- فنيون يتعمدون افتعال أعطال لدفع الزبائن للشراء - مطالب بتسعيرة واضحة وضمان للقطع المستعملة -ضرورة إلزام الورش بفواتير وتقارير فنية موثقة طالب مواطنون الجهات المعنية، ممثلة بإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، بضرورة تشديد الرقابة على كراجات السيارات في المنطقة الصناعية، التي تقوم ببيع قطع غيار مستعملة بأسعار مرتفعة تكاد تقترب من أسعار القطع الأصلية. وأكدوا أهمية حمايتهم من ممارسات وصفوها بـ»التلاعب التجاري» الذي يرهق المستهلكين، في ظل غياب الرقابة الفاعلة. وأشاروا إلى أن هذه الكراجات تبيع قطع غيار مستعملة غالبًا دون ضمان، أو بضمان لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا، ما يضطر المستهلك القطري إلى دفع مبالغ كبيرة مقابل قطع لا يُضمن أداؤها لفترة طويلة. وأضافوا أن الكثير من المواطنين غير قادرين على شراء سيارات جديدة أو قطع غيار أصلية بأسعار مرتفعة مقارنة بما هو متاح في الدول المجاورة، الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى هذه الورش، رغم ما يكتنف تعاملاتها من مشكلات. ولفتوا إلى أن بعض الفنيين يتعمدون تضليل الزبائن عبر الإيهام بوجود أعطال غير حقيقية في السيارة، لدفعهم إلى شراء قطع من الورشة نفسها، بأسعار يحددها الفنيون دون وجود مرجعية واضحة. ووصفوا هذه الممارسات بأنها شكل من أشكال «الاحتكار غير المباشر»، إذ يجد المستهلك نفسه مجبرًا على القبول بالأسعار المرتفعة أو مواجهة أعطال إضافية. وبيّنوا أن العديد من الورش تمنع الزبون من إحضار قطع الغيار بنفسه، وتصر على شرائها من عندهم بحجة أن الضمان لن يسري إلا على القطع المشتراة من الورشة، وهو ضمان لا يتجاوز بضعة أيام. وأكدوا أن هذه السياسة تفتح باب الشك في نوايا بعض القائمين على هذه الورش، خاصة في ظل عدم وجود تنظيم واضح لأسعار القطع المستعملة أو لآليات الفحص والتركيب. - ضعف الرقابة وبهذا الصدد، حمّل خالد فخرو، الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، مسؤولية ضعف الرقابة وغياب الإجراءات المنظمة لبيع قطع الغيار المستعملة، مطالبا بوضع تسعيرة واضحة لبيع قطع الغيار المستعملة، وإلزام الورش بتقديم تقارير فنية موثقة قبل البدء بأي عمل، إلى جانب إصدار فواتير نظامية، ومنح ضمان لفترة محددة على الأقل بالنسبة لبعض القطع الاستهلاكية. واقترح إنشاء تطبيق أو منصة إلكترونية توفر للمستهلك قائمة بالأسعار العادلة للقطع والخدمات، وتتيح له تقييم الورش والإبلاغ عن المخالفات، بهدف تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين المستهلكين. وأكد أن ما يحدث في بعض كراجات الصناعية تجاوز الحدود المهنية المقبولة، وأصبح يمثل خطرا على سلامة المركبات وثقة الناس في القطاع، كما انه يؤكد أن بعض الفنيين يستغلون جهل المستهلك العادي بتفاصيل السيارة، لافتعال أعطال لا وجود لها، وفرض قطع قد تكون مستعملة منذ سنوات طويلة، بأسعار تصل إلى ضعف قيمتها الفعلية. من جهته، قال محمد ذياب إن الغش في بيع قطع الغيار يدخل في باب المحرمات، لما فيه من تضليل للمشتري واستغلال لحاجته، وقد نهانا ديننا الإسلامي عن مثل هذه الممارسات، داعيا إلى تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه التجاوزات التي يتعرض لها غالبية من يترددون إلى كراجات المنطقة الصنعية، لإعادة ترتيب العلاقة بين مزودي الخدمات والمستهلكين، بما يضمن العدالة في الأسعار، والمصداقية في التشخيص، والجودة في الصيانة، وحتى يحدث ذلك، فإن المستهلك يظل مضطرا للاعتماد على خبرته الشخصية أو مشورة من يثق بهم، لتفادي الوقوع في فخ التلاعب والاحتيال المتكرر. وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على كراجات السيارات في المنطقة الصناعية كما هو الحال في وكالات السيارات التي تم اغلاق بعضها خلال الفترة الماضية، متمنيا ان تشمل الرقابة كراجات السيارات والتأكد من تقيدها بالقوانين التي تضمن للمستهلك حقه، وبحسب الاشتراطات التي وضعتها حماية المستهلك وعلى رأسها صلاحية القطع ومنح فترة ضمان كافية، والتقيد بالأسعار، حيث إن الوضع الآن يتمثل بجلب قطع غيار من الدول المجاورة بأسعار رخيصة وبيعها بأسعار خيالية على المستهلك القطري الذي لا حول له ولا قوة إلا الخضوع والدفع بسبب حاجته الماسة لإصلاح سيارته قبل بدء العام الدراسي الجديد. -عمليات نصب واحتيال وقال جابر المري: إنه والعديد من المستهلكين القطريين تعرضوا مرارا وتكرارا لعمليات نصب واحتيال من الكراجات في المنطقة الصناعية، التي تستغل حاجة المستهلك بالتلاعب بالأسعار وبيع قطع غيار قديمة جدا على أنها جديدة وبأسعار مبالغ فيها. وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على كراجات الصناعية أسوة بوكالات السيارات التي نجحت حماية المستهلك بإلزامها بتوفير كل ما يلزم للمستهلك وتوفير خدمات ما بعد البيع بشكل عاجل، منوها ان الرقابة المستمرة على تلك الكراجات تلزمها على تقديم خدمات مناسبة وتركيب قطع غيار صالحة بأسعار متواضعة مع منح فترة ضمان كافية وترضي المستهلك عكس ما هو حاصل الآن. وأكد، أن المشكلة لم تعد مرتبطة بكراج أو اثنين، بل أصبحت ظاهرة متكررة داخل المنطقة الصناعية، حيث تختلف الأسعار بشكل لافت بين ورشة وأخرى، بينما تتكرر الأساليب نفسها في إقناع المستهلك بوجود أعطال وهمية، والضغط عليه بعبارات مثل «القطعة ممكن تسبب ضرر كبير لو ما غيرتها الآن»، وهي جملة باتت مألوفة لدى كثير من أصحاب السيارات، خاصة ممن ليست لديهم خبرة فنية.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارات إدارية بإغلاق ثلاث منشآت تجارية لمدة 30 يوماً لكل منها، وذلك بسبب مخالفتها لأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، نتيجة عدم توفير الضمانات المتفق عليها مع المستهلك. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس إن الإغلاق جاء بسبب عدم توفير الضمانات المتفق عليها مع المستهلك، وأن الإغلاق سيكون كليا ولمدة 30 يوما. وأكدت الوزارة على استمرارها في تنفيذ حملاتها التفتيشية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على حقوق المستهلك وتعزيزا لبيئة تجارية عادلة وآمنة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح مناقصة عامة لمادة الشعير في الموقع الإلكتروني لتنظيم المشتريات الحكومية. ولفتت في منشور لها على منصة «إكس»، إلى أنه تم تحديد يوم 25 أغسطس 2025 كآخر موعد للتقديم. تفاصيل المناقصة للخدمة المطلوبة: توريد كمية 2.400.000 كيس شعير، نوع النشاط توريد اعلاف. ولشراء الوثائق المطلوبة فسيكون عبر الموقع الالكتروني للمشتريات الحكومية.

في إطار حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أكدت وزارة التجارة والصناعة على أهمية التزام الشركات بأحكام المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (19) لسنة 2006. الجدير بالذكر انطلاقاً من حرص قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و(4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”. اهداف اللجنة: نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة. إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة. التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. يقوم عمل اللجنة على توفير المناخ الملائم للعاملين بها والمنتدبين للعمل بها، وذلك لضمان حسن أداء العمل وانتظامه. وتحقيقاً لذلك، تراعي اللجنة حسن السمعة والكفاءة عند اختيارهم، وتعد برنامجاً متكاملاً للأنشطة التدريبية في الداخل والخارج لإكساب العاملين المهارات اللازمة لتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع اللجنة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن مخالفة 4 نوادٍ صحية (مساج)، بسبب قيامهم بالإعلان عن محتوى بصري وصور مخلة بالآداب، في تجاوز صريح للقيم الدينية والعادات والتقاليد المعمول بها. وأكدت الوزارة أن المخالفات تم ضبطها وفقًا للمادة رقم (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تُلزم المحلات والمؤسسات التجارية باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. وقد تم تحرير محاضر ضبط بحق المنشآت المخالفة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وشددت الوزارة على استمرارها في تنفيذ حملاتها التفتيشية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على حقوق المستهلك وتعزيزا لبيئة تجارية عادلة وآمنة.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في إدارة تنمية الأعمال، منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة تحتوي على فرص المشاريع المتاحة للقطاع الخاص في قطر، مما يعزز الترويج لها ويسهل الوصول إليها. وتُعد المنصة الجديدة وجهة أساسية للراغبين في الاستثمار ضمن إطار الشراكة، إذ تهدف إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، في انسجام مع التوجهات الاقتصادية الوطنية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة التزامها بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، والعمل على تهيئة بيئة مناسبة تمكّنه من الإسهام بفعالية في مشاريع الشراكة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات جاكوار، عن استدعاء مركبات جاكوار إي-بايس 2.0 آي 4 آر- ديناميك إس إي سنة الصنع 2021 2024- وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب مما قد يؤدي إلى تمزقها أثناء الفتح وتسرب الغازات الساخنة التي قد تسبب حروقاً للركاب، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك تقوم بدورها على أكمل وجه لضمان حقوق المستهلك القطري، فيما يخص المركبات وخدمات ما بعد البيع، وكذلك توفير قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى حرصها على استدعاء المركبات التي توجد بها مشكلات او خلال تقني وفني وعيوب التصنيع، حيث يكون ذلك بعد ورود عدة شكاوى إلى حماية المستهلك حول خلل تقني في نوع من المركبات وأن تكون الشكاوى متطابقة وموحدة حول نفس الخلل أو العيب المصنعي، وهنا تتدخل حماية المستهلك وتتواصل مع شركة السيارات، ومن ثم يتم اعلان استعداء تلك المركبات وذكر العيوب المصنعية فيها ونشر الاستدعاء بالصحف المحلية، على أن يتم إصلاح العيب من قبل الشركة وبالمجان. وأضاف: إن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية مكثفة على وكالات السيارات وورش التصليح فيها على مدار العام للتأكد من سلامة السيارات وضمان توفر قطع غيارها بالكامل، والتأكد من نوعية القطع المتوفرة وأن تكون أصلية، إضافة إلى التأكد من موضوع تخزين قطع غيار السيارات بالشكل المطلوب والصحيح بما لا يتسبب في تعرضها للأعطال نتيجة سوء التخزين. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تنفذ حملات تفتيش يتم خلالها ضبط العديد من القطع غير المناسبة، أو سوء تخزين تلك القطع أيضا، كما تم ضبط مخالفات تتمثل في سوء تخزين اطارات السيارات والأخرى التي مضى على تاريخ تصنيعها سنوات طويلة مما يجعل الإطار غير صالح للاستخدام وهو أمر مخالف، وعليه تم اتخاذا الاجراءات اللازمة ضد المخالفين، كما أن هناك حملات تفتيش ميدانية تقوم بها حماية المستهلك على الوكالات للتأكد من خلو السيارات من الحوادث المرورية قبل البيع على المستهلكين.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، أمس الخميس، المحاضرة التوعوية «الروبوتات والأتمتة في التصنيع»، بالتعاون مع النادي العلمي القطري، التابع لوزارة الرياضة والشباب، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور أكثر من 40 من ممثلي المصانع والشركات المحلية. تناولت المحاضرة التي قدمها المهندس أحمد العثمان من النادي العلمي القطري، العديد من المحاور، والتي شملت: تاريخ تطور الأتمتة في التصنيع، أنواع الروبوتات المستخدمة في المصانع، الفوائد العملية للروبوتات في بيئة المصنع، والتحول الرقمي والصناعة، بالإضافة إلى أنواع الأتمتة الصناعية. وأشارفي تصريحات خاصة لـ « الشرق»، إلى أن المحاضرة نظمت ضمن رؤية وزارة التجارة الهادفة لتوعية الكوادر العاملة بالشركات والمصانع المحلية، بأهمية استخدام الذكاء الإصطناعي والروبوتات في مجال الإنتاج والتصنيع،. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة لديها رؤية بعيدة المدى في التعريف والتوعية بأحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة في مجالات التصنيع والأعمال الحرة، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية بحيث تشمل محاضرة كل شهر في مجال التعريف بالتكنولوجيا الحديثة والأتمتة في مجال التصنيع والإنتاج. وتستهدف هذه المحاضرات والورش التوعوية العاملين في مجالات التصنيع والإنتاج المحلي، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مما يساهم في تطور عملية الإنتاج وزيادة الناتج القومي لدولة قطر. وأضاف : ذكرت أن الأتمتة واستخدام الروبوتات هو المستقبل القادم بقوة في جميع المجالات خاصة الصناعة، مشيراً إلى أنه أوضح للحاضرين أن الذكاء الاصطناعي لا يعتبر بديلا للأيدي العاملة، وإنما هو عامل مساعد للقوة البشرية في الإنتاج، . وأوضح أن المحاضرة سلطت الضوء على جهود تطوير بيئة العمل الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج، حيث جرى تعريف موظفي المصانع بمفاهيم الروبوتات والأتمتة، كما استعرضت المحاضرة المفاهيم الأساسية والتطور التاريخي للتقنيات المؤتمتة، مع توضيح الفرق بين الأتمتة التقليدية والروبوتات الصناعية،. كما جرى تعريف الحضور بأبرز أنواع الروبوتات الصناعية، مثل الأذرع المفصلية، الروبوتات الكارتزية، الروبوتات التعاونية (Cobots)، وروبوتات النقل الذاتي (AGVs/‏AMRs)، مع شرح استخداماتها العملية في المصانع، ودورها الهام في تسهيل عملية الإنتاج،.

لا تزال أزمة شركة السيارات الشهيرة التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام عن إغلاقها بشكل كلي لمدة 30 يوماً، لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام. وفي 27 يوليو الجاري أوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر منصة إكس، أن إغلاق شركة السيارات جاء بسبب مخالفة عدم توفير قطع الغيار وتأخرها في تقديم خدمات ما بعد البيع، وذلك وفقاً للمادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وفي السياق أشاد المحامي والمستشار القانوني خالد الحرمي بالجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، قائلاً خلال مقابلة اليوم الأربعاء في برنامج جلسة الاعمال على تلفزيون قطر، إن الدولة توفر بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاع السيارات، مع تعزيز تمكين المستثمرين وحماية المستهلكين. وأشار إلى القوانين التي تنظم كل ما يتعلق بمثل هذه الأمور والتي ألزمت المورد بأن يعطي بيانات دقيقة وواضحة لكل السلع والخدمات، وفي الوقت ذاته أعطت المستهلك حق الاختيار ووضعت عقوبات على الشركات قد تصل إلى الحبس الذي لا يجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. وفيما يتعلق بمشكلات ما بعد البيع قال المحامي خالد الحرمي إن القوانين تعطي للمستهلك بعد شراء السيارة مدة معينة يحق له خلالها الرجوع على المورد والصيانة وتوفير سلع بديلة وفي حال عدم توفرها يمكن أن يطلب منهم تعويض بدلاً عن السلعة التي لم يتم توفيرها له. من جانبه قال حمد الغزالي، خبير في قطاع السياراتن إنه من الطبيعي أن تواجه شركة تبيع كميات كبيرة من السيارات خلال فترة قصيرة بعض المشكلات، لكن من المتوقع تحسن أدائها في الفترة المقبلة. وفي مايو الماضي أكد المحامي خالد الحرمي أن من حق مالك السيارة في حال إخبار الوكالة له أن إصلاح سيارته أو مدة صيانتها تتجاوز 15 يوماً، أن يطالبها بتوفير سيارة بديلة له من نفس الفئة حتى يستلم سيارته، قائلاً خلال حلقة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان، إنه إذا تجاوزت مدة صيانة سيارتك 15 يوماً لدى الوكالة أو شركات الصيانة، يحق لك المطالبة بسيارة بديلة من نفس الفئة طوال فترة الصيانة أو تعويضك بقيمة الإيجار. وأوضح في البرنامج المشار إليه، رداً على سؤال هل يحق لمالك السيارة (المستهلك) مطالبة الوكالة بسيارة بديلة في حال كانت مدة إصلاحها أو صيانتها الدورية لديها أكثر من أسبوعين أي ما بين 15 يوماً إلى 21 يوماً؟، أن من حق المستهلك على الوكالة مطالبتها بتوفير سيارة بديلة له في حال كانت فترة التصليح تتجاوز 15 يوماً على أن تكون من نفس الفئة لاستخدامها، وفي حال عدم توفير سيارة بديلة له واختار تأجير سيارة فعلى الوكالة أن تعوضه بقيمة رسوم التأجير المدفوع أو أن تقوم هي بتأجير سيارة له لاستخدامها حتى استلام سيارته. وأشار في موضع آخر إلى أنه عند استبدال قطع غيار سيارة مستعملة أو مجددة، من حق المستهلك المطالبة بضمان لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للقطع المستبدلة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات لاند روفر، عن استدعاء مركبات لاند روفر رينج روفر سبورتس (إل إس)، ديسكفري 3 / إل آر 3، ديسكفري 4 / إل آر 4 (إل أيه) سنة الصنع ديسكفري3 2005-2009، ديسكفري4 2010-2016، رينج روفر سبورتس 2005-2013، وذلك لأن حالة عدم امتثال لتعليمات إزالة دعامة تثبيت حامل قاعدة القطر الخلفية عند عدم الاستخدام، فقد تتوقف آلية الضبط الذاتي الموجودة على دعامة تثبيت حامل الرمانة الخلفية تدريجيًا عن العمل بشكل مناسب، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات كاديلاك، عن استدعاء مركبات كاديلاك سي تي 4، سي تي 5 سنة الصنع 2020 - 2021، وذلك لأنه قد يكون صمام التحكم في ناقل الحركة في بعض هذه المركبات عرضة للتآكل الزائد بمرور الوقت، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي للضغط داخل صمام التحكم في ناقل الحركة مما قد يتسبب في حدوث تحول قاس، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشه الدوحة شركة البراق للسيارات وكيل مركبات بورشه، عن استدعاء مركبات بورشه تایکان سنة الصنع 2024-2020/ حملة استدعاء رقم: ARB6، وذلك لخلل في البرمجيات الحالية لوحدة التحكم في بطارية الجهد العالي (HV)، حيث لا تتمتع بالكفاءة الكافية في تشخيص انحرافات الجهد المحتملة داخل البطارية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

