حذر رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس قبل ساعات من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر اليوم الجمعة من أن منح اليونان قرضا مرحلية، كما تقترح ألمانيا سيكون "عودة إلى أزمة بلا نهاية". وقال تسيبراس في ختام ليلة من النقاشات البرلمانية إن "هذا ما يسعى إليه البعض بطريقة منهجية ونتحمل مسؤولية تجنب ذلك وعدم تسهيله". ويستعد النواب اليونانيون للتصويت اليوم الجمعة على خطة المساعدة الدولية الثالثة لبلدهم منذ 2010 التي تحولت إلى قضية تقسم حزب سيريزا اليساري الراديكالي الحاكم.

أظهر مسح، اليوم الإثنين، تراجع المعنويات بمنطقة اليورو في أغسطس، لكن بقدر قليل، مما يشير إلى أن المنطقة نجحت في الصمود رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، وحالة عدم التيقن بشأن مصير اليونان. وتراجع مؤشر مجموعة سنتكس للأبحاث، الذي يقيس ثقة المستثمرين والمحللين في منطقة اليورو، إلى 18.4 في أغسطس الجاري، مقابل 18.5 في يوليو. وهذا المستوى أقل من التوقعات. وأظهرت المؤشرات الفرعية تحسن تقييم المستثمرين للأحوال الحالية قليلا إلى 50.3، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2011، بينما تراجع المؤشر الذي يقيس التوقعات إلى 21.5 من 22.3 في الشهر السابق بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأظهر مؤشر ألمانيا تراجع المعنويات قليلا في أكبر اقتصاد بأوروبا، مع ارتفاع مؤشر الوضع الراهن، في مقابل تراجع مؤشر التوقعات. وأجري المسح الذي شمل 1002 مستثمر في الفترة من السادس إلى الثامن من أغسطس الجاري.

أظهرت مسوح لقطاع الأعمال نشرت اليوم الإثنين، نمو أنشطة المصانع في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة في يوليو الماضي، لتتراجع قليلا فحسب عن المستوى القياسي في 14 شهرا الذي سجلته في يونيو الماضي، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى الحد من الطلبيات الجديدة. وسجلت القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو 52.4 متجاوزة مستوى 50، الذي يفصل بين النمو والانكماش وجاءت الأرقام أعلى من القراءة الأولية 52.2 ولكنها تقل عن مستوى يونيو البالغ 52.5، حيث تراجعت طلبيات التوريد الجديدة في الشهر الماضي ونزل المؤشر الفرعي إلى 52.2 من 52.7 مع رفع المصانع أسعارها للشهر الثاني على التوالي لكن بوتيرة أقل من يونيو. يذكر أن أنشطة الصناعات التحويلية في ألمانيا سجلت ارتفاعا طفيفا للشهر الثامن على التوالي في يوليو في مؤشر على أن قطاعا مهما بأكبر اقتصاد في أوروبا بدأ الربع الثالث متجها نحو النمو. كما سجل مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعة التحويلية الذي يشكل خمس اقتصاد ألمانيا 51.8 مقارنة مع 51.9 في يونيو و51.5 في القراءة الأولية.

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو دون تغيير في يوليو مع استمرار هبوط أسعار الطاقة الذي أبطل تأثير ارتفاع أسعار السلع الصناعية والخدمات. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين في الدول الـ19 الأعضاء بمنطقة اليورو ارتفعت 0.2% على أساس سنوي في يوليو وهي نفس النسبة التي زادت بها في يونيو. ووافقت التقديرات الأولية توقعات السوق رغم تقارير صدرت أمس الخميس، عن تضخم نسبته 0.1% فقط في ألمانيا وعودة أسبانيا إلى انكماش الأسعار في يوليو، بما أشار إلى أن بيانات منطقة اليورو كان من الممكن أن تأتي أضعف من ذلك. ومع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة فيما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي زادت الأسعار 0.9%، مقارنة مع 0.8% في يونيو. وانخفضت أسعار الطاقة 5.6% على أساس سنوي، لتنزل بوتيرة أكبر من يونيو، وزادت أسعار الأغذية غير المصنعة 1.3% في يوليو انخفاضا من 1.9% في الشهر السابق.

