تعتزم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إطلاق خدمات إلكترونية جديدة يوم الأحد المقبل عبر موقعها الإلكتروني، حيث تتمثل في خدمة طلب ترخيص عمل (إصدار بطاقة عمل) لمن هم على إقامة ذويهم، بالإضافة إلى خدمة تعديل مهنة، حيث يستفيد من الخدمات الجديدة المقيمون الراغبون في إصدار ترخيص عمل جديد أو تجديد وإلغاء واستخراج بدل فاقد، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير خدماتها إلكترونياً وتيسير استفادة الفئات المستهدفة منها وإجراء الطلب ومتابعته عن بُعد. وتبرز أهمية طرح خدمة طلب ترخيص عمل (إصدار بطاقة عمل) باعتبارها بديلا رقميا يسهل على المستقدم إجراء خطوات الطلب إلكترونياً، خصوصاً إذا كان صاحب العلاقة غير مُستقدم من قبل جهة العمل ويرغب في التعاقد معها للمهن العادية والرئيسية مع إرفاق المستندات الداعمة خاصة للمهن الفرعية وفقاً للشروط والأحكام. كما يمكن لمقدم طلب تعديل المهنة (أو تغيير مسمى الوظيفة) في البطاقة الشخصية للمقيم، وذلك إما من جهة صاحب العلاقة أو المفوض بالتوقيع مع إرفاق المستندات الخاصة. يُذكر أن إدارة الاستخدام توفر خدمات الإلكترونية أخرى عبر موقع الوزارة وتطبيق (آمرني) المتاح عبر الأجهزة الذكية، ويعتبر طرح هذه الخدمات استكمالاً لدور الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية المختلفة للأفراد والشركات بهدف تيسير الاستفادة من مختلف الخدمات، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لتوفير بدائل رقمية للجمهور دون الحاجة لمراجعة مجمعات الخدمات الحكومية وتمثل هذا الجانب في خدمة (التصديق الرقمي لعقد العمل متعدد اللغات) المُعلن عنه خلال يونيو الماضي، حيث أعدت الوزارة دليلا إلكترونيا يمكن لصاحب العلاقة أو المستقدم الرجوع إليه عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة للتعرف على متطلبات الخدمة والأحكام والشروط وخطوات الإجراء بشكل متكامل.

منح عدد من موظفي إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له. وتتيح هذه الصفة لمفتشي الوزارة ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2004. وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على أهمية الدور الذي يتولاه مفتشو الوزارة ومأمورو الضبط القضائي في إنجاز المهام المطلوبة لخدمة الوطن، مشيدا بدور مفتشي الوزارة في تطبيق القانون والقرارات التي تنظم العمل في مختلف قطاعات الدولة. ويمنح الموظف صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصه وتكون متعلقة بأعمال وظيفته على أن يصدر بها قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص.

قال السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إنه سيتم التحقق من تطبيق الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات من تحقيق النسب المطلوبة في تقطير الوظائف، مشيرا إلى أنه لن يتم إصدار أي موافقة عمل أو تغيير جهة عمل إلا بعد التحقق من عدم وجود باحث عن عمل لديه نفس التخصص. ولفت خلال لقاء صحفي عقد أمس بمقر الوزارة إلى انه ستتم متابعة دورية لمدى تطبيق الشركات المشار إليها لقرار ترفيع النسبة إلى (60%) في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات ورفع العراقيل التي تحد من الوصول لهذه النسب، قائلا: سيتم العمل على إزالة العراقيل فورا. الإعداد لإطلاق منصة التوظيف وأشار الدوسري إلى أنه يتم الإعداد حاليا لإطلاق منصة التوظيف الشاملة، بحيث تتيح هذه المنصة للشركات الاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بنا والمتعلقة بالباحثين عن عمل وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة، بحيث يكون لدى الشركات القدرة على اختيار الشخص المناسب للوظائف الشاغرة لدى كل شركة على حدة، كما يستطيع الباحث عن عمل متابعة الوظائف الشاغرة المتاحة باستمرار والترشح لما يناسب مؤهله العلمي وخبراته الوظيفية السابقة وسيتم إطلاق تلك المنصة قريبا إن شاء الله تعالى. وحول نوعية الوظائف التي سيتم توطينها، قال الوكيل المساعد لوزارة التنمية الإدارية إن غالبية الوظائف التي سيشملها قرار التوطين ستكون وظائف إدارية، لكن بشكل عام فالهدف هو تواجد المواطن في شتى قطاعات العمل بمعنى أنني لو لدي باحث عن عمل مواطن وحاصل على مؤهل هندسي وهناك وظيفة شاغرة لوظيفة مهندس بالطبع ستكون الأولوية للمواطن، ونحن وضعنا آلية تقضي بعدم منح تأشيرة عمل لأي شركة على أي وظيفة قبل العودة لقوائم الباحثين عن عمل لدينا، فإذا وجدنا لدينا باحثا عن عمل لديه المؤهل العلمي المناسب لشغل تلك الوظيفة يتم توجيهه على الفور وترشيحه للشركة التي طلبت تأشيرة العمل، ويتم إنهاء إجراءات توظيفه، ونفس الأمر بالنسبة لتغيير جهة العمل، فلا تتم الموافقة على تغيير جهة عمل أي موظف وافد إلا بعد مراجعة مماثلة لقوائم الباحثين عن عمل، ونحن نتابع باستمرار مع الشركات حرصا على تنفيذ الهدف من خطة التوطين. لا جزاءات على الشركات الملتزمة وقال ان مشروع القرار الذي سيرى النور قريبا يأتي انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022، لتشجيع المواطنين على العمل في هذا القطاع. وحول وضع دليل استرشادي لوصف وتصنيف الوظائف في القطاع الخاص، ما يعرف بحوكمة الوظائف قال إن نظام الترقيات في الشركات مغاير تماماً عن نظام الترقيات في القطاع الحكومي، ولا يمكن حوكمتها لأنها تقوم على الكفاءة دون الالتزام بفترات بينية معينة، والترقي أسهل بكثير من القطاع الحكومي، وهناك حرية لمجالس إدارات هذه الشركات في التعامل مع موظفيها في مسألة الترقي والمسميات الوظيفية. آليات التطبيق وأكد الدوسري أنه لا توجد جزاءات تطبق على الشركات المشمولة بالقرار في حال لم تلتزم بالوصول إلى النسب الموضحة من توظيف المواطنين، وقال إنها إجراءات وآليات لتطبيق القرار وفقا لقانون العمل الذي نص عليها. وحول الامتيازات التي يتمتع بها القطاع الخاص، قال الدوسري إنها أكثر من امتيازات القطاع العام، فالشركات المشمولة بالقرار ليست مجرد شركات خاصة أو شركات عائلية ولكنها شركات مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو شركات خاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، مؤكداً أن هذه الشركات لديها امتيازات تفوق في بعض الأحيان القطاع الحكومي، فالرواتب قريبة من رواتب القطاع الحكومي والتدرج الوظيفي والترقي أسرع. وأكد أن الشركات الخاصة غير المشمولة بالقرار لا تخضع لأي نسب لتوطين الوظائف، لافتا إلى أن بعض الشركات الخاضعة للقرار وصلت نسبة توطين الوظائف فيها 50 % لكن النسب تتفاوت بين الشركات، ودعا الدوسري الطلاب إلى الإقبال على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. تحفيز الشباب وردا على سؤال حول كيفية تحفيز الشباب الباحثين عن عمل للانخراط في العمل في القطاع الخاص، خاصة انهم يظنون في أغلب الاحيان ان القطاع الحكومي فقط هو ما يوفر أمانا وظيفيا للموظف، إضافة للامتيازات المالية الأفضل بالمقارنة مع القطاع الخاص، قال وكيل الوزارة المساعد للتنمية الإدارية إن هذا ظن خاطئ، فالأمان الوظيفي موجود للمواطن وللمقيم أيضا، ولأننا نتحدث عن توطين الوظائف أؤكد أننا حريصون على توفير مظلة الأمان الوظيفي للمواطن في أي مكان يعمل فيه. وأضاف فهناك منظومة قوانين ولوائح تحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله في القطاع الخاص ولديه الكثير من الآليات التي يستطيع من خلالها في حالة وجود خلاف أو نزاع بينه وبين جهة عمله الخاصة ان يستخدمها للحصول على حقوقه ومنها اللجوء للجان فض المنازعات العمالية، وهي لجان يرأسها قضاة، وتعمل على توفير الضمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، وبالنسبة للامتيازات المالية فإن خطة التوطين تستهدف توظيف المواطن الباحث عن عمل في إحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، وتخضع لقانون التقاعد، وبالتالي فكلها شركات كبرى تقدم امتيازات مالية تماثل امتيازات القطاع الحكومي، بل وتزيد عليها في بعض الاحيان، ولهذا فنحن نعمل باستمرار على إزالة تخوفات الباحثين عن عمل من الترشح والتوظف في القطاع الخاص. وقال الدوسري: أؤكد مرة أخرى أنه لا يتم ترشيح المواطن الباحث عن عمل للعمل في القطاع الخاص إلا داخل الشركات المملوكة للدولة والخاضعة لقانون التقاعد، أما الشركات خارج هذا التصنيف فلا يشملها قرار مجلس الوزراء الذي صدر في الثامن من يوليو الحالي والذي يهدف لرفع نسب التوطين.

قال السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية الإدارية والعمل إن قريبا سيتم إطلاق منصة كبيرة يمكن من خلالها البحث عن الوظائف للباحثين من القطريين ، كما يمكن لشركات القطاع الخاص وضع الوظائف المطلوبة وذلك في إطار تنفيذ مشروع قرار رفع نسبة القطريين إلى (60%) في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. واوضح الدوسري خلال لقاء صحفي عقده بمقر الوزارة صباح اليوم. لايمكن فرض الحوكمة على القطاع الخاص وفرض قانون للترقيات عليه لأنه بذلك ستتحول شركات القطاع الخاص لشركات حكومية، وهنا يقصد الدوسري بالقطاع الخاص هي الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. وأضاف الدوسري : لا يمكن الموافقة على اي عقد عمل في وزارة التنمية الإدارية إلا بعد دراسة شاملة حول وجود مواطن له مميزات تأهله للوظيفة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. وأكد الدوسري أنه سيتم التحقق من تطبيق الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات من تحقيق النسب المطلوبة في تقطير الوظائف. وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية أن المميزات في القطاع الخاصة الخاضعة لقانون المعاشات فيها ميزات تفوق القطاع الحكومي. وعقد اللقاء الصحفي لشرح قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، وإجراءات رفع النسبة المقررة للقطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

عقدت مجموعة العمل القطرية الأمريكية اجتماعها عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك استكمالاً للاجتماعات السابقة لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. ترأس الاجتماع السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما ترأسه من الجانب الأمريكي السيدة مارثا نيوتن الوكيل المساعد بوزارة العمل الأمريكية، وذلك بحضور مسؤولين من الوزارة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومسؤولين بوزارة الخارجية والعمل الأمريكية. وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية في البلدين بشأن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنشطة والمشاريع المشتركة من الجانبين وتبادل الخبرات، وفقاً لمجالات التعاون المتفق عليها في التوعية والتدريب والتعرف على أفضل الطرق والأساليب لتوعية أفراد المجتمع بالقوانين والتشريعات في شؤون العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية عقد الاجتماعات بصورة مستمرة لمناقشة التطورات والوقوف على آخر المستجدات في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة والاتفاقيات بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تقدم جميع المساعدات في سبيل مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، من أجل ضمان واستقرار أطراف سوق العمل. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الافتراضية لمنظمة العمل الدولية لمناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها فيروس كورونا /كوفيدـ19/، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكد العبيدلي حرص دولة قطر منذ بداية الأزمة على وضع خطط مدروسة لمواجهة تداعيات كوفيدـ 19 على النطاق الاجتماعي والاقتصادي، وسعيها إلى توحيد جهودها من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي لمواجهة الأزمات. وأضاف أن دولة قطر شاركت في العديد من الفعاليات الدولية ضمن هذا السياق، كما قدمت الدولة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المساعدات إلى أكثر من 20 دولة تأثرت بتفشي الوباء. كما أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن الدولة ستواصل تعاونها والعمل المشترك لتحقيق التعافي، وتقديم جميع المساعدات في سبيل مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة، من أجل ضمان واستقرار أطراف سوق العمل كافة واستدامة الأعمال والتوظيف من أجل مستقبل أفضل. وناقشت القمة عددا من الموضوعات التي تتعلق بأثر الجائحة على نطاق سوق العمل والقوى العاملة، والسياسات التي على الدول اتخاذها للتصدي للآثار السلبية التي خلفها /كوفيدـ19/ على المجال الاقتصادي.

مخالفة 6025 شركة في الدوحة بالمرحلة الأولى من الحملات التفتيشية على مساكن العمال بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المرحلة الثانية من الحملات التفتيشية على مساكن العمال بالأحياء السكنية في منطقة الريان (فريج المره ومعيذر والريان العتيق، وشوارع: أم الدوم وآل شافي ومعيذر)، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة. وكانت المرحلة الأولى من الحملات التفتيشية والتي تمت خلال الفترة من 22 أبريل إلى 30 يونيو الماضيين قد أسفرت عن التفتيش على 1430 سكناً ومخالفة 6025 شركة في جميع الأحياء والأسواق بمنطقة الدوحة. وتأتي هذه الحملات تنفيذاً لقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، وتهدف إلى الوقوف على مدى تطبيق اشتراطات السكن الصحية واللائقة من حيث عدد الساكنين ونظافة وسلامة المسكن. كما تتم الحملات وفقاً لخطة منظمة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتأكد من مستويات المساكن وتعديل أوضاعها، وحث أصحاب العمل على نقل عمالهم إلى المساكن المخصصة للعمال في المدن العمالية المختلفة. وتتمثل إجراءات الحملات في التفتيش على المساكن، ووضع ملصقات على المخالف منها مع توضيح تاريخ التفتيش ورقم المفتش والسعة الاستيعابية لكل سكن، ويتم التنبيه على المستأجرين والشركات بضرورة تعديل أوضاعهم خلال أسبوع من تاريخ التفتيش وإخلاء العدد الزائد من العمال وفق السعة الاستيعابية لكل سكن. وتشدد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة الالتزام باشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال وفقا للقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2014 والذي ينص على توفير بيئة صحية داخل السكن بعدم زيادة كثافة العمال داخل الغرفة المشتركة وتخصيص مساحة لكل سرير لا تقل عن 6 أمتار مربعة وتزويد السكن بصفة دورية بالمعقمات والمنظفات المناسبة وأن تكون جميع الغرف جيدة التهوية، وفي حال المخالفة يتم تطبيق الإجراءات القانونية وتعرض ملف الشركة للإيقاف.

أطلقت غرفة قطربالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي. وستكون المنصة متوفرة من خلال موقع غرفة قطر، حيث ستتمكن الشركات من الإعلان عن العمال أو الموظفين المسرحين من خلال ملئ استمارة خاصة لكل موظف أو عامل مع إرفاق المستندات المطلوبة. وقد جاء الاتفاق على إطلاق هذه المنصة للقطاع الخاص خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والغرفة، وذلك ضمن التنسيق المتواصل من خلال اللجنة المشتركة. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريح صحفي، إن المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، موضحا بأنه من خلال المنصة ستتوفر للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة الفرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقا للمهن المطلوبة. وأكد الشرقي أن هذه المنصة تهدف لضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة من خلال تعاقدها مع العمالة التي تم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات. وأوضح الشرقي أن المبادرة تعد استكمالا لالتزام الغرفة تجاه القطاع الخاص خاصة في ظل الظروف الراهنة، كما أن المنصة تأتي ضمن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في توفير بدائل للاستخدام لأصحاب الشركات والأعمال القطريين مع ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتشريعات والقرارات ذات الصلة. كما تحقق التوجه نحو تدوير العمالة والاحتفاظ بالعمالة الماهرة الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي والاستثماري. وأشار إلى أن المنصة تقوم بالتوفيق بين الشركات التي تطلب عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بالاستغناء عن العمالة وذلك بالتنسيق المشترك بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لافتا إلى أنه بعد تقديم الطلب عبر المنصة، يتم تحويله إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتم مراجعة الطلب والتأكد من وضع الشركة وأن الطلب يتوافق مع الإجراءات المعمول بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأوضح الشرقي أنه سيتم لاحقا إطلاق المرحلة الثانية من المنصة والتي ستشمل تطويرا وتوسعا في الخدمات التي تقدمها المنصة.

قال السيد جابر المري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن الوزارة ممثلة بإدارة تفتيش العمل قامت بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة، بغرض التأكد من التزام الشركات بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل خلال الصيف للأعمال التي تؤدى تحت الشمس في الأماكن المكشوفة. وخلال الحملات تم إخطار 56 شركة في مواقع العمل لمخالفتها الأحكام. وأشار المري في حديثه لتلفزيون قطر، إلى أن تلك الاجراءات تأتي انطلاقا من حرص دولة قطر على ضمان وصحة وسلامة العمال وبيئة العمل، وان جميع الشركات الخاضعة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 ملتزمة بتنفيذ القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف. وأشار إلى أن الوزارة تقوم في كل عام بتوعية الشركات بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس، مضيفاً: لقد قام مفتشونا بجولات عديدة توعوية خلال الفترة من 1 ولغاية 15 يونيو واعتبارا من سريان القرار الوزاري والمفتشون قدموا شرحا مفصلا لأصحاب المشاريع بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 16 بشأن العمل تحت أشعة الشمس المباشرة والأماكن المكشوفة خلال الصيف، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا. وقد تم تنفيذ مجموعة من الحملات قبل سريان القرار الوزاري، ومنذ سريان القرار قام المفتشون بضبط حوالي 56 شركة مخالفة وتم إصدار قرار بإغلاق مواقع العمل المخالفة لمدة 3 أيام وسوف يعاود المفتشون بعد رفع العقوبة جولاتهم التفتيشية لمعرفة مدى التزام الشركة بهذا القرار، وأكد السيد المري أن جميع الشركات الخاضعة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 ملزمة بتنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وتتضمن شركات الإنشاءات والنقل والزراعة وجميع الشركات الخاضعة لقانون العمل، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مباشرا مع الجمهور عن طريق أرقام هواتف معينة وعبر موقع التنمية الإدارية وهناك تواصل مع الجمهور عن طريق الرقم 160008 و4028660 ويمكن التواصل عبره وستتلقى الوزارة الاتصالات وهذا يساعدنا على تنفيذ الحملات. وقال السيد المري إن هناك بعض الأعمال لها فترة إنجاز بشرط ألا تتعدى 5 ساعات خلال الفترة الصباحية وأضاف إن جميع المفتشين لديهم أجهزة لقياس درجة الحرارة وشدة الهواء والرطوبة وهي تقرأ النتائج وعلى ضوء القرارات يستطيع المفتش أن يوقف العمل والمفتشون خلال جولاتهم التفتيشية يكونون على اتصال مباشر مع الإدارة. وقد قاموا بمخالفة الشركات غير الملتزمة والتنبيه عليها والمفتشين ذوو خبرة عالية ومؤهلون بدورات تخصصية ولديهم أجهزة وعندهم صفة ضبطية قضائية تساعدهم على ضبط المخالفة. ونوه بأن دولة قطر ملتزمة بإيجاد التوازن بين السرعة في تنفيذ العمل والجودة والدقة وأيضا بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والمصانع والمزارع وأماكن العمل الأخرى. وشدد المري على أهمية الالتزام بالقرارات الصادرة بالعمل خلال فترة الصيف وضرورة التعاون مع الوزارة. وقال إن الجميع شركاء في رصد المخالفات ونحن على أتم الاستعداد لإزالة هذه المخالفة بشكل فوري.

حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 7 خطوات لتغيير جهة العمل من قبلها واستكمال الإجراءات بوزارة الداخلية للشركات الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 . والخطوات السبعة هي : 1- الدخول على موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل وتعبئة طلب تغيير جهة العمل www.adlsa.gov.qa 2- إرفاق صورة مصدقة من المؤهل العلمي ورخصة المزاولة للمهن التخصصية من الجهات المعنية بالدولة . 3- إرفاق التأمين الصحي للمستقدم الذي تجاوز 60 سنة . 4- يتم دراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية ويتم الرد خلال أسبوع من تاريخ تقديم المعاملة . 5- في حالة الموافقة على الطلب تقوم الإدارة المختصة بإرسال رسالة نصية توضح فترة الإخطار القانونية للعامل وفي حالة الرفض يتم ذكر السبب. 6- بعد انتهاء فترة الإخطار القانونية يجب على صاحب العمل الجديد أن يقوم بإجراء عقد عمل للعامل من خلال خدمة التصديق الرقمي للعقود https//elcr.adlsa.gov.qa . 7- الخطوة الأخيرة بعد الانتهاء من تصديق العقد يجب الدخول على الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية من خلال مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية لاستكمال إجراء تغيير جهة العمل.

شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لرؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة العربية الذي بحث آثار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ على النساء والفتيات من حيث الفرص والتحديات، عبر المنصة الرقمية للجنة المرأة العربية. وخلال الاجتماع استعرض السيد غانم مبارك الكواري، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية ونائب رئيس اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، الجهود التي تقوم بها دولة قطر في مجابهة آثار فيروس /كوفيد -19/ والإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة قطر في حماية الطفولة والأمومة والفئات الضعيفة. وصدر في نهاية الاجتماع مشروع قرار وبيان ختامي، حيث أكد القرار على ضرورة مواصلة الجهود لمجابهة الآثار والتداعيات الاجتماعية والصحية والتنموية على المرأة العربية، واعتمد مجموعة من الاجتماعات المستقبلية لمزيد من التنسيق وتضافر الجهود. وتناول مشروع البيان مواصلة التعاون والتنسيق لتخفيف آثار /كوفيد ـ 19/ على المرأة والفتيان والفئات الضعيفة عبر الشراكة بين جميع الجهات المعنية الحكومية والدولية والإقليمية.

بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تنفيذ حملات توعية، تمهيدا لبدء العمل بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف. وينص القرار على أن تحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتبارا من الساعة الثالثة. ويلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة بأن تضع جدولا بتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، وأن تضع الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على مكان العمل. وأهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان، بأصحاب الشركات عدم مخالفة أحكام القرار، مشيرة إلى أنه في حال المخالفة سيتم إصدار قرار بإيقاف العمل في المشروع لمدة لا تتجاوز الشهر، وسيتولى مفتشو العمل إجراء زيارات ميدانية لمواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر، ودعت الوزارة المعنيين بالشركات والقطاعات المختلفة إلى مراعاة أوضاع العمالة وظروف العمل لديهم تطبيقا للضوابط المقررة. بدورها، قامت إدارة تفتيش العمل بالوزارة بنشر وتوزيع دليل (تأثير الحرارة في جو العمل) ويحتوي الدليل على عدد من الإجراءات والتوجيهات والاشتراطات الواجب توافرها في أماكن العمل المختلفة، بهدف حماية العمال من أخطار الحرارة المرتفعة، ولضمان أداء أعمالهم بسلامة وأمان، ودون المساس بالإنتاجية المطلوبة منهم، في جميع قطاعات الدولة بما فيها البناء والصناعة والزراعة والخدمات. ويوضح الدليل الأعراض التي يتعرض لها العامل نتيجة إصابته بضربة شمس ومنها الدوار والشعور بالقيء وآلام الرأس وجفاف الجلد واحمرار الوجه وصعوبة التنفس وارتفاع درجات الحرارة، أما في حالة إصابة العامل بالإجهاد الحراري فإنه يعاني من شحوب الوجه وضعف وسرعة التنفس وضعف النبض، أما التقلصات الناتجة عن الحرارة فتؤدي إلى إصابة العامل بتقلص عضلات الساقين وجدار البطن. ومع بدء تنفيذ هذا القرار تبدأ إدارة تفتيش العمل بتنفيذ خطة موسعة لمراقبة أوضاع العمال خلال فترة الظهيرة للتأكد من التزام جميع الشركات بعدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الحظر طبقا للوائح والقوانين المحددة. وتحرص الوزارة على قيام مفتشي العمل بزيارة مختلف المشاريع التي تتم في الدولة لمتابعة تنفيذ الشركات لكافة القوانين المنظمة لعمل العمال في وقت الظهيرة، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على المفتشين بمراعاة التزام الشركات بساعات العمل المحددة. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على ضرورة توفير أماكن راحة جيدة التهوية للعمال مزودة بأجهزة تكييف وتتوافر فيها المرطبات والمياه المثلجة خلال فترة الاستراحة التي يتوقفون فيها عن العمل من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء. كما دعت الوزارة الشركات والعمال إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية ومكافحة تفشي فيروس كورونا /كوفيد - 19/. ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات، انطلاقا من حرص الدولة على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، مع مراعاة توفير معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية، ومن هذا المنطلق صدرت العديد من التشريعات القطرية التي تواكب التطور في مسألة حماية حقوق العمالة.

قال السيد عبدالله مبارك الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: لقد اطلقنا خلال الأيام القليلة الماضية خدمة تصديق العقود عن طريق الخدمات الالكترونية، بحيث يقوم صاحب المنشأة بطباعة العقد في برنامج تصديق العقود الرقمي الالكتروني، ومن ثم توقيعه من قبل الطرفين وارشفته في العقود وارساله الى الإدارة وتتم مراجعته من قبل الإدارة المختصة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثم يتم التصديق على العقد ويقوم صاحب العمل بدفع الرسوم واستخراج نسخة مصدقة رقمية وهذا يغني عن حضور المراجعين الى مركز الخدمات الحكومة ويجنبهم الانتظار والاختلاط المباشر مع المراجعين الآخرين. وأضاف في تصريحات ادلى بها لبرنامج المسافة الاجتماعية انه يجب على المستخدم لتطبيق امرني ان يكون مشتركا في برنامج حكومي ومن ثم يتم اختيار نوع الخدمة اذا كانت للشركات او للافراد واذا كانت الجهة المستفيدة هي الشركة فإن هناك حزمة من الخدمات يتم توفيرها للشركات وتوجد خدمات متعددة للافراد يمكن الاستفادة منها أيضا. هذا وكانت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعبة قد أعلنت عن ايقاف خدمة تصديق عقود العمل للشركات عبر مجمعات الخدمات الحكومية، ويمكن للجمهور طلب الخدمة عبر موقع الوزارة الالكتروني. واشارت التنمية الادارية إلى ان خدمة التصديق الرقمي متاحة بصورة متكاملة لعقد العمل متعدد اللغات باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الاجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية، وقالت الوزارة ان الخدمة متاحة للتصديق الرقمي لعقود عمالة المنشآت ويكون تسجيل بيانات العامل بالعقد بدلالة اما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، ودلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم. ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية. أما المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، بالإضافة الى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها آليا طبقا لنوع العقد. ويتم تسديد رسوم التصديق عبر بطاقة دفع بنكية صالحة من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي. وتبلغ رسوم الخدمة: 60 ريالا قطريا ولاتمام هذه الخدمة يجب ان يكون لدى المراجع بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني الى جانب بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي واستكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي العلاقة، العامل، صاحب العمل، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي العلاقة وإعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية وارسال طلب العقد مع المرفقات للوزارة للمطابقة والتدقيق وبعد مطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الالكترونية. بعد إتمام الدفع يتم استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل لمراجعيها وأصحاب الشركات عن إيقاف خدمة تصديق عقود العمل للشركات عبر مجمعات الخدمات الحكومية. وأوضحت الوزارة – عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر – أنه يمكن طلب هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة : https://bit.ly/2AwnuZm وأشارت الوزراة – عبر موقعها الإلكتروني – إلى أن الخدمة متاحة للتصديق الرقمي لعقود عمالة المنشآت، ويكون تسجيل بيانات العامل بالعقد بدلالة إما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، أو دلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم. ويتحمل مسئول المنشأة المسئولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، وحددت الوزارة المرفقات المطلوبة للخدمة وتتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين بالإضافة الى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها آليا طبقا لنوع العقد .

يباشر معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية غدا /الأحد/ الخطة التدريبية للعام 2020 من خلال تقديم برامج تدريبية عن بعد في الفترتين الصباحية و المسائية، وذلك تماشيا مع الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). تأتي هذه الخطوة من منطلق حرص الوزارة على استمرار طرح البرامج التدريبية للمسارين الإداري والتخصصي، وإتاحة الفرصة أمام موظفي الجهات الحكومية للتسجيل في البرامج التدريبية من أجل تمكينهم وتطوير أدائهم الوظيفي. ويتعين على الموظف الذي تم قبوله أن يقوم بتثبيت منصة برنامج Microsoft Teams على جهاز الكمبيوتر أو هاتفه المحمول، وأن يكون في مكان مناسب ومهيأ للمشاركة في التدريب عن بعد، والحرص على دخول منصة التدريب قبل موعد بدء البرنامج التدريبي بعشر دقائق على الأقل لتسجيل حضوره من قبل المدرب. كما يمكن للموظفين الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية عن بعد الاطلاع على الدورات والتسجيل عبر نظام موارد. ودعا معهد الإدارة العامة بالوزارة مشتركي البرامج التدريبية عن بعد كافة إلى اتباع الإرشادات والتعليمات لضمان اجتيازهم البرنامج التدريبي.

شددت وزارة التنمية الادارية والعمل و الشؤون الاجتماعية على ضرورة الحرص على فحص حرارة العمال قبل ركوب الحافلة للانتقال لمكان العمل و اثناء العودة واكدت على اهمية عزل اي عامل تكون حرارته مرتفعة والابلاغ عنه عن طريق الخط الساخن 1600 الخاص بوزارة الصحة العامة، و تاتي هذه الاجراءات في سبيل حماية العمالة ووقايتهم من الاصابة بفيروس كورونا كوفيد_19.. كما كثفت التنمية الإدارية التدابير و الاجراءات الاحترازية لحماية جميع العمالة، ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير من خلال تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير الوقاية والرعاية الصحية لهم وتكثف الوزارة حملاتها التوعوية والتفتيشية في سبيل تعزيز جهود دولة قطر في القضاء على فيروس كورونا كوفيد 19. و في هذا الاطار فقد قامت الوزارة ببث رسائل توعوية بــ 12 لغة استهدف من خلالها العمالة الوافدة كما أصدرت التنمية الادارية توجيهات بشأن الصحة والتوظيف، و تعاونها مع قادة الجاليات من خلال حملتها الإعلامية التي تمكنت خلالها من توعية مايقارب 300000 عامل حتى الآن، كما أنشأت آليات بديلة لتلقي شكاوى العمال، إضافة إلى حملات التفتيش في المنشآت و سكن العمال، ومخالفة من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية الواردة في القانون. و من خلال جملة من القوانين الصارمة يتم الزام أصحاب العمل بدفع الأجور وتوفير الغذاء والسّكن اللائقين لجميع العمال، بمن فيهم الذين لا يستطيعون العمل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا و قد تم إجراء أكثر من 8000 عملية تفتيش لمواقع العمل ومساكن العمّال، وتم تحرير 309 مخالفة منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا، بينما تعمل الأجهزة المعنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة التزام الشركات وضمان حصول جميع العمال على أجورهم في الوقت المحدد من خلال نظام حماية الأجور. كما تم إطلاق خدمة تلقي الشكاوى العمالية منذ بداية تفشي الفيروس لتمكين العمالة الوافدة من تقديم الشكاوى ضد أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بواجباتهم.. توجيهات خاصة وايضا و من ضمن التدابيير التي اتخذتها الوزارة إصدار مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال تحت عنوان سياسة وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية و إصدار نشرة توعوية للعمال بعدة لغات بعنوان صحتك والعمل تتضمن المعلومات الأساسية للعمال في ظل الظروف الراهنة كما تجيب على اغلب الاستفسارات الشائعة، تم نشرها عبر ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة. وتم توجيه بيان رسمي لأصحاب العمل والعمال للتأكيد من خلاله على أهمية التعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لصالح العاملين وأصحاب العمل، مع مراعاة استدامة الاعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل من خلال عدد من التعليمات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. مواصفات السكن الصحي وقامت بإصدار توجيهات بشأن اشتراطات ومواصفات سكن العمال الصحي والآمن للوقاية من تفشي وباء كوفيد 19. و إصدار توجيهات ارشادية لتنظيم مبادئ العمل عن بعد للعاملين والادارة بالقطاع الخاص. الى جانب عقد جلسات لجان فض المنازعات العمالية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بواسطة الاتصال المرئي.و التأكيد على أهمية دور اللجان العمالية داخل المنشآت خاصة فيما يتعلق بتوعية العمال بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. وقامت وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية بتوفير خدمة الخط الساخن على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى والملاحظات من قبل أصحاب العمل والعمال، مع توفير خدمة الرسائل النصية sms لتقديم الشكاوى والتواصل عبر البريد الإلكتروني للوزارة. و تعيين فريق متخصص من الوزارة يعمل خلال 24 ساعة على تلقي الاتصالات والرسائل وباللغات التالية العربية - الانجليزية - الهندية - الأوردو- الفلبينية- النيبالية - المليالم - التاميل- الفرنسية-السنهالية. الحماية الاجتماعية وقد حرصت التنمية الإدارية على تنفيذ السياسيات والإجراءات التي قامت بها دولة قطر بتبنيها منذ ظهور جائحة فايروس كورونا (كوفيد19) في العالم، حيث قامت الجهات المختصة بالدولة باتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة لحماية العمال ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير، وقد حرصت الوزارة على القيام بدورها في تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال. وتتضح سياسة الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الدولة من خلال جملة من الإجراءات تتمثل في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال خلال الأزمة وتقديم دعم للشركات المتضررة لتغطية أجور العمال والايجارات و التوعية وتقديم الرعاية الصحية المجانية لجميع العمال دون تمييز وحرصت على ابرام الشراكات مع المجتمع المدني لتقديم الرعاية والوقاية لكافة أفراد المجتمع و اعتماد سياسة وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العاملين. و التأكيد على أهمية دور اللجان العمالية في توعية العمال بمخاطر /كورونا، وتضم اللجان ممثلين عن إدارة الشركة وممثلين منتخبين عن العمال وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأمور المتعلقة بشؤون العمل داخل المنشأة. و تمكين جميع العمال بمن فيهم العمالة المنزلية من مواصلة تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدان المنشأ بوسائل ميسرة عن طريق هواتفهم الذكية. توجيهات لحماية العمال كما اصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال، وتضمنت التوجيهات الإرشادات والتعليمات والخطوات التي يجب على أصحاب تلك الشركات اتباعها في مكان العمل وسكن العمال وأهمها تحديد ساعات العمل الى 6 ساعات في اليوم حتى إشعار آخر واجراءات أخرى تتعلق برفع وعي العمالة بالإجراءات وتبادل المعلومات. كما تشمل تلك الاجراءات التشديد على خفض التجمعات في أماكن العمل والسكن وتطبيق التدابير الوقائية والسلامة المهنية وذلك بهدف حماية العمال من فيروس كورونا. وأكدت الوزارة في هذا الإطار على ضرورة قيام صاحب العمل بتبادل المعلومات وزيادة وعي العمال بالإجراءات التي يتم تبنيها على مستوى المؤسسة والحكومة بخصوص التصدي لفيروس كورونا، مع التشديد على قياس درجة حرارة جسم العمال بانتظام ومراقبة أعراض الجهاز التنفسي والابلاغ عنها. كما تم توجيه المسؤولين في الشركات بضرورة إبراز أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيدة بتذكير العمال بغسل أيديهم بانتظام، وتغطية الفم بالذراع في حالة السعال أو العطس وتجنب لمس وجوههم، إلى جانب العمل مع ممثلي العمال أو مسؤولي رعاية العمال الذين يمكنهم التواصل بلغات العمال لتشجيعهم على تبادل المعلومات ووجهات النظر وطرح الأسئلة والتحقق من المعلومات. إجراءات صارمة وتواصل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الحملات التفتيشية على مساكن العزاب في الأماكن السكنية في الدولة وتشدد الحملات على وجوب تطبيق اشتراطات السكن اللائق والتنبيه على اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة في حق المخالفين وتقوم التنمية بتنفيذ عشرات الحملات التفتيشية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة على مساكن العزاب وفي حال المخالفة يتم وضع ملصق ينبه إلى عدم ملائمة اشتراطات السكن اللائق والمواصفات الصحية ومن خلال حملات التفتيش يتم الاطلاع على السكنات ويتم رصد المخالفات الموجودة ويتم تحرير تنبيه لإزالة المخالفة خلال أسبوع وعلى المخالف إزالة المخالفات سواء كانت تتعلق بالنظافة العامة أو زيادة عدد في المسكن الواحد.

عبر فترتين صباحية ومسائية في المسارين الإداري والتخصصي * الخطة تضم 961 برنامجا تدريبيا 600 في المسار الإداري و253 في التخصصي * البرامج التدريبية ستساهم في رفع كفاءة الموظف و تحسين الأداء الحكومي يباشر معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية برنامجه التدريبي الذي يستهدف موظفي الجهات الحكومية في السابع من يونيو المقبل و ذلك من خلال طرح مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد على فترتين صباحية ومسائية وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على استمرارية تمكين وتطوير موظفي الجهات الحكومية،وحصولهم على البرامج التدريبية للمسارين الإداري والتخصصي في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا. وبدورها دعت الوزارة كافة موظفين الجهات الحكومية الراغبين في التسجيل للمشاركة في البرامج التدريبية ضمن المسار الإداري والتخصصي عبر نظام موارد . في هذا الاطار قامت الوزارة بإصدار دليل التدريب عن بُعد الخاص بالموظفين حيث تضمن إجراءات التسجيل وارشادات عامة للموظفين عليهم اتباعها قبل و خلال عملية التدريب. وحدد الدليل عدد ساعات البرنامج التدريبي وهي 3 ساعات باليوم تتخللها نصف ساعة استراحة، اما أيام البرامج تمتد لمدة أربعة أيام في الاسبوع من الاحد إلى الاربعاء ما عدا برامج الدرجة الاولى فستكون ثلاثة أيام في الاسبوع من الاثنين إلى الأربعاء. اما توقيت البرامج خلال الفترة الصباحية من 9 صباحا ولغاية 12 ظهرا وفي الفترة المسائية من 4 إلى 7 مساء كما نص الدليل على ان جميع البرامج المنفذة في التدريب عن بعد مختلطة للذكور والاناث. هذا و قد تم بناء الخطة التدريبية وفقا لمنظومة متكاملة من المرتكزات الموضوعية والاجرائية حيث اشتملت الخطة على 961 برنامج تدريبي مقسمة على 600 برنامج في المسار الإداري و 253 برنامج في المسار التخصصي كما اشـتملت الخطـة علـى 11 برنامـجا تخصصـيا جديـدا لـم يتـم طرحهـا فـي الخطـط السـابقة وذلـك علـى ضـوء احتياجـات الجهـات الحكوميـة. سيتم تقديم هذه البرامج على يد نخبة من المدربين المؤهلين والقادرين على رفع كفاءة الموظف و ستتمحور البرامج حول التميز في الخدمات المقدمة للجمهور و إدارة و تنظيم المكاتب و برنامج التخطيط الاستراتيجي و تنظيم وتطوير برامج العمل إلى جانب تنمية المهارات الإدارية الأساسية و تنمية المهارات الإشرافية و القيادية و سيتم تقديم برنامج لتوجيه الموظفين الجدد تحت عنوان (( مرحبا )) و أيضا سيتم تقديم برنامج تدريبي لمعالجة النصوص باستخدام الورد إلى جانب مهارات التعامل مع الآخرين و خلال الخطة التدريبية للعام الجاري سيقدم برنامج حول إعداد و تنفيذ الخطط التفصيلية و كيفية إعداد التقارير و تنظيم و تطوير برامج العمل و أيضا سيمنح الموظفين دورة تدريبية حول تنمية المهارات الإدارية الأساسية و تنمية المهارات القيادة و ستقدم لهم معلومات موسعة حول استخدام برامج الكمبيوتر منها مايكرو سوفت و اكسل و سيتم تدريب الموظفين على مهارات العمل الجماعي مهارات الاتصال.... شروط الالتحاق بالبرامج وقد اكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر دليل التدريب الخاص بالموظفين انه بإمكان موظفي الجهات الحكومية المرتبطة بنظام موارد التواصل مع إدارة الموارد البشرية بجهات عملهم للتنسيق مع معهد الإدارة العامة وتسجيلهم في حال مواجهة صعوبات او مشكلات في التسجيل. وقالت انه بإمكان الموظفين في الجهات غير المرتبطة بنظام موارد التسجيل في البرامج التدريبية التابعة لمعهد الإدارة العامة من خلال إدارة الموارد البشرية في جهات عملهم. ويستطيع الموظفون التسجيل بالبرامج التدريبية عبر نظام التسجيل الالكتروني من خلال بوابة المتدرب في الجهات المطبقة لبرنامج موارد مرفق آلية التسجيل. ومن خلال مسؤول التدريب في الجهات غير منفذة لموارد. كما اكدت الوزارة ان طريقة التسجيل والموافقات المطلوبة لم تتغير ولكن تم إضافة مجموعة جديدة باسم التدريب عن بعد تتضمن مجموعتين من البرامج التدريبية وهي برامج إدارية وبرامج تخصصية. واكد الدليل انه و للاشتراك في البرامج التدريبية يتوجب على الموظف التقدم بطلب حجز برنامج إداري أو تخصصي و يتطلب ذلك موافقة الرئيس المباشر وموافقة مسؤول التدريب في الجهة. وموافقة مسؤول التدريب في إدارة الخدمات التدريبية وفي حال رفض أي من المعتمدين الطلب يلغى الطلب مباشرة ويتم إخطار المتدرب بالرفض عن طريق الرسائل القصيرة SMS اما بخصوص سير العمل في حال تقديم مسؤول التدريب في الجهة الحجز نيابة عن الموظف فإنه يتطلب موافقة الرئيس المباشر وموافقة مسؤول التدريب في إدارة الخدمات التدريبية وفي حال رفض أي من المعتمدين الطلب يتوقف الطلب مباشرة ويتم إخطار المتدرب بالرفض عن طريق الرسائل القصيرة. أما بالنسبة لسير العمل في حال تقديم مسؤول التدريب في الجهات غير المنفذة لموارد في الحجز نيابة عن الموظف فيتطلب موافقة مسؤول التدريب في إدارة الخدمات التدريبية وفي حال رفض مسؤول التدريب في إدارة الخدمات التدريبية الطلب يلغى الطلب مباشرة ويتم اخطار التدرب بالرفض عن طريق الرسائل القصيرة واخطار مسؤول التدريب بالبريد االلكتروني. وسيتم ارسال رسالة تذكير للمتدرب. أما التدريب عن طريق برامج مايكروسوفت تيمز يتم عن طريق ارسال دعوات من قبل المدرب الى المتدربين الذين تم تسجيلهم في البرامج التدريبية، ويتم اخذ أسماء الحضور من قبل المدرب ومنسق البرنامج والتأكيد من حضورهم، ويجب ارسال شهادة الحضور للمتدرب في حال اجتيازه للبرنامج التدريبي عن طريق البريد الالكتروني، ويتوجب على المتدربين الانضمام لبرنامج مايكروسفوت تيمز قبل بدء البرنامج بنصف ساعة. إرشادات للمشاركين كما تضمن الدليل العديد من الارشادات للمشاركين في البرامج التدريبية عن بعد في معهد الادارة العامة لفترة ما قبل التدريب، وبعد حصول المشارك على رسالة نصية قصيرة تفيده بقبوله في البرنامج التدريبي يتلقى المشارك دعوة من المدرب لحضور برنامج تدريبي عن بعد على شكل اجتماع. ويقوم المشارك من التأكد من تثبيت منصة Teams Microsoft على جهاز الكمبيوتر وجهاز الهاتف المحمول ويلتزم المشارك في حال البرامج التدريبية التي تخص الحاسب الالي ان يقوم بالاشتراك بالتدريب من خلال جهاز الكمبيوتر فقط. اما بداية البرنامج التدريبي يجب على المشارك الدخول على المنصة قبل موعد البرنامج التدريبي بـ 15 دقيقة وتفقد السماعة والميكروفون والانضمام الى البرنامج التدريبي، ويلتزم المشارك بوضع الميكروفون على وضع الصامت، واستخدامه فقط عند الرغبة في الحديث والمشاركة بعد طلب الاذن من المدرب وذلك حفاظا على الهدوء العام ولتنظيم عملية المشاركة والحوارات خلال البرنامج التدريبي، ويلتزم المشارك بعدم مغادرة البرنامج التدريبي الا عند الاستراحة بين الجلستين أو بعد انتهاء البرنامج في ذلك اليوم، ويلتزم المشارك بجميع فعاليات البرنامج التدريبي مثال حضور العروض التقديمية المعدة من قبل المدرب ويلتزم المشارك بالمشاركة في جميع التمارين والاجابة عليها حسب ما يطلبه المدرب وفي نهاية البرنامج التدريبي يلتزم المشاركون بالاجابة على استبانة تقييم البرنامج التدريبي المعدة من قبل معهد الادارة العامة.

3 عقوبات للشركات المخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا أوضح فهد ظافر الدوسري مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية آلية وشروط التقديم على طلبات تنقلات العمالة من وإلى المنطقة الصناعية، مشدداً على أن الوزارة لن تتساهل في تطبيق القانون أو القرارات الوزارية في حال مخالفة الشركات للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من فيروس كورونا كوفيد 19. وقال خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء تعليقاً على القرار الصادر أمس ببدء تطبيق إجراءات تنظيم الدخول والخروج على بقية المنطقة الصناعية من شارع 34 إلى 54 إن وزارة التنمية من خلال فريق التفتيش في الصناعية ومن خلال إعادة تنظيم دخول وخروج الشركات في المنطقة سوف يتم التأكد من اشتراطات السكن والإجراءات الاحترازية كالكمامات والمسافة الآمنة وتنزيل تطبيق احتراز للعمال. وحول العقوبات التي ستواجهها الشركات في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قال الدوسري إنه استكمالاً للإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى المنطقة الصناعية التي تم افتتاحها بشكل تدريجي الأسبوع الماضي، تم من خلال فريق التفتيش التأكد من الالتزام باشتراطات السكن في هذه المنطقة والإجراءات الاحترازية من خلال فريق العمل من خلال البوابات، مضيفاً: بالنسبة للمخالفات سيتم إما حظر الشركة أو تحرير محضر بضبط المخالفة أو الإحالة إلى الجهات الأمنية نظراً لعدم التزامهم. وتشدد وزارة التنمية الإدارية على جميع الشركات ضرورة الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وسياسة الوزارة بالإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها للتخفيف من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك لعدم التعرض للإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن. وخصصت الخط الساخن: 40280660، للإبلاغ عن المخالفات التي تتصل بسلامة العمال في السكن ومواقع العمل. وأشار الدوسري بشأن كيفية استقبال طلبات تنقلات العمال من وإلى الصناعية إلى أنه يتم التقديم من خلال موقع وزارة التنمية أو التواصل من خلال الخط الساخن، مؤكداً أن التقديم يتميز بالسهولة ويتم مباشرة التواصل مع الشركة لاستيفاء المستندات كالتعهدات التي تتضمن التزام الشركة بتفعيل تطبيق احتراز لجميع العاملين وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في السكن وموقع العمل بالإضافة إلى التزام صاحب العمل بعدم اختلاط العمال بأفراد المجتمع بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والسعة الاستيعابية للحافلة بحيث لا تتجاوز 50% والالتزام بالاشتراطات والقوانين الخاصة بالجهات الأخرى. وأضاف: كان هناك جهود لوزارة التنمية الإدارية في بداية إغلاق المنطقة بتشكيل فريق في مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية لتسهيل تواصل العمال مع أصحاب العمل والتوعية بالتطبيقات الإلكترونية الخاصة بالتحويلات المالية للعمالة نظراً لإغلاق الصرافات آنذاك. وقال: نؤكد على أصحاب العمل أن وزارة التنمية الإدارية لن تتساهل في تطبيق القانون أو القرارات الوزارية في حال مخالفتهم للإجراءات الاحترازية أو اشتراطات السكن واشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، مجدداً التأكيد على أنه سيتم مراقبة التزام الشركات من خلال فريق المفتشين في مواقع عملهم والمنطقة الصناعية. وتطرق الدوسري إلى مبادرة وزارة التنمية وجهات أخرى بتوزيع 1136 جهاز كمبيوتر لمنطقة مكينس العمالية، قائلاً إن المبادرة مستمرة للعاملين المتواجدين في الحجر الصحي وأن هذا من ضمن جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات بتوفير الرعاية الشاملة للعمالة وإبقائهم على تواصل مع ذويهم خصوصاً خلال هذه الأزمة. وحول عدد الموظفين الذين يتواجدون في هذه الشركات خاصة أن هناك شركات تستقدم قادمين لتخليص المعاملات؟ أضاف فهد ظافر الدوسري أن الوزارة لديها توجيهات لتسهيل الإجراءات سواء إصدار التصاريح للشركات لاستئناف مشاريعهم خارج المنطقة الصناعية وبناء على التزامهم سوف يتم منحهم هذه التصاريح وتسهيل أي إجراءات أخرى تخص العمالة الخاصة أو المتواجدة في المنطقة الصناعية. وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، قد قامت بإمداد مدينة مكينس العمالية بأجهزة كمبيوتر يصل عددها إلى 1136 جهازاً وذلك عبر مبادرة التواصل الأفضل وانطلاقاً من حرص الوزارة المستمر على توفير الرعاية الشاملة للعمال. وستتيح الأجهزة التي تم توفيرها على دفعتين للعمالة الذين يخضعون للعزل التواصل مع أقاربهم في بلادهم عبر برنامج التواصل الأفضل، إضافة إلى تقديم النشرات التوعوية المتاحة بعدة لغات، وإرشادهم لأخذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19). الجدير بالذكر أن برنامج التواصل الأفضل يحظى بدعم العديد من الشركاء بما في ذلك شركتا فودافون ومايكروسوفت ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والمسحية.