تشهد قطر عبر مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع الحالي استحقاق 4 إصدارات سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 6.25 مليار ريال. يُستحق في 2 يونيو إصدار سندات بـ1.70 مليار ريال، كان لأجل عامين، وبمعدل عائد 5%، إلى جانب إصدار صكوك إسلامية بنفس العائد والأجل ولكن بقيمة 550 مليون ريال. وإلى جانب ذلك، فإن يوم 3 يونيو 2026 يشهد استحقاقاً لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.70 مليار ريال وأجل 8 سنوات بمعدل عائد 4.50%، فضلاً عن استحقاق إصدار سندات حكومية بقيمة 2.30 مليار ريال بنفس الأجل والعائد. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى المركزي من السندات الحكومية قد بلغ 66.45 مليار ريال، فيما الرصيد القائم من الصكوك الإسلامية نحو 67.60 مليار ريال. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في الأصول.

انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنسبة 12.45% على أساس سنوي في ختام شهر أبريل 2026؛ بما يعادل 59.20 مليار ريال، وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. وعلى أساس شهري، تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في قطر خلال أبريل بنسبة 4.11% مقارنةً بمستواه في مارس 2026 البالغ 434.24 مليار ريال. يُشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك يتكون من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية وأدوات الدين الصادرة عنها، مطروحاً منها إجمالي الأصول التي تمتلكها تلك البنوك من تسهيلات نقدية وأموال بالعملات الأجنبية. وتأثر عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك على أساس سنوي جراء ارتفاع المطلوبات الأجنبية بنسبة 7.7% لتصل إلى 824.46 مليار ريال بنهاية أبريل، مقارنةً بـ 765.5 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفعت بنسبة 1.75% على أساس شهري. وبشأن الأصول الأجنبية للبنوك، فقد ارتفعت بنسبة 40.76 % لتصل إلى 408.06 مليار ريال، مقارنةً بـ 289.9 مليار ريال في أبريل 2025، كما ارتفعت بنسبة 8.51% على أساس شهري. وسجلت إجمالي أصول بنهاية أبريل 2026 بقيمة 2.21 تريليون ريال، مقابل 2.07 تريليون ريال في نهاية شهر أبريل 2025.

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية شهر أبريل 2026 بنسبة 5.80% على أساس سنوي، كما نمت 0.27% شهرياً. بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ختام الشهر الماضي 1.46 تريليون ريال، مقابل 1.38 تريليون ريال في نهاية شهر أبريل 2025، وذلك وفق مسح مصرف قطر المركزي. دعم الارتفاع السنوي للتسهيلات قفزة الائتمان خارج قطر بنسبة 110.12% إلى 133.76 مليار ريال في ختام أبريل 2026، مقابل 63.66 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام المنصرم، كما ارتفعت 7.88% شهرياً. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع مجموع الائتمان المحلي 0.76% ليصل إلى 1.33 تريليون ريال في ختام الشهر الماضي، مقابل 1.32 تريليون ريال في ختام أبريل 2025، فيما انخفض على أساس شهري بواقع 0.52%. وكشف المسح أن الائتمان الممنوع توزع بختام الشهر الماضي على قطاعات بينها القطاع العام بقيمة 385.25 مليار ريال، إلى جانب 213.65 مليار ريال للتجارة العامة، و15.23 مليار ريال للصناعة، و37.95 مليار ريال للمقاولين. يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ186.35 مليار ريال ممنوح لقطاع العقارات، و185.83 مليار ريال للاستهلاك، و302.80 مليار ريال للخدمات، و772.6 مليون ريال في بند قطاعات أُخرى.

ارتفعت السيولة المحلية- عرض النقد 2- بختام شهر أبريل 2026 بواقع 7.19% سنوياً، ونمت بنحو 1.39% على أساس شهري. بلغت السيولة المحلية بختام الشهر المنصرم 790.30 مليار ريال، مقابل 737.27 مليار ريال في ختام أبريل 2025؛ بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. وعلى المستوى الشهري، فقد ارتفعت السيولة المحلية 1.39% عن قيمتها في شهر مارس 2026 المُقدرة بـ779.49 مليار ريال. ووفق المسح، فقد بلغت قيمة النقد المصدر بنهاية شهر أبريل 2026 نحو 23.37 مليار ريال، بزيادة 11.66% عن مستواه البالغ 20.93 مليار ريال بذات الشهر من العام السابق له، فيما تراجعت 0.81% شهرياً.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك في ختام شهر أبريل 2026 بنحو 5.77% سنوياً، و1.85% على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء في البنوك، وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي 1.10 تريليون ريال في نهاية الشهر الماضي، مقابل 1.04 تريليون ريال بختام أبريل 2025، و1.08 تريليون ريال في ختام شهر مارس 2026. وأظهر المسح مساهمة عوامل ثلاثة في النمو السنوي للودائع، بينها ودائع غير المقيمين التي سجلت 209.49 مليار ريال في ختام أبريل 2026، بزيادة 5.92% عن مستواها في الشهر المماثل من العام السابق البالغ 197.78 مليار ريال، كما نمت 1.25% على أساس شهري. وفي سياق متصل، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص 4.85% عند 383.17 مليار ريال، مقارنة بمستواها في ختام أبريل 2025 البالغ 365.43 مليار ريال، فضلاً عن زيادتها 3.11% شهرياً. وإلى جانب ذلك، فقد بلغت قيمة ودائع القطاع العام في نهاية أبريل المنصرم 507.43 مليار ريال، بارتفاع 5.92% قياساً بـ479.06 مليار ريال في ختام الشهر المناظر من 2025، بالتزامن مع نمو شهري يُعادل 0.81%.

ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك بختام شهر أبريل 2026 بنحو 6.46% سنوياً بما يعادل 133.93 مليار ريال. سجلت البنوك أصولاً في ختام الشهر الماضي بقيمة 2.21 تريليون ريال، مقابل 2.07 تريليون ريال في نهاية شهر أبريل 2025. ووفق مسح مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت أصول البنوك 2.51% أو 54.09 مليار ريال قياساً بمستواها في ختام عام 2025 البالغ 2.15 تريليون ريال. وإلى جانب ذلك، وقياساً بمستواها في نهاية شهر مارس 2026 البالغ 2.17 تريليون ريال، فقد نمت أصول البنوك التجارية 1.82% أو 39.46 مليار ريال. ساهم عاملان في ارتفاع الأصول الإجمالية للبنوك على رأسها الأصول الأجنبية التي ارتفعت 40.76% عند 408.06 مليار ريال في ختام أبريل 2026 - مدعومة بقفزة الائتمان خارج قطر 110.12% سنوياً – مقابل 289.9 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام المنصرم، مع زيادتها 8.51% على أساس شهري. يُشار إلى أن الأصول الأجنبية وفق المسح تضم بنود بينها: النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان خارج قطر، فضلاً عن الاستثمارات في الخارج، وموجودات أخرى. أما العامل الثاني الداعم لنمو الأصول، فتمثل في الأصول المحلية البالغ في ختام الشهر الماضي نحو 1729.94 مليار ريال، بزيادة 1.74% عن قيمتها في نهاية شهر أبريل 2025 البالغة 1700.31 مليار ريال، كما نمت شهرياً بواقع 0.51%. تضم الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول البنوك 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.

كشف مصرف قطر المركزي عن عدد المعاملات على انظمة الدفع ابريل 2026، حيث ارتفعت بنسبة 29 % بمعدل 73.533 مليون معاملة، وبقيمة 111.854 مليار ريال بنمو 77 % مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وبين المركزي عبر منصة «اكس» احصائيات انظمة التحويل الفوري كالاتي: التحويل عبر «فورا» حيث سجلت قيمة 5.964 مليار ريال بنمو 183 % عن اجمالي المعاملات التي بلغت 3.490 مليون معاملة بنمو 167 % مقارنة بشهر ابريل 2025، كما بلغ اجمالي الحسابات المسجلة 3.816 مليون ريال. نظام «تحويل» عبر الحسابات البنكية في ابريل الماضي بإجمالي القيمة 83.283 مليار ريال بزيادة 106 %، واجمالي معاملات بلغت 4.000 مليون معاملة بزيادة 193 % مقارنة بأبريل 2025. ونظام الدفع من خلال الهاتف الجوال « QMP « سجل اجمالي قيمة 406.724 مليون ريال بنمو 133 % واجمالي عدد المعاملات بلغت 720.173 الف معاملة بنمو 210 %، مقارنة بأبريل من العام الماضي، وبلغ اجمالي المحافظ المسجلة 1.4 مليون ريال. بالنسبة لاحصائيات الدفع باستخدام البطاقات اوضح الرسم البياني الصادر عن مصرف قطر المركزي ان اجمالي القيمة بلغ 22.2 مليار ريال بنمو 8 %، واجمالي المعاملات بلغ عددها 65.322 مليون معاملة بنمو 21 % مقارنة بأبريل 2025.