حرصاً على تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية لمهنة تدقيق الحسابات، اكدت وزارة التجارة والصناعة أن مزاولة هذه المهنة تتطلب الحصول على ترخيص قيد في سجل مدققي الحسابات، والعمل دون هذا الترخيص يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. متطلبات القيد في سجل مدققي الحسابات: مؤهل جامعي في المحاسبة، وشهادة حسن فالسيرة والسلوك، وخبرة محاسبية لا تقل عن 3 سنوات، وشهادة اجتياز الاختبار التأهيلي، وصورة عن بطاقة إثبات الهوية. ونوهت الوزارة انه يمكن التقديم إلكترونيًا عبر موقع وزارة التجارة والصناعة، مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة. هذا ويبلغ رسم القيد للمحاسبين الافراد 5,000 ريال. بعد الحصول على السجل التجاري يتم اصدار الترخيص وذلك بعد توفير المتطلبات حسب الموقع المراد ترخيصه، ومدة الترخيص تكون سنة واحدة، ويمكن التقديم لإصدار رخصة تجارية جديده عن طريقك الخدمات الإلكترونية في موقع الخدمات الإلكتروني للوزارة www.moci.gov.qa أو عن طريق تطبيق الهاتف. وبالنسبة للمستندات المطلوبة لإلغاء رخصة تجارية: تعبئة النموذج خدمات الرخص التجارية، صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الطلب ولمقدم الطلب. أو يمكن إلغاء الرخصة عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 150 سنة الصنع 2020، وذلك لخلل بالإشارة الصادرة من المستشعر الثانوي لعجلة القيادة، مما يؤدي إلى اهتزاز عجلة القيادة عند الدوران يميناً أو يساراً، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نشرت وزارة التجارة والصناعة تعريف الترميز الاقتصادي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) على صفحتها بمنصة «اكس». حيث اشارت الى ان هذا التركيز هو عبارة عن نظام موحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي تمارس من قبل المستثمرين، يمنح كل نشاط اقتصادي في الدولة رمزاً موحداً ووصفاً دقيقاً مستنداً إلى التصنيف الخليجي الموحد للأنشطة الاقتصادية، ويوفر هذا النظام لغة اقتصادية مشتركة بين جميع القطاعات، ويعزز كفاءة وشفافية بيئة الأعمال. يساهم الترميز الاقتصادي الموحد للأنشطة الاقتصادية في: تسريع إجراءات تأسيس الشركات من خلال تبسيط تصنيف الأنشطة. تقليل التداخل بين الأنشطة وزيادة الشفافية في التراخيص. دعم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على مؤشرات قطاعية موحدة. توفير قاعدة بيانات اقتصادية موثوقة لتحليل السوق وتحديد الفرص. مساعدة المستثمرين على استكشاف فرص مماثلة أو تكميلية في أسواق أخرى، مما يعزز التوسع الخارجي وإقامة الشراكات العابرة للحدود. يضم التصنيف الجديد أكثر من 2500 رمز اقتصادي متخصص، يمنح كل نشاط تجاري هوية رقمية موحدة، مما يسهم في تسهيل عمليات البحث والتحليل، وإصدار الإحصاءات الاقتصادية، كما يوفر قاعدة بيانات معيارية تدعم رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية للدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا سبورتاج سنة الصنع 2025، وذلك لاحتمال تسرب الوقود بسبب سوء تصنيع أنبوب الوقود عالي الضغط مما قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك أو انخفاض في قوة المحرك، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن وفورد، عن استدعاء مركبات لينكولن أفياتور، نوتيلوس سنة الصنع 2021 – 2022 ومركبات فورد إكسبلورر، برونكو سنة الصنع 2021، وذلك لأن في بعض المركبات المتأثرة، قد يحدث تصدع في الصمام الداخلي للمحرك مما يؤدي إلى خلل داخلي في المحرك. يمكن أن يؤدي فقدان المحرك للقوة الدافعة، مما يجعله لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل شاحنات فورد، عن استدعاء شاحنات فورد إف لاين سنة الصنع 2024، وذلك لخلل بمتحكم فتح وإغلاق المفتاح المعدني بالريموت، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة.