تناقش هيئة تنظيم الاتصالات مع مقدمي الخدمات البريدية في الدولة مسودات تراخيص الخدمات البريدية التي سبق أن طرحتها الهيئة للاستشارة العامة، بالإضافة إلى مناقشة المرئيات التي تلقتها من أصحاب المصلحة، وذلك بهدف وضع اللمسات الأخيرة على شروط وأحكام هذه التراخيص، وضمان شموليتها وتوافقها مع الاحتياجات الخاصة بهذا القطاع الديناميكي. وفي هذا الإطار تعقد هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل بدأت اليوم بمشاركة مقدمي الخدمات البريدية تهدف إلى توفير مساحة لمقدمي الخدمات لمناقشة القضايا ذات الصلة بمسودات التراخيص المقترحة واستيضاح أية مخاوف تتعلق بمسودات التراخيص، فضلا عن تعزيز فهم مقدمي الخدمات البريدية للالتزامات والمسؤوليات المترتبة عليهم بمجرد دخول التراخيص حيز التنفيذ. كما تشكل الورشة التي تستمر يومين فرصة للحصول على نظرة عامة حول اللوائح التنظيمية الأخرى التي ستصدرها هيئة تنظيم الاتصالات والمتعلقة بتقديم الخدمات البريدية. وذكرت الهيئة أن هذه الورشة تعد خطوة جوهرية تؤكد الالتزام المستمر لهيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء سوق بريدي يتسم بالشفافية والتنظيم الفعال من خلال إصدار تراخيص شاملة ومفصلة تتوافق مع أحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية، وتخلق توازنا بين التزامات مقدمي الخدمات وحقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته تعزز المنافسة والابتكار والكفاءة والاستدامة في قطاع الخدمات البريدية، مما يساهم في دعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030.

أكد السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات، أن المشاركة في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024 يعد فرصة هامة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز قطاع البناء والخدمات. وقال في تصريح صحفي على هامش افتتاح النسخة الأولى من المعرض، إن الاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، أصبح ضرورة لتحسين كفاءة المشاريع، وتقليل التكاليف، وتعزيز استدامة البنية التحتية. وأوضح السويدي أن الهيئة قامت في هذا الإطار بإصدار معايير توصيل التركيبات الداخلية في المباني لضمان مواءمة البنية التحتية التكنولوجية مع أعلى المعايير العالمية، وهذه المعايير تسهم في تحسين تجربة المستخدم النهائي وتعزز الجودة الشاملة للخدمات في المشاريع العقارية. وأضاف أن تعزيز الابتكار والاستدامة في هذا القطاع الحيوي يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة قطر الرقمية 2030.. وقال: من خلال هذا المعرض، نسعى إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في قطاع البناء لضمان تطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير بيئة أكثر اتصالاً وكفاءة، تدعم التحول الرقمي للدولة وتؤسس لبنية تحتية ذكية ومستدامة. وتعكس مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات /كونتيك إكسبو 2024/، التزام الهيئة بتوفير بنية تحتية متقدمة تدعم أهداف التحول الرقمي لدولة قطر، إذ تستعرض الهيئة، من خلال جناحها في المعرض، دورها المحوري في تطوير البنية التحتية في دولة قطر، وتسلط الضوء على معايير توصيل التركيبات الداخلية التي أصدرتها سابقا، بهدف حث مطوري العقارات والاستشاريين وأصحاب العقارات على العمل مع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين، واتباع المواصفات المنصوص عليها في إطار هذه الوثيقة في مرحلة مبكرة، كل على حسب مسؤولياته. من جهة أخرى شهد اليوم الأول من المعرض توقيع 6 اتفاقيات لهيئة الأشغال العامة أشغال مع كل من شركة سيمنز وشركة فيولا، وشركة هواوي، وشركة إي امبا بالإضافة إلى توقيع شركة المناعي لاتفاقيتين مع كل من روكويل أتوميشن وجونسون كنترولز. كما تضمن جدول أعمال المعرض جلسات ثرية ركزت على مستقبل البناء باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد، وحوارات تناولت توظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاعي البناء والخدمات. قدم خلالها المتحدثون مجموعة متنوعة من المواضيع الهامة منها استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار العقود واعتمادها، ونمذجة معلومات البناء كأساس: تمكين التسليم السلس للمشاريع الرقمية، وإدخال الذكاء في مجال العقارات، وأخيرا كيفية بناء شركة ناشئة ناجحة. وتشير التقديرات إلى أن سوق البناء في قطر سيبلغ 89.27 مليار دولار بحلول عام 2028، بالتوازي مع زيادة هائلة في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لذلك فمن المتوقع أن يعزز معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات من نمو وتطور الاقتصاد القطري.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، مسودة سياسة ولائحة حماية مستهلك الخدمات البريدية في دولة قطر، وذلك انطلاقا من أولويتها في حماية حقوق المستهلك وتعزيز مساءلة مقدمي الخدمات البريدية. وأعلنت الهيئة أن الوثيقة مفتوحة الآن للاستشارة العامة، داعية أصحاب المصلحة والجمهور لتقديم مرئياتهم حتى 24 سبتمبر الجاري. وتوفر مسودة سياسة ولائحة حماية مستهلك الخدمات البريدية إطارا تنظيميا شاملا، حيث وازنت بعناية بين أولوية حماية حقوق المستهلك والحاجة إلى رفع معايير الخدمة لمقدمي الخدمات البريدية. وفي حين تضمن اللائحة حماية حقوق المستهلك بشكل واضح، فإنها تضع وصفا تفصيليا للمعايير التي يتعين على جميع مقدمي الخدمات البريدية الالتزام بها مع الحفاظ على الموثوقية والشفافية. وأشارت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن الهيئة تلتزم بضمان أن يعمل قطاع البريد بطريقة تحمي حقوق المستهلكين، لذا من المهم أن يشارك جميع أصحاب المصلحة في هذه الاستشارة وأن يقدموا آراءهم وملاحظاتهم، والتي تلعب دورا جوهريا في صياغة اللوائح التنظيمية التي ستفيد المستهلكين ومقدمي الخدمات البريدية في دولة قطر على حد سواء. وقالت إنه تحت إشراف هيئة تنظيم الاتصالات سيلتزم مقدمو خدمات البريد بواجباتهم، كما هو موضح في الإطار الجديد، كما يعزز هذا الإشراف التزام الهيئة بالحفاظ على سوق بريدي يتسم بالعدالة، ويعزز بيئة شفافة وتنافسية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. وقد شملت مسودة اللائحة التنظيمية إجراءات موحدة لمعالجة الشكاوى، عند تطبيقها، ستمكن المستهلكين من تصعيد الشكاوى التي لم يتم حلها من قبل مقدم الخدمة إلى هيئة تنظيم الاتصالات. وذكرت الهيئة أن هذه العملية ستعزز الثقة في الخدمات البريدية، حيث سيتم حل شكاوى المستهلكين بكفاءة وإنصاف، وأنه من خلال إشراف هيئة تنظيم الاتصالات، تقدم هذه اللائحة حلولا لمستهلكي خدمات البريد تتجاوز الإجراءات الداخلية التي يتبعها مقدمو الخدمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين. وأضافت أن السياسة واللائحة التنظيمية الجديدتين سيكون لهما تأثير إيجابي على قطاع البريد في دولة قطر، فالمستهلك سيستفيد من معايير أعلى من الخدمة والشفافية، وأساليب فعالة وموثوقة لحل شكاواهم، وسيتوفر لمقدمي الخدمات البريدية إرشادات واضحة وإجراءات موحدة لطريقة عملهم.. أما بالنسبة للهيئة فستكون السياسة واللائحة التنظيمية بمثابة إطار واضح لضمان الامتثال، والحفاظ على حقوق المستهلك، وتعزيز الأطر التنظيمية. وأوضحت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على وثائق الاستشارات العامة والإرشادات الخاصة بها على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات، حيث يمكن للأطراف المعنية والمهتمين بقطاع الخدمات البريدية إرسال مرئياتهم وملاحظاتهم عبر البريد الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني في موعد أقصاه 24 سبتمبر.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مبادئ توجيهية جديدة لضمان حيادية الشبكة بهدف تعزيز بيئة رقمية عادلة وتنافسية. وتهدف المبادئ التوجيهية إلى حماية شركات الوسائط الرقمية، وضمان وصول المستهلكين للمحتوى على شبكة الإنترنت دون تحيز، وجذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم تطور الاقتصاد الرقمي بدولة قطر. ووفقا للمبادئ التوجيهية فإن مبدأ حيادية الشبكة يعني أن مقدمي خدمات الإنترنت يجب أن يعاملوا جميع حركات المرور على الإنترنت بالتساوي، دون تحيز أو معاملة تفضيلية بناء على المحتوى أو التطبيقات أو المستخدمين، الأمر الذي يضمن حصول جميع المستخدمين على خدمات الإنترنت بشكل متساو وعادل، مما يحمي حقوق المستخدمين ويعزز الابتكار من خلال توفير ساحة متكافئة لكافة مقدمي المحتوى. وبموجب هذه المبادئ التوجيهية يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت الامتثال لمبدأ حيادية الشبكة، وهو أمر حيوي لخلق مناخ صحي للمنافسة مما يشجع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي في دولة قطر. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات، إنه من خلال التأكيد على المعاملة المحايدة لحركة الإنترنت، فإن الهيئة تعمل على تمكين المستهلكين وشركات الوسائط الرقمية، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر. وأكدت أن هذا النهج ضروري لدعم نمو القطاع الرقمي وضمان حيوية السوق وتنافسيته وابتكاره، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. وكانت الهيئة قد طرحت هذه المبادئ التوجيهية للاستشارة العامة لتلقي مرئيات أصحاب المصلحة قبل اعتمادها بشكل نهائي، حيث ساعدت هذه المرئيات في تحسين هذه المبادئ ومعالجة المخاوف مع الحفاظ على المرونة في التسعير والابتكار. ووفقا لهذه المبادئ يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت التواصل بوضوح فيما يتعلق بتقنيات ونظم إدارة حركة الإنترنت والتأثيرات المتوقعة على الخدمة. وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بمراقبة حركة إدارة الإنترنت لضمان امتثال مقدمي خدمات الإنترنت لهذه المبادئ، ومشاركة أصحاب المصلحة لاستمرار توافق هذه المبادئ مع التقدم التكنولوجي. وتركز الهيئة على تحسين الاتصال بالإنترنت ودعم التحول الرقمي، لدفع النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، حيث يعد ذلك جزءا من استراتيجيتها الأوسع لتعزيز قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في دولة قطر، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أن هذه المبادئ التوجيهية ستعطي إشارة إلى المستثمرين الأجانب بأن القطاع الرقمي في دولة قطر مفتوح وتنافسي، مما يسهم بدوره في النمو الاقتصادي لدولة قطر. وأكدت الهيئة أنها ستستمر مستقبلا في التواصل مع أصحاب المصلحة لاستكشاف المزيد من التحسينات والابتكارات التي تدعم المستقبل الرقمي لدولة قطر.