أتاحت وزارة العدل للمراجعين إمكانية إنجاز معاملات التسجيل العقاري والتوثيق عبر مكاتبها المتنقلة في كل من الحي الثقافي كتارا وقطر مول، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الخدمات العدلية وتسهيل وصولها إلى الجمهور في مواقع مختلفة. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة «إكس»، أن المكتب المتنقل يستقبل المراجعين خلال الفترة المسائية من الساعة السادسة حتى العاشرة مساءً، من الأحد إلى الخميس، بما يتيح للأفراد إنجاز معاملاتهم خارج أوقات الدوام الرسمي التقليدية. وأكدت الوزارة أن الخدمة تأتي ضمن خططها لتعزيز جودة الخدمات العدلية وتوفير مزيد من المرونة والسهولة للمراجعين، من خلال تقريب الخدمات إليهم وتخفيف الحاجة إلى زيارة مقار الوزارة الرئيسية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات .

تستضيف وزارة العدل أسبوع التحول الذكي لمايكروسوفت 365 كوبيلوت وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويستهدف الأسبوع الذكي تعزيز الوعي لدى موظفي وزارة العدل بإمكانيات Copilot في بيئة العمل، وإتاحة الفرصة للموظفين للاستفادة من الأنشطة التفاعلية والجلسات الإرشادية المصاحبة طيلة الأسبوع. ويتيح الأسبوع الذكي للموظفين الاطلاع على المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته، وإمكانياته، فضلا عن تطوير بيئة العمل والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي. ويشارك في أسبوع التحول الذكي بوزارة العدل مختصون من أكاديمية قطر الرقمية في التكنولوجيا، والتقنيات الذكية لمايكروسوفت في إطار برنامج متنوع يشتمل إرشاد الموظفين وتوجيههم بالآليات المناسبة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها للارتقاء ببيئة العمل.

سجلت معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نشاطاً ملحوظاً خلال شهر مايو 2026، حيث بلغ إجمالي المعاملات المنجزة 13,891 معاملة، وفقاً لإحصائية نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس». وأظهرت البيانات أن معاملات التوثيق استحوذت على النصيب الأكبر بواقع 9,733 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات التسجيل العقاري 3,807 معاملات، إضافة إلى 351 معاملة أُنجزت عبر خدمة «أبشر». وفي قطاع التوثيق، تصدرت عقود التأسيس قائمة المعاملات الأكثر إنجازاً بإجمالي 3,343 معاملة، تلتها معاملات التوكيل العام في القضايا بـ2,133 معاملة، ثم التوكيل الرسمي الخاص بـ651 معاملة. كما شملت أبرز المعاملات 360 معاملة توكيل رسمي خاص بالشركات والمؤسسات، و356 معاملة إصدار صورة طبق الأصل.

عقدت إدارة التدقيق الداخلي بوزارة العدل اجتماعات تنسيقية مع عدد من المختصين في مجال التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية، بهدف الاطلاع على تجربة برنامج إدارة التدقيق الداخلي ـ المدقق، ومناقشة أفضل الممارسات ذات الصلة، وإمكانية توظيفها لرفع كفاءة الحوكمة التشغيلية وتعزيز الشفافية ببيئات العمل. وجاء في منشور لوزارة العدل عبر منصة إكس أنّ الاجتماعات حضرها كل من السيد عبد الرحمن أحمد البكري القائم بأعمال مدير إدارة التدقيق الداخلي بوزارة الصحة العامة، والسيدة عائشة خالد الدرويش – مدير إدارة الرقابة على التدقيق الداخلي والمخاطر بديوان المحاسبة، والسيد عبد الله حامد الملا – عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري ورئيس لجنة التدقيق الداخلي ومدير إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر. وخلال الاجتماعات قدمت السيدة نجلاء فهيد دلوان، مدير إدارة التدقيق الداخلي، عرضا حول برنامج المدقق تناولت خلاله طبيعة البرنامج كأحد الممكنات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الرقابة الداخلية، ودعم التوجه الإستراتيجي لوزارة العدل نحو التحول الرقمي. وفي ختام العرض تم تناول مجالات التعاون الممكنة للاستفادة من البرنامج واستمرار التنسيق بين الإدارة والجهات المعنية بهذا الشأن.

كرمت كلية القانون بجامعة قطر وزارة العدل، ممثلةً بمركز الدراسات القانونية والقضائية، تقديراً للشراكة المؤسسية الفاعلة بين الجانبين وإسهامات الوزارة في دعم الأنشطة والمبادرات والمشروعات الأكاديمية التي تنفذها الكلية. وتسلّم درع التكريم الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، خلال الحفل الختامي السنوي للعام الأكاديمي 2025–2026 الذي نظمته كلية القانون. ويأتي التكريم تتويجاً للتعاون المستمر بين وزارة العدل وكلية القانون في عدد من المبادرات والبرامج من أبرزها الشراكة الأكاديمية في منتدى الدوحة للقانون، وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة، والمساهمة في المشروعات التشريعية والأكاديمية، إضافة إلى التعاون في عدد من الفعاليات العلمية والأنشطة المعرفية وأكد د. عبد الله الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، مواصلة المركز جهوده في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وفي مقدمتها كلية القانون بجامعة قطر، بما يعزز التكامل بين الجانبين، ويربط المخرجات الأكاديمية بالاحتياجات العملية للمهن القانونية والقضائية، ويسهم في دعم مسيرة التنمية القانونية والمعرفية.

أقر مجلس الوزراء خلال شهر مايو عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي شملت تطوير الأطر التشريعية لعدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تنظيم المهن الاجتماعية والمدارس الخاصة بما يعزز الحوكمة، ويسهم في مواصلة تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن القرارات ومشروعات القوانين التي أقرها مجلس الوزراء خلال شهر مايو تعكس حرص الدولة على دعم مسارات التنمية الاجتماعية وترسيخ التماسك الأسري، إلى جانب تطوير المهن الاجتماعية وتعزيز العمل التطوعي باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك. وأوضح أن ذلك يجسد النهج الذي تتبناه الدولة في تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي. -خمسة قرارات محلية وفي إطار القرارات المحلية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الفوترة الإلكترونية، ومشروع لائحته التنفيذية الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب، بهدف مواكبة التحول الرقمي وتوفير قواعد بيانات موثوقة تسهم في تطوير المنظومة الضريبية. كما أقر مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية، الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لدعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح في تقديم الخدمات الاجتماعية ضمن إطار قانوني يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة. ووافق المجلس كذلك على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف تحديث الإطار القانوني للمدارس الخاصة وتعزيز الحوكمة بما يضمن جودة التعليم. وشملت القرارات أيضاً مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بشأن توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه، إضافة إلى مشروع قرار وزير الصحة العامة بتحديد الرسوم المستحقة عن التراخيص في مجال البحث الصحي. -قرار دولي وعلى الصعيد الدولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في البوسنة والهرسك، بما يعزز التعاون القانوني وتبادل الخبرات بين البلدين. -ثلاثة تقارير كما استعرض مجلس الوزراء ثلاثة تقارير مهمة، شملت تقريراً عن نتائج المشاركة في المؤتمر العربي رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ إعلان قمة الدوحة 2025 للتنمية الاجتماعية، والدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية خلال ديسمبر 2025. واطلع المجلس كذلك على التقرير السنوي لعام 2025 بشأن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة. كما استعرض تقريراً حول نتائج مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP30»، المقرر عقده في البرازيل خلال نوفمبر 2025.

اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وذلك بمقرها الدائم في مبنى وزارة العدل. ‏‎وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث أدى محام جديد اليمين القانونية أمام اللجنة بعد إنهائه فترة التدريب. ‎ونظرت اللجنة في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، وقيد محامين في جدول المحامين تحت التدريب، واستعرضت طلبات نقل قيد محام من درجة الابتدائي إلى جدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف، وطلب قيد محام من أصحاب الأعمال النظيرة أمام محكمة التمييز، وناقشت عددًا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بمهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، ومشاريع قرارات اللجنة بشأن ضوابط إجراء اختبارات قبول قيد المحامين، وضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين.

أكدت السيدة راوية المنصوري، مساعد مدير إدارة الجريدة الرسمية بوزارة العدل، أن الجريدة الرسمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز سيادة القانون ونشر الوعي القانوني في المجتمع، مشيرة إلى أنها ليست مجرد صفحات مطبوعة، بل مرآة للعدالة والحقوق والحريات، ومنصة رسمية تنشر من خلالها القوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية لتصبح نافذة وملزمة اعتباراً من تاريخ نشرها. وأوضحت المنصوري أن مشاركة الجريدة الرسمية في معرض الدوحة الدولي للكتاب تأتي في إطار جهود وزارة العدل لنشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع، بما يضمن اطلاع المواطنين والمقيمين والزوار على القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة، ويسهم في تعزيز المعرفة القانونية وترسيخ الوعي بالحقوق والواجبات. وأضافت أن الإدارة تسعى إلى تصحيح الانطباع السائد بأن الجريدة الرسمية موجهة فقط للقانونيين أو القضاة والمحامين، مؤكدة أن محتواها يهم جميع أفراد المجتمع. وأشارت إلى أن موظفي إدارة الجريدة الرسمية يحرصون خلال مشاركتهم في المعرض على استقبال الزوار والتعريف بدور الجريدة الرسمية وأهميتها في بناء الوعي القانوني ونشر المعرفة التشريعية. جاء ذلك خلال لقاء مصور بثته وزارة العدل عبر حسابها على منصة «إكس»، تناول دور الجريدة الرسمية في تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي بالتشريعات والقوانين بين أفراد المجتمع.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس الملتقى القانوني لأعضاء البرنامج التدريبي الإلزامي السادس عشر للمحامين والبرنامج التأهيلي الثالث والعشرين للقانونيين، واللذان يجري تنفيذهما ضمن خطة التدريب القانوني والقضائي للمركز للعام 2026. واستضاف المركز للملتقى سعادة القاضي الدكتور علي عبد الله الجسيمان - نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية ورئيس دائرة جنايات الأموال العامة وغسل الأموال، ورئيس دائرة العنف الأسري، وعضو لجنة تأديب المحامين، ورئيس فريق حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للقضاء. وأثرى سعادة القاضي الملتقى بخبراته العملية في مجال القضاء من خلال التطرق لأهم الجرائم الإلكترونية في القانون القطري وإشكالياتها العملية القضائية. وشهد الملتقى تفاعلاً كبيراً من المتدربين عكس أهمية الملتقى في تطوير مهارات وخبرات المتدربين القانونيين وإكسابهم المعارف والعلوم الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، والاستفادة من أصحاب الخبرات القانونية وتوظيف تجاربهم وخبراتهم للإسهام في تطوير الكوادر القانونية القطرية التأهيل المناسب وتمكينهم من تأدية مهامهم على الوجه الأكمل في أماكن عملهم.

