أكد تجار أسواق الذهب أنهم مهددون بخسائر فادحة بسبب التأخير المعتاد لعملية دمغ بضائعهم من المصوغات والمشغولات الذهبية بالقسم المختص في إدارة المواصفات والمقاييس. وأشاروا إلى أن عملية دمغ بضائعهم قد تستغرق ما يزيد على 3 أسابيع كاملة، وهو ما يؤدي إلى قيام بعض زبائنهم بالسفر إلى بلدان مجاورة لشراء مشغولات ذهبية بتشكيلات خاصة، في حين أن تلك المشغولات قد تكون ضمن بضائعهم لدى القسم المختص بالدمغة، لافتين إلى أنهم لا يطالبون بإلغاء الدمغة كما هو الحال في دول مجاورة، إلا أنهم يطالبون باستحداث آليات عمل جديدة تواكب التطور الكبير الذي طرأ على أسواق الذهب في الفترة من عام 2000م حتى العام الجاري، وتسريع عملية الدمغ بحيث لا تتعدى يومين كما هو الحال في دول مجاورة أخرى،. وأكدوا أن عدد محلات الذهب في عام 2000م لم تكن تتعدى 50 محلاً، في حين أنها تزيد حالياً على 300 محل، الأمر الذي يتوجب معه زيادة عدد الموظفين المختصين بالدمغة، واستحداث آليات عمل جديدة تضمن سرعة إنجاز معاملاتهم، خاصة في ظل التعامل مع ما يقرب من 10 أطنان سنوياً من الذهب بعد أن كانت تقدر بنحو طنين قبل 15 سنة، منوهين إلى أن أغلبهم قد يسدد أثمان تلك البضائع للموردين قبل أن تخرج من القسم المختص وتعرض في محلاتهم. يقول أحد التجار لـ "الشرق" إننا نواجه مخاطر التعرض لخسائر فادحة بسبب تأخر عملية دمغ المصوغات الذهبية في القسم المختص، وذلك رغم جهود العاملين فيه، إلا أن عددهم القليل مقارنة بالزيادة المطردة في محلات وأسواق الذهب هو ما يجعل هناك تأخير في عملية دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية، موضحاً أن هذا التأخير يجعل المحلات خالية من بعض المشغولات الحديثة، وهو ما يجبر بعض الزبائن والعائلات وخاصة القطرية على السفر إلى بلدان مجاورة لشراء احتياجاتهم من تلك المشغولات ذات المواصفات الخاصة، بالرغم من توافر تلك المواصفات في بضائعنا لدى القسم المختص بالدمغة، مؤكدين أن حدوث مثل هذه الأمور تعرضهم لخسائر مادية كان يمكن تجنبها حال كانت بضائعهم معروضة في محلاتهم. خلافات وخسائر مادية ونوه أحد التجار إلى أن عملية الدمغة قد تتطلب الانتظار فترة تتراوح ما بين أسبوعين أو ثلاثة وربما تقترب من 28 يوماً، وهو أمر في غاية الخطورة ويهدد بمشكلات وخسائر مادية للتجار، مشيراً إلى أن بعض التجار يوقعون على شيكات للموردين لمدة شهر أو شهرين على أقصى تقدير للسداد، وأن تأخر بضائعهم بسبب الدمغة يهدد بتأخرهم في سداد الشيكات المستحقة، وهو ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى نشوب خلافات ومشكلات بين المتعثرين من هؤلاء التجار والموردين، موضحاً أن التجار يحاولون الالتزام قدر الإمكان والوفاء بالتزاماتهم تجاه الموردين، إلا أن هذا الأمر مع تعرضهم لخسائر العديد من