أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن تطبيق «أرسل» يوفر حلولا سريعة وسهلة لمشكلات الاتصالات، داعية الجمهور الى الاستفادة منه. وقالت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «x»: إن تطبيق «أرسل» متوفر لخدمتك عندما تواجه مشكلات مع خدمات الاتصالات، وأضافت أنه في حال كنت غير راض عن كيفية معالجة شكواك من قبل شركة الاتصالات، فهيئة تنظيم الاتصالات جاهزة للتدخل، وتابعت «أرسل» هو العنوان الصحيح للحصول على دعم سريع وفعال، وسواء لإدارة شكاوى الاتصال أو أي استفسار لديك يمكنك تقديم الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالاتصالات بكل سهولة من خلال «أرسل».

رحبت هيئة تنظيم الاتصالات بانضمام شركة ستارلينك ستالايت إلى سوق الاتصالات المحلي، بعد منحها الترخيص لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عالي السرعة للأفراد والشركات، دعمًا للتنافسية وتوسيع خيارات المستهلكين، تماشيًا مع رؤية قطر 2030. تأسست شركة ستارلينك ستالايت مؤخراً في قطر من قبل شركة سبيس أكس “SpaceX” العالمية الرائدة. ويُصَرِّح هذا الترخيص لشركة ستارلينك ستالايت قطر بتقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية للأفراد والمؤسسات في دولة قطر، وذلك عبر كوكبة من الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس أكس في المدار الأرضي المنخفض، حيث توفر تغطية شاملة لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وتشتمل الخدمات الرئيسية التي تعتزم الشركة تقديمها في دولة قطر على خدمة إنترنت أساسية ستقدمها للمستهلك بشكل مباشر عبر الأقمار الصناعية، وخدمة متميزة مُصمّمة خصيصاً للشركات وكبار المستخدمين، وتُتيح هذه الخدمة سرعة تنزيل تتراوح من 150 إلى 500 ميجابت في الثانية ومدة انتقال تتراوح من 20 إلى 40 مللي ثانية. وذلك بالإضافة إلى خدمات أخرى قد تفيد مشغلي الهاتف الجوال المحليين. ويُساهم الترخيص الممنوح لشركة ستارلينك ستالايت قطر في تعزيز توافر خدمات الاتصالات في المواقع البعيدة عن البر الرئيسي، خاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها خدمات الشركات المرخصة الحالية بشكل كامل مثل منصات النفط والغاز في البحر، والسفن، واليخوت، والطائرات، وفي تقديم الاتصالات التكميلية والبديلة للمستهلكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى توفير اتصالات احتياطية في جميع أنحاء دولة قطر في حالة حدوث انقطاع كبير في شبكات الاتصالات.

نصحتهيئة تنظيم الاتصالات المسافرين، باتباع بعض الخطوات والإرشادات الهامة المتعلقة بخدمة التجوالللحفاظ على تواصل دائم ولتجنب صدمة الفاتورة والتجول بذكاء. إليك ما يجب فعله قبل السفر وعند الوصول بحسب هيئة تنظيم الاتصالات عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد. * قبل السفر: - تحقق من باقات التجوال المتوفرة لدى شركة الاتصالات الخاصة بك. - سدد فواتيرك لتجنب أي انقطاع غير متوقع في الخدمة. - تواصل مع شركة الاتصالات لمعرفة شبكة الشريك الرسمي في بلد الوجهة. * تجول بذكاء: - اختر الباقة التي تناسب ميزانيتك. - اتصل فقط بشبكة الشريك الرسمي لشركة الاتصالات في وجهتك. - قم بإيقاف تشغيل تجوال البيانات عند عدم الاستخدام، واعتمد على الاتصال بشبكة الواي فاي حيثما توفرت. * ابق على اتصال: - راقب إشعارات شركة الاتصالات الخاصة بك. - قم بتمديد باقة التجوال إذا لزم الأمر لتجنب صدمة الفاتورة. * تواجه أي مشكلة أثناء التجوال؟.. إليك ما يجب فعله: إذا واجهت أي مشكلة أثناء السفر تتعلق بخدمات الاتصالات الخاصة بك فاتصل أولاً بشركة الاتصال لمحاولة حل المشكلة. * إذا لم تكن راضياً أو لم يتم حل المشكلة، تواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات عبر: - الهاتف: من داخل قطر 103، خارج قطر 0097444069938. - البريد الإلكتروني: consumervoicw@cra.gov.qa - زيارة الموقع الإلكتروني:cra.gov.qa - متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي: @craqatar - تحميل تطبيق هيئة تنظيم الاتصالاتعلى الهواتف الجوال للأندرويد والآيفون

وقعت دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، وجمهورية البرازيل الاتحادية، ممثلة بالوكالة الوطنية للاتصالات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال إدارة الطيف الترددي، وذلك على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقدة في جنيف. وقع مذكرة التفاهم عن الجانب القطري المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وعن الجانب البرازيلي السيد كارلوس مانويل بايغوري رئيس الوكالة الوطنية للاتصالات. وتجسد المذكرة التزام الجانبين بدعم التعاون المشترك لتعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي وتطوير خدمات الاتصالات الراديوية، كما تؤكد على الرغبة المتبادلة في توطيد الشراكة الثنائية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون كل من قطر والبرازيل في إدارة بيئة الطيف الترددي، والتعامل المشترك مع رصد الطيف الترددي بما في ذلك الرصد عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالي التعليم والتدريب لدعم تطوير الموارد البشرية المتخصصة في إدارة الطيف الترددي. كما تنص المذكرة على التعاون في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بإدارة الطيف الترددي التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات أو غيره من الهيئات الدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات لدعم إدارة البرامج في الفعاليات ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على تعزيز أوجه التعاون الدولي، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير قطاع الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي.

نوهت هيئة تنظيم الاتصالات عن خدماتها لحل الشكاوى وإصدار شهادات التخليص الجمركي، وخدماتها الأخرى الداعمة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد محلياً، تشمل الخدمات: تلقي الشكاوى حول خدمات الاتصالات، إصدار شهادة التخليص، إصدار الموافقات الجمركية للأجهزة الشخصية وللشركات التي تتعامل في الكاميرات اللاسلكية، استيراد أجهزة اتصالات راديوية وطرفية، تسجيل أسماء نطاقات إصدار تراخيص للاجهزة على متن القوارب البحرية وغيرها.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة وطنية تتضمن عدة برامج مجتمعية متنوعة، وذلك في إطار احتفالها بمرور 160 عامًا على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات. ويأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، ويجسد عمق الشراكة التي تجمع دولة قطر بالاتحاد الدولي للاتصالات، كما يعكس دور الهيئة بتعزيز التقدّم الرقمي الشامل، تماشيًا مع استراتيجيتها ورؤية قطر الوطنية 2030. تُعبر المبادرة الوطنية، التي تأتي تحت شعار الكل متصل، الكل مشارك، عن التزام دولة قطر بمواكبة الجهود الدولية في مجال التحول الرقمي، وتركز على تحقيق فوائد ملموسة داخل الدولة، من خلال تعزيز استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في دعم رؤية الاتحاد لربط العالم بوسائل رقمية حديثة ومستدامة. وبهذه المناسبة، صرح المهندس أحمد عبد الله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، قائلًا: بينما نشارك المجتمع الدولي الاحتفال بمرور 160 عاما على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن دولة قطر تجدّد حرصها على بناء مستقبل رقمي شامل يضمن تمكين الجميع. وتعد هذه المبادرة تجسيدًا لعلاقة التعاون المتينة التي تربطنا بالاتحاد، ولرسالتنا المشتركة التي تسعى إلى تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل فعال بهدف تحسين جودة الحياة، وتحويل الفرص الرقمية إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة توجيهية بشأن إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات الاتصال بين الآلات (M2M) بهدف تعزيز الابتكار وضمان الأمن الرقمي ودعم النمو الاقتصادي في دولة قطر. وتسعى هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال الوثيقة التوجيهية، إلى وضع إطار تنظيمي شامل يضمن الاتصال السلس، وقابلية التشغيل البيني، وبيئة رقمية آمنة، مما يتيح لمقدمي الخدمات والشركات العمل وفق معايير واضحة تدعم الاستثمار والابتكار. كما تعالج الوثيقة الفجوات التنظيمية الحالية وتلبي احتياجات السوق عبر تبني آليات توازن بين الرقابة التنظيمية والمرونة، مما يسمح للتقنيات الناشئة بالتوسع بكفاءة مع ضمان أعلى مستويات الأمن والامتثال. وتنعكس ركائز هذه الوثيقة إيجابيا على مختلف أصحاب المصلحة، حيث يستفيد المستهلكون من تعزيز موثوقية وأمان خدمات إنترنت الأشياء، مما يضمن استخداما أكثر أمانا وكفاءة للأجهزة الذكية في الحياة اليومية وفي المقابل يتمكن مقدمو الخدمات من العمل وفق إرشادات تنظيمية واضحة تقلل من حالة عدم اليقين، مما يسهل عمليات تطوير ونشر تقنيات إنترنت الأشياء والاتصال بين الأجهزة. كما تفتح الوثيقة الجديدة آفاقا جديدة أمام الشركات والمستثمرين من خلال توفير بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار والتوسع في الأسواق الرقمية، بما يعزز مكانة قطر كمركز رائد للتقنيات