أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولنكولن، عن استدعاء مركبات فورد إكسبيديشن سنة الصنع 2018 و2020 ولنكولن نافيجاتور سنة الصنع 2020، وذلك لأن في المركبات المتأثرة، قد يكون هناك خلل في تثبيت شدادات حزام الأمان الأمامي، مما قد يؤدي إلى فتحها أو عدم تمددها بشكل صحيح أثناء عمل المحرك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولينكولن، عن استدعاء مركبات فورد إيدج سنة الصنع 2018 -2015، إكسبيديشن سنة الصنع 2017- 2015، موستنج سنة الصنع 2019-2015، سوبر ديوتي سنة الصنع 2019- 2015، ترانزيت سنة الصنع 2018- 2015 ومركبات لينكولن نافيجاتور سنة الصنع 2017- 2015، إم كيه سي سنة الصنع 2019- 2015، لأنه قد تظهر صورة فارغة أو مشوهة على شاشة العرض المركزية عند الرجوع للخلف.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات رنج روفر، عن استدعاء مركبات رنج روفر إيفوك سنة الصنع 2025- 2020 ، وذلك لأنه قد يحدث خلل أثناء فتح الوسادة الهوائية للراكب يؤدي لتمزق الوسادة، وذلك نتيجة للطي غير الصحيح لها أثناء عملية تجميع الوسادة الهوائية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولينكولن، عن استدعاء مركبات فورد إكسبيديشن سنة الصنع 2021 ولينكولن كورسير سنة الصنع 2020 - 2022، وذلك لأن في بعض المركبات المتأثرة، قد يواجه العملاء صورة متقطعة للرؤية الخلفية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

اجتمع السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنميةالأعمال بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع بعثة المجلسالتصديري للصناعات الهندسية المصري، برئاسة المهندس شريف الصياد، التي تزور البلادحاليا. جرى، خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز الشراكات بين الشركات القطرية والمصرية، وآفاقزيادة حجم التبادل التجاري في مجال السلع والمنتجات الهندسية، إلى جانب استعراضتطورات صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري إلى السوق القطرية، ودورها في تلبيةاحتياجات السوق المحلي لاسيما في مجالات الكابلات والصناعات والأجهزة الكهربائيةوالمنزلية، ومكونات الإنشاءات المعدنية المرتبطة بالمشروعات الهندسية. كما تناول الجانبان فرص التعاون المستقبلية بين البلدين في قطاع الصناعات الهندسية،وتشجيع تنظيم لقاءات ثنائية دورية بين شركات البلدين فيما بحثا إمكانية إعداد بعثةتجارية للشركات القطرية إلى مصر، ودعم جهود المجلس التصديري في إنشاء قنواتاتصال مباشرة مع تجمعات رجال الأعمال القطرية مثل غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطةرجال الأعمال القطريين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات المانع وكيل مركبات رام ودودج، عن استدعاء مركبات رام 5500- 2500- 1500 ودودج دورانجو سنة الصنع 2025- 2024- 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في برنامج لوحة العدادات مما قد يؤدي إلى ملاحظة العملاء لرسائل غير مقروءة وغير متوافقة مع ممارسات الكتابة المعتمدة للوحة العدادات ويزيد من خطر تعرض المركبة لحادث دون إنذار مسبق. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات المانع وكيل مركبات جيب، عن استدعاء مركبات جيب رانجلر وجلادياتر سنة الصنع 2018 - 2021، وذلك لأنه قد لا يعمل مصباح فحص المحرك أو مصباح مؤشر العطل (CEL/MIL) على مجموعة لوحة العدادات مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق في حال وجود انبعاثات من المحرك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن، عن استدعاء مركبات لينكولن افياتور سنة الصنع 2025-2020، وذلك لأنه قد تصدر أصوات ضوضاء رياح وطقطقة أثناء القيادة، نتيجة انفصال غطاء العمود الخلفي عن الابواب الخلفية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات المانع وكيل مركبات جيب ودودج، عن استدعاء مركبات جيب جراند شيروكي ودودج دورانجو سنة الصنع 2019، وذلك لأنه قد تُعطي وحدة التحكم الهيدروليكية (HCU) / وحدة نظام منع انغلاق المكابح (ABS) قراءة خاطئة للضغط في الدائرة الهيدروليكية الرئيسية. قد يؤدي هذا الخطأ في قراءة الضغط إلى إضاءة مصابيح المكابح (حتى سرعة 4.5 ميل في الساعة)، وتعطيل نظام منع انغلاق المكابح ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات المانع وكيل مركبات رام، عن استدعاء مركبات رام 1500 ورام 2500 سنة الصنع 2025، وذلك لأنها تحتوي لوحة مجموعة العدادات على برنامج يتسبب في انطفاء اللوحة عند بدء مجموعة عدادات التشغيل أو في أثناء القيادة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية في مختلف مناطق الدولة، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد وموسم العودة إلى المدارس، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمراقبة الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين واللوائح المعتمدة، والكشف عن أي مخالفات قد تضر بحقوق المستهلك. وشملت الحملات التفتيشية التي نُفذت تزامناً مع موسم العودة إلى المدارس، محال بيع القرطاسية والأدوات المكتبية، حيث جرى التأكد من توافر المستلزمات المدرسية، ووضوح الأسعار على المنتجات، ومطابقة أسعار الرفوف مع الأسعار المعتمدة على أجهزة الدفع، بالإضافة إلى التحقق من صحة العروض والتخفيضات ووضوح شروطها، ومطابقة الأسعار قبل وبعد الخصم. كما شملت الحملات مطاعم، ومحال بيع مستلزمات الأطفال، والمحلات الإلكترونية، للتأكد من الالتزام بالقوانين التجارية المعمول بها، بما في ذلك دقة الأسعار المعلنة، وسريان التراخيص، وعدم وجود أي ممارسات من شأنها الغش التجاري، مع تعزيز الالتزام بالضوابط التي تراعي القيم المجتمعية وتحفظ الذوق العام. وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية الدورية والموسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات التالية: • مركز الاتصال (16001) • الحساب الرسمي للوزارة على منصة إكس @MOCIQATAR

وقعت وزارة التجارة والصناعة، اتفاقية تعاون مع QNB، بمقر الوزارة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة. ووقع الاتفاقية كل من السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد إسماعيل مندني العمادي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB. وبموجب الاتفاقية، سيوفر QNB خدمة فتح الحسابات البنكية للمستثمرين المؤهلين حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، وذلك من خلال منصة النافذة الواحدة، بما يسهم في تسريع عملية التأسيس، والحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية. مما سيسهم بشكل كبير في تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً لدور QNB الرائد في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير خدمات المستثمرين. ويواصل البنك التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر مبادرات تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أوضح السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع QNB يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مكانة منصة النافذة الواحدة كوجهة رئيسية لتأسيس الأعمال في دولة قطر، وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقيتي تعاون مع كل من مجموعة QNB، وبنك الدوحة، كل على حدة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة. ووقع الاتفاقيتين كل من السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد إسماعيل مندني العمادي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB، والسيد يوسف عبدالله المير نائب رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول لدى بنك الدوحة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم، أن مجموعة QNB ستوفر، بموجب الاتفاقية مع الوزارة، خدمة فتح الحسابات البنكية للمستثمرين المؤهلين حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، وذلك من خلال منصة النافذة الواحدة، بما يسهم في تسريع عملية التأسيس، والحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية. مما سيسهم بشكل كبير في تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدا لدور QNB الرائد في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير خدمات المستثمرين. ويواصل البنك التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، عبر مبادرات تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أوضح السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي، أن توقيع الاتفاقية مع QNB يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مكانة منصة النافذة الواحدة كوجهة رئيسية لتأسيس الأعمال في دولة قطر، وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تهدف الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة وبنك الدوحة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات عبر منصة النافذة الواحدة خلال مرحلة التأسيس، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية، وتسريع إنجاز الإجراءات ذات الصلة. وفي هذا السياق، أكد السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع بنك الدوحة يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لترسيخ دور منصة النافذة الواحدة بوصفها وجهة رئيسية وشاملة للمستثمرين، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى حرص الوزارة على تطوير شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة. من جانبه، قال السيد يوسف عبدالله المير: يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن مسار من التعاون يجمع بنك الدوحة مع وزارة التجارة والصناعة، ووفق نهج البنك في تطوير الخدمات المقدمة لمختلف شرائح العملاء، وتمكين الشركات - لا سيما حديثة التأسيس - من الاستفادة من خدمات مصرفية تلبي الاحتياجات المختلفة لهذه الشريحة بالسرعة والكفاءة والسهولة التي تدعم نجاحها وتمكنها من الاندماج في النشاط الاقتصادي على نحو يعزز إسهامها في التنمية على المستوى الوطني.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز في كلاس سنة الصنع 2026، وذلك لأن ترميز وحدة التحكم الخاصة بالتحكم في ناقل الحركة لا يتوافق مع مواصفات الإنتاج التسلسلي الحالية، مما قد يؤدي إلى عدم إمكانية قراءة البيانات أثناء عملية التشخيص. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة دليل خدمة إصدار شهادات المنتج الوطني للمصانع لتوضيح متطلبات التقديم وخطوات التسجيل واعتماد الطلب عبر بوابة خدمة الصناعة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم السبت، أنأهداف الدليل هي: - تسهيل الإجراءات وتوضيح المعايير والمتطلبات الفنية. - توضيح دور مكاتب المحاسبة المعتمدة في إعداد التقارير المالية والفنية. - رفع مستوى جودة ودقة التقارير المطلوبة واستكمال الطلب بدقة. وأشارت إلى أن محتوى الدليل يتضمن: - متطلبات التقديم الأساسية وخطوات التسجيل ورفع المستندات. - آلية مراجعة واعتماد الطلب. - خطوات إعداد التقارير المالية والفنية.

