كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي عن تسجيل أداء إيجابي للقطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر 2026؛ مدعوماً بزيادة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية لتلامس مستويات قياسية، ونمو السيولة المحلية (عرض النقد 2)، فضلاً عن زيادة التسهيلات الائتمانية. وارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية في ختام سبتمبر الماضي بنسبة 2.79 % عند 2.21 تريليون ريال، مقابل 2.15 تريليون ريال في الشهر المناظر من عام 2025، كما زادت الأصول بنحو 0.45% عن مستواها في أغسطس 2026 البالغ 2.20 تريليون ريال، وارتفعت 2.66% منذ بداية العام. وساهم في الارتفاع السنوي للأصول، زيادة حجم الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنسبة 23.37% على أساس سنوي، إلى 403.77 مليار ريال، مقارنةً بـ327.28 مليار ريال في سبتمبر 2025، كما نمت شهرياً بنسبة 2.41%. وفي السياق ذاته، بلغت قيمة الأصول المحلية للبنوك في ختام الشهر الماضي 1.74 تريليون ريال، بانخفاض 0.57% قياساً بـ1.75 تريليون ريال في ختام سبتمبر 2025. وتطرق المسح إلى بند السيولة المحلية – عرض النقد 2 – والذي أظهر نمواً سنوياً بنحو 1.72% في سبتمبر الماضي ليبلغ 762.13 مليار ريال، مقابل 749.23 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2025، بينما انخفض 0.65% عن مستواه البالغ 767.15 مليار ريال في أغسطس 2026. وأشار إلى أن قيمة النقد المصدر قد بلغت في نهاية الشهر المنصرم 21.04 مليار ريال، بارتفاع 5.57% قياساً بـ19.93 مليار ريال في ختام سبتمبر من العام السابق، كما ارتفعت 2.83% قياساً بمستواها في أغسطس 2026 البالغ 20.46 مليار ريال. واستناداً إلى مسح البنوك التجارية، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة بختام سبتمبر 2026 بنحو 4.93% عند 1.49 تريليون ريال، مقابل 1.42 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام السابق، كما نمت 0.27% على أساس شهري. ودعم النمو السنوي قفزة قيمة الائتمان الممنوح خارج قطر بمعدل 122.11% إلى 145.66 مليار ريال، مقارنةً بـ65.58 مليار ريال في سبتمبر 2025 فيما انخفض 0.37% على أساس شهري.

استناداً إلى البيانات المنشورة على مصرف قطر المركزي، استحق امس إصدار سندات حكومية بقيمة 300 مليون ريال، وآخر صكوك حكومية بـ900 مليون ريال. وكان الإصداران قد تم إصدارهما في 18 أكتوبر 2016 لأجل 10 أعوام، بعائد يبلغ 3.75% لكل منهما. وبحسب بيانات المصرف، يبلغ الرصيد القائم من السندات الحكومية 55.88 مليار ريال، فيما يصل الرصيد القائم من الصكوك الحكومية إلى نحو 74.52 مليار ريال؛ وفق الأرقام الواردة التي تشمل الإصدارين المستحقين.

كشفت بيانات رسمية عن تراجع أصول مصرف قطر المركزي الإجمالية في ختام شهر سبتمبر 2026 بنسبة 2.06% سنوياً، و4.2% منذ بداية العام الحالي..سجلت الأصول الإجمالية للمركزي في ختام الشهر الماضي نحو 310.22 مليار ريال، مقارنة بـ316.76 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر 2025، وذلك استناداً إلى مسح المصرف الصادر امس. وأشارت المسح إلى أن أصول «المركزي» تراجعت أيضاً عن مستواها منذ بداية العام إذ كانت تبلغ 324.9 مليار ريال في نهاية 2025، وانخفضت شهرياً عن مستواها في نهاية أغسطس 2026 البالغ 315.5 مليار ريال. ضغط على الأداء السنوي لأصول «المركزي» تراجع بند الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بحو 33.56% عند 88.28 مليار ريال، وانخفاض بند موجودات أخرى 25.53% إلى 35.32 مليار ريال في ختام شهر سبتمبر 2026. وفي السياق ذاته، تأثرت الأصول الإجمالية بتراجع الأرصدة لدى البنوك المحلية بوقع 24.19% عند 51.12 مليار ريال، فضلاً عن انخفاض بنود ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي بنسب 0.20% و16.01% و0.81% على الترتيب. وعلى الجانب الآخر، فقد حد من التراجع لسنوي ارتفاع احتياطي الذهب بنحو 8.42% سنوياً عند 56.41 مليار ريال في الشهر الماضي، وقفزت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 545.18% لتبلغ 73.55 مليار ريال.

استمرت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في النمو لتصل إلى 262.3 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2026؛ أي بزيادة نسبتها 0.5 % على أساس سنوي. وفي منشور لمصرف قطر المركزي على منصة (x) فقد استمر إجمالي الاحتياطيات الرسمية للمركزي في النمو ليصل إلى 223.4 مليار ريال في سبتمبر 2026، بنسبة نمو بلغت 10.9 % بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2025. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرَف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وأظهرت بيانات سابقة للمركزي ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 4.378 مليار ريال، ليصل إلى 56.408 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر العام الماضي، الذي سجل فيه مستوى بلغ 52.030 مليار ريال، كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 62.153 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 73.554 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.46 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 262.279 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت فيها 261.061 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر سبتمبر 2026 بنسبة 10.85 في المئة، أي بواقع 21.888 مليار ريال، لتصل إلى 223.447 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 44.599 مليار ريال، لتصل إلى 88.280 مليار ريال في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرَف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وأظهرت البيانات كذلك ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 4.378 مليار ريال، ليصل إلى 56.408 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر العام الماضي، الذي سجل فيه مستوى بلغ 52.030 مليار ريال، كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 62.153 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 73.554 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي. على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر المنصرم بقيمة 45 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر 2025، ليبلغ مستوى 5.203 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات خاصة بشركات التأمين، وشركات الصرافة، وشركات التمويل، تهدف إلى تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر إلى الخدمات المالية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، واستكمالا لجهوده نحو تعزيز الشمول المالي في دولة قطر. وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور له على منصة إكس، أن هذه التعليمات هي امتداد للجهود التنظيمية التي بدأها في عام 2025 من خلال إصدار تعليمات للقطاع المالي في هذا الشأن، بما يعكس التزامه بتعزيز مبادئ الشمول المالي وتكافؤ الفرص، وضمان توفير خدمات مالية ملائمة وميسرة لمختلف فئات المجتمع. وتتضمن التعليمات متطلبات تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وتيسير الإجراءات وقنوات تقديم الخدمة، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجهات المالية باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، وإعطاء الأولوية للفئات المستهدفة عند إجراء المعاملات في المؤسسة، وتدريب الموظفين على كيفية التعرف على مؤشرات الاستغلال المالي والاستجابة لها، وتدريب عدد من موظفي خدمة العملاء في الفروع على أساسيات لغة الإشارة. ويؤكد مصرف قطر المركزي مواصلة جهوده لتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز الشمول المالي وسهولة الوصول إلى الخدمات، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر استدامة وشمولا.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 4.1 مليار ريال. وأكد المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق الصكوك بحسب التفاصيل التالية: 2.05 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 5.30 في المائة، و2.05 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 19 أغسطس 2031 وبعائد 5.55 في المائة. ونوه مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ 9.2 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 4.1 مليار ريال. وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق الصكوك بحسب التفاصيل التالية: 2.05 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 5.30 في المئة، و 2.05 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 19 أغسطس 2031 وبعائد 5.55 في المئة. ونوه مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ 9.2 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع ارتفع بنسبة 1% خلال أغسطس 2026. ولفت المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع بلغ 97.97 مليار ريال من خلال 76.23 مليون عملية. وكشف المركزي أنه تم تنفيذ 3.92 مليون معاملة بنظام التحويل عبر الحسابات البنكية بقيمة 68.03 مليار ريال. أظهرت البيانات ارتفاع معاملات الدفع باستخدام البطاقات في أغسطس 2026؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية نحو 22.58 مليار ريال، عبر 67.35 مليون معاملة. وسجل عدد معاملات البطاقات زيادة بنسبة 21% مقارنة بأغسطس 2025؛ مدفوعاً بارتفاع عمليات نقاط البيع إلى 49.54 مليون عملية، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بنحو 3% على أساس سنوي، مع تصدر السحب عبر أجهزة الصراف الآلي من حيث القيمة بنحو 9.66 مليار ريال، تليها مدفوعات نقاط البيع ثم التجارة الإلكترونية. كما تم تنفيذ 915.74 ألف معاملة بنظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بقيمة 432.59 مليون ريال، و4.04 مليون معاملة بنظام الدفع فوراً بقيمة 6.92 مليار ريال.

قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار إن مساهمة الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفعت من 40 % في عام 2011 إلى نحو 70 % مؤخرا، مدعومة بتراكم فوائض مالية خلال السنوات الماضية وإنشاء احتياطيات وصناديق توفر دعما للاقتصاد في مواجهة التحديات، موضحا في في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ على هامش منتدى قطر الاقتصادي، أن الاقتصاد غير الهيدروكربوني سجل نموا بنسبة 3.5 % رغم التحديات الإقليمية، كما نجحت دولة قطر في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 60 % إلى 40 % مع الحفاظ على تصنيف ائتماني سيادي عند مستوى AA. وقال سعادته على الرغم من الأضرار التي لحقت بمنشآت الغاز الطبيعي المسال، فإننا ماضون في تنفيذ خططنا التوسعية، ونعمل على تنفيذ مشروع توسعة جديد من شأنه مضاعفة طاقتنا الإنتاجية لتصل إلى 145 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مشيرا إلى إلى أن قطر تتمتع بوضع مالي خارجي قوي، واحتياطيات كبيرة لدى مصرف قطر المركزي إلى جانب امتلاكها أحد أكبر صناديق الثروة السيادية. وأضاف أن جهاز قطر للاستثمار تبنى استراتيجية استثمارية طويلة الأجل تستهدف تحقيق قيمة مستدامة للأجيال القادمة، مع تركيز متزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار، ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في قطاعات متنوعة دعما لنهج التنويع.وأوضح سعادته أن مصرف قطر المركزي يقوم بتنفيذ 18 مشروعا في مجال الذكاء الاصطناعي، أنجز منها أربعة مشاريع حتى الآن، وأسهمت هذه المشاريع في خفض التكاليف وتسريع وتيرة العمل.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، مع السيد مارك كومبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور، وذلك قبيل انطلاق النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي 2026، بالتعاون مع بلومبيرغ، والمقرر عقدها غدًا بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، مع السيد ستيفن منوشين، مؤسس شركة ليبرتي ستراتيجيك كابيتال، وذلك قبيل انطلاق النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي 2026، بالتعاون مع بلومبيرغ، والمقرر عقدها غدًا بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، مع السيد جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة أمازون، وذلك قبيل انطلاق النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي 2026، بالتعاون مع بلومبيرغ، والمقرر عقدها غدًا بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

حجز فريقا بنك دخان ومصرف قطر المركزي مقعديهما في المباراة النهائية للنسخة الثامنة من بطولة البنوك والمؤسسات المالية القطرية لكرة القدم 2026، بعدما تجاوز بنك دخان عقبة بنك قطر الدولي الإسلامي بنتيجة (2-1)، فيما واصل مصرف قطر المركزي حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على بنك قطر الوطني QNB بنتيجة (4-1)، لتتجه الأنظار إلى المواجهة الختامية التي ستحدد هوية بطل النسخة الحالية..وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 1 إلى 19 سبتمبر الجاري على الملاعب المغطاة في أسباير زون. وتنظم البطولة بالتعاون بين مصرف قطر المركزي وأسباير زون والاتحاد القطري لكرة القدم وقنوات الكاس، وتحظى برعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في الساعة السابعة والنصف مساء السبت.

تشهد قطر عبر مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع القادم استحقاق 6 إصدارات سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 11.98 مليار ريال. تنقسم تلك الإصدارات بواقع 3 شرائح من السندات بقيمة 6.85 مليار ريال، و3 شرائح أخرى من الصكوك الحكومية بنحو 5.13 مليار ريال. واستناداً إلى «المركزي» فسوف يستحق إصدارا سندات يوم الأحد القادم بقيمة 6 مليارات ريال للإصدار الأول الذي تم طرحه مُسبقاً في عام 2021 لأجل 5 سنوات وبمعدل عائد بلغ 2.50 %، و250 مليون ريال قيمة الإصدار الثاني الذي طرح قبل 10 سنوات وتحديداً عام 2016 بعائد 3.75 %، أما الإصدار الثالث فقد بلغت قيمته 600 مليون ريال ويستحق في 22 من الشهر الحالي، إذ كانت مدته لعامين فقط بعائد 4.10 %. وبشأن الصكوك الحكومية، فسوف يشهد يوم 20 سبتمبر الحالي استحقاق إصدارين، تبلغ قيمة الأول 825 مليون ريال لأجل 10 سنوات وبمعدل عائد 3.75 %، فيما تبلغ قيمة الثاني 4 مليارات ريال لأجل 5 سنوات وعائد 2.50 %، ويستحق الإصدار الثالث البالغ قيمته 300 مليون ريال يوم 22 سبتمبر 2026 بمعدل عائد 4.10 % ولأجل عامين. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 62.33 مليار ريال، فيما الرصيد القائم من الصكوك الحكومية نحو 75.54 مليار ريال.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام شهر أغسطس 2026 بنسبة 2.02 % على أساس سنوي، و2.39 % شهرياً. بلغت أصول «المركزي» في ختام الشهر الماضي 313.5 مليار ريال، مقابل 307.29 مليار ريال في نهاية أغسطس 2025، فيما بلغت 306.18 مليار ريال في ختام يوليو 2026. وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي أمس، فقد تراجعت أصول «المركزي» بنسبة 3.51 % منذ بداية العام الحالي، إذ كانت تبلغ 324.90 مليار ريال في ختام شهر ديسمبر 2025. دعمت عدة عوامل ارتفاع أصول «المركزي» سنوياً في مقدمتها قفزة بند الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 350.54% إلى 62.76 مليار ريال، فضلاً عن ارتفاع بند احتياطي الذهب 29.28% إلى 60.09 مليار ريال وهو أعلى مستوى منذ مايو 2026، وزيادة ودائع وحقوق السحب الخاصة 0.40% إلى 5.04 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد حد من الارتفاع السنوي تراجع 5 بنوك على رأسها الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية المنخفض 31.63 % عند 92.43 مليار ريال، والأرصدة لدى البنوك المحلية المتراجعة 14.84 % إلى 54.91 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي «آفاق»، الذي تشغّله شركة المدفوعات الخليجية، لتكتمل بذلك عضوية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النظام، بما يعزّز التكامل المالي والنقدي بين دول المجلس. كما انضمت إلى نظام «آفاق» ثلاثة بنوك تجارية قطرية، هي بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، لتكون من أوائل البنوك التجارية في دولة قطر المشاركة في النظام. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد البنوك المشاركة من دول مجلس التعاون في نظام «آفاق» إلى 74 بنكًا. ويُعدّ انضمام مصرف قطر المركزي محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الخليجية، إذ يكتمل معه انضمام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى نظام «آفاق»، بما يعزز ترابط البنية التحتية للمدفوعات بين دول المنطقة، ويدعم كفاءة وسرعة وأمان عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتطوير حلول دفع إقليمية تسهم في دعم حركة التجارة والأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والمالي بين دول المجلس. ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يتوسع نطاق مشاركة البنوك التجارية في نظام «آفاق»، بالتوازي مع تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها النظام في دول مجلس التعاون. ويمثل ذلك امتدادًا للمسار المتواصل نحو بناء منظومة مدفوعات خليجية أكثر تكاملًا وكفاءة، وتعزيز مستويات الترابط المالي بين دول المجلس، بما يدعم أهداف التكامل الاقتصادي والمالي المشترك على المدى الطويل.

تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالاً لجهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير منظومة الدفع وتعزيز كفاءة البنية التحتية المالية في الدولة، تم تمكين مقدمي خدمات الدفع من فتح حسابات لدى مصرف قطر المركزي والوصول المباشر إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية (QA-RTGS) ، بما يتيح لهم تنفيذ عمليات التسوية، بما في ذلك تسوية مستحقات التجار بشكل مباشر ودون الحاجة إلى وسيط. وتعد شركة سداد الحلول الدفع وشركة ديبسي أول شركتين من مقدمي خدمات الدفع تنضمان إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية (QA-RTGS) ، في خطوة تمثل بداية تفعيل الوصول المباشر لمقدمي خدمات الدفع إلى النظام. وتسهم هذه الخطوة في خفض التكاليف التشغيلية على مقدمي خدمات الدفع والتجار من خلال إتاحة تنفيذ عمليات التسوية بشكل مباشر، كما تسهم في تبسيط دورة الدفع من خلال تقليل عدد الأطراف المشاركة فيها، بما يدعم سرعة وكفاءة تنفيذ العمليات المالية. إضافةً إلى ذلك، تعزز هذه الخطوة المتابعة والرقابة المباشرة من قبل مصرف قطر المركزي على عمليات التسوية. ويأتي ذلك ضمن جهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير منظومة الدفع، مع إمكانية انضمام المزيد من مقدمي خدمات الدفع إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية (QA-RTGS) وفقًا للمتطلبات والإجراءات المعتمدة.

حققت المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي نمواً خلال شهر يوليو 2026 مقارنة بشهر يوليو 2025. وفي منشور لمصرف قطر المركزي عبر (X) استعرض التطورات في المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي: ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 3.7 % ليبلغ نحو 2.20 تريليون ريال. وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 15 ٪ ليبلغ نحو 865.6 مليار ريال. وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 5.3 % ليبلغ نحو 1.48 تريليون ريال. وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 4.3 % لتبلغ نحو 775.0 مليار ريال.

ارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات بختام شهر يوليو 2026 بنحو 6.81% سنوياً، فيما انخفضت بنسبة 0.07% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، فقد سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 243.12 نقطة، مقابل 227.61 نقطة في يوليو 2025، و243.28 نقطة في يونيو 2026. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.