زبائنهم بسبب هذا التأخير في دمغ المشغولات الذهبية، كل هذا يجعلهم يواجهون أزمة ويعيشون تحت ضغط مستمر نتيجة كثرة الالتزامات الشهرية عليهم من مستحقات الموردين وإيجارات ورواتب موظفين وغير ذلك. دعم التجار ولفت أحد التجار إلى ضرورة استحداث آليات عمل تضمن تسريع عملية دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية، مشيراً إلى أن تلك العملية ليست موجودة بالأساس في بعض الدول المجاورة، وهو ما يسهل ويدعم التجار ويخفف عنهم عبء سداد مستحقات كبيرة نظير الدمغة، منوهاً إلى أن قيمة عملية الدمغ لواحد كيلو جرام هي 7500 ريال قطري، موضحاً أن الكميات الشهرية للمحلات تتراوح ما بين 150 إلى 300 كيلو جرام لكل محل، وأن الكميات المتداولة بأسواق الذهب في قطر تقدر سنوياً بنحو 10 أطنان بعد أن كانت تقدر بحوالي طنين في عام 2000م، لافتاً إلى أن تلك الكميات الكبيرة من الأطنان تحتاج إلى استحداث آليات عمل وزيادة أعداد الموظفين المختصين، وذلك منعاً لحدوث تأخير في عملية دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية. الدمغة في يوم واحد وأوضح التاجر أن عدد المحلات في عام 2000م لم تكن تزيد على 50 محلاً تقريباً، في حين أن أعداد محلات الذهب في كافة أسواق الدولة تزيد حالياً عن 300 محل تقريباً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب استحداث آليات عمل جديدة، وزيادة عدد الموظفين لسرعة التعامل مع بضائع التجار وعدم التأخير في دمغها، منوهاً إلى أن 98 % من المشغولات الذهبية مستوردة، وأن صناعة الذهب في قطر تحتاج إلى دعم كبير، لافتاً إلى أن التجار يأملون في دعمهم بدءاً من تحديث إجراءات الدمغة بحيث تستغرق يومين على أقصى تقدير بدلاً من ثلاثة أسابيع أو أكثر، لافتاً إلى أن غالبية الدول المجاورة ألغت الدمغة، وأن تلك العملية في بلدان مجاورة أخرى لا تستغرق أكثر من يوم واحد، في حين أنها تستغرق أكثر من 3 أسابيع في قطر. العلاقة بالموردين وطالب التجار بضرورة العمل على تحديث آليات العمل مع زيادة عدد الموظفين العاملين على دمغ المصوغات الذهبية، لتسريع العمل وإنجاز عملية الدمغة بصورة أفضل مما هى عليه الآن، منوهين إلى أن استمرار العمل بهذا الشكل والتأخير في دمغ المصوغات الذهبية، من شأنه الإضرار بمصالحهم، والتأثير السلبي على مشاريعهم القائمة، وعلاقاتهم بالموردين في البلدان الأخرى، لافتين إلى أن تجارتهم وعلاقاتهم بزبائنهم والموردين أصبحت مهددة بالخطر، الأمر الذي يتوجب العمل على إعادة النظر في الإجراءات المتبعة بشأن الدمغة، مؤكدين على أنهم يقدرون جهود القسم المختص والعاملين فيه، إلا أنهم يواجهون أزمة حقيقية بسبب التأخير في عملية دمغ بضائعهم من المصوغات الذهبية، في الوقت الذي يحتاجون فيه إليها لعرضها في محلاتهم وبيعها وسداد مستحقات مورديها.

