رحب خبراء اقتصاديون ومستثمرون بقرار مصرف قطر المركزي اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية في ضوء مراجعة التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي شملت تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، مما سيتيح سيولة إضافية، إلى جانب منح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وقال الخبراء والمستثمرون لـ الشرق إن هذه الاجراءات ترتكز على أساسيات مهمة لتعزيز الاستثمار المالي الآمن أبرزها الثقة في نظام التعامل بالأسواق المحلية، وحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق، وكيفية درء المخاطر التي من المتوقع ان تحدث، والرصد الدقيق للوضع الراهن ليتم اتخاذ إجراءات مناسبة والحفاظ على استمرارية الإنتاجية وتقييمها بشكل دائم. جزء من خطط التحوط للمحافظة على النشاط الاقتصادي.. د. عبد الله الخاطر:خطوة استباقية مهمة لتمكين القطاع المصرفي في تعليق لـ الشرق حول قرار مصرف قطر المركزي، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، أهمية هذا القرار ووصفه بالخطوة المدروسة التي جاءت في وقتها. وأوضح الدكتور عبد الله الخاطر أن هذا القرار يأتي في إطار ترتيب الأولويات وتقييم الموقف في ضوء الظروف الحالية، لاسيما أنه في ظل الأزمات دائما تعطي الجهات المعنية مثل وزارة المالية والمصرف المركزي العناية والاهتمام بقضايا الاقتصاد بما في ذلك الترشيد والحذر ومتابعة المستجدات لضمان كفاءة النشاط الاقتصادي. وأضاف الدكتور عبد الله الخاطر أن خطوة مصرف قطر المركزي هي خطوة استباقية مهمة لتمكين البنوك من التحرك، وإعطاء القطاع المصرفي القدر الكافي من المرونة والحركة لتوفير السيولة التي تعتبر من أهم متطلبات التمويل للمستثمرين ومختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي فإن هذه الخطوة تشكل دعما أساسيا للاقتصاد وهي جزء من خطط التحوط للمحافظة على النشاط الاقتصادي دون تأثر بتداعيات الأزمة. ونوه الدكتور عبد الله الخاطر إلى أهمية المهلة الزمنية التي تضمنها القرار والتي نصت على توفير تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، ومنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كذلك، حيث إن هذه المهلة تغطي الفترة المتوقعة لتداعيات الأزمة، وبالتالي تُجسّر الهوة ما بين احتياجات الاقتصاد والمحافظة على زخمه، وأي تداعيات سلبية متوقعة بفعل الارتدادات العالمية للأزمة. وبالتالي جاءت هذه الخطوة مدروسة وفي وقتها، كما أنها تدل على الوعي والحضور لتحصين الاقتصاد، فهذا الحراك كان لابد أن يأتي في وقته لدعم استدامة النمو الاقتصادي واستمرار أنشطته وقطاعاته المختلفة دون تأثر بهذه الأزمة التي أخذت منحى عالميا ولم تعد مجرد أزمة إقليمية عابرة. -أولوية الحلول لقطاعات الصناعة والضيافة.. عبد العزيز العمادي: نتمنى أن تشمل التسهيلات جميع القطاعات رحب رجل الأعمال عبد العزيز العمادي بقرار مصرف قطر المركزي بمراجعة التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي. وقال في حديث لـ الشرق إن تبعات القرار ستكون مفيدة لرجال الأعمال متأملين النظر الى وضعية القطاعات الصناعية وقطاع الضيافة الأكثر تضررا من الأزمة الحالية. وقال السيد العمادي إن أولوية الحلول للقطاعات الأكثر تضررا من الأزمة وفي مقدمتها الصناعة والضيافة المتأثران بشكل مباشر من الظروف الحالية، هذا إلى جانب كون القروض العقارية والتجارية والصناعية هي القروض الأكبر وذات الصلة المباشرة بنشاط التمويل وبيئة الأعمال في الدولة، وبالتالي فإن أي دعم لها يعني دعم قطاع الأعمال وتحسين ظروفه لحين تجاوز الظروق الحالية. ورحب السيد عبد العزيز العمادي بما أعلنه المصرف من مستويات السيولة المتينة والتي تتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتوفر المخصصات لتغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان، كما ثمن ما تضمنته المراجعة من أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء، ودعم نشاط السوق الطبيعي، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية. وقال إن هذه البيانات مهمة لطمأنة المستثمرين، مؤكدا ثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بحسن أدائه والحفاظ على نموه بما يعود بالفائدة والنفع على الجميع. الإجراءات أكدت قوة البنية التحتية للاقتصاد القطري.. م. علي بهزاد:القرار يحافظ على الأصول المالية والسيولة في حديث لـ الشرق أكد الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد أن الدولة تتمتع بملاءة مالية قوية تقيها من المخاطر المحتملة، وهذه الملاءة هي تجنب التعثر المالي العالمي والحفاظ على الأصول المالية والسيولة، بالإضافة إلى رؤية استراتيجية للحفاظ على الاستقرار النقدي من أي تداعيات عالمية، وهذه الرؤية ليست وليدة اليوم إنما منهجية لكل القطاعات المالية ترتكز على الاحتفاظ بسيولة قوية من العملات المحلية والأجنبية، وتوظيف الإنفاق في أوجه الخدمات الحيوية، وتحفيز إشراك القطاع الخاص ليكون رديفاً في التنمية، وكل السياسة التنظيمية المتوازنة والهادئة في الاستفادة من النظام المالي المحلي في تحريك عجلة الاقتصاد. وأشار المهندس علي بهزاد إلى أن مصرف قطر المركزي قام بمراجعة التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي وأكد قوة النظام المالي القطري نتيجة السيولة الضخمة من العملات المحلية والأجنبية وكفاية الموارد لتلبية طلبات العملاء ودعم نشاط السوق المحلي والأهم وجود بنية تحتية متينة من الاقتصاد يرسخ مكانته في وجه الأزمات. ولا يخفى على أحد، يضيف المهندس علي بهزاد، أن مختلف القطاعات مرت بأزمات عالمية سابقة منها أزمة الانهيار العقاري في الغرب في التسعينيات وجائحة كورونا التي أتت على الأخضر واليابس وأثرت على أوجه الحياة، وتذبذب السوق العالمي واضطراب أسواق المال، جميعها كانت عوامل قوة ودافعية للاقتصاد القطري ليثبت نجاحه في تبني سياسات مالية متأنية، حيث كنا نسمع ونرى الكثير من انهيارات مؤسسات مالية وبنوك عالمية وتعرضها للإفلاس أو أزمات ديون وضرائب وغيره إلا أن المؤسسات المالية في قطر والحمد لله كانت تقف شامخة في وجه التحديات العالمية برؤية متوازنة وآلية مرنة وإجراءات تنظيمية سلسة تخدم الشركات والمؤسسات والأفراد والمستثمرين أيضاً. ويشير المهندس علي بهزاد إلى أنه في القرار الذي أصدره مصرف قطر المركزي سيضع تدابير سياسة نقدية مرنة تتيح تقديم تسهيلات لعمليات إعادة الشراء بكميات غير محدودة بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك لضمان تحقيق سيولة مالية للريال في السوق المحلي، وتخفيض نسبة الاحتياطي على الودائع لإعطاء السوق دفعة جديدة. ومن التدابير الاحترازية دعم المقترضين حيث سيسمح بمنح للمقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى 3 أشهر وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقاً للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية. وينوه المهندس بهزاد إلى أن رؤية الدولة ترتكز على أساسيات مهمة لتعزيز الاستثمار المالي الآمن أبرزها الثقة في نظام التعامل بالأسواق المحلية، وحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق، وكيفية درء المخاطر التي من المتوقع ان تحدث، والرصد الدقيق للوضع الراهن ليتم اتخاذ إجراءات مناسبة والحفاظ على استمرارية الإنتاجية وتقييمها بشكل دائم. وأوضح أن مصرف قطر المركزي سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية عن قرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.

أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، عن تقييم لمرونة القطاع المالي في الدولة، وتدابير دعم استباقية، وذلك في إطار مراجعته للتطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي. وأكدت المراجعة -وفق بيان صادر عن مصرف قطر المركزي- استمرار النظام المالي في العمل من موقع قوة، حيث لا تزال مستويات السيولة متينة، وتتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتُوفر المخصصات تغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان. وأشارت المراجعة إلى أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء، ودعم نشاط السوق الطبيعي، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية. وأوضح أن وضع القطاع المالي يعكس عوامل القوة الهيكلية التي بناها على مدار سنوات، حيث أظهرت المراجعة أن النظام المصرفي يتمتع بالمرونة، وقد ظهر ذلك خلال فترات سابقة شهدت ضغوط السوق العالمي، وأن الظروف الحالية لا تُغير هذه القوة الكامنة، لكن مع ذلك لا تزال البيئة الخارجية تكتنفها حالة من عدم اليقين. وأكد مصرف قطر المركزي أنه يواكب التطورات ويدرك أن الظروف قابلة للتغيير؛ لذلك قرر اتخاذ تدابير احترازية، حيث أتاح في إطار تدابير السياسة النقدية تسهيلات لعمليات إعادة شراء (repo) غير محدودة بالريال القطري، مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك؛ وذلك لضمان استمرار سيولة الريال القطري في السوق المحلي. وأشار إلى أنه إضافةً إلى تسهيلات عمليات إعادة الشراء لليلة واحدة التي يُقدمها المصرف المركزي، سيُطلق المصرف تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر. وستُمكّن هذه التسهيلات الجديدة البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بمزيد من اليقين خلال الفترة الحالية، كما سيُخفّض المصرف نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5 بالمائة إلى 3.5 بالمائة، مما سيُتيح سيولة إضافية. في السياق ذاته، سيسمح مصرف قطر المركزي، في إطار تدابير دعم المقترضين للبنوك، بمنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقا للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية. وجدد مصرف قطر المركزي التأكيد على أنه سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية عن كثب، وسيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه تنفيذا للبند (1) من المادة (4) من القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025 بتحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، فقد تقرر أن تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026. وأوضح مصرف قطر المركزي أن المؤسسات المالية ستباشر أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026.

واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها الشهرية، لتنمو بنحو 2.35% سنوياً أو 6.02 مليار ريال في ختام شهر فبراير 2026، بدعم 3 عوامل. بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في شهر فبراير الماضي 261.94 مليار ريال، مقابل 255.92 مليار ريال في ختام شهر الشهر ذاته من عام 2025، وذلك وفق مسح صادر عن «المركزي». كما ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى قطر هامشياً بنحو 0.02% عن مستواها في ختام يناير 2026 البالغ 261.89 مليار ريال. دُعم احتياطي قطر سنوياً جراء ارتفاع 3 بنوك رئيسية مكونة لها، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ 71.19 مليار ريال في ختام الشهر الماضي، بزيادة 86.07% عن مستواه في نهاية فبراير 2025 البالغ 38.26 مليار ريال، كما ارتفع 7.86% على أساس شهري. وتمثل العامل الثاني في بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي البالغ في ختام فبراير 2026 نحو 5.25 مليار ريال، بنمو 3.14% قياساً بـ5.09 مليار ريال مستواه في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، فيما انخفض شهرياً بنحو 0.38%. ووفق المسح، فقد تمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية «ودائع» البالغ 59.64 مليار ريال، بزيادة 0.91% عن مستواه في فبراير 2025 البالغ 59.1 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية 48.61% ليبلغ 14.22 مليار ريال في ختام فبراير 2026، مقارنة بـ27.67 مليار ريال بالشهر المماثل من العام السابق، كما انخفض 33.98% شهرياً. وانخفض بند الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بنحو 11.24% إلى 111.65 مليار ريال، قياساً بـ125.79 مليار ريال في نهاية فبراير 2025، بينما ارتفع 2.01% على أساس شهري. يُشار إلى أن بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية قد ارتفع 2.78% في ختام فبراير 2026 إلى 202.3 مليار ريال، مقارنة بـ196.82 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم، ونما 0.02% شهرياً. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، واحتياطي الذهب.

أصدر مصرف قطر المركزي تحديثاً جديداً بشأن العمل عن بُعد في المؤسسات المالية العاملة في الدولة، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من غداً الإثنين. وقال المصرف المركزي في بيانه عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد: إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 2 مارس 2026، بشأن العمل عن بُعد، تقرّر الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بُعد بما لا يتجاوز 70 % من إجمالي عدد الموظفين في كل مؤسسة مالية، مع إعطاء الأولوية للأمهات والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما لا يؤثر على متطلبات العمل، على أن تقوم كل مؤسسة مالية بتحديد نسبة 30% من الموظفين الذين يباشرون أعمالهم من مقار عملهم، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026، وحتى إشعار آخر، وذلك لكافة المؤسسات المالية العاملة في الدولة.

شهد مصرف قطر المركزي، امس، استحقاقاً لإصداري أذون الخزينة بقيمة 1.2 مليار ريال. تبلغ قيمة الإصدار الأول 200 مليون ريال بمعدل عائد 4.458%، كان قد أُصدر في 27 فبراير 2025؛ لمدة 364 يوماً. أما الإصدار الثاني، فقد أُصدر في 29 مايو السابق لأجل 273 يوماً، بقيمة مليار ريال وعائد يبلغ 4.419%. وصل الرصيد القائم لأذون الخزينة لدى «المركزي» نحو 3.50 مليار ريال، علماً بأن «المركزي» لم يُصدر أذون خزينة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أعلن مصرف قطر المركزي، عن إصدار سندات حكومية بقيمة إجمالية 2.50 مليار ريال نيابة عن وزارة المالية. بلغت قيمة كل شريحة 1.25 مليار ريال، بمعدل عائد 4.10%، وذلك بحسب بيان «المركزي». وكانت إحداهما لأجل 3 سنوات إذ تُستحق في 3 سبتمبر 2028، والأخرى لأجل 5 سنوات لتستحق في 24 أغسطس 2030. واستناداً إلى بيانات «المركزي» فقد وصل الرصيد القائم للسندات الحكومية نحو 67.22 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 سيكون عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية بمناسبة يوم البنوك. جاء ذلك بالإشارة إلى البند (4) من المادة (4) من القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025 بشأن تحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، والذي حدد يوم الأحد الأول من مارس كموعد لـيوم البنوك. وأكد المصرف أن جميع المؤسسات المالية ستستأنف أعمالها يوم الاثنين 2 مارس 2026.

أعلن مصرف قطر المركزي مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجري. وأوضح المصرف أنه تقرر أن يكون عدد ساعات العمل الرسمية في المؤسسات المالية خمس ساعات يوميا، تبدأ من الساعة 9:00 صباحا وتنتهي عند الساعة 2:00 بعد الظهر.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في فعاليات مصرف قطر المركزي الخاصة باليوم الرياضي للدولة، والتي شهدت مشاركة واسعة من موظفي مصرف قطر المركزي والعاملين في القطاع المالي، من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يناير الماضي بنسبة 2.63 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.890 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 255.164 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر يناير 2026 بنسبة 3.14 في المائة، أي بواقع 6.160 مليار ريال، لتصل إلى 202.255 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 19.413 مليار ريال، إلى 109.450 مليار ريال في يناير 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2026 بنحو 29.345 مليار ريال، لتصل إلى 65.996 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 36.651 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2026، بقيمة 218 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2025، ليبلغ مستوى 5.270 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق خدمة المساعد الافتراضي باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وذلك تماشيا مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وفي إطار حرصه على تقديم تجربة مالية رقمية سلسة. وأوضح مصرف قطر المركزي أن إطلاق خدمة المساعد الافتراضي التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يعد خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال مع مختلف فئات المجتمع، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات، والحصول على التقارير بسهولة وسرعة أكبر، بما يسهم في تطوير مسيرة الأسواق المالية في دولة قطر، ومواكبة التطورات التكنولوجية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار المصرف إلى أن هذه الخدمة صممت وفق أحدث التقنيات والمعايير الدولية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في القطاع المالي، حيث يأتي إطلاق هذه الخدمة الذكية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الكفاءة والشفافية في الخدمات الحكومية والمالية. وتعكس هذه الخطوة توجه المصرف نحو التحول إلى مؤسسة مالية رقمية متكاملة، تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. وتعمل الخدمة عبر واجهة حوارية ذكية تحاكي المحادثات البشرية لتقديم إجابات دقيقة وسريعة على مختلف الاستفسارات. وقد تم تطوير النظام وفق أعلى معايير الأمان والجودة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات المالية الرقمية. كما تهدف خدمة المساعد الافتراضي إلى تعزيز تجربة المستخدم من خلال تمكين الزوار من الوصول الفوري إلى البيانات المالية والتقارير الرسمية والإجابات على الاستفسارات العامة حول أنشطة المصرف وسياساته التنظيمية.

تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، احتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة العاشرة من البرنامج الوطني كوادر مالية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين.وبلغ عدد خريجي النسخة العاشرة من البرنامج 58 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي عدد المشاركين في البرنامج منذ انطلاقه في العام 2013 إلى 382 مشاركًا.وبهذه المناسبة هنأ الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، الخريجين الجدد على نجاحهم المتميز، مشيرًا أن الخريجين استطاعوا بنجاح استكمال كافة متطلباته، وأنهم أصبحوا مؤهلين وجاهزين لمواصلة مسيرتهم المهنية الناجحة.وقال اليافعي لقد جاءت النسخة العاشرة من برنامج «كوادر مالية» لتُجسّد نقلة نوعية شاملة في مسيرة البرنامج، إذ تم اعتماد منهجية متكاملة تقوم على تطوير أربع كفاءات أساسية وهي: الثقافة المصرفية، والثقافة المالية، والحنكة في مجال الأعمال، والمهارات الاجتماعية والعاطفية، وترافقت هذه المنهجية مع إدخال تحديثات نوعية شملت إعادة هيكلة الوحدات التعليمية، وتحديث المحتوى التدريبي، وتمديد مدة البرنامج إلى ستة أشهر، إلى جانب تصميم مسارين تدريبيين متكاملين.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة تبلغ 2.3 مليار ريال. ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد تنوعت مدد استحقاق الصكوك بحسب التفاصيل التالية: 1.150 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) لأجل 3 سنوات وبعائد 4.150 بالمئة، و1.150 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) لأجل 5 سنوات وبعائد4.150 بالمئة. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشوره على موقع إكس أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ ما يقارب 7 مليارات ريال قطري.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار اليوم، مع سعادة السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك بختام عام 2025 وتحديدا بختام شهر ديسمبر 2025 بنحو 5.14% سنوياً بما يعادل 105.18 مليار ريال بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي امس. وقياساً بإجمالي أصول البنوك في ختام شهر نوفمبر 2025 البالغة 2148.33 مليار ريال فقد نمت الأصول 0.17% أو 3.57 مليار ريال. دعم الأداء السنوي للأصول نمو حجم الأصول المحلية - تقتنص النصيب الأكبر – بختام شهر ديسمبر 2025 بنحو 3.12% عند 1731.84 مليار ريال، مقابل 1679.44 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق له، فيما انخفضت 0.74% شهرياً. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية الشهر الماضي 344.72 مليار ريال، بارتفاع 18.62% عن 290.62 مليار ريال قيمتها في ختام ديسمبر 2024، كما صعدت 4.04% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وبلغت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بختام شهر ديسمبر الماضي 75.33 مليار ريال، بتراجع 1.75% عن مستواها بذات الشهر عام 2024 البالغ 76.67 مليار ريال، بينما ارتفعت 4.65% شهريا. وقدمت البنوك تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.44 تريليون ريال وذلك في ختام شهر ديسمبر 2025، جاءت التسهيلات بذلك أعلى بنحو 6.67% عن مستواها المُسجل في ختام شهر ديسمبر 2024 البالغ 1.35 تريليون ريال، وأعلى بنحو 0.07% عن مستواها في نهاية شهر نوفمبر 2025 عند 1.43 تريليون ريال. ولفت المسح إلى أن النمو السنوي للتسهيلات دُعم لارتفاع مجموع الائتمان المحلي 5.47% ليصل إلى 1.35 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.28 تريليون ريال في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024، فيما انخفض 0.74% على أساس شهري.