حققت «أريدُ»، مزود خدمات الاتصالات في دولة قطر، نتائج قوية بحسب الدراسة الاستطلاعية الأخيرة لرضا العملاء للعام 2022 التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات، وأظهرت أداءً قوياً في مستويات رضا العملاء. وضمت الدراسة الاستطلاعية مشاركة أكثر من 2,500 فرد من شرائح سكانية متنوعة في الدولة، حيث جرى استطلاع مستويات رضاهم عن خدمات الاتصالات المقدمة لهم في الدولة. وفي تأكيدها على الدور القيّم الذي تؤديه هيئة تنظيم الاتصالات، أثنت «أريدُ» على التزام الهيئة الثابت بضمان رضا العملاء، وتسوية الشكاوى، وترسيخ قيم المنافسة العادلة والمستدامة بين مزودي الخدمات. وقال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ«أريدُ» قطر: «إن اهتمام هيئة تنظيم الاتصالات بتطبيق أعلى المعايير في قطاع الاتصالات يستحق الثناء، إذ يسهم في ضمان حصول العملاء على أفضل خدمات وتجارب الاتصالات. ونود في هذا السياق أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الهيئة على جهودها في إجراء هذه الدراسة الاستطلاعية الشاملة، وطرحها لأفكار قيّمة ستساعدنا في تحسين خدماتنا ومواصلة تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا». وتعكس نتائج الدراسة الاستطلاعية إنجازات «أريدُ» في عدد من المعايير المتعلقة بتجربة العملاء وخاصة فيما يخص خدمات الاتصالات الصوتية وخدمة العملاء. وأبدى العملاء في الاستطلاع تقديرهم الكبير لالتزام «أريدُ» في توفير تغطية موثوقة لشبكاتها والدعم الاستثنائي الذي تقدمه إلى عملائها. وسجلت «أريدُ» نسبة 81 % في إجمالي رضا العملاء عن خدمات الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، أشار 72 % من المشاركين بالاستطلاع إلى أهمية الخدمات الصوتية عبر الجوال التي تقدمها «أريدُ»، فيما أكد 70 % منهم على أهمية خدمات إنترنت الجوال التي تقدمها. وأظهر الاستطلاع رضا العملاء عن خدمات «أريدُ» ومن ضمنها الخدمات الصوتية عبر الجوال، والخدمات الصوتية للخطوط الثابتة، وسرعة الإنترنت، والدقة في فواتير الخدمة. ونجحت «أريدُ» أيضاً في تعزيز مكانتها كمزود موثوق لخدمات الاتصالات وقادر على تلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء، وذلك من خلال تركيزها على توفير تجربة عملاء فريدة وضمان التميز في العديد من المجالات. وأضاف الشيخ علي: «نعتز كثيراً بمكانتنا في نتائج الدراسة الاستطلاعية لرضا العملاء التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات. ونظراً لتواجدنا في بيئة تشهد تنافسية متزايدة، فإن هدفنا يكمن في توفير تجربة فريدة ولحظات ملهمة لعملائنا. وتجسد هذه النتائج التزامنا بالتميز في كل ما نفعله، وسنواصل تبنّي الابتكار وتقديم منتجات وخدمات اتصالات استثنائية تسهم في تطوير تجربة عملائنا، وتتيح لهم البقاء على اتصال وتعزيز إنتاجيتهم ورضاهم». وأدى نهج «أريدُ» الذي يرتكز على العملاء إلى تحسينات ملموسة ظهرت ثمارها في نتائج الدراسة الاستطلاعية لهيئة تنظيم الاتصالات، وعند قياس نتائج رضا العملاء (CSAT) وصافي نقاط الترويج (NPS).

استضافت قطر ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، الاجتماع الثاني والعشرين لفريق عمل التجوال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في فندق والدورف أستوريا لوسيل، من 19 إلى 20 يونيو الجاري. شارك في الاجتماع إلى جانب دولة قطر ممثلو الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول الأعضاء بالمجلس. وناقش مسائل متعلقة بخدمات التجوال الدولي، من بينها نتائج دراسة معيارية تم إجراؤها حول خدمات التجوال بين دول المجلس، وذلك بالتعاون مع الجهات التنظيمية للاتصالات في دول المجلس. وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير حدود أسعار خدمات التجوال التي قاموا بتطبيقها سابقاً، فضلاً عن اقتراح تطويرات عليها في المستقبل. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مجموعة من البنود الهامة، من بينها استعراض ملخص حول التقرير النهائي الذي يقارن الممارسات الدولية المتعلقة باتفاقيات خدمات التجوال، وملخص حول التقرير المبدئي لمخرجات دراسة تأثير اللائحة التنظيمية الحالية لأسعار خدمات التجوال بين دول المجلس. كما سيتم مناقشة خيارات مستقبلية متنوعة في المجال، مع توضيح إيجابيات وسلبيات هذه الخيارات.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن تقديم خدمات ترخيص المحطات الراديوية البحرية للسفن الصغيرة في مدينتي الخور والرويس، بما في ذلك إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء رخص المحطات الراديوية البحرية. وتهدف هيئة تنظيم الاتصالات من خلال هذه الخدمات إلى تسيير طلبات شريحة كبيرة من ساكني المناطق الشمالية في الدولة، الأمر الذي سيسهل إنجاز طلباتهم الخاصة بتراخيص المحطات الراديوية البحرية للسفن الصغيرة دون الحاجة لمراجعة المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الدوحة. وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتقديم خدماتها في مكتب مدينة الخور خلال أيام الأسبوع (الأحد والاثنين والأربعاء والخميس)، بينما تخصص الهيئة يوم الثلاثاء لمكتب مدينة الرويس، علما بأن ساعات العمل تبدأ من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 2:00 بعد الظهر. جدير بالذكر أن ترخيص المحطات الراديوية البحرية هو جزء من تراخيص الطيف الترددي التي تصدرها هيئة تنظيم الاتصالات وفقا للإطار التنظيمي المعمول به، ويتيح لمستخدمي السفن الصغيرة تركيب وتشغيل أنظمة راديوية بحرية تعمل على نطاق التردد العالي جدا (VHF) للإرسال والاستقبال اللاسلكي على السفن والمراكب المائية للاتصال من سفينة إلى سفينة ومن سفينة إلى شاطئ، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل نظام تحديد الهوية الأوتوماتيكي (AIS)، وهو نظام تتبع تلقائي يستخدم أجهزة إرسال على السفن، وتستخدمه خدمات حركة السفن لتحديد الهوية. كما تساهم هذه الأنظمة في الحفاظ على سلامة أصحاب السفن والركاب في حالات الطوارئ، حيث يمكن استخدام نظام الإرسال والاستقبال اللاسلكي للتواصل مع الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ويمكن تحديد إحداثيات السفينة، وتحديد موقعها من خلال نظام تحديد الهوية الأوتوماتيكي.

نشرت هيئة تنظيم الاتصالات نتائج الدراسة الاستطلاعية لرضا العملاء للعام 2022م، والتي تستعرض النتائج التفصيلية لمستويات رضا العملاء في دولة قطر عن مقدمي خدمات الاتصالات أريدُ قطر ش.م.ق.ع وفودافون قطر ش.م.ق.ع خلال العام 2022م، وذلك فيما يتعلق بجميع جوانب خدمات الاتصالات مثل تغطية الشبكة، وقيمة الخدمة، وأسعار وتعرفات الباقات المعروضة، والفواتير والدفع، وخدمة العملاء، بالإضافة إلى تسوية الشكاوى. أجرت هيئة تنظيم الاتصالات الدراسة الاستطلاعية على أكثر من 2500 شخص من مختلف شرائح السكان في دولة قطر بالاعتماد على طريقة المقابلة الشخصية بمساعدة الحاسوب (CAPI)، هذا وقد تم جمع البيانات عبر استبيان متوفر باللغتين العربية والإنجليزية ويستغرق إتمامه 30 دقيقة. وبشكل عام أشارت النتائج إلى ارتفاع رضا العملاء عن خدمات الاتصالات في دولة قطر بشكل نسبي، حيث عبر 79% من المستطلعين عن رضاهم عن الخدمات، هذا وحظيت الخدمات الصوتية للهاتف الجوال والثابت بأعلى نسب رضا للعملاء بنسبة وصلت إلى 82% و83% على التوالي، أما بالنسبة لخدمات الإنترنت فوصلت نسبة الرضا لـ 78% لإنترنت الهاتف الثابت و74% لإنترنت الهاتف الجوال. وعلى صعيد آخر أشار المستطلعين إلى أن أهم خدمات الاتصالات بالنسبة لهم وبشكل تنازلي هي المكالمات الصوتية المتنقلة، وإنترنت الهاتف الجوال، والإنترنت الثابت، والمكالمات الصوتية الثابتة. وفي هذا السياق، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: «يسعدنا أن نشهد هذه المستويات العالية من الرضا العام عن خدمات الاتصالات بدولة قطر، لقد أجرينا هذه الدراسة الاستطلاعية انطلاقاً من صلاحيات الهيئة المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وحرصنا في هذا المجال على تحقيق التوازن بين التزامات مقدمي الخدمات وحقوق المستهلكين، وضمان استفادة المستهلكين من مزايا المنافسة عبر الحصول على خدمات اتصالات متقدمة وعالية الجودة. تُعد هذه الدراسة الاستطلاعية أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الهيئة لتقييم جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين بكل شفافية، كما تقوم الهيئة بالاستفادة من مثل هذه الدراسات في العمل على ضمان تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين في دولة قطر.» تضمنت الدراسة بحثاً نوعياً وكمياً لتقييم رضا العملاء عن خدمات الاتصالات في دولة قطر، وذلك من خلال مناقشات جماعية واستبياناً على المستوى الوطني. كما أجري بحث ثانوي أيضاً لتقديم مقارنة عن أداء خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات في دول أخرى في المنطقة والعالم.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات، ممثلة عن دولة قطر، في فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2023 (GSR-23) التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بالتعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية، تحت عنوان التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من يونيو الجاري. وتتضمن الندوة العالمية في نسختها لهذا العام حلقات نقاش تفاعلية رفيعة المستوى بشأن أهم وأحدث المسائل التي تتعلق بمواضيع السياسات العامة والتنظيم، والمناهج التنظيمية الجديدة للتحول الرقمي، والبنية التحتية الرقمية الجديرة بالثقة والقادرة على الصمود، وسلامة الأطفال والشباب على الإنترنت، وإمكانية النفاذ الرقمي، ومراعاة البيئة مع التحول الرقمي، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الميتافيرس، إلى جانب مائدة مستديرة للرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية، واجتماع للرابطات التنظيمية الإقليمية، واجتماع للفريق الاستشاري للصناعة والمعني بقضايا التنمية، واجتماع خاص بكبار مسؤولي التنظيم من القطاع الخاص. وتحرص هيئة تنظيم الاتصالات على المشاركة في الاجتماعات التي تعقد تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات، ولا سيما الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، والتي توفر للمنظمين وواضعي السياسات من جميع أنحاء العالم فرصة قيمة للنقاش وتبادل وجهات النظر والرؤى مع نظرائهم، ومع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة حاليا في المجال. وشاركت الهيئة في المشاورة المتعلقة بمشروع المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن الندوة لعام 2023، والتي تتمحور حول الحوافز التنظيمية والاقتصادية من أجل مستقبل رقمي مستدام وشامل. واستعرضت الهيئة، عبر مشاركتها، خبرات دولة قطر في المجالين محل المشاورة الأول هو تحديد الحوافز التنظيمية والاقتصادية لحفز نشر البنية التحتية الرقمية المستدامة خاصة في المناطق الريفية والمعزولة، والثاني تحديد الحوافز المناسبة المطلوبة لضمان إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ونماذج الأعمال الناشئة. وخلال الندوة، شاركت الهيئة في فعالية خاصة بشبكة النساء (NoW) التابعة لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D)، تخللتها مناقشات بين الوزارات والهيئات التنظيمية حول مواضيع متعددة ذات صلة بالشبكة وأنشطتها.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات نسخة جديدة من تطبيقها للهاتف الجوال أرسل، وذلك بهدف تعزيز تجربة المستخدم وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين من خلال واجهة سهلة الاستخدام. يتيح التطبيق للمستخدمين تقديم شكاوى واستفسارات حول خدمات الاتصالات، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها الهيئة ومنها خدمة تسجيل أسماء النطاقات القطرية وخدمات الطيف الترددي، بالإضافة إلى تلقي التحديثات والمتابعات من الهيئة بشأن شكاواهم واستفساراتهم. كما يمكن للمستخدمين، من خلال التطبيق، الوصول إلى البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي، والتي تتيح لهم التقدم بطلب جديد أو تجديد أو طلب تعديل أو إلغاء لرخص الترددات، ومتابعة الطلبات التي قاموا بتقديمها، بالإضافة إلى دفع الرسوم المطلوبة. وفي هذا السياق، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: نسعى باستمرار إلى تطوير تطبيق ارسل لتقديم خدمات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين. جاء تحديث التطبيق انطلاقاً من حرصنا على استخدام التكنولوجيا لتوفير تجربة أفضل للمستهلكين، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؛ والذي ينص أحدها على أن تُقدم المؤسسات الحكومية الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات. ومن هنا أود أن أدعو الجمهور لاستخدام التطبيق والاستفادة من الخدمات المقدمة عليه. يمكن تنزيل تطبيق ارسل من App Store وGoogle Play. علماً أنه مربوط بنظام التوثيق الوطني توثيق، والذي يقوم بمهمة التحقق من الهوية الرقمية لمستخدمي الخدمات الحكومية على الإنترنت.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات نسخة جديدة من تطبيقها للهاتف الجوال أرسل، بهدف تعزيز تجربة المستخدم وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين من خلال واجهة سهلة الاستخدام. ويتيح التطبيق للمستخدمين تقديم شكاوى واستفسارات حول خدمات الاتصالات، فضلا عن الخدمات التي تقدمها الهيئة ومنها خدمة تسجيل أسماء النطاقات القطرية وخدمات الطيف الترددي، بالإضافة إلى تلقي التحديثات والمتابعات من الهيئة بشأن شكواهم واستفساراتهم. كما يمكن للمستخدمين من خلال التطبيق، الوصول إلى البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي، والتي تتيح لهم التقدم بطلب جديد أو تجديد أو طلب تعديل أو إلغاء لرخص الترددات، ومتابعة الطلبات التي قاموا بتقديمها، بالإضافة إلى دفع الرسوم المطلوبة. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن تحديث التطبيق يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على استخدام التكنولوجيا لتوفير تجربة أفضل للمستهلكين، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والذي ينص أحدها على أن تقدم المؤسسات الحكومية الخدمات المطلوبة للمجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات. ويتوفر تطبيق أرسل على ابل ستور وغوغل بلاي وهو مرتبط بنظام التوثيق الوطني توثيق، والذي يقوم بمهمة التحقق من الهوية الرقمية لمستخدمي الخدمات الحكومية على الإنترنت.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لجودة خدمات الاتصالات، وذلك بغرض رفع الحد الأدنى لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الخاصة بجودة خدمات الاتصالات العامة في دولة قطر. ووفقا للهيئة فإن الإطار التنظيمي يضيف التزامات ومؤشرات أداء رئيسية جديدة على شركات الاتصالات المُرخص لها، والتي يجب الوفاء بها لضمان تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة. وتغطي مؤشرات الأداء الرئيسية مجموعة من المجالات الخاصة بخدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة بالإضافة إلى النطاق العريض، ويشمل ذلك توفر الشبكة، ومعدل نجاح إعداد المكالمات، وجودة الصوت، ونسبة إتمام المكالمة، وغيرها. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الإطار التنظيمي لجودة خدمات الاتصالات يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على ضمان حصول المستهلكين بدولة قطر على خدمات اتصالات أكثر تقدما وذات جودة عالية، وذلك من خلال وضع الأدوات التنظيمية المناسبة، ومنح التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات الاتصالات، وتحديد الالتزامات اللازمة عليهم، بالإضافة إلى مراقبة امتثالهم لهذه الالتزامات. وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء تدقيق سنوي على جودة شبكات الاتصالات المتنقلة، وذلك من خلال قياس مؤشرات أداء رئيسية للحصول على نتائج تعكس واقع حال تجربة المستهلكين، حيث يتم نشر هذه النتائج على موقع الهيئة الإلكتروني لضمان الشفافية. وعلاوة على ذلك وبالاعتماد على الإطار التنظيمي لجودة خدمات الاتصالات، ستقوم شركات الاتصالات بتقديم ونشر تقارير حول جودة الخدمة بشكل منتظم. ويعود الإطار التنظيمي لجودة خدمات الاتصالات، والتدقيق السنوي الذي تجريه الهيئة، وتقارير جودة الخدمة الصادرة عن شركات الاتصالات بالفائدة على كافة الأطراف ذات الصلة، وذلك كونها تمكن المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار شركة الاتصالات التي تلبي احتياجاتهم، كما تعزز المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات اتصالات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وبالتالي تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في الدورة الثانية للاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023(WRC-23)، والتي عقدت في مدينة جنيف بسويسرا في الفترة من 27 مارس حتى 6 أبريل. تخلل جدول أعمال الدورة الثانية عقد مجموعة من الاجتماعات وذلك نحو إعداد تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 وتنظيم الدراسات التحضيرية للمؤتمر الذي يليه. يُعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية أحد أهم المؤتمرات العالمية على روزنامة الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ويعقد كل ثلاث أو أربع سنوات. حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على حضور الاجتماعات التحضيرية لتبادل الآراء والخبرات في المجال بالإضافة إلى المشاركة في النقاشات التي تسهم في تطوير لوائح الراديو الدولية، حيث يهدف المؤتمر إلى استعراض ومراجعة، حسب الاقتضاء، لوائح الراديو والمعاهدة الدولية التي تنظم استخدام الطيف الترددي

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، إطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين، الذي وضعته بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر. ويهدف الاطار الى تحديد وبناء أساس تنظيمي فعال لتكنولوجيا البلوكتشين، وإنشاء أساس متين لنهج الحكومة في هذا المجال، وتهيئة بيئة داعمة للإبداع والابتكار وتمكينها. وتوضح الوثيقة إطار العمل لتكنولوجيا البلوكتشين على الصعيد الوطني، وتحدد عناصره الرئيسية المتمثلة في الأساس التنظيمي، وأساس التبني، وأساس الإبداع، والابتكار، كما تحدد متطلبات البلوكتشين الأساسية، وتقدم مجموعة من التوصيات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات ان إطار العمل ساعد في تحديد أهم الفرص التي يمكن أن تجنيها هذه التكنولوجيا للقطاع الخاص والحكومي، كما تم تحديد الضروريات والحوافز التي يجب أن يقدمها كل قطاع لاعتماد هذه التكنولوجيا التي تساهم في ازدهار الشركات الناشئة والمشاريع الرائدة. ودعا جميع أصحاب المصلحة إلى الاطلاع على إطار العمل للعمل نحو تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وبناء اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، قال الدكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، ان التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وجامعة قطر لتطوير إطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين، يعكس الالتزام الراسخ للجامعة لمجابهة وعلاج التحديات التي تواجه دولة قطر، لا سيما تلك المتعلقة بتطوير قدرات الابتكار والبحوث التكنولوجية في البلاد. بدوره، قال الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة بجامعة قطر ان تعاون الأطراف الثلاثة لإصدار الاطار يسهم في صناعة الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث سيكون هذا المشروع بمثابة دليل لجميع المهتمين بتكنولوجيا البلوكتشين. يشار الى أن تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين) هي إحدى التقنيات الحديثة، وتعرف بأنها دفتر تسجيل رقمي للمعاملات التي يتم تكرارها وتوزيعها.

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن تسوية 99 بالمئة من إجمالي عدد الشكاوى المستوفاة للشروط، والتي تلقتها عن خدمات الاتصالات خلال العام الماضي. وتشير الإحصاءات التي نشرتها الهيئة أن 76% من مجموع الشكاوى التي تلقتها عن خدمات الهاتف الجوال، وأغلب النسبة الأعلى من الشكاوى تتعلق بخدمة نقل أرقام الهاتف الجوال، وبالفواتير الخاصة بخدمات آجلة الدفع. أما بالنسبة لشكاوى خدمات الخط الثابت، فشكلت 24% من المجموع الذي تلقته الهيئة، وبحسب البيانات تعلقت نسبة الشكاوى الأعلى بانقطاع خدمة الإنترنت، وسرعة الإنترنت، والفواتير. وتلقت الهيئة، خلال العام الماضي 2389 شكوى واستفسارا من المستهلكين حول خدمات الاتصالات في دولة قطر، وتم قبول 844 شكوى مستوفية للشروط، حيث جرى تسوية 99% منها، بينما تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على معالجة بقية الشكاوى بالتواصل مع مقدمي خدمات الاتصالات أريدُ، وفودافون قطر للانتهاء من التحقيق فيها. جدير بالذكر أنه بموجب إجراءات هيئة تنظيم الاتصالات المتبعة في تسوية شكاوى خدمات الاتصالات، يحق للمستهلك التواصل مع الهيئة إذا قام بتقديم شكوى إلى مقدمي خدمات الاتصالات حول انقطاع خدمة الهاتف الجوال وبقيت شكواه مفتوحة أو لم تحل خلال 48 ساعة من تاريخ تسجيل الشكوى، أو خلال 72 ساعة في حالة انقطاع الخط الثابت، أو في حال كانت شكواه غير متعلقة بانقطاع الخدمة ولم يتم حلها خلال 30 يوما تقويميا من تاريخ تسجيلها، أو في حال تم إغلاق الشكوى في أي وقت ولم يكن المستهلك راضياًعنالحلالمقدم.

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن تسوية 99 بالمئة من إجمالي عدد الشكاوى المستوفاة للشروط، والتي تلقتها عن خدمات الاتصالات خلال العام الماضي. ونشرت الهيئة، في بيان اليوم، نتائج تسوية شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات التي تلقتها خلال العام الماضي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يصادف 15 مارس من كل عام. ووفقا للإحصائيات، فقد تلقت الهيئة خلال العام الماضي 2389 شكوى واستفسارا من المستهلكين حول خدمات الاتصالات في دولة قطر، حيث تم تقييمها بالاستناد إلى مجموعة من المعايير لتحديد استيفائها لشروط تقديم شكوى للهيئة. وبناء على ذلك، تم قبول 844 شكوى مستوفية للشروط، حيث جرى تسوية 99% منها، بينما تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على معالجة بقية الشكاوى بالتواصل مع مقدمي خدمات الاتصالات /أريدُ/، و/فودافون/ قطر للانتهاء من التحقيق فيها. وتشير الإحصاءات إلى أن 76% من مجموع الشكاوى التي تلقتها الهيئة كانت متعلقة بخدمات الهاتف الجوال، حيث تعلقت النسبة الأعلى منها بالباقات وخدمة نقل أرقام الهاتف الجوال، وبالفواتير الخاصة بخدمات آجلة الدفع. أما بالنسبة لشكاوى خدمات الخط الثابت، فشكلت 24% من المجموع الذي تلقته الهيئة، وبحسب البيانات تعلقت نسبة الشكاوى الأعلى بانقطاع خدمة الإنترنت، وسرعة الإنترنت، والفواتير. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك يشكل فرصة للتأكيد على الالتزام بضمان حماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات بدولة قطر ولذلك تحرص الهيئة على تعزيز مبدأ الشفافية من خلال مواصلتها نشر البيانات المتعلقة بشكاوى المستهلكين ومشاركتها مع الجمهور. وأشارت إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تحرص على حماية حقوق المستهلكين من خلال وضع الأدوات التنظيمية اللازمة لتنظيم قطاع الاتصالات بفعالية، ومنح التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات الاتصالات، وتحديد الالتزامات اللازمة عليهم، بالإضافة إلى مراقبة امتثالهم لهذه الالتزامات، وتسوية شكاوى المستهلكين في حال لم يقم مقدمو خدمات الاتصالات بحل الشكوى أو لم يكن المستهلك راضيا عن الحل المقدم، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة المستدامة بين المقدمين بما يضمن تقديم خدمات مبتكرة وذات جودة عالية. جدير بالذكر أنه بموجب إجراءات هيئة تنظيم الاتصالات المتبعة في تسوية شكاوى خدمات الاتصالات، يحق للمستهلك التواصل مع الهيئة إذا قام بتقديم شكوى إلى مقدمي خدمات الاتصالات حول انقطاع خدمة الهاتف الجوال وبقيت شكواه مفتوحة أو لم تحل خلال 48 ساعة من تاريخ تسجيل الشكوى، أو خلال 72 ساعة في حالة انقطاع الخط الثابت، أو في حال كانت شكواه غير متعلقة بانقطاع الخدمة ولم يتم حلها خلال 30 يوما تقويميا من تاريخ تسجيلها، أو في حال تم إغلاق الشكوى في أي وقت ولم يكن المستهلك راضياً عن الحل المقدم.

