تختتم الأسبوع المقبل الجلسات النقاشية التحكيمية التي أطلقتها غرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017؛ بالجلسة النقاشية السادسة بعنوان "تنفيذ حكم التحكيم" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومكتب قطر الدولي للمحاماة. ويستعرض في الندوة السيد عبد المنعم أبو تفة المستشار القانوني لمكتب قطر الدولي للمحاماة، والدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الإجراءات الإلزامية لأطراف النزاع، عقب صدور حكم التحكيم. وبحسب بيان صادر عن الغرفة فإن تنفيذ حكم التحكيم واعتباره ملزمًا لكافة الأطراف يعتبر أمرًا هامًا في ختام العملية التحكيمية سواء كان الحكم محليًا أو دوليًا، حيث إن الهدف من الحكم التحكيمي هو إلزام كافة الأطراف بتطبيقه، على أن يخضع هذا الإلزام للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية. من جانبه قال السيد شاربل معكرون رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر إن مجتمع الأعمال في قطر أبدى تجاوبًا كبيرًا مع سلسلة الندوات التي أطلقتها اللجنة، معبرًا عن توقعه بأن تشهد الجلسة نقاشات هامة، خاصة أن موضوعها يأتي تزامنًا مع دخول قانون التحكيم القطري الجديد حيز التطبيق. وأضاف معكرون أن هذه الندوة السادسة هي الختامية، وعقب انتهائها ستعمل اللجنة على بحث المقترحات والأفكار الجديدة، وسيتم الإعلان عن مبادرات اللجنة المرتقبة بعد فصل الصيف.

اطلقت غرفة التجارة الدولية (ICC) قواعدها الجديدة للتحكيم للعام الجاري، بشكل رسمي من الدوحة، وذلك خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر نهاية الأسبوع الماضي، بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية، وتحت رعاية مكتب غادة محمد درويش للمحاماة، بمشاركة عدد من خبراء التحكيم من داخل قطر وخارجها، وبحضور ممثلي غرفة التجارة الدولية. وبحسب الغرفة الدولية فان قواعد التحكيم الجديدة تهدف إلى زيادة الكفاءة وتعزيز مبادئ الشفافية للقضايا التحكيمية التي تتناولها الغرفة الدولية. وعقد على هامش الاطلاق جلستان نقاشيتان، تناولت الجلسة الاولى التعديلات التي أجريت على قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، بينما ركزت الجلسة الثانية على قانون التحكيم القطري الجديد ودوره في تعزيز مكانة قطر في مجال التحكيم، وحظى اللقاء بحضور عدد من القضاة، والمستشارين، والمحامين، والمحكمين، والمهتمين بالشأن التحكيمي.

أطلقت غرفة التجارة الدولية قواعدها الجديدة للتحكيم للعام 2017 بشكل رسمي من الدوحة، وذلك خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة الدولية- قطر، بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية، بمشاركة عدد من خبراء التحكيم من داخل دولة قطر وخارجها. وبحسب الغرفة الدولية فإن قواعد التحكيم الجديدة تهدف إلى زيادة الكفاءة وتعزيز مبادئ الشفافية للقضايا التحكيمية التي تتناولها الغرفة الدولية. وقد عقدت على هامش الإطلاق جلستان نقاشيتان، تناولت الأولى التعديلات التي أجريت على قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، وأهم جوانب قواعد التحكيم الجديدة لغرفة التجارة الدولية والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مارس الماضي. بينما ركزت الثانية على قانون التحكيم القطري الجديد ودوره في تعزيز مكانة قطر في مجال التحكيم، فضلاً عن مدى قدرة القانون الجديد على مواجهة التحديات التي تواجه التحكيم الدولي، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات غرفة التجارة الدولية. وقال السيد ريمي روحاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية- قطر، خلال كلمة بالمناسبة إن قانون التحكيم الجديد عزز مكانة قطر كدولة سريعة النمو في مجال الأعمال ووجهة استثمارية هامة، وساهم في أن تصبح الدوحة مركزاً هاماً للتحكيم التجاري. وتطرق روحاني إلى نشأة غرفة التجارة الدولية ونشاطاتها في مجتمع الأعمال الدولي، خاصة مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، داعياً أصحاب الأعمال والشركات في قطر للانضمام للغرفة الدولية قطر.

أعلنت غرفة التجارة الدولية - قطر، أن غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، ستطلق قواعدها التحكيمية الجديدة للعام 2017 ، الأربعاء المقبل بالدوحة، وذلك بهدف زيادة الكفاءة وتعزيز مبادئ الشفافية للقضايا التحكيمية التي تتناولها الغرفة الدولية. وأوضح بيان لغرفة التجارة الدولية - قطر اليوم، أن الإعلان عن هذه القواعد سيتم بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية، وتحت رعاية مكتب غادة محمد درويش للمحاماة، بمشاركة عدد من خبراء التحكيم من داخل قطر وخارجها، وبحضور ممثلي غرفة التجارة الدولية. وأشار إلى عقد جلستين نقاشيتين على هامش الفعالية، تتناول أولاهما التعديلات التي أجريت على قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مارس الماضي. وتتركز هذه القواعد على إجراءات التعجيل التي يتم اتخاذها خلال التعامل مع القضايا ذات القيمة المنخفضة، كما ستركز الجلسة على التعريف بأهم التغيرات التي طرأت على تلك القواعد، مع إلقاء الضوء على مميزات الإجراء المعجل بما في ذلك الجوانب الموضوعية والإجرائية. وتتناول الجلسة النقاشية الثانية قانون التحكيم القطري الجديد ودوره في تعزيز مكانة قطر في مجال التحكيم، ومدى قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه التحكيم الدولي، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات غرفة التجارة الدولية، لاسيما وأن دولة قطر تشهد اهتماما كبيرا بالتحكيم التجاري، وإقبالا متزايدا من أطراف النزاع فيها على اختيار قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية.

عقدت لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية – قطر، ندوة ألقت من خلالها الضوء على السمات الرئيسية الثلاث للتحكيم، وهي: إجراءات التحكيم، والإفادات الخطية، والاستماع الشفوي.وركزت الندوة التي جرت بمقر غرفة قطر، على مراحل التطور التي طرأت على التحكيم في الآونة الأخيرة، وما ينبغي لأطراف العملية التحكيمية التركيز عليه للوصول إلى تحكيم فعال وغير مكلف، والأمور التي من شأنها إقناع أو عدم إقناع هيئة التحكيم.وقال السيد وين كلارك نائب رئيس ورئيس إدارة المنازعات بمجموعة هيل الدولية بالدوحة، إنه على الأطراف المتنازعة وهيئة التحكيم التعاون سوياً لضمان سريان عملية التحكيم بشكل سريع وفعال، وإن على هيئة التحكيم اتخاذ أية إجراءات لمنع أي تأخير أو تكلفة زائدة للعملية التحكيمية.وأشار إلى أن الواقع العملي التحكيمي أصبح يشهد محاولات لبعض الأطراف للجوء إلى مناورات إجرائية تهدف إلى المماطلة في عملية الاختيار أو الاعتراض على المحكمين، وطلبات إبقاء الدعوى، وطلبات التمديد لتحضير المستندات، والخلاف حول اختصاصات المحكمين وغيرها، وهي الإجراءات التي وصفها بأنها تعوق استمرار عملية التحكيم بشكل سريع وفعال، وهو ما يفقد التحكيم أحد أهم ميزاته.يذكر أن سلسلة الندوات التحكيمية لغرفة التجارة الدولية - قطر لعام 2017 تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات.وتتناول السلسلة التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي.

عقدت "غرفة التجارة الدولية - قطر"، بالتعاون مع معهد القانون والممارسات المصرفية الدولية ورشة العمل المصرفية الثانية بعنوان "الإعتمادات المستندية مع البروفيسور جيمس بيرن". وإستعرضت الورشة التي عقدت على مدار يوم كامل أهم القضايا الملحة التي تؤثر على خطابات الإعتماد التجارية، وخطابات الإعتماد الإحتياطية، والضمانات المستقلة. وقدم السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر، خلال كلمته الافتتاحية بالورشة، نبذة عن نشأة غرفة التجارة الدولية التي مر عليها حوالي 100 عام ويرجع تأسسيها إلى عام 1919، على يد مجموعة من التجار الذين سعوا لنشر الإزدهار الإقتصادي والسلام عالمياً، مشيراً إلى أن غرفة التجارة الدولية اليوم تعد أكبر منظمة أعمال في العالم بأكثر من 6.5 مليون عضو. وتابع أن الغرفة الدولية حصلت على صفة مراقب في الأمم المتحدة شهر ديسمبر الماضي، وأصبح لها الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة وإبداء الرأي والمشاركة في صياغة صنع القرارات، فأصبحت بهذا "صوت الأعمال العالمي في المنظمة العالمية". وأوضح روحاني أن غرفة التجارة الدولية قطر تسعى إلى الترويج للقطاع الخاص القطري عالميا، وتمثيله -بدعم من غرفة قطر- في المحافل الدولية، متابعاً أن غرفة التجارة الدولية لديها ثلاث لجان هي اللجنة المصرفية ولجنة التحكيم ولجنة الطاقة والبيئة، وهذه اللجان لها أنشطة وفعاليات كثيرة وتنظم ورش عمل وندوات تخص هذه القطاعات. بدوره قال السيد كمال وحيدي من بنك قطر الوطني، إن الورشة تهدف إلى البحث عن سبل التصدي إلى التحديات التي تواجه الإعتمادات المستندية، ونوه بأن رعاية بنك قطر الوطني لهذه الورشة المهمة هي جزء من برنامجه الخاص بالمسؤولية الإجتماعية، وتماشياً مع جهوده الرامية إلى دعم اقتصاد قائم على المعرفة سواء في قطر أو خارجها عبر قنواته الدولية. وركز البروفيسور جيمس بيرن من الجلسة الأولى للورشة على أهم التحديات الحالية والمستقبلية في أنظمة تحصيل القروض التجارية، فيما اشتملت الجلسة الثانية على أهم جوانب توصيات ومرئيات غرفة التجارة الدولية الصادرة مؤخراً. وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على المشاكل المشتركة مع ممارسة ضمانات مستقلة وتقديم حلول قابلة للتطبيق للمصرفيين، أما الجلسة الرابعة فركزت على عقد مقارنة السمات الأساسية والاختلافات بين خطابات الإعتمادات الإحتياطية والضمانات المستقلة، وفي ختام اليوم تم تقديم ملخص لبعض القضايا المتعلقة بموضوع الورشة مع مناقشة الحضور والرد على تساؤلاتهم. يذكر أن غرفة التجارة الدولية قطر، قد عقدت الورشة المصرفية الأولى شهر مايو من العام الماضي، وبحسب المنظمين، فإنه من المقرر أن تعقد هذه الورشة بشكل سنوي نظراً للإقبال الكبير الذي تحظي به من جانب القطاع المصرفي القطري.

