أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المقر الرئيسي الجديد يلبي احتياجات كبار القدر ويوفر تجربة مريحة وسهلة لإنجاز المعاملات، منوهة بمواصلة تقديم 500 خدمة إلكترونية متكاملة. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الجمعة: في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم خدمات ميسّرة وشاملة، تم تجهيز المقر الرئيسي الجديد بما يلبي احتياجات كبار القدر، ويوفّر تجربة مريحة وسهلة لإنجاز المعاملات. وأضافت: وتشمل الخدمات الاستقبال والإرشاد والمساعدة، وسهولة الوصول، وخدمة صف السيارات، إلى جانب أولوية في تقديم المعاملات. كما تواصل الوزارة تقديم أكثر من 500 خدمة إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتسهيل الإجراءات، مشيرة في منشور سابق إلى أنه تمتجهيز المقر الرئيسي الجديد بما يضمن سهولة الوصول وتوفير خدمات متكاملة تراعي احتياجات مختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الإعاقة. أعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام عن انتقالها إلى مقرها الرئيسي الجديد في مدينة لوسيل اعتباراً من يوم الأحد 26 أبريل 2026م.وسيتم تقديم جميع الخدمات بما في ذلك خدمات النافذة الواحدة من المقر الجديد.

عقدت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر اجتماعا مشتركا مع وزارة التجارة والصناعة، حيث ترأس الاجتماع سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وذلك بحضور ممثلي وزارة التجارة برئاسة السيد احمد محمد المرزوقي مدير إدارة شؤون الشركات بالوزارة . تناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع الذهب والمجوهرات لا سيما خلال الظروف الراهنة والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة لحل هذه المعوقات حول التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي لها علاقة بأعمال وزارة التجارة والصناعة. واكد سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر أن الغرفة حريصة على التعرف على كافة التحديات التي تواجه القطاع وبحثها مع الجهات المعنية بالدولة، منوهاً بالتعاون المستمر بين الوزارة والغرفة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. ومن جانبه، أكد السيد أحمد محمد المرزوقي – مدير إدارة شؤون الشركات بأن الوزارة حرصت على المشاركة في هذا الاجتماع مع أعضاء اللجنة من أجل التعرف على التحديات ورصدها بالتنسيق مع الغرفة واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين أداء القطاع وتطويره ونوه بأن الاجتماع ساعد في التعريف بعدد من النقاط الهامة والتي ستعمل الوزارة على بحثها ودراستها مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة لها. وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة وممثلو شركات الذهب والمجوهرات عدد من التحديات منها انخفاض حجم الشراء المحلي وارتفاع أسعار الذهب عالمياً وضرورة توفير تسهيلات بنكية للشركات لا سيما فيما يخص شراء السبائك الذهبية، بالإضافة إلى المطالبة بتسعير الذهب حسب الأسعار العالمية، وتشجيع الصناعة المحلية، وتوفير مخازن مناسبة للذهب، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الترخيص. واتفق الحضور على أهمية عقد لقاءات بصفة دورية للجنة لبحث كافة المعوقات الأخرى وتوصيلها للجهات المعنية.

عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم كبار الموردين في دولة قطر ومجموعة من الشركات المحلية ذات الصلة، لتعزيزمرونة واستدامة سلاسل الإمداد. حضر الاجتماع التنسيقي سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، إلى جانب ممثلين عن الشركات والموردين. وأكد بيان للوزارة، أن هذا الاجتماعيأتي في إطار تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بين وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية،وكبار الموردين والشركات المحلية، لدعم وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد واستمراريتها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بما يسهم في دعم كافة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي. وسلطت وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع الضوء على أبرز جهودها لضمان استقرار الأسواق وانسيابية تدفق السلع، إلى جانب سياساتها الهادفة إلى تمكين الموردين المحليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتشغيلية، بما يسهم في تنوع مصادر التوريد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مع التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التنمية الاقتصادية. من جانبه، قدم بنك قطر للتنمية عرضا حول البرامج والخدمات التمويلية والاستشارية الجديدة التي أطلقها البنك من خلال غرفة العمليات المخصصة لمساندة الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، استجابة للمتغيرات المتسارعة الناجمة عن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة. حيث تهدف هذه البرامج إلى دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمصانع العاملة في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، موضحا أن هذه الخدمات تشمل تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية و تمويل مخزون المواد الخام و برنامج الدعم اللوجستي للواردات إلى جانب تقديم خدمات استشارية متخصصة. وشهد الاجتماع عقد لقاءات ثنائية بين الموردين والشركات المحلية، تم خلالها بحث فرص التعاون وإبرام اتفاقيات توريد لعدد من السلع الأساسية، إضافة إلى التشاور بشأن سلاسل الإمداد وطرح البدائل المتاحة، وتبادل المعلومات حول الاحتياطيات المتوفرة والتي يمكن استخدامها من قبل الشركات. وفي ختام الاجتماع، أكدت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدعم الشركات العاملة في القطاع الخاص، مشددين على حرص كافة الجهات المعنية على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية في القطاعات الحيوية بكفاءة عالية، بما يعزز من استقرار الأسواق ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في الدولة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة على عدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مشددة على أن مخالفة ذلك سيكون عُرضة للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، أن تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة يعد مخالفة قانونية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته. وبيّنت أن المخالفة يترتب عليها العقوبات التالية: - الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة. - إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز شهراً. - غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري. - ضبط ومصادرة السلع محل المخالفة. - الإجراء الواجب اتباعه: - الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة. - التسجيل الإلكتروني لأسعار السلع والخدمات لدى الوزارة. - الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة. - عدم التلاعب بالمحررات الورقية أو الإلكترونية المتعلقة بالأسعار. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع عدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة تجنباً للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.

شددت وزارة التجارة والصناعة على أنحماية السوق مسؤولية مشتركة، داعية في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الخميس، المستهلكين إلى الإبلاغ فوراً في حال ملاحظة ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو ممارسات استغلالية أو أنشطة تجارية مشبوهة. وبيّنت أنه في حال الإبلاغ يرجى الاتصال على 16001 أو عبر تطبيق وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة دعم المبتكرين والمخترعين وأصحاب الحقوق، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وبمشاركة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وسدرة للطب، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والنادي العلمي القطري. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لدعم المبتكرين في مختلف مراحل الابتكار، بدءا من الفكرة والبحث، وصولا إلى إنشاء أصول الملكية الفكرية وتسويقها والاستفادة منها. وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة تشمل دعم البحث المسبق في قواعد بيانات البراءات وتحليل المعلومات، وتقديم استشارات فنية متخصصة للمبتكرين والباحثين، إضافة إلى دعم تسويق الاختراعات ونقل التكنولوجيا. وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من خدمات المبادرة من خلال زيارة الجهات المشاركة، وهي وزارة التجارة والصناعة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا (للطلبة ومنتسبي الجامعة فقط)، وسدرة للطب،والنادي العلمي القطري، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز منظومة الابتكار والملكية الفكرية في الدولة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع المبتكرين والمخترعين على حماية إبداعاتهم واستثمارها بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جيفري كيسلر وكيل وزارة التجارة الأمريكية لشؤون الصناعة والأمن، والسيد مايكل كراتسيوس مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، كل على حدة، وذلك خلال زيارتهما للبلاد. جرى خلال الاجتماعين استعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بما يدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية.

