مشروع لتطوير برنامج حماية الأجور يتم العمل عليه حالياً دعم قدرات مفتشي العمل و توسيع نطاق صلاحياتهم ارتفاع منتديات رعاية العمال من 14 إلى 108 خلال 3 سنوات حققت دولة قطر بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية انجازات كبيرة في مجال رعاية حقوق العمال و دعم المبادئ و الحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في قطر وقد تم تعزيز نظم تفتيش العمل و السلامة و الصحة المهنيين و استبدال نظام الكفالة و تحسين إجراءات توظيف اليد العاملة إلى جانب تعزيز سبل الوقاية و الحماية و المقاضاة في مواجهة العمل الجبري و تعزيز صوت العمال واظهر هذا التعاون تحسين كبير في دفع الأجور .. ويعمل مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بالتعاون الوثيق مع الوزارات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية الدولية للمساعدة على تحسين دفع الأجور حيث سيتم تعزيز نظام حماية الأجور و توسيع نطاق تغطيته و فرض عقوبات على الممتنعين عن دفع الأجور وقد تم إنشاء صندوق ضمان للأجور و اعتماد حد ادني غير تمييزي للأجور وعلى صعيد تعزيز نظم تفتيش العمل و السلامة و الصحة المهنيين تم تنفيذ هذه السياسة لدعم قدرات مفتشي العمل و توسيع نطاق صلاحياتهم كما وضعت سياسة للسلامة و الصحة المهنية موضع التنفيذ و قد تم البدا بنظام تسجيل إصابات العمل و الإمراض المهنية . وتم إنشاء نظام تعاقدي ليحل محل الكفالة لتحسين ظروف العمل و إجراءات توظيف اليد العاملة و قد تم تنفيذ القوانين التي تنظم استقدام العمال و توظيفهم ومراجعتها و تنقيحها بما يتماشى مع تعليقات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية كما سيكون متاح للعامل تغير صاحب العمل ومغادرة البلاد إلى جانب تحسين ممارسات التوظيف من خلال تنفيذ المبادئ لتوجيهية للتوظيف العادل التي وضعتها منظمة العمل الدولية . وتم وضع المزيد من الإجراءات لتفعيل زيادة الوقاية و الحماية و المقاضاة في مواجهة العمل الجبري و تم وضع سياسات فعالة بشان الاتجار بالبشر و تنفيذ خطة عمل وطنية بشان العمل الجبري و التنسيق المحلي و الدولي بشان قضايا العمل الجبري و الاتجار بالبشر و تم العمل على زيادة الوعي بشان العمل الجبري بالإضافة إلى مبادئ منظمة العمل الدولية مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتوظيف العادل . تعزيز صوت العمال وقد تم أيضا تعزيز الآليات الوطنية لتسوية النزاعات مع التركيز على لجان تسوية النزاعات العمالية و إرشاد العمال و مساعدتهم على تقديم الشكاوى عن طريق وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية و تم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسات تضم ممثلين عن أصحاب العمل و العمال سيعزز الوعي بشان آليات تقديم الشكاوى . حيث تم إنشاء لجان لفض المنازعات العمالية ووفقا لآلية عمل هذه الجان فإنه وفي حال حدوث أي خلاف بين العامل ورب العمل فبدل أن يتوجه العامل إلى المحكمة يأتي إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية حيث سيكون هناك مكتب مخصص لموظفي المحكمة والقضاة الذي سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا العمالية . وتقوم الوزارة بتلقي الشكاوي العمالية وخلال 7 أيام يتم تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها ويتم حل القضية خلال مدة لن تتجاوز شهر من تاريخ التحويل وهذه اللجنة مخصصة للعمال و خدم المنازل . وتأتي أهمية هذه الجنة في إطار الحرص على حقوق العمال و تبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية . وتتشكل اللجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما وزير التنمية الإدارية و العمل الشؤون الاجتماعية على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة .. وتختص اللجان بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون أو عن عقد العمل . وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضها عليها ويكون أعضاء اللجنة مستقلين لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون و لا يجوز لأحد أو شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة .. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. منتديات رعاية العمال تابع مسئولون من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر خلال الأشهر القليلة الماضية انتخابات منتديات رعاية العمال، وهي منصات ديمقراطية تهدف إلى حماية حقوق العمال المشاركين في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وشارك ممثلون عن الوزارة ومكتب المنظمة العديد من الدورات الانتخابية من أجل معاينتها كنموذج لمشروع إنشاء لجانٍ مشابهة على مستوى الدولة - بموجب قانون العمل القطري - تهدف إلى حلّ القضايا والمشاكل بين الموظفين وأصحاب العمل. لجان مشتركة و تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومكتب منظمة العمل الدولية حالياً على الاستفادة من اتفاقية التعاون الفني بين الجانبين لإنشاء لجانٍ مشتركة لجميع العمال المشمولين بقانون العمل القطري. و منذ عام 2016، ارتفع عدد منتديات رعاية العمال من 14 إلى 108. تطوير النظام تسعى وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية على تطوير نظام حماية أجور العمال في إطار مشروع يتم العمل عليه حالياً وذلك حرصاً منها على دعم حقوق العمالة الوافدة، كما تعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقاً للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. وإن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وقد راعت قطر عبر برنامج حماية الأجور أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في الدولة مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، وإن أي شركة أو جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف، حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهرياً على شكل ملف إلكتروني، حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور وهناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حالياً.

