له شبابنا اليوم من غزو ثقافي يفوق الغزو العسكري، ما يفرض على مسؤولي الثقافة أن يكونوا متفاعلين حيال تطورات المشهد الراهن بكل متغيراته . ومن ناحيته، قال سعادة السيد خالد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية في مجلس التعاون الخليجي إن اجتماعات مسؤولي الثقافي في دول المجلس بهذا المستوى يأتي في وسط أحداث جسام تمر بها المنطقة، ونحتاج لأن يكون الفعل الثقافي على قدر مسؤولية هذه الأحداث ، مشيرا إلى أن أصحاب الجلالة والسمو والأمراء يأملون من اجتماعات مسؤولي الثقافة على كافة المستويات من الاجتماعات التحضيرية واللجان المتخصصة إلى اجتماع الوكلاء ثم اجتماع أصحاب المعالي والسمو وزراء الثقافة أن تثمر عن نتائج تلبي طموحات المثقفين في دول المجلس، وأن تكون الأنشطة الثقافية أكثر تفاعلا مع الواقع الخليجي والعربي ، وأن تقود الثقافة المسيرة نحو التنمية والاستقرار في المنطقة . وتوجه الغساني في ختام كلمته بالشكر إلى دولة قطر ووزارة الثقافة والفنون والتراث على حسن الإعداد والتنظيم وكرم الضيافة .

بدأت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري العشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستمر يومين، وسترفع توصياته إلى الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس والذي يعقد في الدوحة بعد غد الخميس.وفي كلمته الافتتاحية رحب السيد حسن الهيل مستشار وزير المواصلات رئيس الاجتماع بالحضور مشيدا بدور الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجميع اللجان الفنية المتخصصة على الجهود التي تبذلها، وخاصة وفد دولة الكويت الشقيقة على رئاستهم أعمال اجتماع الدورة الماضية.وأكد الهيل أن ما يشهده قطاع النقل في دول المجلس من قفزات نوعية هائلة وتطوير شامل في بنيته التحتية للوصول إلى أنظمة عالمية متقدمة، يُحتم وجود التشريعات اللازمة والأنظمة والإجراءات التي تواكب هذا التطور. وقال " أنه لتعزيز هذا النهج المتقدم، تعمل دولة قطر جنباً إلى جنب مع الدول الأشقاء في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل هذا الهدف ودعم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دولنا، وتسهيل حركة المواطنين بين دول المجلس وهو الهدف الأسمى الذي نصبو إليه جميعاً".وأضاف الهيل" أن تطلعات دول مجلس التعاون بفضل الإدارة والرؤية الثاقبة لقادة المجلس ،حفظهم الله، تهدف إلى تحقيق المزيد من البرامج والمشروعات، التي تعزز ترابط دول المجلس وتكاملها وخاصة في مجال النقل والمواصلات الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والمهمة لمسيرة التنمية في دول المجلس، وأيضا للسوق الخليجية المشتركة التي أصبحت واقعاً ملموساً وستشهد مزيداً من التطور والنمو بعد استكمال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي يشهد بفضل تضافر جهودكم تقدماً ملموساً وخاصة عقب اعتماد الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح".ومضى قائلا "سنعمل خلال اجتماعنا هذا على بذل كافة الجهود لنصل إلى إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي، بالإضافة إلى دراسة جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ووضعها في صياغتها النهائية والخروج بالتوصيات لرفعها إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء الموقرين في الاجتماع الدوري التاسع عشر".وفي كلمته بهذه المناسبة أشار سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون، التي ألقاها نيابة عنه السيد ريحان بن مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تحضيراً للاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون التاسع عشر ،واستكمالاً لما تم بحثه ومناقشته في الاجتماعات السابقة لأعضاء اللجنة .وأوضح أن الاجتماع سيناقش بعض المواضيع والتي من أهمها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الذي يحقق تقدماً وإنجازات بفضل الدعم المقدم لهذا المشروع وكذلك إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية، ودراسة إنشاء كيان لموانئ دول المجلس وعرض تقرير عن الزيارات التي قام بها وفد من دول المجلس لعدد من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية بهدف الاطلاع على خبراتها في مجال السكك الحديدية، بالإضافة إلى العديد من محاضر اجتماعات اللجان وفرق العمل التي عقدت خلال الفترة الماضية.وفي ختام كلمته شكر سعادة الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية ، المجتمعين على ما يبذلونه من جهود صادقة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد، للمشاركة في اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة . جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي . وأعرب سمو الأمير المفدى خلال المقابلة عن تمنياته لأصحاب المعالي والسعادة بالتوفيق والسداد في اجتماعهم وبما يحقق المصلحة الخليجية المشتركة .

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، الى جانب مناقشة عدد من القضايا في مجال التنمية الاجتماعية والعمل.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل اليوم، مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز مسيرة التعاون القانوني والعدلي بين دول المجلس ومتابعة نتائج الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الذي استضافته الدوحة الأسبوع الماضي.حضر الاجتماع سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كشفت السيدة أمينة العبيدلي مديرة مكتب تقييم المدارس بالمجلس الأعلى للتعليم عن مشروع تقييم رياض الأطفال بالمدارس المستقلة والخاصة الذي يهدف إلى تقييم مستوى أداء رياض الأطفال وضمان جودة مخرجاتها التعليمية وتوفير بيانات دقيقة وموثقة حول جودة التعليم في جميع رياض الأطفال وتصنيفها على مستوى الدولة حسب تطورها طبقا لمعايير وشروط محددة، مؤكدة أن دولة قطر تعتبر أول دولة عربية خليجية تضع مثل هذا النظام . وأوضحت العبيدلي أن عدد رياض الأطفال بالدولة يبلغ 136 روضة مشيرة إلى أن دولة قطر هي أول دولة عربية خليجية تضع نظاما خاصا لتقييم رياض الأطفال مؤكدة أن إعداد المشروع استغرق 8 شهور وأنه سيبدأ التطبيق الفعلي له ابتداء من شهر نوفمبر القادم، ولفتت إلى وجود زيادة في أعداد رياض الأطفال بالدولة بنسبة تصل تقريبا إلى 20 في المائة كما أوضحت أن عدد رياض الأطفال بالمستقلة يبلغ 52 روضة تضم ما يقرب من 10 آلاف طالب وطالبة مشيرة إلى أن الحد الأقصى داخل فصول الروضة 20 طالبا لكل فصل، وأعلنت العبيدلي أنه سوف يتم تقييم حوالي 90 روضة منذ انطلاق المشروع في شهر نوفمبر وحتى شهر مايو المقبل، مؤكدة أن عمليات تصنيف رياض الأطفال على مستوى الدولة سوف يبدأ للعام الأكاديمي 2016 ــ 2017 . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس للإعلان عن تفاصيل مشروع تقييم رياض الأطفال وحضره السيدة أمينة العبيدلي مديرة مكتب تقييم المدارس بهيئة التقييم، والسيد ياسر السعدي رئيس قسم تقييم المدارس والسيد مجيب الربيعي رئيس قسم الاعتماد المدرسي، وأداره السيد حمد مرحب رئيس قسم الإعلام بالمجلس، وأعلنت السيدة أمينة العبيدلي أن مكتب تقييم المدارس قد قام بوضع معايير وإطار عمل شامل لتقييم رياض الأطفال، والعمل على تدريب أخصائيي التقييم وعدد من رياض الأطفال التي سيتم تطبيق النظام عليها، وذلك بناء على توجيهات سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. مرحلة تمهيد وأكدت الأستاذة أمينة العبيدي مديرة مكتب تقييم المدارس بهيئة التقييم أن مرحلة رياض الأطفال تعتبر من أهم وأخصب المراحل التعليمية وتمثل مكانة تربوية في السلم التعليمي، لأنها تعتبر الأساس القوي والقاعدة لجميع المراحل التعليمية، وتسهل العملية التعليمية وخاصة السنوات الأولى في الحلقة الأولى للتعليم الأساسي، فهي تعتبر مرحلة تمهيد لها وهي الجسر القوي لإيصال الطفل من عالمه المحدود في بيته إلى جو المدرسة الابتدائية بما فيها من موضوعات دراسية وبرامج وعلاقات اجتماعية، وأضافت أن مرحلة رياض الأطفال تعد مرحلة تربوية وتعليمية مستقلة لها كيانها ولا تقل أهمية عن باقي المراحل التعليمية الأخرى ولها أهداف تربوية شاملة وتلبي حاجات الأطفال المختلفة وتنميهم تنمية شاملة عقلية واجتماعية ولغوية وجسدية ودينية بطرق تربوية مشوقة، ويتم من خلالها تقديم التعليم المبكر للأطفال الصغار من سن ثلاث سنوات وحتى بداية المرحلة الابتدائية وفق نظام التعليم والمنهج المتبع في دولة قطر . قياس الأداء ونوهت إلى أن الغرض الأساسي من المشروع هو تقييم مستوى أداء رياض الأطفال وضمان جودة مخرجاتها التعليمية وتوفير بيانات دقيقة وموثقة حول جودة التعليم في جميع رياض الأطفال، وذلك لاتخاذ الإجراءات الفعالة للتحسين والتطوير بالإضافة إلى تعزيز قدرات رياض الأطفال الذاتية في العمل على تطوير وتحسين أدائها وتزويد أصحاب القرار وأولياء الأمور والمجتمع المحلي بتقارير حول نوعية التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم، تحقيقاً لمبدأ المحاسبية، وحول أعداد رياض الأطفال قالت إن العدد الإجمالي لرياض الأطفال136 روضة منها 60 روضة لرياض الأطفال الخاصة الدولية بينما يبلغ العدد الإجمالي لرياض الأطفال بالمستقلة 52 روضة والعدد الإجمالي لرياض الأطفال العربية الخاصة 24 روضة مشيرة إلى أن دولة قطر هي أول دولة عربية خليجية تضع نظاما خاصا لتقييم رياض الأطفال . التطبيق الفعلي وأشارت إلى أن المشروع جاء بناء على توجيهات سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بتقييم أداء رياض الأطفال، فقد تم تكليف مكتب تقييم المدارس بوضع نظام متكامل لتقييم رياض الأطفال المستقلة والخاصة بدولة قطر وقام مكتب تقييم المدارس بوضع معايير وإطار عمل شامل لتقييم رياض الأطفال، والعمل على تدريب أخصائيي التقييم وجميع رياض الأطفال التي سيتم تطبيق النظام عليها، وتابعت أن المشروع ضم 5 مراحل واستغرق الإعداد له 8 شهور وأنه سيبدأ التطبيق الفعلي له ابتداء من شهر نوفمبر القادم منوهة إلى أن المرحلة الأولى منه تتضمن دراسة وتحليل الوضع الراهن لرياض الأطفال من خلال إعداد دراسة مفصلة عن الوضع الراهن لرياض الأطفال، كما تم تحديد جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير، وبناء عليه فإنه تم وضع إطار العمل بينما تضم المرحلة الثانية وضع إطار العمل ومناقشته والاتفاق عليه حيث تم إعداد إطار العمل المبدئي ومناقشته ومراجعته وإبداء الملاحظات عليه وأيضا تدريب أخصائي التقييم على إطار العمل وآلية تطبيق الإجراءات. معايير أساسية واستطردت العبيدلي قائلة إن وضع إطار العمل لمشروع تقييم رياض الأطفال تضمن العمل على عدة أجزاء وهي المعايير الأساسية الستة لتقييم رياض الأطفال ومجالات التركيز لكل معيار مع مؤشرات الأداء الفرعية بالإضافة إلى سلم التقدير اللفظي لكل معيار ويشتمل على خمسة مستويات (ممتاز – جيد جداً - جيد – مقبول – ضعيف)، وربطه بدورة التقييم بحيث يتم تقييم رياض الأطفال الحاصلة على (ممتاز أو جيد جداً) كل ثلاث سنوات، والحاصلة على (جيد أو مقبول) كل سنتين، والحاصلة على (ضعيف) كل سنة إلى جانب دليل التقييم الذاتي والدليل المساعد وقالب كتابة التقرير والدليل المساعد ودليل إجراءات التقييم بالإضافة إلى معايير تقييم أخصائيي التقييم خلال الزيارة مع توضيح جوانب القوة والضعف ومجموعة من الاستمارات المتعلقة بجمع الأدلة والميثاق الأخلاقي للمختصين بالتقييم . تجريب النظام ونوهت إلى أن المرحلة الثالثة تم خلالها تجريب النظام حيث تم اختيار روضتين إحداهما خاصة والأخرى مستقلة للعينة التجريبية كما تم تدريب رياض الأطفال المختارة للعينة على كيفية إعداد التقييم الذاتي وشرح معايير التقييم أما في المرحلة الرابعة فتم تعديل النظام حسب نتائج العينة التجريبية وفي المرحلة الخامسة كان التقييم الفعلي للنظام مشيرة إلى وجود جدول زمني لتقييم رياض الأطفال على مستوى الدولة وسيتم تقييم ما يقرب من 90 روضة أطفال حتى شهر مايو القادم . شركاء التعليم واختتمت حديثها بأنه قد تم تحديد 6 من المعايير الرئيسية لتقييم رياض الأطفال ويقسم كل معيار إلى عدد من المجالات الرئيسية والتي تنقسم أيضاً إلى عدد من المجالات الفرعية وهي تقدم الأطفال وتطورهم وجودة التعليم وحماية الأطفال ورعايتهم والشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع وإدارة الموارد والقيادة التربوية .منوهة إلى أنه لمواءمة أدوات تقييم رياض الأطفال المستقلة والخاصة مع نظام التقييم المطبق على المدارس المستقلة والخاصة، قام مكتب تقييم المدارس بالعمل منذ العام الماضي على إعداد الإجراءات الآتية والتي تم تطبيقها هذا العام على جميع رياض الأطفال المستقلة والخاصة للمرة الأولى وجاءت أولا: إعداد استبيانات خاصة برياض الأطفال (استبيان مدير الروضة – استبيان معلم الروضة – استبيان ولي الأمر – استبيان الروضة) وقد تم توزيعها على جميع رياض الأطفال في دولة قطر منذ بداية العام الأكاديمي الماضي 2014-2015م وسيتم اعتباراً من العام الأكاديمي القادم 2016-2017 إصدار بطاقات تقرير الأداء لجميع رياض الأطفال الخاصة والمستقلة في دولة قطر بناء على نتائج الاستبيانات التي تم توزيعها في العامين 2014-2015م و 2015-2016م كما أنه سيتم إصدار تصنيف خاص بأداء رياض الأطفال بدءاً من العام الأكاديمي القادم2016- 2017.

تستضيف دولة قطر يوم الخميس المقبل أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق سانت ريجس.وسيناقش الاجتماع مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، ومحضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع الخامس عشر لفريق عمل قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس، ومحضر الاجتماعين الرابع والعشرين والخامس والعشرين للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق، والتعاون مع الدول والمجموعات والمنظمات الدولية في مجال النقل، بالإضافة إلى كافة الأمور ذات المصلحة المشتركة في مجال النقل والمواصلات.وسيسبق الاجتماع الوزاري الاجتماع التحضيري العشرون للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ستستمر أعماله يومي الثلاثاء والأربعاء 13- 14 أكتوبر الجاري، بحضور وكلاء وزارات النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات الوطنية للطرق والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمناقشة أبرز القضايا والمشاريع الخاصة بقطاع النقل والمواصلات بدول المجلس والخروج بالتوصيات والمقترحات التي سترفع إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس في اجتماعهم التاسع عشر.وسيشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدة موضوعات تهم الشأن الخليجي المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات وعلى رأسها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك الأخرى.

قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ان الواقع يدعونا إلى التعاون الخليجي، والاستمرار بالعمل الأخوي وصولا إلى تحقيق رغبات شعوب المنطقة في التكامل بين مختلف القطاعات بدول مجلس التعاون. وأكد المري خلال، الاجتماع التاسع للنواب العموم بدول مجلس التعاون، أن التعاون الوثيق بين النيابات العامة يعني وجود نظام قانوني يكمل بعضه البعض الآخر، ليس فقط لتقديم أفضل الخدمات لمواطنينا والمقيمين على أرضنا، بل يتعدى ذلك إلى إقامة نموذج يحتذى به على مستوى التجمعات الإقليمية . واضاف أن فائدة التعاون الوثيق بين النيابات العامة ستعود على مصالحنا الوطنية المشتركة في إقامة مؤسسات يحكمها القانون في طريق تكامل دول المجلس . وشكر سعادته الزملاء العاملين في اللجان المختصة واجتماعات مساعدي نواب العموم و"الذين كانوا أدوات أساسية في تحقيق الانجازات التي تمكنا لحد الان من التوصل إليها".

عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع والعشرين اليوم بالدوحة برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل.وقال سعادة وزير العدل إن الاجتماع وافق على اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العديد من المواضيع والبنود التي طرحت على جدول أعماله مثل تبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري وغيرها من المواضيع الأخرى التي من شأنها تحقيق التعاون في المجالات العدلية والقانونية بين دول مجلس التعاون تحقيقا لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دولة قطر باعتبارها دولة الرئاسة ومن ضمن بنود جدول الأعمال بنود عديدة لتحقيق التعاون في المجالات العدلية والقانونية بين دول مجلس التعاون تحقيقا لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .وأوضح سعادة الوزير في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن أصحاب السعادة وزراء العدل ناقشوا كذلك مقترح دولة قطر بإنشاء شبكة للقانونيين الخليجيين والعرب وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس وتبادل الخبرات بينها في هذه المجالات .وحول ما إذا كان الاجتماع قد تطرق إلى موضوع الإرهاب ، أوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي في هذا الخصوص أن أصحاب السعادة الوزراء قد وافقوا مبدئيا في اجتماعهم بالدوحة على مقترح بإعداد قانون موحد لدول مجلس التعاون بشأن مكافحة الإرهاب.. مشيرا إلى أن هذا المقترح سيحال إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته وعرضه في الاجتماع القادم .وبشأن التحديات القانونية والعدلية التي تواجه دول مجلس التعاون خلال الفترة القادمة ذكر سعادة وزير العدل أن ظروف دول المجلس متقاربة وانها كدول شقيقة تسعى لأن تكون رؤيتها مشتركة حيال هذه المجالات وان تتقدم في علاقاتها مع الدول الأخرى برؤية مشتركة.. لافتا إلى ان كل ذلك كان من ضمن البنود التي جرت مناقشتها .وأضاف في هذا الصدد أنه تم خلال الاجتماع طرح مذكرة تفاهم لتعدها دول المجلس كطرف واحد في الاتفاقيات مع الدول والكيانات الأخرى الخارجية .وفي رد على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول آفاق التعاون المستقبلي العدلي والقانوني في ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية للمجلس التعاون.. نوه سعادة وزير العدل بأن دولة قطر قد استضافت عدة لقاءات منها اجتماع مسئولي التصالح الأسري.. مبينا أن قطر بصفتها دولة رئاسة ستستضيف خلال الفترة القادمة عدة اجتماعات بهدف أن يستفيد القانونيون في دول المجلس من خبرات وتجارب بعضهم والتواصل فيما بينهم بشكل أكبر.. مؤكدا أن التحديات متشابهة وظروف المواطنين والدول متقاربة جدا في هذا الموضوع .وأجاب سعادة الوزير على سؤال يتعلق بتدشين موقع لجنة وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن فعاليات اجتماع اليوم، وقال إن التطور التكنولوجي أصبح واقعا يعيشه الجميع.. منوها بأن من ضمن أهداف دول مجلس التعاون أن تدخل الطفرة التكنولوجية عالم القانون والقضاء وان تكون لديها العدالة الالكترونية .وأوضح أن الموقع يتيح الاطلاع على التشريعات الخليجية المشتركة فور صدورها بدول المجلس والسماح للقانونيين الخليجيين التواصل فيما بينهم .وفي رده على سؤال آخر أشار سعادته إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد أقر تعديل قانون العقوبات قبل فترة قصيرة لتجريم كل من يسيء استخدام وسائل الاجتماعي.وذكر أن من بين بنود جدول اجتماع اليوم بند يعالج إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وان يترجم في صورة قانون موحد ليتم عرضه لقادة دول المجلس في قمتهم القادمة .وحول التعاون العدلي والقانوني العربي الخليجي بين سعادة الوزير أن لدى دول مجلس التعاون كطرف واحد ممثلة بالأمانة العامة مذكرة تفاهم مع المملكة المغربية في هذا المجال وذلك في إطار تدعيم التعاون مع الدول العربية.. معتبرا هذه المذكرة تجربة سيتم تعميمها على بقية الدول العربية الأخرى . وكان سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل ، قد افتتح الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بفندق شيراتون الدوحة بكلمة قال فيها إن اجتماع اليوم، من شأنه حصد ثمار عامٍ آخر من الإنجازات في مجال التعاون والعمل الخليجي المشترك في المجالات العدلية والقانونية ، والذي يسهم بشكل فعال في ترسيخ الرؤية الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وكذلك في تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس الشقيقة، من أجل الوحدة الخليجية القائمة على قيم الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة .ولفت سعادة الوزير إلى أن هذا الاجتماع يعقد في ظل ما يشهده العالم والمنطقة الخليجية والعربية بوجه خاص من تحديات جسام في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان، التأكيد على أن هذه التحديات تُلقي بمزيد من المسؤوليات على عاتق الوزارات والجهات المسؤولة عن القطاع العدلي والقانوني بدول المجلس الشقيقة وفي مقدمتها وزارات العدل ، مما يتطلب مزيدا من العمل والتنسيق الخليجي المشترك في المجالات العدلية والقانونية، مع التركيز على الموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء وتلبي تطلعات قياداتها واحتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء .وأكد سعادته من هذا المنطلق، على موقف دولة قطر الداعم للجهود الخليجية في مجال التعاون والعمل العدلي والقانوني المشترك، وذلك تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشار سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي في كلمته إلى أن جدول أعمال الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون يزخر بمجموعة كبيرة وهامة من الموضوعات العدلية والقانونية المتنوعة ، واقترح في سياق ذي صلة أن تتولى الأمانة العامة وضع خطة تنفيذية لما يتم الاتفاق عليه بالإضافة إلى مجموعة من البرامج ومشروعات التعاون الفنية المختارة فيما بين وزارات العدل بالدول الأعضاء ، وبالذات في مجال التواصل المباشر والتوأمة المؤسساتية بين الجهات المماثلة في دول المجلس لتحقيق أكبر قدر من التعاون والاستفادة من تجارب الدول في هذا الصدد ، وذلك قياسا على تجربة اللقاء المشترك للمسؤولين عن مراكز التدريب القضائي ومراكز التصالح الأسري .ونوه سعادة وزير العدل بأن دولة قطر وهي تحتضن هذا الاجتماع المبارك، تتطلع إلى أن يحقق الآمال المعقودة عليه ، وأن يعزز ما تطمح إليه دول مجلس التعاون ، بعد أن أصبح التكامل الخليجي في شتى الميادين ضرورة لا غنى عنها، لمواجهة المصاعب والتحديات والتأثير في العلاقات الدولية. وقال إنه بالتنسيق والتشاور بين الأشقاء، يكون صواب القرار ودقة الموقف، وأنه في ظل التكامل والاتحاد ، تتحقق القوة والصلابة "يجمعنا إصرارانا على مواصلة مسيرة نهضتنا، وبناء مستقبل أجيالنا، بروح الحداثة والمعاصرة الممتزجة بالعراقة والأصالة" .وأعرب سعادته في ختام كلمته مجددا عن شكره لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لحضورهم ومشاركتهم في هذا الاجتماع . وشكر كذلك أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل ، ومديري الإدارات والخبراء من الدول الأعضاء ، الذين بذلوا جهودا كبيرة في دراسة وتحضير الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال . كما عبر عن الشكر للمسئولين في الأمانة العامة للمجلس على ما بذلوه من جهود لا تخفى على العيان، وكذا للخبراء في اللجان المختصة التي ساهمت في إعداد مشروعات القوانين والدراسات المعروضة على الاجتماع واللجنة المنظمة له .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم السابع والعشرين بالدوحة .وتمنى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء كل التوفيق والنجاح في اجتماعهم .

انطلقت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين الدول فيما يتعلق بقطاع السياحة، وذلك قبيل الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة بعد غد الأربعاء.ويسعى الاجتماع ، إلى تعزيز عمليات صنع القرار بما يتعلق بقطاع السياحة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، كما يتناول سبل الترويج لهذه الدول كوجهات سياحية جاذبة، ونقل المعرفة وتحديد أطر التعاون بين قطاعي السياحة والسفر بشكل يهيئ المنطقة إلى المزيد من السياحة البينية.وثمن السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، لدى افتتاحه الاجتماع اليوم، الجهود المبذولة لتنشيط العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة خلال الفترة الماضية .. داعيا المجتمعين إلى مناقشة المسائل والبرامج المشتركة في المجال السياحي، والتي من أهمها تفعيل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بدول المجلس، وتقييم ما تم تنفيذه في هذا الصدد خلال العام المنصرم، وتحديد التحديات التي تقف أمام الأهداف التي تم إقرارها من قبل أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في اجتماعهم الأول في دولة الكويت.