أكدت بيانات اليوم، أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموا بطيئا في الربع الرابع من العام الماضي إذ عوض انفاق الحكومة والمستهلكين والاستثمارات تأثير الارتفاع الحاد للواردات فحسب، وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تستخدم العملة الموحدة ارتفع 0.1 بالمائة فقط في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر بما يتفق مع تقديرات أولية صدرت الشهر الماضي، لكن يوروستات عدل معدل النمو على أساس سنوي إلى واحد بالمائة من 0.9 بالمائة، ويأتي النمو الفصلي الضعيف عقب توسع قوي في الربع الأول بلغ 0.5 بالمائة وزيادة 0.1 بالمائة في الربع الثاني و0.3 بالمائة في الربع الثالث.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن اقتصاد منطقة اليورو آخذ في الاستقرار بفضل دعم البنك المركزي الأوروبي، موضحاً في تحليله الصادر اليوم، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة اليورو انخفض إلى 1.0 فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2019، وهي أبطأ وتيرة نمو لها منذ عام 2014 عندما بدأت منطقة اليورو في الانتعاش من أزمة الديون السيادية، ولمواجهة الأزمة، اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم تحفيزات نقدية كبيرة في سبتمبر 2019، والتي كانت بمثابة هدية ماريو دراغي الوداعية إلى كريستين لاغارد قبل تسليم البنك المركزي الأوروبي لقيادتها. وفي متابعته لاقتصاد منطقة اليورو، قارن تحليل بنك قطر الوطني بين الاقتصادات الأربعة الأكبر، كما أبرز تبايناتها وراجع أداء النمو النسبي وكيف يمكن للسياسة النقدية والمالية التأثير على هذه الاقتصادات بطرق مختلفة. وتطرق التحليل إلى نمو إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت ألمانيا هي الأقوى أداء في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة، لكنها عانت على مدار العامين الماضيين بسبب قطاعها الصناعي الضخم الموجه نحو التصدير، وقد أدى الركود في الصناعة العالمية أيضاً إلى إضعاف النمو بشكل ملحوظ في كل من فرنسا وإيطاليا، ولكن كان النمو في إسبانيا مدعوما بفوائد الإصلاحات الهيكلية السابقة. ولفت التحليل إلى إطلاق البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيزية في سبتمبر استجابة للتباطؤ المطول في النمو، وانخفاض التضخم واستمرار وجود مخاطر كبيرة على الآفاق المستقبلية، لا سيما التوترات التجارية العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطر السياسية ذات الخصوصية في إيطاليا. وأشار التحليل إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي ستقدمه هذه التحفيزات لنمو الائتمان في منطقة اليورو، فإن تأثيرها الأكثر وضوحاً هو على تكاليف الاقتراض الحكومي، ويظهر ذلك بوضوح أكبر في انخفاض عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان استفادة من هذا الأمر، خاصة وأن عائدات السندات الإيطالية كانت في طريق تصاعدي في مطلع عام 2019 بسبب الجدال بين الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية حول السياسة المالية، والمستفيد الواضح الآخر هو ألمانيا، حيث ستدفع الأسواق المالية الآن فعليا للحكومة الألمانية مقابل حفظ أموالها بسبب سعر الفائدة السلبي. ولفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن هذا التحفيز من البنك المركزي الأوروبي، أدى بجانب تراجع التوترات التجارية العالمية مع المرحلة الأولى من صفقة تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى تحسن في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مديري المشتريات، وارتفع مؤشر مدراء المشتريات المركب لمنطقة اليورو منذ تراجعه إلى 50.1 نقطة في سبتمبر، ليصل إلى 51.3 نقطة في يناير، وهذا يخفي تباينا واضحا بين الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي يعتمد على الطلب الخارجي، والأداء الأكثر استقرارا لقطاع الخدمات، الذي يعتمد بدرجة أكبر على الطلب المحلي داخل منطقة اليورو. ونوه التحليل إلى أن هذا الانتعاش الوليد لاقتصاد منطقة اليورو يواجه عائقاً جديداً يتمثل في تفشي فيروس كورونا في الصين في نهاية عام 2019، لكن لحسن الحظ، توجد فقط حوالي 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أوروبا، ومع ذلك، فإن الصين تعتبر مصدراً مهماً للطلب على المنتجات الصناعية الراقية في أوروبا، وبالتالي فإن الصادرات الأوروبية ستتضرر في الربع الأول بالتأكيد. ووفقاً للتحليل فقد يتعرض المصنعون في أوروبا أيضاً لبعض الانقطاعات التي قد تحدث في سلسلة التوريد بسبب الفيروس، وتشير التقديرات إلى أن النمو في منطقة اليورو قد يضعف بواقع 0.2 نقطة مئوية، مما يقلص توقعات النمو إلى 1.1 % في عام 2020، ويعتبر الاقتصاد الألماني أكثر حساسية وقد يشهد تراجعا في النمو إلى 0.8 % في عام 2020، وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في زيادة القدرة على تحمل عبء الدين الحكومي في منطقة اليورو، وتتمتع ألمانيا الآن بمستوى أقل من صافي الدين الحكومي بالمقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وتوقع تحليل بنك قطر الوطني أن يسمح استمرار ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو للبنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على التحفيز النقدي لفترة أطول وتشجيع الحكومات على الانخراط في التحفيز المالي، مع الأمل بأن توفر الحقائق الأربعة التالية دعما سياسيا لألمانيا لقيادة الطريق مع التحفيز المالي، أولا، إن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أكثر وضوحا في ألمانيا، وثانيا، يمكن للحكومة الألمانية الاقتراض بأسعار فائدة سلبية، وثالثا، من المرجح أن تكون ألمانيا أكثر عرضة لصدمة فيروس كورونا، وأخيرا، فإن صافي الدين الحكومي الألماني منخفض حاليا، وظل في انخفاض مستمر.

جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد، اليوم، على موقفه بعدم استعداده لإعادة التفاوض على الاتفاق الذي توصل إليه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بريكست. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، في تصريحات للصحفيين في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يرفض جملة وتفصيلاً فكرة إعادة التفاوض على الاتفاق. وقالت أندريفا في الوقت الراهن، ليس متوقعا عقد أي اجتماعات جديدة بين مفاوضي المفوضية الأوروبية ومفاوضي المملكة المتحدة، حيث تم بالفعل الانتهاء من المفاوضات، مضيفة نحن لا نعيد التفاوض على ما هو مطروح على الطاولة. وكان قادة الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء البريطانية قد توصلوا إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد خلال شهر نوفمبر الماضي، لكن الاتفاق يواجه رفضا شديدا من عدد كبير من نواب البرلمان البريطاني، الذين أشاروا بالفعل إلى نيتهم التصويت ضده. ومن المقرر أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة تصويت على الاتفاق في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن تم تأجيله في ديسمبر الماضي، إذ بات جليا أمام رئيسة الوزراء حينها أنها ستخسر التصويت بفارق كبير. ونجت ماي بعد ذلك من تصويت بسحب الثقة أثاره أعضاء من حزبها، قبل أن تجتمع مع قادة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في محاولة لإعادة التفاوض على الاتفاق، إلا أن محاولتها باءت بالفشل. ويخشى مؤيدوا بريكست في بريطانيا من أن بلادهم قد ينتهي بها المطاف بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، إذا تم إسقاط اتفاق ماي في البرلمان. وحذر وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس مؤخرا من أن هناك فرصة بنسبة 50-50 بعدم اتمام عملية بريكست، إذا رفض البرلمان اتفاق ماي. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس القادم، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