نفى تجار تواجد الذهب عيار 14 في السوق القطري معللين ذلك بعدم بيعه في حال تواجده بسبب نظرة المرأة في المجتمع القطري والمرأة العربية له، التي لا يمكن أن تشتريه بأي حال من الأحوال. وقالوا لـ"بوابة الشرق"، إن الذهب عيار 14 غير موجود في قطر لأن المرأة العربية ترفض اقتنائه و تراه معدنا أصفر منقوصاً من قيمته المادية، فضلا عن درجة اصفراره ولمعانه مثل باقي العيارات الأخرى المتعارف عليها 24 و21 و22. ويلاقي الذهب عيار 14 إقبالاً من قبل السيدات في أوروبا خاصة في الأيام، التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار. ويرى محمد شمس الدين تاجر ذهب انه لا يمكن بأي حال من الأحول اقتناء المرأة العربية للذهب دون عيار 18 وهذا النوع كذلك لا يلاقي إقبالاً لديها في ظل تواجد عياري 22 و21 أما المرأة الأوروبية هي التي تأتي وتسأل على هذا النوع من الذهب». وتابع: «المرأة العربية ترفض اقتناء الذهب عيار 14 لعدة أسباب، أبرزها أنه ينقص في قيمته المادية بكثير عن باقي العيارات كذلك لونه يكون أصفر «خفيفا» أو ما يسمى بالأصفر «الباهت» وهو لا يليق بالسيدة التي تريد الذهب من أجل الزينة». وقال انه قد يكون الذهب الأقل من عيار 18 يلاقي بعض القبول في منطقة الشمال المغربي على غرار السيدات في أوروبا اللاتي يقبلن على شراء الذهب عيار 14, ولكن أظن أن هذا القبول ليس بشكل كبير في بلاد المغرب العربي حيث تأتي بعض النساء من تونس والمغرب والجزائر يسألن عليه ولكن بشكل بسيط». و أعلنت بورصة الذهب العالمية اليوم الثلاثاء عن أسعار الذهب في قطر، حيث وصل عيار 24 إلى 136.65 ريال وعيار22 وصل 125.27 ريال، وعيار 21 وصل 119.57، ووصل عيار 18 إلى 102.49 ريال و عيار 14 وصل سعره إلى 79 ريال قطري . ومن جانبه قال التاجر نادر اليافعي: إن المرأة العربية لا تعرف أن هناك ذهبا أصلا أقل من عيار 18 وإذا اشترته 18 لا تكون سعيدة مثل شرائها لعياري 21 و22 مثلاً؛ حيث ترى أن تلك العيارات الأكثر جمالاً والأكثر زينة. وأضاف اليافعي : صحيح أن أسعار الذهب مرتفعة جداً ولكن هذا لا يجعل المرأة العربية تلجأ إلى أعيرة أقل من 18 فربما تضطر لتقليل الكمية التي تشتريها أو تمتنع عن الشراء أصلاً وذلك حسب السيولة المادية ورغبتها ومناسبة الشراء، لكنها في كل الأحوال لا تشتري الذهب عيار 14». ويرى اليافعي أن الذهب عيار 14 أقل في القيمة المادية والجودة من باقي العيارات وقال إنه غير موجود في السوق القطرية ووصف لونه بالأصفر الخفيف. يذكر أن الذهب عيار 24 عبارة عن الذهب الخام الخالص ويتشكل من سبائك الذهب وأوقية الذهب أما الذهب عيار 22 قيراطا يحتوى على 22 جزء من الذهب مع حزئين من المعادن الاخرى 24-22 = 2 جزء من المعدن ( نحاس أو نيكل او زنك) و الذهب عيار 21 قيراطا يحتوى على 21 جزء من الذهب مع 3 أجزاء من المعادن الاخرى 24-21 = 3 جزء من المعدن ( نحاس أو نيكل او زنك) و الذهب عيار 18 قيراطا يحتوى على 18 جزء من الذهب مع 6 اجزاء من المعادن الأخرى 24-18 = 6 جزء من المعدن ( نحاس أو نيكل او زنك ) و الذهب عيار 14 قيراطا يحتوى على 14 جزء من الذهب مع 10اجزاء من المعادن الاخرى 24-14 = 10 اجزاء من المعدن ( نحاس أو نيكل او زنك ).

في كل الأزمان وتحت كل الظروف ، يظل المعدن الأصفر الملاذ الآمن والخيار الإستثماري المضمون للأموال والإدخار للمستقبل . ويزداد لمعان المعدن الأصفر في الحروب والأزمات السياسية والإقتصادية ، حيث يزداد الطلب عليه وترتفع أسعاره الى مستويات كبيرة . ثمة مشتغلون في تجارة الذهب بالأسواق القطرية يؤكدون أن المعدن الأصفر قادر على الثبات ومجابهة أصعب الأزمات والمخاطر التي غالبا ما تواجه المستثمرين في البورصات في جميع أنحاء العالم . يقول هؤلاء : أسعار الذهب تجاوزت في الآونة الأخيرة ضعف ما كانت عليه منذ خمسة أعوام . وتتراوح أسعار الذهب في السوق القطري حاليا ما بين 123 ريال للغرام عيار 21 ، و128 ريال للغرام عيار 22 ، و 140 ريال للغرام عيار 24 ، ولا تشمل هذه الأسعار أجرة الشغل أو المصنعية . ولدى تجار الذهب القطريين مشغولات ذهبية متنوعة، ولكن أبرزها الكويتية والإماراتية والبحرينية والسعودية، وتختلف قيمة المصنعية بإختلاف بلد الإنتاج ونوعية شغل القطعة الذهبية . وفي حين تبلغ أجرة مصنعية بعض القطع الإماراتية نحو 15 ريالات ، تصل أجرة مشغولات أخرى من القطع الكويتية والإيطالية الى 50 ريالا . يقدر بائع في أحد متاجر الذهب في الدوحة نسبة إرتفاع الأسعار لجميع أنواع الذهب سواء الأصفر أو الأبيض خلال الآونة الأخيرة بنحو 20 في المائة . يقول عمران خليل ( 45 عاما ) الذي يعمل في تجارة الذهب بأحد أسواق الدوحة منذ 15 عاما إن هناك علاقة طردية ما بين إنتعاش البورصة وإنتعاش سوق الذهب، وعلاقة عكسية ما بين إكتتابات الأسهم والحركة في السوق . يضيف خليل قائلا إن فترات الإكتتابات للشركات الجديدة في البورصة لها تأثير مباشر علي عمليات البيع والشراء في سوق الذهب ، لافتا الى أن الجانب التجاري بشكل عام في الدولة يتأثر كثيراً خصوصا الأنشطة الإستهلاكية وتجارة الملابس والمجوهرات . ويقول: في فترة الإكتتابات يقوم الناس بتجميع الأموال من أجل ضخها في تلك الإكتتابات الجديدة ، لكن ما حدث في الفترة الأخيرة كان على عكس المعتاد حيث أن وتيرة حركة البيع والشراء للذهب ازدادت بالرغم من إنخفاض أسعار الأسهم في بورصة الدوحة . وبرر خليل مثل هذه التغيرات بقيام عدد كبير من المستثمرين في البورصة بتسييل أسهمهم والإتجاه الى شراء الذهب بعد أن أيقنوا أنه الملاذ الآمن من أي تقلبات تشهدها أسعار الأسهم ، وبسبب تخوفهم من تقلبات البورصة . وقال خليل "سعى المستثمرون الى إستغلال فترة الإرتفاعات المستمرة لأسعار الذهب " . وتابع قوله إن إنتعاش البورصة ينعكس إيجابا علي حركة البيع والشراء في سوق الذهب وتتراجع في حالة الإكتتابات خصوصا عندما تكون فتراتها متقاربة . وتعد عمليات شراء الذهب من أهم العادات الشرائية لدى الخليجيين خصوصا حيث القوة الشرائية المرتفعة ، فتراهم يقبلون على شراء الذهب في مناسبات عديدة من أبرزها الأعراس ( حفلات الزواج ) والهدايا . وحسب دراسة حديثة لمركز الخليج للأبحاث ومقره المنامة، فقد إستعد الأفراد في منطقة الخليج والذين يعتبرون المشتري الثاني للذهب على الصعيد العالمي بعد الهند ، للطفرة التي تشهدها أسعار الذهب ، لكن البنوك المركزية في المنطقة لم تظهر القدر ذاته من الإستعداد حتى الآن . ولكن حجم المبيعات بحسب تاجر الذهب خالد الشاهين ( 55 عاما ) وإن كانت مستمرة طوال العام ، إلا أنها تتباين من فترة الى أخرى تبعا للظروف والأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في المنطقة . ويعتقد الشاهين أن التطورات والإرتفاعات التي تشهدها أسعار الذهب في الوقت الراهن ترتبط بمختلف الأوضاع الدولية وسياسة عدم الإستقرار التي يشهدها العالم منذ بضعة أعوام . وتوقع الشاهين أن يواصل سعر غرام الذهب إرتفاعه ليلامس حدود الـ 150 ريال قبل نهاية العام . لذلك، لا يتردد الشاهين في تشجيع المستثمرين على تنويع أوعيتهم الإستثمارية ما بين الذهب والمنافذ الإستثمارات الأخرى ، وإن كان يعتبر الذهب من أبرز الأوجه الإستثمارية التي ستعود بالفائدة الكبيرة والأرباح المجدية على المستثمرين خصوصا في مثل هذه " الأوقات الذهبية " . وبالرغم من أن أسعار الذهب الحالية تكاد تكون مرعبة لتجار الذهب القطريين الذين يتخوف بعضهم من حدوث أي طارئ قد يدفع الأسعار الى الإنزلاق، إلا أن أولئك التجار يقومون بشراء كميات كبيرة من الذهب لتلبية حاجة الطلب المتزايد في السوق المحلي القطري . يقول الشاهين " تراودنا مخاوف في بعض الأحيان ، لكن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة يكاد يكون شبه مستحيل ، لأن كل المؤشرات تؤكد إستمرار إرتفاع الأسعار " . وفيما إذا كان لعمليات المضاربة التي تشهدها أسواق الذهب العالمية دور في إرتفاع الأسعار ، يرى علي الفلاح ( 49 عاما ) وهو تاجر ذهب قطري إن تأثير مثل هذه المضاربات محدود جدا على سوق الذهب العالمي ، وإذا حدث هناك أي تأثير فإنه لا يتجاوز الخمسة في المائة مقارنة مع الأسباب الأخرى التي تقف وراء إرتفاع الأسعار . ويضيف الفلاح إن معظم الأثرياء يلجأون الى شراء المعدن الأصفر من باب الأمان وكضمان إستراتيجي للثروة في حالة حدوث أي متغيرات على الساحة العالمية وليس من أجل المضاربة، وبالتالي فإن إرتفاع الأسعار راجع الى الإقبال الكبير على الشراء على مستوى العالم لا الى عمليات المضاربة . وهناك أسباب أخرى لإرتفاع أسعار الذهب من وجهة نظر علي الفلاح، يقول إن تذبذب أسعار صرف اليورو والدولار في العالم كان له تأثير مباشر لإتجاه المستثمرين نحو الإستثمار في الذهب بدلا من المضاربة في أسعار العملات ، ما ساهم في إرتفاع أسعار المعدن الأصفر . وبالإضافة الى الأسباب التي أوردها علي الفلاح ، فإن هناك مزيد من المبررات لإرتفاع أسعار الذهب بالنسبة الى خالد بن سالم ( 58 عاما ) والذي يملك أحد متاجر الذهب في السوق القطري . يقول بن سالم إن إرتفاع الأسعار يعود في جزء كبير من أسبابه الى تراجع إنتاج الذهب في مناطق مشهورة بالإنتاج بكميات كبيرة حول العالم ، إضافة الى إرتفاع أسعار كافة السلع سواء الإستهلاكية أو الصناعية أو التجارية ، ما يؤثر بالتالي على مستويات أسعار الذهب . ويعتقد بن سالم أن إستمرار إرتفاع أسعار السلع العالمية يرجح من توقعات إتجاه أسعار الذهب نحو مزيد من الإرتفاعات خلال الفترة المقبلة . ويقول إن سوق الذهب القطري لم يعد كما كان في السابق ، فهو يتميز اليوم بحركة نشطة يدعمها الإزدياد المستمر لأعداد الوافدين الى البلاد للعمل .

الذهب هو المعدن الثمين الذي تعشقه الكثير من النساء في العالم العربي، فهو انعكاس لموروث شرقي تناقلته الأجيال حتى رغم منافسته مع أنواع الحُلي الأخرى، فقد ظل يحافظ على رونقه ومكانته في مختلف العصور نظراً لإدخال التصاميم العصرية على المعدن ليتماشى مع أذواق الثقافات المختلفة. في جولة "الشرق" في سوق الذهب التقت بعبد الله السعدي أحد الباعة في محلات سوق الذهب الذي أوضح أن البلدية تقوم بحملات تفتيشية مستمرة مما يمنع حدوث أي تلاعب في قطع الذهب نفسها أو في الميزان الذي تشدد البلدية الرقابة عليه لمنع حدوث أي حالات غش، مشيرا الى أن الزبائن عليهم الحذر في عمليات الشراء حتى لا يخدعهم بعض البائعين الذين تخلوا عن ضمائرهم. وعبرت سيدات عن استيائهن من عمليات الغش التي تعكر صفو حبهن لشراء الذهب في مختلف المناسبات، وعن أبرز وسائل الغش التي اكتشفتها بعضهن تقول إحداهن إنها لاحظت تكرار تلاعب البعض في ميزان الشراء، حيث إنهم يخبئون الميزان ولا يظهرونه للمشتري مما يعطيهم الفرصة للنصب وإعطاء الزبون وزنا غير حقيقي في حالة عدم اتخاذه الحذر وطلب رؤية الميزان قبل الشراء، في حين يقوم محل آخر بالتلاعب في الميزان بتزويده ليتأكد المشتري من وزن قطع الذهب بنفسه لكنه إذا عاد لوزنها في محل آخر يكتشف أنه قد انخدع، وهو ما لا يكتشفه الكثيرون إلا بعد وقوعهم في الفخ واكتشافهم بالصدفة. كما اشتكت من أن أسعار "المصنعية" غير الثابتة التي تترك المجال مفتوحا للبائع يحددها كما يشاء فالبعض يربط سعر "المصنعية" بوزن الذهب بغض النظر عن نوع الشغل في قطعة الذهب التي من المفترض أن تحتسب على أساسها المصنعية مما يجعل البائعين يبالغون في أسعارها لتصل إلى معدلات مرتفعة للغاية، مقارنة بالدول الأخرى، أما في البيع فإن فرصة البائع تكون كبيرة فقد ينتهز عدم معرفتها لنوع عيار الذهب الذي تريد بيعه لتشتريه بثمن آخر أقل منه سعرا. وتتفق سيدة أخرى على ارتفاع سعر المصنعية، مشيرة الى أنهم يرفعونها على القطع الصغيرة أيضا بشكل كبير دون الالتفات إلى حجم الشغل فيها ولكنهم يستغلون المصنعية لرفع سعر القطعة، فيما تروي واقعة غش حدثت لها بعد الشراء حيث تم تبديل قطعة "انسيال" ذهب بأخرى ليست من الذهب في محاولة للاحتيال عليها.

أصبح من الممكن للأجانب دخول سوق الذهب في الصين الآن، بعد أن أطلقت بورصة شنجهاي للذهب منبرها الدولي، أمس الخميس. وتم إطلاق المنصة التي تستخدم العملة الصينية اليوان في منطقة شنجهاي التجريبية للتجارة الحرة، وذلك في خطوة لتشجيع المشاركة الأجنبية في سوق الذهب الصيني المحكمة السيطرة. وصرح رئيس البورصة بأن المنبر الدولي قد مكن الصين من جعل انفتاح سوق الذهب واقعا، مضيفا أن الصين ستصبح سوقا دولية حقيقية بمساهمة المشاركة الأجنبية وارتفاع حجم التجارة. ويأمل المنبر الدولي في تحدي زعامات أسواق الذهب الحالية في لندن ونيويورك، وحتى الآن، اجتذب المنبر عشرات الأعضاء الأجانب بما فيها بنوك تجارية واستثمارية دولية شهيرة.