وبحث السادة الوكلاء المسؤولون عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الدوحة وضع خطط عمل لتطوير السياحة في دول الخليج، وسبل الدفع بالسياحة البينية الخليجية، والبناء على نجاح مبادرة تحالف "كروز آرابيا" التي تعمل على ترسيخ مكانة دول الخليج كوجهة رئيسية في مجال السياحة البحرية، إضافة إلى اجتماع الفريق الفني للسياحة الخليجية لدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي بدول المجلس، والاقتراح المقدم لإعادة هيكلة المشاريع السابقة.ومن جانبه قال سعادة السيد خالد بن سالم الغساني، الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إن بوادر الاجتماع المرتقب تنبئ لاجتماع ناجح.. مشيدا باستضافة مملكة البحرين لورشة عمل سعت الى تنشيط السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، وخلصت الى مجموعة من القضايا تعد من أهم المسائل التي تهم العمل السياحي وتمثل بداية جيدة لتنشيط القطاع .وذكر أن اجتماع اليوم سيستخلص نتائج تلك الورشة ويضعها في قالب لتطوير العمل السياحي الخليجي.. مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، تعلق آمالا كبيرة على هذا الاجتماع الذي يهدف للتركيز على تنشيط السياحة البينية، عبر تفعيل الاستراتيجية السياحية لدول المجلس، وذلك بالتعاون مع الجوانب الثقافية والتجارية في كل دولة.وبدوره، قال السيد سيف الكواري مدير التعاون الدولي في الهيئة، إن استضافة قطر للدورة الكاملة لاجتماعات وزراء السياحة، أعطت دفعة لعملية بلورة الرؤية المشتركة بين دول المجلس حول أوجه التعاون وخاصة فيما يتعلق بالسياحة البينية، متطلعا للمضي قدماً بتلك الرؤى وترسيخ الخطط الواقعية التي تهدف إلى تعزيز جاذبية المنطقة كوجهة سياحية على الخارطة العالمية.وذكر ، أن المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية الخليجية، الذي سينطلق على هامش الاجتماعات تحت شعار "حرفنا نسيج تراثنا"، سيقوم بتدشينه أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول المجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع اجتماعهم الثاني، الهادف إلى تفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتنشيط السياحة البينية، وتنويع الدخل، والنظر في عدد من المقترحات المقدمة من وزارات السياحة بالدول الأعضاء.

عقد هنا اليوم الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة والمعالي الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .وقال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كلمته الافتتاحية إن اجتماع اليوم يأتي استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي استضافتها قطر مؤخرا، وانه يأتي في سياق تطوير العمل الخليجي المشترك والهادف الى تحقيق رؤى وتطلعات وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس السامية في تقديم كل العون والدعم والمساندة لمواطني دول المجلس من أجل بناء إنسان قادر على التعامل مع متطلبات عصره، ليساهم في جعل دول المجلس نموذجا يتطلع ويطمح الجميع أن يصل اليه.وأكد أن الظروف التي تمر بها المنطقة هي ظروف دقيقة وصعبة وتتطلب من الجميع بذل الكثير من الجهد والعمل، مشيرا إلى أن هناك تحولات جذرية تشهدها المنطقة وتغيرات اقتصادية متلاحقة يشهدها العالم، رتبت على اقتصاداتنا تحديات تدعونا الى التعامل معها بشكل يمكننا من التصدي لها والحد من تداعياتها.ولفت سعادته الى الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص، محرك النمو الاقتصادي الرئيس ومولد فرص العمل ذات القيمة المضافة العالية، في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية، وذلك عبر افساحه المجال أمام الشباب للمساهمة بشكل فعال وتمكينهم من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس للوصول إلى المستقبل المشرق الذي نسعى اليه.وأضاف أن هناك الكثير من المواضيع الهامة على جدول اعمال الاجتماع، منها قواعد المعلومات الاسكانية وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان والتنسيق والاعداد لاجتماعات الإسكان والتعمير العرب والزيارات الميدانية للمشاريع الاسكانية وكود البناء الخليجي، وغيرها من المواضيع التي لا تقل أهمية.ونوه سعادته بضرورة العمل سويا من أجل بناء تعاون خليجي فعال ومستقبل افضل للأجيال القادمة ملتزمين بمواصلة العمل على النهج الذي حدده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.وقدم سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية شكره لسعادة السيد ياسر حسن ابل وزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت على كل ما بذله من جهد ووقت خلال فترة ترؤسه أعمال الدورة السابقة للجنة وجعلها لجنة ناجحة بكل المعايير.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاصحاب المعالي والسعادة الوزراء كل التوفيق والنجاح في اجتماعهم .