التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، في اللقاء التشاوري الأخوي الذي عقد اليوم بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في الرياض، بحسب الديوان الأميري.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التاسع لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في دولة الكويت. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء ودعم التكامل الإقليمي في هذا القطاع الحيوي. وأشاد المشاركون في الاجتماع بأبرز الإنجازات التي حققتها السياحة الخليجية خلال عام 2024، والتي ساهمت في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهات سياحية جاذبة على المستوى العالمي، وذلك من خلال تطوير الفعاليات الكبرى والمشاريع النوعية التي تدعم التنوع السياحي وتوفير تجارب استثنائية للزوار. كما ناقش الاجتماع إمكانية تطوير التعاون السياحي بين دول الخليج من خلال عقد جلسات نقاشية متخصصة، استعرضت آفاق التكامل السياحي، وآليات توحيد الجهود في الترويج الإقليمي، إضافة إلى تعزيز التعاون في تنظيم الفعاليات والمبادرات المشتركة. وشهد الاجتماع الإعلان عن اختيار مدينة العين الإماراتية عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025، تقديرا لمكانتها السياحية وما تمتلكه من مقومات طبيعية وثقافية وتراثية تعكس غنى المنطقة. كما تم إقرار يوم السياحة الخليجي في 20 يناير من كل عام، ليكون مناسبة سنوية تبرز إنجازات القطاع السياحي الخليجي، وتسلط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات الرائدة في هذا المجال. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري المقبل في شهر أبريل 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمواصلة تعزيز التعاون وتطوير السياسات السياحية المشتركة، التي تدعم النمو المستدام للقطاع السياحي الخليجي.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للترويج للسياحة والاستثمار الأجنبي في كولومبيا /بروكولومبيا/ (ProColombia)، سيتم بموجبها افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون مقره في الدوحة. وقالت الوكالة إنه جرى توقيع مذكرة التفاهم ،في إطار الزيارة الحالية لفخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة إلى الدوحة، موضحة أن المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية كولومبيا، عبر تعزيز مكانة قطر كبوابة رئيسية تتيح للشركات الكولومبية الدخول إلى الأسواق الإقليمية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في المنطقة، ودعم خطط /بروكولومبيا/ للتوسع في المنطقة. وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين البلدين، ووضع هيكلية للتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية، وتبادل الوفود الاستثمارية، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية في كلا البلدين. وذكرت أن /بروكولومبيا/ تعتزم بموجب الاتفاقية، توسيع شبكتها الدولية من خلال افتتاح أول مكتب لها في المنطقة في مقر وكالة ترويج الاستثمار بالدوحة. وسيسهم هذا المكتب في تسهيل دخولها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء مركز أعمال يربط الشركات الكولومبية بنظيراتها القطرية، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات. وقع الاتفاقية كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيدة كارمن كاباليرو فيلا، رئيسة /بروكولومبيا/. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: يسعدنا التعاون مع /بروكولومبيا/ وتضافر الجهود لتحقيق رؤيتنا المشتركة في تعزيز بيئة استثمارية مواتية وداعمة لنمو الأعمال، وسيفتح توسع /بروكولومبيا/ في قطر وإطلاق أعمالها، آفاقا جديدة لفرص استثمارية تعود بالفائدة على البلدين، ونتطلع إلى العمل معا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا. من جهتها، علقت كارمن كاباييرو فيلا، على هذه الشراكة بقولها: تعتز /بروكولومبيا/ بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار كشريك استراتيجي لدعم مبادرة /كولومبيا، بلد الجمال/، وتعزيز صادراتنا من السلع غير التعدينية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الترويج للسياحة في كولومبيا. وتمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية تتيح فرصا لتعزيز التعاون، وترسيخ التحالفات الرئيسية، واستكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع في الأسواق في كلا البلدين. وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، كما تسلط الضوء على التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا، حيث يوافق عام 2025 الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات حيوية مثل السياحة، وخدمات النقل الجوي، والموانئ، والرياضة. وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، اتفق البلدان على إطلاق حوار بين الهيئة العامة للضرائب في قطر ونظيرتها هيئة الضرائب والجمارك الوطنية الكولومبية، بهدف تعزيز التعاون في مجالي الضرائب والجمارك.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون، كانت ولا تزال داعما رئيسيا للشعب السوري، ليس فقط من خلال تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، ولكن أيضا في تمسكها بموقف واضح تجاه الحل في سوريا، والذي لا يكون إلا عبر انتقال سياسي حقيقي، يحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس التعاون في مؤتمر باريس بشأن سوريا، والذي تستضيفه فرنسا، اليوم. وقال البديوي: إننا نؤمن بأن الشعب السوري يستحق مستقبلا أفضل، مستقبلا تحترم فيه كرامته، وتصان سيادته، ويجد فيه كل مواطن الفرصة ليعيش بسلام وأمان، كما أننا ننظر إلى هذا المؤتمر، كخطوة مهمة لتنسيق الرؤى وتعزيز التعاون بين الشركاء، وهو يأتي في لحظة تتطلب منا جميعا، الشجاعة والتعبير عن الالتزام الثابت، بالمبادئ التي تحفظ أمن الشعوب وحقوقها الأساسية. وجدد تأكيد مجلس التعاون على استعداده الكامل للعمل مع الحكومة الانتقالية السورية، والشركاء الدوليين، لبناء مستقبل آمن ومزدهر لسوريا. وأشار إلى أن دول المجلس بادرت منذ الأحداث الأولى التي واكبت تغيير النظام في سوريا، إلى عقد اجتماع وزاري استثنائي لوزراء خارجية دول المجلس عقد في دولة الكويت بتاريخ 26 ديسمبر 2024م، بحث خلاله وزراء الخارجية مجريات الأحداث، وأصدروا بيانا أكدوا فيه على المواقف الثابتة لمجلس التعاون. وشدد على أن مستقبل سوريا، لا يمكن أن يبنى في ظل وجود التدخلات الخارجية أو الفوضى، كما كان سابقا، فلا يمكن لها أن تكون منطلقا لأي أعمال إرهابية أو أن تكون حاضنة للتنظيمات الإرهابية، أو نقطة لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، وسببا في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن مجلس التعاون بهذا الصدد، يؤكد التزامه الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها، ويرفض أي محاولات لفرض واقع جديد عبر العنف أو الإرهاب أو التطرف. كما أشاد، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية الانتقالية، للمحافظة على سلامة المدنيين، ومنع أي سفك للدماء، وعملها على تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف المكونات، وقرارها الأخير بحل المليشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، وجميعها جهود ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. كما أعرب عن موقف مجلس التعاون الثابت، بإدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، والتي تعد انتهاكات صارخة للسيادة السورية، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م. وذكر أن تحقيق الاستقرار في سوريا، يتطلب أيضا تمكينها اقتصاديا، ولا يمكن تحقيق ذلك، دون رفع العقوبات المفروضة عليها، التي تعرقل جهود إعادة الإعمار، وتثقل كاهل الشعب السوري، وتمنع الاقتصاد من استعادة عافيته.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع العشرين للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل المجلس في الاجتماع سعادة السيد خالد بن غانم العلي، وسعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي، عضوا المجلس، عضوا لجنة التنسيق البرلماني. ناقش الاجتماع مذكرتين واردتين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتعلق الأولى بتنفيذ استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على مختلف المستويات، فيما تناولت الثانية عقد لقاء بين وفد ممثلي المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون ووفد من برلمان دول الأنديز تنفيذا لقرار رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في الاجتماع الدوري الثامن عشر الذي استضافته أبوظبي في نوفمبر من العام الماضي.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، حرص دول المجلس على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية. وأبرز البديوي، خلال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون المنعقد بالكويت، أن صحة المواطن والمقيم تأتي في مقدمة أولويات سلامة الأغذية بدول المنطقة وهو ما يعكسه استثمارها الاستراتيجي المتواصل في مجالي الصحة والسلامة الغذائية. ونوه إلى ما وصلت إليه دول مجلس التعاون من مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي في كافة الميادين حتى باتت تحتل المراتب الأولى عالميا في العديد من القطاعات، لاسيما في مجال السلامة الغذائية، وأصبحت قبلة للعديد من الدول والمنظمات التي ترغب في بناء شراكات استراتيجية معها.

استعرض عبدالله بو حبيب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية،اليوم، مع جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبدالله علي اليحيا وزير الخارجية الكويتي، العلاقات التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون مع لبنان، وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان، خلال الاجتماع، التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون، اليوم، جلسة الحوارية تحت عنوان التنوع الاقتصادي وتأثيره على الاستدامة: دور مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس السويسرية بحضور عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين والخبراء ورجال الأعمال. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - في فعالية مجلس التعاون التي تعقد لأول مرة في دافوس - إن دول المجلس تعد من بين الدول الأكثر استقرارا في العالم، مما يعزز دورها كموردين موثوقين للطاقة عالميا، مشيرا إلى أن مجلس التعاون، رغم التحديات التي يواجهها، يظل ملتزما بالسلام واحترام القانون الدولي والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة. وأكد أن دول المجلس تواصل العمل معا لتحقيق التكامل الاقتصادي الكامل، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تحدد آليات تحقيق هذا التكامل. تناولت الورشة العلاقة بين التنويع الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات القائمة على المعرفة، وناقش المشاركون اعتماد سياسات اقتصادية مستدامة توازن بين التطور الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. واختتمت الورشة بمناقشة دور الطاقة التقليدية والمتجددة في دعم اقتصادات دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى استعراض الرؤى التنموية المستقبلية لدول المجلس، والتحديات التي تواجهها في مسيرة التنويع الاقتصادي.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود الوساطة التي قادتها سلطنة عمان، وأسفرت عن الإفراج عن طاقم سفينة /جالاكسي ليدر/ المحتجزة قبالة السواحل اليمنية منذ نوفمبر 2023، المكون من 25 شخصا من جنسيات متعددة. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، أن هذه الجهود تعكس دور سلطنة عمان القيم في دعم الاستقرار والأمن الإقليميين، وتبرز التزامها الراسخ بأهمية التعاون الإقليمي والدولي لإرساء الأمن في منطقة البحر الأحمر، والإسهام في خفض التوترات.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في أعمال الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر المجلس الأعلى للمرأة، بمملكة البحرين. ومثل دولة قطر في أعمال الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون، الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. ويأتي عمل اللجنة في إطار تنسيق الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون في شأن المرأة وتعزيز أواصر التعاون والترابط مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء كل ما يخص شؤون المرأة وتمكينها وتعزيز تقدمها وريادتها. واستعرض الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرار المجلس الوزاري في الدورة (162)، (الكويت: 28 نوفمبر 2024) بشأن استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون (2024 - 2030)، والتي تم اعتمادها في الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس المنعقد في الدوحة في سبتمبر 2024. وتطرق إلى مقترحات الأمانة العامة بشأن البدء في وضع الإجراءات التنفيذية لمحاور الاستراتيجية من خلال تعاون جميع الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع أيضا التصور الكامل الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع دولة الكويت، حول الفعالية الجانبية المعنية بالمرأة على مستوى دول مجلس التعاون في إطار الدورة القادمة لاجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المزمع انعقادها في مدينة نيويورك خلال شهر /مارس/ القادم، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة الخليجية في مجالات التكنولوجيا الحديثة واستعراض أبرز إنجازاتها وتأثيرها على مسيرة التحول الرقمي، كما ناقش أعضاء اللجنة أيضا تصور مقترح البرنامج الزمني للفعالية.

قال عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، اليوم، إن زيارته وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى العاصمة السورية /دمشق/ تحمل رسالة تضامن باسم دول مجلس التعاون وتؤكد التزامها بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، مع رفض كافة أشكال التدخلات الخارجية التي تؤثر على شؤونها الداخلية. وأضاف اليحيا في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في ختام زيارته الى /دمشق/، والتي التقى خلالها أحمد الشرع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أن زيارة الوفد الخليجي تأتي بناء على تكليف من دول المجلس وتنفيذا لمخرجات الاجتماع الوزاري الاستثنائي الـ46 الذي عقد في الكويت /الخميس/ الماضي. وأكد وزير الخارجية الكويتي أن أمن وسلامة سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة، الذي يعتمد على رؤية موحدة تعزز المصالح المشتركة لشعوبنا، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعو المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا. بدوره، دعا أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، الكويت إلى إعادة فتح سفارتها في دمشق واستئناف العلاقات الدبلوماسية في القريب العاجل، مشددا على أن العلاقات العربية ستعود بالنفع على الشعب السوري لتعود سوريا لدورها العربي الذي غاب عنها طوال السنوات الماضية. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن هدف زيارتنا لدمشق هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول المجلس إلى جانب سوريا كما تهدف إلى نقل رسالة بدعمنا لسوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها. ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تجدد موقفها من أن الجولان أرض سورية وتدين توسع الاستيطان، ودول المجلس جادة في دعم سوريا وشعبها.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواصلة بذل الجهود والتعاون المشترك، بما يعزز من أمن واستقرار لبنان، ويسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعب اللبناني. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع عبدالله بوحبيب وزير الخارجية اللبناني. وأطلع الأمين العام لمجلس التعاون، وزير الخارجية اللبناني، على نتائج اجتماع الدورة الـ 46 الاستثنائية للمجلس الوزاري، فيما يتعلق بتطورات الوضع في لبنان. وذكر أن البيان أكد على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية. كما ذكر الأمين العام خلال الاتصال، أن البيان شدد كذلك على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة التنسيق الإقليمي والدولي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في مجال التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع الذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، قرارات لجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس، ومن بينها: متابعة تنفيذ الخطة المستقبلية وتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات لجنة وزراء التربية بدول المجلس، ودراسة مقترحات وتوصيات وخطط اللجان، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة. وقالت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إن عقد الاجتماعات التربوية بين دول مجلس التعاون يأتي تجسيدا للرؤية المشتركة الهادفة إلى النهوض بالتعليم ومواكبة التميز العالمي محققين بذلك تطلعات قياداتنا وحكوماتنا في رفعة شعوبها وازدهار أوطانها. وبينت أن هذه الأهداف تبدأ بغرس قيم التعليم منذ مرحلة الطفولة المبكرة، وحتى المراحل الجامعية والدراسات العليا لضمان مستقبل المشرق لجيلنا القادم. وأوضحت خلال الاجتماع أن دول مجلس التعاون تحرص على تقديم تعليم نوعي بمعايير عالمية، مع تعزيز الهوية الوطنية والإسلامية في مناهجها، والتأكيد على أهمية غرس قيمة المواطنة، وضمان تحقيق قيم المساواة وتوحيد المواقف، مع السعي إلى توفير بيئة تعليمية تعنى بدعم الطالب محور العملية التعليمية. وأكدت أن دول المجلس تحرص على توفير كل ما يحتاج إليه المعلم لإتمام رسالته السامية على أكمل وجه، لافتة إلى أن دول الخليج العربية أثبتت من خلال جائحة كورونا التزامها باستمرارية التعليم في أصعب الظروف، من خلال تبني مبادرات التعلم عن بعد، والتعلم الإلكتروني، بهدف تطويع وتطوير حلول مبتكرة تضمن استمرارية العملية التعليمية. وتطرقت إلى جدول أعمال الاجتماع الذي يحمل في طياته مسؤوليات كبيرة، على رأسها متابعة تنفيذ الخطة المستقبلية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن متابعة تنفيذ أوجه العمل الخليجي المشترك، والتأكيد على تحقيق الأهداف المتعلقة بأوجه التعاون الدولي. وفي ختام كلمتها، أشارت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى أهمية المشاريع الخارجية المشتركة التي أطلقتها دول مجلس التعاون مع شركائها الدوليين، والتي تعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد وبرامج التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتنظيم مؤتمرات علمية دولية، ومشروعات بحثية مشتركة تسهم في تطوير التعليم المقدم في بلادنا. بدوره، أوضح الدكتور سالم العمري مدير إدارة التعليم في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن أعمال الاجتماع زاخرا بالعديد من المواضيع والمتابعة الهامة والتي يأتي في أولويتها متابعة قرارات لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم في اجتماعهم الثامن، الذي عقد في الدوحة /يونيو/ الماضي، إضافة إلى المواضيع ذات الأولوية في دعم العملية التعليمية. وأعرب عن أمله بأن تحظى موضوعات الاجتماع بالاهتمام والعناية المعهودة، وأن تخرج بتوصيات مناسبة تدفع مسيرة العمل للتعليم المشترك إلى مزيد من التكامل والترابط.

أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، المجزرة الإسرائيلية المروعة بحق سكان مخيم /النصيرات/ في قطاع غزة التي خلفت عددا من الشهداء والجرحى، معتبرا ما جرى في المخيم جريمة أخرى للاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. ودعا البديوي، في بيان، المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق سكان غزة، التي تمثل خرقا صارخا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية. كما رحب بالقرارات الأخيرة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الداعي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين بالقطاع، إضافة إلى قرار دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/.

نظمت دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية، اليوم، ملتقى التنافسية الاقتصادية الأول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور ومشاركة أعضاء دول المجلس. ويسعى الملتقى الذي ترأسه الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، إلى جمع الجهات المعنية بالتنافسية الاقتصادية في دول المجلس تحت سقف واحد لمناقشة الفرص والتحديات المشتركة المتعلقة بتحسين تنافسية دول الخليج وتوحيد الجهود بين دول المجلس من خلال وضع إطار مشترك لتعزيز التنسيق والتعاون مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية ودعم الاقتصاد الخليجي لكل دولة على حدة وككتلة واحدة. وفي كلمة افتتح بها الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية أعمال الملتقى، قال إن الهدف من تنظيم الملتقى هو الإجابة على بعض التساؤلات من قبيل: ما هي التنافسية الاقتصادية، وسبل الخروج بمقترح تعريف خليجي موحد للتنافسية الاقتصادية، لاسيما في ظل منهجيات ومؤشرات التنافسية الاقتصادية المتغيرة والتي لا يعكس بعضها بالضرورة حقيقة الاقتصاد الخليجي، وخصوصا عند الاعتماد على المؤشرات الدولية. وأضاف أن الملتقى سيتناول كذلك كيفية الاستفادة المشتركة لدول المجلس من تجارب بعضها البعض وتكوين إطار عمل مشترك خليجي للتنسيق والتواصل فيما يخص التنافسية الخليجية، خصوصا توحيد الرسائل الموجهة إلى المؤسسات الدولية، وكيفية الاستفادة من إمكانيات وخبرات المؤسسات الخليجية القائمة، مثل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون وأيضا مركز الإحصاء الخليجي. وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، أن دول مجلس التعاون تتمتع بمتانة اقتصادية كبيرة حيث استطاعت خلال السنوات الأخيرة التصدي للأزمات والتحديات الاقتصادية والمالية، والجيوسياسية، مثل تقلبات أسعار النفط والكوفيد، وأسعار الفائدة وغيرها، وذلك بفضل الاستقرار السياسي، والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية. من جهتها، تحدثت السيدة براءة المنصوري مديرة إدارة التنافسية الاقتصادية في وزارة المالية، خلال عرض قدمته، عن تعريف المؤسسات العالمية للقدرة التنافسية وأهمية هذه القدرة على مستوى العالم، ومدى الحاجة لتعاون دول المجلس في هذا المجال، سواء بين بعضها البعض أو مع الاقتصادات الكبيرة، مستعرضة الأسس الرئيسية للتعاون فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي ومجال التنافسية. وقالت المنصوري إن الملتقى سيناقش هذه المحاور تفصيليا من خلال جلستين نقاشيتين، تتناول الأولى مستقبل تنافسية دول المجلس، فيما تتناول الثانية منهجيات التقارير العالمية، لاسيما مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي باعتباره واحدا من أكثر المؤشرات متابعة حول العالم. أما السيد أنجوس كولينز من المنتدى الاقتصادي العالمي، فأشاد في الكلمة، التي ألقاها عن بعد، بهذه المبادرة الخليجية الرامية إلى بحث دول المجلس في إضافة أدوات وآليات تساعد على صياغة سياسات مجلس التعاون الاقتصادية وزيادة تنافسيتها ككتلة اقتصادية خليجية، مبرزا أن الاجتماع اليوم يجسد قيم الحوار والتعاون والابتكار المؤسسي وهي مفاهيم مهمة تدعم القدرة التنافسية الخليجية. واستعرض كولينز العمل الذي اضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي في مجال القدرة التنافسية، متناولا التسلسل الزمني للتحولات التي عرفها لاحقا بعد إطلاقه أوروبيا في العام 1979، ولاسيما تطور تعريف القدرة التنافسية خلال الأعوام 2010، 2014 و2019 خصوصا عندما أصبح المنتدى عالميا ويعقد اجتماعاته سنويا في دافوس السويسرية. ولفت إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعرف التنافسية بأنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في أي دولة، والذي بدوره يحدد مستوى التنمية والتقدم في أي دولة، مبينا العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية من حيث تكلفة الإنتاج والإنتاجية والعديد من العناصر الأخرى التي تلعب دورا في هذا الصدد، مثل الديناميكية الداخلية للبلد، ونوعية موارده البشرية، والطريقة التي يستعد بها للمستقبل، وغيرها، وأن هذه القدرة التنافسية يمكن أن تتأثر أيضا بعوامل متنوعة مثل تكاليف الأجور وتكلفة البرامج الاجتماعية، أو كفاءة أنظمة الهاتف، أو حتى القدرة على التحدث بلغات أجنبية. وبعد تبادل الخبرات بين دول المجلس في مجال التنافسية، اختتم الملتقى أعماله بعدد من المخرجات والتوصيات، لتمكين الجميع من الاستفادة من التجارب الرائدة وتحقيق تكامل اقتصادي أكبر، ووضع إطار عمل تنسيقي بين دول المجلس لتعزيز التعاون في مجال التنافسية الاقتصادية، وضمان التنسيق المستمر في هذا المجال. يشار إلى أن مؤشر التنافسية العالمية هو تقرير سنوي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي ويقيم القدرة التنافسية للبلدان على أساس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحلل التقرير العديد من العوامل التي تسهم في قدرة البلد على جذب الاستثمار، وتنمية اقتصاده، وخلق فرص عمل، وتكمن أهمية هذا المؤشر في قدرته على توفير معيار للبلدان لتقييم قدرتها التنافسية وتحديد مجالات التطوير.

ترأست دولة قطر، بالشراكة مع جمهورية اتحاد ميانمار، اليوم، الاجتماع الأول لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع لجنة المبعوثين الدائمين لدى الرابطة، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للرابطة بجاكرتا. جرى خلال الاجتماع، الذي ترأسه السيد سعد محمد العمادي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية إندونيسيا، استعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه يجري العمل على إطلاق مبادرة خصومات خليجية للمتقاعدين من مواطني دول مجلس التعاون. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، أمس الإثنين: ضمن جهود أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يجري العمل على إطلاق مبادرة الخصومات الخليجية تقدير للمتقاعدين الخليجيين، التي تقدم عروض حصرية في جميع دول المجلس. وفي سياق آخر، دعت هيئة التقاعد المتقاعدين في قطر إلى الاستفادة من المزايا والعروض الحصرية على مجموعة من الخدمات والمنتجات ضمن مبادرة خصومات التي تقدم مزايا وعروض حصرية للمتقاعدين على مجموعة من الخدمات والمنتجات في مختلف القطاعات تجسيداً لدور المسؤولية المجتمعية في دعم المتقاعدين. ونوّهت عبر منصة إكس أنه للتعرف على آخر تحديثات مبادرة خصومات والاستفادة من العروض المميزة يمكنك زيارة الرابط التالي: https://discounts.grsia.gov.qa/_layouts/15/Pages/Home.aspx

ألقى سعادة الدكتور عبد العزيز سالمين الجابري، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر، بيانا باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام المناقشة العامة للدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي البداية، نقل ترحيب دول مجلس التعاون بانعقاد الدورات الأربع لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي يعقد بموجب مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73، معربا في هذا الصدد عن خالص الشكر لدولة ليبيا الشقيقة لترؤسها الدورة الرابعة للمؤتمر، وتقدم بالتهنئة إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة لتوليها مهام رئاسة الدورة الحالية للمؤتمر، كما أعرب أيضا عن تطلعهم إلى رئاسة المملكة المغربية الشقيقة للدورة المقبلة للمؤتمر. وأفاد بأن دول المجلس تؤكد على أهمية مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة 546/73، الذي يكلف الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع يفضي إلى التوصل إلى صك دولي قانوني لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وتولي أهمية كبيرة للمؤتمر، وتؤكد أيضا على أهمية القرار لعام 1995 ومخرجات مؤتمر المراجعة لعام 2010 كمرجعيات رئيسية لتحقيق هدف المنطقة الخالية في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، لفت إلى أن دول مجلس التعاون تدين بأشد العبارات التصريحات الخطيرة التي صدرت عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد غزة، مؤكدا أن هذه التصريحات غير المسؤولة تتطلب التعامل معها بحزم وفعالية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان عدم تكرار مثل هذه التهديدات الخطيرة التي تعكس استخفاف إسرائيل بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، مضيفا أيضا أن تلك التصريحات تؤكد الضرورة الملحة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وقال: تؤكد دول المجلس على أن المسؤولية الجماعية الدولية حيال إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى تتطلب عملا جماعيا بناء للوصول إلى غايات المؤتمر، بما في ذلك الانخراط في نقاش جاد وشفاف بين جميع دول المنطقة. كما نؤكد على أهمية الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بحظر الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بما فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وفي هذا السياق، نؤكد على أن انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كطرف غير نووي، وإخضاع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيعزز تحقيق عالمية المعاهدة، خاصة أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم لأي من المعاهدات الثلاث ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل. وفي إطار تعزيز الأنشطة ذات الصلة بمداولات مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، أوضح أن دول المجلس تتقدم بالشكر لدولة قطر لعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، اجتماعا إقليميا تحت عنوان وجهات نظر حول مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي استضافته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح خلال الفترة من 4 إلى 5 يونيو 2024، وبمشاركة السيدة إزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح، وذلك على هامش المنتدى العربي الثالث للحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، مضيفا أن الاجتماع الإقليمي كان فرصة جيدة لإجراء المزيد من الحوار والمناقشات البناءة في هذا الشأن. وفي الوقت الذي تسعى فيه دول المجلس إلى القيام بكافة الجهود الممكنة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ووسائل إيصال تلك الأسلحة، أشار إلى أن دول المجلس تعيد التأكيد على الحق غير القابل للمساومة لدول المنطقة في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطبيقاتها المختلفة، بما في ذلك عبر فتح المجال لتبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا ذات الصلة بالطاقة النووية السلمية، مع الالتزام بكافة المعايير الدولية، التي تضمن حصر استخدام التكنولوجيا النووية بصورة سلمية. وأضاف أن دول المجلس تؤكد على أهمية المناقشات الموضوعية للدورات السابقة للمؤتمر، والتي تمهد الطريق لمداولات هذه الدورة، وتشجع على تناول مواضيع جديدة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر، مثل استعراض تجارب المناطق الأخرى الخالية من أسلحة الدمار الشامل، للاستفادة منها وتوظيفها في زيادة الزخم الإقليمي والعالمي لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددا على أهمية البحث في أساليب تطوير أعمال الدورات المستقبلية للمؤتمر، وبما يسهم في البدء في صياغة مسودة صفرية أولية تكون نواة لمعاهدة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الوسط. وفي الختام، أفاد بأن دول المجلس تعرب عن تطلعها إلى مداولات موضوعية وبناءة تسهم في الوصول إلى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتؤكد استعدادها للتعاون الكامل مع أعضاء المؤتمر لتحقيق تلك الغاية.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون الصناعي الثالثة والخمسين ولجنة التعاون التجاري السابعة والستين والاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللقاء التشاوري المصاحب لها. ترأس الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في كلمته الافتتاحية، بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، مؤكدا أن اللجان الوزارية تأتي استكمالا للجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق المشترك في كافة جوانب التعاون الاقتصادي، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وأكد سعادته أن لجنة التعاون الصناعي تسهم بشكل رئيسي في تعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس، من خلال تنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير السياسات التي تعزز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الخليجي، وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته، بما يعزز مكانة الاقتصاد الخليجي على خريطة الاقتصاد العالمي. وخلال اجتماع لجنة التعاون التجاري، أشاد سعادته بالإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية في قطاع التجارة، بفضل التعاون المشترك. وعلى هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، عقد اجتماع مشترك لأعضاء اللجنة مع سعادة السيد جوناثان رينولدز وزير الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، حيث تم مناقشة نتائج المفاوضات الأخيرة التي عقدت في لندن حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. كما اجتمع أعضاء اللجنة مع سعادة السيد تود ماكلاي وزير التجارة في نيوزيلندا، حيث جرى التوقيع على البيان الختامي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، إلى أن التقدم السريع في مجالات المواصفات والمقاييس والتحديات التي تفرضها الأسواق المفتوحة، تستوجب تكثيف الجهود وتوحيدها فيما يتعلق بالتقييس والجودة، من خلال تحديث التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات وتوحيد المعايير الخليجية لضمان تلبية احتياجات دول المجلس وتكاملها في هذا المجال الحيوي. وناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماعات، عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا القرارات المناسبة بشأنها. وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء الاتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها العميق إزاء تفاقم أوضاع الشعب الفلسطيني جراء العدوان العسكري الإسرائيلي الوحشي المستمر على قطاع غزة، وأدانت الاحتلال الإسرائيلي العسكري طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة وتأثيراته السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل. جاء ذلك في بيان ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول البند (59) المعني بـــالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت دول مجلس التعاون أن التقرير المعروض أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار إلى جوانب من آثار الحرب الإسرائيلية على الأوضاع المعيشية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، قتلتهم الآلة العسكرية الإسرائيلية في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكدت دول المجلس أن الأطفال في قطاع غزة يواجهون نتائج الحرب الكارثية المتمثلة في الجوع، وانتشار الأمراض، وارتفاع معدلات سوء التغذية، بالإضافة إلى معاناة النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة، من انعدام الرعاية الصحية بسبب تدمير المستشفيات وتوقف مراكز الرعاية الصحية عن العمل. وبينت أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تمثل شريان الحياة الرئيسي للملايين من الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة والضفة الغربية، لافتة إلى أنه بالرغم من ذلك تعاني الأونروا من نقص حاد في التمويل، ومن الضروري أن تتلقى دعما سياسيا وماليا من الدول الأعضاء. وجددت دول مجلس التعاون مطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. ورحبت بفتوى محكمة العدل الدولية، التي أكدت عدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وإجلاء المستوطنين، والتعويض عن الضرر الناجم عن الاحتلال، وعدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم للإبقاء على الوضع الناشئ عنه. كما رحبت باعتماد قرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة (A/RES/ES-10/24) مؤكدة ضرورة تنفيذه