محليات

1276

مجلس الوزراء يعرب عن تضامن قطر الكامل مع الكويت والبحرين والأردن

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الهجمات الإيرانية التي استهدفت اليوم الاربعاء كلاً من دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة هذه الدول الشقيقة، وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي، وتهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب المجلس عن تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مؤكداً على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن القياس.

ويأتي مشروع القانون الذي أعدته الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، بهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترولوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة، وتأمين الحماية المناسبة للمستهلك، وضمان المنافسة العادلة.

واعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني.

وتهدف السياسة والاستراتيجية إلى وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، وخلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وتنمية الصناعات والشركات المحلية، وذلك بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال في دولة قطر ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان.

كما استمع المجلس للعرض المقدم من سعادة وزير البلدية بشأن استخدامات نظم المعلومات الجغرافية كأداة فاعلة في التخطيط وسرعة اتخاذ القرار على مستوى وزارة البلدية والجهات الحكومية الأخرى، والذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من البيانات الجغرافية الشاملة والتي تم بناؤها وتحديثها وفق أعلى المعايير على نحو يلبي احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.

اقرأ المزيد

سمو الأمير يشدد على تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل وترسيخ مكانة اللغة العربية والهوية الوطنية

شدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أن الاستثمار في الإنسان... اقرأ المزيد

114

| 13 أكتوبر 2026

سمو الأمير يؤكد أن أمن دول مجلس التعاون وحماية سيادتها واستقرارها أمر لا يمكن التهاون فيه

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،أن أمن المنطقة والعالم مترابط، وأن... اقرأ المزيد

110

| 13 أكتوبر 2026

سمو الأمير: القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتنا وما جرى في غزة يُعد بلا جدال إبادة جماعية

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة صباح اليوم... اقرأ المزيد

110

| 13 أكتوبر 2026