قال تقرير صادر عن QNB حول تحول التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو إلى وضع جديد يتسم بالبطء، حيث كان أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع أكثر في الأشهر الأخيرة. فقد تباطأ النشاط بشكل ملحوظ خلال أرباع الثلاثة الماضية إلى أن وصل إلى أحدث مفاجأة هبوطية في الربع الثالث، عندما واجهت منطقة اليورو أبطأ نمو خلال ما يقرب من 4 سنوات. بعد ارتفاعها من 1.6% إلى الذروة التي بلغت 2.4% في مطلع هذا العام، بدأت التوقعات الإجماعية لبلومبيرغ لسنة 2018 حيال النمو في منطقة اليورو في الانخفاض في أبريل، وبلغت الآن 2.0%. وسيركز تحليلنا على دوافع ومحركات الأداء الاقتصادي للمنطقة مؤخراً. أسهمت خمسة عوامل في ضعف الأداء الذي حدث في الآونة الأخيرة. أولاً، تضررت منطقة اليورو من تراجع التصنيع الذي جاء مصاحباً لتغيرات تنظيمية متعلقة بالبيئة. فقد أدت التعديلات على الإجراءات المنسقة عالمياً لاختبار المركبات الخفيفة (WLTP) إلى انكماش حاد في قطاع السيارات الأوروبي. وفي الواقع، كانت هذه الإجراءات هي السبب الرئيسي للضعف الملحوظ في نمو منطقة اليورو في الربع الثالث، حيث انخفض إنتاج سيارات الركاب لهذا الربع بنسبة 20% على أساس سنوي في ألمانيا. ومن المهم أن نشير إلى أن إنتاج السيارات يمثل أكثر من 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أو 4% من إجمالي الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو. ثانياً، تأثر صافي الصادرات بالتباطؤ الحالي في التجارة العالمية والتأثير السلبي لارتفاع قيمة اليورو بنسبة 14% مقابل الدولار الأمريكي في 2017. وقد تباطأت الصادرات الموسمية للسلع والخدمات إلى 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 6.3% خلال الربع الأخير من 2017 و3.8% في الربع الأول من 2018. ولا تزال بيانات الصادرات غير متوافرة للربع الثالث، لكن من المحتمل أن تكون شهدت مزيداً من التراجع في ظل توقعات بأن يكون التأثير السلبي الناتج عن انخفاض صادرات المركبات أكبر من التأثير الإيجابي لتراجع قيمة اليورو هذا العام. ثالثاً، يؤثر تزايد حالة عدم اليقين السياسي سلبياً على الأعمال وعلى شعور المستهلكين، ما يتباطأ معه النمو. وارتفع مؤشر عدم اليقين الاقتصادي المستند إلى الأخبار في أوروبا بنسبة 20% للسنة حتى تاريخه. وتشمل الأحداث السلبية الخلاف حول الموازنة بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية، إلى جانب التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية على صادرات السيارات الأوروبية. ويشكل الخلاف بين بروكسيل وروما تحدياً كبيراً. فقد طرحت إيطاليا خطة مالية توسعية رفضتها المفوضية الأوروبية على خلفية مخاوف بشأن استدامة الديون، وارتفعت هوامش السندات السيادية الإيطالية-الألمانية لأجل عشر سنوات (BTP) بـ 200 نقطة أساس منذ شهر مايو. رابعاً، ظلت المعوقات المتصلة بالعرض تتزايد في دول رئيسية بمنطقة اليورو، حيث لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي يفوق المعدلات الممكنة. حالياً، يعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الممكن لمنطقة اليورو منخفضاً، إذ يتراوح بين 1% و1.5% في السنة، مقابل نمو بنسبة 2.4% في العام الماضي ونمو متوقع بنسبة 2.0% في عام 2018. ويعمل تباطؤ النشاط الاقتصادي على تقليص الفجوة في نمو الناتج المحلي الإجمالي (الفارق بين النمو الممكن والنمو الحالي) وتخفيف الضغوط على معوقات الطاقة الانتاجية ونمو الأجور والتضخم. خامساً، تأثرت منطقة اليورو بعوامل سلبية غير اعتيادية ومؤقتة إلى حد ما. وتتضمن تلك العوامل المؤقتة ارتفاع معدلات الإجازات المرضية وظروف المناخ الشتوي البارد، والإضرابات، فقد تضرر النمو في فرنسا من الإضرابات وتعديلات الإطار الضريبي الجديد، في حين تضررت ألمانيا من ارتفاع معدلات الإجازات المرضية. وعلى الرغم من كافة العوامل السلبية المؤقتة والدورية التي أثرت على أداء منطقة اليورو، لا تزال التوقعات تشير إلى حدوث انتعاش مستمر ونمو يفوق المعدلات الممكنة. ويشير إجماع توقعات بلومبيرغ إلى نمو بنسبة 1.7% في 2019، أي أعلى بكثير من متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي الذي بلغ 0.4% في السنة خلال الفترة 2008-2016.

خفض بنك إيطاليا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي والعام القادم مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ إنتاج الصناعات التحويلية. وفي نشرته الاقتصادية الفصلية، توقع البنك المركزي نموا قدره 1.3 بالمائة هذا العام انخفاضا من 1.5 بالمائة في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير كانون الثاني. وتوقع نموا بنسبة 1.0 بالمائة للعام القادم مقارنة مع 1.2 بالمائة في تقديراته السابقة. وقال وزير الاقتصاد جيوفاني تريا الأسبوع الماضي إن نسبة النمو البالغة 1.5 بالمائة التي توقعتها حكومة يسار الوسط السابقة سيتعين على الأرجح تعديلها بالخفض بسبب تباطؤ الصادرات والناتج الاقتصادي. وقال البنك المركزي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام تباطأ على الأرجح إلى 0.2 بالمائة من 0.3 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة، متأثرا بركود الناتج الصناعي. وسيصدر المكتب الوطني للإحصاءات بياناته الأولية بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني في الحادي والثلاثين من يوليو تموز. وفي نشرته الفصلية، توقع البنك المركزي أن تضخم أسعارالمستهلكين سيبلغ 1.3 بالمائة هذا العام و1.5 بالمائة في 2019، ليبقي دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ حوالي 2 في المائة.

اعلن السيد ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2018 .. متوقعا نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة بـ2.1بالمئة هذا العام، مقابل 2.4 بالمئة في التوقعات السابقة. واشار السيد دراجي أن البنك أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.9 بالمئة في 2019 و1.7 بالمئة في 2020، بينما تنبأ بـنمو مستمر وعلى نطاق واسع في دول منطقة اليورو. وتوقع أيضا أن يصل معدل التضخم إلى 1.7 بالمئة في 2018 و2019 وكان البنك يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1.4 بالمئة لهذين العامين.

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مجموعة مقترحات لإصلاح منطقة اليورو، تتضمن إنشاء ميزانية للاستثمار لتحقيق التقارب الاقتصادي وصندوق للنقد الأوروبي لمساعدة الدول التي تعاني من أزمات. وتأتي المقترحات الألمانية قبل أقل من شهر على قمة أوروبية يتوقع أن توافق على إصلاح موسع لاوروبا، وقبل أيام فقط من انتهاء مهلة حددتها ميركل في أبريل الماضي، للتوصل لتفاهمات مع فرنسا حول خطط إصلاح منطقة اليورو، وعرضها على الدول الأوروبية في موعد أقصاه منتصف يونيو الجاري. وقالت ميركل خلال مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ الألمانية نشرتها اليوم، إنه يجب إنشاء ميزانية للاستثمار في منطقة اليورو من أجل تحقيق التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مضيفة مازلنا ندرس تفاصيل هذا المقترح، وهل ستكون هذه الميزانية منفصلة، أم جزء من موازنة الاتحاد الأوروبي. وأيدت ميركل إنشاء صندوق النقد الأوروبي لمساعدة الدول الأوروبية التي تعاني أزمات مالية، على غرار صندوق النقد الدولي، لكن في مقابل شروط صارمة ورقابة لصيقة للبلدان التي تحصل على المساعدة، قائلة نريد قليلا من الاستقلالية عن صندوق النقد الدولي. وطالبت بـإنهاء المفاوضات الجارية حاليا، حول الإطار المالي للاتحاد الأوروبي في الفترة بين 2021 و2027، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو 2019. وكان الرئيس الفرنسي عرض في سبتمبر 2017 مقترحات ترمي إلى إحياء أوروبا المأزومة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا تلك المتعلقة باصلاح الاتحاد النقدي.

تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر فبراير لأقل مستوى منذ ديسمبر 2008، ووفقاً لتوقعات المحللين. وكشفت بيانات صادرة عن يوروستيت اليوم، أن معدل البطالة تراجع إلى 8.5% في فبراير، مقابل 8.6% في يناير، وكان معدل البطالة سجل 9.5% خلال فبراير 2017. وأوضحت البيانات أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل سجل 13.916 مليون شخص في منطقة اليورو في فبراير العام الجاري.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تحتاج إلى ألمانيا لإصلاح الاتحاد الأوروبي. وخلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الإليزيه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أشاد ماكرون بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين نحو تشكيل الائتلاف الحكومي في ألمانيا، معتبرا أنه يبقى حاملا لطموح حقيقي للمشروع الأوروبي. وأضاف الرئيس الفرنسي: ما أستطيع بكل بساطة قوله إن الطموحات التي نحملها بحاجة لتتضافر مع الطموحات الألمانية لكي تتحقق. من جانبها، قالت ميركل إنه يجب على ألمانيا وفرنسا التعاون لإيجاد حلول للكثير من المسائل، مشيرة إلى عدد من المحاور التي ينبغي دراستها مثل السياسة الخارجية والتنمية والدفاع والعلوم والهجرة وحماية البيئة. وأضافت أنه يجب أن تكون منطقة اليورو طليعية فيما يتعلق بالمنافسة الدولية، مؤكدة على ضرورة أن تكون هناك حكومة مستقرة في ألمانيا للتحرك في أوروبا. ومن المقرر أن يعقد الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان مؤتمراً الأحد المقبل للتصويت على مشروع الائتلاف مع المحافظين، وفي حال تم رفض الائتلاف سيشكل الأمر عقبة لميركل في ولايتها الجديدة.

تنهي شركات منطقة اليورو عام 2017 عند أعلى مستوى في نحو 7 أعوام بدعم زيادة الطلب وتسارع التضخم ومؤشرات تنبئ ببداية نشطة للعام المقبل. وجاءت نتائج مسح مهم للقطاع الخاص اليوم الخميس، أفضل من توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم حيث حققت المصانع أفضل أداء شهري في تاريخ المسح الذي بدأ إجراؤه قبل عقدين بينما تسارع نشاط قطاع الخدمات. تأتي نتائج ديسمبر القوية قبل شهر من الخفض المتوقع لبرنامج شراء السندات الذي ينتهجه البنك المركزي الأوروبي للنصف إلى 30 مليار يورو. ويجتمع المركزي الأوروبي اليوم ومن المتوقع أن يرفع بعض التوقعات الاقتصادية. وقفز مؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 58.0 في الشهر الجاري وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2011 ويخالف توقعات أولية في استطلاع أجرته رويترز لانخفاضه إلى 57.2 من قراءة نهائية في نوفمبر عند 57.5. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش. ولامس نمو الأعمال الجديدة مستوى لم يشهده خلال أكثر من عشر سنوات حيث زاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.9 من 57.3. وزاد عدد الموظفين في الشركات بأحد أسرع المعدلات في نحو 20 عاما منذ بدء إجراء المسح. وخالف مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو توقعات المحللين بأن ينخفض إلى 56.0 وارتفع بدلا من ذلك إلى 56.5 من 56.2 في نوفمبر وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2011. وتجاوز مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية التوقعات وقفز إلى مستوى قياسي عند 60.6 من 60.1 ليخالف توقعات المحللين التي كانت لانخفاضه إلى 59.8. وزاد مؤشر يقيس الإنتاج ويصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 62.0 من 61.0 وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2000. ولم يتجاوز المؤشر هذا المستوى سوى مرة واحدة من قبل.

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو ارتفعت في أكتوبر للشهر الخامس على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2001 بما يظهر أنه لا أثر تقريبا لأزمة إقليم كتالونيا. وتؤكد القراءة، وهي الأعلى منذ يناير 2001، قوة التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة بعد أزمة مالية واقتصادية استمرت لعشر سنوات. وأظهر المسح الشهري أن المعنويات في منطقة اليورو ارتفعت أكثر من متوسط التوقعات في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز لتبلغ 114.0 نقطة في أكتوبر مقارنة مع 113.1 في الشهر السابق. وتحسنت الثقة بشكل ملحوظ في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، وفي إيطاليا بينما تراجعت في فرنسا. وعلى الرغم من الضبابية التي تكتنف أزمة قطالونيا، فقد تحسنت المعنويات أيضا في إسبانيا مع ارتفاعات ملحوظة في قطاعي الصناعة والخدمات. لكن المعنويات تراجعت في قطاع التجزئة وبين المستهلكين. وتؤكد البيانات النمو الاقتصادي الجيد في منطقة اليورو التي شهدت نموا بنحو 0.5 بالمائة على أساس فصلي في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر، بحسب توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم. وفي أكتوبر، زاد التفاؤل في منطقة اليورو بجميع القطاعات الاقتصادية التي شملها المسح، إذ قفز إلى 16.2 نقطة من 15.4 نقطة في سبتمبر في قطاع الخدمات الذي يعد الأكبر بمنطقة اليورو. وزادت الثقة في قطاع الصناعة إلى 7.9 من 6.7 وشهد قطاع التجزئة ارتفاعا في المعنويات إلى 5.5 من 3.0 نقاط. ولم تشب القراءة الإيجابية لدول المنطقة البالغ عددها 19 بلدا شائبة سوى انخفاض توقعات التضخم بين شركات الصناعات التحويلية إلى 8.6 من 10.5 في سبتمبر. لكن توقعات التضخم بين المستهلكين استمرت في التحسن لتسجل 14.7 نقطة مقارنة مع 14.2 نقطة في سبتمبر.

