شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية أن يقوم الباحث عن عمل عند اجتيازه المقابلة الشخصية بالتنسيق مع الجهة المرشح إليها لاستكمال إجراءات التعيين وتتسم منصة كوادر في السهولة في الترشيح والتوظيف والشفافية وفي التعيين وزيادة إرضاء المستخدمين للمنصة وسرعة الانجاز. ويسعى مشروع المنصة الوطنية للتوظيف إلى وصول المستخدم للخدمات في القطاع الحكومي والخاص من خلال قنوات إلكترونية خدمية متعددة بسرعة وببساطة. بالإضافة إلى تحويل الآلية إلى العمل اللا مركزية مما تساعد في تسهيل عمليات اتخاذ القرارات وتحسين إنتاجية موظفي الإدارة في رفع مستوى الشفافية في تقديم الخدمات. وتقوم المنصة بدعوة المرشح للمقابلة ويتم تحديد ثلاثة خيارات زمنية لوقت إجراء المقابلة وأيضا يتم التواصل مع المرشح وتحديد مكان ووقت المقابلة ومن ثم تقوم جهة العمل بإجراء المقابلة الوظيفية وتسجيل نتيجة المقابلة على المنصة ومن ثم يتم إعداد وإرسال عرض العمل لتقوم الجهة بإرساله للباحث عن عمل، ويقوم الباحث عن عمل بدوره بتسجيل موافقته أو رفضه لعرض العمل عبر المنصة. ومن خلال المنصة الوطنية للتوظيف يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية للوظيفة التي يرغب الباحث في الترشح لها. ويمكن للباحث الترشح لجميع الجهات الحكومية التي تطبق قانون الموارد البشرية المدنية أو التي تمول موازنتها من الدولة ولها لوائح خاصة عند توفر فرص وظيفية لديها. أما بالنسبة للقطاع الخاص فيمكن للمرشح أن يتقدم إلى جميع الجهات التي تملكها الدولة أو تساهم بنسبة من رأس مالها وخاضعة للتقاعد لكن بشرط توفر فرص وظيفية لديها. أما فيما يتعلق بإجراءات التعيين فعند قبول المرشح تصدر الجهة للباحث بعد اجتياز المقابلة بنجاح خطابا للأدلة والمعلومات الجنائية لاستخراج شهادة حسن السيرة والسلوك، كما تصدر خطابا لإدارة القومسيون الطبي، لاستخراج شهادة فحص طبي وعند إحضار المستندات المطلوبة، سيتم التوقيع على عقد العمل، ومن ثم يتم تحديد تاريخ مباشرة العمل. وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان الجهة المختصة بالرد على استفسار المرشح بعد استكمال إجراءات تعيينه لدى الجهة هي إدارة الموارد البشرية بالجهة التي رُشح للعمل فيها ولا يسمح النظام بإعادة ترشيح الباحث عن عمل لنفس الوظيفة التي رُفض فيها سابقا من قبل الجهة. ويمكن للمرشح معرفة سبب رفض الجهة له من خلال المنصة الوطنية للتوظيف. ويتوجب على جهات التوظيف والجهات المشاركة في المنصة التدقيق على طلبات المرشحين على الوظائف والبحث في إمكانية جهة التوظيف واختيار الباحثين مباشرة من خلال منصة التوظيف(كوارد) ممن تتوافر فيهم متطلبات شغل الوظيفة المتوفرة لديهم. وأيضا الجهات مسئولة عن إضافة وظائفها في منصة التوظيف كوادر. ويتعين عليها أيضا إدخال نتائج المقابلات للمرشحين بالقبول أو الرفض. ويكون دور إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في المنصة رقابيا على عمليات التسجيل وإنشاء السيرة الذاتية في كوادر إلى جانب خدمة توجيه الباحثين عن عمل. والمتابعة والتنسيق مع جهات التوظيف بشأن تعيين الباحثين. أما حول كيفية تسجيل الأشخاص من ذوي الإعاقة فيجب الحصول على بطاقة ذوي الإعاقة الصادرة من الجمعية القطرية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقرير طبي من إدارة التأهيل الطبي من مؤسسة حمد الطبية ومراجعة إدارة شؤون الأسرة.

أوضح محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فئات العمالة المستهدفة من قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام الخارجي. وقال في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم إن سياسة الدولة الحالية تهدف لاستقطاب العمالة الماهرة المتخصصة وعليه فإنها أهم فئة مستهدفة من هذا القرار الذي نهدف منه إلى التشجيع على استقدامها ونحاول التقليل من استقدام العمالة غير الماهرة حيث إن مساهمة الفئة المتخصصة والماهرة من العمالة لها أثر إيجابي في تطوير الإنتاجية والمساهمة في تنمية القطاع الخاص بالدولة وفق المعايير المطلوبة والمستهدفة. وأكد أن الوزارة لا تفرض على صاحب العمل جنسيات معينه، موضحاً أن لصاحب العمل الحق في تقديم الطلب حسب الجنسية التي يرغب بها وسوف يتم النظر حسب الحصص النسبية المتاحة والعدد المطلوب، ويستطيع صاحب العمل الدخول على النظام الخاص بالوزارة لمعرفة الحصص النسبية حسب الجنسية وبحسب العدد الذي يطلبه وبالتالي يحق له الحصول على الجنسية المطلوبة وفق الأعداد والاشتراطات المحددة. وعن مدى أهمية استئناف استقبال طلبات الاستقدام الخارجي للعمالة خلال هذه الفترة، نوه العبيدلي إلى أن دولة قطر مقبلة على مشاريع كبيرة، الأمر الذي تطلب استئناف طلبات الاستقدام وذلك في إطار الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة. وأضاف تعمل الوزارة أولاً على دراسة طلبات الشركات لمعرفة حاجتها الفعلية للعمالة والتأكد من التزامها بقانون العمل، خاصة نظام حماية الأجور والسكن الملائم للعمال المراد استقدامهم. وقال إن قرار فتح الاستقدام جاء متماشياً مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس كورونا من خلال تنظيم الدخول والخروج إلى قطر، حيث يوجد تنسيق مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية، ويخضع قرار استئناف الاستقدام الذي يشمل جميع القطاعات، للأولويات والشروط والضوابط والآليات التي تحددها الوزارة وبناءً على الاحتياج الضروري، حيث جاء قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام لتخفيف الضغط على سوق العمل وتلبية احتياجات ومتطلبات عملية التنمية. وبشأن الآلية التي يتم بها ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الجهات في قرار إعادة فتح استقبال الطلبات، أوضح العبيدلي أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل مع حاجة الشركات والجهات إلى العمالة في ظل تقدم المشاريع المنجزة في الدولة، حيث ستساهم القرارات الجديدة في توسيع آفاق المنافسة في سوق العمل في دولة قطر، ما يتيح الفرصة أمام أصحاب العمل لاستقطاب أفضل المهارات، الأمر الذي سيساهم في جهود تحول اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد متنوع، حيث ستوفر الدولة المزيد من الفرص الاقتصادية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء. وأكد أنه طالما أن هناك معايير محددة على الجميع فإن هذا القانون سيحقق مبدأ تكافؤ الفرص وسيعزز من قدرات الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة بفعالية أكثر في سوق العمل.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن تعديلات قانون العمل التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل، تتماشى مع أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن تلك التعديلات تتسق مع أهداف واستراتيجية الوزارة للمحافظة على العمالة الماهرة داخل الدولة. وأوضح العبيدلي في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إعطاء العامل حرية الانتقال داخل سوق العمل القطري وفق الضوابط، سيسهم في الحفاظ على الكفاءات داخل سوق العمل، كما أنه يتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة الماهرة داخل الدولة لتعزيز أنشطتهم التجارية، مما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وتعزيز قوة الاقتصاد، الأمر الذي سيصب في جذب الاستثمار الخارجي لوجود بيئة اقتصادية محفزة للإنتاج والاستثمار. وفيما يتعلق بالفئات التي ستشملها التعديلات المذكورة على قانون العمل، أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أن جميع العاملين في هذا القطاع يمكنهم الاستفادة من التعديلات. وتابع قائلاً هناك الكثير من المواطنين يعملون بمختلف الشركات والجهات بالقطاع الخاص ويتيح لهم القانون فرصة الانتقال لجهات أخرى بنفس القطاع وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بالقانون في حال رغبتهم في تغيير جهة عملهم عند حصولهم على فرصة عمل أفضل. ونوه العبيدلي إلى أن تلك التعديلات راعت مصالح وحقوق أصحاب العمل في دولة قطر، موضحاً أنه أصبح من حق صاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة دون مطالبته بسداد مستحقات العامل عن الفترة المتبقية، عكسا لما كان معمولا به قبل هذه التعديلات. وأضاف كما ينص القانون على أنه لا يحق للعامل العودة للبلاد إلا بعد مرور سنة على المغادرة حال خالف عقد العمل أو أحكام القانون، فهناك ضوابط وشروط للانتقال إلى جهة عمل أخرى راعت مصالح وحقوق أصحاب العمل والعمال على السواء، بحيث تحقق جميع الأطراف مصالحها دون تفريط في حقوق أية جهة. منها أنه من حق صاحب العمل الاعتراض حال انتقال العامل إلى شركة منافسة، وأيضًا من حق صاحب العمل الحالي مطالبة صاحب العمل الجديد بأي رسوم أو تكاليف تكبدها في تدريب وتأهيل العامل، وهذه الأمور يجب أن يكون منصوصًا عليها في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل، وهناك كذلك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل قبل الانتقال إلى جهة العمل الجديدة. وحول التكاليف التي يتكبدها صاحب العمل في سبيل تأهيل وتدريب العامل، وكيف يضمن حقه في تعويض تلك التكاليف حال انتقال العامل وفق التعديلات الأخيرة، أوضح العبيدلي أنه بإمكان صاحب العمل إرفاق ملحق لعقد العمل مع العقد يتضمن الشروط والبنود التي يتفق عليها صاحب العمل مع العامل وبتوقيع الطرفين ويتم التصديق على العقد من قبل الوزارة بما لا يخالف القانون ويتم وضع نسخة لدى الوزارة، مؤكدا أنه باتباع تلك الخطوة يستطيع صاحب العمل حماية حقوقه والحصول على التعويض من صاحب العمل الجديد عن الرسوم أو النفقات التي تكبدها لتأهيل وتدريب العامل، إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة. ومن حقه أن يطالب بالتعويض أيضاً إذا لم ينص على ذلك في عقد العمل ولكن من خلال القضايا والمطالبات المدنية في المحاكم. وفيما يخص الإجراءات المتبعة في تقديم طلب تغيير جهة العمل لدى الوزارة، لفت السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن ذلك يتم عندما يتقدم العامل بطلب تغيير جهة العمل فإن صاحب العمل والعامل سوف يتلقيان رسالة تؤكد تقديم العامل طلب تغيير جهة العمل وهي لا تعنى أنه تمت الموافقة على الطلب إنما تبين أن الطلب تحت الإجراء وفي هذه الحالة يلتزم العامل بالعمل لدى جهة العمل الأولى دون انقطاع. وأشار إلى أن صاحب العمل سيتم إبلاغه في الرسالة المذكورة باسم الجهة الأخرى التي ينوى العامل الانتقال إليها وذلك من أجل إتاحة الوقت الكافي أمام صاحب العمل ليتأكد من ما إذا كانت جهة العمل الجديدة تعتبر جهة منافسة من أجل حماية أسرار وخصوصية جهة العمل في إطار المنافسة في السوق، ومن حق صاحب العمل الاستفسار عن الطلب الذي تقدم به العامل ليبدي ملاحظاته عليه واستفساراته من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن الخاص بالوزارة. وأوضح أن العامل سيتلقى في نفس الوقت رسالة إخطار مفادها أن طلبه ما زال قيد الدراسة وعليه البقاء بالشركة حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة، دون إغفال وجود عملية تدقيق أمني قبل الانتقال إلى جهة عمل جديدة. وأضاف قائلاً إن من ضوابط وشروط الانتقال أن يكون لدى الشركة الجديدة التي سينتقل إليها العامل موافقة على تأشيرة عمالية من نفس الجنسية، وأن تكون الشركة ملتزمة بأحكام قانون العمل، وتكون شركة قائمة بالفعل لديها مشاريع وأعمال وليست شركة وهمية، كما يُشترط على العامل قبل تقديم طلب الانتقال إرفاق الاستقالة التي تقدم بها لصاحب العمل وموافقة الشركة الجديدة على انتقاله عبر التوقيع ووجود الختم على الطلب. أما بالنسبة للإجراءات المتبعة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أكد العبيدلي أن الوزارة تقوم فور تلقيها للطلب من العامل، بالتأكد من الضوابط والشروط التي تم ذكرها آنفا، وفي حالة قبول طلب انتقال العامل يتم إرسال رسالة أخرى لإخطار صاحب العمل تفيد بأن هذا العامل قد انتقل لشركة أخرى، على أن يلتزم العامل بعمله في الشركة خلال فترة الإخطار. كما يتوجب على العامل الالتزام بضوابط الإخطار وهي أنه إذا عمل فترة تتجاوز السنتين لدى صاحب العمل الحالي تكون فترة الإخطار شهرين، أما إذا عمل أقل من سنتين تكون فترة الإخطار شهرا واحدا، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتم الرفض، مؤكدا أنه تم بالفعل رفض طلبات انتقال لمخالفتها الشروط والضوابط المذكورة في أحكام القانون. وحول الآثار الإيجابية للإصلاحات الأخيرة التي تمت على قانون العمل، أشار السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى الإصلاحات والإجراءات الرادعة التي اتخذت سابقا في قانون العمل، مؤكدا أنها كانت ذات أثر إيجابي كبير على سوق العمل، حيث انخفضت نسبة المخالفات الخاصة بالشركات العاملة بالدولة وزادت نسبة الالتزام بنظام حماية الأجور من قبل تلك الشركات، مؤكدا أن القانون أتاح الفرصة للشركات المتعثرة الراغبة في تخفيض عدد العمالة لديها بنقلها للجهات الراغبة باستقطاب العمالة الماهرة والمتخصصة من السوق المحلية وفقاً لاحتياجها. وفيما يخص جائحة كورونا /كوفيد - 19/ وتأثيرها السلبي على الشركات العاملة في قطر، وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى مراعاة التعديلات الأخيرة لأوضاع وظروف تلك الشركات، أكد العبيدلي حرص الوزارة على مراعاة ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا تلك الملتزمة بقانون العمل ونظام حماية الأجور ومتطلبات السكن ولا توجد لديها تجاوزات، حيث يتم إعطاؤها مرونة أكثر في إصدار التأشيرات البديلة، كما ستكون لها الأولوية في تلبية طلباتها من العمال، وفي حالة حدوث انتقال سيتم تعويض هذه الشركات بتأشيرات عمالية فورية في حال رغبتها في ذلك أو الاتفاق على تمديد فترة الإخطار حتى تتمكن هذه الشركات من إيجاد البدلاء المناسبين من خلال استصدار تأشيرات جديدة. وعن مدى أهمية استئناف استقبال طلبات الاستقدام الخارجي للعمالة خلال هذه الفترة، نوه وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن دولة قطر مقبلة على مشاريع كبيرة، الأمر الذي تطلب استئناف طلبات الاستقدام وذلك في إطار الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة. وأضاف تعمل الوزارة أولاً على دراسة طلبات الشركات لمعرفة حاجتها الفعلية للعمالة والتأكد من التزامها بقانون العمل، خاصة نظام حماية الأجور والسكن الملائم للعمال المراد استقدامهم. فقرار فتح الاستقدام جاء متماشيا مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس كورونا /كوفيد 19/ من خلال تنظيم الدخول والخروج إلى قطر، حيث يوجد تنسيق مع وزارة الصحة العامة ومع وزارة الداخلية، ويخضع قرار استئناف الاستقدام الذي يشمل جميع القطاعات، للأولويات والشروط والضوابط والآليات التي تحددها الوزارة وبناءً على الاحتياج الضروري، حيث جاء قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام لتخفيف الضغط على سوق العمل وتلبية احتياجات ومتطلبات عملية التنمية. أما عن الآلية التي يتم بها ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الجهات في قرار إعادة فتح استقبال الطلبات، فقد أوضح العبيدلي أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل مع حاجة الشركات والجهات إلى العمالة في ظل تقدم المشاريع المنجزة في الدولة، حيث ستساهم القرارات الجديدة في توسيع آفاق المنافسة في سوق العمل في دولة قطر، ما يتيح الفرصة أمام أصحاب العمل لاستقطاب أفضل المهارات، الأمر الذي سيساهم في جهود تحول اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد متنوع، حيث ستوفر الدولة المزيد من الفرص الاقتصادية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، مؤكدا أنه طالما أن هناك معايير محددة على الجميع فإن هذا القانون سيحقق مبدأ تكافؤ الفرص وسيعزز من قدرات الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة بفعالية أكثر في سوق العمل. وعن فئات العمالة المستهدفة من قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام الخارجي قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سياسة الدولة الحالية تهدف لاستقطاب العمالة الماهرة المتخصصة وعليه فإنها أهم فئة مستهدفة من هذا القرار الذي نهدف منه إلى التشجيع على استقدامها ونحاول التقليل من استقدام العمالة غير الماهرة حيث إن مساهمة الفئة المتخصصة والماهرة من العمالة لها أثر إيجابي في تطوير الإنتاجية والمساهمة في تنمية القطاع الخاص بالدولة وفق المعايير المطلوبة والمستهدفة. وأكد أن الوزارة لا تفرض على صاحب العمل جنسيات معينه، موضحاً أن لصاحب العمل الحق في تقديم الطلب حسب الجنسية التي يرغب بها وسوف يتم النظر حسب الحصص النسبية المتاحة والعدد المطلوب، ويستطيع صاحب العمل الدخول على النظام الخاص بالوزارة لمعرفة الحصص النسبية حسب الجنسية وبحسب العدد الذي يطلبه وبالتالي يحق له الحصول على الجنسية المطلوبة وفق الأعداد والاشتراطات المحددة. أما في شأن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمكافحة ظاهرة استغلال العمالة من قبل المكاتب والشركات والمواقع الإلكترونية غير المصرح لها، فأشار العبيدلي إلى ما تم رصده من مخالفات وتجاوزات قامت بها مكاتب وشركات خاصة غير مصرح لها بذلك وبمخالفة للنشاط الممنوح لها، والتي تقوم على استغلال العمالة وتشجيعها على الإخلال بواجباتها بشكل غير قانوني، ومن ثم إعادة تشغيلها، مؤكدا أن الوزارة تقوم برصدهم وتطبيق القانون عليهم وفقاً للإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وفي إطار تطبيق تعديلات قانون العمل وضوابط الاستقدام، ومدى مراعاة الوزارة للشركات الملتزمة بأحكام القانون ممن لديهم مشاريع حيوية على مستوى الدولة، أكد العبيدلي أن الوزارة ستراعي الشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل ونظام حماية الأجور ومعايير واشتراطات سكن العمال، حيث ستتم دراسة طلباتها تفادياً لأي ضرر يؤثر على سير عملها بالمشاريع الحيوية عند طلب استقدام العمالة الخارجية وفي طلبات انتقال العمالة وذلك لاستمرار أعمالها ومشاريعها ومراعاةً لعدم توقف مشاريعها وأنشطتها بشكل مفاجئ، كما حث العبيدلي جميع الشركات العاملة بالقطاع الخاص بدولة قطر على الالتزام بأحكام قانون العمل والتعاون مع الوزارة لخلق بيئة عمل آمنة ومحفزة للإنتاج مما سيساهم بشكل مباشر في زيادة التنافسية في سوق العمل. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ دعا السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أصحاب العمل والشركات إلى عدم التردد في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات للتواصل بشكل مباشر مع الوزارة، لافتا إلى أنها شكلت مع غرفة قطر لجنة لمتابعة القضايا المشتركة في قضايا العمل والملاحظات المتعلقة بالشركات. وأكد أن فريق العمل على استعداد دائم للإجابة على أي استفسار لدى الشركات وأصحاب العمل، كما أنهم على أتم الاستعداد لتسهيل أي صعوبات تواجههم، مرحبا باستقبال آرائهم. وأضاف قائلا إن الحوار الذي يجمع أطراف الإنتاج بالدولة وهم صاحب العمل والعامل والوزارة من شأنه تطوير العمل كما أنه يصب في صالح سوق العمل بدولة قطر، ومن المهم تفعيله بشكل دائم، مؤكدا أن التشريعات الحالية والتعديلات على القانون سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الإنتاجية والتنافسية في سوق العمل بالدولة.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن هناك ضمانات تقدمها الوزارة لأصحاب الأعمال حال تغيير العاملين بها لجهة العمل، مشيراً إلى أن حرية تغيير جهة العمل مقيدة بعدة أمور . ضمانات أصحاب الأعمال وقال العبيدلي – في مقابلة مع تليفزيون قطر – إن الضمانات المقدمة لأصحاب الأعمال تغيير العاملين لجهة العمل في ظل القانون الجديد هي : - من حق صاحب العمل الاعتراض في حال انتقال العامل لشركة منافسة . - من حق صاحب العمل المطالبة بأي رسوم في موضوع تدريب أو تأهيل العامل.. على سبيل المثال رخصة استخراج السواقة من حقه أن يطالب فيها من صاحب العمل الجديد .. وهذه الأمور يجب أن تكون موجودة في عقد العمل على أساس تضمن حق صاحب العمل. - أيضاً هناك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل لطلب الانتقال . - من ضمن الضمانات في القانون الجديد أن العامل في حال مخالفته لبنود عقد العمل أو لأحكام القانون يغادر البلاد ولا يحق له الرجوع إلا بعد مرور سنة من مغادرته . ضوابط انتقال العامل وبشأن ضوابط انتقال العاملين، أوضح العبيدلي أنه يشترط على الشركة الجديدة - أن يكون لديها تأشيرة عمالية من نفس الجنسية العامل - ومن ضمن الضوابط التزام الشركة الجديدة بنظام حماية الأجور وأحكام قانون العمل وأن تكون شركة قائمة وليست وهمية ولديهم مشاريع وأعمال . - يشترط على العامل قبل أن يقدم الطلب أن يرفق الاستقالة التي قدمها لصاحب العمل القديم وأيضاً مطلوب منه توقيع وختم الشركة الجديدة التي سينتقل لها. - يتم دراسة الطلب لينتهي به الحال إلى الرفض أو القبول، والرفض بسبب عدم الالتزام بهذه الضوابط، وفي حال القبول يتم إخطار صاحب العمل في أن هناك انتقالا . - من الضوابط أيضاً أن هناك فترة إخطار يجب على العامل الالتزام بها فإذا كان مدة العقد فوق العامين تكون فترة الإخطار شهرين، وإذا كان العقد تحت العامين فيكون شهرا واحدا. ضوابط رفض أو قبول طلب الانتقال وحول ضوابط رفض أو قبول طلب الانتقال، قال العبيدلي إن هناك لبساً في فهم الرسائل النصية التي تصدر من الوزارة عندما يقدم العامل طلب انتقال وهي لا تعني الموافقة وإنما تعني أن العامل قدم طلب انتقال، وهذا الطلب قيد الدراسة والبحث من قبل الوزارة . وأضاف: أعدنا صياغة الرسالة لإزالة هذا الالتباس، وتكون الرسالة واضحة لأصحاب العمل والعاملين، ومضمون الرسالة الجديد أن العامل تقدم بطلب انتقال من شركة إلى شركة أخرى، ونذكر اسم الشركة الجديدة ونذكر في الرسالة أن هذا الطلب لازال قيد الدراسة لكن عليه البقاء في شركته حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة . وتابع: أيضا مضمون الرسالة من حق صاحب العمل أن يستفسر عن الطلب الذي تقدم به العامل وإذا كان لديه ملاحظات أو استفسارات من خلال الإيميل أو الخط الساخن الموجود في الرسالة . سياسة دخول العمالة إلى قطر وبشأن سياسة دخول العمالة إلى الدولة، قال إن إعادة فتح الاستقدام ضروري خصوصاً أن لدينا في قطر مشاريع كبيرة وهناك حاجة لاستقدام العمالة من الخارج، لافتاً إلى أن كل الجهات ستستفيد من هذا الاستقدام، من القطاعات الحكومية والخاصة والشركات ويتم دراسة طلباتهم ومدى الحاجة الفعلية للعمالة وإصدار الموافقة على ذلك . وأضاف أن فتح الاستقدام متماشي مع سياسة الدولة مع موضوع الدخول والخروج وإجراءات السفر كما أن هناك تنسيقاً مع وزارتي الصحة والداخلية . وأشار إلى أن ضوابط استقبال الطلبات والتقديم عن طريق الحكومة الالكترونية ويتم دراسة الطلب والموافقة على أساس التزام المنشأة بنظام حماية الأجور والسكن الملائم. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن تعديل قانون العمل يأتي ضمن استراتيجيات الوزارة للحفاظ على العمالة الماهرة واستبقائها داخل دولة قطر وتشجيع الاستثمار الخارجي من خلال سن التشريعات المشجعة لهذا الاستثمار . وأضاف: يحمل القانون الحالي مميزات لأصحاب الأعمال، ومنها أنه أصبح من حق صاحب العمل أن ينهي عقد العمل محدد المدة دون مطالبته بسداد مستحقات العامل عن الفترة المتبقية وهو عكس القانون السابق، كما أنه إذا خالف العامل عقد العمل وأحكام القانون يغادر البلاد ولا يحق له العودة إلا بعد مرور سنة على مغادرته .

عقدت غرفة قطر، اليوم، اجتماعاً مع مسؤولين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بهدف بحث ومناقشة مشاغل رجال الأعمال ومقترحاتهم بخصوص انعكاس التعديلات الأخيرة لقوانين العمل على القطاع الخاص. وخلال الاجتماع، قامت الغرفة بعرض ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال، في ضوء التعديلات الأخيرة التي شملت تنقل العمالة في القطاع الخاص، كما قدمت بعض المقترحات لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتضمينها في الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل والعمال، وبما يراعي مصلحة جميع الأطراف من أصحاب العمل والشركات والعمال على حد سواء. كما تم أيضاً الاتفاق على التنسيق المتواصل بين الغرفة والوزارة، من خلال اللجان المشتركة، لمناقشة كل ما يتعلق بقضايا العمل والعمال، بحيث تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية تقوم من خلالها بحل كافة الأمور بما يضمن عدم حدوث أي ضرر سواء على الشركات وأصحاب الأعمال أو على العمال، وبما يحفظ حقوق الطرفين. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، على ضرورة التنسيق المتواصل بين الغرفة والوزارة لمناقشة مقترحات الغرفة والملاحظات التي ترد إليها من قطاعات الأعمال المختلفة حول القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاعات العمل والعمال، مشيداً بتجاوب الوزارة الدائم مع دعوات الغرفة لمناقشة كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأشار سعادته إلى أن الغرفة سوف تواصل طرح مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال بشأن تعديلات قانون العمل ومناقشتها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما ستتابع التنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بأمور تنقل العمالة والقضايا الأخرى المتعلقة بالعمل والعمال، بالشكل الذي لا يهضم حق أي طرف سواء الشركات أو العمال. ومن جانبه، أكد السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، دعم الوزارة الكامل للقطاع الخاص، وحرصها على أن يكون تنفيذ التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال يصب في مصلحة الطرفين. وأضاف أن وزارة التنمية لن تقبل بوقوع أضرار على أصحاب العمل القطريين والشركات، كما تلتزم بتطبيق القواعد والإجراءات عند طلب الانتقال، معربا عن ترحيبه بالتنسيق مع الغرفة بشأن مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال من انتقال العمالة.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري، سيتم تقديم خدمات قطاع العمل في الفترة المسائية فقط من الرابعة إلى الثامنة ببرج الهدى. كما ذكرت الوزارة جميع المراجعين بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية أو الخط الساخن 16008

حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة. وقالت الوزارة، أمس في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر: تحذر الوزارة كافة الافراد والأشخاص الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة.

كشفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه ستتم اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق لـ 15 نوفمبر الجاري إعادة الإجراءات المعمول بها لعملية إصدار الموافقات العمالية والتي كانت متوقفة مؤقتا بسبب جائحة كورونا كوفيد 19 . وأكدت الوزارة أنه ستتم إعادة فتح النظام لاستقبال طلبات الاستقدام للشركات كمرحلة أولى وفق ضوابط محددة، موضحة أنه سيتم دراسة كل طلب ومدى التزام الشركة بالأجور خلال السنة وتوفير المسكن اللائق للعمالة. وبينت الوزارة أنه سيستمر العمل بآلية دخول العمالة بحسب سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر المحددة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات. وأضافت بأن إدارة الاستخدام بالوزارة ستعمل على إصدار موافقات الاستقدام بحسب الاحتياج الفعلي للشركات والمنشآت.

دعم للبرامج النوعية التي تقدمها الجمعيات وهذا يوجد نوعاً من المنافسة بينها القانون الجديد أوجد مرونة في تسجيل وإشهار الجمعيات فتح قنوات تواصل مع أعضاء مجالس الإدارات لمعرفة العقبات التي تواجههم أكد السيد ناجي عبد ربه العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تلقت 8 طلبات لإنشاء جمعيات جديدة تتمحور حول الجوانب الاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أن القانون قد حدد 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب واستكمال الإجراءات للرد على الجمعية. وقال في حوار خاص لـ الشرق إن القانون رقم 20 لعام 2020 قد أوجب مجموعة من الضوابط لإشهار الجمعية، بحيث لا يقل عدد المؤسسين على 20 شخصا من حاملي الجنسية القطرية الى جانب دفع الرسوم المقررة وتعهد لإنشاء مقر للجمعية بعد 6 اشهر من تاريخ إشهارها واشترط شهادة حسن سيرة وسلوك للمؤسسين، وأن تكون أهداف الجمعية متوافقة مع اسم الجمعية، وأكد أن هناك مرونة في تسجيل وشهر الجمعيات، لافتا إلى أن دور التنمية الإدارية إشرافي ورقابي، وتتدخل الوزارة في حال أن الجمعية خرجت عن مواد القانون وعند عدم التوافق بين الأعضاء. مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مع الطلبات التي ترد إليها وفق للقانون ولا توجه بإنشاء نوع معين من الجمعيات ولكن تتلقى الطلبات فقط وتتعامل معها وفقا لما حدده القانون القطري. وأكد أن هناك دعما للبرامج النوعية التي تقدمها الجمعيات وهذا يوجد نوعا من المنافسة فيما بينها. مشددا على حرص الوزارة على بقاء أي جمعية وفي حال عدم تقديم أي نشاط من قبلها يتم حلها، وقال: نعمل على فتح قنوات تواصل مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات لمعرفة العقبات التي تواجههم ومساعدتهم في إيجاد حلول لهم، مشيرا إلى انه قد تم حل إحدى الجمعيات القائمة خلال العام الجاري وذلك بالتوافق مع أعضاء مجلس إدارتها وهي الجمعية الكيميائية القطرية؛ لأنها لم تمارس أي نوع من أنواع الأنشطة والفعاليات لعدة سنوات. وقال إن الوزارة لا تسعى إلى إغلاق أي جمعية من الجمعيات القائمة إلا إذا كانت مخالفة للقانون أو أنها خالفت أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو غيرها من الأمور التي نص عليها القانون، مؤكدا انه يتم رفض إنشاء جمعية جديدة عندما يكون النظام الأساسي لها مخالفا لأحكام القانون أو يكون الأعضاء المؤسسون لم يستوفوا الشروط التي ينص عليها القانون من ناحية حسن السيرة والسلوك أو السن أو عدم توفير مقر لها أو عقد إيجار وهذه هي الأسباب التي تدعو لرفض الطلب. هل هناك جمعيات جديدة سيتم إشهارها خلال المرحلة المقبلة؟ - إن الجمعيات الحالية المشهرة وفق القانون الحالي هي 21 لسنة 2020م، عشرون جمعية موجودة وفقا لتخصصات مختلفة ما بين جمعيات مهنية وثقافية واجتماعية وعلمية واجتماعية ويوجد طلبات لإشهار جمعيات جديدة وفي ظل القانون الجديد، وما احتواه من عملية مرونة وتسهيل يعتبر تشجيعا لإنشاء جمعيات جديدة غير حكومية في المجتمع القطري وخلال الفترة القادمة قد نتلقى أيضا العديد من الطلبات الإضافية وحاليا لدينا 8 طلبات لإنشاء جمعيات جديدة وفق القانون السابق، وبالتالي ستتم معالجة طلباتها وفقا للقانون الحالي وهذه الطلبات الثمانية إلى الآن لم تستكمل وهناك مجموعة من الإجراءات الرسمية سيمر بها الطلب. وقد وصلتنا الطلبات وفي طور استكمال الوثائق وبعض الإجراءات الأخرى فيما يخص إنشاء جمعية تحت التأسيس والقانون حدد انه من تاريخ تقديم الطلب واستكمال الإجراءات هناك 60 يوما للرد على الجمعية من قبلنا بحيث تحصل الجمعية على موافقة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد عرضها على معالي رئيس مجلس الوزراء يتم إشهار الجمعية بشكل رسمي وتأخذ الإجراءات الرسمية في التسجيل والإشهار في الجريدة الرسمية وتصبح الجمعية ممارسة للأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها. جمعيات اجتماعية وثقافية ما نوع الجمعيات التي سيتم إشهارها قريبا، وشروط التأسيس؟ - أغلب الجمعيات التي تقدمت بطلبات تأسيس هي ذات طابع اجتماعي وثقافي وهناك ضوابط حددها القانون لإشهار الجمعية بحيث لا يقل عدد المؤسسين على 20 شخصا من حاملي الجنسية القطرية وأيضا يجب أن يتم دفع الرسوم المقررة لإنشاء الجمعية وأن يكون قد تم دفع رسم الاشتراك المخصصة لذلك يجب أن يكون هناك تعهد لإنشاء مقر للجمعية بعد 6 اشهر من تاريخ إشهارها ويجب أن تكون هناك شهادة حسن سيرة وسلوك للمؤسسين، وأن تكون أهداف الجمعية متوافقة مع اسم الجمعية ويجب ألا يكون هناك تداخل فيما بينها وبين جمعيات أخرى. وبمجرد اكتمال تلك المتطلبات يتم عرض الطلب على سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومن ثم الحصول على الموافقة أو توجيه المؤسسين إلى تعديل بعض الأغراض والاختصاصات للجمعية إذا كانت لا تطابق مع القانون وبالتالي تسير عملية الإشهار وفقا للقنوات الرسمية للتسجيل والإشهار. دعم الجمعيات كيف سيساهم القانون الجديد في دعم أداء عمل الجمعيات؟ - ما لمسناه من خلال ما احتواه القانون من عملية المرونة في تسجيل وشهر الجمعيات الجديدة، حيث تم إيجاد نوع من الحوكمة والشفافية ما بين الجمعية والأعضاء المنتسبين لها فقد لاحظنا وجود العديد من التعديلات التي تعطى للجمعية، حيث ان من يدير الجمعية هو مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية وبالتالي فإن الجمعية العمومية في أي جمعية تشهر وفق القانون رقم 21 لسنة 2020 هي الكيان الأكبر في تحديد مسار الجمعية وأن دور وزارة التنمية الإدارية هو دور إشرافي ورقابي تتدخل الوزارة في حالة أن الجمعية خرجت عن مواد القانون أو أن هناك نوعا من عدم التوافق بين الأعضاء وهذا يصل إلينا بشكل رسمي وبالتالي فإن دور الوزارة في حل أي شيء عالق وهو محدود جدا في التدخلات في الجمعيات؛ لأننا نؤمن بأن الجمعيات تقودها مجالس إدارات من قبل أشخاص مؤهلين وذوي خبرة وكفاءة ومجلس الإدارة تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية وبالتالي فإنه هو المسؤول الأكبر في مسيرة الجمعية وتجري في كل جمعية عملية انتخابات كل 3 سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد يقوم بتسيير عمل الجمعية أو بتزكية المجلس الحالي أو انتخاب مجلس جديد، وهذا يتم وفقا لما يتم إقراره حسب الانتخابات وتشرف عليه الوزارة والقانون الجديد أوجد آلية لانتخابات الجمعية بحيث انه لابد من عقد جمعية عمومية غير عادية قبل 90 يوما من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات وفي هذا الاجتماع يحدد موعد الانتخابات ويتم تشكيل لجنة في الجمعية تدير عملية الانتخابات وفي السابق كانت الوزارة هي التي تقوم بهذه المهمة ولكن حاليا أصبح هناك لجنة تم تشكيلها لإدارة انتخابات الجمعية. الجمعيات المهنية هل هناك طلبات لإنشاء جمعيات مهنية؟ - إن القانون أوجد بابا كاملا للجمعيات المهنية ولدينا اكبر عدد من الجمعيات المهنية كالمهندسين والمحامين وجمعية الأطباء وجمعية المحاسبين والممرضات وغيرها وإن أعضاء الجمعيات عبارة عن متطوعين يعملون في الجمعيات برغبة ذاتية وحب للمهنة التي يعملون بها وبالتالي لا يتقاضون أجورا من جراء عملهم لكن القانون حث الجمعيات على الارتقاء بمستوى الأعضاء وتطوير الذات وبالتالي فإن الجمعية تعتبر البيت الكبير لتلك المهنة بحيث يتواصل أصحاب المهنة في الدولة لبحث كل ما هو جديد وبحث كافة الجوانب التي تتعلق بالمهنة وأن زيادة أعداد الأعضاء دليل على أنهم يجدون غايتهم في تلك الجمعيات. وأن وزارة التنمية الإدارية تتعامل مع الطلبات التي ترد إليها وفق للقانون ونحن لا نوجه بإنشاء نوع معين من الجمعيات ولكن نتلقى الطلبات وإذا ما قدم طلب باسم تأسيس تخص مهنة معينة سنتعامل معها وفقا لما حدده القانون. وأن القانون القطري لم يمنع أي كيان أن يكون موجودا بصورة رسمية تحت مظلة قانون الجمعيات. دعم مادي للجمعيات هل بموجب القانون الجديد سيتم دعم الجمعيات ماليا ومساعدتها في إيجاد مقر؟ - القانون لم يمنع أن تقوم الدولة بتقديم نوع من أنواع الدعم للجمعيات والوزارة في السنوات الأخيرة بالمشاركة مع جهات أخرى في الدولة تقوم بدعم أنشطة الجمعيات النوعية وهذا إحدى ثمار المعرض السنوي الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة بحيث يكون هناك دعم لأفضل 3 مشاريع نوعية للجمعيات تخدم المجتمع وذلك وفقا لقرار اللجنة المختصة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبقية الجهات في الدولة، وإذا كان المشروع نوعيا ويخدم المجتمع يكون هناك دعم مادي للجمعية بحيث تستطيع أن تنفذ هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على المجتمع ككل. دعم البرامج المميزة ما أبرز الخطط والمشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟ - إن المسؤول عن البرامج والأنشطة الجديدة هي الجمعيات وذلك في ظل التعديلات الأخيرة التي أعطت الكثير من المرونة للجمعيات التي ستقدم ما تراه مناسبا ووفقا لاختصاصاتها وأهدافها بحيث يكون هناك دعم للبرامج النوعية وهذا يوجد نوعا من المنافسة بين الجمعيات لتقديم الأفضل وخلال العام 2020 وجدنا أن هناك برامج ومشاريع نوعية تقدم وتخدم المجتمع ونجد عليها تسجيلا بشكل كبير وهذا المؤشر يدل على أن البرامج التي تقدم برامج نوعية وتفيد أفراد المجتمع وهناك إقبال على التسجيل فيها فيما يختص بتوعية أو تثقيف أو خدمة المجتمع القطري. دعم وجود الجمعية هل تتدخل الوزارة في حال إذا لم تكن الجمعية قد قامت بأي نشاط يذكر خلال فترة زمنية معينة؟ - إ ن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تدعم وجود الجمعيات في المجتمع حتى يتم إشهار الجمعية وهناك العديد من الجهود التي تبذل من قبل المؤسسين والأعضاء والوزارة حريصة جدا على بقاء هذا الكيان ما لم يكن هناك عدم تقديم أي نشاط من قبل الجمعية وفي هذا الحال قد نلجأ لآخر الحلول وهو حل الجمعية ولكن نحن حريصون على بقاء أي جمعية وحريصون على فتح قنوات تواصل مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية وفي حال وجود جمعية لا تقدم أي أنشطة أو برامج نحاول معرفة العقبات التي تواجههم ومساعدتهم في إيجاد حلول لهم ونقوم بحث الجمعية على تقديم البرامج والأنشطة سواء لأعضائها أو لأفراد المجتمع وفي حالة عدم تجاوب مجلس الإدارة مع الوزارة تكون هناك دعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية وطرح الموضوع عليهم وقد تبادر الجمعية العمومية إلى حل مجلس الإدارة على سبيل المثال أو من الممكن قد تطلب الجمعية العمومية حل الجمعية وهنا تقوم الوزارة في دورها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة. حل الجمعيات هل تم حل إحدى الجمعيات القائمة؟ - نعم لقد تم حل إحدى الجمعيات القائمة خلال العام الجاري وذلك بالتوافق مع أعضاء مجلس إدارتها وهي الجمعية الكيميائية القطرية وقد تم حل الجمعية لأنها لم تمارس أي نوع من أنواع الأنشطة والفعاليات لعدة سنوات وبالتالي كان الأجدر حل الجمعية وقد كان هناك تنسيق مع أعضاء مجلس إداراتها ومع الجمعية العمومية وذلك قبل اتخاذ قرار حل الجمعية. ولكن الوزارة لا تسعى إلى إغلاق أي جمعية من الجمعيات القائمة إلا إذا كانت مخالفة للقانون وهناك نقاط في القانون توضح أسباب حل الجمعية ويمكن حلها إذا لم تستطع أن توفر 20 عضوا وهذا اقل شيء من عدد الأعضاء أو أنها خالفت أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو غيرها من الأمور التي نص عليها القانون و حل الجمعية يكون في آخر المراحل. النظام الداخلي هل نظم القانون الجديد آلية عمل الجمعيات ونظامها الداخلي؟ - لكل جمعية لديها عقد تأسيس ونظام أساسي وهو عقد ما بين أعضاء الجمعية سواء المؤسسين لينظم علاقتهم بالجمعية وفيه الكثير من التفاصيل للقانون ورسوم الاشتراك وقضية فصل الأعضاء وانضمام الأعضاء والترشيح للانتخابات والتصويت وكل ما يتعلق بأنشطة وبرامج الجمعية وكيانها والنظام الأساسي عادة ما يكون وفق القانون ويعطي نوعا من التفاصيل والخصوصية للجمعيات فيما يختص في برامجها وأنشطها والرسوم التي تدفع من قبل الأعضاء المنضمين للجمعية أو الأعضاء المؤسسين. كما أن القانون السابق كان يحدد قضية رسوم التسجيل أو التجديد للجمعيات والمؤسسات الخاصة أما القانون الحالي فقد أوجد ذلك بناء على قرار يصدره سعادة وزير التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية وهذا نوع من المرونة في التعامل مع الجمعيات ونحن ننتظر صدور قرار سعادة الوزير فيما يختص برسوم تسجيل ورسوم التجديد، وفيما يختص في النظام الأساسي وعقد التأسيس والذي سيعمم على الجمعيات حيث إن الجمعيات توثق أوضاعها وفقا للقانون وللنظام الأساسي وبالتالي يعتمد النظام الأساسي وفقا للقانون الجديد رقم 21 لسنة 2020 لتوثيق أوضاع الجمعيات القائمة حاليا إلى القانون الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة في قطر. المعرض السنوي للجمعيات هل سيتم عقد نسخة أخرى من فعالية المعرض السنوي للجمعيات والمؤسسات الخاصة؟ - نعم سيتم عقد نسخة من هذه الفعالية وهي مدرجة على إطار أنشطة الوزارة ولكن مع انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19 فقد تم تأجيل هذه الفعالية وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الفترة القادمة. رفض إنشاء الجمعية متى يتم رفض طلب إنشاء جمعية جديدة؟ - عندما يكون النظام الأساسي مخالفا لأحكام القانون أو يكون الأعضاء المؤسسين لم يستوفوا الشروط التي ينص عليها القانون من ناحية حسن السيرة والسلوك أو من ناحية السن أو عدم توفير مقر للجمعية أو عقد إيجار وهذه هي الأسباب التي تدعو لرفض الطلب. تقييم الأداء هل لديكم آلية لتقييم أداء عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة؟ - نقيم أداء الجمعيات والمؤسسات الخاصة من خلال البرامج والأنشطة التي تقدم ومن خلال تقيم البرامج النوعية وهناك تقييم يقول إن البرامج في الفترة الحالية تؤدي الغرض. ومع صدور القانون الجديد هناك معايير لتقيم أعمال الجمعيات التي تقدمها لخدمة أفراد المجتمع والجمعيات عبارة عن منظمات غير حكومية وبالتالي تقدم خدمات مكملة للخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية في الدولة. ما التسهيلات التي قدمها القانون الجديد للجمعيات؟ - هناك العديد من التسهيلات حيث إن الرسوم أصبحت تحدد بقرار يصدر من قبل سعادة وزير التنمية الإدارية وأيضا الأعضاء أصبحوا بمجرد انضمامهم إلى الجمعية يمتلكون كل شروط العضوية من حيث الترشيح أو الانتخاب وفي السابق كان يتطلب القانون مرور 6 اشهر أما القانون الجديد يعطي نوعا من المرونة في التواصل ما بين الجمعية وأعضائها حيث كانت وسيلة التواصل في السابق محصورة في الكتاب المسجل والآن أصبحت متاحة بعدة وسائل عن طريق الجوال أو العنوان الوطني أو البريد الالكتروني وسابقا كانت الجمعيات لابد من حصولها على ترخيص من قبل الوزارة في رغبتها في إقامة برنامج أو نشاط أو فعالية والآن أصبحت الجمعية مسؤولة عما تقدمه ويتوجب عليها فقط إخطار الوزارة في الفعالية التي ستقوم بها. وأعطى القانون نوعا من أحقية أعضاء الجمعية العمومية في الاطلاع على ما يختص بالقوائم الموجودة في الجمعيات العمومية وأعطى القانون الجديد مسميات جديدة للأعضاء حيث انه أوجد مسمى أمين السر العام في الجمعيات. 30 يوماً ما آخر موعد حتى تقوم الجمعيات بتسوية أوضاعها وفقا للقانون الجديد؟ - القانون ينفذ من اليوم الثاني من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وفيما يختص في بتوثيق الأوضاع فهو 30 يوما من تاريخ صدور القانون وإذا لم تقم الجمعية بتسوية أوضاعها خلال هذه الفترة الزمنية يصبح القانون والنظام الأساسي ملزما على الجمعيات.

عملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة على دراسة قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يساهم في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في إستراتيجيات التنمية الوطنية. وقد صدر مرسوم بقانون 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يتضمن تعديلات تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي واجهت الجمعيات ومجالس إداراتها وأعضاء جمعياتها العمومية في تنفيذ بعض مواد القانون. وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية الشراكة والتعاون ما بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ خطط التنمية الوطنية، مثمنا دورها في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية والمهنية. وقال سعادته إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل وبشكل مستمر على تفعيل هذه الشراكة وتقديم يد العون والمساندة لهذه الجهات الوطنية، داعيا إلى المزيد من التعاون والتنسيق والشراكة الحقيقية لما فيه المصلحة الوطنية. وذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان بمناسبة صدور قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الجديد أن من شأن التعديلات التي تم إقرارها في القانون الجديد المساهمة في تحقيق مرونة أكبر لتسجيل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتمتع أعضاء الجمعية العمومية بكامل حقوقهم دون الحاجة إلى مرور ستة أشهر على انضمامهم للجمعية كما كان سابقا. ووفق بيان الوزارة تنظم التعديلات الجديدة آلية إجراء انتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، بشكل يساهم في تساوي الفرص بين أعضاء الجمعية كافة، ويتيح لهم الاطلاع على سجلات الأعضاء الذين لهم الحق في الترشح والانتخاب، حيث يلتزم مجلس الإدارة بنشر قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، في المقر أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو كليهما، قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوما على الأقل. كما تسمح التعديلات بالمزيد من طرق التواصل الرسمي ما بين الجمعية وأعضائها بكافة الأشكال أو الوسائل المتاحة إلكترونيا، بينما كانت في السابق تقتصر على البريد المسجل فقط، وذلك لتعزيز التواصل بين الأعضاء والجمعية، ومساواة الفرص بين الأعضاء في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في الانتخابات. وتنص التعديلات على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية، في خطوة من شأنها تحقيق الاستقلالية للجمعيات في إدارة عملية انتخاب مجالس إدارتها. كما تتضمن تعديلات القانون الجديد تنظيم اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية وغير العادية، وأحقية كل عضو في أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، على أن تكون الإنابة بتوكيل رسمي، قبل الموعد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، أو أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي عضو آخر، للحد من التدخل في إرادة أعضاء الجمعية العمومية الحرة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وأوضح البيان أن التعديلات الجديدة تسهم في تسهيل ممارسة الجمعيات لأنشطتها المتوافقة مع أهدافها المحددة في نظامها الأساسي، وذلك بإخطار الوزارة بمشاركتها أو تنظيمها لندوات أو مؤتمرات أو دورات تدريبية أو ما يماثلها من فاعليات. وتحدد التعديلات مدة احتفاظ الجمعيات بسجلاتها المالية والإدارية وأنواع السجلات، مما يخفف الأعباء المترتبة على الجمعيات بالاحتفاظ بكل أنواع السجلات ولمدة غير محددة، كما أتاحت المجال لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على جميع سجلات الجمعية في خطوة من شأنها تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في عمل الجمعيات، وتفعيل رقابة الجمعية العمومية على مجلس الإدارة. وتتضمن التعديلات تدرجا في العقوبات المترتبة في حال ارتكاب أحد الأشخاص مخالفة من شأنها الإساءة للجمعية وأهدافها، وتتيح المجال للصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون.

قال السيد مانع عجمي العتيبي مدير إدارة التدريب بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن المعهد سيطرح خطته التدريبية لعام 2021 أكتوبر الجاري، وأكد أن هناك عدة برامج جديدة سيتم تنفيذها في نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن المعهد يقوم حاليا بتنفيذ برامجه عن طريق الحضور الشخصي وعن بعد مع اتباع كافة الاحترازات اللازمة لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا كوفيد -19. وأضاف: لقد تمت العودة إلى البرامج التدريبية التي تقام داخل القاعات في مقر وزارة التنمية الإدارية بداية من سبتمبر الماضي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الإستراتيجية العليا لمكافحة كورونا، وقد تم تقسيم البرامج التدريبية لأربع مراحل وأكد انه في ديسمبر المقبل سيعود المعهد لبرامجه المعتادة وسيعمل وفقا للطاقة الاستيعابية الكاملة وسيقدم 20 برنامج تستوعب 20 متدربا، لافتا إلى أن المعهد قد نفذ منذ يونيو الماضي لغاية الآن حوالي 300 برنامج بمشاركة 3 آلاف متدرب وسيتم تنفيذ 100 برنامج لغاية نهاية ديسمبر المقبل. ◄ تطوير العنصر البشري وقال العتيبي لتلفزيون قطر: يسعى معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية ويتخصص المعهد بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم الكفاءات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم. وأكد أن معهد الإدارة العامة نفذ خطة بالاتفاق بين وزارة الصحة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك في إطار الحرص على المتدربين عند حضورهم إلى المعهد وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد - 19 وقد قام المعهد بتطبيق بعض البرامج عن بعد وأخرى تتم في مقر الوزارة وهي البرامج التي كانت في السابق تستوعب القاعة الواحدة 25 متدربا ولكن مع خلال أزمة كورونا وحرصا من الوزارة على اتباع الاحترازات اللازمة وتحقيق التباعد الاجتماعي فقد تم وضع 10 متدربين فقط في القاعة الواحدة، وقد تم توزيع بطاقات الكترونية على المتدربين، وهناك رابط يمكن للمتدرب أن يفتحه عن طريق الرقم الشخصي ويضم الرابط رقم القاعة واسم البرنامج واسم المتدرب، وعندما يأتي المتدرب إلى مقر الوزارة يخرج بياناته الشخصية وهذا نوع من التسهيل على المتدربين. وأكد أن الدورات التي تقدم للموظفين عن بعد تتمتع بتقنية عالية جدا، حيث تسعى قطر إلى نقل خبراتها إلى الدول الأخرى في مجال التدريب، وقد لاقى تبادل الخبرات استحسانا عند المتدربين وقد بذل معهد التنمية الإدارية جهودا جبارة وقوية من اجل استقطاب عدد كبير من القطريين من أصحاب الخبرات وتدريبهم ليصبحوا مدربين معتمدين. ◄ عودة البرامج التدريبية وأضاف: لقد تم العودة إلى البرامج التدريبية التي تقام داخل القاعات في مقر وزارة التنمية الإدارية بداية من سبتمبر الماضي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الإستراتيجية العليا لمكافحة كورونا وقد تم تقسيم البرامج التدريبية لأربع مراحل على 4 اشهر وفي سبتمبر تم إقامة 10 برامج خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمشاركة 10 متدربين وفي أكتوبر تم تقسيم البرامج إلى 10 صباحية 5 برامج مسائية ويضم كل برنامج 10 مشاركين وفي نوفمبر يتم تقديم 20 برنامج بمشاركة 15 متدربا وفي ديسمبر المقبل سيعود المعهد لبرامجه المعتادة وسيعمل وفقا للطاقة الاستيعابية الكاملة ويقدم 20 برنامجا تستوعب 20 متدربا. ◄ إجراءات احترازية وحول ابرز الإجراءات الاحترازية التي تقام داخل قاعات معهد الإدارة العامة قال السيد العتيبي إن أبرزها عدم تواجد أكثر من 10 متدربين داخل القاعة الواحدة والابتعاد عن الحقيبة التدريبية الورقية والاكتفاء بالحقيبة الالكترونية ويتم تقييم البرنامج الكترونيا عن طريق الهاتف المحمول وتصل للمتدرب رسالة تحمل رمزا معينا، ومن خلالها يستطيع أن يقيم البرنامج وأيضا يمنع صعود أكثر من 3 أشخاص في المصعد الواحد لضمان عدم الازدحام وأيضا الالتزام بالمسافة الاجتماعية بين الأفراد بحيث لا تقل بين كل فرد وآخر عن مترين، وقال: نقوم بتوفير المعقمات وقد وضعنا في كل طابق برنامجين تدريبين فقط لضمان التباعد وعدم الازدحام وفي أماكن متباعدة نوعا ما. أما الدورات التي تمت عن بعد فقال السيد العتيبي: لقد توقفت البرامج التقليدية في مارس الماضي وفي شهر يونيو بدأت البرامج التدريبية عن بعد وقد استمرت إلى سبتمبر الماضي، والآن البرامج التي تقدم داخل المعهد تسير عن بعد وأيضا بالطريقة التقليدية وهي تجمع بين الطريقتين. ◄ برامج عن بعد وحول نوعية البرامج التي تم طرحها عند بعد أكد السيد مانع العتيبي انه بالنسبة لجميع برامج المسار الإداري مطروحة عن بعد إلى جانب بعض البرامج التخصصية وهناك برامج لا يمكن تنفيذها عن بعد ككيفية التعامل مع وسائل الإعلام وفن الإلقاء والخطابة وبرامج علوم المعلومات وغيرها من البرامج وهي قد تم طرحها الآن لتنفذ في مقر المعهد داخل القاعات التدريبية. ◄ مواعيد البرامج وأشار إلى أن البرامج التي كانت تنفذ عن بعد قد طرحت على فترتين صباحية ومسائية، أما البرامج التقليدية فهي كالمعتاد للرجال من الساعة 9 صباحا ولغاية 1 ظهرا ومن الساعة 4 عصرا إلى الساعة 8 مساء أما الإناث من الساعة 8 صباحا إلى 12 ظهرا ومن الساعة 3 مساء إلى الساعة 7. وقد نفذ المعهد منذ يونيو الماضي لغاية الآن حوالي 300 برنامج بمشاركة 3 آلاف متدرب وسنقوم بتنفيذ 100 برنامج خلال الفترة القادمة ولغاية نهاية ديسمبر المقبل.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة سياسة السلامة والصحة المهنيتين لدى الدولة، وذلك من منطلق الحرص على سلامة العمال واستنادا للإستراتيجية الوطنية وانطلاقا مــن التــزام الدولــة بالحفــاظ علــى صحــة جميــع العامليــن لديهــا والعمـل الدائـم علـى تحسـين نظـام السـلامة والصحـة المهنيتيـن فقـد تـم وضـع هــذه السياســة التي تقوم (الشرق) بنشر تفاصيلها والتــي تحــدد المبــادئ العالميـة المتعلقــة بالصحــة والســلامة المهنيتيــن التـي تم اعتمادها من قبل الوزارتين. تهـدف هـذه السياسـة إلـى تعزيـز الحفـاظ علـى صحـة العامليـن وتفـادي وقـوع الحـوادث والإصابات والأمراض الناشـئة عـن العمـل أو المرتبطـة بـها أو التـي تحـدث أثنـاء العمـل، مـن خلال القضاء على أسباب الأخطار في بيئة العمل أو التخفيف منها وتسـعى السياسـة إلـى تحسـين توفيـر خدمـات عاليـة الجـودة في مجـال السـلامة والصحة المهنيتين على المستوى الوطني وتغطـي جميـع أصحـاب العمل والعامليـن في جميـع القطاعـات الاقتصادية وفي أشكال علاقات العمل المختلفة. وتعد المبـادئ التوجيهيـة والإجراءات المنصـوص عليهـا فـي هـذه السياسـة جوهريـة من أجل تنفيذها. تعاون وثيق ويضمــن التعــاون الوثيــق بيــن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة اتســاق العمــل وتيســير تدفــق المعلومــات والوصــول إليهــا، حيــث تتخــذ هــذه الجهــود المشــتركة شــكلا مؤسســيًا عــن طريــق فــرق العمــل الفرعيــة المنشــأة فــي إطــار الهــدف الاستراتيجي (عاملــون بصحــة وأمــان) وهــي إحــدى مجموعـات السـكان ذات الأولوية التـي حددتهـا وزارة الصحة العامة في إطار الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 وتسـتند هـذه السياسـة إلـى المبـادئ التوجيهيـة المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور الدائـم، لا ســيما قيــم العــدل والإحسان والحريــة والمســاواة ومــكارم الأخلاق وتعزيــز الصحة العامة والوقاية من الأمراض. المبادئ التوجيهية تعتبــر المبــادئ التي تم اعتمادها مبــادئ توجيهيــة للعمــل علــى الصحــة والســلامة المهنيتيــن علــى المستوى الوطني، حيث سيتم التركيز على الوقاية بشكل أساسي والتحسـين المسـتمر مـن خـلال تقييـم المخاطـر المهنيـة وضبـط المخاطـر فـي المصـدر لمعالجة المشكلات الناشئة في عالم العمل المتغير باستمرار. والعمـل علـى بنـاء ثقافـة وقائيـة فـي مجالي الصحـة والسـلامة علـى المسـتوى الوطنـي مـن خـلال زيـادة الوعـي العـام؛ وتوفيـر التدريـب للعمـال وأصحـاب العمـل علـى الصحـة والســلامة المهنيتيــن؛ واتخــاذ تدابيــر لضمــان اطلاع العمــال علــى المخاطــر التــي تهــدد سلامتهم وصحتهم في إطار عملهم. الى جانب الحـق فـي بيئـة عمل سـليمة وصحيـة، من خـلال بناء نظـام يحـدد الحقوق والمسـؤوليات والواجبات في هذا المجال. مجالات العمل تشــتمل الإجراءات جميــع الأنشطة وفــي جميــع المســتويات الوطنيــة والتــي ســتتم بلوَرتهــا فــي الإستراتيجية الوطنيــة للســلامة والصحــة المهنيتيــن ويتــم التعهـد بالالتزام بهـا مـن أجـل ضمـان الوقايـة مـن الحـوادث والإصابات والأمراض فـي العمل. وتتضمن آليــات التنســيق والتعــاون والتشــاور لضمــان الحــوار وتبــادل أفضــل الممارســات بيــن السـلطات المختلفـة التـي تطلـع علـى مسـؤوليات الصحـة والسـلامة المهنيتيـن علـى مختلـف المسـتويات فـي النظـام الوطنـي للصحـة والسـلامة المهنيتيـن، بمـا فـي ذلـك الأنشطة المشتركة لنشر المعلومات والوقاية والترويج والحماية وتشمل وضع نظم لتحديد وتسجيل والإخطار والتجميع والتحليل الى جانب النشــر الســنوي للإحصاءات المتعلقــة بالحــوادث المهنيــة بمــا فــي ذلــك الإصابات والوفيـات والأمراض مـن أجـل تعزيـز الشـفافية وتيسـير تبـادل الإحصاءات والبيانـات المتعلقــة بالصحــة والســلامة المهنيتيــن بيــن الســلطات المعنيــة وقيــاس التقــدم والفاعلية في أنظمة الصحة والسلامة المهنيتين ومواءمة التشريعات ومعايير الصحة والسلامة المهنيتين وتحديثها ونشرها بانتظام. وتوفيــر خدمــات الصحــة المهنيــة القائمــة علــى أســاس المنــع والوقايــة، ومسؤولة عــن تقديــم المشــورة لأصحاب العمــل والعمــال فــي التعهــد بتأميــن بيئــة عمــل ســليمة وصحيــة والمحافظــة عليهــا لتســهيل الخدمــات وتكييــف العمــل مــع قــدرات العمــال في ضوء حالتهم الصحية والجسدية والاجتماعية والمعافاة النفسية. وتوسـيع نطـاق الحصـول علـى التعليـم والتدريب في مجـال الصحـة والسـلامة المهنيتين علــى المســتوى الوطنــي وفــي مــكان العمــل، بمــا فــي ذلــك إدمــاج الصحــة والســلامة المهنيتيــن علــى المســتويات كافــة، لضمــان أن تشــمل أنشـطة التدريــب وبنــاء القــدرات والتوعية جميع أصحاب المصلحة المعنيين. مهام التنمية الإدارية تتولـى وزارة التنميـة الإدارية والعمـل والشـؤون الاجتماعية ووزارة الصحـة العامـة مسـؤولية تنفيــذ السياســة الوطنيــة بشــأن الصحــة والســلامة المهنيتيــن، دون المساس بمشــاركة الأجهزة والمؤسسات الأخرى العاملة في مجال السلامة والصحة المهنيتين. وتتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المسؤولية عن وضـع تشـريعات العمـل والأنظمة المتعلقة بالصحـة والسـلامة المهنيتيـن ومراجعتهـا وتنقيحها، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين. إلى جانب وضــع السياســة الوطنيـة لتفتيــش العمــل ومراجعتهــا بشــكل دوري، والإشراف علــى أنشطة تفتيش العمل وتنسيقها، والمشـاركة فـي وضـع وتنفيـذ برامـج خاصـة للسـلامة والصحـة المهنيتيـن، بمـا فـي ذلـك دراسات وبحوث محددة، وتعزيـز الامتثال، علـى المسـتوى الوطنـي، للاتفاقيات والمعاهـدات التـي صادقـت عليهـا دولــة قطــر مــع المنظمــات الدوليــة، لاسيما منظمــة العمــل الدوليــة، فــي مجالات اختصاصها. أيضا تتولى التنمية الإدارية مسؤولية جمـع وتحليـل وتبـادل المعلومـات والإبلاغ عـن البيانـات المتعلقـة بالحـوادث والأمراض المهنية ووضـع وتنفيـذ إجـراءات تثقيفيـة بشـأن المواضيـع المتصلـة بتحسـين ظـروف العمـل فـي مجالات الصحة والسلامة والجوانب البيئية المرتبطة بالعمل ونشر المعلومات التي تسهم في حماية وتحسين صحة وسلامة العاملين وإجـراء تحقيقـات لتحديـد أسـباب الحـوادث والأمراض فـي أماكـن العمـل، بالتعـاون مـع أصحاب المصلحة المعنيين الى جانب إقامــة شــراكات وتبــادل تقنــي مــع المنظمــات والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة ذات الصلة من أجل تعزيز الأداء المؤسسي وتدريب الموظفين العموميين. ودعم وتدريب الموارد البشرية المعنية والمتخصصة في السلامة والصحة المهنيتين. مهام وزارة الصحة و تتولــى وزارة الصحــة العامــة المسؤولية عن التعزيــز لبيئــات عمــل صحيــة والوقايــة مــن الأمراض والإصابات المرتبطــة بالعمــل والحماية من المخاطر المتعلقة بالعمل. وتعزيــز خدمــات الرعايــة الصحيــة المتكاملــة للعامليــن وتوفيــر رعايــة شــاملة جســدية ونفسية بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل وتقوية نظام مراقبة الصحة المهنية وتحديد المعايير والمؤشرات لمتابعة الأنشطة المتعلقة بصحة العاملين وجمـع وتحليـل وتبـادل المعلومـات والإبلاغ عـن البيانـات المتعلقـة بالحـوادث والأمراض المهنية والقيــام بمراجعــة دوريــة وتحديــث للقائمــة الرســمية للأمراض المهنيــة، والإسهام في نشر المعلومات حول الخدمات الصحية المتاحة للعمال دعم تطوير الدراسات والأبحاث حول صحة العاملين ونشر نتائجها ودعـم وتدريـب المـوارد البشـرية العاملـة فـي مجـال الصحـة والمتخصصـة فـي السـلامة والصحة المهنيتين.

عقدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ندوة لتبادل الخبرات والمعلومات في شؤون العمل وتعزيز التعاون في مجال العمل اللائق ومكافحة الاتجار بالبشر مع حكومة أستراليا وبالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر. ترأس الندوة التي عقدت، اليوم، عبر الاتصال المرئي من الجانب القطري السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بالوزارة والذي استعرض خلال الندوة أهم التشريعات والمكتسبات التي أنجزتها دولة قطر من أجل تحقيق النمو المستدام انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد العبيدلي، أهمية هذه الندوة، مشيراً إلى استعداد الوزارة للاستفادة من الخبرات من جميع أنحاء العالم، وأنه يمكن تكييف العديد من الأساليب والدروس من أستراليا مع السياق القطري بهدف تعزيز سوق العمل ودعم القطاع الخاص والشركات العاملة في دولة قطر. من جانبها، هنأت السيدة جيني جرانت كورنو، القائمة بالأعمال في السفارة الأسترالية في الدوحة دولة قطر على الإصلاحات التي أجرتها مؤخراً، وإدخال حد أدنى غير تمييزي للأجور حيز التنفيذ، وإنهاء شرط الحصول على إذن أصحاب العمل لتغيير الوظائف. وأضافت نحن ندرك أن هذه تغييرات بالغة الأهمية، وتجعل قطر رائدة في معايير العمل في المنطقة. وسلطت الندوة الضوء على المجالات ذات الأولوية لدولة قطر وأستراليا، بما في ذلك الامتثال الاستراتيجي وتدابير الإنفاذ، والجهود التشريعية والتشغيلية لمكافحة الاتجار بالبشر وشاركت أستراليا ممارساتها فيما يتعلق بالرصد وتحديد الحد الأدنى للأجور. وقال هوتان هومايونبور، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة: لقد أكد النقاش على أهمية الشفافية والشمولية والنُهج القائمة على الأدلة. وأضاف من المتوقع أن يكون هذا الحدث هو الأول في سلسلة التبادلات بين قطر وأستراليا في مجال العمل، مما يعمق العلاقات الثنائية الإيجابية بين البلدين.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لقاء افتراضياً لتعزيز الاستقدام العادل والتوظيف في قطاع الضيافة والإعلان عن إطلاق دليل استرشادي جديد للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بدولة قطر بالتعاون مع غرفة قطر ومعهد حقوق الإنسان والأعمال، ومكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر. وأعلن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق دليل استرشادي جديد للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بدولة قطر. وأوضح سعادته في كلمة له عبر الفيديو، أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحول دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، في ظل مجتمع يعزز قيم العدل والمساواة. وأضاف سعادته أنه في إطار تحقيق هذه الرؤية، أدخلت دولة قطر الإصلاحات الأخيرة على سوق العمل التي يتم إدراجها كقسم مهم ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية، مؤكدا أن تلك الإصلاحات وخاصة التعديلات التشريعية التي اعتمدتها الدولة، هي إصلاحات أساسية في هذا الشأن، ويعد التنفيذ الفعال لها ضرورة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.. وتلتزم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذها ضمن معايير العمل اللائق وفي إطار منظومة النمو المستدام لكافة القطاعات في دولة قطر. وشدد على حرص الوزارة على ضمان التنفيذ الفعال لجميع الإصلاحات المشار إليها، حيث أبدى أصحاب المصلحة الرئيسيون بما في ذلك القطاعات الهامة ومنها قطاع الضيافة التعاون الفعال والجدي مع الوزارة في هذا الشأن، ومنذ أوائل عام 2019 شكلت الوزارة مجموعة عمل مع ممثلي الفنادق في دولة قطر لتعزيز معايير التوظيف والاستقدام العادل في هذا القطاع. وأعرب سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، عن الالتزام بدعم قطاع الضيافة انطلاقاً من الرؤية الوطنية للدولة، متطلعاً إلى مواصلة هذه المشاركة البناءة في المستقبل. وأضاف لأننا فخورون بما حققنا ونحققه معًا، نأمل أن يتم نقل هذه التجربة إلى قطاعات أخرى في اقتصادنا الواعد واختتم كلمته بالشكر لجميع الشركاء لما قدموه من دعم وتوجيه وخبرة من خلال إطلاق دليل استرشادي جديد للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بدولة قطر. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن سوق العمل في دولة قطر يدخل مرحلةً جديدةً مع الإعلان التشريعي الذي صدرَ مؤخّرًا بشأن اعتماد حدّ أدنى للأجور وتسهيل انتقال العمالة، حيث سيكون لهذه التشريعات تأثير إيجابي في تعزيز المنافسة والإنتاجية على الصعيد المحلّي، فضلًا عن تكريس مكانة دولة قطر باعتبار أن السوق القطري يستقطب اليد العاملة الماهرة من جميع دول العالم.. في الوقت الذي تُشكّل فيه إصلاحات سوق العمل رُكنًا أساسيًا من أركان رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادته، أن قطاع الضيافة يُعتبَر من القطاعات الاقتصادية الهامة، كما أنَّه جزءٌ بالغ الأهمية في الثقافة القَطَرية، وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر: بينما نقف معاً لدعم قطاع الضيافة وتعزيزه، فلابدّ أن يُظهِر هذا القطاع، ريادتَه في الدفع باتّجاه إصلاحات العمل في قطر، منوها إلى أن الأداة الإرشادية للفنادق في قطر والتي جاءت تحت عنوان تعزيز الاستخدام والتوظيف العادِليَن تمَثل إضافة جديدة لتحقيق مزيد من النمو في قطاع الضيافة القطري. وأكد سعادته على مساهمة غرفة تجارة وصناعة قطر في إعداد هذه الأداة الإرشادية العملية التي من شأنها أن تدعم الفنادق لتعزيز التزامها بمعايير الاستخدام والتوظيف العادل، ولا شكّ في أنَّها ستعودُ بالفائدة أيضًا على جميع الشركات في القطاعات الأخرى، متمنيا سعادته للقطاع الخاص القطري كل التوفيق والنجاح. وخلال اللقاء تطرق المشاركون إلى مناقشة الدليل الاسترشادي للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق كمادَّة مرجعية تساهم في تعزيز معايير الاستخدام والتوظيف العادلين في قطاع الضيافة مرفقةً بخطوات عملية تساهم في تعزيز العمل اللائق وتحسين ممارسات الاستخدام، بما في ذلك التعامل مع وكالات التعيين ومقدمي الخدمات. كما تبادل المشاركون الموضوعات المتعلقة بعقود العمل وجوازات السفر والأوراق الثبوتية، وظروف العمل، وسكن العمّال والمساواة وعدم التمييز، وتبديل صاحب العمل والعودة إلى بلد المنشأ، وآليّات التظلم وتعرف المشاركون في اللقاء على أساليب التعامل مع وكالات الاستخدام حسب الإجراءات المتبعة وعلى نحو سليم. وفي نهاية اللقاء تم استعراض صفحة تفاعلية تضمنت شعارات الشركاء الرئيسيين المتمثلين في وزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمجلس الوطني للسياحة، وكتارا للضيافة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمّال، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، ومعهد حقوق الإنسان والأعمال والشراكة الدوليّة للسياحة، واختُتم اللقاء بالشكر لإدارات الموارد البشرية بمختلف فنادق دولة قطر للالتزام بتنفيذ إصلاحات العمل في قطر وعلى المساهمة في إعداد الدليل الاسترشادي الخاص بقطاع الضيافة. الجدير بالذكر أنه تم تطوير الدليل الاسترشادي للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بالتعاون مع الفنادق بدولة قطر والذي يتركز على تنفيذ العمل اللائق والاستخدام العادل في قطاع الضيافة، وتوفير منصّة لقطاع الضيافة وللأطراف المعنيّة الرئيسية الأخرى لتبادل الخبرات، وتعزيز فرص العمل الجماعي وقيادة الأعمال في قطر.

قال مسؤولان بوزارة التنمية الإدارية والعمل إن قانون الحد الأدنى للأجور الجديد وتسهيل انتقال العامل لجهة عمل أخرى يهدف إلى استقطاب العمالة الماهرة ورفع الإنتاجية بالشركات . وأوضح السيد فهد الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء الأحد – إن الحد الأدنى للأجور هو إجمالي المبلغ الذي ينبغي أن يحصل عليه المستخدم بغض النظر عن المهارة أو الأعمال التي يقوم بها. وأضاف أن الإجمالي الذي يحصل عليه المستقدم يجب ألا يقل 1000 ريال راتب أساسي و500 ريال بدل سكن و300 ريال بدل غذاء، وإذا وفر صاحب العمل بدل السكن والغذاء سيتقاضى العامل راتب 1000 ريال كراتب اساسي، وإذا وفر السكن دون الغذاء سيتقاضى العامل 1300، أما إذا لم يوفر له أيا من السكن أو الغذاء سيتقاضى إجمالي 1800 ريال ما لم يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والمستخدم على أكثر من هذا المبلغ. عقوبات رادعة وقال الدوسري إنه تم التشديد عقوبات المخالفة للحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن العقوبة سابقا كانت الحبس لمدة شهر والآن أصبحت سنة، كما تم رفع الحد الأقصى للغرامة من 6 آلاف إلى 10 آلاف . وبالنسبة لعقوبات السكن المخالف، أوضح الدوسري أنه أصبح الحبس لمدة 6 شهر والغرامة لا تقل عن 2000 ولا تزيد عن 100 ألف والتشديد في حال العودة للمخالفة. وأضاف أن تحديد الحد الأدنى للأجور تم بعد تشكيل لجنة وطنية من الجهات المعنية وتحديد مبلغ الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن الهدف من تحديد الحد الأدنى هو استقطاب العمالة الماهرة ورفع المستوى الاقتصادي ورفع الإنتاجية بالشركات والمؤسسات . وأشار مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن قانون الحد الأدنى يشمل جميع العمال بما فيهم المستخدمين في المنازل، أما العمالة فوق الحد الأدنى لن يؤثر عليها هذا القانون . تغيير جهة العمل من جانبه، أكد السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه يحق لصاحب العمل القطري تغيير جهة عمل العامل واستقطابه إلى منشأة أخرى أثناء فترة العقد وبعد انتهاء فترة العقد وخلال فترة الاختبار، وفقاً لضوابط وشروط ومعايير تم تحديدها وهي تعويض صاحب العمل السابق وشرط عدم المنافسة وفترة الإخطار يجب أن يتقيد بها العامل لصاحب العمل السابق . وأضاف أنه في فترة الاختبار يحق للعامل تغيير جهة العمل إلى أخرى وعلى صاحب منشأة العمل الجديدة تعويض صاحب العمل القديم -إذا كانت هناك رسوم استقدام - بدفع جزء من رسوم الاستقداموتذكرة السفر، كما يجب على العامل إخطار صاحب العمل السابق بمدة لا تقل عن شهر، وأن يكون تعويض صاحب العمل الجديد للسابق بحد أقصى شهرين أساسيين .

مغادرة العامل من دون تقديم إخطار ستمنعه من العودة للعمل لسنة كاملة على العامل إخطار صاحب العمل عبر البرنامج الإلكتروني لوزارة التنمية العامل لا يدفع أي رسوم لتغيير جهة العمل ويتقاضى أجره كاملاً خلال فترة الإخطار للعامل الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وتقاضي البدلات عن الإجازة السنوية يجوز للعمال المنزليين إنهاء عقد العمل في أي وقت من دون إخطار أصبح بإمكان جميع العمال في دولة قطر تغيير جهة عملهم من دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة في أي مرحلة من مراحل عقد عملهم، وتمثل هذه التغيرات خطوة أساسية في أجندة إصلاحات العمل في قطر والانتقال نحو اقتصاد مبني على المعرفة كما جاء في رؤية قطر 2030. وتعني هذه التغيرات التي تنشرها الشرق أن جميـع العمـال في قطـر، العامليـن بموجـب عقـد محـدد المدة أو غير محدد المدة لم يعودوا بحاجة إلى موافقـة مسـبقة مـن صاحـب العمـل الحالـي لتغييـر جهـة العمـل. وفي حين يشمل قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة جميع العمال، إلا أن قواعد إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل تختلف باختلاف فئات العمال، ويعنـي ذلـك أنّـه باسـتطاعة صاحـب العمـل اسـتخدام العمـال محليا بسهولة أكبر وهم يتمتعون بالمهارات والخبرات المحلية الضرورية للقيـام بالعمـل. وسوف تسهم القوانين الجديدة والإجراءات التي نشرتها وزارة التنمية الإدارية على موقعها الإلكتروني في مطابقة ّ أفضـل للوظائـف، حيـث باسـتطاعة أصحـاب العمـل اسـتخدام عمـال يتمتّعـون بالمهـارات الضروريـة لإنجاز المهـام، وتكـون لهـم الخبـرة الضروريـة للعمـل في قطـر إلى جانب الحد من كلفة الاستقدام والترحيل عن طريق الاستعانة بالتوظيف المحلي وتعزيز الرضا الوظيفي الذي يؤدّي إلى زيادة نسبة استبقاء العمال. القطاع الخاص أما بالنسبة للعمال في القطاع الخاص، فهناك عدة إجراءات يتعين على العامل اتباعها إذا أراد تغيير صاحب العمل، حيث يتوجب علــى العامــل الراغــب في تغييــر جهة عمله إبلاغ صاحــب العمــل الحالــي برغبتــه في إنهــاء عقــد العمــل عبــر النظــام الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويجـب علـى العامـل متابعـة العمـل لـدى صاحـب العمـل الحالـي حتّـى انتهـاء مهلـة الإخطار وفي حال أمضى العامل سنتين أو اقل لدى صاحب العمل، تكون مهلة الإخطار شهرا واحدا وفي حال أمضى العامل أكثر من سنتَين لدى صاحب العمل، تكون مهلة الإخطار شهرين. مهلة الإخطار وأذا انهى العامل العقد قبل نهاية مدة الإخطار توجب عليه أن يؤدي لصاحب العمل تعويضا مساويا لأجره الأساسي عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها، ويحتسب المبلغ على انه مواز للأجر الأساسي للفترة المتبقية من مدة الإخطار على سبيل المثال في حال الأجر الأساسي للعامل يبلغ 1500 ريال قطري في الشهر الواحد وتوقف العامل عن العمل قبل أسبوعين من نهاية فترة الإخطار التي تبلغ شهرا واحدا توجب على العامل أن يسدد لصاحب العمل مبلغ 750 ريالا قطريا من اجل إنهاء العقد بصورة قانونية. تغيير جهة عمل وحول إمكانية تغيير جهة العمل خلال فترة الاختبار يجـوز أن ينـص عقـد العمـل علـى وضـع العامـل تحـت الاختبار لمـدة يتفق عليها الطرفان على ألا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ مباشـرة العمـل. ولا يجـوز وضـع العامـل تحـت الاختبار أكثـر مـن مـرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته وللعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار شرط مراعاة إبلاغ صاحـب العمـل الحالـي قبـل شـهر علـى الأقل مـن تـرك العمـل عبـر النظـام الإلكتروني الخـاص بـوزارة التنميـة الإدارية والعمـل والشـؤون الاجتماعية ويجـب علـى صاحـب العمـل الجديـد التعويـض لصاحـب العمـل الحالـي عـن جـزء مـن رسـوم الاسـتقدام وقيمـة تذكـرة ذهابا بالنسـبة التـي تـم الاتفاق عليهـا بيـن صاحـب العمـل الحالـي والجديـد. ولكـن لا يجوز لهذا المبلغ أن يتجاوز أجر شهرين من الأجر الأساسي الحالي ويجب الاتفاق على مبلغ التعويض بين صاحب العمل الجديد والقديم إنهاء عقد العمل وهناك عدة إجراءات يتعين على العمال اتّباعها لإنهاء عقد العمل ومغادرة قطر، وفي حال غادر قطر من دون تقديم إخطار أو استكمال فترة الإخطار فلن يتمكن من العودة للعمل في قطر لسنة كاملة، ولتفادي ذلك يتعين على العامل أن يتبع عددا من الإجراءات وهي إبلاغ صاحب العمل عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعمل من خلال فترة الإخطار التي لا يجوز أن تزيد على شهر واحد في حال كان العامل قد عمل لمدة سنتين أو اقل وشهرين في حال كان العامل قد عمل لمدة تتجاوز السنتين. ويجــب علــى أصحــاب العمــل الامتناع عــن إدراج بنــود عــدم المنافســة مــا عــدا في ظــروف محــددة تسمح فيها طبيعة العمل للعامل بالوصــول إلــى معلومــات خاصــة بالعملاء أو أســرار العمــل. ويعنــي هــذا أنّــه بعــد إنهــاء العقــد، لا يســتطيع العامــل منافسـة صاحـب العمـل أو العمـل في أي مؤسسـة ضمـن القطـاع الاقتصادي نفسـه. ولا يجـوز لبنـد عـدم المنافسـة أن يـدوم لفتـرة تزيـد عـلى السـنة مـن تاريـخ إنهـاء العقـد. وإذا أتم العامل سنة على الأقل من العمل ولم يتم إنهاء عقد العمل لارتكاب العامل أن انتهاك منصوص عليه بموجب المادة 61 من قانون العمل يتعين على صاحب العمل أن يسدد للعامل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية التي لم يأخذها وأي منافع أخرى منصوص عليها بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وعقد العمل الموقع ويجب على صاحب العمل أن يواصل تقديم الغذاء والسكن أو بدلات الغذاء والسكن حتى تاريخ انتهاء العمل. أما فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب على صاحب العمل اتباعها لإنهاء عقد العامل حيث انه وبعد انتهاء مدة الاختبار على صاحب العمل الراغب في إنهاء عقد عمل أحد العمال أن يحظر العامل بنيته إنهاء عقد العمل عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وفي حال عمل العامل لدى صاحب العمل لمدة سنتين أو أقل كانت مهلة الإخطار شهرا واحدا وفي حال عمل العامل لدى صاحب العمل اكثر من سنتين كانت مهلة الإخطار شهرين ويجب على صاحب العمل أن يواصل تسديد الأجور وأي منافع أخرى للعامل خلال فترة الإخطار عملا بمقتضى عقد العمل. وحول جواز صاحب العمل إنهاء عقد العامل فورا من دون مهلة إخطار فانه إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مراعاة مدة الإخطار ألزم بأن يؤدي للعامل تعويضا مساويا لأجره الأساسي عن مدة الإخطار او الجزء المتبقي منها ويحتسب هذا المبلغ على انه يوازي الأجر الأساسي للفترة المتبقية من مدة الإخطار. وعند إنهاء عقد العمل في حال قرر العامل العودة إلى البلد الأم توجب على صاحب العمل تسديد كلفة تذكرة العودة. وإذا طلـب صاحـب العمـل مـن العامـل التوقف عن العمل قبل انتهاء مهلة الإخطار يجب عليه أن يسدد له مبلغا مقابل كل يوم من أيام مهلة الإخطار التي طلب إلى العامل عدم العمل فيها ويحتسب المبلغ نسبة إلى الأجر الأساسي للفترة المتبقية من مهلة الإخطار. ويتعين على صاحب العمل استكمال إجراءات إعادة العامل إلى بلده بما في ذلك تذكرة العودة إلى البلد في خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد فإذا التحق العامل بعمل آخر قبل مغادرته البلاد انتقل الالتزام بإعادته إلى موطنه إلى صاحب العمل الجديد. تغيير صاحب العمل وحول الإجراءات التي يتعين على صاحب العمل الجديد اتباعها لاستخدام عامل محليا حيث ما أن توافق وزارة التنمية الإدارية على طلب العامل تغيير صاحب العمل حتى يتلقى صاحب العمل رسالة نصية قصيرة من قبل الوزارة تأكيدا على ذلك ويتعين على صاحب العمل البدء في إجراءات عقد العمل مع العامل الجديد بواسطة نظام التصديق الرقمي لعقد العمل متعدد اللغات بعد ملء المعلومات ويطبع صاحب العمل عقد العمل الذي يكون موقعا من الطرفين وبعد ذلك يجيء تحميل النسخة الموقعة وسائر المستندات على المنصة الرقمية وبعد تأكيد الوزارة أن عقد العمل قد اصبح موثقا ويتعين على صاحب العمل الجديد تسديد رسوم تصديق العقد وطباعة عقد العمل الموثق الذي يحال آليا إلى برامج وزارة الداخلية لغرض إصدار البطاقة الشخصية ويجب عليه تزويد العامل بنسخة عن عقد العمل الموثق. كما أن الإجراءات الإدارية اللازمة لتغيير صاحب العمل مجانية في وزارة التنمية الإدارية. العمال المنزليون أما بالنسبة إلى العمال المشمولين بقوانين خاصة فقد تم تحديد قواعد لإنهاء عقد العمل للعمال المنزليين وهي تعتبر نفسها المطبقة على العمال المشمولين بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتظهر هذه القواعد في عقد العمل النموذجي المحدث الخاص بالعمال المنزليين ولكن فترة الاختبار للعمال المنزليين لا يجوز أن تتخطى 3 أشهر ولا يجوز أن يقضي العمال المنزليون أكثر من فترة اختبار واحدة لدى صاحب العمل نفسه، ويجوز للعمال المنزليين إنهاء عقد العمل في أي وقت من خلال فترة العقد من دون إخطار ومع الاحتفاظ بحقهم في مكافأة نهاية الخدمة وبمستحقات الإجازة السنوية النسبية بالإضافة إلى تذكرة العودة إلى بلد المنشأ وذلك في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 15 لسنة 2017. كما يجوز لصاحب عمل العمال المنزليين إنهاء عقد العمل من دون إخطار ومن دون إعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة عن سنة الصرف إذا أخل المستخدم بأي من التزاماته الواردة في عقد العمل أو المقررة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2017. عمال القطاع الزراعي تنطبق على عمال القطاع الزراعي والرعي وعلى صيادي الأسماك قواعد إنهاء وتغيير العمل نفسها التي تنطبق على العاملين في القطاع الخاص والمنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. القطاع الخاص إذا كان العامل في القطاع الخاص خاضعا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2004 هناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها لتغيير جهة العمل، حيث يجب إبلاغ صاحب العمل الحالي بالرغبة في إنهاء العقد عبر النظام الإلكتروني الخاص بالتنمية الإدارية وتعرف الفترة التي تنقضي بين موعد إبلاغ صاحب العمل وموعد ترك العمل بمهلة الإخطار ويجب متابعة العمل لحساب صاحب العمل الحالي في هذه الفترة. وفي حال أمضى العامل سنتين أو أقل مع صاحب العمل توجب على العامل إبلاغ صاحب العمل قبل شهر واحد من موعد ترك العمل وفي حال كان قد أمضى أكثر من سنتين مع صاحب العمل يتوجب عليه إخطاره قبل شهرين من موعد ترك العمل. يجب تقديم نموذج تغيير جهة عمل بواسطة نظام التبليغ الإلكتروني لدى التنمية الإدارية ترفق معه نسخة عن العقد الموثق مع صاحب العمل السابق وكتاب باللغة العربية من صاحب العمل الجديد يؤكد توظيف العامل موجه لوزارة التنمية الإدارية. ولدى تلقي رسالة نصية من قبل التنمية الإدارية تؤكد تغيير جهة العمل يجب مخاطبة صاحب العمل الجديد ليبدأ إجراءات العقد بواسطة نظام التصديق الرقمي ومن ثم يقوم صاحب العمل الجديد بالدخول إلى موقع مطراش لتقديم طلب الحصول على بطاقة هوية قطرية جديدة. شروط المغادرة إذا أراد العامل مغادرة قطر خلال فترة الاختبار يتوجب عليه أن يبلغ صاحب العمل عبر النظام الإلكتروني خلال شهرين وفي حال أراد المغادرة من دون إنهاء مدة الإخطار عليه أن يسدد تعويضا لصاحب العمل مواز لأجره الأساسي شرط ألا يتجاوز المبلغ راتب شهرين، أما إذا أراد مغادرة قطر بعد انتهاء فترة الاختبار ففي حال عمل لمدة سنتين يتوجب عليه إخطار صاحب العمل قبل شهر من ترك الوظيفة وإذا عمل لأكثر من سنتين يتوجب عليه إخطار صاحب العمل قبل شهرين وفي حال أراد مغادرة قطر واحترام فترة الإخطار يجب أن يسدد تعويضا يوازي الأحر الأساسي للفترة المتبقية من مهلة الإخطار. إنهاء عقد العامل يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار في حال تبين عدم صلاحية العامل بشرط إخطاره قبل شهر ويمكن أن ينهي عقد العمل بعد فترة الاختبار إذا أراد صاحب العمل إنهاء عقد العمل ففي حال أمضى العامل سنتين تكون مهلة الإخطار شهرا وفي حال أمضى أكثر من سنتين تكون مهلة الإخطار شهرين. وإذا أنهى صاحب العمل العقد من دون مراعاة مدة الإخطار يتوجب عليه أن يؤدي للعامل تعويضا مساويا لأجره الأساسي عن مدة الإخطار ويجب على صاحب العمل أن يسدد تذكرة العودة إلى البلد الأم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة تفتيش العمل عن انتهاء فترة تحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف. وأكدت الوزارة في بيان، توقف الحملات التفتيشية لمتابعة التزام الشركات بالقرار الوزاري رقم 16 لسنه 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة والذي يحظر العمل بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وألا يبدأ في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام. ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الشركات للاستمرار بإجراءات السلامة والصحة المهنية لوقاية العمال من التعرض للإجهاد الحراري من خلال توفير أماكن مكيفة لراحتهم وتوفير مياه الشرب المبردة، والملابس الخفيفة، ومنحهم فترات راحة في أوقات مختلفة. وكانت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة على مواقع العمل في مختلف مناطق الدولة قد أسفرت خلال الفترة من 15 يونيو 2020 إلى 31 أغسطس 2020 عن إغلاق (263) موقع عمل للشركات المخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.

وصفالسيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر حول تحديد الحد الأدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل بأنها خطوة كبيرة نحو إصلاحات العمل في قطر. وأضاف العبيدلي – في تصريحات نشرتها رويترز - أن هذه الإصلاحات في مصلحة قطر والعاملين الوافدين إليها وأصحاب العمل. وأشارت الوكالة – في تغطية للإجراءات الجديدة – إلى أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أشادت بهذه التغييرات التي قالت إنها مهمة وتتيح للعمال مزيدا من الحرية والحماية وتوفر لأصحاب العمل مزيدا من الخيارات.