نظّمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، ورشة عمل متخصصة حول التنفيذ المسبق لعمليات التركز الاقتصادي، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من موظفي الوزارة، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجال حماية المنافسة. وتناولت الورشة التي نظمتها إدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، عددا من المحاور الهادفة إلى تعزيز فهم مخاطر التنفيذ المسبق لعمليات التركز الاقتصادي، وبيان الحدود الفاصلة بين الإجراءات التحضيرية المشروعة والتنفيذ المسبق المحظور.

أصدر سعادة وزير التجارة والصناعة القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، بما يعزز تنظيم المهنة ويرتقي بممارساتها وفق أعلى معايير الجودة والشفافية. وحددت اللائحة للقانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات شروط القيد في سجل مدققي الحسابات، بحيث يُقدم طلب القيد في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين إلى الإدارة المختصة، وعلى النموذج المُعد لهذا الغرض، مُرفقاً به صورة من البطاقة الشخصية، وأصل أو صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الجامعي في المحاسبة على أن تكون صادرة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المُعترف بها، ومُصدقاً عليها من الجهات المختصة بالدولة، أو أي مؤهل آخر، تعتبره الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في الدولة، مُعادلاً له، وأصل أو صورة طبق الأصل من شهادة إتمام مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2020 المشار إليه، أو شهادة تثبت وجود خبرة عملية مستمرة في مجال المحاسبة صادرة عن جهة معترف بها، أو شهادة الزمالة من إحدى الجهات التي تحددها اللجنة. إلى جانب شهادة حُسن سيرة وسلوك سارية المفعول صادرة من الجهة المُختصة بالدولة، وإقرار بالتفرغ لمزاولة المهنة، وعدم العمل لدى أي من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة والخاصة أو أي جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها، وشهادة اجتياز الاختبار التأهيلي لمُزاولة المهنة من جهة تعتمدها اللجنة.وحددت اللائحة ان يُقدم طلب القيد في سجل مُدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين غير القطريين إلى الإدارة المختصة، وفقاً للنموذج المُعد لهذا الغرض مُرفقاً به المُستندات المنصوص عليها في اللائحة، وما يُفيد إقامته في الدولة بصفةٍ مشروعة وثابتة خلال مُدة القيد، وما يُثبت ارتباطه المهني بمدقق حسابات قطري مُقيد في سجل مدققي الحسابات ،ونصت اللائحة على أن يُقيد من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق ومُراجعة الحسابات، بسجل مُدققي الحسابات المُتدربين، كما نصت على أن يكون التدريب بصفةٍ مُستمرة ومُنتظمة ومُتصلة، وألا تقل مُدة التدريب عن سنة واحدة للحاصلين على درجة الدكتوراه، وسنتين للحاصلين على درجة الماجستير، وثلاث سنوات للحاصلين على درجة البكالوريوس. وأن يكون التدريب بصفة خاصة في مجال مُراجعة وتدقيق الحسابات المالية.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية التعرّف على السجل الرقابي للشركات عبر خدمة الاستعلام عن الشركات التي تتيحها وزارة التجارة والصناعة، وفي منشور على حسابها بمنصة (x)، قالت الوزارة: «هل تبحث عن شركاء أعمال جدد؟.. قبل إبرام أي شراكة، تعرّف على السجل الرقابي للشركة عبر خدمة الاستعلام عن الشركات التي تتيحها وزارة التجارة والصناعة، للاطلاع على المؤشرات الرقابية العامة ومعلومات الشركات من مصدر رسمي موثوق. اتخذ قراراتك بثقة، وابنِ شراكاتك على معلومات موثوقة». والجدير بالذكر أن تقرير السجل الرقابي للشركات يتضمن مجموعة من البيانات التعريفية الأساسية، تشمل اسم الشركة، ورقم الرخصة، والنشاط التجاري، وحالة الرخصة، كما يعرض عددا من المؤشرات الرقابية، من بينها عدد الشكاوى والمخالفات، وحالات الإغلاق الإداري، وتصنيف الشكاوى، ونسب الاستجابة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية الاستفادة من خدمة الاستعلام عن الشركات لاختيار شركاء الأعمال. ونصحت الوزارة في منشور لها على صفحتها بمنصة (X) بأنه قبل اتخاذ قرار التعاقد مع شركة، ينبغي الاطلاع على سجلها الرقابي ومعلوماتها العامة عبر خدمة الاستعلام عن الشركات التي توفرها وزارة التجارة والصناعة، بما يساعد على اختيار شركاء الأعمال بناء على معلومات رسمية وموثوقة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل بعنوان «الاستثمار الأجنبي والشراكات في الشركات القطرية: الإطار القانوني وأفضل