يتجه الذهب نحو تسجيل تراجع أسبوعي بعد إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إبطاء خفض أسعار الفائدة في 2025، في وقت يترقب فيه السوق بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. وسجل الذهب في المعاملات الفورية في الأسواق الآسيوية 2596.89 دولارا للأوقية، لكن المعدن النفيس خسر نحو اثنين بالمئة على مدار الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2611.30 دولارا للأوقية. ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم، للحصول على المزيد من الأدلة حول التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة. وقلص البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما دفع إشارة البنك عن التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تتجه الفضة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2023، وتراجعت في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة مسجلة 28.92 دولارا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 920.80 دولارا للأوقية، واستقر البلاديوم عند 906.47 دولارا للأوقية.

دعا صندوق النقد الدولي، اليوم، البنوك المركزية إلى توخي الحذر في خفض الفائدة. وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق، في بيان، إن على الحكومات في جميع أنحاء العالم إعادة بناء قدراتها المالية، مشددة على أنه وجب على للبنوك المركزية التفكير مليا في توقيت خفض أسعار الفائدة. وأوضحت أن الاحتياطيات المالية استنفدت، منوهة إلى أنه مع ذلك فالضغوط المالية مرتفعة. وذكرت أنه يتعين على البنوك المركزية البقاء منتبهة، وأن تستند إلى الأدلة ومراقبة البيانات بعناية للتأكد من أنها لا تخفض أسعار الفائدة سواء مبكرا أو متأخرا للغاية. وكان صندوق النقد الدولي أعلن العام الماضي موافقته على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.

تراجعت أسعار النفط اليوم لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع سيكون الثاني على التوالي، وذلك بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع المخزونات العالمية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات الآسيوية المبكرة 26 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.62 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت 4.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 71.80 دولار للبرميل، وحققت مكاسب خلال الأسبوع بلغت 4.8 بالمئة. وبدأ الخامان القياسيان التعافي بعد تراجعهما إلى أدنى مستوياتهما في نحو ثلاث سنوات في 10 سبتمبر الجاري، وسجلا مكاسب في خمس من بين سبع جلسات منذ ذلك الحين. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأول الأربعاء وذلك لأول مرة منذ أكثر من أربعة أعوام. وعادة ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن البعض اعتبر الخفض الكبير علامة على شح سوق العمل في الولايات المتحدة.

اقتربت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، من مستويات قياسية مرتفعة متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2592.17 دولار للأوقية (الأونصة)، ليصعد بنحو 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2617.30 دولار. ويؤدي خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوتر الجيوسياسي إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب. وقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا الأربعاء الماضي لتبلغ 2599.92 دولار في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية. كما توقع البنك خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية إضافية في عام 2026. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 31.09 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1086.75 دولار فيما استقر البلاتين عند 988.30 دولار.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، أمس، لتصبح عند نطاق يتراوح بين 4.75% و5.00%، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، واضعاً نهاية لدورة التشديد النقدي التي انطلقت في مارس 2022. يأتي ذلك بعدما حافظ الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25 بالمئة، و5.50 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من 23 عاما، في آخر 8 اجتماعات والتي سبقها رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022. وتراوحت الفائدة الأمريكية قبل هذا الخفض بين 5.25% و5.5% عند أعلى مستوى من 23 عاماً، وأثرت في الإقراض العالمي وديون الحكومات المقومة بالعملة الأمريكية أو تلك المربوطة بها. وفي تقرير حول أبرز تداعيات قرار خفض الفائدة الأمريكية، اعتبر موقع الجزيرة نت، أن العديد من الرابحين والخاسرين. * أبرز الرابحين 1- المقترضون من أفراد وشركات وحتى حكومات، لأن الفائدة على هذه القروض ستتراجع، وبالتالي هبوط قيمة القسط النهائي الشهري المستحق على المقترضين. 2- أسواق الأسهم العالمية التي قد تكون هدفاً للمستثمرين بالصناديق المقومة بالدولار، والذين سينقلون أموالهم إلى استثمارات أخرى تحقق لهم عوائد مرتفعة. 3- الذهب، فالعلاقة الطبيعية بين المعدن الأصفر وأسعار الفائدة عكسية، وهو ما ظهر هذا الأسبوع من كسر الذهب قمما تاريخية، مع توقعات خفض الفائدة. 4- الصادرات والتي ستصبح ذات تنافسية عالية مع أسواق الصادرات الأخرى في العالم بسبب هبوط قيمة العملة، فخفض الفائدة يخفض قليلاً قيمة العملة، وبالتالي تصبح هذه العملة أقل تكلفة على المستوردين أي أن سعر السلعة يصبح أقل، لذا تزداد فرص الإقبال على السلع الرخيصة. 5- الاقتصادات المحلية في العالم التي ستستقبل سيولة نقدية على شكل استثمارات، وهي أموال كانت في البنوك فيما يعني تدفقها للأسواق واستثمارها وتأثيرها الإيجابي على عجلة الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي. * أبرز الخاسرين 1- تتصدر البنوك في العالم قائمة أبرز الخاسرين من خفض الفائدة، لأن المودعين سيلجؤون إلى سحب أموالهم أو جزء منها واستثمارها بعيداً عن القطاع المصرفي. 2- أصحاب الودائع، خاصة أولئك الذين لا يملكون روح المخاطرة ولم يجدوا أدوات استثمار ذات مخاطر متدنية لوضع أموالهم فيها، مما يدفعهم إلى إبقاء الودائع داخل البنوك وتلقي عوائد أقل من السابق. كما أن البنوك تتضرر من جانب آخر، وهو تراجع عوائدها المالية القادمة من الإقراض المصرفي، لأن أسعار الفائدة ستتراجع، وبالتالي تتراجع قيمة الفائدة المستحقة على الأقساط الشهرية. 3- الصين، فبالعودة إلى تاريخ العلاقة بين الدولار واليوان فإن الأخير يرتفع مع تراجع الأول، وهنا تزداد تكلفة شراء اليوان، ويعني ذلك زيادة تكلفة الصادرات الصينية وجعلها أقل تنافسية. 4- ارتفاع التضخم: ثمة مسألة أخرى مهمة وهي أن خفض الفائدة يعني زيادة الاستثمار، وهو أمر إيجابي، لكن زيادة الاستثمار تعني زيادة الإنتاج الذي يحتاج إلى أيدٍ عاملة، وبالتالي زيادة التوظيف. لكن زيادة التوظيف تعني زيادة السيولة المالية بين الأفراد، وهنا تحدث زيادة الاستهلاك، والتي تدفع في مرحلة ما إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع التضخم مرة أخرى.

انخفض الدولار اليوم، مقتربا من أدنى مستوى له هذا العام، وسط ترقب المتعاملين ببدء خفض كبير لأسعار الفائدة حسب التوقعات. وحام اليورو حول 1.1123 دولار في التعاملات الآسيوية، ليظل قريبا من أعلى مستوى له خلال العام عند 1.1201 دولار. وارتفع الين إلى مستوى 140 مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة، بسبب عطلة أمس، ثم تراجع إلى 140.77، مع عودة المتعاملين للعمل في طوكيو. وارتفع الجنيه الإسترليني 3.9 بالمئة مقابل الدولار، وقاد الصعود أمام العملة الأمريكية بفضل الدلائل على متانة الاقتصاد البريطاني وثبات التضخم. وتجاوز الجنيه الإسترليني مستوى 1.32 دولار أمس، وسجل1.3203 دولار في التعاملات الآسيوية. كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.6746 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.6189 دولار اليوم. وارتفع اليوان إلى 7.0947 مقابل الدولار في التعاملات خارج البلاد، رغم أن الأسواق الصينية مغلقة حتى غد الأربعاء. واستقر مؤشر الدولار عند 100.7 ليظل قريبا من أدنى مستوى له في عام 2024، والذي سجله الشهر الماضي عند 100.51.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم، إنه من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل، مع انحسار مخاطر تصاعد التضخم. وأوضحت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد، في مؤتمر صحفي، أن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفترة المتبقية من العام، وأن ينعكس ذلك في توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر المقبل. وأضافت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5 بالمئة ويعود إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنين بالمئة بحلول منتصف عام 2025. وتابعت: هذا يعني أننا نرى بداية وشيكة لدورة تيسير، وفقا لما يرد من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومع ذلك، فإن المخاطر الصعودية للتضخم، على الرغم من تراجعها، لم تختف تماما، مشيرة إلى أنه سيتعين على الاحتياطي الاتحادي الاستمرار في قياس وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الواردة في المستقبل. يشار إلى أن مؤشرات اقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي/ سيتجنب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.

يترقب القطاع المالي قرارات خفض اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا للسياسة النقدية التي سيقررها مصرف قطر المركزي. وتأتي هذه التوقعات فيما كشف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، النقاط الأساسية، لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، لأول مرة الجمعة، رغم أنه رفض تقديم مؤشرات دقيقة بشأن التوقيت أو مقدار الخفض. وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي، في خطابه الذي طال انتظاره في الجلسة السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج: «حان الوقت لتعديل السياسة النقدية». «وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات المقبلة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر». ويترقب القطاع المالي قرارات خفض الفائدة لتنشيط الدورة الاقتصادية والدفع بالتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص. ويقود القطاع المالي نشاط التداول في البورصة، ويرى الخبراء أن الأداء البنكي الذي حافظ على مستويات الفوائد لن يشهد تغييرا كبيرا في الربع الثالث، إلا أنه في الربع الرابع ومع بدء الحديث عن بداية خفض أسعار الفائدة يمكن أن نرى أداء أفضل بالربع الأخير، وبالتالي فإن أفضل القطاعات المرشحة للتداول بالبورصة سيكون القطاع البنكي. وارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 6.36% سنوياً بما يعادل 118.83 مليار ريال. وسجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.987 تريليون ريال مقارنة بـ1.868 تريليون ريال في ختام يوليو 2023. ونمت أصول البنوك التجارية 17.87 مليار ريال، إذ كانت تبلغ 1.969 تريليون ريال نهاية 2023. وتلقت الأصول دعماً سنوياً؛ لارتفاع الموجودات الأجنبية بنحو 12.46% عند 277.05 مليار ريال بختام يوليو 2024، مقارنة بمستواها في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 246.36 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ5.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وإلى جانب ذلك ارتفعت الأصول المحلية بنحو 6.21% إلى 1.633 تريليون ريال، مقارنة بمستواها 1.537 تريليون ريال في يوليو 2023، مع نموها 0.55% على أساس شهري. يذكر أن الأصول المحلية التي تمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 77.36 مليار ريال، بتراجع 8.68% عن مستواها البالغ 84.71 مليار ريال في يوليو 2023، كما تراجعت 6.66% شهرياً.

ارتفع الدولار بشكل طفيف من أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، اليوم، بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 104.3 نقطة. وسجل اليورو 1.0893 دولار، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أشهر، الذي لامسه أمس الاثنين، بعد أن محا جميع خسائر الأسابيع القليلة الماضية. وانخفض الين في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة إلى 158.64 للدولار، كما تراجع أمام عملات أخرى أيضا، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني ليستقر عند 1.29625 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.27 بالمئة إلى 0.6741 دولار أمريكي، وهبط الدولار النيوزيلندي 0.17 بالمئة إلى 0.6064 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى في أسبوعين قبيل بيانات التضخم المقررة غدا الأربعاء.

أغلقت أسعار النفط اليوم على ارتفاع باثنين بالمئة عند التسوية بعدما قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، ما عزز الآمال في أن يحذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حذوه. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار أو 1.86 بالمئة إلى 79.87 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار أو اثنين بالمئة إلى 75.55 دولار. وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لأول مرة منذ سبتمبر عام 2019، في حين لفت محللون في الولايات المتحدة إلى أن خفض الفائدة في أوروبا مؤشر مرجح إلى تيسير المركزي الأمريكي للسياسة النقدية. وكان تحالف (أوبك بلس)، الذي يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، قد اتفق يوم الأحد الماضي على تمديد أغلب تخفيضات الإنتاج حتى 2025، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام التقليص التدريجي لتخفيضات طوعية من ثمانية أعضاء.

ارتفع الدولار، اليوم، مع ترقب المستثمرين مزيدا من الدلائل على مسار أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب تعليقات حذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حتى مع ظهور بوادر على تباطؤ التضخم. وصعد مؤشر الدولار مقابل الين الياباني 0.4 بالمئة إلى 156.26 ين، فيما انخفض اليورو 0.05 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0863 دولار. وزاد الجنيه الاسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2711 دولار خلال اليوم بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.27255 دولار، قبيل تقرير التضخم في المملكة المتحدة المقرر صدوره بعد غد الأربعاء. وانخفض الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة عند 0.6671 دولار، بعدما ارتفع ثلاثة بالمئة هذا الشهر وسط ارتفاع التضخم الأسترالي.

يشهد سوق العقارات في قطر انتعاشًا ملحوظًا، مما يجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين محليًا ودوليًا. نحن هنا نتعمق في عالم آسر لقطاع الشقق الفاخرة في قطر، وندرس العديد من العوامل التي تدفعها إلى الصعود السريع كوجهة استثمارية رائدة. يشهد الاقتصاد القطري توسعًا قويًا مدفوعًا باستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية والصناعة والسياحة. وقد أدت هذه الطفرة في النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، لا سيما في قطاع الشقق الفاخرة، مما شجع المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد كبيرة على استثماراتهم. وتتعزز جاذبية سوق العقارات في قطر من خلال عوائد الإيجار التي تحسد عليها، حيث تحقق الشقق الفاخرة في الدوحة عوائد تصل إلى 7 ٪. وهو استثمار جاذب، إلى جانب الطلب المتزايد على العقارات المستأجرة، يضع قطاع الشقق الفاخرة كوسيلة جذابة للمستثمرين الأذكياء الذين يتطلعون إلى تعظيم عوائدهم. بحسب موقع financialexpress. واشار التقرير الى انه في ظل انخفاض أسعار الفائدة، يجد المستثمرون أنه من الممكن بشكل متزايد تمويل عمليات استحواذهم على الشقق الفاخرة وغيرها من العقارات الرئيسية، مما يعزز جاذبية القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الضريبي الصديق للمستثمر في قطر، والذي يتميز بغياب ضريبة الدخل، وضريبة الأملاك، وضريبة الأرباح الرأسمالية، يعمل بمثابة حافز للمستثمرين الحريصين على تحسين عوائدهم ضمن إطار فعال من الناحية الضريبية. ويلعب قطاع السياحة المزدهر في قطر دورًا محوريًا في زيادة الطلب على الشقق الفاخرة، لا سيما في المراكز السياحية الرئيسية مثل جزيرة اللؤلؤة وجيوان. وينبئ تطوير الفنادق والمعالم السياحية والفعاليات الجديدة بزيادة الطلب على أماكن الإقامة المتميزة، مما يزيد من إمكانات الاستثمار في الشقق الفاخرة في جميع أنحاء البلاد. وتتعدد العروض الرائعة للشقق الفاخرة في جزيرة اللؤلؤة وجيوان وخارجها، والتي تشتهر ببذخها وتطورها ووسائل الراحة الحديثة والتشطيبات الفخمة والمناظر البانورامية، تجذب المستثمرين المميزين الذين يبحثون عن استثمارات عقارية راقية تتماشى مع أنماط حياتهم الغنية. مشهد الشقق الفاخرة تكشف الأماكن المتنوعة داخل الدوحة وخارجها عن مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى سوق الشقق الفاخرة. ومن بين الوجهات المرغوبة، تبرز جزيرة اللؤلؤة كمركز رئيسي لاستثمارات الشقق الفاخرة، حيث تقدم مزيجًا من التفرد والأناقة والإمكانات الاستثمارية، ومع أحدث مشاريع التطوير التابعة للشركة المتحدة للتنمية، جزيرة جيوان، هناك المزيد من الفرص للاستثمار. يبرز سوق العقارات في قطر كنقطة جذب للاستثمار، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي القوي، وعائدات الإيجار التي تحسد عليها، وأسعار الفائدة المواتية، والحوافز الضريبية الجذابة، وقطاع السياحة المزدهر، ومجموعة من العقارات عالية الجودة. وبينما يتدفق المستثمرون للاستفادة من هذا السوق المزدهر، فإن الشراكة مع الكيانات العقارية ذات السمعة الطيبة تصبح ذات أهمية قصوى في تحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المثلى التي تتناسب مع التطلعات والأهداف الفردية. إذا كانت جاذبية الاستثمار في شقة فاخرة في قطر تغريك، فابدأ رحلتك بثقة، مسلحًا بالرؤى والإرشادات من متخصصين عقاريين موثوقين.

اكتست أسواق المال العربية وأغلب العالمية باللون الأخضر مع عودة زيادة شهية المخاطرة لدى مستثمري الأسهم بعد ارتفاع المعنويات بشأن اقتراب تغير السياسيات النقدية والاتجاه للتيسير في أكبر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تعاملات الخميس، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة ولامس مؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى على الإطلاق كما واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعود. وعربيا، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.63 % ليصل إلى 29054.96 نقطة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.174%. كما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» 0.76%. وصعد المؤشر العام للسوق السعودية «تاسي» 0.76%، وزاد مؤشر السوق العام للبورصة الكويتية 0.38%. وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.14%، فيما تراجع مؤشر بورصة قطر 0.08 % وانخفض مؤشر بورصة مسقط «30» 0.37 %، وتراجع مؤشر سوق دبي 0.32 %. وجاء ذلك الأداء بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما بين 5.25 % و5.50 % وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام .. وتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في 2022 نحو هدفه البعيد المدى البالغ 2 %. المال الساخن وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، أنه لا شك أن قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي يعطي إشارة إيجابية لأسواق المال العالمية. وأوضح أن ذلك يؤكد توقف رفع الفائدة المتكرر قربنا أكثر من عكس السياسة النقدية الأمريكية الحالية ومن ثم بدء خفض الفائدة، واستئناف المسار المتساهل، مما سيؤدي لتدفق كبير السيولة الرخيصة والمال الساخنة للأسواق، ويكسبها انتعاشة جديدة، لنرى قمما جديدة، في الأسواق العالمية والعربية على حد سواء. ومن جانبه، أشار محمد عطا، عضو مجلس إدارة شركة “الصك” لتداول الأوراق المالية، إلى أن القرار أعطى دفعة قوية لأسواق المال العربية الرئيسية وزاد من مشتريات العرب والأجانب بنسب تتجاوز 30 % وتصل إلى 65 % وهذا مؤشر جيد ودليل على الثقة في الوضع المالي للشركات والفرص الجيدة لاسيما بالبورصة المصرية مقارنة بأسواق المنطقة من حيث الفرص الرخيصة ثمناً أمام الفئات المختلفة من المستثمرين. وأوضح محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أونلاين، أن قرار الفيدرالي كان بمثابة رسالة طمأنينة حملها الفيدرالي الأمريكي لأسواق المال بتثبيته للفائدة وهذا يعني زيادة احتمالية أن يبدأ فى تخفيض الفائدة الفترة القادمة. تكلفة التمويل ومن ناحيتها قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق المالية المرتبطة بالدولار ستتأثر بالإيجاب لأنها ستنتهج نفس النهج من تثبيت مؤقتا ثم خفض أسعار الفائدة. وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة يضعف من جاذبية سندات الخزانة الأمريكية ومن ثم ستتوجه السيولة إلى أسواق المال فتنعش المؤشرات وتدعم القطاعات الإنتاجية في العديد من الأسواق لأن القرار يخفض من تكلفة التمويل.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الأسيوية وسط ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، بعدما تلقت دعما من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2172.72 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه ارتفع 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2174.30 دولار للأوقية. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ويتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أشار صناع السياسة في المركزي الأمريكي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة. وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 902.15 دولار، وهوى البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 988.67 دولار. وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. وأوضح المصرف، في بيان له، أن هذا القرار يهدف إلى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، كما سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 125 نقطة أساس على مدار العام الحالي، بدءا من يونيو المقبل. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إن هذا الأمر يعتمد على الاعتدال الكبير والمتوقع في معدلات التضخم، والتباطؤ المرتقب في استهلاك الأسر، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ينبغي أن تحد من حرية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024. ويعتقد أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس ومايو 2024، وينبغي لهذين القرارين أن يعملا على تمديد التوقف المؤقت في دورة تشديد السياسة النقدية التي بدأت قبل عام، بعد أن أدت إحدى عشرة زيادة لأسعار الفائدة إلى رفع أسعارها على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمائة. وأشار التقرير إلى أنه في أواخر العام الماضي، وسط سلسلة من المفاجآت الإيجابية مع بيانات التضخم الأقل من المتوقع، بدأت أسواق الدخل الثابت تتوقع جدولاً زمنياً جريئاً لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024. ورجح التقرير في ظل الأوضاع الحالية، أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في الانتقال إلى نهج تيسيري وخفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأرباع القليلة المقبلة. وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسة، العامل الاول، تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، ويتوقع أن تشهد مزيداً من الاعتدال في الأشهر المقبلة، حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته في سبتمبر 2022، وتباطأ ليقترب من 3 بالمائة في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال بعيداً عن نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن تضخم أسعار المنتجين، الذي ظل يسبق التضخم الكلي بحوالي ربع سنة، قد انخفض بسرعة، نتيجة عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها مع استقرار آثار إعادة فتح الاقتصاد، ويشير هذا الأمر، إلى جانب المؤشرات الرئيسة الأخرى، كأسعار المدخلات العالمية، إلى أن التضخم سينخفض بشكل أكبر نحو النسبة المستهدفة خلال الأشهر المقبلة، ما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي. أما العامل الثاني، فيتوقع أن يتجه الاستهلاك الأمريكي للاعتدال على خلفية البيئة غير المواتية للدخل الحقيقي والرياح المعاكسة الناجمة عن التشديد النقدي خلال عامي 2022 و2023، ومن غير المرجح أن يستفيد المستهلكون الأمريكيون من نفس العوامل المواتية التي دعمت الدخل المتاح في 2023، لأن الضغوط التضخمية هدأت ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، وكان التصحيح الحاد في أسعار السلع الأساسية سبباً في تعزيز الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، خاصة وأن نمو الأجور كان قوياً، الأمر الذي أدى إلى دعم الاستهلاك، ومستقبلاً هناك مجال محدود لمزيد من الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، على ضوء تراجع أسواق العمل، ما يشير إلى انخفاض نمو الأجور. كما أن تأثير السياسة النقدية يتأخر لفترات زمنية طويلة ومتغيرة، فإن تأثير الزيادات السابقة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيبدأ في زيادة الأعباء على المستهلكين، خاصة مع تأثر المزيد من أصحاب المنازل بارتفاع تكاليف القروض العقارية. بينما العامل الثالث، قد تمنع الأجندة السياسية أيضاً البنك من اتخاذ إجراءات جريئة أو مفاجأة الأسواق أكثر مما ينبغي، لأن الصدمات الكبيرة في التوقعات قد يكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

رجح بنك قطر الوطني أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس فقط إلى صفر بالمائة في الاجتماع القادم في أبريل، بينما ستعتمد القرارات التالية بشكل كبير على البيانات الواردة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن يواصل بنك اليابان قراراته الحذرة للغاية في الفترة القادمة نظرا لتوقعات انخفاض التضخم وضعف النشاط الاقتصادي في المستقبل. وأرجع التقرير حذر بنك اليابان إلى بعض الأسباب تتعلق ببقاء التضخم أقل من المستوى المستهدف لعدة عقود، بل ومعاناة الاقتصاد الياباني من سنوات من الانكماش، وبحلول نهاية عام 2023، تزايدت التوقعات بأن بنك اليابان يستعد لبدء عملية تدريجية لتطبيع سياسته النقدية، ومع ذلك، تم تعديل هذه التوقعات مرة أخرى، في ضوء تطورات آفاق الاقتصاد الكلي والزلزال الذي ضرب اليابان في أول يوم من السنة الميلادية الجديدة. وفي تناقض صارخ مع نظرائه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، اتبع بنك اليابان مسارا مختلفا للسياسة النقدية وأبقى سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند -0.1 بالمائة، أدت هذه السياسة النقدية «الميسرة للغاية»، مقابل التشديد القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى انخفاض قيمة الين الياباني بأكثر من 40 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي عندما بلغت الضغوط أقصى درجة في أكتوبر 2022. وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أن الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني أدى إلى تفاقم تأثير صدمات العرض العالمية الناجمة عن الجائحة، مما دفع تضخم أسعار المستهلك في اليابان إلى ذروة بلغت 4.3 بالمائة على أساس سنوي في يناير 2023، وهو مستوى لم يشهده هذا البلد منذ أكثر من 3 عقود. وأشار التقرير إلى انه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال بنك اليابان يعتبر استثناء ملحوظا للاتجاه السائد مؤخرا المتمثل في تشديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. واستند التقرير إلى عنصرين لتفسير مواصلة بنك اليابان تأخير عملية تطبيع سياسته النقدية، أولها أن الانخفاض المستمر في معدلات التضخم أدى إلى إشعال المخاوف من احتمال عودة اليابان إلى سيناريو دائم يكون فيه التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف. فبعد أن وصل إلى الذروة عند 4.3 بالمائة في بداية عام 2023، بدأ التضخم في الانخفاض بشكل حاد مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة الين، حيث بلغ 2.6 بالمائة في أحدث البيانات المنشورة لشهر ديسمبر من العام الماضي. العنصر الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بقاء الطلب أقل من القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل بالرغم من التعافي الكبير من الانخفاض الذي حدث خلال جائحة كوفيد-19. وأشار التقرير إلى استخدام بنك اليابان بيانات رأس المال والعمالة لإنشاء إحصائية «فجوة الإنتاج»، والتي تقيس مستوى الطلب نسبة إلى إمكانيات الإنتاج في الاقتصاد.

في وقت تسود الضبابية وحال من عدم اليقين حيال الأوضاع الجيوسياسية بالبحر الاحمر وغزة وهي الأحداث التي تحمل أخطاراً متزايدة لمستثمري الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط مع بدء تداولات شهر فبراير 2024. رجح محللون وسط تلك الأجواء أن تتجه مؤشرات بورصات المنطقة ككل لحالة من التباين خلال الأسبوعين المقبلين مع متابعة المتداولين لموسم نتائج الأعمال السنوية ولاسيما بعد تثبيت الفائدة عالميًا من قبل الفيدرالي بأول اجتماعات بالعام الجديد لتبقى متراوحة عند نطاق بين 5.25 و5.50%. أداء ينايرومنذ بداية العام الجديد حتى نهاية تداولات يناير 2024، تصدرت مؤشر السوق الأول بالبورصة الكويتية بورصات المنطقة بعد ارتفاعه بنسبة 6.45 %، يليه المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 4.85 %. وارتفع أيضًا، مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.7 %، وبورصة عمّان بنسبة 2.03 %، ثم مؤشر سوق مسقط بنسبة 1.05 %. في المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.72 %، والمؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 6.84 %، كما هبط المؤشر العام للسوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.4 %. استغلال فرص وقال خبير أسواق الأسهم إبراهيم الفيلكاوي، إن الأسواق العالمية والإقليمية يستغل مديرو المحافظ فيها عمليات الضغط والهبوط التي شهدتها بالجلسات الأخيرة من يناير الماضي وذلك بهدف اقتناص الفرص بالأسهم التي تترقب نتائج أعمال والإعلان عن خطط توزيعات نقدية جيدة. وأشار إلى أن الأسواق بالمنطقة تتهيأ إلى عمليات شراء قوية للأسهم ذات الأداء التشغيلي الجيد وسط ترجيح بيوت الأبحاث ذلك. منافسة قوية من جانبه، رأى الشريك المؤسس لأكاديمية «ماركت تريدر» الأمريكية لأسواق المال عمرو عبده، أن قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة على سوق الأسهم الخليجية بعدة طرق حيث يعني ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالية ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض السيولة بالنسبة لكيانات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على التمويل بالدولار. وأكد أن سعر الفائدة المرتفع يؤثر أيضًا على الرغبة العالمية في المخاطرة وتدفقات رأس المال، مما يؤثر بدوره على الطلب وتقييم الأصول وإضعاف أسعار النفط مما قد يضر بالأرصدة المالية والخارجية في دول الخليج. وتوقع أن تواجه بورصات المنطقة تحديات ناتجة عن المنافسة من الأسهم الأمريكية التي ستجد الدعم من خفض الفائدة المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من العام الجاري وكذلك عدم اليقين تجاه المنطقة الناتج عن التوترات الجيوسياسية. توزيعات جيدة كما أكد أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في شركة سنشري فاينانشال، أن نتائج أعمال القطاع البنكي والعقاري التي تحمل أرباحا مبشرة وخطط توزيعات جيدة ستساهم في تعزيز دور أسواق الأسهم كوجهة مفضلة للاستثمار لمدير الصناديق والمحافظ العالمية ولاسيما بعد تثبيت أسعار الفائدة والاتجاه لتخفيضها بالنصف الثاني من العام الجاري.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25 في المائة، و22.25 في المائة و21.75 في المائة، على الترتيب. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأنه تم كذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.75 في المائة، بحسب القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية التابعة له خلال اجتماعها اليوم. وأشار البيان إلى أن قرارات اللجنة جاءت على ضوء التباطؤ الذي شهده النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، إلى جانب انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا، نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ما أدى إلى تراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات، مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق للجنة. ولفت البيان كذلك إلى وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا، وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

تكبد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) خسارة تشغيلية قدرها 114.3 مليار دولار العام الماضي، وهي أكبر خسارة غير مسبوقة في تاريخه، وعزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ذلك إلى حملته القوية لدعم الاقتصاد الأمريكي في عامي 2020 و2021، ثم رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، بالإضافة لعوامل أخرى. وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن ذلك جاء في إعلان البنك المركزي الأمريكي النتائج الأولية غير المدققة لبياناته المالية لعام 2023 يوم الجمعة الماضية. وأضافت الصحيفة أن هذه الخسائر للبنك المركزي الأمريكي، تضاف إلى العجز الكبير في ميزانية الحكومة الأمريكية، والتي تطلب مزادات أكبر لديون وزارة الخزانة. ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية فإنه في العام 2023 تم عقد 428 مزادا عاما، حيث يتم بيع الأوراق المالية القابلة للتداول من خلال تلك المزادات، وأنه تم إصدار 22 تريليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتداول. ولفتت الصحيفة إلى أن خسائر الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تستمر طالما ظلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من المستويات الحالية، محذرة من احتمالية أن يؤدي ذلك إلى تأجيج هجمات سياسية جديدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من عدم وجود علامات على ذلك حتى الآن، بحسب ما رأته الصحيفة. وذهبت وول ستريت جورنال لتفحص الأسباب وراء هذه الخسارة التاريخية، حيث ذكرت أن البنك المركزي الأمريكي دفع للمؤسسات المالية على الودائع التي تدر فائدة والأوراق المالية أكثر مما كسبه من الأوراق المالية التي اشتراها عندما كانت أسعار الفائدة أقل، وذلك ناتج عن رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن لما يزيد عن 5 بالمئة في العام الماضي. إلا أن الصحيفة الأمريكية شددت أن مثل هذه الخسائر لا تؤثر على العمليات اليومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ولن تطلب من البنك المركزي أن يطلب ضخا من وزارة الخزانة. وأوضح التقرير أنه وعلى عكس الوكالات الفيدرالية الأخرى، فإنه لا يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الذهاب إلى الكونجرس لتغطية خسائر التشغيل، مضيفة أن الاحتياطي الفيدرالي وتحسبا لهذه الظروف فقد أنشأ سند دين آي أو يو 2022 أطلق عليها اسم الأصول المؤجلة. وأشار التقرير إلى أن فكرة آي أو يو تقوم ببساطة بإنشاء سندات دين في ميزانيتها العمومية تسمى الأصول المؤجلة، وعندما يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي فائضا مرة أخرى في السنوات المقبلة، فإنه سيسدد أولا سندات الدين قبل إرسال الفوائض إلى وزارة الخزانة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن قول سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين العالميين في مورجان ستانلي، إن هذا الترتيب يشبه مؤسسة تواجه معدل ضريبة بنسبة 100 بالمئة وتعوض الخسائر الحالية بالدخل المستقبلي. وذكرت الصحيفة أن الاحتياطي الفيدرالي كان ينجح دائما في تحقيق الربح، وهو مطالب بموجب القانون بإرسال أرباحه، مطروحا منها نفقات التشغيل، إلى وزارة الخزانة، مضيفة إلا أن هذه المكاسب تحولت إلى خسائر في عام 2022، مما يعني أن العجز الفيدرالي كان أكبر قليلا مما كان يمكن أن يكون عليه. وأشارت الصحيفة إلى أن خسائر بنك الاحتياطي الفيدرالي تعد أحد الآثار الجانبية لجهوده لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ من خلال شراء كميات كبيرة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مشددة أن خسائر البنك المركزي الأمريكي ناتجة عن دفعه فوائد أكثر مما يكسبه من تلك الأوراق المالية. ونسبت وول ستريت جورنال خسائر الفيدرالي في 2022 إلى ما وصفته بالسباكة المالية الغامضة (إصلاحات مالية)، موضحة أنه قبل الأزمة المالية عام 2008، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي محفظته صغيرة نسبيا، عند أقل من تريليون دولار، مضيفة أن التزامه الرئيسي حينها كان كمية العملة المتداولة، وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتغيير الاحتياطيات صعودا وهبوطا إذا أراد خفض أو رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وأردفت الصحيفة أنه وبعد الأزمة، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر، واشترى كميات كبيرة من السندات لتوفير تحفيز اقتصادي إضافي، وأغرقت هذه المشتريات النظام المصرفي بالاحتياطيات، مضيفة أنه وللحفاظ على السيطرة على أسعار الفائدة من خلال ميزانية عمومية أكبر، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإصلاح الطريقة التي يدير بها أسعار الفائدة، وكان النظام الجديد، الذي كان مستخدما بالفعل من قبل العديد من البنوك المركزية الأخرى، يتحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل من خلال دفع الفائدة على احتياطيات البنوك. وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى مدى العقد الماضي، كانت أسعار الفائدة قصيرة الأجل منخفضة نسبيا، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي حصل فوائد على أوراقه المالية أكثر مما دفعه كفوائد على الاحتياطيات أو القروض الأخرى قصيرة الأجل، مضيفة أنه وبعد تغطية نفقاته، أعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي نحو 107 مليارات دولار إلى الحكومة. ونقلت الصحيفة عن جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس للصحفيين في 2022، أنهم أعادوا ما يقرب من تريليون دولار إلى وزارة الخزانة على مدى السنوات العشر الماضية، وأنهم لم يحتفظوا بهذه الإيرادات في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وشدد المصرفي الأمريكي حينها أنه وبعد ذلك ومع ارتفاع أسعار الفائدة، أن الوضع سيتغير. وأكدت وول ستريت جورنال أنه من المرجح أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تكبد خسائر طالما أنه يبقي أسعار الفائدة أعلى من حوالي 3.5 بالمئة ويقلص محفظة أصوله، وهي عملية بدأت في عام 2022. وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام الماضي إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة.