انطلقت في الدوحة اليوم، فعاليات الدورة الثالثة من منتدى سيدات الدوحة، الذي يعقد بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية في قطر، ورابطة سيدات الأعمال القطريات، وجهات أخرى في الدولة. ويسلط المنتدى، الذي يعقد ليوم واحد تحت شعار التوازن من أجل الأفضل، الضوء على أهمية التوازن بين الجنسين وخلق بيئة مناسبة تضمن تكافئ الفرص سعيا لبناء مجتمع صحي ومزدهر. وشدد الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية المنتدى الذي يناقش قضايا مهمة متعلقة بالمرأة، ويحمل رسالة هامة مفادها بأنه قد حان الوقت لاتخاذ الإجراءات وتبني الآليات الكفيلة بتحقيق التوازن بين الجنسين أكثر مما قبل في مجتمعاتنا النامية أو المتقدمة. وأشار في كلمة افتتاحية بالمنتدى، إلى وجود عقبات وتحديات مازالت تصعب مشاركة المرأة في مجتمع الأعمال، رغم أن العنصر النسوي أصبح يمثل جزءاً محوريا من التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي لأي مجتمع. وبين أن المناقشات وأوراق العمل التي يبحثها المنتدى ستتوسع في تناول تلك العقبات وسبل حلها وتخطيها، بهدف الوصول إلى حلول تكون المرأة بموجبها شريكاً حقيقياً للرجل في المجتمع. ونوه إلى ما تبذله دولة قطر من جهود وما حققته من إنجازات على مستوى توفير فرص متساوية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة، حيث تحصل المرأة على اهتمام كبير لتمكينها وتقديم الدعم المناسب لها لخلق بيئة من شأنها تعزيز حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتناول في حديثه جهود الغرفة في دعم المساواة بين الجنسين، ودعم المرأة القطرية في عالم الأعمال والمال، حيث أنشأت الغرفة منذ سنوات عديدة منتدى سيدات الأعمال القطريات الذي يدعم ويرعى ويمثل صاحبات الأعمال القطريات من خلال التواصل مع المنظمات النسائية المحلية والعربية والدولية، كما اهتمت الغرفة بصاحبات المشاريع المنزلية، وأتاحت لهن عرض منتجاتهن في المعارض المختلفة. من جانبها، أكدت السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات، على أهمية مشاركة المرأة في جميع الميادين، مبينة أنَّ مجتمعاً لا يحصل جميع أفراده على فرص متكافئة في العمل والدراسة، لن يكون قادراً على الاستفادة من كل إمكاناته أو توظيف طاقاته لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب. واعتبرت أن غياب المساواة بين الجنسين مرادفاً لضعف التنمية، فيما يشكل ردم الهوة بين الجنسين أساساً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.. مضيفة أن المرأة القطرية أصبحت مثالا إيجابيا في هذا المجال حيث تعيش ضمن بيئة تتجه بخطوات قوية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير المناخ الداعم لتوسيع مشاركة المرأة. ولفتت إلى أن قطر قطعت شوطا كبيراً في مجال تطوير قدرات المرأة في مجال التعليم والتمكين المهني، كما بذلت جهودا حثيثة لإزالة العوائق وتعزيز دور العنصر النسوي على مختلف المستويات والمجالات، الأمر الذي انعكس على مستوى نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، ودخولها مجالات جديدة. وأشارت إلى أن المرأة القطرية تفخر بأن قطر استطاعت ردم الهوة بشكل كامل بين الذكور والإناث في المجال التعليمي إذ تعتبر معدلات التعليم قبل الجامعي متساوية تماماً بين الجنسين في الدولة، أما على المستوى الجامعي فإن فمعدلات التعليم الجامعي عند الإناث تفوقت على الذكور. وذكرت الفردان أن رابطة سيدات الأعمال القطريات أخذت على عاتقها منذ البداية مهمة توفير منصة عمل لتمكين سيدات الأعمال من مختلف القطاعات في قطر للمشاركة في نهضة اقتصاد الدولة وإطلاق طاقات الأجيال القادمة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات المختلفة وبناء شراكات مع الجهات المحلية و العالمية المختلفة، والعمل لمد جسور التعاون وخلق فرص جديدة للسيدات في قطر. ويتضمن المنتدى مناقشات، وجلسات حوارية جماعية، وورش عمل، بالإضافة إلى جلسة تفاعلية لتسهيل التواصل، حيث يشارك فيه نخبة من أفراد المجتمع البارزين لتبادل الآراء حول قضية التوازن بين الجنسين، مما يسمح بتبادل الخبرات وتقديم الاستراتيجيات لتحقيق المساواة في هذه القضية.

توقعت غرفة التجارة الدولية في قطر أن تصدر قريبا الصيغة النهائية للنموذج الموحد لخطاب الضمان، الذي أعدته وقدمته اللجنة المصرفية بالغرفة للاعتماد من قبل مصرف قطر المركزي. وأعلنت غرفة التجارة الدولية أن مصرف قطر المركزي بصدد اعتماد وتعميم النموذج الموحد لخطاب الضمان، الذي يهدف لخلق صيغة موحدة للخطاب تتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان حول العالم. جاء ذلك خلال ندوة عقدتها غرفة التجارة الدولية في قطر اليوم، لمناقشة هذا الموضوع، وحضرها أعضاء اللجنة المصرفية وممثلين عن البنوك والشركات القطرية المعنية. وقالت الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة التجارة الدولية في قطر، إن هذه الخطوة تأتي ثمرة للجهود التي بذلتها اللجنة المصرفية خلال الفترة الماضية، بهدف خلق نظام موحد لخطاب الضمان. وأكدت أن اعتماد هذا الخطاب وتعميمه على البنوك والمؤسسات المالية في قطر سيكون له أثر إيجابي على مناخ الاستثمار في الدولة، كما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطرية.. متوقعة أن يتم اعتماده خلال الفترة القريبة المقبلة. يشار إلى أن الصيغة النهائية لخطابات الضمان، اعتمدت على قواعد غرفة التجارة الدولية الموحدة لخطابات الضمان (URDG 758) مع مراعاة القوانين والممارسات الدولية في هذا الشأن. وكانت اللجنة المصرفية التابعة للغرفة الدولية في قطر، عقدت اجتماعات مع خبراء الضمانات والقانونيين في معظم البنوك الوطنية العاملة بالدولة سعيا لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة خطابات الضمان قبل تقديمها لمصرف قطر المركزي.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة بعنوان قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية كبديل عن المحاكم القطرية والتي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة وبرعاية غرفة قطر. وقد حضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو وممثل دولة قطر بمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، وعدد كبير من القانونيين والمستثمرين والمهتمين، فيما حاضر فيها السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في تصريحات صحفية ان الندوة هدفت الى التعريف بقواعد التحكيم وذلك في اطار ما تقوم به غرفة التجارة الدولية قطر من جهود في تعريف المستثمرين ورجال الاعمال والمهتمين بكل ما يتعلق بالتحكيم، حيث يدل ذلك على حرص غرفة التجارة الدولية قطر وغرفة قطر على ايصال المعلومات والتشريعات التي تشجع على جلب الاستثمارات. ونوه الشيخ ثاني بن علي بأن قانون التحكيم الذي صدر في عام 2017 يعد نقلة نوعية في عالم التحكيم كما يعتبر من أفضل قوانين التحكيم في المنطقة، منوها بأن وجود مثل هذا القانون يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية. وفي بيان صحفي مشترك صادر من غرفة التجارة الدولية قطر وسكواير باتن بوغز، قالت غرفة التجارة الدولية قطر إن الندوة ألقت الضوء على الأحكام الرئيسية للتحكيم في حالات الطوارئ في غرفة التجارة الدولية والتي تُمكن الاطراف من التقدم بطلب للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة تحكيم. وذكر البيان أن نقاشات الندوة تضمنت نبذة عامة عن أحكام التحكيم في حالات الطوارئ، وشرح لعملية إنفاذ احكام الطوارئ في قطر، وشرح حالة عملية تلتها نقاشات مفتوحة مع المشاركين. وقال السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز خلال الندوة أن التحكيم الطارئ عرف للمرة الاولى عام 2012 في احكام التحكيم غرفة التجارة الدولية، ونوه بأن لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية اصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان اجراءات التحكيم الطارئ والذي استند إلى دراسة لعدد من الحالات التي استقبلتها العديد من دول العالم. وقال سعد إن عدد حالات التحكيم الطارئ وصل إلى 95 حالة حتى الآن، مشيراً إلى أن نصف هذا العدد كان لنزاعات في قطاعات الانشاء والهندسة والطاقة والعقارات والاتصالات والنقل والموارد الطبيعية، موضحاً أن حالة واحدة كانت في قطر. واستعرض سعد طلبات التحكيم الطارئ منوهاً بأنها تتضمن الأوامر الزجرية المضادة للدعاوى القضائية أو ضد المحكمين، والحفاظ على الوضع الراهن، والحفاظ على الأصول أو الممتلكات، والمطالبة بأداء الالتزامات التعاقدية ومكافحة بيع الأسهم أو المنتجات بسبب الإخلال المزعوم بالعقد.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باطون بوجز الدولي للمحاماة ندوة بعنوان قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية كبديل عن المحاكم القطرية وذلك يوم الاربعاء القادم، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر. تركز الندوة التي تدعمها غرفة قطر على الأحكام الرئيسية للتحكيم في حالات الطوارئ في غرفة التجارة الدولية والتي تُمكن الاطراف من التقدم بطلب للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة تحكيم. يحاضر خلال الندوة السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باطون بوجز والذي يقدم خلالها لمحة عامة عن أحكام التحكيم في حالات الطوارئ، وشرح لعملية إنفاذ أحكام الطوارئ في قطر، مع التركيز على حالة عملية يليها نقاشات مفتوحة مع المشاركين، بالاشارة الى ان المستشار طارق سعد متخصص في تقييم وإدارة وحل النزاعات التجارية عالية القيمة المعقدة سواء في قطر أو على المستوي الدولي. كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة في استخدام مجموعة واسعة من أساليب حل النزاعات، ادارة المفاوضات والقرارات، الإجراءات المتعلقة بالأوامر القضائية، الوساطة، التحكيم، جلسات الالتماس، إجراءات الوكالة، والمحاكمات. وقال المدير الاداري لسكواير باطون بوجز بالدوحة ورئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر السيد شاربل معكرون أن الندوة تعتبر من الاهمية بمكان لمجتمع الأعمال في قطر، منوهاً بأن نقاشاتها ستوفر فهماً كاملاً لكيفية التحكيم في حالات الطوارئ، واهم الامور الرئيسية المتعلقة به مثل قابلية تنفيذ قرارات التحكيم.