وجه مصرف قطر المركزي جميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة إلى التعاون مع برنامج بنك قطر للتنمية لدعم القطاعات التي يحددها البنك، وذلك وفقا للآلية المحددة في البرنامج، الذي يهدف إلى توفير السيولة وتمويل رأس المال العامل. وأكد المصرف، في منشور له اليوم على منصة إكس، أن ذلك يأتي بما لا يتعارض مع السياسات الائتمانية لكل بنك وتعليمات مصرف قطر المركزي، وذلك في إطار حرصه على دعم الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار القطاع الخاص وتعزيز مناخ الأعمال. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سعي مصرف قطر المركزي إلى تقديم المبادرات القيمة والفاعلة، التي من شأنها أن تعزز مكانة الاقتصاد الوطني، وتسهم في استقرار وتحفيز نمو القطاع الخاص، بما يدعم مرونته في مواجهة كافة التحديات الإقليمية والعالمية، ويرسخ الثقة في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال القطرية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم، مع السيد نير بار ديا الرئيس التنفيذي لشركة بريدج ووتر أسوشيتس. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه حرصاً على دعم الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار القطاع الخاص وتعزيز مناخ الأعمال، وجه المصرف جميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة إلى التعاون مع برنامج بنك قطر للتنمية لدعم القطاعات التي يحددها البنك وذلك وفقاً للآلية المحددة في البرنامج الذي يهدف إلى توفير السيولة وتمويل رأس المال العامل، بما لا يتعارض مع السياسات الائتمانية لكل بنك وتعليمات مصرف قطر المركزي. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور له، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار سعي مصرف قطر المركزي إلى تقديم المبادرات القيمة والفعالة التي من شأنها أن تعزز مكانة الاقتصاد الوطني، وتسهم في استقرار وتحفيز نمو القطاع الخاص، بما يدعم مرونته في مواجهة كافة التحديات الإقليمية والعالمية، ويرسخ الثقة في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال القطرية.

أعلن مصرف قطر المركزي عن إتاحة خدمة صراف العيدية (خردة العيد) ابتداءً من غداً الخميس الموافق 21 مايو 2026. وأوضح عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تشغيل 52 جهاز صراف آلي لخردة العيد في 10 مواقع محددة، من خلال تفعيل أجهزة صراف آلي حديثة ومطورة تتميز بكفاءة تشغيلية وسعة صرف أعلى، وذلك في الأماكن التالية: بلاس فاندوم مول: 5 أجهزة صراف آلي. قطر مول: 5 أجهزة صراف آلي. سوق الوكرة القديم: 5 أجهزة صراف آلي. إزدان مول الوكرة: 4 أجهزة صراف آلي. دوحة فيستيفال سيتي (موقعان): 8 أجهزة صراف آلي. الحزم مول: 5 أجهزة صراف آلي. الممشى الغربي (ويست ووك): 5 أجهزة صراف آلي. الخور مول: 5 أجهزة صراف آلي. جمعية الميرة (فرع معيذر): 5 أجهزة صراف آلي. جمعية الميرة (فرع الثمامة): 5 أجهزة صراف آلي.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام شهر أبريل بنحو 0.37% سنوياً، و0.84% على أساس شهري، فيما انخفضت 0.87% منذ بداية العام الحالي، وفق مسح حديث. وسجل المركزي أصولاً إجمالية بلغت قيمتها 322.07 مليار ريال، مقابل 320.87 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2025، و321.23 مليار ريال بختام مارس السابق. أظهر مسح «المركزي» دعم 5 عوامل للنمو الإجمالي للأصول سنوياً، على رأسها الأرصدة لدى البنوك الأجنبية التي ارتفعت 45.06% في ختام أبريل السابق عند 23.66 مليار ريال، كما قفزت 51.09% على أساس شهري، ويتبعها احتياطي الذهب بنمو سنوي 37.14% وآخر شهري بـ0.82% لتصل إلى 61.33 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 3.29% سنوياً إلى 63.46 مليار ريال، ونمت ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد العربي بـ1.82% عند 5.04 مليار ريال، و1.17% إلى 344.6 مليون ريال على التوالي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم الاثنين، مع السيد إقبال خان، الرئيس المشارك لإدارة الثروات العالمية ورئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك يو بي اس. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أبريل الماضي بنسبة 1.90 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 262.026 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 257.129 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر أبريل 2026 بنسبة 2.23 في المئة، أي بواقع 4.424 مليار ريال، لتصل إلى 202.370 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 19.519 مليار ريال، لتصل إلى 112.142 مليار ريال في أبريل 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وأظهرت البيانات ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية أبريل 2026 بنحو 16.614 مليار ريال، ليصل إلى 61.332 مليار ريال، مقارنة بشهر أبريل 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 44.718 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 7.348 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 23.656 مليار ريال بنهاية أبريل 2026. على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أبريل 2026 بقيمة 19 مليون ريال، مقارنة مع أبريل 2025، ليبلغ مستوى 5.239 مليار ريال.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار اليوم، معالسيد أديبايو أوجونليسي الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز جي آي بي. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، امس، مع السيد أنتوني مالكين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إمباير ستيت ريالتي تراست. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام شهر مارس 2026 بنسبة 3.19 % على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 9.92 مليار ريال. بلغت قيمة الأصول الإجمالية لـ «المركزي» في ختام الشهر الماضي 321.23 مليار ريال أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025 - مقابل 311.31 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2025، وذلك وفق مسح «المركزي» الصادر أمس. وعلى الجانب الآخر، فقد أظهر المسح تراجع أصول «المركزي» بواقع 3.43 % أو 11.41 مليار ريال عن قيمتها البالغة 332.64 مليار ريال في نهاية فبراير 2026. كما انخفضت الأصول الإجمالية لـ «المركزي» خلال الربع الأول من العام بنحو 1.13 % بما يعادل 3.67 مليار ريال قياساً بـ324.9 مليار ريال مستواها في ختام عام 2025. دعمت عدة عوامل النمو السنوي للأصول على رأسها الذهب الذي بلغ في ختام مارس 2026 نحو 60.83 مليار ريال، بزيادة 44.29 % عن مستواه في الشهر المناظر من العام المنصرم البالغ 41.02 مليار ريال، فيما انخفض 14.55 % شهرياً. وإلى جانب ذلك، ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 12.28 % عند 68.96 مليار ريال، مقابل 61.42 مليار ريال في مارس 2025، كما نمت 1.04 % على أساس شهري.

يشهد المركزي اليوم «استحقاق إصداري سندات حكومية وصكوك إسلامية» بقيمة 1.65 مليار ريال. استحقاق إصدار سندات حكومية بقيمة 775 مليون ريال، وآخر صكوك حكومية بـ875 مليون ريال. ولفتت البيانات إلى أن كلا الإصدارين قد أصدرا في منتصف أبريل 2024، لأجل عامين، وبمعدل عائد 5% لكل منهما. يشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 67.22 مليار ريال، فيما بلغ 61.98 مليار ريال من الصكوك الإسلامية. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

أشاد تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «S&P»، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مصرف قطر المركزي، وبنك الكويت المركزي، ومصرف الامارات المركزي، والتي وفرت دعما حيويا للقطاع في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الحاصلة، مع توقعات مستقرة. وقالت الوكالة إن الوضع المالي القوي للحكومات الخليجية سيتيح مجالا واسعا لمواجهة التقلبات، ودعم الأسس الاقتصادية، والمساهمة في التعافي خلال فترات عدم اليقين، مؤكدة أن دور البنوك المركزية في تعزيز مرونة أنظمتها المصرفية، مع التركيز بشكل أساسي على سيولة البنوك ورسملتها وجودة أصولها، بالإضافة إلى تخفيف المتطلبات الرقابية مؤقتا، ومنح المؤسسات مساحة أكبر لإدارة الضغوط التمويلية والمحافظة على قدرتها على الإقراض.

قال السيد علي حمد المري، مدير إدارة الإشراف على البنوك بمصرف قطر المركزي، إن المصرف أجرى دراسة عن القطاع المالي، في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية في المنطقة. وأوضح المري في لقاء على تلفزيون قطر، أن الدرسة قد أسفرت عن ثلاث نتائج رئيسية، أبرزها تمتع البنوك بسيولة مرتفعة تكفي لتلبية احتياجات السوق ومتطلبات العملاء، ووجود قواعد رأسمالية عالية لدى البنوك، تفوق المتطلبات التنظيمية من قبل مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى أن المخصصات الحالية تعتبر كافية مقابل مخاطر الائتمان. وأكد أن مصرف قطر المركزي قد اتخذ خطوة استباقية عبر إصدار حزمة من القرارات والتي تنقسم إلى شقين أساسيين: الشق الأول وهو السياسة النقدية، وهو ما يدعم السيولة في البنوك والقطاع المالي، أما الشق الثاني فهو الخاص بتأجيل سداد أقساط القروض للعملاء المتضررين لمدة 3 أشهر.