استعرض متحدثون من قطر ومنظمة العمل الدولية ما حققته دولة قطر من إنجازات وما سنته من قوانين وتشريعات لتحسين بيئة وظروف العمل بالدولة وضمان حقوق العمال وإنصافهم. جاء ذلك في الجلسة النقاشية ضمن فعالية الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي أقامته مساء اليوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ودار الشرق بمشاركة منظمة العمل الدولية . تحدث في الجلسة السيد فهد الدوسري مدير إدارة العلاقات العمالية الدولية بالوزارة، متناولا العديد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر والتي تصب في صالح رعاية العمال، مشيرا إلى قانونين صندوق دعم العمالة الوافدة وقانون العمالة المنزلية ولجان فض المنازعات وإلغاء مأذونية الخروج، وتغيير جهة العمل بناء على عقد العمل. وتحدث السيد ناصر علي رئيس قسم السمات بإدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية حول مكاتب العمل التي تم افتتاحها في الخارج ودورها في حماية حقوق العمال ومخاطبتهم في العقود بلغاتهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم من أصل 20 مكتبا مقررة افتتاح 12 مكتبا منها 7 مراكز بالهند ومركزان في بنجلاديش ومثلهما في باكستان إضافة إلى مركز واحد في سريلانكا على أن يتم في شهر ديسمبر القادم افتتاح 4 مراكز في الفلبين تعقبها مراكز أخرى في كينيا واثيوبيا وتونس وغيرها . أما السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة فقال إن دولة قطر تستحق أن تحتفي بالإجراءات والتشريعات غير المسبوقة التي أصدرتها وتصب في صالح العمالة الوافدة ، مشيرا إلى أنه منذ تدشين هذا المكتب قبل عام ظلت قطر تبهرنا يوما بعد الآخر بإنجازاتها لصالح العمال في وقت تبذل فيه الجهات المعنية بالدولة جهودا مضاعفة لتوفير أقصى درجات الرعاية والحماية للعمال . وأكد أن المنظمة سعيدة بتعاونها البناء مع قطر ونشعر بالكثير من الفخر لتلك الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع . من جانبها قالت السيدة مقبولة شاهان ممثلة الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن الاتحاد سعيد للغاية بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لفائدة العمال، لافتة إلى أن قطر قطعت رحلة رائعة في سبيل توفير الرعاية والحماية للعمالة الوافدة. من جانبه وجه السيد ديفيد ديس تابروا ديكانج الملحق العمالي لمكتب العمل الفلبيني في الخارج الشكر لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تعاونها وما تم إنجازه من إجراءات وعلى رأسها تشكيل اللجان العمالية وتأسيس صندوق دعم العمال على سبيل المثال لا الحصر، معربا عن تطلعه لإنشاء مراكز التأشيرات الخارجية للعمال ببلاده. واعتبر إنشاء لجان فض المنازعات وأقسام تلقي شكاوى العمالة المنزلية ووضع حد أدنى لأجر العامل وتفعيل قانون العمال بالمنازل من أبرز ما تحقق للعمال بدولة قطر . وتطرق السيد بابو راجن رئيس منتدى الإغاثة للجالية الهندية في قطر لأهم التشريعات والقوانين العمالية التي أصدرتها قطر لصالح العمال وحماية حقوقهم بموجب الدستور القطري، معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد منها مستقبلا .

أشاد السيد مثونري مدواب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالإنجازات والتدابير والمبادرات والإصلاحات التي تتخذها دولة قطر لصالح العمال، والتي قال إن المنظمة تهنئ قطر عليها، وإنها ممتنة لدعم الدوحة لآليات العمل التي تعزز من حقوق العمال على كافة المستويات . وأضاف مدواب، في الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ودار الشرق بمشاركة منظمة العمل الدولية مساء اليوم بفندق شيراتون الدوحة، أن ما تحقق في قطر عمل رائع ونتطلع إلى المزيد مستقبلا ولا شك أن هذا الأمر سيتحقق لتصبح جميع الأطراف هي الفائزة. وقال إن المنظمة هي صوت للعمال في جميع أنحاء العالم عمره مائة عام، مؤكدا أن العمالة الماهرة هي العمود الفقري لسوق عمل ناجح، داعيا في هذا الصدد إلى منظومات تعليمية قوية تزود الطلبة بمهارات العمل والكفايات الأساسية التي تفضي إلى عمالة ماهرة في جميع أنحاء العالم، وتطرق لدور مكتب المنظمة في قطر والشراكة الناجحة التي مضى عليها عام منذ افتتاحه . ونوه بدور الجميع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالعنصر البشري وبالأخص الهدف الثامن الذي يعنى بالتنمية الاقتصادية ، وقال إن رؤية قطر الوطنية تتبنى هذا النهج وتركز عليه . من ناحيتها استعرضت السيدة كورين فارغا، مديرة إدارة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية في الاحتفال، جهود الدولة والمنظمة المشتركة والتعاون القائم بينهما لفائدة العمال، معربة عن سعادتها بمرور عام على هذه الشراكة بافتتاح مكتب للمنظمة بالدوحة، حيث جرى تحقيق منجزات مميزة تفتخر بها منظمة العمل لأن من شأنها تحسين ظروف العمل بالدولة . وأكدت أن الإصلاحات التشريعية بهذا الصدد في قطر تتم على قدم وساق بغرض دعم حقوق العمال، ومنها على سبيل المثال إلغاء تصاريح السفر وإنشاء صندوق لرعايتهم وقيام اللجان المشتركة، ومبادرات التوظيف العادلة والمنصفة لكافة العمال بما في ذلك ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا تنظيم مؤتمر بهذا الخصوص، وعقد ورشة عمل مع الوزارة حول أفضل الممارسات في مجال العمل والعمال . وقالت السيدة فارغا إن منظمة العمل الدولية ستستمر في مسيرة تعاونها وشراكتها مع دولة قطر لأجل المزيد من الإنجازات، وفي دعمها كذلك لوزارة التنمية والعمل والشئون الاجتماعية التي أطلقت الكثير من الخدمات العمالية الجديدة، التي تضمن صحة وسلامة العمال ورفاههم، فضلا عن جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر وغير ذلك من الخدمات والإجراءات التي تؤكد التزام الدولة بحقوق العمال . ودعت إلى التضامن فيما يعنى بتحقيق جهود الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة وخططها في هذا الصدد، وقالت إن ذلك يشمل العمال وأسرهم بما في ذلك العمالة المنزلية والعاملين في مجالات عالية الخطورة. من جهته أكد سعادة الشيح الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال على الأهمية التاريخية للاحتفاء باليوم العالمي للعمال باعتبارهم صناع الإنتاج والبناء وإعلاء قيمة العمل، مبينا أن احتفال هذا العام يتزامن مع الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية، ما يضفي على هذه المناسبة أهمية خاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم العديد من التحديات في مجال العمل والتشريعات وحماية الحقوق وزيادة الإنتاجية وتوفير البيئة المناسبة التي تلبي معايير حقوق الإنسان . وقال إن دولة قطر تشارك اليوم كذلك منظمة العمل الدولية بمئوية ذكراها بمجموعة من الإسهامات التي قامت بها الدولة والمؤسسات والشركات، ما جعل قطر في صدارة الدول المتقدمة في المنطقة من حيث سن التشريعات والإجراءات الحمائية المتطورة التي تراعي حقوق العمال، مشيرا إلى أن الإنجازات القطرية قد تعددت في هذا المجال لتشمل القطاع التشريعي وإجراء العديد من التعديلات في قوانين العمل . ونوه بأن القطاع الخاص قدم العديد من الإسهامات في رعاية العمال تحت إشراف غرفة قطر، بضمان الالتزامات بتطبيق نظام حماية الأجور وتوفير الخدمات الضرورية في مجمعات العمال، مع زيادة التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية في إحكام الرقابة وتأمين الالتزامات بالقوانين، مضيفا لقد احتفلنا العام الماضي بمؤتمر العمل والعمال الخامس الذي نظمته دار الشرق بجهود الدولة في حماية حقوق العمال، وما وفرته اللجنة العليا للمشاريع والإرث من حقوق للعاملين في مشروعات المونديال، وأدى ذلك إلى إشادة منظمات دولية عديدة بما فيها اتحادات العمال الدولية والمنظمات الحقوقية بالإسهامات القطرية في حماية حقوق العمال. وتابع قائلا ما كان لنا أن نحقق هذه المسيرة المتميزة ونحن ندخل عامنا السادس في دعم مشروعات العمل والعمال لولا الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتقدير التوجيهات التي وردت في رؤية قطر الوطنية 2030 والتي حددت الحاجة إلى التشريعات القانونية والإجراءات الإدارية التي تضمن الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة وتقديم كافة الخدمات الضرورية لها. وأضاف أن دولة قطر تحتفل اليوم، وقد تحققت المزيد من الإنجازات المؤسسية، وتم إحكام التنسيق بين القطاعين العام والخاص بتحقيق أهداف الدولة في قطاع العمل والعمال، معربا عن الشكر لمؤسسات الدولة والشركات التي تعاونت في تطوير الخدمات المقدمة للعمال. كما شكر الشركاء والرعاة، مؤكدا تقديره لجهودهم الوطنية التي تم توثيقها في كتاب العمل والعمال الذي جرى تدشينه بهذه المناسبة .

أكد سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية أن دولة قطر قد أولت اهتماما كبيراً بالحقوق والالتزامات المتبادلة بين أصحاب العمل والعمال، والتزمت بضرورة توفير الرعاية والحماية للعامل، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة له، تزيد من إنتاجيته دون المساس بحقوقه وصحته وسلامته. ونوه سعادة الوزير في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ودار الشرق بمشاركة منظمة العمل الدولية مساء اليوم بفندق شيراتون الدوحة، أن هذا الاهتمام قد تجسد في دستور الدولة الدائم ورؤيتها الوطنية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متميزة ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم والعمل اللائق لجميع العاملين لديها سواءً مواطنين أو مقيمين. وأوضح سعادته أن دولة قطر تشهد نهضةً شاملة وتطوراً متزايداً ، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذا التطور غير المسبوق قد جذب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، الذين يشاركون في نهضة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فيما قامت الدولة بالمقابل بجهود مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل، استجابة للأهمية البالغة والمتزايدة بقضايا التشغيل وشؤون العمل والعمال بها . وأشار إلى أنه تنفيذا للمرحلة الثانية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 تحت عنوان (قطاع قوة عمل كفؤة وملتزمة)، فقد تم اعتماد عدة مشاريع تهدف إلى تطوير نظام حماية الأجور الحالي، ووضع حد أدنى للأجر، واستقطاب العمالة الماهرة، وضمان الاستماع لصوت العمال عن طريق تحسين آليات الشكوى، وإنشاء اللجان العمالية المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات مفتشي العمل وتدريبهم وتأهيلهم للقيام بالمهام الموكلة لهم، وإجراء حملات التوعية والإعلام والنصح والإرشاد، وغيرها من المشاريع التي تعمل على ضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. ونوه سعادته في الاحتفال الذي أقيم تحت شعار الإسهامات القطرية لحماية حقوق العمال ومئوية منظمة العمل الدولية أن هذا الاهتمام بحقوق العمال، تفسره جملة من التغييرات والتعديلات على السياسات والقوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات الأساسية للعمل اللائق، بنهج يعتمد على احترام كرامة العمال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في أماكن عملهم، حيث تم تعزيز ذلك بإصلاحات شاملة كان لها تأثير ملموس وإيجابي، وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية الحالية والمستقبلية. وقال إن الاحتفال باليوم العالمي للعمال هذا العام يتزامن مع مرور 100 عام على إنشاء منظمة العمل الدولية، والتي كانت ومنذ إنشائها أحد الأعمدة الرئيسية في مساعدة دول العالم على تنظيم العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة، وقامت بوضع الاتفاقيات والمواثيق والتوصيات، وتقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لتعزيز هذه العلاقة، علماً بأن دولة قطر ومن خلال اتفاقية التعاون الفني بينها وبين منظمة العمل الدولية، قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والخطط، والتي من خلالها تم تحقيق الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع . ولفت إلى أن احتفال العالم بيوم العمال في الأول من شهر مايو كل عام ، يجيء تقديراً من المجتمع الدولي لجهود العامل بمختلف القطاعات الإنتاجية، وتكريماً له واعترافاً بجميله، وتأكيداً على ضرورة أن يحظى هذا العامل بالرعاية الشاملة والمتكاملة، وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان عموماً، والعمال خصوصاً، والتي نصت عليها جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وأعرب سعادة الوزير في هذا السياق عن خالص الشكر والامتنان لجميع العاملين بالدولة ، مواطنين كانوا أو مقيمين، منوها بأن العاملين في أي دولة هم عماد نهضتها وأساس تقدمها وتطورها، وأكد أن الجميع شركاء في بناء الوطن وأن تقدمه وازدهاره في أيدينا، نكتبه جميعًا باجتهادنا وعملنا وتكاتفنا . وقام سعادة الوزير في نهاية الاحتفال بتدشين كتاب العمل والعمال والتوقيع عليه. كما تم تكريم الشركات والمؤسسات والجهات التي قدمت خدمات متميزة للعمال في شتى المجالات وتوزيع الجوائز على الفائزين وأيضا تكريم الرعاة والداعمين .

قطر نجحت في مواجهة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال تعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية نجحت قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها عن طريق جملة من التشريعات والإصلاحات التي تعكس التزام الحكومة ومنظمة العمل الدولية بضمان تنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها، فضلا عن تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في قطر، ويدعم مشروع منظمة العمل الدولية برنامج قطر لإصلاح نظام العمل، وقد نجحت قطر في تحسين دفع الأجور وتعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية إلى جانب استبدال نظام الكفالة وتحسين إجراءات توظيف اليد العاملة وتعزيز سبل الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال. وعلى صعيد حماية الأجور فقد تم تعزيز نظام حماية الأجور وتوسيع نطاق تغطيته بفرض عقوبات على الممتنعين عن دفع الأجور وتم تعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية عن طريق دعم قدرات مفتشي العمل وتوسيع نطاق صلاحياتهم الخاصة كما ستوضع سياسة للسلامة والصحة المهنية موضع التنفيذ كما سيتم البدء بنظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية. وعلى صعيد الإصلاحات فقد تم إنشاء نظام تعاقدي ليحل مكان الكفالة لتحسين ظروف العمل وإجراءات توظيف اليد العملة حيث تم سن القوانين التي تنظم استقدام العمال المهاجرين وتوظيفهم ومراجعتها وتنقيحها بما يتماشى مع تعليقات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية كما ستتم إزالة القيود المفروضة على قدرة العمال المهاجرين على تغيير صاحب العمل ومغادرة البلاد كما سيتم تحسين ممارسات التوظيف من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية للتوظيف العادل التي وضعتها منظمة العمل الدولية.. وقامت قطر بزيادة الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري، حيث تم وضع سياسات فعالة بشأن الاتجار بالبشر وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن العمل الجبري وتعزيز القدرات الوطنية وزيادة التنسيق المحلي والدولي بشأن قضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر وسيتم العمل على زيادة الوعي بشأن العمل الجبري بالإضافة إلى مبادئ منظمة العمل الدولية التوجيهية المتعلقة بالتوظيف العادل. وقامت قطر بتعزيز صوت العمال وتعزيز الآليات الوطنية لتسوية المنازعات مع التركيز على لجان فض المنازعات العمالية، كما سيتم إرشاد العمال ومساعدتهم على تقديم الشكاوى عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقد تم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسات تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال ستعزز أيضا الوعي بشأن آليات تقديم الشكاوى.

استعرض مؤتمر إطلاق شهر السلامة والصحة المهنية الذي نظم تحت رعاية وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبدعم من منظمة العمل الدولية، الجهود القطرية في رعاية العمال، وتحسين بيئة العمل لضمان صحة العاملين وسلامتهم، والبرامج والأنشطة المعتمدة لشهر السلامة والصحة والمهنية. ويشهد شهر السلامة والصحة المهنية والمتمثل في شهر أبريل عددا من الفعاليات وورش العمل والتدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية للعمال في القطاعات الحكومية والخاصة. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية إن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة العاملين، مشيرا إلى أنه تم تحديد (العاملون بصحة وأمان)، كإحدى الفئات السكانية السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، من أجل تطوير فهم أفضل للصحة المهنية في قطر، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للعاملين، وتعزيز تشريعات وسياسات الصحة المهنية، وكذلك تحسين قدرات الصحة المهنية. وأكد الدكتور المري أهمية العمل بأسلوب استباقي فعال لإدارة صحة الموظفين في العمل، وتقديم الخدمات التي يحتاجونها للحفاظ على صحتهم وعافيتهم البدنية والنفسية. وثمن الجهود الكبيرة التي أثمرت عن تشكيل فريق عمل للمضي قدما في تنفيذ الخطط الخاصة بالعاملين ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة، والتي تضم أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل تكاتف الجهود الرامية إلى تحسين الصحة والسلامة المهنية في قطر، وبناء ثقافة الصحة والسلامة في مكان العمل. من جهته، أكد السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الاحتفال بانطلاق شهر السلامة والصحة المهنية، وما يصاحبه من فعاليات، يساهم في رفع مستوى الوعي بالصحة والسلامة المهنية لدى العاملين وأصحاب العمل في جميع القطاعات، وتعزيز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية. وأشار إلى أنه تم تحديد مجالات وأهداف للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة تشمل إنشاء قاعدة بيانات موحدة لإصابات ووفيات وحوادث العمل، والأمراض المهنية. ولفت إلى أن التعاون يشمل وضع سياسة واستراتيجية وخطط شاملة للسلامة والصحة المهنية للتقليل من عدد الحوادث المهنية وإصابات ووفيات العمل والأمراض المهنية، وكذلك ضمان امتثال جميع المنشآت العاملة بالدولة لتنفيذ الأحكام الواردة في القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بالدولة. وأوضح السيد العبيدلي أن قانون العمل ألزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية.. لافتا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم من خلال مفتشي العمل المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية بزيارة المنشآت ومواقع العمل وسكن العمال للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية. وقدم الشكر إلى كافة الجهات والمؤسسات المعنية في دولة قطر على الاهتمام الكبير بالسلامة والصحة المهنية والذي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها دولة قطر. من جهتها، قدمت الدكتورة أسماء النعيمي قائد أولوية عاملون بصحة وأمان في الاستراتيجية الوطنية للصحة عرضا عن هذه الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة، والجهود الكبيرة المبذولة من فرق العمل لتحسين صحة وسلامة العاملين، وبعض المؤشرات المحلية والعالمية، وأبرز نتائج المسح الأساسي الأولي بشأن الصحة والسلامة المهنية. ولفتت إلى سبع مبادرات يتم العمل عليها ضمن أولوية عاملون بصحة وأمان في الاستراتيجية الوطنية للصحة، بحيث يتولى أعضاء أساسيون قيادة كل مبادرة من هذه المبادرات التي تعنى بأهم عناصر الصحة والسلامة مثل البيانات واللوائح ووعي القوى العاملة وأدوات العاملين.. مؤكدة الاهتمام والعناية بأكثر أفراد القوى العاملة ضعفا وأشدهم احتياجا للرعاية ألا وهم: الحرفيون والعمال اليدويون. من جهته، أكد السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر عن دعم المنظمة للجهود المشتركة التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة وأصحاب المصلحة الوطنيين لوضع سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية بهدف منع الحوادث والإصابات المهنية. وقال إن اعتماد هذه السياسة ليس الأمر الوحيد المهم ، بل إن ذلك يشمل عملية صياغتها وتنفيذها ومراجعتها الدورية.. مضيفا هذا التعاون يدعم الجهود من أجل بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العمال في جميع أنحاء دولة قطر. وخلال المؤتمر تم عقد حلقة نقاشية حول جهود مشتركة بين مختلف القطاعات لتحسين الصحة والسلامة المهنية في قطر بمشاركة أعضاء فريق العمل الاستشاري للفئة السكانية عاملون بصحة وأمان بالاستراتيجية الوطنية للصحة، من مختلف الجهات ذات الصلة. وتم خلال الحلقة مناقشة العديد من الموضوعات المهمة ومنها خطط الأولوية عاملون بصحة وأمان وكأس العالم 2022، إضافة إلى الوقاية والمعافاة، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية /السياسة والقواعد/، والرعاية المتكاملة للعاملين الحرفيين واليدويين، بالإضافة إلى إشراك أصحاب العمل والتزامهم، وتعزيز المعرفة والسلوك لدى القوى العاملة. يذكر أن فعاليات الاحتفال بشهر السلامة والصحة المهنية تستمر طوال الشهر الجاري، فيما سيعقد بالدوحة في 28 من الشهر ذاته المؤتمر الدولي الثالث للسلامة والصحة المهنية تزامنا مع اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، وبدعم من منظمة العمل الدولية.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مائدة مستديرة لوسائل الاعلام المحلية والدولية للاطلاع على برنامج إعداد التقارير في موضوعات العمالة الوافدة و إصلاحات دولة قطر في مجال العمالة. وقد حضر السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل والسيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام في الوزارة، والسيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. وأكد مسؤول منظمة العمل الدولية أن دولة قطر أجرت إصلاحات طموحة في مجال سوق العمل هي الأولى من نوعها في المنطقة. وقال إن وزارة التنمية الإدارية تستقبل جميع الشكاوى من العمال وأرباب العمل وتقوم بالفصل في هذه الشكاوى وفقا للقوانين . من جانبه ، قال السيد محمد علي المير إن الوزارة تتواصل مع وسائل الإعلام وترد باستمرار على ما تنشره وسائل الاعلام مباشرة فيما يتعلق بملف العمالة . وأضاف أن الوزارة تقوم بحملاته تفتيشية مستمرة للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعمالة كما تستقبل جميع الشكاوى وتقوم على حلها . وتستهدف المائدةالمسؤولين والمختصين في العلاقات والاتصال من مختلف الجهات في الدولة للتواصل حول الإصلاحات التي تقوم بها الدولة تجاه ملف العمالة .

• توفير بيئة عمل آمنة ورعاية صحية • دور متميزلـ الإرث في رعاية العمال • السترات والخوذ المبردة عالجت الإجهاد • إشادات دولية وحقوقية بأوضاع العمال يحظى العمال في قطر بمختلف أشكال الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والحماية القانونية لحقوقهم واجورهم، باعتبارهم شركاء في التنمية، فضلا عن توفير بيئة عمل أفضل، وذلك من خلال تشريعات قانونية بجانب الشراكة الاستراتيجية بين قطر ومنظمة العمل الدولية بعد افتتاح مقراً لها بالدوحة. وحرصاً على دعم حقوق العمال تحرص الجهات المختصة على تطوير نظام حماية أجور العمال، كما تعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. وإن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. ◄ قانون العمل يحقق قانون العمل مبدأ مساواة العامل الوافد بالعامل القطري في الحقوق والالتزامات وذلك في مجال (الأجور وتحديد ساعات العمل، والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن إصابات العمل، وغيرها). حيث تم تعزيزها بإصلاحات شاملة على الإطار القانوني المنظم لأوضاع العمالة الوافدة منذ العام 2015م وحتى الآن من بينها إلغاء نظام الكفالة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، ونظام حماية الأجور وإلغاء القيود على حرية خروج العمال من الدولة. وذلك انطلاقا من حرص الدولة على حفظ حقوق العمال وتجسيدا لأهمية دورهم ومشاركتهم بدفع عجلة التنمية ترسيخا لرؤية قطر 2030. يحقق نظام حماية الأجور حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وبموجب هذا النظام، يحصل العمال من خلاله على رواتبهم عبر البنوك، فضلا عن تعزيز الأمان والاستقرار من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان وتطبيق معايير رعاية العمال، وتحسين مواقع سكن العمال، ومنح العمال حق الاحتفاظ بجوازات سفرهم، ورفع مستوى وعي العمال بمعايير الصحة والسلامة، خاصة في مواقع العمل والسكن. ◄ معايير عمالية منذ الفوز بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 نفذت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مجموعة من التدابير لحماية العمال المشاركين في مشاريعها، ويشمل ذلك: • إطلاق معايير رعاية العمال في عام 2014. • تعيين شركة إمباكت ليمتد كشركة مراقبة خارجية. • توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب. • تقديم برنامج تغذية رائد مع كلية طب وايل كورنيل في قطر لرفع مستوى وعي العمال حول أهمية اتباع نمط غذائي صحي. • توقيع اتفاقية تدريب مع مركز قطر الدولي للأمن والسلامة لرفع وعي العمال والمقاولين بمعايير الصحة والسلامة. • عقد شراكة مع شركة تيكنيتش العالمية لإنتاج أحدث تكنولوجيا تبريد الملابس لعمال المواقع. • إطلاق موقع إلكتروني مخصص لرعاية العمال www.workerswelfare.qa، ويستعرض أهم في مجال رعاية العمال، و تفاصيل المبادرات العديدة لصالح الآلاف من العمال المشاركين في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. ◄ سترات مبردة شهد عام 2018 ابتكار حل جذري لمشكلة الإجهاد التي قد يتعرض لها العمال نظير عملهم في أجواء حارة، طورت اللجنة العليا للماشريع والارث بالتعاون مع شركة تكنيش البريطانية سترات تبريد تُسهم في خفض درجة حرارة جسم العامل بمعدل 15 درجة مئوية أثناء عمله في موقع البناء. أثبتت التجارب والاختبارات ا فعالية سترات التبريد في تمكين العمال من العمل بكفاءة عالية وشعورهم بالراحة أثناء ارتدائها خلال عملهم في أجواء حارة. وفي المحصلة، تحظى اضاع العمال ورعايتهم والمبادرات القطرية لتعزيز حقوق العمال بالاشادة من الدول والمنظمات العمالية والحقوقية، ومنها على سبيل المثال خلال العامين الماضيين، الخارجية الامريكية، والمؤتمر الدولي حول العمالة المهاجرة الذي اقيم في تايلاند يونيو 2018، و الاتحاد الدولي لنقابات العمال.

ترأس سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الحدث الجانبي الذي أقامته الوزارة على هامش المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الذي اختتم أعماله اليوم بمدينة مراكش بالمملكة المغربية. وقد ألقى سعادته كلمة أكد فيها الالتزام الوطني والتعاون الإقليمي والشراكات العالمية من أجل تحقيق الهجرة الآمنة والمنظمة. كما تم استعراض التجربة القطرية كنموذج للتعاون والشراكة بين الدول وأصحاب المصلحة والتي يمكن أن تعمل بشكل فعال لتحقيق مبادئ وأهداف الهجرة الآمنة والمنظمة، وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وقد شارك في الحدث ممثلون عن منظمة العمل الدولية ومنتدى آسيا للمهاجرين، إضافة إلى عدد من ممثلي الحكومات والمنظمات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والباحثين المهتمين بقضايا الهجرة. وقد عقد سعادة الوزير على هامش أعمال المؤتمر عدداً من الاجتماعات الجانبية، حيث اجتمع مع السيد غاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية والسيد انطونيو فيتورينو مدير عام منظمة الهجرة الدولية، وسعادة الدكتور عبدالكريم بنعتيق الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بالمملكة المغربية، وسعادة السيد غوكارنا بيستا وزير العمل والتوظيف بجمهورية النيبال. كما اجتمع سعادته مع كل من رئيس الاتحاد العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ورئيس اتحاد الصليب الأحمر الإيطالي، ورئيس المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، والأمين العام لاتحاد البناء والأخشاب.

أشاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالإنجازات والاصلاحات التشريعية الهامة التي اتخذتها دولة قطر في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها. وقدّم مدير مكتب المنظمة بالدوحة خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس تقريراً بالخطوات والإجراءات الهامة التي حققتها دولة قطر في فترة وجيزة وتعاونها مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة المتعلقة بتطوير نظام حماية الأجور ووضع خطط وتدريب للمفتشين ومكافحة الاتجار بالبشر واجراءات نظام الاستقدام والتعاقد وتعزيز آليات الشكاوي. وأثنى أعضاء مجلس ادارة المنظمة من الحكومات وبخاصة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات الاتحاد الأوروبي وكندا وفريقي أصحاب العمل والعمال على الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر وبخاصة إلغاء مأذونية الخروج وإنشاء صندوق لدعم العمال والبدء في إنشاء لجان عمالية مشتركة ودراسة وضع حد أدنى للأجور. كما رحب أعضاء المجلس بالتعاون البناء وبالشراكات التي عقدتها الحكومة القطرية لدعم الجهود لتنفيذ الإصلاحات مع عدد من الحكومات ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا وهولندا والشركاء الاجتماعيين ممثلة عن منظمة اصحاب الأعمال والاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب والاتحاد الدولي لعمال النقل. من جهته أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في مداخله له خلال الجلسة على رغبة دولة قطر في ضمان بيئة عمل منتجة تشاركية مفيدة لكل أطراف منظومة العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات المصادق عليها والحرص على الاستمرار في التعاون الوثيق مع جميع الشركاء وتوفير بيئة عمل امنة وحماية حقوق ومصالح جميع أطراف الانتاج. وأعرب عن شكر دولة قطر وتقديرها للشركاء من الحكومات الصديقة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على دعمهم لجهود قطر ومكتب العمل الدولي في تحقيق أنشطة وأهداف برنامج التعاون الفني.

خلال لقاء مع النائب الثاني لرئيس الغرفة استقبل السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم بمقر الغرفة، وفد منظمة العمل الدولية برئاسة السيد خواكين بينتادو مسؤول التفتيش العمالي في المنظمة، وبحضور السيد جابر المري من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد عبد العزيز الكواري مدير ادارة الشؤون القانونية بالغرفة. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الغرفة والمنظمة في القضايا المشتركة، وما يتصل بقضايا العمل والعمال. وقال السيد راشد بن حمد العذبة: إن دولة قطر ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل والعمال، ليس فقط إقليمياً وانما على صعيد عالمي، مؤكداً على التزام القطاع الخاص القطري بكافة القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال. واشار العذبة الى ان الغرفة تشارك في صياغة مشروعات بعض القوانين التي تتصل بالقطاع الخاص، لافتا الى ان الرغبة تقوم كذلك على تنظيم ورشات عمل وندوات تعريفية بالقوانين المختلفة. من جهته أعرب السيد خواكين بينتادو رئيس وفد المنظمة خلال اللقاء عن ترحيبه بحزمة القوانين واللوائح التي اقرتها دولة قطر في السنوات الماضية في سبيل تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل والعمال، معتبراً أن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة في شهر ابريل الماضي يعتبر خطوة مهمة في هذا الصدد. الى ذلك، تنطلق اليوم الاربعاء ورشة عمل حول اصلاحات قانون العمل في قطر – تحديات وفرص الاعمال، والتي تنظمها غرفة قطر ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتستمر لمدة يومين بفندق شيراتون الدوحة، وتقام ورشة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومعهد حقوق الانسان والاعمال التجارية. وتتضمن ورشة العمل التعديلات التي تمت على قوانين العمل القطرية، ومبادرات القطاع الخاص القطري ومبادرات القطاع الصناعي في الشراكة مع الجهات الاخرى لتطوير بيئة الاعمال، واستعراض تجارب دولية للاستفادة منها، والتوقعات الدولية ومسؤولية الشركات تجاه احترام حقوق الانسان في سياق التوظيف العادل، اضافة الى موضوع كيفية ادارة المخاطر والطموحات المستقبلية لتطوير بيئة العمل. كما تركز ورشة العمل على التطورات التي تشهدها بيئة الاعمال في قطر في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك تطورات الاعمال في ظل الاستعدادات لمونديال 2022.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل حول تعزيز المساوة وعدم التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، وذلك بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بدولة قطر. تهدف ورشة العمل التي تستمر يومين، الحصول على الاستفادة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز بالاستخدام في أماكن العمل، وما يتعلق بالقوانين والممارسات المعمول بها في دولة قطر، ومن المقرر أن تناقش الورشة المفاهيم والخبرات والتحديات الخاصة بتعزيز المساواة والتصدي للتمييز في أماكن العمل. يشارك في ورشة العمل بالإضافة إلى موظفي الوزارة المعنيين، مختصون في الموارد البشرية وإدارة السياسات من مركز قطر للمال، والخطوط الجوية القطرية، وممثلون عن الشركات العاملة ضمن مشروعات لجنة المشاريع والإرث، ومؤسسة قطر.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل حول تعزيز المساواة وعدم التميز في مجال الاستخدام والمهنة وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر قدمتها السيدة كلير مارشان مستشارة قانونية في قسم معايير العمل في منظمة العمل الدولية بجنيف. وقد تم خلال الورشة استعراض اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة والتي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة في التوظيف والمهنة بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز .. كما تم التطرق إلى القوانين والممارسات المعمول بها بدولة قطر ومناقشة المفاهيم والخبرات والتحديات في تعزيز المساواة والتصدي للتميز في أماكن العمل. وقد شارك في الورشة عدد من المختصين وموظفي الموارد البشرية وإدارة السياسات في مركز قطر للمال والخطوط الجوية القطرية وممثلين عن الشركات العاملة في مشاريع لجنة المشاريع والإرث ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع .. وأكدت مارشان أن نطاق الاتفاقية ينطبق على جميع جوانب التوظيف ويشمل التعليم والتدريب والوصول إلى التوظيف في العمل ومهن معينة وشروط العمل وظروفه ويغطي جميع فئات العمال وجميع القطاعات بما فيها القطاعين العام والخاص والعمال الريفيين والعمال المهاجرين وعمال المنازل والتوظيف الذاتي وعمال الاقتصاد غير الرسمي. وبينت المستشارة القانونية الفرق بين التمييز المباشر والتمييز غير المباشر الذي قد لا يكون متعمدا وله نتيجة سلبية بالغة على مجموعة معينة تحميها الاتفاقية أو التشريعات الوطنية.. وعرفت التمييز بأنه أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل وهو ما يؤدي إلى إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص أو العلاج. وقالت إن هناك أسبابا محظورة للتمييز وهي الجنس والدين والعرق واللون والأصل الوطني والرأي والسياسة والأصل الاجتماعي وأكدت أن هناك أسبابا أخرى للتميز وهي العمر والإعاقة والصحة والمسؤوليات الاجتماعية والجنسية. وتطرقت إلى سياسة المساواة الوطنية وقالت إن الدول الأعضاء صادقت عليها وذلك بهدف ضمان تطبيق الاتفاقية في الخدمات والتوظيف في إطار سيطرتها المباشرة واتخاذ كافة التدابير لتأمين احترامها في القطاعات الأخرى.. وأشارت إلى أن صياغة سياسة المساواة الوطنية ينطوي على التدابير والبرامج. وعرجت من جهتها على ابرز العناصر في سياسة المساواة الوطنية وتتلخص في السعي للتعاون مع منظمات العمال وأرباب العمل والهيئات الأخرى المختصة ودراسة الأسباب والعواقب وسن وتطبيق التشريعات والدعم المؤسسي والمعلومات والتعليم والتدريب والتوعية وتقييم الأثر.

أكدت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو على التطور الملموس في الإصلاحات التي اتخذتها قطر لضمان حقوق العمالة الوافدة، وأن قطر رائدة في الخليج وعلى باقي دول الخليج الاقتداء بها ومراجعة قانون الكفالة، معبرة عن ارتياح الاتحاد للقوانين التي توفر حقوق افضل للعمال. وأضافت خلال لقائها بالصحفيين عقب الاجتماع الثاني بالدوحة لمكتب منظمة العمل الدولية منذ تأسيس المكتب في قطر: نسمع عن التطورات ونقدم نصائح للمرحلة القادمة لمساعدة الحكومة في الإصلاحات التي تقوم بها، ورأينا تطورا ملموسًا، ونتوقع دخول قرار إلغاء الخروجية حيز التنفيذ بنهاية أكتوبر، مشيرة إلى أن هذه التغيرات كبيرة وتأخذ وقتا، لكنها ستدخل حيز التنفيذ بنهاية الشهر الحالي. وبينت أن القوانين الجديدة حددت حقوق العامل وواجباته وإطار العلاقة بينه وبين صاحب العمل وجعلت عقد العمل مرجعاً لذلك، وتقدم نسخة من العقد للجهات الحكومية ونسخة لرب العمل والعامل، بما يضمن عدم حدوث خلافات حول حقوق العمال وواجباتهم، ومن ثم العودة للقانون لحل أي خلافات. وفيما يتعلق بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، الذي أطلقته وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قالت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال إن قطر بدأت بفتح مكاتب في الدول المصدرة للعمالة، وهذه مبادرة مهمة، ومن شأنها أن تحد من الممارسات غير القانونية لبعض مكاتب توظيف العمالة. وأكدت شاران بورو أن هناك التزام مهم لا بد منه بخصوص توفير راتب أدنى للعمال، وهناك التزام من الحكومة بتحديد 750 ريال كحد أدنى لأجر أي عامل في قطر دون السكن والنقل، كما أن هناك التزام أيضا بتحسين ظروف العمالة المنزلية. وأعبرت عن ارتياحها للإصلاحات وقالت إن تطبيقها يحتاج إلى وقت، مؤكدة دعم الاتحاد الدولي لنقابات العمال لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حينما تفرض ضرورة احترام عقود العمل وفرض غرامات في حالة مخالفة القوانين وعدم الالتزام بها، موجهة الشكر للحكومة القطرية على الدعم الذي تقدمه للعمال. ونوهت إلى الإجراءات والآليات التي وضعتها الحكومة القطرية لمراقبة تحويلات الرواتب، في إطار الحصر على أن تتقاضى كل العمالة رواتبها، مؤكدة وجود تعاون في هذا الشأن مع منظمة العمل الدولية.وأشادت بورو بقانون الإقامة الدائمة واعتبرته تطوراً جيداً، وقالت أن الكثير من الدول لها قوانين تمنح الإقامة.

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء اليوم، في ندوة خاصة بتسوية المنازعات العمالية نظمتها منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية في لندن. وعرض المسؤولون القطريون خلال الندوة التي عقدت بهيئة الاستشارات والتوفيق والتحكيم البريطانية، تجربة دولة قطر في لجان فض المنازعات العمالية وآليات التعاطي معها. واستعرض الحضور التجارب المتميزة للبلدان المشاركة واطلعوا على أفضل الممارسات في مجال تسوية وحل المنازعات العمالية وتبادل الخبرات في هذا المجال. شارك في الندوة مختصون من هيئات ومؤسسات تسوية المنازعات العمالية في كل من المملكة المتحدة وأيرلندا وجنوب أفريقيا وأستراليا، وبحضور ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بشؤون العمال من مختلف دول العالم.

أشادوا بخطوة افتتاح مكتب منظمة العمل.. سفير تركيا: قطر توفر الشروط والظروف المناسبة للعمال سفير نيجيريا: خطة قطر طموحة في الارتقاء بالعمالة سفير أستراليا: قطر ملتزمة بالإصلاح في قضايا العمل رحب سفراء غربيون وعرب بافتتاح مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة ، مؤكدين أن قطر تعزز مفاهيم حماية حقوق العمال. وفي هذا الإطار ثمّن سعاة السفير أكسل وابنهورست، سفير استراليا لدى دولة قطر، خطوة افتتاح المكتب، حيث يتمتع المكتب بالكثير من الخبرات التي من شأنها تسهيل التعاون الدولي في قضايا العمل. كما رحب بالتزام قطر بالإصلاح في قضايا العمل، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية والقانونية. جاء ذلك في تصريح لـالشرق وعلى هامش فعاليات مؤتمر العمل والعمال الخامس بالدوحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال. من جانبه، أشاد السفير الدكتور هارونا باوا عبدالله وازي، سفير جمهورية نيجيريا في الدوحة، في تصريحات لـالشرق بما تتخذه قطر من خطوات إصلاحية في مجال العمال خلال الشهور والسنوات القليلة الماضية. وقال وازي إن الجهود الإصلاحية للعمال في قطر مرضية وناجحة ومناسبة، مشيرا إلى أن حكومة قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي قامت بفتح مكتب لها في الدوحة قبل أيام تقوم بتنفيذ خطة طموحة للارتقاء بمستوى العمالة وحماية حقوقهم وتوسيع دائرة الإصلاحات التشريعية في هذا المجال الهام. وعن تقييمه لافتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة، أوضح السفير وازي أن تلك الخطوة تترجم التزام قطر بالمعايير الدولية التي تضمن سلامة وحقوق العمال على مختلف المستويات. كما أنها تدعم العامل بشكل واضح. وهذا سيخلق ثقة بين العمال وأصحاب العمل من جهة، وسيخلق ثقة أكبر لدى المستثمرين الراغبين في العمل بقطر. بدوره، قال سعادة السفير فكرت أوزر، سفير تركيا في الدوحة إن قطر تقوم بتحسين ظروف العمل من خلال إصدار القوانين والتنظيم لأجل ذلك، مشيرا إلى أن قطر من أقل البلدان الخليجية التي بها نزاعات عمالية، وهذا يشير إلى أن قطر توفر شروطا وظروفا مناسبة للعمال وفق القوانين والتشريعات وأيضا الممارسات. ومن جانبه، قال سفير سوريا بالدوحة، نزار الحراكي، إن قطر تعزز مفاهيم حماية حقوق العمال من خلال التشريعات والمؤتمرات والتنفيذ، وهذا يدعم رؤية قطر 2030.