تنظم غرفة التجارة الدولية - قطر بالتعاون مع معهد لندن للصرافة والتمويل، الورشة المصرفية الرابعة بعنوان البرنامج التدريبي للتمويل التجاري 2019 وذلك يوم الاربعاء المقبل بفندق جراند حياة الدوحة. وتقام الندوة تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة التجارة الدولية- قطر ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، كما تحظى الندوة برعاية QNB وبدعم من غرفة قطر، ويحاضر فيها المستشار الفني للجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية السيد كيم سيندبيرغ. وقالت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صحفي، أن البرنامج التدريبي يهدف بشكل أساسي إلى اطلاع المشاركين والمهنيين العاملين في اقسام و ادارات التمويل التجاري وكذلك مديري الانشطة التجارية، بمجموعة متنوعة من الاليات والادوات والتي تشمل أفضل الممارسات في خطابات الاعتماد وخطابات الضمانات، وأهم مصطلحات التجارة الدولية 2020، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الراهن لطلب الضمان الخاص بالممارسات المصرفية الموحدة. وفي ختام الورشة سوف يحصل المشاركون على شهادة PDUs6.5. وأكدت غرفة التجارة الدولية قطر حرصها على تنظيم هذه الندوة المصرفية للعام الرابع على التوالي، وذلك كونها تناقش موضوعات هامة تفيد المشاركين في مجال الصناعة المصرفية، منوهة بأنها ستواصل تنظيم هذه الورشة تحت عنواين متنوعة مستقبلا بحيث تناقش مختلف الموضوعات التي تهم القطاع المصرفي. جدير بالذكر أن السيد كيم سيندبيرغ، المستشار الفني للجنة المصرفية في الغرفة التجارية الدولية هو مؤسس موقع Sindberg Consult كما أنه عضو بارز في العديد من منتديات التمويل التجاري الوطنية والدولية وقد عمل في العديد من مجموعات العمل والصياغة في غرفة التجارة الدولية.

نظمت غرفة التجارة الدولية في قطر ندوة تحت عنوان: كيف يسهم الابتكار في تحفيز النمو في قطر، وذلك بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز، حيث ناقشت الندوة عددا من الموضوعات المتعلقة بانعكاس الابتكار على النمو الاقتصادي للدولة. وناقشت الندوة دور الابتكار باعتباره واحدا من محركات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، وترسيخ خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى دوره في تذليل العقبات والتصدي لكل التحديات التي قد تواجه جهود العاملين لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. وبحثت الندوة التي شارك فيها خبراء ومختصون من مختلف الجهات بالدولة، عددا من المواضيع والتقنيات الجديدة المساهمة في النمو الاقتصادي من أبرزها، نظام سلسلة الكتل، والتشفير، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، فضلا عن بحث معالم الابتكار في التمويل الإسلامي وغير ذلك. وأوضح المشاركون في الندوة أن مفهوم الابتكار يعني تطبيق أفضل التقنيات من أجل تحسين الإنتاجية في الخدمات والمنتجات، مشيرين إلى وجود أربعة أهداف للابتكار تتمثل في: زيادة الإنتاجية، وتحقيق إيرادات كبيرة، بالإضافة إلى إنتاج المزيد من الخدمات والمنتجات المطورة والمساهمة في نمو الاقتصاد. ولفت المشاركون في الندوة إلى أن وجود مزيد من الشركات ضمن النظام المصرفي القطري، المعتمدة لنظام التقنية المالية fintech من شأنه أن يسهم في خلق مزيد من النمو الاقتصادي، وشدد المشاركون في الندوة على أن توحيد اللوائح في هذا الصدد من شأنه أن يسهم في تسهيل إنشاء وتشغيل مثل هذا النوع من الشركات.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تنظيم ندوة تحت عنوان كيف يسهم الابتكار في تحفيز النمو في قطر وذلك بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة قطر، الاربعاء المقبل بمقر الغرفة . وتناقش الندوة التي يحاضر فيها السيد سامر محفوظ من مؤسسة تومسون رويترز عدداً من الموضوعات أبرزها: سلسلة الكتلة، والتشفير، العملات المشفرة، الذكاء الاصطناعي وامكاناته، اللوائح مقابل الابتكار، البنوك مقابل التكنولوجيا المالية، والابتكار في التمويل الاسلامي.

25339 شهادة منشأ تم إصدارها بنهاية الربع الثالث أعلنت غرفة قطر عن انضمامها إلى مجلس نظام شهادة المنشأ بمعايير غرفة التجارة الدولية Co Chain، مما يتيح لها إصدار شهادات المنشأ الالكترونية الموسومة بختم غرفة التجارة الدولية، لتنضم دولة قطر إلى 23 دولة تستخدم معايير غرفة التجارة الدولية في استخراج شهادات المنشأ على مستوى العالم. جاء ذلك إثر مشاركة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر في اجتماعات مجلس شهادات المنشأ التابع لغرفة التجارة الدولية، الذي عقد في مدينة جايبور في الهند. وتتميز شهادات المنشأ الإلكترونية بمزايا عديدة، أبرزها قدرة أعضاء الغرفة على تقديم طلبات شهادات المنشأ وإتمام كافة المعاملات المتعلقة باستخراج شهادة المنشأ، دون الحاجة إلى زيارة مقر الغرفة، مما يواكب جهود الغرفة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الأوراق، فضلا عن مواكبة التطور في مجال شهادات المنشأ على مستوى العالم. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن تنفيذ استخراج شهادات المنشأ الالكترونية الذي سيبدأ اعتبارا من بداية الربع الثاني من العام المقبل، يعد نقلة نوعية كبيرة في عمل الغرفة، وعاملا محفزا لتنشيط حركة التجارة، وسيكون له الأثر البالغ في زيادة الصادرات غير النفطية لدولة قطر. وأشار السيد صالح بن حمد الشرقي، في تصريحات صحفية، إلى أن الغرفة أصدرت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 25339 شهادة منشأ من بينها 1158 شهادة تم إصدارها الكترونيا من خلال موقع الغرفة، متوقعا أن يزيد عدد شهادات المنشأ بعد بدء تطبيق الشهادات الالكترونية. وأوضح الشرقي أن تطبيق شهادات المنشأ الالكترونية من شأنه أن يوفر على رجال الأعمال والشركات الوقت والجهد، إضافة إلى تسهيل التجارة، مما ينعكس إيجابا على مستوى التجارة البينية لقطر مع العالم، لافتا إلى أنه سيكون متاحا لمنتسبي الغرفة اختيار استخراج شهادة المنشأ الالكترونية أو الاعتيادية. من جانبها، قالت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مديرة العلاقات الدولية وشؤون الغرف في غرفة قطر والغرفة الدولية في قطر، إن الغرفة ستعقد في شهر يناير المقبل وبالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، ورشة عمل حول شهادات المنشأ الإلكترونية، وذلك للتعريف بمزايا شهادات المنشأ الإلكترونية، وطرق استصدارها وفقا للمعايير المعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية. وأشارت إلى أن الورشة المزمعة سيحاضر فيها خبراء من مجلس شهادة المنشأ التابع لغرفة التجارة الدولية بحضور الغرفة والهيئة العامة للجمارك، مبينة في تصريحات صحفية أن الغرفة تجري مفاوضات مع شركة سنغافورية لتدشين منصة إلكترونية خاصة بإصدار شهادات المنشأ الالكترونية، مما سيرفع مستوى العمل في الغرفة إلى مستويات عالمية. وحول آلية استصدار شهادة المنشأ الالكترونية، قالت: إن طريقة التقديم لشهادة المنشأ الالكترونية ستكون من خلال التقدم عبر الموقع الإلكتروني بطلب شهادة منشأ إلكترونية، وتسديد الرسوم اللازمة، حيث ستقوم الغرفة بمراجعة البيانات المقدمة والموافقة عليها الكترونيا، وبعد ذلك يمكن لمقدم الطلب طباعة شهادة المنشأ الالكترونية أو تحميلها من الموقع.

خلال اجتماع اللجنة المصرفية عقدت اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية قطر، بمقر غرفة قطر الأسبوع الماضي، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات المتبعة لدى مصرف قطر المركزي والمتعلقة بالضمانات البنكية ، وبحث نتائج الاجتماع الفني للجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية بتبليسي، واستعراض الدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية غرفة التجارة الدولية، وذلك بحضور سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية لشؤون الغرف بغرفة التجارة الدولية قطر وغرفة قطر. واتفق حضور الاجتماع الذي ترأسه السيد غسان عازار نائب رئيس اللجنة المصرفية، على إعداد تقرير يتضمن متطلبات المصارف بتبسيط إجراءات الضمانات البنكية، لتقديمها إلى مصرف قطر المركزي ومكتب رئيس مجلس الوزراء. كما استعرض الاجتماع التوصيات التي خرج بها الاجتماع الفني للجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية، الذي عقد مؤخراً بالعاصمة الجورجية تبليسي، والتي تلخصت في اطلاق غرفة التجارة الدولية خارطة الطريق الرقمية، ومناقشة تقرير مسحي عن الوضع القانوني لبوليصة الشحن الإلكترونية، والتوافق الإلكتروني لقواعد غرفة التجارة الدولية وقواعدها الخاصة بالخبراء، وقال عازار أن حضور اجتماع تبليسي قد اشادوا بسرعة استجابة غرفة التجارة الدولية قطر للمشروع الثالث المقترح لقواعدeUCP (القواعد والممارسات الالكترونية الموحدة) وقواعد eURC (القواعد الإلكترونية الموحدة للمجموعات، وقال بيان صادر عن غرفة التجارة الدولية قطر إن اجتماعات اللجنة المصرفية يعتبر منصة لأعضاء اللجنة لبحث كافة المستجدات المصرفية والتمويل التجاري والموضوعات ذات الصلة، ويترأس بنك قطر الوطني اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية قطر لفترة تزيد على العامين.

يدعم الجاهزية لاستضافة مونديال 2022.. الجمارك: إدخال البيانات بصورة صحيحة يحقق الأهداف أكد السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة أن نظام الإدخال المؤقت واحد من الإجراءات التي تعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية ومركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، ويسهم في تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض والسياحة، كما أن تطبيقه يدعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022. وأكد خلال كلمة افتتاحية لأعمال ورشة العمل التعريفية بنظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA التي أقيمت بمقر الغرفة اليوم على أهمية التعاون في تنظيم الورش التعريفية الخاصة بها وذلك لتعريف مجتمع الأعمال بالنظام ولتسهيل بيئة الأعمال وإزالة أي معوقات قد تواجه أصحاب الأعمال والشركات. وقدم الكواري عرضا توضيحيا ونبذة عن دفتر الإدخال المؤقت، كما استعرض مفهوم نظام ATA Carnet واستخدامه، والأمور القانونية المتعلقة به والمزايا والضمانات وكيفية التعامل به، والأصناف التي يسمح باستيرادها وتصديرها بموجب الدفتر. وأوضح أن أهمية استخدام الدفتر تكمن في أنه يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية المتبعة في استيراد البضائع المؤقتة في دولة قطر وبلدان أخرى، منوهاً بأنه بدون هذه البطاقة سيكون من الضروري الالتزام بإتمام كافة الإجراءات الجمركية في كل دولة للقبول المؤقت للبضائع. وأشار الكواري إلى أن الجهة التي تصدر الدفتر هي غرف التجارة في البلدان الأعضاء بغرفة التجارة الدولية، مشيراً بأن غرفة قطر هي الجهة المكلفة كجهة الإصدار والضمان مقابل رسوم محددة. وعن صلاحية الدفتر، أوضح أنها تبدأ اعتباراً من تاريخ إصداره وتكون سنة واحدة للعينات التجارية و ستة أشهر للبضائع المعروضة والمعدات المهنية. وأوضح السيد إيهاب رشاد خبير شؤون شهادات المنشأ بالغرفة آلية إصدار بطاقة الإدخال المؤقت، ومحتويات الدفتر، والحقول الواجب تعبئتها عند استخدام الدفتر، والإجراءات المتبعة بالنسبة لإعادة التصدير والاستيراد، وعند مرور البضائع لأكثر من جهة وصول. وتناول المستشار صلاح الشيخ المستشار الجمركي بالهيئة العامة للجمارك الإجراءات الجمركية بموجب دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ومسؤوليات وحقوق الجمارك، واستعرض إجراءات إدخال البيانات الجمركية عبر الموقع الالكترونية للجمارك النديب، وشدد الشيخ على أهمية إدخال كافة المعلومات الخاصة بالبضائع المراد تصديرها واستيرادها بصورة صحيحة وببيانات حقيقية. واستعرض السيد محمد منير رئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات بغرفة قطر، طريقة التسجيل الالكتروني والتقديم للحصول على دفتر الإدخال المؤقت من خلال الموقع الالكتروني للغرفة. وقد اختتمت اليوم أعمال ورشة العمل التعريفية بنظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، الأولى التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر والهيئة العامة للجمارك، وذلك لتيسير تطبيق النظام في الدولة،وللتعريف بالنظام وكيفية استخدامه والأمور القانونية المتعلقة بتطبيقه، والمزايا والضمانات وكيفية التعامل معه، وآلية إصدار النظام، وطريقة التسجيل الكترونيا، والإجراءات الجمركية. وتأتي الورشة في إطار ورش عمل تعريفية دعت لها الغرفة للتعريف بدفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وذلك قبل دخول النظام حيز التطبيق في دولة قطر اعتباراً من الأول من شهر أغسطس المقبل، وتعقد الورش خلال الشهر الجاري بالغرفة يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، إن قيمة النزاعات التجارية التي بتت فيها أو فصلت غرفة التجارة الدولية خلال العام الماضي /2017/، بلغت أكثر من 31 مليار دولار. وأضاف سعادته في تصريح صحفي اليوم، أن هذه النزاعات شملت أكثر من 142 دولة حول العالم، ضمن دعاوى للتحكيم في نزاعات تجارية متنوعة بلغت 810 طلبات تحكيم. وأوضح أن عدد الأطراف في الدعاوى التحكيمية التي تلقتها محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال الفترة المذكورة، بلغ أكثر من ألفين و300 مؤسسة وشركة وأفراد، ضمن طلبات تحكيم تركز أغلبها في قضايا استخراج المواد الأولية والثروات الطبيعية وتوليد الطاقة والصناعات الثقيلة والإنشاءات والصناعات الغذائية والدوائية والتأمين. وفي سياق آخر لفت عضو محكمة التحكيم وممثل دولة قطر فيها، إلى وجود توافق كامل بين نصوص قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وقواعد التحكيم بالغرفة الدولية التي تمت مراجعتها في عام 2017 والتي تحتوي على آلية خاصة بالنزاعات الصغيرة التي لا تتعدى قيمتها مليوني دولار، ويتم حلها بشكل سريع وفي فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر. يشار إلى أن المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية (ICC) اختار الأسبوع الماضي سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضوا وممثلا لدولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لها لمدة ثلاث سنوات مقبلة. وتأسست محكمة التحكيم، التي يوجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، عام 1923، وتعمل وفقا للائحة من قواعد التحكيم الإجرائية التي تنظم في كل عام، المئات من ملفات النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمصرفي، وهي من أهم وأقدم مراكز التحكيم المؤسسية في العالم، نظرا لما تمتاز به من خبرة طويلة في مجال تسوية المنازعات التجارية الكبرى. وتعتبر غرفة التجارة الدولية التي تأسست عام 1919 لخدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال، هي الصوت الذي يدافع عن قطاع الأعمال العالمي باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف والرفاه. وتعد الغرفة هي المنظمة الوحيدة المعنية بهذا القطاع وتستجيب للتحديات التي تواجهه بإصرارها على طرح وجهات نظر قطاع الأعمال والتعبير عنها، وتغطي نشاطاتها نطاقا واسعا يشمل التحكيم وتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد أو مكافحة الجريمة التجارية.

لمدة 3 سنوات قرر المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية (ICC) في اجتماعه السنوي تعيين الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني عضواً وممثلا لدولة قطر بمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية لمدة ثلاث سنوات . من جهته كشف سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بأنه سوف يشارك في أعمال المحكمة وأنشطتها المختلفة ممثلاً لدولة قطر، بالتعاون مع أعضائها الآخرين المنتسبين إلى 104 دول مختلفة. وأشاد سعادته بالإطار القانوني للتحكيم في دولة قطر، في ظل قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 2 لعام 2017، ومدى تماشيه مع الاتجاهات الحديثة في التحكيم، وانطباقه مع لائحة التحكيم الصادرة في نفس العام من محكمة التحكيم الدولية بباريس. يشار إلى أن محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية قد تم تأسيسها عام 1923 وتعمل وفقاً للائحة من قواعد التحكيم الإجرائية تم تعديلها عام 2017 وتنظم سنوياً المئات من ملفات النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمصرفي وغير ذلك . وتعتبر محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس من أهم وأقدم مراكز التحكيم المؤسسية في العالم والتي تمتاز بخبرتها الطويلة في مجال تسوية المنازعات التجارية الكبرى.

تنظمها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع معهد لندن أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تنظيمها الندوة المصرفية الثالثة بعنوان قواعد وممارسات التجارة الدولية في التمويل التجاري، الحلول الحديثة مقابل الأدوات التقليدية بالتعاون مع معهد لندن للصرافة والتمويل وبدعم من غرفة قطر وذلك يوم الأحد المقبل، بفندق جراند حياة الدوحة. ويحاضر خلال الندوة التي تقام تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية قطر وغرفة قطر، كل من السيد بافل اندريل والسيد ديفيد حنا. وبحسب بيان صادر من غرفة التجارة الدولية قطر، فإن الندوة تهدف بشكل أساسي إلى إطلاع المشاركين على التطورات الحديثة في الضمانات المصرفية الدولية، مع التركيز على القواعد الموحدة للضمانات البنكية الخاصة بغرفة التجارة الدولية. وأوضح البيان أن الندوة ستخصص جلسات نقاشية حول الاتجاهات الحديثة في مجال التجارة المالية وخاصة حلول التزام الدفع المصرفي وحلول قواعد البيانات المتسلسلة blockchain. كما يتخلل الندوة نقاشات حول عدد من القضايا التنفيذية، والحالات العملية، والأمثلة، والمناقشات المفتوحة حول الموضوعات التي سيتم تناولها. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إننا حرصنا على تنظيم هذه الندوة المصرفية للعام الثالث على التوالي وذلك لأنها تناقش موضوعات هامة تفيد المشاركين في المجال المصرفي، منوهاً بأن الغرفة ستستضيف ندوات أخرى حول موضوعات مختلفة.

خلال ندوة تأثير القيمة المضافة على قطاع الطاقة.. أوسوليفان: الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر لتطبيق الضريبة أكدت ندوة تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة في قطر أن البنية القانونية والتشريعية لتطبيق الضريبة في قطر جاهزة للتطبيق، وقالت إن الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر للاستعداد لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة على الحاجة الملحة لتوفير حلول ضريبية أكثر شفافية وشمولية تضمن إدارة أفضل للموارد وإزالة كافة المعوقات التنظيمية وتلبى التطور التكنولوجي. وركزت الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع كل من وكالة تومسون رويترز العالمية، وشركة ارنست ويونغ، وبدعم من غرفة قطر اليوم، على أفضل الممارسات وأهمية استخدام التكنولوجيا في تطبيق الضريبة، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات الشائعة عند تطبيقها، كما تناولت الدروس المستفادة من تطبيقها في بعض الدول الخليجية. وقالت السيدة جينيفر اوسوليفان شريك ورئيس تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بشركة ارنست ويونغ خلال عرضها التوضيحي الذي تناولت فيه نبذة عن ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، أنه في عام 2016 وقعت دول المجلس الاتفاقية الإطارية لتطبيق الضريبة، ونوهت بأن المستهلكين أو العملاء النهائيين في سلسلة التوريد هم الذين يتحملون هذه الضريبة وليست الشركات. وقالت إن هناك ثلاث معالجات لتطبيق الضريبة: وهي نسبة 5% ، 0% و الإعفاء، منوهةً بأن الدولة التي الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر للاستعداد لضريبة القيمة المضافة خلال 12 شهراً قبل إقرارها، وتوقعت أن يتم تطبيق الضريبة في كافة الدول الخليجية بحلول عام 2019. وعن النظام التشريعي في قطر، قالت اوسوليفان إن البنية القانونية والتشريعية لتطبيق الضريبة جاهزة للتطبيق. ونوهت بأنه عند إقرار الضريبة في قطر فإن هذا الأمر سيتم تطبيقه في أضيق الحدود أو سيكون نسبة الإعفاء هي الأمر الوارد. أما السيد فنبار سكستون، شريك ورئيس الضرائب المباشرة بشركة ارنست ويونغ، فقدم ورقة عمل عن تأثير تطبيق القيمة المضافة على قطاع الطاقة في بعض الدول الخليجية. وأكد على أهمية أن يتم مراجعة كافة العقود بحيث تضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك لمواجهة أي تحديات مستقبلية .

تنظمها الغرفة الدولية قطر بالتعاون مع تومسون رويترز اعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تنظيمها ورشة العمل الثانية حول ضريبة القيمة المضافة، والتي تأتي تحت عنوان تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة في قطر، وذلك بالتعاون مع كل من وكالة تومسون رويترز العالمية، وشركة ارنست ويونغ، وبدعم من غرفة قطر. وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة التجارة الدولية قطر، فإن الورشة التي تقام يوم الاثنين الموافق 23 أبريل الجاري بمقر غرفة قطر تهدف بشكل أساسي إلى إلقاء الضوء على مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع النفط والغاز في قطر، كما تبحث تطبيقها كحالة في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر البيان أن الورشة تتطرق إلى مناقشة أفضل الممارسات وأهمية استخدام التكنولوجيا في هذا الصدد، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات الشائعة عند تطبيق هذه الضريبة. بدوره، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر على أهمية تنظيم ورشة ثانية عن ضريبة القيمة المضافة، مشيراً الى أنها تركز على قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة قطر وهو قطاع الطاقة، منوهاً بالتزام الغرفة بتقديم كل ما يصب في فائدة مجتمع الأعمال القطري. وقال السيد أحمد حافظ مدير وكالة تومسون رويترز في قطر: يسرنا أن تعقد هذه الورشة بالشراكة مع غرفة قطر، ونأمل أن تساهم في زيادة الوعي لدى المشاركين فيما يتعلق بتحديات وتأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة في دولة قطر. وأشار إلى أنه بالرغم من أن هناك وعيا كبيرا بمدى التأثير الواضح لضريبة القيمة المضافة، إلا أن استطلاعات الوكالة تشير الى أن نسبة من يدركون فعلياً تأثير تطبيقها على أعمالهم بشكل مباشر لا تتعدى 11 % من المستطلعين.

