استبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث نمو اقتصادي قوي في منطقة اليورو، خلال العام الجاري، خصوصا وأن الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ما يتعين على المنطقة سحب تدابير تيسير السياسة المالية تدريجيا. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن من شأن المفاجآت الكلية الإيجابية، ومكاسب الدخل الحقيقي، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، أن تمنع تفاقم الركود الاقتصادي المستمر في المنطقة. وأضاف التقرير، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية منذ مطلع 2022، عندما علقت المنطقة في حلقة من عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع أسعار الطاقة، والتشديد النقدي القياسي، وضعف الطلب الخارجي. ونتيجة ذلك، حدث تباطؤ كبير بعد التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، ومع تجنب المنطقة لأزمة طاقة أعمق بفضل الطقس المعتدل، والدعم المالي، وقوة المواسم السياحية، فقد تم تخفيف أثر الصدمة الاقتصادية. ولفت إلى أنه رغم أن المنطقة تمكنت من تجنب الركود حتى الآن، إلا أن هذا التهديد المحتمل لا يزال قائما، فمن بين الدول الـ 20 الأعضاء في منطقة اليورو، هناك 9 دول تعتبر رسميا في ركود أو قريبة جدا منه، بما في ذلك ألمانيا، وهولندا، والنمسا. كما أن الرياح المعاكسة لا تزال تلوح في الأفق، ولا يزال الاقتصاد في حالة جمود منذ ثلاثة أرباع، وهو راكد على نطاق واسع حتى في الوقت الذي قدمت فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى، كالولايات المتحدة، أداء أكثر قوة. وأشار التقرير، إلى توقعات المحللين الاقتصاديين لمزيد من الضعف مستقبلا، حيث يشير إجماع بلومبرغ إلى نمو ضئيل تبلغ نسبته 0.5 بالمائة في 2024، وهو أقل بكثير من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة للمنطقة. وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي: أولا، يبدو أن سلسلة المفاجآت الاقتصادية السلبية للمنطقة بلغت نهايتها، مما يشير إلى وجود بعض التشاؤم المفرط، ويرجح أن تعقبه مفاجآت إيجابية مستقبلا، ويتضح ذلك في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وللمرة الأولى منذ 9 أشهر، أنتجت البيانات مفاجآت إيجابية منذ بداية فبراير 2024، وتشير هذه التحولات ضمنا إلى أن التوقعات الحالية متشائمة للغاية، وينبغي تعديلها للأعلى. ثانيا، يتوقع أن يفضي الانخفاض المستمر في التضخم إلى مكاسب حقيقية في الدخل، وقد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية، في ظل تراجع التضخم من ذروته البالغة 10.7 بالمائة في أكتوبر 2022 إلى أن بلغ 2.9 بالمائة في ديسمبر 2023، حيث تشير المؤشرات إلى اقترابه بشكل أسرع من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمائة، الذي حدده البنك المركزي الأوروبي . ثالثا، يتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة، فبعد الركود العالمي في قطاع التصنيع، الذي كان عميقا واستثنائيا، واستمر لفترة طويلة بدأت منذ 2022، من المتوقع أن يحدث تحول إيجابي في دورة التوسع، بعد أن وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي لأدنى مستوى يوليو الماضي، ثم تحسن ذلك، وتشير بيانات يناير 2024، إلى أن النشاط يوشك على التحول إلى المنطقة التوسعية. وخلص التقرير إلى أنه غالبا ما تكتسب دورة توسع نشاط التصنيع زخما سريعا، تستمر لمدة عام ونصف تقريبا، وسيكون هذا الأمر داعما لمنطقة اليورو، لا سيما وأن قطاع التصنيع يمثل ما نسبته 15-20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

في أواخر العام الماضي، كانت منطقة اليورو تواجه رياحاً معاكسة كبيرة نتيجة لسلسلة من الصدمات السلبية الحادة والواسعة. وبالإضافة إلى الاضطرابات التي خلفتها جائحة كوفيد، واجهت المنطقة التداعيات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، ومعدلات التضخم المرتفعة والآخذة في التصاعد، واحتمالات حدوث أزمة طاقة وشيكة خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، وفي ظل هذه الخلفية المتشائمة، أثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونته بشكل غير متوقع. وقد ظل مؤشر المفاجآت الاقتصادية، الذي يقارن إصدارات البيانات بالتوقعات، داخل النطاق الإيجابي خلال بداية العام. وهذا يشير إلى أن الأداء الاقتصادي تجاوز التوقعات، حيث تمكن من تجنب الانكماش المتوقع على نطاق واسع في الناتج المحلي الإجمالي. ولكن، بدأت سلسلة من الصدمات السلبية تؤثر تدريجياً على الاقتصاد بعد الربع الأول. وأصبح التدهور واضحاً في قطاع التصنيع في بداية الأمر، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI)، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد اتجاه النشاط الاقتصادي، أن قطاع التصنيع قد انكمش بالفعل في النصف الثاني من عام 2022، واستمر هذا الاتجاه السلبي في التزايد بشدة طوال العام مع تراجع التعافي في الصين وامتلاء المخزونات العالمية. وقد ظل قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 70% من الاقتصاد، يدعم الأداء الاقتصادي، لكنه دخل النطاق السلبي في نهاية الأمر في أغسطس على خلفية الرياح المعاكسة المستمرة المرتبطة بتشديد الأوضاع المالية وانخفاض الدخل الحقيقي. أولاً، من المتوقع أن تظل الأوضاع المالية مشددة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وعملية تطبيع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي. ولمكافحة التضخم، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بواقع 425 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك الرجوع عن تدابير توسيع ميزانيته العمومية التي تم تنفيذها خلال الجائحة، وهو ما سيزيد من عدم توافر الائتمان. وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الائتمان بالنسبة للأسر والشركات، أصبح الائتمان أقل توافراً نظراً لمعايير الإقراض المشددة المطبقة من قبل البنوك. ونتيجة لذلك، فإن الائتمان، وبعد تعديله وفقاً للتضخم، قد تقلص بالفعل بنسبة 4% على أساس سنوي. ولا يزال ضيق أسواق العمل، والتعافي المستمر في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم في قطاع الخدمات، يغذي الضغوط التضخمية. هذا يدعو البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على أوضاع نقدية أكثر صرامة لفترة أطول من الزمن، الأمر الذي سيستمر في التأثير على النمو الاقتصادي. ثانياً، أصبحت التجارة العالمية تمثل رياحاً معاكسة لمنطقة اليورو مع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تنمو أحجام التجارة العالمية بنسبة 1.7% في عام 2023، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بمتوسط 2.5% في فترة الخمس سنوات السابقة لجائحة كوفيد-19 (2015-2019). وقد بدأ هذا الأمر يؤثر بالفعل على اقتصاد منطقة اليورو، وخاصة في البلدان الأكثر توجهاً نحو الصناعة. وخلال النصف الأول من العام، أدت التطورات في قطاع الصادرات إلى مساهمة سلبية في النمو بنسبة 0.3% في منطقة اليورو، وسوف تستمر التجارة في تقييد النمو خلال الفترة المتبقية من العام. ومن المرجح أن يؤدي التباطؤ الحاد في النمو في الصين إلى تضخيم هذه المشاكل، وخاصة بالنسبة للبلدان التي لديها روابط قوية مع هذا الاقتصاد الآسيوي، مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا. ثالثاً، تواجه منطقة اليورو تحديات كبيرة مرتبطة بضعف قطاع الطاقة والاعتماد الكبير على واردات النفط والغاز. ويتجلى هذا الضعف بشكل أكثر وضوحاً في قطاع الصناعة، حيث أصبحت القاعدة الصناعية في ألمانيا عُرضة بشكل خاص لنقص محتمل في الغاز. وتوجد حالياً بدائل محدودة على المدى القصير لواردات الطاقة الروسية في منطقة اليورو. ويؤثر هذا سلباً على إجمالي تكوين رأس المال الثابت في أوروبا. وفي المستقبل المنظور، سوف يستمر الضعف في مجال الطاقة في التأثير على قرارات الاستثمار. بشكل عام، نتوقع نمواً اقتصادياً ضعيفاً في منطقة اليورو في المستقبل نظراً لتشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب الخارجي واستمرار ضعف قطاع الطاقة. ونتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.6% هذا العام، وأن يظل في حالة من الركود في عام 2024.

أكد تقرير بنك قطر الوطني /QNB/ أن منطقة اليورو تواجه تحديات تتعلق بأمن الطاقة والاستدامة المالية، محددا تحديين رئيسيين تواجههما المنطقة مع تزايد احتمالية حدوث ركود عالمي. وربط التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني التحدي الأول بأمن الطاقة بسبب اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، مع تخفيض تدفقات الغاز بشكل كبير بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي تم فرضها على روسيا نتيجة لذلك، وبالتالي يتعين على حكومات منطقة اليورو التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة من خلال إجراء تحويلات مالية مباشرة للأسر المتأثرة والصناعات المتعثرة لمساعدتها خلال فصل الشتاء. وأرجع التقرير التحدي الثاني إلى مستويات الدين الحكومي التي كانت مرتفعة سلفا في عدد من الدول قبل الحرب وبعد الجائحة، حيث لم يتعاف بعضها أبدا من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وحلل التقرير الآثار المترتبة على مجموعة مختارة من دول منطقة اليورو فيما يتعلق بإجمالي الدين الحكومي والاعتماد على الغاز الروسي، وهو ما سمح بتقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات بناء على قابلية تأثرها دول ذات قابلية تأثر كبيرة ومعتدلة ومنخفضة، ودول لديها قابلية تأثر كبيرة تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ودول تعاني من ارتفاع في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي. وصنف التقرير دولا مثل اليونان وإيطاليا ضمن الدول التي لديها قابلية تأثر كبيرة وهما معرضتان للتأثر بشكل كبير بسبب قابليتهما للتضرر بشدة من أزمة الطاقة ولدى حكومتيهما موارد محدودة لتمويل البدائل وتقديم الدعم للمواطنين وإنقاذ الشركات الاستراتيجية. أما إسبانيا وفرنسا فهي ضمن قائمة الدول ذات قابلية تأثر معتدلة وهي في منأى نسبيا عن أزمة الغاز، لكن ارتفاع مستويات الديون يحد من هامش المناورة لديهما، بحسب التقرير. في المقابل، اعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن النمسا وألمانيا وفنلندا معرضة بشدة للتأثر بأزمة الغاز، لكن لديها المزيد من الموارد لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية.. فيما صنفت هولندا ضمن قائمة الدول ذات قابلية تأثر منخفضة وفي الجانب الأكثر أمانا، مع انخفاض قابلية تأثرها بأزمة الطاقة وتمتعها بحيز مالي كبير نسبيا. وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الحيز المالي والاعتماد على الغاز تسلط الضوء على قابلية التأثر النسبي لدى مختلف الدول داخل منطقة اليورو، ولكنها تشير أيضا إلى وجود عوائق أمام منطقة اليورو ككل.. مضيفا أن هذا التباين سيجعل من الصعب على مؤسسات منطقة اليورو تنسيق سياسة استجابة موحدة لجميع الدول. لذلك، نظرا لأن هذه التحديات تمثل رياحا معاكسة، فقد تدهورت التوقعات الاقتصادية لكامل منطقة اليورو. ونوه التقرير إلى اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة بقوة ويؤثر هذا الأمر على دول منطقة اليورو بشكل مباشر من خلال زيادة التكلفة مع تقليل توفر الائتمان في نفس الوقت، لكن يمتد تأثير هذا العائق أيضا إلى بقية دول منطقة اليورو حيث وتواجه البنوك المركزية المستقلة نفس التحديات، والتي تتمثل في السيطرة على التضخم ومنع أي انخفاض/ ضعف كبير في قيمة العملة. وخلص تقرير بنك قطر الوطني إلى أن هذه العوائق ترجح بشكل متزايد احتمالية دخول جزء كبير من أوروبا في حالة ركود قبل نهاية العام أو في مطلع عام2023. وإلى جانب ضعف توقعات النشاط الاقتصادي في كل من الصين والولايات المتحدة، فإن هذا الأمر يشير إلى ضعف آفاق النمو العالمية.

سجلت نسبة التضخم في منطقة اليورو ،خلال شهر سبتمبر، مستوى قياسيا بلغ 10 في المئة على أساس سنوي، مقابل 9.1 في المئة في شهر أغسطس الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي /يوروستات/، في بيان اليوم، أن أسعار الطاقة سجلت مجددا أعلى نسبة ارتفاع سنوية بلغت 40,8% في سبتمبر، بعد 38,6% في أغسطس. وأشار المكتب إلى ارتفاع نسبة المنتجات الصناعية والخدمات حيث بلغ معدل الزيادة 4.3 و 5.6 في المئة على التوالي. كما سجلت فرنسا ،بحسب بيانات يوروستات، أدنى تضخم قدره 6,2% في سبتمبر بفضل تدابير اتخذتها الحكومة الفرنسية لفرض حد على أسعار الطاقة، فيما تصل النسبة إلى 10,9% في ألمانيا، وتسجل دول البلطيق التي تعاني أكثر من سواها من تبعات الحرب في أوكرانيا، أعلى نسبة تضخم بلغت 24,2% في إستونيا و22,5% في ليتوانيا و22,4% في لاتفيا. وتعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ مستويات التضخم التي يسجلها /يوروستات/ منذ يناير 1997، وذلك بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا منذ أكثر من ستة أشهر، وساهمت في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات الأخرى.

حوم اليورو امس فوق أدنى مستوى منذ 20 عاما الذي سجله قبل يومين إذ يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص السياسة وتعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لاستقاء مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية العالمية. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما يجعل سعر الفائدة على الودائع أعلى من الصفر للمرة الأولى منذ عام 2012، ولكن لم يُستبعد خيار رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي /يوروستات/ اليوم، نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الجاري. ووفقا لمكتب الإحصاء فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.8 بالمئة بعد ارتفاعه بنسبة 0.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري. وارتفع استهلاك المستهلكين بنسبة 1.3 بالمئة مقارنة بالربع الأول، والاستهلاك الحكومي بنسبة 0.6 بالمئة، كما ارتفعت الصادرات والواردات بنسبة 1.3 بالمئة و1.8 بالمئة على التوالي.

تدهور مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع، حيث وصل لأدنى مستوى له منذ 18 شهرا في أغسطس الجاري، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم ومشاكل سلاسل الإمداد وسياسات الصين الصارمة لمكافحة فيروس كورونا. وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادي الذي تصدره المفوضية الأوروبية بواقع 1.3 نقطة، ليصل إلى 97.6 نقطة مقارنة بشهر يوليو الماضي. يشار إلى أن المؤشر الآن في أدنى مستوى له منذ فبراير 2021، حيث كان الشعور بالثقة في مجالي الصناعة والخدمات الأكثر انخفاضا.

قال التقرير الصادر عن بنك QNB: بلغ التضخم العالمي أعلى مستوياته منذ عقود، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد. وهذا يُعرف بالركود التضخمي، ولكن شدته تختلف عبر مختلف البلدان. ولطالما واجهت منطقة اليورو التحدي المتمثل في كونها اتحاداً نقدياً دون أن تكون اتحاداً مالياً أو مصرفياً. ولذلك فهي تفتقر إلى الأدوات الضرورية للتعامل بفعالية مع الصدمات التي تضرب الاقتصاد بطريقة غير متكافئة عبر بلدانها الأعضاء. وتعتبر التحركات الأخيرة للسماح بإصدار السندات المشتركة خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنها قد تكون غير كافية لمواجهة صدمة كبيرة مثل تلك التي تعرضت لها إمدادات الطاقة الأوروبية بفعل الحرب في أوكرانيا. يواجه البنك المركزي الأوروبي مهمة مستحيلة تتمثل في وضع سياسة نقدية واحدة مناسبة لمزيج متنوع من البلدان التي تمر بأوضاع مختلفة للغاية. وسنقوم في هذا الأسبوع بتقييم مستوى النشاط الاقتصادي والأسعار في أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. أولاً، سنتطرق إلى النشاط الاقتصادي عبر مقياس الناتج المحلي الإجمالي. وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر أبريل، من المتوقع أن تتجاوز فرنسا وألمانيا فقط مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان سائداً قبل الجائحة (2019) في عام 2022 ولكن ليس بفارق كبير في المقابل، شهدت كل من إيطاليا وإسبانيا تراجعاً أكبر بكثير في النشاط الاقتصادي خلال ذروة الجائحة في عام 2020، ولن تصل إلى مستوى ما قبل الجائحة في عام 2022. ويُعتبر أداء البلدان الأربعة ضعيفاً مقارنة بأداء الولايات المتحدة، ولكن التباين في منطقة اليورو هو الأمر المهم بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، لأن الاقتصادين الإيطالي والإسباني في وضع أضعف بكثير في عام 2022 مقارنة بالاقتصادين الفرنسي أو الألماني. ثانياً، سنقارن مستوى الأسعار في الاقتصادات الأربعة بنفس الطريقة تقريباً. ما نراه هو أن مستوى الأسعار في ألمانيا أعلى بكثير مما هو عليه في البلدان الثلاثة الأخرى في الواقع، من السهل أن نلاحظ أن معدل الزيادة في الأسعار، وهو ما نشير إليه عادةً بالتضخم، يتماشى بشكل عام مع نسبة التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي والتي تبلغ 2 % في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. التوجيهات المستقبلية الحالية للبنك المركزي الأوروبي هي: اعتباراً من 1 يوليو 2022، سينهي البنك المركزي الأوروبي صافي المشتريات بموجب برنامج شراء الأصول الخاص به، ومن ثم يعتزم رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 % في يوليو وزيادتها مرة أخرى في سبتمبر، مع إمكانية إجراء مزيد من الزيادات حسب تطورات التضخم. هذه النظرة المستقبلية لسياسة البنك المركزي الأوروبي هي في الواقع أكثر تيسيراً بكثير من التوقعات الخاصة بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد رفعه سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس. وحتى مع الوتيرة البطيئة من التشديد، تعرضت هوامش السندات في البلدان الطرفية، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان، لضغوط في الأسابيع الأخيرة. وقد دفع هذا الأمر البنك المركزي الأوروبي إلى الإعلان عن أنه سيكون مرناً عند إعادة استثمار عائدات برنامج شراء الأصول للحفاظ على عمل آلية تحول السياسة النقدية. وهذا يعني بشكل تلقائي دعم البلدان الأضعف، ذات مستويات الديون المرتفعة عن طريق شراء المزيد من ديونها. علاوة على ذلك، فوض البنك المركزي الأوروبي أيضاً لجاناً فرعية مختلفة بتصميم أداة جديدة لمكافحة تشتت الأسواق المالية. ولا تزال التفاصيل الدقيقة لمثل هذه الأداة غير مؤكدة ولم يتم تحديدها بعد. في الختام، نتوقع، من وجهة نظرنا، دخول منطقة اليورو في حالة ركود، وأن ينخفض ​​التضخم بشكل حاد في وقت لاحق من هذا العام. في الوقت نفسه، سيشدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية تدريجياً، بينما يستخدم مشتريات الأصول لدعم البلدان الطرفية الأضعف في محاولة لتجنب عودة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

كشف أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/ عن تراجع اقتصاد منطقة اليورو بشكل حاد في عام 2020 بسبب تفشي الجائحة، لكنه ظل يشهد تعافياً قوياً في عام 2021. وذكر التقرير أن متوسط النمو قد بلغ 5.5% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، وكان مدفوعاً بشكل أساسي بتأثير تدابير التحفيز المالي وإعادة فتح الاقتصادات وإطلاق اللقاحات، مضيفا أنه في حين لا تزال التوقعات الاقتصادية إيجابية، من المحتمل أن يسلك النمو مساراً هبوطياً على المدى القصير إلى المتوسط. واستعرض التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB، المخاطر الثلاثة التي قد تؤثر سلباً على توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الأرباع القليلة القادمة، المتمثلة في تزايد حالات /كوفيد-19/، وارتفاع التضخم، واستمرار قيود الإمداد العالمية. وأشار إلى أن عودة ارتفاع عدد الحالات الجديدة تجبر الحكومات على تشديد إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت أعداد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في منطقة اليورو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوى الذروة الذي شهدته في نوفمبر 2020، مرجعا ذلك إلى أن المتحور الجديد أوميكرون، الذي يتميز بعدد كبير من الطفرات، يقلل من نجاعة اللقاحات ضد حالات العدوى الخفيفة. وأضاف أنه نتيجة لذلك، قامت العديد من دول منطقة اليورو بإعادة فرض قيود السفر وعمليات الإغلاق. فعلى سبيل المثال، قامت هولندا بفرض تدابير إغلاق محلية أكثر صرامة، وحظرت ألمانيا وفرنسا دخول المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، بينما تطلب إيطاليا من كافة السياح القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الخضوع لفحص قبل التوجه إلى أراضيها، موضحا أن القيود الصارمة ستؤدي إلى تقليل النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات (المقاهي والمطاعم وما إلى ذلك) بشكل كبير خلال فترة من العام تتميز عادة بازدياد النشاط في موسم الأعياد. كما اعتبر التقرير أن ارتفاع التضخم، المدفوع في الأساس بارتفاع أسعار الطاقة، مهدداً لتوقعات النمو الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2021، ليصل إلى 4.9% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ إطلاق عملة اليورو في عام 1999، لافتا إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين يؤدي إلى تقليل القوة الشرائية للأجور ومصادر الدخل الأخرى، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي. ونبه إلى أنه في حالة استمرار ارتفاع التضخم، سيتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط إضافية لتشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما يُتوقع حاليا، ومن شأن تشديد السياسة النقدية، عن طريق تقليل حجم مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة، أن يثبط النمو الاقتصادي من خلال تقليص حجم الائتمان المتاح للمستهلكين والشركات للأغراض الاستثمارية. وفيما يتعلق استمرار قيود الإمداد العالمية، فقد اعتبر تقرير QNB الأسبوعي أن قيود الإمداد العالمية بمثابة رياح معاكسة لنشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو. فعلى سبيل المثال، تساهم اختناقات سلسلة التوريد في زيادة تكاليف المدخلات وإطالة أوقات التسليم. وقد ساهم ذلك في انخفاض مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع من المستوى القياسي الذي بلغه في يونيو عند 63.4 إلى 58 في ديسمبر 2021، مضيفا أنه إذا استمرت اختناقات سلسلة التوريد لمدة أطول مما نتوقع، فإنها ستحد من النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وبالتالي فهي من المخاطر التي قد تؤدي إلى تدهور التوقعات الاقتصادية. وبشكل عام، ينوه التقرير إلى أن تزايد حالات كوفيد-19 الجديدة، واستمرار ارتفاع التضخم، وتفاقم قيود الإمداد العالمية من المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية، وتعتبر البلدان التي بها مستويات تطعيم منخفضة ونقص في العمالة ولديها قطاعات تصنيع كبيرة معرضة لهذه المخاطر بدرجة أكبر، موضحا أن هذه المخاطر قد تؤدي إلى جانب التباطؤ في كل من الاقتصادين الصيني والأمريكي، إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً من قبل صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر (5.0% في 2021 و4.3% في 2022).

أفادت أرقام صدرت الجمعة الماضي بأن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو انخفضت 2.1 نقطة في نوفمبر عن أكتوبر، وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا أوليا أظهر أن معنويات مستهلكي منطقة اليورو تراجعت إلى سالب 17.6 هذا الشهر من سالب 15.5 في أكتوبر، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نزولا إلى سالب 17.7، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، هبطت معنويات المستهلكين 2.2 نقطة إلى سالب 18.7.

أظهرت بيانات الاسبوع الماضي تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر بسبب انخفاض المشتريات في كل الفئات بعد ارتفاع حاد في المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات الملابس في أغسطس، وتراجعت مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو اثنين بالمائة على أساس شهري في سبتمبر بينما سجلت زيادة 2.2 بالمائة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بانخفاض شهري واحدا بالمائة وزيادة سنوية 2.8 بالمائة.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: تسير منطقة اليورو الآن بخطى ثابتة نحو التفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020. فقد تمكنت من السيطرة على جائحة كوفيد- 19 بشكل جيد بفضل إجراءات الإغلاق المحلية، والتباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات على نطاق واسع. ونتيجةً لذلك، ظلت حالات الإصابة الجديدة منخفضةً في أوروبا على الرغم من استمرار عمليات إعادة فتح الاقتصاد ولا يزال احتمال ظهور موجة ثانية من الوباء يشكل خطراً، لكن تحليلاتنا تشير إلى أن أوروبا في وضع جيد لمواصلة عمليات إعادة الافتتاح دون حدوث زيادة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة التي تتطلب فرض إغلاقات موسعة، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سنسلط الضوء في هذا التقرير على أربعة عوامل أخرى تدعم استمرار التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. أولاً، لا تزال المؤشرات المبكرة للنشاط تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بسرعة من التباطؤ الحاد الذي حدث خلال الربع الثاني من العام. فقد شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو تراجعاً قياسياً في الربع الثاني، ولكن ذلك الضعف كان يُعزى للتدابير المتخذة للسيطرة على الوباء وقد تم تجاوزه الآن. وارتفع مؤشر مديري المشتريات فلاش المركب في منطقة اليورو إلى 54.8 نقطة في يوليو، وهي أقوى قراءة يتم تسجيلها منذ أوائل عام 2018. وبالطبع، لا يزال معدل النشاط منخفضاً بالمقارنة مع مستويات ما قبل كوفيد- 19، لكننا نتوقع حدوث نمو قوي في الربع الثالث. وبما أن الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة يُرجح أن يتأثر سلباً خلال موسم الصيف جراء العودة لفرض تدابير لاحتواء الوباء، نتوقع أن يتفوق اقتصاد منطقة اليورو على الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال النصف الثاني من عام 2020، ثانياً، اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي خطوةً كبيرةً إلى الأمام من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي والميزانية متوسطة الأجل خلال الأسبوع الماضي. وتعتبر الصفقة النهائية التي تم التوصل إليها في هذا الصدد أقل طموحاً مما كان مخططاً، حيث تضمنت مِنحاً بقيمة 390 مليار يورو فقط، أي أقل من مبلغ 500 مليار يورو المذكور في المقترحات الأولية. وعلى الرغم من ذلك، نرى بأن الاتفاق يعتبر خطوةً أخرى مهمة بالنسبة لأوروبا. وتقدر مؤسسة غولدمان ساكس أن إيطاليا وإسبانيا ستحصلان على منح بنسبة 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بالإضافة إلى قروض بسعر فائدة مخفض تبلغ نسبتها 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وإلى جانب مشتريات البنك المركزي الأوروبي من سندات الدين الحكومية، فإن خطة التعافي هذه ستسد فجوة التمويل المالي في منطقة اليورو لفترة سنتين إلى ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تُظهر التزاماً عميقاً بمشروع الوحدة الأوروبية، مما يعزز الآمال بشأن تحقيق التكامل المالي، ثالثاً، ستتيح خطة التعافي اتخاذ المزيد من التدابير المالية على المستوى الوطني، ونتوقع أن تقوم حكومات منطقة اليورو بتوسيع البرامج التي تدعم الشركات والعاملين على تجنب التسريح من العمل، والتي كانت فعالة في الحد من ارتفاع معدل البطالة. وقد تم بالفعل الإعلان عن تحفيز تقديري إضافي في ألمانيا حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفرنسا حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نتوقع تقديم تحفيز إضافي في إيطاليا حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفي إسبانيا. وسيكون ذلك مدعوماً بأدوات ضبط تلقائي وضمانات قروض كبيرة التزامات طارئة، مما سيوفر دعماً مالياً كبيراً في جميع أنحاء منطقة اليورو، رابعاً، بعد اتخاذه لإجراءات حاسمة في يونيو، يقوم البنك المركزي الأوروبي حالياً بتقديم محفزات نقدية كبيرة من خلال أسعار الفائدة المخفضة وضخ السيولة والتيسير الكمي. وقد تباطأ التضخم في منطقة اليورو بالفعل، مع تراجع التضخم الأساسي في المؤشر المنسق لتضخم أسعار المستهلكين (HICP) إلى 0.8% على أساس سنوي في يونيو من 1.2% في فبراير. وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أنه في ضوء عدم اليقين المتزايد وانخفاض ضغوط الأسعار، يعتزم البنك المركزي الأوروبي الاستفادة بشكل كامل من زيادة نطاق البرنامج الخاص بالشراء الطارئ للأصول للاستجابة لتداعيات كوفيد- 19. ولذلك نتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في تمديد البرنامج حتى منتصف عام 2021، قبل إعادة التركيز على مجموعة الأدوات المحدودة التي كان يستخدمها قبل التيسير الكمي، إن السيطرة الفعالة على الوباء وتحسن البيانات والدعم الكبير المقدم من خلال السياستين المالية والنقدية جميعها عوامل تؤيد الآراء التي تفيد بأن اقتصاد أوروبا سيتفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020. وما زلنا نتوقع حدوث تباين واضح في الأداء بين شمال وجنوب منطقة اليورو، حيث تتعافى ألمانيا وفرنسا ودول الشمال بشكل أسرع بكثير من دول الجنوب الأكثر عرضة لمخاطر ظهور موجة ثانية نظراً لاعتماد اقتصاداتها على السياحة.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: تسير منطقة اليورو الآن بخطى ثابتة نحو التفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020. فقد تمكنت من السيطرة على جائحة كوفيد- 19 بشكل جيد بفضل إجراءات الإغلاق المحلية، والتباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات على نطاق واسع. ونتيجةً لذلك، ظلت حالات الإصابة الجديدة منخفضةً في أوروبا على الرغم من استمرار عمليات إعادة فتح الاقتصاد ولا يزال احتمال ظهور موجة ثانية من الوباء يشكل خطراً، لكن تحليلاتنا تشير إلى أن أوروبا في وضع جيد لمواصلة عمليات إعادة الافتتاح دون حدوث زيادة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة التي تتطلب فرض إغلاقات موسعة، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سنسلط الضوء في هذا التقرير على أربعة عوامل أخرى تدعم استمرار التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. أولاً، لا تزال المؤشرات المبكرة للنشاط تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بسرعة من التباطؤ الحاد الذي حدث خلال الربع الثاني من العام. فقد شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو تراجعاً قياسياً في الربع الثاني، ولكن ذلك الضعف كان يُعزى للتدابير المتخذة للسيطرة على الوباء وقد تم تجاوزه الآن. وارتفع مؤشر مديري المشتريات فلاش المركب في منطقة اليورو إلى 54.8 نقطة في يوليو، وهي أقوى قراءة يتم تسجيلها منذ أوائل عام 2018. وبالطبع، لا يزال معدل النشاط منخفضاً بالمقارنة مع مستويات ما قبل كوفيد- 19، لكننا نتوقع حدوث نمو قوي في الربع الثالث. وبما أن الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة يُرجح أن يتأثر سلباً خلال موسم الصيف جراء العودة لفرض تدابير لاحتواء الوباء، نتوقع أن يتفوق اقتصاد منطقة اليورو على الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال النصف الثاني من عام 2020، ثانياً، اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي خطوةً كبيرةً إلى الأمام من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي والميزانية متوسطة الأجل خلال الأسبوع الماضي. وتعتبر الصفقة النهائية التي تم التوصل إليها في هذا الصدد أقل طموحاً مما كان مخططاً، حيث تضمنت مِنحاً بقيمة 390 مليار يورو فقط، أي أقل من مبلغ 500 مليار يورو المذكور في المقترحات الأولية. وعلى الرغم من ذلك، نرى بأن الاتفاق يعتبر خطوةً أخرى مهمة بالنسبة لأوروبا. وتقدر مؤسسة غولدمان ساكس أن إيطاليا وإسبانيا ستحصلان على منح بنسبة 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بالإضافة إلى قروض بسعر فائدة مخفض تبلغ نسبتها 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وإلى جانب مشتريات البنك المركزي الأوروبي من سندات الدين الحكومية، فإن خطة التعافي هذه ستسد فجوة التمويل المالي في منطقة اليورو لفترة سنتين إلى ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تُظهر التزاماً عميقاً بمشروع الوحدة الأوروبية، مما يعزز الآمال بشأن تحقيق التكامل المالي، ثالثاً، ستتيح خطة التعافي اتخاذ المزيد من التدابير المالية على المستوى الوطني، ونتوقع أن تقوم حكومات منطقة اليورو بتوسيع البرامج التي تدعم الشركات والعاملين على تجنب التسريح من العمل، والتي كانت فعالة في الحد من ارتفاع معدل البطالة. وقد تم بالفعل الإعلان عن تحفيز تقديري إضافي في ألمانيا حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفرنسا حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نتوقع تقديم تحفيز إضافي في إيطاليا حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفي إسبانيا. وسيكون ذلك مدعوماً بأدوات ضبط تلقائي وضمانات قروض كبيرة التزامات طارئة، مما سيوفر دعماً مالياً كبيراً في جميع أنحاء منطقة اليورو، رابعاً، بعد اتخاذه لإجراءات حاسمة في يونيو، يقوم البنك المركزي الأوروبي حالياً بتقديم محفزات نقدية كبيرة من خلال أسعار الفائدة المخفضة وضخ السيولة والتيسير الكمي. وقد تباطأ التضخم في منطقة اليورو بالفعل، مع تراجع التضخم الأساسي في المؤشر المنسق لتضخم أسعار المستهلكين (HICP) إلى 0.8% على أساس سنوي في يونيو من 1.2% في فبراير. وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أنه في ضوء عدم اليقين المتزايد وانخفاض ضغوط الأسعار، يعتزم البنك المركزي الأوروبي الاستفادة بشكل كامل من زيادة نطاق البرنامج الخاص بالشراء الطارئ للأصول للاستجابة لتداعيات كوفيد- 19. ولذلك نتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في تمديد البرنامج حتى منتصف عام 2021، قبل إعادة التركيز على مجموعة الأدوات المحدودة التي كان يستخدمها قبل التيسير الكمي، إن السيطرة الفعالة على الوباء وتحسن البيانات والدعم الكبير المقدم من خلال السياستين المالية والنقدية جميعها عوامل تؤيد الآراء التي تفيد بأن اقتصاد أوروبا سيتفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020. وما زلنا نتوقع حدوث تباين واضح في الأداء بين شمال وجنوب منطقة اليورو، حيث تتعافى ألمانيا وفرنسا ودول الشمال بشكل أسرع بكثير من دول الجنوب الأكثر عرضة لمخاطر ظهور موجة ثانية نظراً لاعتماد اقتصاداتها على السياحة.

أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في مايو بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة بما يشير إلى تعاف ضخم في المبيعات بعد انخفاضات قياسية سجلتها في مارس وأبريل، وقال يوروستات إن المبيعات في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت 17.8 بالمائة في مايو أيار مقارنة مع أبريل في أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي تعود إلى عام 1999، لكن على أساس سنوي، ما زالت مبيعات مايو منخفضة 5.1 بالمائة بما يظهر أن التعافي أبعد ما يكون عن الاكتمال. لكن هذا الانخفاض جاء بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت لتراجع بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة مع مايو أيار من العام الماضي، وأظهرت بيانات يوروستات المعدلة أن الارتفاع في مايو عن الشهر السابق عوض جزئيا الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1 بالمائة في أبريل و10.6 بالمائة في مارس.

أظهر مسح أن تراجع نشاط التصنيع في منطقة اليورو لم يكن سيئا مثلما كان يُعتقد الشهر الماضي، وذلك بعد تخفيف مزيد من الاقتصادات في التكتل قيودا فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا، وأُصيب أكثر من عشرة ملايين شخص بالفيروس عالميا وتوفي أكثر من 500 ألف، مما دفع الحكومات إلى فرض إجراءات عزل عام وإجبار الشركات على أن تغلق مؤقتا والمواطنين على البقاء في منازلهم، لكن مع تراجع معدلات انتقال العدوى في معظم أوروبا وفتح الاقتصادات مجددا، اقتربت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات أكثر من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وسجل المؤشر 47.5 الشهر الماضي من 31.9 في مايو، وهو ما يزيد بفارق جيد عن قراءة أولية سابقة بلغت 46.9. وقفز مؤشر يقيس الإنتاج إلى 48.9 من 35.6. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت ”القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو تزيد من المؤشرات الدالة على أن مصانع منطقة اليورو تشهد تعافيا مبدئيا قويا مع خروج الاقتصاد من إجراءات العزل جراء كوفيد-19“، وعاد مؤشر الإنتاج المستقبلي، الذي يقيس التفاؤل بشأن الاثنى عشر شهرا التالية، إلى الارتفاع مجددا ليدخل المنطقة الإيجابية مسجلا 57.3 من 44.6 في مايو أيار.

أظهر مسح اليوم أن القطاع الصناعي بمنطقة اليورو انهار الشهر الماضي مع فرض الحكومات إجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد مما اضطر المصانع للإغلاق والمستهلكين للمكوث في منازلهم، وهوت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 33.4 في أبريل نيسان من 44.5 في مارس آذار وهي الأقل منذ بدء المسح في منتصف 1997 وتقل عن القراءة الأولية البالغة 33.6. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش، وهوى مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء وينظر له على أنه مقياس لسلامة الاقتصاد، لأقل مستوى في تاريخ المسح، مسجلا 18.1 من 38.5.

أظهر مسح، اليوم، توقف أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو تقريبا هذا الشهر إذ أجبر انتشار ساحق لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم الحكومات على فرض إجراءات عزل عام والشركات على وقف عملياتها وإغلاق أنشطتها، وأصاب فيروس كورونا ما يزيد عن 2.57 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة ما يزيد عن 178 ألفا، مع الطلب من المواطنين البقاء في المنازل ليهوى النشاط الاقتصادي.

بفضل الإنفاق وشراء الأغذية عبر الإنترنت قفزت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع في فبراير، الشهر السابق على انتشار التدابير الخاصة بفيروس كورونا في أنحاء القارة الأوروبية، إذ عمد المتسوقون إلى تخزين الأغذية والمشروبات وزادوا إنفاقهم عبر الإنترنت، وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت 0.9 بالمئة مقارنة مع يناير كانون الثاني وبنسبة ثلاثة بالمئة على أساس سنوي، وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة شهرية نسبتها 0.1 بالمئة وارتفاعا 1.7 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بأكبر قدر للشهر بنسبة 2.4 بالمئة وزادت طلبات الشراء عبر البريد والمبيعات عبر الإنترنت 5.6 بالمئة، كما ارتفعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة متواضعة بلغت 0.2 بالمئة، مع انخفاض مبيعات معدات أجهزة الحاسب الآلي والكتب. كما تراجعت أيضا مبيعات وقود السيارات، وعلى مستوى الاقتصادات الأكبر، ارتفعت مبيعات التجزئة 1.2 بالمئة في ألمانيا وزادت 1.1 بالمئة في فرنسا، لكن لم تتوافر بيانات لإيطاليا أول دولة أوروبية تشهد أزمة فيروس كورونا والأكثر تضررا.