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قراراً لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة أريدُ قطر وفودافون قطر يتضمن أمراً بالتحول لاستخدام تقنيات الشبكات عالية السرعة بتقسيم الوقت المزدوج (TDD) في نطاق التردد 2.6 جيجاهرتز، وذلك بهدف تعزيز أداء شبكات الاتصالات المتنقلة العامة في دولة قطر. ويحقق القرار الصادر عن الهيئة الاستفادة المثلى من هذا النطاق الحيوي المتاح، ويضمن الاستخدام المتسق له في منطقة الخليج العربي، ويؤدي مستقبلا إلى تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر من خلال استخدام أحدث تقنيات شبكات الجيلين الرابع والخامس. ويتماشى هذا النهج الذي تبنته هيئة تنظيم الاتصالات للتحول باستخدام تقنية تقسيم الوقت المزدوج مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، ومعايير صادرة عن هيئات ومنظمات دولية تعنى بالتقييس بما يدعم تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس. وتوفر التقنية الجديدة كفاءة أكثر في استخدام الطيف الترددي، ومرونة أكبر في تخصيصه، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة مقدمي الخدمة على تقديم خدمات أسرع وبجودة أعلى لتلبية المتطلبات المتزايدة على خدمات الاتصالات في دولة قطر. وبموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات، يتعين على مقدمي الخدمة المتنقلة إيقاف جميع العمليات التي تستخدم تقنية تقسيم التردد المزدوج (FDD) الحالية، والتحول إلى التقنية الجديدة بحلول 31 مارس 2025، وضمان جاهزية شبكاتهم لهذا التحول لتقديم تجربة خدمات بيانات عالية السرعة ومميزة في دولة قطر. وسيعمل كل مقدم خدمة على ضمان تقليل أثر هذا التحول على جودة الخدمات إلى الحد الأدنى، مع توقع تحسينات ملحوظة بمجرد اكتمال التحول. ويمكن للمستهلكين التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بهم في حال واجهتهم مشكلة في إحدى خدمات الاتصالات المتنقلة. ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد هيئة تنظيم الاتصالات التزامها بضمان حصول المستهلكين على خدمات اتصالات متقدمة ومبتكرة وموثوقة، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات. وعلى جانب آخر من سياق هذا الموضوع، تضمن القرار الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات زيادة سعة نطاق التردد المخصص لمقدمي الخدمة، وذلك لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات الاتصالات المتنقلة عالية السرعة الناتجة عن النمو المتزايد في التقنيات الرقمية كالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية والطرفية، وإنترنت الأشياء.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات عن بدء تنفيذ مشروع «ملف الابتكار الرقمي» لدولة قطر. يهدف هذا المشروع إلى تقييم بيئة الابتكار الرقمي بشكل دقيق، بما يسهم في تشكيل الاستراتيجيات الرئيسية وتوجيه السياسات الوطنية التي تسرّع عجلة التحول الرقمي في الدولة. يعد مشروع ملف الابتكار الرقمي تحليلًا شاملاً لقدرات البيئة الرقمية في دولة قطر، مع التركيز على تقييم مستوى النضج في الابتكار وريادة الأعمال. وقد عملت هيئة تنظيم الاتصالات على ضمان أن يكون الملف شاملاً، ودقيقاً ويعكس الواقع، حيث تولت الهيئة إطلاق هذه المبادرة من خلال إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين منذ المراحل المبكرة وتم إجراء مقابلات معهم. وفي إطار استمرار هذه الجهود، سيشارك ممثلون من مختلف القطاعات في ورش عمل تشاركية تعقد خلال الفترة من 27 إلى 28 أغسطس 2024. وتهدف هذه الورش إلى تحديد نقاط القوة، ومعالجة الفجوات، وتحليل الاحتياجات، ووضع توصيات مفصلة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في دولة قطر. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال المهندس حسين عبدالله صلات، مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: «يعد تطوير ملف الابتكار الرقمي خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية دولة قطر في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي. ونحن مستعدون ليس فقط لتقييم موقعنا الحالي في مجال الابتكار الرقمي، بل أيضاً توقع ملامح المستقبل الرقمي وتحديد الاتجاه الذي ينبغي أن نسلكه. وستمنحنا التوصيات الرئيسية المستخلصة من مراجعات ملف الابتكار الرقمي فهمًا شاملاً للتحديات والفرص داخل البيئة الرقمية. كما تسهم في بناء بيئة ابتكار تعتمد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأخذ الاحتياجات المستقبلية بعين الاعتبار». وأكد أن «الاستفادة من الرؤى المكتسبة من هذا المشروع ستساهم في بناء اقتصاد مستدام تدعمه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية 2024-2030، والأجندة الرقمية 2030». هذا التعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد التزام دولة قطر بتعزيز نمو اقتصاد رقمي قوي، ومن المتوقع أن توجه النتائج والتوصيات المستخلصة من مشروع ملف الابتكار الرقمي السياسات المستقبلية. وعلى الصعيد الوطني، سيتم توظيف النتائج بشكل دقيق لضمان بقاء دولة قطر في صدارة الابتكار الرقمي.