أكد السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن دولة قطر شريك فعال بالنسبة للغرفة الدولية، فقد "كانت الغرفة الدولية - قطر، شريكاً لنا منذ 4 سنوات في أجندة التجارة العالمية، وهو برنامج مهم جداً ساعدنا في تقديم التوصيات لمنظمات التجارة العالمية".كما أكد أن ديناميكية قطر هذه وعلاقاتها القوية وانخراطها بشكل جيد في مجال التجارة والإستثمار وتنويع الإقتصاد وكونها سوقا مفتوحا جداً، فضلا عن توفرها على بنية تحتية جيدة، ساعدت الغرفة الدولية في هذا الإتجاه.وذكر كوشارسكي أن 5 دول لم يشأ أن يسميها تسير في اتجاه تقييد حرية التجارة بتطبيق سياسات حمائية وغلق الأسواق أمام حرية حركة البضائع، وهو ما يفرض تحديات على الغرفة التي أنشئت قبل 100 عام لأهداف معاكسة.وكان كوشارسكي يرد بذلك على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في غرفة قطر، عقب اختتام أعمال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الدولية قطر.وأكد أن هذه الأهداف تتمثل في فتح الأسواق أمام حرية حركة البضائع والمفاوضات متعددة الأطراف بشأن التجارة الحرة ومساعدة الدول الصغيرة على الاستفادة من مزايا التجارة الحرة.ورأى المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن من بين هذه المزايا، العولمة التي منحت الدول النامية دورا رئيسيا بالمشاركة في فتح الأسواق وتطوير التجارة، كما هي الحال في دول آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. لكنه شدد على أن وضع الغرفة اليوم قوي جداً خصوصا بعد حصولها في ديسمبر الماضي على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب، وهو ما يمكنها من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وتقديم التوصيات والعمل مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.وقال كوشارسكي إن هذه العضوية أصبحت معها الغرفة الدولية صوتا مسموعا للأعمال والتجارة في العالم، مما يمكن من مناقشة القضايا والأعمال وتطويرها، مبينا أنها تتخذ حاليا الخطوات الضرورية لتأسيس مكتب لها في نيويورك للعمل مع الأمم المتحدة انطلاقا من الوضع الجديد.وحول مشاركة غرفة التجارة الدولية في الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، أوضح المدير التشغيلي للغرفة الدولية أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع قمة العشرين التي ستعقد في الارجنتين أيضاً، حيث تشارك الغرفة في كلتا الفعاليتين.وبين أن الغرفة تعمل مع منظمة التجارة العالمية لإيجاد الحلول لممارسة التجارة الإلكترونية، وهي إحدى أهم أجندة قمة العشرين السابقة التي استضافتها ألمانيا، كما توقع أن يركز الاجتماع الوزاري القادم على حقوق الحماية.وأضاف إن غرفة التجارة الدولية لديها نحو 12 لجنة تعمل بالتوازي مع اللجنة المحلية لكل دولة عضو، على تسهيل الأعمال وخلق التواصل بين المؤسسات والبنوك وغيرها من القطاعات.ولفت كوشارسكي إلى أن غرفة التجارة الدولية - قطر التي تعمل من خلال غرفة قطر منذ 4 سنوات، لديها بالفعل ثلاث لجان عمل في قطاعات البيئة والطاقة والبنوك والتحكيم ومشروعي لجان في قطاع الأعمال الناشئة وهي الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار.وأعلن السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن غرفة التجارة الدولية - قطر ستنشئ في النصف الثاني من هذا العام لجنتين جديدتين في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن هاتين اللجنتين ستعملان على المستوى الدولي وأن عملهما سيمثل جهداً شاملاً للمساعدة في وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات لتسهيل طريقة ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر.وشدد على حاجة غرفة التجارة الدولية لصوت قطر في أنشطتها المختلفة، مشيرا إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية فيها والذي يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.وأشاد كوشارسكي بتعاون رجال الأعمال القطريين مع غرفة التجارة الدولية، مؤكداً أنها تحتاج في الوقت نفسه لشركاء أقوياء في المنطقة، مثل غرفة التجارة الدولية - قطر، مضيفا أن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يستفيدون من الخبرات في مجال تشغيل الأعمال وفقاً للقواعد الدولية، وتقدم الغرفة الدولية لهم المساعدة في تطوير أعمالهم عبر ورش الأعمال وغيرها من السبل التي تساعد في نمو الأعمال.وبين أن غرفة التجارة الدولية تركز بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن أغلب الوظائف تخلقها هذه المشاريع، باعتبارها أكثر ديناميكية ولا تقيدها البيروقراطية، منبها إلى أن التجارة الإلكترونية تساعد الأعمال الصغيرة في الوصول لأكبر قاعدة والانفتاح على العالم.وشدد المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية على أهمية الأمن السيبراني في حماية التجارة الإلكترونية للأعمال الصغيرة والمتوسطة ضد القرصنة الإلكترونية وتزوير البطاقات الائتمانية وغيرها من الأضرار التي يمكن أن تنجم عن التجارة عبر الإنترنت.وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو التمويل، وأن دور غرفة التجارة الدولية هنا هو إظهار الجانب القوي في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنع وتقليل المخاطر.وأكد أهمية حاضنات الأعمال في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق وابتكار الأعمال ومساعدة هذه الشركات لتصبح أكثر استدامة وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، وهو الدور الذي قال إن الغرفة الدولية تضطلع به.وأكد كوشارسكي في سياق آخر، أن نسبة 5 % المتوقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي كضريبة قيمة مضافة في بداية العام 2018، ليست كبيرة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول الأوروبية البالغة 20%، و28% في فنلندا، مستبعدا أن تؤثر نسبة الـ 5% في معدلات التضخم، حيث يرتبط هذا التأثير بكيفية الإستهلاك.يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة للتجارة والأعمال مقرها في باريس وتقوم بدور المتحدث بلسان الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتتركز مهمتها حول تشجيع التجارة والاستثمار عالميا، كما تقوم بوضع الهيكل الدولي للقواعد والنظم التي تقوم بضبط التبادل التجاري.

أكد مشاركون في ندوة حول دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن التحدي الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هو عملها في الإطار العائلي، داعين إلى تحويل هذه الشركات إلى شركات تتمتع بالحكم الرشيد والشفافية، وهو ما له أثر إيجابي على أرباح هذه الشركات والتطور الإقتصادي في قطر.وشهدت الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع "مبادرة بيرل"، إطلاق برنامج "مبادرة بيرل"، وهي مؤسسة خليجية لزيادة الوعي بفوائد الحوكمة المؤسسية والمساءلة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يخص استدامة الأعمال وربحيتها على المدى البعيد. وتضمن برنامج اجتماعات المائدة المستديرة ورش عمل تفاعلية ودراسة استطلاعية تشمل منطقة الخليج، وتسعى لتكوين صورة واضحة عن التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتحديد الفرص والحلول العملية المناسبة لتلك التحديات. وتأتي هذه المبادرة، المصممة خصيصًا لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزز الجهود المبذولة حاليًا من قبل المنظمات والصناديق التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية تطوير أفضل الممارسات التي تلبي الاحتياجات الإقليمية، ويجمع البرنامج بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ويوفر لتلك المشاريع إرشادات وأدوات عملية لتطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية استنادًا إلى نهج يتسم بالمرونة والفعالية في الوقت نفسه.بهذه المناسبة قال السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر: "إن الغرفة سعيدة بأن تكون جزءًا من هذه المبادرة الهادفة إلى تطوير وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فتلك المشاريع تتزايد أهميتها بشكل كبير في الإقتصاد القطري، وخليجيًا، حيث تشهد المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا كبيرًا مما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصادات الخليجية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى تعزيزها ودعمها، وهناك جهود حثيثة تبذل من أجل هذا الهدف".وأضاف روحاني أن غرفة التجارة الدولية قطر تدعم زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن الغرفة الدولية تقوم بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم المؤتمر السنوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدوحة، لافتا إلى أن موضوع الجلسة النقاشية يعتبر ذي أهمية كبرى للمهتمين والعاملين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يسلط الضوء على سبل نمو هذا القطاع وأهم التحديات التي تواجه تلك المشاريع وتحديد أولوياتها.من جانبها قالت كارلا كوفيل، المديرة التنفيذية لمبادرة "بيرل"، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموًا سريعًا، كما يلعب دورًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص الكثير العمل في هذه الدول. ومع ذلك، فإن المشاريع الصغيرة غير قادرة على تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية، لأنها غالبًا ما تواجه التحدي المتمثل في محدودية الموارد أو الاحتياجات العاجلة للأعمال، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة اليوم لزيادة الوعي حول الفوائد التي يمكن أن تحققها ممارسات الحوكمة المؤسسية الجيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء من حيث تعزيز الوصول إلى التمويل، أو تقليل المخاطر أو تسريع وتيرة نمو الأعمال.وشددت كوفيل على ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تبني الممارسات السليمة للحوكمة المؤسسية في وقت مبكر من رحلة تطوير أعمالها، فهذه الممارسات ستساعدها على زيادة قيمة أعمالها وتحقيق النجاح على المدى البعيد.

تحتضن غرفة قطر الثلاثاء المقبل، ندوة "الإعداد للعملية التحكيمية" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر في إطار سلسلة ندوات التحكيم التي أطلقتها هذه الأخيرة للعام الحالي 2017. وتتناول الندوة المراحل المختلفة والإطار الزمني خلال التحضير للعملية التحكيمية، والأسس المطلوبة للحصول على نتائج تحكيم ناجحة، فضلاً عن أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الاجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وأشار بيان لغرفة التجارة الدولية - قطر إلى أن سلسلة الندوات التحكيمية تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات. وأوضح أن سلسلة الندوات التحكيمية ساهمت منذ انطلاقتها مطلع العام الجاري، في توفير مناخ تعريفي وتثقيفي بالتحكيم، مضيفاً أن موضوع الندوة يعتبر من الموضوعات الهامة التي تساهم في تعريف مجتمع الأعمال القطري بأهمية التحضير الجيد لعملية التحكيم والذي يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج العملية التحكيمية برمتها. وفي السياق ذاته أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" في الفترة من 16-19 إبريل الجاري. وذكر أن الدورة تهدف إلى التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. كما تستهدف إلقاء الضوء على آخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم الذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ودعا المركز المصرفيين، والمستشارين القانونيين المحامين المتخصصين وخبراء المحاسبة، والمراقبين الماليين، وموظفي سوق الأوراق المالية وأصحاب الشركات ورجال الأعمال ومديري شركات التأمين وجميع المهتمين بالمنازعات المالية والمصرفية، إلى المشاركة في الدورة. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع مصرف قطر الإسلامي الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

هنأ سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، أخيه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر بمناسبة منحه لقب "تاجر السلام" من قبل غرفة التجارة الدولية تقديراً لدوره البارز في إطلاق مبادرة أجندة التجارة العالمية وجهوده المبذولة لتيسير سبل التجارة في مختلف دول العالم. جاء ذلك عبر تغريده لسعادة وزير الخارجية من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها :"أهنئ أخي العزيز سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني منحه لقب "تاجر السلام"من قبل غرفة التجارة الدولية على جهوده المبذولة في تيسير سبل التجارة". الشيخ خليفة بن جاسم يتسلم الجائزة من رئيس الغرفة الدولية وكان تكريم رئيس غرفة قطر قد تم خلال حفل العشاء الذي أقامته غرفة التجارة الدولية بالعاصمة البريطانية لندن يوم أمس ، وحضره لفيف من المسئولين بالغرفة الدولية وأعضاء اللجان الوطنية التابعة لها. يذكر أن جائزة "تاجر السلام" التي تمنحها رئاسة غرفة التجارة الدولية لرجال الأعمال البارزين الذين ساهموا في قضية التجارة الدولية، تعتبر أرفع جائزة يتم منحها من قبل غرفة التجارة الدولية، ويعود تاريخها إلى نحو 100 عام. وتعتبر غرفة التجارة الدولية التي يصل عدد أعضائها أكثر من 6 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم، المنظمة الوحيدة التي تتمتع بمركز المراقب لدى الأمم المتحدة، مما يمكن اعضاءها من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتعبير عن صوت الاعمال العالمي.

سونيل ميتال: جهود كبيرة لغرفة قطر مع الغرفة الدولية لتيسير سبل التجارة في العالم"تاجر السلام" أرفع جائزة تمنح لرجال الأعمال البارزين الذين يساهمون في قضية التجارة الدوليةمنحت غرفة التجارة الدولية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، لقب "تاجر السلام"، وهو أرفع لقب تمنحه المنظمة الدولية، وذلك تقديرا لما بذله من جهود مضنية وجهود مع غرفة التجارة الدولية على مر السنين، خاصة فيما يتعلق بمبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر تدعو إلى تيسير التجارة في جميع أنحاء العالم.وقد جاء هذا التكريم على هامش حفل العشاء الذي أقامته غرفة التجارة الدولية يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، والسيد ريمي روحاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر. وحضر الاجتماع أيضا سونيل ميتال، رئيس غرفة التجارة الدولية، وجون دانيلوفيتش الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، وأعضاء المجلس التنفيذي للغرفة الدولية، فضلا عن أعضاء اللجان الوطنية للغرفة الدولية.جهود كبيرةوقام السيد سونيل ميتال رئيس غرفة التجارة الدولية، بتسليم جائزة "تاجر السلام" Merchant of peace لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية، حيث أشاد سونيل بالجهود الكبيرة التي يقوم بها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم مع غرفة التجارة الدولية في سبيل تيسير سبل التجارة في مختلف دول العالم.وتعتبر جائزة "تاجر السلام" Merchant of peace، أرفع جائزة يتم منحها من قبل غرفة التجارة الدولية، ويعود تاريخ هذه الجائزة إلى نحو مائة عام، عندما اجتمع مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين لتناول القهوة ومناقشة وسائل تعزيز التجارة الدولية، حيث رأوا أن تنمية التجارة الدولية ستؤدي إلى سلام عالمي وازدهار للبشرية. مناقشة الأعمالوأسس رجال الأعمال هؤلاء الغرفة التجارية الدولية وسموا أنفسهم "تجار السلام". ومنذ ذلك الحين، نمت غرفة التجارة الدولية لتصبح أكبر منظمة تجارية في العالم مع أكثر من 6 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم. وتعتبر غرفة التجارة الدولية المنظمة الوحيدة التي تتمتع بمركز المراقب لدى الأمم المتحدة، مما يمكن أعضاءها من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يكون لها مقعد لتعبر عن صوت الأعمال العالمي، وهي قادرة على مناقشة الأعمال التجارية العالمية مع جميع حكومات العالم.كما توفر غرفة التجارة الدولية جميع قواعد وأدوات التجارة الدولية وتستخدم هذه القواعد والأدوات من قبل جميع المصارف والشركات والمؤسسات العالمية، وتمنح رئاسة غرفة التجارة الدولية رجال الأعمال البارزين من جميع أنحاء العالم الذين أسهموا في قضية التجارة الدولية، لقب تاجر السلام.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة - غرفة التجارة الدولية، بالقانون القطري رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي وصفه بالمرجعية المهمة لحل النزاعات التجارية التي يمكن أن تنشأ بين الشركات خلال عملها في قطر، مما يجعله أداة أخرى جديدة ضمن أدوات المناخ الإستثماري الناجح للدولة.وقال في بيان للغرفة الدولية – قطر، عقب تنظيمها أمس جلسة نقاشية حول قانون التحكيم الجديد بغرفة قطر، إن من الأدوار الرئيسية التي تحرص الغرفة الدولية قطر على القيام بها، التوعية بالقوانين والتشريعات القطرية الحديثة التي يتم إصدارها وتتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تحقق الجلسة النقاشية أهدافها في مناقشة وتحليل مختلف بنود ومواد القانون، بما يسهم في نشر التوعية بالقانون وتحفيز قطاعات الأعمال على الاتجاه للتحكيم كخيار استراتيجي في حل النزاعات التجارية.وأشار إلى أنه منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 قبل نحو تسعة أعوام، عملت الدولة على تحديث القوانين والتشريعات لتتواكب من أهداف هذه الرؤية في تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.ونوه بأن هذه الأهداف تتقاطع أيضا مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة قبل نحو عامين، ويتركز أحد أهدافها في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، حيث تعمل الغرفة الدولية قطر باعتبارها جزءا من غرفة التجارة الدولية على المساعدة في نشر هذه الأهداف التنموية التي تقود إلى تحقيق عالم أفضل للجميع.من جهته قال المحامي سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، إن الاهتمام بالتحكيم تزايد في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة نظرا لزيادة عقود المشروعات الكبرى، وهو ما أدى لوجوب آلية بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود.وقسم العبد الله التشريعات الخليجية فيما يتعلق بتنظيم التحكيم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول منها تنضوي فيه مواد تنظيم التحكيم في قوانين المرافعات في المواد المدنية والتجارية، والنوع الثاني الذي قام باعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 كما هو ودون تعديل، والنوع الثالث قام بسن تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال لكن برؤية وطنية.يذكر أن الجلسة النقاشية التي عقدتها غرفة التجارة الدولية - قطر بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر للعام 2017، تناولت تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية.كما ناقشت أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد.

أعلن اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات عن إطلاق مبادرة مجتمع قطر للإبتكار التي تجمع بين وزارة المواصلات والإتصالات واللجنة العليا للمشاريع والإرث وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وأوريدو قطر، إلى جانب خمسة عشر شريكاً من الهيئات الحكومية والشركات الرائدة في القطاع الخاص.جاء ذلك، خلال اليوم الأخير من فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، والسيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات، والدكتور حمد الإبراهيم رئيس مجلس إدارة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو قطر. إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة التي ضمت كلاً من: غرفة التجارة الدولية، وغرفة تجارة قطر، وشبكة الجزيرة الإعلامية، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، وحاضنة قطر للأعمال، ومتاحف قطر، والهيئة العامة للسياحة، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، والخطوط الجوية القطرية وأكاديمية أسباير، ومعهد جسور، وبنك قطر الوطني، وسكك الحديد القطرية.ويعد مجتمع الإبتكار منصة موحدة تهدف لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه جميع الشركاء في دولة قطر.وسُتسهم هذه المبادرة عبر برامجها ومبادراتها التي تشمل مختلف المجالات الاستراتيجية، في دعم حركة الابتكار في دولة قطر، كما ستسعى عبر بناء القدرات ومراكمة الخبرات والمعارف وصقل المواهب، إلى تعزيز تنافسية دولة قطر على الساحة العالمية ودعم مكانتها كمركز إقليمي للإبتكار.وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في كلمة له بهذه بالمناسبة:" إن الإبداع من الجميع يعتبر ثمرة التعاون بين جميع الجهات الحكومية والشركاء الرئيسيين"، مشيدا بأداء هذه الجهات في المجتمع، وأضاف:" لا تستطيع وزارة أو جهة معينة بمفردها أن تبني مستقبلاً دون تكاتف جهود الجميع".ونوه سعادته، بأن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمعرض، يعد أكبر دعم ودلالة على توجه الدولة لتبني التكنولوجيا في جميع المجالات، كما أن توجيهاته الدائمة على تطوير المنظومة الحكومية كمنظومة متكاملة لخدمة المواطن أكبر دليل على كل ذلك، لافتاً أن المقومات كلها متاحة من أجل التقدم والرقي، معربا في الآن ذاته عن تفاؤله بتطبيق رؤية قطر الوطنية.ويسعى أعضاء مجتمع قطر للابتكار لتطوير حلول للتحديات التي تواجه مختلف المؤسسات العاملة في دولة قطر سواء كانت هذه التحديات متعلقة بكأس العالم أو بغيره من المجالات، إذ لا يقتصر عمل المبادرة على التحديات التي تواجه الأعضاء فحسب، بل يمتد ليضم التحديات الأشمل الموجودة في السوق القطرية والبحث عن حلول مبتكرة لها من أجل الإسهام في تحقيق رؤية قطر الذكية.من جهته، قدم الدكتور ماهر حكيم، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لمحة عامة عن مجتمع قطر للإبتكار. لافتا إلى أن تركيز المبادرة سينصب على أولويات تعزيز الابتكار المحلي وإيجاد البيئة المناسبة لدعم ثقافة الاكتشاف والابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، وذلك بالتعاون الفعال مع كافة الجهات المعنية، حيث وضعت المبادرة لنفسها أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في: المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر من خلال تحديد وتسويق فرص الأعمال الجديدة، وتعزيز مكانة قطر كمركز للابتكار من خلال الحلول الإبداعية في مجال إدارة الفعاليات الكبرى، بالإضافة إلى إنشاء آليات فعالة لدعم الابتكار في جميع المجالات في دولة قطر، ثم وضع إطار للتعاون مع الجهات الفاعلة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في دولة قطر.وذكر السيد حسن الذوادي من جهته، أنه طالما كان الابتكار محركاً لعمل اللجنة العليا للمشاريع والإرث وموجهاً له، حيث كان أحد أبرز الجوانب التي ميزت ملف قطر منذ الإعلان عن الفوز بشرف الاستضافة عام 2010، مشيراً إلى أن انعكاس ذلك يتجلى في الخطط المبتكرة المتعلقة بالبطولة من حيث تقارب المسافات، وتصميم الملاعب القابلة للتفكيك، فضلًا عن مختلف المبادرات الطموحة للاستفادة من هذا الحدث "لترك إرث مستدام كتحدي 22 والمبادرة التي نشهد انطلاقتها اليوم".وأضاف: " يُظهر إطلاق مجتمع قطر للابتكار التزاماً واضحاً من كافة الشركاء باستثمار بطولة كأس العالم لتحفيز الإبداع واكتشاف وتطوير الحلول المبتكرة التي تُسهم في مواجهة التحديات سواء تلك المرتبطة بالبطولة أو تلك التي تواجه السوق القطرية بشكل عام.من جانبها، أبرزت السيدة ريم المنصوري أن تأسيس مجتمع قطر للابتكار"سيسهم في دعم رؤيتنا بتطوير وتطبيق الحلول التقنية الذكية في مختلف المجالات على مستوى دولة قطر والمنطقة"، منوهة بأن دولة قطر ملتزمة بتوفير أفضل الخدمات والبنى التحتية والتقنيات الحديثة لخدمة القطاعين العام والخاص، حيث سيسهم مجتمع قطر للابتكار في تعزيز مكانتها كمركز للإبداع واكتشاف الأفكار الجديدة التي تُغير حياة المجتمعات نحو الأفضل.أما الدكتور حمد الإبراهيم، فأوضح أن مبادرة مجتمع قطر للابتكار "تنسجم مع رؤيتنا المتمثلة في جعل دولة قطر مركزاً عالمياً للابتكار العلميّ والتكنولوجي، وحاضنة لشركات التقنية الحديثة في المنطقة".في حين أن السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو، أكد أن أوريدو في مقدمة الشركات التي تتبنى أحدث الابتكارات في دولة قطر، سواء كان ذلك يتعلق بشبكة سوبرنت الحائزة على جوائز، أو الخدمات المميزة أو عبر شراكات أوريدو المتعددة، مشددا في الآن ذاته على مواصلة تعزيز ثقافة الابتكار والتميز وتشجيع المبتكرين في الحاضر والمستقبل ضمن هذه المبادرة.وخلال عام 2017 فإن مجتمع قطر للابتكار سيعمل على تعزيز الروابط مع كافة الأطراف المعنية وتقديم الدعم اللازم للمبدعين والموهوبين، فضلا عن العمل على إطلاق ثلاث خدمات رئيسية من أجل تسريع نقل المعرفة واكتشاف الأفكار الإبداعية، وسبل التعاون، وفرص ريادة الأعمال المبتكرة والمشاريع الإبداعية المشتركة بين القطاعين العام والخاص. كما سيعمل مجتمع قطر للابتكار أيضا على تطبيق استراتيجية للتحسين المستمر، بهدف ضمان تلبية كافة احتياجات وأولويات الشركاء.

خليفة بن جاسم: قانون التحكيم الجديد يدعم المناخ الإستثماري في قطرقالت غرفة التجارة الدولية قطر إنها بصدد إطلاق جلسة نقاشية جديدة بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركيه، وذلك ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، وذلك يوم 14 مارس الجاري بمقر غرفة قطر.وتناقش الجلسة الثالثة في البرنامج قانون التحكيم القطري الجديد، حيث بينت الغرفة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أنه "مع إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشهر الماضي القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، تعقد الغرفة الدولية قطر جلسة نقاشية تجمع عدداً من الخبراء القانونيين لمناقشة مواد القانون الجديد، بما يشمل تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون، وأوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد".يترأس الجلسة الأستاذ سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، ويتحدث في الجلسة السيد ياسين الشاذلي العميد المساعد لشؤون التواصل والعلاقات بكلية القانون جامعة قطر، وكل من السيد وليام كتان الشريك الأول والسيد سلمان محمود الشريك والسيد حسن الشافعي مستشار أول مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه.المناخ الاستثماريمن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة غرفة التجارة الدولية، إن الجلسة تأتي في إطار الدور الذي تقوم به غرفة التجارة الدولية قطر، في التوعية بالقوانين الجديدة التي تصدر في دولة قطر، لافتًا إلى أن قانون التحكيم الجديد، يعد من القوانين الحديثة التي تدعم المناخ الاستثماري في دولة قطر، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بالإطار القانوني الذي يضمن العدالة في الفصل بأية منازعات تجارية قد تنشأ خلال تنفيذهم استثماراتهم في قطر.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم باهتمام دولة قطر في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات وتأمين مستوى معيشي مرتفع لجميع سكان دولة قطر في الحاضر والمستقبل. وأوضح أن دولة قطر تمتلك اقتصادا هو الأسرع نمواً على مستوى العالم، كما تعد قطر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي وانفتاح السوق القطري على العالم وجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم وتنامي المشروعات في قطر، كلها عوامل تسهم في خلق حاجة حقيقية للتحكيم التجاري كبديل لحل المنازعات التي تنشأ بين الشركات بطرق ودية.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تحقق الجلسة أهدافها في مناقشة وتحليل مختلف بنود ومواد القانون، بما يسهم في نشر التوعية بالقانون وتحفيز قطاعات الأعمال على الاتجاه للتحكيم كخيار إستراتيجي في حل النزاعات التجارية.فض المنازعاتبدوره تقدم الأستاذ سلطان العبد الله بالشكر إلى غرفة التجارة الدولية قطر على إتاحة الفرصة للتعريف بقانون التحكيم القطري الجديد بشكل موسع، قائلًا "أنا وزملائي سعداء بهذه الفرصة لتناول قانون التحكيم من كافة النواحي"، مضيفًا "نأمل أن تعم الإفادة على المشاركين والمتابعين للندوة ليس فقط من المحكمين والقانونيين، بل لكل المهتمين بمعرفة القانون الجديد".إلى هذا قال السيد شربل معكرون رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر "نشعر ببالغ السرور لاستمرار نجاح سلسلة الندوات التي بدأناها مطلع هذا العام، ونحن على ثقة من أن هذه الندوة ستحظى بنفس القدر من الاهتمام وسيكون لها أهمية بالغة. وبوسعي القول إن اللجنة وأعضائها ومجتمع الأعمال أيضًا بالطبع يتطلعون جميعًا للاستماع إلى آراء المتحدثين بشأن تأثير القانون الجديد على التحكيم في غرفة التجارة في قطر وكيف سيعزز _من وجهة نظرهم - النمو والتجارة في الدولة".وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية التي تنطلق شهريًا العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلو الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي، وتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي.

ضمن سلسلة ندوات تحكيميةخليفة بن جاسم: الغرفة الدولية تولي التحكيم أهمية كبرىأعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن إطلاق الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم" يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري بمقر غرفة قطر، والتي تأتي ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017 لتعزيز تنمية التجارة والإستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي.تستقطب اللجنة نخبة رائدة من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم السيد ميشيل ميتشيل من مؤسسة قطر، والسيد ستيفن هيبرت من "الريل"، والسيد كريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية، والسيد توماس ويسلون من مكتب سكوير باطون بوجز الدولي للمحاماة.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة غرفة التجارة الدولية، إنه وبعد النجاح الكبير الذي شهدته الندوة الأولى الشهر الماضي، حرصنا على استكمال هذه السلسلة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين أوساط مجتمع الأعمال القطري.ونوه سعادته إلى أن النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل النزاعات التجارية بطرق ودية، موضحًا أن هناك آلاف العقود التجارية تبرم بين الشركات كل عام، والتي ينتج عنها مئات من المنازعات تستوجب وجود آلية فاعلة بديلة تتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات.ونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تولي هذا الأمر أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في قطر لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم. بدوره عبر السيد شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، عن سروره بالنجاح الذي تشهده سلسة الندوات، والمشاركة الواسعة من جانب المجتمع القانوني القطري. وبيّن أن فعالية هذا الشهر لها أهمية خاصة، حيث ستضم أعضاء بارزين من مجتمعي الأعمال والقانون بقطر لإستعراض خبراتهم الذاتية مع التحكيم كخيار لحسم المنازعات، ما يؤهلها لتكون مناقشة تنويرية وغنية بالمعلومات". وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية - التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي- العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي.

خليفة بن جاسم: تعزيز التحكيم في قطر يساعد في نمو الشركات أعلنت غرفة التجارة الدولية بقطر إطلاقها سلسة ندوات شهرية جديدة عن التحكيم التجاري، تستهلها بندوة بعنوان "صياغة مواد التحكيم" يقدمها محامون من مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة وذلك يوم 24 يناير الجاري، وتأتي سلسلة الندوات في إطار برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة لعام 2017 وفي إطار جهودها لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي. ويعتبر القائمون على الندوات المقرر انعقادها أنها لا تقتصر على المشتغلين بمجال التحكيم التجاري فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إفادة العاملين بشتى القطاعات، بما فيها المؤسسات التجارية والحكومية والقطاعين العام والخاص، وتمتد فائدتها لتشمل الطلاب أيضًا. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر، أن غرفة التجارة الدولية بقطر تسعى دومًا إلى تمهيد الطريق للنمو والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وتؤكد على هذا الدور من خلال إطلاق سلسلة ندوات التحكيم واستضافة لفيف من الخبراء القانونيين بالدولة وبغرفة التجارة الدولية، لمشاركة معرفتهم مع المجتمع القطري، مضيفا أن تعزيز دور التحكيم في قطر يتيح آلية بديلة فعالة لتسوية المنازعات، مما يساعد على تسريع وتيرة نمو الشركات المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية". بدوره صرح الأستاذ شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، قائلًا: "أشعر بالفخر لرؤية هذه المبادرة تتحقق. وأنا على ثقة أن سلسلة ندوات التحكيم ستعود بالنفع على مجتمع القانونيين بالدولة، عبر تعزيز فهم إجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات في قطر". يذكر أن سلسلة الندوات المقرر عقدها سيقدمها أعضاء من لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة، بالتعاون مع عدد من القانونين والمحكمين، وستتناول الندوات عدد من الموضوعات ذات الصلة، منها التغيرات والتطورات التي طرأت على التحكيم المحلي والأجنبي في قطر.كما ستوضح للمهنيين القطريين كيفية الاستعداد لإجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، فضلًا عن مناقشة مدى ارتباط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي. تعمل غرفة التجارة الدولية على خلق جسر يربط الشركات العاملة بالدولة بالعالم. وباعتبارها تابعة لأكبر مؤسسة تجارية بالعالم، فإن غرفة التجارة الدولية بقطر تدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي عبر العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والدولية.يعتبر مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة واحد من أكبر وأقوى مكاتب المحاماة المتكاملة بالعالم. ويمتلك المكتب 45 فرعًا في 21 دولة. ويُعرف باتصالاته المحلية ونفوذه الدولي ما يمكنه منه تقديم خدمات قانونية متكاملة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية. ويتميز المكتب بخبراته المتنوعة في كافة القطاعات. كما يُعرف عنه أيضًا خدماته البارزة في مجال السياسات العامة وعلاقاته القوية في العاصمة واشنطن وبروكسل.

خليفة بن جاسم: دور رائد لـ"الغرفة الدولية قطر" في دعم علاقات الأعمالالقطاع الخاص قادر على التعامل مع الفجوة الاقتصادية العالميةنتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030القرار يعزز التعاون في القضايا الهامة مثل الحوكمة الدوليةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة غير مسبوقة، منح صفة مراقب لغرفة التجارة الدولية ICC، ستُمنح بموجبه صوت في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوضيح أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة للعام 2030 للتنمية المستدامة.ويعد القرار الذي تم اتخاذه أمس من جانب 193 عضواً خلال اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك هو الأول من نوعه الذي يمنح صفة العضوية للغرفة الدولية كمراقب في اجتماعات الجمعية العامة. حيث تعتبر قائمة المراقبين في الجمعية العامة بالأمم المتحدة هي قائمة شديدة الخصوصية ويمثلها مؤسسات دولية وحكومية.دور تاريخي من جانبه شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة التجارة الدولية قطر، على أهمية هذا القرار، قائلا: "إن الدور التاريخي والدائم الذي تقوم به الغرفة الدولية كصوت الأعمال العالمي سيكتسب أهمية خاصة بعد صدور هذا القرار، حيث ستتعاون الغرفة الدولية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف إستراتيجيات التنمية المستدامة 2030".وأشار سعادته إلى أن غرفة التجارة الدولية قطر، من خلال مشاركتها في الدورة الـ 29 لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا المنعقدة بالدوحة، ستقوم بتسليط الضوء على الدور الإيجابي الذي يستطيع أن ينهض به القطاع الخاص للتعامل مع الفجوة الاقتصادية الحاصلة والتي قد تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث تظهر التقديرات الأخيرة أن التمويل الإضافي المطلوب للمنطقة العربية يتراوح ما بين 3.7 و4.3 تريليون دولار. دعم الأعمالونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تقوم بدور رائد في تشجيع ودعم علاقات الأعمال بين أعضائها محليًا وعالميًا من خلال شبكتها الدولية لتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة 2030. من جانبه قال رئيس غرفة التجارة الدولية سعادة السيد سونيل بهارتي ميتتال إن هذا القرار يعتبر اعترافًا وتقديرًا كبيرًا بأهمية الدور الذي تقوم به الأعمال في المساهمة في وجود عالم أفضل وأكثر سلامًا. منوهًا أن مجتمعاتنا تواجه تحديات عدة منها التغيرات المناخية والهجرة الجماعية مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لمواجهة تلك التحديات هو تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني مع القطاع الخاص". مشروع القراروأضاف ميتتال: "إن منح صفة المراقب لغرفة التجارة الدولية يشير بوضوح إلى أن الأمم المتحدة تنظر إلى الأعمال والتجارة كشريك لا غنى عنه، معربًا عن ثقته في قدرة القطاع الخاص على القيام بدور هام ورائد في تحقيق طموحات جدول أعمال الأمم المتحدة 2030". جدير بالذكر أن مشروع القرار قد تم تقديمه من جانب فرنسا – الدولة المضيفة للمقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية – وتم إقراره بموافقة 22 دولة من الدول الأعضاء. القطاع الخاصوفي سياق متصل، أعلن أمين عام الغرفة الدولية السيد جون دانيلوفيتش عن أن الغرفة الدولية ستباشر دورها كمراقب خلال اجتماع الجمعية العامة القادم في الأول من يناير 2017، مضيفًا إنه لمن عظيم الشرف للغرفة الدولية أن يتم منحها صفة المراقب والذي جاء ثمرة تاريخ كبير من التعاون مع الأمم المتحدة، وألمح أن القرار يعكس جهودنا الرامية لتقوية العلاقة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص.وأضاف: "في ظل هذه الظروف الدولية الراهنة المعقدة بات من الضروري أن يكون للأعمال صوت واضح وفعال في عملية اتخاذ القرار بالأمم المتحدة" وعبر عن تطلعه لاستخدام منصة الأمم المتحدة لعرض خبرات الأعمال الدولية ومصادرها المتنوعة في تعزيز أعمال الجمعية العامة".130 دولةوتعتبر غرفة التجارة الدولية أكبر منظمة أعمال على مستوى العالم وتمثل 6.5 مليون عضو في أكثر من 130 دولة، وتضطلع بعملها من خلال نطاق واسع يضم وكالات وهيئات ومؤسسات متخصصة حول العالم تقدم الخبرات والآراء حول مواضيع متعددة من مبادئ التجارة إلى التغيرات المناخية، وقد أسهمت جهود الغرفة الدولية في وضع جدول الأعمال للأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، تلك الجهود التي أدت إلى قرار الجمعية العامة بمنحها صفة المراقب. تعمل الغرفة الدولية على ترويج وتشجيع التجارة العالمية وتقديم ممارسات واقعية صحيحة لممارسة الأعمال وتوفير قنوات دولية من خلال وضع مستويات عالية لأنشطة الأعمال بالإضافة إلى توفير حلول نزاعات السوق. تضم غرفة التجارة الدولية عدد من أكبر الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات الأعمال وغرف التجارة المحلية.

استحدثت غرفة التجارة الدولية بقطر برنامج عمل جديد للجنة التحكيم والتسوية الودية للمنازعات، وعينت السيد شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، رئيسًا للجنة. جاء الإعلان عن هذا البرنامج خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة الدولية تحت عنوان "التحكيم بغرفة التجارة الدولية: فهم الأساسيات"، وقالت الغرفة إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار جهودها لدعم مجتمع الأعمال المحلي في الدولة. وتتعاون لجنة التحكيم والتسوية الودية للمنازعات بالغرفة بشكل وثيق مع الأمانة الدولية لغرفة التجارة الدولية بباريس في صياغة ومراجعة قواعد حسم المنازعات المختلفة بالغرفة، بما في ذلك قواعد التحكيم، وقواعد التسوية الودية للمنازعات، وقواعد مجلس تسوية المنازعات، وقواعد الخبرة. كما تعمل اللجنة مع الجهات الدولية والإقليمية لدراسة نماذج حسم المنازعات لتحديد النماذج الأكثر فاعلية وحداثة والأفضل تكلفة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة التجارة الدولية بقطر، إن رؤية غرفة التجارة الدولية بقطر تتمثل في تعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي عبر الاستعانة بشبكة غرفة التجارة الدولية الواسعة والفريدة. وأضاف أن العمل في هذا السبيل يتمحور بصفة رئيسية في ضمان إتاحة أفضل آليات حسم المنازعات لكافة الشركات العاملة في قطر وضمان تنفيذ هذه الآليات بأكثر الطرق فاعلية. من جانبه، علق السيد شربل معكرون قائلاً: "لقد حظينا بشرف دعم غرفة التجارة الدولية بقطر لسنوات عديدة، وسنوجه طاقتنا للعمل مع الشباب المحامين القطريين لتعزيز التحكيم بغرفة التجارة الدولية في قطر، كما سينصب تركيزنا أيضًا على إعداد قاعدة أكثر قوة من المحامين القطريين المتمرسين داخل مجتمع غرفة التجارة الدولية."