وقعتا اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في اطار أجندة التجارة العالمية خليفة بن جاسم: زيادة الوعي بالتجارة المفتوحة أبرز التحديات وقعت غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في إطار تعزيز برنامج يسهم في النهوض بالتجارة والاستثمار على المستوى العالمي، وهو البرنامج الذي أطلقته غرفة التجارة الدولية في العام 2012 تحت عنوان أجندة التجارة العالمية. وبحسب بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، فإن أجندة التجارة العالمية، هي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر؛ تسعى إلى حشد مجتمع الأعمال العالمي، للمشاركة في أجندة تجارة عالمية شاملة ومتعدد الأطراف، تستهدف نموا اقتصاديا مستداما وخلق فرص عمل. وتركز التوصيات الصادرة عن الأجندة في إثراء المباحثات التجارية التي تتم على المستوى العالمي، لاسيما في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مجموعة العشرين ومجموعة العشرين التجارية. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن التحديات الراهنة، والمفاهيم المغلوطة حول فوائد التجارة المفتوحة، تدعو غرفة قطر إلى مواصلة العمل الوثيق مع غرفة التجارة الدولية، وذلك لوضع أولويات الأعمال التي تهدف إلى دفع أجندة التجارة العالمية من أجل تحقيق أهدافها. ومن جانبه، قال سعادة الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دانيلوفيتش: إن غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية لديهما قناعة راسخة بأن التجارة والاستثمار الدوليين يقودان إلى السلام والازدهار، منوهاً بأن هذا تجديد الالتزام بين الجانبين يضمن برنامج عمل لغرفة التجارة الدولية وغرفة قطر، للاستمرار في إبراز فوائد الأسواق المفتوحة، ووضع أولويات الأعمال العالمية في صدارة المناقشات العالمية. وتحدد أجندة التجارة العالمية أولويات التفاوض التجاري العالمي من منظور القطاع الخاص، ودفع محادثات التجارة المتعددة الأطراف، من خلال حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على إعطاء الأولوية للمجالات التي يمكن فيها تحقيق نتائج ملموسة، ولها تأثير واضح على النمو والتنمية القائمين على التجارة. وتشمل هذه المجالات تحرير التجارة في الخدمات، وتعددية تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر محافظ على البيئة من خلال التجارة، والتحرك نحو وضع إطار متعدد الأطراف رفيع المستوى بشأن الاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح نظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ودعم نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية.

وقعت غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في إطار تعزيز برنامج أجندة التجارة العالمية، الذي يسهم في النهوض بالتجارة والاستثمار على مستوى العالم، وهو البرنامج الذي أطلقته غرفة قطر عام 2012، بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية. وبحسب بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، الإثنين، فإن برنامج أجندة التجارة العالمية يسعى إلى حشد مجتمع الأعمال العالمي للمشاركة في أجندة تجارة عالمية شاملة ومتعددة الأطراف، ويستهدف خلق نمو اقتصادي مستدام، وطرح فرص عمل أكثر في جميع دول العالم، وإثراء المباحثات التجارية التي تتم على المستوى العالمي، لاسيما في منظمة التجارة العالمية، والجهات العالمية المسؤولة. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن التحديات الراهنة، والمفاهيم المغلوطة حول فوائد التجارة المفتوحة، تدعو غرفة قطر إلى مواصلة العمل الوثيق مع غرفة التجارة الدولية لوضع أولويات للنهوض بالأعمال التي تهدف إلى دفع أجندة التجارة العالمية من أجل تحقيق أهدافها المنشودة. من جانبه، قال السيد جون دانيلوفيتش، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إن غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية تجمعهما قناعة راسخة بأن التجارة والاستثمار الدوليين يقودان إلى السلام والازدهار، منوهاً بأن تجديد الالتزام بين الجانبين بهذا البرنامج يضمن استمرار العمل المشترك بينهما لإبراز فوائد الأسواق المفتوحة، ووضع قضايا الأعمال في صدارة المناقشات العالمية. وتحدد أجندة التجارة العالمية أولويات التفاوض التجاري العالمي من منظور القطاع الخاص، ودفع محادثات التجارة المتعددة الأطراف من خلال حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على إعطاء الأولوية للمجالات ذات النتائج الملموسة، والتأثير الواضح على النمو والتنمية القائمين على التجارة، ويشمل ذلك تحرير التجارة، وتعزيز الاقتصاد المحافظ على البيئة من خلال التجارة، والتحرك نحو وضع إطار متعدد الأطراف رفيع المستوى بشأن الاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح نظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ودعم نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية.

نظمت غرفة التجارة الدولية - قطر ندوة اليوم، بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز العالمية، حول تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأعمال التجارية في قطر، حيث أوصت بضرورة استعداد الشركات المبكر لتطبيق هذه الضريبة، وتجهيز كافة الأمور المالية والتكنولوجية اللازمة، وذلك لتلافي حدوث أية أخطاء في المؤسسات والشركات عند تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات لاحقا. وقال الخبراء المشاركون في الندوة إن نسبة 10 بالمائة من المؤسسات والشركات في الدول التي بدأت تنفيذ هذه الضريبة في المنطقة، كانت على استعداد تام لتطبيق القانون الجديد، فيما اعتمدت نسبة 90 بالمائة من تلك الشركات على حلول وتدابير متأخرة استعدادا لتطبيق الضريبة المذكورة، وهو ما أدى حتى مع الاستعانة بجهات من خارج هذه الشركات، إلى عدم التمكن من تطبيقها بشكل ناجح.. داعين الشركات إلى التجهيز لتطبيق القيمة المضافة منذ الآن وعدم انتظار صدور القانون ثم الاستعداد على أثره. ويأتي انعقاد ورشة العمل من قبل غرفة التجارة الدولية في قطر تزامنا مع قرب إقرار ضريبة القيمة المضافة في قطر، وذلك بهدف زيادة الوعي لدى منتسبي الغرفة وكافة أفراد المجتمع بهذا الإصلاح المالي الهام، وما قد يسفر عنه من تحديات على الأعمال التجارية.

قال البيان الختامي الصادر عن ملتقى الأعمال الأول المنعقد على هامش المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافته العاصمة الأرجنتينية بيونس ايريس الأسبوع الماضي، إن مجتمع الأعمال العالمي يؤكد دعمه الكامل والمتواصل لتوجهات منظمة التجارة العالمية. وبحسب البيان الذي أعدته غرفة التجارة الدولية في ختام المؤتمر الوزاري الحادي عشر، فإن مجتمع الأعمال العالمي قدم مجموعة من أولويات الأعمال، وركزت التوصيات التي وضعت بعد مناقشات بين منظمات الأعمال وممثلي القطاع الخاص من جميع أنحاء العالم على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز دور منظمة التجارة العالمية في ظل التحديات العالمية، إنشاء برنامج عمل جديد للمنظمة يشمل الأمور ذات الأولوية بالنسبة للأعمال التجارية، وتوفير الدعم المناسب لأعضاء المنظمة في مناقشاتهم خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر وما بعده. وبحسب البيان، فإن ملتقى الأعمال الذي يُعد الأول من نوعه في أطار المؤتمر الوزاري والذي ترعاه غرفة التجارة الدولية قد ركز على أهمية دعم منظومة تسوية النزاعات، والاعتراف بقيمة إجراءات الشفافية في منظمة التجارة العالمية، كما أكد أهمية حماية الالتزامات التجارية متعددة الأطراف، وتجنب الحمائية. كما شدد على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه المنظمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وحث الحكومات على أهمية الالتزام بأجندة حديثة وعملية لمنظمة التجارة العالمية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقدمت غرفة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية تقريرًا تم توجيهه إلى الاجتماع الوزاري الحادي عشر، كجزء من مبادرة أجندة التجارة العالمية، لمناقشة موضوعات الحمائية والأولويات العالمية للتجارة والتي يمكن توجيههما إلى كل من صانعي السياسات والشركات على حد سواء. وفي تعليقه على الملتقى، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر بمبادرة أجندة التجارة العالمية ودورها الهام خلال الخمسة أعوام الماضية في تحديد أولويات أعمال من خلال التعاون بين القطاع الخاص العالمي والحكومات من أجل تحديد أجندة أعمال عالمية شاملة ومتعددة الجوانب، تساهم بدورها في تحقيق تنمية اقتصادية وفي توفير الوظائف مما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ونوه سعادته إلى أن المنتدى دعا إلى التطبيق السريع والمستمر لاتفاقية تسهيل التجارة TFA التابعة لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدًا على أن هذا التطبيق يساهم في خلق شراكات ابتكارية بين القطاعين الخاص والعام، على غرار التحالف العالمي لتسهيل التجارة، الذي أُطلق خلال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية عام 2015. وأشار إلى أهمية تجنب الحمائية في مجال الاستثمار عبر الحدود، والذي يؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ويساهم في توفير الوظائف، منوهاُ بأن المشاركين في ملتقى الأعمال أكدوا على دعمهم القوى لنظام التجارة متعدد الأطراف، والذي يأتي برعاية منظمة التجارة العالمية، داعيًا كافة الحكومات إلى دعم المنظمة. ولفت سعادته إلى أن الملتقى ألقى الضوء على التجارة الإلكترونية، مشددًا على الدور الرئيسي الذي تلعبه في تمكين المشاريع الصغيرة جدًا، والصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الأسواق العالمية. من جانبه، قال سعادة السيد جون دانيلوفيتش أمين عام غرفة التجارة الدولية: إن مجتمع الأعمال أكد دعمه الواضح لمنظمة التجارة العالمية، بدوره قدم سعادة السيد روبرتو ازيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية الشكر إلى غرفة التجارة الدولية ولمجتمع الأعمال العالمي على هذه التوصيات، مشيدًا بالمشاركة الإيجابية بين القطاع الخاص ومنظمة التجارة العالمية، معربًا عن ترحيبه بالدعم الكبير والأفكار البناءة حول كيفية تعزيز وتطوير نظام الأعمال وكيفية تحقيق تقدم في أعمال المنظمة في المستقبل.