أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الثلاثاء، أن قوة الصادرات والطلب المحلي قادا النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الثاني، لكن النمو تباطأ مقارنة بالربع السابق بسبب ضعف المخزونات والاستثمار. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة التي تضم 19 دولة 0.3% مقارنة بالربع السابق مسجلا زيادة 1.6% على أساس سنوي تماشيا مع توقعات سابقة وتقديرات السوق، حسبما أكد يوروستات. وبحسب وكالة أنباء رويترز، جاءت أكبر مساهمة في النمو من صافي التجارة الذي أضاف 0.4 نقطة مئوية إلى الأرقام النهائية وكذا طلب الأسر الذي أضاف 0.1 نقطة أيضا. لكن تراجع المخزونات خصم 0.2 نقطة مئوية كما أن تباطؤ الاستثمار- خلافا للفترات السابقة-لم يقدم أي مساهمة إيجابية للنمو في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو. وتباطأ النمو بشكل حاد على أساس ربع سنوي في أكبر 3 اقتصاديات بمنطقة اليورو لينخفض في فرنسا من 0.7% في الربع الأول إلى صفر وليتراجع في إيطاليا من 0.3% إلى صفر. وفي ألمانيا ضعف إلى 0.4% من 0.7%.

استقر معدلي البطالة والتضخم في منطقة اليورو، وبلغا على التوالي 10.1% للبطالة في يوليو و0.2% للتضخم في أغسطس، حسبما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات"، اليوم الأربعاء. وبلغ معدل البطالة في يوليو 10.1% وهو الأدنى منذ يوليو 2011، والنسبة أكبر بقليل ممن تلك التي كان يتوقعها المحللون الذين استطلعت مجموعة الخدمات المالية "فاكتسيت" آراءهم. وعلى صعيد البطالة، ما زال التفاوت كبيرا بين مختلف الدول التي اعتمدت العملة الواحدة، فقد سجل أقل معدل في مالطا 3.9% وألمانيا 4.2%. أما أعلى معدل فسجل في اليونان 23.5% في مايو آخر أرقام متوفرة، وإسبانيا 19.6%، أما في فرنسا فبلغ المعدل في يوليو 10.3%. وبلغ معدل البطالة بمجمل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في يوليو 8.6%، وهي النسبة نفسها التي سجلت في يونيو. ويقدر "يوروستات" بـ21 مليونا و63 ألفا عدد الرجال والنساء العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي، بينهم 16 مليون و307 آلاف في منطقة اليورو. واستقرت نسبة التضخم، عند 0.2% في أغسطس، حسب تقديرات "يوروستات"، وتعد هذه النسبة مخيبة لآمال المحللين الذين كانوا يتوقعون تضخما نسبته 0.3% وفق "فاكتسيت".

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية لأسهم البنوك وأسهم شركات التعدين التي قفزت مع ارتفاع أسعار المعادن. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول مرتفعا 1.26% إلى 1326.45 نقطة، في حين صعد مؤشر يورو ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى منطقة اليورو 1.47%، وسجلت أسهم شركات التعدين مكاسب مع صعود أسعار النحاس بفعل علامات على تحسن سوق المساكن في الصين. وفي البورصات الرئيسية في أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 1.7%، بينما صعد مؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي 1.23% و1.67% على الترتيب.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بفضل شركات المرافق والطاقة، بينما انخفضت الأسهم اليونانية بعد أن أرجأ مسؤولو منطقة اليورو اجتماعا للإفراج عن أموال إنقاذ. ونزل مؤشر إيه.تي.جي للأسهم اليونانية 2.5% في أداء هو الأسوأ على مستوى المنطقة، وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى على ارتفاع 0.3% بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وارتفع سهم إي.دي.إف 8% بعد التزام أحادي من الحكومة الفرنسية بوضع حد أدنى لسعر الكربون لمنتجي الكهرباء، في خطوة قال المحللون إنها ستعزز أرباح إي.دي.إف.