المتقدمة. وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات، إن تكنولوجيا إنترنت الأشياء والاتصال بين الآلات تشهد تطورا متسارعا، وأصبحت ركيزة أساسية في مجالات المدن الذكية، والأتمتة الصناعية، والرعاية الصحية، والاستدامة البيئية؛ لذلك أصبح من الضروري وجود إطار تنظيمي يواكب التحولات الرقمية ويضمن بيئة آمنة وشفافة تدعم الابتكار. وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن إصدار هذه الوثيقة التوجيهية يمثل محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، حيث تضع أسسا تنظيمية متقدمة تسهم في تحفيز بيئة اقتصادية رقمية متكاملة، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة في قطاع التكنولوجيا. وأشار إلى أنه من خلال توفير بيئة تنظيمية متكاملة لإنترنت الأشياء تتماشى مع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية، تؤكد الهيئة التزامها بتطوير سوق رقمي متقدم يدعم الابتكار والنمو المستدام، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، والأجندة الرقمية 2030. وتشكل هذه الوثيقة التوجيهية أساسا للسياسات التنظيمية المستقبلية التي ستقود نشر واعتماد تقنيات إنترنت الأشياء في قطر، كما سيعمل الإطار التنظيمي على تحقيق التوازن بين النمو التكنولوجي، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وذلك مع استمرار الدولة في تبني الحلول الرقمية المتقدمة.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة تتعلق بالمراجعة الحالية لإطار المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي بدأت عام 2024 وتستمر حتى عام 2026، داعية جميع أصحاب المصلحة إلى تقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم على وثيقة الاستشارة حتى 23 مارس الجاري. وتهدف هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال هذه المراجعة، إلى تعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، ودعم أهداف التنمية الاستراتيجية طويلة المدى لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان بيئة تنظيمية عادلة تدعم الابتكار وتحفز النمو المستدام في القطاع. وتأتي مراجعة إطار المنافسة استجابة لتوجهات السوق العالمية والتطورات التقنية، وانسجاما مع استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 )، والأجندة الرقمية 2030. وتشير وثيقة الاستشارة إلى جانبين رئيسيين في المراجعة والتحديث الحاليين للإطار بما في ذلك التدابير الاستباقية سابقة التنفيذ لتعزيز المنافسة والاستثمار وحماية مصالح المستهلكين من خلال تطبيق القواعد واللوائح التنظيمية على مقدمي خدمات الاتصالات المهيمنين، وتتناول مراجعة السياسات لاحقة التنفيذ لمعالجة الممارسات المناهضة للمنافسة عند ظهورها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوسع بما يضمن قيام جميع مقدمي الخدمات بتوفير خدمات متسقة وفعالة تركز على المستهلك. تعتمد الهيئة في تحديث الإطار على نهج شامل قائم على الأدلة ويتضمن مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة حيث يهدف هذا النهج التعاوني إلى إرساء بيئة تنظيمية واضحة ومرنة تستجيب لمتطلبات السوق المتغيرة وتعزز النمو المستدام وتوفر قيمة مضافة للمستهلكين وقطاع الأعمال، مما يرسخ ريادة قطر الرقمية عالميا. ودعت الهيئة جميع أصحاب المصلحة إلى مشاركة رؤاهم وخبراتهم لضمان أن يعكس الإطار النهائي احتياجات القطاع ويعالج التحديات الحالية ويستثمر الفرص المستقبلية بفعالية.

وقعت دولة قطر ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز الجهود العالمية في معالجة التداخلات الضارة للخدمات الفضائية. وقع مذكرة التفاهم من جانب دولة قطر، المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس الهيئة، وعن الاتحاد الدولي السيد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد. وتضع مذكرة التفاهم، إطارا للتعاون في مجال مراقبة الترددات الراديوية، وحل التداخلات لدعم الاتصالات الدولية. وأوضحت الهيئة في بيان، أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة، سيقدم مركز رصد راديو الفضاء التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، المساعدة التقنية للاتحاد الدولي للاتصالات في إجراء القياسات المتعلقة بحالات التداخل الضار، التي تؤثر على الشبكات وأنظمة الأقمار الصناعية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة للأرض. ولفتت إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع دستور الاتحاد الدولي للاتصالات ولوائح الراديو، التي تلزم تنسيق الجهود العالمية للقضاء على التداخلات الضارة بين محطات الراديو في مختلف البلدان. وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تحدد آلية واضحة للتعاون في التخفيف من آثار التداخلات الضارة، حيث ستقدم الهيئة دعمها للاتحاد في حل حالات التداخل، التي تؤثر على الخدمات الفضائية الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة باتصالات الاستغاثة والسلامة. وبناء على طلب الاتحاد، ستجري الهيئة أيضا قياسات للترددات الراديوية للتحقق من تقارير التداخل وتسهيل جهود الحل بالتنسيق مع الاتحاد. وبهذه المناسبة، قال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن هذه المذكرة تعكس سعي دولة قطر المستمر لضمان بيئة اتصالات فضائية خالية من التداخلات. وأضاف أنه من خلال مركز رصد راديو الفضاء، فإن هيئة تنظيم الاتصالات تمتلك قدرات متميزة لمساعدة الاتحاد الدولي للاتصالات في اكتشاف وحل التداخلات الضارة، مؤكدا بأنه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على موثوقية خدمات الاتصالات العالمية. وأشار إلى أن هذه الشراكة تعزز دور دولة قطر في إدارة الطيف على المستوى الدولي وتؤكد التزامنا بالامتثال للمعايير التنظيمية للاتحاد الدولي للاتصالات. من جانبه، أفاد مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات، بأن قدرات مراقبة الفضاء المحسنة هذه ستواصل ضمان الموثوقية العالية للاتصالات الساتلية وغيرها من الخدمات الفضائية في العالم الحقيقي، وهو ما يدعم خلو التشغيل من التداخل ليس للأنظمة الحالية فحسب، بل أيضا للأنظمة المبتكرة المستقبلية التي ستطلق بفضل قرارات مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي عام 2023 المعتمدة في دبي عام 2023 والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من العام الحالي. وتابع السيد مانيفيتش أن هذا الاتفاق هو مثال آخر على التعاون الممتاز بين الدول الأعضاء والاتحاد الدولي للاتصالات في مجال مراقبة الخدمات الفضائية. يشار إلى أنه تم افتتاح مركز رصد راديو الفضاء في قطر في أكتوبر 2024، وهو منشأة متطورة تمتد على مساحة 20.000 متر مربع، مجهزة بمركز تحكم حديث ومحطة مراقبة متنقلة ووحدة مراقبة بالطائرات بدون طيار. ويعد المركز واحدا من 16 مركزا فقط على مستوى العالم والثاني في المنطقة، مما يعزز دور قطر كرائدة في مراقبة الطيف الفضائي العالمي. كما يلعب المركز دورا حيويا في ضمان الامتثال للوائح الراديو الدولية، من خلال مراقبة الإرسالات الأرضية والفضائية والتخفيف من التداخلات الضارة. ويتماشى إنشاء المركز ودور قطر النشط في إدارة الطيف الراديوي العالمي مع استراتيجية الهيئة المستقبلية ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كرائدة في الابتكار التكنولوجي وتطوير البنية التحتية والتميز التنظيمي. ومن أهم الابتكارات التي يتميز بها المركز، هو نظام تحديد وتتبع المواقع الجغرافية للمحطات الطرفية المتنقلة متناهية الصغر (VSAT)، مما يجعل هيئة تنظيم الاتصالات أول هيئة تنظيمية على مستوى العالم تمتلك هذا النظام. كما يعزز هذا النظام المتقدم قدرة قطر على اكتشاف وتحليل وحل مشكلات التداخل بكفاءة، مما يوفر دعما ضروريا للاتحاد الدولي للاتصالات وأصحاب المصلحة في مجال الاتصالات الدولية.

■ فالح النعيمي: تشغيل تجريبي لمشروع صندوقي لتعزيز خدمات البريد ■ أحمد المسلماني: دعم التجارة الإلكترونية عبر مواكبة الاتجاهات العالمية ■الباب مفتوح للحصول على تراخيص البريد للجهات المحلية والخارجية ■ فتح السوق أمام التنافسية بالقطاع للمساهمة في تنمية الاقتصاد منحت هيئة تنظيم الاتصالات رسميًا أول ترخيص بريدي بموجب قانون تنظيم الخدمات البريدية رقم 15 لسنة 2023 للشركة القطرية للخدمات البريدية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، و السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية، وبتواجد عدد من كبار المسؤولين وأصحاب المصلحة من مختلف الجهات العاملة في القطاع، حيث تمثل هذه الخطوة الهامة نقطة تحول محورية في تحديث قطاع البريد في الدولة قطر، عبر فتح السوق للمنافسة وإخراجه بالشكل العامل على تنمية الاقتصاد المحلي والمتماشي مع استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوهت تنظيم الاتصالات الى ان باب التقدم للحصول على التراخيص البريدية لمقدمي الخدمة سيكون