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان /تسريع القطاع المصرفي/، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي العالمي، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية. وشارك في الجلسة كل من السيد أندريه إستيفيس، رئيس مجلس الإدارة والشريك الأول في بنك بي تي جي باكتوال(BTG Pactual)، والسيد ديفيد مكاي، الرئيس والرئيس التنفيذي للبنك الملكي الكندي(رويال بنك أوف كنداRBC)، والسيدة بيتينا أورلوب، الرئيس التنفيذي لبنك كومرتس بنك إيه جي، والسيدة سوزان كيرير، رئيسة الأسواق العالمية في شركة باي بال القابضة.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام عام 2025 بنسبة 6.77 % سنوياً، بما يعادل 20.61 مليار ريال. بلغت قيمة الأصول الإجمالية لـ «المركزي» في ختام شهر ديسمبر 2025 نحو 324.88 مليار ريال، مقابل 304.27 مليار ريال في نهاية الشهر المناظر من 2024، وذلك بحسب مسح صادر أمس. وأظهر المسح نمو أصول «المركزي» بواقع 2.08 % أو 6.62 مليار ريال عن قيمتها البالغة 318.26 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2025. ساهمت 5 عوامل في دعم النمو السنوي لأصول «المركزي» في مقدمتها الذهب البالغ قيمته 58.5 مليار ريال، بنمو سنوي 73.08% وآخر شهري بنحو 2.34%، كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية بنحو 20.48% سنوياً إلى 73.82 مليار ريال، فيما انخفضت شهرياً بنحو 0.53%. وإلى جانب ذلك، فقد نمت ودائع وحقوق السحب الخاصة 5.68% على أساس سنوي و0.80 % شهرياً عند 5.02 مليار ريال، وسجلت حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 344 مليون ريال، بنمو سنوي 5.04 % وآخر شهري بواقع 0.82%، وارتفع بند موجودات أخرى 4.01% سنوياً و15.98% شهرياً إلى 48.49 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية في ختام ديسمبر الماضي 39.56% سنوياً إلى 18.15 مليار ريال، رغم ارتفاعها على أساس شهري بنسبة 41.14%. وتراجعت أيضاً حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 33.57% سنوياً و12.43% شهرياً عند 197.3 مليون ريال، كما انخفضت قيمة سندات وأذون الخزانة الأجنبية 5.36% سنوياً إلى 120.35 مليار ريال، مع انخفاض شهري بـ5%.

شهد مصرف قطر المركزي، امس، استحقاقاً لـ5 إصدارات أذون خزانة بقيمة إجمالية 1.50 مليار ريال. واستناداً إلى بيانات المصرف فقد طُرحت الإصدارات الخمسة في العام الماضي على شرائح مختلفة الآجال والقيم والعوائد. جاء الإصدار الأكبر من حيث القيمة بنحو 600 مليون ريال، وتم طرحه في 9 يناير بأجل 364 يوماً ومعدل عائد 4.569%، يتبعه إصدار بقيمة 400 مليون ريال لأجل 273 يوماً إذ طرح في 10 أبريل بمعدل عائد 4.288%. وتضمنت الاستحقاقات إصداراً بـ250 مليون ريال بعائد 4.385% وأجل 189 يوماً إذ طُرح في 7 مارس، وآخر بـ200 مليون ريال لأجل 343 يوماً وعائد 4.48% طُرح في 30 يناير، وأخيراً الإصدار الأقل قيمة من بين الاستحقاقات بنحو 50 مليون ريال بأجل 98 يوماً وعائد 4.252% طُرح يوم 2 أكتوبر. وصل الرصيد القائم لأذون الخزانة لدى المركزي شاملاً الإصدارات الخمسة 5.75 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر ديسمبر 2025 بنسبة 2.65 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.868 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024 التي بلغت فيها 255.087 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر ديسمبر 2025 بنسبة 3.15 بالمئة، أي بواقع 6.194 مليار ريال، لتصل إلى 202.249 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 6.819 مليار ريال، إلى 120.352 مليار ريال في ديسمبر 2025 مقارنة بذات الشهر من عام 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الإثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر 2025 بنحو 24.704 مليار ريال، لتصل إلى 58.504 مليار ريال، مقارنة بشهر ديسمبر 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 33.800 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر 2025 بقيمة 193 مليون ريال، مقارنة مع ديسمبر 2024، ليبلغ مستوى 5.243 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 11.884 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 18.149 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2025.