حذرت وزارة التجارة والصناعة من مخاطر الممارسات الضارة في التجارة الدولية، داعية إلىدعم الصناعات الوطنية ومواجهة الممارسات الضارة. وأوضحت عبر فيديو على حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أن أهم الممارسات الضارة في التجارة الدولية، هي: الإغراق -الزيادة في الواردات -الدعم المخصص. 1- الإغراق: تصدير منتج إلى دولة أخرى بسعر يقل عن سعر بيعه في السوق المحلي للبلد المُصدر بهدف الحصول على ميزة تنافسية غير عادلة. 2- الزيادة في الواردات: توريد منتج إلى دولة بكميات متزايدة سواء بصورة مطلقة أو نسبية بالعلاقة مع إنتاج المنتجات الوطنية وفي ظل ظروف قد تؤدي إلى إحداث ضرر فعلي أو تهديد بإلحاق الضرر بالمنتجات الوطنية. 3- الدعم المخصص: مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم تقدمه الحكومة أو مؤسسة عامة في دولة المنشأة ويؤدي إلى دعم الدخل أو الأسعار ويحقق منفعة لمتلقي الدعم. وحثت وزارة التجارة والصناعة على دعم الصناعات الوطنية ومواجهة الممارسات التجارية الضارة، مُبيّنة أنهلتقديم شكوى بشأن الممارسات الضارة يرجى الدخول على منصة خدمات الصناعة في الموقع الإلكتروني للوزارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمة توصيل المواد التموينية المدعومة إلى منازل المواطنين، وذلك بالتعاون مع شركتي رفيق وسنونو. تأتي هذه الخطوة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات التموينية، تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال تبني الابتكار، وتحسين تجربة المتعاملين، وتطوير الأنظمة الرقمية بما يضمن كفاءة ومرونة تقديم الخدمات. تتميز الخدمة الجديدة، بحسب وزارة التجارة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، بسهولة وسرعة الحصول على المواد التموينية، مع تغطية شاملة لجميع المناطق ،إضافة إلى تطبيق أعلى معايير الأمان عبر استخدام رمز التحقق الذي يُرسل قبل تنفيذ الطلب لضمان الهوية ودقة الاستلام. يمكن للمستفيدين تقديم طلبات المواد التموينية عبر تطبيقي سنونو ورفيق باستخدام الرقم الموجود أسفل البطاقة التموينية والمكون من 8 أرقام، علماً بأن تكلفة التوصيل تبلغ 25 ريالاً قطرياً.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) - قمة الصناعة العالمية 2025، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الدول الأعضاء وقادة الشركات الدولية، بالإضافة إلى حضور المدير العام للمنظمة. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة. ويُعد المؤتمر العام لليونيـدو منصة دولية بارزة تجمع القيادات والمستثمرين والخبراء لبحث سبل تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى خطوات تنفيذية تدعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة على مستوى العالم. وخلال كلمته أمام المؤتمر، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أهمية دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيراً إلى أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وجدد سعادته التأكيد على دعم دولة قطر لأهداف المنظمة الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في الدول النامية والأقل نمواً، مشيداً بالمبادرات الواردة في التقرير السنوي للمنظمة لعام 2024، والتي شملت مجالات نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، بما يعزز الجهود الدولية للقضاء على الفقر والجوع. وفي إطار التعاون المشترك، أعرب سعادة السيد محمد بن حسن المالكي عن تطلع دولة قطر لتوسيع نطاق التعاون مع /اليونيدو/ في مجالات المشورة الخاصة بالسياسات الصناعية، وبرامج التحول الرقمي، وتنمية الكفاءات البشرية. كما أشار إلى توقيع صندوق قطر للتنمية اتفاق مساهمة مع المنظمة لدعم قدراتها في مجالات الابتكار، والخدمات الاستشارية، والتكنولوجيا النظيفة، وكفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً استعداد دولة قطر لتطوير هذا التعاون مستقبلاً بما يخدم أهداف التنمية الصناعية المستدامة. وفي ختام كلمته، أكد سعادته على أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشدداً على التزام دولة قطر بدعم جهود اليونيدو نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لشعوب العالم. وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، شملت مستقبل التصنيع، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، والأعمال الزراعية المستدامة، وسلاسل الإمداد والتجارة، والتمويل الابتكاري، وتمكين المرأة والشباب. كما تتناول الجلسات بحث موضوعات الاستثمار والشراكات، مع إبراز دور الذكاء الاصطناعي كمحفّز للتغيير الصناعي، وتسليط الضوء على دور الشباب في التحول الصناعي المستدام. وعلى هامش المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي خصص لمناقشة استراتيجية التكامل الصناعي العربي. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد إرفين إبراهيموفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مونتينيغرو، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية مونتينيغرو في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. كما استعرض الاجتماع السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي ودوره في مهنة المحاسبة والتدقيق بمشاركة خبراء ومهنيين من داخل قطر وخارجها، لمناقشة أبرز التحولات التي يشهدها القطاع في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، واستعراض الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على ممارسات المحاسبة والتدقيق. ونظمت المؤتمر جمعية المحاسبين القانونيين القطرية برعاية من وزارة التجارة والصناعة، حيث ركزت جلساته على أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المحاسبة، ودورها في تحليل البيانات المالية، والتحديات المرتبطة بتطبيقها، إضافة إلى سبل تعزيز الامتثال والشفافية وتحسين إدارة المخاطر المالية باستخدام التقنيات الذكية. وسلط المؤتمر الضوء كذلك على أهمية الجوانب الأخلاقية في توظيف الذكاء الاصطناعي في المحاسبة، ولا سيما ما يتعلق بحماية خصوصية البيانات وضمان أمن المعلومات، لما لذلك من دور محوري في تعزيز الثقة في نتائج العمليات المالية. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أن العالم يشهد الكثير من التطورات، وأبرزها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يضطلع بالعديد من المهام التي يقوم بها البشر، وفي شتى المجالات. ولم تكن مهنة المحاسبة استثناء، بل هي في صلب الوظائف الأكثر تأثرا بالذكاء الاصطناعي، حيث واجهت العديد من التحديات التي فرضت عليها مواكبة التغير والتطور. وأشار الدكتور السيد في كلمته إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح شريكا استراتيجيا للمحاسبين، يساعدهم في تحسين الجودة وتطوير الأداء، ويمنحهم الوقت لتطوير مهاراتهم في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات. كما دعا إلى تحديث البرامج الأكاديمية لتواكب التطورات التكنولوجية، وتمكين منتسبي المهنة من اكتساب مهارات تحليل البيانات والتعامل مع الأدوات الذكية. وفي جلسة لاحقة ضمن المؤتمر، استعرض الدكتور علي الكبيسي، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاسبة والتدقيق، مبينا أن من بينها المحلي وكذلك العالمي. ورأى أن من أبرز هذه التحديات محليا، التفاوت في تنسيق البيانات بين الأنظمة المستخدمة، ووجود وثائق مالية ثنائية اللغة تقلل من دقة النماذج الذكية، إضافة إلى الأنظمة المعلوماتية القديمة، وقلة البيانات التاريخية. أما عالميا فأشار إلى ضعف جودة البيانات نتيجة عدم اتساقها أو اكتمالها، وصعوبة تفسير مخرجات العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل كـصناديق سوداء، وارتفاع تكاليف التنفيذ، فضلا عن المخاطر المتصلة بالأمن السيبراني التي قد تدخل ثغرات جديدة في الأنظمة المالية. وفي جلسة ثالثة، تحدث السيد عبدالله المنصوري عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، عن الاستدامة في المحاسبة والتدقيق في ظل الذكاء الاصطناعي وأهمية الربط بينهما، متناولا مفهوم الاستدامة في السياق المالي، والعلاقة بين الاستدامة والذكاء الاصطناعي في المحاسبة، والاستدامة في المحاسبة الحكومية والقطاع العام، إلى جانب التحديات الحالية للمحاسبة في عصر الذكاء الاصطناعي والمخاطر المهنية في التدقيق الرقمي. يشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المختصين، ومناقشة أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المحاسبية الحديثة، وذلك في ظل التحول الجذري الذي يشهده القطاع بفعل التطورات الرقمية.

انطلقت امس أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، حول الإصلاح في مجال الإفلاس، تحت عنوان حفظ القيمة من خلال إعادة الهيكلة والخروج الفعال: أفضل الممارسات والسياسات المبتكرة في مجال الإعسار، الذي يستمر على مدار يومين، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة INSOL International. حضر الافتتاح عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول المنطقة والعالم. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية ألقاها ممثلو الجهات المنظمة، تناولوا خلالها أهمية تطوير أنظمة الإعسار وإعادة الهيكلة، وتعزيز التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وفي إطار فعاليات اليوم الأول، نُظمت مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي استعرض خلالها المشاركون تجارب عدد من الدول في تطوير التشريعات والإجراءات التنفيذية في مجال الإعسار، ومناقشة أبرز التحديات الراهنة في المنطقة، كما تطرقت الجلسات إلى أحدث الممارسات المتعلقة بتحسين كفاءة إجراءات الإفلاس، بما في ذلك تطبيقات إدارة القضايا إلكترونياً التي تسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءتها. كما ناقشت الجلسات سبل تطوير ممارسات إعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشجيع إدارات الشركات وأصحاب المصلحة على الاستفادة من خيارات إعادة الهيكلة المتاحة بموجب قوانين الإعسار ومن بينها الحوافز القانونية، والتغلب على الوصمة المرتبطة بالإفلاس وبناء ثقافة مؤسسية لإعادة الهيكلة، بما يسهم في استمرارية الأعمال واستدامتها. ويشمل برنامج المنتدى على مدى يومين جلسات وورش عمل متخصصة تتناول أهمية بناء قدرات الممارسين المهنيين في مجال الإفلاس من خلال وضع إطار تنظيمي فعّال يشمل الترخيص والإشراف، إضافة إلى بناء القدرات اللازمة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في التعامل مع قضايا إعادة الهيكلة والتصفية، كما يتناول البرنامج دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الممارسات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، إلى جانب جلسة تناقش العلاقة بين قوانين العقود الحكومية وقوانين الإعسار، وورشة عمل حول أدوات وإجراءات الإعسار الوقائي التي تتناول الاستراتيجيات المتقدمة لإعادة الهيكلة المطبقة عالمياً، بما في ذلك أدوات الإنذار المبكر والأنظمة الوقائية لما قبل الإعسار. ويختتم المنتدى أعماله بجلسة نقاش مفتوحة تهدف إلى تبادل الخبرات وتقديم مقترحات عملية لتعزيز فاعلية أنظمة الإعسار في المنطقة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار رفيع المستوى بين القطاع الخاص وصناع السياسات والأكاديميين والقضاة حول قوانين الإعسار وحقوق الدائنين وإعادة الهيكلة في المنطقة، وإنشاء منصة دائمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الهيئات الدولية والدول والخبراء، فضلًا عن دعم جهود إصلاح أنظمة الإعسار وإعادة الهيكلة في المنطقة وتشجيع إقامة منتدى سنوي لتعزيز النقاش والتعلم بين صناع القرار والمهنيين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة، من خلال إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، حملات توعوية، للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات العامة والخاصة للمحال، وخاصة عدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة وملاحقة المارة وإزعاج الجمهور. وأوضحت الوزارة، في فيديو توعوي بثته يوم الخميس، أن ملاحقة المارة وإزعاج الجمهور يشكل مخالفة لأحكام المادة رقم (18) من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة ولمماثلة والباعة المتجولين وعقوبتها الإغلاق الإداري لمدة 15 يوماً. وتنص المادة (18) من القانون رقم (5) لسنة 2015 أنه للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حالة مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة، المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون. كما تنص المادة (24) على أنه يُحظر على البائع المتجول ملاحقة الجمهور لعرض سلعته، أو بضاعته، أو ممارسة نشاطه، أو تقديم خدمته. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (5/ فقره ثالثة) (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24)منهذاالقانون.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة، لعدم الالتزام بأحكام المادتين رقم (6) و (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أنها أغلقت شركة فريش فيلفودز إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، موضحة أن المخالفة تمثلت في تعبئة منتجات غذائية فاسدة ومجهولة المصدر وإعادة بيعها في منافذ البيع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة للسيارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة – عبر حسابها بمنصة إكس – إنه تم إغلاق الشركة لعدم توفير قطع الغيار، وتأخير تقديم خدمات ما بعد البيع، وفقاً للمادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك واللائحة التنفيذية. وأضافت أن العقوبة هي إغلاق كلي لمدة 30 يوماً .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إعادة فتح شركة الجيدة للسيارات، بعد تنفيذها مجموعة من الإجراءات التصحيحية الشاملة التي استوفت من خلالها متطلبات الوزارة، وذلك في أعقاب الإغلاق الإداري المؤقت الذي فُرض على الشركة نتيجة مخالفات تتعلق بعدم توفير قطع الغيار وتأخر خدمات ما بعد البيع. وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إنه في إطار حرصها على دعم واستقرار قطاع السيارات في السوق المحلي وتعزيز التجارة الوطنية والبيئة التجارية العادلة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، فقد تقرر الاكتفاء بمدة الإغلاق المنصرمة وإعادة فتح معرض الجيدة للسيارات بعد الإجراءات التصحيحية التي قامت بها الشركة وهي: حل جميع الشكاوى الواردة للوزاره التي تتعلق بقطع الغيار تعزيز مخزون قطع الغيار بشكل عاجل بقيمة 1.6 مليون ريال قطري زيادة وتيرة التوريد من الشركة المصنعة لتقليل مدة الانتظار دفع غرامات بقيمة 180 ألف ريال قطري. وكانت الوزارة قد قررت إغلاق شركة الجيدة للسيارات على خلفية تسجيل 29 مخالفة متكررة،و مخالفة المادة (16) من قانون حماية المستهلك القانون رقم 8 لسنة (2008) لعدم توفير قطع الغيار، و. تأخر في خدمات ما بعد البيع. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في الالتزام بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأشارت إلى أنه للشكاوى والاستفسارات يرجى التواصل مع مركز الاتصال على رقم 16001.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة حقوق المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021. وبيّنت عبر منصة إكس اليوم الإثنين، أنللمساهمين في الشركات المساهمة الحقوق التالية: 1- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة الممثلة في الاجتماع. 2- للمساهمين الذين يمثلون 5% من رأس مال الشركة ادراج مسائل معينة في جدول الأعمال، ويجـب على مجلـس الإدارة ادراجها، ويحق للجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل خلال الاجتماع. 3- يحق للمساهم أن يوكل غيره لحضور اجتماع الجمعية العامة شرط أن يكون الوكيل مساهماً على ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من رأس المال.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة شروط وضوابط عرض وبيـع أجهـزة التكييف ومتى يحق للمشتري استرداد القيمة ومدة الضمان. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس، التزامات المزود وحقوق المستهلك وضوابط خدمات الصيانة على النحو التالي: * التزامات المزود: أن تشتمل بطاقة العرض على: - العلامة التجارية. - عدد الأطنان. - المساحة التقريبية للتبريد. - قـدرة الكفاءة من الطاقة. - السعـر. - العمر الافتراضي للجهاز - بلد الصنع. - تاريخ الإنتاج. - شروط التخزين. - إرفاق كتيب (كتالوج) يشرح كيفية التشغيل، وآلية عمل الصيانة، والتنبيه لمخاطر سوء الاستعمال باللغة العربية. - عند إجراء الصيانة، يجب إبراز قائمة أسعار الخدمات للمستهلك قبل البدء. - قبل إجراء أي إصلاح أو تعديل، يجب إبلاغ المستهلك خطيا بالمدة المستغرقة. * حقوق المستهلك: - عرض السعر بشكل واضح. - أن تكون الفاتورة وبيانات المنتج والضمان باللغة العربية. - في حال اكتشاف عيب يمكن استبدال الجهاز إذا توافرت شروط ذلك. - للمستهلك الحق في الاختيار بين إصلاح المكيف المعيب أو استبداله أو إرجاعه مع استرداد القيمة التي تم سدادها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه: 1- نوع وطبيعة السلعة المعيبة. 2- نوع العيب. 3- المدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها والفترة التي يستغرقها إصلاحها. 4- في جميع الأحوال إذا كانت المدة الزمنية التي سيستغرقها استبدال السلعة أو إصلاحها تجاوز خمسة عشرة يوماً، يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل لذلك، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها. * ضوابط خدمات الصيانة: - إخطار المستهلك بالتشخيص الفعلي للعطل وقيمة الإصلاح ومدة العمل عليه. - إصدار فاتورة تتضمن قيمة أجور اليد العاملة وثمن القطع المستبدلة وحالتها. - ضمان القطع المستبدلة على ألا تقل مدة الضمان عن 6 أشهر للسلع المعمرة،و3 أشهر للسلع الأخرى، اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة إلى المستهلك بعد إصلاحها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم اللحوم الحمراء لعيد الأضحى المبارك 1446هـ - 2025م. وأوضحت عبر منصة إكس أن المبادرة سيبدأ تنفيذها اعتباراً من غداً الخميس 2 ذو الحجة الموافق 29 مايو 2025 وحتى اليوم الرابع من أيام التشريق. وأشارت إلى أن بيع الخراف للمواطنين سيكون بأسعار مدعومة وبواقع رأس واحد من الخراف الحية لكل بطاقة شخصية وينبغي ألا يقل عمر المشتري عن 18 عاماً، وأن سعر البيع للخروف المحلي 1000 ريال قطري وسعر البيع للخروف المستورد 1000 ريال قطري، منبهة أن الأضاحي تباع في مقاصب شركة ودام في (الشمال، الخور، أم صلال، الوكرة، الشيحانية، أبو نخلة). تدفع رسوم الذبح والتقطيع والتغليف والتحميل مبلغ 50 ريال قطري وذلك عن طريق كوبونات منفصلة على النحو التالي: 16 ريالاً رسوم الذبح والتقطيع والتغليف. 34 ريالاً رسوم التحميل. ونوهت وزارة التجارة والصناعة بأنه يمكن للمواطنين المستفيدين استخدام الكوبون الخاص بالذبح والتقطيع والتغليف من بداية المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2025 في حال عدم رغبة المستهلك في الذبح الفوري. وقالت إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة إلى ضمان توفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

تنظم وزارة التجارة والصناعة ندوة وورشة حول الشركات العائلية والمهتمين بتأسيسها ودعم المنتج الوطني.ودعت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين، الشركات المملوكة لعائلة واحدة والمستثمرين المهتمين بتأسيس شركات عائلية لحضور ندوة بعنوان: الاستدامة في الشركات التي تملكها عائلة واحدة (الشركات العائلية)، بعد غدٍ الأربعاء 14 مايو. وتسلط الندوة الضوء على تطور الشركات العائلية المقيدة في سجلات وزارة التجارة والصناعة وتأسيس شركات عائلية جديدة مع استعراض أنظمتها ومزاياها والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى مناقشة آليات دعم هذه الكيانات لتحولها إلى شركات مساهمة مما يضمن حوكمتها وضمان استدامتها على المدى الطويل. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، عن تنظيم ورشة عمل دعم المنتج الوطني ومكافحة الممارسات الضارة به في التجارة الدولية، الخميس المقبل 15 مايو الجاري، والتي تهدف إلى تعريف المصانع المحلية ورواد الأعمال بمفهوم الدعم والإغراق والوقاية والفروق بينهم.