الممارسات»، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها بفئتيها الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الورشة، في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير مختلف القطاعات التجارية والصناعية وتنمية الأعمال، من خلال تعزيز الوعي بالتشريعات التجارية، وتعريف القطاع الخاص بالإجراءات المطلوبة للشراكات، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة لنمو الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنوع وتنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني. وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتخصصة، من بينها استعراض أبرز الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والشراكات التجارية في دولة قطر، واستعراض الآليات والإجراءات المرتبطة بمشاركة الشريك الأجنبي في الشركات القطرية، إلى جانب التعريف بالحقوق والالتزامات المترتبة على الشركاء، وفقاً للوائح والتشريعات المعمول بها، وذلك بهدف بناء شراكات استثمارية ناجحة ومستدامة. وشهدت الورشة جلسة نقاشية، جرى خلالها تبادل الآراء ومناقشة أبرز الملاحظات والتحديات القانونية التي قد تواجه القطاع الخاص، بما يسهم في تجنيبه المخاطر وتمكينه من بناء شراكات تجارية فعالة، تفتح فرص للنمو والتطور، بما يسهم في استدامة الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية، ويفتح المجال للوصول لأسواق جديدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وقطر للسياحة ممثلةً بـ Visit Qatar، النسخة الثانية من مبادرة «السبت البنفسجي 2026»، لتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير تجربة تسوق أكثر شمولية، وتدعو الوزارة جميع المنشآت التجارية إلى المشاركة في المبادرة والتسجيل عبر المنصة الرقمية.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن تعيينات جديدة في المجلس الاستشاري برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، والأعضاء: سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، وسعادة السيد سعد بن علي الخرجي، والدكتور سعود بن عبد الله العطية، والسيد عبد الله حمد المسند، بالإضافة إلى السيد علي بن راشد المهندي، والسيد نيكا غيلاوري، والسيد ماكس ميرغولي. ومن المنتظر أن يقدّم المجلس مستفيدا من خبرة كوادره توجيها إستراتيجيا يدعم جهود التنويع الاقتصادي، بما يعزز مكانة قطر وجهة عالمية رائدة للاستثمار والابتكار وتطوير الأعمال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة استمرار تقديم خدماتها إلكترونيًا خلال فترة الحداد العام في الدولة على فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026 ولمدة أربعة أيام. وأكدت الوزارة في بيان عبر منصة إكس، أن جميع خدماتها ستظل متاحة عبر القنوات الإلكترونية، بما يضمن استمرارية إنجاز معاملات المراجعين دون انقطاع، مشيرة إلى إمكانية إتمام مختلف المعاملات من خلال موقع النافذة الواحدة الإلكتروني، الذي يتيح خدماته على مدار الساعة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واستمرار تقديم الخدمات للمستفيدين خلال فترة الحداد.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، الورشة الحوارية الثانية حول تحديات الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية معالجتها: الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وأشار بيان للوزارة اليوم، إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار جهودها لتعزيز التزام مدققي الحسابات بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وجودة تقارير الاشتباه، من خلال مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بالتسجيل في منصة إخطار وآليات معالجتها، بما يسهم في دعم سلامة ونزاهة البيئة الاقتصادية. وأضاف أن الورشة تناولت عدداً من المحاور المتخصصة، من بينها متابعة وزارة التجارة والصناعة مستويات التزام مدققي الحسابات بواجب الإبلاغ، واستعراض التحليل الاستراتيجي المقارن للنتيجة المباشرة الرابعة الخاصة بقطاع مدققي الحسابات، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تحد من الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والآليات المقترحة لمعالجتها، ودور مدققي الحسابات في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشهدت الورشة جلسة نقاشية مفتوحة مع مدققي الحسابات، جرى خلالها تبادل الآراء ومناقشة أبرز الملاحظات والتحديات العملية والمقترحات التطويرية، بما يسهم في تعزيز فاعلية الإجراءات ذات الصلة وتطوير قنوات التواصل بين الوزارة والعاملين في القطاع.

