قامت وزارة التجارة والصناعة من خلال ادارة التسجيل والتراخيص التجارية، بحملات تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات العامة والخاصة وملاحقة المارة وازعاج الجمهور بحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها بمنصة «X». تأتي هذه الحملات لضمان بيئة تجارية وصناعية صحيحة ومطابقة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. تقوم الوزارة بالتدقيق على المنشآت للتحقق من التزامها بجميع الاشتراطات والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها التجاري أو الصناعي. تهدف هذه الحملات إلى ضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمحال التجارية والمؤسسات الصناعية. تتضمن الحملات التأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات العامة والخاصة التي تصدرها الوزارة، مثل اشتراطات السلامة، والنظافة، والتراخيص الفنية اللازمة. للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حالة مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة. ويخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. -أهمية الحملات تضمن هذه الحملات أن المنتجات والخدمات المقدمة في السوق تتوافق مع المعايير الصحية والسلامة، مما يحمي المستهلك من المنتجات غير المطابقة. تضمن هذه الحملات أن جميع المنشآت تلتزم بنفس القوانين والمعايير، مما يمنع أي ممارسات غير عادلة ويشجع على المنافسة الصحية. المساهمة في خلق بيئة تجارية آمنة ومنظمة تعزز الثقة في السوق وتساهم في النمو الاقتصادي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات جي إم سي، عن استدعاء مركبات جي إم سي أكاديا سنة الصنع 2024 – 2025، وذلك لاحتمال معايرة وسادات الفرامل بشكل غير دقيق مما يؤدي إلى تقدير خاطئ لاستهلاك الفرامل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

كشف السيد محمد علي العذبة، المدير المساعد في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة عن أن كثرة الشكاوى بشأن عدم توفر قطع غيار السيارات في الوكالات كانت السبب الرئيسي في إغلاق بعض وكالات السيارات المتخصصة. وقال العذبة – في تصريحات لـ تلفزيون قطر - بعد ما تأكدنا من هذه الشكاوى قمنا بإغلاق الوكالات، وهو ما دفع بها لتدارك الأمر وتوفير قطع الغيار قبل انتهاء مدة الإغلاق. وخلال الفترة السابقة، أغلقت وزارة التجارة والصناعة 3 وكالات للسيارات، بسبب عدم توفير قطع الغيار، وتأخرها في تقديم خدمات ما بعد البيع، وأعيد فتح وكالتين اثنتين بعد تدارك الأمر .

علمت «الشرق» ان المحلات المخالفة في الاسواق المركزية من حيث عدم الفصل بين الخضروات والفواكه المحلية والمستوردة في نشرة الأسعار الجبرية اليومية قد تصل غرامة مخالفتها الى 50 الف ريال الى جانب مخالفة عدم اعتماد اللغة العربية في عرض بيانات السلع، أو في حال عدم تقديم فواتير مفصلة للمستهلك، وعدم توفير نظام الدفع الالكتروني. هذا وتكثف وزارة التجارة والصناعة حملات التفتيش على المحلات والشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك. حيث تم مؤخراً تم اغلاق العديد من الشركات والمحلات التجارية. -عمل المحلات يوم الجمعة وفي سياق ذي صلة، أكد رجال أعمال أهمية قرار سعادة وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن القرار يوائم النشاط الاقتصادي مع قيم المجتمع ودينه، وأضافوا أن الشرع الإسلامي هو أول دين ينظم العمل التجاري ويجعل العبادات في خدمة المجتمع ونشاطه الاقتصادي، حيث أمر الله تبارك وتعالى المسلمين في سورة الجمعة بالانتشار فور انتهاء صلاة الجمعة والابتغاء من فضله. وقال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إن القرار يستهدف الحفاظ على القيم التي تدعم وتعزز النشاط الاقتصادي بدل التجاوز والمساس بالأوقات التي سنها الله تبارك وتعالى للعبادة. وأوضح العلي أن الله تبارك وتعالى بارك للمسلمين وغيرهم في العمل والتجارة في يوم الجمعة وأمرهم بعدم التفريط في الصلاة بهذا اليوم التي هي عبادة فرضها الله وخص بها هذا اليوم لخصوصيته وفضله على سائر الأيام. وبدوره أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أهمية قرار تنظيم ساعات عمل المحال التجارية والصناعية خلال صلاة الجمعة، مضيفا أن تنظيم العمل في هذا اليوم بالنشاط الاقتصادي لا يتنافى مع أهداف الربح لمن يسعى إليها حيث ان الجميع مشغولون في هذا التوقيت بالعبادة، وفور انتهائها يباشر الجميع مهامه الاعتيادية وهو ما يجعل الجميع تجارا