شاركت وزارة التجارة والصناعة في مبادرة «الموظف الصغير» بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني، حيث استضافت الوزارة في مقرها عدد 50 طفلاً من أبناء موظفيها، ضمن برنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة لهم لقضاء يوم تعريفي في بيئة عمل أولياء أمورهم والذي يساهم في تعزيز الترابط الأسري والانتماء المجتمعي. وتأتي مشاركة الوزارة في هذه المبادرة في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تنمية الوعي لدى النشئ بقيم العمل والمسؤولية، وتمكينهم من التعرف على طبيعة الحياة العملية والأدوار الوظيفية المتنوعة في القطاع الحكومي، بما يسهم في بناء تصور أولي لديهم عن المسارات التعليمية والمهنية المستقبلية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز أي ام جي - جي تي وأي ام جي إس إل كلاس سنة الصنع 2024 - 2025، لأن برنامج وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة لا يتوافق مع مواصفات الإنتاج التسلسلي الحالية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع هائل في تيار السّكون. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة مبادرة لتخفيض أسعار المطاعم والمقاهي العاملة خلال موسم التخييم الشتوي في منطقة سيلين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز توافر خدمات المطاعم والمقاهي بأسعار مناسبة، ودعم الأنشطة التجارية المصاحبة لموسم التخييم، الذي يمتد حتى 15 أبريل 2026. وتتضمن المبادرة تقديم خصومات من قبل المطاعم والمقاهي المشاركة تصل إلى 30%، بما يسهم في توفير خدمات بأسعار مناسبة لمرتادي منطقة التخييم خلال الموسم. وأوضحت الوزارة أن التخفيضات تسري على المطاعم والمقاهي المشاركة في المبادرة، داعية المستهلكين إلى التأكد من وجود الملصق التعريفي الخاص بالمبادرة، والذي يحمل عبارة «مشارك في مبادرة أسعار الخدمات المخفضة لموسم التخييم 2025 - 2026». وفي هذا السياق، تعمل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، على الإشراف على تنظيم نشاط المطاعم والمقاهي في المنطقة، وإصدار قائمة أسعار مؤقتة للمنشآت المستوفية للاشتراطات. كما تشمل الإجراءات تعميم الضوابط والتعليمات التنظيمية على المنشآت المرخصة، ومتابعة الملاحظات والشكاوى الواردة من المستهلكين، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مستوى الامتثال وجودة الخدمات المقدمة للزوار والمخيّمين. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز رضا المستهلكين من خلال توفير خيارات بأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم خدمات مميزة خلال موسم التخييم الشتوي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق مبادرة تخفيض أسعار المطاعم والمقاهي خلال موسم التخييم الشتوي في منطقة سيلين. ووفق وزارة التجارة والصناعة على منصة إكس، فستصل الخصومات على المطاعم والمقاهي إلى 30% وتهدف المبادرة إلى: توفير خيارات بأسعار مناسبة دعم الأنشطة التجارية المصاحبة الموسم التخييم استقرار أسعار خدمات الطعام والشراب دعم الأنشطة التجارية والسياحية تعزيز تجربة المستهلك خلال موسم التخييم مدة ومكان المبادرة وتسري التخفيضات على المطاعم والمقاهي المشاركة في المبادرة بمنطقة سيلين حتى 15 أبريل 2026 .

نظّمت وزارة التجارة والصناعة، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة»، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتناولت الورشة، التي عُقدت بمقر الوزارة، عدداً من المحاور المتعلقة بمفهوم العناية الواجبة، وإجراءاتها ومستوياتها المختلفة، وآليات التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، بما يسهم في تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما جرى خلال الورشة التعريف بمفهوم المستفيد الحقيقي وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القرار رقم (48) لسنة 2020 الصادر عن سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن إصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين، وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وناقشت الورشة المبادئ التي يقوم عليها مفهوم المستفيد الحقيقي، ومعايير تحديده لدى العملاء في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة، إلى جانب استعراض المبادئ الأساسية للامتثال، والعقوبات المترتبة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بالتعرف على المستفيد الحقيقي وتوثيق ذلك. كما تم خلال الورشة عرض نماذج لمؤشرات الاشتباه ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي، بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز قدرات المشاركين في هذا المجال.