أكد مسؤولون، أن وزراء مالية دول منطقة اليورو سيبحثون، اليوم الإثنين، سبل مواصلة تمويل اليونان لحين الاتفاق على برنامج إنقاذ ثالث، لكن أيا من الخيارات قيد الدراسة لا يبدو سهلا. وقال وزير المالية الفنلندي ألكسندر ستاب: "القضية الكبيرة اليوم ستكون التمويل المؤقت وأتوقع أن تكون تلك المفاوضات شديدة الصعوبة لأنني لا أرى دولا كثيرة تملك التفويض لإعطاء المال دون أي شروط". وتأمل اليونان في بدء المحادثات بشأن خطة إنقاذ تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو مطلع الأسبوع القادم بعد أن يقر برلمانها سلسلة قوانين بحلول يوم الأربعاء لإظهار استعدادها للقيام بإصلاحات. لكن من المرجح أن تكون محادثات الإنقاذ صعبة وقد تستغرق أسابيع عديدة إن لم يكن شهورا.

رفض وزير الاقتصادي اليوناني يورجوس ستاثاكيس بشدة اقتراح وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله بشأن الخروج المؤقت لليونان من منطقة اليورو لمدة 5 أعوام. وقال ستاثاكيس اليوم الأحد، لقناة "ميجا" اليونانية، إن هذا الاقتراح يعد مناورة سياسية تخدم إحباط التوصل لاتفاق في مجموعة اليورو. وكانت دوائر حكومية يونانية اتهمت بعض دول الاتحاد الأوروبي بدون أن تذكر أسماء معينة بالرغبة في إخفاق المفاوضات الجارية بشأن خطط الإصلاح وإجراءات التقشف لأثينا. وذكرت الدوائر اليوم، "من الواضح أن هناك مجموعة من الدول لا ترغب في التوصل لاتفاق". مضيفة أن بعض الدول أثارت بشكل متكرر السؤال عن المصداقية" دون أن تقول بالتحديد ما يتعين على اليونان فعله.

دافع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، عن مقترحات الإنقاذ المؤلمة التي قدمتها حكومته اليسارية للبرلمان، أمس الجمعة، قائلا إنها إجراءات صعبة ولكنها ستساعد على بقاء اليونان داخل منطقة اليورو. وأصر تسيبراس على أنه حصل على تنازلات مهمة بشأن إعادة جدولة الدين العام الضخم على اليونان، قائلا: إن المقترحات التي تجمع بين زيادة الضرائب وخفض الإنفاق أفضل في نقاط كثيرة من الحزمة التي رفضها الناخبون في استفتاء جرى يوم الأحد. وأضاف في مناقشة قبل تصويت البرلمان على الموافقة على هذه المقترحات "لأول مرة لدينا مناقشة حقيقية لإعادة جدولة الديون". وقال إن اليونان ستفي بالمبلغ المطلوب للسندات المستحقة السداد لدى البنك المركزي الأوروبي والذي يبلغ حجمه 6.8 مليار يورو والذي يحين موعده في يوليو وأغسطس، وأضاف إن القيود الرأسمالية التي فرضت على البنوك لن تجبر الحكومة على اتخاذ تدابير مالية جديدة.

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد الولايات المتحدة وبريطانيا والصين تظهر علامات جديدة على الضعف، بينما يتحسن النشاط بمنطقة اليورو ككل. وأظهر مؤشر شهري للمنظمة، يهدف إلى الكشف عن المنعطفات المهمة في الاقتصاد العالمي، تراجعات للولايات المتحدة وبريطانيا واقتصادات رئيسية أخرى، مثل الصين والبرازيل في مايو. وتراجع المؤشر إلى 99.5 في الولايات المتحدة من 99.6 في أبريل، ويبلغ متوسط المؤشر في المدى الطويل 100، وظل المؤشر عند 100.7 بمنطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي، لكنه تراجع في بريطانيا إلى 99.8 من 100.0 في أبريل. وتراجعت قراءة الصين إلى 97.3 من 97.5 والبرازيل إلى 98.8 من99.1. واستقر المؤشر في اليابان عند 99.9، وفي منطقة اليورو استقر المؤشر عند 100.7 في فرنسا و101.0 في ايطاليا، بينما ارتفع في ألمانيا إلى 100.0 من 99.9.