عقدت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل مع مقدمي الخدمات البريدية المحلية والدولية في دولة قطر، لمناقشة «الإجراءات التنظيمية لمعالجة شكاوى الخدمات البريدية». شهدت الورشة حضور نحو 50 ممثلاً عن 27 مقدم خدمة، بما في ذلك رواد القطاع. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات البريدية ودعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع. ومع تطور قطاع البريد في قطر استجابةً لديناميكيات السوق العالمية ودخول منافسين جدد، استهدفت الورشة تعزيز جودة الخدمات البريدية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تركز على تحسين جودة حياة السكان وتقديم خدمات تلبي المعايير الدولية. وأشارت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إلى أن «هذه الورشة تعد فرصة مثمرة للتواصل مع مقدمي الخدمات البريدية ومعالجة التحديات التي تجابههم، مما يسهم في تحسين الأطر التنظيمية. كما أن هدفنا هو تلبية احتياجات السوق والمستهلك بفعالية وتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع.» وأكدت ورشة العمل التزام الهيئة بالشفافية وبناء الثقة مع كافة الأطراف المعنية، والعمل على حث جميع مقدمي الخدمات البريدية بتنفيذ إجراءات واضحة ومبسطة لمعالجة الشكاوى، خصوصاً تلك المتعلقة بعدم الامتثال وشكاوى الفقدان والتأخير والتلف. تجدر الاشارة، إلى أن دولة قطر حققت منذ عام 2017 مراتب عالية باستمرار في نظام المراقبة العالمي (GMS)، الذي يطبقه الاتحاد البريدي العالمي لمراقبة الأداء البريدي الدولي. ووصلت قطر إلى مستوى أداء بنسبة 100 % في العامين الماضيين، مما يعزز مكانتها الريادية في مجال جودة الخدمات البريدية. من المتوقع أن تسهم نتائج هذه الورشة في تحسين الأطر التنظيمية الأوسع، مما يعود بالفائدة على العديد من أصحاب المصلحة. سيشهد المستهلكون تحسناً ملحوظاً في معالجة الشكاوى وارتفاعاً في معايير الخدمة المقدمة. كما سيستفيد مقدمو الخدمات من إرشادات أوضح وإجراءات مبسطة، مما يعزز بيئة عمل مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، قد تشهد الشركات التي تعتمد على الخدمات البريدية خدمات لوجستية أكثر كفاءة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة استشارة عامة حول العرض المرجعي للوصول إلى خدمات الاتصالات الدولية عبر محطة هبوط الكابلات البحرية. يستعرض العرض المرجعي نتائج التقييم الشامل للسوق الذي أجرته الهيئة حول الوصول إلى خدمات الاتصالات الدولية عبر محطات هبوط الكابلات البحرية. وتهدف الهيئة من خلال هذه الاستشارة إلى تلقي آراء وتعليقات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية حول العرض المرجعي المقترح، والذي سيكون مطلوبا، بعد اعتماده، من جميع المالكين المرخصين لمحطات هبوط الكابلات البحرية التي تقدم خدمات الاتصالات الدولية في دولة قطر. ويهدف هذا العرض المرجعي إلى ضمان الوصول المفتوح لخدمات الاتصالات الدولية، دعما لطموح دولة قطر بأن تكون مركزا دوليا للتكنولوجيا الرقمية على المستوى الإقليمي والعالمي. وتتماشى مبادرة هيئة تنظيم الاتصالات مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأجندة قطر الرقمية 2030، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم القطاع الخاص، وتطوير اقتصاد رقمي قائم على المعرفة يتميز بالتنوع والتنافسية، ويرتكز على الابتكار وريادة الأعمال. ويمكن لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية تقديم آرائهم وتعليقاتهم بشأن الاستشارة العامة حتى 30 يونيو الجاري، ويمكنهم الاطلاع على الاستشارة العامة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن طرح استشارة عامة حول تحديثات مقترحة على الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى، وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية على تلك التحديثات. وذكرت الهيئة أن التحديثات المقترحة تهدف إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة فيما يتعلق بأجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها، وترتبط في مجملها بـ الملحق رقم (2) من الترخيص الفئوي. وفي هذا الإطار تقترح الهيئة إضافة تطبيقات تكنولوجية ونطاقات تردد جديدة للأجهزة قصيرة المدى، فضلا عن تحديثات للمواصفات القياسية، والقواعد، والمعايير الدولية للأجهزة قصيرة المدى المراد استيرادها إلى دولة قطر، والقيم المتعلقة بقدرات البث المسموح بها. وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات على ضمان توفر خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات متقدمة ومبتكرة وموثوق بها في جميع أنحاء الدولة، كما تحرص على ضمان توفر مقدار كاف من الطيف الترددي لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة. وقد عملت الهيئة على إضافة نطاقات تردد جديدة للأجهزة قصيرة المدى في إطار التحديثات المقترحة، وذلك استجابة للعديد من التطورات التي طرأت مؤخرا على أجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها. وتسمح الترددات الإضافية باستخدام وبيع مجموعة أوسع وأكثر تنوعا من الأجهزة قصيرة المدى في جميع أنحاء دولة قطر، وهو ما سيعود بدوره بالفائدة على المستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين، ويدعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية الثالثة، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات. يشار إلى أن الاستشارة العامة تعد جزءا أساسيا من هذه العملية، لا سيما أنها تتيح للهيئة فهم احتياجات جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، وأخذها في عين الاعتبار بطريقة منظمة وشفافة، حيث يمكن لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية تقديم آرائهم وتعليقاتهم بشأن الترخيص الفئوي حتى يوم 25 يونيو القادم، حيث بإمكان المهتمين الاطلاع على التحديثات المقترحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم، ورشة عمل توعوية مخصصة لموظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن خطة الهيئة لإقامة سلسلة ورش توعوية للجهات الحكومية في دولة قطر، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس كل عام. وهدفت الورشة إلى تعريف الموظفين بحقوقهم ومسؤولياتهم كمستهلكين لخدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المتعددة التي تقدمها للجمهور. كما قدمت الهيئة عرضا توضيحيا حول إجراءات تقديم شكاوى خدمات الاتصالات. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن حماية مستهلكي خدمات الاتصالات تعد جزءا لا يتجزأ من دور الهيئة ولا يقتصر ذلك على اليوم العالمي لحقوق المستهلك فكل يوم هو فرصة لتعزيز حماية المستهلكين. وأضافت أن الهيئة وضعت العديد من الأدوات التنظيمية لتنظيم قطاع الاتصالات بفعالية وبما يحمي حقوق المستهلكين ويعمل على ضمان حصولهم على خدمات اتصالات مبتكرة وذات جودة عالية، وذلك تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكدت على أن وعي المستهلكين بحقوقهم ومسؤولياتهم يعزز بيئة تنافسية صحية بين شركات الاتصالات، مما يشجعها على الابتكار وتقديم خدمات تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين، بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة التطور في قطاع الاتصالات، وينعكس إيجابا على جميع الأطراف المعنية ويساهم في دعم وتعزيز الاقتصاد المحلي.

في إطار جهودها المتواصلة نحو تطوير قطاع الاتصالات، عقدت هيئة تنظيم الاتصالات ورشتي عمل جمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الاتصالات لمناقشة قضايا متعلقة بالبنية التحتية للاتصالات في دولة قطر، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 فبراير ومن 5 إلى 7 الجاري. وعقدت الهيئة هذه الورش بهدف تقييم الوضع الحالي للبنية التحتية للاتصالات وبحث التحديات القائمة، سعياً لإيجاد حلول فعالة. وشهدت ورش العمل مشاركة مقدمي خدمات الاتصالات، والجهات الحكومية ذات الصلة، وكبرى شركات التطوير العقاري. هذا وقد عملت الهيئة قبل بدء الورشات، على إجراء تحليل شامل للفجوات لتحديد التحديات المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، والتي شكّلت فيما بعد الأساس للنقاشات التي جرت خلال هذه الورش. وفي هذا السياق، عبر السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات، عن تفاؤله بمخرجات هذه الورش، قائلاً: «حرصنا من خلال ورش العمل هذه على تأكيد أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين كافة أصحاب المصلحة كركيزة أساسية للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات».

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2024 (MWC)، الذي يُعقد خلال الفترة من 26 وحتى 29 من فبراير الجاري في مدينة برشلونة بمملكة إسبانيا، تحت شعار المستقبل أولاً. يُنظم المؤتمر سنوياً من قبل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، وتناقش نسخة هذا العام مواضيع متعددة، تعكس أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال صناعة الهواتف المحمولة، مثل تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) وما بعدها، وإضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي في التصنيع، والبصمة الوراثية الرقمية، وغيرها من المواضيع. ويصاحب المؤتمر معرض يشارك فيه آلاف الشركات العالمية لعرض أحدث الخدمات والحلول التي تقدمها في المجال. كما يتضمن المؤتمر برنامجاً وزارياً يحضره مسؤولون تنفيذيون في الصناعة، ووزراء، وهيئات تنظيمية، وسلطات حماية البيانات، وكبار ممثلي المنظمات الدولية، وذلك لتبادل المعرفة ومناقشة القضايا الحالية، والتفاعل مع خبراء صناعة الأجهزة المحمولة في الموضوعات المتعلقة بالسياسة والمسائل التنظيمية. ويُعد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ملتقى الصناعة الأضخم على مستوى العالم، حيث يجتمع فيه كبرى الشركات في صناعة الهواتف المحمولة، ومقدمو خدمات الاتصالات، والهيئات التنظيمية، وصناع السياسات، وصناع القرار، والخبراء من جميع أنحاء العالم. ولهذا تحرص هيئة تنظيم الاتصالات على المشاركة في المؤتمر سنوياً لتبادل الآراء والخبرات، ولاستكشاف أحدث التكنولوجيات.

دعا عدد من المواطنين الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لحجب التطبيقات الخطيرة، وما شابه من التطبيقات الأخرى التي تعتبر بلا ضوابط قانونية وأخلاقية، وذلك لما فيها من خطر على المراهقين والشباب، خاصة مع انتشار هذه التطبيقات على نطاق واسع في الدول المجاورة التي اتجهت ووجهت المشغلين لأنظمة الاتصالات لديها بحظرها، مشيرين إلى أن تلك التطبيقات تنشر الداء بين الأطفال والمراهقين، ناهيك عن أنها تنشر التنمر الإلكتروني، مطالبين هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التطبيقات السابق ذكرها من أجهزة «آبل ستور وجوجل بلاي»، ومخاطبة موفري الخدمة عالميا لحجبها في البلاد، داعين إلى الإبلاغ عن مثل هذه التطبيقات ومراقبة الأبناء أولا بأول للتأكد من عدم تنزيلها على أجهزتهم، متمنين من الجهات ذات الاختصاص بالدولة توعية المجتمع، وأولياء الأمور بمخاطر هذه التطبيقات على أبنائهم. أكدوا أن هذه المواقع تروج للانحرافات السلوكية والتدخين الأمر الذي يؤثر سلبا على أخلاقيات الأطفال والمراهقين والشباب. مشيرين إلى أن مثل هذه التطبيقات تؤثر في النمو العقلي وتقلل نسب الذكاء لدى هذه الفئة المهمة في المجتمع. د. محمد العنزي: خطورتها في سريتها وعدم القيود قال الدكتور محمد العنزي أستاذ جامعي في علم النفس: إن المواقع الجديدة التي تضفي سرية تامة وبنفس الوقت تعطي نوعا من عدم التقيد ببعض التعليمات والقوانين والحدود، يستغلها البعض بشكل معاكس لأنهم يجدون فيها حرية خاصة من فئة الشباب الذين يرون أن هذه التطبيقات والمواقع مساحة لهم فيها نوع من المرح وأبعد من ذلك من انحرافات سلوكية أيضا تسوق لها هذه المواقع التي تجعلهم يروجون لأمور منافية مثل الدعوة إلى التدخين وكذلك حدوث المشاجرات فيما بينهم بسبب التحديات والألفاظ. ولفت إلى أن مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد وجها مظلما للتطور التكنولوجي، داعيا إلى مواجهة مثل هذه التحديات التكنولوجية من خلال التثقيف الذاتي والتوعية والعمل على محاربة وحجب هذه المواقع والتطبيقات، مطالبا الأسر بمراقبة ومتابعة الأبناء ووقايتهم من خطر هذه المواقع والتطبيقات. محمد السقطري: تطبيقات بلا ضوابط قانونية قال المهندس محمد السقطري خبير أمن تكنولوجيا معلومات: إن بعض التطبيقات مثل «ثري» وغيره تخلو من الضوابط القانونية والأخلاقية ومتاحة للجميع، حيث إن مثل تلك التطبيقات يجب أن يتم تصنيفها برامج خطيرة، ولابد من تدخل الجهات المعنية ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات لإبعادها من «جوجل بلاي وآبل