أظهرت تقديرات أولية امس أن معدل التضخم بمنطقة اليورو ارتفع أكثر من المتوقع في أغسطس ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، وهو ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ التخلي تدريجيا عن سياسته النقدية الشديدة التيسير. وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يورستات) أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 1.5 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس آب من 1.3 بالمائة في يوليو تموز، بما يتجاوز توقعات السوق التي أشارت لزيادة نسبتها 1.4 بالمائة.

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت قليلا في أغسطس لتفوق توقعات المحللين. وذكرت المفوضية أن التقديرات الأولية أظهرت ارتفاع مؤشر معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة إلى -1.5، دون الخوض في مزيد من التفاصيل بخصوص سبب الزيادة. كان 27 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض ثقة المستهلكين في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو إلى -1.8. وفي الاتحاد الأوروبي كله، لم يطرأ تغيير على معنويات المستهلكين مقارنة مع الشهر السابق لتستقر القراءة عند -2.3.

كشفت بيانات شهرية أصدرتها المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو قفزت بأكثر من المتوقع في يونيو الحالي إلى أعلى مستوى في نحو 10 أعوام بدعم من زيادة التفاؤل في كافة القطاعات. وأظهرت هذه البيانات أن مؤشر المعنويات زاد إلى 111.1 في يونيو من 109.2 في مايو الماضي مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 109.5 وهذه هي أعلى قيمة يسجلها المؤشر منذ أغسطس عام 2007 عندما سجل 111.8. كما زاد مؤشر المفوضية لمناخ الأعمال الذي يشير لمرحلة دورة الأعمال إلى 1.15 في يونيو من 0.9 في مايو وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2011 عندما سجل 1.36. وزاد أيضا التفاؤل في قطاع الصناعات التحويلية حيث ارتفع مؤشر القطاع إلى 4.5% في يونيو من 2.8% في مايو وكذلك في قطاع الخدمات حيث ارتفع إلى 13.4 من 12.8. وتحسنت معنويات المستهلكين إلى 1.3- من 3.3- وفي تجارة التجزئة إلى 4.4 من 2.0. وفي قطاع البناء زاد المؤشر إلى 3.5- من 5.6- وفي قطاع الخدمات المالية زاد إلى 23.2 من 20.3. كما زادت توقعات تضخم أسعار المستهلكين خلال 12 شهرا إلى 13.0 من 12.8 على الرغم من تراجع توقعات سعر البيع بين شركات الصناعات التحويلية إلى 7.2 من 8.2 في مايو.

حذر صندوق النقد الدولي إيطاليا من تخلف اقتصادها المتزايد عن اقتصادات منطقة اليورو الأخرى إذا لم تتحسن آفاق النمو الاقتصادي لإيطاليا. وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد الإيطالي أنه "في ظل آفاق النمو الضعيف من المتوقع أن يعود معدل الدخل الفردي الحقيقي في إيطاليا إلى مستوياته قبل الأزمة الاقتصادية بعد عدة سنوات من الآن وستتخلف إيطاليا أكثر عن نظرائها في منطقة اليورو". وأضاف أن الظروف قد تصبح مواتية لإيطاليا إذا واصلت المضي قدما في الإصلاحات المطلوبة بشدة وقامت بتحديث آليات تحديد الأجور وحل مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الإيطالية والالتزام بضوابط الموازنة مع توسيع نطاق الضمان الاجتماعي للفقراء ضمن الأولويات. وذكر صندوق النقد أن الاقتصاد الإيطالي استفاد خلال السنوات الأخيرة نتيجة تراجع أسعار النفط والسياسات النقدية فائقة المرونة للبنك المركزي الأوروبي وإصلاح الحكومة ولكن مثل هذه الظروف قد لا تستمر في المستقبل. ويعاني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من التعثر منذ 15 سنة وسجل خلال السنوات الثلاث الماضية تعافيا طفيفا في أعقاب دورة ركود اقتصادي مزدوجة ولكن مستويات التوظيف والإنتاج مازالت منخفضة. ومن المتوقع أن يتخلى البنك المركزي الأوروبي تدريجيا عن برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية والذي ساعد الحكومة الإيطالية في تمويل الدين العام المتراكم. علاوة على ذلك فمن غير الواضح إن كانت الانتخابات العامة المقررة مطلع العام المقبل ستسفر عن حكومة مستقرة أم لا. يذكر أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا كان أعلى متوسط في منطقة اليورو حتى عام 2005 ولكن في 2016 بلغ نصيب الفرد في إيطاليا 25.9 ألف يورو (29 ألف دولار) وهو ما يقل بنسبة 12.5% عن متوسط نصيب الفرد في منطقة اليورو وأقل بنسبة 25% عن نصيب الفرد في ألمانيا.

أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات، اليوم الإثنين، إن نسبة البطالة في منطقة اليورو قد تراجعت 0.1 نقطة في فبراير، لتصل إلى 9.5% مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو 2009. ويتطابق هذا الرقم مع توقعات المحللين الذين سألهم آراءهم مكتب فاكتست للخدمات المالية. وقد تراجعت هذه النسبة في سبتمبر 2016 إلى ما دون العتبة الرمزية 10%. وتواصل التراجع منذ ذلك الحين. لكن هذا التراجع يتضمن تفاوتا كبيرا بين الدول الأعضاء 19 التي اعتمدت العملة الموحدة. وتسجل ألمانيا (3.9%) أو مالطا (4.1%) نسبا ضعيفة جدا، أما أسبانيا (18%) واليونان (23.1% في ديسمبر 2016، آخر رقم متوافر)، فتواصلان إظهار أعلى نسب بطالة في منطقة اليورو. وتبقى بطالة الشبان مرتفعة جدا في هذين البلدين: 45.2% في اليونان، و41.5% في أسبانيا، وكذلك في إيطاليا (35.2%)، فيما لا تبلغ سوى 6.6% في ألمانيا. وبلغت نسبة البطالة بين البلدان الـ28 للاتحاد الأوروبي، 8%، أي أضعف نسبة منذ يناير 2009.

ارتفع معدل التضخم لمنطقة اليورو الشهر الحالي، بنسبة 0.6% على أساس سنوي، في معدل يعدّ الأعلى منذ أبريل 2014، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الأربعاء. واعتبر "يوروستات" في تقرير صدر عنه اليوم، أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية دفع معدل التضخم السنوي لأسعار الجملة، عبر منطقة اليورو التي تضم 19 بلداً، إلى أعلى مستوى له منذ 30 شهراً. واستبعد التقرير أن يغير الارتفاع من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيوسع من برنامجه التحفيزي الأسبوع المقبل. وبالنسبة ليورستات، فإن المواد الغذائية والكحول والتبغ كان له الأثر الكبير في رفع الأسعار في نوفمبر الجاري. وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم من -0.2 % في إبريل 2014، إلى 0.6 % في نوفمبر الحالي، هو تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2015. وكانت يوروستات لفتت، في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى أن معدل التضخم في أكتوبر الماضي، بلغ 0.5% مقابل 0.4% في سبتمبر السابق عليه. ولفت "يوروستات" إلى أن أسعار المستهلك، تبقى بعيدة عن الهدف المحدد ببلوغ 2%، أي المستوى الذي يقدّر الخبراء بأنه ملائم للأنشطة الاقتصادية للبلدان الأوروبية.

هبطت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في أغسطس بعد ارتفاعها في يوليو، بنسبة أقل كثيرا من التقديرات الأولية، وذلك في إشارة إلى أن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي قد يكون له أثر أكبر على منطقة اليورو من المتوقع سابقا، حسبما أظهرت بيانات معلنة، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو انخفضت في أغسطس 0.1% على أساس شهري وارتفعت 0.6% على أساس سنوي. والانخفاض الشهري وهو الأول منذ مارس كان أقل من 0.3% توقعها خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، لكن الرقم السنوي ليس كبيرا مثل متوسط التوقعات بزيادة 1.5%. وصاحب انخفاض مبيعات التجزئة في أغسطس مراجعة كبيرة لبيانات يوليو، وتوقع يوروستات في البداية زيادة 1.1% وهي أكبر زيادة شهرية منذ بداية العام الحالي لكنه خفض اليوم أرقام شهر يوليو إلى زيادة بنسبة 0.3% فقط. كما تم تعديل الرقم السنوي نزولا من زيادة 2.9% إلى 1.8% فقط. وقال يوروستات إن التعديل يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض أرقام المبيعات في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.