وعدت اليونان، اليوم الأربعاء، بالبدء في إصلاح نظامي التقاعد والضرائب اعتبارا من الأسبوع المقبل، كما طلبت الجهات الدائنة مقابل قرض من منطقة اليورو على 3 سنوات لإنقاذ نظامها المالي المهدد بالانهيار. وقالت وزارة المالية، في رسالة إلى منطقة اليورو "نقترح أن نطبق على الفور مجموعة إجراءات اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل وتشمل إصلاح نظام الضرائب والتقاعد" إذا كان القرض من آلية الاستقرار الأوروبية جاهزا.

مالت الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع في مستهل معاملات، اليوم الأربعاء، بعد أن أمهل أعضاء منطقة اليورو اليونان حتى نهاية الأسبوع للتوصل إلى مقترح لتطبيق إصلاحات كاسحة مقابل الحصول على قروض. وبموجب جدول زمني اتفق عليه زعماء دول منطقة اليورو ستقدم اليونان، اليوم، طلبا رسميا للحصول على برنامج قروض لمدة عامين على أن تكشف غدا الخميس، عن أول مجموعة من تعهدات الإصلاح بشكل أكثر تفصيلا. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 0.2% إلى 1478.73 نقطة بعد أن هبط 1.6% في الجلسة السابقة. وصعد مؤشر يورو ستوكس 50 لأسهم كبرى شركات منطقة اليورو 0.4%. لكن مؤشر ستوكس يوروب 600 للموارد الأساسية هبط 1.2% بعد أن واصلت الأسهم في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم موجة هبوط مما يبدد نحو 30% من قيمة الأسهم الصينية منذ منتصف يونيو ويهدد بتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد الصيني الذي يشهد تباطؤا بالفعل. وفي باقي أنحاء أوروبا صعد كل من مؤشر فايننشال تايمز البريطاني ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2% في بداية التداول. وفتح مؤشر داكس الألماني على ارتفاع 0.3%.

تعتزم اليونان التقدم بطلب جديد للحصول على قروض إنقاذ من منطقة اليورو غدا الأربعاء، لحل أزمة الديون السيادية لليونان. كانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية اليوناني الجديد أوكليد تساكالوتوس، وعلى عكس ما كان متوقعا، لم يقدم لزملائه وزراء مالية منطقة اليورو مقترحات كتابية جديدة لحل أزمة الديون السيادية لليونان. وأشارت هذه المصادر إلى أن المفوضية الأوروبية تنتظر في الوقت الراهن طلبا جديدا من الحكومة اليونانية، مضيفة "ولهذا فعلى اليونانيين أن يرسلوا خطابا جديدا يتضمن مقترحات خاصة بالإصلاح"، وتابعت هذه المصادر أن الوزير الجديد أطلع وزراء مالية اليورو شفهيا فقط على تطورات الوضع. كان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، بعث خطابا إلى المفوضية في الأسبوع الماضي قبل إجراء الاستفتاء طلب فيه مساعدات بقيمة 29 مليار يورو، من صندوق آلية إنقاذ اليورو "إي إس إم"، ويجري حاليا النظر في هذا الطلب.

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إثر تراجعها في الجلسة السابقة فيما ينصب اهتمام المستثمرين على محادثات خاصة بأزمة ديون اليونان في قمة منطقة اليورو التي تعقد في وقت لاحق اليوم. وارتفع المؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو والمؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2% اليوم بعد نزولهما 2.2% و1.1% على الترتيب أمس الإثنين. وجاء الهبوط عقب رفض اليونان شروط حزمة إنقاذ في استفتاء، أول أمس الأحد، وإن كان بعض المتعاملين قالوا إن الهبوط كان محدودا نسبيا. وطلبت فرنسا وألمانيا من اليونان أمس، تقديم مقترحات جادة من أجل استئناف محادثات المساعدات المالية في حين قرر البنك المركزي الأوروبي استمرار الحد من تمويل البنوك اليونانية بما يكثف الضغط علي رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس في قمة اليوم. وفي أنحاء أوروبا ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% عند الفتح بينما زاد كاك 40 الفرنسي 0.2% وداكس الألماني 0.4%.

أكد وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، أنه لم يستبعد خروج اليونان من منطقة اليورو. ويأتي ذلك قبل يوم واحد من الاستفتاء الذي تعتزم اليونان إجراءه غدا الأحد، حول مقترحات الدائنين الدوليين المتعلقة بالإصلاح والتقشف. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال شويبله، "سواء مع اليورو أو بدونه مؤقتا، فهذا السؤال يجيب عليه اليونانيون وحدهم". وفي إشارة إلى استمرار عضوية اليونان داخل الاتحاد الأوروبي في كل الأحوال. وأضاف وزير المالية الألماني، "بديهي أيضا أننا لن نتخلى عن الناس في اليونان". وأصر شويبله على مراعاة دول اليورو لقواعد العملة الموحدة بشكل صارم، قائلا إن "أي وحدة يمكنها أن تنجح فقط في حال تمسك الأعضاء بالقواعد، ومن باب نقد الذات علينا أن نعترف أننا كنا، نحن الألمان والفرنسيين، أول من كسر قواعد استقرار اليورو في عام 2003 وكانت تلك هي الخطيئة". وتوقع الوزير الألماني ألا تنجم تهديدات من القطاع المصرفي في اليونان للمؤسسات المالية الأخرى في أوروبا، موضحا أنه "حتى في حال انهيار بضعة بنوك فإن خطر العدوى سيكون ضئيلا نسبيا".

أكد رئيس مجموعة اليورو يرون ديسلبلوم، اليوم الخميس، أن وضع الأزمة اليونانية "يتدهور"، متسائلا حول إمكانية بقاء البلاد في منطقة اليورو إن رفض سكانها الأحد مقترحات الدائنين الأخيرة. وصرح ديسلبلوم، وزير مالية هولندا في أثناء نقاش في البرلمان الهولندي، أن "الوضع يتدهور بسبب سلوك الحكومة اليونانية"، وأضاف أن أثينا تؤكد لمواطنيها أن الرفض في استفتاء الأحد سيتيح للبلاد الاستفادة من رزمة إصلاحات وإجراءات مالية أقل قسوة، وعلق "هذا ليس صحيحا". وتابع "في حال الرفض فسيصبح الوضع أكثر صعوبة بكثير لليونان"، مؤكدا أن "المشاكل الاقتصادية ستتفاقم، فيما ستتضاعف صعوبة صياغة برنامج جديد للإنقاذ". ودعت الحكومة اليونانية اليسارية المتشددة الناخبين إلى استفتاء الأحد حول قبول أو رفض المقترحات الأخيرة لدائني البلاد في سبيل إبرام اتفاق، تقضي بسلسلة إصلاحات وإجراءات ضريبية مقابل مواصلة دعمها ماليا. كما أوصت أثينا السكان برفض المقترحات، الأمر الذي يرى مسؤولون أوروبيون ومراقبون أنه كفيل بإخراج البلاد من منطقة اليورو، في حدث غير مسبوق في تاريخ الاتحاد النقدي، ويشكل قفزة في المجهول بالنسبة إلى مؤسساته.

أظهرت بيانات جديدة اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو ثبت عند 11.1% في مايو الماضي، حيث بلغ عدد العاطلين 17.7 مليون شخص. ويعد معدل البطالة الأقل مستوى الذي يتم تسجيله منذ أكثر من 3 أعوام، ولكن منطقة اليورو تحاول خفض المعدل بصورة كبيرة منذ أن وصل 12% في 2013. وقالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" إن معدل البطالة في الكتلة الأوروبية المؤلفة من 19 دولة تراجع بواقع 35 ألف شخص مقارنة بإبريل الماضي، ولكن هذا العدد ليس كافيا لخفض إجمالي المعدل. وجاء ثبات النسبة عند 11.1% متوافقا مع توقعات المحللين. ويشار إلى أن أكثر من 3.1 مليون شخص أقل من 25 عاما بين العاطلين، ليبلغ بذلك معدل البطالة بين الشباب 22.1%. وسجلت ألمانيا أقل معدل للبطالة بلغ 4.7%، في حين مازالت اليونان تسجل أعلى معدل بطالة. ولم يتغير معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، وسجل 9.6% للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ عدد العاطلين 23.3 مليون شخص.

