يترقب القطاع المالي قرارات خفض اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا للسياسة النقدية التي سيقررها مصرف قطر المركزي. وتأتي هذه التوقعات فيما كشف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، النقاط الأساسية، لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، لأول مرة الجمعة، رغم أنه رفض تقديم مؤشرات دقيقة بشأن التوقيت أو مقدار الخفض. وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي، في خطابه الذي طال انتظاره في الجلسة السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج: «حان الوقت لتعديل السياسة النقدية». «وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات المقبلة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر». ويترقب القطاع المالي قرارات خفض الفائدة لتنشيط الدورة الاقتصادية والدفع بالتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص. ويقود القطاع المالي نشاط التداول في البورصة، ويرى الخبراء أن الأداء البنكي الذي حافظ على مستويات الفوائد لن يشهد تغييرا كبيرا في الربع الثالث، إلا أنه في الربع الرابع ومع بدء الحديث عن بداية خفض أسعار الفائدة يمكن أن نرى أداء أفضل بالربع الأخير، وبالتالي فإن أفضل القطاعات المرشحة للتداول بالبورصة سيكون القطاع البنكي. وارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 6.36% سنوياً بما يعادل 118.83 مليار ريال. وسجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.987 تريليون ريال مقارنة بـ1.868 تريليون ريال في ختام يوليو 2023. ونمت أصول البنوك التجارية 17.87 مليار ريال، إذ كانت تبلغ 1.969 تريليون ريال نهاية 2023. وتلقت الأصول دعماً سنوياً؛ لارتفاع الموجودات الأجنبية بنحو 12.46% عند 277.05 مليار ريال بختام يوليو 2024، مقارنة بمستواها في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 246.36 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ5.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وإلى جانب ذلك ارتفعت الأصول المحلية بنحو 6.21% إلى 1.633 تريليون ريال، مقارنة بمستواها 1.537 تريليون ريال في يوليو 2023، مع نموها 0.55% على أساس شهري. يذكر أن الأصول المحلية التي تمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 77.36 مليار ريال، بتراجع 8.68% عن مستواها البالغ 84.71 مليار ريال في يوليو 2023، كما تراجعت 6.66% شهرياً.

ارتفع الدولار بشكل طفيف من أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، اليوم، بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 104.3 نقطة. وسجل اليورو 1.0893 دولار، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أشهر، الذي لامسه أمس الاثنين، بعد أن محا جميع خسائر الأسابيع القليلة الماضية. وانخفض الين في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة إلى 158.64 للدولار، كما تراجع أمام عملات أخرى أيضا، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني ليستقر عند 1.29625 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.27 بالمئة إلى 0.6741 دولار أمريكي، وهبط الدولار النيوزيلندي 0.17 بالمئة إلى 0.6064 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى في أسبوعين قبيل بيانات التضخم المقررة غدا الأربعاء.

أغلقت أسعار النفط اليوم على ارتفاع باثنين بالمئة عند التسوية بعدما قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، ما عزز الآمال في أن يحذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حذوه. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار أو 1.86 بالمئة إلى 79.87 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار أو اثنين بالمئة إلى 75.55 دولار. وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لأول مرة منذ سبتمبر عام 2019، في حين لفت محللون في الولايات المتحدة إلى أن خفض الفائدة في أوروبا مؤشر مرجح إلى تيسير المركزي الأمريكي للسياسة النقدية. وكان تحالف (أوبك بلس)، الذي يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، قد اتفق يوم الأحد الماضي على تمديد أغلب تخفيضات الإنتاج حتى 2025، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام التقليص التدريجي لتخفيضات طوعية من ثمانية أعضاء.

ارتفع الدولار، اليوم، مع ترقب المستثمرين مزيدا من الدلائل على مسار أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب تعليقات حذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حتى مع ظهور بوادر على تباطؤ التضخم. وصعد مؤشر الدولار مقابل الين الياباني 0.4 بالمئة إلى 156.26 ين، فيما انخفض اليورو 0.05 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0863 دولار. وزاد الجنيه الاسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2711 دولار خلال اليوم بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.27255 دولار، قبيل تقرير التضخم في المملكة المتحدة المقرر صدوره بعد غد الأربعاء. وانخفض الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة عند 0.6671 دولار، بعدما ارتفع ثلاثة بالمئة هذا الشهر وسط ارتفاع التضخم الأسترالي.

يشهد سوق العقارات في قطر انتعاشًا ملحوظًا، مما يجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين محليًا ودوليًا. نحن هنا نتعمق في عالم آسر لقطاع الشقق الفاخرة في قطر، وندرس العديد من العوامل التي تدفعها إلى الصعود السريع كوجهة استثمارية رائدة. يشهد الاقتصاد القطري توسعًا قويًا مدفوعًا باستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية والصناعة والسياحة. وقد أدت هذه الطفرة في النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، لا سيما في قطاع الشقق الفاخرة، مما شجع المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد كبيرة على استثماراتهم. وتتعزز جاذبية سوق العقارات في قطر من خلال عوائد الإيجار التي تحسد عليها، حيث تحقق الشقق الفاخرة في الدوحة عوائد تصل إلى 7 ٪. وهو استثمار جاذب، إلى جانب الطلب المتزايد على العقارات المستأجرة، يضع قطاع الشقق الفاخرة كوسيلة جذابة للمستثمرين الأذكياء الذين يتطلعون إلى تعظيم عوائدهم. بحسب موقع financialexpress. واشار التقرير الى انه في ظل انخفاض أسعار الفائدة، يجد المستثمرون أنه من الممكن بشكل متزايد تمويل عمليات استحواذهم على الشقق الفاخرة وغيرها من العقارات الرئيسية، مما يعزز جاذبية القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الضريبي الصديق للمستثمر في قطر، والذي يتميز بغياب ضريبة الدخل، وضريبة الأملاك، وضريبة الأرباح الرأسمالية، يعمل بمثابة حافز للمستثمرين الحريصين على تحسين عوائدهم ضمن إطار فعال من الناحية الضريبية. ويلعب قطاع السياحة المزدهر في قطر دورًا محوريًا في زيادة الطلب على الشقق الفاخرة، لا سيما في المراكز السياحية الرئيسية مثل جزيرة اللؤلؤة وجيوان. وينبئ تطوير الفنادق والمعالم السياحية والفعاليات الجديدة بزيادة الطلب على أماكن الإقامة المتميزة، مما يزيد من إمكانات الاستثمار في الشقق الفاخرة في جميع أنحاء البلاد. وتتعدد العروض الرائعة للشقق الفاخرة في جزيرة اللؤلؤة وجيوان وخارجها، والتي تشتهر ببذخها وتطورها ووسائل الراحة الحديثة والتشطيبات الفخمة والمناظر البانورامية، تجذب المستثمرين المميزين الذين يبحثون عن استثمارات عقارية راقية تتماشى مع أنماط حياتهم الغنية. مشهد الشقق الفاخرة تكشف الأماكن المتنوعة داخل الدوحة وخارجها عن مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى سوق الشقق الفاخرة. ومن بين الوجهات المرغوبة، تبرز جزيرة اللؤلؤة كمركز رئيسي لاستثمارات الشقق الفاخرة، حيث تقدم مزيجًا من التفرد والأناقة والإمكانات الاستثمارية، ومع أحدث مشاريع التطوير التابعة للشركة المتحدة للتنمية، جزيرة جيوان، هناك المزيد من الفرص للاستثمار. يبرز سوق العقارات في قطر كنقطة جذب للاستثمار، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي القوي، وعائدات الإيجار التي تحسد عليها، وأسعار الفائدة المواتية، والحوافز الضريبية الجذابة، وقطاع السياحة المزدهر، ومجموعة من العقارات عالية الجودة. وبينما يتدفق المستثمرون للاستفادة من هذا السوق المزدهر، فإن الشراكة مع الكيانات العقارية ذات السمعة الطيبة تصبح ذات أهمية قصوى في تحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المثلى التي تتناسب مع التطلعات والأهداف الفردية. إذا كانت جاذبية الاستثمار في شقة فاخرة في قطر تغريك، فابدأ رحلتك بثقة، مسلحًا بالرؤى والإرشادات من متخصصين عقاريين موثوقين.

اكتست أسواق المال العربية وأغلب العالمية باللون الأخضر مع عودة زيادة شهية المخاطرة لدى مستثمري الأسهم بعد ارتفاع المعنويات بشأن اقتراب تغير السياسيات النقدية والاتجاه للتيسير في أكبر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تعاملات الخميس، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة ولامس مؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى على الإطلاق كما واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعود. وعربيا، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.63 % ليصل إلى 29054.96 نقطة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.174%. كما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» 0.76%. وصعد المؤشر العام للسوق السعودية «تاسي» 0.76%، وزاد مؤشر السوق العام للبورصة الكويتية 0.38%. وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.14%، فيما تراجع مؤشر بورصة قطر 0.08 % وانخفض مؤشر بورصة مسقط «30» 0.37 %، وتراجع مؤشر سوق دبي 0.32 %. وجاء ذلك الأداء بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما بين 5.25 % و5.50 % وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام .. وتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في 2022 نحو هدفه البعيد المدى البالغ 2 %. المال الساخن وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، أنه لا شك أن قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي يعطي إشارة إيجابية لأسواق المال العالمية. وأوضح أن ذلك يؤكد توقف رفع الفائدة المتكرر قربنا أكثر من عكس السياسة النقدية الأمريكية الحالية ومن ثم بدء خفض الفائدة، واستئناف المسار المتساهل، مما سيؤدي لتدفق كبير السيولة الرخيصة والمال الساخنة للأسواق، ويكسبها انتعاشة جديدة، لنرى قمما جديدة، في الأسواق العالمية والعربية على حد سواء. ومن جانبه، أشار محمد عطا، عضو مجلس إدارة شركة “الصك” لتداول الأوراق المالية، إلى أن القرار أعطى دفعة قوية لأسواق المال العربية الرئيسية وزاد من مشتريات العرب والأجانب بنسب تتجاوز 30 % وتصل إلى 65 % وهذا مؤشر جيد ودليل على الثقة في الوضع المالي للشركات والفرص الجيدة لاسيما بالبورصة المصرية مقارنة بأسواق المنطقة من حيث الفرص الرخيصة ثمناً أمام الفئات المختلفة من المستثمرين. وأوضح محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أونلاين، أن قرار الفيدرالي كان بمثابة رسالة طمأنينة حملها الفيدرالي الأمريكي لأسواق المال بتثبيته للفائدة وهذا يعني زيادة احتمالية أن يبدأ فى تخفيض الفائدة الفترة القادمة. تكلفة التمويل ومن ناحيتها قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق المالية المرتبطة بالدولار ستتأثر بالإيجاب لأنها ستنتهج نفس النهج من تثبيت مؤقتا ثم خفض أسعار الفائدة. وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة يضعف من جاذبية سندات الخزانة الأمريكية ومن ثم ستتوجه السيولة إلى أسواق المال فتنعش المؤشرات وتدعم القطاعات الإنتاجية في العديد من الأسواق لأن القرار يخفض من تكلفة التمويل.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الأسيوية وسط ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، بعدما تلقت دعما من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2172.72 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه ارتفع 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2174.30 دولار للأوقية. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ويتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أشار صناع السياسة في المركزي الأمريكي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة. وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 902.15 دولار، وهوى البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 988.67 دولار. وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. وأوضح المصرف، في بيان له، أن هذا القرار يهدف إلى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، كما سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 125 نقطة أساس على مدار العام الحالي، بدءا من يونيو المقبل. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إن هذا الأمر يعتمد على الاعتدال الكبير والمتوقع في معدلات التضخم، والتباطؤ المرتقب في استهلاك الأسر، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ينبغي أن تحد من حرية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024. ويعتقد أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس ومايو 2024، وينبغي لهذين القرارين أن يعملا على تمديد التوقف المؤقت في دورة تشديد السياسة النقدية التي بدأت قبل عام، بعد أن أدت إحدى عشرة زيادة لأسعار الفائدة إلى رفع أسعارها على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمائة. وأشار التقرير إلى أنه في أواخر العام الماضي، وسط سلسلة من المفاجآت الإيجابية مع بيانات التضخم الأقل من المتوقع، بدأت أسواق الدخل الثابت تتوقع جدولاً زمنياً جريئاً لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024. ورجح التقرير في ظل الأوضاع الحالية، أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في الانتقال إلى نهج تيسيري وخفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأرباع القليلة المقبلة. وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسة، العامل الاول، تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، ويتوقع أن تشهد مزيداً من الاعتدال في الأشهر المقبلة، حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته في سبتمبر 2022، وتباطأ ليقترب من 3 بالمائة في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال بعيداً عن نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن تضخم أسعار المنتجين، الذي ظل يسبق التضخم الكلي بحوالي ربع سنة، قد انخفض بسرعة، نتيجة عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها مع استقرار آثار إعادة فتح الاقتصاد، ويشير هذا الأمر، إلى جانب المؤشرات الرئيسة الأخرى، كأسعار المدخلات العالمية، إلى أن التضخم سينخفض بشكل أكبر نحو النسبة المستهدفة خلال الأشهر المقبلة، ما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي. أما العامل الثاني، فيتوقع أن يتجه الاستهلاك الأمريكي للاعتدال على خلفية البيئة غير المواتية للدخل الحقيقي والرياح المعاكسة الناجمة عن التشديد النقدي خلال عامي 2022 و2023، ومن غير المرجح أن يستفيد المستهلكون الأمريكيون من نفس العوامل المواتية التي دعمت الدخل المتاح في 2023، لأن الضغوط التضخمية هدأت ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، وكان التصحيح الحاد في أسعار السلع الأساسية سبباً في تعزيز الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، خاصة وأن نمو الأجور كان قوياً، الأمر الذي أدى إلى دعم الاستهلاك، ومستقبلاً هناك مجال محدود لمزيد من الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، على ضوء تراجع أسواق العمل، ما يشير إلى انخفاض نمو الأجور. كما أن تأثير السياسة النقدية يتأخر لفترات زمنية طويلة ومتغيرة، فإن تأثير الزيادات السابقة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيبدأ في زيادة الأعباء على المستهلكين، خاصة مع تأثر المزيد من أصحاب المنازل بارتفاع تكاليف القروض العقارية. بينما العامل الثالث، قد تمنع الأجندة السياسية أيضاً البنك من اتخاذ إجراءات جريئة أو مفاجأة الأسواق أكثر مما ينبغي، لأن الصدمات الكبيرة في التوقعات قد يكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

رجح بنك قطر الوطني أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس فقط إلى صفر بالمائة في الاجتماع القادم في أبريل، بينما ستعتمد القرارات التالية بشكل كبير على البيانات الواردة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن يواصل بنك اليابان قراراته الحذرة للغاية في الفترة القادمة نظرا لتوقعات انخفاض التضخم وضعف النشاط الاقتصادي في المستقبل. وأرجع التقرير حذر بنك اليابان إلى بعض الأسباب تتعلق ببقاء التضخم أقل من المستوى المستهدف لعدة عقود، بل ومعاناة الاقتصاد الياباني من سنوات من الانكماش، وبحلول نهاية عام 2023، تزايدت التوقعات بأن بنك اليابان يستعد لبدء عملية تدريجية لتطبيع سياسته النقدية، ومع ذلك، تم تعديل هذه التوقعات مرة أخرى، في ضوء تطورات آفاق الاقتصاد الكلي والزلزال الذي ضرب اليابان في أول يوم من السنة الميلادية الجديدة. وفي تناقض صارخ مع نظرائه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، اتبع بنك اليابان مسارا مختلفا للسياسة النقدية وأبقى سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند -0.1 بالمائة، أدت هذه السياسة النقدية «الميسرة للغاية»، مقابل التشديد القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى انخفاض قيمة الين الياباني بأكثر من 40 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي عندما بلغت الضغوط أقصى درجة في أكتوبر 2022. وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أن الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني أدى إلى تفاقم تأثير صدمات العرض العالمية الناجمة عن الجائحة، مما دفع تضخم أسعار المستهلك في اليابان إلى ذروة بلغت 4.3 بالمائة على أساس سنوي في يناير 2023، وهو مستوى لم يشهده هذا البلد منذ أكثر من 3 عقود. وأشار التقرير إلى انه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال بنك اليابان يعتبر استثناء ملحوظا للاتجاه السائد مؤخرا المتمثل في تشديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. واستند التقرير إلى عنصرين لتفسير مواصلة بنك اليابان تأخير عملية تطبيع سياسته النقدية، أولها أن الانخفاض المستمر في معدلات التضخم أدى إلى إشعال المخاوف من احتمال عودة اليابان إلى سيناريو دائم يكون فيه التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف. فبعد أن وصل إلى الذروة عند 4.3 بالمائة في بداية عام 2023، بدأ التضخم في الانخفاض بشكل حاد مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة الين، حيث بلغ 2.6 بالمائة في أحدث البيانات المنشورة لشهر ديسمبر من العام الماضي. العنصر الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بقاء الطلب أقل من القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل بالرغم من التعافي الكبير من الانخفاض الذي حدث خلال جائحة كوفيد-19. وأشار التقرير إلى استخدام بنك اليابان بيانات رأس المال والعمالة لإنشاء إحصائية «فجوة الإنتاج»، والتي تقيس مستوى الطلب نسبة إلى إمكانيات الإنتاج في الاقتصاد.

في وقت تسود الضبابية وحال من عدم اليقين حيال الأوضاع الجيوسياسية بالبحر الاحمر وغزة وهي الأحداث التي تحمل أخطاراً متزايدة لمستثمري الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط مع بدء تداولات شهر فبراير 2024. رجح محللون وسط تلك الأجواء أن تتجه مؤشرات بورصات المنطقة ككل لحالة من التباين خلال الأسبوعين المقبلين مع متابعة المتداولين لموسم نتائج الأعمال السنوية ولاسيما بعد تثبيت الفائدة عالميًا من قبل الفيدرالي بأول اجتماعات بالعام الجديد لتبقى متراوحة عند نطاق بين 5.25 و5.50%. أداء ينايرومنذ بداية العام الجديد حتى نهاية تداولات يناير 2024، تصدرت مؤشر السوق الأول بالبورصة الكويتية بورصات المنطقة بعد ارتفاعه بنسبة 6.45 %، يليه المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 4.85 %. وارتفع أيضًا، مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.7 %، وبورصة عمّان بنسبة 2.03 %، ثم مؤشر سوق مسقط بنسبة 1.05 %. في المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.72 %، والمؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 6.84 %، كما هبط المؤشر العام للسوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.4 %. استغلال فرص وقال خبير أسواق الأسهم إبراهيم الفيلكاوي، إن الأسواق العالمية والإقليمية يستغل مديرو المحافظ فيها عمليات الضغط والهبوط التي شهدتها بالجلسات الأخيرة من يناير الماضي وذلك بهدف اقتناص الفرص بالأسهم التي تترقب نتائج أعمال والإعلان عن خطط توزيعات نقدية جيدة. وأشار إلى أن الأسواق بالمنطقة تتهيأ إلى عمليات شراء قوية للأسهم ذات الأداء التشغيلي الجيد وسط ترجيح بيوت الأبحاث ذلك. منافسة قوية من جانبه، رأى الشريك المؤسس لأكاديمية «ماركت تريدر» الأمريكية لأسواق المال عمرو عبده، أن قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة على سوق الأسهم الخليجية بعدة طرق حيث يعني ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالية ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض السيولة بالنسبة لكيانات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على التمويل بالدولار. وأكد أن سعر الفائدة المرتفع يؤثر أيضًا على الرغبة العالمية في المخاطرة وتدفقات رأس المال، مما يؤثر بدوره على الطلب وتقييم الأصول وإضعاف أسعار النفط مما قد يضر بالأرصدة المالية والخارجية في دول الخليج. وتوقع أن تواجه بورصات المنطقة تحديات ناتجة عن المنافسة من الأسهم الأمريكية التي ستجد الدعم من خفض الفائدة المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من العام الجاري وكذلك عدم اليقين تجاه المنطقة الناتج عن التوترات الجيوسياسية. توزيعات جيدة كما أكد أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في شركة سنشري فاينانشال، أن نتائج أعمال القطاع البنكي والعقاري التي تحمل أرباحا مبشرة وخطط توزيعات جيدة ستساهم في تعزيز دور أسواق الأسهم كوجهة مفضلة للاستثمار لمدير الصناديق والمحافظ العالمية ولاسيما بعد تثبيت أسعار الفائدة والاتجاه لتخفيضها بالنصف الثاني من العام الجاري.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25 في المائة، و22.25 في المائة و21.75 في المائة، على الترتيب. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأنه تم كذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.75 في المائة، بحسب القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية التابعة له خلال اجتماعها اليوم. وأشار البيان إلى أن قرارات اللجنة جاءت على ضوء التباطؤ الذي شهده النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، إلى جانب انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا، نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ما أدى إلى تراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات، مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق للجنة. ولفت البيان كذلك إلى وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا، وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

تكبد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) خسارة تشغيلية قدرها 114.3 مليار دولار العام الماضي، وهي أكبر خسارة غير مسبوقة في تاريخه، وعزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ذلك إلى حملته القوية لدعم الاقتصاد الأمريكي في عامي 2020 و2021، ثم رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، بالإضافة لعوامل أخرى. وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن ذلك جاء في إعلان البنك المركزي الأمريكي النتائج الأولية غير المدققة لبياناته المالية لعام 2023 يوم الجمعة الماضية. وأضافت الصحيفة أن هذه الخسائر للبنك المركزي الأمريكي، تضاف إلى العجز الكبير في ميزانية الحكومة الأمريكية، والتي تطلب مزادات أكبر لديون وزارة الخزانة. ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية فإنه في العام 2023 تم عقد 428 مزادا عاما، حيث يتم بيع الأوراق المالية القابلة للتداول من خلال تلك المزادات، وأنه تم إصدار 22 تريليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتداول. ولفتت الصحيفة إلى أن خسائر الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تستمر طالما ظلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من المستويات الحالية، محذرة من احتمالية أن يؤدي ذلك إلى تأجيج هجمات سياسية جديدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من عدم وجود علامات على ذلك حتى الآن، بحسب ما رأته الصحيفة. وذهبت وول ستريت جورنال لتفحص الأسباب وراء هذه الخسارة التاريخية، حيث ذكرت أن البنك المركزي الأمريكي دفع للمؤسسات المالية على الودائع التي تدر فائدة والأوراق المالية أكثر مما كسبه من الأوراق المالية التي اشتراها عندما كانت أسعار الفائدة أقل، وذلك ناتج عن رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن لما يزيد عن 5 بالمئة في العام الماضي. إلا أن الصحيفة الأمريكية شددت أن مثل هذه الخسائر لا تؤثر على العمليات اليومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ولن تطلب من البنك المركزي أن يطلب ضخا من وزارة الخزانة. وأوضح التقرير أنه وعلى عكس الوكالات الفيدرالية الأخرى، فإنه لا يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الذهاب إلى الكونجرس لتغطية خسائر التشغيل، مضيفة أن الاحتياطي الفيدرالي وتحسبا لهذه الظروف فقد أنشأ سند دين آي أو يو 2022 أطلق عليها اسم الأصول المؤجلة. وأشار التقرير إلى أن فكرة آي أو يو تقوم ببساطة بإنشاء سندات دين في ميزانيتها العمومية تسمى الأصول المؤجلة، وعندما يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي فائضا مرة أخرى في السنوات المقبلة، فإنه سيسدد أولا سندات الدين قبل إرسال الفوائض إلى وزارة الخزانة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن قول سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين العالميين في مورجان ستانلي، إن هذا الترتيب يشبه مؤسسة تواجه معدل ضريبة بنسبة 100 بالمئة وتعوض الخسائر الحالية بالدخل المستقبلي. وذكرت الصحيفة أن الاحتياطي الفيدرالي كان ينجح دائما في تحقيق الربح، وهو مطالب بموجب القانون بإرسال أرباحه، مطروحا منها نفقات التشغيل، إلى وزارة الخزانة، مضيفة إلا أن هذه المكاسب تحولت إلى خسائر في عام 2022، مما يعني أن العجز الفيدرالي كان أكبر قليلا مما كان يمكن أن يكون عليه. وأشارت الصحيفة إلى أن خسائر بنك الاحتياطي الفيدرالي تعد أحد الآثار الجانبية لجهوده لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ من خلال شراء كميات كبيرة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مشددة أن خسائر البنك المركزي الأمريكي ناتجة عن دفعه فوائد أكثر مما يكسبه من تلك الأوراق المالية. ونسبت وول ستريت جورنال خسائر الفيدرالي في 2022 إلى ما وصفته بالسباكة المالية الغامضة (إصلاحات مالية)، موضحة أنه قبل الأزمة المالية عام 2008، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي محفظته صغيرة نسبيا، عند أقل من تريليون دولار، مضيفة أن التزامه الرئيسي حينها كان كمية العملة المتداولة، وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتغيير الاحتياطيات صعودا وهبوطا إذا أراد خفض أو رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وأردفت الصحيفة أنه وبعد الأزمة، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر، واشترى كميات كبيرة من السندات لتوفير تحفيز اقتصادي إضافي، وأغرقت هذه المشتريات النظام المصرفي بالاحتياطيات، مضيفة أنه وللحفاظ على السيطرة على أسعار الفائدة من خلال ميزانية عمومية أكبر، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإصلاح الطريقة التي يدير بها أسعار الفائدة، وكان النظام الجديد، الذي كان مستخدما بالفعل من قبل العديد من البنوك المركزية الأخرى، يتحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل من خلال دفع الفائدة على احتياطيات البنوك. وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى مدى العقد الماضي، كانت أسعار الفائدة قصيرة الأجل منخفضة نسبيا، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي حصل فوائد على أوراقه المالية أكثر مما دفعه كفوائد على الاحتياطيات أو القروض الأخرى قصيرة الأجل، مضيفة أنه وبعد تغطية نفقاته، أعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي نحو 107 مليارات دولار إلى الحكومة. ونقلت الصحيفة عن جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس للصحفيين في 2022، أنهم أعادوا ما يقرب من تريليون دولار إلى وزارة الخزانة على مدى السنوات العشر الماضية، وأنهم لم يحتفظوا بهذه الإيرادات في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وشدد المصرفي الأمريكي حينها أنه وبعد ذلك ومع ارتفاع أسعار الفائدة، أن الوضع سيتغير. وأكدت وول ستريت جورنال أنه من المرجح أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تكبد خسائر طالما أنه يبقي أسعار الفائدة أعلى من حوالي 3.5 بالمئة ويقلص محفظة أصوله، وهي عملية بدأت في عام 2022. وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام الماضي إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة.

مع بدء العد التنازلي لنهاية العام الجاري يبحث راغبو استثمار الأموال عن أكثر الأدوات ربحاً أو عائداً والتي سيستمرون في الاهتمام بها، وهناك اتجاهات أخرى تستوجبها الأجواء المحيطة بالعام المقبل لا سيما وسط عودة وتيرة التضخم عالمياً للتراجع وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة ليأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الأحداث الجيوسياسية. ووسط أجواء مشوبة بالتفاؤل النابع من اتخاذ الفيدرالي موقف مختلف حيال السياسية النقدية حدد خبراء لـمعلومات مباشر الوسائل الأنسب والأكثر ملاءمة للاستثمار في 2024. وتوقع خبير الاقتصاد، محمد كرم، أن تتصدر الأسهم قائمة الأكثر اهتماماً من قبل راغبي الاستثمار بالعام الجديد وسط احتمالات تخفيض الفائدة والتي تدعم أيضاً التداولات والارتفاعات المحتملة بأسعار المعادن والتي من ضمنها الذهب. وأشار كرم، إلى أن أسهم الشركات المدرجة التي لها علاقة بالإلكترونيات ومشاريع خفض الانبعاثات الكربونية ستكون الأولى بقائمة الرابحين لا سيما بعد دعم كبير من المشاريع التي أطلقت في مؤتمر كوب 28 المقام حالياً بدبي. بدوره، أكد طاهر مرسي، خبير الأبحاث بالأسواق العالمية والعربية أنه ومع تزايد التوقعات بشأن خفض الفائدة الأمريكية فستكون الأصول المالية بأسواق المال هي الأكثر جذباً للاستثمار مقارنة بالأصول التقليدية. ورجح مرسي، أن تكون أسهم التكنولوجيا وخاصة الخدمات المالية هي الخيار الأفضل في 2024 نظراً لتزايد إقبال الدول على الاقتصاد الرقمي، وتجنب التمسك بالسيولة وقرب موعد إطلاق بعض العملات المركزية الرقمية. من جانبه، توقع محمد مهدي عبدالنبي مستشار الاستثمار بالشرق الأوسطـ، أن لا تكون السندات من الخيارات المفضلة لدى راغبي الاستثمار على مستوى الأسواق العالمية بالعام الجديد بسبب الترجيحات بهبوط عوائدها إلى 3.5% مع توجه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بالنصف الثاني من عام 2024.

انخفض الدولار في ظل توقعات المستثمرين بوصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها، في حين ارتفع الين بعد نمو أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان، مما عزز التوقعات بأن بنك اليابان قد يتراجع قريبا عن التحفيز النقدي. وتراجع مؤشر الدولار 0.077 % إلى 103.69 نقطة، ليظل قريبا من أدنى مستوى خلال شهرين ونصف عند 103.17 الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع. وخلال الشهر الجاري، تراجع المؤشر 2.8 بالمئة ويتجه لتسجيل أضعف أداء شهري خلال عام وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وقد يبدأ في خفضها العام المقبل. واستقر اليورو عند 1.0909 دولار بعدما أكدت بيانات تقديرات أولية نشرت في أواخر أكتوبر الماضي، وأظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش بشكل طفيف في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي، باتت تشكل في الآونة الأخيرة، تحديات قصيرة المدى بالنسبة للأسواق الناشئة، مما يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال إليها. وحدد البنك 3 عوامل رئيسية تفسر الخلفية الكلية غير الإيجابية في هذه الأسواق، تشمل التفوق المستمر لأداء الاقتصاد الأمريكي، والاتجاه المحتمل لفوارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والأسواق الناشئة الرئيسة، إلى جانب التباطؤ الكبير في تعافي الاقتصاد الصيني. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أنه في نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، بدأت الأسواق تستفيد من العوامل الداعمة، مدفوعة بإعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين، وانخفاض قيمة الدولار، والانحسار الإضافي في معدلات التضخم في العديد من الأسواق الناشئة الرئيسية، لكن في الآونة الأخيرة بدأت اتجاهات الاقتصاد العالمي الكلي تشكل هذه التحديات. وذكر التقرير أنه وفقا لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى هذه الأسواق، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولا كبيرا، فبعد فترة من التدفقات الإيجابية لرؤوس الأموال، والتي وصلت لأعلى مستوى لها مؤخرا، حيث تجاوزت 50 مليار دولار في يناير 2023، أصبحت التدفقات سلبية بشكل لافت منذ أغسطس الماضي. وأشار إلى أن مثل هذه التدفقات الخارجة تؤدي إلى عمليات بيع تضعف العائدات عبر مختلف فئات الأصول في الأسواق الناشئة، بما في ذلك انخفاض الأسهم بنسبة 12.1 بالمائة، مقارنة مع الذروة التي بلغتها أوائل أغسطس 2023، بحسب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وانخفاض بنسبة 5.7 بالمائة في السندات، وفق مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتشير موجة المفاجآت في البيانات الاقتصادية السلبية لمعظم الأسواق الناشئة الرئيسة مقابل المفاجآت الإيجابية في الولايات المتحدة إلى أن التوقعات حول فروق النمو ستستمر في التغير لصالح الولايات المتحدة، ويتضح ذلك من خلال الفجوة الواسعة في مؤشر سيتي للمفاجأة الاقتصادية، إذ تشير تقديرات النمو عالية التردد بأمريكا إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي، بالربع الثالث من 2023، أي بأكثر من ضعف الاتجاه السائد لنمو الاقتصاد الأمريكي، والبالغ 2 بالمائة. وفي المقابل، تشير مؤشرات مماثلة إلى نمو أقل من الاتجاه السائد في منطقة اليورو، والصين، والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، لذا من المتوقع أن تتسع فجوة النمو لصالح الولايات المتحدة مقابل الأسواق الناشئة، خلال الأشهر المقبلة. ورجح تقرير البنك أن تميل الفروق في أسعار الفائدة إلى ترجيح كفة الولايات المتحدة والدولار، على أصول وعملات الأسواق الناشئة، وأن يؤدي التضخم المفرط في الاقتصاد الأمريكي إلى جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أكثر تشددا مما تتوقعه السوق حاليا. ورجح أن يدفع ضعف النشاط في معظم الأسواق الناشئة بنوكها المركزية إلى موقف أكثر تيسيرا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في توقعات أسعار الفائدة، مما ينتج عنه سحب لمزيد من رؤوس الأموال العالمية نحو الولايات المتحدة والدولار، وخروج لرؤوس الأموال من بعض الأسواق الناشئة. ولفت إلى أن الصين تشكل عائقا كبيرا أمام أداء الأسواق الناشئة، فبعد فترة قصيرة من التعافي الاقتصادي بفضل إعادة الانفتاح، بعد جائحة فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، بدأ الاستهلاك في الصين يتدهور، في الوقت الذي يستمر فيه تعثر قطاع التصنيع، مما يؤدي إلى ضعف النمو، وقد تؤدي هذه الصورة الكلية السلبية إلى تراجع رغبة الأجانب في الاستثمار في الصين حاليا. وأضاف التقرير أنه بعد سنوات من ضعف أداء سوق الأسهم في الصين، جراء تباطؤ النمو بأكثر مما هو متوقع، والقيود التنظيمية الصارمة، وعدم اليقين الجيوسياسي، بدأ المستثمرون الغربيون في التشكيك في جاذبية الاستثمار هناك.

تراجعت أسعار الذهب أمس للجلسة التاسعة على التوالي، إذ أججت بيانات أمريكية تشير إلى قوة سوق العمل المخاوف من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1819.98 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% مسجلة 1831.80 دولار عند التسوية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 20.94 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.8 بالمائة إلى 859.72 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى في عام، في حين انخفض البلاديوم 1.8 بالمائة إلى 1146.73 دولار وهو أدنى مستوى في خمس سنوات.

ارتفعت أسعار الذهب مع توقف ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنه في سبيله لتسجيل تراجع شهري وفصلي بضغط من تزايد التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1867.80 دولار للأونصة بحلول الساعة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1885.10 دولار للأوقية. وتراجع الدولار عن ذروة عشرة أشهر كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن ذروة 16 عاما مما زاد من جاذبية الذهب لكن العملة والسندات في طريقهما لتسجيل أفضل أداء فصلي في عام. ولامس الذهب أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الخميس ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري في سبعة أشهر بتراجع 3.5 بالمائة في سبتمبر وتراجع فصلي نسبته 2.5 %. وتزيد أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر المقوم بالدولار ولا يدر عائدا.

يقدم QIB-UK، الذي يقع في قلب منطقة مايفير، نظرة متخصصة لسوق العقارات في المملكة المتحدة ولندن على وجه الخصوص، والتي لا تزال واحدة من الوجهات الأساسية للمواطنين القطريين. على الرغم من المخاوف المتزايدة إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تأثر الأسعار، ظلت قيمة العقارات الفاخرة في لندن صامدة على نحو استثنائي هذا العام، لا سيما في المناطق المركزية الحصرية، وفقاً لشركة العقارات الدولية – سافيلز. وتظل المُقوّمات الأساسية التي تجذب السكان إلى لندن واضحة، وهي: مركز الأعمال، شبكة الطرق المترابطة، النطاق الزمني، السياحة والتعليم – وقد استمر طلب المشترين متزايداً على عكس توقعات الكثيرين. وقد شهدت تسجيلات المشترين الجدد في وسط لندن عبر مكاتب سافيلز في النصف الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 44% أعلى من المتوسط قبل جائحة كورونا. أما عدد المستأجرين، فقد كان الأعلى بنسبة 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، مما يؤكد بوضوح جاذبية الحياة في عاصمة المملكة المتحدة، مع تزايد الطلب من الشركات التي تنتقل من الخارج. وتشير فرانسيس ماكدونالد من شركة سافيلز إلى أن السفر الدولي إلى المملكة المتحدة قد شهد انتعاشاً منذ بداية هذا العام، مدعوماً بالمسافرين من آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. مما أدى إلى زيادة في الطلب، على الرغم من أن المشترين في أسواق لندن الرئيسية ما يزالون مترددين نظراً لعدم وضوح التوجه الاقتصادي. وانخفضت الأسعار في الأسواق الرئيسية في لندن بنسبة 1% على أساس سنوي حتى نهاية يونيو، وفقاً لمؤشر سافيلز الرئيسي في لندن للربع الثاني، متفوقة على سوق المملكة المتحدة ككل. وهذا ما أبقى القيمة أعلى بنسبة 3.9% عن مستواها قبل الجائحة، لكنها ما تزال أقل بنسبة 6.1% من ذروتها السابقة في عام 2014. وقد تُرجم هذا إلى تباين حسب القيمة السعرية مع المنازل الأكثر تكلفة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني، حيث ظلت الأسعار ثابتة على نطاق واسع (0.2%) في العام الماضي. أما العقارات في وسط لندن والتي تبلغ قيمتها أقل من 2 مليون جنيه إسترليني، وهي السوق التي من المرجح أن يعتمد المشترون فيها على الديون، فقد انخفضت بنسبة أكبر بلغت 1.9%. في الوقت نفسه، استمرت الإيجارات في جميع أنحاء وسط لندن في الزيادة، وإن كان بمعدل أبطأ مما كانت عليه في عام 2022. ومع ذلك، فهي الآن أعلى بنسبة 20.9% عما كانت عليه قبل عامين لدى عودة الحياة إلى العاصمة بعد الجائحة، وسرعان ما تلى ذلك تدفق الطلب. تفاصيل السوق لا تزال المعاملات الخاصة بمنازل لندن التي تبلغ قيمتها أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني صامدة. وقد تم تسجيل 240 عملية بيع في النصف الأول من العام. في حين أن هذا يمثل انخفاضاً بنسبة 21% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2022، إلا أنه يتساوى مع نفس الفترة من عام 2021 وأعلى بنسبة 45% من متوسط النصف الأول للسنوات الثلاث التي سبقت الجائحة. لقد أوفت مشاريع مثل OWO أو وتشيلسي باراكس وذا وايتلي بالطلب المتزايد على العقارات الجاهزة من مجموعة مميزة من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين ينجذبون بشكل واضح إلى العقارات التي تعد الأفضل في فئتها. لكن المشترين يدركون بشكل متزايد أن المعروض من مثل هذه العقارات ذات الطراز العالمي محدود للغاية، خاصة عند مقارنتها بمواقع مثل نيويورك أو دبي. ومن المرجح أن يصبح المعروض من العقارات عالية الجودة مقيداً بشكل متزايد، كما تشير سافيلز، حيث أن التغييرات في لوائح التخطيط تحد من مساحة المنازل الجديدة التي يتم بناؤها في وستمنستر في المستقبل إلى 200 متر مربع، مع توقع قيود مماثلة في كنسينغتون وتشيلسي. وهذا يعني أن هناك في الوقت الحالي عرضاً محدوداً من المنازل ذات الطراز العالمي بهذا الحجم في فئة العقارات التي تزيد عن 5 ملايين جنيه إسترليني. وبمعدلات البيع الحالية، ومع وجود 15 مشروعاً فقط تحت الإنشاء في الوقت الحالي لتسليم منازل بهذا الحجم، تقدر سافيلز أن المعروض سينفد في غضون خمس سنوات. يقول السيد إد لويس، رئيس سافيلز لندن للتطوير السكني: من المرجح أن تؤدي قلة الفرص أمام المطورين العقاريين، والقيود التي تفرضها السلطات المحلية على حجم المساكن - إلى الضغط على المعروض من هذه الشقق الكبرى التي تسعى إليها النخبة المالية في العالم، سواء من الداخل أو الخارج وأضاف: من الواضح أن وسط لندن يجب أن يقدم مزيجاً واسعاً ومتنوعاً من أماكن الإقامة لتلبية جميع المتطلبات، بما في ذلك القيمة المضافة، لأولئك الذين يعتبرون لندن موطناً لهم، ولكن أصبح من الواضح أن هؤلاء المشترين الذين يبحثون عن الأفضل، في واحدة من المدن العالمية القليلة حقاً في العالم، قد يشعرون بالإحباط بسبب عدم وجود أية خيارات في السنوات المقبلة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يؤدي النشاط القوي في الولايات المتحدة الأمريكية، مقترنا بضيق أسواق العمل، وانخفاض الطاقة الفائضة، إلى موجة أخرى من ارتفاع التضخم، تجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأمريكي على مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة. وقال QNB في تقريره الأسبوعي : إنه لا ينبغي تجاهل الإشارات التي يوفرها انعكاس منحنى العائد، حيث يوجد حاليا ما يكفي من اختلالات في الاقتصاد الأمريكي، والتي قد تحول دون حدوث هبوط ناعم، وأن تؤدي في نهاية الأمر إلى ركود خلال النصف الثاني من عام 2024. وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي تجاوز التوقعات في الأشهر الأخيرة، ما دعم الطلب العالمي خلال فترة الضعف المرتبطة بالركود الصناعي، رغم تشديد السياسات النقدية، وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي، مبينا أنه يمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية بالولايات المتحدة، الذي يلخص كيف تجاوزت إصدارات البيانات الاقتصادية توقعات المحللين، أو خالفتها على مدى فترة من الزمن، وقد ظلت المفاجآت الإيجابية تهيمن على المفاجآت السلبية منذ أواخر 2022. وأضاف، في الواقع، ليس صعبا العثور على مؤشرات اقتصادية كلية ومالية تدعم سيناريو صعود معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، فقد انتعشت أسعار الأسهم بقوة واقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وينمو الناتج المحلي الإجمالي حاليا بوتيرة تتجاوز الإمكانات، وتحوم معدلات البطالة حول أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، ومع ذلك، ينبغي اتخاذ نهج أكثر دقة عند النظر في البيانات، حيث تميل بعض المؤشرات إلى إطلاق إشارات تحذير قبل حدوث أي مشكلة. وأشار التقرير إلى أن سندات الخزانة الأمريكية التي تتأثر بتطورات الاقتصاد الكلي تشير إلى سياق أكثر تعقيدا، فقد انعكست مقاييس مختلفة في منحنى العائد الحكومي الأمريكي، الذي يمثل فرق العائد بين الأدوات المتشابهة التي لها آجال استحقاق مختلفة، فعلى سبيل المثال، تحول الفارق القياسي بين سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستوى سلبي في ديسمبر 2022، قبل تراجعه أكثر في المنطقة السلبية في الأشهر الأخيرة . ويرى تقرير البنك أنه مع استقرار النمو واعتدال التضخم، يتجه المستثمرون ومحللون نحو موقف متفائل، ما يعني أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود، ويرجع ذلك إلى الاعتقاد بأن السلطات الأمريكية تقوم بعملية تشديد متقنة، حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بموازنة السياسة لتحقيق السيناريو الأمثل للهبوط الناعم، أي مزيج من السياسات التي تعمل على اعتدال النمو بما يكفي لدفع التضخم مرة أخرى إلى مستوى 2 بالمئة، المستهدف دون التسبب في أي ضغط كبير على الطلب. ونظرا لقوة أسس الاقتصاد الأمريكي وسلامة الأوضاع المالية للأسر في الولايات المتحدة، توقع التقرير تسارعا لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ووفقا لنموذج الناتج المحلي الإجمالي (GDPNow) الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والذي يقدر النمو في الوقت الحقيقي باستخدام بيانات عالية التردد، يبلغ النمو في الولايات المتحدة 4.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023، أي أكثر من ضعف معظم تقديرات اتجاه النمو، فقد زادت تصاريح البناء، كما ارتفعت نوايا الإنفاق الرأسمالي، وتشير نسبة الطلبيات الجديدة إلى المخزون الخاصة بمؤشر مديري المشتريات إلى نقطة تحول في دورة التصنيع نحو وضع التوسع خلال الأشهر القليلة المقبلة.