قامت شركة النخيل للزراعة والتجارة بالمشاركة مع شركة أي جي الشرق الأوسط، بإجراء خامس انتخابات عمالية من خلال دعوة عمال الشركتين لاختيار ممثلين عنهم لتمثيلهم في اللجنة المشتركة المعهود إليها قانونياً مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمال وحقوقهم من خلال اجتماعهم وممثلين عن مجلس إدارة الشركة، بهدف الوصول إلى تعزيز رفاهية العمال وتدريبهم وتطوير أدائهم وتنمية ثقافتهم وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية ووسائل الوقاية من المخاطر. وقد حضر الانتخابات ممثلون عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين من هيئة حقوق الإنسان وعدد من سفراء الدول الذين يمثلون جنسيات العمال المختلفة، حيث تم إجراء الانتخابات لأكثر من أربعة آلاف عامل وكان ذلك في استاد الكريكيت بالمدينة الآسيوية. وتم انتخاب ممثلين عن العمال لمدة سنتين سيعملون على مناقشة وحل جميع القضايا المتعلقة بهم وبحقوقهم من خلال اجتماعهم وممثلين عن مجلس إدارة الشركتين، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل الثالث عشر من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، وقرار السيد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم 21 لسنة 2019، واتباعاً للنظم والقواعد المحلية والدولية المتعارف عليها في هذا الشأن. نجاحات رائعة وفي هذا الصدد، قال السيد علي خلف رئيس قسم التوعية والإرشاد والتنظيمات العمالية ورئيس مشروع اللجان العمالية المشتركة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن مشروع اللجان المشتركة حقق نجاحات رائعة على مستوى الشركات والمؤسسات في دولة قطر، حيث يعزز من صوت العامل وبيئة العمل الناجحة، ويضمن حقوق العمال بشكل أكبر، ضمن توجه الدولة لتعزيز حقوق العمال، موضحاً أنه ما زال هناك بعض الشركات لم تقم بعد بهذه الخطوة الهامة، إلا أن وزارة التنمية الإدارية والعمل تقوم على حثهم لإجراء الانتخابات وتشكيل اللجنة لتكون صوت العمال لدى الإدارة. وتابع: تؤمن شركتا النخيل للزراعة والتجارة وأي جي الشرق الأوسط، بالجهود التي تبذلها دولة قطر في تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال القوانين والقرارات التي يجري تطبيقها وذلك بما لهم من دور هام وفعال في نهضة قطر، وسعي دولة قطر الدائم في توفير سُبل الراحة للعمال، وتعزيز ونشر ثقافة احترام حقوق العمال الذين يساعدون ويساهمون في نهضة قطر بما لهم من دور كبير في إنجاز المشروعات التي تتم داخل الدولة. وتقوم الشركتان بإجراء انتخابات عمالية مرة واحدة كل سنتين لتحسين أوضاع العمال وزيادة رفاهيتهم المعيشية وتحقيق أمن وسلامة بيئة العمل بطريقة عملية واقعية تنقل الصورة الحقيقية من ممثلي العمال إلى الإدارة العليا وتعمل على تحقيق تقدم وتطوير دائم في بيئة العمل بما ينعكس على العمال والشركة بأفضل النتائج. تأسست الشركة في فبراير عام 1998 تحت اسم شركة النخيل للزراعة والتجارة، وأتمت مشاريع بقيمة إجمالية تقارب أربعة مليارات ريال قطري، وتوظف الشركة أكثر من 3600 موظف دائم، وتمتلك أسطولًا كبيرًا يتكون من 1200 وحدة من الآلات والمركبات، مع 450.000 متر مربع من مشاتل النباتات، والمرافق الحديثة وأكثر من ذلك. ومن مهام الشركة تحقيق رضا العملاء التام من خلال توفير خدمات عالية الجودة تتجاوز المعايير الدولية وأفضل ممارسات رعاية العمال. أما شركة أي جي الشرق الأوسط، فهي شركة تهتم بالزراعة وطرق الري الحديث، حيث تشارك في بناء وتحسين وصيانة المساحات الخضراء في العقارات التجارية والحكومية في قطر منذ عام 1976. مع أكثر من 1600 موظف ومشاريع مختلفة في أنحاء دولة قطر بقيمة تقارب المليار ونصف المليار ريال قطري.

بادرت هيئة الأشغال العامة، ممثلة في إدارة الخدمات الهندسية بالتعاون مع وزارتي المالية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بوضع إجراءات جديدة تضمن من خلالها وصول الرواتب للعمالة التي تشارك في تنفيذ مشاريع الهيئة. واشتملت إجراءات حفظ حقوق العمالة التي اتخذتها أشغال على شرط بتضمين مستندات المناقصات بالهيئة، إفادة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإتمام صرف مستحقات العمال في الشركة، وتكون أحد المعايير الأساسية لقبول المتناقص فنيا. كما اشترطت توفير بيانات المشروعات بالهيئة لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية حتى يتسنى للوزارة التفتيش على سير إجراءات صرف أجور العمال. كما ألزمت أشغال الشركات بإصدار شهادة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية عن الوضع المالي للشركة المتناقصة، موضحة مدى التزامها مع البنوك والعملاء، وإجبارها ايضاً على تضمين شهادة وزارة التنمية لصرف رواتب العمال ضمن شروط التصنيف للمقاولين وتقييمهم سنويا بناء على ذلك. وجاءت هذه الاجراءات في ضوء حرص الهيئة على حفظ حقوق العمالة التي تعمل في مشاريع أشغال، وسوف تتولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية والأطراف ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ هذه المهام مستقبلا لضمان تطبيقها وفعاليتها.

وضعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رابطا عبر موقعها الإلكتروني يمكن من خلاله احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين القطريين لمن زادت مدة خدمته الفعلية عن عشرين سنة. ولإتمام هذه الخدمة يحتاج الموظف الدخول إلى الموقع وإدخال تاريخ التعيين وتاريخ الانفكاك من الوظيفة والراتب الأساسي وتقوم الحاسبة بحساب المكافأة المتوقع حصوله عليها عند تقاعده وفقا لهذه البيانات. وكانت المادة 117 من قانون الموارد البشرية تنصيستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي: 1- راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2- راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية. 3- راتب أساسي شهران عن كل سنة مما زاد على ذلك. ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003. ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة. ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يبدأ معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ الخطة التدريبية للعام 2020 اليوم الأحد حيث سيتم إطلاق 12 برنامجا تدريبيا تستهدف موظفي الجهات الحكومية وذلك خلال الفترة من 12 لغاية 16 الجاري. وقد تم بناء الخطة التدريبية وفقا لمنظومة متكاملة من المرتكزات الموضوعية والإجرائية حيث اشتملت على 961 برنامج تدريبي مقسمة على 600 برنامج في المسار الإداري و 253 برنامج في المسار التخصصي و 108 برامج خاصة و اشـتملت الخطـة علـى 11 برنامـج تخصصـي جديـد لـم يتـم طرحهـا فـي الخطـط السـابقة وذلـك علـى ضـوء احتياجـات الجهـات الحكوميـة . و سيتم تقديم هذه البرامج على يد نخبة من المدربين المؤهلين والقادرين على رفع كفاءة الموظف و ستتمحور البرامج حول التميز في الخدمات المقدمة للجمهور و إدارة و تنظيم المكاتب و برنامج التخطيط الاستراتيجي و تنظيم وتطوير برامج العمل إلى جانب تنمية المهارات الإدارية الأساسية و تنمية المهارات الإشرافية و القيادية و سيتم تقديم برنامج لتوجيه الموظفين الجدد تحت عنوان (( مرحبا )) و أيضا سيتم تقديم برنامج تدريبي لمعالجة النصوص باستخدام الورد إلى جانب مهارات التعامل مع الآخرين و خلال الخطة التدريبية للعام الجاري سيقدم برنامج حول إعداد و تنفيذ الخطط التفصيلية و كيفية إعداد التقارير و تنظيم و تطوير برامج العمل و أيضا سيمنح الموظفين دورة تدريبية حول تنمية المهارات الإدارية الأساسية و تنمية المهارات القيادة و ستقدم لهم معلومات موسعة حول استخدام برامج الكمبيوتر منها مايكرو سوفت و اكسل و سيتم تدريب الموظفين على مهارات العمل الجماعي مهارات الاتصال .... وان ما يميّز خطة عام 2020 طرح 11 برنامجاً تدريبياً تخصصياً جديداً ومطوراً، منها 7 برامج طويلة الأمد تتراوح بين أسبوعين إلى 6 أسابيع. وقد جاءت هذه البرامج التدريبية الجديدة بناءً على متطلبات الإستراتيجية الوطنية الثانية، وكذلك راعت طلبات بعض الجهات الحكومية وملاحظات المشاركين بالبرامج التدريبية، مثل: مهارات التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج لمدة ستة أسابيع، وبرنامج إعداد المدربين لمدة ثلاثة أسابيع، ومهارات المدقق الداخلي لمدة ثلاثة أسابيع، ومهارات المدقق المعلوماتي المتخصص لمدة ثلاثة أسابيع، وبرنامج الرقابة الإدارية لمدة أسبوع، وبرنامج إعداد قيادات الصف الثاني لمدة أسبوعين، وإدارة الأمن والسلامة لمدة أسبوعين، ومهارات المدقق المالي المتخصص لمدة ثلاثة أسابيع، ومهارات البحث العلمي لمدة أسبوع، ومهارات المدقق الإداري المتخصص لمدة ثلاثة أسابيع، وبرنامج إعداد مسئولي التدريب لمدة أسبوع. وقد تم بناء الخطة استنادا إلى دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من قبل (42) جهة حكومية خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية المدنية، حيث تم تدريب المختصين من المدربين على استخدام نماذج تحديد الاحتياجات التدريبية للمسارين الإداري والتخصصي . وخلال الخطة الجديدة تمت مضاعفـة عـدد برامـج توجيـه الموظفين الجـدد مرحبـا إلـى 55 برنامـج بالنظـر لزيـادة عـدد التعيينـات الجديـدة بالدولـة. و من المستجدات الأخرى التي تضمنتها الخطة من الناحية الإجرائية تفعيل الباركود للخطة التدريبية بحيث يستطيع المتدرب تنزيل ملف الخطة التدريبية على الأجهزة الذكية و تفعيل الباركود الأطر العامة للبرامج، بحيث يستطيع المتدرب الإطلاع على أهداف البرامج التدريبية ومواضيعها وتواريخ انعقادها قبل موعد تم إضافة دليل إجراءات التسجيل في برامج المسار الإداري و برامج المسار التخصصي و البرامج الخاصة. وبإصـدار الخطـة التدريبيـة لعـام 2020 تكـون وزارة التنميـة الإدارية والعمـل والشـؤون الاجتماعية مـن خـلال معهـد الإدارة العامـة قـد أصـدرت خطتهـا التدريبيـة السـابعة علـى التوالـي وفـق منهجيـة ربـط المسار التدريبـي بالمسار الوظيفـي، وقـد سـعى معهـد الإدارة لترسـيخ هـذا النهـج فـي إعـداد وتنفيـذ الخطـط التدريبيـة المتعاقبة ومواصلـة التحديـث والتطويـر علـى محتـوى برامجـه التدريبيـة، كلمـا وجـد ذلـك ضروريـا ويسـتجيب لاحتياجات الجهـات الحكوميـة، وينسـجم مـع مـا ورد بإستراتيجية التنميـة الوطنيـة الثانيـة 2018 - 2022 والتـي أكـدت علـى أهميـة ربـط المسار التدريبـي بالمسار الوظيفـي ومواصلـة تطويـره. كمـا يولـي المعهد أهميـة خاصـة لآراء ومقترحـات المتدربين التـي يتقدمـون بهـا فـي اسـتمارات تقييـم البرامـج عنـد نهايـة كل برنامـج تدريبـي.

تنفذ إستراتيجية التنمية الشاملة 2018-2022.. * تشجيع المواطنين على شغل المهن الفنية والإدارية في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم * تطوير قدرات الموظفين وزيادة عدد الملتحقين بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل ساهمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال العام 2019 بدور محوري في تفعيل وتطوير الأداء العام في الجهات الحكومية وغير الحكومية، وصولاً إلى أداء كفء وفعال، وسوق عمل منظم ومتطور، وتنمية اجتماعية مستدامة، تنعكس إيجابيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتقوم الوزارة بتنفيذ الأهداف المرسومة في إطار رؤية قطر 2030، وقد قطعت شوطا كبيرا في تحقيق هدف زيادة مشاركة المواطنين في قوة العمل كأحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تقديم الحوافز لهم لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته وزيادة فرص العمل أمام المرأة المواطنة ودعمها مهنياً. كما أن الخطة الإستراتيجية للوزارة 2018-2022 ركزت على وضع نظام لرصد الأداء الحكومي، وبناء منظومة متكاملة من العمليات المؤسسية لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية، وزيادة عدد الملتحقين بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وزيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص، وزيادة نسبة العمالة الوافدة الماهرة في المجالات ذات الأولوية في قوة العمل، والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة الماهرة الحالية، وزيادة التحسين في أنظمة سوق العمل. وشددت الخطة الإستراتيجية للوزارة على أهمية تطوير واستحداث نظم وتشريعات الحماية الاجتماعية، وتعزيز فرص التأهيل الوظيفي والاجتماعي لشرائح الرعاية الاجتماعية والتي في سن العمل والقادرة عليه، وزيادة عدد مراكز التنمية الاجتماعية، وتطوير الاستراتيجيات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، وتشجيع ودعم المبادرات المتميزة، ورفع نسبة المشاركة في العمل التطوعي لكافة أفراد المجتمع، ورفع نسبة المشاركة المجتمعية للقطاع الخيري والوقف ومنظمات المجتمع المدني. ويؤكد هذا التخطيط الكبير على عظمة الجهد الذي تسهم به الوزارة في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، كما يتطلب بذل أقصى الجهود وتوظيف كل الطاقات والإمكانيات لتحقيق أهدافها وغاياتها. كما أن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل تحقيق أعلى معدلات النمو والتنمية بالبلاد، ولتنفيذ الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة بالدولة، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022. الخطة الإستراتيجية وسعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ خطتها الإستراتيجية المقبلة للعام 2020 القائمة على 6 بنود وستعمل الوزارة من خلالها على تطوير آليات وسياسات لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي إلى جانب دراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءات وتطوير آليات استقدام العمالة وإنشاء نظام إلكتروني موحد للحماية الاجتماعية إلى جانب تعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية وإنشاء وتطوير المنصة الإلكترونية للمتطوعين. كما نفذت وزارة التنمية إستراتيجيتها لعام 2019 وفقا للخريطة الزمنية المحددة القائمة على 17 هدفا من خلال تمكين الجهات الحكومية من إعداد أدلة العمل التنظيمية الخاصة بها كما قامت بإعداد وتنفيذ الخطة التدريبية وإعداد خطة الابتعاث الحكومي ونجحت في توطين الوظائف في القطاع الخاص وقامت أيضا خلال العام الحالي بوصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة وتعزيز نظام حماية الأجور وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى إلى جانب إنشاء اللجان العمالية المشتركة والتوعية بنتائج ومخرجات إستراتيجية قطاع قوة عمل كفؤة. وقامت الوزارة خلال العام الجاري ومن خلالها إستراتيجيتها بتطوير التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وتأهيل وتشغيل المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل وأيضا قامت بتوسيع الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وإطلاق أسواق مجتمعية وقامت الوزارة بإعداد وتطوير استراتيجية وطنية للأسرة ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدني ذات الأثر الاجتماعي. وقد قامت بتطوير الأداء في الجهات الحكومية وتنفيذ إستراتيجيات وآليات تساهم في دعم العمل المؤسسي وقامت برسم خريطة الطريق للتنمية الشاملة ووضعت برنامج عمل للمرحلة المقبلة. سياسة الاستيعاب ومن جانب آخر فان سياسة الاستيعاب وتوفير الوظائف للباحثين عن عمل تسير بوتيرة سريعة خلال العام 2019 حيث تم توظيف حوالي 2500 شخص من الباحثين عن عمل خلال شهرين وعملية التوظيف لا تزال مستمرة. وهناك تحديث مستمر على برنامج التوظيف الحالي ويتم طرح وظائف واستحداث أخرى بشكل دوري لاستيعاب الجميع ممن على قوائم الانتظار وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد أعلنت أنها قد طرحت 4500 وظيفة جديدة في القطاعين الحكومي والخاص للمواطنين، وتمّ توظيف 1400 باحث عن العمل، وتبقت 3100 وظيفة شاغرة حتى انتهاء السنة المالية الحالية. وأعلنت، أنها تعكف قبل نهاية العام الجاري على استكمال تعيين الباحثين عن عمل في الوظائف المتاحة على نظام التوظيف وعددها 3273 وظيفة. وقد بلغ إجمالي المسجلين للبحث عن عمل بنهاية العام الماضي 7518 باحثا منهم 1870 ذكورا و5648 إناثا. وقد أكدت التنمية الإدارية أن الوظائف المتاحة تدرج في نظام التوظيف بصفة دورية وليس لها وقت محدد بناءً على احتياجات الجهات، حيث إن استحداث الوظائف يكون بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة التي تساهم في خلق الفرص الوظيفية وبعد توافر الاعتمادات المالية ودراسة مدى احتياج الجهات لتلك الوظائف وتطرح في نظام الباحثين عن عمل بحيث يمكن للباحث عن عمل الدخول إلى النظام واختيار الوظيفة بما يتوافق مع المؤهلات. وقد أنهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من إعداد متطلبات البرنامج الجديد لترشيح الباحثين عن الوظائف وهو يختلف كليا عن النظام الحالي بحيث انه بإمكان الجهات طرح وظائفها مباشرة عبر النظام دون اللجوء إلى التنمية الإدارية مع ضرورة إخطار الوزارة بأن هناك جهة طرحت مجموعة من الوظائف وتقوم التنمية الإدارية بالتأكد من شروط شغل الوظيفة ومن كافة البيانات ويتم اعتمادها بشكل مباشر عبر النظام الإلكتروني الخاص للترشيح على الوظائف وقد تم الانتهاء من إعداد متطلبات المشروع سيتم العمل فيه في العام 2020.. إصلاحات تشريعية أجرت الدولة في السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية جوهرية، من أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة التي تلعب دورا محوريا في التطور والتنمية التي تشهدها الدولة. حيث تثمن الدولة إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، وعليه فإن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة يعد خياراً استراتيجياً للدولة. حماية العمالة الوافدة وتعمل الدولة حاليا على تحسين نظام حماية الأجور، وتحسين نظام التفتيش والسلامة والصحة المهنية، وتحسين ظروف التوظيف وإجراءات توظيف العمالة، وزيادة الوقاية من العمل الجبري وحمايته ومقاضاة مرتكبيه وإعطاء صوت للعمال. وتوقيع الدولة (38) اتفاقية ثنائية و(14) مذكرة تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، لتوفير حماية قانونية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم. تعزيز تفتيش العمل فيما يختص بتعزيز جهاز تفتيش العمل بالدولة، فتبذل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جهوداً مقدرة لتعزيز قدرات وكفاءة جهاز تفتيش العمل بالدولة، حيث بلغ عدد مفتشي العمل (408) مفتشين حاصلين على الضبطية القضائية التي تمكنهم من دخول مواقع العمل، وأماكن سكن العمال. وتسعى إدارة تفتيش العمل إلى تطوير خطة التفتيش وتوزيع مفتشي العمل على أقسام الشرطة للإدارة الأمنية حيث يتم تغطية كافة مناطق المنشآت الخاضعة للتفتيش. واستمرت الوزارة في التطوير المستمر لنظام حماية الأجور، الذي يضع آلية لضبط المخالفين لذلك الالتزام، تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور، مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركات المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية. بيت أمان لرعاية العمال وحفاظاً على صحة العمالة الوافدة فقد افتتحت مؤسسة حمد الطبية التابعة لوزارة الصحة بيت أمان لرعاية العمال الوافدين، وهو مرفق صحي مخصص لرعاية العمال في مراحل التعافي الأخيرة من الإصابات التي ألمت بهم، والذين لم تعد حالتهم الصحية تحتاج إلى الإشراف الطبي.

انتهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من إعداد متطلبات البرنامج الجديد لترشيح الباحثين عن الوظائف وهو يختلف كليا عن النظام الحالي بحيث انه بإمكان الجهات طرح وظائفها مباشرة عبر النظام دون اللجوء إلى التنمية الإدارية مع ضرورة إخطار الوزارة بأن هناك جهة طرحت مجموعة من الوظائف وتقوم التنمية الإدارية بالتأكد من شروط شغل الوظيفة ومن كافة البيانات ويتم اعتمادها بشكل مباشر عبر النظام الإلكتروني الخاص للترشيح على الوظائف وقد تم الانتهاء من إعداد متطلبات المشروع سيتم العمل فيه في العام 2020.. وتتابع التنمية الإدارية خطوات إنشاء البرنامج الجديد بشكل مستمر وهناك شركة متخصصة في نظم المعلومات تقوم على إعداد النظام وتشرف عليه بشكل مباشر حتى يتم تشغيله رسميا. ومن جانب آخر فان سياسة الاستيعاب وتوفير الوظائف للباحثين عن عمل تسير بوتيرة سريعة حيث قد تم توظيف حوالي 2500 شخص من الباحثين عن عمل خلال شهرين و عملية التوظيف لا تزال مستمرة. وهناك تحديث مستمر على برنامج التوظيف الحالي ويتم طرح وظائف واستحداث أخرى بشكل دوري لاستيعاب الجميع ممن على قوائم الانتظار. 4500 وظيفة وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد أعلنت أنها قد طرحت 4500 وظيفة جديدة في القطاعين الحكومي والخاص للمواطنين، وتمّ توظيف 1400 باحث عن العمل، وتبقت 3100 وظيفة شاغرة حتى انتهاء السنة المالية الحالية. وأعلنت، أنها تعكف قبل نهاية العام الجاري على استكمال تعيين الباحثين عن عمل في الوظائف المتاحة على نظام التوظيف وعددها 3273 وظيفة. وقد بلغ إجمالي المسجلين للبحث عن عمل بنهاية العام الماضي 7518 باحثا منهم 1870 ذكورا و5648 إناثا. وقد أعلنت التنمية الإدارية أن الوظائف المتاحة تدرج في نظام التوظيف بصفة دورية وليس لها وقت محدد بناءً على احتياجات الجهات، حيث إن استحداث الوظائف يكون بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة التي تساهم في خلق الفرص الوظيفية وبعد توافر الاعتمادات المالية ودراسة مدى احتياج الجهات لتلك الوظائف وتطرح في نظام الباحثين عن عمل بحيث يمكن للباحث عن عمل الدخول إلى النظام واختيار الوظيفة بما يتوافق مع المؤهلات. نوعان للوظائف ويوجد نوعان من الوظائف وهي متاحة في نظام الباحثين عن عمل حالياً، النوع الأول هو وظائف الاستحداث والنوع الثاني وظائف الإحلال والتوطين. أما وظائف الاستحداث فهي وظائف جديدة تطلبها الجهات، وتقوم الوزارة بالتنسيق معها وتتم دراستها من قبل إدارة التخطيط والقوى العاملة بالوزارة ودراسة مدى الاحتياج الفعلي لها، وتوافر الاعتماد المالي ثم تطرح في نظام الباحثين عن عمل، أما النوع الثاني فهو وظائف الإحلال والتوطين حيث يتم إحلال المواطنين مكان الموظفين غير المواطنين وهذا يتم أيضاً بالتنسيق مع الجهات المختلفة لدراسة مدى استيعابهم. وبإمكان الباحث الدخول إلى نظام الباحثين عن عمل والتسجيل فيه وله حرية اختيار 3 وظائف متاحة في وقت واحد وفي وزارة أو شركة ويقدم ترشيحه للوظيفة التي تناسبه وبعد التسجيل يقوم النظام بإرسال الكتب للجهات وبوجود ربط إلكتروني بين الوزارة والجهات بالدولة يتبين الترشيحات الموجودة في الوظائف الممكنة. وتقوم الجهات التي حدد فيها الباحث عن عمل الفرص المتاحة أمامه، بتحديد موعد لمقابلته وبعد انتهاء المقابلة يأتيه رد الجهة سواء بالقبول أو الرفض وفي حال قبوله يتم إبلاغ الوزارة، ويتم إغلاق طلبه تمهيداً لتعيينه وفي حال الرفض يتيح أمامه نظام التوظيف اختيار فرص وظيفية أكثر من مرة إلى أن يجد فرصته ويتم تعيينه. وتتابع الوزارة الترشيحات في نظام التوظيف وقد وفرت الوزارة خدمة (آمرني) عبر الهاتف المحمول وبإمكان الباحثين عن عمل التسجيل أو متابعة طلبه أو مدى توافرها. وفي حال لم يجد المترشح نفسه في وظيفة ما، على الشخص أن تكون لديه أسباب مقنعة لرفض الوظيفة خاصة أنّ الوظائف في جهات عدة متشابهة من حيث الدرجة والراتب ولابد من أسباب مقنعة للرفض ويعطى فرصة أخرى للوظيفة وبهذا فإنّ المترشح نفسه يؤخر فرصته في الوظيفة لوجود منافسين آخرين في الوظائف.

احتفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، بالفائزين بالجائزة التشجيعية للأسر المنتجة 2019. وتنقسم الجائزة التي تصل قيمتها إلى 600 ألف ريال إلى فرعين الأسر المنتجة، وأفضل منتج وقد تنافس عليها 33 أسرة ومنتجا، حيث تم تكريم ثلاثة فائزين لكل فرع. وتهدف الجائزة إلى تحفيز الأسر المنتجة على المشاركة وبث روح التنافس لعرض منتجاتها ومشاريعها. وقد فاز بالمراكز الأولى على التوالي في جائزة أفضل منتج كل من: موزة ناصر المالكي، وشيخة ناصر النعيمي، وخليفة غيث الكواري، بينما فاز بالمراكز الأولى لجائزة أفضل أسرة منتجة كل من: خولة محمد درويش، وميرة محمد الأحبابي، وجميلة المري. وعقب توزيع الجوائز افتتح سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية المعرض المصاحب أسواق الذي يشارك فيه 75 أسرة منتجة الى جانب عدد من الجهات الداعمة والراعية للمعرض. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة تولي أهمية فائقة لمشروعات الأسر المنتجة ضمن خططها التنموية، وتبذل جهوداً كبيرة ومتلاحقة لدعم أنشطتهم ومشروعاتهم لما تقدمه من أعمال حرفية وتراثية ذات الطابع القطري الأصيل، وتعمل على توفير المنافذ التسويقية التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها والتشجيع على الإنتاجية. وشدد سعادته على حرص الوزارة لتقديم هذا النوع من المبادرات الوطنية التشجيعية الهامة للأسر المنتجة، بهدف التعريف بقيمة وأهمية أعمالها، والتشجيع على التحول من أسر محدودة الدخل إلى أسر منتجة، من خلال دعم مشاريع تلك الأسر وتسويقها، ولإيجاد مجتمع انتاجي فعال يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. ونوه سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو بدور المشاركين من مختلف الجهات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، على دعم الوزارة في فعالياتها المختلفة لاسيما حفل تكريم الفائزين بالجائزة التشجيعية للأسر المنتجة في نسختها الخامسة لعام 2019م والمعرض المصاحب لها أسواق. وبين سعادته أن الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة لم تأت من فراغ وإنما جاءت بعد أعمال حثيثة وجهد وسعي من الوزارة تم على أثرها إصدار قرار من مجلس الوزراء باستحداث جائزة تهدف إلى تحويل أفراد المجتمع من الاستهلاك للإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية التنموية، ولتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي من خلال تقديم مشاريع متميزة ومنتجات وسلع ذات قيمة إنتاجية وسلعية عالية الجودة، والتضافر للعمل على تنمية الأسر المنتجة وتمكينها لمواجهة التحديات والوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية المحلية والعالمية بحلول عام 2030، وتشجيع مؤسسات المجتمع على دعم الأسر المنتجة. وأعرب وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أمله في أن يحقق هذا الحفل والمعرض المصاحب له أسواق الأهداف المرجوة، بما يعكس رؤية الوزارة بأهمية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسرة والحرص على تمكينها وتشجيعها لتطوير وضمان جودة منتجاتها، مشيدا بدور قطر الخيرية في دعمها المتواصل لأنشطة الوزارة بما يعكس اهتمامها بالمسؤولية المجتمعية.

بدأت اليوم، في مقر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فعاليات اليوم المهني لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تنظمه الوزارة بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص ويستمر يومين. وتشارك في هذه الفعاليات التي تختتم غدا الخميس ست جهات حكومية هي: وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمواصلات والاتصالات، والعدل، ومركز مدى للتكنولوجيا المساعدة مدى، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة للطيران المدني، كما يشارك القطاع الخاص من خلال شركات القطاع المالي البنوك والمصارف والتأمين والطاقة والاتصالات. وأوضح السيد عبدالعزيز حسن مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن اليوم المهني هذا العام يتميز بأن المتقدم لطلب الوظيفة يتم تعيينه فورا بعد استكمال إجراءات التسجيل حسب نوع الإعاقة ومستواها والأعمال التي تتناسب مع قدراته وإمكانياته. وبين أنه خلال يومي الفعالية سيتم تعيين 43 شخصا من ذوي الإعاقة الذين استكملوا إجراءات التوظيف، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارتي الصحة العامة والداخلية لتسهيل الإجراءات على المرشحين للوظيفة حيث تم فتح مكتب لإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بمبنى الوزارة. وأكد مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والقطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة مع مراعاة استقطاب الجهات التي لها فروع خارج الدوحة لتقريب أماكن العمل من محل إقامتهم. وأوضح أن اليوم المهني يعد فرصة إضافية للباحثين عن العمل حيث يمكنهم الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني والترشح لثلاث فرص وظيفية ويجري المقابلات بخصوصها ومن حق الجهة الطالبة للموظفين اختيار الأنسب. وأضاف أن اليوم المهني لتوظيف ذوي الإعاقة يهدف إلى مساعدة أبناء هذه الشريحة في الحصول على وظائف تناسب قدراتهم وتستوعب مهاراتهم وإدماجهم في سوق العمل المحلية، منوها بالجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة هذه الفئة من المجتمع، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في توظيف العديد من أفرادها في مختلف المؤسسات والشركات الخاصة. وأكد السيد عبدالعزيز حسن حرص الوزارة على دعم كافة الجهود الهادفة إلى دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل بوصفهم طاقة إيجابية ينبغي الاستفادة منها، وذلك بما يتفق مع اهتمام ودعم القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لهذه الطاقات وضرورة استيعابها في كافة المجالات.

احتفلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بحضور سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن معهد الدوحة للدراسات والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات بالوزارة والخريجين. وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن إطلاق برنامج شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية جاء بتوجيهات مباشرة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حرصا من معاليه على دعم القيادات القطرية للنهوض بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وعلى نحو خاص ما يتعلق بتطبيق مرتكزات الرؤية الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية المتعاقبة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتفق مع سياسة دولة قطر الراسخة في جعل الإنسان في بؤرة اهتمامها. ووجّه سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو كلامه للخريجين قائلا: إن العمل على تنمية رأس المال البشري وتطوير القيادات الوطنية هو الاستثمار الأسمى لخدمة الوطن، فالوطن يبنى بكفاءات أبنائه وبناته. وإنني أشكركم على ما قمتم به من حضور ومشاركة متميزة خلال الورش التدريبية العشر للبرنامج على مدار سنة كاملة، كنتم فيها مثالا يحتذى لزملائكم المشاركين في البرامج القادمة. وطالب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخريجين بأن يحثوا موظفيهم على الانخراط والتسجيل في برامج خطة معهد الإدارة العامة السنوية للعام 2020، والتي تتضمن برامج تدريبية متنوعة وجديدة تلبي احتياجات موظفي القطاع الحكومي بدولة قطر في المسارين الإداري والتخصصي، لما لها من فائدة مباشرة على أدائهم وسلوكهم في العمل، فضلا عن كونها إحدى المتطلبات الأساسية لترقية الموظف. وأوضح سعادته أن الدفعة الرابعة من المشاركين في برنامج شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، بلغ عددهم 77 مشاركا، وبذلك يكون عدد إجمالي الذين أنهوا البرنامج وتم تخريجهم في الدفعات السابقة (404) مشاركين من مديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام. وأشاد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدور معهد الدوحة للدراسات العليا ومركز الامتياز للتعليم التنفيذي للشراكة الأساسية في تنفيذ هذا البرنامج الريادي، واستقطاب خيرة المدربين وأفضل وسائل التدريب ودعم البرنامج بالتجارب العالمية التي كان لها الدور الكبير في إثراء البرنامج ونجاحه. منوها في الإطار ذاته بالجهود المتميزة التي قام بها القائمون على معهد الإدارة العامة في الإشراف على البرنامج من استقطاب وتسجيل وتنظيم وتنسيق ومتابعة وتقييم، إضافة إلى الجهود المبذولة في التواصل المستمر مع إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية والتي كان لها الأثر الإيجابي في استمرار نجاح هذا البرنامج وتحقيق نتائجه. بدوره أوضح الدكتور ياسر معالي مدير عام معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة أن هذا البرنامج يعد محطة جديدة من محطات التعاون لخدمة المجتمع القطري في مسيرته نحو المستقبل وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وانسجامًا مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 الطموحة، لافتا إلى أن مركز الامتياز للتدريب والاستشارات تم إطلاقه من معهد الدوحة للدراسات العليا، ليكون بيتَ خبرة متميزًا في مجاله، وداعمًا للوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح في تحقيق أهدافها المتناغمة مع رؤية الدولة وتطلعاتها إلى التطوير والبناء في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأشاد بدور البرنامج في إعداد أفواج من صانعي المستقبل من قيادات الصف الثاني في الوزارات والهيئات، ليضطلعوا بالأدوار المنوطة بهم من خلال إتمام عشرة برامج تدريبية في مجالات إدارية متعددة، مشيرا إلى أن معهد الإدارة العامة في الوزارة كان له دورٌ فاعل في تصميم هذا البرنامج وإنجاحه. وأضاف أن تخريج الدفعة الرابعة من القيادات الواعدة، لا يمكن أن يقاس بالأرقام رغم أهميتها بل بالتأثير الإيجابي الفاعل، وبالتأثير النوعي المستدام، مطالبا في هذا الصدد الخريجين والخريجات بإحداث التغيير المرجوّ في بناء لبنات هذا الوطن لبنة لبنة، خاصة وأن الأوطان لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها وبناتها. من جانبه أشاد السيد فالح حسين الهاجري نيابة عن الخريجين بالمستوى العالي لهذا البرنامج الوطني، مبينا أن الورش التدريبية العشرة احتوت على العديد من النقاشات وتبادل الخبرات والقضايا والتحديات والحلول. كما ساهمت في تعميق فهم المشاركين لخلفيات العديد من السياسات والقرارات، وساعدت على تطوير قدراتهم على مواجهة التحديات وتطبيق الحلول في مؤسسات الدولة المختلفة. وأضاف أن هذه الورش كان لها أثر إيجابي مهم في بناء شبكة علاقات وتواصل بين أفراد القيادات الحكومية في مختلف قطاعات ووزارات الدولة مما يسهم في تذليل أي صعوبات تواجه العديد من الأعمال والمصالح المشتركة بين وزارات الدولة.. ودعا زملاءه الخريجين لأن يكونوا على قدر المسئولية التي تمليها عليهم ظروف المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم. وتضمن برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية عشر ورش تدريبية: الأولى الإدارة الاستراتيجية والتي ركزت على تمكين المشاركين من تحويل الخطط الاستراتيجية للوزارات والأجهزة الحكومية إلى واقع ملموس ومشاريع وبرامج عمل واقعية تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية الوطنية.. الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية وهدفت إلى تنمية القدرات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية من المنظور الاستراتيجي لتمكين مديري الإدارات من الربط الواقعي مع احتياجات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.. إدارة الجودة الشاملة والتميز المؤسسي وتناولت تعميق وتعزيز مفاهيم وممارسات الجودة في العمل والخدمات عن طريق التعريف بمعايير الأداء المؤسسي المتميز وتطبيق معايير وأدلة الجودة المعتمدة لدى الجهات الحكومية.. مهارات العرض والتقديم والتي عملت على تمكين المشاركين من عرض خططهم ومشاريعهم بشكل مميز عن طريق تطوير قدراتهم في مجال العرض والتقديم من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لعرض أفكارهم ومشاريعهم وتقاريرهم. وتناولت ورشة القيادة الإبداعية تعزيز سلوكيات القيادة التي تستجيب للتغيير وتبدع في أسلوبها وطريقتها في العمل بما يعود على تعزيز عملية الإبداع والابتكار وروح المبادرة لدى فريق العمل وضمان الانسجام بين المرؤوسين ومدرائهم وتشجيع تقديم فكرة إبداعية لحل المشكلات التي تواجهها الإدارات بشكل عملي.. وأكسبت الجوانب القانونية في الإدارة مديري الإدارات معرفة كافية بالأدوات التشريعية وتدرجها واختصاصات الإدارات وعلاقتها ببعضها البعض، وكذلك الإلمام بالإجراءات المنظمة لسير العمل بالجهات الحكومية.. وألهمت التنمية الوطنية والحوكمة الرشيدة المشاركين تعزيز الانتماء والولاء والثقة ببرامج الدولة وخططها، وكذلك تعزيز قناعة المشاركين بأهمية ودور الحكومي في التنمية الوطنية، وأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بما يعود بشكل إيجابي على التنمية الوطنية الشاملة المستدامة.. بينما ساعدت ورشة إعداد الموازنة العامة المشاركين لإعداد وتنفيذ ومتابعة موازنات إداراتهم باعتبارها أداة لتنفيذ خططهم وداعما أساسيا لتحقيق الأهداف التنموية للدولة.. وبالنسبة لورشة إدارة المشاريع فقد أكسبتهم المهارات العملية المتعلقة بإدارة مشاريعهم عن طريق تطوير قدراتهم في هذه المجال، وربط إدارة المشاريع الحكومية بتنمية القدرات وبنائها بمعنى تأهيل الفرد وزيادة معرفته الصحيحة من أجل تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية والتي تتفق مع الأهداف العامة للدولة.. بينما هدفت ورشة مهارات التعامل مع وسائل الإعلام إلى تمكين المشاركين من التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة بهدف نقل صورة إيجابية للجهات الحكومية بما يمكن الفئات المستفيدة من الاطلاع على أهم إنجازاتها وخدماتها بالطرق السريعة والمباشرة التي تصلهم عبر وسائل الإعلام.

وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية، تقضي بندب أربعة من موظفي الوزارة للعمل بمقر المنظمة الدولية بجنيف. وعلى هامش التوقيع على الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التعاون الفني بين دولة قطر والمنظمة، قال السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع سياسة دولة قطر لتعزيز التواجد في المنظمات الدولية، وحرص الدولة على المشاركة في صنع القرار، وكذلك العمل على تأهيل الكوادر القطرية، حيث سيعمل القطريون المنتدبون من الوزارة في عدد من الإدارات المختلفة بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، ومنها إدارات التفتيش والمعايير وكذلك إدارة الاتفاقيات الدولية. وأشار الوكيل المساعد لشؤون العمل إلى أن الهدف من الانتداب هو اكتساب الموظفين القطريين الخبرات الدولية، وإعداد الدراسات والبحوث بما يدعم تنفيذ المشاريع التي تتبناها الدولة. من جانبه، قال السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، إن توقيع الاتفاقية يؤكد على الشراكة المهمة بين المنظمة الدولية ودولة قطر، حيث تضمنت الاتفاقية استيعاب 4 موظفين قطريين للعمل في مقرها على مدار عام كامل، وهو ما سيضمن بالتالي أن يكتسب الموظفون الأربعة الكثير من الخبرات عن الطريقة التي تعمل بها المنظمة والقواعد الداخلية واللوائح والسياسات وبما يدعم العمل المشترك.

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخطة التدريبية السنوية لمعهد الإدارة العامة للعام 2020 تحت رعاية سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. تتضمن خطة التدريب للعام المقبل (961) برنامجاً تدريبياً، منها (600) في المسار الإداري و (253) في المسار التخصصي، (108) برامج خاصة، من المتوقع أن يشارك فيها (19) ألف موظف من الجهات الحكومية. وستطرح البرامج التدريبية في الفترتين الصباحية والمسائية لتلائم ظروف موظفي الجهات الحكومية بشكل أكبر، مع مراعاة أوقات الاجازات الرسمية والعطلات والمناسبات في الدولة. وسوف يبدأ تنفيذ البرامج التدريبية مع بداية الأسبوع الثالث من شهر يناير لعام 2020، وذلك لإتاحة الفرصة للتسجيل على البرامج التدريبية واكتمال أعداد المرشحين لضمان تنفيذها من بداية تنفيذ الخطة التدريبية، علما بأن الأسبوع الأول من عام 2019 سوف يتضمن برامج تدريبية خاصة ببعض الجهات الحكومية، وسيتم طرح برامج تدريبية خلال شهر رمضان المبارك في الفترة الصباحية للذكور والإناث، وسوف يستمر تنفيذ البرامج التدريبية دون انقطاع طوال العام. وقد تم بناء خطة المعهد للعام 2020 في ضوء الاحتياجات التدريبية التي تمت بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من قبل الجهات الحكومية لـ (42) جهة حكومية خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية المدنية. وما يميز خطة العام 2020، طرح (11) برنامجا تدريبيا تخصصيا جديدا ومطورا، منها (7) برامج طويلة الأمد تتراوح بين أسبوعين الى ستة أسابيع، وقد جاءت هذه البرامج التدريبية الجديدة بناءً على متطلبات الاستراتيجية الوطنية الثانية وكذلك راعت طلبات بعض الجهات الحكومية وملاحظات المشاركين بالبرامج التدريبية، مثل: مهارات التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج لمدة ستة أسابيع، وبرنامج إعداد المدربين لمدة ثلاثة أسابيع، مهارات المدقق الداخلي لمدة ثلاثة أسابيع، ومهارات المدقق المعلوماتي المتخصص لمدة ثلاثة أسابيع، برنامج الرقابة الإدارية لمدة أسبوع، وبرنامج إعداد قيادات الصف الثاني لمدة أسبوعين، وإدارة الامن والسلامة لمدة أسبوعين، ومهارات المدقق المالي المتخصص لمدة ثلاثة أسابيع، ومهارات البحث العلمي لمدة أسبوع، ومهارات المدقق الإداري المتخصص لمدة ثلاثة أسابيع، وبرنامج إعداد مسئولي التدريب لمدة أسبوع. كما تميزت خطة التدريب للعام 2020 التخطيط بعقد لقاءين علميين حول الوظيفة العامة بين المسؤولية والمساءلة، والنزاهة والشفافية في الوظيفة العامة. وتضمنت كذلك، (108) برامج تدريبية خاصة لـ (9) جهات حكومية وهي وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والهيئة العامة للضرائب. ومن المستجدات التي طرأت على الخطة التدريبية للعام المقبل تفعيل الباركود للخطة التدريبية بحيث يستطيع المتدرب تنزيل ملف الخطة التدريبية على الأجهزة الذكية، كما تم تفعيل الباركود ايضاً للأطر العامة للبرامج ، بحيث يستطيع المتدرب الاطلاع على أهداف البرامج ومواضيعها وتواريخ انعقادها. كذلك تمت إضافة دليل إجراءات التسجيل لبرامج المسار الإداري والتخصصي والبرامج الخاصة، وتعليمات المتدربين داخل القاعة التدريبية . كما تم تعديل مواقيت بدء البرامج الصباحية للنساء لتبدأ الساعة الثامنة وللرجال الساعة التاسعة. وإضافة عمود بجداول الخطة التدريبية يحتوي على ارقام البرامج التدريبية في برنامج التسجيل الالكتروني (موارد)، وكذلك مضاعفة تكرار طرح برنامج الموظفين الجدد(مرحبا) ليطرح (55) مرة خلال العام المقبل وذلك استجابة لحجم التعيينات الجديدة بالدولة.

منحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 20 موظفا من إدارة تفتيش العمل اليوم بمقر الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له. وعلى هامش أداء القسم كرم سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مأموري الضبط القضائي الذين ساهموا في إنجاز المهام بشكل متميز في جانب تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو في مؤسسة قطر، ندوة للسياسات الأسرية حول موضوع رفاه الطفل في دولة قطر بعد غد الأربعاء، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأفاد معهد الدوحة الدولي للأسرة بأن هذه الفعالية تأتي بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الخليج. من جانبها، صرحت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة أن المعهد يعقد هذه الندوة في ظل زيادة الوعي والاهتمام على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي بموضوع رفاه الطفل البدني والنفسي والاجتماعي والعاطفي إضافة للجانب المعرفي والروحي والثقافي المتعلق به، حيث ستناقش الفعالية السياسات والبرامج التي تتناول مجموعة من الجوانب ذات الصلة بالطفولة المبكرة ونمو الطفل والسلامة والعلاقات الاجتماعية والرفاه النفسي والمعرفي والتمكين والوكالة. وأضافت الدكتورة العمادي أن أهداف هذه الندوة تتضافر مع جهود المعهد السابقة والحثيثة في هذا المجال حيث سلط مؤتمره الدولي الأخير على موضوع التربية الوالدية ورفاه الطفل والتنمية، والذي نظمه بالشراكة مع مكتب اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك تأكيدا منا على أهمية دور الأسرة في رفاه الطفل وتعزيز دور البحوث والسياسات المبنية على الأدلة في مجال الطفولة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022 . وستعرض الندوة تقرير معهد الدوحة الدولي للأسرة حول رفاه الطفل في دول الخليج العربي، والذي يقدم بدوره مراجعة منهجية منظمة للمؤشرات واسعة النطاق، والسياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز رفاه الطفل، كما ستناقش الفعالية ثلاث نقاط رئيسية تتمحور حول الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال رفاه الطفل في التعليم والصحة والحماية من سوء المعاملة والإهمال إضافة إلى التحديات التي ترافق تحقيق رفاه الطفل في دولة قطر، وأخيرا أهمية دور البحوث والسياسات والممارسات في تعزيز رفاه الطفل في دولة قطر. ويتمتع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر بوضع استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ويعد معهدا عالميا معنيا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة.

شاركت دولة قطر في اجتماع الخبراء لمناقشة مسودة التقرير العربي الموحد للمراجعة الدورية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما خلال الفترة من 25-26 سبتمبر 2019 بمقر الإسكوا في العاصمة اللبنانية بيروت. ترأست السيدة هنادي الشافعي رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وفد دولة قطر الذي ضم ممثلين عن وزارتي الخارجية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وقالت السيدة هنادي الشافعي، في تصريح بهذه المناسبة: إن الاجتماع يناقش النتائج التي توصل إليها تقرير الخبراء للخروج بمسودة لوثيقة ختامية تعبر عن وضع النساء والفتيات في المنطقة العربية تمهيداً لاعتمادها خلال الاجتماع الرفيع المستوى والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.وأشارت إلى أن تقرير الخبراء يقدم عددا من التوصيات المتعلقة بتنفيذ منهاج وعمل بيجين، بالإضافة إلى ذكر التحديات التي واجهتها الدول في تنفيذ عدد من البنود أو رصد المعلومات المتعلقة بها. وأوضحت أن التقرير الإقليمي يستقى معلوماته من المراجعات الدورية لإعلان ومنهاج عمل بيجين التي قدمتها الدول العربية وفقاً لمذكرة توضيحية أعدتها الأمم المتحدة، والتي قامت الإسكوا والشركاء بتعريف الدول العربية على الجوانب المختلفة لتلك المذكرة وآليات إعداد المراجعات الوطنية. وأضافت: التقرير يعتمد في جوانب عديدة على المعلومات والبيانات التي توفرهما منظومة الأمم المتحدة وذلك في إطار توضيح السياق الاقتصادي والاجتماعي، والسياسي، والثقافي الذي تمر به المنطقة العربية في الوقت الراهن. وقالت رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن التحليل يشير إلى وضع النساء والفتيات في المنطقة العربية ككل، وأن هناك تقدما ملموسا في العديد من المجالات لا سيما الجوانب التي كانت مغفلة في العقود الماضية. وأكدت وجود تحول جوهري إصلاحي في المنطقة في القوانين الخاصة بالنساء، وأوضحت أن ذلك له أثر إيجابي على التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، ومشاركة المرأة في الفضاء العام سواء السياسي أو الاقتصادي. وأضافت: يأتي هذا التقرير تلبية للدور الموكل إلى اللجان الإقليمية للأمم المتحدة في إجراء مراجعات إقليمية حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، ويعتمد بالدرجة الأولى على نتائج المراجعة التحليلية للمراجعات الوطنية الشاملة التي قدمتها الدول العربية. كما يشمل تحليلا كميا للبيانات الوطنية والتحليل النوعي للمنجزات والتحديات، بالتالي يعتمد التقرير المقاربة التحليلية، لا السردية الاستعراضية. يذكر أن عشرين دولة عربية قدمت تقاريرها الوطنية، وحال النزاع في كل من الصومال واليمن من تقديم مراجعاتهما.

** الصايغ: المبادرة تمكننا من توسيع دائرة مشاريعنا ** الجاسم: فرصة لتطور مشاريع المستثمرين الصغار ** السيف: يسهم في إشراك القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني نوه عدد من رواد الأعمال ببرنامج التفرغ لريادة الأعمال، الذي أعلن عنه بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية، معتبرين إياه صورة جديدة من صور دعم الحكومة للشباب القطري، وذلك في طريق إشراكها للقطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر دخله، مؤكدين أن البرنامج يضمن لمشاريعهم عوامل النجاح، بداية من الوقت الكافي للوقوف عليها ومتابعتها، وصولا لوجود دخل شهري مستمر من طرف الجهات التي يعملون فيها، ما يعطيهم القدرة على تلبية جميع حاجياتهم دون انتظار المداخيل التي تعود عليهم من استثماراتهم، متوقعين نجاح البرنامج في النهوض بالقطاع الخاص والرفع من مردودية إنتاجه، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى التقليل من الاستيراد. في حديثه لـ الشرق نوه رائد الأعمال عبدالله الصايغ ببرنامج التفرغ لريادة الأعمال، الذي أطلق بشراكة بين بنك قطر للتنمية ووزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية، مبينا أن هذه المبادرة جاءت في وقتها المناسب، بما سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة من مواكبة رؤية قطر المستقبلية، الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيزه أكثر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الجهات التي سهرت على تصميم هذا البرنامج نجحت في إخراجه بالصورة المطلوبة، وبالشكل الذي يتوافق مع خصائص وحاجيات رواد الأعمال، وذلك من خلال تشجيعهم على الاهتمام بمشاريعهم الفردية أكثر مع الحفاظ على رواتبهم الشهرية طيلة عامين كاملين، يكونون فيهما في مهمة الرفع من جدوى استثماراتهم الخاصة. ◄ متابعة الاستثمارات وبين الصايغ أن أكثر ما كان يؤرق رائد الأعمال في الفترة الماضية، ويحول بينه وبين التركيز على شغله الخاص، هو الخوف من ترك عمله نهائيا للوقوف على مشروعه، الذي قد يفشل في الأخير ليجد نفسه من دون وظيفة رسمية ولا دخل معين، وهي الشوائب التي سيقضي عليها هذا البرنامج، الذي سيعطي رواد الأعمال الوقت الكافي من أجل متابعة استثماراتهم والعمل على توسيعها والخروج بها من دائرة المشاريع الصغرى إلى ما هو أكبر، داعيا جمعية رواد الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة إلى التسجيل في البرنامج، للاستفادة من هذه المكرمة التي قدمتها الحكومة لهم، والاجتهاد لرد الجميل من خلال الرفع من نسبة المنتجات الوطنية في السوق القطري. ◄ التفرغ للمشاريع وفي ذات السياق قال رائد الأعمال أحمد الجاسم: إن برنامج التفرغ لريادة الأعمال، جاء ليؤكد الحرص الكبير للحكومة على توفير كل الإمكانيات لأصحاب المشاريع الصغيرة من أجل بلوغ أهدافهم بالكامل، والخروج من دائرة المشاريع الصغيرة إلى ما هو أوسع، مشيرا إلى أن أكثر شيء ربما كان يمنع المستثمرين الصغار من تكبير مشاريعهم، هو عدم وجود الوقت الكافي لذلك، حيث إن أغلبهم يعمل في جهة من الجهات صباحا، بينما يتابعون استثماراتهم في المساء، حيث لا يتسنى لهم حتى السفر إلى الخارج للاحتكاك بالمصنعين هناك، والاستفادة من خبراتهم إلا أن هذه المبادرة ستتيح لهم ذلك، كما أنها ستضمن لهم دخلا شهريا يكفيهم لقضاء حاجيات عوائلهم، حتى في حال عدم نجاح مشاريعهم الشخصية.وأضاف الجاسم إنه على رواد الأعمال الاستغلال الجيد لمثل هذه الفرص، القادرة على تغيير حياتهم بالكامل نحو الأفضل. ◄ تنمية القطاع الخاص بدوره أكد محمد السيف أن هذا البرنامج سيعود بالعديد من الفوائد على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة مصادر الدخل أولا وعدم الاكتفاء بالمواد التي تعود عليه من تصدير الغاز الطبيعي المسال وغيره من منتجات الطاقة، بالإضافة إلى مساهمة رواد الأعمال الذين سيتفرغون لمشاريعهم بموجب هذا البرنامج في تمويل السوق المحلي بمختلف المنتجات وسد حاجيات المستهلكين، مما سيقلل من حاجة الدولة للاستيراد، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030، متوقعا نجاح غالبية المشاريع التي سيحتضنها برنامج التفرغ لريادة الأعمال. واقترح السيف أن يراجع القائمون على هذه المبادرة النقطة التي تخص فترة تفرغ رائد الأعمال لمشروعه، والتي يا حبذا لو تكون أربع سنوات بدلا من عامين، وذلك كي يكون لرواد الأعمال متسع أكبر من الوقت لإنجاح مشاريعهم، لأن أول سنة في أي استثمار تكون بالنســـــبة لأصحابه فترة للتعرف على الســـــــوق وحاجياته، ليعملوا فيما بعـــــــد على حجز مكان لعلامتــــــــهم التجارية داخله.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة أولت العمال اهمية كبرى من خلال إطلاق عدد من القوانين والمبادرات لضمان حقوقهم واعتماد أفضل المعايير لرعايتهم. وأضاف المصدر ان الدولة حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل وحرصت على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل الدولة، وخاصة أن الوزارة اطلقت مؤخراً نظام حماية الأجور التي ألزمت من خلالها جميع المنشآت بتحويل أجور العمال عبر المؤسسات المالية بالدولة. وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير إستراتيجية خاصة لتفتيش العمل، تسعى من خلالها إلى رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحفاظ على حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل، كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة. كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال، كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها، ويضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية، وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور. وتختص إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. وقد كثفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملاتها التفتيشية المفاجأة على أماكن العمل للتأكد من تنفيذ التشريعات العمالية، وذلك في إطار تطبيق الخطة العامة للتفتيش العمالي. وتسعى الإدارة من حملاتها الدورية إلى توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. كما تقوم إدارة تفتيش العمل بتوجيه الإنذارات وتحرير المخالفات ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له إلى جانب إجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. المحامية مريم السويدي: ضوابط قانونية غير مسبوقة لحماية العمال أكدت المحامية مريم السويدي أنّ الدولة وفرت كافة سبل الضمان المهني والاجتماعي والنفسي لشريحة العمال، الذين يعملون بجد وكفاءة من أجل النهوض بالمشاريع، منوهة ً بأن قوانين العمل وضعت ضوابط غير مسبوقة في صالح العمال، ولعل أبرزها نظام الأجور الإلكتروني الذي يضمن للعامل الحصول على أجره بسهولة. وأشادت بالفرص المناسبة التي وفرتها الدولة لهم في أماكن العلاج المخصصة لهم، ومساكن العمال المكيفة والمجهزة بأحدث الوسائل المتطورة، والرعاية الغذائية والنفسية التي تقدمها لهم على مدار العام، وتحديداً فترة الصيف من حيث وضع ضوابط صارمة للشركات تمنع فيها تشغيلهم خلال الحرارة والرطوبة. كما أنّ القضاء يعامل أصحاب العمل والشركات المخالفة بشدة، لأنّ القوانين شددت العقوبة بشأن منتهكي هذه الحقوق، ومنها حظر المنشأة، ومخالفة صاحب العمل، ووضع الشركة في القائمة السوداء. ويسرت الدولة للعمال إمكانية الانتقال من عمل لآخر، وفرص الحصول على علاج مناسب، ومساكن لائقة وغيرها من الخدمات التي قلما نراها في مجتمعات أخرى. ونوهت بانّ المجتمع القطري يقوم بدوره في حماية العمال، من حيث تقديم العون والدعم الخيري لهم، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، ومعاملتهم المعاملة الحسنة، وهذا يتضح من خلال رعاية أرباب العمل للشريحة التي تعمل لديهم، أما المخالفون فقد شددت الدولة العقوبة بشأنهم ومنها وضعهم في القائمة التي تحظر التعامل معهم في معاملات أخرى وملاحقتهم قضائياً.