نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل بعنوان تأثير التجارة الإلكترونية على قطاع البيع بالتجزئة المحلي، وذلك بمقر الوزارة في مدينة لوسيل. تهدف الورشة إلى استعراض أثر التجارة الإلكترونية على ديناميكيات سوق التجزئة المحلي في دولة قطر، وتسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع. وشارك في أعمال الورشة عدد من الجهات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية بدولة قطر، من الشركات المحلية والأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفريق &Strategy. وتناول المشاركون عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها التحقق من صحة النتائج الرئيسية للدراسة الجارية حول التجارة الإلكترونية بالتعاون مع أصحاب المصلحة في السوق المحلي، إلى جانب مناقشة مقترحات لتدخلات وسياسات مستقبلية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال الرقمية في قطر، وتطوير السياسات الداعمة لقطاع التجزئة، بما يمكن الشركات المحلية من مواكبة المتغيرات العالمية، ويسهم في تعزيز دور التجارة الإلكترونية في تحقيق التنوع الاقتصادي وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة. وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر وسلطنة عُمان، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية على المستويين الثنائي والخليجي. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 17.5%، حيث ارتفع من 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مشيراً إلى تطلع الجانبين لاتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز آليات التعاون واستثمار الإمكانات والفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق وتبادل الزيارات بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية مستدامة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عُمان.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبد الغني موتورز وكيل مركبات لكزس وتويوتا، عن استدعاء مركبات لكزس إل إس 500، إل إس 500 إتش، تويوتا كورولا جي آر سنة الصنع 2024، تويوتا هايلاندر إتش إي في سنة الصنع 2023 – 2024، تويوتا كامري سنة الصنع 2025، تويوتا كراون سنة الصنع 2023 - 2025، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة لوحة العدادات، حيث لن تقوم لوحة العدادات بعرض المعلومات الصحيحة مثل عداد السرعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 150 سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد يتسرب ماء عبر سقف المركبات المتضررة، مما يؤدي إلى تساقط الماء من بطانة السقف، أو وحدة التحكم العلوية، أو مكبر الصوت، مما قد يؤدي إلى تبلل المكونات الداخلية، بما في ذلك المقاعد بسبب تسرب الماء، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل مركبات هوندا، عن استدعاء مركبات هوندا بايلوت، أوديسي، إتش آر في، سيتي، سيفيك، أكورد، سي آر في سنة الصنع 2016 - 2020، وذلك لاحتمال تعطل مضخة الوقود مما قد ينتج عنه توقف السيارة فجأة والتسبب بحادث، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات نيسان، عن استدعاء مركبات نيسان ماجنايت سنة الصنع 2025، وذلك لأنه قد تكون المسافة بين أنبوب الفرامل ودرع الحرارة غير كافية، مما قد يؤدي إلى احتكاك أنبوب الفرامل بدرع الحرارة، وبالتالي حدوث تلف يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل وظهور رسالة تحذير على لوحة العدادات أو انخفاض فعالية دواسة الفرامل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

نوه عدد من المسؤولين في وكالات السيارات بعمليات الإغلاق التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الأخيرة في حق مجموعة من الشركات التي أخلت ببعض الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط على المستوى المحلي، وفي مقدمتها توفير قطع الغيار المطلوبة من طرف المستهلكين، وضمان حقوق الزبائن في الخدمة والمتابعة بعد إتمام صفقات الشراء، لافتين إلى أن العقوبات المسلطة على هذه الشركات من شأنها إعادة الاستقرار للمجال، والدفع بها نحو تطبيق وعودها على أرض الواقع. وطالب المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق الجهات المسؤولة على قطاع بيع السيارات في قطر إلى التأسيس لقوانين جديدة تنظم هذا القطاع أكثر، وتجبر وكالات السيارات بطرح قطع الغيار أمام المستهلكين وبنسب عالية يستحسن أن تصل إلى حدود 90 %، ما من شأنه وضع الزبائن في أريح الظروف الممكنة وتحسين جودة سوق السيارات في قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها في قائمة أفضل دول العالم، من خلال رؤية قطر 2030. - مجهودات مستمرة وفي حديثه لـ الشرق أشاد زاهر الحيجي مدير مجموعة الربان للسيارات، بالمجهودات الكبيرة والمستمرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في سبيل تنظيم قطاع بيع السيارات في الدوحة والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، مع وضعه في الإطار الذي يسمح له بخدمة مصلحة الجميع انطلاقا من أصحاب الوكالات، وصولا إلى المستهلك الذي يعد أحد أبرز الحلقات في سلسلة تسويق المركبات، مشددا على أن عمليات الإغلاق التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لم تأتِ إلا بحثا عن وضع الزبائن في أحسن الظروف وضمان حقهم من المتابعة من طرف البائع بعد نهاية صفقة الحصول على السيارة، لافتا إلى أن العقوبات المسلطة على هذه الشركات من شأنها إعادة الاستقرار للمجال، والدفع بها نحو تطبيق وعودها على أرض الواقع. وبين الحيجي بأن هذه الإغلاقات لم تكن لتحدث لولا اعتماد وزارة التجارة والصناعة على قائمة من الشروط تحدد عملية معاقبة الشركات المخالفة، وهو ما حدث بالذات خلال الأشهر الماضية التي شهدت متابعة واضحة من طرف الجهة المسؤولة على هذا القطاع، مشيرا إلى الحرص اللامتناهي الذي توليه وزارة التجارة لمراقبة وكالات السيارات في البلاد، وإلزامهم بتطبيق كل الشروط المقررة، وعلى رأسها توفير قطع الغيار بالكميات والجودة المطلوبة. - تنظيم القطاع من جانبه أكد نادر مصطفى حجاج رئيس قسم المبيعات للجهات الحكومية بشركة كيو أوتو أن خطوة وزارة التجارة بإغلاق العديد من شركات السيارات من طرف وزارة التجارة والصناعة كانت منتظرة في ظل النقائص التي باتت تشوب بعض الوكالات العاملة في القطاع، بالذات من ناحية توفير قطع الغيار المطلوبة من طرف المستهلكين، والتي شهدت تقصيرا لدى عدد من الناشطين في مجال بيع السيارات على المستوى المحلي، ما استدعى تدخلا من طرف الجهات المسؤولة عن المجال في البلاد، والتي أقرت مجموعة من الإغلاقات في حق الأطراف التي أخلت بوعودها تجاه المستهلكين وملاك السيارات التابعة لها، وهو ما لم يحدث على مستوى كيو أوتو التي توفر حوالي 97 % من مستلزمات المركبات التي تسوق محليا بواسطتها، بما فيها الأودي، والسكودا، والفولكس فاغن. وطالب حجاج الجهات الساهرة على تسيير هذا القطاع بتأسيس قانون جديد ينظم القطاع ويلزم الوكالات بمجموعة من النقاط الرئيسية التي من شأنها تحديد مدى كفاءتها وقدرتها على مواكبة حاجيات المستهلكين، ومن بينها رفع نسب توفير قطع الغيار إلى أعلى المستويات الممكنة، ولما لا الوصول إلى حوالي التسعين بالمائة، إلى جانب التركيز على تنظيم استيراد قطع الغيار بعيدا عن الوكالات، وضبط الاستثمار في هذا المجال بالذات، لأن فتح الأبواب أمام الجميع قد يؤثر سلبا على وكالات السيارات التي لن يكون بمقدورها بيع قطع الغيار الموجودة لديها في وجود هذه النوعية من المنافسين. - توفير قطع الغيار بدورها نوهت هبة المعداوي من شركة العطية للسيارات بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد في سبيل تنظيم عمل الوكالات العاملة في بيع المركبات، وتمكين المستهلك من الحصول على الضمانات والمتابعات التي يحتاجها بعد شراء أي سيارة، وهي الخاصية التي يتم وفقها الحكم على مدى نجاح الوكالة في تقديم الخدمات للزبون، الذي يحتاج إلى تغطية كاملة من شركة السيارات في المرحلة التي تلي امتلاكه للسيارة، وبالذات من ناحية توفير قطاع السيارات، وهو ما تحرص عليه شركة العطية التي تعمل بصورة دائمة على الإلمام بجميع المستلزمات وتوفيرها بالصورة اللازمة من حيث الجودة، وفي الوقت المطلوب من صاحب السيارة. وبينت المعداوي بأن تحسين جودة قطاع تجارة السيارات في قطر يقتضي القيام بالمزيد من التعديلات من جانب الأطراف المسيرة لهذا القطاع، وذلك في العديد من النواحي ومنها حماية المستهلك، من خلال التوجيه نحو تسريع مدة تسليم متطلبات العميل بما فيها السيارات الجاهزة، مع ضرورة التأسيس لقوانين جديدة تقضي بإلزام أصحاب الوكالات بطرح قطع الغيار اللازمة لتصليح السيارات في وقت الحاجة، لاسيما الأساسية والاستهلاكية منها، مع تقليص مدة الحصول على القطع التي يتم طلبها من المصانع الأم في مختلف قارات العالم، مشيرة إلى أن السياسة المذكورة هي المستخدمة في شركة العطية للسيارات التي تسعى لوضع المستهلك في أريح الظروف.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل دراجات كاواساكي، عن استدعاء دراجات كاواساكي نينجا زد إكس - 6 آر سنة الصنع 2025 -2024، وذلك لاحتمال شد مسامير تثبيت صندوق الكرنك بشكل زائد عن الحد، مما قد يؤدي إلى التصاقها بالحامل المعدني والتسبب بضوضاء غير طبيعية وفي أسوأ الحالات قد يتسبب بتوقف المحرك، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد ترانزيت سنة الصنع 2025، وذلك لوجود خلل بنظام نقل الوسائط المتعددة عند توصيل الهاتف، مما قد يؤدي إلى فقدان الاتصال بالوسائط المتعددة عند نقلها إلى شاشة السيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن تقديم طلب تسجيل براءة اختراع يمنح المخترع حقًا قانونيًا يحمي اختراعه من الاستغلال غير المشروع، ويمنع الآخرين من استغلاله دون إذن. وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على سرية تفاصيل الاختراع حتى استكمال إجراءات تسجيله لدى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن حماية الحقوق القانونية للمخترعين ودعم بيئة الابتكار في دولة قطر. ودعت الوزارة المبتكرين إلى المسارعة في تسجيل اختراعاتهم عبر القنوات الرسمية المتاحة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل درعًا قانونيًا يحفظ حقوقهم ويعزز من تنافسيتهم في مختلف المجالات بحسب منشور لها على منصة «X».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل مركبات هوندا، عن استدعاء مركبات هوندا بايلوت سنة الصنع 2023 - 2025، وذلك لاحتمال تعطل نظام المكابح نتيجة ارتخاء مسمار محور دواسة المكابح، مما قد يتسبب في حادث، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

كشفت وزارة التّجارة والصناعة عن إطلاقها حملة تفتيشية على المحلات التجارية ومنافذ البيع المشاركة في موسم العودة للمدارس. وقال السيد محمد سيف العبد الله رئيس الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والصناعة: إن الوزارة ممثلة بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق نفّذت حملة تفتيشية شاملة على المحلات التجارية والمنشآت، ومنافذ البيع المشاركة في موسم العودة للمدارس. من جانبه، أوضح السيد صالح السعدي من قسم التراخيص النوعية بأنه تم إصدار 863 ترخيصا للتنزيلات الخاصة بموسم العودة للمدارس، وهو ما يعكس حجم المشاركة التجارية الواسعة. كما أكد السيد عبدالكريم عبدالله المهيد، من قسم الرقابة الميدانية على أهمية التأكد من وجود ملصق «تسوق بثقة» في المحلات التي تقدم خصومات وعروضًا خاصةً، إذ يضمن ذلك حصول المنشأة على الترخيص بصورة رسمية، بما يعزز الشفافية والالتزام بالتخفيضات والعروض المرخصة، مع مطابقة الأسعار المعلنة للفواتير. وأكدت الوزارة أنَّ هذه الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المستهلكين، وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتعزيز الرقابة على الممارسات التجارية المخالفة. كما شدّدت الوزارة على أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى، أو تجاوزات عبر قنوات التواصل المعروفة. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية حقوق المستهلكين من خلال المحافظة على استقرار الأسعار وضبط الأسواق، والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. والتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك بوضع بطاقة الأسعار والبيانات على السلع وإصدار الفواتير.

في إطار الاستعداد لموسم العودة للمدارس، أطلقت وزارة التجارة والصناعة، متمثلة في إدارة التراخيص النوعية، حملة تفتيشية شاملة على المحال والمنشآت ومنافذ البيع المشاركة في هذا الموسم . ووفق فيديو توعوي بثته الوزارة على حسابها بمنصة إكس، فقد قام قسم التراخيص النوعية بالوزارة بإصدار 860 ترخيصاً لعروض تنزيلات بالموسم، الأمر الذي يعكس حجم المشاركة الواسع. ودعت الوزارة إلى التأكد من وجود ملصق تسوق للمحلات التي تقدم عروضا خاصة لموسم العودة للمدارس، حيث يؤكد ذلك حصول المنشآت على التراخيص بصورة رسمية لضمان الالتزام والشفافية بالتخفيصات والعروض المرخصة، حيث تسعى وزارة التجارة والصناعة للحفاظ على حقوقالمستهلكين. وزارة التجارة والصناعة تطلق حملة تفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع المشاركة في موسم العودة للمدارس pic.twitter.com/sbUlS3O6fy — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 29, 2025

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إعادة فتح شركة إليت موتور كوربوريشن – شيري، بعد استيفائها مجموعة من الإجراءات التصحيحية الشاملة، وذلك عقب الإغلاق الإداري المؤقت الذي فُرض عليها نتيجة مخالفات تتعلق بعدم توفير قطع الغيار. الإجراءات التصحيحية: التنسيق مع الشركة المصنعة لزيادة وتيرة التوريد وتقليص فترات الانتظار. سداد الغرامات المالية المقررة بقيمة 564 ألف ريال قطري. حل جميع الشكاوى المقدمة للوزارة المتعلقة بخدمة العملاء. تعزيز مخزون قطع الغيار عبر طلبات توريد عاجلة بقيمة 3.5 مليون ريال قطري. سبب الإغلاق: الإغلاق جاء وفق المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، بعد تسجيل 94 مخالفة متكررة. رسالة الوزارة: أكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في الالتزام بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مشددة على استمرار الرقابة لضمان حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة للسيارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة إنه سيتم إغلاق شركة المتحدة للسيارات المانع (المعرض الكائن في اللؤلؤة) بسبب عدم توفير قطع الغيار، وتأخير تقديم خدمات ما بعد البيع . وأضافت أنه سيتم الإغلاق الإداري لمدة شهر بحسب قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات جي إم سي وكاديلاك، عن استدعاء مركبات جي إم سي يوكن، سييرا سنة الصنع 2021-2024، وكاديلاك إسكاليد سنة الصنع 2021 2024-، وذلك قد تكون مكونات المحرك ذو سعة 6.2 لتر شاملة ذراع المكبس و/أو العمود المرفقي في هذه المركبات تعاني من عيب تصنيعي ميكانيكي مما قد يؤدي إلى تعطل المحرك، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات نيسان، عن استدعاء مركبات نيسان باترول سنة الصنع 2025، وذلك إذا قام السائق بضغط دواسة الوقود بطريقة محددة، قد تصبح قوة الدفع «صفر»، وذلك بسبب وحدة التحكم بنقل الحركة بعملية خاطئة نتيجة لبرنامج تحكم غير مناسب.، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب.

دعت وزارة التجارة والصناعة إلى تسجيل العلامات التجارية التي تميز المنتجات، حيث إن هذه الخطوة من شأنها حمايتها قانونياً ولا تدعها عرضة للاستغلال وحفظ الحقوق. وأشارت التجارة في منشور لها على منصة «اكس» في حال امتلاك شعار مميز فيمكن تسجيله كعلامة تجارية لدى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لحمايته من الانتهاكات. تأتي هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك العلامة، وفقاً للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمة تسجيل العلامات التجارية، أن الطلبات تقدم وتفحص إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل العلامة التجارية، وذلك تيسيرا على الجمهور في إنجاز معاملته واختصاراً للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة، بالإضافة إلى أنه يتم من خلال النظام الإلكتروني الجديد لضمان جودة الخدمات إصدار العديد من التقارير الدورية للمتابعة وتحسين الخدمات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس جي كلاس سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك بسبب برنامج وحدة التحكم في المحرك غير مطابق للمواصفات المطلوبة، مما قد يتسبب في زيادة احتمال فشل الاحتراق عندما يكون في وضعية الخمول وإلى تحميل جزئي أثناء وضعية تشغيل تسخين المحفز، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل .

قامت وزارة التجارة والصناعة من خلال ادارة التسجيل والتراخيص التجارية، بحملات تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات العامة والخاصة وملاحقة المارة وازعاج الجمهور بحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها بمنصة «X». تأتي هذه الحملات لضمان بيئة تجارية وصناعية صحيحة ومطابقة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. تقوم الوزارة بالتدقيق على المنشآت للتحقق من التزامها بجميع الاشتراطات والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها التجاري أو الصناعي. تهدف هذه الحملات إلى ضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمحال التجارية والمؤسسات الصناعية. تتضمن الحملات التأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات العامة والخاصة التي تصدرها الوزارة، مثل اشتراطات السلامة، والنظافة، والتراخيص الفنية اللازمة. للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حالة مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة. ويخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. -أهمية الحملات تضمن هذه الحملات أن المنتجات والخدمات المقدمة في السوق تتوافق مع المعايير الصحية والسلامة، مما يحمي المستهلك من المنتجات غير المطابقة. تضمن هذه الحملات أن جميع المنشآت تلتزم بنفس القوانين والمعايير، مما يمنع أي ممارسات غير عادلة ويشجع على المنافسة الصحية. المساهمة في خلق بيئة تجارية آمنة ومنظمة تعزز الثقة في السوق وتساهم في النمو الاقتصادي.