ستور» الموجهة في العالم العربي، لكونها بدون ضوابط ومتاحة للجميع، داعيا إلى منع مثل هذه التطبيقات الخطيرة من العالم العربي ودولنا الخليجية على وجه الخصوص. وطالب الجهات المعنية بالتواصل مع موفري الخدمة عالميا لمنع تشغيلها لدينا وفي الدول العربية وإلغائها تماما من برامج تنزيل التطبيقات على الهواتف الذكية، لكونها تعد خطرا كبيرا. ودعا السقطري، الجهات المعنية بالدولة إلى توعية الجمهور حول مخاطر مثل هذه التطبيقات على الفرد والمجتمع خاصة الأطفال والمراهقين المستهدفين من هذه التطبيقات الخطرة، وتوعية أولياء الأمور المعنيين بمراقبة أبنائهم وتوجيههم إلى حجبها في أجهزة الأبناء. وطالب المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه التطبيقات لدى الجهات ذات الاختصاص لتقوم بحجبها من مشغل الخدمة في البلاد. ولفت إلى أن مثل هذه التطبيقات من المحتمل أن تكون موجهة إلى البلدان ذات المجتمعات المحافظة لتغيير ثقافتها، إذ إن من مساوئ هذه البرامج التنمر الإلكتروني وتغيير فكر الشباب وجعلهم أكثر عدوانية مع أقرانهم، علاوة على انتشار العنف بين الشباب. د. العربي قويدري: تقلل نسب الذكاء لدى الأبناء قال الدكتور العربي عطاء الله قويدري: دخلت المواقع الإلكترونية أغلب المنازل وازداد عدد مستخدميها من الأطفال والمراهقين وحتى الكبار وأصبحت جزءا من حياتهم اليومية وذلك نتيجة التطور والتقدم التقني وباتت هذه المواقع تلفت الأطفال والمرهقين بالمغامرات والخيال والأحلام المزيفة وقد وصل الأمر إلى التجارة بالأشياء الممنوعة، وأدى انتشار هذه المواقع الخطيرة إلى بروز دورها في حياة أبنائنا، فأصبحت تؤثر في تنمية ذكائهم، وتحفز لديهم السلوك العدواني بسبب ما يشاهدونه ويقرؤنه في المواقع، وهذه المشكلة تواجه العالم بدون استثناءات. وفي حقيقة الأمر أن كثيرا من الناس لا يعرف خطر هذه المواقع سواء كانت أضرارا صحية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ونجد أن ضررها أكثر من نفعها. وأضاف: تشير الأرقام أن في عام 2022، 75 % من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما يستخدمون التواصل عبر الإنترنت، مقابل 65 % مقارنة ببقية سكان العالم، كما تشير كذلك أن الأطفال يقضون وقتا أطول على الإنترنت اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبنسبة متزايدة، إذ يتصل طفل بشبكة الإنترنت لأول مرة كل نصف ثانية. مما أنشأ فرصا غير مسبوقة للأطفال والشباب للتواصل والتعلم واللعب، وتزويدهم بأفكار جديدة ومصادر معلومات أكثر تنوعا، إلا أن هذه الفرص مصحوبة بمخاطر جسيمة، فالتنمر الإلكتروني وغيره من عنف الأقران يؤثر على الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل الفورية. كما تظهر الأرقام أن أكثر من ثلث الشباب عبر 30 دولة قد صرحوا أنهم تعرضوا من قبل للتنمر عبر الإنترنت، إذ يتخلى شاب من بين كل 5 شباب عن المدرسة بسبب وقوعه ضحية ذلك. وأوضح أن الأطفال والشباب عرضة لخطاب الكراهية والمحتوى العنيف عند تصفحهم للإنترنت، بما في ذلك الرسائل التي تحرض على إيذاء النفس وحتى الانتحار. علاوة على خطر التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية، حيث أصبحت المنصات الرقمية اليوم من الوسائل المستخدمة لنقل المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ونظريات المؤامرة ذات التأثير الضار على الأطفال والشباب. وأردف: لعل الجانب الأكثر إثارة للقلق هنا هو التهديد الذي يشكله الاستغلال عبر الإنترنت. إذ أصبح الاتصال بالضحايا المحتملة ومشاركة الصور وتشجيع الآخرين على ارتكاب الجرائم في متناول مرتكبي الجرائم للأطفال اليوم أكثر من أي وقت مضى. والكارثة الكبرى أن بعض الآباء يستخدم هذه المواقع الإلكترونية لتلهية أبنائه وتقليل الإزعاج في البيت ظنا منهم أن هذه وسيلة للتخلص من إزعاج الطفل وهذا طبعا مفهوم خاطئ. ووجه د. قويدري رسالة إلى المنابر وللأسرة ولكل من له مسؤولية على الأبناء من قريب أو من بعيد، حيث يتطلب الأمر منهم مشاركة الأبناء في كل شيء وخصوصا المواقع الإلكترونية التي غزت مجتمعنا وبيوتنا ومعرفة محتواها، واختيار المواقع المفيدة التي تحفزهم على الإبداع والتفكير الإيجابي، مع تحديد فترة زمنية مقبولة لا تؤثر على صحته ولا تؤدي إلى إدمانه. ولا يمكن أن يترك الطفل وحيدا، بل لا بد من إيجاد بدائل مفيدة لهذه المواقع كمشاركة الطفل في أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية وفكرية. محمد العمادي: برامج تسوق للعداء والبغضاء طالب محمد عبد الله العمادي باحث اجتماعي، أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم ومراقبتهم ومعرفة ما تحتويه هواتفهم من برامج، خاصة في ظل الانفتاح العالمي في عصر التكنولوجيا والتطور، وإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار ما يريدون تنزيله على هواتفهم من تطبيقات، لافتا إلى أن بعض التطبيقات لا تتناسب مع مجتمعاتنا ولا أخلاقنا لكونها تدعو إلى العنف والفوضى، ناهيك عن أنها بدون رقابة من قبل المشغلين للخدمة عالميا مما يجعلها سهلة التنزيل، وتعرض مقاطع فيديو ومصورة بلا رقابة وغير أخلاقية. ودعا إلى حجب مثل هذه التطبيقات التي تدعو إلى العنف ويستغلها الشباب في نشر مقاطع فيديو لتصرفاتهم، مطالبا وزارة التعليم والجهات المعنية بأن تتبنى تثقيف أولياء الأمور جول خطورة هذه البرامج على الطلاب والأبناء، خاصة أن هذه البرامج تروج للعداء والبغضاء.

اعتمدت هيئة تنظيم الاتصالات سياسة بشأن الشبكات المتنقلة الخاصة التي تستخدم تقنية الجيل الخامس (5G)، وذلك في ضوء الاستشارة العامة التي أطلقتها عام 2022 بهذا الشأن، حيث دعت أصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول هذا الموضوع. ووفقا لوثيقة السياسة، تشجع هيئة تنظيم الاتصالات الشركات والمؤسسات على استخدام شبكات وخدمات الجيل الخامس التي يقدمها مشغلا الشبكات المتنقلة العامة في دولة قطر (أريد قطر وفودافون قطر). كما تنص السياسة على أنه في حال رغبت إحدى الشركات أو المؤسسات في إنشاء وتشغيل شبكة متنقلة خاصة بها تستخدم تقنية الجيل الخامس وطلبت من هيئة تنظيم الاتصالات ترخيص الطيف الترددي لتتمكن من القيام بذلك، فإن الهيئة ستكون على استعداد لدراسة مثل هذه الحالات الاستثنائية بشرط أن يتضمن طلب ترخيص الطيف الترددي الخاص بالشركة أو المؤسسة مجموعة من المتطلبات المحددة الموضحة في وثيقة السياسة. وكانت الهيئة قد تلقت عددا كبيرا من الردود من الجهات المعنية على الاستشارة العامة، بمن في ذلك مقدمو خدمات الاتصالات، وبائعو معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجهات الحكومية، والشركات الكبرى في دولة قطر حيث أخذت الهيئة بعين الاعتبار آراء وملاحظات أصحاب المصلحة وأصدرت موقفها النهائي حول هذا الموضوع في وثيقة بعنوان سياسة بشأن الشبكات المتنقلة الخاصة التي تستخدم تقنية الجيل الخامس.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات بدولة قطر في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 (WRC-23) الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر المقبل، ويترأس وفد دولة قطر لهذا المؤتمر المهندس أحمد عبد الله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. ويضم الوفد ممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات ومجموعة من المتخصصين في مجال الطيف الترددي يمثلون جهات حكومية وشركات خاصة. ويُمثل انعقاد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يُعقد كل أربع سنوات، حدثاً في غاية الأهمية للدول الأعضاء، ويشهد مراجعة وتحديث لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تنظم استخدام الطيف الترددي ومدارات الأقمار الصناعية. ويهدف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 إلى إرساء بيئة تنظيمية مستدامة قادرة على تعزيز الاستثمارات المستقبلية، تسمح بتطوير أنظمة وتطبيقات الاتصالات الراديوية الجديدة، مع حماية الخدمات القائمة وضمان استخدام عادل وفعال واقتصادي لموارد الطيف الترددي والأقمار الصناعية. وفي هذا الإطار صرح المهندس أحمد عبد الله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، بقوله: «تؤكد مشاركتنا الفعالة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 مجدداً دور دولة قطر في تعزيز قطاع الاتصالات عالمياً والالتزام بالتنظيمات الدولية لضمان اتصال سلس يشمل جميع الفئات والقطاعات. كما تعكس مشاركتنا التزام هيئة تنظيم الاتصالات بتطوير قطاع الاتصالات، والابتكار التكنولوجي، ومستقبل الاتصالات الراديوية في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.» وتستضيف هيئة تنظيم الاتصالات «استراحة قهوة» على هامش المؤتمر، وتشارك بجناح تعرض فيه استعدادات دولة قطر لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، وتعرض فيه مادة مصورة حوله، كما تعرف زوار الجناح بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر. وعقب المؤتمر، تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر الإعلان عن إطلاق الخطة الوطنية للطيف الترددي، استناداً إلى عملية تشاور شفافة تعكس نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، وتتماشى مع احتياجات دولة قطر الشاملة في مختلف القطاعات. ومن شأن هذه الخطة أن تلعب دوراً محورياً في تشكيل حوكمة الطيف الترددي في قطر.

تحث هيئة تنظيم الاتصالات مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر على الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة التي تقدمها شركتا الاتصالات أريدُ قطر وفودافون قطر عبر قنواتهما الرقمية، والتي تُتيح إمكانية التقدم بطلب للحصول على شريحة هاتف جوال (SIM) جديدة عبر الإنترنت. تعتمد هذه الخدمة الرقمية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجه للتحقق من هوية المستخدمين خلال عملية التسجيل الرقمي لخدمات الاتصالات باستخدام بطاقة الهوية القطرية بالنسبة للمواطنين والمقيمين أو جواز السفر بالنسبة للزوار. وبالتالي، يتمكن المستهلك من إتمام عملية الشراء ودفع الرسوم المطلوبة من دون الحاجة إلى زيارة أي من متاجر شركتي الاتصالات. كما تتاح هذه الخدمة لخدمات الاتصالات مسبقة الدفع أو آجلة الدفع، وتتاح لشرائح الهاتف الجوال العادية (SIM) أو للشرائح الإلكترونية (e-SIM). وفي حال قرر المستهلك شراء شريحة هاتف جوال عادية، فستعمل شركة الاتصالات على توصيلها له. وفي هذا السياق، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: «يُسعدنا أن نرى المستهلكين يستفيدون من خدمات التسجيل الرقمي التي أطلقتها شركتا الاتصالات بناءً على إطار عمل أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات لتسجيل العملاء عبر الإنترنت عبر القنوات الرقمية.» وأضافت قائلة: «لقد وضعنا إطار العمل هذا تماشياً مع حرصنا على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، بما يعود بالفائدة على المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات والاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يسهم بدوره في تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والمتمثل في إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، وذلك سعياً إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام.» وتدعو هيئة تنظيم الاتصالات المستهلكين إلى استكشاف هذه الخدمة الرقمية الجديدة، التي توفر تجربة مستخدم مُحَسّنة، كخطوة نحو تبني التحول الرقمي في حياتنا اليومية.

كشفت بيانات رسمية مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر بنسبة 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بما يمثل 11.5 مليار ريال بزيادة قدرها 11.4 % عن العام السابق. وأوضح التقرير السنوي الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، أنه مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي المالي لقطر من 653.7 مليار ريال في 2021 إلى 863.8 مليار ريال في العام السابق، انخفضت نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد بنحو 0.3 %. ولفت التقرير إلى أن قطاع المعلومات والاتصالات ساهم بنسبة 2.7 % في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني لدولة قطر في عام 2021، وهي نسبة آخذة في الازدياد، ويمكن أن تنمو بشكل أكبر لتصل إلى المستويات الخليجية والدولية البالغة 4.5 % و6.9 % من نضوج القطاع الناشئ.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،اليوم، القرار الأميري رقم 79 لسنة 2023 بتعيين المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيسا لهيئة تنظيم الاتصالات. ونص القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

استضافت هيئة تنظيم الاتصالات فعاليات ندوة «سيارة المستقبل الموصولة شبكياً لعام 2023»، والتي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، برعاية بلاتينية من هيئة تنظيم الاتصالات وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC). وهدفت الندوة إلى تشجيع مشاركة المعارف وتبادلها وتعزيز التعاون بين قطاعي الاتصالات وقطاع صناعات السيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها، وعرض التكنولوجيات والحلول المبتكرة للمركبات المؤتمتة، والتوصيلية، والأمن السيبراني، واستعراض التحديات والفرص في مجال السيارات الموصولة شبكياً في منطقة دول الخليج العربي. كما هدفت الندوة إلى عرض أفضل الممارسات والمعايير المطلوبة لتمكين وضمان سلامة سيارات المستقبل الموصولة شبكياً في المنطقة، ومناقشة الأطر التنظيمية والسياسات المطلوبة لدعم نشر تلك السيارات. وتناولت الندوة مجموعة من المواضيع المتعلقة بمستقبل السيارات الموصولة شبكياً، منها أربعة مواضيع رئيسية، وهي شبكة الجيل الخامس وتقنية اتصال السيارات بكل شيء (V2X)، والقيادة الذاتية، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى البرمجيات المطورة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI). وبهذه المناسبة، قال المهندس حسين صلات، مدير العلاقات العامة والاتصال في هيئة تنظيم الاتصالات: «فخورون باستضافة النسخة الإقليمية الأولى من ندوة سيارة المستقبل الموصولة شبكياً. جمعت الندوة نخبة من خبراء السيارات والاتصالات المحليين والدوليين لاستكشاف الأفكار والحلول المبتكرة، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الصلة من منظور تقني وتنظيمي، وذلك نحو تشكيل مستقبل السيارة الموصولة شبكياً.» ومن جهته قال الدكتور بلال الجموسي، نائب مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات: «نقدر بشكل كبير الدعم الذي قدمته هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر لتنظيم هذه الندوة. يُمكن أن تختلف الفرص والتحديات بشكل كبير باختلاف السياقات، ونأمل أن يُمثل اليوم بداية جولة عالمية لهذه الندوة التي تساعدنا على تحقيق طرق أكثر أماناً في جميع أنحاء العالم».

نظم الاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، برعاية بلاتينية ودعم من هيئة تنظيم الاتصالات، اليوم، ندوة دولية بعنوان: سيارة المستقبل الموصولة شبكياً لعام 2023. وهدفت الندوة، التي أقيمت في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إلى تشجيع مشاركة المعارف وتبادلها وتعزيز التعاون بين قطاعي الاتصالات وقطاع صناعات السيارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها، وعرض التكنولوجيات والحلول المبتكرة للمركبات المؤتمتة، والتوصيلية، والأمن السيبراني، واستعراض التحديات والفرص في مجال السيارات الموصولة شبكيا في دول الخليج. كما هدفت إلى عرض أفضل الممارسات والمعايير المطلوبة لتمكين وضمان سلامة سيارات المستقبل الموصولة شبكيا في المنطقة، ومناقشة الأطر التنظيمية والسياسات المطلوبة لدعم نشر تلك السيارات. وتناولت الندوة أيضا مجموعة من المواضيع المتعلقة بمستقبل السيارات الموصولة شبكيا، منها أربعة مواضيع رئيسية، وهي: شبكة الجيل الخامس وتقنية (اتصال السيارات بكل شيء) (V2X)، والقيادة الذاتية، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى البرمجيات المطورة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. وقال المهندس حسين صلات مدير العلاقات العامة والاتصال في هيئة تنظيم الاتصالات، إن الندوة جمعت نخبة من خبراء السيارات والاتصالات المحليين والدوليين لاستكشاف الأفكار والحلول المبتكرة، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الصلة من منظور تقني وتنظيمي، وذلك نحو تشكيل مستقبل السيارة الموصولة شبكيا. وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات تحرص على المشاركة في المناقشات الدولية واستكشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات ومعايير الاتصالات ذات الصلة، وذلك لضمان توافق الإطار التنظيمي مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مما يمكن دولة قطر من البقاء في طليعة التقدم التكنولوجي، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهته نوه الدكتور بلال الجموسي نائب مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات بالدعم الكبير الذي قدمته هيئة تنظيم الاتصالات لتنظيم هذه الندوة التي شكلت بداية جولة عالمية تساعد في تحقيق طرق أكثر أمانا في جميع أنحاء العالم.