رفض وزراء مالية دول منطقة اليورو، اليوم السبت، طلب الحكومة اليونانية بمنح الدولة الأوروبية شهراً إضافياً لتسوية أزمة الديون التي تعصف بها، والتي امتدت تأثيراتها إلى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووضعت الحكومة في أثينا عضوية اليونان في منطقة اليورو على المحك، عندما أعلن رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، دعوته اليونانيين إلى المشاركة في استفتاء عام على سياسة "التقشف"، في 5 من يوليو المقبل. وتعني الدعوة للاستفتاء رفض الحكومة اليونانية لاقتراح تقدمت به عدد من الدول الدائنة لليونان في الاتحاد الأوروبي، بأن دول منطقة اليورو يمكنها تقديم المساعدة لليونان في سداد ديونها، مقابل التزام أثينا بتنفيذ سياسة تقشف، أثارت احتجاجات واسعة. ويتعين على اليونان سداد 1.6 مليار يورو، أي حوالي 1.8 مليار دولار، إلى صندوق النقد الدولي بحلول الثلاثاء المقبل، إلا أن رفض وزراء منطقة اليورو تمديد المهلة الممنوحة للحكومة اليونانية يعني بدون أدنى شك، أنها لن يمكنها الالتزام بسداد المبلغ.

حذر البنك المركزي اليوناني لأول مرة اليوم الأربعاء، من أن اليونان قد تعاني من "خروج مؤلم" من منطقة اليورو، وحتى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، إذا فشلت في التوصل لاتفاق إنقاذ مع الدائنين الدوليين. جاء تحذير البنك المركزي اليوناني، في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات متأزمة حول الإفراج عن الدفعة الأخيرة من أموال الإنقاذ والتي تبلغ قيمتها 7.2 مليار يورو "ما يعادل 8.1 مليار دولار"، من حزمة الإنقاذ الدولية الضخمة المخصصة لليونان، مع اقتراب المواعيد النهائية للدفع. وتتركز الأنظار كلها حاليا على اجتماع وزراء مالية الدول الـ19 بمنطقة اليورو المقرر عقده غدا الخميس، في لوكسمبورج، رغم أن العديد من المسؤولين ومن بينهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروكاكيس، لا يتوقعون التوصل لانفراج في المحادثات خلال ذلك الاجتماع. وبسؤاله عن هذا الاجتماع، وما إذا كان يعتقد التوصل لاتفاق خلاله أم لا، أجاب فاروكاكيس، في تصريح للصحفيين في باريس حيث يقوم بزيارة حالية هناك، "لا أعتقد ذلك، الآن الأمر يعود إلى القادة السياسيين للتوصل إلى اتفاق".

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لمواصلة المباحثات بين اليونان والجهات المانحة والتي تتكون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقالت ميركل، اليوم الأربعاء، في بروكسل قبل قمة الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية: "نحن نرغب في بقاء اليونان في منطقة اليورو"، مضيفة: "حيثما تتوافر الرغبة، يوجد طريق"، واستدركت بقولها: "ولكن لابد من إقامة عمل مع المؤسسات الثلاثة"، مؤكدة أن كل يوم محسوب. وأكدت المستشارة الألمانية أنه من الممكن أن يكون هناك لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على هامش القمة. وقالت: "لم نحدد موعد اللقاء بالضبط حتى الآن، ولكن إذا أراد رئيس الحكومة اليونانية التحدث معنا، فسوف نفعل ذلك بالطبع".

أكدت ناديزدا نينسكي رئيسة قطاع الشركات الصغرى و المتوسطة في حزب "أوروبا الشعب الأوروبي" على الدور الكبير الذي تلعبه الشركات الصغرى والمتوسطة في الخروج من الأزمة الإقتصادية التي شهدها الإتحاد الأوروبي، خاصة أن نحو هذا الصنف من الشركات يمثل ما نسبته 99 % من النسيج الاقتصادي الأوروبي.وقالت في ورشة عمل "عودة أزمات منطقة اليورو" ضمن منتدى إثراء المستقبل إن دول الإتحاد الأوروبي مدعوة إلى توفير التمويلات اللازمة من أجل النهوض بقطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن خطط و برامج للإصلاح المستقبلي دون توفير الاعتمادات الضرورية لهذه المؤسسات، داعية في ذات السياق القطاع العام و الخاص إلى القيام بمجهودات من أجل تمويل هذا الصنف من الشركات. وفي استدراك لما سبق في مداخلتها اعتبرت ممثلة حزب "أوروبا الشعب الأوربي" أن توفير الاستثمارات لا يكفي وحده لتحفيز و تطوير أداء الشركات الصغرى والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بتوفير و خلق فرص العمل و تعزيز نسب النمو، داعية في هذا الإطار إلى إعطاء عناصر الجودة ونوعية المشاريع و قابلية تنفيذها الأولوية التي تستحقها من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلبها الموازنات و البرامج الاستثمارية التي وضعها الاتحاد الأوروبي من أجل تنيمة قطاع الأعمال الصغير و المتوسط.ولفتت نينسكي إلى الدور الكبير الذي تلعبه التنافسية في الوصول إلى مستويات أعلى من النمو الاقتصادي، مشيرة إلى التشريعات التي سنها الاتحاد الأوروبي و الخطة التي وضعها بين العام 2014 و 2015 من أجل دفع الشركات الصغرى و المتوسطة من خلال جملة من الإجراءات التي أقرت للتخلص من المعوقات، قائلة: "لقد أطلق الاتحاد الأوروبي صندوقا لتحقيق الخطة خلال الفترة الزمينة المتفق عليها و ينتظر أن يعقد زعامات الاتحاد الأوروبي اجتماعا تقييما لهذه البرامج في العام 2016 للوقوف على ما تم إنجازه و تقديم الحلول للمعوقات و المشاكل التي قد تطرأ"، وشددت التأكيد على أن المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي تعتبر من ركائز الاقتصاد الأوروبي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما أثر على دورها في خلق الوظائف، داعية إلى إدخال إصلاحات هيكلية على سوق رأس المال، وتوزيعها من أجل توفير المناخات الملائمة لنمو المؤسسات الصغرى و المتوسطة، مضيفة: "الوقت قد حان لإرساء نظام تشريعي و قانوني يساهم في توفير التمويلات اللازمة لهذه المؤسسات و تعزيز السوق الواحد من أجل دعم المبدعين و أصحاب الأفكار المجددة مما يخفف من نسب المخاطر على رواد الأعمال" . دانفرس: إستمرار معدلات التضخم بالعديد من الدول يخلق بيئة اقتصادية غير اعتياديةو شددت رئيسة قطاع الشركات الصغرى و المتوسطة في حزب "أوربا الشعب الأوروبي" على تطبيق أفضل الممارسات من أجل مساعدة الشركات على دخول مجالات و أسواق جديدة تساهم في إدارة الأزمات و تقلل من نسب المخاطر، أعرب السيد وليام دانفرس نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال جلسة مؤتمر الإثراء عن تفاؤل واضح حيال منطقة اليورو في توقعاتها للنمو الاقتصادي، لكنه أبدى قلقه القوي حيال التضخم البطيء جدا في المنطقة والتوتر المالي في كل أرجاء العالم، و توقع نائب أمين عام المنظمة أن تسجل منطقة اليورو نموا من 1.4% في 2015 و2 % في 2016 نتيجة الإجراءات الكبيرة التي قام بها البنك المركزي الأوروبي، لكنه لم يخفِ قلقه حيال التحديات الكبيرة التي تعاني منها القارة العجوز مثل بطالة الشباب و النمو المتدني، وعلى الرغم من ترحيبها بمبادرات البنك المركزي الأوروبي في المجال النقدي، لكن المنظمة ومقرها باريس وتضم 34 دولة متقدمة، أقل اقتناعا بأصحاب القرار وترى أن السياسة المالية في منطقة اليورو قد تكون "أكثر تشجيعا لحركة الطلب" بحسب نائب أمينها العام. و توقع السيد دانفرس أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 3.1% هذه السنة ثم 3% العام المقبل، ويرى أنه "أمام أسعار أكثر تدنيا للنفط وسعر قوي للدولار، سيكون من المعقول أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي وقتا طويلا قبل أن يرفع معدلات فوائده بما يؤدي إلى المزيد من دعم الطلب الخاص"، وقال نائب الأمين العام إن البيئة الاقتصادية الحالية غير اعتيادية جدا مع معدلات تضخم سلبية في العديد من الدول ومعدلات فوائد اسمية عند أدنى مستوياتها التاريخية عبر العالم، وإن هاتين الظاهرتين تحظيان بالترحيب إلى حد ما، لكنهما تشكلان في الوقت نفسه "مصدر قلق متنام" بالنسبة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، و بين أن هناك حاجة إلى إصلاح هيكلي مالي لجذب الاستثمارات، و لم يخفِ بطء الإصلاحات في عدد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن إيطاليا أعلنت عن خطة للإصلاح – لم تنطلق بعد- لكنها ستمكنها من نمو بنسبة 3.5% خلال الخمس سنوات الأولى من الخطة و نسبة 6% خلال 10 سنوات، وتعتبر المنظمة أن المخاطر المرتبطة بالتضخم الضعيف جدا تتزايد، وإذا لم تستأنف الأسعار ارتفاعها، ولا سيما في أوروبا، فإن الاقتصاد قد يتعرض للشلل بفعل الانكماش و قلة الإنتاجية و العوائق العديدة التي يعيشها قطاع الخدمات خاصة خلال الفترة 2008/2013، أي مرحلة طويلة من انخفاض الأسعار والرواتب، و أكد دانفراس أن نسبة البطالة بلغت 12%عام 2014 و ستظل كذلك في العام الحالي في أوروبا وهي أكثر ارتفاعا في نسبة البطالة من أميركا.و طالبت المنظمة التي تقدم الاستشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الاستثمار في التعليم و المهارات لتلبية احتياجات السوق، وهو ما يدخل ضمن مجموعة من المتغيرات من أجل تعزيز النمو الشامل، وسلط السيد ويليام فيلوز المدير العام لشركة (Lixia Capsia Gestionis) الضوء على الاستثمارات والتجارة بالمغرب والجزائر وتونس وكيف أن هذه الدول باتت مقصدا استثماريا للعديد من أصحاب الأعمال الأوروبيين لاسيما وأنها باتت تستثمر في مجال البيانات المتعلقة بتدفق الاستثمارات، خاصة في ظل الأمور المعنية بالمخاطر التي قد يتعرض لها رأس المال، كما حدث خلال الأزمة المالية، ولفت إلى أن جميع المستثمرين جاءوا للاستثمار في الدول العربية، في حين لم تأت الاستثمارات من دول الخليج، وغالبية رأس المال الأجنبي جاء من مؤتمرات سنوية دولية ومصادرها كانت من البنك الدولي للاستثمار والبنك الأوروبي للتنمية وغيرها من الجهات الدولية التي ساعدت على التوصل لاتفاقات ثنائية هدفت لتوجيه بعض المستثمرين للاستثمار في أوروبا.وهناك بعض البنكوك التي قامت بتقديم الاستثمار المباشر بالمغرب وتونس وقد عملوا على بناء جسور لمساعدة الشركات الأوروبية على أن تجد نوعا من التوافق مع الشركات الموجودة في منطقة دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمغرب وتونس، كما وجدت الشركات المغربية والجزائرية جسورا لضخ استثماراتها في أوروبا أيضا، ونوه بأهمية قضية لعب المؤسسات الحكومية دور في مساعدة المستثمرين خاصة أن الاستثمارات بدأت تستند على الأسواق وكانت هذه الاستثمارات تدار من قبل القطاع الخاص، حتى وإن كانت مملوكة للقطاع الحكومي ولذا ظهرت أهمية أن يكون هناك مراقبة على هذه الاستثمارات وتدفقاتها بما يضمن عدم التعرض لأزمات مالية، وإذا نظرنا إلى المؤسسات وكيفية مساعدتدها في تجنب الانهيار الذي تم التعرض له خلال الأزمة المالية، فنجد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتت أمرا ضروريا لتوفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من البطالة، بما يؤدي بدوره إلى تجنب أي أزمات .

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 0.4%، مقابل الربع الأخير من العام الماضي. وأوضح المكتب أن الأداء الاقتصادي كان أقل من التوقعات في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 0.3%، بينما كان متوقعا أن يصل إلى 0.6%. في حين كان أفضل من المتوقع في ثاني وثالث اقتصادات المنطقة وهما فرنسا وإيطاليا، حيث بلغ الارتفاع في فرنسا 0.6% مقابل توقعات بـ0.4%، ونما اقتصاد إيطاليا بنسبة 0.3% مقابل توقعات بـ0.2%، وتعني هذه البيانات لإيطاليا نهاية فترة ركود قياسية بدأت منتصف عام 2011، حيث غابت الارتفاعات عن الناتج المحلي الإيطالي لمدة 14 ربعا. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال الربع الأول ارتفاعا بلغ 1%، وسجل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ككل نموا بلغ 0.4% مقابل الربع السابق، و1.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون أن يصل النمو في تكتل العملة الأوروبية الموحدة الذي يضم 19 دولة إلى 0.5%، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع عن نسبة الـ0.3% التي سجلت خلال الربع الأخير من العام الماضي.