بعثت هيئة تنظيم الاتصالات رداً على مانشر فى عدد اليوم الاثنين بعنوان : (سكان بني هاجر ينتقدون هيئة الاتصالات) جاء فيه : بالإشارة إلى التحقيق المنشور بجريدة "الشرق" حول شكوى ضعف الإرسال الذي يواجهه بعض سكان شمال بني هاجر؛ نود إعلامكم بأننا قد قمنا بالتحقيق في الشكاوى التي وردت إلى الهيئة بشأن ضعف التغطية في المنطقة، وتم رفع الشكوى لشركة "أوريدو" في شهر سبتمبر 2015. وقد وافقت الشركة بدورها على وضع محطات تقوية دائمة في المنطقة لحل هذه المشكلة. بيد أن الحل الدائم بوضع محطات التقوية سيستغرق أكثر من الوقت المتوقع، وذلك لوجود العديد من الإجراءات اللازمة من قبل عدد من الجهات الأخرى. وانطلاقًا من حرص الهيئة على حل المشكلة والحد من معاناة سكان المنطقة، طلبت هيئة تنظيم الاتصالات من "أوريدو" أن تقوم بتوفير محطات تقوية مؤقتة إلى أن يتم إنشاء المحطات الدائمة. وسوف نقوم بإطلاعكم على أي مستجدات تتعلق بالأمر. وبدورهم اعتبر المشتكون ؛من ضعف الارسال في مناطق شمال بنى هاجر، أن كلا من هيئة تنظيم الاتصالات والشركة المزودة للخدمة (أوريدو) لا يحسون بعمق مشكلة سكان المناطق المتضررة من ضعف إرسال الجوال والانترنت وأن التأخير في حلها فى حينها يزيد المشكلة دون ان ينتظروا كل هذا الوقت وفى النهاية تكون الحلول مؤقتة ودون حتى وضع جدول زمنى للحل النهائى.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا بشأن اعتماد العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية المقدم من شركة Ooredoo، يوم الاربعاء الماضي . وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم أن من شأن هذا القرار أن يتيح لجميع مقدمي الخدمة الحاليين والمستقبليين النفاذ إلى ممرات الاتصالات الخاصة بشركة Ooredoo وفقا لأسس عادلة بعيدة عن أي تمييز مما يعزز توافر شبكات إضافية لأفراد المجتمع القطري. وبموجب هذا القرار يتعين على شركة Ooredoo نشر العرض المرجعي المعتمد على موقعها الإلكتروني خلال 14 يوما من تاريخ إصدار القرار، وفور نشره سيتمكن مقدمو الخدمة المرخص لهم من تقديم طلبات النفاذ إلى البنية التحتية والتفاوض مع الشركة للتوصل إلى اتفاق استنادا إلى الشروط الواردة في العرض المرجعي. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن إتاحة النفاذ إلى ممرات الاتصالات الخاصة بالشركة المشغلة قد أسهم في تعزيز مكانة هيئة تنظيم الاتصالات بين نظرائها الإقليميين والدوليين حيث شكل العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية، بالإضافة إلى العروض المرجعية السابقة للربط البيني ووصلات الإرسال، جزءا هاما وحيويا من استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات. ونوه بحرص مقدمي الخدمة على دعم هيئة تنظيم الاتصالات في هذا الصدد، وقال إن الهيئة تتطلع حاليا لتحقيق نفس المستوى من التعاون فيما يتعلق بالنفاذ إلى النطاق العريض وخدمات الخطوط المؤجرة المتقدمة. تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات سبق وأصدرت في مستهل هذا العام عروضا مرجعية للربط البيني لشركتي Ooredoo وفودافون وعرضا مرجعيا لوصلات الإرسال لشركة Ooredoo. وذكرت هيئة الاتصالات أن العروض المرجعية للربط البيني الخاصة بشركتي Ooredoo وفودافون تتيح للمستهلكين المشتركين لدى أحد مقدمي الخدمة التواصل مع المستهلكين المشتركين لدى مقدم خدمة آخر، فيما يهدف العرض المرجعي لوصلات الإرسال الخاص بشركة Ooredoo إلى تيسير إجراء المكالمات الصوتية باستخدام شبكات مقدمي الخدمة الآخرين.

وقعت دولة قطر على معاهدة لوائح الراديو المراجعة التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية ، وذلك في ختام أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي عقد في جنيف على مدى أربعة أسابيع.وقام السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بالتوقيع على الوثائق الختامية للمؤتمر المتضمنة للمعاهدة التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل.وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان صحفي أصدرته اليوم أن نتائج المعاهدة المراجعة تعزز الاستثمارات طويلة الأجل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الارتقاء بمستوى اتصالات النطاق العريض وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث والسلامة الجوية وعلى الطرق وغيرها.وأشار البيان الى أن وفد دولة قطر كان له دور كبير ورئيسي في المناقشات التي تناولها المؤتمر، كما قاد الوفد القطري الجهود الرامية لتيسير عملية التنسيق الإقليمي والدولي لتحقيق توافق في الآراء بشأن عدد من القضايا المعقدة.وضم وفد قطر ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف والشركة القطرية للأقمار الصناعية (سهيل سات).وعبر رئيس هيئة تنظيم الاتصالات عن ارتياحه للنتائج والتوصيات التي توصل إليها المؤتمر الذي أسهم في ترسيخ أساليب جديدة وأكثر فعالية لتنظيم الخدمات والتطبيقات الراديوية.وأضاف أن المراجعة الدقيقة للوائح الراديو من شأنها إرساء أسس تكنولوجيا الاتصالات الراديوية على نحو يضمن خدمة مصالح المستخدمين.ونوه السيد المناعي بالجهود الدؤوبة التي بذلها الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة لتيسير عمل الوفد خلال المؤتمر.الجدير بالذكر ان المؤتمر شهد توقيع 150 دولة من أصل 154 دولة يحق لها التوقيع على المعاهدة وهو ما يعد خطوة بارزة نحو الارتقاء بمستوى إدارة طيف الترددات الراديوية.وتناول مؤتمر هذا العام ما يزيد على 40 مسألة حول توزيع طيف الترددات الراديوية وتقاسمها لتعزيز كفاءة استخدام موارد الطيف والمدارات الساتلية بما يضمن جودة خدمات الاتصالات الراديوية للاتصالات المتنقلة والساتلية والاتصالات الجوية والبحرية وكذلك الاتصالات التي تخدم أهدافا علمية تتعلق بالبيئة والأرصاد الجوية والمناخ.وكان المؤتمر قد توصل إلى عدد من النتائج من بينها تخصيص موارد طيف إضافية لخدمات اتصالات النطاق العريض المتنقل في العديد من النطاقات الترددية بما في ذلك منح حماية كاملة لخدمات الإذاعة التلفزيونية وأنظمة الملاحة الراديوية للطيران.كما قرر المؤتمرون تخصيص طيف جديد لخدمة الهواة الراديوية للحفاظ على اتصال مستقر عبر مسافات مختلفة خاصة لإجراء اتصالات الاستغاثة في حالات الطوارئ وتحديد طيف ترددي لتيسير اتصالات النطاق العريض المتنقل لتوفير خدمات طوارئ فعالة ويمكن الاعتماد عليها في عمليات الحماية العامة والإغاثة في حالات الكوارث مثل الخدمات التي تقدمها الشرطة والدفاع المدني والإسعاف وغيرها.وتم أيضا تخصيص طيف ترددي لرادارات المركبات قصيرة المدى عالية الاستبانة بغرض زيادة السلامة على الطرق وتعزيز كفاءة المركبات الآلية ذاتية القيادة، إلى جانب تخصيص طيف ترددي للتتبع العالمي للرحلات الجوية في مجال الطيران المدني عبر السواتل، بالإضافة الى دراسة أحكام تنظيمية وتخصيصات الترددات لتعزيز أنظمة الاتصالات البحرية.تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر اعتمد نسخة معدلة من "القرار 12 بشأن تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطين"، وأكد فيها مواصلة توفير الدعم لدولة فلسطين لتمكينها من الحصول على طيف الترددات المطلوب وإدارته بغرض تشغيل شبكات الاتصالات والخدمات اللاسلكية.ويعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية كل ثلاثة أو أربعة أعوام بهدف استعراض ومراجعة، عند الضرورة، لوائح الراديو وهي المعاهدة الدولية التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة والسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

تجددت شكوى اهالى منطقة شمال بنى هاجر " الثميد " من استمرار ضعف ارسال الجوال والانترنت فى منطقتهم، رغم وعود هيئة تنظيم الاتصالات قبل ثلاث اشهر بحل المشكلة جذريا خلال فترة شهرين. وحتى الآن لم يرى السكان اى مظاهر للتحرك سواء تشييد محطات تقوية دائمة او مؤقتة واستمرت معاناة سكان المنطقة من ضعف خدمات الاتصالات والانترنت الجوال وتعتبر هي المعاناة الأكبر التي تؤرقهم . وقال المواطنون ان مكالمات الهاتف الجوال والانترنت معدومة في المنطقة والوضع أصبح لا يطاق وبعض السكان قاموا بتحويل هواتفهم لشركات اتصالات اخرى حيث لا يمكن للشبكة التقاط إشارة الهاتف والانترنت ابد . وكانت العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في شركة اوريدو قد اكدت فى معرض ردها على ضعف شبكات الإرسال بالمناطق الشمالية أن Ooredoo تدرك احتياجات عملائها في المناطق الشمالية من الدولة، كما تواصل سعيها لتطوير حلول، تضمن حصولهم على تغطية مماثلة لتلك الموجودة في الدوحة، وباقي المناطق في قطر.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات إطارًا شاملًا للمنافسة بهدف توضيح الممارسات المخالفة في إطار التنافس ضمن قطاع الاتصالات، وكذلك التقييمات التي سيتم تطبيقها والإجراءات التي ستقوم الهيئة باتخاذها في حالة إقدام أحد مقدمي الخدمة على أي ممارسة تمثل إخلالًا بأحكام المنافسة العادلة. جدير بالذكر أن الإطار التنظيمي للمنافسة يتكون من مجموعة من العناصر الأساسية التي استندت إلى مشاورات شفافة ضمت الأطراف المعنية الرئيسية، وتتمثل هذه العناصر في سياسة المنافسة ومنهجية تقييم السوق وإجراءات التقدم بشكوى. وقال السيد محمد علي المناعي – رئيس هيئة تنظيم الاتصالات – : "لقد قمنا بوضع هذه السياسة لضمان استمرار المنافسة العادلة في سوق الاتصالات، ولنؤكد لجميع الأطراف المعنية أن الهيئة لن تتردد في إجراء تحقيقات جادة بشأن أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على المنافسة الفعالة." وأضاف : "سيتم تطبيق هذه السياسة على قطاعات الاتصالات وخدمات البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، وهي القطاعات التي تقع ضمن الاختصاص المباشر للهيئة. كذلك، ستعمل السياسة على ضمان تعزيز استفادة جمهور المستهلكين من خدمات قطاع الاتصالات من خلال تشجيع وحماية المنافسة العادلة في السوق." وتحظر هذه السياسة على وجه الخصوص، إبرام أي اتفاق أو اتخاذ أي تدابير قد يترتب عليها منع المنافسة أو فرض أي قيود عليها. ويشمل ذلك اتفاق المتنافسين على تثبيت أسعار الخدمات واقتسام الأسواق والمستهلكين، والحد من الاستثمارات أو التحكم بها، وكذلك إبرام أي اتفاق يتم بموجبه تحديد سعر أو فرض حد أدنى لإعادة بيع السلع والخدمات. وينطبق هذا الحظر أيضًا على مجموعة مختلفة من الممارسات، مثل الكشف عن معلومات استراتيجية، وزيادة العوائق مما يؤدي إلى نزع ملكية الموردين والمشترين الآخرين بالمخالفة لقواعد المنافسة. كذلك تتمثل أهمية هذه السياسة في عرضها المفصل للإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها في حالة إخلال أحد مقدمي الخدمة بحظر إساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق أو قيامه بممارسات غير تنافسية. وستحرص الهيئة على فرض جزاءات وتدابير إصلاحية محددة الأهداف بحيث لا تؤثر سلبًا على المنافسة. وقد تلجأ الهيئة أيضًا إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية، مثل فرض ممارسات محددة على مقدمي الخدمات المخالفين لأحكام المنافسة بقانون الاتصالات، أو اتخاذ إجراءات هيكلية وتنظيمية وفق ما تقتضيه كل حالة.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل تدريبية لتعزيز وتنمية استخدام أسماء نطاقات الانترنت القطرية بالشراكة مع مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN). وتأتي ورشة العمل التدريبية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير مجال أسماء نطاقات الإنترنت في المنطقة وتعزيز حوكمة الإنترنت في دولة قطر. جدير بالذكر أن دولة قطر تحتل مكانة متقدمة ضمن أكثر الدول اتصالًا في المنطقة العربية، حيث وصلت نسبة استخدام الإنترنت بها إلى 91%. مع تجاوز عدد سكانها 2 مليون نسمة، ومع تسارع نموها الاقتصادي وبنيتها التحتية، إلا أن قطر مازالت تتمتع بآفاق واسعة يمكن بلوغها في مجال تسجيل رمز النطاق الأعلى للدولة (ccTLD). وتتولى إدارة نطاقات قطر كافة النطاقات الخاصة بدولة قطر، حيث يبلغ عدد مسجلي النطاقات القطرية لدى الإدارة حاليا 20517 نطاقا. وهي إدارة تابعة لهيئة تنظيم الاتصالات. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد علي المناعي – رئيس هيئة تنظيم الاتصالات – بقوله : "إن هيئة تنظيم الاتصالات حريصة على تعزيز وجود مؤسسات الأعمال القطرية على شبكة الإنترنت والعمل على تمكينها من المنافسة في الأسواق الرقمية حول العالم"، وأضاف: "سنواصل تنظيم هذه الدورات الاستراتيجية من أجل بناء قدرات المسجلين المعتمدين لدى إدارة نطاقات الإنترنت، ولتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لزيادة نسبة تبني أسماء النطاقات الوطنية على الإنترنت". وشارك في الورشة خبراء دوليين وهم: توماس باريت، رئيس ومؤسس شركة (Encirca)، ستيفن فان جيلدر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة (StartingDotRegistry)، باهر عصمت، نائب رئيس وممثل شراكة المساهمين ICANN - الشرق الأوسط، محمد البشير، مدير قسم الشؤون الفنية لهيئة تنظيم الاتصالات. كما شارك في الورشة أيضا ممثلين عن: إدارة نطاقات الانترنت (QDR) ومسجليها المعتمدين، مقدمي خدمات الاتصالات أوريدو وفودافون، وشركات الإنترنت المحلية. من جانبة أشار باهر عصمت، نائب رئيس وممثل شراكة المساهمين ICANN -الشرق الأوسط الى أن الورشة تؤكد على مدى أهمية شراكتنا الاستراتيجية المتمثلة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين ICANN وحكومة دولة قطر العام الماضي لدعم تطوير مجال نطاقات الانترنت وأسماء النطاقات الدولية (باللغة العربية مثلا) في المنطقة، وكذلك لتعزيز تعدد نماذج المساهمين في إدارة نطاقات الإنترنت. تعد هذه الشراكة خطوة مهمة بالنسبة لنا ولتعاوننا المستقبلي على المشاريع والأنشطة المشتركة". توفر إدارة نطاقات الانترنت حاليا مجموعة من النطاقات القطرية المتنوعة للجمهور ومن بين هذه النطاقات: (qa.)، و(com.qa.)، و(net.qa.)، بالإضافة الى النطاق العربي لدولة قطر (قطر) المقابل لـ(qatar) و أسماء النطاقات من المستوى الثاني للعنوان " qa " ذات شروط الاستحقاق الفريدة من نوعها. وقد اعتمدت إدارة نطاقات الانترنت عدداً من الشركات المسجلة، بعض منها محلية، لتسهيل عملية تسجيل النطاقات. وتشجع هيئة تنظيم الاتصالات بشكل خاص أصحاب الشركات المحلية وغيرهم من أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة على استخدام النطاقات القطرية عبر التسجيل في إدارة نطاقات الانترنت.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل تدريبية لتعزيز وتنمية استخدام أسماء نطاقات الانترنت القطرية بالشراكة مع مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN). وتأتي ورشة العمل التدريبية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير مجال أسماء نطاقات الإنترنت في المنطقة وتعزيز حوكمة الإنترنت في دولة قطر. جدير بالذكر أن دولة قطر تحتل مكانة متقدمة ضمن أكثر الدول اتصالًا في المنطقة العربية حيث وصلت نسبة استخدام الإنترنت بها إلى 91%. مع تجاوز عدد سكانها 2 مليون نسمة، ومع تسارع نموها الاقتصادي وبنيتها التحتية، الا أن قطر مازالت تتمتع بآفاق واسعة يمكن بلوغها في مجال تسجيل رمز النطاق الأعلى للدولة (ccTLD). وتتولي إدارة نطاقات قطر كافة النطاقات الخاصة بدولة قطر حيث يبلغ عدد مسجلي النطاقات القطرية لدى الادارة حاليا 20517 نطاق، وهي إدارة تابعة لهيئة تنظيم الاتصالات. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد علي المناعي – رئيس هيئة تنظيم الاتصالات – : "إن هيئة تنظيم الاتصالات حريصة على تعزيز تواجد مؤسسات الأعمال القطرية على شبكة الإنترنت والعمل على تمكينها من المنافسة في الأسواق الرقمية حول العالم." وأضاف: "سنواصل تنظيم هذه الدورات الاستراتيجية من أجل بناء قدرات المسجلين المعتمدين لدى إدارة نطاقات الإنترنت، ولتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لزيادة نسبة تبني أسماء النطاقات الوطنية على الإنترنت." وشملت الورشة خبراء دوليين وهم: توماس باريت رئيس و مؤسس شركة (Encirca)، ستيفن فان جيلدر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة (StartingDotRegistry)، باهر عصمت، نائب رئيس وممثل شراكة المساهمين ICANN - الشرق الأوسط، محمد البشير، مدير قسم الشؤون الفنية لهيئة تنظيم الاتصالات. وشمل المشاركون أيضا ممثلين عن: إدارة نطاقات الانترنت (QDR) ومسجليها المعتمدين، مقدمي خدمات الاتصالات أوريدو وفودافون، وشركات الإنترنت المحلية. من جانبة أشار باهر عصمت، نائب رئيس وممثل شراكة المساهمين ICANN -الشرق الأوسط : أن الورشة تؤكد على مدى أهمية شراكتنا الاستراتيجية المتمثلة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين ICANN وحكومة دولة قطر العام الماضي لدعم تطوير مجال نطاقات الانترنت وأسماء النطاقات الدولية (باللغة العربية مثلا) في المنطقة، وكذلك لتعزيز تعدد نماذج المساهمين في إدارة نطاقات الإنترنت. تعد هذه الشراكة خطوة هامة بالنسبة لنا ولتعاوننا المستقبلي على المشاريع والأنشطة المشتركة " وتوفر إدارة نطاقات الانترنت حاليا مجموعة من النطاقات القطرية المتنوعة للجمهور و من بين هذه النطاقات: (qa.)، و(com.qa.)، و(net.qa.)، بالإضافة الى النطاق العربي لدولة قطر (.قطر) المقابل ل(qatar.( و أسماء النطاقات من المستوى الثاني للعنوان " qa. " ذات شروط الاستحقاق الفريدة من نوعها. وقد اعتمدت إدارة نطاقات الانترنت عدداً من الشركات المسجلة، بعض منها محلية، لتسهيل عملية تسجيل النطاقات. وتشجع هيئة تنظيم الاتصالات بشكل خاص أصحاب الشركات المحلية وغيرهم من أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة على استخدام النطاقات القطرية عبر التسجيل في إدارة نطاقات الانترنت.

حذرت هيئة تنظيم الإتصالات عملاء شبكتي الجوال المحلية من المكالمات المجهولة التي لم يتم الرد عليها، مشيرة إلى أن تلك المكالمات هي إحدى تقنيات الخداع الشائعة. وقالت عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، إن معاودة الاتصال بتلك الأرقام "مُخاطرة" قد تؤدي إلى خداع المستخدم بشكل كبير. وطالبت مستخدمي شبكات الجوال بتجاهل الأرقام الغريبة أو غير المعلومة؛ وذلك لتلافي أي مشكلات قد تحدث من هذا النوع .

أعرب السيد محمد علي المناعي رئيسا هيئة تنظيم الاتصالات عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الثقة الغالية التى اولاها سموه له بتعيينه رئيسا لهيئة تنظيم الاتصالات. وقال فى تصريح صحفى : "يشرفني أن تتاح لي هذه الفرصة لقيادة هيئة الاتصالات والعمل مع فريق من الموظفين الشغوفين الذين يحرصون على ضمان ازدهار وجودة قطاع الاتصالات ". واضاف "في منصبي الجديد، من أولوياتي تعزيز الاستقامة والشفافية والمرونة في إطار العمل التنظيمي للهيئة، وايضا اتخاذ تدابير مطورة لتشجيع مقدمي الخدمات على تقديم أفضل المنتجات المبتكرة لقطاع الأعمال والأفراد في قطر". و سوف يكون المناعي مسؤولا عن قيادة كافة الشؤون الفنية والمالية والإدارية للهيئة التي أنشئت العام الماضي لتنظيم قطاعي الاتصالات وخدمات البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. كما سيكون تركيز المناعي موجها نحو التعامل مع مقدمي الخدمات والجهات المعنية لوضع مبادرات توفر فرصا متكافئة للمشغلين وتضمن المنافسة الشريفة في السوق من خلال تجاوز العوائق التي تواجه تقديم خدمات عالية الجودة. و تتخذ الهيئة تدابير متطورة من أجل ضمان حقوق المستهلك. وسنسعى أن تكون الخدمات التي يوفرها المشغلون في مصلحة المستهلكين، مع الحرص على متابعة عمليات حل المنازعات بطريقة سلسة ومستقلة"، واضاف “أنشأت هيئة تنظيم الاتصالات معايير جديدة لمراقبة عملية الامتثال بطريقة مستقلة تضمن جودة الخدمات المقدمة للمستهلك ". ويتمتع المناعي بما يقارب 18 عاماً من الخبرة الواسعة في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك آخر منصب شغله كرئيس تنفيذي لشركة Qnbn، الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة. وعرفت الشركة تحت قيادته، قدرا كبيرا من التقدم نحو تمديد البنية التحتية لشبكات الألياف الضوئية ذات النطاق العريض بالإضافة الى زيادة هامة في سرعة الشبكات. كما وقع اتفاقيات هامة مع شركات الاتصالات وشركات التطوير العقاري الرائدة في هذا المجال. قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة Qnbn، عمل المناعي في منصب كبير مديري تصميم وتطبيق الشبكة في Oordeoo (كيوتل سابقا)، وكان مسؤولا عن تصميم وتنفيذ الشبكات الأرضية الثابتة واللاسلكية. وفي عام 2010، خدم المناعي في مجلس إدارة شبكة الجزيرة، وعين عضوا في مجلس إدارة شركة جزر المالديف قبل أن ينضم الى الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة. يذكر ان محمد المناعي حاصل على بكالوريوس العلوم في الفيزياء والإلكترونيات من الجامعة الأمريكية في القاهرة، كما حاز على العديد من الشهادات المهنية في مجال الإدارة والقيادة من مؤسسات عدة منها “المعهد الدولي للتنمية الإدارية” (IMD)، وكلية الأعمال “إنسياد”، ومعهد “كارنيجي بوش”.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم / 25 / لسنة 2015م بتعيين السيد محمد علي المناعي رئيسا لهيئة تنظيم الاتصالات.وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تستضيف هيئة تنظيم الاتصالات أعمال الاجتماع الثاني عشر لفريق عمل أسعار التجوال الخليجي المنعقد حالياً في الدوحة من 26 إلى 30 ابريل الجاري، ويهدف الاجتماع إلى مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف القضايا المتعلقة بأسعار التجوال الخليجي وذلك خدمة لمصلحة المستهلكين المشتركة في المنطقة. واحدى المواضيع الرئيسية للنقاش في الاجتماع هي الاستجابات على الاستشارة الأخيرة بشأن تنظيم خدمات التجوال الدولي؛ حيث أطلق فريق عمل أسعار التجوال الخليجي هذه الاستشارة لمعرفة آراء مقدمي خدمات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الجهات المعنية الاخرى حول امكانية تنظيم خدمات التجوال الدولي ومنها خدمة الاتصالات المرئية والبيانات والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، كما تلقت الاستشارة الآراء لتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم في هذا النطاق. وتحقيقا لهذا الهدف دعا وزراء دول مجلس التعاون الخليجي لمراجعة الأسعار المطبقة على خدمات التجوال الدولي في المنطقة. وفي كلمته الإفتتاحية قال المهندس صالح علي الكواري- مستشار هيئة تنظيم الاتصالات أن فريق عمل أسعار التجوال الخليجي هو قاعدة الأساس للدول الأعضاء عند تحديد النهج المشترك بما يخص التجوال الدولي الذي يخدم المصلحة المشتركة وهو الصوت الممثل للإدارات الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية متى ما طرح هذا الموضوع، ولمواكبة التطور المستمر للتقنيات والابتكارات الجديدة فإنه من الضرورة بمكان تطوير الاستراتيجيات والخطط للوصول إلى مواقف وقرارات موحدة تخدم مصالح الدول الأعضاء. من جهتها أوضحت : خلود الدوسري- رئيس قسم ادارة المشاريع بالهيئة أن تركيز الفريق يتمحور حول المستهلك وإمكانية تنظيم بعض أسعار خدمات التجوال وتخفيض اسعار الخدمات، كما تم تحديد سقف أسعار المكالمات الصوتية على مستويي البيع بالجملة والتجزئة للاتصالات داخل الدولة التي تتم زيارتها (الاتصالات المحلية) وللاتصالات التي يتم القيام بها مع دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون، بما في ذلك البلد الأم، (الاتصالات الدولية)، وقد دخل تنظيم الأسعار حيز التنفيذ في 1 فبراير 2012. تجدر الاشارة الى أن فريق عمل أسعار التجوال الخليجي قد تأسس عام 2009 من قبل وزراء مجلس التعاون الخليجي لدراسة المسائل المتعلقة بخدمة التجوال للمكالمات الصوتية في قطاع الاتصالات في المنطقة.

أطلقت هيئة تنظيم الإتصالات حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لتلقي شكاوى وملاحظات المستهلكين على مقدمي خدمات الاتصالات في الدولة. ويتزامن إطلاق الهيئة لحسابها على تويتر وهو ( CRAqatar@ ) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك وذلك بهدف توفير قناة اتصال إضافية ومباشرة للمستهلكين لمعالجة شكاواهم العالقة ضد مقدمي الخدمات. كما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن خططها لإجراء مراجعات دورية لمؤشرات شكاوى العملاء التي تم التعامل معها. كما تطلق الهيئة استبيانا لقياس رضا المستهلكين بقطاع الأعمال ، حيث سيتم التركيز على جودة الخدمة.. ومن المقرر التشاور في الأيام المقبلة مع الجهات المعنية في قطاع الاتصالات لضمان مشاركتهم الفعالة من أجل شمولية أكثر. ومن خلال حساب الهيئة على "تويتر" سيتمكن المستهلكون من إمكانية التغريد مباشرة إلى إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات مما يُعزز قنوات التواصل الحالية بينها وبين الجمهور والتي تشمل الخط الساخن للشكاوى (103) الذي يعمل على مدار الساعة فضلا عن البريد الإلكتروني والفاكس ومن خلال الموقع الالكتروني للهيئة، إلى جانب تطبيق الهاتف الجوال "أرسل" . وقالت السيدة أمل الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين في تصريح صحفي إنه رغم النجاح المتواصل لتطبيق "أرسل" للهاتف الجوال من جانب المستهلكين فإن شبكات التواصل الاجتماعي مازالت إحدى القنوات التواصل المفضلة للمستهلكين ، ولذلك تم إطلاق حساب الهيئة على "تويتر" لتلقي الشكاوى وتسهيل التواصل مع مستهلكي خدمات الاتصالات ومساعدتهم في حل شكاواهم المعلقة بشكل رئيسي. وأشارت الى أن فكرة حماية المستهلك ليست حدثا سنويا فقط وإنما شيء يومي يأتي في صميم عمل هيئة تنظيم الاتصالات وتضعه صوب عملها مكرسة في ذلك كل الجهود في سبيل حماية المستهلكين. كما أوضحت أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد نتائج استبيان قياس رضا المستهلكين الذي ستنشر نتائجه خلال الأسابيع القليلة المقبل ة.. الى جانب اطلاق الاستبيان الثاني لقياس الرضا والذي يستهدف مستهلكي قطاع الأعمال قريبا. وبينت ان نتائج الاستبيانين ستساعد الهيئة على تعديل استراتيجياتها وفقا لهذه النتائج والتي تستهدف قياس رضا المستهلكين وتعود بالفائدة إليهم في النهاية. وتشير أرقام قسم الشكاوى بهيئة تنظيم الاتصالات الى أن القسم يتلقى حوالي 100 شكوى شهريا في المتوسط ضد كل من مقدمي الخدمات بدءا من قطع الخدمة والفواتير وتغطية الشبكة وغيرها من القضايا الأخرى. ويقوم قسم الشكاوى بالهيئة بعدها بالتحقيق في كافة الشكوى الواردة حتى يتم الوصول إلي قرار مقبول للطرفين ، وذلك بالعمل مع مقدم الخدمة المعني بكل شكوى. وتعتزم إدارة شؤون المستهلكين قريبا مشاركة نتائج الشكاوى التي لم يتم حلها مع الجمهور. وأكدت أمل الهناوي أن مقدمي الخدمات يبدون عادة تعاونا في حل الشكاوى العالقة ، ولكن في سبيل إضفاء مزيد من الشفافية لمستهلكي خدمات الاتصالات والأطراف المعنية في القطاع تخطط الهيئة لنشر مؤشرات الشكاوى التي وردت من خلال موقع هيئة تنظيم الاتصالات سنويا. وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك تحتفل هيئة تنظيم الاتصالات في مجمع اللاندمارك التجاري من خلال أنشطة توعوية عديدة للمستهلكين. كما سيقوم فريق إدارة شؤون المستهلكين بإجراء عدة دورات توعية وورش عمل قصيرة في مكان الاحتفال بهدف رفع وعي المستهلكين حول حقوقهم والتزاماتهم ، فضلا عن تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات التي تهم المستهلكين مثل كيفية تخفيض رسوم التجوال. ويشار إلى أن إدارة شؤون المستهلكين تعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية للتحديث الجديد لتطبيق "أرسل" للهاتف الجوال - الذي أطلقته الهيئة خلال احتفالها باليوم العالمي لحقوق المستهلك العام الماضي- وذلك بهدف تسهيل استخدام التطبيق مع تقديم تجربة جديدة للمستخدمين بينما سيتم أيضا إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بهذا التطبيق قريبا.

أعلن المهندس صالح الكواري رئيس لجنة تسيير الأعمال في هيئة تنظيم الاتصالات أن عدد النطاقات المنتهية بـ "دوت قطر" أو "كيو ايه" (qa) قد ارتفعت لتصل إلى نحو 18 ألف نطاق حتى الوقت الحالي. وأضاف الكواري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر ومعرض "عالم الاتصالات 2014" المقام في الدوحة وينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، أن هيئة تنظيم الاتصالات هي جهاز جديد أنشئ في مارس الماضي ومسؤول عن تنظيم عن قطاع الاتصالات في دولة قطر وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014، حيث تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. وأشار إلى أن الجهاز كان موجوداً من قبل في 2006 وكان تابعاً للمجلس الأعلى للاتصالات سابقاً ثم استقل في مارس الماضي، مؤكداً أن تنظيم قطاع الاتصالات قطع شوطاً كبيراً في تحرير سوق الاتصالات والتركيز على هوية المستهلك الموجود في دولة قطر. ونوّه الكواري بأن الهيئة من خلال مشاركتها بمعرض عالم الاتصالات تركز على محورين كخدمات مباشرة مع المستهلك في دولة قطر فهناك تطبيق "ارسل" لحماية حقوق المستهلك فيما يتعلق بالاتصالات والذي أطلقته في مارس الماضي وهي حقوق موجودة منذ فترة ولكن الهدف هو توعية المستهلك بهذا التطبيق لضمان كيفية أن يضمن حقه مع شركات الاتصالات ويعرف حقوقه وفي حال عدم استجابة مزود الخدمة لطلبه كيف يحل هذه المشكلة، وهو ما تقوم به الهيئة حيث تبحث المشكلة من بدايتها لحين الوصول لحل مرض للمستهلك. وأوضح أن الهيئة كمنظم تعمل كحكم بين العميل ومزود الخدمة وهناك اتفاقية بيننا وبين مزودي الخدمة لضمان تطبيق ما يتم التوصل إليه من قرار من قبل الهيئة. وأفاد بأن المحور الثاني لمشاركة الهيئة بالمعرض يتمثل في إدارة نطاقات الإنترنت والتي توفر نطاقات دوت قطر بالعربي ودوت كيو ايه، مُشيراً إلى زيادة الطلب على النطاقات منذ تولي الهيئة مسؤولية إدارة النطاقات. وأضاف الكواري أن الراغبين في الحصول على نطاقات أصبح لديهم خيارات عديدة مع المسجلين للنطاقات والذين يتنافسون على تقديم خدمة مميزة للمستهلك. وأوضح أن عدد الشكاوى التي تتلقاها الهيئة في ازدياد ليس بسبب ازدياد المشكلات ولكن نتيجة وعي المستهلك بالوسائل التي طرحتها الهيئة في حال وجود شكوى لدى المستهلك. وتواصلت اليوم فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر عالم الاتصالات 2014 وهو المؤتمر السنوي الذي يقوم بتنظيمه "الاتحاد الدولي للاتصالات" في الدوحة والذي تستمر فعالياته حتى الــ 10 من الشهر الجاري بمشاركة عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات. جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات هو وكالة الأمم المتحدة للاتصالات وتقنية المعلومات، وطوال 150 عاماً قام الاتحاد الدولي للاتصالات بتنسيق الاستخدام المشترك على مستوى العالم لأطياف اللاسلكي، وشجع التعاون الدولي في تحديد مدار الأقمار الصناعية، وعمل على تحسين بنية الاتصالات التحتية في دول العالم النامية، وأسس معايير عالمية رعت الاتصالات البينية لمجموعة كبيرة من أنظمة الاتصالات. والاتحاد الدولي للاتصالات ملتزم بتوصيل العالم بالاتصالات سواء كان الأمر يتعلق بشبكات البرودباند أو الجيل الجديد من تقنيات اللاسلكي أو أنظمة الملاحة البحرية أو الجوية، والدراسات المناخية المستندة للأقمار الصناعية والهواتف الجوالة الحديثة أو تقنيات الإنترنت أو البث.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات التي أنشئت مؤخرا كمنظم مستقل للاتصالات في دولة قطر سياستها العامة المحددة للمبادئ الأساسية التي من شأنها أن تعزز نهجها لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة. وتهدف السياسة إلى توفير شفافية ووضوح تام لكافة الأطراف المعنية فيما يتعلق بالمحور الذي ترتكز عليه عملية التنظيم مع ضمان ازدهار هذا القطاع وتلبيته حاجات سكان دولة قطر. وأوضح بيان صحفي أصدرته الهيئة بهذا الصدد، أن هيئة تنظيم الاتصالات ستحرص على تسيير تنمية مستدامة لقطاع الاتصالات بما يصب في مصلحة المستهلكين على المدى الطويل ويرفع من مستوى التنافسية للدولة على المستوى العالمي. ومن خلال التدخل التنظيمي المبرر والفعال ستركز الهيئة على تنظيم البيع بالجملة (التعاملات بين المشغلين) مما سيؤدي إلى إزالة كل عائق قائم على مرافق الشبكات وكل عقبة تحول دون قيام التنافس على مستوى الخدمات. وسينتج عن نفاذ جميع اللاعبين في السوق إلى عناصر البنية التحتية للشبكة الرئيسية على قدم المساواة ضمان وصول سكان دولة قطر إلى مجموعة من خدمات الاتصالات المبتكرة بأسعار معقولة في ظل استمرار زيادة الطلب على مثل هذه الخدمات وبوتيرة سريعة. وتتوقع الهيئة الحد تدريجيا من الاعتماد على تنظيم البيع بالتجزئة بغية تحقيق النتائج المرجوة للمستهلكين مع الحفاظ على بعض الجوانب المهمة والتي تتعلق بحماية المستهلك. كما سيتم تطبيق قواعد محددة على مقدمي الخدمة المسيطرين بغية مواجهة كل سلوك غير تنافسي في حين ستتم مراقبة السوق على نحو منهجي لتوفير الدعم لهذه المتطلبات وقياس مدى فعالية مخرجاتها التنظيمية في السوق ككل. وأكدت الهيئة في بيانها الصحفي على الثقة بأنه ومن خلال وضع استراتيجية متماسكة وإطار تنظيمي صلب يلبي متطلبات سوق الاتصالات بالتعاون الوثيق مع الأطراف المعنية بالقطاع سيسمح لدولة قطر بالتقدم في مسيرتها الرامية إلى تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات أنشطة توعوية وترفيهية يوم السبت احتفالا باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي أقيم هذا العام تحت عنوان "المستهلك في العصر الرقمي" مع وجود روبوت آلي يعرف الجمهور بمعلومات متنوعة تهمهم كمستهلكين، وذلك بالمجمع التجاري "إزدان مول". وأوضحت الدكتورة إيمان الأنصاري مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات أن الهدف من الاحتفال بالمجمع التجاري إزدان مول ان يقدم لزواره معلومات شاملة حول الخط الساخن 103 المخصص لاستقبال شكاوى المستهلكين، وتطبيق «أرسل»، بالإضافة إلى التعريف بسياسة حقوق المستهلك التي أطلقتها الهيئة بداية العام الحالي، بالإضافة إلى مساهمة مركز مدى في التعريف بحقوق المستهلكين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت ان اليوم العالمي لحقوق المستهلك يقام هذا العام تحت شعار «المستهلك في العصر الرقمي»، بما يرمز إلى خدمات الاتصالات، مضيفة: نحتفل باليوم العالمي لحقوق المستهلك بمشاركة مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة وذلك بهدف تعريف وإطلاع ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم كمستهلكين، والتي شملتها سياسة حقوق المستهلك التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا. تنمية قدرات التواصل وأضافت د.الأنصاري لقد قمنا بجلب متطوعين من طلاب الجامعة، لأن لديهم القدرة على التكلم باللغتين العربية والإنجليزية من جهة، ومن جهة أخرى فإننا نتيح الفرصة أمامهم لتنمية قدراتهم في التواصل وننمي اهتمامهم بقطاع الاتصالات ودراسة القانون في مجال الاتصالات. وقالت د. الأنصاري لقد احتفلنا مع الجمهور باليوم العالمي لحقوق المستهلك لأول مرة العام الماضي، وقد استقبلنا ما بين 2000 و3000 زائر في الجناح الذي أقمناه بالمجمع التجاري اللاندمارك، وهذه هي المرة الثانية التي نحتفل فيها بهذا اليوم العالمي وهذه المرة في المجمع التجاري «إزدان مول»، وقد حققنا استقطابا جديدا بالنسبة للجمهور من زوار المجمع على اختلاف فئاتهم وقدمنا لهم الكثير من النصائح والمعلومات المفيدة لهم كمستهلكين لخدمات قطاع الاتصالات. إرشادات متنوعة وتقدم هيئة تنظيم الاتصالات سلسلة من النصائح والإرشادات العامة التي تساعد المستهلكين على فهم طبيعة سوق الاتصالات القطرية وخدماتها، ومنتجاتها؛ وجلها تبقي المستهلكين على علم بكافة المعلومات التي تساعدهم في قرارهم الخاص باختيار مقدم الخدمة أو اختيار إحدى الخدمات. وتغطي هذه النصائح والإرشادات مجموعة واسعة من الموضوعات التي تهم المستهلك مثل: تجنب استلام فواتير مرتفعة، والتسوق عبر الإنترنت، وتجوال البيانات، والرسائل غير المرغوبة، والاحتيالية، النطاق العريض (البرودباند) الجوال فضلا عن توفير خط الهاتف الساخن 103 الذي يعمل على مدار الساعة يوميًا لتلقى الشكاوى من جمهور المستهلكين المستفيدين من خدمات الاتصالات.

أكدت Ooredoo استغرابها من البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات بشان إلزام الشركة بازالة المواد الترويجية لحملة 4G مجاناً الى الأبد، وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ "Ooredoo": بداية نعرب عن استغرابنا واندهاشنا مما نشر على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات وما شابه من مغالطات تسيء إلى سمعة Ooredoo كشركة اتصالات رائدة، لها مكانتها وسمعتها محلياً وعالمياً، ومن جانبنا نؤكد بداية أن العميل بالنسبة لنا هو محور إهتمامنا واساس عملياتنا، ورسالتنا دائماً وأبداً قائمة على الشفافية والوضوح في كل تعاملاتنا مع عملائنا، ونرفض تماماً إتهامنا بإطلاق رسائل خاطئة للعملاء أو إصدار إعلانات غير دقيقة.الإعلانات الترويجية للحملةوفي الواقع فإن العمل التسويقي لا يعني بالضرورة وضع كل تفاصيل الخطة التسويقية في إعلان معين وحسب مساحة محددة، ورغم ذلك قمنا بالاعلان عن مفتاح الجيل الرابع بأنه مجاني، من خلال مؤتمر صحفي موسع، وتم ذكر تفاصيل العرض في الصحف المحلية الى جانب الترويج للخدمة من خلال الاعلانات في الصحف ايضا، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركة، الى جانب أنه بامكان العميل الاتصال على مركز خدمة العملاء او عن طريق موقعنا الالكتروني للحصول على كافة البيانات الخاصة بالعرض والتعرف على رسوم خدمات البيانات، وقد لاقت الخدمة تجاوباً كبيراً من قِبل العملاء الكرام الذين ثمنوا هذه الخطوة. كما نود أن نوضح أننا دائماً وأبداً نضع مصلحة عملائنا نصب أعيننا من خلال العروض التسويقية وتخفيض الأسعار، ولكن نصطدم برفض هيئة تنظيم الاتصالات بتخفيض الأسعار ووضع معوقات أمامنا عند طلب تخفيض أي تسعيرة.إستثمارات الجيل الرابعوقد استثمرنا قرابة 300 مليون ريال في شبكة الجيل الرابع ورغم ذلك قمنا بتوفير الخدمة مجانا وبدون رسوم مفتاح التشغيل ولتكون بنفس تعرفة رسوم الـ 3G على الرغم انه في مثل هذه الظروف تقوم الشركات التي تستثمر مبالغ كبيرة جدا باحتساب رسوم اضافية وعالية جدا ولكننا دائما وابدا ننظر الى مصلحة عملائنا ونضع مصلحتهم في مقدمة اولوياتنا.وما يثير استغرابنا ويبعث على دهشتنا، سياسة الكيل بمكيالين من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، ففي وقت سابق تقدمنا بشكوى ضد اعلان ترويجي من قبل الشركات الاخرى المرخصة لتزويد خدمات الاتصالات حول معلومات مضللة وغير دقيقة بشأن خدمة الألياف الضوئية في منطقة الخليج الغربي، واتفقت معنا الهيئة على عدم صحة هذه المعلومات، ولكنها لم تقم بنشر ذلك عبر موقعها الالكتروني، بعكس ما اثارته عن اعلاناتنا الترويجية والتي لا تحتوي على أي معلومات غير صحيحة، وهذا يؤكد الكيل بمكيالين من قبل هيئة تنظيم الاتصالات. "تنظيم الاتصالات" ترفض عروض ooredoo لتخفيض الأسعار وتتبع سياسة الكيل بمكيالينشفافية Ooredooولذا نؤكد اننا كشركة Ooredoo نسعى دائماً وابداً الى رضا عملائنا وبشفافية في التعامل معهم والى توفير كل مايحتاجونه ويلبي رغباتهم وتطلعاتهم رغم المعوقات التي تضعها هيئة تنظيم الاتصالات امامنا وأمامهم والتي نطالبها بان تكون عادلة في تنظيمها للاتصالات في قطرونود ان ننوه بأن Ooredoo منذ فترة طويلة انتهجت سياسة ضبط النفس وعدم المواجهة مع هيئة تنظيم الاتصالات وذلك بعدم الاعلان عن ممارسات الهيئة غير العادلة والتي لا تحقق طموحات العملاء ولا مصالحهم من خلال تقييد Ooredoo ورفض عروض الشركة ذات القيمة المضافة والاسعار التنافسية والتي تصب في مصلحة العميل.ونرى انه آن الاوان لتوضيح الكثير من الامور واطلاع عملائنا الكرام على كافة التفاصيل والادلة القاطعة على هذه الممارسات خلال الايام القليلة القادمة.