تشارك وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء بجناح مشترك في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثلاثين، مقدمتين باقة من المبادرات القانونية والأنشطة التفاعلية والإصدارات المعرفية التي تعكس توجهاتهما في دعم الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي. ويستعرض الجناح المشترك أبرز المبادرات والإصدارات القانونية، من بينها إطلاق مبادرة المؤلفين القانونيين القطريين، التي تجمع تحت مظلتها نتاج عدد من الكتّاب والباحثين القطريين من منتسبي وزارة العدل، إلى جانب تخصيص ركن لمؤلفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يعكس الاهتمام بدعم الإنتاج العلمي الوطني وترسيخ الهوية القانونية القطرية. كما يقدم الجناح نماذج تعكس توجه وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية، من خلال ركن للتصوير الذكي يتيح للزوار التقاط صور تذكارية بتقنية الذكاء الاصطناعي وفق حالات معرفية متنوعة وبالزي الخاص بالمهن القانونية. ويضم الجناح كذلك ركنا تفاعليا للأطفال يتضمن ألعابا إلكترونية تعليمية ومسابقات وهدايا فورية تهدف إلى تنمية الثقافة القانونية لدى النشء وتعزيز مهارات التفكير والمعرفة بالبرامج التعليمية المفيدة. ويتيح الجناح للزوار الاطلاع على مجموعة من الكتيبات والإصدارات الخاصة بالتوعية القانونية، إلى جانب ركن مخصص للدستور الدائم للدولة، ونماذج من أعداد الجريدة الرسمية منذ صدورها الأول وحتى اليوم، فضلا عن عدد من التشريعات المرتبطة باهتمامات الجمهور. كما يعرض الجناح كتاب الإنجازات الداخلية للدولة 2025، الذي يوثق أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذتها وزارات ومؤسسات الدولة في إطار الإستراتيجيات التنموية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وتجسد مشاركة وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء في معرض الدوحة الدولي للكتاب، من خلال هذا الجناح المعرفي والتفاعلي، رؤيتهما المؤسسية في دعم الثقافة القانونية وتعزيز دورها في تنمية المجتمع، إلى جانب تفعيل المسؤولية المجتمعية وتشجيع الإبداع والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

بحضور سعادة السيد سعيد بن عبد الله بن سعيد السويدي، وكيل وزارة العدل، ضيف شرف الحفل؛ احتفلت جامعة قطر بتخريج 277 خريجة من طالبات كليتي الشريعة والدراسات الإسلامية والقانون (دفعة 2026)، وذلك وفقًا للتالي: 105 خريجة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، و172 خريجة من كلية القانون. وفي كلمته خلال الحفل، قال سعادة السيد سعيد بن عبد الله بن سعيد السويدي، وكيل وزارة العدل، ضيف شرف الحفل: «يسعدني ويشرفني أن أشارككم هذه المناسبة المشرفة، في هذا اليوم المميز، لنحتفل معًا بتخريج كوكبة جديدة من طالبات كلية القانون وطالبات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، حيث نحتفي بجهودهن وإنجازاتهن بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة، حتى وصلن إلى هذه اللحظة التي تُتوج فيها مسيرتهن العلمية بالنجاح». وخاطب الخريجات قائلًا: «أخواتي الخريجات، لقد تحقق الحلم أخيرًا، وانتهت سنوات من السهر والتعب والجهد، ألف مبروك هذا الإنجاز العظيم. إن تخرجكن اليوم ليس نهاية لمرحلة دراسية، بل بداية لمسيرة مهنية ووطنية ومسؤولية عظيمة تجاه وطنكن. فالقانون والشريعة هما جناحا العدالة، والعدل هو ركيزة استقرار المجتمعات ونهضتها. وأنتن اليوم تحملن أمانة إرساء هذا المبدأ السامي في مواقع العمل المختلفة». وأكد أن الخريجات هن الأمل المتجدد، والعقول التي يُعوَّل عليها في بناء المستقبل وصناعة التغيير، والمساهمة في نهضة المجتمع وتقدمه، فالوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه وبناته المخلصين، الذين يضعون مصلحته فوق كل اعتبار، ويعملون بإخلاص وإتقان في مختلف المجالات.

نظمت وزارة العدل، ممثلة بإدارة التخطيط والجودة والابتكار، ورشة عمل للتعريف بمشروع تصنيف البيانات، وذلك بهدف تعريف موظفي الوزارة بالمشروع، واستعراض أهدافه ومخرجاته، وآليات تطبيق تصنيف البيانات وفق السياسات الوطنية المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني وحماية المعلومات داخل الوزارة. واستعرضت الورشة قوانين ولوائح تصنيف البيانات في الدولة، بما في ذلك سياسة تصنيف البيانات الوطنية (NDCP)، والسياسة الوطنية المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وآلية تصنيف البيانات باعتبارها عملية تنظيم البيانات في فئات بناءً على حساسيتها أو أهميتها أو متطلبات الامتثال، مع مراعاة مستوى الحماية والضوابط المناسبة لكل فئة، مما يضمن تأمين البيانات الحساسة أو الحرجة بشكل كافٍ. وتناولت الورشة أهمية سياسة تصنيف البيانات في المساعدة على معرفة أفضل الطرق للتعامل مع البيانات، وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين، وجعل الممارسات رسمية وواضحة، إلى جانب المواءمة مع ضوابط تصنيف البيانات. كما تم التعريف بطبيعة تصنيف البيانات من معلومات عامة يمكن الكشف عنها للجميع سواءً داخل أو خارج المؤسسة، ومعلومات محدودة الاستخدام الداخلي لمستخدمي المؤسسة أو المستخدمين الخارجيين المحددين مسبقاً لتلبية متطلبات العمل، ومعلومات محدودة الوصول لمستخدمين محددين داخل المؤسسة وفي حال تسريب هذه البيانات قد يؤثر ذلك سلبا على العمليات، والمعلومات السرية والسرية للغاية التي تعتبر شديدة الحساسية، والتي إذا تم اختراقها قد تعرض المؤسسة لمخاطر مالية أو قانونية أو غيرها. وتقتصر المعلومات السرية على مجموعة صغيرة جداً من الأشخاص داخل المؤسسة.

صدر عدد جديد من المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن وزارة العدل وورد فيها عدد من الموضوعات، ففي بحث حول حراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية للدكتور أحمد بلحاج جراد أستاذ مشارك في القانون الخاص بجامعة لوسيل، قال إنّ الابتكارات والأبحاث العلمية في العديد من المجالات أشارت إلى إنتاج أشياء غير معهودة الخصائص وذات تركيبات معقدة ساهمت في حقيقة وبطريقة فعالة في تغيير جذري في نمط الحياة تقريباً وبطريقة تدريجية وتضمنت تهديدات جدية تتسبب في أضرار. وقد أفرزت النهضة العلمية والصناعية التي أخذت تتوارد منذ 3 قرون تقريباً ابتكاراً وتصميماً من الآلات والتقنيات التكنولوجية التي لم تكن معهودة من قبل وأدت إلى تغير نوعي في نمط الحياة في مختلف المجالات وساهمت بطريقة فعالة في التقريب بين المسافات وأضحت العديد من الأنشطة والخدمات التي كانت مستعصية في الماضي القريب أو التي يتطلب تحقيقها القيام بمجهودات جماعية مضنية تستغرق حيزاً زمنياً مهماً سهلة المنال. وقد شهدت المجتمعات هذه المبتكرات التقنية وظهور أضرار على درجة من الجسامة غير المعهودة أو رهينة الاحتمال نظراً لصعوبة التأكد في الوقت الحالي من المضار الممكنة لبعض التقنيات بسبب حداثتها التي تحول دون التأكد من خطرها .

أوضح المهندس سفيان خالد، خبير تأمين معتمد لدى وزارة العدل حاصل على ACII في مجال التأمين، في حديث للشرق أن من الأسباب الشائعة لرفض مطالبات التأمين وجود استثناءات واضحة في وثيقة التأمين، فكل وثيقة تحتوي على حالات لا تشملها التغطية التأمينية، ويركز العميل على قيمة القسط أو مبلغ التعويض وقد لا يلتفت لقراءة الاستثناءات التي توضح ما هو غير مشمول. وقال: من الأسباب الشائعة أيضاً تقديم معلومات غير دقيقة عند إصدار وثيقة التأمين التي قد تؤدي لرفض المطالبة، وتعتمد شركات التأمين على المعلومات التي يقدمها العميل مثل طبيعة الاستخدام أو حالة الشيء المؤمن عليه، وإذا تبين لاحقاً أن المعلومات غير صحيحة فقد يؤثر ذلك على قرار التعويض. وأضاف أنه توجد مسألة أخرى هي التأخر في الإبلاغ عن الحادث، إذ إن معظم الوثائق تشترط إبلاغ الشركة خلال فترة محددة بعد وقوع الحادث، والتأخر قد يضعف القدرة على التحقق من الواقعة مما يؤدي إلى رفض المطالبة. كما أن عدم الالتزام بشروط الوثيقة أو تعليمات السلامة، وبعض الوثائق تتضمن شروطاً تتعلق بالصيانة أو الاستخدام الصحيح وعدم الالتزام بهذه الشروط قد يؤثر على حق المطالبة، مضيفاً أن هذه الشروط ليست تعقيداً للإجراءات بل هي لتنظيم العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له، لذا فإن فهم بنود الوثيقة قبل التوقيع عليها يعد خطوة أساسية لتجنب أي خلاف مستقبلي. وحث المهندس سفيان خالد المتعاملين في هذا المجال بضرورة قراءة الوثيقة التأمينية بعناية خاصة الأقسام المتعلقة بالتغطيات والاستثناءات ولابد من طرح أي تساؤلات على شركة التأمين أو الوسيط قبل إتمام عملية الشراء.

باشرت إدارة قضايا الدولة عقد اجتماعات تعريفية مع الجهات الحكومية التي تمثلها الإدارة، وذلك في إطار التعريف بالقرار رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى المتعلقة بالجهات الحكومية، باعتبارها الجهة القانونية المختصة بالنيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدعاوى والطعون المرفوعة منها أو عليها أمام كافة المحاكم وهيئات التحكيم المحلية والدولية. وذكرت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز كفاءة العمل القانوني الحكومي، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية للجهات الحكومية في التعامل مع النزاعات، من خلال تنظيم آلية مباشرة الدعاوى، وإلزام الجهات باتخاذ إجراءات التسوية والصلح، واستيفاء المستندات والبيانات اللازمة قبل إحالة النزاع إلى إدارة قضايا الدولة، بما يسهم في تحسين جودة الملفات القانونية وتسريع إجراءات التقاضي. كما يقرر هذا التنظيم أنه لا يستحدث جهةً أو مساراً جديداً للتظلمات، وانما يأتي في إطار تنظيم الاختصاصات القائمة لإدارة قضايا الدولة بما يعزز كفاءة أدائها. وتهدف هذه الاجتماعات إلى ترسيخ منهج مؤسسي حديث في إدارة المنازعات الحكومية، يقوم على تشجيع الجهات الحكومية على تبني الحلول البديلة، وتطوير إجراءاتها الداخلية، وتعزيز سرعة الاستجابة في تزويد الإدارة بالمستندات خلال المواعيد المحددة، بما يمكن إدارة قضايا الدولة من دراسة الملفات في الوقت المناسب ومباشرة الإجراءات القضائية بكفاءة وفعالية. وتسهم هذه الجهود في الحد من النزاعات، وتقليل عدد الدعاوى المنظورة في المحاكم، وذلك بهدف دعم تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب الارتقاء بجودة المخرجات القانونية وتعزيز كفاءة منظومة التقاضي بما يحقق الصالح العام.

أطلقت وزارتا العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل»، وذلك خلال لقاء نظم بحضور عدد من الباحثين عن عمل من حديثي التخرج في المجال القانوني، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمتها خلال اللقاء، إن هذه المبادرة تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. و أكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، أهمية إطلاق المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور. وأشار إلى أن مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل 2026» تمثل منصة انطلاق متميزة، و شدد د. عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، على أهمية المبادرة لتأهيل منتسبي المبادرة لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وبما يضمن تمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لإجراء العمل القانوني بالجودة والمهارات الضرورية.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا خاصامن المجلة القانونية والقضائيةبمناسبة مرور عقدين على إصدار القانونالمدني. وفي كلمة العدد، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير المركز، أنإصدار هذا العددالخاصجاءبمناسبة عقدالندوة القانونيةوالقضائية التي نظمها المركز بعنوان القانون المدني في عقده الثاني.. تحديات الواقع وآمال المستقبل، وما خرجت به الندوة من توصيات قانونية بتعديل نصوص القانون المدني القطري مواكبة للتطورات التقنية المتسارعة. ونوه إلى تضمن العدد أبحاثا متنوعة في هذا المجال تتناول جدوى ركن السبب في العقود، وحراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية، وتطوير القواعد المنظمة لمبدأ حسن النية في العقود في القانون المدني القطري، والتكييف القانوني لعقد استثمار أراضي الوقف. وفي هذا السياق، تناول بحثتطوير القواعد المنظمة لمبدأ حسن النية في العقود في القانون المدني القطري الذي أعده الأستاذ الدكتور عبدالله عبدالكريم عبدالله أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، مقترحات مركزة في ضوء المستجدات التشريعية والمقارنة وتحديات الذكاء الاصطناعي. ويهدف البحث إلى تحليل مدى كفاية النصوص الحالية في مواكبة هذه المستجدات، واقتراح تعديلات تشريعية تضمن فاعلية هذا المبدأ في كافة مراحل العقد من مرحلة التفاوض مرورا بإبرام العقد وحتى تنفيذه، مع التركيز على خصوصيات العقود الحديثة بما في ذلك تلك التي قد تضم أطرافا افتراضية. من جهته، ناقش بحثجدوىركن السببفي العقود، الذي أعده الأستاذ الدكتور فوزي أحمد بالكناني أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، الجدوى أو القيمة المضافة المتأتية من جعل السبب ركنا من أركان العقد في القانون المدني القطري. وقد أخذت المواد من 155 إلى 157 من القانون المدني القطري بالسبب الغائيفي مرحلة تكوين العقد، بحيث يلزم التساؤل عما إذا كان تحديث أحكام السبب ضمن القانون المدني القطري يشكل فرصة لجعله أكثر جدوى فيما يتعلق بتكوين العقد، أم أن القانون المدني القطري فيما يتعلق بالسبب يبقى في غنى عن كل تعديل وتطوير لكون ما ورد فيه من أحكام هي التي تحقق الجدوى من السبب. بدوره، تناول بحثحراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية، الذي أعده الدكتور أحمد بلحاج مراد أستاذمشارك فيالقانون الخاص بكلية القانون في جامعة لوسيل، ما أدت إليه الابتكارات والأبحاث العلمية في العديد من المجالات من إنتاج أشياء غير معهودة الخصائص وذات التركيبات المعقدة، وذلك في ظل مقاربة تشريعية تعتمد التضييق في نطاق المسؤولية عن فعل الأشياء، مما يتجه للقيام بمجهود تأويلي للمعطيات التشريعية القطرية في هذا المجال وفقا لمنهج وصفي تحليلي يعتمد المقاربة. كما تضمن العدد أيضا بحثا حولالتكييف القانوني لعقد استثمار أراضي الوقف، أعده الدكتور الصالحين محمد العيش أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون في جامعة قطر،تناول الإطار القانوني لعقود استثمار أراضي الوقف في التشريع القطري، وتطورها إلى تبني مفهوم استثماري حديث يقوم على المرونة والرقابة المؤسسية والإدارة المستدامة للأموال الوقفية. كما تطرق العدد إلى أحكام وفتاوى قانونية من قضاء محكمةالتمييز تضمنت الطعن رقم 1938 لسنة 2024، والطعنين رقمي 86 و198 لسنة 2024، والطعنين رقمي 264 و377 لسنة 2024، والطعن رقم 1648 لسنة 2024، والطعن رقم 97 لسنة 2024، والطعنين رقمي 1418 و1598 لسنة 2023، والطعن رقم 1003 لسنة 2024. ويقدم العددالخاصالجديد من المجلة القانونية والقضائية إضافةعلميةقانونيةللمكتبة القطرية، ويشكلإضافة جديدة للإسهام في تطوير القانون المدني القطري وتحديثه، وتسهيل المعاملات المدنية بين الأفراد وحماية حقوقهم والتوازن بينها.

أعلنت وزارة العدل في فيديو مرئي عبر منصة إكس إحصائيات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لشهر مارس 2026، وبلغت معاملات التسجيل العقاري والتوثيق لشهر مارس الماضي 1194 معاملة، وبلغ إجمالي معاملات القطاع 7395 معاملة، وإجمالي معاملات التوثيق 5384 معاملة، ومعاملات التسجيل العقاري بلغت 1839 معاملة، ومعاملات أبشر بلغت 172 معاملة. وكانت أعلى 5 معاملات في قطاع التوثيق 2124 عقد تأسيس، و1174 معاملة توكيل عام في القضايا، و 361 معاملة توكيل رسمي خاص، و212 معاملة توكيل رسمي خاص في مركبة، و184 معاملة بيع حصص في شركة أو مؤسسة بإجمالي 4055 معاملة. وبلغت أعلى 5 معاملات في قطاع التسجيل العقاري 722 إصدار كشف ملكيات، و204 معاملات بيع، و103 معاملات تعديل تنظيمي، و95 هبة من الدولة، و 78 إصدار سند ملكية بدل فاقد، بإجمالي 1202 معاملة. وسجلت معاملات التسجيل حسب القطاعات ارتفاعاً، وهناك 49 معاملة في قطاع الشمال، و417 معاملة في قطاع الغرب، و66 معاملة في قطاع الشرق، و152 معاملة في قطاع الجنوب، وفي المبنى الرئيسي للوزارة تمّ تسجيل 1155 معاملة.

أطلقت وزارتا العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مبادرة المسار القانوني لسوق العمل، وذلك خلال لقاء نظم بحضور عدد من الباحثين عن عمل من حديثي التخرج في المجال القانوني، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمتها خلال اللقاء، إن هذه المبادرة تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. ومن جانبه، أكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، أهمية إطلاق المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور واكتساب خبرات متنوعة. وأشار إلى أن مبادرة المسار القانوني لسوق العمل 2026 تمثل منصة انطلاق متميزة، تسهم في تأهيل المشاركين وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتدعم انتقالهم بثقة وكفاءة نحو مستقبل مهني واعد. بدوره، شدد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، على أهمية المبادرة لتأهيل منتسبي المبادرة لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وبما يضمن تمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لإجراء العمل القانوني بالجودة والمهارات الضرورية. وتوفر المبادرة تدريبا نظريا وعمليا على مدى ثلاثة أشهر، يرتكز على مسارين رئيسيين، يشملان التأهيل القانوني للعمل في الجهات الحكومية، والتأهيل القانوني للعمل في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المتدربين 33 من خريجي كليات القانون. كما يجمع المنهج التدريبي للمبادرة بين المعرفة التخصصية والتطبيق العملي، ويغطي موضوعات تشمل صياغة التشريعات والعقود، وكتابة المذكرات القانونية، وإجراءات التقاضي، وتحليل النصوص القانونية. ويشرف على البرنامج متخصصون في المجالات القانونية، بما يسهم في إعداد المشاركين لمتطلبات بيئة العمل القانونية ويعقبه أسبوعان للاختبارات والتقييم النهائي، لضمان قياس مستوى التحصيل العلمي والمهني للمشاركين وفقا للائحة التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية.

شاركت وزارة العدل في إحياء اليوم العالمي للتوحد، وذلك بإضاءة مبناها باللون الأزرق، ضمن مشاركة دولة قطر في الحملة العالمية للتوعية بالتوحد، والتي توافق الثاني من أبريل من كل عام، وتقام هذا العام تحت شعار «التوحد والإنسانية – لكل حياة قيمة»، وهو الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة. ويؤكد الاحتفال هذا العام على كرامة وقيمة جميع الأشخاص المصابين بالتوحد، كجزء لا يتجزأ من التقدم الجماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم في إطار جهودٍ ومساعٍ قانونية حثيثة قامت بها دولة قطر في إطار دورها الريادي في دعم قضايا التوحد على المستوى الدولي، ففي عام 2007، قدمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، دعمها للحملة التي دعت إلى تحديد اليوم العالمي للتوعية بالتوحد خلال الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمت الموافقة عليها بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.