ومشترين وزبائن أكثر نشاطا وقابلية على العمل بعد الصلاة. ونوه السيد العمادي بأن تنظيم العمل ركن اساسي من أركان الدورة الاقتصادية سواء كان ذلك في اليوم أو الشهر أو السنة، حيث يتجه جميع اصحاب القرار الاقتصادي وأرباب العمل لتنظيم أعمالهم وأوقات النشاط ما بين أوقات الذروة والاستراحة والإغلاق، لحين المعاودة للنشاط الاقتصادي كما هو. وبدوره أكد المحامي سيف المرادي أهمية قرار تنظيم ساعات عمل المحال التجارية والصناعية خلال صلاة الجمعة، موضحاً العقوبة القانونية لمخالفة ذلك والتي قد تصل لإلغاء الترخيص. وقال المحامي سيف المرادي في مقابلة خلال برنامج «جلسة الأعمال» على تلفزيون قطر، صباح امس، إن القرار جاء استكمالاً وتنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وعن العقوبات لمخالفة ما سبق، قال المحامي سيف المرادي إن العقوبات التي نص عليها القانون هي 10 آلاف ريال كغرامة وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل لفترة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس جي كلاس سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لأن برنامج وحدة التحكم في المحرك غير مطابق للمواصفات المطلوبة، مما قد يتسبب في زيادة احتمال فشل الاحتراق عندما يكون في وضعية الخمول وإلى تحميل جزئي أثناء وضعية تشغيل تسخين المحفز، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أبدى عدد من المستهلكين استياءهم من رفض بعض ورش وكراجات تصليح السيارات في الدوحة والمدن الأخرى قبول الدفع الإلكتروني، وإصرارها على التعامل النقدي فقط، في مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم المحال التجارية بتوفير خيارات الدفع عبر البطاقات البنكية. وأكدوا أن بعض الورش تبرر موقفها برغبتها في تفادي النسبة التي تقتطعها البنوك من عمليات الدفع الإلكتروني، معتبرة أن هذه النسبة تمثل عبئا ماليا إضافيا عليها، وهو ما يدفعها لفرض الدفع النقدي المباشر على الزبائن. ويفاجأ المستهلكون برفض الكراجات استلام قيمة التصليح عبر البطاقة البنكية، رغم أن فاتورة التصليح تتجاوز في بعض الحالات ألفي ريال، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات تضع المستهلك في موقف محرج، خاصة إذا لم يكن يحمل معه السيولة النقدية الكافية. وبالرغم من أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يلزم جميع المحال التجارية والخدمية بتوفير وسيلة دفع إلكترونية، وذلك ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتقليل التعامل النقدي، إلا أنه لا تزال هناك محال تجارية بأنشطة مختلفة تتهرب عن التعامل بالدفع الالكتروني، حيث إن امتناع بعض الورش عن الالتزام بالدفع الإلكتروني لا يضر فقط بحقوق المستهلكين، بل ينعكس أيضا على شفافية المعاملات المالية. وطالب مواطنون الجهات المختصة بتشديد الرقابة على هذه الممارسات، وتفعيل العقوبات بحق المخالفين، لضمان التزام الجميع بالقوانين المنظمة وحماية حقوق العملاء، خاصة أن الدفع الإلكتروني أصبح الخيار الأسلم والأكثر أمانا في ظل التوجهات لتقليل الاعتماد على النقد. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على إلزام جميع المنشآت والمحال التجارية في دولة قطر بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2017، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وشددت الوزارة، في إعلان توعوي موجه إلى أصحاب المحال التجارية عبر منصة إكس، على أن عدم توفير خدمة الدفع الإلكتروني يعد مخالفة قانونية لأحكام المادة رقم (18) من قانون رقم (5) لسنة 2015، ويعرض المنشأة التجارية إلى الإغلاق الإداري لمدة تصل إلى 15 يوما، أو لمدة تحددها الإدارة المختصة. ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لا تلتزم بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني، من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 16001، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على متجري App Store وGoogle Play باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code). ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على تعزيز حقوق المستهلكين، وتطوير البيئة التجارية في الدولة بما يتماشى مع التحول نحو المعاملات الرقمية، ودعم الاقتصاد غير النقدي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات والتجارة وكيل مركبات شيفروليه، عن استدعاء مركبات شيفروليه تاهو، سوبربان، سيلفرادو سنة الصنع 2021 - 2024، وذلك لأنه قد تكون مكونات المحرك شاملة ذراع المكبس و/‏أو العمود المرفقي في هذه المركبات تعاني من عيب تصنيعي ميكانيكي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة للسيارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة – عبر حسابها بمنصة إكس – إنه تم إغلاق الشركة لعدم توفير قطع الغيار، وتأخير تقديم خدمات ما بعد البيع، وفقاً للمادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك واللائحة التنفيذية. وأضافت أن العقوبة هي إغلاق كلي لمدة 30 يوماً .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سارا للتجارة، عن استدعاء كؤوس عصير زجاجية -فيلروي آند بوخ سنة الصنع 2025 بلد الصنع ألمانيا، وذلك لاحتمال انكسار الكؤوس الزجاجية عند الضغط عليها، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا إداريا رقم (202522) بإغلاق مؤسسة تجارية وفروعها إغلاقا كليا لمدة شهر، وإحالتها إلى الجهات الأمنية، وذلك لمخالفتها أحكام المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأفاد بيان للوزارة اليوم، بان قرار الإغلاق جاء على خلفية حملة تفتيشية قامت بها إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل السوق المركزي بمنطقة أم صلال، حيث تم ضبط منتجات غذائية فاسدة ومغشوشة (أسماك وأحياء بحرية)، ثبت قيام المؤسسة نسيم الفجر الوطنية للمزادات بتغيير بلد المنشأ وطمس وتعديل تواريخ الصلاحية لها، ما يعد انتهاكا صريحا للقوانين المعمول بها في الدولة. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المستهلكين، وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتعزيز الرقابة على الممارسات التجارية المخالفة. و شددت الوزارة على أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، من خلال مركز الاتصال على الرقم (16001)، أو عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

حذرت وزارة التجارة والصناعة، المواطنين والمقيمين من مخاطر سرقة أو استغلال البيانات الشخصية، مؤكدة أنها لا تطلب مطلقاً الإفصاح عن كلمات المرور أو رموز التحقق. ودعت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الاتصال على الرقم 16001.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إعادة فتح شركة الجيدة للسيارات، بعد تنفيذها مجموعة من الإجراءات التصحيحية الشاملة استوفت من خلالها متطلبات الوزارة، وذلك في أعقاب الإغلاق الإداري المؤقت الذي فرض على الشركة نتيجة مخالفات تتعلق بعدم توفير قطع الغيار وتأخر خدمات ما بعد البيع. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الشركة بادرت بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية، التي شملت حل جميع الشكاوى المتعلقة بخدمة العملاء وقطع الغيار، وتعزيز مخزونها من القطع من خلال طلبات عاجلة بقيمة 1.6 مليون ريال، بهدف تقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمة. وأضاف البيان أن الشركة قامت برفع وتيرة التوريد من الشركة المصنعة، وتعديل آلية التصعيد الداخلي لديها لضمان معالجة أي تأخير يتجاوز خمسة أيام، إلى جانب التزامها بسداد الغرامات المقررة عليها والتي بلغت 180 ألف ريال. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة تعكس التزامها بتصويب أوضاعها واستجابتها لتوجيهات الوزارة، بما يساهم في رفع مستوى خدمات ما بعد البيع وتعزيز ثقة المستهلكين في السوق المحلي. وشدد البيان على استمرار جهود الوزارة الرقابية والتفتيشية لضمان التزام كافة المنشآت التجارية بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر مركز الاتصال على الرقم (16001) أو حساب الوزارة الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت القرار الإداري رقم (18/2025) في الثالث من أغسطس الجاري، بإغلاق الشركة لمدة 30 يوما، بعد تسجيل 29 مخالفة متكررة من نفس النوع، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى المقدمة من المستهلكين، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- فنيون يتعمدون افتعال أعطال لدفع الزبائن للشراء - مطالب بتسعيرة واضحة وضمان للقطع المستعملة -ضرورة إلزام الورش بفواتير وتقارير فنية موثقة طالب مواطنون الجهات المعنية، ممثلة بإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، بضرورة تشديد الرقابة على كراجات السيارات في المنطقة الصناعية، التي تقوم ببيع قطع غيار مستعملة بأسعار مرتفعة تكاد تقترب من أسعار القطع الأصلية. وأكدوا أهمية حمايتهم من ممارسات