دعت وزارة التجارة والصناعة مدققي الحسابات إلى حضور الورشة التدريبية الثانية بعنوان: تحديات التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية معالجتها التي تعقد اليوم الخميس، من الساعة 12:00 ظهراً حتى 02:00 مساءً، في القاعة المدمجة، برج د، مبنى وزارة التجارة والصناعة بمنطقة الوسيل. الجدير بالذكر يُعنى مدققي الحسابات بضمان الامتثال لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لمهنة التدقيق، من خلال تسجيل مدققي الحسابات والإشراف على أدائهم المهني بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والشفافية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مملكة البحرين. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها المقترح العُماني - الكويتي لمعالجة معيار التوطين وفقاً للقطاعات الصناعية، والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، حيث جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، في منتدى طشقند الدولي للاستثمار في دورته الخامسة (TIIF 2026)، المنعقد في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان على مدار ثلاثة أيام تحت شعار مرونة الاستثمار: آفاق جديدة وشراكات جديدة. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المنتدى، في إطار حرص دولة قطر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية أوزبكستان، وتوطيد حضورها الفاعل في منطقة آسيا الوسطى بوصفها، وجهة استثمارية، واعدة، ومتنامية. ويجمع المنتدى نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين الدوليين والمؤسسات متعددة الأطراف، لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعات محورية، أبرزها البنية التحتية المالية والتحول في قطاع الطاقة وممرات التجارة والخدمات اللوجستية والتنمية الصناعية. وتعكس مشاركة وزارة التجارة والصناعة التوجه الاستراتيجي لدولة قطر نحو توسيع شراكاتها الاقتصادية في الأسواق الناشئة، وترسيخ مكانة مؤسساتها شريكا فاعلا في منظومة الاستثمار الدولي.

يفتتح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة اليوم فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، الذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي وزارة التجارة والصناعة، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الذهبي مركز قطر للمال والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمة. ويقام المؤتمر في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن مجال الذكاء الاصطناعي شهد تطورات متسارعة، بدءًا من الأنظمة الخوارزمية البسيطة التي تركز على أتمتة المهام الروتينية، مرورًا بالأنظمة التفاعلية القادرة على معالجة المعلومات واتخاذ قرارات محدودة ضمن نطاق محدد، وصولاً إلى الأنظمة الذكية القادرة على التعلم من البيانات وتحليل الأنماط والتكيف مع المتغيرات البيئية. ومع تقدم الخوارزميات وازدياد قدرة الحوسبة، برزت الأنظمة الوكيلة كمرحلة متقدمة تتجاوز حدود الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي، لتقدم لنا كيانات قادرة على القيام بأدوار مستقلة، تشمل اتخاذ القرارات، والتفاعل مع الأنظمة الأخرى، وإدارة العمليات المعقدة، وتقديم حلول مبتكرة في بيئات متغيرة بسرعة ودقة واستقلالية. وتمثل الأنظمة الوكيلة في عالم المال والأعمال اليوم نموذجًا متطورًا يجمع بين التعلم الذاتي، والقدرة على التنسيق والتكيف، واستقلالية اتخاذ القرار، ما يتيح لها أن تكون شريكًا أساسيًا وفاعلاً في إدارة الأصول وتنفيذ العمليات المالية. ومن جانبه أكد السيد طلال أحمد الخاجة الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال بمجموعة بنك دخان أن رعاية ومشاركة البنك بصفة شريك استراتيجي في مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي تأتي كخطوة أساسية لدعم الابتكارات بالصناعة المالية الإسلامية مشيرًا إلى أن البنك يحرص دائماً على الحضور في هذا المحفل الذي يمثّل منصة دولية مؤثرة توجّه مسار الصيرفة الإسلامية حول العالم منذ تأسيسه عام 2010 تحت مظلة شركة «بيت المشورة للاستشارات المالية».

أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية مشاهدة ومشاركة المحتوى الرياضي عبر القنوات والمنصات المرخّصة، بما يسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وصون حقوق أصحاب المحتوى والبث. وأوضحت الوزارة – عبر حسابها الرسمي على منصة إكس - تعد مشاهدة المحتوى من مصادر غير مرخّصة أو إعادة نشره دون إذن تعديًا على الحقوق المحمية، وتعرّض المخالف للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن احترام الملكية الفكرية مسؤولية مشتركة.

قام سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، بزيارة ميدانية إلى عدد من مصانع الأدوية بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اطلع خلالها على سير العمليات الإنتاجية وخطط التطوير والتوسع، بما يسهم في تعزيز نمو الصناعات الوطنية ورفع تنافسيتها. وقال سعادته في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: زرت اليوم عدداً من مصانع الأدوية بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واطلعت على ما يشهده هذا القطاع من تطور في القدرات الإنتاجية، وتبني للتقنيات الحديثة، وتوجهات واعدة نحو التوسع والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للقطاع الصناعي في دولة قطر. وأضاف سعادته، نواصل العمل على تطوير البيئة الصناعية وتوفير العوامل الداعمة للاستثمار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتحقيق مستهدفات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. زرت اليوم عدداً من مصانع الأدوية بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واطلعت على ما يشهده هذا القطاع من تطور في القدرات الإنتاجية، وتبني للتقنيات الحديثة، وتوجهات واعدة نحو التوسع والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للقطاع الصناعي في دولة قطر. ونواصل العمل على تطوير البيئة الصناعية… pic.twitter.com/FQqjYbpXGI — فيصل بن ثاني (@MociMinister) June 13, 2026

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية، وكيل مركبات جي إم سي و كاديلاك، عن استدعاء مركبات جي إم سي يوكن، وكاديلاك إسكاليد سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة تحكم ناقل الحركة مما قد يؤدي إلى انغلاق مؤقت للعجلات الخلفية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية، وكيل مركبات جي إم سي وكاديلاك، عن استدعاء مركبات جي إم سي يوكن وكاديلاك إسكاليد سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة تحكم ناقل الحركة مما قد يؤدي إلى انغلاق مؤقت للعجلات الخلفية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إكسبلورر سنة الصنع 2017 - 2019، وذلك لاحتمال حدوث كسر في وصلة التوجيه الخلفية لنظام التعليق، مما يؤدي إلى صدور صوت طقطقة، واضطراب في التحكم. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس، وكيل دراجات هارلي ديفيدسون، عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون تورينق، سوفتيل سنة الصنع 2024- 2026 ، وذلك لأنه قد يكون منفذ تهوية قاعدة علبة فلتر الهواء مسدودًا بسبب خلل في التصنيع. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد سوبر ديوتي سنة الصنع 2020 -2022، وذلك لأن في بعض المركبات المتضررة، قد تتعطل مضخة الوقود عالية الضغط، مما قد يؤدي إلى محاولات تشغيل مطولة دون جدوى أثناء توقف المركبة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها.