​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمـن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميــــري. وعقب الاجتماع، صرّح سعـادة السيد/ إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الـدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين بمدن خميس مشيط، وأبها، والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات، وذلك في سلوك عدواني مشين واستهتار مرفوض بأرواح المدنيين، وانتهاك سافر لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي. كما جدد المجلس، إدانة دولة قطر، بأشد العبارات، استهداف خط أنابيب (شرق - غرب) في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من جمهورية العراق الشقيقة، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، مؤكداً أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملاً مداناً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، مجدداً تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، ومؤكداً أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجدد المجلس كذلك، إدانة دولة قطر، بأشد العبارات تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وبعـد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وعلى إحالتــه إلى مجلـس الـشــورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعـة بالتنسيـق مع الهيئة العامة القطرية للمواصفـات والتقييـس، في إطار مواكبة التطورات في هذا المجال، وليحل محل القانـون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقـابــة على المعادن الثمينـة وفحـصـها ودمـغـهـا. ويهدف مشروع القانون إلى تطويـر المنظومة التشريعيـة للمعادن الثمينـة والأحجـار ذات القيمـة، بما يتسق مع المعاييـر الدولية ومتطلبات السوق، وذلك من خلال وضع أحـكام متكاملة تنظـم الأنشطة المتصلة بها، وتعزيـز الدور الرقـابـي للهيئـة العامة القطرية للمواصفـات والتقـييـس، بما يُسـهم في ضمـان جـودة المنتـجـات المتـداولة وسـلامتـهـا، وصون حقوق المستـهـلـكين والمـتـعـاملـين. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير الصحـة العامة بإعادة تنظيـم اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدويـة ومنتجــاتـها وتحـديـد اخـتـصـاصـاتها ونظـام عملـها. ويحل مشروع القرار محل قرار وزير الصحة العامة رقم (20) لسنة 2000 بتشكيل اللجنة المذكورة، بهدف مواكبة التطورات الحديثة في مجال تسجيـل شـركات الأدويــة ومنتجــاتـها، وتمكـين اللجـنــة من أداء مـهـامـها بكـفـاءة وفاعـليــة. ونـاقـش مجلـس الوزراء التـقـريـر المرفـوع من وزارة التـربيـة والتعليـم والتعليـم الـعـالـي عن نتائج متابعة ما أُنجز خلال النصف الأول من عام 2026 في تنفيذ الإطار الوطنـي لتعزيز القيـم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري، وقرر أن تتولى الوزارة استـكمال متـابعـة تنـفيـذ مستهـدفـات هذا الإطـار بالتنسيـق مع الجهـات المعنيــة. ويأتي هذا الإطار بنـاءً على اقتراح برغبـة مقدم من مجلس الشـورى، حـرصـاً على صون الهـويـة الوطنيـة وتمـاسـك النسيـج الاجتمـاعـي، وترسيـخـاً للمبـادئ الأصيـلـة لـدى الأجـيــال النــاشـئــة، بما يحـقــق غــايــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. وفي ختام الاجتماع، استعـرض مجلس الوزراء التقرير السنـوي لعام 2025 عن أوجه نشاط قطـر للسيـاحـة ومشـروعـاتـه وسيـر العمل فيه، وتقريراً عن نتائج المشاركة في الدورة (114) لمؤتمـر العـمـل الـدولـي (جنيف – يونيو 2026)، وتقريراً عن نتـائـج المشاركة في الدورة الأولى للحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطـنـاعـي (جنيف – يوليــو 2026)، واتخـذ بشـأنـها الـقــرارات المنــاسبـــة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019. ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تطوير إجراءات الشراء والتعاقد الحكومي ورفع كفاءتها وتعزيز مرونتها، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات، ويدعم الشفافية والمنافسة العادلة، ويعزز فاعلية برامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الفنية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الثقافة، بهدف إرساء إطار تشريعي متكامل لتنظيم مزاولة المهن الفنية بصورة احترافية، بما يسهم في دعم الإبداع والإنتاج الفني، وحماية حقوق الفنانين، وبما يعزز مكانة الفن والثقافة بوصفهما من روافد التنمية المجتمعية والاقتصاد الإبداعي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وتضمن مشروع القانون، بوجه خاص، الأحكام المتعلقة بتحديد المجالات الفنية الخاضعة له، وتنظيم إجراءات ترخيص العروض الفنية والتزامات منظميها، فضلا عن إنشاء لجنة دائمة للمهن الفنية وتحديد اختصاصاتها، ووضع الضوابط اللازمة لمشاركة الأطفال في الأنشطة الفنية بما يصون حقوقهم وخصوصيتهم.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الجماعة في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وفي السياق ذاته، أدان المجلس بشدة استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية للناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات في صفوف طاقمها، باعتباره خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، مجددا رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، ومؤكدا أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. كما جدد المجلس إدانة دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة، باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد المجلس أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، وأن دولة قطر تقف إلى جانب الدول الشقيقة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها وسيادتها واستقرارها. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الفنية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الثقافة، بهدف إرساء إطار تشريعي متكامل لتنظيم مزاولة المهن الفنية بصورة احترافية، بما يسهم في دعم الإبداع والإنتاج الفني، وحماية حقوق الفنانين، وبما يعزز مكانة الفن والثقافة بوصفهما من روافد التنمية المجتمعية والاقتصاد الإبداعي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وتضمن مشروع القانون، بوجه خاص، الأحكام المتعلقة بتحديد المجالات الفنية الخاضعة له، وتنظيم إجراءات ترخيص العروض الفنية والتزامات منظميها، فضلا عن إنشاء لجنة دائمة للمهن الفنية وتحديد اختصاصاتها، ووضع الضوابط اللازمة لمشاركة الأطفال في الأنشطة الفنية بما يصون حقوقهم وخصوصيتهم. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019. ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تطوير إجراءات الشراء والتعاقد الحكومي ورفع كفاءتها وتعزيز مرونتها، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات، ويدعم الشفافية والمنافسة العادلة، ويعزز فاعلية برامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية في مملكة إسبانيا. وفي ختام الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة العامة للجمارك، وتقريرين عن نتائج زيارة سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونتائج المشاركة في قمة باكس سيليكا (واشنطن - يونيو 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء، إدانة دولة قطر بأشد العبارات، تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لسيادة هذه الدول الشقيقة، وسلامة أراضيها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مؤكدا تضامن دولة قطر الكامل معها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، ومشددا على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، وداعيا إلى العودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الحوسبة السحابية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المختصة، إلى وضع إطار تشـريعي متكامل ينظم حفظ البيانات الرقمية والإفصاح عنها، ويعزز حمايتها وأمنها، ويحدد ضوابط الوصول القانوني إليها بما يحقق التوازن بين مقتضيـات إنفاذ القانون وصون خصوصية الأفراد، ويوطد أطر التعاون الدولي في هذا المجال، دعما للتحول الرقمي، وترسيخا لمكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمار في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية، ووجهة إقليمية موثوقا بها لاستضافة البيانات. وتضمن مشروع القانون، بوجه خاص، الأحكام المنظمة لالتزامات مقدمي خدمات البيانات ومقدمي خدمات الاتصالات، بما يكفل النفاذ المفتوح والمحايد، والتكلفة العادلة، وعدم التمييز، وقابلية التشغيل البيني، وحرية العميل في اختيار مقدم الخدمة، بالإضافة إلى قواعد الشفافية، والمساعدة القانونية المتبادلة. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قانون بشأن تنظيم المنافسة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، في إطار تحديث الأطر التنظيمية للنشاط الاقتصادي في الدولة، وليحل محل القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبما يواكب أفضل الممارسات المقارنة في هذا المجال. ويهدف مشروع القانون إلى حماية المنافسة الحرة العادلة وتعزيز مبادئها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية والحد من كل ما من شأنه الإضرار بالمنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها، وتنظيم آليات الرقابة على التركز الاقتصادي، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، اتساقا مع المعايير الدولية، وتحقيقا لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). ويتضمن مشروع القانون أحكاما بشأن إنشاء لجنة تنظيم المنـافسـة وتـحـديـد اختصـاصـاتـها، والاتفاقات والأعمال والممارسات المحظورة، وإساءة استغلال الهيمنة، وطلبات الاستثناء والبت فيها، والإخطار بعمليات التركز الاقتصادي ومراجعتها والبت فيها خلال مدد محددة، وتقديم الشكاوى وإجراءات التحقيق، والتـدابيـر والجزاءات المالية، والطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة الاستثمار والتجـارة، والتسـويـة والإعـفـاء من الجـــزاء. وقد اطلع المجلس على نتائـج دراسة المقترحات برغبة المقدمة من مجلس الشورى بشأن تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، واتخذ بشأنها القرار المناسب، حيث أبدت الجهات المختصة توجهها نحو خطوات عملية لتطوير وتفعيل حزمة متكاملة من البرامج والسياسات والمبادرات ذات الصلة بالأسرة، شملت الارتقاء بخدمات التربية الوالدية، واستحداث مزايا وإجراءات داعمة للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، والنهوض بخدمات دور الحضانة ورياض الأطفال، وتوثيق الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، وتكثيف الجهود التوعوية والإعلامية ترسيخا لأسس التنشئة السليمة والقيم الأسرية والهوية الوطنية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي والبناء على المبادرات القائمة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتوطيد استقرار الأسرة وتماسكها، ويجسد التفاعل الإيجابي مع مقترحات مجلس الشورى والتعاون البناء بين السلطتين لتحقيق الأهداف الاجتماعية والتنمـوية المنشودة. وقرر المجلس الموافقة على مشروع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بمملكة إسبانيا بشأن تأمين بطولة كأس العالم FIFA 2030، ومشروع خطاب نوايا بشأن التعاون الأمني في مجال التـدريب وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية الاتحادية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة الاقتصاد والعمل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا، ومشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية للعامين 2026 - 2027، ومشروع تمديد مذكرات التفاهم بشأن استضافة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لأمانة شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف (MOPAN). وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير (63) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1 - 1 إلى 30 - 4 - 2026، والتقرير السنوي لعام 2025 عن إنجازات وبرامـج عمل الهيئة العامة للضرائب، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (جمهورية أذربيجان - يونيو 2026)، وتقريرا عن نتائج زيارة سعادة وزير البلدية لمملكة هولندا والمشاركة في معرض GreenTech 2026 ( يونيو 2026 )، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البلدية في الدورة (39) للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية (الكويت - يونيو 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أمراً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء . ووفق وكالة الأنباء السعودية يترأس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وبأعضائه الحاليين.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقـود. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته قطر للطاقة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، في إطار تنظيم الرقابة على محطات تعبئة وتخزين الوقود وبهدف تعزيز استخدام الوسائل اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة والأمن وسلامة المجتمع، وتحديد التزامات ملاك ومشغّلي محطات تعبئة وتخزين الوقود فيما يتعلق بتطبيق المعايير والمواصفات الفـنيـة للصحة والسلامة في تلك المحطات والمنشآت والمرافق الملحقة بها.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار قانون المرور. ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تضم ضمن أهدافهـا تنظيم وتطوير الحركة المرورية، ورفع مستوى الأمن والسلامة المرورية، كما يأخذ المشروع في الاعتبار التطورات في البنيـة التحتية بالدولة وتنوع استخدامات الطرق، وتطور تكنولوجيا السيارات. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbxfyw

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح صرف القسائم التعليمية للقطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة. ويأتي إعداد هذا المقترح في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، وبهدف دعم القطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية المتخصصة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التعليمية والتأهيلية منذ المراحل المبكرة، بما يُعزز فرص اندماجهم في البيئة التعليمية، ويخفف الأعباء المالية عن أسرهم، فضلاً عن رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المبكر، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم الدامج، وذلك بما يتسق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbxfyw

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادتهما، وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي، مؤكداً تضامن دولة قطر الكامل معهما، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. وشدد المجلس، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي، وصادق المواساة، لأسرة المواطن القطري الذي استشهد إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة، سائلاً اللّه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على المصاب في الحادث بالشفاء العاجل. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار أميري بتنظيم إعداد التشريعات. ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنيـة ليحل محل القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات ، وبهدف تنظيم إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية الحكومية التي تقترحها الجهات المختصة ، وتطوير العمل التشريعي الحكومي، وتعزيز التخطيط والمتابعة والحوكمة في العملية التشريعية الحكومية ، بما يُواكب المتغيرات المستقبلية ويكفل حسن إعداد التشريعات الحكومية ومواءمتها مع الاستراتيجيات المعتمدة . ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار أميري بتنظيم عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ويأتي مشـروع هذا القرار الذي أعدته وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في إطار وضـع الإجـراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتحديد إجـراءات التـوقيـع والانضمـام، وتعيين الأدوار والمسـؤوليـات، وتعـزيـز آليـات متـابعـة تنفيـذ الاتفـاقيـات المبرمـة، وتحقيـق أقصـى استـفـادة منهـا وفقـاً للأغـراض التي أبـرمـت من أجلهـا. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بجمهورية مقدونيا الشمالية في مجال التدريب الدبلوماسي. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقريرين السنويين لعام 2025 عن إنجازات وبرامج عمل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة السابعة للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (جمهورية كازاخستان - مايو 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج قمة بحيرة لوسيرن والجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى، التي عُقدت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الدولتين الوسيطتين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. وأكد المجلس أن ما تحقق من نجاح في هذه الجولة، وما تم إحرازه من تقدم فيها، وما سادها من أجواء إيجابية، يؤسس لمرحلة جديدة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تتعمق خلالها الثقة المتبادلة، والقناعة المشتركة بجدوى السلام وضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي على هدي خارطة الطريق التي تم إقرارها. وأعرب المجلس عن اعتزازه بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققته الدبلوماسية القطرية، في إطار الشراكة البناءة مع الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، آملا في مواصلة التفاوض بذات الروح الإيجابية والإرادة الحقيقية، وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي يطوي صفحة النزاع سلمياً، ويُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويصون مقدرات الشعوب في المنطقة والعالم. ونوه مجلس الوزراء بالأداء المتميز لدولة قطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والمؤسسية والاجتماعية، والذي عكسته مؤشرات كتاب التنافسية العالمي لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حيث أحرزت المرتبة الأولى إقليمياً، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في صمود الاقتصاد، وحلت في المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً، في مؤشر الميزان التجاري، وسجلت أدنى معدلات بطالة في العالم. من جانب آخر تقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي، وعظيم المواساة، إلى أسر ضحايا الحادث الذي وقع مساء يوم الأحد الماضي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية بسبب عُطل فني، سائلاً اللّه أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مشيداً بجهود الجهات المعنية التي تمكنت من الاستجابة للتعامل مع الحادث بسرعة وكفاءة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الغذاء. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة الصحة العامة بهدف ضمان سلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، والتحقق من كونه مطابقاً للمتطلبات، بما يوفر الحماية الكافية لصحة وسلامة المستهلك من المخاطر ذات الصلة بالغذاء. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي (13) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لعام 2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (64) للجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة CSoCD (نيويورك – فبراير 2026)، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

اطلع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، على اقتراح مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الحماية الرقمية للطفل. وقرر المجلس إحالة الاقتراح إلى الجهات المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. يأتي هذا الاقتراح بهدف تنظيم تعامل المستخدمين دون سن السادسة عشرة مع المنصات الرقمية بالوسائل المناسبة، تعزيزاً لإجراءات مواجهة المخاطر الرقمية وحفظاً للسلامة والحماية الرقمية للأطفال.

​ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي بحسب الأمانة العامة للمجلس عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، يوم أمس الثلاثاء في قمة مجموعة السبع (G7)، التي عقدت بمدينة إيفيان لي بان الفرنسية، حيث جاءت دعوة سموه للمشاركة في القمة عرفاناً بدوره البارز في دعم جهود السلام والتنمية في المنطقة والعالم ومناصرة قضايا الشعوب، وتقديراً لمكانة دولة قطر وجهودها البناءة لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشاد المجلس بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، على هامش القمة، حيث عكس اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وما يسودها من احترام متبادل وحرص مشترك على تطويرها ، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام العالمي، ويخدم مصالح الشعبين الصديقين. وجدد مجلس الوزراء ترحيب دولة قطر بتوصل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم بينهما، وذلك في خطوة هامة وحاسمة لإنهاء الحرب وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي. وأشاد المجلس بحرص الجانبين الأمريكي والإيراني على حل خلافاتهما بالوسائل السلمية، وبجهود جمهورية باكستان الإسلامية، وكافة الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن اعتزازه بدور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، وجهود الدبلوماسية القطرية، الداعمة للوساطة الباكستانية، في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في التفاهم الأمريكي الإيراني، اتساقاً مع مواقف دولة قطر الثابتة ومبادئها الراسخة في انتهاج الحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية سبيلاً لحل الخلافات وتسوية النزاعات. وعبّر المجلس عن تطلعه لاستكمال الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضاتهما المرتقبة، وتتويجها باتفاق شامل للسلام المستدام، وتنفيذه بذات الروح الإيجابية التي أدت للاتفاق على مذكرة التفاهم. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه لتصدر دولة قطر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2026، حيث أحرزت المركز الأول، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر دول المنطقة استقراراً وأماناً وفقاً لهذا المؤشر العالمي الذي يصدر سنوياً عن معهد الاقتصاد والسلام، ويعتبر مرجعاً أساسياً لصناع السياسات في تقييم مدى استقرار وأمن الدول. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اطلع المجلس على اقتراح مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، وقرر إحالته إلى الجهات المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. ويأتي هذا الاقتراح بهدف تنظيم تعامل المستخدمين دون سن السادسة عشرة مع المنصات الرقمية بالوسائل المناسبة، تعزيزاً لإجراءات مواجهة المخاطر الرقمية وحفظاً للسلامة والحماية الرقمية للأطفال. و أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، في إطار تحديث القانون لمواكبة التطورات في هذا المجال، وتعزيز القدرة على الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها والحد من انتقالها عبر الحدود، بما يحمي الثروة الحيوانية وسلامة المنتجات ذات المصدر الحيواني، ويصون الصحة العامة، فضلاً عن مواءمة الأحكام الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، دعماً لمنظومة الأمن الغذائي، واتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثــة. كما أحاط المجلس كذلك علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف نقل اختصاص تنظيم قطاع الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بما يتوافق مع أهداف الهيئة واختصاصاتها، ويرفع كفاءة تنظيم وتطوير الأنشطة المرتبطة به، وذلك اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ودعماً لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة المنشطات في الرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا). وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي السادس عشر بنتائج أعمال اللجنة القطرية لتحالف الحضارات للعام 2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع السابع والعشرين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. اعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني. وتهدف السياسة والاستراتيجية إلى وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، وخلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وتنمية الصناعات والشركات المحلية، وذلك بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. اضـغـط هـنـاللاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الهجمات الإيرانية التي استهدفت اليوم الاربعاء كلاً من دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة هذه الدول الشقيقة، وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي، وتهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس عن تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مؤكداً على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن القياس. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، بهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترولوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة، وتأمين الحماية المناسبة للمستهلك، وضمان المنافسة العادلة. واعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني. وتهدف السياسة والاستراتيجية إلى وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، وخلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وتنمية الصناعات والشركات المحلية، وذلك بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال في دولة قطر ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان. كما استمع المجلس للعرض المقدم من سعادة وزير البلدية بشأن استخدامات نظم المعلومات الجغرافية كأداة فاعلة في التخطيط وسرعة اتخاذ القرار على مستوى وزارة البلدية والجهات الحكومية الأخرى، والذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من البيانات الجغرافية الشاملة والتي تم بناؤها وتحديثها وفق أعلى المعايير على نحو يلبي احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.

التقى فخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، في القصر الجمهوري (إستانا)، وذلك على هامش مشاركة سعادته في حوار شانغريلا 2026 الذي يقام في جمهورية سنغافورة. جرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة. حضر اللقاء، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير فوق العادة مفوض لدولة قطر لدى جمهورية سنغافورة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تناول الاتصال، تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيدة إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تناول الاتصال، تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، احتفل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بتخريج 12 دبلوماسيا متميزا من منتسبي برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والتعاون الدولي، وذلك ضمن حفل تخريج الفوج العاشر لمعهد الدوحة للدراسات العليا، الذي أقيم في فندق الشيراتون بالدوحة. ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الأكاديمية بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تطوير وتأهيل الكوادر الدبلوماسية القطرية وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، وتعزيز قدراتهم في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية وصنع السياسات والتعاون الدولي. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والأكاديمي، إلى جانب أهالي الخريجين، حيث تم تكريم الدبلوماسيين الخريجين تقديرا لتميزهم الأكاديمي والتزامهم المهني خلال فترة البرنامج. وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن هذا البرنامج يعكس التزام وزارة الخارجية بالاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وحرصها على إعداد كوادر دبلوماسية مؤهلة قادرة على تمثيل دولة قطر بكفاءة واقتدار في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. من جانبهم، أعرب الخريجون عن فخرهم واعتزازهم بإتمام البرنامج، مثمنين الدعم الذي توليه وزارة الخارجية لتطوير الكفاءات الوطنية، ومؤكدين مواصلة العمل والعطاء خدمة للوطن وتعزيزا لمسيرة الدبلوماسية القطرية.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الفريق أول شخرات خولمحمدوف وزير الدفاع بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته إلى دولة قطر. جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة. كما جرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأوزبكية. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.