عَقَدت هيئة تنظيم الاتصالات امس منتدى قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2023، وذلك في فندق الوادي الدوحة - إم غاليري، بهدف الاجتماع مع أصحاب المصلحة في النظام البيئي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة قضايا رئيسية متعلقة بتنمية القطاع وأحدث الاتجاهات الرقمية. حضر المنتدى سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى، والعديد من الخبراء وكبار المختصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي والقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الأكاديمية والجهات الحكومية في الدولة وقادة الصناعة العالمية. وتضمن جدول أعمال المنتدى جلستين نقاشيتين ركزتا على دور الابتكار التكنولوجي في تنمية الاقتصاد الرقمي، ووجهات النظر حول سد فجوة المهارات نحو تسريع التحول الرقمي. كما تضمن المنتدى على جلسة تعريفية مع سلسلة من العروض التقديمية حول المشهد العام للسوق الإقليمي، والنتائج الرئيسية للدراسة البحثية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات خلال العام 2022م. كما اشتمل المنتدى على جلسة نقاشية مفتوحة، جمعت العديد من الخبراء في المجال وأصحاب المصلحة. وخلال المنتدى أطلق سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقرير الذي أعدته هيئة تنظيم الاتصالات تحت عنوان: المشهد العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوجهات الرقمية لدولة قطر لعام 2022، والذي تم إعداده بالاستناد على الدراسة البحثية الاستراتيجية واسعة النطاق التي أجرتها الهيئة، والتي تُعد أول دراسة شاملة للقطاع تركز على مجال التوريد، وتوفر بيانات ومعلومات واسعة النطاق حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن استكشاف الثغرات والتحديات وفرص تطوير القطاع في المستقبل، بالإضافة إلى الإشارة إلى إمكاناته لتمكين الاقتصاد الرقمي. ويُعد التقرير أداة مفيدة فيما يتعلق بوضع القياسات وبناء الرؤى للقطاع، وذلك لجمهور واسع من أصحاب المصلحة في النظام البيئي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الجهات الحكومية، والشركات، والمستثمرون المحتملين. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: لقد عقدنا هذا المنتدى انطلاقاً من حرصنا على الالتقاء سنوياً بالجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في القطاع، وذلك لتبادل الآراء والخبرات. كما سعدنا اليوم بإطلاق تقرير المشهد العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوجهات الرقمية لدولة قطر لعام 2022، والذي يُمثل خطوة مهمة نحو قياس الاقتصاد الرقمي ونمو القطاع ونضجه، حيث يسد التقرير فجوة كبيرة في البيانات والمعلومات الأساسية حول القطاع، ويقدم منظورًا فريدًا لمشهد السوق المحلي، ويرصد الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا، كما يسلط الضوء على العوامل الرئيسية للنمو. ويُعد التقرير أداة إرشادية تدعمنا في قياس التقدم المحرز نحو طموحنا في أن تصبح دولة قطر مركزًا رقميًا وفي التحول للاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف سعادته قائلاً: أود أن أدعو جميع أصحاب المصلحة للاستفادة من هذا التقرير، والمشاركة في هذا الحوار المستمر، وتوحيد الجهود نحو بناء نظام بيئي مستدام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعود بالفائدة على الشركات والأفراد والمجتمع ككل. كما أود أن أشكر جميع أصحاب المصلحة الذين شاركوا في الدراسة البحثية، حيث ساعدتنا رؤاهم ووجهات نظرهم القيمة في تكوين فهم أعمق للقطاع باعتباره عاملاً مساعدًا للنمو والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية. كما ستتم ترجمة هذه الرؤى الشاملة إلى مبادرات استراتيجية وسياسات ولوائح تنظيمية متعددة خاصة بالقطاع، بما يمهد الطريق لإحراز تقدم مطرد نحو تحويل دولة قطر إلى مركزاً رقمياً رائداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات، اليوم، منتدى قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2023، بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستقطب المنتدى أصحاب المصلحة في النظام البيئي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة قضايا رئيسية متعلقة بتنمية القطاع وأحدث الاتجاهات الرقمية، حيث شارك به العديد من الخبراء وكبار المختصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي والقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية في قطر والمؤسسات الأكاديمية وقادة الصناعة العالمية . وتضمن جدول أعمال المنتدى جلستين نقاشيتين ركزتا على دور الابتكار التكنولوجي في تنمية الاقتصاد الرقمي، ووجهات النظر حول سد فجوة المهارات نحو تسريع التحول الرقمي، إلى جانب جلسة تعريفية مع سلسلة من العروض التقديمية حول المشهد العام للسوق الإقليمي، والنتائج الرئيسية للدراسة البحثية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات العام الماضي. وأطلق سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال المنتدى، التقرير الذي أعدته هيئة تنظيم الاتصالات تحت عنوان المشهد العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجهات الرقمية لدولة قطر لعام 2022، والذي تم إعداده بالاستناد للدراسة البحثية الاستراتيجية واسعة النطاق التي أجرتها الهيئة. ويعد التقرير أول دراسة شاملة للقطاع تركز على مجال التوريد، وتوفر بيانات ومعلومات واسعة النطاق حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن استكشاف الثغرات والتحديات وفرص تطوير القطاع في المستقبل، بالإضافة إلى الإشارة إلى إمكاناته لتمكين الاقتصاد الرقمي. كما يعد التقرير أداة مفيدة فيما يتعلق بوضع القياسات وبناء الرؤى للقطاع، وذلك لجمهور واسع من أصحاب المصلحة في النظام البيئي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركات والمستثمرون المحتملون. وأكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي أن المنتدى فرصة لالتقاء الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في القطاع، لتبادل الآراء والخبرات. وأشار إلى أن إطلاق تقرير المشهد العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجهات الرقمية لدولة قطر لعام 2022، يمثل خطوة مهمة نحو قياس الاقتصاد الرقمي ونمو القطاع ونضجه، حيث يسد التقرير فجوة كبيرة في البيانات والمعلومات الأساسية حول القطاع، ويقدم منظورا فريدا لمشهد السوق المحلي، ويرصد الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا، كما يسلط الضوء على العوامل الرئيسية للنمو، ويعد كذلك أداة إرشادية تدعم قياس التقدم المحرز نحو طموح دولة قطر في أن تصبح مركزا رقميا، وتتحول للاقتصاد القائم على المعرفة. ودعا سعادته جميع أصحاب المصلحة للاستفادة من هذا التقرير، والمشاركة في هذا الحوار المستمر، وتوحيد الجهود نحو بناء نظام بيئي مستدام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعود بالفائدة على الشركات والأفراد والمجتمع ككل. وقال: إن مشاركة أصحاب المصلحة في الدراسة البحثية ساعدت في تكوين فهم أعمق للقطاع باعتباره عاملا مساعدا للنمو والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، حيث ستتم ترجمة هذه الرؤى الشاملة إلى مبادرات استراتيجية وسياسات ولوائح تنظيمية متعددة خاصة بالقطاع، بما يمهد الطريق لإحراز تقدم مطرد نحو تحويل دولة قطر إلى مركز إقليمي رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

بالتعاون مع المعهد الدولي للاتصالات (IIC)، استضافت هيئة تنظيم الاتصالات امس الحدث الافتتاحي للمعهد الدولي للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك بفندق ذا سانت ريجيس الدوحة، وبهدف تبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها المساهمة في تعزيز تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة. حضر الحدث كبار ممثلي الهيئات التنظيمية، وصانعي السياسات، وخبراء ومتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال الحدث قدم المشاركون عروضاً مختلفة، فقدمت هيئة تنظيم الاتصالات وشركتي الاتصالات أريدُ قطر ش.م.ق.ع وفودافون قطر ش.م.ق.ع عروضاً تقديمية حول الاستعدادات والإحصاءات الخاصة بشبكات الاتصالات خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™. كما قدمت شركة SAP بمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عرض تحت عنوان: التحول الرقمي والبيانات: الحوكمة الذكية للبيانات. وفي هذا السياق قال السيد حسن جاسم السيد، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الفنية: سعدنا باستضافة الحدث الافتتاحي للمعهد الدولي للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذي يُمَثل منصة استثنائية للتواصل مع النظراء من جميع أنحاء المنطقة، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا والتحديات التي تواجه الصناعة. جاءت استضافتنا لهذا الحدث انطلاقاً من حرصنا على تهيئة بيئة تعزز الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة، وانطلاقاً من سعينا للبقاء على تواصل مع المنظمات والاتحادات الدولية، لفتح آفاق التعاون وتعزيز الشراكات، وذلك نحو تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أود أن أشكر المعهد الدولي للاتصالات على جهودهم وتعاونهم معنا في تنظيم هذا الحدث. ومن جهتها قالت السيدة لين روبنسون، المدير العام للمعهد الدولي للاتصالات: يُسعدني أن أكون في مدينة الدوحة بدولة قطر، لإطلاق الحدث الإقليمي للمعهد الدولي للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما سعدنا بالاستماع إلى المناقشات التي ضمت شخصيات بارزة من الجهات الفاعلة في الصناعة والجهات الصانعة للسياسات في المنطقة، الذين شاركونا معارفهم وخبراتهم.

تستعد هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع المعهد الدولي للاتصالات (IIC) لاستضافة الحدث الافتتاحي للمعهد الدولي للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في الدوحة يوم الثلاثاء القادم، وسيشهد الحدث سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور كبار ممثلي الهيئات التنظيمية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة خبراء ومتخصصين محليين وإقليميين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما سيتخلل جدول الأعمال تقديم عروض تقديمية وإقامة جلسات نقاشية متعددة، حيث سيناقش المشاركون أبرز القضايا والتحديات التي تواجه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن تعاونها مع المعهد الدولي للاتصالات لاستضافة المؤتمر الأول للمعهد الدولي للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في الدوحة يوم /الثلاثاء/ المقبل. وذكرت الهيئة، في بيان، أنه من المقرر أن يفتتح الفعالية سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور كبار ممثلي الهيئات التنظيمية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة خبراء ومتخصصين محليين وإقليميين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضحت أنه سيتخلل جدول الأعمال تنظيم جلسات نقاشية متعددة، سيناقش خلالها المشاركون أبرز القضايا والتحديات التي تواجه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

أجرت هيئة تنظيم الاتصالات دراسة حول أسعار خدمات الاتصالات بالتجزئة في دولة قطر مقارنة بمتوسطها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بهدف مراقبة حال سوق الاتصالات في دولة قطر. وتستند الدراسة إلى نتائج دراسة تابعة لشبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإلى سلال الأسعار الخمسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي: الاتصالات الثابتة، والنطاق العريض الثابت، والاتصالات والبيانات المتنقلة، والنطاق العريض المتنقل، بالإضافة إلى الخطوط المؤجرة. وتتمثل الاستنتاجات الرئيسية للدراسة أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة قطر عادة ما تكون أقل أو متساوية مع متوسط سعر خدمات الاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما عادة ما تكون أعلى عن متوسط سعرها بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تشير الدراسة إلى أنه منذ عام 2017م انخفضت أسعار خدمات النطاق العريض الثابت وخدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في دولة قطر، في حين بقيت أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والنطاق العريض المتنقل والخطوط المؤجرة ثابتة إلى حد كبير.

أجرت هيئة تنظيم الاتصالات دراسة حول أسعار خدمات الاتصالات بالتجزئة في دولة قطر مقارنة بمتوسطها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بهدف مراقبة حال سوق الاتصالات في دولة قطر. وتستند الدراسة إلى نتائج دراسة تابعة لشبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإلى سلال الأسعار الخمسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي: الاتصالات الثابتة، والنطاق العريض الثابت، والاتصالات والبيانات المتنقلة، والنطاق العريض المتنقل، بالإضافة إلى الخطوط المؤجرة. وتتمثل الاستنتاجات الرئيسية للدراسة أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة قطر عادة ما تكون أقل أو متساوية مع متوسط سعر خدمات الاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما عادة ما تكون أعلى عن متوسط سعرها بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تشير الدراسة إلى أنه منذ عام 2017م انخفضت أسعار خدمات النطاق العريض الثابت وخدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في دولة قطر، في حين بقيت أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والنطاق العريض المتنقل والخطوط المؤجرة ثابتة إلى حد كبير. وتحرص هيئة تنظيم الاتصالات على إجراء الدراسات ومراقبة حال سوق الاتصالات في دولة قطر بالمقارنة مع الأسواق المماثلة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك لوضع الأدوات التنظيمية اللازمة والتي تدعم الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات بفعالية نحو تنميته بما يعود بالفائدة على كل من مقدمي الخدمات ومستهلكي خدمات الاتصالات. ويمكن الاطلاع على دراسة المقارنة المعيارية لسلة أسعار الاتصالات في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات عبر الرابط أدناه: https://www.cra.gov.qa/ar-QA/document/telecom-price-benchmarking-study-for-qatar-gcc-and-oecd-averages.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة معايير توصيل التركيبات الداخلية، ضمن صلاحياتها المنصوص عليها في قانون الاتصالات، بهدف حث مطوري العقارات والاستشاريين وأصحاب العقارات على العمل مع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين، واتباع المواصفات المنصوص عليها في إطار هذه الوثيقة في مرحلة مبكرة، كل على حسب مسؤولياته. وتتضمن الوثيقة مجموعة من الإرشادات والمواصفات والمتطلبات والإجراءات الفنية الخاصة بالتركيبات الداخلية لنماذج مبان متنوعة مثل: (وحدات السكن المتعددة، ومجمعات الفلل، والمدارس، والمخازن، وسكن العمال). ووضعت الهيئة هذه المعايير لتحقيق مجموعة من الأهداف ترتبط بوضع معايير ومتطلبات مشتركة محايدة للتركيبات الداخلية للمباني، والتي تتصف بأنها متوافقة مع أفضل الإجراءات والمعايير المطبقة عالميا وتسهل نشر شبكات الألياف الضوئية (FTTx) وشبكات الاتصالات المتنقلة داخل المباني. وفي هذا السياق، قال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطور بشكل سريع، مما استدعى وضع معايير توصيل التركيبات الداخلية لتحقيق التوازن بين المتطلبات الحالية والمستقبلية، ودعم نشر شبكات الألياف الضوئية، مؤكدا أن هذا الأمر سيحقق المنفعة لجميع أصحاب المصلحة في المجال، ويسهم في تطوير القطاع. وأوضح أنه سيتم العمل على مراجعة المعايير بشكل منتظم مع الأخذ في الاعتبار التطورات والتجارب الجديدة بهدف إبقاء المعايير محدثة، واتباع أفضل الإجراءات الفنية والتجارية في المستقبل، معربا عن أمله بتعاون جميع أصحاب المصلحة من خلال الامتثال لهذه المعايير والمساهمة في تحسينها.