وصف التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو إن بي، تنفيذ البنك المركزي الأوروبي في العاشر من هذا الشهر، مجموعة من التدابير الميسرة من بينها خفض أسعار الفائدة والتوسع في برنامجه للتيسير الكمي بأنها كبيرة، وقد تكون مفيدة في زيادة النمو ورفع معدلات التضخم. لكن تحليل كيو ان بي الأسبوعي الصادر اليوم، قال إن آخر جرعة من التيسير من قبل البنك المركزي الأوروبي قد تشير أيضا إلى عدم وجود أدوات كثيرة في متناول البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد. وأضاف أنه رغم أن هذه الاجراءات كانت مثيرة من حيث حجمها ومدى نطاقها، إلا أن ردود فعل الأسواق تجاه هذه التدابير لا تزال متباينة، وقد يكون مرد ذلك للمخاوف بشأن حجم الذخيرة الإضافية المتبقية لدى البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ عددا من الخطوات في العاشر مارس الجاري، منها تخفيض سعر الفائدة على الودائع بنسبة 10 نقطة أساس إلى 0,4 في المائة وخفض أسعار الفائدة الأخرى بمقدار 5 نقاط أساس. وأوضح انه بالإضافة لذلك، تم توسيع برنامج التيسير الكمي من حيث الحجم حيث تمت زيادة برنامج مشتريات الأصول الشهرية بمقدار 20 مليار يورو إلى 80 مليار يورو ومن حيث النطاق قرر البنك المركزي الأوروبي الآن شراء سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية. كما تم الإعلان أخيرا، عن سلسلة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وهو ما سيتيح للبنوك أن تحصل على قروض رخيصة، بأسعار فائدة قد تكون منخفضة لحدود سعر الفائدة على الودائع (-0.4 في المائة) إذا استوفت البنوك شرط إقراض المال إلى الاقتصاد. وتساءل التحليل عن مدى النجاح المتوقع للبنك المركزي الأوروبي في تحقيق أهدافه، مجيبا بأنه يمكن لحجم واتساع حزمة الإصلاحات أن يساعدا في تحقيق أهداف البنك المركزي، معتبرا أن احتمال لجوء البنك المركزي الأوروبي لإدخال مزيد من التيسير يبدو محدودا. وأكد أنه مع تضاؤل الذخيرة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، قد تحتاج منطقة اليورو إلى تبني سياسة مالية أكثر توسعية لدعم الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير، مبينا أن السياسة المالية قد تكون أكثر جدوى في تعزيز الطلب الكلي من التيسير النقدي في عالم يسود فيه انخفاض، بل سلبية، أسعار الفائدة. وعلى المدى المتوسط، ثمة حاجة إلى إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وتعزيز إمكانات النمو. ورأى أن هذه السياسات يمكن أن تشمل الإنفاق على البنية التحتية، وبرامج تدريبية لدمج تدفق اللاجئين إلى سوق العمل الأوروبي، وإيجاد الحلول لمشكلات القروض المتعثرة الضخمة التي تعرقل نمو الائتمان المصرفي.

سجل قطاع الصناعة التحويلية في منطقة اليورو أضعف وتيرة نمو في عام الشهر الماضي، إذ أخفقت تخفيضات الأسعار الكبيرة في وقف تباطؤ نمو الطلبيات، حسبما أظهر مسح، اليوم الثلاثاء. وانخفض مؤشر ماركت لمديري المشتريات في منطقة اليورو، إلى 51.2 من 52.3 في يناير وهو أفضل قليلا من التقديرات الأولية عند 51 كما أنه أعلى من مستوي 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ونزل المؤشر الفرعي للإنتاج لأقل مستوى في عام مسجلا 52.3 مقارنة مع 53.4 في يناير، ولكنه أعلى من القراءة الأولية عند 51.9. وما يثير قلق واضعي السياسي حدوث تباطؤ رغم خفض المصانع الأسعار بأكبر نسبة منذ منتصف 2013 ونزل مؤشر أسعار الإنتاج إلى 47.6 من 48.3، ونزلت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ يوليو 2009.

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار السلع والخدمات في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التوقعات، ليصل معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي إلى 0.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. يذكر أن المخاوف من الانزلاق إلى دائرة الكساد الاقتصادي تحاصر منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تكافح فيه المنطقة لإنعاش الاقتصاد بعد خروجه من دائرة الكساد منذ أكثر من عامين. وفي الوقت نفسه ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% مقارنة بمستواها في أكتوبر الماضي بحسب البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات". وكانت تقديرات الوكالة السابقة لمعدل التضخم خلال نوفمبر الماضي قد أشارت إلى 0.1%. ويذكر أن معدل التضخم لمنطقة اليورو مازال أقل كثيرا من المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2% سنويا. وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي، تمديد برنامج شراء الأصول الذي يستهدف تحفيز الاقتصاد ويبلغ 60 مليار يورو "66 مليار دولار" شهريا، بهدف قطع الطريق على مخاطر الكساد الاقتصادي.

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بشكل ملحوظ حيث سجلت أفضل أداء شهري لها في أكثر من 6 سنوات مدعومة بمكاسب أسهم رينو لصناعة السيارات وإيرباص لصناعة الطائرات في الوقت الذي راهن فيه المستثمرون أيضا على مزيد من التيسير النقدي في المنطقة. وسجل المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية استقرارا عند الإغلاق، اليوم، لكنه ارتفع 8% خلال الشهر بأكمله مسجلا أفضل أداء له منذ يوليو 2009. وارتفع المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.1% كما زاد المؤشر الألماني داكس 0.5% وقفز سهم رينو 5.3% بعدما ارتفعت إيرادات الشركة 9.4% في الربع الثالث، وزاد سهم إيرباص 4.4% بعدما أعلنت تحقيق نتائج أفضل من التوقعات.

استقرت أسعار السلع والخدمات في منطقة اليورو خلال أكتوبر الحالي دون تغيير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد أن كانت الأسعار قد سجلت تراجعا خلال الشهر الماضي، حيث قالت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم بلغ صفر في المائة وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين. كان معدل التضخم قد سجل في سبتمبر سالب 0.1%، كما سجل أقل من صفر في المائة في مارس الماضي. يضغط استمرار معدل التضخم المنخفض على البنك المركزي الأوروبي من أجل تبني إجراءات لتحفيز الاقتصاد وقطع الطريق على الكساد، وبخاصة برنامج البنك لشراء سندات بقيمة 60 مليار يورو (65.7 مليار دولار) شهريا لتحفيز الاقتصاد، ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم سنوي قدره 2%. ويأتي تحسن معدل التضخم خلال الشهر الحالي بفضل تباطؤ وتيرة تراجع أسعار الطاقة التي تقلصت بنسبة 8.7% سنويا بعد تراجعها بنسبة 8.9% في الشهر السابق.

أكدت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، أن مشروع موازنة العام الجديد ستتضمن خفضا "مفاجئا" للضرائب بهدف إنعاش ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد سنوات من التقشف والركود. وتتضمن حزمة التخفيضات الضريبية التي تصل قيمتها إلى 27 مليار يورو (30.7 مليار دولار)، إلغاء الرسوم التي كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، قد فرضتها على المساكن الأساسية رغم المعارضة الشعبية لها. وقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، إن الخفض الضريبي يحمل "قيمة رمزية، وقيمة تذكيرية و قيمة الثقة" وهي أكثر الطرق فاعلية لتعزيز الثقة في أي بلد بأنه يخرج تدريجيا من مرحلة تراجع اقتصادي استمرت فترة قياسية، مضيفًا أن الإنفاق العام في مشروع الموازنة سينخفض بمقدار 5 مليارات يورو وهو أقل من نصف الخفض المتوقع. جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي نموا بمعدل يقل عن 1% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نمو منطقة اليورو ككل بمعدل 1.5% خلال العام الحالي. ويحتاج مشروع الموازنة الذي تم الكشف عنه، اليوم، إلى موافقة المفوضية الأوروبية والبرلمان الإيطالي حيث يمكن أن يخضع لتعديلات جوهرية خلال تلك العملية.

توقعت مكاتب الإحصاء بكل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو ليسجل نسبة 1.6% خلال العام الحالي، على الرغم من المخاطر التي يشكلها التباطؤ الاقتصادي في الصين. وقال تقرير ربع سنوي حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو الذي أصدره كل من معهد الأبحاث الاقتصادي بألمانيا والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا والمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، أن تعافي اقتصاد مجموعة دول منطقة اليورو التي يبلغ عددها 19 دولة من الركود "أخذ يتعزز"، بعد أن سجل نموا نسبته 0.9% في 2014 وانكماشا نسبته 0.4% عام .2013 وذكرت المعاهد البحثية الثلاثة إن إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو سينمو على أسس ربع سنوية بنسبة 0.4% في الربع الثالث من العام الحالي، وبنسبة 0.5% في كل من الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من عام 2016. وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت في أحدث تقاريرها حول التوقعات الاقتصادية والذي نشر في مايو الماضي أن يشهد إجمالي الناتج المحلي بمنطقة اليورو نموا بنسبة 1.5% خلال عام 2015، ومن المقرر أن تنشر المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بيانات جديدة في 5 نوفمبر المقبل.

أظهرت بيانات جديدة اليوم الأربعاء، ثبات معدل البطالة في منطقة اليورو عند 11% للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أغسطس الماضي، وقد وصل معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية لأدنى معدل له منذ أكثر من 3 أعوام. وأفادت وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" بأن عدد العاطلين في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة انخفض بواقع ألف شخص مقارنة بيوليو الماضي، ليصل إلى 17.6 مليون عاطل. وبلغ عدد العاطلين بين من يبلغ أعمارهم أقل من 25 عاما أكثر من 3.1 مليون شخص خلال الشهر الماضي، ليبلغ بذلك معدل البطالة بين الشباب 22.3%. وقالت يوروستات إن ألمانيا سجلت أدنى معدل بطالة بلغ 4.5%، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 7%. في حين سجلت اليونان وإسبانيا أعلى معدلات، بلغت أكثر من 20% ، كما بلغ معدل البطالة بين الشباب نحو 48%. ومن ناحية أخرى، لم يتغير معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة، للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس الماضي، حيث بلغ المعدل 9.5%، مما يعني أن هناك أكثر من 23 مليون شخص لا يعملون.

أظهرت بيانات معدلة، اليوم الأربعاء، أن التضخم في منطقة اليورو كان أقل من المتوقع في أغسطس مع تراجع أسعار الطاقة والسلع الصناعية عن التقديرات السابقة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن أسعار المستهلكين في 19 دولة هي دول منطقة اليورو كانت مستقرة على أساس شهري وارتفعت 0.1% على أساس سنوي مقارنة مع زيادة سنوية نسبتها 0.2% في يوليو. وفي أول تقديرات له منذ أسبوعين توقع يوروستات أن يبلغ التضخم في أغسطس 0.2%. ويرجع الاختلاف في الأساس إلى تراجع أكبر من المتوقع سابقا في أسعار الطاقة على أساس سنوي -إذ انخفضت 7.2% بدلا من 7.1% مثلما كان متوقعا- وتباطؤ في نمو أسعار السلع الصناعية من غير الطاقة حيث سجلت 0.4% بدلا من 0.6% في التقديرات السابقة.

ارتفع فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو إلى 31.4 مليار يورو في يوليو الماضي 2015، مقابل 21.2 مليار يورو في يوليو 2014، بنسبة زيادة 48%. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن صادرات منطقة اليورو إلى باقي دول العالم في يوليو 2015، بلغت 185.2 مليار يورو، مقابل 173.7 مليار يورو في يوليو 2014، بزيادة 7%. وبلغت واردات منطقة اليورو من باقي دول العالم 153.8 مليار يورو في يوليو 2015 مقابل 152.4 مليار يورو في يوليو 2014، بزيادة قدرها 1%. وأضاف البيان أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو ارتفع إلى 147 مليار يورو في يوليو 2015، بارتفاع قدره 4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وفي الفترة بين يناير إلى يوليو 2015، ارتفعت صادرات منطقة اليورو إلى باقي دول العالم لتصل إلى 1197.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الواردات خلال نفس الفترة إلى 1050.5 مليار يورو بزيادة قدرها 2%.

سجل الناتج الصناعي في منطقة اليورو نموًا بأقوى من المتوقع في يوليو، حيث ارتفع بفضل زيادة إنتاج الطاقة والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة، وذلك حسبما أظهرت بيانات صدرت عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الإثنين. وارتفع الناتج الصناعي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة 0.6% على أساس شهري محققا مكاسب بلغت 1.9% على أساس سنوي. وعدل يوروستات بيانات يونيو صعودا لتظهر تراجعا بنسبة 0.3% على أساس شهري مقارنة مع انخفاض بنسبة 0.4% كما عدلها بالزيادة على أساس سنوي إلى 1.5% بدلا من 1.2%. وجاءت الأرقام التي تم تسجيلها في يوليو في الأساس بفضل زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 3% وزيادة إنتاج السلع الرأسمالية 1.4% والسلع الاستهلاكية المعمرة 1.3%.

سجلت طلبيات المصانع الألمانية تراجعا في شهر يوليو 2015 بسبب انخفاض الطلب الخارجي، فبحسب بيانات صدرت، اليوم الجمعة، عن وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن الطلبيات الصناعية انكمشت على أساس شهري، في أكبر اقتصاد بأوروبا، بواقع 1.4% في يوليو 2015 بعدما ارتفعت في يونيو السابق له بواقع 1.8%. وأشارت إلى انكماش الطلب الأجنبي بواقع 5.2% في يوليو الماضي، حيث تراجع الطلب من الدول خارج منطقة اليورو بواقع 9.5%. وقد ارتفعت الطلبيات من الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا في منطقة اليورو بواقع 2.2%، وهو ما يؤكد على "الانتعاش المتواضع في منطقة العملة الموحدة"، بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية التي أشارت إلى ارتفاع الطلب المحلي في البلاد بواقع 4.1%.

أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطاللة في منطقة اليورو انخفض في يوليو إلى 10.9%، أي أقل من 11% للمرة الأولى منذ فبراير 2012. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في يوليو 17,53 مليون شخص، أي أقل بـ213 ألف عاطل عن العمل عن الشهر الذي سبقه، وأقل بـ1.11 مليون عما كان عليه العدد قبل عام تماما. لكن معدل البطالة لدى فئة الشباب لا يزال مرتفعا ويبلغ 21,9%. ونسبة البطالة الأضعف في دول منطقة اليورو الـ19 سجلت في ألمانيا "4,7%" وكذلك في مالطا "5.1%"، فيما أعلى معدل سجل في اليونان "25%" في مايو 2015، وإسبانيا 22.2%.

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ظل بدون تغير في أغسطس الجاري، بنسبة 0.2%، فيما تحسن معدل تكاليف المعيشة السنوي في كتلة اليورو، والتي تضم 19 دولة في مايو الماضي. ويعد هذا التحسن هو الأول منذ 6 أشهر، ليصل إلى 0.3%، ليقلل بعض الشيء من مخاوف حدوث انكماش، إلا أنه تراجع مجددا منذ ذلك الحين إلى نسبة ثابتة عند 0.2%. ويتوقع بعض المحللين أن ينخفض معدل التضخم أكثر ليصل إلى 0.1% خلال الشهر الجاري، إلا أن وكالة إحصاءات الاتحاد الاوروبي "يوروستات" أشارت في تقديرات اولية صدرت يوم الجمعة الماضي الى ثباته. وعلى الرغم من ذلك، يظل مستوى التضخم بعيدا عن الهدف السنوي للبنك المركزي الاوروبي وكانت المؤسسة أطلقت خطة نقدية تحفيزية في مطلع العام للمساعدة في منع الانكماش.

أكد مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، اليوم الإثنين، أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن صادرات منطقة اليورو من السلع إلى باقي دول العالم في يونيو 2015، بلغت 182.7 مليار يورو، مقابل 162.7 مليار يورو بزيادة قدرها 12٪ مقارنة مع نفس الشهر من عام 2014". وأضاف يوروستات في بيان، أن واردات منطقة اليورو من باقي دول العالم بلغت 156.4 مليار يورو في يونيو 2015، مقابل 146.7 مليار يورو في يونيو 2014 بزيادة قدرها 7%. وأوضح يوروستات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو بلغ 26.4 مليار يورو مع باقي دول العالم في يونيو الماضي، مقابل 16 مليار يورو في نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع قدره 65%. وارتفع حجم التبادل التجاري بين دول منطقة اليورو إلى 151.2 مليار يورو في الشهر الماضي، بارتفاع قدره 10%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2014.

توصل وزراء مالية منطقة اليورو عقب اجتماع استثنائي، أمس الجمعة، في بروكسل إلى اتفاق بشان حزمة مساعدات ثالثة لليونان، بقيمة تصل إلى 86 مليار يورو. هذا ما أعلنته المفوضية الأوروبية ومجموعة اليورو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الـ19 بالعاصمة البلجكية، أمس. وأعلن المفوض الأوروبي المكلف والمسؤول عن شؤون اليورو "فالديس دومبروفسكيس"، خلال المؤتمر الصحفي، إن المفوضية ستمنح اليونان قروضا جديدة تصل إلى 86 مليار يورو عبر آلية الاستقرار المالي الأوروبية وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة. وستكون الشريحة الأولى منها بقيمة 26 مليار يورو وسيتم تقسيمها إلى مجموعات فرعية وهي: دفعة فورية من 10 مليارات يورو ستوضع على حساب منفصل لإعادة رسملة البنوك اليونانية، أما الشريحة الفرعية الثانية، فستبلغ قيمتها 16 مليارا تبدأ بدفع 13 مليارا من الآن وحتى 20 أغسطس، تليها واحدة أو أكثر في فصل الخريف، وفقا لمدى تقدم أثينا في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها سابقا. وتنهي مجموعة اليورو بهذه الخطة الجديدة 6 أشهر كاملة من المفاوضات وصفت بالصعبة، والشاقة مع اليونان كانت تحيط ببقاء اليونان في منطقة اليورو وتهدد استقرار المنطقة برمتها.