وصفوها بـ»التلاعب التجاري» الذي يرهق المستهلكين، في ظل غياب الرقابة الفاعلة. وأشاروا إلى أن هذه الكراجات تبيع قطع غيار مستعملة غالبًا دون ضمان، أو بضمان لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا، ما يضطر المستهلك القطري إلى دفع مبالغ كبيرة مقابل قطع لا يُضمن أداؤها لفترة طويلة. وأضافوا أن الكثير من المواطنين غير قادرين على شراء سيارات جديدة أو قطع غيار أصلية بأسعار مرتفعة مقارنة بما هو متاح في الدول المجاورة، الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى هذه الورش، رغم ما يكتنف تعاملاتها من مشكلات. ولفتوا إلى أن بعض الفنيين يتعمدون تضليل الزبائن عبر الإيهام بوجود أعطال غير حقيقية في السيارة، لدفعهم إلى شراء قطع من الورشة نفسها، بأسعار يحددها الفنيون دون وجود مرجعية واضحة. ووصفوا هذه الممارسات بأنها شكل من أشكال «الاحتكار غير المباشر»، إذ يجد المستهلك نفسه مجبرًا على القبول بالأسعار المرتفعة أو مواجهة أعطال إضافية. وبيّنوا أن العديد من الورش تمنع الزبون من إحضار قطع الغيار بنفسه، وتصر على شرائها من عندهم بحجة أن الضمان لن يسري إلا على القطع المشتراة من الورشة، وهو ضمان لا يتجاوز بضعة أيام. وأكدوا أن هذه السياسة تفتح باب الشك في نوايا بعض القائمين على هذه الورش، خاصة في ظل عدم وجود تنظيم واضح لأسعار القطع المستعملة أو لآليات الفحص والتركيب. - ضعف الرقابة وبهذا الصدد، حمّل خالد فخرو، الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، مسؤولية ضعف الرقابة وغياب الإجراءات المنظمة لبيع قطع الغيار المستعملة، مطالبا بوضع تسعيرة واضحة لبيع قطع الغيار المستعملة، وإلزام الورش بتقديم تقارير فنية موثقة قبل البدء بأي عمل، إلى جانب إصدار فواتير نظامية، ومنح ضمان لفترة محددة على الأقل بالنسبة لبعض القطع الاستهلاكية. واقترح إنشاء تطبيق أو منصة إلكترونية توفر للمستهلك قائمة بالأسعار العادلة للقطع والخدمات، وتتيح له تقييم الورش والإبلاغ عن المخالفات، بهدف تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين المستهلكين. وأكد أن ما يحدث في بعض كراجات الصناعية تجاوز الحدود المهنية المقبولة، وأصبح يمثل خطرا على سلامة المركبات وثقة الناس في القطاع، كما انه يؤكد أن بعض الفنيين يستغلون جهل المستهلك العادي بتفاصيل السيارة، لافتعال أعطال لا وجود لها، وفرض قطع قد تكون مستعملة منذ سنوات طويلة، بأسعار تصل إلى ضعف قيمتها الفعلية. من جهته، قال محمد ذياب إن الغش في بيع قطع الغيار يدخل في باب المحرمات، لما فيه من تضليل للمشتري واستغلال لحاجته، وقد نهانا ديننا الإسلامي عن مثل هذه الممارسات، داعيا إلى تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه التجاوزات التي يتعرض لها غالبية من يترددون إلى كراجات المنطقة الصنعية، لإعادة ترتيب العلاقة بين مزودي الخدمات والمستهلكين، بما يضمن العدالة في الأسعار، والمصداقية في التشخيص، والجودة في الصيانة، وحتى يحدث ذلك، فإن المستهلك يظل مضطرا للاعتماد على خبرته الشخصية أو مشورة من يثق بهم، لتفادي الوقوع في فخ التلاعب والاحتيال المتكرر. وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على كراجات السيارات في المنطقة الصناعية كما هو الحال في وكالات السيارات التي تم اغلاق بعضها خلال الفترة الماضية، متمنيا ان تشمل الرقابة كراجات السيارات والتأكد من تقيدها بالقوانين التي تضمن للمستهلك حقه، وبحسب الاشتراطات التي وضعتها حماية المستهلك وعلى رأسها صلاحية القطع ومنح فترة ضمان كافية، والتقيد بالأسعار، حيث إن الوضع الآن يتمثل بجلب قطع غيار من الدول المجاورة بأسعار رخيصة وبيعها بأسعار خيالية على المستهلك القطري الذي لا حول له ولا قوة إلا الخضوع والدفع بسبب حاجته الماسة لإصلاح سيارته قبل بدء العام الدراسي الجديد. -عمليات نصب واحتيال وقال جابر المري: إنه والعديد من المستهلكين القطريين تعرضوا مرارا وتكرارا لعمليات نصب واحتيال من الكراجات في المنطقة الصناعية، التي تستغل حاجة المستهلك بالتلاعب بالأسعار وبيع قطع غيار قديمة جدا على أنها جديدة وبأسعار مبالغ فيها. وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على كراجات الصناعية أسوة بوكالات السيارات التي نجحت حماية المستهلك بإلزامها بتوفير كل ما يلزم للمستهلك وتوفير خدمات ما بعد البيع بشكل عاجل، منوها ان الرقابة المستمرة على تلك الكراجات تلزمها على تقديم خدمات مناسبة وتركيب قطع غيار صالحة بأسعار متواضعة مع منح فترة ضمان كافية وترضي المستهلك عكس ما هو حاصل الآن. وأكد، أن المشكلة لم تعد مرتبطة بكراج أو اثنين، بل أصبحت ظاهرة متكررة داخل المنطقة الصناعية، حيث تختلف الأسعار بشكل لافت بين ورشة وأخرى، بينما تتكرر الأساليب نفسها في إقناع المستهلك بوجود أعطال وهمية، والضغط عليه بعبارات مثل «القطعة ممكن تسبب ضرر كبير لو ما غيرتها الآن»، وهي جملة باتت مألوفة لدى كثير من أصحاب السيارات، خاصة ممن ليست لديهم خبرة فنية.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارات إدارية بإغلاق ثلاث منشآت تجارية لمدة 30 يوماً لكل منها، وذلك بسبب مخالفتها لأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، نتيجة عدم توفير الضمانات المتفق عليها مع المستهلك. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس إن الإغلاق جاء بسبب عدم توفير الضمانات المتفق عليها مع المستهلك، وأن الإغلاق سيكون كليا ولمدة 30 يوما. وأكدت الوزارة على استمرارها في تنفيذ حملاتها التفتيشية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على حقوق المستهلك وتعزيزا لبيئة تجارية عادلة وآمنة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح مناقصة عامة لمادة الشعير في الموقع الإلكتروني لتنظيم المشتريات الحكومية. ولفتت في منشور لها على منصة «إكس»، إلى أنه تم تحديد يوم 25 أغسطس 2025 كآخر موعد للتقديم. تفاصيل المناقصة للخدمة المطلوبة: توريد كمية 2.400.000 كيس شعير، نوع النشاط توريد اعلاف. ولشراء الوثائق المطلوبة فسيكون عبر الموقع الالكتروني للمشتريات الحكومية.

في إطار حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أكدت وزارة التجارة والصناعة على أهمية التزام الشركات بأحكام المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (19) لسنة 2006. الجدير بالذكر انطلاقاً من حرص قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و(4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”. اهداف اللجنة: نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة. إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة. التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. يقوم عمل اللجنة على توفير المناخ الملائم للعاملين بها والمنتدبين للعمل بها، وذلك لضمان حسن أداء العمل وانتظامه. وتحقيقاً لذلك، تراعي اللجنة حسن السمعة والكفاءة عند اختيارهم، وتعد برنامجاً متكاملاً للأنشطة التدريبية في الداخل والخارج لإكساب العاملين المهارات اللازمة لتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع اللجنة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن مخالفة 4 نوادٍ صحية (مساج)، بسبب قيامهم بالإعلان عن محتوى بصري وصور مخلة بالآداب، في تجاوز صريح للقيم الدينية والعادات والتقاليد المعمول بها. وأكدت الوزارة أن المخالفات تم ضبطها وفقًا للمادة رقم (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تُلزم المحلات والمؤسسات التجارية باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. وقد تم تحرير محاضر ضبط بحق المنشآت المخالفة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وشددت الوزارة على استمرارها في تنفيذ حملاتها التفتيشية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على حقوق المستهلك وتعزيزا لبيئة تجارية عادلة وآمنة.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في إدارة تنمية الأعمال، منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة تحتوي على فرص المشاريع المتاحة للقطاع الخاص في قطر، مما يعزز الترويج لها ويسهل الوصول إليها. وتُعد المنصة الجديدة وجهة أساسية للراغبين في الاستثمار ضمن إطار الشراكة، إذ تهدف إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، في انسجام مع التوجهات الاقتصادية الوطنية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة التزامها بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، والعمل على تهيئة بيئة مناسبة تمكّنه من الإسهام بفعالية في مشاريع الشراكة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات جاكوار، عن استدعاء مركبات جاكوار إي-بايس 2.0 آي 4 آر- ديناميك إس إي سنة الصنع 2021 2024- وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب مما قد يؤدي إلى تمزقها أثناء الفتح وتسرب الغازات الساخنة التي قد تسبب حروقاً للركاب، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.