حتى 31 يناير الجاري. - إنجاز كبير وبهذه المناسبة قال المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: «يمثل منح هذا الترخيص إنجازًا كبيرًا لقطاع البريد في دولة قطر، فمن خلال فتح السوق للمنافسة، نعمل على توسيع خيارات المستهلكين، عبر خلق منظومة قوية تعتمد على التكنولوجيا، وتؤكد هذه الجهود التزام هيئة تنظيم الاتصالات بحماية المستهلك، وشفافية السوق، وتعزيز قطاع ديناميكي يدعم طموحات الدولة عبر خلق فرص لمقدمي الخدمات البريدية المحليين والدوليين، كما تسعى الهيئة إلى تطوير قطاع بريدي تنافسي ومبتكر يدعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال مواكبة الاتجاهات العالمية مثل الاستدامة، والرقمنة، وحلول التوصيل في الميل الأخير، بما يسهم في دفع التنويع الاقتصادي في الدولة بما يتوافق مع استراتيجية المواءمة لرؤية قطر الوطنية 2030». - تراخيص قادمة وفي تصريحات له لجريدة الشرق كشف رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن عملية تقديم التراخيص ستشهد مرحلة ثانية انطلاقا من شهر أبريل، حيث سيتم منحها للعديد من الجهات العاملة في هذا القطاع، والقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها في المجال، مبينا أن الحصول على هذه التراخيص سيكون مفتوحا أمام الجهات العاملة في البريد، على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يعزز من حجم المنافسة الموجودة، ويلعب دورا مميزا في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، مع التركيز دائما على حماية حقوق المستهلكين في إطار تحقيق استراتيجية المستقبلية، مشددا في الأخير على تطبيق هيئة تنظيم الاتصالات لأعلى معايير الشفافية في عمليات تقديم التراخيص. - نقلة نوعية من ناحيته أعرب السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية عن اعتزازه بالحصول على أول ترخيص بريدي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية هامة في قطاع الخدمات البريدية، وأضاف قائلاً: «نحن على ثقة كاملة بأن بريد قطر يملك القدرة على التكيف مع المتغيرات المُعاصرة بفضل ما يمتلكه من إمكانيات بشرية وتقنية وخبرات معرفية متراكمة على مر السنين، ولا يخفى عليكم ما حققه بريد قطر خلال العشر سنوات السابقة من تطوير لقدراته البشرية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تميزه في تقديم خدمات عالية الجودة وحصوله على مراكز متقدمة عالمياً في جودة الخدمات وتنوعها، وهذا يجسد استعداد بريد قطر لمستقبل واعد مشرق». - مشروع صندوقي وبين النعيمي لـ «الشرق» الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها هذا الترخيص على تعزيز شمولية الخدمات التي يقدمها البريد، وتعزيز الجودة في جميع مناطق الدولة، من خلال تقديم المزيد من الأدوات المساعدة على ذلك، والمساهمة في تنظيم كل العمليات، قائلا بأن المرحلة الحالية تشهد إطلاق البريد للعديد من المشاريع بصيغة تجريبية، ذاكرا منها مشروع صندوقي، الذي يمثل وضع صندوق إلكتروني يوضع عند المنازل، بحيث لا يستدعي أن يسلم الفرد شخصيا، يسهل على الناس عمليات توصيل الطرود، ويزيد من فعالية البريد. - نهج استباقي وقد اتخذت هيئة تنظيم الاتصالات نهجًا استباقيًا في تنفيذ قانون تنظيم الخدمات البريدية منذ صدوره. وفي سبيل ذلك، قامت الهيئة بالعمل على تطوير مجموعة شاملة من الأدوات التنظيمية الأساسية، تشمل تراخيص الخدمات البريدية، وسياسة ولائحة حماية المستهلك، واللائحة التنظيمية للخدمات البريدية، واللائحة التنظيمية لرسوم التراخيص البريدية، واللائحة التنظيمية لالتزامات جودة الخدمة البريدية. وفي إطار التزامها بالشفافية والشمولية، قامت الهيئة بإشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بشكل فعال خلال عملية تطوير هذه الأدوات. وتضمنت استراتيجية الهيئة في هذا السياق إجراء استشارات عامة حول النسخ الأولية للأدوات التنظيمية، وتنظيم ورش عمل لاحقة لمناقشة آراء أصحاب المصلحة، بهدف دمج المساهمات القيّمة في الصيغ النهائية للأدوات التنظيمية، ومن خلال هذه الجهود المنسقة تسعى الهيئة أن يتسم الإطار التنظيمي الناتج بالعدالة والشفافية والتنافسية، مع حماية حقوق المستهلكين بشكل فعال. - مراحل التنفيذ ويتم تنفيذ عملية الترخيص على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تؤهل الشركة القطرية للخدمات البريدية تلقائيًا كمشغل البريد العام، ومنحها الترخيص الأول وفقًا لأحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية. ومن المتوقع أن تُختتم المرحلة الثانية، التي تركز على ترخيص المزيد من مقدمي الخدمات البريدية، في شهر أبريل 2025، وسوف تعمل هذه الإجراءات التنظيمية على تمكين شركات البريد من تقديم حلول مبتكرة في السوق البريدي. كما ستعمل المنافسة المتزايدة على رفع مستوى الكفاءة وتعزيز معايير الخدمة، وتوسع خيارات المستهلكين مع ضمان المساواة في السوق من خلال الإشراف التنظيمي لهيئة تنظيم الاتصالات. - ركائز أساسية تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 تضع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية كركائز أساسية للنمو الاقتصادي في دولة قطر. حيث يهدف قطاع الخدمات اللوجستية إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6%، ومعدل نمو سنوي مركب لإنتاجية العمل بنسبة 2.4%، و25 مليار ريال قطري في إعادة الصادرات، حيث يلعب القطاع البريدي دورًا حاسمًا في تمكين شبكات التوصيل الفعالة.

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من أن إلغاء خدمة الاتصالات قبل الموعد المحدد قد يؤدي إلى فرض غرامات. ودعت هيئة تنظيم الاتصالات عبر حسابها بمنصة اكس، المستخدمين إلى مراجعة الشروط دائمًا قبل الاشتراك. كما دعت إلى التأكد من فهم الشروط والأحكام قبل الالتزام عبر الروابط المتوفرة على حسابات الهيئة ومنصاتها الرقمية.

استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات مزايا بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس الذي يعد الوسيلة الأساسية التي تسمح بإرسال البيانات بين الأجهزة المتصلة على شبكة الإنترنت. كما أوضحت عبر صفحتها على منصة «إكس»، أن الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت يوفر عددا لا محدودا من عناوين الإنترنت، محدثاً ثورة في عالم الاتصال. وأضافت أن تفعيل الإصدار السادس يسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية واستدامة النمو الرقمي في القطاعات المختلفة ودعم الابتكار. كما يتم تفعيل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت مع الاستمرار باستخدام الإصدار الرابع عبر تقنية التشغيل المزدوج. وأصدرت الهيئة إرشادات تفعيل تقنية التشغيل المزدوج للإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت بالتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر وجامعة قطر.

كشف تقرير تدقيق جودة شبكات الاتصالات المتنقلة لعام 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، عن أن نسبة إكمال المكالمات الصوتية بنجاح بلغت 99.9 %، في حين كانت نسبة محاولات الاتصال غير الناجحة 0.5 %، كما بلغت نسبة جودة الاتصالات 90 % من العينات 3.5/5. وفيما يتعلق بالرسائل النصية القصيرة، فقد أظهر التقرير أيضاً أن نسبة الإرسال الناجح للرسائل بلغت 99.5 %، وكان زمن وصول الرسالة حوالي 2.3 ثانية. وعلى صعيد بيانات الإنترنت فقد توصل التقرير الى أن 780 ميجابت في الثانية هو الحد الأقصى للتنزيل، كما أن الحد الأقصى لسرعة التحميل كان 130 ميجابت في الثانية، كما بلغت نسبة نجاح تنزيل صفحة ويب 99.9 %.

اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات مشاركتها في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات 2024 (WTSA-24) في نيودلهي بالهند، التي استمرت أسبوعين. وشارك وفد الهيئة، برئاسة المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في مناقشات رفيعة المستوى، مسلطا الضوء على إمكانات دولة قطر ودورها الرائد في المشهد الرقمي، ومساهمتها في التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. وخلال الحدث، اجتمع المهندس أحمد عبدالله المسلماني مع قادة رئيسيين في الاتحاد الدولي للاتصالات، بمن فيهم السيدة دورين بوغدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والدكتور كوسماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، والسيد ماريو مانيفيتش مدير مكتب الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات، والسيد عادل محمد درويش المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات في الدول العربية. وتم خلال الاجتماعات مناقشة وضع معايير عالمية تشجع الابتكار، وتعزز الأمن وتدعم النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي جميعها أولويات أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. كما شاركت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها الناجحة في إدارة الطيف الترددي خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، وذلك خلال لقاء تعاوني مع السيد خافيير خواريز موخيكا والسيد ارتورو روبلز رافالو مفوضي المعهد الفيدرالي المكسيكي للاتصالات. وأتاح اللقاء مشاركة رؤى قيمة لدعم استعدادات المكسيك لكأس العالم لكرة القدم 2026، وساهم في تعزيز العلاقات الثنائية كجزء من هدف دولة قطر الأوسع لتعزيز الشراكات العالمية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. كما أجرى وفد الهيئة مناقشات مع قادة رئيسيين في مجال الاتصالات، بمن فيهم رئيس الدورة الحالية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، ورئيس مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ونائب وزير النقل والبنية التحتية التركي ووزير الدولة الروماني لشؤون البحث والابتكار والرقمنة ورئيس لجنة السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات والأمين التنفيذي للجنة البلدان الأمريكية للاتصالات السلكية واللاسلكية. وسلطت الاجتماعات الضوء على الجهود التعاونية لهيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون المشترك، تماشيا مع استراتيجيتها ورؤيتها المستقبلية. وأبرزت المشاركة النشطة لهيئة تنظيم الاتصالات في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات 2024 توافقها مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال أطر مبتكرة وآمنة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتلتزم هيئة تنظيم الاتصالات بتعزيز الشراكات الدولية التي تساهم في مستقبل قطر الرقمي، مما يدفع أهداف الدولة نحو النمو المستدام والريادة الدولية في مجال الاتصالات.

استضافت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل، جمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجزء من مراجعتها المستمرة وتحديث إطار تنظيم المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. يأتي هذا الجهد ضمن المبادرة الاستراتيجية للهيئة الهادفة إلى مواءمة السياسات واللوائح التنظيمية التي تصدرها مع أحدث التطورات في القطاع، مع دعم الأهداف الأوسع للأجندة الرقمية 2030. وقد شهدت الورشة حضور ممثلين من مختلف المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع، حيث ركزت النقاشات على تعزيز التعاون وتبادل الأفكار. وخلال ورشة العمل تم إطلاع الحضور على نهج الهيئة في مراجعة إطار تنظيم المنافسة، كما تم تقديم نظرة عامة على أبرز الاتجاهات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع دراسة آثارها التنظيمية وأهميتها بالنسبة لاقتصاد دولة قطر وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال الفعالية، استعرضت الهيئة مشروعين رئيسيين متعلقين بمراجعة الإطار وأثرهما المتوقع على السوق، حيث يركز المشروع الأول على مراجعة منهجية تعريف السوق وتصنيف مقدم الخدمة المسيطر (MDDD) السابقة وإجراء دورة مراجعة جديدة للسوق تهدف إلى تقييم الهيمنة فيه بنظرة مستقبلية - وهي حالة تمتلك فيها شركة ما قوة سوقية كبيرة يمكن أن تؤثر على المنافسة وديناميكيات السوق. ويركز المشروع الثاني على تحديث سياسة المنافسة اللاحقة، والتي تراجع وتنظم سلوك السوق بمجرد حدوثه، لضمان الحفاظ على ممارسات المنافسة العادلة. كما تم تزويد الحضور بتفاصيل حول الجداول الزمنية المتوقعة والمهام المخططة والأهداف لكلا المشروعين.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-24) المنعقدة في مدينة نيودلهي بالهند وتستمر حتى الخميس المقبل. ويترأس وفد الهيئة المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. وتنعقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كل أربع سنوات وتعتبر المؤتمر الرئيسي لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تهدف إلى وضع الإطار العام لفترة الدراسات القادمة لقطاع تقييس الاتصالات، وتعزيز معايير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية. وتركز الجمعية العالمية هذا العام على تعزيز الشمول الرقمي وتطوير معايير للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الكمية والميتافيرس. ويضم هذا الحدث رفيع المستوى، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، صناع السياسات وقادة الصناعة العالميين لتحديد أولويات المعايير الدولية التي تعزز الابتكار والثقة ونمو الصناعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (PP-26) إن مشاركة الهيئة في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات تتماشى مع رؤية دولة قطر لقيادة مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الابتكار والتعاون. وأضاف أنه مع استعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2026، تظهر مشاركة الهيئة في الجمعية هذا العام التزامها بالمساهمة في المشهد الرقمي العالمي وبناء مستقبل متصل ومستدام يتماشى مع أهداف استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030.

تستضيف هيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، ورشة عمل حول تعزيز وقياس الاتصال الشامل والهادف للدول العربية. تعقد ورشة العمل لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، وتضم أصحاب المصلحة الرئيسيين من صناع السياسات والاحصائيين من جميع أنحاء المنطقة لمناقشة استراتيجيات تحسين الشمول الرقمي واتصال الجميع بالإنترنت. تهدف ورشة العمل إلى استكشاف ومناقشة سبل تحقيق الاتصال الشامل والهادف في العالم العربي، مع التركيز على الدور الحيوي الذي تلعبه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز التنمية المستدامة. وستوفر الورشة منصة لصناع السياسات وخبراء الصناعة وممثلي القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الاتصال. وفي ظل الاعتماد المتزايد للعالم على المنصات الرقمية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، أصبح تحقيق الاتصال الشامل والهادف أكثر أهمية عن ذي قبل. لذا ستناقش ورشة العمل موضوعات رئيسية مثل الفجوة الرقمية، وتطوير البنية التحتية، والقدرة على تحمل تكلفة الخدمات، ودور التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي (AI) في تعزيز الاتصال بالإنترنت. وأكد المهندس حسين عبدالله صلات، مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، على أهمية الورشة قائلاً: «يعد الاتصال الشامل والهادف أساسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتزداد أهميته مع تقدمنا نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات، نلتزم بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين مثل الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق الشمول الرقمي في المنطقة العربية. ولتحقيق هذا الهدف نركز على تعزيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكلفة، خصوصاً للمجتمعات الأقل خدمة. وتعد هذه الورشة خطوة هامة نحو بناء الأطر والاستراتيجيات التي ستمكن الجميع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي.»

بدأت اليوم أعمال ورشة عمل حول تعزيز وقياس الاتصال الشامل والهادف للدول العربية والتي تستضيفها هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام أصحاب المصلحة الرئيسيين من صناع السياسات والإحصائيين من جميع أنحاء المنطقة لمناقشة استراتيجيات تحسين الشمول الرقمي واتصال الجميع بالإنترنت. وتهدف الفعالية إلى استكشاف ومناقشة سبل تحقيق الاتصال الشامل والهادف في العالم العربي، مع التركيز على الدور الحيوي الذي تلعبه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز التنمية المستدامة، كما توفر منصة لصناع السياسات وخبراء الصناعة وممثلي القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الاتصال. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه في ظل الاعتماد المتزايد للعالم على المنصات الرقمية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، أصبح تحقيق الاتصال الشامل والهادف أكثر أهمية من ذي قبل وبالتالي تناقش ورشة العمل موضوعات رئيسية مثل الفجوة الرقمية، وتطوير البنية التحتية، والقدرة على تحمل تكلفة الخدمات، ودور التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي (AI) في تعزيز الاتصال بالإنترنت. وقال المهندس حسين عبدالله صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات إن الاتصال الشامل والهادف يعد أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتزداد أهميته مع التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين مثل الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق الشمول الرقمي في المنطقة العربية وأنه لتحقيق هذا الهدف يتم التركيز على تعزيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكلفة، خصوصا للمجتمعات الأقل خدمة حيث تعد هذه الورشة خطوة هامة نحو بناء الأطر والاستراتيجيات التي ستمكن الجميع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي. ويناقش المشاركون على مدى أيام الورشة كيفية قياس التقدم في تحقيق الاتصال الشامل، باستخدام أطر وأدوات الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ تعد هذه الأدوات حاسمة لتقييم فعالية السياسات وضمان أن جميع الفئات السكانية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والمناطق النائية، يمكنها الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي. ومع استمرار المنطقة العربية في التطور الرقمي، ستلعب الرؤى والتوصيات الصادرة عن الورشة دورا محوريا في صياغة السياسات التي تضمن وصولا عادلا إلى الإنترنت والخدمات الرقمية للجميع، مما يعزز من جودة الحياة ويدفع عجلة التنمية في المنطقة.

عقدت في الدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر. وقال المهندس أحمد عبد الله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في كلمة ألقاها خلال ترؤسه الاجتماع إن التعاون في مجالات البريد والاتصالات يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم وبالتالي من المهم تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في هذه المجالات الحيوية، بما يخدم القطاعات ذات الصلة ويدعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وقال إن الاجتماع الثلاثين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول التعاون يمثل فرصة ثمينة لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى التعاون في قطاعي البريد والاتصالات، وتذليل العقبات، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وأشار إلى أن مشاركة جميع الأعضاء الفاعلة تعكس الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات البريد والاتصالات، منوها بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهودها المتواصلة في التنسيق والإعداد لهذا الاجتماع، وعلى دورها المحوري في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. وقد ناقش اجتماع لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول التعاون سبل تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمات البريدية، حيث تقوم اللجنة بمتابعة قرارات الاجتماعات السابقة، مثل التجوال، وإعادة هيكلة اللجنة الوزارية للاقتصاد الرقمي. كما تتناول اللجنة التعاون في مجالات الفضاء والتطبيقات الإلكترونية، وتقوم بعرض نتائج حلقات النقاش حول المواضيع الرقمية، مع إصدار توصيات لتعزيز التعاون بين دول الخليج العربية في هذه المجالات الحيوية. من جهته، نوه سعادة الدكتور وليد بن حسن الحوسني رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنقلة النوعية التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال الاتصالات والبريد وإحرازها مراكز متقدمة في مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم. وأشار إلى أن اجتماع اللجنة في الدوحة فرصة لمناقشة العديد من المواضيع الهامة التي تلامس المواطن الخليجي بشكل مباشر وتساهم في دفع مسيرة التعاون بين دول المجلس في هذا القطاع الحيوي الهام. وقد هدف اجتماع اللجنة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات البريد والاتصالات، وتبادل الخبرات والأفكار لمواكبة التطورات المتسارعة في هذين القطاعين الحيويين، بما يسهم في دعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.